- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:98518
- زمان انتشار:چهارشنبه 7 آبان 1404-6:33
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 یوان دیجیتال چین و بازتعریف نظم نوین اقتصادی
✍️ بهمن اکبری
بانـک مـرکـزی (CBDC) به ویژه یوان دیجیتال چین، یکی از تحولات بنیادین نظام پرداخت‌های بین‌المللی و نظام مالی جهانی است. این یادداشت با استفاده از داده‌های مستند و تحلیل تطبیقی، سامانه تسویه برونمرزی یوان دیجیتال و فناوری بلاکچین به کار رفته در آن را بررسی می‌کند و تاثیرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی این پدیده را بر هژمونی دلار امریکا و ساختار نظام مالی جهان تبیین می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که یوان دیجیتال، فراتر از ابزاری برای تسهیل پرداخت‌های سریع و کم‌هزینه، کلیدی است برای تحقق طرح‌های راهبردی چین نظیر «کمربند و جاده» و نمادی از حرکت به سوی چندقطبی شدن نظم اقتصادی جهانی. نظام مالی جهان که پس از جنگ جهانی دوم بر اساس توافقات برتون وودز شکل گرفت، سال‌ها بر پایه سلطه دلار امریکا قرار داشت. این نظام با استفاده از سامانه سوییفت، تسویه حساب‌های بین‌المللی را کنترل و ابزار تحریم‌های مالی را در اختیار امریکا گذاشت. با ورود فناوری‌های نوین مانند بلاکچین و ظهور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، ساختارهای سنتی در معرض دگرگونی جدی قرار گرفته‌اند. چین، به عنوان دومین اقتصاد جهان، با معرفی یوان دیجیتال و توسعه سامانه‌های تسویه برونمرزی، گام‌های استراتژیکی برای کاهش وابستگی به دلار و افزایش نفوذ مالی خود برداشته است (The Economist, ۲۰۲۳). این مطالعه بر مبنای تحلیل اسناد رسمی بانک خلق چین، گزارش‌های بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، داده‌های آماری تجارت جهانی و مقالات تحلیلی معتبر تنظیم شده است. رویکرد یادداشت، «توصیفی-تحلیلی» بوده و به بررسی تطبیقی فناوری‌های پرداخت دیجیتال، ساختارهای مالی و پیامدهای ژئوپلیتیکی میپردازد.
سامانه یوان دیجیتال و نفوذ در تجارت جهانی:
بر اساس اعلام بانک خلق چین، سامانه تسویه برونمرزی یوان دیجیتال به ۱۰ کشور عضو آسه‌آن و ۶ کشور خاورمیانه متصل شده است. این شبکه تسویه مالی امکان انجام تراکنش‌های مالی بدون عبور از سیستم سوییفت که تحت تسلط دلار امریکاست، را فراهم کرده و اکنون حدود ۳۸ درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهد.استفاده از فناوری بلاکچین در این سامانه، سرعت تسویه را از ۳ تا ۵ روز به حدود ۷ ثانیه کاهش داده و هزینه کارمزد را تا ۹۸ درصد کم کرده است. نمونه بارز این پیشرفت، پرداخت برونمرزی مستقیم میان هنگ‌کنگ و ابوظبی است که نخستین‌بار به صورت لحظه‌ای و با کارمزد بسیار پایین انجام شد.
فناوری بلاکچین: امنیت و شفافیت تراکنش‌ها
بلاکچین به کار رفته در یوان دیجیتال، امکان رهگیری کامل تراکنش‌ها را فراهم ساخته و اجرای خودکار قوانین ضدپولشویی و مقابله با جرایم مالی را تسهیل می‌کند. این ویژگی‌ها نگرانی‌های جدی در کشورهای غربی ایجاد کرده و در مقابل، همکاری‌های گسترده‌ای را میان چین و ۲۳ بانک مرکزی برای آزمایش و توسعه «پل ارزی دیجیتال» به دنبال داشته است.در خاورمیانه، استفاده از این سامانه منجر به کاهش ۷۵ درصدی هزینه‌های تسویه برای تاجران انرژی شده که نشان‌دهنده تاثیر اقتصادی ملموس آن است.
بازتعریف هژمونی دلار و تحول حاکمیت مالی:
امریکا با بهره‌گیری از سامانه سوییفت، اعمال تحریم‌های مالی را علیه کشورهای هدف نظیر ایران انجام می‌دهد (OFAC, ۲۰۲۳) . در برابر این وضعیت، چین با ایجاد شبکه تسویه یوان در آسیای جنوب‌شرقی، در تلاش است وابستگی جهانی به دلار را کاهش داده و حاکمیت مالی جدیدی را بنیان نهد.بر اساس گزارش بانک تسویه بین‌المللی، حجم تسویه یوان در کشورهای آسه‌آن در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ تریلیون یوان رسیده که رشدی ۱۲۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد (BIS, ۲۰۲۴) . افزون بر این، شش کشور از جمله مالزی و سنگاپور، یوان را به ذخایر ارزی رسمی خود افزوده‌اند و تایلند نیز اولین پرداخت نفتی خود را با یوان دیجیتال انجام داده است. یوان دیجیتال در چارچوب پروژه «کمربند و جاده»: یوان دیجیتال فراتر از یک ابزار مالی، جزو کلیدی در استراتژی راهبردی «کمربند و جاده» چین به شمار می‌رود. پروژه‌هایی مانند راه‌آهن «چین-لائوس» و خط پرسرعت «جاکارتا-باندونگ» با ادغام این ارز دیجیتال با فناوری‌های پیشرفت‌های نظیر سامانه ناوبری بیدو و ارتباطات کوانتومی، «جاده ابریشم دیجیتال» را شکل داده‌اند.
علاوه بر این، تسویه حساب‌های شرکت‌های اروپایی از طریق مسیر قطب شمال با یوان دیجیتال، بهرهوری تجارت را تا ۴۰۰ درصد افزایش داده است که نمایانگر تهدید ساختاری برای هژمونی دلار است.اما باید دید چه چالش‌ها و محدودیت‌هایی در این مسیر وجود دارد؟با وجود دستاوردهای قابل توجه، چالش‌هایی نیز در مسیر گسترش یوان دیجیتال وجود دارد. این موارد شامل مقاومت برخی کشورهای غربی، مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، نیاز به استانداردهای بین‌المللی و نگرانی‌های حقوقی پیرامون نظارت و کنترل تراکنش‌هاست. تحلیل عمیق این محدودیت‌ها برای فهم دقیقتر از پویایی این تحول ضروری است. در شرایط فعلی بیش از ۸۷ درصد کشورهای جهان به سامانه یوان دیجیتال متصل شده‌اند و حجم پرداخت‌های بین‌المللی آن از ۱.۲ تریلیون دلار امریکا فراتر رفته است. در حالی که امریکا هنوز در حال بحث و تدوین چارچوب‌های قانونی برای ارزهای دیجیتال است، چین شبکه‌ای گسترده و متنوع از تسویه‌های دیجیتال را در بیش از ۲۰۰ کشور راه‌اندازی کرده است.این تحول فناورانه و مالی، نه فقط به معنای تغییر در شیوه‌های پرداخت، بلکه بازتعریف حاکمیت مالی و قدرت اقتصادی جهانی است. آینده نظم اقتصاد جهانی در مسیر چندقطبی شدن و کاهش انحصار دلار امریکا در نظام پرداخت‌های بین‌المللی در حال شکل‌گیری است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هیچ فعالیتی به صرفه نیست!
✍️ پویا جبل‌عاملی
از مصائب شرایط حاضر، عموم سخن‌های بسیاری گفته‌اند، اما یکی از موارد اخیر که در شبکه‌های مجازی «وایرال» شده آن است که «با دستمزدهای فعلی، هم کار کردن برای کارگر به صرفه نیست و هم استخدام برای کارفرما!» قرینه این وضعیت در بازار کالا و خدمات است؛ به این معنی که با این قیمت‌ها هرچند خرید برای متقاضی سخت است، اما فعالیت اقتصادی تولیدکننده و عرضه‌کننده نیز بسیار دشوار می‌چرخد. حال پرسش این است، چرا چنین وضعیتی رخ داده است و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟
وقتی دو طرف بازار -چه بازار نیروی کار و چه کالا و خدمات- احساس می‌کنند که منفعت چندانی از معامله در بازار ندارند، به این معنی است که نفر سومی در این بین وجود دارد که اضافه رفاه ناشی از معامله دو طرف را از آن خود می‌کند. نفر سومی وجود دارد که نقش‌آفرینی‌اش باعث می‌شود تا حجم بازارها کوچک‌تر شود و ما به ازای کوچک شدن بازار، رفاه و رونق از اقتصاد رخت می‌بندد یا به قول اقتصادی‌ها، نقش‌آفرینی‌اش موجب رفاه ازدست‌رفته می‌شود. نفر سومی وجود دارد که اگر به کناری بنشیند و کاری نکند، وضعیت اقتصاد و مردم بهتر است.
مداخلات دولتی در بازارهای مختلف موجب شده تا رفاه ناشی از معامله چنان محدود شود که دو طرف بازار یا به عبارت دیگر فعالان اقتصادی و مردم انگیزه‌ای برای نقش‌آفرینی نداشته باشند و زندگی خود را بر مبنای ضروریات صورت‌بندی کنند. درحالی‌که اقتصاد وقتی جهش می‌یابد که افراد جامعه با کار و تلاش خود انگیزه‌ای برای جهش داشته باشند، نبود چشم‌انداز موجب شده تا گویی فعالیت هر فرد به اندازه معیشت حداقلی صرفه داشته باشد. چه بسا بسیاری نیز تمام تلاش خود را می‌کنند و این حداقل در طول زمان برایشان کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود.
در یک لایه پایین‌تر برای پاسخ به اینکه چرا نه برای کارگر فعالیت صرفه دارد و نه برای کارفرما استخدام، می‌توان به این مساله اشاره کرد که با توجه به تحلیل رفتن انباشت سرمایه در طول زمان نسبت به گذشته، کارآیی نیروی کار کمتر می‌شود و در نتیجه هم آنچه کارگر نصیب خود می‌کند و هم سودی که کارفرما از فعالیت تولیدی خود می‌برد، به مرور زمان کمتر و کمتر شده است. به عبارت دیگر، اگر سرمایه به اقتصاد تزریق شود، خود به خود هر دو طرف بازار نیروی کار از آن بهره می‌برند. شرایط تحریمی و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی موجب شده است نه تنها سرمایه‌ای وارد اقتصاد نشود، بلکه استهلاک نیز پاسخ داده نشود و موجودی سرمایه کاهش یابد؛ اما راه دور نرویم. این نیز به‌خاطر نفر سوم است. اگر دولتی نبود که چنین ریسک‌های غیراقتصادی و محدودیت‌هایی را برای اقتصاد ایران ایجاد کند، با کاهش سرمایه، نرخ بازدهی افزایش می‌یافت و سرمایه‌گذاران به سرعت به سوی ایران جذب می‌شدند. اما اصطکاک‌های مختلفی که برای جهت گیری‌های کلان کشور ایجاد شده، به همراه انباشتی از بوروکراسی‌های غیرضرور و مداخلات قیمتی وارزی باعث شده تا سرمایه‌گذاران به این علامت‌دهی نرخ بازدهی بی‌اعتنا باشند.
می‌توان بازهم برای پاسخ به این پرسش به لایه‌های زیرین رفت، اما همه آنها در آخر به نفر سوم بازمی‌گردد. علت‌العلل وضعیت بی‌چشم‌انداز و غیر قابل تحمل فعلی دولت است و بس.
🔻روزنامه کیهان
📍 قربانی‌کردن منافع ملی برای فرار از پاسخگویی
✍️ حسن رشوند
حوزه امنیت، منافع و مصالح ملی از جمله حوزه‌هایی است که کمتر کسی را می‌توان یافت که نسبت به اهمیت و ضرورت آن واقف نباشد و تقریباً همه کسانی که از عقلانیت فکری و سیاسی برخوردارند، سعی می‌کنند گفتارها و رفتارهای خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که چالشی برای این حوزه ایجاد نشود. چراکه از نگاه استراتژیست‌ها، هرگاه امنیت ملی یا منافع ملی یک کشور دستخوش رفتارهای سیاسی افراد یا جریان‌های سیاسی قرار گرفت، باید انتظار داشت که حوزه‌های دیگر عملکردی نظام یا سیستم سیاسی مورد بی‌توجهی و چالش جدی قرار گیرد. از برآیند رفتاری همه شخصیت‌های سیاسی دنیا این برداشت می‌شود که رعایت امنیت و منافع ملی کشور خط قرمز آنها محسوب شده و کمتر زمان‌هایی پیش آمده که فعل و انفعالات سیاسی یا رقابت‌های حزبی،آنها را بر آن داشته که به خود اجازه دهند حوزه‌های امنیت و منافع ملی را وجه‌المصالحه امیال شخصی یا حزبی خویش قرار دهند. لذا نمی‌توان تصور کرد مقاماتی که روزگاری صاحب‌منصبان تراز اول کشور بودند به خود اجازه دهند در زمانی که دوره مسئولیت‌شان سپری شده است علیه سیاست‌های راهبردی، امنیت، منافع و مصالح ملی کشور به‌گونه‌ای موضع‌گیری کنند که خلاف آنچه سیستم و حاکمیت دنبال می‌کند، باشد. اما این روزها آقایان روحانی و ظریف رئیس‌جمهور و وزیر خارجه دولت دوازدهم این کار را کردند! تا جایی که آقای قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی که در یک سال گذشته همواره این ملاحظه را داشت که مبادا در موضع‌گیری‌های خود سخنی گفته شود که به تریج قبای وفاق بر بخورد، از هرگونه سخن چالش برانگیزی پرهیز داشت، به یکباره صبح روز یکشنبه در نطق پیش از دستور مجلس از کوره در رفت و گفت: «در این برهه حساس، از همه سلیقه‌های سیاسی مختلف انتظار می‌رود که با وحدت کلمه، از این دستاوردها حمایت کنند و صدای رسای ملت ایران در برابر فشارهای خارجی باشند. بیایید به یاد‌آوریم که عزت و سربلندی ایران، در اتحاد و ایستادگی همه است؛ ایستادگی‌ای که امروز، با حمایت شرکای جهانی، به ثمر نشسته است. وظیفه شرعی و میهنی ماست که امروز تحت هر شرایطی، امر ملی را بر امر جناحی مقدم بداریم و به تثبیت و تحکیم دستاوردهای امروز کشور کمک کنیم. در همین راستا لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس‌جمهور و وزیرخارجه اسبق‌مان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.
آنچه موجب چنین واکنشی از سوی رئیس‌مجلس شد برمی‌گردد به سخنان حاوی مضامین آشکار ضد منافع ملی یکی دو ماه اخیر آقایان حسن روحانی و محمدجواد ظریف پیرامون روسیه که با توجه به فشارهای آمریکا و سه کشور اروپایی، ایران تلاش کرده روابط خود با دو کشور چین و روسیه را گسترش دهد. آنان با طرح ادعاهایی درباره «وابستگی ایران به روسیه» یا «فدا شدن منافع ایران در روابط با مسکو»، تلاش کرده‌اند ضمن بازتولید نگاه غرب‌محور جریان سیاسی خود، مسیر جدید دیپلماسی متوازن کشور را تخطئه کنند. این رویکرد، نه از جنس تحلیل راهبردی، بلکه از جنس رقابت سیاسی و تخریب توازن ژئوپلیتیک و راهبردی ایران به نفع آمریکاست. در شرایطی که ایران با رویکرد چندجانبه‌گرایی توانسته فشار غرب را کاهش دهد، چنین سخنانی با زیر سؤال بردن همگرایی شرق به عنوان دو قدرت جهانی، عملاً منافع ملی را در تراز سیاست‌های جناحی قربانی می‌کند. در واقع می‌توان گفت که سخنان روحانی و ظریف همان بازتولید گفتمان «غرب محور» در قالب «انتقاد از شرقی» است که همواره توسط اصلاح‌طلبان از ابتدای شکل‌گیری تاکنون در همه زمینه‌ها دنبال می‌شده است.گره زدن اقتصاد کشور و معیشت مردم به برجامی که زلف آن به چند کشور اروپایی گره خورده بود تا آنجا پیش رفت که دیدیم روحانی آب خوردن مردم را هم به توافقی پیوند زدکه در نهایت با «اسنپ بک» توسط اروپا دود شد و به هوا رفت.
در رابطه با بی‌توجهی آقای روحانی به امنیت و منافع ملی با وجود آنکه سالیان طولانی وی بر مسند حراست از امنیت ملی کشور نشسته و کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» را در ۸۰۰ صفحه البته با همکاری حلقه نزدیکان خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به رشته تحریر درآورده، چند نکته قابل تامل وجود دارد:
۱- هر دولت، فرد یا جریان سیاسی که هویت و اقتدار ملی را بر پایه ترجیح منافع شخصی یا جناحی قربانی کند، عملاً در مسیر کاهش قدرت ملی حرکت می‌کند. همان‌گونه که آقای روحانی در کتاب خود بر این نکته تاکید کرده که منافع ملی، نه شعار سیاسی، بلکه مجموعه‌ای از اولویت‌هاست که بر اساس امنیت، استقلال و توسعه پایدار تعریف می‌شود، این معیار تشخیص رفتار و گفتار مسئولان و خط تمایز میان نقد سازنده و تخریب ضدملی است و عدم توجه به این معیار، نشان می‌دهد یا طرف مقابل هنوز فهم درستی از منافع ملی ندارد یا آنچه به نام او نگارش شده، یک‌بار هم توسط خودش خوانده نشده است. چرا که منافع ملی مرز هویت و اقتدار یک کشور است و هیچ‌گاه نباید دستخوش سخنان و رفتارهای نادرست و نسنجیده قرار گیرد.
۲- در اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اصل استقلال یعنی عدم وابستگی به هیچ یک از بلوک‌های قدرت. تعامل با روسیه، چین یا سایر قدرت‌های شرقی، نه به معنای وابستگی، بلکه گسترش سبد تعامل استراتژیک برای حفظ منافع ملی در مقابل نظام سلطه غربی است. در این چارچوب، نقد دیپلماسی شرقی اگر بدون درک راهبرد کلان و صرفا از موضع جناحی صورت گیرد، در واقع بازسازی همان روایت غربی است که ایران را یا منزوی یا وابسته به کشوری معرفی می‌کند. این در حالی است که رهبری معظم انقلاب به عنوان تصمیم‌گیر در سیاست کلان کشور و سکان‌دار نظام سیاسی، با لحاظ کردن همه شرایط و جوانب، یک سیاست خارجی هوشمند بر پایه «اختیار و انتخاب»، نه «اجبار و وابستگی» را مبنای عمل قرار داده است و این نکته‌ای است که حداقل باید توسط کسانی که در روزگاری نه چندان دور، سکان اجرائی کشور را در اختیار داشتند، درک شود.
۳- اظهارات آقایان روحانی و ظریف که موجب واکنش رئیس مجلس شد را باید بخشی از پروژه رسانه‌ای - سیاسی غرب دانست که از طریق مهره‌های داخلی در ماه‌های اخیر در رسانه‌های اصلاح‌طلب دنبال می‌شود و هدف آن، تخریب اعتماد عمومی به سیاست‌های مقاومت فعال در مقابل زیاده‌خواهی‌های غرب است. هنگامی که حرکت اقتصادی کشور با پروژه‌های مشترک مسکو - تهران با احداث مسیر ریلی برای ایجاد یک کریدور مطمئن در امر صادرات و انرژی طی می‌شود، القای «وابستگی» را باید دقیقاً به‌منزله جنگ شناختی علیه راهبرد «استقلال ملی» دانست. این خطی است که مکرر در رسانه‌های غربی دنبال و در برخی رسانه‌های داخلی با روایت‌های مختلف و اشخاص متفاوت به‌طور همزمان با نگارش یادداشت‌های تحلیلی برجسته می‌شود. خطی که مرتب القاء می‌کند «ایران وابسته به روسیه است، روسیه ایران را قربانی کرده و در نتیجه باید بازگشت به غرب را پذیرفت.» روحانی و ظریف آشکارا یا با زبان کنایه با تکرار این خطوط، در واقع زبان رسانه‌های خارجی را به درون فضای سیاسی داخلی منتقل می‌کنند.
۴- سخنان آقایان روحانی و ظریف در قبال روسیه، از منظر منافع ملی، نه نقد دیپلماتیک، بلکه یک حمله سیاسی است که می‌تواند مشروعیت سیاست خارجی مستقل ایران که این روزها با تلاش تیم وزارت خارجه و شخص آقای عراقچی دنبال می‌شود را تضعیف کند. اهمیت منافع ملی در چنین فضائی، دفاع از استقلال تصمیم‌گیری، حفظ عزت ملی و مقابله با روایت‌های وابستگی است. ایران نه وابسته به شرق است و نه تسلیم غرب می‌شود، بلکه در عقلانیت راهبردی خود، به دنبال توازن، تعامل مؤثر و مقاومت در برابر هرگونه تحمیل است.
۵- رفتارهای این روزهای آقای روحانی که تقریبا در یک سال گذشته کمتر خبری از او در رسانه‌ها منتشر می‌شد را باید در مسیری دانست که ما در بحث هسته‌ای تا قبل از حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای کشورمان در مذاکره با غرب دنبال می‌کردیم. به نظر می‌رسد ناامیدی او از ادامه گفت‌وگو با طرف‌های غربی که همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد رابطه با غرب گذاشته بود، وی را به واکنش در مقابل سیاست گفت‌وگوی‌های راهبردی ایران با روسیه یا چین کشانده است. اما او نباید فراموش کند که هنوز حافظه ملت داستان تزریق بی‌ضابطه ۶۰ تن طلا و
۲۲ میلیارد دلار و به روایت دیگر ۲۸ میلیارد دلار ارز به بازار را در فاصله کوتاه تقریبا دو ماه فراموش نکرده‌اند! اظهارات آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی که گفت من مخالف چنین اقدامی بودم و رئیس‌جمهور به من گفت؛ «به شما می‌گویم که بدون هیچ محدودیتی طلا و ارز را به بازار بریزید»، در پرونده ارزپاشی دوره ریاست جمهوری ایشان وجود دارد. در حالی این تصمیم اتخاذ شد که نه در چارچوب عقلانیت اقتصادی بود و نه بر اساس مصالح راهبردی کشور، بلکه واکنشی بود سیاسی و کوتاه‌مدت برای حفظ ظاهرِ ثبات کشور در آستانه انتقال قدرت. چنین رفتارهایی در سطح دولت، عملاً به معنای دست‌کاری ذخایر راهبردی ملت است؛ ذخایری که محصول دهه‌ها تلاش در برابر تحریم‌ها بوده و باید در جهت تقویت قدرت ملی مصرف می‌شد، نه برای آرام‌سازی مصنوعی شاخص‌های اقتصادی لحظه‌ای که در کمتر زمانی همین آرامش هم تبدیل به سراب گردید.
۶- آنچه روحانی و تیم اقتصادی او در پایان دولت انجام دادند، نه فقط یک اقدام اقتصادی خسارت‌آفرین، بلکه یک رفتار سیاسی با تبعات ملی و درست برخلاف منافع ملی و تخریب امنیت اقتصادی جامعه بود؛ اقدامی که با از بین بردن ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی، کشور را به میدان فشار بی‌دفاع‌تری کشاند. بنابراین آنچه این روزها در رفتار و گفتار آقایان روحانی و ظریف دیده می‌شود برای فرار از پاسخگویی در مقابل تلنباری از سؤالات مردم است که از این دو مسئول در زمینه ارزپاشی و جاروکردن خزانه دولت در ماه‌های واپسین واگذاری قدرت و گنجاندن «اسنپ بک » در متن برجام برخلاف منافع ملی و ده‌ها سؤال بی‌جوابی است که تاکنون پاسخ داده نشده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 تسویهحساب سیاسی از جیب منافع ملی
✍️ علی ودایع
در آستانه تحولاتی که عرصه مناسبات بین‌الملل را به‌سوی چندجانبه‌گرایی و تنوع هم‌پیمانی سوق می‌دهد، خوانشی واقع‌گرایانه از موقعیت ایران ایجاب می‌کند که سیاست خارجی بر پایه سودمندی‌های ملی و مصلحت بلندمدت سامان یابد، نه بر پایه دوگانه‌انگاری‌های کهنه دوران جنگ سرد. متأسفانه بخش‌هایی از محافل سیاسی کشور همچنان دچار این انگاره واپس‌مانده‌اند که تراکنش‌های عرصه جهانی در قالب تقابل مطلق «شرق ـ غرب» تفسیرپذیر است؛ غافل از آنکه مناسبات امروزین بیش از هر زمان دیگری چندقطبی، منطقه‌ای و مبتنی بر محاسبات منافع متقابل است. این ذهنیت واپس‌گرا نه‌تنها توان تحلیل راهبردی را تضعیف می‌کند، بلکه کشور را از بهره‌گیری از فرصت‌های دیپلماتیک محروم می‌سازد.
واقعیت امر آن است که جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر با موجی از خصومت و فشارهای ساختاری از جانب برخی دولت‌های غربی ـ به‌ویژه ایالات متحده و هسته سه‌گانه اروپایی ـ مواجه بوده است. در چنین شرایطی انتخاب راهبرد تعامل و شراکت با بازیگران غیراوراسیایی و آسیایی نظیر چین و روسیه، نه یک گرایش ایدئولوژیک صرف که پاسخی عملی و ابزاری به نیازهای امنیتی و اقتصادی کشور بوده است. این همکاری‌ها در موارد متعدد امکان خنثی‌سازی آثار برخی مکانیسم‌های تحریمی و تسهیل مراودات تجاری و مالی را فراهم کرده‌اند؛ امری که می‌تواند در کوتاه‌مدت از فشار معیشتی و زیان‌های ساختاری جلوگیری کند.
همزمان باید اذعان کرد که این رویکرد صرفا در انحصار ایران نیست؛ کشورهایی مانند ترکیه، قطر و عربستان سعودی هم به‌عنوان بازیگرانی که لزوما در جبهه غرب تعریف می‌شوند، براساس منافع ملی خود به همکاری و تبادل با پکن و مسکو توجه می‌کنند. این پویایی منطقه‌ای نشان می‌دهد که نقشه ژئوپلیتیک معاصر دیگر صرفا در قالب دوقطبی‌های سنتی سامان‌پذیر نیست و هر بازیگری بنا بر مصالح داخلی و ملاحظات امنیتی خویش، مناسبات خویش را تنظیم می‌کند.
اما آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، پیرایش عرصه سیاست‌خارجی به‌مثابه صحنه تسویه‌حساب‌های داخلی و منافع جناحی است. سیاست‌ورزی ابزاری و یکجانبه‌گرایی تبلیغاتی که با هدف جلب حمایت‌های مقطعی به راه افتد، می‌تواند ثبات استراتژیک کشور را به مخاطره اندازد. هنگامی که کنش‌های داخلی سیاسی پیام‌های متناقضی به شرکای بین‌المللی مخابره کند، ظرفیت بهره‌برداری از فرصت‌های دیپلماتیک کاهش می‌یابد و ممکن است منافع ملی در معرکه رقابت‌های داخلی قربانی شود. این امر در حالی رخ می‌دهد که در عرصه عمل، همکاری با چین و روسیه نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی برخی تحریم‌ها، ازجمله آنچه مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ خوانده می‌شود، ایفا کرده است.
بنابراین راهکار مقتضی آن است که سیاست خارجی کشور بر مبنای شفافیت، پایبندی به منافع ملی و اجتناب از سیاستگذاری مبتنی بر تسویه‌حساب‌های داخلی تنظیم شود. دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید با تعیین خطوط قرمز روشن، تضمین‌های حقوقی و شفاف‌سازی قراردادها، از هرگونه واگذاری آبرو و سرمایه ملی به قیمت پیروزی‌های حزبی اجتناب کنند. تا زمانی که جهت‌گیری دیپلماسی در خدمت مصالح ملی قرار داشته باشد، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند به وسیله‌ای برای ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و امنیتی کشور بدل شود، نه ابزاری برای تقابل و اتلاف منابع ملی.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اعدام گسترش دایره خشونت
✍️ عباس عبدی
چندی پیش درباره افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران نوشتم، فیلم‌هایی که از اعتراضات در زندان کرج منتشر شد و اکنون گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره انگیزه دوباره‌ای ایجاد کرد تا خطاب به مسوولان دستگاه قضایی تحلیل خودم را بنویسم. آنتونیو گوترش در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی، از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران به شدت انتقاد کرده و مدعی شده که آمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و خواستار توقف فوری همه احکام اعدام و تعلیق احکام صادره شده است. وی در گزارش خود به نکات دیگری هم پرداخته که در این یادداشت فقط به مساله اعدام می‌پردازم. من ترجیح می‌دهم که نقد مسائل ایران را فارغ از مخالفت‌های خارجی بنویسم. البته ما در جهانی زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم و نباید نسبت به داوری دیگران به ویژه نهادهای رسمی بین‌المللی و افکار عمومی مردم جهان بی‌تفاوت باشیم، چون خودمان هم درباره رفتار دیگران داوری داریم، ولی معتقدم که اگر چیزی نادرست است باید آن را با منطق درونی خود نقد کنیم و اگر چیزی را درست می‌دانیم نیز همین‌گونه تایید کنیم. با این حال فراموش نکنیم که گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این یادداشت فارغ از این نکته به مساله می‌پردازم. همه می‌دانیم که دستگاه قضایی در احکام صادره قصاص، کوشش می‌کند که رضایت خانواده مقتول را کسب کند تا محکوم قصاص نشود. این اقدامی پسندیده است. منطق آن نیز روشن است. اعدام لزوما به کاهش قتل کمکی نمی‌کند. باتوجه به اهمیت و زیاد بودن نرخ قتل در ایالات‌متحده و نیز ایالتی بودن قوانین و حذف و بازگشت مجازات اعدام در برخی ایالت‌ها مطالعات زیادی درباره اثر بازدارندگی اعدام در آمار قتل انجام شده است و اکثریت قاطع این پژوهش‌ها نشان می‌دهند شواهد قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که مجازات اعدام اثر بازدارنده‌ای نسبت به حبس ابد یا سایر مجازات‌های سنگین بر فراوانی قتل عمد داشته باشد. در ایالت‌هایی که اعدام لغو شده، نرخ قتل بعد از لغو اعدام افزایش نیافته و در مواردی حتی کاهش یافته است. در ایالت‌هایی که قانون مجازات اعدام بازگردانده شده، تغییر معناداری در نرخ قتل نسبت به دوره پیش از آن دیده نشده است. در دهه اخیر، میانگین نرخ قتل در ایالت‌های دارای اعدام حدود ۵ تا ۶ در هر ۱۰۰ هزار نفر بوده، درحالی که در ایالت‌های بدون اعدام میانگین حدود ۳ تا ۴ در هر ۱۰۰ هزار نفر است. یعنی ایالت‌های بدون اعدام در مجموع قتل کمتری دارند. سطح فقر و آموزش بر نرخ قتل تاثیر بیشتری از بود یا نبود اعدام دارند. کشورهایی مانند کانادا، بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز پس از لغو اعدام شاهد افزایش نرخ قتل نبودند. از سوی دیگر کشورهایی که اعدام اجرا می‌شود، گاهی نرخ قتل بالاتری دارند. این تفاوت‌ها را در میان استان‌های ایران هم می‌توان آزمون کرد. اکنون که دستگاه قضایی برای جلب رضایت اولیای دم کوشش پسندیده‌ای می‌کند، پس چرا هنگامی که نوبت به خودش می‌رسد، مدعی‌العموم سختگیر می‌شود؟ مگر جرم و جنایت چقدر زیاد شده که به همان نسبت اعدام‌ها هم بیشتر شود؟ تازه پیش از این هم خیلی زیاد بود. واقعیت این است که اول بودن کشور در جهان از نظر اعدام‌ها اصلا پیام خوبی ندارد. اگر واقعا گمان می‌کنید که اعدام بازدارندگی دارد، پس بهتر است دادگاه‌های آنان را علنی پخش کنید حتی مراسم اعدام‌ها را با ذکر جزییات نمایش دهید تا دیگران درس بگیرند و آمار آن را با جزییات منتشر کنید. شاید گفته شود که اعدام در قانون است و باید اجرا شود. به نظرم این پاسخ درستی نیست. زیرا اگر بخواهند مُرِّ قانون را اجرا کنند، شاید تعداد اعدامی‌ها به ویژه در مواد مخدر خیلی خیلی بیشتر شوند. پس راه برای کاهش وجود دارد، به ویژه آنکه هیچ خبری از تشدید کیفیت یا کمیت این جرم منتشر نشده است. پس افزایش اعدام‌ها محصول سیاست‌های سختگیرانه‌تر است. نکته مهم‌تر اینکه افزایش اعدام‌ها جامعه را خشن می‌کند. این به سود حکومت نیست. خشونتِ قانونی، رفتاری خنثی نیست و می‌تواند دایره خشونت را در جامعه گسترش دهد. اثرات این خشونت را در اخبار اتفاقات ناخوشایندی از کتک زدن دانش‌آموزان مدارس به خوبی می‌بینیم. یا در آمار بالای نزاع شاهدیم. روزانه در ایران نزدیک به ۲ هزار نزاع منجر به مراجعه به پلیس و سپس پزشکی قانونی می‌شود که این رقم بسیار بالاتر از تعداد واقعی نزاع‌های رخ داده است. جوامع خشن در مسیر توسعه و آرامش گام برنمی‌دارند. تعداد مشکلاتی که حل آنها مستلزم قدری از خشونت باشد، بسیار اندک است. خشونت کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به هدف است ولی بی‌راهه‌ترین نیز هست به سرعت فرد را از هدف دور می‌کند، زمانی متوجه این حقیقت می‌شود که خیلی دیر است.
مجازات‌های خشن مانند اعدام حتی اگر در کوتاه‌مدت حس انتقام یا نظم را برانگیزند؛ در بلندمدت اثرات منفی بر فضای عمومی جامعه دارند. هنگامی که دولت جان‌ستانی را مشروع می‌کند، مرز میان خشونت قانونی و غیرقانونی در ذهن مردم سست می‌شود. جامعه به خشونت عادت می‌کند و حساسیت اخلاقی‌اش نسبت به جان انسان کاهش می‌یابد. به‌علاوه دیدن یا آگاهی از رخداد اعدام‌ها (به ویژه علنی) حس همدلی، شفقت و کرامت انسانی را در ناخودآگاه جمعی تضعیف می‌کند. همچنین مجازات‌های خشن می‌توانند احساس امنیت «صوری» بدهند، ولی در واقع سطح اضطراب و احساس ناامنی را بالا می‌برند، چون یادآور حضور مداوم خشونتند. در جوامعی که اعدام ابزار سیاسی یا نمایشی می‌شود، قانون به تنها شیوه نمایش اقتدار تبدیل می‌گردد و نه عدالت. همچنین هنگامی که مرگ به عنوان پاسخ نهایی به جرم پذیرفته شود، انگیزه برای اصلاح، درمان و بازپروری مجرم کاهش می‌یابد. نگاه براندازی سیاسی و ناامیدی از اصلاح هم که متأثر از همین رویکرد و منطق است تقویت می‌شود. اثرات بسیار زیان‌باری که اعدام بر بازماندگان و خانواده‌های آنان برجا می‌گذارد را باید جداگانه تحلیل کرد. همچنین هر خطای قضایی در صدور حکم اعدام (که در هر نظامی ممکن است رخ دهد) بی‌اعتمادی شدید نسبت به کل دستگاه عدالت را پدید می‌آورد، چون اشتباه در اعدام برگشت‌ناپذیر است.
🔻روزنامه شرق
📍 بانک مرکزی و فساد بانکی
✍️ کامبیز نوروزی
قصه: مثلا فیلمی تماشا می‌کنید که در آن یک نفر در حال سرقت است. چند فرد مسلح ایستاده و نظاره می‌کنند. کاری برای جلوگیری از سرقت نمی‌کنند؛ فقط می‌گویند سرقت نکن. سارق کیف‌ها را پر می‌کند و می‌رود. به او می‌گویند ولی فردا صبح بیا خودت را معرفی کن. سؤال: عملکرد بانک مرکزی در تخلفات هنگفت بانک آینده چگونه بوده است؟
۱. بانک آینده با ادغام بانک تات و دو مؤسسه اعتباری تشکیل شد. تات در سال ۸۸ تأسیس شد . فقط سه سال بعد در سال ۹۱ به دلیل تخلفات گسترده تات، به تصمیم بانک مرکزی، با ادغام تات و دو مؤسسه اعتباری، بانک آینده تأسیس شد.
۲. در مرداد ۱۳۹۲ بانک آینده ثبت شد و کمی بعد فعالیت خود را آغاز کرد.
۳. به‌زودی معلوم شد بانک آینده مانند سلف خود، تات، تخلفات گسترده‌ای دارد. به گفته محسنی‌اژه‌ای در سال ۹۷، این بانک ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت؛ رقمی نزدیک به کل بودجه عمرانی کشور در سال ۹۷ که ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. بانک مرکزی کجا بوده و چه می‌کرده که در طول چهار سال، این زیان هنگفت انباشته شده است؟ تخلفات بانک آینده در دوران سه رئیس‌جمهور ادامه داشته است.
۴. بانک مرکزی گزارشی از پرونده بانک آینده نمی‌دهد، اما خبرگزاری‌ها اطلاعاتی را منتشر کرده‌اند که نشان‌دهنده عمق فاجعه است. به گزارش تسنیم، «بانک آینده در طول دوره فعالیت، عامل حدود ۲۶ درصد از رشد نقدینگی کشور بوده است». به نوشته پایگاه خبری اسکان‌نیوز، «بانک آینده مسئول حدود هفت درصد تورم کشور است؛ ۷۱۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دیگر بدهکار است و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته است. زیان انباشته بانک ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است». تاکنون این اطلاعات تکذیب نشده‌اند. زیان انباشته «آینده» از کل بودجه عمرانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور در ۱۴۰۳ بیشتر است. بانک مرکزی در ۱۲ سال گذشته کجا بوده و چه می‌کرده که یک بانک خصوصی چنین بلایی بر سر نظام اقتصادی و نظام پولی و مردم آورده است؟
۵. طبق قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، که قسمت‌هایی از قانون پولی و بانکی را نسخ کرد، بانک مرکزی موظف به نظارت مستمر و دقیق بر بانک‌هاست. این تخلفات عظیم دنباله‌دار؛ یعنی عملکرد نظارتی بانک مرکزی یا ضعیف بوده یا اشتباه یا سعی در لاپوشانی شده است.
۶. طبق برخی شواهد احتمالا بانک مرکزی مایل به اقدام علیه بانک آینده و انحلال آن نبوده است. رئیس قوۀ قضائیه در ۲۹ مهر امسال می‌گوید: «چهار سال است تأکید دارم... در موضوع بانک آینده، فشار آورده‌ام تا بانک مرکزی مطابق قانون وارد عمل شود... .
به مسئولان بانک مرکزی تأکید کردم که اگر ورود نکنند، هم خودشان و هم مدیران بانک همزمان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت... . به آقای فرزین اعلام کردم اگر از این اختیارات استفاده نکند، شخصا علیه او اقدام خواهم کرد». دو روز بعد از این اظهارات، بانک مرکزی انحلال بانک آینده را اعلام کرد.
۷. بانک مرکزی با پنهان‌کاری، از افشای حقایقی که عمق فاجعه را نشان می‌دهد، خودداری می‌کند. چرا در برخورد با بانک آینده چندین سال تعلل شد؟ تخلفات بانک آینده چیستند؟ منابع بانک کجا رفته است؟ علت زیان انباشته عظیم بانک چیست؟ تکلیف دارایی‌های بانک و شرکت‌های وابسته به آن چه خواهد شد؟ برخی مدیران بانک گویا بازداشتند، اما همه می‌دانند که تصمیم‌گیرنده اصلی و پشت پرده این بانک، فردی است که بیشترین منابع بانک را در جهت منافع خود مورد استفاده قرار داده است. آیا بانک مرکزی اقدامی علیه او خواهد کرد؟
۸. به موجب ماده ۱۱ قانون بانک مرکزی، «اصل در مذاکرات و مصوبات هیئت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیئت عالی را نهایتا تا ۱۰ روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند». این ماده سه استثنا نیز دارد که هیچ‌کدام شامل پرونده بانک آینده نمی‌شوند. چرا بانک مرکزی قانون را نقض کرده و مشروح مذاکرات ارکان بانک درباره بانک آینده را منتشر نمی‌کند؟
چه کسانی از پنهان‌کاری بانک مرکزی نفع می‌برند یا زیان می‌کنند؟ در ایران که دولت و سازمان‌های حکومتی متعدد بر تمام رفتارهای اقتصادی شرکت‌ها و بانک‌ها تسلط و در آن مداخله کامل دارند، بخش خصوصی نمی‌تواند بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه‌ها مرتکب فساد شود. هرکجا فسادی در بخش خصوصی وجود دارد، جلوتر از آن فساد در بخش حکمرانی بوده است. در کنار رسیدگی به تخلفات بانک آینده و صاحبان اصلی آن و چند بانک دیگر، باید به عملکرد بانک مرکزی هم رسیدگی شود. مشکل نه از قانون بلکه از بی‌قانونی است. فساد مثل اسید هر قانونی را می‌سوزاند. آقای پزشکیان! به رئیس کل بانک مرکزی دستور بدهید به تکلیف ماده ۱۱ قانون بانک مرکزی عمل کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تعادل در دیپلماسی
✍️ علی بیگدلی
در حال حاضر دستگاه دیپلماسی ما انتظارات را برآورده نمی‌کند و یک پراکندگی و بی‌عملی قابل مشاهده است که در جای خود باید بررسی شود.
در صورتی که چنین وضعیتی ادامه داشته باشد، غیر از اینکه دولت را در فضای داخلی دچار سردرگمی می‌کند، در فضای بین‌المللی نیز چنان که شایسته است روی ما حساب نمی‌کنند. با یک مثال می‌توان شرایط را روشن‌تر کرد. معاون سیاسی وزارت خارجه، آقای تخت‌روانچی اظهار کرده است که ترامپ در نامه به مقام رهبری حرف‌های تهدیدآمیز مطرح کرده است که اگر مذاکره نکنید، چنین می‌شود و چنان می‌شود. اما در اوج ناباوری آقای بقایی در مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آن را رد می‌کند! یعنی دو مقام ارشد، دو حرف کاملا برعکس مطرح می‌کنند. تفاوتی به این بزرگی نشان می‌دهد که ما فاقد یک استراتژی تدوین شده در سیاست خارجی هستیم و نتیجه فقدان استراتژی چیزی جز بی‌تکلیفی و بی‌عملی نیست. در سوی دیگر دنیا را هم دچار سرگردانی می‌کند که کدام حرف از سوی کدام مسئول را باید موضع رسمی بداند؛ وقتی هر دو مسئول در وزارت خارجه جایگاه بالایی دارند. از طرف دیگر چنین اظهارنظرهایی می‌تواند فرار از تقصیر هم تعبیر شود. باید توجه داشت که ما مثل همه کشورهای متعهد به NPT به مندرجات پادمان هم متعهد هستیم و باید مشکلات و مسائل خود را با آژانس حل کنیم. تا سه هفته دیگر شورای حکام تشکیل جلسه می‌دهد و آقای گروسی گزارش خود را به شورای حکام ارائه خواهد داد. موضوع غنی‌سازی هنوز هم بین ما و آژانس حل نشده است. ما براساس قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، متعهد بودیم که تا ۶۷/۳ درصد غنی‌سازی را انجام دهیم. بعد از خارج شدن آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها که بعد از خروج آمریکایی‌ها از برجام نتوانستند به قولشان عمل کنند، ما هم از این ابزار به عنوان یک حربه و عاملی که بتواند جلوی تنش را بگیرد، استفاده کردیم. تجربه غنی‌سازی و دانش فنی در این زمینه موجب شد که برخی بعد از جنگ ۱۲ روزه افزایش آن را مطرح کنند که البته چنین تصمیمی باید در بالاترین سطح ساختار سیاسی و امنیتی گرفته شود و در حد فلان مسئول و فلان نماینده نیست. افزایش غنی‌سازی می‌تواند تنش را به اوج برساند و این نکته‌ای است که مسئولان ارشد کشور به آن توجه دارند. باید توجه داشت که اظهارنظرهای تحریک‌آمیز از سوی افراد غیر مسئول می‌تواند بسیار خطرناک باشد. الان که پرونده ما در شورای امنیت است و ممکن است تا یک ماه دیگر تصمیمی بگیرند، لازم است که در همین فرصت یکی دو ماهه مشکلمان را با آژانس حل کنیم. در واقع برای عبور از این مرحله و از این تگنای اقتصادی بهتر است ارتباطمان را با آژانس عادی کرده و با همگرایی با آژانس در تنظیم گزارش اثرگذاری مثبت داشته باشیم تا از افزایش تنش‌ها جلوگیری کنیم. به نظر می‌رسد این راهی کم‌هزینه است وگرنه دلبستگی و انتظار از کشورهای دیگر که در بزنگاه‌های حساس، صددرصد از ما حمایت کنند، ممکن است مقرون به واقعیت نباشد و به نتیجه مورد نظر نرسد. هر کشوری مشکلات و تعاملات خاص خود را دارد و اگر منافع ملی آن کشورها ایجاب کند، بعید نیست ناگهان چرخشی در سیاست خود اعمال کنند که خلاف انتظار ما باشد. با توجه به اینکه در آینده‌ای نزدیک بین آقای شی جین پینگ و آقای ترامپ ملاقاتی صورت خواهد گرفت و با اینکه چین مشتری بسیار خوبی برای آمریکا هست و آمریکا هم برای چین همین‌طور و حدود ۷۵۰ میلیارد دلار مبادله بازرگانی دارند، بنابراین دست چین برای حمایت همه‌جانبه از ما بسته است. قراردادی هم که بین ما و روسیه امضا شده، هنوز به یک پیمان راهبردی تبدیل نشده است. پیمان راهبردی پیمانی است که دو کشور در همه زمینه‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند ولی از صحبت‌های آقای پوتین و متن قرارداد چنین چیزی برداشت نمی‌شود. در چنین شرایط که روسیه با اروپا و آمریکا مشکل دارد و اگر مشکلات آنها به این سمت برود که تحریم‌ها را از روی نفت بردارند و مسئله اوکراین حل شود، ما در مشکلات دیگری قرار خواهیم گرفت. برخی نگاه خاصی به روسیه دارند و معتقدند که تمایل روسیه به ما برای استفاده از این کارت در مواجهه با اروپایی‌‌هاست. اگر نماینده روسیه در آژانس از ما حمایت می‌کند، می‌خواهد از کارت ما سیاست مقابله با اروپایی‌ها را در پیش بگیرد. ما می‌توانیم بین طرف‌های دیگر چنان تعادلی ایجاد کنیم که استقلال خود را حفظ کرده و از منافع اقتصادی خود حفاظت کنیم. با توجه به اینکه اقتصاد امروز تابعی از سیاست است، دولتمردان ما باید به این موضوع توجه کنند و در این راه فعال کردن دیپلماسی اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد.
🔻روزنامه رسالت
📍 مماشات با مسئول مجرم ممنوع!
✍️ مسعود پیرهادی
یکی از خطاهای راهبردی در بسیاری از نظام‌های سیاسی، ترس از افشاگری مسئولان رده بالا و به تبع، مماشات با آن فرد است. گاه تصور می‌شود که برخورد علنی و قانونی با جرایم مسئولان ارشد، موجب تضعیف چهره نظام می‌شود؛ حال آنکه تجربه جهانی به‌روشنی خلاف این را نشان داده است. اقتدار سیاسی در عصر شفافیت، نه با پنهان‌کاری بلکه با توانِ اصلاح و بازسازی اعتماد عمومی حفظ می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در برخی نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک به‌معنای مصطلح، اصل بر این است که هرچه جایگاه بالاتر، سطح پاسخگویی نیز سنگین‌تر باشد. در ایالات متحده، از واترگیت تا ماجرای اسناد محرمانه، در فرانسه از پرونده‌های مالی میتران تا سارکوزی، در کره‌جنوبی از رسوایی پارک گئون‌هه تا محاکمه نخست‌وزیران سابق و در چین از پاکسازی‌های ضدفساد حزب کمونیست تا سطوح عالی، الگوی واحدی دیده می‌شود: «هیچ فردی فراتر از قانون نیست.»
اما تفاوت اصلی میان این تجربه‌ها، در «نحوه مدیریت پیامد افشاگری» است. جایی که ساختار حقوقی و رسانه‌ای کارآمد وجود دارد، افشاگری به بحران مشروعیت نمی‌انجامد؛ بلکه به نشانه‌ای از سلامت و خوداصلاحی نظام تبدیل می‌شود.
در ایران نیز، سلامت ساختار قدرت و اعتماد عمومی نیازمند همین منطق است. اگر جرم یا سوءاستفاده‌ای در هر سطحی رخ دهد، واکنش درست نه سکوت و نه مماشات است، بلکه واکنش مبتنی بر قانون، عدالت و شفافیت است.
پنهان‌کاری به نیت حفظ آبرو یا ترس از افشاگری مسئول سابق یا هر نیت دیگری در عمل به تضعیف اعتبار کل حاکمیت می‌انجامد. به‌علاوه آن مجرم را متجری و متوهم می‌کند و در نتیجه وی به‌مرور فضای افکار عمومی را مسموم خواهد کرد تا حقیقت برای همیشه پنهان بماند. مردم در عصر رسانه و دسترسی آزاد اطلاعات، نه از خطاها، بلکه از انکار خطاها آزرده می‌شوند.
نکته مهم این است که برخوردها نباید به ابزار تسویهحساب جناحی یا برهم‌زدن ثبات ملی تبدیل شود؛ بلکه باید در چارچوب نظام قضایی و با ضمانت اجرای بی‌طرفانه مدیریت شود.
قانون، اگر در برابر همه یکسان اعمال شود، حتی افشای خطای بزرگ‌ترین مقام‌ها نیز تهدید نیست، بلکه نشانه بلوغ نهادی است.
در حقیقت، ترس از افشاگری همان‌قدر زیان‌بار است که رهاسازی بی‌ضابطه آن.
آنچه میان این دو حدّ افراط و تفریط، موازنه برقرار می‌کند، نظام نظارتی پاسخ‌گو و قوه قضائیه مستقل است.
در چنین ساختاری، هیچ مسئول رده‌بالایی از نظارت مصون نیست و هیچ افشاگر دلسوزی از امنیت محروم نمی‌ماند.
ایران، با پیشینه‌ای غنی از عدالت‌خواهی و وجدان جمعی زنده، می‌تواند الگویی بومی از این تجربه جهانی ارائه دهد:
مدلی که در آن، شفافیت و اقتدار دو روی یک سکه‌اند؛ مدلی که در آن، مسئولیت نه امتیاز، که تعهد است و مدلی که در آن، هر گامی به‌سوی عدالت، ولو دشوار، در نهایت به افزایش اقتدار ملی می‌انجامد.
مطالب مرتبط
