- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:98401
- زمان انتشار:شنبه 3 آبان 1404-6:45
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 امیدهای تازه برای خروج از لیست سیاه FATF
✍️ مهرداد حاجی‌زاده‌فلاح
سرانجام پس از ۶سال یک‌بار دیگر fatf ایران را برای رایزینی و گفت‌وگو و مشورت دعوت کرد. بنا به دعوت رسمی fatf از هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت. بر اساس اعلام رسانه‌ها در اجلاس پاریس، قرار است پیشرفت برنامه اقدام کشور با محوریت تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی «پالرمو» مورد بحث و بررسی قرار گیرد و هیات ایرانی فرآیند تصویب و اجرای این قانون جدید را تشریح کند و عملا برنامه‌ریزی جلسات آتی بین کشور و نمایندگان این نهاد تا رفع ابهامات و پاسخ به سوالات احتمالی اعضا صورت پذیرد. این سفر و دیدار یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم برای خروج از لیست سیاه fatf و قرار گرفتن در لیست خاکستری و متعاقب آن قرار گرفتن در وضعیت عادی این نهاد و کنوانسیون مهم بین‌المللی است. واقع آن است که قرار گرفتن در لیست سیاه fatf مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد کرده بود. برای یک نقل و انتقال عادی بانکی، ایرانیان ناچار بودند هزینه‌های گزافی را پرداخته و مشکلات بسیاری را متحمل شوند. ایران از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در دولت اول محمود احمدی‌نژاد در لیست سیاه fatf قرار داشت. با تلاش‌های علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد دولت یازدهم و به دلیل امضای برجام ایران از لیست سیاه خارجی شد و شرایط عادی را تجربه کرد. این روند اما دوباره در فوریه ۲۰۲۰ تغییر یافت و ایران در لیست سیاهfatf قرار گرفت و تا به امروز در لیست سیاه باقی مانده است. اما خوب است ایرانیان بدانند که لیست سیاه fatfچیست و چه تبعاتی دارد؟ فهرست سیاه fatf رسما «حوزه قضایی پرخطر مشروط به فراخوان اقدام» نامیده می‌شود. کشورهایی که نقایص را در رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برطرف نمی‌کنند، به عنوان «صلاحیت قضایی پرخطر مشروط به درخواست اقدام» توصیف می‌شوند. در واقع fatfبه اعضا و موسسات مالی خود توصیه می‌کند که در معاملات خود با کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند، «سنجش مناسب» را اعمال کنند. بررسی دقیق‌تر، معاملات بین‌المللی را برای موسسات مالی پرخطر، پرهزینه و وقت‌گیر می‌کند.
همچنین ممکن است از کشورها خواسته شود که «اقدامات متقابل» را برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر پولشویی، تامین مالی تروریسم و خطرات تامین مالی اشاعه از جمله محدود کردن یا خاتمه روابط تجاری، افزایش نظارت و گزارش‌دهی، محدودیت‌های روابط بانکی مکاتباتی، ممنوعیت برخی معاملات، اعمال کنند و افزایش الزامات حسابرسی خارجی و تشویق به استفاده از روش‌های پرداخت جایگزین. در ژوئن ۲۰۱۶، پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های سازمان ملل، FATF از اعضای خود خواست تا اقدامات متقابلی را که در تعاملات خود با ایران به کار برده‌اند به مدت دوازده ماه تعلیق کنند. این به معنای قرار گرفتن در لیست به اصطلاح خاکستری و تداوم بررسی لازم بود. اما باید دید چرا ایران در لیست خاکستری قرار گرفت؟ ایران به‌طور موقت از فهرست سیاه حذف شد، زیرا این کشور متعهد به اجرای یک برنامه اقدام برای رسیدگی به نگرانی‌های fatf در مورد ایجاد رژیم اظهارنامه نقدی و قوانین و آیین‌نامه‌های ضد تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی بود. در فوریه ۲۰۲۰، fatf اشاره کرد که هنوز موارد تکمیل نشده و چندین مورد نیاز به رسیدگی کامل وجود دارد و از کشورهای عضو خواست تا یک‌بار دیگر در معاملات مالی خود با جمهوری اسلامی، یعنی ایران را دوباره در لیست سیاه قرار دهند، اقدامات متقابل را اعمال کنند. بدون الحاق به کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی مورد درخواست fatf، ایران نمی‌تواند به بانکداری جهانی، روابط تجاری عادی و سرمایه‌گذاری با شرکت‌های بزرگ جهانی دسترسی کامل داشته باشد. قرار گرفتن در لیست سیاه به این معنی است که ایران نمی‌تواند به وام‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی نیز دسترسی داشته باشد. بنابراین قرار گرفتن در لیست سیاه طی سال‌ها باعث اختلال در تجارت بین‌المللی ایران با اکثر کشورها شده و سرمایه‌گذاری خارجی را دلسرد کرده است. این امر همچنین به اعتبار ایران آسیب رسانده و تاثیر تحریم‌ها و تحریم‌های قبلی سازمان ملل توسط ایالات متحده را تقویت کرده است. باید از تلاش‌های دولت چهاردهم که زمینه تصویب لوایح cft و پالرمو را فراهم کرد و اعضای مجمع که به‌‌رغم فضاسازی‌ها این لوایح را تصویب کردند، تشکر کرد و منتظر ماند تا زمینه خروج ایران از لیست سیاه fatf فراهم شود... . (ادامه دارد)
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آژیر هشدار
✍️ ولی‌الله سیف
ماجرای اخیر بانک آینده و تصمیمات مربوط به سامان‌دهی آن، بار دیگر یکی از عمیق‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران؛ یعنی ناترازی بانکی را به صدر اخبار بازگردانده است.
آنچه امروز در بانک آینده به شکل بحرانی آشکار خودنمایی می‌کند، در واقع نشانه‌ای از یک بیماری ساختاری است که سال‌هاست پیکره بانکداری ایران را درگیر کرده است. تجربه موسسات مالی غیرمجاز، بانک‌های زیان‌ده و انبوه دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها همه و همه مؤید آن است که ریشه این مشکل، نه در یک بانک خاص، بلکه در نحوه تنظیم رابطه میان دولت، بانک مرکزی و بازار پول نهفته است. در ظاهر، هر بحران بانکی با ضعف نظارت یا تخلف مدیران توضیح داده می‌شود. اما در عمق ماجرا، ریشه اصلی را باید در نرخ سود بانکی سرکوب‌شده و ساختار دستوری نظام بانکی جست‌وجو کرد.
در اقتصادی که تورم سالانه گاه از ۴۰درصد فراتر می‌رود، تعیین نرخ سود بانکی در سطوحی بسیار پایین‌تر از تورم، به معنای خلق یک نرخ غلط دستوری است که رفتار همه بازیگران را دچار انحراف می‌کند. چنین نرخ غیرواقعی‌ای، در ظاهر رفاه و آرامش می‌آورد؛ اما در عمل به سرعت ذی‌نفعانی پیدا می‌کند که از این پول ارزان به راحتی منتفع می‌شوند. در نتیجه، منابع بانکی به جای آنکه به سمت فعالیت‌های مولد و سودآور هدایت شوند، به سمت اشخاص و بنگاه‌های مرتبط با سهامداران و شبکه‌های ذی‌نفوذ سرازیر می‌شوند. محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی برای کنترل تسهیلات به اشخاص مرتبط، در عمل با انواع روش‌های صوری و دور زدن قوانین بی‌اثر می‌شود. حاصل کار، شبکه‌ای از وام‌های بزرگ و بازنگشته است که ترازنامه بانک‌ها را آلوده می‌کند و زیان‌های پنهان را در دل صورت‌های مالی انباشته می‌سازد.
از سوی دیگر، مدل کسب‌وکار بانک‌ها در چنین شرایطی دچار بن‌بست می‌شود. وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی دولت و بانک مرکزی تعیین می‌شود، بانک‌ها در رقابت آزاد برای جذب منابع و تخصیص بهینه تسهیلات ناتوان می‌مانند. نرخ‌های دستوری نه با ریسک اعتباری مشتریان سازگار است و نه با هزینه واقعی منابع. نتیجه این می‌شود که بانک‌ها به جای تمرکز بر ارزیابی اعتبار مشتری و مدیریت ریسک، به انواع روش‌های غیرشفاف متوسل می‌شوند تا زیان‌ها را پنهان کنند و جریان نقدی خود را حفظ کنند.
ناترازی در حقیقت حاصل تجمیع تدریجی دارایی‌های موهوم در برابر بدهی‌های واقعی است. سپردهگذاران حقیقی و حقوقی، طلبکاران واقعی بانک هستند؛ اما بخش مهمی از دارایی‌های بانک یا سوخت شده یا فاقد ارزش نقدی است. هر سال تاخیر در اصلاح ساختار بانکی، بر این ناترازی می‌افزاید و حجم زیان انباشته‌ای را به‌وجود می‌آورد که در هر صورت با افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و در نهایت باید از طریق دولت یا بانک مرکزی تامین شود. تجربه موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های گذشته نشان داد که تاخیر در تصمیم‌گیری، هزینه بحران را چندبرابر می‌کند. امروز اگر بانک آینده یا هر بانک دیگری در آستانه ورشکستگی قرار گیرد، باید پذیرفت که این صرفا یک حادثه موردی نیست، بلکه هشدار دیگری از درون نظام بانکی است؛ ساختاری که تا زمانی که نرخ سود، نظارت و نظام انگیزشی آن اصلاح نشود، هرچند وقت یک‌بار بانکی دیگر را به مرز بحران می‌کشاند. بانک مرکزی همواره تلاش می‌کند با اقداماتی از قبیل محدودیت در اضافه‌برداشت بانک‌ها، تقویت نظارت میدانی و الزام به شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بخشی از این ناترازی را مهار کند. اما واقعیت آن است که این اقدامات بدون اصلاح همزمان در سیاست نرخ سود و استقلال سیاست پولی نمی‌تواند پایدار باشد.
راه حل این بحران در بازگشت به اصول اقتصاد واقعی و تاکید بر نکات زیر است:
۱. نرخ سود بانکی باید منعکس‌کننده واقعیت تورم و ریسک بازار باشد، نه ابزاری برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت دولت‌ها.
۲. نظارت بانک مرکزی باید با استفاده از تجربیات سایر کشورها، مستقل، هوشمند و مبتنی بر داده باشد، نه واکنشی و موردی.
۳. سهامداران عمده و اشخاص مرتبط نباید به هیچ‌وجه بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و سازوکار شفاف افشای تسهیلات کلان برقرار شود.
۴. و در نهایت، اصلاح ترازنامه بانک‌ها نباید با چاپ پول یا انتقال زیان به ترازنامه بانک مرکزی صورت گیرد، بلکه باید از مسیر واقعی‌سازی دارایی‌ها، فروش اموال مازاد و افزایش سرمایه نقدی انجام شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد هیچ نظام بانکی‌ای بدون پذیرش قواعد شفاف بازار، دوام نمی‌آورد. ما نیز اگر می‌خواهیم هر چند سال یک‌بار شاهد تکرار سناریوی بانک آینده یا موسسات غیرمجاز نباشیم، باید با شجاعت به این واقعیت تن دهیم که نرخ سود سرکوب‌شده، ریشه بسیاری از فسادها و ناترازی‌هاست. درست است که امروز نام بانک آینده در صدر خبرها قرار دارد، اما اگر در انجام اصلاحات واقعی در نظام بانکی و تامین استقلال عملی برای بانک مرکزی و سیاست پولی کشور تعلل شود، فردا نام دیگری بر سر زبان‌ها خواهد افتاد.
🔻روزنامه کیهان
📍 خطرات یک عادی‌سازی و عادی‌انگاری
✍️ عباس شمسعلی
یکی از مسیرهایی که سال‌هاست دشمن برای اثرگذاری منفی و وارد آوردن ضربه به کشور و مردم ما به طور جدی در پیش گرفته است، حوزه فرهنگ و خدشه به سبک زندگی ایرانی اسلامی است. در این میان می‌توان به طور مشخص به مسئله حجاب و عفاف به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط هدف‌گذاری‌شده و مورد هجمه اشاره کرد.
مسئله خدشه به حجاب و تلاش برای کمرنگ کردن آن در این کشور به روش‌های مختلف، ریشه‌ای دیرینه دارد و می‌توان رد آن را در اوایل دوران پهلوی مشاهده کرد که در تلاشی چند ده‌ساله، حجاب، عفاف، سلامت خانواده و سبک زندگی بر پایه دین با به‌کارگیری روش‌های مختلف موجود در آن زمان از تبلیغ سبک زندگی غربی و ولنگاری در مجلات و نشریات، سینما و... مورد بدترین حملات قرار گرفتند.
تلاشی که ابتدا با برخورد وحشیانه رضاخان آغاز شد و سپس با استقبال دربار و کارگزاران وابسته رژیم پهلوی با ضریب بیشتر بر آن دمیده می‌شد تا این اراده غرب با بهترین اثرگذاری در سطح جامعه نمودار شود. از جمله اینکه تلاش می‌شد که زنان بی‌حجاب و به شکل زنان غربی درآمده، به عنوان نماد پیشرفت و ترقی و الگوی زن موفق معرفی و حجاب به عنوان مزاحمی دست‌وپاگیر در مسیر پیشرفت در اذهان پذیرفته شود.
پیروزی انقلاب اسلامی و ترویج و تثبیت سبک زندگی ایرانی اسلامی باعث شد که این ذهنیت موهوم رنگ ببازد و در عمل ثابت شود که نه بی‌حجابی نماد پیشرفت و تمدن است و نه حجاب مانع پیشرفت و ترقی و شکوفا شدن استعدادها.
این واقعیت نیز در کارنامه موفق پیشرفت زنان و دختران این سرزمین در دوران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در سایه حفظ حجاب و عفاف در صحنه‌های مختلف اجتماعی و بین‌المللی کاملاً قابل مشاهده است.
جهش چشمگیر حضور زنان و دختران در عرصه علم از کسب سهم بالای کرسی‌های دانشگاه‌های برتر تا رسیدن به قله در تخصصی‌ترین رشته‌های پزشکی، هسته‌ای، مهندسی، علوم حوزوی، علوم انسانی، هنری و...، همچنین حضور اثرگذار و نه نمایشی اجتماعی از جمله رسیدن به بسیاری پست‌های مدیریتی، درخشش زنان و دختران بااستعداد ایرانی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در میادین مختلف ورزشی با کسب انبوهی از مدال‌های درخشان بین‌المللی در رشته‌های متنوع و بسیاری دیگر از موفقیت‌ها با حفظ حجاب اسلامی در کنار اعتقاد به شأن والای زن به عنوان مادر و همسر، به قدری گویاست که تکذیب یا نادیده گرفتن آن هنر می‌خواهد.
هر انسان منصفی اگر این پیشرفت‌ها را با زمان قبل از انقلاب که تلاش می‌شد الگوی زن پیشرفته در برهنگی روی جلد مجلات و پرده سینما و تن دادن به هر فلاکتی در کاباره‌های بدنام دانسته شود، در حالی که بیسوادی گسترده و عقب نگه‌داشتن زنان و دختران در عرصه اجتماع واقعیتی انکارناپذیر بود، مقایسه کند، قطعاً به نجات زن از آن دوران سیاه با طلوع خورشید انقلاب و پیشرفت شگفت‌انگیز زنان و دختران ایرانی در چهار دهه گذشته شهادت خواهد داد.
همین تجلی یک واقعیت دور از انتظار و ارائه الگویی موفق و متفاوت با آنچه از سوی غرب به عنوان راه پیشرفت زنان تبلیغ و ترویج می‌شد، خشم و کینه دنیای غرب را در پی داشت و تلاشی همه‌جانبه آغاز شد تا مانع تسری این الگو و واقعیت به دیگر جوامع هدف غرب شود که «زنان با داشتن حجاب و بدون برهنگی می‌توانند به قله‌های پیشرفت برسند».
یکی از عمده تلاش‌های دشمنان و بدخواهانی که چشم دیدن پیشرفت زنان و دختران بااستعداد ایرانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و بین‌المللی را نداشتند، پیاده‌سازی همان خط تبلیغی مخرب گذشته برای به اشتباه انداختن دختران ایرانی در تشخیص صحیح راه و الگوی پیشرفت بود که سال‌هاست در حال اجراست. تفاوت این خط تبلیغی با دهه‌های گذشته و قبل از انقلاب این است که این‌بار ابزار سردمدارانِ به بیراهه کشاندن زنان و دختران ایرانی کامل‌تر از همیشه است. اکنون فضای مجازی با گستره متنوع سکوهای اثرگذار بر روح و روان و باور مردم از جمله زنان و دختران و خانواده‌ها با محوریت اینستاگرام و...، ماهواره با اختصاص هزینه‌های هنگفت برای به‌کارگیری ده‌ها شبکه فارسی‌زبان منحرف و مروج بی‌اخلاقی و سبک زندگی غربی در کنار به‌کارگیری بازوهای نفوذ فرهنگی (در غفلت مسئولان امر) در شبکه سینمای خانگی و بعضاً در خود سینما، به خط کردن سلبریتی‌های کم‌سواد اما بالا کشانده‌شده برای استفاده بموقع در ترویج سبک زندگی غربی، خدشه به حجاب، ارائه الگوهای در تقابل با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی از جمله مصادیق تکاپوی سناریونویسان نفوذ فرهنگی نرم برای اثرگذاری بر جامعه ایرانی از جمله جوانان و زنان و دختران عزیز این سرزمین شمرده می‌شود.
در گام بعدی آنچه در یکی دو سال اخیر با سرعت و انرژی بیشتری از سوی اتاق‌های فکر نفوذ فرهنگی به چشم می‌خورد، حرکت به سمت عادی‌سازی هنجارشکنی‌هاست. این موضوع در ترویج سبک پوشش‌های زننده از سوی سلبریتی‌ها، شبکه سینمای خانگی، فضای مجازی و... قابل مشاهده است که متاسفانه از سوی برخی از زنان و دختران ایرانی فریب‌خورده هم بدون تحقیق و تفکر تکرار می‌شود و ضریب اجتماعی پیدا می‌کند. در کنار این، نمونه‌های دیگری از ترویج خیانت و سگ‌بازی و ولنگاری و... را نیز می‌توان در راستای اثرگذاری منفی بر سبک زندگی عمومی جامعه دانست.
به جرأت می‌توان گفت بسیاری زنان و دخترانی که به دام سراب سبک زندگی غربی و کنار گذاشتن حجاب با تصور عبور از موانع پیشرفت یا رسیدن به آزادی و... افتاده‌اند، اطلاع و ذهنیت دقیقی از پشت‌پرده ماجرا ندارند.
این همان نکته مهمی بود که رهبر انقلاب نیز با تاکید بر آن فرموده‌اند: «مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی است؛ آنجا محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند...»(۱۵ فروردین ۱۴۰۲ - دیدار مسئولان و کارگزاران نظام).
حال در مقابل متاسفانه شاهد انفعال و وادادگی عجیب بسیاری از مسئولان در رده‌های بالای اجرائی و نظارتی و کم‌توجهی آنها به وظایف قانونی، بی‌برنامگی عجیب دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور و به نوعی با کمال تأسف عادی‌انگاری در بین مسئولان و نهادهای فرهنگی در این خصوص هستیم.
در حالی که جبهه مقابل با همه توان در حال پیاده‌کردن سناریوی کشف حجاب و برهنگی و تن‌نمایی زنان و دختران غفلت‌زده در کشورمان است و بسیاری از آقایان راه مقابله را تنها کار فرهنگی و فرهنگ‌سازی می‌دانند، ضمن تاکید بر اینکه هنجارشکنی‌های هدفمند قطعاً نیازمند برخورد بازدارنده با سردمداران و مروجان آن است، آنچه مشاهده می‌شود، این است که متأسفانه تقریباً کار فرهنگی خاصی هم از سوی آنها که چاره را کار فرهنگی می‌دانند، مشاهده نمی‌شود.
اکنون و در شرایط بمباران فکری و عقیدتی دختران این سرزمین از سوی دشمن، انصافاً کدام نهاد فرهنگی، از صداوسیما و آموزش‌وپرورش تا وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و... آن طور که باید کار مؤثر و ویژه‌ای برای پاسخ به شبهات باطل در مورد حجاب، تبلیغ خلاقانه پوشش اسلامی، و نجات دختران معصوم و عزیز و پاک‌سرشت ایرانی از دام دشمن انجام داده و می‌دهند؟
عادی‌انگاری آنچه با تلاش دشمن در عادی‌سازی ناهنجاری‌ها و ترویج سبک زندگی غربی در جامعه در حال وقوع است، خطای بزرگ و نابخشودنی تمام مسئولان و نهادهایی است که در این زمینه وظیفه قانونی و شرعی و اخلاقی دارند.
قطعاً اگر به طور دقیق به دختران و زنان ایرانی در معرض بی‌حجابی این آگاهی داده شود که چرا دشمن به ظاهر دلسوز زنان ما فقط دغدغه برداشتن روسری و آرزوی برهنه‌شدن آنها را دارد و هیچ نیاز و دغدغه واقعی زنان ما برای او مهم نیست، اگر به زنان و دختران ما سرنوشت شوم برهنه‌شدن زن‌ها در غرب و افزایش چشمگیر ناامنی، تجاوز و فروریختن کانون خانواده در کشورهای غربی و دنباله‌رو غرب به‌درستی و وضوح نشان داده شود، اگر نمونه‌های متعدد زنان موفق ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، هنری، اجتماعی و... که با حفظ حجاب و بدون مانع به موفقیت رسیده‌اند، معرفی شود، بسیاری از آنها در گام نهادن در مسیر دوراهی سبک زندگی غربی یا ایرانی اسلامی آگاهانه و درست تصمیم خواهند گرفت. متأسفانه جای این عرضه واقعیت‌ها به‌شدت در کتاب‌های درسی، در مدارسِ کنکورزده با کمبود هزاران معلم تربیتی و پرورشی، در سریال‌های تلویزیونی و تولیدات سینمایی، در عملکرد نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی مختلف، خالی است.
این موضوع در صحبت‌های رهبر انقلاب در همان جلسه مذکور با مسئولان نظام نیز به چشم می‌خورد که فرمودند: «همه توجّه داشته باشند که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم...».
مسئولان امر باید دختران و جوانان این سرزمین را همچون فرزندان خود بدانند و همان‌طور که دغدغه حفظ و مراقبت از فرزندان‌شان را دارند، دلسوزانه و دغدغه‌مند برای خنثی‌کردن توطئه دشمن در آسیب به دختران و جوانان عزیز ایران تلاش کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نخستین آزمون بلوغ نهاد ناظر پولی
✍️ حسین سلاح‌ورزی
ماجرای بانک آینده یکی از روشن‌ترین نمونه‌های بحران‌های انباشته‌ای است که سال‌ها دیده نمی‌شود و ناگهان همه‌چیز در نقطه‌ای فرو‌می‌ریزد. بانکی که با بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی عملا به چاهی تبدیل شده بود که هرچه در آن ریخته می‌شد، ناپدید می‌گردید. تصمیم بانک مرکزی برای لغو مجوز بانک آینده و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به بانک ملی، در نگاه اول شبیه به انحلال به نظر می‌رسد، اما در واقع انحلال نیست. آنچه اتفاق افتاده در ادبیات مالی به آن «گزیر بانکی» می‌گویند؛ یعنی مجموعه‌ای از اقدامات برای بستن پرونده یک بانک ورشکسته، بدون فروپاشی کل نظام بانکی. در انحلال رسمی، باید مجمع عمومی تشکیل شود، صورتجلسه انحلال تصویب گردد و مدیر تصفیه تعیین شود؛ اما هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها در مورد بانک آینده نیفتاده است. در عوض بانک مرکزی ترکیبی از اقدامات را انجام داده که شامل لغو مجوز، انتقال سپرده‌ها و دارایی‌های سالم و تعیین تکلیف تدریجی مانده تعهدات است. همین روش در کشورهایی مثل امریکا نیز استفاده می‌شود. برای مثال، در بحران مالی ۲۰۰۸، بانک واشنگتن موچوال ابتدا مجوزش لغو شد، سپس سپرده‌های خرد آن به بانک جی‌پی‌مورگان منتقل گردید. یا در سال ۲۰۲۳ بانک سیلیکون‌ولی ابتدا به یک بانک موقت منتقل شد و بعد به بانک دیگری فروخته شد. در همه این موارد، سپرده‌های مردم حفظ شد و دارایی‌های کم‌کیفیت به مرور زمان تصفیه شدند. از این منظر، آنچه درباره بانک آینده اتفاق افتاده، نه یک حرکت شتابزده و بی‌قاعده، بلکه شکلی از همان فرآیند استاندارد گزیر بانکی است؛ هرچند اجرای آن در ایران هنوز با کاستی‌ها و ابهام‌های زیادی همراه است. نکته دیگر این است که بسیاری از منتقدان بر این باورند که بانک مرکزی باید پیش از هر چیز ترازنامه بانک آینده را اصلاح می‌کرد و بعد سراغ لغو مجوز می‌رفت. اما واقعیت این است که در مورد بانکی با نیم‌هزار تریلیون تومان زیان، دیگر چیزی برای اصلاح باقی نمانده بود. ترازنامه وقتی قابل اصلاح است که هنوز سرمایه خالص مثبت باشد و بتوان با تزریق سرمایه یا بازسازی دارایی‌ها، تعادل را برگرداند.
اما سرمایه بانک آینده سال‌ها پیش منفی شده بود و هر روز تأخیر، زیان جدیدی به سیستم پولی تحمیل می‌کرد. در واقع زیان این بانک مدت‌ها پیش وارد ترازنامه عمومی کشور شده بود؛ چراکه وقتی بانک آینده از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کرد، در عمل پول پرقدرت جدید ایجاد می‌شد و هزینه‌اش را همه مردم از طریق تورم می‌پرداختند. از این زاویه، تصمیم برای دو شقه‌کردن بانک آینده تصمیمی اجتناب‌ناپذیر بود. بخشی از دارایی‌های سالم و سپرده‌های خرد به بانک ملی منتقل می‌شود و بخش دیگر دارایی‌ها و بدهی‌های سمی در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها قرار می‌گیرد تا به مرور تعیین تکلیف شوند. این یعنی زیانی که پیش‌تر پنهان و پراکنده بود، حالا شفاف‌تر و قابل‌مدیریت‌تر شده است. ممکن است بگوییم این ملی‌سازی زیان خصوصی است، اما در واقع زیان خصوصی مدت‌ها پیش اجتماعی شده بود.
با همه اینها، نباید از نقاط ضعف و چالش‌های این تصمیم غافل شد. هنوز مشخص نیست بانک ملی دقیقا چه دارایی‌هایی را همراه با سپرده‌ها برمی‌دارد و اگر دارایی‌ها کمتر از تعهدات باشند، چه کسی مابه‌التفاوت را می‌پردازد. وضعیت سپرده‌های کلان و تسهیلات غیرجاری نیز ابهام دارد و نحوه بررسی منشأ آنها اهمیت زیادی دارد، چون اگر این مرحله با دقت انجام نشود، منافع گروه‌های خاص دوباره حفظ می‌شود و عدالت مالی زیر سوال می‌رود. از سوی دیگر، بازگرداندن دارایی‌هایی که با قراردادهای صوری از بانک خارج شده‌اند، بدون همکاری جدی قوه قضاییه ممکن نیست. اگر این مرحله جدی گرفته نشود، باز هم هزینه نهایی بر دوش مردم خواهد ماند.
اما یکی از چالش‌های مهم‌تر که معمولا در تحلیل‌ها کمتر به آن اشاره می‌شود، نیروی انسانی است. در ساختار اقتصادی ایران نمی‌توان به سادگی هزاران کارمند را از کار بیکار کرد. بانک ملی در حال حاضر نیاز فوری به این تعداد کارمند ندارد، اما ناچار است برای مدت طولانی حقوق آنها را بپردازد. در نتیجه بسیاری از شعبه‌ها باز خواهند ماند، حتی اگر هیچ فعالیت واقعی در آنها انجام نشود. این موضوع نه فقط هزینه‌زا، بلکه از نظر اجتماعی هم حساس است، چون اعتراض کارکنان می‌تواند به اندازه اعتراض سپردهگذاران پرهزینه باشد.
با این همه، باید اذعان کرد که تصمیم بانک مرکزی، در مقایسه با رفتارهای مشابه در گذشته، نشانه‌ای از یادگیری نهادی است. برای نخستین‌بار نهاد ناظر به جای پنهان کردن بحران، تصمیم گرفته واقعیت را بپذیرد، دارایی‌ها را جدا کند و به‌صورت مرحله‌ای بحران را مهار کند.
این تغییر رویکرد، در کشوری که سال‌ها حل بحران‌ها را با تزریق نقدینگی و چاپ پول اشتباه گرفته بود، اهمیت زیادی دارد.
حالا مهم‌ترین مساله این است که اجرای این فرآیند با شفافیت همراه باشد. جامعه باید بداند چه مقدار زیان واقعی وجود دارد، چه دارایی‌هایی منتقل شده‌اند و چه کسانی از این فرآیند نفع یا ضرر می‌برند.
اگر این شفافیت برقرار شود، گزیر بانک آینده می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ نظام بانکی ایران باشد. شاید برای اولین‌بار، بانک مرکزی نشان دهد که می‌تواند نه فقط خلق پول کند، بلکه بحران را هم مهار کند. اما اگر این تجربه با پنهان‌کاری و ملاحظات سیاسی ادامه یابد، نتیجه‌اش فقط جابه‌جایی زیان از یک ترازنامه به ترازنامه‌ای دیگر خواهد بود، بی‌آن‌که ریشه بحران یعنی ضعف نظارت و انضباط بانکی اصلاح شود.
فرآیند بانک آینده، با همه نقص‌ها و ابهاماتش، گامی در مسیر درست است. نهاد ناظر بالاخره تصمیم گرفته با واقعیت روبه‌رو شود، نه با توهم احیا. هنوز راه درازی تا اصلاح واقعی باقی مانده، اما اگر این تجربه به درستی مستندسازی شود و در آینده تبدیل به قاعده‌ای روشن برای مواجهه با بانک‌های بحران‌زده گردد، می‌توان گفت از دل یک شکست بزرگ، شاید جرقه‌ای از بلوغ نهادی زاده شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران چه درس‌هایی دارد؟
✍️ سیدستار هاشمی
در سال ۲۰۲۵، جایزه نوبل اقتصاد به سه اقتصاددان برجسته تعلق گرفت که نقشی کلیدی در تبیین موتورهای درونی رشد اقتصادی داشته‌اند: ژول موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر هاویت. دستاوردهای پژوهشی این سه اندیشمند بر محور نقش نوآوری‌های فناورانه و فرایند «تخریب خلاق» در پیشبرد رشد بلندمدت تمرکز دارد. پرسش اینجاست که چه درس‌هایی از افکار و آثار آنان می‌توان برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران آموخت؟
این نوشتار با دیدگاهی تحلیلی و تخصصی، اندیشه‌های موکیر، آگیون و هاویت را بررسی کرده و نشان می‌دهد چگونه مفاهیمی مانند رشد شومپیتری، نوآوری تجمعی، نهادهای تسهیلگر دانش، رانت موقت نوآوری، رابطه رقابت و نوآوری و نقش شرکت‌های بزرگ می‌تواند راه‌گشای سیاست‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال ایران باشد. در ادامه، ابتدا مفهوم رشد شومپیتری و تخریب خلاق توضیح داده می‌شود، سپس اهمیت نهادهای دانش‌بنیان و رابطه رقابت و نوآوری تبیین می‌شود. سپس نقش شرکت‌های بزرگ در زنجیره ارزش دیجیتال و خطر «تله درآمد متوسط دیجیتال» بررسی شده و در پایان، مجموعه‌ای از سیاست‌های پیشنهادی برای بهره‌گیری از این درس‌آموخته‌ها در ایران ارائه می‌شود.
رشد شومپیتری و تخریب خلاق در اقتصاد دیجیتال
نظریه رشد شومپیتری، نوآوری فناورانه را موتور اصلی رشد اقتصادی می‌داند و مفهوم «تخریب خلاق» را به‌عنوان نیروی محرک تحول معرفی می‌کند. شومپیتر توضیح می‌داد که چگونه سرمایه‌داری از درون خود نیروی پیشرفت ایجاد می‌کند، اما تا دهه ۱۹۸۰ مدل‌سازی رسمی برای آن ارائه نشده بود.
در سال ۱۹۸۷، آگیون و هاویت این خلأ نظری را پر کرده و نخستین مدل رشد درون‌زای مبتنی بر ایده‌های شومپیتر (نوآوری و تخریب خلاق) را عرضه کردند. این مدل نقش کارآفرینان و شرکت‌های نوآور را در قلب فرایند رشد قرار داد و نشان داد پیشرفت فناوری صرفا عامل برون‌زا نیست، بلکه می‌تواند نتیجه سرمایه‌گذاری آگاهانه در تحقیق‌وتوسعه باشد. در اقتصاد دیجیتال، این دیدگاه اهمیت مضاعفی دارد. نوآوری‌های پی‌در‌پی دیجیتال (از پلتفرم‌های آنلاین گرفته تا هوش مصنوعی) می‌توانند صنایع موجود را دگرگون کرده و شیوه‌های سنتی را کنار بزنند؛ نمونه بارز تخریب خلاق در عصر دیجیتال.
برای بقا و رشد در چنین محیط پویایی، بنگاه‌ها و اقتصادها باید توان پذیرش و ایجاد تغییر مستمر را داشته باشند. مدل شومپیتری بر همین پویایی تأکید دارد و تصریح می‌کند که جریان دائمی ایده‌های جدید محرک اصلی توسعه است. مطالعات معاصر نیز مؤید این نکته‌اند؛ به طوری که پویایی ورود و خروج بنگاه‌ها و نوآوری‌های آنها در قلب نظریه‌های رشد قرار گرفته است. الگوی رشد شومپیتری دارای سه ستون اساسی است: ستون اول نوآوری تجمعی است. هر اختراع و نوآوری بر پایه دانش پیشین بنا می‌شود و به‌این‌ترتیب دانش به صورت تجمعی انباشته می‌شود (که بر اهمیت نهادهای انتقال دانش و انتشار فناوری تأکید دارد)؛ ستون دوم رانت نوآوری موقت است. سود انحصاری کوتاه‌مدتی که نصیب نوآور می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در R&D را فراهم می‌کند؛ ستون سوم تخریب خلاق است. نوآوری‌های جدید به‌مرور فناوری‌ها و محصولات قدیمی‌تر را کنار می‌زنند و ساختار بازار را دگرگون می‌کنند. این ارکان سه‌گانه توضیح می‌دهند که چرا اقتصادهای مبتنی بر نوآوری می‌توانند رشد پایدارتر و پویاتری داشته باشند. به بیان دیگر، توسعه در گرو جریان مستمر نوآوری‌هایی است که روی شانه نوآوری‌های قبلی شکل گرفته‌اند، به نوآوران پاداش موقت می‌دهند و سپس خود جایگزین نوآوری‌های پیشین می‌شوند.
نوآوری تجمعی و نقش نهادهای تسهیلگر دانش
موکیر با بررسی تاریخ انقلاب صنعتی بریتانیا نشان می‌دهد که عامل کلیدی این جهش، جایگزینی «رشد اسمیتی» (مبتنی بر تخصص و تجارت) با «رشد شومپیتری» مبتنی بر دانش مفید و نوآوری فناورانه بود. به تعبیر او، زمانی رشد اقتصادی بشر شتاب گرفت که دانش نظری (علوم و ایده‌های علمی) و دانش عملی (مهارت‌های فنی مهندسان و صنعتگران) به یکدیگر پیوند خوردند و هم‌افزایی کردند. این اتصال میان علم و عمل موجی از اختراعات و صنایع جدید در قرن ۱۸ و ۱۹ به وجود آورد و آغازگر روند نوآوری تجمعی شد که طی آن هر پیشرفت بر دستاوردهای پیشین بنا می‌شد. برای تداوم چنین نوآوری تجمعی، وجود نهادها و ساختارهایی که تولید و انتشار دانش را تسهیل کنند، حیاتی است.
در دوران روشنگری و انقلاب صنعتی، فرهنگی شکل گرفت که کنجکاوی علمی و ارزش‌نهادن به دانش کاربردی را ترغیب می‌کرد؛ در نتیجه دانش به‌سرعت تولید و منتشر شد و حتی انگیزه‌های غیرمادی مانند شهرت و جوایز علمی نیز به محرک نوآوری تبدیل شد. به صورت موازی نهادهایی مانند انجمن‌های علمی، آکادمی‌ها، مدارس مهندسی و نظام‌های حق اختراع ایجاد شدند که هزینه دسترسی به دانش را کاهش داده و جریان اطلاعات را شتاب بخشیدند. در اقتصاد دیجیتال امروز نیز برای دستیابی به نوآوری تجمعی باید فرهنگی مشابه ایجاد شود که اشتراک دانش، همکاری علمی-صنعتی و پذیرش نوآوری را تشویق کند. به‌عنوان مثال، پلتفرم‌های داده‌باز، انجمن‌های تخصصی آنلاین و مخازن دانش دیجیتال می‌توانند به تکثیر دانش کدگذاری‌شده و انتشار سریع‌تر آن کمک کنند. یکی از الزامات عملی در این زمینه، شکل‌گیری اکوسیستم‌های محلی نوآوری است که بازیگران مختلف فناوری را به هم متصل کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد شبکه‌های محلی میان صنعتگران و دانشمندان (از انجمن‌های علمی و محافل آکادمیک گرفته تا حتی قهوه‌خانه‌ها و باشگاه‌های محل گردهمایی مخترعان) به جریان‌یافتن ایده‌های کاربردی و انتشار دانش کمک شایانی کرد.
در دوران دیجیتال نیز سازوکارهایی نظیر هَکاتون‌ها، پارک‌های فناوری محلی و مراکز تحقیق‌وتوسعه مشترک دانشگاه-صنعت کارکرد مشابهی دارند و می‌توانند با گرد هم آوردن نخبگان فنی، انتشار دانش را تسریع و نوآوری‌های بومی را تقویت کنند. ایجاد و تقویت چنین اکوسیستم‌هایی در ایران (برای مثال در هر استان یا پیرامون دانشگاه‌های بزرگ) می‌تواند به رشد استارت‌آپ‌های دیجیتال و پیوند آنها با صنایع بزرگ‌تر منجر شود. درحالی‌که پارک‌های امروز چنین نقشی را ایفا نمی‌کنند و بدون شرکت‌های بزرگ، مجموعه‌ای بی‌ارتباط با هم را ساخته‌اند.
رقابت، رانت موقت و نوآوری
یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد نوآوری، رابطه رقابت و نوآوری است. مدل ساده شومپیتری پیش‌بینی می‌کرد که افزایش رقابت (به دلیل کاهش امکان کسب رانت انحصاری) انگیزه نوآوری را تضعیف می‌کند. اما تحقیقات آگیون و همکارانش نشان داد که این رابطه به شکل یک U معکوس است: میزان مناسبی از رقابت، شرکت‌ها را به نوآوری ترغیب می‌کند (آنها برای «گریز از رقابت» دست به نوآوری می‌زنند)، اما رقابت شدید می‌تواند سودآوری فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه را آن‌قدر کاهش دهد که نوآوری افت کند. به بیان دیگر، نه انحصار کامل و نه رقابت افسارگسیخته هیچ‌یک به نفع نوآوری نیستند؛ بهترین وضعیت، وجود رقابت هوشمندانه‌ای است که ضمن جلوگیری از رخوت انحصاری، به نوآوران امکان کسب منفعت موقت را بدهد. در نظریه شومپیتری، وجود رانت نوآوری (منظور سود انحصاری کوتاه‌مدتی که نصیب نوآور می‌شود) شرط ضروری برای جبران ریسک و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید است. این رانت موقتی (مثلا در قالب حق ثبت اختراع یا مزیت پیشگام‌بودن در بازار) به شرکت نوآور امکان می‌دهد مخارج تحقیق و توسعه خود را جبران کند.
با این حال، اگر ساختار بازار یا قوانین طوری باشد که این رانت‌ها بیش از حد طولانی، تضمین‌شده یا غیررقابتی شوند، نوآوری تجمعی آسیب می‌بیند؛ زیرا شرکت‌های مسلط با انباشت قدرت انحصاری، جلوی ورود نوآوران تازه‌نفس را می‌گیرند. برای نمونه، در دنیای دیجیتال دیده می‌شود که برخی (شرکت‌های فوق‌ستاره) یا (Superstar Firms) با خرید رقبا یا انباشت پتنت‌های دفاعی جلوی ظهور نوآوری‌های بعدی را سد می‌کنند. از‌این‌رو سیاست‌گذاری باید دو جنبه را همزمان مدنظر قرار دهد: حفظ انگیزه نوآوری از طریق حمایت‌های موقت (مثلا یک نظام مالکیت فکری که به نوآور پاداش انحصاری کوتاه‌مدت دهد) و بعد رقابت و انتشار دانش پس از طی‌شدن آن دوره موقت را تضمین کند. اصلاح نظام مالکیت فکری در جهت این توازن بسیار مهم است؛ چراکه تاریخ نشان می‌دهد حقوق مالکیت فکری ابزاری دولبه بوده است که اگر نامتوازن طراحی شود، می‌تواند به جای تشویق اختراع، مانع انتشار دانش شود. در عصر دیجیتال نیز سیاست‌گذاری در حوزه آی‌پی باید میان ایجاد انگیزه کافی برای نوآوری‌های مرزی و تضمین دسترسی آزاد به داده‌ها و الگوریتم‌ها توازن برقرار کند. برای مثال، الزام افشای فنی اختراعات در ازای اعطای حقوق انحصاری و محدودکردن کاربرد تدافعی پتنت‌ها از رویکردهایی است که می‌تواند مانع انحصار دانش شده و رقابت نوآورانه را تقویت کند.
نقش شرکت‌های بزرگ در توسعه فناوری دیجیتال
شرکت‌های بزرگ فناوری نقشی دوگانه در نوآوری بازی می‌کنند. از یک سو، این شرکت‌ها به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و انسانی گسترده، قادرند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در تحقیق‌وتوسعه انجام دهند و اغلب فناوری‌های بنیادین را ایجاد یا تجاری‌سازی کنند. همچنین حضور یک شرکت لنگر در صنعت می‌تواند پیرامون خود اکوسیستمی از تأمین‌کنندگان و استارت‌آپ‌های مکمل شکل دهد و با فراهم‌کردن پلتفرم‌ها، زیرساخت‌ها و استانداردها به کل زنجیره ارزش رونق بخشد. برای مثال، یک شرکت بزرگ در حوزه مخابرات یا تجارت الکترونیک می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و پلتفرمی لازم، زمینه را برای فعالیت هزاران کسب‌وکار دیجیتال کوچک‌تر فراهم کند و به‌عنوان موتور محرک یک خوشه نوآوری عمل کند.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بازار در دست چند بازیگر بزرگ می‌تواند اثرات منفی بر نوآوری بلندمدت داشته باشد. اگر این شرکت‌های بزرگ تحت حمایت دائمی دولت قرار گیرند یا قوانین ضد انحصار کارآمدی برای مهارشان وجود نداشته باشد، به‌مرور به موانعی برای ورود نوآوران جدید تبدیل می‌شوند. مطالعات نشان می‌دهد تسلط چند شرکت بزرگ (شرکت‌های فوق‌ستاره) می‌تواند موجب رکود بهره‌وری و کاهش انگیزه نوآوری در کل اقتصاد شود. به بیان دیگر، حمایت‌های بلندمدت و بی‌قیدوشرط از غول‌های دیجیتال ممکن است آنها را به ابرشرکت‌های انحصاری در عصر دیجیتال تبدیل کند که جلوی پویایی و تحول صنعت را می‌گیرند؛ بنابراین سیاست‌گذار باید بین پرورش شرکت‌های توانمند و جلوگیری از انحصارطلبی آنها تعادل برقرار کند. وجود شرکت‌های بزرگ به خودی خود مزیت است، به شرطی که این شرکت‌ها به رقابت و نوآوری مستمر تشویق شوند، نه اینکه در سایه حفاظت دولتی به وضعیت غیررقابتی خو بگیرند.
جلوگیری از «تله درآمد متوسط دیجیتال»
اصطلاح «تله درآمد متوسط» به وضعیتی اشاره دارد که یک کشور پس از دوره‌ای از رشد جبرانی و تقلید فناوری‌های خارجی، در سطح درآمدی متوسط متوقف می‌شود و نمی‌تواند خود را به جمع اقتصادهای پیشرو برساند. در عرصه دیجیتال نیز چنین خطری وجود دارد؛ ممکن است یک کشور در مرحله اولیه با به‌کارگیری فناوری‌های موجود و ایجاد نسخه‌های بومی پلتفرم‌های جهانی (مثلا شبکه‌های اجتماعی یا فروشگاه‌های آنلاین داخلی) رشد کند، اما اگر این الگوی رشد تقلیدی تداوم یابد و به نوآوری اصیل تبدیل نشود، توسعه دیجیتال آن کشور به مرور کند شده و متوقف خواهد شد. به بیان دیگر، یک اقتصاد دیجیتال بدون دستیابی به نوآوری‌های مرزی (Frontier Innovation) احتمال دارد در سطحی میانی متوقف بماند و فاصله خود را با اقتصادهای پیشرفته کاهش ندهد؛ اتفاقی که امروز در کشور ما شکل گرفته است. برندگان نوبل ۲۰۲۵ تأکید می‌کنند کشورها در مراحل مختلف توسعه به نهادها و سیاست‌های متفاوتی نیاز دارند.
در مراحل اولیه، تمرکز بر تقلید و جذب فناوری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی می‌تواند رشدآفرین باشد، اما در مراحل پیشرفته‌تر، راهبرد باید تغییر یابد؛ یعنی به‌جای تداوم حمایت‌های مبتنی بر الگوی تقلید، سیاست‌ها معطوف به رقابت و نوآوری در مرز فناوری جهانی شوند. کشورهایی که به نزدیکی مرز تکنولوژی می‌رسند، اگر نتوانند از این مرحله گذار کنند، در تله درآمد متوسط دیجیتال گرفتار خواهند شد. برای جلوگیری از این دام، دولت باید به تدریج سیاست‌های حمایتی دوران تقلید را کنار بگذارد و فضا را برای نوآوری‌های رقابتی باز کند. به‌طور مشخص، گذار از حمایت‌های گلخانه‌ای به حمایت از نوآوری باز اهمیت دارد. در غیر این صورت، شرکت‌های بزرگ داخلی که زمانی موتور رشد بودند، ممکن است خود به عامل رکود تبدیل شوند و اجازه ندهند اکوسیستم دیجیتال کشور به مرحله بعدی تکامل یابد. اتفاقی که در صنعت خودروسازی ایران رخ داد. بنابراین، عبور از تله درآمد متوسط مستلزم اصلاح رویکردهای قبلی و اتخاذ سیاست‌هایی است که نوآوری بومی و رقابت جهانی را تقویت کند.
برای اقتصاد دیجیتال ایران چه کنیم؟
با الهام از اندیشه‌های موکیر، آگیون و هاویت، مجموعه‌ای از سیاست‌های کلیدی زیر برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران قابلیت پیاده‌سازی دارد:
حمایت هوشمند از تحقیق و توسعه: دولت باید R&D را به‌طور هدفمند پشتیبانی کند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که بازده اجتماعی تحقیقات بیش از منفعت خصوصی بنگاه‌ها‌ست. مدل‌های رشد نشان می‌دهند میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نوآوری معمولا کمتر از سطح بهینه اجتماعی است، لذا مشوق‌هایی نظیر اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، گرنت‌های رقابتی و مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه‌های تحقیقاتی می‌تواند شکاف را پر کند.
اصلاح نظام مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی (اختراعات، کپی‌رایت و...) باید به‌گونه‌ای بازبینی شود که میان حفظ انگیزه نوآوران و جلوگیری از انحصار دانش توازن برقرار شود. اعطای امتیاز انحصاری موقت به مخترعان ضروری است، اما باید همراه با شروطی باشد که انتشار دانش را تسهیل کند (مانند الزام افشای اطلاعات فنی اختراع) و مانع استفاده ابزاری از پتنت‌ها برای بستن راه رقبا شود. طراحی متوازن قوانین حق اختراع و کپی‌رایت در عرصه دیجیتال، نوآوری‌های مرزی (مثلا در حوزه داده و الگوریتم) را تشویق خواهد کرد و از سوی دیگر دسترسی استارت‌آپ‌ها و پژوهشگران به دانش پایه را حفظ می‌کند.
تقویت رقابت و تنظیم هوشمند بازارهای دیجیتال: ایجاد فضای رقابتی سالم با به‌روز‌کردن سیاست‌های ضدانحصار در حوزه دیجیتال ضروری است. شرکت‌های پلتفرمی بزرگ نباید اجازه یابند با ادغام‌های ضدرقابتی، سوءاستفاده از سلطه بازار یا رویه‌های ضدرقابتی (مانند عقیم‌سازی دسترسی به داده) نوآوری را محدود کنند. نهادهای تنظیم‌گر باید ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک، مراقب باشند که انحصارات دیجیتال شکل نگیرد و شرکت‌های نوپا بتوانند وارد بازار شده و رشد کنند. رویکرد رقابت‌محور همراه با تنظیم‌گری هوشمند باعث می‌شود هم انگیزه نوآوری حفظ شود و هم بهره‌وری اقتصاد دیجیتال به دلیل رقابت ارتقا یابد.
توسعه سرمایه انسانی و آموزش فناورانه: سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش مهارت‌های دیجیتال و تربیت نیروی انسانی ماهر یک ضرورت اساسی است. سیستم آموزشی باید با تأکید بر علوم کامپیوتر، برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و کارآفرینی فناورانه به‌روز شود. آموزش فناورانه فراگیر -با دسترسی برابر برای همه از‌جمله مناطق محروم و زنان- می‌تواند «انیشتین‌های گمشده» را کشف کرده و استعدادهای بالقوه را بالفعل کند. تحقیقات نشان می‌دهد آموزش برابر هم نرخ نوآوری را افزایش می‌دهد و هم به عدالت اجتماعی کمک می‌کند. بنابراین، ایران باید از مدرسه تا دانشگاه بر ارتقای سواد دیجیتال و مهارت‌آموزی عملی در حوزه فناوری تمرکز ویژه داشته باشد.
ایجاد اکوسیستم‌های محلی نوآوری: سیاست‌گذاری باید معطوف به شکل‌دهی شبکه‌ها و خوشه‌های نوآوری منطقه‌ای باشد. بساط فعلی پارک‌های علم و فناوری با قرارگیری شرکت های بی‌ربط و غیر‌متصل باید به ساختاری نو متحول شود. حمایت از راه‌اندازی زیرساخت تعامل میان کارآفرینان، برنامه‌نویسان، دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. چنین اکوسیستم‌های محلی نوآوری نقشی شبیه انجمن‌ها و باشگاه‌های علمی دوران انقلاب صنعتی دارند؛ یعنی تسهیل جریان ایده‌ها و ترکیب مهارت‌های مکمل برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید. با توسعه این اکوسیستم‌ها در ایران، استارت‌آپ‌های شهرستانی نیز شانس شکوفایی می‌یابند و نوآوری از پایتخت به سراسر کشور تسری می‌یابد و البته اغلب آنها باید در زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ باشند.
پشتیبانی از انتقال نیروی کار و پذیرش تخریب خلاق: سیاست‌های اجتماعی مکمل باید کمک کنند نیروی کار سنتی جذب بخش‌های جدید اقتصاد دیجیتال شود. تخریب خلاق ممکن است در کوتاه‌مدت به نابودی برخی مشاغل منجر شود و مقاومت‌هایی اجتماعی ایجاد کند، اما با برنامه‌هایی برای آموزش مجدد و انتقال کارگران به مشاغل فناورانه می‌توان این گذار را مدیریت کرد. به تعبیر آگیون و هاویت، باید به‌جای حفاظت از شغل‌های قدیمی از کارگران حمایت شود تا بتوانند در مشاغل جدید موفق شوند. تقویت بیمه‌های بیکاری مرتبط با مهارت‌آموزی مجدد، حمایت‌های موقت درآمدی و ایجاد مراکز یادگیری مادام‌العمر برای ارتقای مهارت‌ها از‌جمله سیاست‌هایی است که پذیرش تغییرات فناورانه را در جامعه تسهیل می‌کند. این اقدامات در مجموع تضمین می‌کنند که فرایند تخریب خلاق، رشد فراگیر به همراه داشته باشد و کسی در اقتصاد دیجیتال جدید پشت سر نماند.
آزادی علمی و تعامل جهانی دانش: انزوای علمی و محدودکردن تبادل دانش می‌تواند مانعی جدی بر سر راه نوآوری باشد. ایران باید تلاش کند ضمن حفظ استقلال دیجیتال، در شبکه جهانی دانش حضور فعال داشته باشد. آزادی آکادمیک در پژوهش‌های فناوری، تسهیل مشارکت محققان ایرانی در پروژه‌های علمی بین‌المللی و دسترسی به دانش روز (از طریق همکاری‌های دانشگاهی و عضویت در نهادهای استانداردگذاری جهانی) برای پیشرفت فناوری کشور ضروری است. هرگونه سیاستی که به محلی‌شدن دانش و قطع ارتباط متخصصان داخلی از جریان بین‌المللی علم بینجامد، در بلندمدت سرعت نوآوری را کاهش می‌دهد. بنابراین، باز نگه‌داشتن درهای تبادل علمی و فناوری با جهان یک راهبرد تکمیلی مهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران است.
شکل‌گیری شرکت‌های لنگر در هوش مصنوعی: شرکت‌هایی همچون OpenAI، Google DeepMind یا Huawei Cloud نه‌تنها از مزیت مقیاس برخوردارند، بلکه با در اختیار داشتن زیرساخت‌های محاسباتی قوی، اکوسیستم کاملی از استارت‌آپ‌ها، آزمایشگاه‌ها و محصولات هوشمند پیرامون خود ایجاد کرده‌اند. ایران فاقد اپراتورهای محاسباتی در مقیاس بزرگ است و همین مسئله مانع شکل‌گیری شرکت‌های نوآور در هوش مصنوعی، تحول دیجیتال، پردازش زبان طبیعی فارسی، سلامت دیجیتال، پیش‌بینی اقلیمی، کشاورزی هوشمند و سایر حوزه‌های تحول‌گرا شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ابررایانش هوش مصنوعی می‌تواند بستر خلق شرکت‌های لنگر بومی را فراهم کند و رقابت‌پذیری فناورانه کشور را ارتقا دهد. ایجاد زیرساخت ابری باز و چندمستأجره با ارائه سرویس‌های PaaS، IaaS و SaaS به صورت اجاره‌ای به پژوهشگران، استارت‌آپ‌ها، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و ارائه خدمات مدل‌سازی، آموزش مدل‌های زبانی فارسی و توسعه نرم‌افزارهای صنعتی هوش مصنوعی زمینه‌ساز تحول دیجیتال در کشور خواهند شد. اعطای اعتبار تحقیق و توسعه برای تیم‌هایی که با استفاده از این زیرساخت‌ها محصول هوش مصنوعی بومی تولید کنند، اولویت در خرید دولتی (Government Procurement) برای شرکت‌هایی که مدل پایه داخلی توسعه دهند (مثلاً در زبان فارسی، پردازش تصویر صنعتی، سیستم‌های هوشمند شهری و پزشکی) و پیوند اپراتور با زنجیره تأمین داخلی، مدیریت داده‌ها و مالکیت فکری در کنار هم به تسریع در توسعه مدل‌های زبانی و بینایی ایرانی‌محور، رشد شرکت‌های بزرگ بومی در حوزه‌های پزشکی، صنعتی و آموزش هوش مصنوعی، جلوگیری از فرار استعدادها از طریق فراهم‌سازی زیرساخت لازم برای فعالیت پیشرفته در داخل کشور و ارتقای امنیت دیجیتال و استقلال الگوریتمی در مواجهه با محدودیت‌های جهانی منتهی خواهد شد. اجرای چنین رویکردی کمک می‌کند تا کشور از دام میان‌مایگی دیجیتال رهایی یابد و در مسیر اقتصادهای نوظهور موفق جهان حرکت کند.
🔻روزنامه ایران
📍 حفاظت از بوم سازگان با زبان اقتصاد
✍️ شینا انصاری
ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و کنشگران این حوزه در سال‌های اخیر بوده است. شکل‌گیری این باور که خدمات به‌ظاهر رایگان اکوسیستم‌ها در حقیقت دارایی‌های گران‌بهایی‌اند که تخریب یا آلودگی ناشی از فعالیت‌های انسانی می‌تواند با کاهش آنها، سلامت، رفاه و پایداری جامعه را تهدید کند، و همچنین چگونگی حفظ و محاسبه این ارزش‌ها، از مهم‌ترین موضوعاتی بوده‌اند که در چند دهه گذشته در سطح جهانی مورد بحث قرار گرفته‌اند. در ایران نیز قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تکلیف کرده بود تا این محاسبات (که بسیار تخصصی و البته زمان‌بر است) برای اکوسیستم‌های مختلف کشور انجام شود که سازمان حفاظت محیط زیست در این سال‌ها مشغول انجام این مطالعات بود. اما این مطالعات به بستری قانونی نیاز داشت تا ارزش‌های به دست آمده در برنامه‌ریزی‌های کشور لحاظ شوند.
تا آن که با پیشنهاد سازمان، هیأت وزیران در جلسه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ خود و با استناد به جزء (۱) بند (ث) ماده ۲۲ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه‌ای را با موضوع ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست‌محیطی و نحوه تخصیص آن تصویب کرد. این اقدام قانونی را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری محیط زیستی کشور دانست. زیرا قابلیت آن را دارد تا نظام مدیریت منابع محیط زیستی و جبران خسارات و هزینه‌های وارده بر آن را به سمت اثربخشی بیشتر هدایت کند.
سال‌هاست که محیط زیست کشور زیر فشار پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، صنعتی و معدنی قرار دارد؛ پروژه‌هایی که با هدف رشد اقتصادی اجرا می‌شوند، اما در کنار هدف اصلی، هزینه‌های سنگینی بر منابع ارزشمند محیط زیست چون هوا، آب، خاک، تنوع‌زیستی و حتی سلامت جوامع محلی تحمیل می‌کنند.
نبود سازوکار مشخص برای محاسبه و جبران این خسارات، یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در زمینه حفاظت از محیط زیست بود. اجرای دقیق و شفاف این آیین‌نامه می‌تواند معادله‌ای جدید میان توسعه و حفاظت ایجاد کند؛ معادله‌ای که در آن محیط زیست، دیگر بازنده همیشگی پروژه‌های توسعه‌ای نیست.
جبران خسارات و هزینه‌های محیط زیستی نه‌تنها یک الزام اخلاقی بلکه یک وظیفه قانونی و بین‌المللی است. در بسیاری از اسناد ملی و بین‌المللی، از جمله قوانین موضوعی محیط زیست مانند قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، «اعلامیه ریو» (۱۹۹۲) و «کنوانسیون تنوع‌زیستی» به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر اصل «Polluter Pays» (پرداخت از سوی آلوده کننده) تأکید شده است. بر اساس این اصل، هر شخص حقیقی یا حقوقی که موجب آلودگی یا تخریب محیط زیست می‌شود، موظف است هزینه‌های پیشگیری، پاک‌سازی و احیای محیط آسیب‌دیده را پرداخت کند.
بر اساس همین آیین‌نامه و مطالعاتی که انجام شده است، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و همه عاملان ایجاد هزینه‌های محیط زیستی موظف می‌شوند در فرآیند اجرای طرح‌ها، هزینه‌های محیط زیستی را برآورد کنند و با اجتناب از وارد کردن هزینه در وهله اول، هزینه‌های جبران آن‌دسته از آثار و پیامدهای غیرقابل اجتناب را محاسبه و تأمین کنند و به‌طور هدفمند صرف طرح‌های محیط زیستی با اولویت احیا و بازسازی عرصه‌های تخریب‌شده کنند.
یکی از اصول زیربنایی و مهم در عدالت محیط زیستی آن است که هر پروژه‌ای درصورتی که به کارکردها و خدمات اکوسیستم آسیب می‌زند، باید هزینه واقعی این آسیب را بپردازد. چنین سازوکاری با افزایش مسئولیت‌پذیری بخش‌های صنعتی و عمرانی، موجب می‌شود سرمایه‌گذاران از همان ابتدا به سمت فناوری‌های پاک‌تر، طراحی هوشمندتر و روش‌های کم‌خطرتر هدایت شوند.
از سوی دیگر درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه می‌تواند پشتوانه‌ای مالی برای احیا و بهسازی اکوسیستم‌های آسیب‌دیده باشد. این منبع مالی در صورت مدیریت شفاف، می‌تواند به مواردی چون احیای تالاب‌ها و جنگل‌ها، مهار و مدیریت سیلاب‌ها و ایجاد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد.
پیشبرد دو فرآیند تعیین خسارات محیط زیستی و اجرای طرح‌های محیط زیستی، به‌عنوان دو ابزار کلیدی برای تحقق مسئولیت اجتماعی، موجب می‌شود که آسیب‌های محیط زیستی شناسایی و جبران شوند، مجریان طرح‌های توسعه‌ای پاسخگو و شفاف‌تر عمل کنند و مسیر حرکت به‌سوی توسعه پایدار هموارتر شود.
این آیین‌نامه جنبه بازدارندگی ندارد، بلکه به درونی‌سازی هزینه‌های محیط زیستی، جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط زیست، تأمین منابع مالی برای جبران خسارت و ترویج عدالت محیط زیستی از طریق جبران حقوق ساکنان و جوامع محلی کمک می‌کند.
البته اجرای موفق این آیین‌نامه نیازمند نظارت دقیق، ارزیابی کارشناسی و شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع است. اگر اجرای آن به بروکراسی اداری یا نگاه درآمدی صرف محدود شود، هدف اصلی آن یعنی حفاظت مؤثر از محیط زیست محقق نخواهد شد.
در نهایت، این آیین‌نامه را می‌توان گامی امیدبخش در مسیر توسعه پایدار و پاسخگویی محیط زیستی دانست. زمانی که ارزش منابع محیط زیست در محاسبات اقتصادی و تصمیم‌های مدیریتی جای گیرد، حفاظت از آن دیگر یک شعار نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقای نسل امروز و آینده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 «ما» چه کسانی هستند؟
✍️ نادر کریمی جونی
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در آخرین سخنرانی خویش از اینکه ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی به خوبی اداره نشده و در حالی که کشورهایی مانند ژاپن و ترکیه، بدون داشتن ثروت‌های خدادادی مانند نفت توانسته‌اند به ثروت دست پیدا کرده، و رفاه مناسبی برای شهروندان‌شان فراهم کنند و ایران با داشتن ثروت بزرگ و قابل‌اعتنای نفت نتوانسته موقعیت خوب و رفاه را برای ایرانیان مهیا کند، گلایه کرده است. رییس‌جمهور در فرازی از این سخنرانی می‌پرسد ارومیه که روزی پاریس ایران خوانده می‌شد چرا به وضعیت فعلی دچار شده که اصلا مناسب نیست؟ وی سپس می‌پرسد گیر کجاست؟ و جواب می‌دهد: گیر ما هستیم، گیر کس دیگر نیست. پزشکیان همچنین با گلایه می‌گوید: ما پول گرفتیم مدیریت کنیم. این سخن به آن معنی است که مدیران در قبال موفقیت مدیریت‌شان هیچ تعهدی نداشته‌اند و تنها در ازای پول خدمت‌های مدیریتی ارائه کرده که با توجه به شرایطی که پزشکیان و مردم از آن ناراضی هستند، می‌توان اذعان کرد که خدمات مدیریتی خریداری شده از مدیران جمهوری اسلامی یا دقیق و مفید نبوده یا اصلا دچار اشتباه و خطاهای زیادی بوده که موجب شد اداره کشور نتیجه‌ای مفید و قابل دفاع نداشته باشد.
علاوه بر این آنجا که پزشکیان اظهار می‌دارد گیر ما هستیم، گیر کس دیگر نیست. آیا او دقیقا این شعار را بیان می‌کند: «مشکل ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست؟» این شعار را تظاهرات‌کنندگان ایرانی به مناسبت‌ها و در موقعیت‌های مختلف بیان کرده و فریاد زده‌اند. آیا پزشکیان با این حرف خود، شعارهای داده شده از جانب معترضان سیاسی-اقتصادی را تایید کرده است؟ ممکن است چنین باشد و مشکلات و موانعی که دیگران پدید آورده‌اند، بر مشکلاتی که مدیران جمهوری اسلامی در ایران ایجاد کرده‌اند سوار شده و اوضاع را پیچیده‌تر کرده باشد. در این صورت و در یک حالت انتزاعی اگر مشکلات ابتدایی از سوی مدیران و رهبران جمهوری اسلامی ایران پدید نمی‌آمد، دست‌کم قابل تصور بود که مشکلات بیرونی یا اثر نداشت یا حداقل اثر تعیین‌کننده و مهم نداشت. به این ترتیب موجد اثرگذاری دشمنی دشمنان با ایران، همین مدیران جمهوری اسلامی در ایران بوده‌اند.
نکته دیگر در سخنان مسعود پزشکیان ضمیر به کار رفته در جمله اوست: گیر ما هستیم، گیر کس دیگر نیست. رییس‌جمهور در سخنان خود توضیح نمی‌دهد که منظورش از «ما» چیست و این ضمیر چه کسانی را شامل می‌شود. آیا این ما شامل همه حکومت‌شوندگان و شهروندانی است که تنها اثر پذیرنده و مصرف‌کننده تصمیم‌ها هستند؟ گمان نمی‌رود چنین باشد چراکه شهروندان و بدنه جامعه که در مقابل تصمیم گرفته شده قرار داشت و فقط امکان اطاعت دارند، نمی‌توانند در این ما که باعث گیر کردن کشور شده‌اند، شریک باشند.
حالا اگر بدنه جامعه منظور پزشکیان کنار گذاشته شود، آنگاه مدیران، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور در سطوح مختلف و البته در همه سطوح باقی می‌ماند. قابل درک است که مدیران هر سطح پایین‌تری داشته باشند سهم ضعیف‌تر و کمتری در این ما دارند و هرچه در هرم قدرت و سطح تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی جایگاه ارشدتر و رفیع‌تری داشته باشند بیشتر شامل این ما می‌شوند و باید در برابر وضعیت نامناسب و دشوار فعلی بیشتر و عمیق‌تر پاسخگو باشند.مثلا در مساله همین بانک آینده که انحلال آن اعلام شد گاهی به نظر می‌رسد درباره این بانک، ناترازی‌های آن و تخلفاتی که از ابتدا در جریان تشکیل و تاسیس آن وجود داشت، باید مدیران وقت بانک مرکزی مورد سوال قرار گیرند. این حرف البته درست است اما کامل نیست چرا که در جریان دولت محمود احمدی‌نژاد که با افزایش درآمدهای نفتی و برای تملک این درآمد رانتیر (حاصل از رانت) تعداد بانک‌های کشور به ناگاه و به‌طور جهشی بیشتر شد.
در ابتدا باید محمود احمدی‌نژاد و افراد ارشدی که از او حمایت کردند پاسخ دهند که با توجه به حجم، کارکرد و بازدهی اقتصاد ایران، چرا و بر چه اساسی تصمیم به افزایش تعداد بنگاه‌های بازار پول گرفته‌اند. یعنی احمدی‌نژاد، افراد هم‌رده یا بالاتر از او، روسای دستگا‌های نظارتی و مانند آنان ابتدا باید مورد بازخواست قرار گیرند. در این‌باره باید یادآوری کرد که در همان زمان به محض اینکه طهماسب مظاهری، اقتصاددان معتمد نظام جمهوری اسلامی، با دستورها و نظرات رییس‌جمهور مخالفت کرد و اجرای آن را نادرست و آسیب‌زا خواند بلافاصله از سوی رییس‌جمهور کنار گذاشته شد و همه افراد نظام به جای آنکه رفتار مشکل‌زای رییس‌جمهور وقت را شناسایی و نسبت به آن هشدار دهند، برای احمدی‌نژاد هورا کشیدند و گفتند که نظر رییس‌جمهور حاضر (احمدی‌نژاد) به نظرشان نزدیک‌تر است. به همین دلیل در آسیب‌هایی که طی چند دهه بانک‌های تاب و آینده به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، حتما در دادگاه‌های وجدان عمومی، «ما»های ارشد مقصرتر از «ما»های سطح پایین هستند. روشن است که رییس‌جمهور بهتر از هرکس دیگر می‌تواند منظورش از به کار بردن عبارت‌ها و کلمات مختلف را بیان کند. به همین دلیل بهتر است پزشکیان دقیقا بگوید «ما» چه کسانی هستند و چه سهم یا نقشی در پدید آوردن وضعیت فعلی در کشورمان دارند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 سرمایه‌گذاری، لازمه رشد اقتصادی
✍️ عبدالمجید شیخی
لازمه رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است. به منظور رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری با اولویت درنظرگیری توان و سرمایه داخلی می‌باشیم. به کارگیری عوامل تولید در داخل کشور موجب ایجاد ارزش افزوده نهاده‌های تولیدی می‌گردد که صاحبان آن آحاد جامعه هستند. سرمایه‌گذاری خارجی نرخ سود سرمایه را عاید خارجی‌ها خواهد کرد و به همین منظور ضرورت دارد تا در وهله نخست به رونق سرمایه‌گذاری در داخل کشور بپردازیم. اگرچه اولویت هرکشوری، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی است. گاه سرمایه‌گذاری مشترک و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضرورت پیدا می‌کند؛ به طورمثال وجود خلأ‌هایی که کمبود سرمایه در آن دیده می‌شود. گاهی به سبب کمبود سرمایه درکشور از منافعی که قابلیت دسترسی دارند، محروم می‌شویم و در چنین شرایطی نیاز است تا به سرمایه‌گذاری خارجی بپردازیم. در گذشته به دلیل درآمدهای سرشار نفت، سرمایه گذاری خارجی هرگز مطرح نبوده و دغدغه‌ای در مورد آن وجود نداشته است. گرچه موارد ناچیزی از سرمایه گذاری خارجی بوده، اما سهم بزرگی در حجم سرمایه گذاری کشور نداشته است. نیمی از درآمدهای نفتی در اختیار دربار قرار داشت و بخشی از آن نیز در هزینه‌های جاری و عمرانی صرف می‌شد. در گذشته، فرآیند وابسته‌ای بود که تلاش می‌کرد که پای آمریکایی‌ها در ایران باز شود. بازار تقاضای خدمات و کالا‌ها را در اختیار خارجی‌ها گذاشته بود و دروازه‌های واردات بیشتر به سمت کالا‌ها باز شده بود تا به سوی سرمایه گذاری خارجی. رشد اقتصادی متکی به سرمایه‌گذاری مثبت خالص می‌باشد. براین اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایه‌گذاری رو به رو می‌باشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایه‌گذاری و متغیر سیال سرمایه‌گذاری کسر نکنیم، با سرمایه‌گذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر میزان برآیند این سرمایه‌گذاری صفر باشد، سرمایه‌گذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایه‌گذاری ورود پیدا نکند، سرمایه‌گذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.
مطالب مرتبط
