🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها
اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. سهم «اجاره مسکن» در مخارج مستاجرها تقریبا ۱.۵برابر سطح توصیه‌شده جهانی است و باتوجه به شاخصی که کشورهای اروپایی برای میزان انحراف بازارهای مسکن از «خانه مقرون به صرفه» استفاده می‌کنند، این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.
سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های ماهانه خانوارهای شهری ایران باز هم جهش کرد و به ۴۳.۷ درصد رسید؛ طبق تعریف اتحادیه اروپا وقتی «فاکتور اجاره‌خانه» بیش‌از ۴۰ درصد کل مخارج یک خانوار را می‌بلعد «مستاجرها تحت فشار غیرقابل تحمل اقتصادی» قرار دارند و نیازمند «سیاست‌های حمایتی مرتبط با مسکن‌اجاره‌ای» در کوتاه‌ترین زمان هستند، نه ابتدا «مسکن‌ملکی».
باتلاق اجاره‌نشینی عمیق‌تر شد
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند سهم «مسکن» در سبد هزینه خانوارهای ایرانی حاکی است، این سهم طی ۸ سال گذشته با شیب معنادار و تند، از سطح «نسبتا قابلقبول» به سطح «کاملا غیر قابلقبول» جهش کرده است. سال ۹۶، زمانی که اقتصاد ایران و بازار مسکن و اجاره در وضعیت نرمال قرار داشت و بازارهای مختلف هنوز وارد عصر جهش قیمت‌ها نشده بود، «مسکن ۳۳ درصد سبد هزینه خانوارهای ایرانی» را مشغول کرده بود.
این سهم اما در حال حاضر و با استناد به آمار جدید که برای سال ۱۴۰۳ است، حداقل ۱۰ واحد درصد افزایش پیدا کرده و به نزدیک ۴۴درصد رسیده است. شاخص «هبیتات» برای تشخیص درجه بحرانی «سهم هزینه مسکن در سبد خانوار» تعریف شده است که می‌گوید، اختصاص بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی ماهانه یا سالانه به «تامین مسکن» به معنای آن است که خانوارها از «دسترسی به مسکن مقرون به صرفه» محروم هستند. شاخص اتحادیه اروپا نیز می‌گوید، اگر سهم مسکن بیش از ۴۰درصد هزینه‌ها باشد، «فشار تامین سرپناه برای مستاجرها، غیرقابل قبول است».
وضع موجود هزینه مسکن در ایران با این ۲ خط‌کش بین‌المللی، بیانگر آن است که در اکثر استان‌ها و بیش از ۷۰ درصد خانوارهای شهری در کشور در وضعیت «بسیار سخت هزینه‌ای» قرار دارند. در استان تهران سهم هزینه مسکن از متوسط کشوری هم حادتر شده و به ۶۰ درصد (۵۹.۹ درصد) رسیده است. در ۷ استان که دست‌کم ۳۵ درصد جمعیت در آنها ساکن هستند، سهم هزینه مسکن بالای ۴۵ درصد است و فقط در ۷ استان که عمده آنها نسبت به بقیه، کم‌جمعیت هستند، هزینه مسکن حدود ۲۵درصد سبد مصرف خانوارها را در بر می‌گیرد که تا حدودی مناسب است.
شرایط زندگی در باتلاق اجاره
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به مطالعه برخی اقتصاددانان از جمله فردین یزدانی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره «پیامد فشار سنگین هزینه مسکن در زندگی خانوارها» حاکی است، هر چقدر این سهم از سقف یک‌سوم سبد مصرف فراتر رود، به همان نسبت، مستاجرها از سایر «نیازهای زندگی‌شان» صرف‌نظر می‌کنند و «رفاه» خانوار کاهش پیدا می‌کند.
مجموعه هزینه خوراکی و مسکن خانوارهای شهری ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۸۱.۴ درصد کل هزینه زندگی‌شان بوده است. با این وضعیت ناتراز هزینه‌ای، «خرید خیلی از کالاها و خدمات مصرفی» توسط عمده مستاجرها به شدت کاهش یافته یا متوقف شده است و این باعث افت فروش و در نتیجه افت تولید بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. این باتلاق «هزینه مسکن» و مجاورت آن با «تورم خوراکی»، چرخه رکودساز در اقتصاد ایران را شکل می‌دهد و مانع از رشد اقتصادی پایدار با نرخ بالا خواهد شد. همین سیکل در نهایت به ضرر مستاجرها خواهد بود، چون این گروه از خانوارها برای آنکه بتوانند از تله اجاره‌نشینی خارج شوند نیازمند «بهبود سطح درآمدی، بهبود پس‌انداز و بهبود قدرت خرید مسکن» هستند. جهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها ناشی از دو علت بوده است.
اولین عامل این جهش، ورود سنگین حجم تقاضای جدید اجاره‌نشینی از سال ۱۴۰۰ به بعد به بازار اجاره بود. طی ۴ سال گذشته، به تناسب سلب قدرت خرید خانه اول، تورم اجاره مسکن در ایران به ۲ برابر روند تاریخی آن رسید؛ متوسط ۳۵درصد. این وضعیت باعث شد از سال ۹۶ تاکنون، اجاره‌بها در کشور ۱۱ برابر شود.
اما در مقابل، رکود اقتصادی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی دهه ۹۰، مانع از تقویت مناسب درآمد سرانه شد به‌طوری‌که درآمد سرانه ایرانی‌ها نسبت به ابتدای دهه ۹۰ با قیمت ثابت، حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در جداول دخل و خرج خانوارهای شهری مشخص است که درآمد خانوارها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۹۶، تقریبا ۹ برابر شده است. این در حالی است که هزینه مسکن آنها ۱۱ برابر شده است. بنابراین محرز است که به دلیل عدم رشد هماهنگ درآمد و هزینه مسکن، «وزن هزینه تامین مسکن» برای مستاجرها در سبد مخارج‌شان، نسبت به گذشته، سنگین‌تر شده است.تجربه کشورهای اروپایی که در حال حاضر فقط ۹درصد جمعیت‌شان بالای ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی‌شان صرف مسکن می‌شود، نشان می‌دهد: دولت‌ها به صورت فوری بودجه سیاست مسکن حمایتی اجاره‌ای را تقویت می‌کنند. یک خطای سیاستی در بازار مسکن طی سال‌های اخیر، «غفلت از رسیدگی مرحله‌ای دولت به مشکلات خانه‌اولی‌ها» بوده است.
در شرایطی که فشار هزینه مسکن «بسیار سنگین» است، مستاجرها هیچ قدرت حداقلی برای «پس‌انداز» سالانه ندارند و در نتیجه آمادگی حداقلی برای خرید مسکن، حتی مسکن دولتی را ندارند. در این وضعیت، سیاست مسکن‌ملی که ۱۰۰ درصد «مسکن‌ملکی» را شارژ می‌کند، «کمترین ارتباطی با بحران هزینه مسکن مستاجرها» برقرار نکرده است. اخیرا دولت طرح مسکن اجاره‌ای را تعریف کرده است اما به خاطر «سابقه صفر» این سیاست در بازار مسکن ایران، بسیار بعید است که آثار مثبت آن، طی حداقل یکسال آینده، بروز پیدا کند.
شاید یک تصمیم فوری‌تر، تشویق سازنده‌های «متوقف مانده» در پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام یا تمام‌شده غیرقابل فروش، به عرضه بخشی از واحدها در شهرهای بزرگ از جمله تهران در قالب مسکن‌اجاره‌ای است. در حال حاضر مجموعه‌ای از مالیات‌ها، هزینه «ماندن سرمایه‌گذاران ساختمانی» را در این بازار رکودزده بالا برده است، بنابراین اعمال معافیت مالیاتی برای این افراد، یک مشوق برای حرکت آنها به سمت اجاره‌داری است. از طرفی، بخشی از واحدهای مسکونی «مسکن ملی»، در حال حاضر فاقد «خریدار دست به نقد» است؛ همانطور که اشاره شد، مستاجرها امکان پرداخت «آورده نقدی» را ندارند. بخشی از این پروژه‌ها می‌تواند به «مسکن اجاره‌ای» یا «اجاره به شرط تملیک» تبدیل شود که البته موضوع «هزینه پیمانکار سازنده» و نحوه بازگشت آن نیز باید حل و فصل شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رونق دستوری بورس
بورس تهران در روزهای اخیر چهره‌ای امیدوارکننده پیدا کرده است. شاخص کل از مرز سه میلیون واحد گذشته و حجم معاملات بالا رفته، اما پشت این تصویر سبز، هنوز نشانه‌هایی از نگرانی و بی‌اعتمادی دیده می‌شود. بسیاری از کارشناسان می‌گویند رشد اخیر بازار، بیشتر نتیجه ورود پول‌های تازه و تصمیم‌های دستوری است تا نشانه‌ای از رونق واقعی در اقتصاد. در حالی که هزینه‌های تولید بالا رفته و گزارش‌های مالی شرکت‌ها از کاهش سود و رکود فروش خبر می‌دهد، بالا ماندن شاخص برای خیلی‌ها سوال‌برانگیز است. به باور تحلیلگران، سیاستگذاران با حفظ ظاهر مثبت بازار سعی دارند از خروج نقدینگی، افزایش انتظارات تورمی و فشار بر سایر بازارها جلوگیری کنند. این روند شاید در کوتاه‌مدت آرامش ایجاد کند، اما در بلندمدت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین ببرد. در همین حال، بخشی از کارشناسان نگاه خوش‌بینانه‌تری دارند. به اعتقاد آنها کاهش تنش‌های سیاسی، ثبات نسبی نرخ ارز و تصمیم بانک مرکزی برای ایجاد بازار دوم ارز، به بازگشت بخشی از اعتماد و نقدینگی به بورس کمک کرده است. رشد ارزش صندوق‌های سهامی و افزایش معاملات در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از همین امید تازه است. با این حال، بازار هنوز در مرحله‌ای حساس قرار دارد. اگر سیاست‌های اقتصادی باثبات بماند و ریسک‌های بیرونی دوباره بالا نرود، امکان ادامه رشد بورس وجود دارد. اما اگر تصمیم‌های دستوری و نوسان‌های ارزی ادامه پیدا کند، ممکن است این رونق موقت به رکود دیگری تبدیل شود. برهمین اساس آینده بورس بیش از هر چیز به بازگشت اعتماد و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد وابسته است.
ابرکانال سه‌میلیون واحد
روز گذشته بورس تهران پس از رشد پرقدرت روز شنبه، با افزایش عرضه و احتیاط معامله‌گران مواجه شد. دیروز شاخص کل با رشد بیش از ۳۸هزار واحدی در ارتفاع ۳میلیون و ۸۶هزار واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص هم‌وزن نیز بیش از ۷هزار واحد افزایش یافت. در جریان معاملات دیروز، از ۳۵۶نماد معاملاتی فعال، ۲۱۵نماد معاملاتی مثبت و ۱۴۱نماد منفی شدند. به عبارتی ۶۰ درصد مثبت و ۴۰ درصد منفی ثبت شدند. در پایان معاملات روز گذشته، ۶۵نماد معاملاتی در بورس با صف خرید و ۲۶نماد با صف فروش مواجه شدند. به تعبیر بهتر ۱۸درصد در صف خرید و ۲۶ درصد در صف فروش ماندند. علاوه بر این ۲۷۳میلیارد تومان پول حقیقی نیز به بازار سهام وارد شد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۱۳۰۰میلیارد تومانی نقدینگی مواجه بودند.
بورس در کانال دستوری
امیر رضا اعطاسی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت در گفت‌وگو با «اعتماد » درباره شاخص بورس در ماه‌های اخیر می‌گوید: نگاهی گذرا به نمودار شاخص کل بورس تهران در ماه‌های اخیر، تصویری فریبنده از ثبات و رشد را به نمایش می‌گذارد. شاخص در یک کانال صعودی کنترل‌شده و کم‌نوسان حرکت می‌کند که ظاهرا پناهگاهی امن در دل اقتصاد توفان‌زده کشور است. اما این تصویر آرام، یک سراب مدیریتی بیش نیست؛ ویترینی مهندسی‌شده که در تضاد کامل با واقعیت‌های تلخ اقتصاد کلان و سفره خالی بخش تولید قرار دارد. این شکاف عمیق میان نمودار سبز و بنیادهای بیمار اقتصاد، نه تنها پایدار نیست، بلکه حامل هشداری جدی برای آینده بازار سرمایه است.
او درباره اینکه چرا بازار باید نزولی باشد؟ توضیح می‌دهد: منطق بنیادین حکم می‌کند که شاخص بورس، آینه سودآوری شرکت‌ها باشد. امروز، این آینه تصویری واژگونه نشان می‌دهد، زیرا سودآوری واقعی بنگاه‌های اقتصادی ایران زیر فشار خردکننده هزینه‌ها در حال تبخیر است. از یک سو، جهش نرخ ارز و به‌ویژه تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در بودجه ۱۴۰۴، هزینه واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات را به شکلی سرسام‌آور افزایش داده است. این شوک ارزی، مانند گیوتینی بر حاشیه سود صنایع تولیدی، از فلزات و پتروشیمی گرفته تا خودروسازی و دارو، فرود آمده است. از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته داخلی، هزینه‌های نیروی انسانی، انرژی و خدمات را بلعیده و توان رقابتی شرکت‌ها را به تحلیل برده است. اعطاسی می‌افزاید: این بحران عملیاتی در گزارش‌های مالی شش‌ماهه ۱۴۰۴ شرکت‌ها که در سامانه کدال منتشر شده، خود را به وضوح نشان می‌دهد. هرچند ممکن است سودهای اسمی در برخی گزارش‌ها به چشم بخورد، اما بررسی دقیق‌تر از کاهش شدید حاشیه سود عملیاتی، افزایش هزینه‌های مالی، انباشت موجودی در انبارها به دلیل رکود تقاضا و چالش‌های جدی نقدینگی حکایت دارد. بسیاری از سودهای شناسایی‌شده نیز نه از محل تولید و فروش، بلکه ناشی از فعالیت‌های غیرعملیاتی مانند فروش دارایی‌هاست که سودی پایدار و قابل اتکا محسوب نمی‌شود. با در نظر گرفتن این سه متغیر کلیدی-فشار هزینه ارز، تورم داخلی و گزارش‌های مالی ضعیف- و همچنین رشد اقتصادی منفی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مسیر طبیعی شاخص بورس باید رکودی عمیق یا نزولی شدید می‌بود. این کارشناس ارشد مدیریت ساخت درباره اینکه چرا نمودار مثبت است؟ می‌گوید: پاسخ این پارادوکس در یک کلمه خلاصه می‌شود: مهندسی، کانال صعودی فعلی، نه محصول عملکرد درخشان شرکت‌ها، بلکه تبلور اراده سیاستگذار برای کنترل یک متغیر اقتصادی به قیمت نابودی کارکرد اصلی بازار، یعنی کشف قیمت است. از نگاه او این مدیریت دستوری سه هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ اولین عامل جلوگیری از فرار سرمایه است. در شرایطی که جذابیت بازارهای موازی مانند دلار، طلا و مسکن به اوج رسیده، دولت بورس را به یک «قفس کنترل‌شده» تبدیل کرده تا نقدینگی سرگردان را در آن محبوس و از ایجاد تلاطم بیشتر در سایر بازارها جلوگیری کند. دومین عامل، کنترل انتظارات تورمی است. یک شاخص مثبت و باثبات، سیگنال روانی «تحت کنترل بودن اوضاع » را به جامعه مخابره می‌کند. سیاستگذار از بورس به عنوان ابزاری برای مدیریت انتظارات تورمی بهره می‌برد تا از هراس عمومی و تشدید مارپیچ تورم جلوگیری کند. اما سومین عامل تامین مالی غیرتورمی است. دولت با عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازاری که به صورت مصنوعی صعودی نگه داشته شده، راهی برای تامین کسری بودجه خود بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پیدا کرده است. اعطاسی در ادامه دو سناریو برای آینده تصویر می‌کند. به گفته او این وضعیت مدیریت‌شده نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. فنر فشرده‌شده واقعیت‌های اقتصادی، دیر یا زود رها خواهد شد و بازار با دو سناریوی محتمل روبه‌رو است. سناریوی اول، غلبه واقعیت بنیادی است. در این سناریو، توان سیاستگذار برای تزریق منابع و کنترل بازار به پایان می‌رسد یا یک شوک بیرونی، این تعادل شکننده را در هم می‌شکند. در این نقطه، بازار با یک اصلاح قیمتی شدید و دردناک مواجه خواهد شد تا خود را به ارزش واقعی شرکت‌ها برساند. این «انفجار فنر »، سقوطی است که می‌تواند آخرین بقایای اعتماد سرمایه‌گذاران خرد را نابود کند. این کارشناس ارشد مدیریت ساخت سناریوی دوم را تداوم فرسایش دستوری مطرح می‌کند و می‌گوید: سیاستگذار موفق می‌شود با ابزارهای جدیدتر به مدیریت بازار ادامه دهد. در این حالت، بازار دچار «مرگ مغزی » یا «رکود تورمی » می‌شود. شاخص به صورت اسمی (ریالی) رشد می‌کند، اما ارزش دلاری بازار و قدرت خرید سهامداران به‌شدت سقوط می‌کند. بورس در این سناریو کارکرد خود را کاملا از دست داده و به بازاری بی‌روح و فاقد جذابیت برای سرمایه‌گذاری واقعی تبدیل می‌شود که ثروت را به شکلی خاموش و تدریجی از بین می‌برد. در نهایت اعطاسی تاکید می‌کند: تداوم این روند دستوری، فارغ از اینکه به کدام سناریو ختم شود، درحال نابودی بزرگ‌ترین سرمایه بازار یعنی «اعتماد»است. بهای حفظ ظاهر این رونق کاذب، از دست رفتن نهادی است که بازسازی آن سال‌ها زمان و هزینه‌ای گزاف خواهد طلبید.
مهر درخشان
سهیلا نقی‌پور دیگر تحلیلگر بازار سرمایه با نگاهی متفاوت به وضعیت هفته‌های اخیر بازار سرمایه می‌نگرد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: بازار سرمایه در هفته‌های اخیر، صحنه تحولات چشمگیری بوده که نویدبخش بازگشت تدریجی اعتماد به این حوزه است. بر خلاف سنت تاریخی که اغلب مهرماه را با رنگ‌های قرمز و رکود در بورس به خاطر می‌آوریم، امسال شاهد یک پدیده استثنایی بودیم؛ مهر‌ماه‌سبز که توانست بازدهی قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد.
او می‌افزاد: این رالی صعودی که از اوایل مهرماه کلید خورد، نشان از تغییر در انتظارات و ورود نقدینگی قابل ملاحظه به تالار شیشه‌ای داشت. به گفته نقی‌پور، داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل بورس تهران در یک دوره رشد شتابان، موفق شد حدود ۵۰۰ هزار واحد افزایش یابد و خود را به کانال‌های بالاتر از ۳ میلیون واحد برساند که البته در ادامه با اصلاحی مواجه شد. این جهش خیره‌کننده، پس از یک دوره طولانی رخوت و نوسانات محدود در تابستان، بارقه‌های امید را در دل سهامداران زنده کرد و پتانسیل بازار را بار دیگر به نمایش گذاشت. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: در کنار این رشد قیمتی، یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری که مستقیما بر بازار سرمایه و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور تاثیر گذاشت، راه‌اندازی بازار دوم مبادلات ارز توافقی حاصل از صادرات در مرکز مبادله طلا و ارز بود. این اقدام بانک مرکزی با هدف ساماندهی به معاملات ارزی صادرکنندگان و شفاف‌سازی بازگشت ارز صورت گرفت. به گفته نقی‌پور، برای شرکت‌های بزرگ بورسی، به ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی که بخش قابل‌توجهی از درآمدشان ارزی است، نحوه تسعیر و بازگشت ارز صادراتی همواره یک دغدغه کلیدی و متغیر تعیین‌کننده سودآوری بوده است. اگرچه در این بازار دوم، نرخ ارز توافقی برای شرکت‌های بزرگ‌تر از نرخ نیمایی رایج بالاتر است، اما همچنان با نرخ بازار آزاد فاصله دارد. با این حال، این تحول به منزله یک گام مثبت در جهت نزدیک‌تر شدن نرخ تسعیر به واقعیت بازار تلقی می‌شود و سیگنالی دلگرم‌کننده برای سرمایه‌گذارانی است که نگران تاثیر سیاست‌های ارزی بر سودآوری شرکت‌های دلاری هستند. موفقیت و عمق‌بخشی به این بازار دوم، در بلندمدت می‌تواند ثبات بیشتری را برای پیش‌بینی‌پذیری سود شرکت‌های صادراتی فراهم کند. ازنگاه این تحلیلگر بازار سرمایه، همانطور که ذات پویای بازار سرمایه حکم می‌کند، پس از یک صعود پرشتاب، اکنون در دو، سه روز اخیر شاهد یک موج منفی و اصلاحی در بازار هستیم. این اصلاح که احتمالا ناشی از شناسایی سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت و نیاز شاخص به استراحت پس از رشد سنگین اخیر است، پدیده‌ای منطقی و مورد انتظار تحلیلگران به شمار می‌رود و لزوما به معنای پایان روند صعودی نیست. اغلب در روندهای قوی، اصلاحات کوتاه‌مدت به منظور دفع نوسانات و جذب خریداران جدید ضروری است. نقی‌پور می‌گوید: نکته حایز اهمیت دیگر، ارزش معاملات است. در طول این مدت رشد، میانگین ارزش معاملات خرد روزانه بورس به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم که نشان‌دهنده مشارکت فعال‌تر سهامداران و ورود نقدینگی جدید به بازار است، در مقایسه با ماه‌های گذشته و دوران رکود، بسیار قابل قبول و امیدوارکننده ارزیابی می‌شود. تداوم ارزش معاملات بالا، یکی از عوامل اصلی برای اطمینان از پایداری رشد آتی بازار و کاهش نگرانی‌ها نسبت به نقدشوندگی سهام است. او در ادامه می‌گوید: بازار سرمایه پس از یک مهر ماه درخشان، در حال حاضر در فاز استراحت و تعدیل قرار گرفته است. تغییرات مثبتی چون رشد شاخص و افزایش ارزش معاملات، در کنار تحولات کلان مانند راه‌اندازی بازار دوم ارز توافقی، افق روشن‌تری را برای نیمه دوم سال ترسیم می‌کند، هرچند که توجه به گزارش‌های فصلی شرکت‌ها و رصد دقیق سیاست‌های پولی و ارزی همچنان برای سرمایه‌گذاران ضروری است.
فشار فروش بر صندوق‌های طلا
امیر عباس باقری در گفت‌وگو با «اعتماد » درباره معاملات هفته‌های اخیر بازار سرمایه می‌گوید: در هفته‌های اخیر، شاخص کل بورس تهران با رشدی قابل‌توجه توانسته از مرز ۳ میلیون واحد عبور کند؛ عددی که اگرچه در ظاهر چشمگیر به نظر می‌رسد، اما در مقایسه با ظرفیت‌های بنیادی بازار، هنوز فاصله زیادی با ارزش ذاتی بازار سرمایه دارد. این رشد را می‌توان بیش از هر چیز، به ورود پول‌های درشت و جریان نقدینگی تازه نسبت داد. در روزهای اخیر حجم معاملات افزایش یافته و بخش قابل‌توجهی از نمادهای بازار، به‌ویژه در گروه‌های بزرگ و شاخص‌ساز، در محدوده مثبت معامله شده‌اند؛ نشانه‌ای از بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به بازار سهام.
او می‌افزاید: در کنار رشد قیمت سهام، صندوق‌های سهامی و اهرمی نیز عملکردی مثبت از خود نشان داده‌اند. ارزش خالص دارایی این صندوق‌ها طی روزهای گذشته روندی صعودی داشته که می‌تواند تاییدی بر تقویت انتظارات مثبت در میان سرمایه‌گذاران باشد. در همین حال، نسبت ارزش دلاری بازار نیز که در ماه‌های گذشته تا حد زیادی کاهش یافته بود، اکنون با رشد قیمت سهام و ثبات نسبی نرخ ارز، به سطح قابل‌قبولی بازگشته است. این موضوع از منظر ارزش‌گذاری کلی، می‌تواند نشان‌دهنده خروج تدریجی بازار از فاز رکود و ورود به فاز تعادلی جدید باشد. از نگاه او در سوی دیگر، صندوق‌های طلا نیز تا پیش از روزهای اخیر روند مثبتی را تجربه کردند. رشد بهای جهانی اونس تا محدوده حدود ۴۳۷۰ دلار، موجب شد ارزش این صندوق‌ها در هفته‌های گذشته افزایش یابد. با این حال، در روزهای اخیر شاهد کاهش حدود ۲ درصدی قیمت جهانی طلا بوده‌ایم. همزمان نرخ دلار داخلی نیز از محدوده بالای ۱۱۰ هزار تومان به نزدیکی ۱۰۵ هزار تومان عقب‌نشینی کرده است. این دو عامل در کنار هم، فشار فروش را بر صندوق‌های طلا افزایش داده و انتظار می‌رود طی هفته پیش‌رو، این صندوق‌ها عملکرد ضعیف‌تری نسبت به هفته‌های قبل داشته باشند. خروج بخشی از نقدینگی از صندوق‌های طلا و حرکت آن به سمت بازار سهام نیز از همین محل محتمل به نظر می‌رسد. به گفته باقری، از منظر عوامل سیاسی و بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که بر فضای روانی بازار تاثیرگذار بوده، کاهش تنش‌ها میان ایران، اسراییل و ایالات متحده است. در هفته‌های اخیر، سطح التهاب ژئوپلیتیک منطقه‌ای کاهش یافته و احتمال درگیری نظامی جدی تا پایان سال میلادی تقریبا منتفی به نظر می‌رسد. این مساله برای بازار سرمایه ایران سیگنالی مثبت تلقی می‌شود؛ چرا که در شرایط ثبات نسبی سیاسی، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به پذیرش ریسک و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی، به‌ویژه سهام خواهند داشت.
از نگاه این تحلیلگر بازار سرمایه، در کنار این موضوع، شایعاتی پیرامون احتمال برکناری رییس‌کل بانک مرکزی نیز مطرح شده بود. هرچند احتمال تحقق این موضوع پایین ارزیابی می‌شود، اما به‌صورت مقطعی سبب ایجاد نوسان در بازار ارز و طلا شد. در صورت تداوم ثبات مدیریتی در سیاستگذاری پولی، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه نیز روند باثبات‌تری را در پیش گیرد. به هر ترتیب، بازار به‌شدت به متغیرهای سیاستی و ارزی حساس است و هرگونه تغییر در این حوزه می‌تواند در کوتاه‌مدت جریان نقدینگی را میان بازارها جابه‌جا کند. او می‌افزید: در یک نگاه کلی، شاخص سه‌میلیون‌واحدی بورس را نباید سقف تلقی کرد. اگر روند فعلی ورود نقدینگی ادامه پیدا کند و ریسک‌های غیراقتصادی کنترل شوند، می‌توان انتظار داشت که شاخص در افق شش‌ماهه پیش‌رو حتی تا محدوده ۴ میلیون واحد نیز پیشروی کند. تحقق این سناریو البته منوط به آن است که جنگی در منطقه رخ ندهد و شرایط اقتصادی داخلی از وضعیت کنونی بدتر نشود. همچنین، هرگونه سیگنال مثبت از مذاکرات احتمالی میان ایران و امریکا می‌تواند به سبزتر شدن بازار و افزایش امید به بهبود روابط بین‌المللی و گشایش‌های اقتصادی کمک کند. در مجموع از نگاه باقری بازار سرمایه در حال حاضر در مرحله‌ای حساس قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن، تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران از رکود به رشد، قابل مشاهده است. شاخص‌های نقدینگی، حجم معاملات و رفتار صندوق‌های سرمایه‌گذاری همگی حاکی از آنند که نگاه غالب بازار به سمت آینده‌ای روشن‌تر متمایل شده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصتی دیگر برای احیا اقتصاد
دشوار شدن شرایط اقتصادی با بازگشت مکانیسم ماشه علیه ایران و تحریم‌های بین‌المللی، رویکردی غیرقابل انکار است و نیازمند مواجهه صحیح و اتخاذ راهبردهای صحیح برای مقابله با آن دارد.
از این رو، مساله همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی و پذیرش استانداردهای جهانی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفته است. ایران که طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های شدید و محدودیت‌های بانکی، با موانع جدی در عرصه مبادلات مالی و تجاری مواجه بوده است، اکنون با فرصتی روبه‌روست که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تعاملات اقتصادی خود با جهان باز کند. در این میان، دو ابزار مهم و تعیین‌کننده، FATF و CFT هستند که پذیرش یا عدم پذیرش آنها می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تعامل با کشورهای دوست و شریک داشته باشد.
به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: با وجود اینکه ایران از سال‌ها پیش به دلایل سیاسی و انتقادات درباره استقلال کشور، در پذیرش FATF- CFT تردید داشته است، اکنون واقعیت‌های اقتصادی و تحریمی نشان می‌دهد که نپیوستن به این نظام مالی جهانی، مانع بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم همکاری ایران با FATF باعث شده بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی، حتی بانک‌های دوست و شریک، تمایلی به تعامل با ایران نداشته باشند و بهانه‌های فنی و قانونی را برای محدود کردن روابط بانکی مطرح کنند. او افزود: از جمله اثرات ملموس نپیوستن به FATF، محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، چرا که سرمایه‌گذاران بین‌المللی همواره ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را در نظر می‌گیرند و زمانی که کشوری مانند ایران به دلیل عدم شفافیت مالی، در فهرست سیاه FATF قرار دارد، ورود سرمایه به پروژه‌های اقتصادی و صنعتی آن با دشواری‌های جدی مواجه می‌شود. قطعاً این محدودیت‌ها نه تنها در بخش نفت و انرژی، بلکه در بخش‌های فناوری، تولید و حتی تجارت روزمره احساس می‌شود و هزینه‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد، به این ترتیب، پذیرش استانداردهای FATF و CFT می‌تواند این محدودیت‌ها را کاهش دهد و پیام روشنی به سرمایه‌گذاران خارجی ارسال کند که ایران آماده تعامل شفاف و مطمئن در عرصه اقتصادی بین‌المللی است.
این کارشناس همچنین پذیرش AFTF و CFT را عاملی برای رونق تسهیلات بانکی – مالی ذکر و بیان کرد: تبادلات بانکی و مالی با کشورهای دوست مانند روسیه و چین نیز از جمله رویکردهایی به شمار می‌آید که در صورت پذیرش FATF و CFT تسهیل می‌شود و بارها کشورهایی مثل چین و روسیه هم تاکید بر پذیرش این دو ابزار از سوی ایران کرده‌اند تا آنها هم راحت و بدون دغدغه زیاد بتوانند مبادلات تجاری خود را داشته باشند. هرچند ایران با چین و روسیه روابط سیاسی و اقتصادی نزدیکی دارند، اما در شرایطی که بانک‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها و نگرانی‌های FATF از همکاری با ایران امتناع می‌کنند، انجام مبادلات مالی مستقیم حتی با شرکای مطمئن نیز با دشواری مواجه می‌شود. با پذیرفتن FATF و CFT، این بهانه‌ها کاهش یافته و مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک هموارتر می‌شود. برای مثال، قراردادهای تجاری ایران با چین و روسیه که در حوزه‌های انرژی، فناوری و کالاهای اساسی منعقد می‌شود، می‌تواند سریع‌تر و با هزینه کمتر اجرایی شود.
سیگنال پذیرش FATF و CFT به جهان
حریت‌پرور اضافه کرد: از سوی دیگر مسئله مهمی که وجود دارد اینکه؛ پذیرش FATF و CFT تنها به کاهش فشارهای خارجی محدود نمی‌شود، بلکه موجب ارتقای اعتماد در فضای اقتصادی داخلی نیز می‌گردد. وقتی کشورهایی مانند ایران، استانداردهای بین‌المللی شفافیت مالی را می‌پذیرند، شرکت‌های داخلی نیز می‌توانند بدون نگرانی از تحریم‌ها یا محدودیت‌های بانکی، به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند. این امر نه تنها فعالیت‌های اقتصادی را رونق می‌دهد، بلکه رقابت سالم و بهره‌وری بالاتر را در صنایع مختلف به همراه دارد و زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند. این کارشناس توضیح داد: به این ترتیب باتوجه به فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک، فشارهای تحریمی به شدت افزایش یافته است و ایران نیازمند راهکارهایی برای کاهش این فشارهاست، در این راستا، پذیرش FATF و CFT می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر باشد. این اقدام باعث می‌شود که بسیاری از بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی که تاکنون از همکاری با ایران اجتناب کرده‌اند، با اطمینان بیشتری وارد تعاملات تجاری و بانکی شوند. همچنین شرکت‌های چندملیتی می‌توانند بدون نگرانی از جریمه‌های بین‌المللی، به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایران بپردازند. او بر این باور است که؛ پذیرش این استانداردها، پیام مثبتی به جهان ارسال می‌کند که ایران آماده شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های بین‌المللی است که نه تنها محدود به بخش اقتصادی است، بلکه می‌تواند اثرات سیاسی و دیپلماتیک نیز داشته باشد. کشورهای غربی و شرکای اقتصادی ایران، با مشاهده همکاری ایران با استانداردهای FATF، از جمله مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، انگیزه بیشتری برای توسعه روابط اقتصادی پیدا می‌کنند و بهانه‌های حقوقی و فنی برای محدود کردن تجارت سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری
او ادامه داد: علاوه بر این، پذیرش FATF و CFT به ایران امکان می‌دهد که از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کند و بخش خصوصی داخلی می‌تواند با اطمینان بیشتری به جذب سرمایه‌های خارجی بپردازد و پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی را با مشارکت شرکای بین‌المللی اجرایی کند. این فرآیند نه تنها رشد اقتصادی را تسریع می‌کند، بلکه اشتغال‌زایی و توسعه فناوری را نیز به همراه دارد. از طرفی هم کشورهای دوست ایران مانند روسیه و چین، که خود نیز با فشارهای تحریمی و محدودیت‌های مالی مواجه هستند، می‌توانند بدون نگرانی از ریسک‌های بانکی و مالی، همکاریهای تجاری خود با ایران را گسترش دهند و به این ترتیب همکاریهای مذکور می‌تواند شامل پروژه‌های مشترک انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و صنایع معدنی باشد و موجب تقویت روابط اقتصادی منطقه‌ای شود و در ادامه با کاهش محدودیت‌ها و بهانه‌های مالی، ایران و این کشورها می‌توانند شبکه‌ای از تجارت مطمئن و سودآور ایجاد کنند که کمتر تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار گیرد.
اهرم فشار یا نجات؟
او تاکید کرد: برخلاف اظهارنظر برخی از افراد که FATF را ابزار فشارهای ژئوپلیتیکی غرب می‌دانند، واقعیت آن است که در شرایط فعلی، عدم پذیرش این استانداردها به ضرر اقتصاد ایران است. قطعاً پذیرش FATF به معنای دست کشیدن از استقلال کشور نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار عملی برای کاهش هزینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تسهیل روابط تجاری و بانکی استفاده شود. حتی این رویکرد مسیر را برای تعاملات سالم با جهان باز می‌کند و فرصت‌های اقتصادی جدیدی را پیش روی ایران قرار می‌دهد. این کارشناس ادامه داد: پذیرش FATF و CFT، امکان ایجاد شبکه‌های مالی مطمئن و قابل اعتماد را در داخل کشور فراهم می‌کند و در ادامه بانک‌های ایرانی می‌توانند با شفافیت بیشتر، روابط خود با بانک‌های خارجی را گسترش دهند و فرآیندهای مالی پیچیده بین‌المللی را آسان‌تر انجام دهند، به این ترتیب، این موضوع نه تنها موجب کاهش هزینه‌های معاملات مالی می‌شود، بلکه به شرکت‌های صادراتی و وارداتی کمک می‌کند تا بدون نگرانی از تحریم‌ها یا محدودیت‌ها، فعالیت‌های خود را توسعه دهند.
کاهش هزینه مبادلات تجاری
او درباره دیگر مزایای پذیرش این ابزارها گفت: از مزایای پذیرش FATF و CFT، کاهش استفاده از مسیرهای غیررسمی و قاچاق در مبادلات مالی است، چراکه در وضعیتی که بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی تمایلی به همکاری با ایران ندارند، بخشی از مبادلات اقتصادی از مسیرهای غیررسمی انجام می‌شود که ریسک بالایی دارد و هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند و در این راستا، پذیرش استانداردهای بین‌المللی، این مسیرها را به سمت مبادلات رسمی و قانونی هدایت می‌کند و شفافیت مالی را در کشور افزایش می‌دهد. حریت پرور معتقد است: به این ترتیب می‌توان اینگونه تعبیر کرد که می‌توان گفت که پذیرش FATF و CFT یک فرصت راهبردی برای ایران است. این اقدام نه تنها به کاهش فشارهای تحریمی کمک می‌کند، بلکه مسیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت بین‌المللی و همکاری با کشورهای دوست را هموار می‌سازد. در واقع، پذیرش این استانداردها می‌تواند ایران را در مسیر توسعه اقتصادی پایدار و تعامل مطمئن با جهان قرار دهد. او تاکید کرد: این گام می‌تواند به ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در منطقه کمک کند، چراکه با شفافیت مالی و پذیرش استانداردهای بین‌المللی، ایران می‌تواند نقش فعالتری در تجارت منطقه‌ای و جهانی ایفا کند و از فرصت‌های اقتصادی بهینه بهره‌برداری کند. این مسئله نه تنها رشد اقتصادی را تسریع می‌کند، بلکه موجب تقویت امنیت اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر تحریم‌ها می‌شود.
نگاهی به کشورهای دیگر
این کارشناس افزود: با نگاهی به تجربه کشورهای دیگر می‌بینیم که شفافیت مالی و همکاری با نهادهای بین‌المللی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی دارد. کشورهایی که استانداردهای بین‌المللی را پذیرفته‌اند، توانسته‌اند روابط تجاری و بانکی خود را گسترش دهند، هزینه‌های ناشی از تحریم و محدودیت را کاهش دهند و فرصت‌های اقتصادی جدید ایجاد کنند. ایران نیز با اتخاذ چنین سیاستی می‌تواند مسیر مشابهی را تجربه کند و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تقویت کند. از این رو، پذیرش FATF و CFT می‌تواند راهکاری عملی و موثر برای کاهش محدودیت‌های اقتصادی و تحریمی ایران باشد. این اقدام نه تنها به بهبود روابط بانکی و تجاری با کشورهای دوست و شرکای بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. در شرایطی که اسنپ‌بک تحریم‌ها فعال شده و فشارهای خارجی شدت یافته است، همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی می‌تواند ابزار موثری برای کاهش هزینه‌ها و تقویت اقتصاد ایران باشد. در نهایت اینگونه نتیجه می‌گیریم که پذیرش FATF و CFT یک تصمیم استراتژیک است که می‌تواند ایران را در مسیر توسعه پایدار، شفافیت مالی و همکاری موثر با جهان قرار دهد. این اقدام نه تنها محدود به بعد اقتصادی نیست، بلکه اثرات سیاسی، دیپلماتیک و منطقه‌ای نیز به همراه دارد و زمینه را برای تعاملات مطمئن و پایدار با کشورهای دوست و شریک فراهم می‌کند.
🔻روزنامه ایران
📍 نوسان آرام قیمتی در بازار کم‌رمق
روز یکشنبه بازار خودرو حال و هوای آرامی داشت. خریداران واقعی کمتر دیده می‌شدند و اکثر معاملات محدود و کم‌حجم بودند. قیمت بسیاری از خودروهای داخلی تقریباً ثابت ماند و تنها در برخی مدل‌ها کاهش اندک ۲ تا ۳ میلیون تومانی مشاهده شد. خودروهای مونتاژی و وارداتی هم در محدوده قبلی قیمت باقی ماندند و کاهش محسوس نداشتند. بازار در مجموع به حالت سکون نزدیک است؛ تقاضا پایین است و فروشندگان نیز تمایل چندانی به کاهش قیمت ندارند. این تعادل نسبی، هر لحظه ممکن است با تغییر شرایط اقتصادی یا نوسان نرخ ارز برهم بخورد.
نقش نوسانات ارز و هزینه‌ها
نوسانات نرخ ارز همچنان عامل مهمی در تعیین قیمت خودرو است. وقتی دلار در محدوده ثابت معامله می‌شود، قیمت خودرو نیز تغییر زیادی ندارد. اما در صورت تغییر نرخ ارز، بازار سریع واکنش نشان می‌دهد. افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه هم روی قیمت خودرو تأثیرگذار است. این عوامل باعث می‌شود حتی خودروهای داخلی با تغییرات جزئی قیمت مواجه شوند و بازار نتواند رشد یا افت شدید داشته باشد.
رکود تقاضا و رفتار خریداران
خریداران واقعی در هفته‌های اخیر کمتر به بازار مراجعه می‌کنند و بیشتر در انتظار تغییر قیمت یا فرصت خرید مناسب هستند. توان مالی محدود و نیاز به صرفه‌جویی باعث شده تصمیم‌گیری برای خرید خودرو به یک روند محتاطانه تبدیل شود. نمایشگاه‌داران گزارش می‌دهند که فروش در بسیاری از مدل‌ها محدود است و حجم معاملات کاهش یافته است. در این شرایط، خرید و فروش عمدتاً توسط واسطه‌ها و دلالان کوچک انجام می‌شود تا نقدینگی جریان پیدا کند.
فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد
یکی از چالش‌های بازار خودرو، تفاوت قابل‌توجه قیمت کارخانه و بازار آزاد است. خودرویی که قیمت کارخانه‌ای آن حدود ۶۰۰ میلیون تومان است، ممکن است در بازار آزاد تا ۸۵۰ میلیون تومان معامله شود. این فاصله باعث شده بخش بزرگی از معاملات حول محور سود کوتاه‌مدت و فعالیت واسطه‌ها باشد و تأثیر واقعی بر عرضه و تقاضای مصرف‌کننده محدود بماند.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار
پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو در روزهای آینده نیز در محدوده قیمتی مشابه روز یکشنبه نوسان داشته باشد. کاهش شدید قیمت‌ها بعید است، مگر اینکه نوسانات ارز یا هزینه‌ها کاهش یابد. از سوی دیگر، حتی افزایش اندک در نرخ دلار یا هزینه تولید می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت‌ها شود. خریداران بهتر است در این شرایط، بازار را زیر نظر داشته باشند و در صورتی که خودروی موردنظر با قیمت منطقی موجود شد، خرید را به تأخیر نیندازند. از طرف دیگر، فعالان بازار باید انتظار رکود و معاملات محدود را پذیرفته و خرید و فروش‌های خود را با احتیاط برنامه‌ریزی کنند.
کاهش قیمت‌ها در ابتدای هفته
روند بازار خودرو در ابتدای هفته گذشته نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۵۱۵ میلیون تومان رسیده است. اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ هم ۷۴۵ میلیون تومان قیمت خورده است. در این میان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو به قیمت ۹۹۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۸۶۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. پژو پارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ با کاهش قیمت به یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان رسید. پژو پارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نیز ۹۹۵ تومان قیمت پیدا کرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
بودجه‌ریزی، ستون فقرات نظام اقتصادی کشور است و کیفیت تنظیم و تخصیص آن می‌تواند مسیر رشد، عدالت و کارآمدی بخش اداری و اقتصاد کلان را تعیین کند. طی سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به نظام بودجه‌ریزی، غیرواقعی بودن ارقام، تمرکزگرایی شدید و نبود شاخص‌های عملکردی در تخصیص منابع بوده است. در همین چارچوب به‌تازگی حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در اظهارات خود از حرکت دولت به سمت نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خبر داده و این اصلاح را یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۵ دانسته است. به گفته او، نظام جدید بودجه‌ریزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هر دستگاه اجرایی، متناسب با خروجی‌های واقعی و اهداف عملکردی خود، منابع مالی دریافت کند. درواقع، دیگر قرار نیست بودجه دستگاه‌ها تنها بر اساس چانه‌زنی‌ها یا سابقه تخصیص سال قبل تعیین شود، بلکه ملاک اصلی تخصیص منابع، میزان تحقق اهداف و بهره‌وری عملکردی خواهد بود. در این خصوص شایان‌ذکر است تا بگوییم که به‌طور کل نظام سنتی بودجه‌ریزی در کشور سال‌هاست با الگوی درآمد و هزینه اداره می‌شود و این رویکرد گاه باعث رشد هزینه‌های جاری، گسترش بخش‌های ناکارآمد و کاهش انگیزه برای صرفه‌جویی شده است. به همین خاطر است که دستگاه‌ها هرسال تلاش می‌کنند تا ردیف بودجه خود را افزایش دهند، بدون آنکه الزامی برای ارائه گزارش عملکرد واقعی داشته باشند. نتیجه چنین روندی انباشت هزینه‌های غیرضرور، دوباره‌کاری و افزایش هزینه‌های دولت تا چند برابر بخش خصوصی در برخی خدمات است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به همین مسئله تأکید کرده است: در حال حاضر برخی کالاها و خدماتی که دولت تولید یا ارائه می‌کند، تا دو تا سه برابر گران‌تر از بخش خصوصی تمام می‌شود. در نظام جدید، اینگونه فعالیت‌ها می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود تا بهره‌وری افزایش یابد و هزینه‌ها کاهش پیدا کند. این سخن، درواقع تأییدی بر لزوم اصلاح ساختار دولت و واگذاری فعالیت‌های غیرضروری به بخش خصوصی است؛ مسیری که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با تکیه‌بر بودجه‌ریزی عملکردی پیموده‌اند. گفتنی است که اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه نیز بارها مورد تأکید قرارگرفته است اما اجرای واقعی آن همواره با موانعی مواجه بوده است. در مدل جدید مطابق با اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هر وزارتخانه باید برنامه سالانه خود را با اهداف کمی و قابل‌سنجش تدوین کرده و هزینه هر واحد خدمت را مشخص سازد. برای نمونه، وزارت علوم موظف است هزینه جذب و آموزش هر دانشجو را به تفکیک مقطع و منطقه اعلام کند تا تخصیص بودجه بر مبنای همان اطلاعات انجام گیرد. این تغییر، تحولی بنیادین در نظام بودجه‌ریزی است، چراکه دستگاه‌ها را از حالت مصرف‌کننده منابع به نهادهای پاسخ‌گو و نتیجه محور تبدیل می‌کند. همچنین این روند موجب می‌شود تا نظام ارزیابی عملکرد مدیران دولتی نیز دقیق‌تر شود؛ به‌گونه‌ای که تخصیص منابع به‌صورت مستقیم با میزان تحقق اهداف سنجیده شود.
کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری
یکی از مهم‌ترین مزایای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش بهره‌وری است. در این نظام، تخصیص اعتبارات تنها در قبال تحقق عملکرد واقعی صورت می‌گیرد و بنابراین هرگونه هزینه اضافی یا انحراف از هدف، بلافاصله قابل‌شناسایی خواهد بود. از سوی دیگر، چون دستگاه‌ها درازای کارآمدی بیشتر پاداش دریافت می‌کنند، انگیزه درونی برای صرفه‌جویی و اصلاح فرآیندها افزایش می‌یابد. کارشناسان معتقدند اگر این الگو به‌درستی اجرا شود، می‌تواند سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی واقعی در بودجه عمومی کشور ایجاد کند چراکه اکنون بخش قابل‌توجهی از اعتبارات صرف هزینه‌های جاری نظیر تکرار ساختارها، نیروی انسانی مازاد، یا پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود. درحالی‌که با بودجه‌ریزی جدید، هر ریال از بودجه در خدمت هدفی مشخص قرار می‌گیرد.
پیوند بودجه و عدالت منطقه‌ای
از دیگر دستاوردهای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمرکززدایی مالی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های محلی است. در نظام سنتی، بودجه دستگاه‌ها در تهران تعیین و به‌صورت یکسان به سراسر کشور تخصیص می‌یافت. اما در الگوی جدید، استان‌ها می‌توانند بر اساس عملکرد واقعی خود در حوزه تولید، اشتغال و خدمات عمومی، از بودجه بیشتری بهره‌مند شوند. این رویکرد، ضمن تقویت عدالت سرزمینی، رقابتی سازنده میان استان‌ها ایجاد می‌کند تا هر منطقه برای جذب بودجه بیشتر، بهره‌وری خود را افزایش دهد.
موفقیت نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد درگرو اصلاح فرهنگ‌سازمانی
باوجود مزایای متعدد، اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنها با تغییر فرم‌ها و جدول‌ها ممکن نیست، بلکه نیازمند تحول در فرهنگ مدیریتی کشور است. یعنی مدیران باید از نگاه هزینه‌محور و کوتاه‌مدت فاصله گرفته و به مدیریت بهره‌ور و نتیجه‌گرا روی آورند. به گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تحقق این اصلاح ساختاری نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و بازنگری در نظامات برنامه‌ریزی، گزارش‌دهی و تخصیص منابع است. این جمله به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت به دنبال تغییر در رفتار و سازوکار دستگاه‌ها است و تنها درصدد بازآرایی ظاهری بودجه نیست.
تجربه جهانی در بودجه‌ریزی عملکردی
تجربه کشورهای موفق مانند کره جنوبی، مالزی و ترکیه نشان می‌دهد که اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، می‌تواند همزمان پیچیدگی‌های اداری را کاهش دهد و بهره‌وری بخش عمومی را افزایش دهد. در این کشورها، دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش دقیق عملکرد سالانه خود را ارائه کنند و هر هزینه‌ای که فاقد بازده اقتصادی باشد، حذف می‌شود. گفتنی است که در شرایط کنونی الگوی ترکیه برای کشورمان بسیار قابل‌توجه است چراکه ترکیه با اصلاح ساختار بودجه، توانست هزینه‌های جاری دولت را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و بخش عمده منابع را به پروژه‌های زیرساختی و تولیدی اختصاص دهد.
پیوند بودجه با دولت هوشمند
اجرای موفق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، نیازمند زیرساخت‌های داده‌ای و سامانه‌های نظارتی دقیق است. خوشبختانه طی سال‌های اخیر، سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری وزارت اقتصاد، اقدام به طراحی سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی کرده است تا اطلاعات هزینه و عملکرد همه دستگاه‌ها به‌صورت برخط در دسترس باشد. این تحول دیجیتال، گامی مهم در جهت شفافیت مالی است چراکه در این نظام، تخصیص منابع به‌صورت دقیق قابل‌ردیابی است و هر دستگاه باید مستندات عملکرد خود را ارائه کند. مجلس شورای اسلامی نیز نقش کلیدی در تحقق این نظام دارد. نمایندگان مجلس طی بررسی برنامه هفتم توسعه، بارها تأکید کرده‌اند که باید نظارت پارلمان بر بودجه عملکردی تقویت شود. در این چارچوب، کمیسیون برنامه‌وبودجه مأمور شده تا شاخص‌های سنجش عملکرد دستگاه‌ها را با همکاری دیوان محاسبات تدوین کند تا نظارت‌ها دقیق‌تر و اثربخش‌تر باشد. برخی کارشناسان معتقدند اگر مجلس بتواند در فرآیند بودجه‌نویسی بر اساس عملکرد ورود جدی داشته باشد، بسیاری ازهزینه‌های اضافی کاهش خواهد یافت.
سخن پایانی
در شرایطی که کشور نیازمند رشد اقتصادی پایدار، مهار تورم و افزایش بهره‌وری است، اصلاح سازوکار بودجه‌ریزی می‌تواند نقطه عطفی در تحول اقتصادی کشور باشد. با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، نه‌تنها منابع محدود کشور به سمت اولویت‌های واقعی هدایت می‌شود، بلکه دستگاه‌ها نیز موظف می‌شوند کارآمدتر و پاسخ‌گوتر عمل کنند. این اقدام در صورت پشتیبانی و همراهی مدیران اجرایی، می‌تواند به‌تدریج وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد و ساختار مالی کشور را به سمت تعادل و شفافیت سوق دهد. درنهایت، اصلاح نظام بودجه‌ریزی تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه گامی راهبردی برای انضباط مالی و تحقق عدالت اقتصادی است. اگر این اصلاح با اراده جدی دولت و نظارت دقیق مجلس پیش برود، می‌توان امید داشت که بودجه کشور از یک سند حسابداری سالانه به نقشه واقعی پیشرفت و کارآمدی اقتصادی تبدیل شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 بهانه ارزی، گرانی واقعی
برخی شرکت‌های خودروسازی به بهانه افزایش قیمت ارز روند افزایش قیمت خودروهای خود را آغاز کرده‌اند، به‌طوری که به تازگی قیمت برخی خودروهای مونتاژی تا ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافته و ایران‌خودرو هم مجددا قیمت‌ها را بالا برده است. روند روبه‌رشد قیمت خودروهای داخلی که از ابتدای سال چالش‌زا شده است به‌خودرو‌های مونتاژی نیز سرایت کرده و منجر به افزایش قیمت برخی از این خودرو‌ها شده است.
میزان افزایش قیمت
روز گذشته شرکت ایران‌خودرو قیمت محصولاتش را افزایش داد که نسبت به سال قبل بیش از ۶۰ درصد است. همچنین اواخر هفته قبل، قیمت محصولات شرکت‌های مونتاژی افزایش یافته بود مثلا خودرو فونیکس Fx برقی با ۱۰۰میلیون تومان افزایش به ۲میلیارد و ۷۸۰میلیون تومان رسیده است. همچنین ۲خودرو فونیکس تیگو۷پرومکس Awd و آریزو ۸ نیز با بیش از ۴۹میلیون تومان افزایش قیمت اکنون به محدوده ۳میلیارد تومان رسیده‌اند. قیمت آریزو ۶ جی‌تی و ام‌وی ام x۵۵ پرو نیز به‌ترتیب به ۲میلیارد و ۱۷۱میلیون تومان و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
کاهش توان مالی مردم
در شرایطی که قیمت بسیاری از خودرو‌ها در ماه‌های گذشته افزایش یافته، شواهد میدانی نشان می‌دهد که هر سال فاصله بین توان متقاضیان با قیمت خودرو افزایش می‌یابد و این موضوع منجر شده است که خرید خودرو برای مردم به رویا تبدیل شود. اکنون حتی بسیاری از خانواده‌ها با آنکه از خودروی مستهلک استفاده می‌کنند توان خرید یک خودروی داخلی با حداقل قیمت را هم ندارند. یکی از متقاضیان خودرو به همشهری می‌گوید: خودروی من مدل ۱۳۸۹و متعلق به یک شرکت خودروسازی داخلی است اما با موج گرانی‌ها دیگر نمی‌توانم حتی ارزان‌ترین خودروی داخلی را خریداری کنم.
چه باید کرد؟
به‌زعم کارشناسان یکی از راه‌های بهبود وضعیت بازار خودرو افزایش تولید و استفاده از تسهیلات مالی است اما متأسفانه راهکارهای افزایش تولید و بهره‌وری از سوی وزارت صنعت دنبال نمی‌شود و در حد شعار باقی مانده است. همه اینها درحالی است که در طول سال‌های گذشته وزارت صنعت بارها طرح‌های ویژه درباره افزایش تولید و بهبود کیفیت ارائه کرده است. به‌گفته تحلیلگران چنانچه تولید افزایش یابد بازار رقابتی می‌شود و خودروساز‌ها مجبورند برای فروش خودروهای خود از شرایط مالی تازه‌ای مانند لیزینگ استفاده کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 اصلاحات اقتصادی اسنپ بک‌را بیاثر می‌کند
دو روایت مختلف مانند دو خط موازی در خصوص فعال‌سازی اسنپ‌بک از سوی اروپا و امریکا و کشورهای غربی از یک طرف و ایران و روسیه و چین از سوی دیگر مطرح شده است. دو خط موازی که مشخص نیست آیا هرگز به هم می‌رسند یا نه؟ ایران با تکیه بر محتوای حقوقی برجام اعلام می‌کند با توجه به اینکه امریکا از برجام خارج شده و اروپا هم در اجرای تعهدات برجامی‌اش قدم‌های ارزشمندی برنداشته، عملا برجام کان‌لم‌یکن تلقی شده و از ۲۶مهرماه، تحریمی متوجه ایران نیست! در نقطه مقابل اما اروپایی‌ها و غربی‌ها قرار دارند که باز هم با تکیه بر محتوای برجام از فعال‌سازی اسنپ بک و بازگشت خودکار تحریم‌های قبل از برجام می‌گویند. در این میان اما برخی کشورها در طرف روایت ایران ایستاده‌اند و برخی کشورها هم ناچار به پیروی از روایت اروپایی‌ها و امریکایی شده‌اند. نکته قابل توجه این است که تحریم‌های هسته‌ای عملا دیگر مانند سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی اثرگذار نیستند. روسیه رسما اعلام کرده اسنپ‌بک را قبول نداشته و محتویات تحریمی آن را اجرا نمی‌کند. چین هم اگرچه از عدم اجرای محتوای تحریم‌ها سخنی به میان نیاورده اما با صدای بلند اعلام کرده تحریم‌ها را قبول ندارد. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد کشتی‌های صادراتی نفت ایران به مقصد چین بارگیری می‌شوند، اینکه چین به اردوگاه غرب برای تحریم‌های ایران نپیوسته به معنای یک توفیق بزرگ برای ایران است. حسن بهشتی‌پور تحلیلگر مسائل روابط بین‌الملل در گفت‌وگوی اختصاص با «تعادل» ضمن واکاوی تصمیماتی که باعث قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفت سازمان ملل شده، اصلاحات اقتصادی داخلی را مهم‌ترین راهکار برای بیاثر ساختن تحریم‌ها می‌داند.
بعضا اظهارات متناقضی از سوی مقامات ایرانی و اروپایی و حتی سازمان ملل درباره فعال‌سازی اسنپ‌بک شنیده می‌شود. مقامات کشورمان می‌گویند، عملا موعد تحریم‌های برجامی پایان یافته اما غربی‌ها از بازگشت تحریم‌های قبل از برجام صحبت می‌کنند. از منظر روابط بین‌الملل این تناقض را چطور می‌توان تحلیل کرد؟
پرسش خوبی است، اما پرداختن به آن دشوار است. ببینید، آنچه که امروز روابط بین‌الملل خوانده می‌شود، محتوایی است که بیش از ۴قرن است که تداوم دارد تا به قرن۲۱ رسیده است. روابطی که محصول نیاز کشورهای غربی به یک ساز و کار داوری است. پس از ۳۰سال جنگ مذهبی در اروپا بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در جنوب آلمان (وستفالی) عهدنامه‌ای نوشته شد و مرزها به رسمیت شناخته شدند. حاکمیت ملی مفهوم یافت و گزاره‌ای ذیل عنوان ملت-دولت تعریف شد. در ادامه به تدریج با نظرات چهره‌هایی چون جان لاک، ژان ژاک روسو، همچنین مونتسکیو که بحث تفکیک قوا را مطرح کرد، این دیدگاه‌های سیاسی و دیپلماتیک کامل‌تر شد. لذا این غربی‌ها هستند که ساختار جدید سیاسی و دیپلماسی را شکل داده و شاکله‌های آن را استوار ساختند. سایر کشورها هم به تدریج نسبت به این اصول و روابط تمکین کردند. پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم ابتدا جامعه ملل ایجاد شد و پس از آن سازمان ملل متحد تبلور پیدا کرد. ماحصل این ساختارسازی‌ها ایجاد یک نظام دو قطبی با محوریت امریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود. با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی نظام تک قطبی شکل گرفت. در قرن ۲۱ آرام آرام فضای بین‌الملل به سمت چند جانبه‌گرایی و جهان بدون قطب گام برداشت. پس حقوق بین‌الملل ابتدا توسط غربی‌ها نوشته و بعد تکمیل و نهایتا تحمیل شد. کشورهای دیگر هم، برخی از این گزاره‌ها را قبول کرده و برخی دیگر از این محتوا را قبول ندارند! در این نظام، قدرت و زور نقش تعیین‌کننده دارد و قواعد و اصول بین‌المللی تنها یک ظاهر فریبنده است، قدرتمندان از روابط بین‌الملل سوءاستفاده می‌کنند تا هژمون مد نظر خود را مستقر کنند. اینگونه نیست که حق و عدالت حاکم باشد بلکه زور و قدرت حاکم است و هر کشوری مبتنی بر قدرت و نفوذی که دارد سهمی از جایگاه‌های جهانی می‌برد.
اگر موافقید به بحث برجام و اسنپ‌بک بازگردیم در یک چنین نظامی، ایران و روسیه و چین می‌گویند، تعهدات برجامی و تحریم‌های ایران پایان یافته اما اروپا و امریکا نظر دیگری دارند. از منظر روابط بین‌الملل این معادله را چگونه می‌توان تحلیل و تفسیر کرد؟
از منظر روابط بین‌الملل روشن است که طرف امریکایی بدون اجرای تعهدات خود اردیبهشت ماه ۹۷ از برجام بیرون آمده است. طرف اروپایی که قول داده بود خلأ خروج امریکا از برجام را جبران می‌کند و طرح‌هایی مانند اینتکس را به ایران پیشنهاد داد، عملا نتوانست نیازهای ایران و تعهدات برجامی‌اش را محقق کند. ایران در واکنش به این انفعال اروپایی‌ها، طبق بند ۳۶برجام، تعهدات خود را کاهش داد. ایران اعلام کرد خودش را دیگر متعهد نمی‌بیند و طی ۵مرحله به صورت دو ماه، دو ماه تعهداتش را کاهش داد. در هر مرحله هم اعلام شد اگر امریکا به تعهدات خود بازگردد ایران هم اجرای تعهدات خود را از سر می‌گیرد. پس از این مرحله مصوبه مجلس هم از راه رسید و قانون اقدام راهبردی تصویب شد. در کشاکش این بحث‌ها، امریکایی‌ها برای نخستین‌بار در جهان به سایت‌های هسته‌ای ایران که تحت نظر آژانس بود حمله کردند. توجه داشته باشید ادعا نشد به سایت‌های مخفیانه ایران حمله شده، بلکه به سایت‌هایی حمله شد که تحت نظارت مستقیم آژانس قرار داشتند و ۳ماه یک‌بار از فعالیت‌های آن گزارش‌های مستند به آژانس داده می‌شد. در این شرایط هر فردی ذره‌ای انصاف داشته باشد به نفع ایران شهادت می‌دهد.
ایران همراه با روسیه و چین اعلام می‌کند مطابق محتوای برجام تحریم‌های ایران پایان یافته اما اروپا و امریکا و سازمان ملل و برخی کشورها از بازگشت تحریم‌ها صحبت می‌کنند. این دو گانگی از کجا نشات می‌گیرد؟
همانطور که گفتید، روسیه و چین و ایران طی بیانیه‌ای رسمی، نقطه نظارت خود را به صورت فشرده به سمع آژانس و سازمان ملل رساندند. آنها اعلام کردند غربی‌ها حق ندارند مکانیسم ماشه و اسنپ بک را فعال کند. اینها حرف‌های منطقی و شکیل است اما در حقوق بین‌الملل قدرت و زور است که تعیین‌کننده است. اروپا و امریکا و اسراییلی‌ها از بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ سوءاستفاده کرده و از ۶مهر اسنپ‌بک را و فرآیند بازگشت تحریم‌ها را فعال کردند. اما ایران می‌گوید از ۲۶مهر ۱۴۰۴ قطعنامه عملا پایان یافته و دیگر تحریمی متوجه ایران نیست.
چه کسی باید میان این دو طرف، قضاوت و داوری کند. آیا در برجام مکانیسمی برای بررسی ابعاد ادعاها در نظر گرفته شده؟
به‌طور طبیعی سازمان ملل است که باید داوری کند. مساله این است که سازمان ملل نه تنها به نفع ایران رای نداده، بلکه بیانیه‌ای صادر کرده و به اقدام نامشروع اروپایی‌ها را رسمیت بخشیده است. این فرآیند توسط رییس دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد (نماینده کره جنوبی) انجام شده است! جالب اینجاست که کشور کره جنوبی به این قطعنامه رای ممتنع داده است. این واقعیت آلوده حقوق بین‌الملل است. چهره اصلی نامشروع حقوق بین‌الملل اینجا نمایان می‌شود. به راحتی بیانیه‌ای صادر و تحریم‌ها باز گشت می‌کند. در این میان مدام در ایران گفته می‌شود که از نظر ایران قطعنامه بلاموضوع شده است. روسیه و چین هم از حق ایران دفاع می‌کنند. اما مساله آن است که این همراهی فعلا تاثیری در مسکوت ماندن تحریم‌ها نداشته است.
آیا ایران طی سال‌ها و دهه‌های گذشته می‌توانست به گونه‌ای تصمیم‌سازی کند که کار به اینجا نکشد؟
حتما می‌شد بهتر عمل کرد. در سال ۸۴ و حضور دولت نهم با نهمین قطعنامه شورای حکام، پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شد. دلسوزان کشور مدام هشدار می‌دادند که باید جلوی این فشارهای غربی‌ها گرفته شود. اما برخی افراد و گروه‌ها که امروز هم ذیل گروه‌های تندرو در ایران فعالیت می‌کنند ادعا می‌کردند، این قطعنامه‌ها و مصوبات و... خلاف قانون و روابط بین‌الملل است و در شورای حکام اجماعی حاصل نشده و...!اما با رای اکثریت، پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد و ایران در پروسه خطرناک فعلی قرار گرفت. این روند ادامه داشت. وقتی علیه ایران قطعنامه صادر شد، باز هم همان گروه‌های تندرو ادعا می‌کردند قطعنامه‌ها ایران را ذیل فصل هفتم ملل متحد قرار نمی‌دهد.! در حالی که در اواسط قطعنامه با صراحت آمده بود، ایران ذیل فصل هفتم قرار می‌گیرد. امروز هم همین طیف‌ها، ادعا می‌کنند بازگشت تحریم‌ها با اجماع نبوده. در حالی که بازگشت تحریم‌ها به اجماع نیاز ندارد. یا باید ۹کشور به امری رای دهند یا یک کشور عضو دایم شورای امنیت، موضوعی را وتو کند! اینگونه ما در وضعیت دشواری قرار گرفته‌ایم.
با توجه به اینکه ۹۰ درصد نفت ایران توسط چین خریداری می‌شود. وقتی چین اعلام می‌کند بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را قبول ندارد، چه معنایی دارد؟ آیا به نفع ایران و صادرات نفتی ایران است؟
نکته مهم این است که بین چین و روسیه فرق وجود دارد. روسیه می‌گوید این تحریم‌ها را قبول ندارد، محتوای آن را هم اجرا نمی‌کند. اما چین می‌گوید، تحریم‌ها علیه ایرا را قبول ندارد اما نمی‌گوید که محتوای آن را اجرایی نمی‌کند. می‌توان پیش‌بینی کرد که چینی‌ها به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند. همانطور که در برابر درخواست امریکا برای عدم خرید نفت از روسیه هم عقب‌نشینی نکردند. چین چون نمی‌خواهد علنا با امریکا درگیری پیدا کند، نمی‌گوید محتوای قطعنامه‌ها را اجرا نمی‌کند. عجیب اینکه کشوری مانند ترکیه که منافع زیادی از ایران برده، اعلام می‌کند با تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران همراهی می‌کند! تداوم خرید نفت ایران توسط چین باعث می‌شود امریکا و اروپا نتوانند به اهداف خودشان از تحریم‌ها برسند.
اگر قرار بود، توصیه‌ای به سیاستگذاران و تصمیم‌سازان داشته باشید، به چه مواردی اشاره می‌کردید تا تحریم‌ها کم‌اثرتر شوند؟
ایران باید در داخل وضعیتی را طراحی کند که لنگ این قطعنامه‌ها نشود. ایران به اصلاحات واقعی اقتصادی نیاز دارد تا اثربخشی تحریم‌ها کم شود. دولت‌های قبلی وعده اصلاحات را داده‌اند اما آن را اجرایی نکرده‌اند. ایران در حوزه نظامات بودجه‌ای، مالیاتی، یارانه‌ای، بانکی و...به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. با انجام این اصلاحات شک نکنید که دست دشمنان برای فشار تحریمی به ایران خالی‌تر از قبل می‌شود.
مطالب مرتبط
