- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:97078
- زمان انتشار:چهارشنبه 16 مهر 1404-6:44
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 وقتی حذف ۴ صفر کارساز نمی‌شود
✍️ پیمان مولوی
با تصمیم مجلس رسما فرآیند حذف ۴صفر از پول ملی ایرانیان کلید خورد. مطابق این تصمیم تازه، زین پس ریال به عنوان پول ملی و قِران به عنوان پول خرد و جزیی این مکانیسم تازه، حیات خود را در اقتصاد تداوم می‌بخشد. پول ملی ایران از جمله عجیب‌ترین پول‌های جهان محسوب می‌شود، چراکه پول خرد آن نه مانند همه نقاط جهان به صورت یک به ۱۰۰، بلکه در مقیاسی از یک به ۱۰ عرضه می‌شد. در همه نقاط جهان یک واحد پولی مشخص وجود دارد و بعد واحدهای کوچک‌تر آن مقیاسی از یک به ۱۰۰محسوب می‌شد، مثلا یک دلار امریکا، معادل صد سنت محسوب می‌شد. این مکانیسم در تصمیم جدید مجلس تغییر کرده و مقیاس پول ملی شامل ریال و قِران به صورت یک‌صدم محاسبه می‌شود. اما مهم‌تر از این تغییرات شکلی، پرسش اصلی، این است که این تغییرات در شاکله کلی اقتصاد ایران چه تاثیری دارد؟ درباره این تصمیم، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌شود. برخی آن را مقدمه اعمال برخی سیاست‌های پولی جدید قلمداد می‌کنند و گروهی دیگر از اقتصاددان‌ها و اقتصادخوانده‌ها هم آن را بی‌تاثیر دانسته و می‌گویند مقدم بر چنین تصمیماتی، اصلاحات بنیادی‌تری است که ابتدا باید آنها را محقق کرد.
برای اینکه موضوع بهتر درک شود با ذکر یک مثال ساده سعی می‌کنم به بحث ورود کنم. فرض کنید موتور و سیستم الکترونیکی خودروی فردی دچار اشکال شده است. اشکالی که نه تنها حرکت خودرو را مختل کرده، بلکه به دلیل اخلال در سامانه‌های الکترونیکی، بخش‌های مختلف خودرو هم از کار افتاده است! اگر صاحب این خودرو به جای اصلاحات ساختاری و تعمیر موتور و سامانه‌های الکترونیکی، تنها برف پاک‌کن خودروی خود را تعویض کند، هرچند در ظاهر برای رفع معضل اقدامی کرده است، اما این اقدام عملا تاثیری در بهبود فنی و تعمیر کامل خودرو ندارد. راهکار درست این است که ابتدا موتور و سامانه‌های الکترونیکی تعمیر و به روز‌آوری شوند تا از رهگذر این اقدام، سایر بخش‌های جزیی‌تر ماشین مانند برف پاک‌کن هم کار کند. اقدام نمایندگان برای حدف ۴صفر از پول ملی ایرانیان مانند اقدام فردی است که جای تعمیر سامانه‌های الکترونیکی، برف پاک‌کن ماشینش را تعویض می‌کند. در این شرایط حتما نخستین اقدام نیست و موثر هم نخواهد بود. اساسا حذف ۴صفر، ۶صفر یا حتی ۸صفر در اقتصاد ایران به تنهایی فایده‌بخش نیست. اگر کمال درویش در ترکیه همسایه غربی ما دست به حذف صفرها زد قبل از آن، وضعیت تولید این کشور را سامان داد، معادله کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های مالی و هزینه‌های زاید را حل کرد، همچنین موانع پیش روی توسعه روابط اقتصادی و تجاری ترکیه با سایر کشورها را از اقتصاد برداشت که بعد از این اصلاحات برای بهتر شدن سر و شکل اقتصاد هم دست به حذف صفر زد. در اثر این اصلاحات، اقتصاد ترکیه وارد مدار جدیدی شد. در ایران اما از یک طرف با وجود تحریم‌های ثانویه امریکا، فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل و از سوی دیگر تهدیدات نظامی که غربی‌ها علیه ایران دارند، گمان نمی‌کنم با حدف صفرها بتوان بهبودی ایجاد کرد. تاریخ نشان داده که به ازای کاهش درآمدهای نفتی ایران، شاهد افزایش حجم نقدینگی N۲ در اقتصادمان بودیم. این روند طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ باعث شده رکورد خلق نقدینگی ایران شکسته شود. رشد نقدینگی یعنی توسعه پایه پولی، تورم بیشتر، کاهش درآمدهای مردم و نهایتا فقر بیشتر. سیستم در این شرایط چابکی و پویایی خود را از دست می‌دهد. برای چابک کردن سیستم باید بودجه‌های زاید حذف شود، برای حذف بودجه‌های زاید باید جدال‌های سیاسی، پایان یافته یا کاهش یابند. توجه داشته باشید که این روند اصلاحاتی بسیار دشوار است، چراکه بسیاری از طیف‌های سیاسی به این بودجه‌ها وابستگی داشته و برای حفاظت در این درآمدهای مفت از هیچ اقدامی فروگذار نیستند. بسیاری از دولت‌ها به خاطر به هم خوردن تعادل، زیر بار این اصلاحات بودجه‌ای نمی‌روند، ادامه روند فعلی هم باعث رشد نقدینگی و رشد تورم می‌شود. حتی اگر صفرها هم حذف شوند به دلیل تورم بالا، بلافاصله شرایط به وضع سابق باز می‌گردد، چراکه رشد نقدینگی و تورم بالا در اقتصاد نهادینه شده است. به عبارت روشن‌تر ۵ سال بعد از حذف صفرها دوباره به جای قبلی باز می‌گردیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاحات اقتصادی ممکن است؟
✍️ محمدمهدی بهکیش
بسیاری از مسوولان دولتی و خارج از دولت پیشنهادهای مختلف اقتصادی و تجاری را برای تامین معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه مطرح کرده‌اند و از جمله به امکان فعال شدن نقش بخش خصوصی برای گذر از مشکلات فعلی اشاره شده است؛ حال آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده بودند که تاثیرگذاری مکانیسم ماشه بر فعالیت‌های اقتصادی کشور گسترده خواهد بود و نمی‌توان بدون تغییرات اساسی در نگرش سیاسی و اقتصادی کشور انتظار بهبود داشت یا از مردم خواست که در قالب بخش خصوصی اقتصاد کشور را متحول کنند.
مکانیسم ماشه ۶قطعنامه شورای امنیت را علیه ایران بازگرداند که با توافق برجام در سال۱۳۹۴ معلق شده بود. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل باری بر تحریم‌های آمریکا اضافه کرد؛ درحالی‌که بسیاری فکر می‌کنند که چون تحریم‌های آمریکا اعم از تحریم‌های اولیه و ثانویه آن برای مدتی علیه ایران فعال بوده، بنابراین تحریم‌های شورای امنیت تاثیر چندانی نخواهند داشت؛ زیرا بر اساس تحریم‌های ثانویه آمریکا اگر کشوری تحریم‌های آمریکا را اجرا نمی‌کرد، از فعالیت در بازار آمریکا محروم می‌شد و بنابراین بسیاری از بنگاه‌ها در دنیا وجود داشتند و دارند که کاری با بازار آمریکا ندارند و به راحتی می‌توانند با وجود تحریم‌های آمریکا با ایران کار کنند، مثل پالایشگاه‌های کوچک در چین که نفت ایران را می‌خریدند و هنوز می‌خرند؛ زیرا آنان فعالیتی در بازار آمریکا ندارند که مورد جریمه آمریکایی‌ها قرار گیرند.
تحریم‌های شورای امنیت این‌چنین نیست. تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند موظفند که تحریم‌های مصوب شورای امنیت را اجرا کنند و البته این بحث وجود دارد که اگر اجرا نکنند، چه می‌شود؛ زیرا سازمان ملل قدرت اجرایی جدی برای تنبیه مستقیم ندارد. این برداشت درستی از مقررات سازمان ملل نیست. در داخل سازمان ملل برای کشورهایی که از تحریم‌های مصوب شورای امنیت متابعت نمی‌کنند، فضا سخت‌تر می‌شود و فعالیتشان در داخل سازمان ملل محدود می‌شود و ممکن است مجازات‌هایی تحت فصل۷ منشور سازمان ملل مشمول حال آنان شود.
به‌خصوص وقتی که تنبیهی به‌دلیل سرپیچی از نادیده گرفتن فصل هفتم باشد که متاسفانه ایران هم در ذیل این فصل قرار دارد. درست است که هیچ‌گاه ماده۴۲ فصل۷ در مورد ایران اجرایی نشد که نیاز به حمله نظامی را تایید کند، ولی ماده۴۱ خود تحریم‌های گسترده‌ای را توصیه کرده و اجرایی شده و بنابراین کشوری که در ذیل فصل هفتم قرار دارد، برای صلح جهانی خطرناک قلمداد می‌شود. در شرایط فعلی بسیار دشوار خواهد بود که هر یک از این قطعنامه‌ها را مجددا معلق کنیم؛ بنابراین کشور بار سنگینی را در آینده بر دوش خواهد کشید.
مشکلات گسترده تحریم‌های جدید به علاوه تحریم‌های آمریکا و اروپا کاملا در حیطه مسوولان سیاسی است و روابط بین‌الملل کشور را بیش از گذشته تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و متاسفانه فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند مورد تهدید بیشتر قرار گیرد؛ بنابراین تجارت و صنعت را با مشکلات جدی مواجه کند. برای رفع این مشکلات در درجه اول باید راه‌حل را در بستر سیاسی پیگیری کرد. البته برای پیشبرد مذاکرات سیاسی می‌توان از ابزار اقتصادی استفاده فراوان کرد؛ اما بهبود شرایط کشور در گرو تصمیمات سیاسی است.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در این فاصله می‌توان تحولی در داخل کشور به‌وجود آورد، جواب مثبت است؛ با محدودیت زیاد می‌توان در همین شرایط اصلاحاتی محدود ولی مهم را به‌وجود آورد، مانند یکپارچه کردن بودجه کشور. می‌توان خزانه‌های متعددی را که در کشور وجود دارند، تماما تحت حاکمیت یک بودجه درآورد. این امر به خارج از کشور ربطی ندارد و تحریم‌ها مانعی برای آن نخواهند بود و بسیار کمک می‌کند تا سازمان‌دهی مالی مملکت بهبود پیدا کند و تخصیص منابع بهتر انجام شود،
اطلاعات شفاف‌تری از داشته‌ها و نداشته‌های کشور در اختیار قوه مجریه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها را بهبود بخشد یا می‌توان سازمان‌های موازی را در هم ادغام کرد و به دنبال آن در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. شاید بتوان مقداری از کسر بودجه را هم کاهش داد، با وجود اینکه با کمبودهایی که از این پس به‌وجود خواهد آمد بودجه کشور تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت و احتمالا زایش نقدینگی سریع‌تر خواهد شد. اگر بودجه‌های متفاوت به یک بودجه تبدیل شود، ممکن است قدری از سرعت افزایش نقدینگی جلوگیری کند و در نتیجه تورم رشد کمتری خواهد داشت و مردم کمتر تحت فشار قرار خواهند گرفت.
همچنین می‌توان در این اثنا بازنگری در قوانین مزاحم برای فعال شدن اقتصاد را در دستور کار قرار داد یا سامانه‌های پراکنده را که مشکلات عدیده برای کارآفرین‌ها به‌وجود آورده است، هماهنگ کرد و در این میان استقلال دانشگاه‌ها را به آنان بازگرداند تا بستر رشد علمی روان شود یا مهم‌تر از همه قوانین مزاحم کسب‌وکار را شناسایی و تصحیح کرد و آخرین موضوع تک‌نرخی کردن ارز که بسیار مهم و تاثیرگذار است و مورد تایید کارشناسان است. توجه داشته باشیم که تک‌نرخی کردن ارز مقوله‌ای جدا از استقرار یک نرخ در بازار ارز است. نرخ واحد ارز زمانی می‌تواند استمرار یابد که عرضه و تقاضای ارز آزاد شود، یعنی ارز به صورت آزاد در بازار عرضه و تقاضا شود. به عبارت دیگر زمانی تک نرخی کردن ارز تحقق می‌یابد که عرضه‌کنندگان ارز و تقاضا‌کنندگان ارز هر دو آزادانه در بازار فعالیت کنند و بانک مرکزی سیاست‌های خود را از طریق ابزارهای قانونی در اختیار، چون عملیات بازار باز اعمال کند؛ یعنی قیمت‌گذاری نکند و البته دولت در عرضه ارز نفت نیز به همین ترتیب عمل کند.
در این صورت در بازار نرخی تعیین خواهد شد که بهینه خواهد بود و بهترین تخصیص منابع را خواهد داشت؛ ولی اگر ارز در انحصار دولت باشد و دولت بخواهد قیمت‌گذاری کند که هم‌اکنون می‌کند و به بازار ارز اجازه فعالیت ندهد، تک‌نرخی کردن امکان‌پذیر نخواهد بود. تک‌نرخی کردن بدون ایجاد بازار رقابتی ارز پایدار نمی‌ماند. به علاوه جامعه نمی‌تواند افزایش نرخ ارز را برای کالاهای اساسی، دارو و… تحمل کند، قبل از آنکه درآمدهای خانوار‌ها افزایش یابد. بنابراین قبل از تک‌نرخی شدن لازم است درهای تجارت و صنعت و خدمات باز شوند تا درآمد افراد افزایش یابد و آن‌گاه می‌توان به تدریج ارز را تک نرخی کرد. در غیر این صورت، جامعه با بحران‌های غیر قابل کنترلی مواجه می‌شود.
البته می‌توان کارهای کوچک‌تر در مورد ارز انجام داد و آن یکسان کردن ارز نیمایی و توافقی با ارز آزاد است و این امر خود به کاهش نرخ ارز در بازار کمک می‌کند و شاید صادر‌کنندگان مستاصل را تشویق کند که در این وانفسا به تلاش خود برای صادرات ادامه دهند. این تدبیر اگر عملی شود، به بازار ارز قدری عمق می‌بخشد و شرایط فعلی را که یک بازار حداکثر ۲۰درصدی برای اقتصاد نرخ تعیین می‌کند، بهبود می‌بخشد. توجه داشته باشیم که اگر دولت این اشتباه را بکند و ارز‌های ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو بدون در نظر گرفتن مکانیسم‌های جبرانی افزایش دهد یا قیمت حامل‌های انرژی چون بنزین را قبل از افزایش درآمد مردم تغییر دهد، قیمت‌ها غیر قابل تحمل خواهند شد و آن‌گاه کشور مجبور می‌شود هزینه‌های گزافی را پرداخت کند.
اما راه‌حل اساسی باز کردن راه تجارت است تا تکنولوژی وارد مملکت شود و خلاقیت‌ها و صنعت را فعال کند و برای این کار باید راهی برای لغو تحریم‌ها پیدا کرد. اگر راه تجارت و صنعت در کشور باز شود و بستر مقرراتی آماده شود، سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود، بخش خصوصی فعال می شود و مردم درآمد بهتری پیدا می‌کنند تا بتوانند تغییر قیمت‌ها را تحمل کنند و اگر این اقدامات صورت نگیرد، طبیعی است که کشور با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ادعای سرزمینی یا دیکته زیرزمینی؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- وزرای خارجه شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا با صدور بیانیه مشترکی، ادعاهای بی‌پایه و اساس و دیکته‌شده آمریکا درباره حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه ایران را مطرح کرده و این‌بار برنامه هسته‌ای ایران را هم به آن افزوده‌اند! این درحالی است که تمامی اسناد موجود به وضوح و با صراحت از حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی حکایت می‌کنند و حاکمان دست‌نشانده عضو شورای همکاری خلیج‌فارس -عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر- در این واقعیت کمترین تردیدی ندارند. از این روی با قاطعیت می‌توان گفت، ادعای آنها یک دستور «زیرزمینی» است که آمریکا از جایگاه صاحب اختیارشان به آنها دیکته کرده است
و نه یک ادعای «سرزمینی»!
۲- در حقوق بین‌الملل و قوانین مربوط به مرزها و سرزمین‌ها، حاکمیت یک کشور بر یک منطقه از چند راه به اثبات می‌رسد. از جمله «مالکیت تاریخی»، حاکمیت موثر -یعنی افراشته بودن پرچم، نصب حکام، حضور نیروی نظامی و...- که تمامی این ملاک‌ها و معیارهای حقوقی از حاکمیت قطعی ایران بر جزایر سه‌گانه حکایت دارند. بیشترین شمار این اسناد که ثبت بین‌المللی نیز شده‌اند مربوط به دورانی است که برخی از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، وجود خارجی نداشتند و تعدادی از آنها «بلوک‌های تحت حاکمیت ایران» بودند. تمامی این اسناد و شواهد حکایت از آن دارند که ادعای حاکمیت امارات بر سه جزیره ایرانی یادشده، نمی‌تواند در حوزه اختیارات و اراده کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس باشد و اساساً این کشورها، بارها نشان داده‌اند نقش و جایگاهی فراتر از
«حیاط خلوت» کشورهای غربی ندارند.
۳- در این یادداشت، ابتدا به چند نمونه از اسنادی که نشان‌دهنده حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر سه‌گانه است اشاره می‌کنیم. اسنادی که پیش از این هم به مناسبتی از آن یاد کرده بودیم. بخوانید!
* در سال ۱۸۳۰ کاپیتان جی.بی.بروکس G.B.BRUCKS از سوی کمپانی هند شرقی - وابسته به دولت استعماری انگلیس- نقشه‌ای رنگی از خلیج‌فارس تهیه می‌کند. در این نقشه رنگی که نسخه‌هایی از آن در وزارت خارجه انگلیس و مخزن اسناد سازمان ملل متحد نگهداری می‌شود، ۳ جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به رنگ خاک ایران ترسیم شده است. کاپیتان بروکس نزدیک به ۱۲ سال برای تهیه این نقشه در منطقه خلیج‌فارس بود.
* در سال ۱۸۳۵ «ساموئل هنل» از سوی دولت انگلیس مامور تعیین حدود کشورها در خلیج‌فارس می‌شود. هنل در نقشه خود یک خط فرضی در آب‌های خلیج‌فارس ترسیم می‌کند که جزایر سه‌گانه در قسمت فوقانی- شمالی- این خط فرضی قرار داشته و متعلق به ایران دانسته شده است.
* در ژانویه سال بعد -۱۸۳۶- سرگرد «موریسن» جانشین ساموئل هنل، ماموریت او را پی می‌گیرد و پس از مذاکره با شیوخ خلیج‌فارس نقشه‌ای که به تایید آنها رسیده بود را تهیه می‌کند. در این نقشه، جزایر سه‌گانه در عمق بیشتری از قلمرو ایران قرار گرفته است.
* در سال ۱۸۸۱ نیروی دریایی انگلیس بار دیگر نقشه‌ای از منطقه خلیج‌فارس تهیه می‌کند که در آن جزایر سه‌گانه و خاک ایران، رنگ مشترکی دارند.
* در سال ۱۸۸۶ دایره اطلاعات دولت انگلیس نقشه ایران را با رنگ یکسان جزایر و خاک ایران تهیه کرده و در ۱۲ ژوئن همان سال این نقشه از سوی وزیر مختار انگلیس در تهران به ناصرالدین شاه تحویل می‌شود.
* در سال ۱۹۰۸، دولت ایران امتیاز استخراج خاک سرخ -سنگ آهن- ابوموسی را به ونگهاوس آلمانی می‌دهد که دولت انگلیس به دلیل تیرگی روابط خود با آلمان، به ایران اعتراض می‌کند، دولت انگلیس در اعتراض خود خواهان کسب امتیاز استخراج خاک سرخ برای شرکت‌های انگلیسی است یعنی تاکید بر حاکمیت ایران...
* برای پیشگیری از اطاله کلام از ده‌ها سند دیگر، از جمله احکام دولت‌های وقت ایران برای انتصاب حکام و استانداران خود در بندر لنگه و جزایر یاد شده که بخشی از آن بوده است صرف نظر می‌کنیم.
۴- حالا به موقعیت و شرایط زمانی که شورای همکاری خلیج‌فارس، این ادعای دیکته شده را مطرح کرده است، نیم‌نگاهی بیندازید. تمامی موارد بدون استثناء، هنگامی بوده است که آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا (به عنوان دنباله زائد آمریکا و رژیم صهیونیستی) از مقاومت ایران اسلامی و نیروهای مقاومت به وحشت افتاده‌اند و یا از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های علمی و نظامی به شدت نگران شده‌اند و دقیقاً در این‌گونه موارد بوده است که حاکمان «کشورنماهای» جنوب خلیج‌فارس (بخوانید پادوهای گوش به فرمان خود را) به برپائی نشست(!) و صدور بیانیه‌ای با تاکید بر حاکمیت جزایر سه‌گانه فرمان داده‌اند!
۵- با توجه به موارد فوق، به آسانی و بدون کمترین تردیدی می‌توان درک کرد که بیانیه اخیر و مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا نمی‌تواند با درگیری نظامی ۱۲ روزه اخیر ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی بی‌ارتباط باشد و با جرأت می‌توان گفت که این بیانیه را آمریکا و اسرائیل به دولت‌های پادوی خود در منطقه دیکته کرده‌اند. تا از این رهگذر، شکست سختی را که در جریان جنگ ۱۲ روزه متحمل شده‌اند، تحت‌الشعاع قرار بدهند.
۶- و اما، در این میان اشاره به این نکته نیز عبرت‌انگیز است. بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در حالی صادر شده است که بیش از ۶۰۰ هزار نفر (رقم رسماً اعلام‌شده ۷۰هزار نفر) از مردم مسلمان و مظلوم غزه به دست آمریکا و رژیم صهیونیستی و با حمایت کشورهای اروپایی قتل‌عام شده‌اند و این جنایت وحشیانه کماکان ادامه دارد. برخلاف سران دست‌نشانده کشورهای صادر‌کننده بیانیه، توده‌های عظیم مردم در سراسر جهان و مخصوصاً در آمریکا و اروپا به حمایت از مسلمانان غزه به‌پاخاسته‌اند. رژیم صهیونیستی از تلاش برای عملیاتی کردن طرح «اسرائیل بزرگ»! سخن می‌گوید که تصرف بخش‌های مهمی از خاک همین کشورهای عربی را شامل می‌شود. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و همین کشورهای اروپایی امضا‌کننده بیانیه به قطر حمله نظامی کرده و اعلام می‌کند که سایر کشورهای عربی نیز از حمله احتمالی این رژیم مستثنا نیستند و... در این میان ایران اسلامی تنها کشوری است که در مقابل جنایات مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا و اروپا ایستاده است. با وجود این همه اسناد و شواهد آیا می‌توان در این واقعیت که بیانیه مورد اشاره از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شورای همکاری دیکته شده است کمترین تردیدی داشت؟!
۷- چاره کار چیست؟! نسخه کارساز را از قول امام راحلمان (رضوان‌الله تعالی علیه) بخوانید!
«هر چه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومت‌هاست... ملت‌ها باید دولت‌هایی که بر خلاف مصالح اسلامی و مصالح ملت‌ها عمل می‌کنند با آنها همان معامله کنند که ملت ایران با شاه مخلوع کرد. و اگر این مطلب در آن جاهایی که دولت‌ها بر خلاف مسیر ملت‌ها عمل می‌کنند عمل بشود، حل مشکلات می‌شود و دست اجانب از ممالک اسلامی کوتاه می‌شود. و من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم که یا حکومت‌ها را به هوش بیاورد که موافق اسلام و مصالح مسلمین عمل کنند، یا ملت‌ها را بر آنها غلبه بدهد که آنها را قلع و قمع کند».
مردم در کشورهای اسلامی تنها با به‌کار‌گیری نسخه یاد شده می‌توانند ننگ حاکمیت دولت‌های دست‌نشانده را از دامان خود پاک کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 قبای گلِ مِنار
✍️ عباس عبدی
مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار است مصالح نظام را بسنجد با ده‌ها عضو که اغلب نیز به نسبت خیلی پیر هستند و با یک ساختمان مجهز و بودجه کلان و انواع کمیسیون‌ها و دبیرخانه مشغول فعالیت است و تاکنون هم کسی متوجه کارکرد موثر این نهاد نشده، سهل است که به جای پرداختن به موارد اصلی تعیین‌کننده مصلحت نظام که بالطبع هر از گاهی و برحسب ضرورت باید تصمیم بگیرند، تبدیل به یک نهاد با کلی خدم و حشم شده است و به اموری می‌پردازد که هیچ تناسبی با اصل و منطق شکل گرفتن این نهاد ندارد. نهادی که باید گره‌گشایی از بن‌بست‌های کشور بر اثر موانع شرعی و حقوقی کند، در عمل خودش تبدیل به یک گره اضافی و البته سفت و محکم دیگر بر انواع گره‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شده است. همین الان، جامعه ایران با انواع مسائلی مواجه است که نیازمند رویکرد مصلحت‌گرایانه هم برای کشور و مردم و هم برای نظام است، ولی دریغ از یک اقدام و حتی دخالت حداقلی در این موضوعات و به جای آن به مواردی پرداخته می‌شود که در عمل تاریخ گذشته است. یکی از آخرین مصوبات آن تصویب لایحه CFT است که پس از اجرایی شدن اسنپ‌بک رخ داده است. اتفاقا پیام این رفتار به غربی‌ها این است که تا ما را تحت فشار قرار ندهید، حاضر نیستیم که چیزی را بپذیریم. ولی از عجایب اینکه معمولا زمانی می‌پذیریم که این پذیرش چندان کارایی ندارد و مصداق ضرب‌المثل قبای بعد از عید است که می‌گویند به درد گلِ مِنار می‌خورد (انداختن روی منار و نه پوشیدن) . تازه آقایان برای اینکه بگویند حرف ما یکی است، آن را هم به صورت مشروط می‌پذیرند تا مبادا خدای ناکرده متهم به تغییر موضع انقلابی شوند! این مساله در مجلس دهم (۷ سال پیش) تصویب شد، شورای نگهبان تحت رویکرد بخشی از حکومت برخی لوایح مصوب از جمله CFT را رد کرد. ظاهرا حضور در این کنوانسیون‌ها را به غلط مانع تامین مالی «جبهه مقاومت» می‌دانستند. به نظر می‌رسد که اکنون یا جبهه مقاومت از نظر آنان بلاموضوع یا منابع لازم برای تامین مالی کم شده است. جالب است که کشورهای غیر غربی و مهم مثل چین و روسیه که نزدیک به ایران هم هستند، بارها متذکر شده‌اند که مساله ما فقط تحریم‌های امریکا نیست..
چرا این کنوانسیون‌های جهانی را اجرا نمی‌کنید؟ برقراری متعارف و سالم مبادلات و روابط پولی و مالی و بیمه‌ای بین‌المللی مستلزم پذیرش این کنوانسیون‌هاست. حالا همه اینها هیچ؟ جالب‌تر و تاسف‌بارتر این است که برای عدم تصویب این لایحه، چون از نظر عقل و منطق نمی‌توانستند دفاع کنند، از دین و اسلام مایه می‌گذاشتند و برخی امامان جمعه آن را حرام و عدم پایبندی به قرآن معرفی می‌کردند، حال که تصویب شده، بالطبع مردم خواهند گفت این چه مجمعی است که می‌توان حرام را حلال کند؟ خب بقیه حرام‌ها را هم دیر یا زود حلال خواهند کرد.
در واقع با این کار خود بیشترین ضربه را به دین می‌زنند. جالب است که یکی از حقوقدانان شورای نگهبان در نقد وضع موجود می‌گوید که «چین با عروسک لبوبو، بازار اروپا را گرفته، ولی ما نتوانستیم دین اسلام را به جوانان منتقل کنیم.» خب! اسلام رسمی مورد نظر تاکنون چنین بود که افراد صاحب صلاحیت و حتی متدین را به دلایل سیاسی ردصلاحیت می‌کنند، بعد چنین رفتاری با حرام و حلال خدا می‌کنند. این چه دینی است که بتوان آن را به جوانان منتقل کرد؟ اگر منزجر نشوند، هنر کرده‌اید. جوانی که می‌بیند، صدها میلیارد دلار خسارت به کشور زده شده است با این عنوان که پذیرش CFT خلاف شرع و حرام و مبارزه با قرآن است، حالا پس از تحمل این همه هزینه و بدبختی‌ها به راحتی تصویب و حلال می‌شود، می‌گویند، مشروط پذیرفته‌ایم، خب اگر پذیرش مشروط موثر است، همان ۷ سال پیش هم آن را مشروط می‌پذیرفتید. اگر بی‌فایده است، پس اصلا چرا شرطی را گذاشته‌اید که به معنای عدم پذیرش است؟
این رفتارها شاید از نظر مقامات دولتی جای تشکر داشته باشد (تشکر رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت از مجمع) که به همین حد هم رضایت دارند که چیزی که حرام شناخته می‌شد، اکنون مصلحت اقتضا کرده که حلال معرفی می‌شود. ولی از نظر مردم جای تشکر ندارد، چون بی‌دلیل و غیرمنطقی و بدون رعایت مصلحت جامعه، حلال و حتی واجب را قبلا حرام کرده بودند و تاکنون هزینه‌های زیادی را به مردم و جامعه تحمیل کرده‌اند و باید پاسخگو باشند. فراموش نکنیم این فقط یکی از دستاوردهای مشترک شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است، تقریبا در همه زمینه‌ها همین گونه تصمیم می‌گیرند.
🔻روزنامه شرق
📍 اقتصادی که مولد سرقت است
✍️ کامبیز نوروزی
رشد ۶۰۰ درصدی جرم سرقت در ایران زنگ خطری است که مدت‌هاست به صدا درآمده و کسی نمی‌خواهد بشنود. روند افزایش انواع جرائم در ایران بر اثر بی‌توجهی نظام قانون‌گذاری و نظام برنامه‌ریزی بسیار نگران‌کننده است. آمار جرائم مالی، به‌ویژه سرقت از بهترین شاخص‌ها برای فهم میزان جرم‌زایی جامعه است. سرقت، واکنش ارادی نابهنجار فرد است به اوضاع اقتصادی جامعه، شکاف طبقاتی، تبعیض، دشواری تأمین نیازهای اولیه زندگی، ناکارآمدی و عقب‌ماندگی نظام مبارزه با بزه، فقدان سیاست کیفری در راستای برنامه‌ریزی ضد جرم در سراسر برنامه‌های عمرانی و آموزشی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، گسیختگی نظام‌های هنجاری و اخلاقی، وجود فساد در اقشار فوقانی قدرت، گستردگی احساس نبود امنیت اقتصادی و... . جرم سرقت بهتر از دیگر جرائم وضعیت جرم‌خیز جامعه را نشان می‌دهد، زیرا این جرم برخلاف جرائمی مانند نزاع یا قتل عمد یک جرم مطلقا ارادی است که با برنامه‌ریزی و قصد و آگاهی قبلی رخ می‌دهد.
در مقام مقایسه، بسیاری از موارد جرم قتل بدون برنامه‌ریزی قبلی و بر اثر نوعی عصبانیت‌های شدید یا حادثه‌ای ناخواسته روی می‌دهد. آمارهایی که خواهیم دید، حاکی از این است که نرخ رشد جرم سرقت در ایران به شکل حیرت‌آور و بسیار نگران‌کننده در حال افزایش مستمر است. این آمارها رابطه جرم سرقت با نرخ تورم، به‌عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر این جرم را نشان می‌دهد و به‌وضوح مشخص می‌کند که جرم سرقت در برابر کاهش و افزایش نرخ تورم واکنش مستقیم نشان می‌دهد. همه می‌دانند که نرخ تورم از عوامل مهم کاهش ارزش پول، ابهام در پیش‌بینی وضعیت اقتصادی، افزایش مداوم قیمت‌ها بوده و روزبه‌روز مردم را فقیرتر و زندگی معمولی را سخت‌تر می‌کند. در سال ۱۳۸۵ جمعیت ایران ۷۰میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر است. در همین سال تعداد سرقت‌های ثبت‌شده ۱۵۶هزارو ۶۲۷ مورد است. از این تعداد ۱۳۰هزارو ۴۹۵ سارق دستگیر شده‌اند. نرخ تورم در این سال ۱۱،۹ درصد است. در همین سال تعداد سرقت‌ها معادل دو دهم درصد کل جمعیت است و بیش از ۸۰ درصد تعداد سرقت‌ها، سارقان دستگیر شده‌اند. در سال ۱۴۰۲ جمعیت ایران ۸۶ میلیون نفر برآورد شده است.
در این سال آمار سرقت‌های گزارش‌شده ۹۳۹هزارو ۱۹۵ مورد است. از این تعداد سرقت ۳۶۰هزارو ۱۵۸ سارق دستگیر شده‌اند. در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم ۴۰،۷ درصد است. در همین سال تعداد سرقت‌ها معادل ۱،۱ درصد کل جمعیت کشور است و فقط ۳۸ درصد تعداد سرقت‌ها سارقان دستگیر شده‌اند. مقایسه وضعیت سرقت در سال ۱۳۸۵ و ۱۴۰۲ نتایج مهمی را نشان می‌دهد. درحالی‌که در این دوره جمعیت کشور حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است، آمار سرقت ۶۰۰ درصد رشد داشته است. در سال ۸۵ معادل دو دهم درصد جمعیت کشور سرقت رخ داده است. اما در سال ۱۴۰۲ تعداد سرقت‌ها معادل ۱،۱ درصد جمعیت کشور است؛ یعنی در طول این مدت نسبت سرقت به کل جمعیت، پنج برابر شده است. در سال ۱۳۸۵ معادل حدود ۸۰ درصد سرقت‌ها، سارقان دستگیر شده‌اند.
در سال ۱۴۰۲ تعداد سارقان دستگیر‌‌شده به نسبت تعداد سرقت‌ها به ۳۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش احتمالا به این دلیل است که هر سارق بیش از یک سرقت انجام داده است؛ یعنی سرقت حرفه‌ای‌تر شده است، تعداد کسانی که برای اولین بار مبادرت به سرقت کرده‌اند، افزایش یافته یا کشف و تعقیب و دستگیری سارقان کاهش داشته است. درحال‌حاضر اطلاعاتی که بتواند سهم هریک از سه دلیل را تعیین کند، در دست نیست؛ بنابراین هر سه عامل را می‌توانیم در کاهش میزان دستگیری سارقان نسبت به کل سرقت‌های سال ۱۴۰۲ مؤثر بدانیم.نکته مهم این است که آنچه دیدیم، ناشی از یک اتفاق استثنائی نیست، بلکه روندی است که مستمرا ادامه داشته است.جدول پیش‌رو نشان می‌دهد که چگونه همراه با کاهش و افزایش نرخ تورم آمار سرقت نیز کاهش و افزایش داشته است.
آن‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند، تورم عارضه‌ای تک‌عاملی نیست و ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های پولی و مالی و اقتصادی و سیاسی است؛ بنابراین واکنش مجرمانه به شکل سرقت به کاهش و افزایش نرخ تورم را باید واکنشی ناهنجار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های غلط دانست که به تورم انجامیده و در کنار دیگر عوامل انگیزه‌ها و زمینه‌های ارتکاب جرم سرقت، اعم از سرقت‌های کلان و بزرگ یا سرقت‌های خرد و کوچک را در اقشاری از جامعه تولید می‌کند.
به عبارت دیگر مجموعه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی موقعیت جرم‌زا برای جرم سرقت آفریده‌اند. این روند طولانی‌مدت، طبعا منجر به شکل‌گیری یک عادت رفتاری می‌شود که به‌سادگی ترمیم‌یافتنی نیست. درواقع وضعیت اقتصادی-سیاسی-اجتماعی کشور گروه چشمگیری از جمعیت کشور را به عادت رفتاری سرقت مبتلا می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت که این عادت رفتاری به‌سادگی و در کوتاه‌مدت از بین برود. درواقع سیاست‌های جاری تعداد زیادی از اعضای جامعه را به مجرمان عادت‌کرده به سرقت تبدیل می‌کند. به‌عنوان مثال در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ که نرخ تورم به ترتیب به ۱۱،۹ و ۹ و ۹،۶ کاهش شدیدی می‌یابد، میزان سرقت نسبت به سال‌های قبل کاهش معنی‌داری نمی‌یابد. از دیگر نکاتی که از روند نرخ تورم کاملا آشکار است، نوسان شدیدی است که در آن دیده می‌شود. نرخ تورم جز در چند سال استثنائی نوسانات شدیدی دارد. مثلا درحالی‌که در سال ۹۶ نرخ تورم ۹،۶ درصد است، در سال ۹۷ این نرخ به ۳۱،۲ و در سال ۹۸ به ۴۱،۲ درصد جهش می‌کند. نوسان در نرخ تورم که بر همه اقتصاد خرد و کلان کشور اثر می‌گذارد، به‌سادگی موجب احساس نبود امنیت اقتصادی در زندگی مردم می‌شود. مردم روزبه‌روز فقیرتر شده و درباره آینده اقتصادی خود حس اطمینان را از دست می‌دهند. روشن است که آدمی براساس غریزه در جست‌وجوی امنیت است. یکی از آثار چنین وضعیتی انتخاب راه‌حل‌های مجرمانه برای کسب اطمینان از آینده است. برای عده‌ای سرقت یکی از این انتخاب‌هاست. معمولا در بحث از وضعیت جرم در کشور انگشت‌ها به سمت نیروی انتظامی و نظام قضائی به‌عنوان سازمان‌های مبارزه با جرم نشانه می‌روند. اشتباه بزرگی است. این سازمان‌ها نقش مهمی در پیشگیری از جرم، ازجمله سرقت دارند و دیدگاه‌ها و سیاست‌های نادرست آنها در مواجهه با مرتکبان سرقت یا وضعیت زندان‌ها موجب ناکارآمدی در پیشگیری از این جرم است. مگر پلیس چقدر می‌تواند در خیابان‌ها حضور داشته باشد و مانع از سرقت شود؟
یا در کشور حدود سه هزار شعبه بازپرسی و دادیاری فعال است. هر شعبه به طور میانگین باید در طول یک سال، که بیش از ۱۵۰ روز آن تعطیل رسمی و مرخصی است، در کنار دیگر پرونده‌ها به ۱۲۰ پرونده سرقت هم رسیدگی کند. در جامعه‌ای که مانند قارچ سرقت تولید می‌کنند، کدام دستگاه پلیسی و قضائی می‌تواند در پیشگیری از جرمی مانند سرقت چندان اثرگذار باشد؟ اما نقش بسیار مهم‌تر و بنیادی بر عهده نهادهای دولت و مجلس در نظام قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی است که به جرم‌زایی قوانین و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی هیچ توجهی ندارند و ناخواسته زمینه‌هایی را برای وقوع جرم فراهم می‌آورد. نقص بسیار بزرگ و آسیب‌زای نظام قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی مجلس و دولت در ایران این است که در تصمیمات خود هیچ‌گونه نگاهی به آثار جرم‌زای قوانین و برنامه‌ها و سیاست‌ها ندارند. آنها کمترین اعتنایی ندارند که وقتی قانونی را تصویب می‌کنند یا برنامه‌ای اقتصادی و اجتماعی را تدوین می‌کنند، چگونه ممکن است بذر جرم در جامعه برویاند و جامعه را از درون بپوساند. تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌ها و مجلس در تصمیم‌گیری‌های خود به ابعاد جرم‌شناختی برنامه‌ها و قوانین این‌گونه بی‌توجه باشند که در همه این سال‌ها بوده‌اند، باید منتظر ابعاد وسیع‌تر و ویرانگرتری از افزایش انواع جرائم بود. این دستگاه‌ها موظف‌اند در هر تصمیم اقتصادی و اجتماعی خود پیوست جرم‌شناختی نیز داشته باشند و نشان دهند که آن تصمیم آیا می‌تواند اثر جرم‌زا داشته باشد یا نه و اگر پاسخ مثبت است یا تصمیم خود را اصلاح کنند یا راه‌های جبران جرم‌زایی آن تصمیم را نیز در مصوبه خود بگنجانند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کانون جدید تنش علیه ایران
✍️ علی بیگدلی
نشست کویت حامل یک پیام بسیار مهم است و آن اینکه غربی‌ها تلاش می‌کنند هر روز اضلاع فشار را بر ما افزایش دهند. واقعیت این است که ما در یک مربع تنش و فشار قرار داشتیم که متشکل از آمریکا، اروپا، اسرائیل و آژانس بود و امروز یک ضلع دیگر هم به آن اضافه شده که همانا شورای همکاری خلیج فارس است.
از آنجا که این نشست با حضور اتحادیه اروپا در کویت برگزار شده، نشان دهنده یک نوع سیاست آزاررسانی و ایجاد کانون جدید فشار بر ایران است تا روابط ایران را با شیخ‌نشین‌ها محدود و مخدوش کنند و بدین طریق جلوی مبادلات بازرگانی ایران و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس گرفته شود. با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور به تازگی اعلام کردند با کشورهای همسایه می‌توانیم اقتصادمان را اداره کنیم، به نظر می‌رسد که قضیه از شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس شروع شده تا بتوانند حوزه‌های همجوار با ایران را محدودتر کنند که به معنای محدودتر شدن فضای اقتصادی است که می‌تواند پیام خطرناکی برای ما باشد. چون با وضعیت مشکل اقتصادی، اگر هر روز این حوزه‌ها کاهش پیدا کند، ما را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد و از این رو عراق هم در آینده‌ای نه چندان دور، ممکن است تحت فشار آمریکایی‌ها و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس و عربستان حوزه‌های ارتباطی خود را با ما محدود کند. این تلاش‌ها را می‌توان در راستای فشارهایی دانست که بر حشد الشعبی متمرکز شده است. بنابراین نشست کویت پیام آزاردهنده‌ای برای ما خواهد داشت که حجم و جغرافیای فعالیت‌های تجاری ما را محدود می‌کند و اگر واکنش مناسبی به آن نشان داده نشود، می‌تواند به کانون خصومت تبدیل شود. سیاست آزاررسانی که اروپایی‌ها در پیش گرفته و مسئله برد موشک‌ها را پیش کشیده و گفته‌اند بُرد آن باید کنترل شود و اجازه یافتن آژانس برای اینکه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران بازرسی کند و در سوی دیگر ایران قول دهد که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش منشأ بمب هسته‌ای نیست و فشارهای دیگر به اضافه طرح موضوع کهنه ادعای مالکیت جزایر سه‌گانه، در همین راستا تعبیر می‌شود. این درحالی است که ما ظاهرا توجهی به این قضیه نمی‌کنیم ولی توجه یا بی‌توجهی ما مهم نیست بلکه مهم این است که غربی‌ها هر روز یک کانون جدید علیه ما به وجود می‌آورند تا بر فضای سیاسی و اقتصادی ما تاثیر منفی بگذارد. از طرفی به گفته آقای عراقچی با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه قرارداد قاهره فاقد اهمیت است و اعتبارش را از دست داده، ولی اگر بخواهیم تنش‌ها را به حداقل برسانیم و وارد تعامل شویم تا فشار سنگین اقتصادی برداشته شود، راهی نداریم جز اینکه از طریق آژانس حرکت کنیم و بتوانیم یک ضریب اطمینانی به آژانس بدهیم. برای رسیدن به چنین اطمینانی می‌توان راه‌هایی یافت که حافظ منافع ملی ما باشد. هرچند درحال حاضر روابط صمیمانه‌ای بین ما و آژانس وجود ندارد، ولی غیر از همکاری با آژانس، فعلا راه مقرون به صرفه‌ای برای گریز از تنگناهای اقتصادی و... دیده نمی‌شود. کاملا روشن است که نمی‌توان برای مدت طولانی در وضع بلاتکلیفی بمانیم. در صورتی که راهی برای خروج از این بن‌بست یافته نشود، بی‌عملی و سرگردانی موجب می‌شود که هر روز سطح قیمت‌ها بالا برود و فشار اقتصادی بر مردم بیشتر شود. دولت و دیگر تصمیم‌گیران نظام باید راهی برای رها شدن از این وضعیت پیدا کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۷ اکتبر آیا واقعا می‌ارزید؟
✍️ محسن مهدیان
سؤال مهمی است که ذهن خیلی‌ها را مشغول کرده: پیروز نهایی طوفان‌الاقصی چه‌کسی بود؟
ساده‌تر بپرسیم: اگر حماس دوباره به ۶ اکتبر برگردد، باز هم همان عملیات را انجام می‌دهد؟ و اگر آن روز از جمهوری اسلامی مشورت می‌خواست، ما موافق بودیم؟
پاسخ را باید در میدان واقعیت جست‌وجو کرد. هزینه‌ها کم نبود؛ بیش از ۶۵هزار شهید در غزه، تخریب بیش از ۷۰درصد زیرساخت‌ها، شهادت سیدحسن نصرالله، فرماندهان حماس و حزب‌الله و جمعی از فرماندهان ما و مستشاران ایرانی.
حالا با همه این خسارت‌ها، سؤال اصلی جدی‌تر می‌شود: واقعا ارزشش را داشت؟
از ۳منظر پاسخ را ببینیم:
یکم: فرض کنید ۷ اکتبر اتفاق نمی‌افتاد؛ آیا ماجرا متفاوت بود؟ خیر. مردم غزه پیش از آن هم در محاصره، آواره و زیر آتش بودند، اما هیچ‌کس صدایشان را نمی‌شنید. هر سال صدها شهید در حملات پراکنده صهیونیست‌ها قربانی می‌شدند و دنیا سکوت می‌کرد. بنا بر آمار‌های رسمی و غیررسمی طی ۱۰سال پیش از ۷اکتبر بیش از ۱۵۰هزار فلسطینی به شهادت رسیدند.
وائل دحدوح، خبرنگار الجزیره که بعد از شهادت خانواده‌اش غزه را ترک کرد، وقتی خبرنگار CNN از او پرسید آیا آرزو نمی‌کردی کاش ۷ اکتبر هیچ‌وقت رخ نمی‌داد؟ جواب داد: این تحریف واقعیت است؛ ما پیش از آن هم همینطور می‌مردیم، فقط کسی نمی‌دید.
در اسناد اتاق جنگ رژیم صهیونیستی که بعدها منتشر شد، مشخص شد خود اسرائیل آماده حمله گسترده به غزه بوده و حماس فقط پیشدستانه عمل کرده است. حتی شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، فاش کرد طرح حمله به لبنان نیز پیش از ۷ اکتبر در ارتش اسرائیل تصویب شده بود.
پس سؤال «اگر ۷ اکتبر نبود، این فجایع هم نبود؟» پاسخ روشنی دارد: بود، فقط در سکوت.
دوم: حالا بیایید از زاویه رژیم صهیونیستی ببینیم. هدف آنها چه بود و آیا به آن رسیدند؟ ۳هدف اعلامی داشتند:
۱. کوچ‌دادن مردم غزه به بیرون و تغییر نقشه جمعیتی
۲. بازپس‌گیری اسرا ۳. نابودی کامل حماس
حالا چه شد؟ نه‌تنها هیچ‌یک محقق نشد، بلکه اسرائیل مجبور شد با همان حماس پشت میز مذاکره بنشیند و رسما بپذیرد که قادر به حذفش نیست. همین دیروز نتانیاهو اعلام کرد حماس را نتوانستیم شکست دهیم.
یک پیشنهاد جالب دیگر مقایسه طرح صلح اولیه ترامپ با طرح صلح اخیر است. در طرح صلح اولیه می‌خواست غزه را منطقه توریستی کند، اما در طرح صلح دوم حرفش را پس گرفت. در‌نهایت هم با واکنش هوشمندانه حماس که کاملا متفاوت از طرح خودش بود مجبور شد همراهی کند.
سوم: اصل حرف اینجاست؛ واقعیت این است که مسئله فقط میدان جنگ نیست. در جنگ‌های نامتقارن، پیروزی با تعداد موشک و کشته تعیین نمی‌شود؛ با تغییر موازنه معنا و قدرت تعیین می‌شود.
سؤال: حماس با طوفان‌الاقصی چه کرد؟
برای فهم این سؤال باید به ۳افسانه‌ای نگاه کنیم که رژیم صهیونیستی در طول یک قرن بر پایه آنها ایستاده بود:
اول، افسانه «مظلومیت»؛ اسرائیل با روایت هولوکاست، سینما، رسانه و تاریخ‌سازی، خود را قربانی ابدی نشان داد تا جنایت‌هایش را مشروع کند.
دوم، افسانه «اقتدار»؛ دهه‌ها تصویر یک رژیم شکست‌ناپذیر را ساخت با گنبد آهنین، فناوری‌های نظامی و سرویس اطلاعاتی افسانه‌ای.
سوم، افسانه «امنیت»؛ امنیت را چنان تبلیغ کرد که یهودیان از سراسر دنیا با خیال آرامش به فلسطین مهاجرت کردند.
۷ اکتبر هر سه افسانه را در هم شکست.
مظلومیت؟ حالا دنیا اسرائیل را سفاک‌ترین موجودیت قرن می‌داند.
اقتدار؟ ارتشی که با چند نیروی چریکی غافلگیر شد، دیگر اسطوره نیست.
امنیت؟ حالا شهرک‌نشین‌ها در حال فرارند، شرکت‌های بزرگ از اسرائیل بیرون می‌روند.
نتانیاهو بارها به صراحت گفته است: «درگیر جنگی موجودیتی هستیم.»
این همان رژیمی است که زمانی شعار «از نیل تا فرات» می‌داد و حالا دغدغه‌اش حفظ چند‌کیلومتر امنیت در تل‌آویو است. رهبر انقلاب سال گذشته دقیق گفتند که مجاهدت مردان فلسطینی ۷۰سال رژیم را عقب راند.
نظرسنجی‌های گالوپ، رویترز و نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد برای اولین‌بار در تاریخ، مردم آمریکا بیشتر از اسرائیل، از فلسطین حمایت می‌کنند. در اروپا و آمریکای لاتین هم خیابان‌ها پر از پرچم فلسطین است و دولت‌ها ناچارند پشت سر ملت‌ها حرکت کنند؛ نمونه‌اش ده‌ها کشور اروپایی و آمریکایی که رسما کشور فلسطین را به رسمیت شناختند.
اینها یعنی چه؟ یعنی حماس موفق شد جنگ را از خاک به ذهن منتقل کند؛ همان جایی که رژیم صهیونیستی همیشه در آن پیروز بود و حالا باخته است.
نتیجه؟ ۷ اکتبر فقط یک عملیات نظامی نبود، یک عملیات معنایی بود؛ نقطه‌ای که ورق تاریخ برگشت. بله، هزینه‌ها سنگین بود، اما تاریخ گاهی با خون نوشته می‌شود. جبهه مقاومت، زعما و بزرگانی از دست داد؛ البته قاعده جنگ نیز همین است، اما در نتیجه سراسر پیروزی به ارمغان رسید. تازه این ابتدای راه است....تا نابودی رژیم صهیونیستی.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 صفرها می‌روند، تورم می‌ماند
✍️ حسین سلاح‌ورزی
حذف چهار صفر از پول ملی، برخلاف آنچه گاه تبلیغ می‌شود، نه راهی برای مهار تورم است و نه نشانه‌ای از ثبات اقتصادی.
این سیاست پرهزینه، دولت را ناگزیر به چاپ اسکناس‌های جدید، اصلاح سامانه‌های مالی و حسابداری، و بازنویسی بسیاری سند و قرارداد می‌کند؛ هزینه‌ای سنگین برای اقتصادی که همین حالا زیر بار کسری بودجه و تورم مزمن خم شده است.
از سوی دیگر، در فرآیند «گرد کردن» قیمت‌ها، معمولاً نرخ کالا و خدمات اندکی بالا می‌رود و همین افزایش‌های کوچک، در مقیاس کلان به موج جدیدی از تورم تبدیل می‌شود.
تجربه کشورها نشان می‌دهد که حذف صفرها زمانی معنا دارد که اقتصاد پیش‌تر تثبیت شده باشد، نه وقتی که تورم در جریان است.
در وضعیت فعلی، این تصمیم بیش از آنکه نشانه اصلاح باشد، یادآور تلاشی است برای پاک‌کردن صورت‌مسئله‌ای که ریشه در بی‌انضباطی مالی و بی‌اعتمادی عمومی دارد.
«حذف چهار صفر» از پول ملی، وقتی تورم افسارگسیخته و کسری بودجه پابرجاست، بیشتر شبیه پاک‌کردن صورت‌مسئله است تا حل آن.
تغییر عددها روی اسکناس، درد بی‌انضباطی مالی و سیاستگذاری بی‌ثبات را درمان نمی‌کند.
وقتی ارزش پول هر روز در حال سقوط است، کم‌کردن صفرها تنها می‌تواند دفترهای حسابداری را تمیزتر و آمارها را خوش‌قیافه‌تر کند، نه سفره مردم را پرتر.
این سیاست اگر بدون اصلاح ساختارهای مالی، بانکی و ارزی اجرا شود، چیزی جز آرایش ظاهری بر پیکر بیماری مزمن اقتصاد نیست؛ مُسکّنی کوتاه‌اثر برای زخمی که درمانش سال‌هاست به تعویق افتاده است. انجام جراحی زیبایی برای بیمار سرطانی!
مطالب مرتبط
