🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازار محبوب جهان ۲۰۲۵
فلزات گرانبها در ۹ماه نخست سال ۲۰۲۵ صدرنشین بازارهای دارایی جهان شدند. دیروز نیز این روند با رکوردشکنی بسیاری از دارایی‌های جهانی، از جمله طلا، ادامه یافت تا فلز زرد در یک‌قدمی سطح تاریخی ۴۰۰۰دلاری قرار گیرد. در سال جاری میلادی، فلزات گرانبها عمدتا به‌دلیل سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی جهان رشد چشم‌گیری را تجربه کرده‌اند. در کنار این سیاست‌ها، عواملی همچون نااطمینانی تجاری و اقتصادی، افزایش تقاضای صنعتی، محدودیت عرضه معدنی، تعطیلی دولت ایالات متحده و کاهش ارزش دلار، از رشد قیمت این فلزات حمایت کرده‌اند. در میان آنها، پلاتین، نقره و طلا به ترتیب بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. همزمان، خوش‌بینی سرمایهگذاران نسبت به عملکرد رمزارزها در ماه اکتبر نیز رشد قابل‌توجهی را برای دارایی‌های دیجیتال رقم زد. روز گذشته، بیت‌کوین در ادامه روند صعودی خود با عبور از سطح ۱۲۵هزار دلار، به بالاترین مقدار تاریخی خود رسید. همچنین، تغییرات اقلیمی و گسترش خشکسالی‌ها در سال جاری موجب افزایش قیمت برخی از کالاهای کشاورزی شده است.
از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، تحولات عمده و بنیادینی در ساختار بازارهای جهانی رخ داده است. این روند، عمدتا به دلیل تحولات ژئوپلیتیک جهان، تغییر مناسبات تجاری ناشی از تعرفه‌ها، تغییرات اقلیمی و آب‌وهوایی رخ داده است. در این میان، فلزات گرانبها، جزو پرسودترین دارایی‌های ۹ماه اول سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شوند؛ چرا که عوامل زنجیره‌واری نظیر سیاست‌های انبساطی پولی، افت شاخص دلار، کاهش عرضه معدنی، افزایش تقاضای صنعتی و سرمایهگذاری، تداوم نااطمینانی تجاری و اقتصادی و خرید بانک‌های مرکزی از رشد قیمت این فلزات حمایت کردند. برخی کالاهای خوراکی از جمله قهوه و گاو پرواری نیز با رشد قابل‌توجهی روبهرو شدند. رشد قیمت کالاهای یادشده، در حالی رخ داد که شاخص بازار سهام آمریکا(اس‌اندپی۵۰۰) از ابتدای سال تاکنون تنها کمی بیشتر از ۱۴ درصد رشد کرده است.
اگرچه طلا مدت‌هاست که در صدر اخبار بازارهای جهانی قرار دارد، اما همتایان درخشان آن نیز در پشت پرده در حال تجربه افزایش نجومی قیمت بوده‌اند. فلز زرد که از ژانویه ۲۰۲۵ با رشدی نزدیک به ۵۰درصدی مواجه شده است، مدت‌هاست که در مرکز توجه سرمایهگذاران بازار کالا قرار دارد. این فلز که در سال ۲۰۲۴ رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده بود، در سال جاری به رشد خود ادامه داد. قیمت هر اونس طلا در ابتدای سال ۲۰۲۵ معادل ۲۶۲۵ دلار بود. اما این فلز گرانبها، روز گذشته درکانال ۳۹۵۰دلاری معامله شد. اصلی‌ترین محرک رشد قیمت طلا در این مدت، کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو بود. تغییرات نرخ بهره آمریکا، از دو طریق بر روند قیمت جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها اثرگذار است.
از یک سو، کاهش نرخ بهره آمریکا، که به معنای کاهش هزینه استقراض دلار است، ارزش پول ملی این کشور را کاهش داده و خرید طلا را برای سرمایهگذاران غیردلاری آسان‌تر می‌کند و باعث افزایش تقاضا برای طلا می‌شود. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره به خودی خود، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازدهی، مانند فلزات گرانبها، را کاهش می‌دهد و این دارایی‌ها را در چشم سرمایهگذاران جذاب‌تر می‌کند. به جز فدرال‌رزرو که سیاست‌های پولی را در آمریکا اجرا می‌کند، بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر جهان نیز نرخ‌های بهره کلیدی خود را کاهش دادند. زیرا بسیاری از کشورها شوک تورمی پسا‌همه‌گیری را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون قصد حمایت از بازار کار را دارند. اگرچه روند کاهش نرخ بهره که در میانه‌های سال ۲۰۲۴ بین بانک‌های مرکزی در جهان رواج یافت، اکنون با رویکردی محتاطانه‌تر دنبال می‌شود. اما با پایین‌ماندن نسبی نرخ تورم، بازارها همچنان انتظار تداوم این چرخه انبساطی را دارند.
بانک‌های مرکزی جهان، علاوه بر سیاست‌های انبساطی، طی سه سال گذشته، اقدام به افزایش چشم‌گیر ذخایر طلای خود کرده‌اند. این روند نیز به دلیل بی‌اعتمادی به دلار آمریکا و علاقه بانک‌ها به تنوع‌بخشی به دارایی‌های خود شکل گرفت. طبق داده‌های شورای جهانی طلا، در هر یک از سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی خریداری شد. همچنین از ابتدای ۲۰۲۵ تا پایان ماه اوت، حدود ۴۳۰ تن طلا از سوی این نهادها خریداری شد. این تقاضای قوی، یکی دیگر از محرک‌های رشد قیمت طلا در ماه‌های اخیر بود.همانند طلا، سایر فلزات گرانبها نیز از چرخه سیاست‌های انبساطی در جهان تاثیر پذیرفتند و شاهد افزایش چشم‌گیر قیمت بودند. در این میان، پلاتین بیشترین رشد قیمت را به نام خود ثبت کرد.
پلاتین؛ قهرمان درخشان بازارها
در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵، پلاتین بیشترین رشد را در بین سایر کامودیتی‌ها از آن خود کرد. معاملات این فلز در نخستین روزهای ژانویه ۲۰۲۵ در قیمت ۹۱۰ دلار و ۱۶ سنت آغاز شد. در ادامه سال، با رشد بیش از ۸۱ درصدی به کانال ۱۶۳۰ دلاری دست یافت. این رشد، پس از سال‌ها رکود در بازار پلاتین رخ داد؛ بازار این فلز در ۱۴ سال اخیر، بیشتر با کاهش قیمت روبهرو بوده و معمولا در حوالی قیمت ۱۰۰۰ دلار بر اونس معامله شده است. اگرچه رکورد تاریخی قیمت پلاتین، پس از بحران مالی ۲۰۰۸ در سطح ۲۲۹۹ دلاری ثبت شد، اما پلاتین هم‌اکنون نیز همچنان در سطوح تاریخی نسبتا بالا معامله می‌شود. در کنار سیاست‌های پولی، از عوامل رشد قیمت پلاتین می‌توان به کاهش عرضه ساختاری، افزایش تقاضای سرمایهگذاری، جایگزینی با زیورآلات گران‌قیمت طلایی و تقاضای صنعتی اشاره کرد. بیشترین کاربرد پلاتین در مبدل‌های کاتالیزوری خودروهاست که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از تقاضای جهانی پلاتین را تشکیل می‌دهد.
این فلز در صنایع جواهرسازی، صنایع شیمیایی، الکترونیک و پزشکی نیز کاربرد دارد. با وجود رشد روزافزون تقاضای جهانی پلاتین، عرضه این فلز رو کاهش است و این موضوع باعث کسری ذخایر این فلز خواهد شد. طبق برآوردهای شورای سرمایهگذاری جهانی پلاتین، تا پایان سال ۲۰۲۵، بازارها با کمبود ۹۶۶ هزار اونسی این فلز روبهرو خواهند شد. همچنین پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ کمبود حدود ۹۹۲هزار اونسی است. در این میان، کشور آفریقای جنوبی که تولیدکننده حدود ۵۰ درصد از پلاتین جهان است، به دلیل مشکلات مختلفی از جمله سیل، کمبود آب و برق و سایر چالش‌ها روبهرو است. در صورتی که تقاضای روزافزون این فلز با عرضه مناسب پاسخ داده نشود، قیمت این فلز به سطوح بالاتر خواهد رسید. در کنار تقاضای صنعتی، رشد قیمت طلا نیز باعث شد که خریداران جواهرات، زیور‌الات پلاتینی را به عنوان جایگزینی برای جواهرات طلایی در نظر بگیرند و همین امر به تقاضا برای آن دامن زده است.
فرصت طلایی نقره
نقره، هم‌خانواده طلا در جدول تناوبی نیز از قافله سایر فلزات گرانبها عقب نماند و توانست در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ رشدی چشم‌گیر را به ثبت برساند. این فلز، معاملات سال ۲۰۲۵ را با قیمت ۲۸ دلار و ۸۹ سنت آغاز کرد و تاکنون رشدی حدود ۶۷.۵ درصد را به ثبت رسانده است. روز گذشته نقره، در بالاترین قیمت ۱۴ سال اخیر، یعنی در کانال ۴۸ دلاری معامله شد. این در حالی است که رکورد تاریخی قیمت نقره در سال ۲۰۱۱ و در قیمت ۴۹ دلار و ۸۳ سنت رقم خورد. با توجه به روند صعودی و پرشتاب نقره، انتظار می‌رود در روزهای آتی این رکورد شکسته شود و نقره قلمروهای قیمت جدیدی را فتح کند.
بیشترین تقاضای نقره، در بخش‌های الکترونیک و فناوری است. این فلز به دلیل خواصی که دارد، کاربرد گسترده‌ای در ساخت سلول‌های خورشیدی، مدارهای الکتریکی، باتری و تجهیزات نیمه‌رسانا دارد. با رشد روزافزون فناوری و گسترش کاربرد هوش مصنوعی و چرخش به سوی انرژی‌های تجدید‌پذیر، تقاضای صنعتی برای نقره در سال جاری با صعود قابل‌توجهی روبهرو شده است. همزمان با رشد تقاضای نقره، عرضه این فلز رشد چندانی نداشته است و همین امر باعث افزایش شکاف بین عرضه و تقاضای نقره خواهد شد. طبق برآورد موسسات مالی در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۷ تا ۲۰۶میلیون اونس کمبود عرضه در بازار وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده نیز این روند ادامه یابد و بازار نقره شاهد حدود ۲۰۰میلیون اونس کمبود عرضه باشد.
در کنار سایر فلزات، پالادیوم نیز توانست پس از ۴ سال افت شدید، دوباره به روند صعودی بازگردد و از ابتدای سال تاکنون رشدی بیش از ۳۹ درصد را به ثبت برساند. این فلز، بیشترین قیمت را در معاملات سال ۲۰۲۲ و در سطح ۳۴۳۳ دلاری تجربه کرد. پالادیوم، روز گذشته در کانال ۱۲۶۰ دلاری معامله شد.
بازار سبز فلز سرخ
اگرچه مس خواص و کاربرد‌های زیادی در صنعت دارد، اما به دلیل قیمت نسبتا پایینی که دارد، جزو فلزات گرانبها محسوب نشده و تقاضای سرمایهگذاری برای آن بسیار ناچیز است. با این حال، مس از ابتدای سال جاری تا روز گذشته رشدی حدود ۲۵ درصد را تجربه کرده است. این فلز سرخ‌رنگ نیز در سال جاری توانست به یک رکورد تاریخی دست یابد. اعلام تعرفه‌های احتمالی ۵۰ درصدی توسط دولت ترامپ بر واردات مس، منجر به واردات انبوه مس به آمریکا(حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن اضافی) قبل از اجرای تعرفه‌ها شد و در ماه ژوئیه، قیمت هر پوند(۴۵۳ گرم) مس را به نزدیکی ۶ دلار رساند. با این حال، معاملات مس در این قیمت باقی نماند و پس از اعلام معافیت مس خام از تعرفه‌ها، قیمت آن به سطوح پایین‌تر کاهش یافت و در کانال ۴ دلار و ۴۰ سنت تثبیت شد. در روز ۸ سپتامبر، رانش گل و لای در معدن گرس‌برگ اندونزی، دومین معدن بزرگ مس در جهان، باعث جهش دوباره قیمت مس شد. در این حادثه حدود ۸۰۰ هزار تن گل و لای، به طور ناگهانی به سطوح زیرزمینی این معدن سرازیر شد. این حادثه باعث تعلیق کامل عملیات معدنی در کل منطقه گرس‌برگ شد. طبق برآوردها، این اختلال منجر به از دست رفتن حدود ۵۲۵ تا ۵۹۱ هزار تن مس تا پایان سال ۲۰۲۶ خواهد شد. همین حادثه باعث جهش قیمت مس به بالای ۵ دلار برای هر پوند شد.
تداوم رشد دارایی‌های دیجیتال
بیت‌کوین روز گذشته به رکورد تاریخی جدید ۱۲۵ هزار و ۷۲۵ دلاری دست یافت. این رشد، در ادامه موج صعودی بازارهای ریسکی، پس از تعطیلی دولت آمریکا شکل گرفت. بیت‌کوین، ارز محبوب بازار کریپتو، سال جاری را در قیمت ۹۳ هزار و ۳۴۷ دلار آغاز کرد و در ادامه سال با رشد بیش از ۳۳ درصدی روبهرو شد. این درحالی است که بیت‌کوین سال ۲۰۲۴ را با رشدی ۱۲۱ درصدی به پایان رساند. در این راستا، ورود سرمایه‌ها به صندوق‌های ETF مرتبط با بیت‌کوین نیز شدت یافت. سرمایهگذاران بر این باورند که تعطیلی دولت فدرال، با ایجاد نااطمینانی مالی، باعث می‌شود بخشی از سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی از جمله بیت‌کوین حرکت کند؛ اتفاقی که معمولا در زمان کاهش ارزش دلار رخ می‌دهد. جاشوا لیم، تحلیلگر شرکت فالکون‌ایکس، می‌گوید: «وقتی دارایی‌هایی مانند سهام، طلا و حتی مجموعه‌های کلکسیونی همگی رکورد می‌زنند، طبیعی است که بیت‌کوین نیز از روایت کاهش ارزش دلار بهره‌مند شود.»
از سوی دیگر، ماه اکتبر از نظر تاریخی ماهی صعودی برای بیت‌کوین محسوب می‌شود، به طوری که در ۹ سال از ۱۰ سال گذشته، بیت‌کوین ماه‌های اکتبر را با رشد مثبت پشت سر گذاشته است. این الگو باعث شده فعالان بازار لقب «Uptober» را برای ماه اکتبر انتخاب کنند. در حال حاضر، بیت‌کوین بزرگ‌ترین دارایی دیجیتال از نظر ارزش بازار به شمار می‌رود. صعود اخیر بیت‌کوین، تا حد زیادی نتیجه فضای قانون‌گذاری مثبت در واشنگتن در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است. در پی این سیاست‌ها، بسیاری از شرکت‌های بزرگ، ذخیره‌سازی بیت‌کوین را به عنوان یک دارایی جایگزین دنبال کرده‌اند. این روند حتی به رمزارزهای دیگر مانند اتریوم سرایت کرده و رشد گسترده‌تری در بازار دارایی‌های دیجیتال به‌وجود آورده است. در این راستا اتریوم از ابتدای سال، شاهد رشدی نزدیک به ۳۹درصد شده است. این رمزارز، روز گذشته در اطراف قیمت ۴۵۹۰ دلار معامله شد.
رشد قیمت مواد غذایی در جهان
با وجود هم‌سویی روند قیمتی در بازار فلزات و رمزارزها، مواد غذایی با روندهای متفاوتی همراه بودند. در این راستا، قیمت فرآورده‌های لبنی، روغن‌های گیاهی، گوشت و... عمدتا به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و همچنین تغییرات اقلیمی، با نوسانات زیادی همراه بود. در این میان قهوه توانست به روند صعودی سال گذشته ادامه دهد و در سال جاری رشدی ۱۹ درصدی را به ثبت برساند. همزمان با گسترش مصرف قهوه در جوامع مختلف، تولید این دانه پرطرفدار با چالش‌های جدی روبهرو شده است. خشکسالی‌های شدید در برزیل و ویتنام، همراه با گرمای بیش از حد و سیل و توفان، منجر به کاهش چشم‌گیر این محصول شده است.
در سوی دیگر، قیمت گاو پرواری آماده کشتار نیز با بیش از ۳۵ درصد رشد همراه شد. در سال جاری، موجودی گاو در گله‌های آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۷۰ سال اخیر(حدود ۸۶میلیون راس) رسیده، که ناشی از خشکسالی‌های طولانی، افزایش هزینه‌های خوراک و عدم تمایل دامداران به نگهداری از ماده‌های جوان برای تولید مثل است. همین امر عرضه گاو پرواری را محدود کرده و تولید گوشت گاو را کاهش داده است. با این حال، تقاضا برای گوشت گاو، همچنان پایدار است و باعث رشد شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود.
🔻روزنامه ایران
📍 گنج گازی جدید زیر پای ایران
وزیر نفت از کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور خبر داد. گفته می‌شود کشف ذخایر بزرگ گازی و نفتی میدان «پازن» که در جنوب استان فارس قرار گرفته است، به کمک جبران ناترازی انرژی کشور در سال‌های آینده خواهد آمد. به گفته وزیر نفت، ذخایر این میدان ۱۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب گاز است که عدد قابل ملاحظه‌ای است. اما در خصوص اکتشافات میادین گازی و نفتی باید به یک نکته توجه داشت: بسیاری از میادین کشف شده در کشور، به دلیل عدم توان توسعه و نبود سرمایهگذاری و استفاده از فناوری‌های پایین، نتوانسته‌اند نقش مهمی در تولید و رفع ناترازی ایفا کنند. اکتشاف میادین جدید در شرایطی می‌تواند خبر خوبی محسوب شود که برای توسعه و سرمایهگذاری در آن میادین نیز برنامه‌ریزی صورت گیرد. به هر روی پازن می‌تواند فصل تازه‌ای را در روایت انرژی ایران آغاز کند.
کشف پازن با ۱۰ تریلیون فوت‌مکعب گاز (۷ تریلیون قابل برداشت)، یادآور روزگار طلایی اکتشافات دهه ۱۹۷۰ است. اما آنچه پازن را از کشف‌های گذشته متمایز می‌کند، نه تنها حجم ذخایر، بلکه زمانه متفاوتی است که در آن متولد شده است. در دوره‌ای که جهان در حال گذار از سوخت‌های فسیلی است، این اکتشاف می‌تواند پیوندی میان منبع و مدیریت، کشف و توسعه پایدار باشد.
میدان پازن پس از هشت سال توقف در فعالیت‌های اکتشافی کشف شده است. حجم گاز درجا حدود ۱۰ تریلیون فوت‌مکعب برآورد می‌شود که با ضریب بازیافت ۷۰ درصدی، نزدیک به ۷ تریلیون فوت‌مکعب گاز قابل برداشت خواهد بود. کارشناسان عنوان می‌کنند که این رقم معادل تولید ۱۷ تا ۱۸ سال یک فاز از میدان پارس جنوبی است.
وزارت نفت اعلام کرده که قرارداد توسعه واگذار شده و برداشت اولیه تا اواخر ۲۰۲۸ یا اوایل ۲۰۲۹ آغاز می‌شود. شرکت ملی نفت ایران مجری پروژه است و در صورت گشایش فضای بین‌المللی، همکاری با شرکت‌های خارجی نیز در دستور کار قرار دارد. اما چالش‌ها کم نیستند: تحریم‌ها، دسترسی به فناوری‌های نوین حفاری و سرمایهگذاری سنگین مورد نیاز (برآورد ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار) را دشوار کرده‌اند. با این حال، پازن فرصتی است تا ایران بار دیگر توان مهندسی و مدیریتی خود را در میادین گازی بسنجد؛ تجربه‌ای که از پارس جنوبی تا امروز، همچنان سرمایه‌ای بی‌بدیل برای کشور به شمار می‌رود. با وجود تمامی مشکلات، همان‌گونه که ایران در سال‌های تحریم توانست فازهای پارس جنوبی را به دست متخصصان خود به بهره‌برداری برساند، پازن نیز می‌تواند صحنه تازه‌ای از اعتماد به توان داخلی و ابتکار فناورانه باشد.
اکتشافات جدید برای حل ناترازی انرژی
وزیر نفت درباره کشف ذخایر بزرگ گازی و نفتی میدان «پازن» در جنوب استان فارس می‌گوید: «این میدان با افزایش ذخیره ۱۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب گاز، می‌تواند نقش مهمی در جبران ناترازی انرژی کشور در سال‌های آینده ایفا کند.»
محسن پاک‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: «بر اساس اقدام‌های انجام‌شده در حوزه اکتشاف میدان پازن در ناحیه جنوبی استان فارس و در امتداد شمال استان بوشهر ذخایر جدید کشف شده است.»
او با بیان اینکه میدان پازن در فاصله حدود ۲۱ کیلومتری شهر جم (استان بوشهر) واقع شده و بر اساس اقدام‌های اکتشافی، ذخایر گازی درجای کشور را ۱۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب افزایش داده است، افزود: «پس از توقف حدود ۸ ساله فعالیت‌های اکتشافی در این میدان، عملیات اکتشاف روی چاه دوم دوباره از سر گرفته شد. به‌طوری‌که حفاری چاه دوم اکتشافی چندی پیش به پایان رسید و بر اساس آزمایش‌های انجام‌شده روی این چاه، به این دستاورد قابل‌توجه دست یافته‌ایم.»
وزیر نفت تصریح کرد: «برای اینکه بتوانیم تصور و تجسم درستی از حجم بزرگ ذخایر کشف‌شده در میدان گازی و نفتی پازن به دست آوریم، باید بگویم این میدان ۱۰ تریلیون فوت‌مکعب ذخایر گاز جدید دارد که اگر ضریب بازیافت ۷۰ درصد را در میدان‌های گازی کشور لحاظ کنیم، به عدد برداشت ۷ هزار میلیارد فوت‌مکعب می‌رسیم که معادل ۷ هزار روز تولید یک فاز پارس جنوبی است که حدود ۱۷ تا ۱۸ سال تولید یک فاز پارس جنوبی گاز دارد، از این رو عدد قابل‌ملاحظه‌ای است.»
آغاز عملیات اجرایی میدان پازن؛ به‌زودی
پاک‌نژاد با اشاره به اینکه قرارداد توسعه میدان گازی و نفتی پازن واگذار شده است و به‌زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود، تصریح کرد: «برآورد می‌شود حدود ۴۰ ماه آینده، امکان برداشت از این میدان فراهم شود.»
وی با بیان اینکه نکته قابل‌توجه درباره این میدان آن است که برای اولین بار، در ادامه عملیات اکتشافی، همکارانم در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در عملیات حفاری وارد لایه‌ای افقی شده‌اند که دست‌کم ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام در خود جای داده است، افزود: «بدیهی است با مطالعات تکمیلی که در ادامه عملیات اکتشاف انجام می‌شود، احتمال دستیابی به حجم‌های بالاتری از ذخایر نیز وجود دارد.»
وزیر نفت اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران دومین دارنده ذخایر گاز دنیاست و اضافه شدن این ذخایر می‌تواند کمک خوبی به پوشش ناترازی‌های موجود در سال‌های آتی کند که دستاورد عظیمی است.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فصل تازه یا آزمون سخت
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با وجود تصویب مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و افزایش مصوبات بودجه‌ای، عملکرد واقعی فروش و مولدسازی دارایی‌ها بسیار کمتر از اهداف بودجه است و این روند به دلیل ضعف سازوکارهای فروش، نبود شفافیت، کمبود تقاضا و تمرکز بر اموال کم‌ارزش ادامه دارد.
با آغاز خروج آمریکا از برجام و شدت‌گرفتن تحریم‌های اقتصادی به‌خصوص تحریم‌های نفتی درحالیکه بحران درآمدهای نفتی سایه سنگینی بر بودجه کشور انداخت، دولت مسیر تازه‌ای برای جبران کسری‌ها برگزید؛ تبدیل دارایی‌های راکد به منابع مولد. مصوبه‌ای که در آذر۱۴۰۱ با اختیاراتی بی‌سابقه، زمینه‌ساز یکی از مهم‌ترین تحولات مالی سال‌های اخیر شد. توجه به ظرفیت اموال و دارایی‌های دولت بهعنوان منبعی جایگزین برای تامین مالی، از میانه دهه۹۰ به بعد وارد مرحله‌ای تازه در سیاستگذاری اقتصادی کشور شد. نقطه آغاز این رویکرد را می‌توان در قانون بودجه سال۱۳۹۶جست‌وجو کرد؛ جایی که برای نخستین‌بار احکام مشخصی درباره فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در متن بودجه گنجانده شد. با تداوم فشار بر منابع نفتی و کاهش توان مالی دولت این مسیر به‌تدریج به یکی از محورهای اصلی سیاست مالی بدل و هر سال در قالب بندهایی از بودجه‌های سنواتی تکرار شد. اما نقطه‌عطف این روند در آذرماه ۱۴۰۱ رقم خورد؛ زمانی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای را برای تسریع و تسهیل فرآیند مولدسازی به تصویب رساند. به موجب این تصمیم، هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رییس‌جمهور مامور مدیریت مستقیم این فرآیند شده و برای نخستین‌بار اختیارات ویژه‌ای فراتر از روال‌های معمول اداری و بودجه‌ای به آن واگذار شد. این تصمیم عملا آغازگر دور تازه‌ای از سیاست مولدسازی در سطح ملی بود؛ دوره‌ای که قرار بود با تمرکز بر شناسایی، ارزش‌گذاری و فروش دارایی‌های مازاد، ماشین بزرگ و سنگین دارایی‌های دولت را از رکود به حرکت درآورد اما جالب‌تر آن است که اگر این مسیر در کنار طراحی بهتر و بازسازی نظام مالیاتی اقتصاد کشور صورت می‌گرفت می‌شد انتظار داشت آثار مثبت قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد اما ترجیح و اولویت با مسیر مولدسازی دارایی‌های دولت بود؛ امری که به‌نوعی از یک همگرایی میان دستگاه‌های اداره کشور برخوردار بود. تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درواقع بررسی و مداقه در این خصوص و زیر ذره‌بین بردن عملکرد دولت در این زمینه است.
عدد‌های بزرگ، دستاورد‌های کوچک
بررسی عملکرد دولت در حوزه فروش و مولدسازی دارایی‌ها طی سال‌های۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شکاف بزرگی میان اهداف بودجه‌ای و تحقق واقعی درآمدهای ناشی از منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها وجود دارد. در سال۱۳۹۶میزان منابع مصوب حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بسیار اندک و عملکرد واقعی دولت کمتر از ۱۰هزار میلیارد تومان بود. این فاصله در سال‌های بعد نیز پابرجا ماند؛ در سال۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، با وجود حفظ سطح مصوبات، میزان تحقق همچنان کمتر از ۵درصد هدف تعیین‌شده بود. از سال۱۳۹۹، با افزایش فشارهای مالی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت رقم مصوب فروش دارایی‌ها را به حدود ۵۰هزار میلیارد تومان رساند اما عملکرد واقعی رقمی بسیار اندک در حد ۸/۱درصد ارقام مصوب باقی ماند. .این روند در سال۱۴۰۰ ادامه یافت و اما با وجود ثبات در اراقم مصوب عملکرد حقیقی واگذاری اموال به ۵/۲ رسید. در سال۱۴۰۱ که مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» به تصویب رسید، انتظار می‌رفت جهشی در عملکرد رخ دهد اما در عمل، نتیجه تغییر چندانی نکرد. اگرچه رقم مصوب به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت، میزان تحقق همچنان در حدود ۲۰هزار میلیارد تومان متوقف ماند. در سال۱۴۰۲، دولت با هدف اجرای کامل مصوبه، رقم مصوب را به بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان رساند ولی باز هم تحقق واقعی در سطحی بسیار پایین، کمتر از ۳۰هزار میلیارد تومان باقی ماند. در سال۱۴۰۳ نیز همین الگو تکرار شد و در برآورد سال۱۴۰۴ در حالی که رقم مصوب از مرز ۳۰۰هزار میلیارد تومان گذشته، عملکرد حقیقی – با تعدیل تورمی – حتی کمتر از سال به بیش از ۵/۳درصد نرسید این مساله از این لحاظ حائز اهمیت است که نشان می‌دهد با وجود تداوم‌های دو رقمی در کشور و فشارهای مضاعف بیرونی دولت از مسیر نوین واگذاری‌های اموال خود نیز به توفیق چندانی حداقل روی کاغذ و از دریچه اعداد و ارقام دست نیافته است.
اموال مازاد یا اموال مضر؟
بررسی دقیق‌تر ردیف ویژه «منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولت» نیز نشان می‌دهد که از سال۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، نسبت تحقق این ردیف به‌طور متوسط کمتر از میزان ارقام مصوب بوده است. در سال۱۳۹۹ حدود ۴۰هزار میلیارد تومان برای فروش اموال مازاد پیش‌بینی شد اما کمتر از ۴هزار میلیارد تومان تحقق یافت. در سال۱۴۰۰رقم مصوب نزدیک به ۲۰هزار میلیارد تومان و عملکرد کمتر از ۲هزار میلیارد تومان بود. در سال۱۴۰۱، با وجود جهش مجدد ارقام تصویب‌شده تا سطح ۳۵هزار میلیارد تومان، عملکرد واقعی به ۸هزار میلیارد تومان هم نرسید و در سال۱۴۰۲ نیز از حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان مصوب، تنها ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان محقق شد. این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهد که در طول نزدیک به یک دهه گذشته، مصوبات مربوط به فروش دارایی‌های دولت بیش از ده‌برابر عملکرد واقعی بوده‌اند. به بیان دیگر اگرچه در اسناد بودجه‌ای هرساله فروش دارایی‌های مازاد به عنوان منبعی مهم برای تامین مالی درج می‌شود اما در عمل بخش عمده این اهداف تحقق نمی‌یابد. علت اصلی این شکاف، نه‌صرفا در ضعف تقاضا برای دارایی‌های دولتی بلکه در ناکارآمدی ساختار اداری، فقدان سازوکارهای انعطاف‌پذیر فروش و نبود مشوق برای نهادهای مجری است. حتی پس از آغاز اجرای مصوبه مولدسازی در سال۱۴۰۲، این مشکلات به قوت خود باقی مانده‌اند و هنوز نشانه‌ای از جهش واقعی در عملکرد مالی دولت از محل فروش اموال مازاد دیده نمی‌شود. درنتیجه می‌توان گفت مولدسازی دارایی‌های دولت هنوز در مرحله شعار و تنظیم ارقام بودجه‌ای باقی مانده است؛ هدفی که روی کاغذ میلیاردها تومان منابع ایجاد می‌کند اما در واقعیت، تنها درصد ناچیزی از آن به خزانه عمومی کشور راه می‌یابد.
حراج ارزانِ اموال گران
درحالیکه دولت بر فروش و مولدسازی اموال مازاد به عنوان یکی از راه‌های جبران کسری بودجه تکیه دارد، ارقام منتشر شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیشتر املاک معرفی‌شده برای واگذاری ارزش چندانی ندارند و اغلب در رده دارایی‌های خرد قرار می‌گیرند؛ تصویری واقعی از فاصله میان دارایی‌های پرحجم روی کاغذ و اموال کم‌ارزش در عمل. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد دو‌ساله مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، پرده از واقعیتی برمی‌دارد که سال‌ها پشت اعداد بودجه پنهان مانده بود. براساس داده‌های منتشرشده، میانگین ارزش املاک معرفی‌شده برای مولدسازی تنها حدود ۷۷میلیارد تومان است؛ این در حالی است که کل دارایی‌های دولت در ظاهر صدها هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از میان نزدیک به ۳هزار ملک شناسایی‌شده، بیش از ۸۸درصد زیر ۵۰میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌اند و تنها ۱۳ملک به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسند. میانه ارزش املاک نیز حدود ۵میلیارد تومان است؛ رقمی که حتی در بازار مسکن کلانشهرها معادل بهای یک آپارتمان متوسط است. این ارقام نشان می‌دهد دولت در مسیر مولدسازی، نه سرمایه‌های بزرگ و سودآور خود بلکه ریزترین و کم‌اثرترین دارایی‌ها را روانه بازار کرده است. تحلیل جزئی‌تر داده‌ها گویای رفتار متفاوت دستگاه‌هاست. وزارت نیرو با معرفی ۳۴۰ملک و میانگین ارزش ۲۸۳میلیارد تومان در میان دستگاه‌های اجرایی بیشترین سهم از دارایی‌های ارزشمند را داشته است. پس از آن، وزارت اقتصاد با میانگین ۸۴۰میلیارد تومان و وزارت آموزش و پرورش با حدود ۵۵میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اما در سوی دیگر، وزارتخانه‌هایی قرار دارند که بیشترین تعداد املاک را با پایین‌ترین ارزش‌ها عرضه کرده‌اند. وزارت جهاد کشاورزی با معرفی ۶۱۳ملک، میانگین ارزش دارایی‌های خود را تنها ۴۹میلیارد تومان اعلام کرده است؛ عددی که با حذف یک ملک خاص بانکی، به حدود ۱۲ میلیارد تومان سقوط می‌کند. این تفاوت نشان می‌دهد بخش عمده املاک این وزارتخانه، اموالی کم‌بازده یا غیرجذاب بوده‌اند. در میان سایر دستگاه‌ها، قوه قضاییه با ۶۸ملک و میانگین ۱۵۳میلیارد تومان در جایگاه میانی قرار دارد. گفته می‌شود بخش بزرگی از این املاک به سازمان زندان‌ها تعلق دارد که میانگین ارزش دارایی‌های آن به ۲۲۴میلیارد تومان رسیده است. در مقابل، وزارتخانه‌هایی نظیر دادگستری، علوم، ارتباطات و کشور، نه از حیث تعداد و نه ارزش، سهم قابل ملاحظه‌ای در این فرآیند نداشته‌اند. این آمارها معنایی روشن دارند: مولدسازی دارایی‌های دولت تاکنون در سطحی خُرد و با اثرگذاری محدود انجام شده است. نه زمینهای استراتژیک در مناطق شهری وارد چرخه فروش شده، نه پروژه‌های بزرگ از این مسیر تامین مالی شده‌اند. به‌گفته کارشناسان، این وضعیت ناشی از ترکیبی از احتیاط بیش‌ازحد دستگاه‌ها در معرفی اموال ارزشمند، نبود انگیزه مالی برای فروش واقعی و ضعف سازوکار قیمت‌گذاری است. نتیجه آنکه اموال عمومی به‌جای تبدیل‌شدن به موتور محرک توسعه، در قالب املاک کوچک و کم‌ارزش، به قیمتی نازل واگذار می‌شوند و عملا درآمدی پایدار برای دولت ایجاد نمی‌کنند.
سکوت در سالن مزایده املاک دولت
با وجود تبلیغات گسترده درباره طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، تازه‌ترین داده‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۹۰درصد املاک معرفی‌شده برای فروش، یا خریدار نداشته‌اند یا در پایین‌ترین قیمت پایه فروخته شده‌اند. از میان هزاران ملک ارزش‌گذاری‌شده، تنها یک مورد از مسیر تهاتر به فروش رسیده است؛ نشانه‌ای روشن از شکست یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های مالی دولت در سال‌های اخیر. فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت که قرار بود انقلابی در مدیریت اموال عمومی ایجاد کند اکنون با داده‌هایی روبهرو است که بیشتر به گزارش یک شکست شباهت دارد تا موفقیت. تازه‌ترین آمار منتشرشده از عملکرد هیات مولدسازی نشان می‌دهد که مزایده، تنها روش جدی در فروش املاک بوده و از میان صدها ملک ارزش‌گذاری‌شده، تقریبا هیچ تجربه قابل‌توجهی از تهاتر یا معاوضه وجود ندارد. درواقع طی دو سال اخیر فقط یک مورد تهاتر واقعی انجام شده است. میانگین ارزش املاک مصوب برای فروش حدود ۷۷میلیارد تومان اعلام شده اما میانگین ارزش واقعی املاک فروخته‌شده تنها ۱۴میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که عملا نشان می‌دهد اغلب این دارایی‌ها در قیمت پایه مصوب هیات به فروش رفته‌اند و هیچ رقابتی برای افزایش قیمت شکل نگرفته است. این در حالی است که اگر ملک خاصی در اصفهان – با ارزشی استثنایی و غیرقابل تعمیم- در محاسبات لحاظ شود، میانگین فروش به حدود ۲۶۵میلیارد تومان می‌رسد. همین تفاوت فاحش نشان می‌دهد اتکا به چند معامله خاص، تصویر واقعی از کارنامه دولت به دست نمی‌دهد. ماجرای زمین اصفهان نیز خود داستانی جداگانه دارد: ملکی با ارزش بسیار بالا که ابتدا از فهرست دارایی‌های یک شرکت دولتی به شرکت دیگر منتقل و سپس در ازای اجرای پروژه عمرانی تهاتر شد. این معامله در ظاهر «فروش» محسوب می‌شود اما در واقع انتقالی درون‌دولتی بوده و عایدی آن به دولت یا خزانه عمومی بازنگشته است. از همین‌رو، کارشناسان این مورد را نمونه‌ای استثنایی و غیرقابل استناد برای ارزیابی عملکرد کلی می‌دانند. اعداد جدول رسمی مولدسازی به‌روشنی نشان می‌دهد که در دو سال گذشته، از مجموع بیش از ۷۹۰ملک ارزش‌گذاری‌شده، تنها حدود ۲۰۷۹میلیارد تومان از محل فروش، معاوضه یا تهاتر به دست آمده است. این یعنی در بازه‌ای که دولت میلیاردها تومان درآمد از این مسیر پیش‌بینی کرده بود، عملکرد واقعی حتی به ۳درصد اهداف تعیین‌شده هم نرسیده است. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که ارزش املاک دارای مصوبه ارزش‌گذاری ولی بدون فروش، بیش از ۵۹هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به بیان ساده‌تر، اگر تنها بخشی از این اموال در شرایطی شفاف و رقابتی به فروش می‌رسید، می‌توانست به یکی از بزرگ‌ترین منابع تامین مالی برای دولت بدل شود. با این حال بخش اعظم مزایده‌ها فاقد متقاضی بوده و به نتیجه نرسیده‌اند. براساس گزارش دبیرخانه هیات، علت اصلی این ناکامی، نبود تقاضای موثر، دشواری قیمت‌گذاری و محدودیت در روش‌های فروش عنوان شده است اما منتقدان می‌گویند ریشه مشکل در جای دیگری است: نبود شفافیت، فقدان نهادهای واسط حرفه‌ای و تمایل دستگاه‌ها به حفظ اموال کم‌بازده در تملک خود. به این ترتیب درحالیکه «مولدسازی» قرار بود راه نجات دولت از بحران مالی باشد، اکنون به نمادی از مزایده‌های بی‌نتیجه و اموال بی‌خریدار تبدیل شده است؛ پروژه‌ای که وعده‌های بزرگش هنوز در حد ارقام روی کاغذ باقی مانده است.
شیرینیِ وعده، تلخیِ عمل
مولدسازی دارایی‌های دولت قرار بود راه میان‌بُرِ تامین مالی باشد اما وقتی به موانع فکر نشده باشد، رویای شیرین، نتیجه شیرین نمی‌دهد. کارنامه دو‌ساله اجرای مصوبه مولدسازی یک پیام روشن دارد: مساله اصلی «فروش» است. حتی آن‌دسته از اموال مازاد که مسیر شناسایی، رفع تعارضات ثبتی و مستندسازی را طی کرده‌اند، در ایستگاه نهایی عرضه، متقاضی موثر نداشته‌اند. نشانه روشن این وضع، غلبه کامل مزایده بهعنوان تنها روش واگذاری و در عین حال، محدود بودن تجربه تهاتر (فقط یک مورد) و معاوضه است؛ ضمن آنکه میانگین قیمت فروش عملا همان قیمت پایه مصوب هیات بوده و رقابتی برای افزایش قیمت شکل نگرفته است. ریشه کمبود تقاضا دوگانه است: از یک‌سو نحوه فروش در دولت انعطاف کافی ندارد؛ اتکا به مزایده، نبود تنوع در شیوه‌های واگذاری و سخت‌گیری در دریافت ثمن، جذابیت معامله را برای خریداران کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، شرایط عمومی اقتصاد (انقباض نقدینگی و ریسک‌های کلان) تقاضای قهری را پایین آورده است. افزون‌بر این، فروش یک ملک زنجیره‌ای از کارکردهای تخصصی می‌خواهد- آماده‌سازی حقوقی اسناد، نگهداشت و بهره‌برداری موقت برای حفظ قابلیت ارزش‌افزایی، طراحی مدل مولدسازی و نهایتا انتقال مالکیت- که تجمیع این تخصص‌ها زیر چتر بوروکراسی دولتی با محدودیت‌های مقرراتی و مالی، عملا دشوار است. راه دور زدن کمبود تقاضا، «تهاتر» با بدهی‌های دولت بود؛ مزیتی که فقط دولت دارد اما این مسیر هم در گلوگاه «تطابق» گیر کرد: هم‌ارز کردن بدهی یک ذی‌نفع با ملک مناسب از سبد اموال مازاد به‌‌سادگی ممکن نیست به‌ویژه وقتی قاعده «تسویه درون‌دستگاهی» حکم می‌کند بدهی هر دستگاه فقط با دارایی همان دستگاه جبران شود. فقدان «خزانه غیرنقدِ واحد» که اموال همه دستگاه‌ها را در یک سبد متمرکز گرد آورد و تخصیص دهد، دامنه انتخاب را تنگ‌تر کرده و انگیزه معرفی املاک ارزشمند را کاهش داده است. مشکل دیگر «مقیاس» است. الگوی غیرمتمرکز مدیریت دارایی‌ها دستِ دستگاه‌ها را برای گزینش باز گذاشته و آنان اغلب املاک کوچک و کم‌اثر را به صف مولدسازی فرستاده‌اند؛ نتیجه آنکه پروژه‌های بزرگ از این مسیر تغذیه نشده‌اند. این ضعف در حلقه اتصال اموال به پروژه‌های عمرانی نیز تکرار شده است: «بسته‌های رونق» عمدتا کوچک و اجرانشده مانده‌اند و نقش سازمان برنامه و بودجه- بهعنوان نهاد مسلط بر طرح‌های عمرانی و اهرم بودجه- در تعریف بسته‌ها و دستورکار هیات کمرنگ بوده است، حال آنکه دبیرخانه مستقر در سازمان خصوصی‌سازی ابزار کافی برای جهت‌دهی ندارد. سرانجام ظرفیت عظیم «اراضی» دولت عملا بلااستفاده مانده است. معرفی زمین‌ها پراکنده، خرد و موردی بوده و خبری از راهبرد ملی مولدسازی اراضی در مقیاس بزرگ-آن‌گونه که در جهان موتور اصلی پروژه‌های شهری و صنعتی است- نیست. جمع‌بندی روشن است: تا زمانی‌که روش‌های فروش منعطف نشوند، خزانه غیرنقد واحد شکل نگیرد، نقش برنامه‌وبودجه پررنگ نشود و تمرکز بر اراضی و پروژه‌های بزرگ صورت نگیرد، مولدسازی همچنان «شیرین در وعده، تلخ در عمل» خواهد ماند.
🔻روزنامه شرق
📍 طلسم کرسنت
خسارات قرارداد کرسنت به ایران همچنان ادامه دارد؛ قراردادی که حدود ۲.۵ دهه پیش با جنجال و اختلاف شکل گرفت؛ اختلافاتی که گفته می‌شود سر تقسیم منافع و در زمینهای فسادآمیز بود و با دعواهای جناحی کار را به جای باریک کشاند. حالا شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم میلیاردها دلار خسارت از ایران گرفته است و در تازه‌ترین اقدام، ساختمان مجلل شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع این شرکت مصادره شده است.
جنجال کرسنت
جنجال‌های قرارداد کرسنت تمامی ندارد. ماجرای قرارداد کرسنت از سال ۱۳۷۵ و از دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی شروع شد؛ زمانی که کشور تازه از زیر فشار جنگ با عراق خلاصی یافته بود. بنا بود ایران گاز فراوری‌نشده خود را به امارات صادر کند و دولت وقت تصمیم داشت این قرارداد را با شرکت کرسنت پترولیوم ببندد. شرکتی که به گفته مهدی حسینی، یکی از مدیران ارشد و رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به شرق؛ شرکتی بود که به واسطه ارتباط نزدیک با حاکم شارجه، نفوذ زیادی روی دولت امارات داشت.
حسینی توضیح می‌دهد: «این شرکت به دنبال انعقاد قراردادهای متعددی در ایران بود که بشخصه جلوی آن را گرفتم؛ بهعنوان مثال این شرکت تلاش می‌کرد اکتشافات نفت و گاز در شمال جزیره بوموسی را به دست بگیرد که من مخالفت صریح کردم و نگذاشتم».
مخالفت با قرارداد کرسنت از همین‌جا شکل گرفت اما به گفته حسینی، زمانی که او به واسطه مأموریتی در ایران حضور نداشت، قرارداد کرسنت امضا شد.
در سال ۱۳۸۱ و در دولت محمد خاتمی و زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه قرارداد بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. براساس این قرارداد، کشور باید از سال ۱۳۸۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فراوری‌نشده میدان سلیمان را به مدت ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر می‌کرد.
مدتی بعد از امضای قرارداد، حسن روحانی، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی، از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی کند و نتیجه را به شورای‌عالی امنیت ملی گزارش دهد. خاتمی بیژن زنگنه را مسئول تشکیل کمیته فنی بررسی این قراداد کرد. کمیته فنی با امضای زنگنه گزارشی تهیه کرده و قرارداد کرسنت را در راستای «حفظ منافع ملی کشور» ارزیابی کرد، اما ماجرا همین‌جا تمام نشد و حرف‌هایی مبنی بر فساد و رشوه و زد‌و‌بند در جریان انعقاد این قرارداد همچنان به گوش می‌رسید. بخش دیگری از منتقدان به قیمت بسیار پایین فروش گاز ایران در مقایسه با نرخ جهانی اشاره می‌کردند.
ارزان‌فروشی گاز ایران
آنها توضیح می‌دادند که قیمت هر میلیون BTU گاز تنها ۵۰ سنت تعیین شده بود. این در حالی است که بهای جهانی هر میلیون BTU گاز در آن سال‌ها بین دو تا هفت دلار در نوسان بود، بنابراین بهای فروش گاز ایران در قرارداد کرسنت بسیار نازل ارزیابی می‌شد.
در بهمن همان سال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد، چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است و با اعلام نظر رئیس دیوان محاسبات، قرارداد کرسنت با وجود آماده‌بودن زیرساخت‌ها ازجمله خط لوله انتقال گاز، اجرائی نشد.
مهدی حسینی، رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، به «شرق» می‌گوید که سر قرارداد کرسنت دعواهای جناحی بالا گرفته بود و با وجود آنکه او مخالف قرارداد کرسنت بود اما نباید تعهدات بین‌المللی نادیده گرفته می‌شد و اجرائی‌نشدن قرارداد اشتباه بود.
او توضیح می‌دهد که در بندهای قرارداد موضوع افزایش قیمت، متناسب با سال‌های اجرای قرارداد دیده شده بود و این مسئله با مذاکره قابل حل‌وفصل بود اما جناح تندرو تعهدات بین‌المللی را نادیده گرفتند. به طوری که همان زمان سعید جلیلی معتقد بود اجرا‌نکردن قرارداد کرسنت، خسارت چندانی برای کشور نخواهد داشت و علی کردان، وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد هم از مخالفان جدی این قرارداد بود و مدام سر این موضوع غائله برپا می‌کرد.
شکست احیای قرارداد
هرچند عبدالرضا داوری که در دولت محمود احمدی‌نژاد مشاور وزیر کشور بود، در مصاحبه‌ای مدعی شده است که پس از وقفه اجرای قرارداد در اواخر دولت خاتمی و با وجود مخالفت‌های اولیه نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، سرانجام احمدی‌نژاد و کردان درصدد احیای قرارداد کرسنت برآمدند.
داوری مدعی شده «دولت احمدی‌نژاد در ابتدا به صورت جدی درصدد بود تا این قرارداد را احیا کند و آقای کردان را مسئول این پروژه کرد. کردان برای قیمت‌گذاری‌ها هم به نتیجه‌های خوبی رسید. نظر دولت ایران را درباره قیمت‌ها به طرف مقابل قبولاند، اما دو جریان در کشور مانع از احیای آن شدند. یکی در مجلس به رهبری علیرضا زاکانی و دیگری در شورای عالی امنیت ملی به رهبری سعید جلیلی برای اجرائی‌‌شدن آن مخالفت کردند و برخی رسانه‌ها هم با آنها همراه بودند».
در شهریورماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرد که مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان، وزیر وقت کشور، مذاکراتی را برای نهایی‌کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی، رئیس دیوان محاسبات، نیز در آن جلسه حاضر بوده است.
دوباره مخالفت‌ها بالا گرفت و قرارداد اجرائی نشد. در سال ۱۳۸۸ کرسنت از ایران در دیوان داوری بین‌المللی ICC شکایت کرد و خسارت سنگینی طلب کرد.
مهدی حسینی، رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، به «شرق» می‌گوید که مقامات عالی کشور او را در زمانی که رستم قاسمی وزیر نفت بود، مأمور کردند که برای حل‌وفصل این ماجرا چاره‌اندیشی کند و او پیشنهاد کرده است که ایران به صورت مستقیم با دولت امارات وارد مذاکره شود تا گاز را به دولت بفروشند و در ازای آن امارات کرسنت را قانع کند که از شکایت خود صرف‌نظر کند.
به گفته حسینی امارات در آن زمان به‌شدت به گاز ایران نیاز داشت و او توانست دولت امارات را قانع کند که با دو خط لوله گاز ایران را با قیمت مناسب و حتی مطلوب بخرند و کرسنت را از پیگیری شکایت منصرف کنند.
او توضیح می‌دهد دوباره کارشکنی شروع شد و در داخل اجازه ندادند چنین توافقی اجرائی شود و ایران به امارات گاز صادر نکرد و در نتیجه امارات ناچار شد با هزینه میلیون‌ها دلار زیرساخت تبدیل گاز مایع به گاز را ایجاد و از آمریکا گاز مورد نیاز خود را وارد کند.
در نتیجه دوباره پرونده شکایت کرسنت به جریان افتاد و شرکت کرسنت چندین فقره شکایت علیه ایران تنظیم کرده و در برخی موارد، موفق به دریافت غرامت شد.
شرکت کرسنت با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری، موضوع را به یک دادگاه بین‌المللی حل اختلاف برد.
رویترز روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ گزارش کرد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیر‌مجموعه آن است، برنده اختلاف با ایران شد.
در آن تاریخ، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده بود که میزان محکومیت ایران ۱۸ میلیارد دلار است که بعدا از طرف وزارت نفت تکذیب شد.
شرکت کرسنت همچنین در آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی، هلند و یونان علیه ایران شکایت کرد و در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شد که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو‌میلیارد‌و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمرو ایالات متحده توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده بود.
برخی از رسانه‌ها همچنین مدعی شدند که کرسنت در ژنو به یک دادگاه تجاری بین‌المللی برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ساله با ایران مراجعه کرده که هنوز در مرحله بررسی است و حالا خبر آمده است که شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه در تلاش خود برای جلوگیری از واگذاری یک ساختمان به منظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت شکست خورد. حالا ساختمان NIOC House در لندن به نفع شرکت اماراتی کرسنت مصادره می‌شود.
بلوک اداری لندن صد میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) ارزش داشت. این ملک در خیابان ویکتوریا، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد و نزدیک به ۵۰ سال متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود. حالا دومین ساختمان این شرکت در روتردام هلند به نفع کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) به مزایده گذاشته شده است. ارزش این ساختمان اعلام نشده اما به نظر می‌رسد تا پرداخت کامل جریمه هنوز فاصله زیادی وجود داشته باشد.
این اولین ساختمانی نیست که به این سرنوشت دچار می‌شود.
پیش‌از‌این دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) به بررسی اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V. درباره فروش ساختمان توقیف‌شده در روتردام پرداخت که در نهایت طبق اعلام این دادگاه، درخواست‌های ایران رد شد و رأی به مصادره این ساختمان داده شد.
در پی این رأی، ملک مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.
کرسنت در ۲۰ می۲۰۲۲ حکم توقیف موقت ملک شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده بود. پس از آن در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه هلند رأی داوری بین‌المللی را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد به‌همین‌دلیل ساختمان مذکور در یک مزایده عمومی به فروش رسید.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پیش‌شرط مهم اصلاحات ارزی
بحث تک‌نرخی یا چند نرخی شدن ارز این روزها در محافل اقتصادی بالا گرفته و به بحث داغ محافل اقتصادی و رسانه‌های تبدیل شده است.
در این میان ارسال نامه سازمان برنامه و بودجه به دفتر رئیس‌جمهور، بیش از پیش به گروه بندی کارشناسان و فعالان در کشور تبدیل شده است. گروهی اظهارات سعید پورمحمدی به ریاست جمهوری و هشدار وی درباره اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز در شرایط کنونی را صحیح ارزیابی می‌کنند و معتقدند با توجه به محدودیت منابع ارزی و تشدید تحریم‌های خارجی، به افزایش نرخ رسمی ارز، رشد تورم و تشدید رکود اقتصادی منجر می‌شود، اما به باور بسیاری نیز راهکار مناسب در شرایط کنونی انتخاب راه میانه‌ای از آنچه که فرزین و مدنی‌زاده اعلام کرده‌اند، بهترین گزینه برای شرایط کنونی جامعه می‌دانند. در این باره با سید بهاءالدین هاشمی مدیرعامل سابق بانک صادرات گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌کنید.
اختلاف نظر درباره اصلاحات ارزی و تک نرخی یا چند نرخی شدن ارز، فیمابین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و همچنین اظهارنظربرخی از کارشناسان و مسئولان در سازمان برنامه و بودجه و... از جمله مسائلی است که این روزها به واکنش‌های بسیاری منتهی شده است، نظر و ارزیابی شما در این باره چیست؟
- اصلاحات ارزی یکی از موضوعات کلیدی در اقتصاد ایران است که همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سال‌های گذشته، بحث درباره تک نرخی بودن یا چند نخی بودن ارز به یکی از مسائل مهم اقتصادی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تک نرخی بودن ارز از نظر علمی و اقتصادی مقبولیت بیشتری دارد و باید به عنوان یک سیاست کلیدی در نظر گرفته شود. این سیاست می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و افزایش شفافیت در بازار ارز کمک کند. با این حال، در شرایط کنونی، باید به این نکته توجه داشت که اجرای سیاست تک نرخی بودن ارز نیازمند شرایط خاصی است. یکی از چالش‌های اصلی در این راستا، تأمین ارز برای کالاهای اساسی و داروها است. در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند، تأمین ارز برای این اقلام ضروری باید در اولویت قرار گیرد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. تحریم‌ها و وضعیت سیاسی کنونی نیز بر روی بازار ارز تأثیرگذار بوده و باعث شده است که امکان پیگیری سیاست تک نرخی بودن ارز به سادگی فراهم نباشد. در حال حاضر، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سیاست تک نرخی بودن ارز به طور ناگهانی و بدون تدابیر لازم اجرایی شود، ممکن است با تورم شدید و نوسانات قیمتی مواجه شویم که به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. بنابراین، برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی بودن ارز، نیاز است که دولت و نهادهای اقتصادی به دقت برنامه‌ریزی کنند و شرایط بازار را به‌خوبی ارزیابی نمایند. این برنامه‌ریزی باید شامل تأمین ارز برای کالاهای اساسی و داروها، مدیریت تقاضا و عرضه ارز و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر بازار ارز باشد. از این رو، اصلاحات ارزی باید به گونه‌ای انجام شود که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، بلکه به حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز منجر شود. این موضوع نیازمند همکاری و همفکری تمامی نهادهای دولتی و خصوصی است تا بتوان به یک راه‌حل پایدار و مؤثر دست یافت.
• اشاره کردید که در حال حاضر اجرای طرح تک نرخی شدن ارز به دلایل مختلف وجود ندارد، اما با این حال تاکید کردید که این رویکرد فرآیندی مطلوب تلقی می‌شود که می‌تواند از بسیاری مشکلات چون رانت‌ها و... جلوگیری کند. به نظر شما اجرای این طرح در چه شرایطی و با په پیش زمینهای می‌تواند مطلوب و موفق اجرا شود؟
- تک نرخی شدن ارز یکی از اهداف کلیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور است که برای دستیابی به آن نیاز به زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌های مشخصی وجود دارد. این زیرساخت‌ها باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که امکان پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی ارز را فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها، کاهش فاصله بین ارز دولتی و ارز نیمایی است. در حال حاضر، این فاصله به حدی زیاد است که نه تنها باعث ایجاد رانت‌خواری می‌شود، بلکه آسیب‌های جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند. وجود این فاصله بین نرخ‌های ارز، به ایجاد نابرابری و عدم شفافیت در بازار ارز منجر شده و موجب می‌شود که برخی افراد و گروه‌ها از این شرایط سوءاستفاده کنند. این وضعیت نه تنها بر روی قیمت کالاها و خدمات تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی نیز منجر می‌شود. در چنین شرایطی، اجرای سیاست تک نرخی ارز بدون ایجاد تغییرات اساسی در زیرساخت‌های اقتصادی و نظارتی، می‌تواند به بروز بحران‌های جدید اقتصادی منجر شود. برای موفقیت در پیاده‌سازی سیاست تک نرخی ارز، نیاز است که دولت و نهادهای مربوطه به دقت برنامه‌ریزی کنند و اقداماتی را در جهت کاهش فاصله بین نرخ‌های ارز انجام دهند. این اقدامات می‌تواند شامل بهبود فرآیندهای نظارتی، افزایش شفافیت در بازار ارز و همچنین ایجاد سازوکارهای لازم برای مدیریت تقاضا و عرضه ارز باشد. قطعاً برای دستیابی به یک نظام ارزی پایدار و کارآمد، باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات اقتصادی باید به گونه‌ای انجام شود که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، بلکه به حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز منجر شود. این موضوع نیازمند همکاری و همفکری تمامی نهادهای دولتی و خصوصی است تا بتوان به یک راه‌حل پایدار و مؤثر دست یافت.
• با توجه به اهمیت این امر چرا تاکنون در مسیر قطعی تک نرخی شدن ارز قرار نگرفتیم تا زیرساخته و پیش زمینه‌های اجرای دائمی آن را عملیاتی کنیم؟
- تک نرخی شدن ارز در کشور همواره یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در عرصه اقتصادی بوده است. در گذشته، ما فرصت‌های مناسبی برای اجرای این سیاست داشتیم، به‌طوری‌که فاصله بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد به حدود ۱۰ درصد می‌رسید. این شرایط می‌توانست زمینه‌ساز اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی ارز باشد و به کاهش نوسانات ارزی و بهبود شفافیت در بازار کمک کند. اما در حال حاضر، این فاصله به حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نه تنها نشان‌دهنده عدم تعادل در بازار ارز است، بلکه به افزایش ریسک و عدم اطمینان در اقتصاد کشور نیز منجر شده است. در چنین شرایطی، اگر بخواهیم نظام تک نرخی ارز را به‌طور ناگهانی و بدون تدابیر لازم پیاده کنیم، با سونامی تورم مواجه خواهیم شد که می‌تواند عواقب وخیمی برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه داشته باشد. تورم ناشی از اجرای ناگهانی سیاست تک نرخی ارز می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود و فشار بیشتری بر روی اقشار کم‌درآمد جامعه وارد کند. این وضعیت می‌تواند به نارضایتی عمومی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود که به هیچ‌وجه به نفع کشور نخواهد بود. بنابراین، برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی ارز، نیاز است که دولت و نهادهای اقتصادی به دقت برنامه‌ریزی کنند و شرایط بازار را به‌خوبی ارزیابی نمایند. این برنامه‌ریزی باید شامل کاهش فاصله بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد، تأمین ارز برای کالاهای اساسی و داروها، و مدیریت تقاضا و عرضه ارز باشد. در نهایت، اصلاحات ارزی باید به گونه‌ای انجام شود که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، بلکه به حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز منجر شود.
• اگر چالش‌ها و مشکلات خارجی چون تحریم و... وجود نداشت، مهم‌ترین پیش‌شرط اجرای تک نرخی شدن ارز در کشور چه بود؟ در حقیقت شاخص‌های مهمی که در داخل کشور باید به آن توجه شود چیست تا شاهد اجرای موفق آن باشیم؟
- تک نرخی شدن ارز نیازمند یکسری اصلاحات و پیش‌شرط‌های اساسی است که باید پیش از اجرای آن به دقت مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین این مسائل، اصلاح قیمت‌ها به ویژه قیمت نهاده‌های دامی و اقلام اساسی است. قیمت انرژی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری شود. در واقع، اگر قیمت‌ها به درستی تنظیم نشوند، اجرای سیاست تک نرخی ارز می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و ایجاد فشار بر روی اقشار آسیب‌پذیر جامعه شود. علاوه بر این، وضعیت اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که امکان رونق اقتصادی و افزایش درآمدها فراهم شود. این امر به ویژه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه ضروری است. در شرایط کنونی، بسیاری از خانوارها با مشکلات معیشتی مواجه هستند و افزایش درآمدها می‌تواند به بهبود وضعیت آنها کمک کند. در این راستا، کاهش هزینه‌های دولتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید دنبال راهکارهایی باشد تا هزینه‌های خود را کاهش دهد و در عین حال حمایت‌های لازم از مردم را افزایش دهد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل برنامه‌های اشتغال‌زایی و کمک‌های مالی به اقشار آسیب‌پذیر باشد. با این حال به نظر می‌رسد که این رویکردها به هیچ وجه امکان عملیاتی شدن ندارند. چالش‌های اقتصادی، تحریم‌ها و وضعیت سیاسی کنونی بر روی این فرآیندها تأثیرگذار بوده و اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی ارز را دشوار می‌سازد. بنابراین، نیاز است که دولت و نهادهای اقتصادی به دقت برنامه‌ریزی کنند و شرایط را به گونه‌ای مدیریت نمایند که امکان اجرای این سیاست به صورت پایدار و مؤثر فراهم شود. از طرفی، رونق سرمایه‌گذاری‌های خارجی یکی از عوامل کلیدی در مقابله با تورم و افزایش تولید در کشور است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توانند به تأمین منابع مالی، انتقال تکنولوژی و بهبود زیرساخت‌ها کمک کنند و در نتیجه به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شوند. با این حال، در شرایط کنونی که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی وجود دارد، جذب سرمایهگذاری خارجی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، اما تحریم‌ها باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در کشور می‌شوند. سرمایهگذاران خارجی معمولاً به دنبال محیط‌های پایدار و قابل پیش‌بینی برای سرمایهگذاری هستند و در شرایطی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بالا باشد، تمایل کمتری به ورود به بازار دارند. این وضعیت نه تنها بر روی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر می‌گذارد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های داخلی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. برای مقابله با این چالش‌ها، دولت باید اقداماتی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، و کاهش موانع قانونی و اداری برای سرمایهگذاران باشد. همچنین، تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر و تلاش برای کاهش تحریم‌ها نیز می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند. قطعاً برای دستیابی به رونق تولید و مقابله با تورم، نیاز است که دولت و نهادهای اقتصادی به دقت برنامه‌ریزی کنند و استراتژی‌های مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تدوین نمایند. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی منجر شود.
• پس با توجه به این مسائل ما در حال حاضر هیچکدام از این شاخص‌ها را در اختیار نداریم، چشم‌انداز اجرای تک نرخی شدن در حال حاضر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- شرایط اقتصادی کنونی کشور به گونه‌ای است که اجرای سیاست تک نرخی ارز را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. نظام بانکی کشور با مشکلات زیادی روبهرو است و عدم ارتباط با منابع مالی جهانی یکی از بزرگ‌ترین موانع در این زمینه به شمار می‌آید. این عدم ارتباط نه تنها بر روی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر می‌گذارد، بلکه به محدودیت‌های بیشتری در تأمین مالی برای پروژه‌های داخلی و رونق تولید منجر می‌شود. تورم بالا و رکود اقتصادی نیز به نوبه خود فشار زیادی بر روی معیشت مردم و کسب‌وکارها وارد می‌کند. در چنین شرایطی، امید به اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی ارز به شدت کاهش می‌یابد. رکود تولید و اشتغال به معنای کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بیکاری است که این وضعیت می‌تواند به نارضایتی عمومی و تنش‌های اجتماعی منجر شود. برای عبور از این بحران، نیاز است که دولت و نهادهای اقتصادی به دقت برنامه‌ریزی کنند و راهکارهای مؤثری برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ارائه دهند. این راهکارها باید شامل اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، ایجاد ثبات اقتصادی و تلاش برای کاهش تورم و رکود باشد. همچنین، تقویت روابط بین‌المللی و تلاش برای کاهش تحریم‌ها نیز می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و زمینه را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار فراهم آورد.
• اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره تک نرخی شدن یا ... به نظر شما رویکردی مثبت است که با تنوع و تعدد ایده‌ها می‌تواند در نهایت به نتیجه مطلوب ختم شود یا خیر؟
- اختلاف نظر بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد در واقع نشان‌دهنده چالش‌های عمیق‌تری است که در سیاستگذاری اقتصادی کشور وجود دارد. این اختلافات می‌تواند ناشی از دیدگاه‌های متفاوت در مورد نحوه مدیریت ارز، کنترل تورم و سیاست‌های مالی باشد. هر یک از این نهادها ممکن است به دلایل خاص خود، نظرات متفاوتی داشته باشند که می‌تواند به منافع ملی آسیب برساند. به عنوان مثال، بانک مرکزی معمولاً بر روی کنترل تورم و ثبات ارز تمرکز دارد، در حالی که وزارت اقتصاد ممکن است به دنبال رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری باشد. این تضاد منافع می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات غیرمؤثر و عدم هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی شود. برای حفظ منافع ملی، ضروری است که این نهادها به یک توافق مشترک برسند و با همکاری یکدیگر به دنبال راهکارهایی باشند که همزمان به کنترل تورم و رشد اقتصادی کمک کند. این همکاری می‌تواند شامل تدوین سیاست‌های مالی و پولی هماهنگ، بهبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد یک محیط پایدار برای سرمایهگذاری باشد. در نهایت، این نوع همکاری می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. بدیهی است در این زمینه شورای عالی پول و دیگر شوراهای مرتبط در این زمینه می‌تواند رایزنی‌های مناسبی در این بخش داشته باشند. در حقیقت در شرایط فعلی مطلوبیت این هستش که این دو شورا با در حقیقت تعامل که دارند بعضی موقع‌ها سیاست‌های انقباضی و با سیاست‌های انبساطی رو با همدیگه ترکیب بکنند در بخش مالی و همینطور بانکی تا بتونیم نتیجه مطلوبی در این زمینه اخذ کنیم. سیاست‌های انقباضی معمولاً به منظور کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به کار می‌روند. در حالی که سیاست‌های انبساطی می‌توانند به تحریک رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری کمک کنند. با ترکیب این دو رویکرد، می‌توان به یک سیاست متوازن دست یافت که هم به کنترل تورم کمک کند و هم زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم آورد. به عنوان مثال، در شرایطی که تورم بالا است، می‌توان از سیاست‌های انقباضی برای کاهش تقاضا و کنترل قیمت‌ها استفاده کرد، اما در عین حال، با اجرای سیاست‌های انبساطی در بخش‌های خاصی از اقتصاد، مانند حمایت از صنایع کوچک و متوسط یا سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها، می‌توان به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کرد. این نوع تعامل و همکاری بین نهادهای اقتصادی نیازمند شفافیت و هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها است. همچنین، باید توجه داشت که این سیاست‌ها باید با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به دقت طراحی و اجرا شوند تا به نتایج مطلوب منجر گردند. در نهایت، این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش رضایت عمومی کمک کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم احیای اعتماد سرمایهگذاران صنعتی
صنعت، ستون فقرات اقتصاد هر کشور است و توسعه پایدار بدون تقویت بخش تولید و سرمایهگذاری صنعتی، ممکن نخواهد بود. در سال‌های اخیر، اگرچه سیاست‌های متعددی از سوی دولت‌ها برای رونق تولید و حمایت از فعالان صنعتی تدوین شده است، اما به اذعان کارشناسان و نمایندگان مجلس، اجرای این سیاست‌ها با کندی همراه بوده و بخش عمده‌ای از اهداف برنامه‌های توسعه، به‌ویژه در حوزه صنعت، هنوز محقق نشده است. در برنامه هفتم توسعه، یکی از محورهای اساسی بر ضرورت تقویت سرمایهگذاری در بخش صنعت تأکید دارد و براساس این برنامه، دولت موظف است سالانه صدها هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صنعتی را عملیاتی سازد. بااین‌حال، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تاکنون تنها بخشی اندک از این هدف تحقق‌یافته و فاصله میان برنامه و واقعیت، همچنان محسوس است. یکی از دلایل این عقب‌ماندگی، کمبود منابع مالی و نبود حمایت مؤثر از سرمایهگذاران صنعتی است؛ موضوعی که سبب شده بسیاری از طرح‌های پیشران در حوزه‌هایی چون فولاد، مس، خودرو و صنایع دانش‌بنیان با تأخیر یا توقف مواجه شوند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط کنونی، حمایت هدفمند از سرمایهگذاران نه‌تنها یک اقدام حمایتی، بلکه ضرورتی برای توسعه اشتغال، جلوگیری از رکود صنعتی و تحقق رشد اقتصادی کشور است. گفتنی است که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات ارزی، تحریم‌ها و افزایش هزینه نقل‌وانتقال مالی بالا رفته و همین مسئله باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری در صنایع مولد شده است. در چنین شرایطی، نقش دولت بهعنوان سیاست‌گذار و پشتیبان تولید بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. به باور بسیاری از تحلیلگران، حمایت از سرمایهگذاران تنها در پرداخت تسهیلات خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل مجموعه‌ای از اقدامات ازجمله کاهش بوروکراسی اداری، ثبات‌بخشی به سیاست‌های مالی و ارزی، تسهیل در تأمین مواد اولیه و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی از مسیر ایجاد مشوق‌های صنعتی است. بی‌توجهی به این موارد، نه‌تنها روند صنعتی‌سازی را کند می‌کند بلکه سرمایه‌های داخلی را نیز به سمت بازارهای غیرمولد سوق می‌دهد. درحال حاضر، بسیاری از کشورها با تکیه بر سیاست‌های هوشمند صنعتی توانسته‌اند مسیر رشد سرمایهگذاری را هموار کنند و ما نیز می‌توانیم با تمرکز بر همین تجربه‌ها، جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی بازیابیم. شایان‌ذکر است تا بگوییم که تحقق این هدف نیازمند عزم جدی دولت و هماهنگی نهادهای مرتبط است تا سرمایه‌گذار احساس کند امنیت اقتصادی و بازدهی قابل پیش‌بینی در انتظار اوست. بنابراین اکنون زمان آن رسیده که سیاست‌های صنعتی کشور از مرحله شعار و برنامه‌ریزی به مرحله اجرا و اقدام عملی وارد شود. تداوم وضعیت فعلی، نه‌تنها رشد صنعتی را به تعویق می‌اندازد بلکه ظرفیت اشتغال‌زایی و تولید را نیز محدود خواهد کرد. درحقیقت دولت اگر بخواهد به اهداف خود در رشد اقتصادی و مهار تورم دست یابد، ناگزیر است حمایت از سرمایهگذاران صنعتی را در صدر اولویت‌های اقتصادی خود قرار دهد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
دولت باید حمایت از سرمایهگذاران صنعتی را تقویت کند
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون لزوم توسعه حمایت دولت از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخش صنعت بیان کرد: به‌منظور تقویت حضور سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخش صنعت دولت می‌بایست چندین اقدام را در دستور کار قرار دهد. موضوع نخست مرتبط با طرح‌های پیشران به‌ویژه در حوزه معادن و زنجیره‌های مرتبط است. همچنین ضرورت دارد تا دولت اقدامات مرتبط با رشد تولید و اشتغال را مبنای عمل قرار دهد. گفتنی است که عوامل مذکور در برنامه هفتم توسعه نیز موردتوجه قرار گرفت و بنابراین از ضرورت اجرایی برخوردار است.
وی افزود: براساس برنامه هفتم، دولت باید به‌منظور تقویت سرمایهگذاری بخش صنعت، ۲۶۸ هزارمیلیارد تومان سرمایهگذاری را به ثمر برساند و متأسفانه تاکنون مجموع تسهیلاتی که پرداخت گشته کمتر از یک‌دهم مقدار مقرر شده است. این روند به‌صراحت مبرهن می‌سازد که در این حوزه نیازمند اقدامات و تغییرات جدی می‌باشیم. عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال نخست اجرای برنامه، رشد بخش صنعت از آنچه که در برنامه موردتاکید قرارگرفته بود، بسیار عقب‌‌تر مانده است. درحقیقت تاکنون تنها تحقق ۲۷ درصدی اهداف برنامه را شاهد بودیم که این روند به جد مبرهن می‌دارد که دولت باید اهتمام ویژه بدارد و تغییرات اساسی را در دستورکار قرار دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در بحث صادرات غیرنفتی، به‌موجب برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و نقل و انتقالات ارزی،
تا ۲۰ درصد هزینه تولید و تجارت افزایش پیدا کرده است. درچنین شرایطی سیاست‌های دولت می‌بایست به‌صورت مشخص در جهت کاهش هزینه‌های مازاد تحمیلی باشد.
او متذکر شد: شایان‌ذکر است تا بگوییم که ماده ۴۷ برنامه که مرتبط با زنجیره فولاد و زنجیره مس است، باید با تکانه و حرکت جدی همراه شود. همچنین در بخش خودروسازی نیز می‌بایست ظرفیت‌های تولید به‌ویژه در حوزه برقی و هیبریدی افزایش یابد و صادرات قطعات یدکی نیز موردتوجه قرارگیرد چراکه این موارد مطابق با قانون برنامه و به‌صورت مصوب می‌باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: وزارت صمت و دولت باید سرعت بیشتری را به‌منظور توسعه صنعت و افزایش سرمایهگذاری در دستورکارقرار دهند چراکه برخی از تکالیف، اولویت‌دار است و باید با اهتمام ویژه همراه شود. برنامه هفتم دارای ۲۹۰ حکم است که ۳۵ حکم اولویت‌دار است. بنابراین باید به این موارد توجه جدی داشت و مانع از رکود در این بخش‌ها شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 عبور دلار از شوک ماشه
پس از جهش نرخ دلار آزاد تا سطح بی‌سابقه ۱۱۸هزار تومان در دهم مهرماه، بازار ارز طی چند روز گذشته با تغییر مسیر همراه شد و روز گذشته نرخ هر دلار آمریکا به محدوده ۱۱۲هزار تومان عقب‌نشینی کرد. کاهش حدود ۵هزار تومانی نرخ دلار در فاصله‌ای کوتاه، در حالی رقم خورد که بررسی‌ها نشان می‌دهد پتانسیل رشد بیشتر در کوتاه‌مدت به‌شدت محدود شده و افزایش اخیر نرخ ارز ، ناشی از فضای روانی است.
۲ اقدام سیاستی
به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل نزول قیمت دلار افزایش عرضه‌ها از سوی بانک مرکزی است. برخی شایعات از ورود سنگین بانک مرکزی به بازار تهران و امارات حکایت دارد. به‌گفته فعالان بازار ارز، بانک مرکزی با ورود سنگین و هماهنگ به ۲ بازار غیررسمی تلاش کرده تا نرخ‌ها را در سطحی پایین‌تر تثبیت کند. برخی منابع غیررسمی از فروش گسترده اسکناس و حواله ارزی توسط بانک مرکزی خبر می‌دهند؛ اقدامی که نه فقط از رشد بیشتر نرخ جلوگیری بلکه انتظارات افزایشی را نیز تعدیل کرده است. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران احتمال ادامه روند نزولی دلار در هفته پیش‌رو را منتفی نمی‌دانند. در کنار افزایش عرضه، سیاست جدید دولت در راه‌اندازی بازار توافقی ارز نیز در کاهش نرخ‌ها بی‌تأثیر نبوده است. در این بازار، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با نرخ‌های توافقی معامله کنند.
آیا رالی صعودی قیمت به پایان رسیده است؟
براساس تحلیل‌های تاریخی، بازار ارز پس از هر شوک بزرگی معمولاً ۲ مسیر را درپیش می‌گیرد؛ یا قیمت وارد دوره اصلاح قیمتی یا با اصلاح زمانی مواجه می‌شود. به بیان بهتر در دوره‌های اصلاح قیمت، قیمت دلار کاهشی و به سمت ارقام پایین‌تری سوق داده می‌شود اما در اصلاح زمانی، قیمت در یک محدوده ساختاری نوسان می‌کند و در این محدوده‌ها تثبیت می‌شود. مهم‌ترین رویداد در دوره‌های اصلاح زمانی قیمت دلار، تثبیت نرخ در محدوده‌ای مشخص و کاهش نوسانات است و این رویه تا زمانی که رشد طبیعی نقدینگی، نسبت ارزش دلاری را به سطح تعادلی بازگرداند ادامه خواهد داشت. اکنون بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازار در آستانه ورود به فاز دوم است؛ یعنی دوره‌ای از آرامش نسبی و نوسان محدود که در آن قدرت سفته‌بازان کاهش می‌یابد و انتظارات تورمی فروکش می‌کند.
کاهش نسبت نقدینگی به دلار؛ سیگنال اصلاح بازار
تحلیلگران تکنیکی و بنیادی همزمان بر شاخصی به نام «ارزش دلاری نقدینگی» تأکید دارند؛ شاخصی که از تقسیم کل نقدینگی ریالی کشور بر نرخ دلار در بازار آزاد به‌دست می‌آید و در واقع دماسنج قدرت خرید اقتصاد ایران در مقیاس جهانی محسوب می‌شود. براساس آخرین داده‌ها، این شاخص در مهرماه امسال به حدود ۱۰۵میلیارد دلار رسیده که پایین‌ترین سطح خود در ۲دهه گذشته است. این عدد از منظر اقتصادی، به معنی اشباع فروش ریال و کاهش شدید قدرت خرید داخلی در برابر دلار است. به بیان ساده‌تر، پول ملی بیش از اندازه تضعیف شده و ظرفیت جهش دوباره نرخ ارز کاهش یافته است. این سطح تاریخی معمولاً نشانه پایان دوره‌های صعودی شدید در بازار ارز است.
مطالب مرتبط
