🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سفره کوچک مستاجران
جنس بحران مسکن در تهران نسبت به اواخر دهه ۹۰، تغییر کرده؛ اگر در سال‌های میانی عصر جهش قیمتها در بازار ملک، دغدغه زوج‌های اجاره‌نشین، «چگونگی پس‌انداز برای خرید خانه‌‌اول» بود، در حال حاضر مساله آنها با «تجهیز مالی اضطراری برای پوشش هزینه اجاره» حادتر شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند ناترازی هزینه مسکن نشان می‌دهد، با سطح متوسط اجارهبهای آپارتمان در پایتخت، حدود ۶۷ درصد از مجموع حداقل دستمزد زوجین، صرف فقط همین یک قلم نیاز ضروری معیشت می‌شود و در صورتی که هزینه خوراک هم به آن اضافه شود، بالای ۹۰ درصد حقوق ماهانه را می‌بلعد. مستاجرها برای بقای خود در این بازار عمدتا سبد مصرف ماهانه‌شان را بسیار محدود کرده‌اند و یکسری کالاها و خدمات مهم همچون پوشاک، مسافرت و تفریح و حتی هزینه‌های ضروری درمانی را از دایره خریدشان -هزینه‌کرد- خارج کرده‌اند. تحلیل وضعیت موجود زندگی اجاره‌نشین‌ها مشخص می‌کند، ادامه این روند دو پیامد اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. از جمله اینکه محدودیت هزینه‌کرد این دسته از خانوارها در بازارهای مصرفی مختلف، امکان رشد اقتصادی مناسب و تقویت درآمد خانه‌اولی‌ها را سلب می‌کند و به تمدید طولانی‌تر فقر مسکن می‌انجامد.
این ثبات نسبی در واقع، ناشی از انتظار طولانی موجران برای اجاره ملک است که با توجه به سطح شکننده توان مالی مستاجران، از افزایش رقم اجاره ماهانه صرف نظر کرده‌اند. با وجود ثبات نسبی در بازار اجاره تهران، اما وضعیت «کیفیت زندگی» مستاجران به شدت تنزل کرده است؛ به‌طوری‌که بخش زیادی از هزینه‌های زندگی خانوارها به بخش خوراک و مسکن اختصاص پیدا می‌کند. داده‌های رسمی حاکی از آن است که بیشترین جمعیت استانی اجاره‌نشین و بالاترین هزینه اجاره‌نشینی به تهران تعلق دارد؛ یعنی حدود ۴۰درصد از ساکنان تهران در خانه‌های ملکی زندگی نمی‌کنند. این در حالی است که طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک به ۳۰درصد کل خانوارهای کشور مستاجر هستند.
بر اساس بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با توجه به سطح حداقل دستمزد خانوارها و میزان هزینه‌کرد آنها، جنس بحران مسکن در پایتخت تغییر کرده است؛ دغدغه امروز مستاجرها برخلاف سال‌های قبل، خانه‌دار شدن نیست، بلکه «حفظ توان شکننده اجاره‌نشینی» است. بر اساس این مطالعات، حدود ۹۶درصد از «حداقل دستمزد یک زوج اجاره‌نشین» در تهران صرف مسکن و خوراک می‌شود. البته باید این نکته را در نظر گرفت، با توجه به اینکه خانوارها برای سایر هزینه‌های زندگی به درآمد بالاتر و بیشتری نیاز دارند، عمدتا افراد در بیش از یک شغل اقدام به کسب درآمد می‌کنند که به گفته فردین یزدانی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن، سطح هزینه خوراک و مسکن مستاجران پایتخت حدود ۸۰درصد برآورد می‌شود.
داده‌های ارائه‌شده در مرکز آمار نشان می‌دهد، هزینه خوراک یک زوج مستاجر دارای یک فرزند با اقلام جدول توزیع کالابرگ ۹میلیون تومان در ماه است. بنابراین با توجه به مبلغ ۲۰میلیون تومانی اجاره ماهانه، بهطور متوسط ۲۹میلیون تومان از سبد هزینه‌های ماهانه مستاجران پایتخت در بخش مسکن و خوراک صرف می‌شود. این در حالی است که حقوق افراد با احتساب حداقل دستمزد، ۱۵میلیون تومان در ماه است که برای یک خانوار سه‌نفره و با اشتغال زوجین، حداقل دستمزد حدود ۳۰میلیون تومان برآورد می‌شود و این رقم حاکی از اختصاص ۹۶درصد دستمزد یک خانوار فقط برای دو قلم هزینه سبد مصرفی یعنی غذا و مسکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مستاجرها در مناطق جنوبی با اجارهبهای ماهانه کمتر (میانگین اجارهبهای ماهانه ۱۱.۶میلیون تومانی) ساکن هستند. از این رو، در مناطق جنوبی تهران با توجه به اختلاف اجاره‌بها با رقم متوسط شهر، مستاجرها در این مناطق، حدود ۷۰درصد از کل حقوق و دستمزد ماهانه را برای خوراک و مسکن صرف می‌کنند.
تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، بسیاری از مستاجران با حداقل حقوق، در سال‌های اخیر به‌منظور تامین «پول پیش» خود، اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده‌اند. این دارایی‌ها زمانی به‌عنوان پس‌انداز برای «زمان خرید خانه اول» به شمار می‌رفت. در سال جاری نیز بهرغم ثبات نسبی هزینه اجاره، اما به‌دلیل افزایش تورم عمومی، قدرت پس‌انداز مستاجرها کاهش شدید پیدا کرده و این موضوع باعث شده است برخی از مستاجران به‌منظور تامین هزینه مبلغ رهن، با هدف پرداخت اجارهبهای ماهانه کمتر، اقدام به فروش خودروی خود کنند.
کدام نیازهای زندگی به خاطر مسکن حذف شدند؟
«دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گویی با فردین یزدانی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از اختصاص سهم حداکثری هزینه‌های زندگی مستاجران به خوراک و مسکن را مورد بررسی قرار داده است. یزدانی معتقد است، برای محاسبه هزینه‌های زندگی بهتر است ملاک محاسبه، سهم هزینه‌ها از کل درآمد خانوار باشد نه براساس یک حقوق ثابت، زیرا افراد متناسب با سطح درآمد خود هزینه می‌کنند و اگر حقوق ثابت کفاف زندگی را ندهد برای عبور از تنگنای موجود سراغ شغل‌های دوم و سوم برای تامین هزینه‌های زندگی می‌روند. بنابراین، نمی‌توان گفت ۹۶درصد از درآمد خانوارها بر اساس یک حقوق ثابت به خوراک و مسکن اختصاص می‌یابد. براساس مطالعات صورت گرفته در سال ۱۴۰۳، سهم هزینه خانوارها برای خوراک و سرپناه حدود ۸۰درصد از کل درآمد را به خود اختصاص می‌دهد و عملا پول چندانی برای سایر هزینه‌ها باقی نمی‌ماند. از این ۲۰درصد باقی مانده، ۹درصد برای سلامت هزینه می‌شود و تنها ۱۰ درصد از کل درآمد برای مخارج دیگر باقی می‌ماند.
این موضوع مشخصا به این معناست که هزینه‌ها در برابر سطح درآمدها بسیار بالاتر است و افراد حتی نسبت به هزینه‌های درمان نیز صرفه‌جویی می‌کنند. با توجه به اختصاص یافتن کل هزینه‌های زندگی به ضروریات زندگی یعنی، خوراک، مسکن و سلامت، دیگر هزینه‌ها همچون تفریحات و سفر تقریبا از سبد هزینه‌های خانوارها حذف شده و هزینه‌های مربوط به پوشاک و لوازم خانه به حداقل ممکن رسیده است. در واقع استانداردهای زندگی در کشور هر ساله پایین‌تر می‌آید و با افت چند درجه‌ای همراه می‌شود و مجموعه این اتفاقات فقط در یک کلمه خلاصه می‌شود: «فقر».
در واقع مستاجران هر سال در مقایسه با قبل، فقیرتر شده که این امر با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای همراه خواهد شد. فقر با انواع آسیب‌ها و معضلات اجتماعی همراه است که بزهکاری اجتماعی، تبعیض و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، خشونت و درگیری‌های خانوادگی، افزایش طلاق، مشکلات روحی و روانی از مهم‌ترین پیامدهای آن است. از دیگر آثار اجتماعی تاثیرگذار، مهاجرت افراد به شهرهای حاشیه‌ای و پایین آمدن سطح زندگی مستاجران و سرخوردگی‌های ناشی از تغییرات منفی است.
اما مهم‌ترین پیامد اقتصادی که فقر برای مستاجران دارد و کمتر کسی به آن توجه می‌کند، این است که خانوار پولی برای پس‌انداز و هزینه‌های اضافی ندارد و مخارج تقاضاهای ضروری به شدت کاهش خواهد یافت. این باعث می‌شود که تقاضا برای کسب و کار نیز به حداقل ممکن کاهش یابد و سطح فعالیت کسب و کارها نیز پایین بیاید در نتیجه درآمد کمتری عاید خانوارها می‌شود. این کاهش درآمد وارد چرخه اقتصادی خانوارها شده و وضعیت معیشتی آنها را بدتر می‌کند، در واقع افراد در چرخه تورم و رکود قرار می‌گیرند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شکاف عمیق ریال
بازار ارز ایران در سال ۱۴۰۴ با نوسانات شدید و بی‌ثباتی روبرو شده است که ناشی از شکاف تاریخی نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی، تورم مزمن، رشد نقدینگی و تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی است و این شرایط نیازمند اصلاحات ساختاری و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است.
بازار ارز در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی شده است؛ مرحله‌ای‌که فراتر از نوسانات معمول، نشانه‌ای از تغییر رفتار بازیگران و چرخش انتظارات در واکنش به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی دارد. قیمت دلار که در بهار۱۴۰۴ در محدوده نسبتا باثبات ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان در نوسان بود، همزمان با فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه از مرز ۱۱۰هزار تومان عبور کرد و سیگنال روشنی از ورود بازار به فاز جدیدی از نوسان فرستاد؛ فازی که در آن حتی شوک‌های کوچک سیاسی می‌توانند به جهش‌های بزرگ ارزی منجر شوند.
با این حال ریشه این تحولات را نمی‌توان صرفا در تحریم‌ها یا تغییرات سیاسی اخیر جست‌وجو کرد. آنچه امروز بازار را به محیطی شکننده و واکنش‌پذیر تبدیل کرده، شکاف تاریخی نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی و تضعیف شدید پول ملی در نتیجه تورم مزمن، رشد نقدینگی و کسری‌های ساختاری است. شاخص نرخ ارز حقیقی که در دهه۸۰ در محدوده ۴۵ تا ۵۵واحد قرار داشت، اکنون به حدود ۱۸۰ تا ۱۸۵ رسیده و این فاصله چشمگیر باعث شده حتی تغییرات محدود در فضای سیاسی یا اقتصادی اثرات چندبرابری بر بازار بگذارند. در این شرایط سیاستگذار دیگر فرصت تکرار اشتباهات گذشته را ندارد و هر اشتباه می‌تواند به موج شدید بی‌ثباتی در بازار ارز منتج شود. سیاستگذار باید بداند که دوران تثبیت مصنوعی نرخ ارز به پایان رسیده و بدون اصلاحات بنیادین در سیاست‌های مالی و پولی، هر تلاش برای کنترل نرخ اسمی صرفا بحران را به آینده موکول می‌کند.
سیاست ارزی باید در پیوند با سیاست‌های بودجه‌ای و پولی بازتعریف شود، رژیم ارزی انعطاف‌پذیرتری اتخاذ گردد و سازوکارهای اعتمادسازی و کاهش ریسک‌های سیاسی در دستور کار قرار گیرد. در‌غیر‌این‌صورت اقتصاد ایران همچنان در معرض نوسانات شدید ارزی باقی خواهد ماند و هر شوک سیاسی می‌تواند به بحرانی تازه در بازار ارز منجر شود.
رفتار بازار ارز در ماه‌های اخیر؛ از سکون نسبی تا جهش انتظاراتی
بررسی روند تحولات بازار ارز در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این بازار از مرحله ثبات نسبی به نقطه‌ای رسیده که در آن انتظارات نقش اصلی را در تعیین سطح نرخ ایفا می‌کنند. این مسیر را می‌توان در قالب سه مرحله تحلیل کرد که هریک از آنها نشانه‌هایی از تغییر شرایط بنیادین و روانی بازار به دست می‌دهند.
در فاصله فروردین تا خرداد۱۴۰۴، بازار ارز در وضعیت سکون و انتظار به سر می‌برد. در این دوره قیمت دلار عمدتا در محدوده ۸۰ تا ۸۵هزار تومان نوسان داشت و دامنه تغییرات محدود بود. عمق پایین معاملات، نبود شوک‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین بی‌میلی بازیگران به شکست مقاومت‌های قیمتی، همگی حاکی از بازاری بودند که در شرایط بی‌تصمیمی قرار داشت و چشم‌انداز روشنی از آینده کوتاه‌مدت پیش‌روی خود نمی‌دید. این وضعیت را می‌توان نتیجه ترکیب چند عامل دانست که مهم‌ترین آن مذاکرات میان ایران و آمریکا و امید به دستیابی به توافق هسته‌ای بود. این سکون اما از ابتدای تابستان و پس از جنگ ۱۲روزه جای خود را به مرحله دوم داد؛ مرحله‌ای که مشخصه اصلی آن افزایش تدریجی دامنه نوسانات بود. از تیر تا شهریور، نرخ دلار با عبور از مرزهای پیشین به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰هزار تومان وارد شد و حرکت آرام اما مداومی را آغاز کرد. در این دوره هرچند جنگ به‌عنوان یک شوک شدید محسوب می‌شد اما با توجه به فضای سیاسی پس از جنگ و همچنین امیدواری به آغاز دوباره مذاکرات و تعویق فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه، منجر شد که نوسان شدید و هیجانی در بازار ارز شکل نگیرد. نقطهعطف اصلی اما در اواخر شهریور و همزمان با فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه رقم خورد و مرحله سوم را آغاز کرد که با چرخش محسوس انتظارات و جهش قیمتی همراه بود. درحقیقت موج تقاضای سفته‌بازانه که منتظر نتیجه مذاکرات دولت در سازمان ملل بود ناگهان وارد بازار شد و نتیجه آن عبور نرخ دلار از سطح ۱۱۰هزار تومان در نخستین هفته مهرماه بود که نشانه‌ای از تغییر ماهیت بازار ارز است. در این مقطع، رفتار بازیگران بهطور کامل تغییر کرد. خریدهای احتیاطی افزایش یافت، تقاضای سفته‌بازانه به بازار بازگشت و سطح‌های مقاومتی یکی پس از دیگری در هم شکست. این واکنش نشان می‌دهد که فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه صرفا یک رویداد سیاسی نبود بلکه بهسرعت از طریق کانال انتظارات به بازار ارز سرایت کرد و موجب تجدید ارزیابی فعالان از آینده نرخ ارز شد.
شکاف عمیق ریال از تعادل
بررسی روند نرخ ارز حقیقی می‌تواند لایه‌های عمیقتر تحولات اخیر بازار ارز را آشکار کند؛ شاخصی که از یک‌سو قدرت خرید پول ملی در برابر ارزهای خارجی را می‌سنجد و از سوی دیگر میزان فاصله اقتصاد از تعادل بنیادی را نیز مشخص می‌کند. درواقع نرخ اسمی تنها قیمت لحظه‌ای مبادله را نشان می‌دهد اما نرخ حقیقی است که می‌تواند توضیح دهد چرا نوسانات اخیر نه‌صرفا یک واکنش مقطعی به تحولات سیاسی بلکه محصول یک روند ساختاری و انباشته‌شده است. در نظریه‌های اقتصاد نرخ ارز حقیقی حاصل تعدیل نرخ اسمی بر اساس نسبت سطح قیمت‌های داخلی و خارجی است و معیاری از ارزش نسبی پول ملی محسوب می‌شود. زمانی‌که شاخص نرخ حقیقی حول عدد۱۰۰(با سال پایه مشخص) نوسان می‌کند، می‌گوییم نرخ ارز حقیقی در سطح تعادلی قرار دارد. خروج از این محدوده به معنای برهم خوردن تعادل است. قرار گرفتن شاخص در سطوح پایین‌تر از ۱۰۰ نشانه تقویت مصنوعی پول ملی و کاهش رقابت‌پذیری صادرات است درحالیکه شاخص بالاتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده تضعیف بیش از حد پول ملی و افزایش هزینه واردات است.
روند تاریخی نرخ ارز حقیقی نشان می‌دهد که در بیشتر سال‌های دهه۸۰ بهطور ساختاری و به پشتوانه درآمدهای نفتی، ارزش ریال بهطور مصنوعی بالا نگه داشته شده بود؛ شاخص نرخ ارز حقیقی در آن دوره در محدوده ۴۵ تا ۵۵ واحد قرار داشت درحالیکه سطح تعادلی حدود ۱۰۰ بود. سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورم بالا باعث شده بود کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی گران‌تر شوند و صادرات غیرنفتی ایران رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد. این وضعیت تا زمان تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی در سال‌های۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ادامه داشت؛ زمانی‌که شاخص نرخ حقیقی جهش کرد و به محدوده ۸۰ تا ۹۰ رسید و بخشی از فنر ارزی بهطور ناگهانی اصلاح شد. با این حال پس از توافق موقت ژنو و امضای برجام در سال۱۳۹۴، شاخص ارز حقیقی دوباره در مسیر کاهش قرار گرفت و در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در محدوده۵۷ تا ۶۶نوسان داشت. دولت با هدف کنترل تورم و ایجاد ثبات، مجددا به سیاست تثبیت نرخ اسمی روی آورد و همین امر بار دیگر زمینه‌ساز انباشت ناترازی شد. نتیجه این روند در سال۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام آشکار شد: شاخص نرخ ارز حقیقی وارد مسیر صعود مداومی شد که تاکنون ادامه یافته و امروز در محدوده ۱۸۰ تا ۱۸۵واحد قرار دارد. این رقم به معنای کاهش بیش از ۸۰درصدی قدرت خرید ریال نسبت‌به سطح تعادلی و یکی از شدیدترین تضعیف‌های پول ملی در تاریخ معاصر ایران است. این تصویر بلندمدت را اگر در کنار تحولات چند ماه اخیر قرار دهیم، معنای دقیق‌تری از شرایط کنونی بازار ارز به‌دست می‌آید. از ابتدای سال۱۴۰۴ تا میانه تابستان، بازار ارز در شرایطی نسبتا آرام قرار داشت. نرخ دلار در محدوده۸۰ تا ۸۵ هزار تومان نوسان می‌کرد و نشانه‌ای از خروج از این کانال دیده نمی‌شد. در این دوره سیاستگذار تلاش کرد با مدیریت عرضه و تقاضا و انتشار سیگنال‌های اطمینان‌بخش، انتظارات بازار را کنترل کند اما این آرامش شکننده بود زیرا در پس آن شکاف تاریخی نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی و ضعف‌های ساختاری اقتصاد باقی مانده بود. از تیرماه به بعد، این آرامش نسبی به‌تدریج رنگ باخت و باعث شد نرخ دلار از محدوده پیشین فاصله بگیرد و به حدود ۹۰ تا ۱۰۰هزار تومان نزدیک شود. این تغییر آهسته در سطح اسمی درواقع بازتابی از پویایی‌های بنیادینی بود که سال‌هاست نرخ حقیقی را از سطح تعادلی دور کرده‌اند. اما نقطهعطف اصلی در اواخر شهریور رخ داد، زمانی‌که فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه انتظارات را بهسرعت تغییر داد و سبب شد بازار وارد فاز جدیدی شود. نکته کلیدی اینجاست که این واکنش شدید به یک شوک سیاسی، صرفا حاصل آن رویداد نیست بلکه نتیجه مستقیم فاصله بزرگ نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی است. وقتی شاخص در محدوده۱۸۰ قرار دارد، بازار به‌شدت حساس و شکننده می‌شود و حتی شوک‌های کوچک می‌توانند جهش‌های بزرگ ایجاد کنند. در مقابل، اگر نرخ حقیقی نزدیک به تعادل بود، همین رویداد می‌توانست اثری محدود و کنترل‌پذیر داشته باشد. این مساله نشان می‌دهد که نوسانات اخیر نه یک اختلال گذرا بلکه نشانه‌ای از آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بیرونی است.
در نتیجه نوسانات اخیر صرفا نتیجه تحولات سیاسی نیست و سیاستگذار برای مهار آن به ابزارهای کوتاه‌مدت و تزریق ارزی متوسل می‌شود. آنچه امروز بازار ارز را به میدان واکنش‌های شدید تبدیل کرده، نه‌‌فقط تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی بلکه شکاف عمیق میان نرخ ارز حقیقی و سطح تعادلی است که در اثر تورم مزمن، رشد نقدینگی، کسری بودجه و کاهش بهره‌وری شکل گرفته است. کاهش این شکاف نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و پولی، حرکت به‌سوی یک رژیم ارزی شناورِ مدیریت‌شده، تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش بهره‌وری تولید است. بدون این اصلاحات، حتی اگر شوک‌های سیاسی موقت فروکش کنند، بازار ارز همچنان در معرض نوسانات شدید باقی خواهد ماند و اعتماد عمومی به سیاستگذار تضعیف خواهد شد.
پیامدهای سیاستی وضعیت کنونی بازار ارز؛ ۵هشدار برای تصمیم‌گیران
تحلیل روند ماه‌های اخیر بازار ارز و قرار گرفتن نرخ ارز حقیقی در سطوح بی‌سابقه، تصویری روشن از وضعیت پیش‌روی سیاستگذار ترسیم می‌کند؛ تصویری که اگرچه حاوی نشانه‌های هشداردهنده است اما می‌تواند مبنایی برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی نیز قرار گیرد. بررسی این وضعیت نشان می‌دهد که سیاستگذاری ارزی در ایران دیگر نمی‌تواند با ابزارها و رویکردهای سنتی ادامه یابد و بدون اصلاحات بنیادین، هر مداخله‌ای صرفا نقش مسکن موقتی خواهد داشت. نخستین و شاید مهم‌ترین پیام برای سیاستگذار این است که فاصله بی‌سابقه نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی، بازار را در وضعیتی بسیار حساس و شکننده قرار داده است. شاخصی که امروز در محدوده ۱۸۰ تا ۱۸۵ قرار دارد، بیانگر تضعیف بیش از ۸۰درصدی قدرت خرید ریال نسبت‌به سطح تعادلی است. در چنین شرایطی حتی رویدادهایی با دامنه محدود از تغییرات سیاسی تا شایعات مربوط به سیاست‌های خارجی می‌توانند واکنش‌هایی بسیار بزرگ و خارج از اندازه در بازار ایجاد کنند. این بدان معناست که بازار ارز امروز نه‌تنها به تصمیم‌های رسمی و تحولات بین‌المللی بلکه حتی به سیگنال‌های مبهم و ناقص نیز واکنش نشان می‌دهد. تا زمانی‌که این شکاف کاهش نیابد، هیچ ابزار سیاستی نمی‌تواند نوسانات را بهطور پایدار مهار کند.
مساله دومی که سیاستگذار باید در نظر داشته باشد این است که دوره تثبیت مصنوعی نرخ ارز به پایان رسیده است. تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد که تلاش برای کنترل نرخ اسمی ارز از طریق تزریق منابع ارزی، سیاست‌های تجاری یا سرکوب تقاضا نه‌تنها نتوانسته تعادل پایدار ایجاد کند بلکه به انباشت ناترازی‌های بزرگ‌تر منجر شده است. زمانی‌که تورم داخلی بهطور مزمن بالا و رشد نقدینگی کنترل‌نشده است، تثبیت مصنوعی نرخ ارز صرفا به معنای تعویق بحران و تشدید آثار آن در آینده خواهد بود. واقعیت این است که ابزارهای سنتی کنترل نرخ دیگر پاسخگو نیستند و حتی در کوتاه‌مدت نیز اثرگذاری محدودی دارند. سیاستگذار باید بپذیرد که بدون اصلاح متغیرهای بنیادین از کسری بودجه گرفته تا بهره‌وری و تعادل تجاری هیچ سطحی از نرخ اسمی را نمی‌توان با ثبات حفظ کرد. موضوع دیگر به ضرورت بازتعریف رژیم ارزی و حرکت به‌سمت سازوکارهای انعطاف‌پذیرتر باز می‌گردد. یکی از مهم‌ترین درس‌های شرایط کنونی این است که رژیم ارزی ایران نیازمند بازنگری اساسی است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در اقتصادهایی با نوسانات بالا و ساختارهای بازاری در حال گذار، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده کارآمدترین گزینه برای حفظ تعادل و کنترل شوک‌هاست. این نظام به سیاستگذار اجازه می‌دهد ضمن برخورداری از انعطاف لازم برای پاسخگویی به شرایط بیرونی از انحراف‌های شدید و غیرقابل‌کنترل جلوگیری کند. حرکت در این مسیر البته مستلزم پیش‌نیازهایی از جمله توسعه ابزارهای بازارمحور، ایجاد بازار عمیق و نقدشونده ارز و افزایش شفافیت در سیاستگذاری ارزی است. بدون این تغییرات، سیاست ارزی همچنان در چارچوبی واکنشی و کوتاه‌مدت گرفتار خواهد ماند. نکته چهارم این است که سیاست ارزی نمی‌تواند جدا از سیاست‌های مالی و پولی عمل کند. یکی از خطاهای تکرارشونده در سیاستگذاری ارزی ایران، نگاه جداگانه و مستقل به این حوزه بوده است. درحالیکه ریشه‌های اصلی تضعیف پول ملی در تورم مزمن، رشد شتابان نقدینگی و کسری بودجه ساختاری نهفته است، تمرکز سیاستگذار بر کنترل نرخ ارز بدون مهار این عوامل، نتیجه‌ای جز شکست ندارد. کسری‌های مکرر بودجه که از طریق استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی تامین می‌شوند، به افزایش پایه پولی و تورم منجر شده و ارزش ریال را تضعیف می‌کنند. همزمان رشد بهره‌وری پایین و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد می‌کنند. بنابراین هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تنها در سایه این هماهنگی می‌توان زمینه بازگشت نرخ ارز حقیقی به محدوده تعادلی را فراهم کرد.
نکته پنجم و بسیار بااهمیت، بازسازی اعتماد و کاهش نااطمینانی باید بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست ارزی تلقی شود. بازار ارز به‌شدت به انتظارات حساس است و انتظارات نیز تابعی از شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاستگذار هستند. یکی از ضعف‌های مزمن در سیاستگذاری ارزی ایران، نبود سازوکار شفاف برای اطلاع‌رسانی و سیگنال‌دهی به بازار بوده است. در غیاب اطلاعات دقیق و به‌موقع درباره وضعیت ذخایر ارزی، سیاست‌های آینده بانک مرکزی یا برنامه‌های عرضه ارز، فضای شایعه و گمانه‌زنی تقویت می‌شود و پریمیوم ریسک افزایش می‌یابد. سیاستگذار باید بپذیرد که مدیریت انتظارات بخشی از سیاست ارزی است، نه امری حاشیه‌ای.
بهطور کلی شرایط کنونی بازار ارز بیش از هر زمان دیگری ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری را یادآور می‌شود. تا زمانی که فاصله نرخ ارز حقیقی از تعادل پابرجاست و سیاست‌ها همچنان واکنشی و کوتاه‌مدت باقی بمانند، هر شوک سیاسی یا اقتصادی از جمله تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند به جهش‌های شدید ارزی منجر شود اما اگر سیاستگذار این هشدارها را جدی بگیرد و به‌سمت اصلاحات ساختاری، بازتعریف رژیم ارزی، هماهنگی سیاست‌ها و بازسازی اعتماد حرکت کند، می‌توان امیدوار بود که بازار ارز به‌جای میدان نوسانات پرهزینه به بستری برای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی تبدیل شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 یک پرسش مهم از سیاستگذار
صنایع در ایران در نقطه‌ای ایستاده‌اند که یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی آنها در تمام چند دهه اخیر یعنی انرژی ارزان، رنگ باخته است. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد؛ افزایش هزینه‌های تمام شده انرژی در سال‌های اخیر به حدی بوده که سهم آن در برخی صنایع نزدیک به ۳۰ درصد رسیده است. این تغییر معنادار، توازن سنتی میان هزینه تولید و مزیت رقابتی را بر هم زده . بسیاری از واحدهای صنعتی با فشار مالی شدید روبه‌رو شده‌اند.
جدیدترین برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران نشان می‌دهد؛ از سال ۱۴۰۰ تاکنون و پس از تصویب قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، نرخ تعرفه اعلامی صنعت با رشد بیش از ۳۲۰ درصدی همراه بوده است.
به عبارت دیگر هزینه‌های پنهان، هزینه‌های خرید برق سبز، موضوع ماده ۱۶ قانون جهش دانش بنیان و خرید غیرسبز، قرارداد دوجانبه و بورس سبز که توسط واحدهای صنعتی پرداخت می‌شود، در قبض وجود ندارد.
با در نظر گرفتن بار مالی پیدا و ناپیدا، در مقطع مورد بررسی، بخش قابل توجه هزینه پرداختی واحدهای صنعتی متعلق به هزینه تامین برق و ترانزیت گزارش شده و سپس هزینه مالیات و عوارض است.
مطالعات موجود نشان می‌دهد بهطور متوسط تعرفه اعمالی در وضعیت اعمال محدودیت برق برای صنعت، سه برابر نرخ تعرفه اعلامی است. در صنایع مختلف بهطور متوسط نسبت تعرفه اعمالی به تعرفه اعلامی در بازه ۲.۱ تا ۴.۰۲ برابر متغیر بوده است. به عبارت دیگر، در صنایع مختلف بهطور متوسط تعرفه اعمالی تا ۶.۹ و تعرفه اعلامی تا ۲.۴ سنت بر کیلووات ساعت محاسبه می‌شود. برآوردهای رسمی حاکی از آن است که متوسط قیمت برق در صنعت فولاد از ۶.۹ سنت بر کیلووات ساعت تا ۱۲.۳ سنت بر کیلووات ساعت تغییر می‌کند. این نوسان با وجود ناترازی و با توجه به میزان تامین برق از نیروگاه‌های خودتامین و بورس انرژی است.
در سال جاری شروع قطعی‌ها و محدودیت‌های برق از نیمه اردیبهشت‌ماه آغاز شد. انتظار می‌رود تا پایان سال، مجموع روزهایی که در آن برق صنایع محدود یا قطع می‌شود، به ۱۵۰ روز برسد. این رقم در سال گذشته ۱۲۴ روز و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۷ روز گزارش شده بود. وزارت صمت پیش‌بینی می‌کند، میزان عدم‌النفع تولید از محل قطعی برق در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وقتی این داده‌ها با آمار کشورهای دیگر مقایسه می‌شود؛ تصویر روشنی از شرایط صنایع در ایران نشان می‌دهد . مقایسه متوسط قیمت اعمالی برق در ایران و برخی کشورهای منطقه (سنت بر کیلووات ساعت) بیان‌کننده این است که میانگین قیمت برق در منطقه ۷.۸ در صنعت و ۴.۹ سنت بر کیلووات ساعت در بخش خانگی است. از سویی نسبت قیمت برق صنعتی به خانگی در کشورهای منطقه بهطور متوسط ۱.۶۵ و در ایران ۱۴ برابر است. در این میان قیمت برق در صنعتی مثل فولاد از متوسط قیمت صنعتی در کشورهای منطقه بالاتر است. داده‌های رسمی صمت نشان می‌دهد، متوسط قیمت پرداختی (اعمالی) برق در صنعت فولاد در کشور حدود ۸۰ درصد امریکاست.
مرور سیاست‌های اخیر گویای این است که ریشه بحران کنونی فراتر از تمرکز سیاستگذار بر قیمت‌گذاری است. نبود عقلانیت کافی در برنامه‌ریزی، خلأ اراده برای اصلاحات و کمبود منابع مالی، سه مانع اصلی چالش‌های به هم پیوسته موجود است. بدون این سه شاخص نمی‌توان انتظار داشت، ناترازی انرژی کنترل شود، محدودیت‌ها به سمت سراشیبی حرکت کند و صنایع وابسته توسعه پیدا کنند یا حتی سرپا بمانند. داده‌های تاریخ به خوبی نشان می‌دهد آنچه بیان شد، ادعایی بیش نبوده است. در ۱۵ سال گذشته بودجه عمرانی کشور تقریبا صفر بوده و منابع نفتی، مالیاتی و... عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت شده است. نتیجه، رها شدن زیرساخت‌های انرژی و ناترازی افسارگسیخته است. از درون این شرایط سیاست به هم ریخته، اصلاح قیمتها آن هم به شکل شتابزده و غیرمنطقی رقم می‌خورد.
آنچه امروز دیده نمی‌شود یک برنامه‌ریزی روشن در رگولاتوری و سیاستگذاری انرژی است. این ابهام هزینه‌های زیادی را به صنعت تحمیل کرده و پر پروازشان را بسته است.
صنعت همواره خواهان واقعی شدن قیمتها بوده است. اما با چه قیمت ظرف مدت ۳ سال خاموشی‌های گسترده صنایع متوقف می‌شود؟ اگر امروز سیاستگذار یک پاسخ روشن و قطعی به صنعت بدهد فعالان صنعتی خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند و برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند.
بحران کنونی تنها به تعرفه برق صنایع یا خاموشی محدود نمی‌شود؛ محدودیت در تامین گاز در کنار تعرفه صعودی آن نیز فشار مالی و عملیاتی شدیدی بر صنایع وارد کرده است .
گزارش اخیر معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت نشان می‌دهد؛ تعرفه گاز صنایع، در چهار سال اخیر ۲۶۳ درصد رشد داشته است. طبق همین گزارش میزان هزینه اعمالی به نسبت تعرفه اعلامی حدود ۱.۴ برابر است و صنایع عملا بیش از آنچه در بخشنامه‌ها پیش‌بینی می‌شود، پرداخت می‌کنند.
نمونه بارز آن هم پرداختی‌های صنعت فولاد است. هزینه گاز فولادی‌ها در ایران در مقایسه با آنچه فعالان این حوزه در کشورهایی مانند لهستان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا پرداخت می‌کند به مراتب بیشتر است. سهم هزینه انرژی در فولاد مبارکه از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد افزایش یافته و رشد هزینه‌های انرژی در این صنعت، طی سه سال اخیر ۳۹۲ درصد بوده اما رشد فروش تنها ۸۳ درصد بوده است.
سخن آخر
بی‌شک، ادامه مسیر فعلی به معنای توسعه ناپایدار و افت بهره‌وری در صنعت خواهد بود. اصلاح این مسیر نیز نیازمند اصلاحات جدی بر مبنای تصمیم‌گیری صحیح و سریع و برنامه‌ریزی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) است تا صنعت بتواند در مسیر توسعه با ریسک کمتر و پایداری بیشتر حرکت کند.همان‌گونه که ادامه سیاست‌های غیرهمسو با نیاز صنعت مشکلات را عمیقتر می‌کند. بنابراین حداقل دو سیاست در گام نخست باید در دستور کار قرار بگیرد. نخست اصلاح جریان مالی صنعت برق و همزمان استانداردسازی مصرف انرژی.
توقف ناکارآمدی جریان مالی
اگرچه صنایع کشور هزینه برق مصرفی خود را پرداخت می‌کنند، اما بخش تولید برق سهم اندکی از این درآمدها دریافت می‌کند. در واقع، پولی که دولت از صنایع می‌گیرد، بهطور کامل به نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان برق نمی‌رسد. نتیجه آن است که صنعت برق، بهرغم گردش مالی بالا در ظاهر، در عمل با کمبود منابع برای توسعه و نوسازی روبه‌رو است. این ساختار معیوب مالی باعث می‌شود چرخه سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف بماند و زیرساخت‌های حیاتی آن فرسوده شود.
استانداردسازی مصرف انرژی
بخش قابل توجهی از صنایع کشور، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر، با بهره‌وری پایین و معیارهای مصرف بالاتر از استاندارد جهانی فعالیت می‌کنند. برای کاهش هدررفت انرژی و بهینه‌سازی مصرف، باید برنامه‌ای جامع برای استانداردسازی و اصلاح الگوی مصرف این صنایع تدوین و اجرا شود. بدون چنین اصلاحی، فشار بر شبکه برق و منابع انرژی کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
🔻روزنامه رسالت
📍 رکود ادامه‌دار بازار مسکن
بازار مسکن در ماه‌های اخیر چهره‌ای متفاوت اما نگران‌کننده به خود گرفته است. در حالی که دیگر بازارهای دارایی نظیر ارز، سکه و طلا در مسیر رشد قیمتی و نوسان قرار گرفته‌اند، بازار مسکن در سکون و رکود فرو رفته است؛ رکودی که نه‌تنها نشانه‌ای از ثبات نیست، بلکه حاکی از کاهش توان خرید خانوارها و تمایل سرمایه‌ها به خروج از این بخش است. هرچند آمارها نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم بوده، اما این عقب‌ماندگی تنها به معنای ارزان شدن نیست، بلکه نشانه‌ای از کاهش تحرک بازار و کاهش حجم معاملات است. به بیان دیگر، مسکن همچنان در مسیر تورم حرکت می‌کند، اما با گام‌هایی کندتر و بی‌رمق‌تر.
کارشناسان بر این باورند که بخش مسکن در وضعیت فعلی بیش از هر زمان دیگری گرفتار رکود تورمی شده است؛ قیمتها ثابت مانده، اما خرید و فروش به حداقل رسیده است و این شرایط دیگر نه برای خریدار مطلوب است و نه برای فروشندگان مثمرثمر ارزیابی می‌شود. درحقیقت خریداران به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، توان ورود به بازار را ندارند و فروشندگان و تولیدکنندگان نیز به علت رشد هزینه‌های ساخت، تمایل چندانی به آغاز پروژه‌های جدید نشان نمی‌دهند.
در این میان، سرمایه‌گذاران نیز مسیر خود را به سمت بازارهای نقدشونده تر و سودآورتر همچون ارز و طلا تغییر داده‌اند.در واقع، رکود فعلی مسکن نتیجه تلاقی چند عامل اقتصادی است؛ کاهش نقدینگی خانوارها، بالا بودن قیمت زمین و مصالح، نبود تسهیلات مؤثر و البته جذابیت بیشتر بازارهای موازی. در چنین فضایی، بازار مسکن از حرکت بازمانده و در یک وضعیت انتظار فرو رفته است. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که این رکود تا پایان سال برقرار است و در کوتاه‌مدت چشم‌اندازی برای خروج از آن دیده نمی‌شود. برخی نیز باور دارند که دوران رکود سپری شده و چنانچه سیاست‌های حمایتی اتخاذ شود، تا پایان سال شرایط مطلوب‌تری برای بازار مسکن رقم خواهد خورد. با این حال، نکته قابل توجه و روشن آن است که عقب‌ماندن مسکن از تورم عمومی، پدیده‌ای پایدار نخواهد بود.
تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که هرگاه این بازار برای مدتی از سایر بخش‌های اقتصادی جا می‌ماند، در دوره‌ای بعدی با جهشی شدید و ناگهانی خود را با تورم عمومی هماهنگ می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران توصیه می‌کنند که اگر روند فعلی ادامه یابد و سیاست‌های کنترلی یا حمایتی مؤثر به اجرا درنیاید، احتمال جهش قیمتی در سال آینده بالا خواهد بود. در حال حاضر، بازار در مرحله‌ای از رکود همراه با تورم خفیف قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن قیمتها اندک‌اندک بالا می‌روند و با‌وجود تخفیف‌ها اما معاملات واقعی کاهش یافته است و سازندگان نیز از یک‌سو با رشد هزینه‌ها و از سوی دیگر با نبود متقاضی حقیقی روبه‌رو هستند و این وضعیت، در بلندمدت می‌تواند به کاهش عرضه و در نهایت افزایش مجدد قیمتها بینجامد. به‌نظر می‌رسد مسیر بازار مسکن، همچنان تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، سیاست‌های اعتباری بانک‌ها و وضعیت نقدینگی در جامعه قرار دارد.
رکود فعلی نیز اگرچه نشانه‌ای از آرامش ظاهری است، اما در باطن، انباشتی از فشار قیمتی را در خود نهفته دارد که ممکن است در دوره‌ای نه‌چندان دور، در قالب جهش قیمتی جدید بروز یابد بنابراین همچنان اتخاذ سیاست‌های حمایتی در بازارمسکن گامی ضروری است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران و فرشید ایلاتی، کارشناس بازارمسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران:
رونق مسکن وابسته به اقتصاد کلان است
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: بازارمسکن و رکود و رونق آن متأثر از وضعیت کلان اقتصادی است. به بیان دیگر تبعیت ۳۵ درصدی بازارمسکن از وضعیت کل اقتصاد کشور می‌تواند جهت بازار را تغییر دهد. بنابراین اگر تمهیدات لازم اندیشیده شود و اقتصاد کلان در جهت رشد قرارگیرد، بازارمسکن نیز از رکود خود خارج خواهد شد و وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد. هرچند که این تغییر به سرعت نخواهد بود، اما می‌تواند طی چندماه اثرخود را اعمال کند.
وی با بیان اینکه تغییر مسیر اقتصاد، رونق مسکن را رقم می‌زند، اضافه کرد: اگر تمهیدات لازم اتخاذ نشود و وضعیت کلان اقتصاد نیز بهبود چشمگیری پیدا نکند، شرایط و وضعیت آتی بازارمسکن نیز قابل پیش‌بینی نخواهد بود و به نظر نخواهد رسید از رکود خود خارج شود اگرچه که دوران رکود به نوعی سپری شده است.
وی با اشاره به امید به بازگشت تدریجی رونق در بازار مسکن افزود: از زمان رکود بازارمسکن مدت بسیاری گذشته است و به نظر می‌رسد که این رکود در حال به پایان رسیدن است چراکه در مقایسه با سال گذشته نیز رکود بیشتری تجربه شده است.
رهبر ضمن بیان اینکه سیاست‌های کلان می‌تواند موتور مسکن را فعال کند، تصریح کرد: رکود فعلی به صورت سینوسی درحال حرکت است و چنانچه اقتصاد کلان کشور بهبود یابد، می‌توان امید داشت که بازار مسکن زودتر از رکود خود خارج شود و به ایستگاه پایانی خود برسد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درپایان این گفتوگو ضمن اعلام اینکه بهبود تدریجی در بازار ساخت‌وساز آغاز شده است، همچنین خاطرنشان کرد: محدود سازندگانی اکنون فرآیند ساخت‌وساز را آغاز کرده‌اند چراکه براساس بررسی‌ها و ارزیابی وضعیت موجود، به نظر می‌رسد تغییراتی در وضعیت رکود رقم خواهد خورد.
فرشید ایلاتی، کارشناس بازارمسکن:
کاهش تقاضا، بازار مسکن را بی‌رمق کرده است
فرشید ایلاتی، کارشناس بازارمسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون ارزیابی شرایط بازارمسکن باتوجه به عقب ماندن این بازار از سایر بازارهای سرمایه‌گذاری و نرخ تورم بیان کرد: به نظر‌می‌رسد که بازار مسکن تا پایان سال به وضعیت فعلی خود ادامه دهد. درحقیقت باید بگوییم که موضوع رکود در بازارمسکن همچنان ادامه‌دار خواهد بود و اتفاقات چندماه گذشته نیز رکودی که در بازار مطرح بود را عمیقتر ساخت.
وی با اشاره به کاهش میزان تقاضا در بازار مسکن افزود: اینک مشاهده می‌گردد که مالکان با اعمال تخفیف ۲۰ درصد تا ۳۰ درصدی قادر به فروش واحد مسکونی خود نیستند چراکه متقاضیان خرید در بازار کم‌اند و علی‌رغم اینکه بازارمسکن در مقایسه با سایر بازارها تورم چشمگیر نداشته اما همچنان رکود برقرار است. وی با اشاره به رکود تورمی در بازارمسکن تصریح کرد: پس از آنکه از رکود خارج شویم، این فنر فشرده شده رها خواهد شد و آن‌وقت است که بازارمسکن افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. درحقیقت ممکن است طی دوسال آینده و پس از خروج از رکود حال حاضر، شاهد جهش قیمتی باشیم اما درحال حاضر و تا پایان سال همچنان شاهد استمرار وضعیت فعلی و رکود خواهیم بود. کارشناس بازارمسکن همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تا پایان سال قیمتها در بازارمسکن ثابت و گاه نیز با تخفیف برای خریداران باشد تا بتوانند از فرصت‌های پیش‌رو استفاده کنند.
وی درپایان این گفتوگو درخصوص چرایی رکود تورمی در بازارمسکن بیان کرد: رکود فعلی به موجب عدم خاصیت نقدشوندگی سریع بازارمسکن است. درحقیقت اکنون مردم تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهایی را دارند که خاصیت نقدشوندگی سریع‌تر همچون طلا بدارد و با توجه به اینکه بازارمسکن چنین قابلیتی را ندارد، مالکان حاضرند تا ملک خود با اعمال تخفیف به سرمایه‌های نقدشونده‌تر تبدیل کنند.
🔻روزنامه ایران
📍 اولویت تخصیص ارز، تولید بوده نه واردات
روز گذشته مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروساز خصوصی، نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران نوشت و درباره روند فعلی صنعت خودرو هشدار داد. طبق این نامه رسمی که در فضای مجازی وایرال شده است؛ دلیل نوشتن آن، هشدار درباره ورشکستگی صنعت خودرو اعلام شده است.
در بخشی از این نامه درباره واردات خودرو گفته شده است: «توقف واردات خودرو ناشی از عدم تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو و اشتباه در قانون بودجه ۱۴۰۴ است و همچنین پیشنهاد شده تعرفه پایه واردات خودرو بر اساس حجم موتور ۳۵ تا ۴۰ درصد و تعرفه قطعات منفصله و یدکی ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شود.» همچنین در بخش دیگری از این نامه، نگارنده خواستار تخصیص ۳۰ درصد از منابع ارزی به واردات خودروی کامل و ۷۰ درصد به صنعت خودروی داخلی، قطعات منفصله، مواد اولیه قطعه‌سازان و قطعات یدکی شد و خواستار اقدام فوری رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از ورشکستگی و خروج از بحران کنونی است.»
چرا واردات خودرو تبدیل به مانع شده است؟
سیدحامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «ایران» درباره ماجرای تعرفه واردات خودرو و اینکه چرا این مبحث به سرانجام مناسب نمی‌رسد، می‌گوید: «در بحث تعرفه واردات خودرو که موضع وزارت صمت مشخص بود. در مبحث واردات خودرو و تولید عدد و رقم‌ها مشخص است. در حال حاضر یک میلیون دستگاه خودرو توسط ایران‌‌خودرو سایپا تولید می‌شود. حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط مونتاژکاران تولید می‌شود و سال گذشته هم حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده است. کافیست یک نفر به این عدد و رقم‌ها توجه کند و متوجه اصل مطلب شود. اگر کسی منصف باشد با دیدن این ارقام خودش قضاوت درست می‌کند و دیگر نیاز به توضیح نیست اما عده‌ای تصور می‌کنند ما می‌گوییم نیاز بازار فقط با واردات خودرو تأمین شود. وقتی می‌گویند ارز به واردات خودرو تخصیص داده شده تصور این است که ارز تولید را به واردات داده‌ایم!» در صورتی که طبق محاسبه این اعداد سهم واردات خودرو از باقی گزینه‌ها کمتر است؛ همچنین از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به ایران نداریم و فقط دو سال است که دوباره واردات خودرو باز شده و در تمام این سال‌ها تمام توجه‌ها به بخش تولید و مونتاژ بوده است.»
وزارت صمت دنبال آسیب به تولید نیست
در بخش دیگری از این گفتوگو معاون وزیر درباره نظر وزارت صمت به تولید، شفاف‌سازی می‌کند. عاملی می‌گوید: «سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده و سال قبلش نیز آمار واردات خودرو ۱۱ هزار دستگاه بوده است. واقعاً اگر قضیه را بخواهیم شفاف کنیم وزارت صمت به دنبال این موضوع نیست که تولید آسیب بخورد. آمار واردات هم به قدری نبوده که بخواهیم بگوییم قرار بر آسیب به تولید است.موضع وزارت صمت در این بخش مشخص است اگر فردی در این موضع انتقادی وارد می‌داند ما استقبال می‌کنیم. ما قرار نیست به تولید آسیب بزنیم. اولاً به اعداد و ارقام تولید و واردات دقت کنید. دوماً یک بحث نیاز بازار است و بحث دیگر این است که مگر نباید شرایط را رقابتی بکنیم؟ اگر بخواهیم شرایط بازار رقابتی باشد این میزان واردات خودرو لازم است. از سوی دیگر، مگر نباید فناوری‌های جدید صنعت خودرو وارد کشور شود؟ چطور این فناوری‌ها وارد کشور شود؟ باید یک تعدادی واردات خودرو داشت که فناوری هم به کشور بیاید. نزدیک ۵ درصد و در نهایت سیاست ما این است که تا ۱۰ درصد نیاز بازار با واردات تأمین شود. حالا سؤال اینجاست واقعاً این موضع نادرست است؟ غلط است؟ اگر کسی نسبت به این موضع ایرادی دارد بیاید و مطرح کند.»
چه بخشی واقعاً مخالف واردات است؟
در پایان سیدحامد عاملی؛ سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت درباره موضع رسمی وزارت صمت در مبحث واردات خودرو و ماجرای تعرفه‌ها می‌گوید: «ما باید به تولیدکنندگان، مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو کمک کنیم تا آن سیاست کامل خودرو در کشور اجرا شود. هر سه ضلع باید کنار هم ادامه بدهند تا تقشه راه جامع خودرو تکمیل شود. تعرفه واردات خودرو در قانون آمد. ما یک تحلیلی روی این موضوع ارائه دادیم که اگر تعرفه ۱۰۰درصدی برای خودروهای اقتصادی اعمال شود، شاهد افزایش قیمت زیادی برای این خودروها خواهیم بود. حتی این افزایش قیمت شامل خودروهایی که سال قبل وارد شدند نیز می‌شود. به هرحال ما نمی‌خواهیم در حق مردم اجحافی صورت بگیرد. ما تعرفه را به صورتی قرار دادیم که برای خودروهای اقتصادی که معمولاً زیر دو هزار سی‌سی هستند این تعرفه کمتر باشد که بخش متوسط و طبقه متوسط جامعه که بخش عمده مصرف‌کننده این خودروها هستند فشار قیمتی زیادی را تحمل نکنند و شاهد افزایش قیمت خودروهای اقتصادی در بازار نباشیم. آیا این سیاست ایراد دارد؟»
عاملی تأکید می‌کند: «اما درباره خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی باید گفت که هدف قانونگذار این بوده که می‌خواسته بخشی از درآمدهای بودجه دولت را از آنجا محقق کند و در خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی این اتفاق رخ دهد. در نتیجه تعرفه این خودروها بالاتر شد. اما میانگین تعرفهای این خودروها(اقتصادی و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی) همان صددرصدی شد که در قانون بودجه آورده شده بود. در واقع هدف قانون بودجه که تحقق درآمدهای دولت بود در سیاست‌های تعرفهای اتفاق می‌افتاد. از سوی دیگر، آن افزایش قیمتی‌ای که ممکن بود اتفاق بیفتد آن هم اتفاق نمی‌افتد و مردم هم در حق‌شان اجحاف نمی‌شود و خودروی وارداتی با یک قیمت مناسبی راهی بازار می‌شود و بازار هم تنظیم می‌شود. منافع این مدل تعرفه‌گذاری که دولت ارائه کرد شامل مواردی است که عنوان کردم. به هرحال این تعرفه پلکانی مخالفانی هم داشت و در بخش‌های مختلف هم مطرح شد و ما دلایل و مواضع کارشناسی خود را در این مورد ارائه کرده‌ایم. با توجه به اطلاعاتی که به ما رسیده به احتمال زیاد این موضع وزارت صمت را قبول خواهند کرد و ظرف همین یکی دو هفته این قضیه به خوبی تمام می‌شود. در واقع همان تعرفه پلکانی اجرا خواهد شد.»
اولویت تأمین ارز همیشه با تولید بوده است
در بخشی از نامه‌ای که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد درباره تخصیص ارز نیز گفته شده بود. حامد عاملی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو نیز می‌گوید: «در مبحث تأمین ارز واردات خودرو باید تأکید کنم واقعیت این است که ما همیشه اولویت‌مان در مبحث تخصیص ارز، بخش تولید بوده است. امسال هم تا لحظه انجام این مصاحبه، هیچ ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. یعنی هرکسی خواسته خودرو وارد کند از محل سپرده ارز خود و دیگران استفاده کرده‌اند. پس ارزی در سال جدید تخصیص داده نشده و اگر هم ارزی اختصاص داده شده مربوط به تولیدکنندگان بوده است. حتی در قانون بودجه در سال جدید قرار بر تخصیص ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو بود که هنوز آن هم اعمال نشده است.»
🔻روزنامه شرق
📍 مصائب زندگی کارگری
چیزی حدود ۱۴ میلیون نفر کارگر در ایران زندگی می‌کنند؛ جمعیتی که معادل حدود ۵۸ درصد شاغلان بازار کار کشور است. داده هاب وزارت کار حاکی از آن است که نزدیک به ۶۰ درصد این کارگران حداقل‌بگیر و چندشغله هستند. از آن سو جمعیتی به بزرگی ۱۵ میلیون نفر راننده تاکسی‌های آنلاین هستند. این در حالی است که تاکسی بین‌المللی اوبر با فعالیت در ۷۱ کشور جهان تنها هفت‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار راننده دارد و درواقع نصف جمعیت رانندگان تاکسی‌های آنلاین ایرانی هستند.
این موضوع احتمالا به دلیل آن است که شمار زیادی از کارگران ناچار به کار در تاکسی‌های آنلاین به‌عنوان شغل دوم هستند تا بتوانند از پس تورم دورقمی و کمرشکن در ایران برآیند.
۶۰ میلیون کارگر ایرانی حداقل‌بگیر هستند
براساس گزارش مرکز آمار ایران در مجموع حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند. در‌این‌میان طبق داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۱۴ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که شامل کارگران رسمی، قراردادی و برخی مشاغل آزاد می‌شود. درواقع حدود ۵۸ درصد شاغلان کشور کارگران رسمی، قراردادی و برخی مشاغل آزاد هستند که زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.
گذشته از این شمار زیادی از کارگران کشور در مشاغل زیرزمینی یا غیررسمی فعالیت می‌کنند یا اینکه زیر پوشش بیمه و قراردادهای کاری نیستند.
با این حال بسیاری از کارگران ایرانی حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند. پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۲ شهریور امسال در آیین افتتاح نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور در شیراز گفته بود بخش درخورتوجهی از کارگران کشور قرارداد موقت دارند و حدود ۶۰ درصد آنان حداقل مزد را دریافت می‌کنند و امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز جامعه کارگری است. چندی پیش هم سمیه گلپور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، به ایلنا گفته بود که امروزه چندشغله‌‌بودن به یک عادت و ضرورت در زندگی اکثر کارگران تبدیل شده و در‌حال‌حاضر ۶۰ درصد کارگران بیش از یک شغل دارند.
او تأکید کرده بود: این وضعیت ناشی از کاهش قدرت خرید و پایین‌بودن دستمزدها در برابر تورم واقعی است و بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف اجاره یا اقساط مسکن می‌شود. هزینه‌های درمان، تحصیل فرزندان، رفت‌وآمد و خوراک نیز روز‌به‌روز افزایش می‌یابد.
این مقام صنفی تأکید کرده بود: شورای‌عالی کار باید جلسات خود را منظم برگزار کند و دستمزدها را متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی تعدیل کند.
۷۰ درصد درآمد کارگران صرف مسکن می‌شود
وضعیت کارگران در بازار مسکن وخیم‌تر است. مسکن سهم بزرگی از هزینه زندگی خانوار ایرانی دارد و اگر درآمد سالانه کارگران حداقل‌بگیر را با متوسط قیمت مسکن بسنجیم، متوجه می‌شویم که طول انتظار خانه‌دارشدن کارگران ایرانی به بیش از یک قرن رسیده است.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار به تسنیم گفته است که مسکن سهم بزرگی از هزینه‌های کارگران را به خود اختصاص می‌دهد و نزدیک به ۷۰ درصد از درآمد آنان صرف این بخش می‌شود. در این شرایط بخش درخورتوجهی از کارگران، کار در تاکسی‌های آنلاین را به‌عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده‌اند و شمار افرادی که به‌عنوان راننده تاکسی‌های آنلاین فعالیت می‌کنند، درخورتوجه است.
در ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، اعلام کرد که در‌حال‌حاضر بیش از ۱۵ میلیون راننده در بسترهای مختلف تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند.
۱۵ میلیون راننده آنلاین ایران در ۲۳۲ شهر فعال هستند. این در حالی است که تاکسی اوبر که در ۷۱ کشور و ۱۰ هزار شهر جهان فعال است، تنها هفت‌میلیون و ۷۰۰ هزار راننده دارد.
وضعیت زنان کارگر وخیم است
این وضعیت به عقیده محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، ناشی از اقتصاد ضعیفی است که بنیه تولیدمحور ندارد و به‌ناچار افراد زیادی به مشاغل کاذب روی آورده‌اند. از سوی دیگر زهرا کریمی، اقتصاددان، پیش‌از‌این به «شرق» گفته بود که شمار زیادی از کارگران به‌ویژه کارگران زن به مشاغلی مانند دست‌فروشی و مشاغل کاذب روی آورده‌اند.
وضعیت در بازار خورد و خوراک و آموزش هم دست‌کمی از این وضعیت ندارد و تورم برخی اقلام خوراکی سه‌رقمی شده است. ضمن اینکه شمار بازماندگان از تحصیل با صعودی‌شدن نرخ تورم نسبت مستقیم داشته و روند افزایشی طی کرده است.
در‌این‌میان زنان کارگر آسیب‌های بیشتری متحمل شده‌اند.
آماری که از زنان شاغل ایران ثبت شده، فقط حدود ۳.۵ میلیون نفر است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نزدیک به ۳.۵ میلیون نفر زن در بازار کار ایران مشغول به کار هستند و جمعیت مردان شاغل بیشتر از ۲۰ میلیون نفر ذکر شده است.
در ایران بسیاری از زنان سرپرست خانوار به سنین کهن‌سالی نزدیک می‌شوند اما به دلیل اینکه از حمایت‌های بیمه و مستمری بازنشستگی برخوردار نیستند، همچنان مجبور به کار هستند. براساس داده‌های سرشماری ۱۳۹۵، میانگین سنی زنان سرپرست خانوار به بالای ۶۰ سال رسیده و تقریبا نیمی از این زنان به تنهایی زندگی می‌کنند.
به‌علاوه حدود نیمی از زنان سرپرست خانوار، فاقد سواد هستند. یک‌سوم زنان سرپرست خانوار سنین ۱۸ تا ۴۹ تمایل به مشارکت اقتصادی دارند و بیش از یک‌سوم خانوارهای زن سرپرست در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند.
زهرا کریمی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید که آسیب‌پذیرترین کارگران زن ایران، زنانی هستند که در خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی زندگی می‌کنند، زیرا این زنان معمولا کم‌سواد هستند و در مشاغل خدماتی و مشاغل یدی کار می‌کنند و از دو جهت مشاغل آنها مورد تهدید جدی است. از یک جهت به دلیل اینکه در ۱۰ سال گذشته وضعیت اقتصادی ایران بسیار نامطلوب بوده و خروج سرمایه از کشور سرعت گرفته است. همچنین تورم دورقمی، کاهش قدرت خرید خانوار و رکود بازار موجب شده است که بسیاری از بنگاه‌ها و مشاغل تعطیل شوند. در‌این‌بین مشاغل خدماتی آسیب بیشتری دیده‌اند و زنان کارگر سهم بالایی در مشاغل خدماتی دارند و در نتیجه بیشتر در معرض تعدیل و بیکاری بوده‌اند.
از سمت دیگر با مکانیزه‌شدن بسیاری از مشاغل، زنانی که کارهای دستی انجام می‌دادند و به‌عنوان مثال در مزارع کار می‌کردند یا در کارگاه‌های بسته‌بندی مشغول به کار بوده‌اند، با ماشین‌آلات صنعتی جایگزین شده‌اند و در نتیجه سهم زنان در مشاغل سنتی کاهش داشته است.
در مقابل زنان تحصیل‌کرده و دانشگاه‌رفته بیشتر به مشاغل مدرن روی آورده‌اند و همزمان با اینکه سهم زنان در مشاغل سنتی کاهش داشته، سهم زنان در مشاغل مدرن‌تر افزایش داشته است.
نتیجه اینکه زنان کارگر و کم‌سواد دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را از بازار کار متحمل شده و فقیرتر شده‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 پشت پرده یک ممنوعیت
ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی ایران به عراق که در روزهای اخیر خبرساز شد، برخلاف برداشت برخی رسانه‌ها، نه واکنشی به تحولات سیاسی و مکانیسم ماشه است و نه اقدامی علیه تهران. این سیاست بیش از یک دهه است که توسط دولت عراق برای حمایت از تولید و اشتغال داخلی اجرا و محدودیت‌ها به‌صورت فصلی و برای همه کشورها اعمال می‌شود. با این حال، آنچه صادرکنندگان ایرانی را با چالش روبه‌رو کرده، نه اصل تصمیم، بلکه اعلام ناگهانی آن است که موجب رسوب کالا در مرز و زیان تجار می‌شود.
ممنوعیت عراق برای ۴۴ محصول کشاورزی
عراق واردات ۴۴ محصول کشاورزی و دامی و اقلیم کردستان عراق واردات هندوانه را با توجه به تولید مناسب داخلی به کشور خود ممنوع کرد. دلیل این ممنوعیت در چارچوب استراتژی وزارت کشاورزی عراق و بر اساس تقویم کشاورزی و به دلیل فراوانی تولید داخلی آنها و ثبات قیمتها در بازارهای داخلی آن کشور اعلام شده است. وزیر اقلیم کردستان عراق نیز به دلیل حمایت از کشاورزان هندوانه کار واردات هندوانه را به اقلیم کردستان عراق ممنوع کرد. بنابر این گزارش در دو سال اخیر دولت عراق با تشدید سیاست‌های حمایتی علاوه بر اعمال تعرفه‌های گمرکی حمایتی از تولیدات مختلف واردات بسیاری از محصولات در حوزه‌های مختلف را محدود و ممنوع کرده است.
هدف اصلی از اعمال این محدودیت‌ها حمایت از تولیدات داخلی و خودکفایی در تولید محصولات و کنترل بازار و قیمتها در داخل کشور اعلام شده است. با توجه به فسادپذیر بودن محصولات کشاورزی و برنامه‌ریزی‌های قبلی برای صادرات این محصولات، نگرانی‌هایی را میان تجار و کشاورزان ایرانی به دلیل فسادپذیر بودن این محصولات ایجاد کرده است.
دستیار رییس کل سازمان توسعه تجارت با منتفی دانستن ارتباط میان مکانیسم ماشه و صادرات کالا به عراق گفت: این موضوع مربوط به حمایت از محصولات کشاورزی است. فرزاد پیلتن درباره ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از سوی عراق گفت: این سیاستی است که دولت عراق از حدود ۱۰ سال پیش اتخاذ کرده و در راستای حمایت از تولید داخل، به‌ویژه در بخش کشاورزی اجرا می‌شود. بر اساس حمایت این سیاست، ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های فصلی برای واردات محصولات کشاورزی از دیگر کشورها اعمال می‌شود.
وی افزود: این موضوع مختص جمهوری اسلامی ایران نیست و همه کشورهایی که محصولات کشاورزی به عراق صادر می‌کنند، با چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که معمولا فصلی هستند، مواجهند.
پیلتن ادامه داد: در یکی، دو سال گذشته، اقلیم کردستان عراق نیز در جهت یکپارچه‌سازی مقررات صادرات و واردات با دولت مرکزی حرکت کرده است. بنابراین، قابل انتظار بود که اقلیم کردستان هم در هماهنگی با سیاست‌های بغداد اقدام مشابهی انجام دهد و محدودیت‌هایی برای واردات هندوانه اعلام کند. مشاور رییس کل سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با بحث مکانیسم ماشه ندارد. همان‌طور که عرض کردم، سیاستی داخلی در کشور عراق است که از سال‌ها پیش آغاز شده و هدف اصلی آن حمایت از تولید و اشتغال داخلی است.
پیلتن گفت: با توجه به اینکه فصل برداشت محصولات کشاورزی در عراق با بخش‌هایی از جنوب و غرب کشور ما همزمان است، دولت عراق برای حمایت از تولیدکنندگان خود این سیاست را دنبال می‌کند. بنابراین، ارتباطی میان این تصمیم و موضوع مکانیسم ماشه وجود ندارد.
ممنوعیت به دلیل تنظیم بازار است
در همین حال، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق مشترک ایران و عراق هم در گفتوگو با ایسنا، در واکنش به خبر ممنوعیت واردات ۴۰ قلم کالای کشاورزی به عراق گفت: این اتفاق غیرعادی نیست. در فصل‌هایی که محصولات کشاورزی عراق به بازار می‌رسد، دولت این کشور برای تنظیم بازار، واردات محصولات مشابه را متوقف می‌کند. همان‌طور که ما در ایران در فصل برداشت برنج، محدودیت‌هایی برای واردات ایجاد می‌کنیم، آنها نیز چنین رویکردی دارند. این تصمیم فقط درباره ایران نیست و برای تمامی کشورها اعمال می‌شود.
وی افزود: متاسفانه برخی رسانه‌ها اخبار را نادرست مخابره می‌کنند. چندی پیش هم اعلام شد صادرات میلگرد ایران به عراق ممنوع شده است، در حالی که این مساله ناشی از قانون داخلی عراق است که هرگاه کالایی در داخل کشورشان تولید شود، واردات آن محدود می‌شود. صادرات میلگرد کاهش یافت، اما در مقابل صادرات شمش آهن و فولاد ایران به عراق حدود هفت برابر افزایش پیدا کرد که این ناشی از سیاست خودکفایی دولت عراق است.
وزیر بازرگانی در دولت ششم تاکید کرد: این محدودیت‌ها مختص ایران نیست و بر اساس سیاست‌های حمایتی عراق از کشاورزان خود اتخاذ می‌شود. البته ما در حال پیگیری هستیم که دولت عراق پیش از اجرای چنین تصمیماتی، آن را به ما اعلام کند، چون مشکل اصلی، ناگهانی بودن این اتفاق‌هاست. وقتی تصمیمات به‌صورت ناگهانی اجرا می‌شود، کالاها در مرزها انبار می‌شوند و به تجار ضرر می‌زند. اگر زودتر اطلاع دهند، ما می‌توانیم برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم. در داخل کشور خودمان نیز گاهی چنین تصمیماتی برای کنترل بازار اتخاذ می‌شود و محدودیت‌هایی بر صادرات و واردات اعمال می‌کنیم.
وی ادامه داد: اگر واقعا نگران محدودیت‌های غیرعادی هستیم، باید بپذیریم که اداره امور در شرایط عادی با شرایط غیرعادی کشور یکسان نیست. ایران با ۱۵ کشور همسایه بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار تجارت دارد. اگر بانک مرکزی با توجه به شرایط جدید، قوانین را بازنگری کند، بخش زیادی از مشکلات برطرف می‌شود. بسیاری از مسائل ما با تغییر سیاست‌های بانک مرکزی قابل حل است و باید در رویکرد آن تجدید نظر شود. ما باید از تجربیات دهه ۷۰ استفاده کنیم.
آل اسحاق با یادآوری دوران فعالیت خود در وزارت بازرگانی گفت: زمانی که در دهه ۷۰ وزیر بازرگانی بودم، کل ارزی که در اختیار داشتم سه میلیارد دلار بود؛ آن هم برای تامین ۱۰ هزار قلم کالا. اگر آمار آن سال‌ها را بررسی کنید، در شرایطی که تورم حدود ۴۰ درصد بود، قیمت کالاهای اساسی تنها حدود ۱۰ درصد نوسان داشت و علت آن تغییر در سیاستگذاری‌ها بود. در آن زمان، پس از جنگ تحمیلی که شرایط کشور بسیار دشوارتر از امروز بود، نیازهای مردم افزایش یافته و تحریم‌ها نیز شدیدتر بود. حتی برای واردات یک کشتی گندم، به دلیل حملات هوایی، مجبور بودیم هفت کشتی را به هم ببندیم و با پشتیبانی نیروی هوایی و زمینی از بندر امام وارد کشور کنیم. با این حال، معیشت مردم در آن شرایط تنها حدود ۱۰ درصد دچار نوسان شد.
وی تصریح کرد: امروز نیز شرایط قابل مدیریت است. چین به «اسنپ‌بک» (بازگشت تحریم‌ها) پایبند نیست و ما می‌توانیم بیش از ۷۰ درصد نیاز خود را از این کشور تامین کنیم. بیش از ۸۰ درصد صادرات و واردات ما با چین انجام می‌شود و این کشور اسنپ‌بک را قبول ندارد. بنابراین اگرچه مشکلات وجود دارد، اما شرایط کشور قابل کنترل است و بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها باید از تجربیات دهه ۷۰ استفاده کنند.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: در آن دوران، وحدت فرماندهی وجود داشت، چون شرایط کشور عادی نبود و نمی‌شد تصمیمات را به‌صورت پراکنده گرفت. امروز نیز باید با یک فرماندهی واحد و هماهنگی کامل دستگاه‌ها، شرایط را مدیریت کرد. تحریم‌های جدید موسوم به اسنپ‌بک، تاثیر چشمگیری نخواهد داشت، چرا که تحریم‌های امریکا همچنان در حال اجراست و عمدتا جنبه نظامی دارد. با همدلی و هماهنگی، می‌توان شرایط اقتصادی کشور را کنترل کرد.
مطالب مرتبط
