به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در واکنش به تحرکات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجرای مکانیزم ماشه و آثار آن بر اقتصاد کشور گفت: موضوع مکانیزم ماشه و تبعات آن به یکی از دغدغه‌ها و پرسش‌های جدی جامعه تبدیل شده است. ما ضمن محکومیت تلاش‌های چند کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا برای افزایش فشار بر کشورمان از طریق فعال‌سازی این مکانیزم، به تیم مذاکره‌کننده کشور که همواره با حسن نیت درصدد حل مسائل و مناقشات از مسیر دیپلماسی بوده است، خدا قوت می‌گوییم و برای آنان آرزوی موفقیت داریم.

وی با بیان اینکه تحریم‌های جدید دشواری‌ها و خسارت‌هایی به همراه خواهد داشت، افزود: یافته‌ها نشان می‌دهد آثار فعال‌سازی مکانیزم ماشه به اندازه‌ای نیست که درباره آن تبلیغ می‌شود، اما همان میزان محدود نیز تبعاتی دارد که لازم است با برنامه‌ریزی بر اساس واقعیت‌های میدانی و اعمال آن در سیاست‌های دولت مدیریت شود.

رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه فضای روانی حاکم ناشی از جریان‌های رسانه‌ای بیگانه، فراتر از واقعیت‌های موجود است، اظهار داشت: کشور ما سال‌هاست در یک جنگ نابرابر اقتصادی قرار دارد و در مدیریت شرایط سخت و پیچیده تجربه‌های گرانبهایی اندوخته است. در حالی که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از نظر تعداد و گستره بسیار بیشتر از محدودیت‌های ناشی از مکانیزم ماشه بوده است، فعالان بخش خصوصی با مدیریت ارزشمند خود هرگز اجازه توقف چرخ تولید را نداده و در میدان سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و کارآفرینی درخشان عمل کرده‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین، بخش خصوصی کشور پس از اجرای اسنپ‌بک که قطعاً خسارت‌های بزرگی در پی خواهد داشت، می‌تواند با تکیه بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور در سایه مدیریت علمی و کارشناسی بار دیگر شایستگی خود را نشان دهد و مشکلات ناشی از این وضعیت را به حداقل برساند. البته این توانمندی به معنای چشم‌پوشی از ضرورت اصلاح نقاط ضعف داخلی و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی نیست.

حسن‌زاده تصریح کرد: مدیریت شرایط جدید اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار مستلزم رفع موانع داخلی فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان است. در این میان، ارتقای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و معیشت خانوارها نیازمند تدابیر تکمیلی و حمایتی است. به‌ویژه در حوزه تولید کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌ها موجب دشواری در تأمین مواد اولیه شده است و باید تأمین مالی شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی به‌صورت بسته‌های مستقیم در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اتاق ایران آمادگی دارد در دوره اجرای اسنپ‌بک با تعیین رشته فعالیت‌های محوری در حوزه کالاهای اساسی و زنجیره‌های کلیدی تولید که سایر صنایع به آن وابسته هستند، مکانیزم‌های متناسب تأمین مالی را معرفی کند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به سیاست‌های کلان کشور گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی بر اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر تأکید فرموده‌اند، امروز بر این باوریم که عبور از شرایط کنونی با تقویت برنامه‌های داخلی و فرصت‌سازی در عرصه بین‌المللی امکان‌پذیر است. برای تحقق این هدف باید در گام نخست سیاست‌های ارزی، تجاری و تأمین مالی به‌صورت اساسی متناسب با شرایط فعلی کشور به‌روزرسانی شود. همچنین، دولت و قانون‌گذاران باید نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات سختگیرانه و دست‌وپاگیر در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی اقدام کنند.

وی در پایان گفت: اکنون در حوزه سیاست‌های تجاری نیازمند توافقات منطقه‌ای دوجانبه و چندجانبه هستیم و در سیاست‌های ارزی نیز باید موانعی نظیر پیمان‌سپاری ارزی به‌سرعت برطرف شود. در مدیریت بازار ارز نیز اتاق ایران پیشنهادات نظام‌مند خود را ارائه کرده است.