🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم رکورد شکست
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سال جاری با رسیدن به ۴۵.۳درصد، بیشترین سطح ۲۸ماه اخیر را ثبت کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت تداوم روند نیمه نخست سال، نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۴۸درصد خواهد رسید. در این میان، گروه خوراکی‌ها فشار قابل‌توجهی بر سفره خانوار وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در شهریور به ۵۷.۵درصد رسیده و قیمت «نان» به‌عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوار طی یک سال گذشته تقریبا دوبرابر شده است. در مقیاس بین‌المللی، ایران اکنون یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در میان تمام کشورهای با درآمد متوسط تجربه می‌کند؛ وضعیتی که با کاهش تورم در اقتصادهایی چون ترکیه و آرژانتین به سطح ۳۳درصد، ایران را در جایگاهی بالاتر قرار می‌دهد. تحلیلگران اقتصادی، نوسانات ارزی، رشد سریع متغیرهای پولی و افزایش انتظارات تورمی تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی را مهم‌ترین دلایل جهش تورم در نیمه نخست سال۱۴۰۴ می‌دانند.
تورم نقطه‌ای شهریور ماه رکورد ۲۸ماهه را شکست. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در آخرین ماه تابستان ۴۵.۳درصد ثبت شد که از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بی‌سابقه است. تورم ماهانه در شهریور نسبت به ماه مرداد ۰.۹واحد درصد افزایش یافت و به ۳.۸درصد رسید. تورم سالانه شهریور ماه نیز رقم ۳۷.۵درصد ثبت شد که رکوردی ۱۷ماهه برای این شاخص محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد اصلی ترین دلیل این رکوردزنی‌های تورمی، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در آخرین ماه تابستان بوده است. بر اساس محاسبات «دنیای اقتصاد» اگر شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود و روند تورم در نیمه دوم سال مشابه نیمه نخست ادامه یابد، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ۴۸درصد خواهد شد. اکنون ۶۱ماه است که تورم نقطه به نقطه در سطحی بالاتر از ۳۰درصد قرار دارد. امری که در تاریخ ایران معاصر، بی‌سابقه است.
نزدیکی دوباره تورم ماهانه به ۴درصد
در شهریور ماه، تورم ماهانه برای دومین بار در سال جاری به ۴درصد نزدیک شد. روند تورم ماهانه در سال ۱۴۰۴ با روندی صعودی شروع شد. تورم ماهانه در فروردین ماه سال جاری، ۳.۹درصد بود. در ماه‌های بعدی تورم‌های ماهانه در سطح حدود ۳درصد در نوسان بود با این حال، در شهریورماه، این متغیر بار دیگر به سطحی حدود ۴درصد بازگشت. در این ماه تورم ماهانه با ۰.۹واحد درصد افزایش نسبت به مرداد ماه به ۳.۸درصد رسید. افزایش تورم در آخرین ماه تابستان موجب شد تا میانگین تورم ماهانه در نیم سال نخست سال جاری معادل با ۳.۳درصد شود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اگر تورم با همین روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به ۴۸درصد خواهد رسید.
خطر گذر تورم از مرز ۵۰درصد
با توجه به شرایطی که اقتصاد در نیمه نخست سال جاری با آن مواجه شده، به نظر می‌رسد هدف گذاری تورمی بانک مرکزی از حفظ تورم در کانال ۳۰درصد (پایین تر از ۴۰درصد) به حفظ تورم در کانال ۴۰درصد (پایین تر از ۵۰درصد) تغییر کرده است. بر این اساس، احتمالا کنترل تورم در حدود ارقام پایین‌تر از ۵۰درصد یکی از اصلی ترین اولویت‌های بانک مرکزی در ادامه سال جاری باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند در صورت وقوع شوک جدید و افزایش نا اطمینانی‌ها، احتمال عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۰درصد افزایش خواهد یافت. آخرین بار، نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ بالای ۵۰درصد ثبت شده بود و حالا پس از گذشت بیش از دو سال، احتمال دارد با افزایش روند نا اطمینانی‌ها، تورم به سطوح بالای ۵۰درصد بازگردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران، از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تا به امروز، در سطح تورمی بیش از ۳۰ درصد قرار دارد؛ با این حال، طی سه ماه اخیر (تیر، مرداد و شهریور) تورم نقطه به نقطه از مرز ۴۰درصد عبور کرده است. روند تورم در این سه ماه به صورت متوالی رکوردزنی‌های افزایشی داشته است. به عبارت دیگر، ثبت این ارقام تورم در تابستان سال جاری موجب شد اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی با تورم بیش از ۴۰درصد شناخته شود. اقتصاد ایران در حال حاضر به عنوان یک کشور با تورم بالا شناخته می‌شود. آخرین آمار اعلام شده نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران بالاتر از کشورهای ترکیه و آرژانتین قرار گرفته است که به تورم‌های بالا در سال‌های اخیر، شهرت پیدا کرده بودند. تورم نقطه به نقطه مربوط به ماه اوت برای اقتصاد ترکیه ۳۳درصد و برای آرژانتین ۳۳.۶درصد گزارش شده است.
مسیر سخت کنترل تورم
بررسی آمارهای مربوط به شاخص‌های پولی نشان می‌دهد روند صعودی رشد نقدینگی از سال گذشته آغاز شده است. به طوری که نرخ رشد نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۹درصد و در خرداد ماه سال جاری بیش از ۳۳درصد ثبت شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که روند صعودی رشد نقدینگی در شهریورماه نیز متوقف نشده و در حال حاضر این نرخ در حدود ۳۷درصد قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اثر روند صعودی رشد متغیرهای پولی بر نرخ تورم با وقفه وارد خواهد شد. بنابر این، روند صعودی تورم طی ماه‌های اخیر به دلیل رشد کل‌های پولی طی ماه‌های اخیر، رشد نرخ ارز و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی در اقتصاد کشور رخ داده است.
رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در شش‌ماهه نخست سال جاری ۲۱.۸درصد است. درحالی‌که این رشد در مدت مشابه سال گذشته ۱۵درصد بود. این امر بدین معناست که تورم در شش‌ماهه نخست امسال ۶.۸واحد درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده در داخل کشور است. با توجه به این که بخش اصلی سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، از اقلام ضروری و خوراکی تشکیل می‌شود، اثر افزایش تورم بر این خانوارها اثر بیشتری نسبت به خانوارهای با سبد مصرفی بزرگ‌تر دارد. آمارها نشان می‌دهد تورم خوراکی حدود ۱۶درصد از تورم ۴۵درصدی شهریورماه را ایجاد کرده است. بر اساس منطق اقتصادی، افراد با افزایش قیمت یک کالا، برای حفظ قدرت خرید خود، به جایگزین کردن آن کالا با کالای مشابه متمایل می‌شوند. در نتیجه، در شرایطی که بخش اصلی سبد مصرفی یک خانوار شامل اقلام غیر قابل حذف و یا غیر قابل جایگزین باشد، اثر تورم بسیار ملموس خواهد بود.
با آمار تورمی شهریور ماه، تصویر روشنی از کوچک شدن سبد مصرفی اقشار ضعیف جامعه به نمایش گذاشته شد. چرا که در این ماه تورم اقلام غیر قابل جایگزین و غیر قابل حذف در صدر کالاها قرار گرفته‌اند. در ماه شهریور متوسط قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷.۹درصد افزایش داشته است. در میان اقلام خوراکی بالاترین تورم نقطه‌ای به گروه نان و غلات مربوط است. تورم نقطه‌ای گروه نان و غلات در شهریور ماه ۹۴.۳درصد ثبت شده است.
در این ماه همچنین میوه و خشکبار با ۷۷.۲درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد. همچنین در این ماه اقلام پروتئینی مانند انواع گوشت نسبت به ماه قبل افزایش‌های بیش از ۷درصد و اقلام میوه‌ای و سبزیجات تورم ماهانه حدود ۹درصد ثبت کرده‌اند. در شهریور ماه، تورم نقطه‌ای در گروه آب و برق و سوخت نیز یکی از سردمداران تورم بود. در این ماه متوسط قیمت‌های مصرفی مربوط به اقلام آب، برق و سوخت ۶۴.۷درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این اقلام نسبت به مرداد ماه افزایش تورم ۸.۵درصدی داشته‌اند.
به عقیده کارشناسان رکوردزنی‌های تورمی شهریور ماه در ادامه ماه‌های اخیر بوده که تاکنون متوقف نشده است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران بیش از آن که به تغییرات شرایط مانند فصل و تقاضای مصرف‌کننده مرتبط باشد، تحت‌تاثیر دلایلی همچون کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی، ناترازی‌های بانکی، جهش‌های ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی است. جنگ تحمیلی ۱۲روزه و شرایط بعد از آن را نیز می‌توان به عنوان یکی از دلایل تشدید تورم در ماه‌های اخیر، تلقی کرد.
نیاز به درآمدهای نفتی
در نیمه نخست سال جاری دلایل زیادی به عنوان عامل محرک تورم عمل کرده‌اند. به‌خصوص در شهریور ماه، خبر فعالسازی مکانیسم ماشه، احتمال بازگشت تحریم‌ها، رشد نرخ ارز و از سوی دیگر روند صعودی شاخص‌های پولی مانند رشد پول و رشد نقدینگی، فشار تورمی را افزایش داد. در شهریور ماه، نرخ ارز آزاد، با افزایشی ۱۱.۲درصدی روبه‌رو شد. از سوی دیگر جنگ تحمیلی ۱۲روزه و نیاز مبرم بنگاه‌ها و دولت به نقدینگی و استفاده دولت از حساب تنخواه خزانه، منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شد که این موضوع نیز بر کل‌های پولی و در نتیجه به افزایش تورم منجر شد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری، دولت ۲۷۵ همت از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ارقام بالای تورم در کالاهای اساسی مانند نان، گوشت، سوخت و... موجب آسیب دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. در نتیجه دولت برای جلوگیری از آسیب بیشتر به این خانوارها ملزم به افزایش پرداخت‌های حمایتی خواهد شد. این موضوع نیز احتمالا بر هزینه‌های دولت در نیمه دوم سال می‌افزاید. همچنین آخرین آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت رکودی در اقتصاد ایران آغاز شده است. رشد اقتصادی در سه ماه آغازین سال ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم منفی ۰.۱درصد را ثبت کرده است. این موضوع می‌تواند زنگ خطری کاهش مالیات دریافتی و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت باشد. همچنین دولت و بانک مرکزی احتمالا برای جلوگیری از اثرگذاری بیشتر شرایط رکودی بر کسب و کارها، اقدامات حمایتی برای بنگاه نیز در نظر خواهند گرفت.
بر این اساس، در نیمه دوم سال جاری درحالی‌که دولت مجبور است برای بازگرداندن بدهی خود به بانک مرکزی برنامه دقیقی تنظیم کند، درعین حال با افزایش هزینه و کاهش درآمد نیز مواجه خواهد بود. همچنین احتمال افزایش ریسک‌های سیاسی می‌تواند افزایش کسری بودجه دولت را تشدید کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی مربوط به سیاست خارجی از اقتصاد کشور و تلاش برای افزایش درآمدهای نفتی و حفظ ثبات در بازار ارز مهم‌ترین اقداماتی هستند که در کوتاه‌مدت می‌تواند در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد. در بلندمدت، بهبود وضعیت ناترازی‌های بانکی، تقویت انضباط مالی دولت و کنترل رشد نقدینگی، مهم‌ترین راهکارهایی هستند که توسط سیاستگذاران پولی و مالی کشور باید به کار گرفته شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چرخش غافلگیر‌کننده بازار سرمایه
شاخص کل بورس تهران در نخستین روز هفته با جهش غیرمنتظره ۵۳ هزار واحدی همراه شد؛ رشدی که در تضاد با انتظارات بسیاری از فعالان بازار بود. فضای عمومی پیش‌بینی می‌کرد که بازگشت تحریم‌ها و تشدید تنش‌های سیاسی منطقه‌ای، فشار سنگینی بر بورس وارد کند و چند روز متوالی بازار در محدوده منفی قرار بگیرد. اما بازار رفتاری متفاوت نشان داد. درباره تغییر رفتار بازار، «اعتماد» با تحلیلگران بازار سرمایه گفت‌وگو کرد.
راه نجات بورس تهران
سید محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره شرایط متفاوت بورس تهران می‌گوید: شاخص کل بازار سرمایه همواره آینه‌ای از انتظارات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. این شاخص ترکیبی، نه‌تنها تحولات سودآوری شرکت‌ها را منعکس می‌کند، بلکه نسبت به ریسک‌های سیستماتیک و رویدادهای کلان سیاسی و اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. با این حال، آنچه در روز شنبه شاهد بودیم رفتاری خلاف انتظار بود که خود ارزش تحلیل و تفسیر دارد. در شرایطی که بازگشت تحریم‌ها و تشدید تنش‌های سیاسی منطقه‌ای انتظار شوک منفی به بازار را تقویت کرده بود، شاخص کل نه‌تنها منفی نشد، بلکه حدود پنجاه و دو هزار واحد رشد کرد. این رویداد به ظاهر متناقض، نقطه شروعی برای بازخوانی مجدد مدل‌های تحلیلی ماست. مدل مشهور CANSLIM که توسط ویلیام اونیل طراحی شده، حرف M به معنای Market Direction یا همان جهت بازار است. این بخش به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تشخیص دهد که آیا در ابتدای یک روند صعودی قرار داریم یا در میانه راه یا نزدیک به انتهای مسیر هستیم. او می‌افزاید: تحلیل جهت بازار بر اساس داده‌های قیمت، حجم معاملات، همگرایی یا واگرایی شاخص‌های مختلف صورت می‌گیرد. اگرچه این مدل در ابتدا برای بورس‌های توسعه‌یافته طراحی شده، اما در بورس تهران نیز قابل تطبیق است، به شرط آنکه مولفه‌های اقتصاد کلان و رفتار حقوقی‌ها و سیاستگذار را هم در معادله وارد کنیم. به باور اعلمی، آنچه این روزها در بازار رخ داد، نمونه‌ای روشن از اهمیت تحلیل رفتار شاخص در مواجهه با ریسک‌های سیستماتیک است. او با اشاره به اینکه انتظار می‌رفت در واکنش به خبر بازگشت تحریم‌ها و افزایش ریسک سیاسی، بازار چند روز متوالی قرمز شود و سپس با رشد نرخ ارز و شکل‌گیری انتظارات تورمی، سهام دلاری جان بگیرد، می‌گوید: این‌بار شوک اولیه به سرعت جذب و بازار با رشد بسته شد. این رفتار را می‌توان به عنوان پیام مثبتی از سوی بازار تعبیر کرد که ریسک را پذیرفته و آماده عبور از مقاومت‌هاست. البته این پیام تنها زمانی معتبر خواهد بود که با تایید حجم معاملات و همگرایی شاخص هم‌وزن همراه شود و در غیر این صورت، ممکن است تنها شاهد یک جهش کوتاه‌مدت باشیم. مقاومت مهم شاخص کل در حال حاضر محدوده دو میلیون و ششصد و نود و شش هزار واحد است و عبور پرقدرت از این سطح، آن هم با حجم معاملاتی بالاتر از میانگین می‌تواند راه را برای رسیدن به مقاومت بعدی یعنی دو میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار واحد هموار کند. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: اگر این شکست معتبر صورت گیرد، سناریوی ادامه‌دار شدن موج صعودی تقویت می‌شود و بازار می‌تواند حتی تا محدوده‌های بالاتر حرکت کند. در صورت شکست کاذب یا ناتوانی در عبور از این سطح، بازگشت به محدوده‌های تراکمی اخیر محتمل است. در چنین فضایی سهام دلاری بیشترین پتانسیل رشد را دارند و بیش از دیگر گروه‌ها از افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌های جهانی سود می‌برند. او ادامه می‌دهد: با این حال انتخاب سهم مناسب نیازمند دقت در بررسی صورت‌های مالی، نسبت‌های سودآوری و نقدشوندگی است و صرف دلاری بودن یک سهم دلیل کافی برای خرید نیست. پول هوشمند به سمت سهم‌هایی می‌رود که علاوه بر پتانسیل بنیادی، نقدشوندگی و حمایت تکنیکالی هم دارند. اعلمی با یادآوری اینکه بازار سرمایه ایران در مقطع حساسی قرار دارد، می‌گوید: ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان بالاست، اما نقدینگی سرگردان در اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند محرک موج‌های بعدی رشد باشد. با این وجود این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: اگر سیاستگذاران بتوانند با ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان و کاهش مداخلات غیرضروری، اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کنند، بازار سرمایه می‌تواند نقش موثرتری در تامین مالی تولید ایفا کند و به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران نزدیک شود. او سپس به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند با استراتژی تدافعی و هوشمندانه عمل کنند. داشتن پرتفویی متعادل شامل صندوق‌های درآمد ثابت، طلا و بخشی از سهام دلاری می‌تواند ریسک کلی سبد را کاهش دهد. افزایش وزن سهام بهتر است به صورت پله‌ای و تنها پس از شکست معتبر مقاومت‌ها انجام شود. رصد مداوم رفتار شاخص هم‌وزن، حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نشانه‌های ورود یا خروج پول هوشمند را آشکار کند. این کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که در مقطع کنونی باید سطح دانش مالی سرمایه‌گذاران را ارتقا داد تا تصمیم‌هایشان بر پایه تحلیل و منطق باشد نه هیجان و شایعه. رفتار اخیر شاخص کل فرصتی است برای یادگیری این نکته که بازار تنها به اخبار واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه انتظارات، حمایت‌های پنهان و جریان نقدینگی نیز در شکل‌گیری مسیر اثرگذارند. اعلمی می‌افزاید: بازار سرمایه امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتمادسازی نیاز دارد و این اعتماد نه با وعده‌های کوتاه‌مدت، بلکه با تحلیل شفاف، آموزش اصولی و پایبندی به قواعد حرفه‌ای ایجاد می‌شود.
بازار خوش‌بین است؟
سهیلا نقی‌پور دیگر تحلیلگر بازار سرمایه با نگاهی متفاوت به وضعیت کنونی بازار می‌نگرد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» با یادآوری اینکه با شروع هفته اول مهرماه، بازار سرمایه تهران تصویری متفاوت و تا حدی خلاف انتظار بسیاری از تحلیلگران را به نمایش گذاشته است، می‌گوید: در شرایطی که روزهای پایانی شهریورماه با نگرانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی و ابهامات اقتصادی، سایه سنگین ترس و فشار فروش را بر معاملات حاکم کرده بود، نخستین روزهای پاییزی و معاملات هفته اول مهرماه نویدبخش بازگشت تعادل و تزریق دوباره امید به تالار شیشه‌ای بودند. او می‌افزاید: برخلاف تصور عمومی که انتظار داشتند پس از روزهای پرنوسان، بازار با عقب‌نشینی بیشتر و غلبه کامل عرضه‌کنندگان آغاز شود، معاملات روز گذشته (شنبه) با یک غافلگیری بزرگ همراه شد؛ شاخص کل بورس تهران با افزایش خیره‌کننده ۵۳ هزار واحدی، یک جهش بزرگ را به ثبت رساند و روند مثبت و پرتقاضای هفته را با قدرت آغاز کرد. شاهد نمایان شدن قدرت خریداران در لایه‌های مختلف بازار بودیم. این افزایش تقاضا و حرکت رو به جلوی شاخص، زنگ خطر رکود را تا حدی خاموش کرد و نشان داد که نبض بازار کاملا از کار نیفتاده است. از نگاه نقی‌پور، شاید جذاب‌ترین بخش معاملات این هفته، شکل‌گیری صف‌های خرید پرشمار بود که مدت‌ها از بورس تهران رخت بربسته بودند. بسیاری از نمادها در گروه‌های مختلف، به ویژه نمادهای شاخص‌ساز و بنیادین که در روزهای اخیر ریزش‌های سنگینی را تجربه کرده بودند، با موج قوی خرید مواجه شدند و با صف خرید به کار خود پایان دادند. این اتفاق نه تنها گواه بر ارزندگی سهام در قیمت‌های فعلی است، بلکه نشان می‌دهد نقدینگی سرگردان همچنان پتانسیل ورود به بازار سهام را دارد؛ مشروط بر آنکه علامت‌های حمایتی لازم را دریافت کند. او با اشاره به تقاضای چشمگیر بازار روز گذشته، شاخص شنبه را فراتر از یک تغییر مقطعی در روند می‌داند و معتقد است فضای موجود حاوی پیامی روشن و دلگرم‌کننده بود و آن این است که بازار سهام از سوی متولیان خود رها نیست. نقی‌پور می‌گوید: تجربه تلخ رهاشدگی بازار در دوره‌های نزولی، همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سهامداران خرد بوده است. اما در جریان معاملات این هفته و به خصوص روز گذشته که نمادی از روزهای پرتلاطم پیش رو بود، حمایت‌های خوبی از سوی نهادهای حمایتی و حقوقی‌های بزرگ بازار مشاهده شد. این حمایت‌ها به شکل خرید هدفمند در نمادهای شاخص‌ساز و تزریق نقدینگی در مواقع حساس و ضروری صورت گرفت. اقداماتی نظیر فعال شدن صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار، توانست در برابر خیل عرضه‌ها، سدی محکم ایجاد کند و اجازه ندهد فشار فروش هیجانی، بازار را به کام سقوط کامل بکشاند. از نگاه این تحلیلگر، این سطح از تعامل و حمایت، اعتماد را به بازار بازگرداند. سرمایه‌گذاران خرد با مشاهده این امر که متولیان بازار در لحظات کلیدی پای کار می‌آیند و اجازه تکرار سناریوهای منفی قبلی را نمی‌دهند، با اطمینان بیشتری وارد مدار خرید شدند. نتیجه این امر، تقویت سمت تقاضا و متمایل شدن ترازوی بازار به سمت رنگ سبز بود. البته او تاکید می‌کند: هنوز برای قضاوت نهایی زود است و باید در مورد روند بلندمدت بازار تا تثبیت کامل شرایط صبر کرد و عوامل کلان اقتصادی و سیاسی را زیر نظر گرفت. شروع مثبت و پرقدرت بورس در هفته اول مهر، با صف‌های خرید و تقاضای موثر، یک علامت حیاتی است. این هفته و به خصوص جهش دیروز، به فعالان بازار یادآوری کرد که در کوتاه‌مدت، تاثیر سیاست‌های حمایتی و ارزندگی بنیادین بسیاری از سهام می‌تواند بر هیجانات موقتی و اخبار منفی غلبه کند.
🔻روزنامه شرق
📍 مالیات در خدمت بیماران
مازندران استانی با ۳.۵ میلیون جمعیت و حضور روزانه چند صد هزار نفری مسافر، در برخی بیمارستان‌ها با کمبود زیرساخت‌های درمانی و پزشک متخصص روبه‌رو است. این معضل زمانی تشدید می‌شود که سیل مسافران به این استان سرازیر می‌شود. بر‌اساس اعلام وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، شمار مسافران مازندران سالانه به حدود ۱۳ میلیون نفر می‌رسد و همین مسئله فشار را بر زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی این استان تشدید می‌کند. در‌این‌میان وضعیت شهرستان‌های استان وخیمتر بوده و احداث ساختمان جدید بیمارستان رازی قائمشهر چیزی حدود ۱۶ سال طول کشیده است. حالا ۵۱۸ مؤدی مالیاتی در طرح نشان‌دار کردن مالیات، انتخاب کرده‌اند مالیات آنها صرف تکمیل ساخت بیمارستان رازی قائمشهر شود.
فقر دسترسی به تخت بیمارستان
وضعیت دسترسی بیماران کشور به تخت بیمارستان چندان مطلوب نیست. کمبود تخت‌های بیمارستانی، فرسودگی بیمارستان‌ها و تخت‌ها موضوع نگران‌کننده‌ای است که چالشی اساسی برای بیماران و کادر درمان محسوب می‌شود. تعداد تخت‌های بیمارستانی کشور ۱۵۵ هزار تخت است. این به آن معناست که به ازای هر هزار نفر، ۱.۸ تخت بیمارستانی تعریف شده است. این در حالی است که میزان تخت بیمارستانی موجود با استاندار‌دهای جهانی که سه تخت به ازای هزار نفر است، فاصله زیادی دارد و در‌واقع شمار تخت بیمارستانی موجود در کشور چیزی حدود نیمی از میانگین جهانی است. در‌عین‌حال، درباره همین میزان تخت بیمارستانی موجود هم باید گفت کیفیت دسترسی چندان مطلوب نیست. بر‌اساس گزارش وزارت بهداشت، هزار‌و ۷۰ بیمارستان در کشور وجود دارد که ۴۰ هزار تخت، یعنی ۳۵ درصد تخت‌های موجود فرسوده است و باید تخت‌های جدید جایگزین شود.
سیدسجاد رضوی، معاون وزیر بهداشت، در اردیبهشت امسال به خانه ملت توضیح داده است: «در سال‌های ۷۵ و ۷۶، حدود ۷۰ درصد بیمارستان‌های کشور فرسوده بود که این رقم در سال‌های اخیر به ۳۵ درصد کاهش یافته، اما هنوز هم نگران‌کننده و بسیار بالاست».
او با تأکید بر ضرورت جایگزینی یا مقاوم‌سازی بیمارستان‌های فرسوده، ادامه داد: «حدود ۴۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده داریم که عدد بسیار بالایی است و این تخت‌ها را باید به شکلی مقاوم‌سازی کنیم که ایمنی در برابر آتش‌سوزی و زلزله را تأمین کنند». رضوی همچنین بر اهمیت بهره‌برداری بهینه از ظرفیت بیمارستان‌ها تأکید کرد و گفت: «امیدواریم با تقویت نظام ارجاع، اجرای برنامه پزشک خانواده و اصلاح نظام پرداخت، نیاز به بستری کاهش یابد و یکی از راهکارهای دنیا برای کاهش بستری نیز همین روش است».
ماجرای فرسودگی حدود یک‌سوم بیمارستان‌های کشور در شرایطی مطرح شده است که پیش از این روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران به نقل از امیر ساکی، مدیرکل منابع فیزیکی وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود «در دهه ۸۰ ارزیابی لرزه‌ای بیمارستان‌های کشور در دستور کار قرار گرفت و نتایج این ارزیابی نشان داد حدود ۷۰ درصد ساختمان‌های درمانی یا همان بیمارستان در کشور فرسوده‌اند».
بیمارستان رازی از معطلی درآمد
در این بین، استان مازندران با داشتن سه‌میلیون‌و ۲۵۸ هزار نفر جمعیت، طبق استاندارد مصوب وزارت بهداشت باید افزون بر پنج هزار تخت بیمارستانی داشته باشد؛ با‌این‌حال، سرانه تخت بیمارستانی در این استان کمتر از چهار هزار تخت است و این کمبودها بر گرده بیماران سنگینی می‌کند و این موضوع سبب شده است بسیاری از بیماران گاهی در نوبت‌های طولانی ویزیت قرار بگیرند. به‌جز این، کمبود تخت بیمارستانی سبب شده است بیماران اورژانسی گاهی ساعت‌های طولانی منتظر بمانند و گاهی زمان طلایی نجات را از دست بدهند.
در این میان، وضعیت شهرستان‌های استان وخیمتر است و ساخت بیمارستان جدید رازی قائمشهر که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح بهداشتی مازندران یاد می‌شود، از سال ۱۳۸۷ آغاز شد، اما تکمیل آن تاکنون به طول انجامیده است.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران یکی از دو دانشگاه علوم پزشکی این استان است. این دانشگاه با داشتن ۲۷ بیمارستان، خدمات‌دهی در حوزه درمانی را به بیش از نیمی از جمعیت سه‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار نفری استان انجام می‌دهد.
در این میان، بیمارستان رازی قائمشهر، شهید زارع ساری، فاطمه‌الزهرای ساری، بوعلی سینای ساری و امام خمینی ساری بیمارستان‌های آموزشی درمانی مازندران به شمار می‌روند که رازی قائمشهر از‌جمله بیمارستان‌ها‌یی است که فعالیت آن نقش بسزایی در انجام کارهای درمانی دارد.
این بیمارستان از‌جمله مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران بوده که در سال ۱۳۱۳ تأسیس شده و پس از انقلاب با ۲۲۰ تخت بستری، با داشتن بخش‌های جراحی (شامل جراحی عمومی، ارتوپدی، گوش، حلق و بینی، چشم، جراحی اعصاب و ستون فقرات)، زنان و زایشگاه و مامایی، داخلی، قلب و سی‌سی‌یو، مراقبت‌های ویژه، نوزادان، اتاق عمل، دیالیز، درمانگاه اورژانس، بخش‌های عفونی ۱ و ۲، اطفال، تالاسمی، درمانگاه تخصصی و فوق‌تخصصی، واحد آزمایشگاه و پاتولوژی، واحد رادیولوژی، سونوگرافی و سی‌تی‌اسکن، واحد فیزیوتراپی، واحد داروخانه و بخش مسمومیت به صورت شبانه‌روزی خدمات می‌دهد. با توجه به قدمت بالای ساختمان بیمارستان و برای ارائه خدمات مطلوب درمانی به مازندرانی‌ها، به‌ویژه مردم شهرستان‌های قائمشهر، جویبار، سوادکوه شمالی، سوادکوه و سیمرغ، در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرائی این طرح در سال ۱۳۸۷ آغاز و کلنگ احداث این طرح بیمارستانی در آن سال در زمینی به وسعت ۲۴ هزار متر‌مربع به زمین زده شد.
بنای جدید این بیمارستان در کنار ساختمان قدیمی آن در هسته مرکزی شهر قائمشهر در جوار امامزاده یوسف‌رضا آغاز و مدت‌زمان اجرای این طرح سه سال عنوان شد؛ اما با گذر زمان، این طرح گرفتار مسائل مربوط به کمبود اعتبار و بودجه شد و سال‌ها از شروع این طرح گذشت ولی نیمه‌کاره ماند و انتظار مردم و مسئولان شهرستان برای اجرای آن در پس وعده‌ها باقی ماند.
با گذشت سال‌ها از آغاز ساخت بیمارستان جدید رازی، روند تکمیل آن بسیار کند بود. بیمارستان رازی یکی از ۲۵ بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی است که عنوان بیمارستان آموزشی و درمانی نیز بر سردر آن قرار دارد و این یعنی اینکه بیمارستان جزء پنج بیمارستان استان است که ضمن انجام کارهای درمانی، در زمینه آموزش نیروهای متخصص دانشگاهی نیز فعالیت دارد.
در این بیمارستان، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به شهروندان قائمشهری و شهرستان‌های هم‌جوار ارائه می‌شود و با توجه به اینکه بیمارستان در مرکزیت مازندران قرار دارد، از‌جمله مراکز مهم و استراتژیک استان محسوب می‌شود که مردم شهرستان‌های قائمشهر، سیمرغ، سوادکوه شمالی، سوادکوه و جویبار از این خدمات بهره‌مند هستند. همچنین قرار‌داشتن بیمارستان در نزدیکی جاده سوادکوه به تهران و بروز تصادفات جاده‌ای، بار ترافیکی مراجعه مصدومان به این مرکز را افزایش داده و آمارهای مربوط به مراجعات اورژانس حاکی از این مسئله است.
این بیمارستان با ۲۲۰ تخت بستری با ضریب اشغال تخت ۷۵ تا ۸۰درصدی یکی از شلوغ‌ترین مراکز درمانی مازندران به شمار می‌آید و روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر به بخش اورژانس آن مراجعه می‌کنند و از خدمات این بخش بهره‌مند می‌شوند که این آمار خود بیانگر نقش مهم و استراتژی مرکز است. رازی قائمشهر همچنین تنها بیمارستان سانترال عفونی و مسمومیت مازندران است؛ یعنی موارد بیماری‌ها در این زمینه در سطح استان به این بیمارستان ارجاع داده می‌شوند و توسط پزشکان متخصص و فوق‌تخصص مرکز، روند درمان آنها پیگیری می‌شود.
با‌این‌حال، روند احداث ساختمان بیمارستان جدید سال‌های زیادی طول کشیده است و احداث ساختمان جدید بیمارستان رازی قائمشهر چیزی حدود ۱۶ سال معطل ماند. حالا ۵۱۸ مؤدی مالیاتی در طرح نشان‌دار کردن مالیات انتخاب کرده‌اند مالیات آنها صرف تکمیل ساخت بیمارستان رازی قائمشهر شود.
🔻روزنامه ایران
📍 پاییز و زمستان بازار خودرو چگونه خواهد بود؟
بازار خودروی ایران این روزها در وضعیت انجماد قرار دارد؛ نه خبری از خریدار است، نه فروشنده‌ای تمایل به معامله دارد. سکوت سنگین حاکم بر بازار، اما نشانه‌هایی از بحرانی پنهان و پیچیده را در دل خود دارد. پس از ماه‌ها تلاش برای حفظ تعادل، اکنون بازار خودرو در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. بی‌ثباتی در سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌ای، روند معاملات را تقریباً متوقف کرده و بازار را در حالت تعلیق نگه داشته است. نمایشگاه‌های خودرو یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، خریدارانی که در انتظار کاهش قیمت بودند، عقب‌نشینی کرده‌اند و فروشندگان نیز با نگرانی نسبت به نوسانات نرخ ارز و تغییرات تعرفه‌ای، از انجام معامله خودداری می‌کنند. در این میان، افزایش تدریجی و آرام قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی، زنگ هشدار ورود بازار به فاز جدیدی از نوسانات را به صدا درآورده است. کارشناسان معتقدند نیمه دوم سال می‌تواند آغازگر موج جدیدی از جهش قیمت‌ها در این بازار منجمد باشد.
بی‌ثباتی تازه در بازار راکد
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس بازار خودرو، در گفت‌وگو با «ایران» پیش‌بینی می‌کند که در صورت ادامه وضعیت فعلی شاهد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها باشیم. او با اشاره به رکود فعلی بازار خودرو تأکید می‌کند اگرچه آمار خرید و فروش در بازار خودرو به پایین‌ترین حد خود رسیده است اما جهش قیمت در کارخانه و بازار آزاد، مستقیماً از نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌گیرد. اگر این روند ادامه یابد، با یک تأخیر زمانی کوتاه، بازار خودرو نیز واکنش نشان خواهد داد. او تأکید می‌کند که حتی خودروهای به ظاهر داخلی نیز به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی، از نوسانات ارزی در امان نیستند: «افزایش قیمت ارز به‌صورت مستقیم بر قیمت فلزات، مواد پلیمری و سایر مواد اولیه اثر می‌گذارد و هزینه تولید را حتی در بخش داخلی نیز بالا می‌برد.»
بر اساس گزارش پلتفرم‌های آنلاین فروش خودرو، بسیاری از خودروها اعم از وارداتی، مونتاژی و تولید داخل طی روزهای اخیر با افزایش قیمت مواجه شده‌اند؛ بازاری که عملاً خرید و فروشی در آن انجام نمی‌شود. رحیمی‌نژاد افزایش قیمت‌های اخیر بازار آزاد، بخش عمده‌ای از این نوسانات را روانی و هیجانی می‌داند و هشدار می‌دهد که خرید تحت تأثیر جو روانی ممکن است منجر به زیان شود. با این حال، در صورت ادامه افزایش نرخ ارز یا کاهش تولید، افزایش قیمت واقعی و پایدار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
خودرو، در حال خروج از سبد خانوار ایرانی
کارشناسان هشدار می‌دهند که خودرو به‌تدریج در حال خروج از سبد خرید خانوارهای ایرانی است؛ چراکه کف قیمت خودروهای کارخانه‌ای اکنون به حدود ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است رقمی که برای بسیاری از اقشار کم‌درآمد، حتی با سال‌ها پس‌انداز نیز قابل تأمین نیست. رحیمی‌نژاد، کارشناس بازار خودرو، در این‌باره می‌گوید: «در صورت تداوم وضعیت فعلی، نیمه دوم سال با موج جدید و پرشتاب‌تری از افزایش قیمت‌ها همراه خواهد بود. اقشار با درآمد ثابت، بویژه کارمندان، دیگر توان ورود به بازار خودرو را نخواهند داشت و در عمل، خرید خودرو برای بخش وسیعی از جامعه غیرممکن می‌شود.»
نمایندگی‌ها و چالش تحویل خودرو
از سوی دیگر، وضعیت نابسامان برخی از نمایندگی‌های فروش نیز به بحران بازار دامن زده است. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، از رشد قابل توجه شکایات مردمی درباره تأخیر در تحویل خودرو خبر می‌دهد: «برخی نمایندگی‌ها حواله فروخته‌اند در حالی که اصلاً خودرویی برای تحویل در اختیار نداشتند. قراردادهای یک‌طرفه بسته شده، پول دریافت کرده‌اند، اما امروز پاسخگو نیستند.»
او با اشاره به موارد متعدد «خالی‌فروشی»، از پرونده‌هایی خبر می‌دهد که در آنها نمایندگی‌ها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه خودرو را بدون موجودی واقعی پیش‌فروش کرده‌اند. کرمی تأکید می‌کند که خریداران باید تنها به حساب رسمی شرکت‌ها وجه واریز کنند، نه به حساب شخصی افراد. چراکه کسانی که به حساب شرکت پرداخت کرده‌اند، حالا با پیگیری وزارت صمت در صف تحویل قرار دارند. اما افرادی که وجه را به حساب شخصی نمایندگی‌ها ریخته‌اند، درگیر پیگیری‌های حقوقی پیچیده شده‌اند.
صدای تعطیلی از نمایشگاه‌ها بلند شده است
کرمی با اشاره به موج تعطیلی در میان نمایشگاه‌داران تهرانی می‌گوید: « اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، وضعیت بازار از این هم بدتر خواهد شد. خرید و فروشی در کار نیست، قیمت‌ها فقط نوسان دارند. بسیاری از نمایشگاه‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره یا پاسخگویی به تعهدات، تعطیل شده‌اند یا تغییر شغل داده‌اند.»
قیمت‌های صعودی در بازارِ بی‌مشتری
سعید مؤتمنی، رئیس اسبق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز وضعیت فعلی بازار را بحرانی توصیف می‌کند و به «ایران» می‌گوید: «قیمت‌ها بالا می‌رود، اما بازار همچنان دچار رکود است. درحال حاضر آمار خرید و فروش بشدت پایین است.»
او البته در ادامه تأکید می‌کند که افزایش واردات می‌تواند باعث تعدیل قیمت خودروها در بازار خودرو شود و می‌گوید: «اگر تعرفه‌ها به صورت پلکانی باشند و واردات خودرو افزایش داشته باشد می‌توان به بهبود وضعیت بازار امید داشت اما با برگشت تعرفه به ۱۰۰ درصد قطعاً در وارداتی‌ها افزایش قیمت خواهیم داشت و ثبات بازار بیش از پیش دچار چالش خواهد شد.»
او با اشاره به شکایات انبوه از شرکت‌های فروش خودرو، تأکید می‌کند: «برخی از این شرکت‌ها حتی دارایی و املاکی ندارند که بتوان از محل آن مطالبات مردم را پرداخت کرد. باید در شرایط فروش، ضمانت‌هایی دریافت شود تا در صورت افزایش شکایات، پشتوانه‌ای برای بازپرداخت وجود داشته باشد.»
هشدار برای نیمه دوم سال
بررسی میدانی بازار و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان در شرایطی حساس و ناپایدار قرار دارد؛ افزایش نرخ ارز از یک‌سو و کاهش تولید از سوی دیگر، زمینه‌ساز رشد تدریجی قیمت‌ها شده و همزمان، ضعف در سازوکارهای فروش و نظارت، موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی خریداران شده است. در این میان، همه نگاه‌ها به وزارت صمت و دولت دوخته شده است. حال باید دید آیا دولت خواهد توانست، با وجود برخی مخالفت‌ها، مسیر تعرفه‌گذاری پلکانی برای واردات خودرو را حفظ کند و در کنار آن، با تقویت تولید داخلی و تنوع‌بخشی به عرضه، تعادلی پایدار در بازار ایجاد کند؟ اگر این مسیر با موفقیت پیش برود، می‌توان امیدوار بود که آرامش به بازار بازگردد و خودرو همچنان در دسترس بخش بیشتری از جامعه باقی بماند. در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که خودرو بیش از پیش از دسترس اقشار گسترده‌ای از مردم خارج شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 محک بازارهای فروش نفت در پساماشه
اسنپ بک به تعویق نیفتاد و تحریم‌های سازمان ملل بازمی‌گردد. در این میان یکی از دغدغه‌های مهم کارشناسان و برخی از مسئولان، کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن و همچنین ناترازی شدید در مقوله بودجه و چالش‌های متعاقب آن است که البته مهم‌ترین آن تامین معیشت مردم در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه است.
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به تحریم‌های گسترده و طولانی پیشین، ایران راه دور زدن تحریم‌ها در این زمینه را می‌شناسد و بازارهای فروش نفت، هرچند محدود خود را حتی در صورت بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، خواهد داشت. اما برخی نیز معتقدند، حتی با وجود حفظ مشتریان قدیمی فروش نفت ایران، به احتمال بسیار زیاد ایران باید تخفیفات بیشتری برای فروش به خریداران محدود نفت خود به ویژه کشور چین به عنوان اصلی‌ترین خریدار نفت ایران، بدهد که به این ترتیب ضررهایی را متحمل خواهد شد.
به گزارش «آرمان ملی»، حسین مرادی کارشناس انرژی در این باره گفت: با وجود تاکید بسیار برخی از مسئولان مبنی بر رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته، ما همچنان صادرات نفت همواره یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌آید و قطعاً طی این سال‌ها، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی قطع نشده است، بلکه با محدودیت در فروش آزادانه نفت و دریافت درآمدهای حاصل از آن، تامین درآمدهای دولتی و بودجه کشور با مشکلاتی روبه‌رو شده است و در این میان، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، این نگرانی را دوباره به سطح اول مباحث اقتصادی و سیاسی کشور آورده است. او افزود: در حالی که وزیر نفت ایران تأکید می‌کند مشکلی در روند صادرات نفت پیش نخواهد آمد، شواهد می‌گویند که دامنه خریداران به چند کشور محدود شده است؛ البته بر اساس شواهد هنوز کشورهایی چون؛ هند، چین و روسیه به عنوان مهم‌ترین شرکای ایران هنوز به عنوان مهم‌ترین بازیگران در این عرصه باقی مانده‌اند. اما همچنان گمانه‌زنی‌های بسیاری در این باره وجود دارد که آیا تکیه بر این سه کشور می‌تواند محدودیت‌های رفتاری بر فروش نفت ایران اِعمال کند و آیا ایران باید همچنان به درآمدهای نفتی وابسته بماند یا به سمت راهبردهای تازه حرکت کند؟
تصویر فعلی صادرات نفت ایران
او افزود: با نگاهی به سال‌های گذشته و همزمان با خروج آمریکا از برجام، در می‌یابیم که، بسیاری از خریداران سنتی نفت ایران از بازار خارج شدند و برخی از کشورهای اروپایی، کره‌جنوبی و ژاپن خرید نفت از ایران را متوقف کردند و در این میان تنها چین، هند و روسیه به خرید خود ادامه داده‌اند و به این ترتیب بازار فروش نفت ایران کوچکتر از پیش شد. اما بر اساس اخبار اعلام شده؛ هند اخیراً محموله‌ای به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار از ایران خریداری کرده است و چین نیز با صراحت اعلام کرده که حتی در صورت بازگشت تحریم‌های جهانی باز هم خرید نفت از ایران را ادامه خواهد داد و از سوی دیگر، روسیه نیز با وجود رقابت انرژی در بازار جهانی، همچنان شریک راهبردی ایران در حوزه انرژی باقی مانده است. مرادی ادامه داد: این رویکرد نشان می‌دهد که هرچند بازار نفت ایران محدود شده است، اما فروش نفت ادامه دارد، اما بدیهی است که دامنه انتخاب خریداران کاهش یافته و قدرت چانه‌زنی آنها به شکل محسوسی افزایش یافته است.
محدود شدن خریداران
او درباره پیامدهای محدودشدن انتخاب خریداران نفت برای ایران گفت: قطعاً وقتی تنها سه کشور عمده خریدار باقی بمانند، ایران برای حفظ بازار، امتیازاتی در قیمت و شرایط قراردادها ارائه می‌کند که این امر به معنای کاهش درآمد ایران از هر بشکه نفت هم هست. از سوی دیگر باید توجه داشت که شرایط ایجاد شده از محل تشدید تحریم‌ها و محدود شدن بازار فروش می‌تواند باعث وابستگی سیاسی و اقتصادی به چند کشور خاص شود و در نهایت این شرایط ممکن است استقلال تصمیم‌گیری را در برخی حوزه‌ها تحت تأثیر قرار دهد، چرا که چنانچه یکی از این کشورها بنا به ملاحظات سیاسی یا اقتصادی خرید خود را کاهش دهد، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد خواهد شد. به عبارتی، سبد خریداران محدود، ریسک آسیب‌پذیری را بالا می‌برد و باعث کاهش درآمدهای نفتی و تاثیرات جدی آن بر بودجه دولت می‌شود که بر نرخ ارز و تورم تأثیرگذار است و این مسأله می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای اجتماعی و سیاسی در داخل کشور شود.
گذشته و درس‌های آن
مرادی توضیح داد: البته ایران در دوره‌های گذشته نیز با محدودیت‌های مشابهی روبه‌رو بوده است. ایران در سال‌های اوج تحریم، با چالش کاهش فروش نفت به زیر یک میلیون بشکه مواجه شد و دولت ناچار گردید برای تأمین بودجه به روش‌های غیرشفاف مانند فروش غیررسمی و تهاتر روی آورد. این وضعیت علاوه بر کاهش درآمد، فساد و ناکارآمدی را تشدید کرد. در این راستا قطعاً ایران با توجه به این شرایط در گذشته می‌داند که اتکای صرف به نفت در شرایط محدودیت بازار، اقتصاد را در معرض خطرهای جدی قرار می‌دهد. این کارشناس در باره راهکار مقابله با مشکلات احتمالی در این باره در شرایط کنونی گفت: بدیهی است که ادامه صادرات نفت به کشورهایی که از پیش نیز خریدار نفت کشور بودند راهی غیرقابل تغییر است، این راهکار اگرچه امکان‌پذیر است، اما به احتمال زیاد در بلندمدت آسیب‌زا خواهد بود، چراکه قدرت این کشورها در تعیین قیمت و شرایط خرید افزایش می‌یابد، در این راستا ایران باید به دنبال خریداران از طریق غیررسمی باشد که مایلند به صورت پنهانی وارد معامله شوند که البته احتملاً پرریسک و شاید ناپایدار باشد، اما راهکاری مطلوب به نظر می‌رسد. او ادامه داد: در عین حال ایران باید با تنوع بخشی به صادرات انرژی توانمندیهای خود را برای توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی و... در منطقه ازافزایش دهد و از این مسیر ضمن کاهش اثر تحریم، ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند.
کاهش تاثیر نفت در اقتصاد
مرادی اضافه کرد: مهم‌ترین و راهبردی‌ترین گزینه برای ایران، کاهش سهم نفت در اقتصاد است. در حقیقت توسعه صنایع غیرنفتی، صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه در حوزه‌هایی مانند فناوری، گردشگری و... می‌تواند تا حد زیادی جایگزین درآمد نفت شود، البته در این میان نباید از سهم سیاست خارجی در این عرصه غافل شد چراکه حتی ادامه وضعیت کنونی یعنی محدود شدن به سه کشور خریدار، ارتباط مستقیم با وضعیت دیپلماسی ایران دارد. یعنی چنانچه روابط ایران با غرب همچنان متشنج باقی بماند، امیدی به بازگشت بازارهای اروپایی نیست، ولی هرگونه گشایش دیپلماتیک، می‌تواند به سرعت بازار نفت ایران را رونق دهد. در این بین کشورهای، چین و روسیه همواره از ایران حمایت کرده‌اند، اما باید توجه داشت که این حمایت‌ها عمدتاً بر مبنای منافع خود آنهاست، نه لزوماً بر اساس همگرایی استراتژیک. در نتیجه واقعیت این است که ایران نمی‌تواند صرفاً به فروش نفت به سه کشور چین، هند و روسیه دل ببندد. هرچند در کوتاه‌مدت این مسیر ادامه خواهد داشت، اما در بلندمدت پیامدهای سیاسی و اقتصادی خاص خود را خواهد داشت و در صورت وابستگی به درآمد نفتی در شرایط محدودیت بازار، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد و استقلال اقتصادی و سیاسی را زیر سؤال می‌برد. به این ترتیب، ایران ناگزیر است دو مسیر موازی را دنبال کند و در مرحله نخست، استفاده از ظرفیت همین بازارهای محدود برای تداوم درآمد نفتی در کوتاه‌مدت؛ حرکت به سمت اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش اتکا به نفت را مدنظر داشته باشد و در درازمدت هم این رویکرد نیازمند برنامه‌ریزی جدی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاحات داخلی و بازنگری در روابط خارجی است، اما در نهایت اینکه ایران باید وابستگی خود را از اقتصاد نفتی جدا کند و به نظر می‌رسد هم اکنون توفیقی اجباری پیش آمده تا مسیری تازه بگشاید.
🔻روزنامه تعادل
📍 آثار «ماشه» بر تجارت ایران
«اسنپ بک» با تجارت ایران چه می‌کند؟ یک مقام تجاری در دولت در پاسخ به این پرسش ما می‌گوید: «این سازوکار پیش‌تر نیز تجربه شده و هرچند فرآیندها را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند، اما تجارت را متوقف نخواهد کرد.» به عبارتی دیگر، او معتقد است که تحریم تجارت را نمی‌کشد، سخت و گران می‌کند. اما می‌خواهیم به این پرسش از ۴ منظر دیگر پاسخ دهیم؛ در منظر اول، کارشناسان می‌گویند بانک‌های واسطه در کشورهای همسایه نظیر «امارات، ترکیه و عراق» در صورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه، سطح همکاری خود با تجار ایرانی را کاهش خواهند داد و از ارایه خدمات نقل‌وانتقال مالی پرهیز می‌کنند. در منظر دوم و بر اساس ارزیابی فعالان حوزه لجستیک، تحریم‌های مرتبط با بیمه و حمل‌ونقل، از تحریم‌های بانکی اثرگذارتر خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که احتمال لغو پوشش بیمه‌ای کشتی‌ها و کانتینرهای مرتبط با ایران افزایش می‌یابد. از منظر سوم؛ برخی صادرکنندگان نیز تاکید می‌کنند که شرکای خارجی در شرایط افزایش ریسک، تنها در صورت دریافت تخفیف بیشتر حاضر به ادامه خرید خواهند بود و همین موضوع می‌تواند حاشیه سود صادرات را کاهش دهد و در نهایت؛ تحلیلگران معتقدند در شرایط محدودیت‌های جدید، تنها شرکت‌هایی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود که به شبکه‌های غیررسمی و مسیرهای جایگزین دسترسی دارند و این مساله می‌تواند به انحصاری شدن تجارت خارجی و کاهش عدالت رقابتی منجر شود.
ماشه با تجارت ایران چه می‌کند؟
مکانیسم ماشه در چارچوب برجام طراحی شد تا اگر یکی از طرف‌ها ادعا کند ایران به تعهدات خود عمل نکرده، بتواند تحریم‌های سازمان ملل را به‌صورت خودکار بازگرداند. فعال شدن این سازوکار - حتی اگر از نظر حقوقی محل اختلاف باشد - اثر روانی و عملی بر فضای تجارت بین‌المللی ایران دارد، زیرا بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و طرف‌های خارجی به‌دلیل ریسک حقوقی و reputational risk محتاط‌تر عمل می‌کنند. حال با فعالسازی «مکانیسم ماشه» از سوی برخی کشورهای غربی، نگرانی‌هایی در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شکل گرفته است. هرچند مسوولان رسمی تاکید دارند که تجارت خارجی کشور در گذشته نیز با چنین شرایطی مواجه بوده، اما ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد که این موضوع می‌تواند ساختار تجارت را تحت تاثیر قرار دهد؛ نه به‌معنای توقف، بلکه به شکل افزایش هزینه، کاهش شفافیت و محدودتر شدن دسترسی فعالان بخش خصوصی. به عبارتی دیگر، مکانیسم ماشه به‌تنهایی تجارت را متوقف نمی‌کند؛ بلکه ساختار تجارت را از «رقابتی و شفاف» به «انحصاری و پرریسک» تبدیل می‌کند. حتی در صورت تداوم تجارت کلان، رقابت‌پذیری و عدالت تجاری کاهش می‌یابد و فضای فعالیت برای بازیگران کوچکتر محدود می‌شود، چراکه دولت می‌تواند مسیرهای غیررسمی خود را حفظ کند، اما بخش خصوصی واقعی ممکن است دچار عقب‌نشینی یا خروج از بازار شود. به‌طورنمونه دولت و شرکت‌های بزرگ و شبه دولتی‌ها، توان عبور از تحریم را دارند، اما بخش خصوصی مستقل این توانایی را به دلیل تضمین‌های مالی و ریسک بالا ندارد.
تجارت سخت می‌شود؛ نه متوقف!
در همین حال، معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش ما مبنی بر اینکه «فعالسازی مکانیسم ماشه تا چه اندازه می‌تواند تجارت را تحت تاثیر قرار دهد»، گفت: «این سازوکار پیش‌تر نیز تجربه شده و هرچند فرآیندها را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند، اما تجارت را متوقف نخواهد کرد.» به گفته او، برای مدیریت شرایط جدید، کمیته ویژه‌ای تشکیل شده و راهکارهایی همچون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین و همکاری با شرکای شرقی در دستور کار قرار گرفته است. امیر روشن‌بخش قنبری همچنین با اشاره به ایجاد خط ریلی از غرب کشور به چین تاکید کرد: با تمام توان در برابر محدودیت‌ها ایستادگی می‌کنیم و برای هر چالش، راهکارهای عملی ارایه خواهیم داد.
تحلیل ماشه از ۴ منظر
با این حال، کارشناسان تجارت خارجی تاکید می‌کنند که بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، بیمه و نقل‌وانتقال پول را تا ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد. فعالان اقتصادی نیز می‌گویند تجارت ایران در چنین شرایطی از «حالت رسمی و رقابتی» به «حالت غیرمستقیم و پرریسک» تغییر می‌کند، موضوعی که بیش از همه بخش خصوصی و صادرکنندگان کوچک را تحت فشار قرار خواهد داد، چراکه دولت می‌تواند مسیرهای غیررسمی خود را حفظ کند، اما بخش خصوصی واقعی ممکن است دچار عقب‌نشینی یا خروج از بازار شود. آنها همچنین معتقدند که در صورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه، نخستین و مهم‌ترین چالش در حوزه مالی و بانکی بروز خواهد کرد. آنها می‌گویند حتی بانک‌های واسطه در کشورهای همسایه همچون «امارات، ترکیه و عراق» نیز برای جلوگیری از مواجهه با ریسک حقوقی، از همکاری با تجار ایرانی عقب‌نشینی خواهند کرد. در نتیجه، بخش عمده مبادلات مالی ناچارا به سمت روش‌های غیررسمی همچون صرافی، پول نقد یا تهاتر کالا سوق پیدا می‌کند؛ وضعیتی که هزینه و زمان انجام مبادلات را افزایش می‌دهد. از نگاه فعالان لجستیک و حمل‌ونقل، نیز محدودیت‌های بیمه‌ای و حمل‌ونقلی حتی از محدودیت‌های بانکی اثرگذارتر خواهد بود. آنان هشدار می‌دهند که در صورت تشدید تحریم‌ها، شرکت‌های بیمه بین‌المللی از ارایه پوشش بیمه به کشتی‌ها و کانتینرهای حامل کالاهای ایرانی خودداری خواهند کرد. این مساله باعث می‌شود بسیاری از شرکت‌ها برای ارسال یا دریافت کالا به مسیرهای غیرمستقیم یا واسطه‌های ثالث متوسل شوند که خود منجر به افزایش هزینه حمل می‌شود. علاوه بر این، صادرکنندگان ایرانی معتقدند که در چنین فضایی، خریداران خارجی از شرایط استفاده کرده و تنها در صورت دریافت تخفیف‌های بیشتر حاضر به ادامه همکاری خواهند بود. به بیان دیگر، ریسک سیاسی به‌صورت مستقیم از جیب صادرکننده ایرانی جبران می‌شود و حاشیه سود صادرات کاهش می‌یابد. در نهایت تحلیلگران تاکید می‌کنند که تداوم تجارت در چنین شرایطی ممکن است، اما نه برای همه فعالان اقتصادی. تنها آن دسته از شرکت‌هایی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود که به شبکه‌های غیررسمی، واسطه‌های خاص یا مسیرهای جایگزین دسترسی دارند. همین موضوع به تدریج باعث می‌شود تجارت خارجی کشور از حالت رقابتی و شفاف خارج شده و به سمت انحصار و رانت حرکت کند؛ وضعیتی که بیش از تحریم، ساختار اقتصادی را فرسوده می‌کند.
🔻روزنامه ابتکار
📍 هشدار برای معیشت خانوارها
رشد منفی بهار ۱۴۰۴ تنها یک عدد در گزارش مرکز آمار نیست؛ این عدد نشانه‌ای است از بازگشت اقتصاد ایران به مسیر خطرناک رکود و بحران‌های تورمی. تجربه‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان داده‌اند که این مسیر می‌تواند به جهش ارزی، تورم‌های ۴۰ درصدی و سقوط بیشتر قدرت خرید منجر شود. در عین حال، تضاد این وضعیت با اهداف برنامه هفتم توسعه، بار دیگر نشان می‌دهد که برنامه‌نویسی در ایران بیش از آن که واقع‌بینانه و مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد جهانی باشد، بر پایه آرزو‌های غیرقابل تحقق است.
پاییز تازه از راه رسیده است، اما بازار‌ها در ایران حال‌وهوای دیگری دارند. در مغازه‌های خرده‌فروشی، قیمت‌ها هر روز روی تابلو‌ها تغییر می‌کنند. خانوارها با دقت بیشتری خرید می‌کنند و برخی کالاها که تا چند سال پیش در سبد مصرفی ثابت بودند، حالا به «کالاهای لوکس» تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر نیز نرخ اجاره مسکن همچنان صعودی است، تورم مواد خوراکی از قدرت خرید مردم پیشی گرفته و آینده شغلی بسیاری از جوانان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در همین حال، خبری که از سوی مرکز آمار منتشر شد، مثل یک زنگ خطر برای اقتصاد ایران بود: رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ منفی شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، این عدد شاید در نگاه اول تنها یک آمار رسمی به‌نظر برسد، اما در دل خود پیامدهای سنگینی دارد. به زبان ساده یعنی کیک اقتصاد ایران نه‌تنها بزرگ‌تر نشده، بلکه کمی کوچکتر شده و برای جامعه‌ای که نزدیک به دو دهه است با تورم‌های بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند، منفی شدن نرخ رشد به معنای فشرده‌تر شدن حلقه فشار اقتصادی بر زندگی روزمره است.
روایت یک عدد کوچک و بحران بزرگ
طبق اعلام مرکز آمار، اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱- درصد کوچکتر شده است. اگر نفت را کنار بگذاریم، این رقم به ۰.۴- درصد می‌رسد؛ به این معنا که موتور‌های غیرنفتی اقتصاد عملاً خاموش یا کم‌جان شده‌اند.
هم چنین تولید ملی در بهار ۱۴۰۴ به رقم ۲۴۲۷ همت با نفت و ۱۸۰۶ همت بدون نفت رسیده است. این درحالی است که در سه ماهه بهار ۱۴۰۳ تولید ملی عدد بالاتری را به ثبت رسانده بود. البته کاهش تولید ملی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ چشمگیر نبوده و تنها ۱ دهم درصد بوده است، اما درجا زدن در اقتصاد کوچک شده ایران هیچ توجیهی ندارد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما جزئیات گزارش دستکم سه نکته جدی را به ما نشان می‌دهد:
بخش کشاورزی: ۲.۷- درصد
صنایع و معادن: ۰.۳- درصد
خدمات: ۰.۵ درصد مثبت
این بدان معناست که تنها بخش خدمات اندکی رشد داشته، آن هم کمتر از یک درصد. در کشاورزی، خشکسالی و بحران آب همراه با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، تولید را زمین‌گیر کرده است. در صنعت و معدن نیز کمبود سرمایه‌گذاری و رکود صادرات، مانع اصلی بوده‌اند.
این اتفاق زنگ خطری برای ورود دوباره اقتصاد کشور به شرایط رکودی مشابه دهه ۹۰ است؛ دهه‌ای که بانک جهانی آن را دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید.
بازگشت به الگوی دهه ۹۰؛ چرخه رکود-تورم-ارز
هرچند اکنون در اخبار مدام تکرار می‌شود که این نخستین بار در چهار سال و نیم گذشته است که اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه می‌کند، اما این روند پیش از این نیز برای اقتصاد زیر فشار تحریم‌های ایران رخ داده است و برای تحلیل بهتر باید به حافظه تاریخی اقتصاد ایران بازگردیم. در ۱۵ سال اخیر تنها دو بار رشد اقتصادی منفی شد:
۱. بهار ۱۳۹۱
به گزارش اقتصاد ۲۴، با آغاز دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌های هسته‌ای، رشد اقتصادی نزدیک به صفر شد و سطح درآمد سرانه کاهش یافت. همزمان با تحریم‌های شدید هسته‌ای، نرخ رشد به ۷- درصد رسید. در ادامه، تورم از تک‌رقمی‌های سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به یک‌باره به ۴۰ درصد رسید. نرخ دلار آزاد از ۱۵۰۰ به بیش از ۴ هزار تومان جهش کرد.
۲. بهار ۱۳۹۷
برجام در سال۱۳۹۴ جهشی در صادرات نفت و رشد اقتصادی ایجاد کرد؛ اما با خروج آمریکا از توافق در ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت به شدت کاهش یافت. پس از روی کار آمدن بایدن و برخی گشایش‌های دیپلماتیک، صادرات نفت دوباره افزایش یافت و رشد اقتصادی از زمستان ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۳ مثبت ماند.
در واقع با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران بار دیگر کوچک شد. نرخ دلار از ۵ هزار تومان در چند ماه به ۲۰ هزار تومان رسید؛ جهشی چهار برابری. تورم نیز از تک رقمی ۸ درصد در ۱۳۹۶ به ۲۵ درصد در ۱۳۹۷ و ۴۰ درصد در ۱۳۹۸ رسید. این الگو یک پیام روشن دارد و آن نیز همین که هر بار که رشد اقتصادی منفی می‌شود، به‌زودی جهش ارزی و تورمی رخ می‌دهد. امروز نیز بسیاری از کارشناسان بیم آن دارند که در آستانه تکرار همان چرخه قرار گرفته‌ایم.
به نظر می‌رسد که امروز نیز بار دیگر در نقطه مشابهی از همان روند در اقتصاد قرار داریم. نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ منفی شده است. تحریم‌های سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت درحال فعال شدن است. کشور جنگی ۱۲ روزه را پشت سر گذاشته است و امروز در وضعیت نه جنگ نه صلح قرار دارد. این وضعیت طبق فرموده رهبر انقلاب برای اقتصاد خطرناک است و باید هرچه زودتر اقتصاد از این وضعیت خارج شود؛ اما فعالان اقتصادی به دلیل فعال شدن مکانیزم ماشه همچنان در انتظار قرار دارند.
نفت؛ عامل اصلی نوسانات
از سوی دیگر بررسی تاریخی نشان می‌دهد که نوسانات رشد اقتصادی ایران به‌شدت وابسته به صادرات نفت بوده است. در دهه ۱۳۸۰، ثبات نسبی در صادرات نفتی باعث شد اقتصاد رشد مثبت مداومی داشته باشد. بانک جهانی حتی محاسبه کرده بود که اگر همان روند ادامه می‌یافت، امروز اقتصاد ایران ۲.۷ برابر بزرگ‌تر از وضع موجود بود.
اما در دهه ۱۳۹۰، با تشدید تحریم‌ها، صادرات نفت سقوط کرد. برجام در ۱۳۹۴ فرصتی تازه بود: رشد اقتصادی در زمستان ۱۳۹۵ حتی به ۲۰.۴ درصد رسید. ولی با خروج ترامپ از توافق، صادرات نفت از حدود ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز (۲۰۱۷) به کمتر از ۴۵۰ هزار بشکه در روز (۲۰۲۰) سقوط کرد. طبیعی بود که اقتصاد هم به همان نسبت کوچک شود. چنان که وقتی دولت بایدن اندکی فضا را باز کرد و صادرات افزایش یافت. همین موضوع سبب شد از زمستان ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۳ رشد اقتصادی مثبت بماند. اما حالا با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، فعال شدن مکانیزم ماشه و احتمال تحریم‌های شورای امنیت، دوباره همان دور باطل پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته است.
برنامه هفتم توسعه؛ سندی روی کاغذ
اما ابعاد این ماجرا تنها به چرخه نفت و تحریم محدود نمی‌شود. آن چه رشد منفی بهار ۱۴۰۴ را نگران‌کننده‌تر می‌کند، تضاد آشکار آن با اهداف برنامه هفتم توسعه است. طبق این برنامه که قرار بود از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ اجرا شود، اقتصاد ایران باید هر سال ۸ درصد رشد کند.
اما به گزارش اقتصاد ۲۴، در سال گذشته هیچ رشدی ثبت نشد و امسال نیز در بهار، اقتصاد منفی شد. یعنی تنها در یک‌ونیم سال نخست، کشور ۱۲ درصد عقب‌تر از هدف‌گذاری برنامه قرار گرفته است.
این نیز در حالی است که پیش از این بار‌ها کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین اهدافی که در برنامه‌های توسعه بر روی کاغذ ترسیم می‌شود، بیشتر شبیه آرزو‌های روی کاغذ است تا برنامه واقعی، چرا که هیچ ارتباطی با واقعیت‌های سیاست خارجی و شرایط تحریم ندارد. در شرایطی که کشور حتی برای حفظ صادرات فعلی نفت تحت فشار است، صحبت از رشد ۸ درصدی به طنز شبیه است.
چرا برنامه‌نویسی اقتصادی در ایران تخیلی است؟
در این میان، اما با انتشار آمار بار دیگر انتقادات به روند موجود در برنامه نویسی‌های کاغذی و نه اجرایی در ایران شدت گرفته است و پرسش مهم این است چرا مسیر اقتصاد به جای رشد در مسیر معکوس است. در این میان شاید بتوان اصلی‌ترین دلایل این روند و البته ریشه‌های انتقاد کارشناسان اقتصادی را در عوامل زیر یافت:
۱. بی‌توجهی به متغیرهای سیاسی و خارجی
برنامه‌ها اغلب بر اساس مدل‌های اقتصادی داخلی نوشته می‌شوند، بدون در نظر گرفتن تأثیر مستقیم سیاست خارجی، تحریم‌ها و روابط بین‌الملل که مستقیم بر اقتصاد و بانکداری و صادرات و تجارت یک کشور تاثیر دارد.
۲. فقدان پشتوانه مالی
تحقق رشد ۸ درصدی آن هم در ایران امروز، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم داخلی و خارجی است؛ درحالی‌که هم سرمایه داخلی فرار می‌کند و هم سرمایه‌گذار خارجی دسترسی ندارد. عملا تحریم توانی برای امکان سرمایه گذاری در کشور باقی نگذاشته است؛ یعنی باز هم عامل سیاست خارجی به کل نادیده گرفته شده و دیپلماسی کشور به مسیری می‌رود که اساسا نقطه تقاطعی با رشد اقتصادی ندارد.
۳. نگاه دستوری به اقتصاد
اما نگرش مبتنی بر فرمان پذیری اقتصاد یکی از آفت‌ها در تفکر مدیران ایرانی از خرد تا کلات است. اساسا برنامه‌ریزی در ایران بیشتر حالت دستوری دارد. اعداد و اهداف روی کاغذ نوشته می‌شوند، بی‌آن که ابزار اجرایی و نهادی لازم برای تحقق آن فراهم شود و نویسندگان برنامه‌های تخیلی و مسولان کشور تصور می‌کنند فرمان بدهند همین طور اقتصاد به مسیر مورد علاقه و تمایل آنان خواهد رفت. تصوری که بیرونی‌ترین نمود آن را مرحوم سید ابراهیم رئیسی با گفتن جمله «اقتصاددانان را به خط می‌کنیم» به رخ کشید. بعد‌ها نیز این جمله با انتقادات بسیار اقتصاددانان رو به رو شد و البته که ترکیب اقتصادی دولت سیزدهم نیز نشان داد چندان اقتصاد فرمان پذیر نیست.
۴. غفلت از بهره‌وری
یکی از راه‌های پایدار رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری است؛ اما در عمل هیچ برنامه مؤثری برای ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی، صنعت و خدمات وجود ندارد و اساسا در برنامه‌های اقتصادی نیز دیده نمی‌شود.
جامعه چه می‌بیند؟
این آمارهای نگران کننده نیز اکنون در شرایطی مطرح می‌شود که مردم نیز این آمارها را با زندگی روزمره خود مقایسه می‌کنند. زمانی که مرکز آمار از منفی شدن رشد اقتصادی خبر می‌دهد، خانواده‌ها آن را در خالی‌تر شدن سفره‌ها، سخت‌تر شدن اجاره‌خانه و ناامیدی فرزندانشان از آینده شغلی لمس می‌کنند. برای آنها فرقی نمی‌کند که رشد منفی ۰.۱ درصد باشد یا ۷ درصد؛ آن چه اهمیت دارد کاهش پیوسته قدرت خرید و چشم‌انداز نامطمئن آینده است.
خطر جهش ارزی سوم
همچنین با توجه به سابقه تاریخی، کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران در آستانه سومین جهش ارزی بزرگ قرار دارد. این بدان معناست که اگر در سال ۱۳۹۱ دلار ۲.۵ برابر و در ۱۳۹۷ دلار ۴ برابر شد، امروز در شرایطی هستیم که حتی یک جهش کوچک نیز می‌تواند تبعاتی بسیار سنگین‌تر داشته باشد؛ چرا که قدرت خرید مردم از جهش‌های قبلی به نصف کاهش یافته و تاب‌آوری جامعه بسیار کمتر از قبل است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، رشد منفی بهار ۱۴۰۴ تنها یک عدد در گزارش مرکز آمار نیست؛ این عدد نشانه‌ای است از بازگشت اقتصاد ایران به مسیر خطرناک رکود و بحران‌های تورمی. تجربه‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان داده‌اند که این مسیر می‌تواند به جهش ارزی، تورم‌های ۴۰ درصدی و سقوط بیشتر قدرت خرید منجر شود.
در عین حال، تضاد این وضعیت با اهداف برنامه هفتم توسعه، بار دیگر نشان می‌دهد که برنامه‌نویسی در ایران بیش از آن که واقع‌بینانه و مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد جهانی باشد، بر پایه آرزو‌های غیرقابل تحقق است.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که سیاستگذاران اقتصادی با درک شرایط شکننده، از شعارزدگی فاصله بگیرند و تصمیماتی بگیرند که حداقل مانع از تکرار چرخه‌های مخرب گذشته شود. در غیر این صورت، رشد منفی ۰.۱ درصدی بهار ۱۴۰۴ می‌تواند تنها آغاز یک بحران بزرگ‌تر باشد.
مطالب مرتبط
