🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در حمایت حیاتی
در آستانه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، بازارهای دارایی مجددا به تکاپو افتادند. روز گذشته، بازار شاهد رکوردشکنی سریالی دلار، سکه و طلا بود. بازار سهام در هفته اخیر دو بار تا آستانه از دست دادن کانال ۲.۵میلیون واحد گام برداشت، اما حمایت مهم پیش روی نماگر اصلی، مانع از کاهش بیشتر ارتفاع شاخص بورس شد. با وجود اینکه بورس روزهای دشواری را می‌گذراند، اما تنور بازارهای موازی، مجددا گرم شده است. دلار آزاد روز گذشته وارد کانال ۱۰۷ هزار تومان شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به کانال تاریخی ۱۰میلیون تومان رسید و سکه امامی هم بیش از ۱۰۷میلیون تومان قیمت خورد. همچنین ارزش معاملات صندوق‌های طلا به حوالی ۱۳ همت رسید که رقمی تاریخی محسوب می‌شود. سرنوشت بازارها اکنون به ریسک‌های سیاسی گره خورده است و بازگشت ۶ قطعنامه تحریمی، شرایط جدیدی را در استراتژی معامله‌گران رقم خواهد زد. در این فضا در صورت احیای دیپلماسی دقیقه نودی، می‌توان شاهد کاهش التهابات حاکم بر بازارها بود.
بازارهای دارایی هفته‌ای ناآرام را پشت‌سر گذاشتند. معامله‌گران بازارها در روزهای اخیر چشم به تلاش‌های دیپلماتیک کشورمان و تروئیکای اروپایی با محوریت مکانیسم ماشه دوخته‌اند. در همین مسیر، بورس، ارز، طلا و سکه در مسیر نوسانی حرکت کردند. آخرین روز معاملاتی هفته در حالی سپری شد که به‌جز سهام، دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری شاهد بازدهی مثبت بودند. شاخص کل بورس تهران، هم در روز گذشته مایوس‌کننده ظاهر شد و هم در هفته‌ای که گذشت ۲.۶۶ درصد از ارتفاع خود را از دست داد با این حال موفق شد کانال دو‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را حفظ کند.
ریزش روز گذشته بورس درحالی رقم خورد که تنور بازارهای دارایی مجددا گرم شده است و تشدید انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، منجر به ثبت قله‌های جدید در بازارهای دارایی شده است. در بازارهای موازی اما دلار آزاد که در معاملات سه‌شنبه در سطح ۱۰۴ هزار و ۷۰۰ تومان کار خود را به اتمام رسانده بود؛ معاملات چهارشنبه را در سطح ۱۰۶ هزار تومان آغاز کرد و در ادامه وارد کانال ۱۰۷ هزار تومان شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به کانال تاریخی ۱۰میلیون تومان رسید و سکه امامی هم ۱۰۷میلیون تومان قیمت خورد. صندوق‌های طلا هم بیش از هزار و ۷۰۰میلیارد تومان ورود پول حقیقی را تجربه کرده‌اند. این موضوع بیانگر آن است که با عدم قطعیت‌های کنونی تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های امن‌تر را به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
با نگاهی به مسیر ۶ ماهه بازارها نیز به روشنی می‌توان دریافت که چگونه صندوق‌های درآمد ثابت و بازارهای دارایی طلا و دلار با ثبت بازدهی مثبت بیشترین بازدهی را رقم زدند. در ۶ ماه نخست سال جاری صندوق‌های درآمد ثابت، طلای ۱۸ عیار و نرخ سود بانکی بیشترین بازدهی را کسب کردند که نشان از اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر به دنبال احتمال بازگشت تحریم‌ها و بروز مجدد جنگ بوده است. کارشناسان معتقدند، وضعیت کنونی بورس تهران و بازدهی منفی این بازار از ابتدای سال تاکنون متاثر از ریسک‌های سیاسی و تب و تاب دلار رقم خورده است. به این ترتیب در روزهای گذشته نیز خروج پول حقیقی دوباره تشدید شده است.
معاملات از لنز آمار
بورس تهران روز گذشته نظاره‌گر عقب‌نشینی نماگرهای بازار سهام بود. در این هفته علاوه بر اینکه عرضه بر تقاضا غلبه کرد و بازدهی هفتگی بورس تهران منفی شد، دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای نیز کاهش ۲.۶۶درصدی را تجربه کرد. شاخص هموزن نیز وضعیت مناسبی را پشت سر نگذاشت و در مقیاس هفتگی کاهش ۲.۷۱درصدی را به ثبت رساند. درحالی‌که بورس از منظر ارزندگی در جایگاه مناسبی قرار دارد، اما پیشروی ریسک‌های سیاسی موجب شد شاهد نمایش منفی از این بازار باشیم.
شاخص کل بورس در جریان معاملات دیروز از دقایق ابتدایی وارد محدوده منفی شد و در نهایت با ثبت کاهش ۰.۷۹درصدی (معادل ۲۰هزار واحد) به سطح ۲میلیون و ۵۲۴هزار واحد رسید. بورس در روزهای اخیر بسیار متزلزل ظاهر شده است با این حال کانال ۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را حفظ کرد. اگر کانال مذکور از دست می‌رفت امکان عقب‌نشینی بیشتر شاخص نیز وجود داشت. از ابتدای هفته دماسنج اصلی بورس دو بار به کف کانال ۲.۵میلیون واحد رسیده است، اما هر دو بار از این سطح حمایت شد. نماگر هموزن نیز در جریان معاملات دیروز با کاهش ارتفاع همراه شد.
شاخص هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد؛ با ثبت کاهش ۰.۸۲درصدی به سطح ۷۶۹هزار واحد رسید. ۷۲درصد بازار که شامل ۵۴۳نماد معاملاتی است، روز چهارشنبه را در محدوده قرمز تابلو به انتها رساندند. ارزش معاملات خرد نیز به میزان ۶هزار و ۵۸۶میلیارد تومان رسید که از این میزان ۲۶۳میلیارد تومان پول حقیقی از تالار شیشه‌ای خارج شد.
چگونه بورس از رونق دور شد؟
بسیاری از کارشناسان، سفر رئیس‌جمهور به نیویورک برای شرکت در هشتادمین نشست سازمان ملل را آخرین تکاپوهای دیپلماتیک در مورد بازگشت تحریم‌ها ارزیابی می‌کنند. با وجود اینکه رافائل گروسی نسبت به بازگشــت تحریم‌ها هشدار داده، اما او همچنان بر ضرورت تداوم همــکاری فنی ایــران و آژانس نیز تاکید کرده است. این مواضع مجددا توجه‌ها را به خود معطوف کرد تا در بحبوحه فشارهای غرب، برخی امیدواری‌ها در پرونده هسته‌ای کشور ایجاد شود. اما سناریوهای مختلف و ابهامات کنونی، مانع از ترسیم چشم‌اندازی مشخص در ورطه سرمایه‌گذاری شده است. امری که به سرعت منجر به احتیاط معامله‌گران در بازار سهام و رونق بازارهای طلایی شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از ابتدای هفته تاکنون حدود ۳.۳ همت پول از صندوق‌های درآمد ثابت و ۱.۸همت خروج پول حقیقی از سهام رخ داده است.
در همین رابطه علیرضا فرشید، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: روند ورود و خروج پول حاکی از آن است که همزمان حدود ۸همت پول وارد صندوق‌های طلا شده است. این روند بیانگر آن است که بخش عمده پول خارج شده از سهام و صندوق‌های درآمد ثابت به سمت صندوق‌های طلا حرکت کرده است. مرور داده‌های پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز موید آن است که همزمان با خروج ۴۶ همت پول از سهام، ۳۱.۵ همت ورود پول به بازار طلا و حدود ۲۱ همت ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت انجام شده است.
او در توضیح این وضعیت گفت: تحولات سیاسی اخیر باعث شد نرخ دلار دوباره از سطح ۱۰۰ هزار تومان عبور و تا کانال ۱۰۷ هزار تومان پیشروی کند. اونس جهانی طلا نیز پس از کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست اخیر فدرال‌رزرو با رشد مواجه شد. برخی مصاحبه‌ها و تحلیل‌ها احتمال کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌‌ای نرخ بهره در نشست بعدی را مطرح کرده‌اند که اونس به آن واکنش نشان داده و اکنون در سطح ۳ هزار و ۷۶۷دلار قرار دارد. در بازار داخلی، طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۱۰میلیون تومان معامله می‌شود که رکورد تاریخی محسوب می‌شود. سکه امامی هم وارد کانال ۱۰۴میلیون تومان شد این در حالی است که حباب آن بار دیگر دو رقمی شده و به حدود ۱۱ درصد رسیده است.
در بازار گواهی سپرده شمش و سکه در بورس، حباب‌ها اندکی بالاتر است؛ گواهی سپرده شمش حدود ۱.۷ درصد حباب مثبت دارد و سکه بورسی با نرخ ۱۰۷ میلیون تومان با حباب ۱۲.۶ درصدی معامله شد. این ارقام نشان‌دهنده هیجان و ورود قابل‌توجه نقدینگی به صندوق‌های طلا است. اکنون باید دید این تحرکات ناشی از پیش‌بینی اخبار منفی در آینده است یا تنها تحت تاثیر هیجانات کوتاه‌مدت بازار شکل گرفته است.
دورنمای بورس
در آستانه بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، نگاه فعالان بازارها به ســفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان به نیویورک دوخته شده بود که آیا این سفر می‌تواند گره وضعیت کنونی را باز کند یا نه؟
بازار سهام در هفته‌های اخیر با افزایش ابهامات نسبت به بهبود وضعیت ریسک‌های سیاسی، شاهد افزایش انتظارات تورمی سرمایه‌گذاران بودند. به این ترتیب این انتظارات را در سطح قیمت بازارهای موازی مشاهده کرد. اما شاخص کل بورس اینک در محدوده دو‌میلیون و ۵۲۴ هزار واحد قرار دارد. اما همچنان اهالی بازار سرمایه با سناریوهای مختلفی مواجه‌اند. بازار سهام نگاهی جدی به بازار ارز دارد و باید دید در روزهای آینده کدام اتفاقات سمت و سوی بازارها را تغییر خواهد داد. شاخص بازار سهام از لحاظ فنی، در محدوده‌ای قرار دارد که حمایت مهمی به شمار می‌رود. محدوده ۲میلیون و ۵۰۰ تا ۲میلیون و ۴۵۰هزار واحدی از این جهت حائز اهمیت است که در اوایل شهریورماه نیز بازار را به روند صعودی هدایت کرد. از این‌رو احتمال آن وجود دارد که با کاهش ریسک‌های سیاسی شاخص کل با رشد قابل‌توجهی به سمت تارگت‌های پیش‌رو حرکت کند.
به عبارت دیگر در سناریویی خوش‌بینانه، شاخص بورس پتانسیل آن را دارد تا محدوده ۳میلیون واحدی را نیز لمس کند. به شرط آنکه بورس به وضعیت تعادل بلندمدت خود یعنی p/e آینده‌نگر۶ تا ۸ واحدی بازگردد. با این حال، در صورتی که بازار از اخبار سیاسی دچار هیجان شود، در سناریویی بدبینانه‌تر محدوده‌های پایین‌تری را نیز به خود می‌بیند. این محدوده‌های حمایتی احتمالا ۲میلیون و ۲۰۰ تا ۲میلیون و ۲۵۰هزار واحد باشد. پس از آن مجددا شاخص وارد مسیر صعودی خواهد شد. به نظر می‌رسد در هفته آینده با توجه به ارزندگی بورس این احتمال وجود دارد که وزن سهام در سبد سرمایه‌گذاران بلندمدت و میان‌مدتی بیشتر شود. هرچند تا زمانی که تب بازار دلار و طلا در نتیجه رکوردزنی طلای جهانی کاهش نیابد و فضای ریسک‌ها آرام‌تر نشود، آغاز مسیر صعودی بازار سهام در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زنگ خطر برای صنعت دارو
چالش‌های تامین ارز، افزایش تورم، تاخیر در پرداخت تعهدات دولت و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، فرآیند واردات دارو را کند و دشوار کرده و این وضعیت می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد.
صنعت دارو و واردات آن در کشور با چالش‌های متعددی مواجه است که بخشی از آن ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی و تحریم‌ها بوده و بخش دیگری مربوط به مسائل درون‌حوزه‌ای این صنعت است. مشکلات تامین ارز، افزایش تورم، تاخیر در پرداخت تعهدات دولت و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، فرآیند واردات دارو را کند و دشوار کرده‌اند. این وضعیت منجر به اختلال در تامین دارو و تجهیزات پزشکی شده که می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد. از سوی دیگر سیاستگذاری‌های حمایتی از تولید داخلی در عمل با محدودیت‌های شدید برای واردات همراه شده است درحالی‌که تولید داخل به شدت به واردات مواد اولیه وابسته است و کنترل بیش از حد واردات، نه‌تنها به‌نفع تولیدکننده نیست بلکه به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود. برای دستیابی به تامین پایدار دارو، لازم است سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که هم از تولید داخلی حمایت و هم واردات به شکل هوشمندانه و متوازن ادامه یابد. به‌ویژه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، حفظ امنیت تامین دارو و مواد اولیه آن باید در اولویت باشد تا بتوان ضمن حمایت از تولید داخلی، دسترسی مردم به داروهای مورد نیاز را تضمین کرد. در ادامه گفت‌وگوی روزنامه جهان‌صنعت با دکتر مجتبی بوربور، نایب‌رییس انجمن وارد‌کنندگان دارو را می‌خوانید.
از نظر شما بهعنوان فردی که سال‌هاست در حوزه واردات دارو و دیگر بخش‌های مرتبط این حوزه فعال هستید بگویید که چالش‌های اصلی این حوزه کدام موارد هستند؟
چالش‌های تولید دارو و واردات دارو طبیعتا در کنار اشتراکاتی که با یکدیگر دارند به‌علت ماهیت کار، تفاوت‌هایی نیز دارند. در بحث واردات ما دو شاخه کلی در مشکلات پیش‌رو داریم؛ یکی مشکلات فراحوزه‌ای است که متاثر از متغیرهای کلان کشور هستند. بر کسی پوشیده نیست که وضعیت اقتصادی کشور، تحریم‌ها، مشکلات ارزی، تورم خیلی شدید و بعضا رکود و ناترازی(کلمه‌ای که این روزها خیلی مد شده و صحبتش به کرار شنیده می‌شود) مثل صنایع دیگر اینجا نیز تاثیر زیادی به جا گذاشته است.
در واقع طی یکی، دو سال اخیر حجم و اثر این موضوع به‌نظر شدت بیشتری پیدا کرده است. وقتی داخل محیط نامساعد قرار می‌گیریم، عملکرد ما و بهینه عملکرد ما در حوزه تخصصی خود می‌تواند خیلی راهگشا باشد اما از بد حادثه در حوزه مشکلات درون‌حوزه‌ای که مرتبط با تامین دارو و واردات است به‌جای اینکه بهتر عمل کنیم متناقض یا بدتر عمل می‌کنیم؛ این موضوع خود وخامت اوضاع را تشدید و اثرپذیری از متغیرهای بیرونی را بدتر می‌کند.
فرض کنید که در حال حاضر بهعنوان یک شاخص بسیار مهم، بحث تامین ارز برای تامین کالاها را داریم و در آن دچار اختلال هستیم؛ رویه‌های بوروکراتیک مازاد در دستگاه‌های اجرایی ما این وضعیت را تشدید می‌کند. درواقع ما به‌جای اینکه شرایط را تسهیل کنیم آن را تشدید می‌کنیم. بنابراین اگر بخواهم یک به یک چالش‌های حوزه تامین و واردات دارو را بشماریم، اولین موضوع مشکل ارز و ارز مرغوب و دوم، مشکل تورم بسیار زیادی است که باعث شده عملیات اقتصادی شرکت‌ها از سوددهی یا حتی بقا فاصله بگیرد.
مطلب سوم این است که دولت بهعنوان بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده سهم سلامت و سهم دارو، پرداخت‌های معوق بسیار طولانی دارد. در عین حال دولت به تعهداتی که مطابق بودجه پیش‌بینی شده است نه در زمان مناسب نه به اندازه مناسب عمل نمی‌کند. بنابراین تشدید بحران نقدینگی را در سیستم داریم که ناشی از عدم ایفای تعهد خریدار خدمت و خریدار کالاست و آن را اضافه می‌کنیم به اینکه تورم در کشور وجود دارد، نقدینگی دچار اختلال است، سیستم بانکی دچار اختلال است و … بدین ترتیب فعال اقتصادی عملا فلج می‌شود. اینها مسائلی است که در عمل وجود دارد. در شرایط بحران به جای اینکه به شرکت‌ها اعتماد کنیم، در حوزه تامین به شرکت‌ها بی‌اعتماد هستیم و با بوروکراسی دست آنها را بیش از پیش می‌بندیم. باید تفویض اختیار کرده و به تجربه، دانش و قدرت راه‌حل‌شان اعتماد کنیم اما موانع فنی‌ای را بیش از گذشته برایشان ایجاد می‌کنیم که این خود مساله خیلی جدی‌ای را ایجاد و فرآیند را کند می‌کند. من کند شدن روند تامین اقلام را به نظر یک مساله بسیار حیاتی و حساس می‌دانم.
به عنوان اولین چالش شما به مشکل تامین ارز اشاره کردید؛ درباره این بحث خصوصا در شرایط جنگ و تحریم که باید به غذا و دارو بیش از همیشه توجه کرد، توضیح بدهید.
دولت بر مبنای بودجه کشور، سالانه پیش‌بینی و تعهداتی را بهعنوان مهم‌ترین و شاید بگویم عرضه‌کننده تمام سیستم ارزی کشور به عهده می‌گیرد. الان که بیشتر از نزدیک به نیمی از سال گذشته، دولت یا بهتر بگویم بانک مرکزی در ایفای تعهداتش چه در مقدار، چه در نوع، چه در نرخ برابری عقب است. فرض کنید صنعت دارو و تجهیزات پزشکی قریب ۵/۴میلیارد دلار بودجه داشته، به گواه خودشان تا الان – ۵/۴ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰تومانی را عرض می‌کنم – یک و هشت‌دهم آن را داده‌اند و این در حالی است که شش‌ماه از سال گذشته؛ پس ما عددی عقب هستیم.
نکته بعدی این است که برخی کالاها بدون اینکه بیان شود، چه ماده اولیه، چه داروی ساخته‌شده، چه تجهیزات، از گروه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به گروه ۷۰ هزارتومانی منتقل شدند یعنی به‌تدریج به‌دلیل اینکه کمبود بودجه داریم از این لیست خارج شده‌اند. پس این‌هم یعنی یک اختلال دیگر در تامین ارز. نکته بعدی پروسه طولانی تخصیص یعنی جذب ارز، خرید و انتقال آن است. می‌توانم بگویم که بعد از دوران جنگ ۱۲روزه تا سه ماه انتقال بعضی ارزهای خریداری‌شده – از سامانه‌های متعارفی که بانک مرکزی اعلام کرده- طول کشیده است.
نکته بعدی ارز مرغوب است. من نمی‌گویم که بهترین ارز را می‌خواهیم اما باید در نظر داشت که عمده تجارت بر مبنای یورو انجام می‌شود اما نوع ارزی که تامین می‌شود یوان و درهم است. اگر یورویی هم تامین شود به‌لحاظ هزینه‌های انتقال، نحوه انتقال و سوئیفت شدن به شدت دچار اختلال است. هرکدام این موارد یک متغیر است که وقتی کنار هم جمع می‌شوند شما در یک مخمصه قرار دارید و ریالش را به راحتی نمی‌توانید تامین کنید. چون پول را نمی‌توانید به راحتی از دولت بگیرید.
اشاره کردید که یک‌سری از مواد اولیه، داروی نهایی و تجهیزات از یک گروه ارزی به گروه ارزی دیگری رفته است بنابراین باید انتظار تورم قیمتی هم در بحث دارو و سلامت داشته باشیم؟
تورم قیمتی هم در بحث دارو و سلامت درحال وقوع است و اکنون که ما داریم صحبت می‌کنیم این مساله وجود دارد. ریشه افزایش قیمت کالاها، قیمت خریدشان نیست بعضا قیمت‌های خرید که از منابع مختلف دارد انجام می‌شود، کاهشی هم هست اما نرخ برابری ارز وقتی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰هزار تومان می‌رسد اثرش روی کالای وارداتی صد در صد است و آن را روی قیمت خرید می‌بینید. بماند که هزینه‌هایی که اصطلاحا هزینه‌های مالی است را هم متاثر می‌کند چراکه شما باید نقدینگی بیشتری تامین کنید که طبعا وجود ندارد.
اصطلاحا من به این افزایش قیمت نمی‌گویم بلکه می‌گویم تغییر قیمت ناشی از مولفه‌هایی که خود دولت سیاستگذاری کرده است یعنی من واردکننده کالا را یک دلار می‌خرم اما یک دلار اینجا قیمتش تبدیل به ریال می‌شود و بسیار تفاوت پیدا می‌کند.
قسمت بعدی هم اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای هم تحت‌تاثیر این شرایط تغییر می‌کند؛ وقتی گروه کالایی تغییر می‌کند، مالیات و عوارض از ۴ تا ۱۸درصد افزایش می‌یابد.
طبیعی است که شما بین ۴ تا ۱۸درصد در اینجا افزایش نرخ ناشی از درآمدهای دولت در حوزه گمرکات دارید، نرخ برابری هم که تغییر کرده است و مارجین‌ها یا حاشیه‌های سود بازیگران مثل وارد‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و داروخانه نیز به همین نسبت رشد می‌کند. نکته نگران‌کننده این است که آیا دولت حالا این تفاوت را در قالب بیمه پرداخت خواهد کرد؟ مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد یا دیر انجام می‌شود یا کامل انجام نمی‌شود؛ پس پرداخت بیمار بالا می‌رود.
خیلی وقت‌ها گفته می‌شود سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در غذا و دارو به هدف حمایت از تولید داخل صورت می‌گیرد این درحالی است که تولید داخل و واردات از یکدیگر جدا نیستند چراکه تولید داخل به‌شدت به واردات وابسته است و تنها مصرف‌کننده نهایی از این داستان زیان می‌بیند. نظر شما در این مورد چیست؟
اولا یک اتفاق خیلی خوب در سازمان غذا و دارو طی یک‌سال اخیر این است که بسیاری از اطلاعات و یادداشت‌ها، شفاف در اختیار همه است یعنی شما وقتی به سامانه وزارت بهداشت مراجعه می‌کنید از اطلاعات واردات، قیمت خرید، اطلاعات تولید و همه‌چیز شفاف در اختیار قرار داده شده و به همین دلیل خیلی مستندتر می‌توانیم راجع‌به شرایط صحبت کنیم. حالا می‌رسیم به بحث تامین که در دو قسمت تولید و واردات دارد انجام می‌شود. در سیاست‌های کلی و تکالیفی که برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده تامین داروی باکیفیت بیمار جزو وظیفه اصلی وزارت بهداشت است و ترجیح بر این گذاشته شده که از منابع با کیفیت داخلی استفاده شود. پس ما با این موضوع هیچ تناقضی نداریم اما گاهی مواقع هست که ما با انتخاب یک تکنیک غلط به ضرر همه بازیگران یا همه کسانی که ذی‌نفع هستند اقدام می‌کنیم. این یعنی چی؟ مدت‌هاست بیش از ۹۰درصد داروهای مورد نیاز کشور دارد از طریق تولید داخل تامین می‌شود و این مساله جای افتخار دارد اما توجه داشته باشید که اینجا لزومی ندارد که با یک ابزار یعنی محدود کردن واردات اقلام بخواهیم تولید کنند را تقویت کنیم. به‌نظر من سیاستگذار اینجا اشتباه می‌کند.
اولین نگاه شما باید این باشد که تامین پایدار داروی باکیفیت را برای بیمار فراهم کنید. دومین تکلیف در اینجا حمایت از تولید داخل است. پس اینکه داعیه حمایت از تولید داخل بردارید فرع بر مسوولیت است. برای وزارت بهداشت تاکید می‌کنم که مفاد سندهای بالادستی از جمله برنامه پنجم را بخوانند، قانون را بخوانند چرا که عینا در مفاد ۶۸ تا ۷۲ قانون برنامه هفتم توسعه این را می‌بینید. نباید تفسیر به رای انجام دهیم.
در تولید هم وقتی ما می‌خواهیم یک بنگاه داخلی را حمایت کنیم چه باید کنیم؟ اجزایی که منتهی به حمایت می‌شوند فقط کالا نیست، ایجاد محیط کسب‌وکار بهتر، کمک به ایجاد تراز تجاری و هدایتش به اینکه بتواند ارزآوری داشته باشد و صادرات کند، می‌تواند به بهبود زیرساخت تولیدی کمک کند که به نظر من خیلی مهم‌تر، پایدارتر و موثر‌تر است ولی خب برخی دوست دارند که به اسم تولید داخل یک‌سری از انحصارها را ایجاد کنند که به‌نظر من به ضرر خودشان خواهد بود و اگر خودشان هم این انحصار را داشته باشند قطعا توسعه پیدا نمی‌کنند.
واردات منطقی و هوشمندانه به نفع بیمار و سلامت جامعه است و تولیدکننده را حمایت خواهد کرد. الان دوسوم شرکت‌های واردکننده دارو خودشان تولیدکننده هستند. این بدین معناست که ما واردکننده یا تولیدکننده صرف نداریم. بهتر است برای منافع جامعه باهم به این تفاهم برسیم که تولیدکننده اگر بتواند صادرات داشته باشد، برگ برنده دارد. باید بتواند بازارهای منطقه‌ای را بگیرد نه اینکه سر یک بازار ۹۰میلیونی کشور بخواهند با همدیگر رقابت کنند.
اگر ما ادعا داریم که داروهای‌مان به لحاظ کمی و کیفی مناسب هستند، چرا آمار صادرات هیچ وقت بالای ۱۰۰میلیون دلار در سال نشده ؟ درحالی‌که کل بازار داروی ایران حدود ۴میلیارد دلار است.
من کاری به درست یا غلط بودن ماجرا ندارم؛ تولیدکننده آزاد است با هر شرایطی که می‌خواهد بفروشد اما در شرایط انحصاری، بیش از ۹۰درصد بازار در اختیار اوست. در واقع تولیدکنندگان بیشتر برای رقابت با خودشان تولید می‌کنند و شاید کمتر از ۱۰ درصد رقابت واقعی در بازار وجود داشته باشد. برای واردکننده و کالاهایش آن‌قدر مانع و محدودیت قرار می‌دهند که مثلا من نوعی اگر نیاز بازارم را برای هشت‌ماه آینده تامین کرده باشم، فقط اجازه داشته باشم یک‌هشتم آن را در ماه به فروش برسانم.
مجموعه نکاتی که اشاره کردید باعث شده رقابت در حوزه تولید دارو بسیار کم باشد. بنابراین تولیدکننده دارویی به‌دنبال رشد کیفیت نمی‌رود. این همان اتفاقی است که شاید در صنایع دیگر هم قبلا رخ داده؛ هر جا حمایت بیش از حد از تولید داخلی با رویکرد خودکفایی داشتیم، متاسفانه باعث شدیم آن صنعت درجا بزند. آیا تایید می‌کنید که به‌دلیل نبود رقابت، اولا کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با سطح جهانی چندان بالا نیست و ثانیا با توجه به شرایط موجود که نبود رقابت هم مزید بر علت شده، تولیدکنندگان با دستگاه‌های بسیار فرسوده و تکنولوژی عقب‌مانده کار می‌کنند به طوری‌که فاصله زیادی با فناوری روز دنیا دارند و در نهایت دارویی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، از نظر قیمت شاید مشابه نمونه‌های جهانی باشد اما از کیفیت فاصله دارد؟
اصلا قائل به حمایت کورکورانه نیستم. معتقدم با سیاست‌های غلط، تولیدکننده تضعیف می‌شود. چیزی که اسمش «حمایت» گذاشته‌اند، درواقع حمایت از تولید داخل نیست. چرا؟ چون همانطورکه اشاره کردم، قیمت و دیگر مولفه‌های اقتصادی که باید در عمل پشتیبان تولید باشند، اساسا حمایتی از تولید نمی‌کنند.
اگر نگاه کنید دائما گفته می‌شود جلوی واردات را بگیریم تا تولیدکننده حمایت شود اما واقعیت این است که چنین چیزی وجود ندارد. من قاطعانه می‌گویم سیاست‌های ما ضدتولیدی است. مهم‌ترین عامل آن هم ایجاد تورم است. من نمی‌گویم «تورم»، بلکه می‌گویم «ایجاد تورم». از نظر علم اقتصاد، تورم در واقع دست‌اندازی دولت به پول مردم است و این یک واقعیت اقتصادی است.
یکی از مولفه‌ها در میان ده‌ها مولفه دیگر، میزان آمادگی محیط کسب‌وکار ماست. بهعنوان مثال، مساله برق را در نظر بگیرید؛ همه می‌گویند خودتان بروید تامین کنید یعنی حتی نیازهای پایه هم به‌درستی تامین نمی‌شود بنابراین از نظر من در این فضا نه واردکننده حمایت می‌شود و نه تولیدکننده.
نکته دوم بحث کیفیت است. توجه داشته باشید چندی پیش در اتاق بازرگانی همایشی برگزار در آن تحلیلی روی شرکت‌های بورسی دارویی انجام شد. نتایج نشان داد که ۴۲درصد از شرکت‌هایی که تعیین‌کننده اقلام دارویی کشور هستند، بورسی‌اند. با این حال تمامی این شرکت‌ها طی شش‌سال گذشته از نظر ایجاد سرمایه – یعنی ورود پول به سیستم و تبدیل آن به سرمایه – وضعیت منفی داشته‌اند، به‌جز یکی دو مورد. یعنی در این صنعت تقریبا هیچ سرمایه‌گذاری تازه‌ای صورت نگرفته است. خب، در چنین شرایطی چه انتظاری می‌توان از کیفیت داشت؟ وقتی امکان سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی، زیرساخت‌های تشکیلاتی، ماشین‌آلات و تغییر تکنولوژی فراهم نبوده، طبیعی است که رشد کیفی نیز رخ نداده باشد. این وضعیت در واقع تصویری کلی از صنعت دارو را نشان می‌دهد و به‌احتمال زیاد مشابه آن در دیگر صنایع ما هم وجود دارد.
درخصوص کیفیت، من کیفیت داروی ایرانی را قابل قبول می‌دانم؛ بهعنوان یک مصرف‌کننده این نظر را دارم. این جالب است که من واردکننده هستم اما تا جایی که بتوانم از داروی ایرانی استفاده می‌کنم. این اعتقاد شخصی من است؛ هر کسی نظر خودش را دارد و محترم است. من کیفیت داروی ایرانی را معقول می‌دانم. نمی‌گویم کیفیت بالا اما کیفیتی متناسب با شرایط ماست. وقتی منابع مالی ما محدود است، ناچاریم تخصیص بهینه منابع داشته باشیم.
تاکید می‌کنم که بیش از ۹۰ درصد داروی کشور توسط تولید داخلی تامین می‌شود و این اتفاق بزرگی است. اگر دارو بی‌کیفیت بود، قطعا شاهد مشکلات جدی در سطح سلامت جامعه بودیم. با این حال جاهایی هست که مشکل کیفیت وجود دارد و من این را می‌پذیرم. حتی برای منِ واردکننده هم بارها این سوال پیش آمده که چرا باید این‌همه از تولید حمایت کرد؟ اما نگاه من نه تولیدمحور است و نه واردات‌محور؛ نگاه من مبتنی‌بر درستی و منطق مساله است.
باید نگران زنگ خطرهایی باشیم که می‌تواند منجر‌به افت کیفیت شود. نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که کیفیت فقط به محصولی که به دست بیمار می‌رسد محدود نمی‌شود. در صنعت دارو، مستندسازی کیفیت در زمان تولید خود هنری بزرگ است یعنی باید مشخص باشد آنچه بهعنوان ماشین‌آلات و مواد اولیه استفاده شده، با استانداردهای تعریف‌شده منطبق بوده یا خیر و اینکه آیا تمامی مراحل تولید به‌درستی انجام شده و مستنداتش موجود است یا نه. ما در این زمینه‌ها مشکلاتی داریم و این موضوع می‌تواند پایه‌های رشد کیفیت را تضعیف کند.
عامل تضعیف دیگر، شاخص‌های اقتصادی است که شرکت‌ها اکنون با آن درگیرند. همانطورکه می‌دانید ما در تولید و واردات مساله قیمت‌گذاری داریم و این قیمت‌گذاری در عمل به یک اهرم ضدتوسعه تبدیل شده است.
خیلی جالب است؛ دولت به ما می‌گوید چه چیزی تولید کنیم، چه چیزی وارد کنیم، چند واحد، در چه زمانی، با چه ارزی و به چه کسی بفروشیم. در نهایت هم می‌گوید: «خب، به خودم می‌فروشید اما پولش را نمی‌دهد. در چنین شرایطی شما چطور می‌توانید فعالیت اقتصادی انجام دهید؟
از نگاه یک واردکننده، سوال این است که با چه انگیزه‌ای ادامه بدهد؟ این وضعیت بیشتر شبیه حالت بقاست تا فعالیت اقتصادی سالم. بسیاری از بنگاه‌های متوسط و کوچک ما در حال نابودی هستند.
یادتان باشد در صنعت برق شش یا هفت‌سال پیش متخصصان هشدار دادند. آن زمان گفتند داریم به گرفتاری می‌خوریم و باید سرمایه‌گذاری انجام شود؛ با هر روشی که ممکن است. اما گوش شنوایی نبود. امروز من همان زنگ خطر را در صنعت دارو به صدا درمی‌آورم.
در یکی از محافل وقتی با فعالان حوزه دارو و تامین دارو صحبت می‌کردیم، درد دلشان این بود که نزد سیاستگذاران با گریه و زاری درخواست می‌کنند اما نتیجه‌ای نمی‌گیرند. تولیدکننده‌ها مجبورند ادامه بدهند تا روزی که دیگر توان‌شان به پایان برسد.
اکنون هم به همان نقطه رسیده‌ایم: بنگاه‌ها یکی‌یکی در حال سقوط هستند. صنعت دارو که تا حد زیادی نسبتا امن تلقی می‌شد، امروز دیگر چنین امنیتی ندارد. اگر صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کنید (همان ۴۲درصدی که قبلا اشاره کردم)، خواهید دید چه خبر است.
مثلا شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی را در نظر بگیرید؛ حدود ۲۰سال پیش، ۶۵ درصد داروی کشور را تامین می‌کردند. امروز سهم‌شان به حدود ۳۰درصد رسیده است. این تغییر به‌خوبی نشان می‌دهد چه اتفاق‌هایی در آینده نزدیک در راه است.
مشکل اینجاست که گاهی به هشدارهای متخصصان دیر توجه می‌کنیم. حالا همان متخصصان می‌گویند: «ما کمک می‌خواهیم، با این روند نمی‌توانیم ادامه دهیم.» اما کسی جدی نمی‌گیرد. همه کسب‌وکارها مثل هر انسان زنده‌ای تلاش می‌کنند تا آخرین لحظه ادامه دهند ولی در نهایت به ورشکستگی، تعدیل نیرو و تعطیلی خطوط تولید می‌رسند.
طبق گزارشی که البته خودم هنوز بررسی نکرده‌ام، ۳۸۰ خط تولید در معرض خطر قرار دارند. این یعنی پایداری صنعت زیر سوال رفته است.
اگر بخواهید زنگ خطر را فقط در یک جمله شفاف بیان کنید، چه هشداری می‌دهید؟
به نظر می‌رسد داستانی مشابه صنعت برق، به‌زودی در حوزه تامین دارو تکرار خواهد شد. درواقع این روند حتی شروع هم شده است. ذخایر و دپوی دارویی که وجود دارد، به اندازه کافی نیست و میانگین آن نسبت‌به سال‌های گذشته بهطور نامتوازن کاهش یافته است.
ما در برخی اقلام دارویی با موجودی بالا روبه‌رو هستیم اما در مقابل، در برخی اقلام بسیار دچار کمبودیم. برای تامین یک قلم داروی وارداتی یا مواد اولیه، باید از مسیر چندین نهاد بگذریم. این در حالی است که هم مشکلات تحریم داریم، هم مشکلات ارزی و هم مشکلات مالی. بنابراین امکان تامین متوازن وجود ندارد.
مهم‌ترین مشکل «کاریکاتوری شدن موجودی کشور» است. بهعنوان مثال، دارویی مثل استامینوفن را در نظر بگیرید. در ابتدای امسال موجودی آن به کمتر از دو ماه رسید درحالی‌که معمولا در کشور بیش از یک تا دوسال موجودی ذخیره داشتیم. این دارو نه قیمت خاصی دارد، نه تکنولوژی پیچیده‌ای، نه داروی جدیدی است و نه تولید آن کار دشواری است. وقتی چنین دارویی در کشور به این وضعیت می‌رسد، نشان می‌دهد موجودی متوازن نیست و امنیت تامین کالا به خطر افتاده است.
البته دولت اقدامات خوبی هم انجام داده است. انصافا باید گفت آقای پزشکیان در این زمینه توجه ویژه دارند. ایشان چون دردآشنا هستند – چه در دوره‌ای که نماینده مجلس بودند و چه زمانی که وزیر بهداشت بودند – اشراف بالایی بر حوزه سلامت دارند. برای مثال، ذخیره‌سازی استراتژیک داروهای حیاتی توسط سازمان غذا و دارو و شفاف‌شدن دیتاها و اطلاعات، از جمله اقداماتی بوده که کمک کرده است.
اگر اما بخواهم پیشنهادی شخصی بدهم، از جناب رییس‌جمهور یا وزیر محترم می‌خواهم که به حرف متخصصان در همه حوزه‌ها اعتماد کنند و به آنها اختیار بدهند. بوروکراسی را سبک‌تر و تلاش کنید در رایزنی‌های منطقی در سطح دولت و سیاستگذاران، تعهدات و مسوولیت‌هایی که دولت در قبال حوزه سلامت دارد را بالانس کنید. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم در برخی حوزه‌ها اقدامات موثری انجام دهیم.
قبل از اینکه بخواهم نظر و پیشنهادات شما را بشنوم، یک سوال درباره قیمت‌گذاری دارم. به هر حال، قیمت‌گذاری حلقه آخر این زنجیره بوروکراتیک است. فکر می‌کنید قیمت‌گذاری‌ای که الان انجام می‌شود – بعد از تمام مشکلاتی که سر راه تولید و واردات وجود دارد – منصفانه است؟
به‌نظر من، اول باید سیاست ذهنی‌مان را درباره قیمت‌گذاری تغییر دهیم. ما به «نظارت قیمتی» نیاز داریم، نه «قیمت‌گذاری». در تمام دنیا کشورها قیمت‌گذاری نمی‌کنند بلکه بر قیمت نظارت می‌کنند. من نمی‌گویم با اصل موضوع مخالفم؛ موضوع این است که ما سنتی‌ترین و ناکاراترین روش قیمت‌گذاری را به کار می‌بریم. قیمت‌گذاری در ایران به تعبیر فرهنگیان «کاست‌پلاس» است یعنی هرچقدر هزینه تولید شد، مدارکش ارائه می‌شود و ما روی آن یک حاشیه سود اعلام می‌کنیم. این روش قیمت‌گذاری اشتباه است چون در دنیا ناکارآمد و منسوخ‌شده است.
قسمت بعدی این است که ما قیمت‌گذاری را واقع‌بینانه انجام نمی‌دهیم. کشوری با تورم ۵۰درصدی – طبق آمار بانک مرکزی – و با دوره گردش پول ۳۷۰روزه در شرکت‌های بورسی دارویی، چطور می‌خواهد این سیستم را زنده نگه دارد؟ یعنی یک‌سال طول می‌کشد تا پول در سیستم بچرخد. در این شرایط دادن ۲۵درصد سود به تولیدکننده و حداکثر ۱۵درصد به واردکننده، این کسب‌وکار را زنده نگه نمی‌دارد. این واقع‌بینانه نیست.
مدل‌های مختلفی در دنیا وجود دارد اما ما حتی همان‌ها را هم اجرا نمی‌کنیم. در کمیسیون قیمت‌گذاری مقاومت وجود دارد؛ یا قیمت‌ها را دیر اعلام می‌کنند یا حاشیه سودها را کمتر از حداکثر مجاز (۲۵ درصد برای تولیدکننده و ۱۵ درصد برای واردکننده) تعیین می‌کنند. دلایل مختلفی هم می‌آورند؛ مثلا می‌گویند دولت کسری دارد یا مشکلات دیگر.
جایگاه واقعی قیمت‌گذاری اما جای دیگری است. در صنعت دارو سه واژه کلیدی داریم: «اویلبل کردن دارو»، «اکسسبل کردن» و «بیمه».
نظر بیمه این است که «من امسال مثلا یک‌میلیارد دلار یا چند همت هزینه دارو دارم.» بعد مناقصه برگزار می‌کند. مثلا می‌گوید: «امسال ۱۰۰میلیون عدد دارو برای بیمارانم نیاز دارم، شرکت‌ها قیمت‌تان را بدهید.» شرکت‌ها می‌آیند و پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهند چون قرارداد در مقیاس بزرگ بسته می‌شود، طبیعتا پایین‌ترین قیمت انتخاب می‌شود و صرفه‌جویی در همان‌جا انجام می‌گیرد.
اگر هم قرار است قیمت‌گذاری انجام شود، باید در مرحله «اکسسبل کردن فرآورده» باشد. متاسفانه امروز حتی از ترکیه هم عقب‌تر هستیم.
ترکیه در ابتدای سال نرخ تورمی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند عینا روی قیمت دارو اعمال می‌کند یعنی اگر تورم ۳۰درصد باشد، همان ۳۰درصد را روی قیمت دارو می‌گذارند و دیگر وارد محاسبات پیچیده نمی‌شوند اما ما در ایران چه می‌کنیم؟
قبل از عید حدود ۱۸۰–۱۷۰ قلم آمپول را قیمت‌گذاری کرده بودند. مثلا آمپولی که فقط آب مقطر در آن است، دانه‌ای ۱۷هزار تومان قیمت داشت. بعد که خواستند قیمت‌ها را تعدیل کنند، سروصدا و اعتراض‌ها بلند شد که چه خبر است! بلافاصله دستور توقف دادند. درحالی‌که آمپول‌ها جزو اقلام حیاتی هستند چون عمدتا در شرایط اورژانسی یا حاد مصرف می‌شوند، نه مثل قرص و داروهای خوراکی. حالا شما حساب کنید: آمپولی که در کشورهای دست سوم فقط آب مقطرش ۱۷هزار تومان قیمت دارد، در ایران ۵هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود!
روش دنیا چیست؟ رفرنس‌پرایس یعنی دولت می‌گوید: «منِ ایرانی توان خرید و کششم این‌قدر است. ببینیم کشورهای مشابه من چه قیمت‌هایی دارند. معدل، میانه یا پایین‌ترین قیمت آنها می‌شود قیمت مبنای من.» فارغ از اینکه هزینه تمام‌شده چقدر بوده.
در ایران اما نه تورم لحاظ می‌شود، مثل ترکیه؛ نه رفرنس‌پرایس در نظر گرفته می‌شود. ما هنوز به روش کاست‌پلاس عمل می‌کنیم که یک روش منسوخ و ناکاراست. تجربه همین روش را هم در صنعت خودرو دیده‌ایم: نتیجه‌اش نارضایتی مردم از کالا، نارضایتی خودروساز از شرایط خودش و در نهایت نارضایتی عمومی است. حالا در خودروسازی پیش‌پرداخت می‌گیرند ولی در صنعت دارو شرکت‌ها مجبورند ۴ تا ۶ ماه قبل از عرضه، هزینه را بدهند و تازه حدود ۳۷۰روز بعد از آن پولشان را دریافت کنند!
اگر قدرت تصمیم‌گیری و اجرای اصلاحات اساسی داشتید، چه می‌کردید؟
من حدود سه‌سال معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو بودم. با اینکه سنم کم بود (۲۷ تا ۳۰ سال) اما تجربه‌ام نشان داد که اولین موضوع، اتصال سلامت و اقتصاد داروست. من به اقتصاد رقابتی اعتقاد دارم یعنی ایجاد الزامات رقابت سالم.
نکته دوم این است که عقربه سیاستگذاری باید همواره به‌سمت «منافع مردم» باشد یعنی هر تصمیمی را باید با این سوال بسنجیم: «آیا به نفع مردم است یا نه؟» مثلا وقتی قیمت‌گذاری اشتباه می‌کنیم، آیا واقعا به نفع مردم است؟ چون مساله فقط قیمت پایین نیست بلکه دسترسی مردم به داروی باکیفیت است.
وقتی شما سند برنامه هفتم حوزه سلامت و دارو را نگاه می‌کنید، می‌بینید نکات خیلی خوبی در آن وجود دارد؛ فکر شده و نوشته شده اما مشکل اینجاست که این اسناد معمولا فقط تبدیل به کتاب می‌شوند، بدون اینکه ما تکالیف خودمان را به عنوان سیاستگذار یا قانونگذار از آن استخراج و اجرا کنیم. مثلا سند می‌گوید: «ما در کشورمان می‌خواهیم طی پنج‌سال به این نقطه برسیم.» یا به عنوان نمونه تاکید می‌کند که یکی از مزیت‌های ما طب سنتی و داروهای طبیعی است چراکه در فرهنگ ما مقبولیت بیشتری دارد و هزینه کمتری هم به جامعه تحمیل می‌کند.
درمان‌های جالب‌توجهی در این حوزه وجود دارد که می‌توان آن را توسعه داد؛ هم به نفع سلامت عمومی و هم به نفع رضایت مصرف‌کننده. یکی از دلایلش این است که هزینه‌ها پایین‌تر و در فرهنگ ما پذیرفته‌تر است.
در سند برنامه هفتم پیش‌بینی شده که ما نه‌تنها صادرات دارو داشته باشیم بلکه صادرات تکنولوژی و آموزش را هم دنبال کنیم. حالا سوال اینجاست: در سال اول اجرای برنامه هفتم، کجا ایستاده‌ایم؟
نکته بعدی آن است که در همان سند اشاره‌شده حمایت از تولید داخل نباید مانع واردات شود. بهطور شفاف بیان کرده‌ایم: اگر می‌خواهیم واردات را کنترل کنیم، باید به سمت «منطقی‌سازی قانون» برویم. در قوانین بین‌المللی، دو نوع مانع وجود دارد: موانع فنی و موانع تعرفه‌ای. وقتی قرار است به سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی بپیوندیم، این دو ابزار قانونی هستند که می‌توانیم با آنها وارد مذاکره با سایر کشورها شویم.
به عنوان مثال، اگر مصرف‌کننده‌ای بخواهد داروی خارجی گران‌تر را بخرد (به‌دلیل کیفیت، تجهیزات پزشکی یا حتی تمایل شخصی)، ما نمی‌توانیم به طور مطلق مانع شویم بلکه باید چنین عمل کنیم: اول، بیمه تنها معادل قیمت داروی داخلی یا ارزان‌تر را پوشش دهد و مابقی هزینه را خود فرد پرداخت کند. دوم، در هنگام ورود دارو تعرفه بگذاریم؛ مثلا ۳۰ تا ۴۰ درصد عوارض دریافت کنیم تا این مبالغ در جای دیگری برای کشور سرمایه‌گذاری شود.
این موانع منطقی است اما موانع سلیقه‌ای و غیرقانونی مغایر با اسناد بالادستی و قوانین جامع بین‌المللی است. همیشه هم تاکید کرده‌ام: وقتی مسوولیتی به عهده ما گذاشته می‌شود، باید الزامات آن تصمیم را بفهمیم و اجرا کنیم. در یک کلام، باید قانون و اسناد بالادستی را اجرا کرد.
نگرانی اصلی پایداری تامین داروی کشور است. با همه این انتقادات، نباید از ادامه مسیر اشتباه دست کشید؟
این نگرانی درواقع یک هشدار است: ما فرصت زیادی نداریم. حتی نمی‌توان گفت یک سال فرصت داریم. صدای سقوط قدم‌به‌قدم شنیده می‌شود؛ پیچیدگی‌ها و بوروکراسی بیشتر می‌شوند.
اگر فقط درباره صنعت دارو یا حوزه سلامت صحبت کنیم، یک بخش ماجراست ولی محیط کلان کشور هم درگیر است. وضعیت دیپلماسی با کشورهای غربی شوخی‌بردار نیست. با آغاز روند اسنپ‌بک، آینده مبهم‌تر شده و اگر ادامه یابد و راه‌حلی پیدا نشود، تبعاتش بر اقتصاد کشور بسیار سنگین خواهد بود. تورم کشور از نقطه‌ای به نقطه دیگر سرریز می‌کند و بالا می‌رود.
واقعیت این است که زنگ خطر به‌صدا درآمده. اما از منظر تخصصی، در حوزه دارو هنوز می‌توان اقداماتی انجام داد. چالش‌های جدی پیش روی ماست اما امیدوارم بتوانیم با چند اقدام اساسی این مسائل را حل کنیم. هنوز وقت داریم، هرچند وقت اندک است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کاهش سهم صادرات محصولات با ارزش افزوده کشاورزی
تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماه اول سال ۱۴۰۴ به منفی ۲.۲ میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است که نشانه‌ای از بهبود وضعیت تراز تجاری این بخش است. کاهش کسری تراز تجاری در سال جاری عمدتا به دلیل افزایش ۸ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و همزمان کاهش ۲ درصدی ارزش واردات این محصولات رخ داده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سه ماه اول سال ۱۴۰۴، واردات محصولات کشاورزی از صادرات پیشی گرفته و همین امر باعث کسری ۲.۳ میلیارد دلاری تراز تجاری شده است. با این حال، این کسری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
کاهش کسری تراز تجاری عمدتا ناشی از افزایش ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و همزمان کاهش ۲ درصدی واردات است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از واردات شامل کالاهای واسطه و نهاده‌های تولید بخش‌های دیگر، به ویژه دامپروری، می‌شود، بررسی تغییرات واردات در گروه‌های مختلف محصولات اهمیت بالایی دارد.
محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بر مبنای داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، ارزش صادرات محصولات صنایع غذایی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۵۰ میلیون دلار رسید که نسبت به ۲۶۳ میلیون دلار مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴.۹ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، واردات این محصولات از ۱۹۰ میلیون دلار در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ به ۱۸۱ میلیون دلار در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ کاهش یافته، که نشان‌دهنده کاهش ۴.۷ درصدی واردات صنایع غذایی است.
نتیجه این تغییرات، کاهش مازاد تراز تجاری محصولات صنایع غذایی از ۷۳ میلیون دلار در سه ماه نخست سال گذشته به ۶۹ میلیون دلار در سال جاری است، یعنی تراز تجاری این بخش ۵.۵ درصد افت کرده است.
همچنین بررسی سهم صنایع غذایی از کل صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این سهم ۱۲.۱ درصد کاهش یافته و از ۱۷.۳ درصد در سه ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ۱۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. به تعبیر دیگر، صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر کاهش یافته و سهم صادرات محصولات خام افزایش یافته است. در مقابل، سهم واردات محصولات صنایع غذایی از کل واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در دو دوره مورد بررسی تقریبا ثابت باقی مانده است.
کاهش ارزش صادراتی
بر اساس آخرین گزارش‌ها، مقدار و ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۰۷ میلیون تن و ۱.۴ میلیارد دلار بوده است. این ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده کاهش ۲ درصدی در مقدار و افزایش ۱۱ درصدی در ارزش صادرات هستند. به عبارت دیگر، در سال جاری محصولات کشاورزی ارزشمندتری از کشور صادر شده است.
از نظر وزن، ۱۰ محصول برتر صادراتی در این مدت شامل سایر سبزیجات با سهم ۲۹ درصد، هندوانه و خربزه ۲۱ درصد، گوجه‌فرنگی تازه ۱۳ درصد، شیر و فرآورده‌های آن ۹ درصد، سیب ۷ درصد، مرکبات ۴ درصد، پیاز و موسیر تازه ۳ درصد، ماهی ۲ درصد، خیار تازه ۲ درصد و کیوی ۲ درصد بوده‌اند. این ۱۰ محصول در مجموع ۹۲ درصد از کل وزن صادرات محصولات کشاورزی را تشکیل می‌دهند.
از منظر ارزش، محصولات شیر و فرآورده‌های آن با سهم ۲۱ درصد، پسته و مغز پسته ۱۳ درصد، گوجه‌فرنگی تازه ۱۲ درصد، سایر سبزیجات ۱۰ درصد، هندوانه و خربزه ۱۰ درصد، ماهی ۵ درصد، سیب ۴ درصد، کیوی تازه ۴ درصد، زعفران ۳ درصد و سایر میوه‌های تازه ۳ درصد بیشترین سهم را داشته‌اند. در مجموع این ۱۰ محصول ۸۴ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
ارزش واحد کالاهای صادراتی بخش کشاورزی در این دوره حدود ۶۷۲.۴ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به سال گذشته با ارزش واحد ۵۹۳.۱ دلار حدود ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است. در میان محصولات مختلف، ارزشمندترین کالاهای صادراتی عبارتند از: زعفران با ۸۸۱ هزار دلار به ازای هر تن، خاویار ۶۴۷ هزار دلار، پسته و مغز آن ۷.۷ هزار دلار، روده و بادکنک و شکمبه حیوانی ۷.۵ هزار دلار، روغن نباتی ۵ هزار دلار و میگو ۳.۵ هزار دلار به ازای هر تن.
مقایسه ارزش واحد این محصولات با سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارزش زعفران ۲ درصد و خاویار ۲۱ درصد افزایش یافته است، در حالی که ارزش پسته و مغز آن ۲۱ درصد، روغن نباتی ۲۸ درصد و روده، بادکنک و شکمبه حیوانی ۲۲ درصد کاهش یافته است.
مقاصد صادراتی
در خصوص مقاصد صادراتی، کشور عراق با سهم ۴۷ درصد از کل مقدار صادرات، مهم‌ترین مقصد محصولات کشاورزی ایران بوده است. پس از آن امارات متحده عربی با ۱۶ درصد، فدراسیون روسیه ۱۲ درصد، افغانستان ۴ درصد و پاکستان ۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. جالب توجه است که جز روسیه، تمامی کشورهای مقصد محصولات کشاورزی ایران از کشورهای آسیایی و همسایه با مرزهای زمینی و دریایی هستند. به عبارتی، بازار صادرات محصولات کشاورزی ایران عمدتا محدود به کشورهای همسایه است و عراق و امارات متحده عربی سهم قابل توجهی در این بازار دارند.
وضعیت مقاصد صنایع غذایی ایران نیز تا حدودی مشابه محصولات کشاورزی است. مرور آمار مربوط به صادرات محصولات صنایع غذایی نشان می‌دهد، عراق با سهم ۴۹ درصد از مقدار صادرات محصولات صنایع غذایی، مهم‌ترین مقصد این کالاها در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بوده است. پس از آن، کشورهای ترکیه با ۱۲ درصد، افغانستان با ۹ درصد، ازبکستان با ۵ درصد و پاکستان با ۴ درصد در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.
سایر مقاصد صادراتی محصولات صنایع غذایی در این دوره سهمی کمتر از ۴ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که جز سومالی و قزاقستان، عمده کشورهای مقصد صادرات محصولات صنایع غذایی ایران، همسایه و نزدیک به کشور هستند.
این داده‌ها نشان می‌دهند که بازار صادرات صنایع غذایی ایران همچنان تمرکز بالایی بر کشورهای همسایه دارد و سهم قابل توجهی از صادرات به عراق اختصاص یافته است.
مهم‌ترین مقاصد صادرات کالاهای کشاورزی ایران از نظر ارزش در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴؛ نشان می‌دهد؛ عراق با سهم ۳۱ درصدی از ارزش صادرات محصولات کشاورزی در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، امارات متحده عربی با ۱۵ درصد، فدراسیون روسیه با ۱۳ درصد، پاکستان با ۴ درصد و ترکیه نیز با ۴ درصد به ترتیب جایگاه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.
برخلاف آمار مربوط به مقدار صادرات، تنوع کشورهای مقصد از منظر ارزش بسیار بیشتر است. علاوه بر همسایگان، کشورهایی مانند هندوستان، چین و قزاقستان نیز سهمی از ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران را در اختیار دارند، که نشان‌دهنده گستردگی بازارهای هدف ایران در حوزه صادرات است.
۵ مقصد صادراتی مهم
داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد؛ کشور عراق با سهم ۵۲ درصدی از ارزش صادرات محصولات صنایع غذایی کشور، مهم‌ترین مقصد این گروه کالاها به حساب می‌آید و پس از آن کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان و ازبکستان به ترتیب با سهمی ۱۱، ۸، ۴ و ۴ درصدی در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند. سهم سایر کشورهای مقصد صادرات کالاهای صنایع غذایی کشور بهطور نسبی اندک بوده و سهمی کمتر از چهار درصد از ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
ده کشور برتر مقصد صادرات محصولات صنایع غذایی ایران از نظر ارزش کدام کشورها هستند؟ بر اساس این آمار، عراق با سهم ۵۲ درصد از ارزش صادرات، بزرگ‌ترین بازار برای این گروه کالاها به حساب می‌آید. پس از آن کشورهای ترکیه با ۱۱ درصد، افغانستان با ۸ درصد، پاکستان با ۴ درصد و ازبکستان با ۴ درصد در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.
سایر کشورهای مقصد صادراتی سهمی کمتر از چهار درصد از ارزش کل صادرات صنایع غذایی ایران دارند و نقش نسبتا محدودی در این بازار ایفا می‌کنند. این داده‌ها نشان می‌دهد که بازار ارزش صادرات صنایع غذایی ایران همچنان تمرکز بالایی بر چند کشور مشخص دارد و عراق سهم عمده‌ای از این بازار را در اختیار دارد.
چه کالایی وارد کردیم؟
پژوهشگران اتاق بازرگانی ایران (محمدمهدی فارسی، کوروش صادق‌زاده و بهزاد فکاری) معتقدند، در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش هر واحد کالاهای وارداتی بخش کشاورزی برابر ۵۵۰ دلار به ازای هر تن بوده است.
در میان محصولات وارداتی، بذور و سایر اندام‌های رویشی با ارزش ۳۵.۴ هزار دلار به ازای هر تن، با فاصله بیشترین ارزش را داشته‌اند و در صدر فهرست کالاهای وارداتی قرار گرفته‌اند.
پس از آن، گوشت قرمز با قیمت ۵.۹ هزار دلار به ازای هر تن در رده دوم جای گرفته است. چای با ارزش ۵.۶ هزار دلار، قهوه با ۴.۷ هزار دلار و حیوانات زنده با ۴.۱ هزار دلار به ازای هر تن به ترتیب سوم تا پنجم ارزشمندترین کالاهای وارداتی بخش کشاورزی محسوب می‌شوند. در مقابل، محصولات گروه غلات کم‌ارزش‌ترین واردات کشاورزی را تشکیل می‌دهند؛ جو با ۲۷۶ دلار، ذرت با ۳۰۷ دلار، گندم با ۳۷۲ دلار، کنجاله با ۴۸۶ دلار و دانه سویا با ۵۲۵ دلار به ازای هر تن در رده‌های پایین جدول ارزش وارداتی قرار دارند.
بازار غذای ایران در دست همسایگان
واکاوی آمارهای گمرک ایران در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد؛ امارات متحده عربی -سهم ۳۱ درصدی - همچنان مهم‌ترین مبدا واردات محصولات کشاورزی به ایران است.
پس از امارات متحده عربی، کشورهای ترکیه با سهم ۲۱ درصد، هلند با ۱۰ درصد، فدراسیون روسیه با ۹ درصد و سوییس با ۷ درصد، به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم مهم‌ترین مبادی واردات محصولات کشاورزی ایران قرار دارند.
علاوه بر این مبادی اصلی، بخش کوچک‌تری از نیاز کشور به محصولات خام کشاورزی از کشورهای هندوستان، هنگ‌کنگ، چین، عمان و پاکستان تامین می‌شود که سهم هر یک از این کشورها از کل مقدار واردات محصولات کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۳ بین ۲ تا ۴ درصد بوده است. در واقع، این ده کشور بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان محصولات خام کشاورزی ایران هستند و در مجموع ۹۴ درصد از کل مقدار واردات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از منظر ارزش واردات، امارات متحده عربی با سهم ۲۸ درصدی از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ در رده نخست قرار گرفته است. پس از این کشور، ترکیه با ۲۱ درصد، هندوستان با ۱۰ درصد، هلند با ۸ درصد و فدراسیون روسیه با ۷ درصد، به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.
سهم کشورهای پاکستان، عمان، سوییس، هنگ‌کنگ و چین از ارزش واردات محصولات کشاورزی ایران بسیار کمتر بوده و بین ۱ تا ۴ درصد قرار دارد. به این ترتیب، مجموع سهم این ده کشور از ارزش واردات کشاورزی ایران در فصل ابتدایی سال ۱۴۰۴ برابر ۹۰ درصد بوده است.
بر اساس محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، امارات متحده عربی با سهم ۴۱ درصدی، مهم‌ترین مبدا وارداتی گروه صنایع غذایی است.
پس از آن، کشورهای ترکیه با ۱۰ درصد، هندوستان با ۸ درصد، هلند با ۶ درصد و چین با ۵ درصد به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم مهم‌ترین مبادی واردات این گروه از کالاها قرار گرفته‌اند.
داده‌های موجود نشان می‌دهد، سهم کشورهای سوییس، آلمان، تایلند، برزیل و بلژیک بین ۵ تا ۲ درصد است و این کشورها رتبه‌های ششم تا دهم فهرست مبادی وارداتی صنایع غذایی را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب، حدود ۸۸ درصد از کل مقدار واردات صنایع غذایی کشور در این سه ماه، از این ده مبدا تامین شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 استقلال ملی یا ثبات بازار؟
در دو سوی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان -پارس جنوبی/ گنبد شمالی- دو کشور ایستاده‌اند که هر دو در تابستانی پرآتش طعم تهاجم اسرائیل را چشیدند، اما راهی یکسان نپیمودند. در جنوب این میدان، قطر کوچک و ثروتمند، ترجیح داد سکوت کرده و همچنان کشتی‌های گاز مایعش را روانه دریا کند و به مشتریانش این اطمینان را بدهد در هر صورتی گازشان را تحویل می‌گیرند.
در شمال اما ایرانِ پرجمعیت و پرتاریخ، با ایده و روحیه استقلال‌طلبی و دفاع در برابر متجاوز، در برابر تجاوز ایستاد، موشک و پهپاد به آسمان فرستاد و هزینه‌ای سنگین بر اقتصاد خود را پذیرفت، اما خاک وطن را خط قرمزی دانست که معامله نمی‌شود.
این دو تصویر نه‌فقط روایت دو کشور، بلکه نماد دو فلسفه متفاوت نسبت به امنیت و دفاع ملی است؛ یکی دفاع را در ثبات بازار جست‌وجو می‌کند و دیگری در ایستادگی بر مرزهای خویش.
قطر؛ ارسال پیام ثبات
این دو رویکرد وقتی در کنار نمونه‌های تاریخی و نظریه‌های علوم سیاسی دیده شوند، تفاوت دو منطق را روشن می‌کنند؛ منطق بازار جهانی در برابر منطق استقلال ملی. قطر در تابستان ۲۰۲۵ در میانه دو آتش قرار گرفت. اسرائیل رهبران مقاومت را در خاک دوحه هدف گرفت و ایران نیز در واکنش به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای‌اش، پایگاه این کشور در خاک قطر را مورد حمله قرار داد. درواقع، قطر همزمان از سوی دو قدرت منطقه‌ای هدف قرار گرفت، اما واکنشش حیرت‌انگیز بود؛ نه سلاح کشید و نه صادرات گازش را حتی یک روز متوقف کرد. بازار جهانی هم همان سکوت را بازتاب داد. نفت برنت و WTI فقط اندکی بالا رفتند و دوباره آرام شدند. صادرات LNG قطر بی‌وقفه ادامه یافت و حتی رکورد تازه‌ای به ثبت رسید. برای معامله‌گران، پیام روشن بود: قطر حمله نمی‌کند، پاسخ نمی‌دهد، عرضه در امان است.
چرا دوحه چنین کرد؟
• بیش از ۷۰ درصد صادرات LNG قطر در قالب قراردادهای بلندمدت با اروپا و آسیاست؛ نقض حتی یک‌روزه، خسارت حقوقی و مالی داشت.
• برند قطر، «تأمین‌کننده قابل اعتماد» است؛ توقف صادرات این تصویر را فرو می‌ریخت.
• امنیت کشور زیر چتر پایگاه آمریکایی العُدید است؛ دوحه نمی‌تواند منافع غرب را به خطر اندازد.
• جمعیت اندک و ارتش کوچک (حدود ۱۵ هزار نفر) اساسا توان برخورد مستقل ندارند. البته روشن نیست اگر قطر کشوری پهناور بود و این میزان صادرات و تعهد به دنیا داشت، باز هم این نوع رفتار و سیاست را پیشه می‌کرد یا نه؟
ایران؛ فقط دفاع ملی
چند هفته پیش‌تر، ایران در جنگی ۱۲روزه (۱۲ تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵) با اسرائیل مسیر دیگری پیمود. اسرائیل تأسیسات هسته‌ای و انرژی را هدف گرفت و تهران با صدها موشک و هزاران پهپاد پاسخ داد.
بهای این ایستادگی سنگین بود: صادرات نفت از ۱٫۷ میلیون بشکه به‌شدت کاهش یافت. در پارس جنوبی، فقط فاز ۱۴ حدود ۱۲ میلیون مترمکعب گاز روزانه از دست داد. بازار نفت ابتدا هراسان شد و برنت از زیر ۷۰ دلار به ۸۱ دلار رسید (افزایشی نزدیک به ۳۰ درصد). اما با اعلام آتش‌بس به‌سرعت فرو‌نشست و حتی به ۶۹٫۴۰ دلار رسید؛ پایین‌تر از پیش از جنگ. پیش از این هم ایران با پذیرفتن تحریم‌های سخت آمریکا، خسارت و عقب‌ماندگی‌های زیادی را بر اقتصاد خود تحمل کرده بود و می‌کند.
اما برای ایران، اصل ماجرا چیز دیگری بود؛ دفاع از خاک وطن. این همان چیزی است که در نظریه‌های رئالیستی «بازدارندگی» نام دارد. نشان‌‌دادن اینکه تجاوز هزینه دارد، حتی اگر اقتصادم آسیب ببیند. در دکترین دفاعی ایران، حاکمیت و استقلال، ارزشی غیرقابل معامله است، نه متغیری اقتصادی.
انرژی؛ سلاح یا سپر؟
تاریخ نشان می‌دهد کشورها در برابر تهدید، راه‌های گوناگونی برگزیده‌اند. گاهی انرژی به سلاح بدل شده است؛ عربستان در ۱۹۷۳ با تحریم نفتی، جهان را به بحران کشاند و روسیه در ۲۰۲۲ گاز را حربه کرد و اروپا را به دردسرهای سختی انداخت. گاهی هم دولت‌های کوچک راه اتحاد با قدرت‌های بزرگ را برگزیده‌اند؛ کویت پس از ۱۹۹۱ و دولت–شهرهایی مانند سنگاپور و موناکو با تکیه بر وابستگی و مراعات همسایگان قدرتمند، بقای خود را تضمین کردند. برای آنان اقتصاد و تجارت ابزار دوام بود، نه مقاومت. نمونه بارز مراعات قدرت بزرگ همسایه را فنلاند در طول جنگ سرد اجرا کرد. کشوری که برای دموکراسی داخلی و برقراری نظم سیاسی‌اش، استقلال خود در برابر شوروری را تقریبا خاموش کرد. کشوری که نه انرژی در اختیار داشت و نه قدرت سختِ یک ابرقدرت، اما در روزگار جنگ سرد با «فنلاندیزه‌شدن» راهی میان استقلال رسمی و مراعات شوروی یافت. این تجربه نشان می‌دهد دولت‌های کوچک راهی جز این نوع مراعات‌ها برایشان نیست و جای ماجرا‌جویی ندارند. البته نمونه ویتنام شمالی که در برابر آمریکا ایستاد و تمام زیرساخت‌هایش بمباران شد هم در تاریخ وجود دارد.
از منظر لیبرالی چاره‌ای جز مراعات نیست!
اما از نگاه نظری، این همان Small States Theory و «وابستگی امنیتی» است؛ دولت‌های کوچک نمی‌توانند بر قدرت سخت تکیه کنند و بقا را در اقتصاد و دیپلماسی می‌جویند. لیبرالیسم نهادی توضیح می‌دهد که قطر امنیت خود را در شبکه قراردادها و نهادها جست‌وجو می‌کند، نشان می‌دهد هویت خود را به عنوان «میانجی صلح» و «تأمین‌کننده مطمئن» ساخته است و رئالیسم می‌گوید چاره‌ای جز مراعات قدرت‌های بزرگ ندارد. به زبان ساده، قطر نه جنگید و نه عرضه را قربانی کرد؛ چون بقایش در گرو اعتماد بازار است.
چپ‌ها چه می‌گویند؟
در مقابل، دیدگاه چپ‌ها کاملا متفاوت است. از نظر ایمانوئل والرشتاین در نظریه نظام جهانی، قطر نمونه‌ای از کشوری «پیرامونی» است که کارکرد اصلی‌اش تغذیه هسته سرمایه‌داری با منابع خام است. چنین دولتی نه برای استقلال سیاسی، بلکه برای استمرار نقش خود در زنجیره جهانی تعریف شده است. حمله اسرائیل و حتی پاسخ موشکی ایران به خاک قطر، هیچ‌یک صادرات LNG این کشور را متوقف نکرد؛ زیرا دوحه می‌داند بقایش در گرو اعتماد همان مراکزی است که سوختش را مصرف می‌کنند. به همین دلیل، امنیت ملی برای قطر نه در توان بازدارندگی نظامی، بلکه در تثبیت چهره «تأمین‌کننده قابل اعتماد» معنا می‌شود؛ حتی اگر حاکمیت و خاکش نقض شود. در مقابل، سمیر امین مفهوم «جدایی از نظام جهانی» (Delinking) را به عنوان راهی برای استقلال واقعی پیشنهاد می‌کرد؛ اینکه دولت‌ها گاه ناگزیرند منطق بازار جهانی را کنار بزنند تا منطق بقا و حاکمیت ملی خود را پاس دارند. رفتار ایران در جنگ ۱۲روزه دقیقا در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. سقوط ۹۰درصدی صادرات نفت، از دست رفتن میلیون‌ها مترمکعب گاز در پارس جنوبی و تحمل فشار اقتصادی شدید، همه هزینه‌هایی بودند که تهران پذیرفت تا نشان دهد دفاع از خاک و استقلال سیاسی، ارزشی غیرقابل معامله است. به بیان دیگر، قطر با استمرار صادرات در دل زنجیره وابستگی جای خود را تثبیت کرد، اما ایران به بهای سنگینی می‌کوشد از همان زنجیر رهایی یابد و استقلال را در میدان دفاع به نمایش بگذارد.
تاریخ یا بازار؟
امروز برنت در حدود ۸۰ دلار معامله می‌شود؛ ۱۱ درصد پایین‌تر از پارسال. صادرات LNG قطر در ۲۰۲۴ به ۷۷ میلیون تن رسید؛ نزدیک به ۱۹ درصد بازار جهان. این اعداد نشان می‌دهد بازار فقط چشم به لوله‌ها و پایانه‌ها دارد، نه به خاک و خون ملت‌ها. اما برای ما ایرانیان، حقیقت دیگری پابرجاست؛ می‌توان مانند قطر بازار را آرام یا مانند ایران از خاک دفاع کرد. بازار شاید سکوت قطر را ستایش کند، اما تاریخ فقط به آرامش بازار کار ندارد، حفظ تمامیت ارضی و خاک از مقولات مورد علاقه اوست تا در موردش بسیار بنویسد.
🔻روزنامه ایران
📍 بازار آزاد از کارخانه عقب ماند
سال‌های سال، خودرو در ایران کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شد و طبق رسم گذشته، همیشه قیمت کارخانه‌ای خودرو ارزان‌تر از قیمت محصول در بازار آزاد بود؛ اما رسم بازار خودرو مدت‌هاست به‌هم ریخته است. از سویی بازار چنان در رکود است و فریز شده که صنف نمایشگاه‌داران خودرو از تعطیلی مغازه‌های‌شان خبر می‌دهند، از سوی دیگر حالا پدیده ارزان‌تر بودن قیمت برخی محصولات در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه را شاهد هستیم. کارشناسان حوزه خودرو دلایل مختلفی را برای این موضوع مطرح کرده‌اند، اما مهم‌ترین دلیل این است که «اصلاح بازار» صورت گرفته است و به نوعی و تا حدودی به پایان عصر سفته‌بازی در مبحث خرید و فروش خودرو نزدیک می‌شویم.
تا همین یکی دو سال پیش، هر کس موفق می‌شد در طرح‌های فروش فوری کارخانه ثبت‌نام کند، عملاً یک برگ برنده داشت؛ چون همان خودرو در بازار آزاد چند ده میلیون تومان بالاتر دست‌به‌دست می‌شد. این اختلاف، آتش دلالی و سفته‌بازی را شعله‌ور نگه می‌داشت. امروز اما همان حواله‌فروشی دیگر جذابیتی ندارد. اختلاف قیمت کارخانه و بازار یا از بین رفته یا در مواردی حتی معکوس شده است؛ این یعنی دلالی، که موتور محرک بخش بزرگی از تقاضا بود، عملاً خاموش شده است.
کارخانه گران می‌کند، بازار نمی‌خرد
طبق بررسی قیمت‌های بازار خودرو در روز چهارشنبه ۲ مهر، قیمت بستیون T۷۷ در بازار حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است، اما قیمت این خودرو در کارخانه ۲ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان است؛ در واقع قیمت بازار این خودرو از کارخانه ارزان‌تر است. بستیون NAT در بازار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، اما قیمت کارخانه آن یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان است. قیمت هیوندای کونا در بازار ۴ میلیارد تومان است، قیمت همین خودرو در سامانه ۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان است؛ یعنی قیمت سامانه این خودرو ۵۹۲ میلیون تومان از بازار گران‌تر است. قیمت جیلی آزکارا در بازار ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و در سامانه ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان است. نیسان کیکس در بازار ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و سامانه ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان است؛ گران بودن عجیب این خودرو در سامانه و ارزان بودن در بازار آزاد. این موضوع در میان خودروهای وارداتی بیشتر به چشم می‌خورد.
خودروسازان در ماه‌های اخیر بارها قیمت رسمی محصولات خود را افزایش داده‌اند، دلیلش هم روشن است: هزینه تولید بالا رفته، قطعات وارداتی با دلار گران‌تر تمام می‌شود و شرکت‌ها به سودآوری نیاز دارند. اما مصرف‌کننده نهایی توان پرداخت این ارقام را ندارد. وقتی کارخانه قیمتی را اعلام می‌کند که بالاتر از کشش واقعی بازار است، نتیجه روشن است: خودرو در معاملات آزاد زیر قیمت رسمی معامله می‌شود. این دقیقاً همان اتفاقی است که این روزها در مورد بعضی مدل‌ها رخ می‌دهد.
ترس از گران‌شدن خودرو از میان رفته است
یک عامل مهم دیگر، تغییر انتظارات مصرف‌کنندگان است. تا دیروز همه نگران بودند که اگر امروز نخرند فردا خودرو گران‌تر می‌شود. همین ترس باعث می‌شد خریدها جلو بیفتد و تقاضا به طور مصنوعی و ظاهری بالا بماند. امروز اما فضای ذهنی متفاوت است: خیلی‌ها خرید را عقب می‌اندازند، چون امید دارند قیمت‌ها دیگر جهش نکند یا حتی کمی کاهش پیدا کند. این تعویق خرید به‌ظاهر کوچک، ضربه سنگینی به معاملات بازار زده است. در واقع ترس از گران شدن محصول وجود ندارد و البته که همین موضوع خودرو را از حالت سرمایه‌ای خارج کرده است.
اختلاف روی کاغذ و کف بازار
قیمت کارخانه بر اساس فرمول‌های شورای رقابت یا تصمیم‌های مدیریتی تعیین می‌شود؛ اما این عدد همیشه بازتاب واقعیت بازار نیست. ممکن است روی کاغذ خودرو ۱.۵ میلیارد تومان قیمت بخورد، ولی در بازار آزاد خریدار حاضر باشد فقط ۱.۱ میلیارد تومان بدهد. وقتی این شکاف تکرار شود، اعتبار «لیست کارخانه» هم کم‌رنگ می‌شود و بازار عملاً ساز خودش را می‌زند.
این پدیده بیشتر از آنکه به معنای «ارزان شدن واقعی خودرو» باشد، نشانه رکود است. بازار آزاد دیگر توان کشیدن قیمت‌های کارخانه‌ای را ندارد و همین باعث شده ارزش معاملاتی بعضی مدل‌ها پایین‌تر از نرخ رسمی کارخانه باشد. اگر این روند ادامه پیدا کند، خودروسازان ناچار خواهند شد یا تولید را کاهش دهند، یا سیاست‌های فروش (اقساطی، تخفیف، مشوق) را تغییر دهند تا دوباره مشتری جذب کنند.
🔻روزنامه رسالت
📍 تسهیل مجوزها برای جهش اقتصادی
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر، وجود بوروکراسی‌های پیچیده و دست‌وپاگیر در روند صدور مجوزهای کسب‌وکار بوده است؛ بوروکراسی‌هایی که به جای تسهیل امور، در بسیاری مواقع به مانعی بزرگ در مسیر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده‌اند. حقیقت آن است که اقتصاد کشور برای شکوفایی بیشتر نیازمند چابکی و روان‌سازی مسیرهای قانونی است. در این خصوص مطلوب است تا عنوان بداریم زمانی که یک فعال اقتصادی برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد، ماه‌ها و گاه سال‌ها درگیر امضاهای طلایی، استعلام‌های طولانی و بخشنامه‌های متغیر می‌شود، طبیعی است که انگیزه‌ها کاهش یابد و بخش خصوصی دیگر نتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند. از همین رو، ضرورت تسهیل‌گری در صدور مجوزها به یک مطالبه جدی و عمومی تبدیل‌شده است. کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که اگر دولت عزم جدی برای رونق تولید دارد، باید در گام نخست موانع اداری را از سر راه سرمایه‌گذاران بردارد. ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها اقدامی ارزشمند و مثبت ارزیابی می‌شود، اما همچنان فاصله بسیاری تا نقطه مطلوب وجود دارد. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، کاهش زمان صدور مجوز، حذف مقررات زائد و یکپارچه‌سازی فرآیندهاست تا کارآفرینان و تولیدکنندگان بتوانند بدون هدر رفت سرمایه و زمان، فعالیت خود را آغاز کنند. در شرایطی که کشور برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و تقویت هرچه تمام‌تر تولید داخلی نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی است، تسهیل‌گری در صدور مجوزها می‌تواند نقطه آغاز تحولی بزرگ باشد. تسهیل فضای کسب‌وکار به معنای میدان دادن به مردم و سرمایه‌گذاران برای ورود به فعالیت‌های مولد است. هرقدر بوروکراسی‌های زائد کاهش یابد، جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر می‌شود و به‌تبع آن، اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی نیز تحقق خواهد یافت. شایان‌ذکر است تا بگوییم که تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که یکی از رازهای رونق اقتصادی، حذف موانع اداری و ایجاد محیطی شفاف و رقابتی برای فعالیت بخش خصوصی بوده است. درکشورمان نیز با توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی و منابع انسانی جوان، اگر بتوانیم مسیر صدور مجوزها را به‌درستی و بیش از پیش اصلاح کنیم، به‌طورحتم شاهد شکوفایی بیشتر تولید و افزایش بهره‌وری خواهیم بود. ازاین‌رو، تسهیل‌گری در حوزه کسب‌وکارها نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با مصطفی پوردهقان اردکان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم و ضرورت تسهیل‌گری در صدور مجوزهای کسب‌وکار را واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.
مصطفی پوردهقان اردکان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
قطار پیشرفت اقتصادی با رونق تولید به حرکت درمی‌آید
مصطفی پوردهقان اردکان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون ضرورت تسهیل‌گری در صدور مجوزهای کسب‌وکار با اشاره به اثرات این روند در ایجاد بستر برای رونق بخشیدن به حوزه‌های مولد بیان داشت: در حوزه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری و همچنین به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی، می‌بایست تسهیل‌گری را در دستور کار قرار دهیم. بی‌شک تولید، نجات‌دهنده تمامی حوزه‌ها است و بر بخش‌های مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال اثر می‌کند.
وی بابیان اینکه تسهیل در حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار مسیر افزایش تولید و رشد اقتصادی را هموار می‌سازد، افزود: قطار پیشرفت اقتصادی به موجب حرکت تولید و رشد تولید ناخالص داخلی است که به حرکت درمی‌آید و به همین خاطر هر اقدامی که بستر تسهیل‌گری و افزایش تولید را رقم می‌زند، می‌بایست در دستور کار خود قرار دهیم.
پوردهقان با بیان اینکه رشد تولید مهم‌ترین مؤلفه پیشرفت اقتصادی است، تصریح کرد:
رونق تولید مادامی عملیاتی خواهد شد که محیط کسب‌وکار بهبود یابد و حذف بوروکراسی‌های زائد اتفاق بیفتد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت رفع موانع و حذف بوروکراسی‌های پیش‌رو همچنین خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا پیچیدگی‌ها و موانع اداری برطرف گردد چراکه هرچه فضای اداری چابک‌تر و ساده‌تر باشد، به همان میزان تسهیل‌گری رقم خواهد خورد و رشد اقتصادی صورت خواهد گرفت.
او با اشاره به موانع موجود در حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار متذکر شد: گاه در حوزه صدور مجوزهای موردنیاز برای کسب‌وکارها مشاهده می‌شود که سنگ‌اندازی صورت می‌گیرد و صدور مجوزها به سهولت انجام نمی‌شود. این موضوع متأسفانه در گام‌‌های ابتدایی نیز مشاهده می‌شود و از بخشنامه‌ها و قوانین متعدد نشئت می‌گیرد. گفتنی است که در برخی موارد نیز بخشنامه‌های متغیر نیز سبب این پیچیدگی می‌شود. وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم توسعه تولید در بستر تسهیل‌گری بیان کرد: به دنبال آن هستیم که در حوزه صدور مجوزها تسهیل‌گری هرچه تمام‌تر رقم بخورد. اکنون درگاه صدور مجوزها وجود دارد اما همچنان می‌بایست به سوی توسعه این مسیر حرکت کرد تا کسب‌وکارها شرایط بهتری را طی کنند و خروجی مطلوب‌تری نیز داشته باشند.
🔻روزنامه همشهری
📍 طلا برنده بازارها
آنطور که آمارها نشان می‌دهد طلا تنها دارایی بوده که توانسته بازدهی بیشتر از تورم داشته باشد و با ۲۵درصد افزایش بیشترین بازده را داشته است. در این میان بورس بازنده اصلی بازارها در نیمه نخست امسال بوده است. به گزارش همشهری، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بازارهای مختلف دارایی در ایران شاهد روندهای متفاوت و قابل تاملی بودند. آمارها حکایت از آن دارد در شرایطی که دارایی‌های امن و سنتی مانند طلا و مسکن رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، بازار سرمایه با کاهشی چشمگیر مواجه شده است. این امر نشان‌دهنده تمایل شدید سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا و در امان از تورم است.
جدال طلا با تورم
محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) در نیمه نخست سال نشان می‌دهد که نرخ تورم ۶ماهه حدود ۲۰درصد بوده است. در چنین شرایطی تنها دارایی‌ای که توانسته است بیش از تورم بازده نصیب سرمایه‌گذاران کند، طلای آب شده است. هر گرم طلای ۱۸عیار در ابتدای سال ۷میلیون‌و ۹۱۸هزار تومان بوده است که این نرخ در آخر شهریور به ۹میلیون‌و ۹۱۵هزار تومان رسیده است.
سکه از طلا عقب ماند
با وجود آنکه قیمت سکه نیز در نیمه نخست امسال افزایش زیادی داشته است، اما میزان رشد آن متناسب با تورم نبوده است. هر سکه طرح قدیم در نیمه نخست امسال ۱۱درصد و سکه طرح جدید ۱۰درصد افزایش قیمت داشته است. علت این بازده پایین با وجود افزایش شدید قیمت این است که حباب سکه در ابتدای سال به‌شدت افزایش یافته بود. قیمت هر سکه طرح قدیم در ابتدای سال ۹۰میلیون تومان و در پایان شهریور ۹۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده است.
بورس تهران؛ قصه پرغصه نیمه اول
برخلاف قیمت طلا و سکه که با رشد زیادی در نیمه اول امسال مواجه شدند، بورس در نیمه نخست امسال اصلا وضعیت مطلوبی نداشت. آنطور که آمارها نشان می‌دهد میزان بازده بورس در نیمه اول امسال منفی ۷درصد بوده است، به این معنا که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سهامداران در طول ۶ماه گذشته بدون درنظر گرفتن نرخ تورم ۲۰درصدی تا ۷درصد ضرر و زیان متحمل شده‌اند. این عملکرد ضعیف عمدتا ناشی از عدم‌قطعیت‌های سیاسی درباره آینده روابط خارجی، ابهام در سیاست‌های اقتصادی دولت و جذابیت بالاتر رقبایی مانند بازار سکه و طلاست که نقدشوندگی بالاتری در دید عموم دارند. خروج نقدینگی از بورس به سمت این بازارها، فشار فروش قابل‌توجهی را ایجاد کرده است.
ثبات ارز
در مقابل طلا و سکه که در نیمه اول سال با رشد محسوسی مواجه شدند، داده‌های آماری نشان می‌دهد که قیمت دلار نوسان کمی داشته است؛ این در حالی است که انتظار می‌رفت تحت‌تأثیر تحولات سیاسی ازجمله جنگ ۱۲روزه قیمت دلار با نوسان زیاد‌تری مواجه شود، اما بازار ارز کنترل و از نوسان‌های آن جلوگیری شد. طبق داده‌های موجود قیمت هر دلار آمریکا در ابتدای امسال در محدوده ۹۸هزارو ۵۰۰تومان بود که این میزان در پایان شهریور به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید که نشان می‌دهد قیمت دلار برخلاف تصور، خیلی هم بالا نرفته است. بخش زیادی از این میزان نوسان ناشی از کنترل‌های بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره است.
مطالب مرتبط
