🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 الیگارش‌های بازار مسکن
همه تصمیمات دولت‌ها در ایران برای «تامین مسکن حمایتی» طی ۲.۵دهه گذشته، یک‌طرفه و متکی به یک ابزار بوده است؛ این سیاست‌ها با اسامی مختلف، فقط در «ساخت مسکن» (سمت عرضه) آن هم با واگذاری «زمین دولتی در ظاهر رایگان» خلاصه شد، بدون آنکه «حمایت هدفمند و مستقیم از محرومان واقعی» (سمت تقاضا) صورت بگیرد. منتقدان معتقدند، سیاستگذار «حوصله بررسی تجربه‌های جهانی» را نداشته اما پژوهشگران می‌گویند، این «رانت پرقدرت زمین دولتی» بوده که به اسم کم‌درآمدها، بین گروه‌های خاص توزیع شده است. در این دو دهه، جمعیت بدمسکن‌ها ۱.۷ برابر شده است.
مسکن حمایتی که با هدف تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه پایه‌گذاری شد، به موازات رشد «فقر مسکن» حرکت کرد؛ نه اینکه «محرومان» کاملا از چنین طرح‌هایی محروم شدند، بلکه برآیند کار، در عمل به نفع گروه‌های خاص «غیر فقیر» نیز تمام شد. مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان به شمار می‌رود، اما با افزایش بیش از حد هزینه‌های مسکن، فشارهای مضاعفی بر خانوارهای کم‌برخوردار وارد شده است؛ زیرا به‌دلیل طولانی شدن انتظار برای خانه‌دار شدن ناشی از رشد افسارگسیخته قیمت خرید و اجاره، عدم هماهنگی عرضه و تقاضا، عملا دسترسی افراد به مسکن در استطاعت با مشکل مواجه شده است. در این میان رویکردهای غیرعملی پروژه‌محور و مقطعی نتوانست مشکلات را برطرف کند. بحران‌های مسکن نتوانست برای دهک‌های پایین نمره بالایی به سیاستهای مختلف در طی دهه‌های اخیر بدهد. در این مدت به جای تمرکز بر سیاستهای کلان، تمرکزها بر تصدی‌گری، تراکم‌فروشی و صدور مجوز بود و به جای بازی‌گرفتن انبوه‌سازان، توسعه‌گرها و سازنده‌های سرمایه‌گذار، از عوامل ساخت در نقش پیمانکار استفاده شد. روز گذشته یک نشست تخصصی توسط گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن با هدف بررسی «تامین مسکن برای کم درآمدها» و سیاستهای چهار دهه گذشته دولت‌ها برگزار شد.
نشانه آشکار شکست در «تامین مسکن»
حجت‌اله میرزایی، صاحب‌نظر حوزه مسکن، در این نشست معتقد بود در ایران، تمرکز اصلی تامین مسکن با تصدی‌گری کامل دولت‌ها در طرف عرضه بوده است. تامین مسکن از جانب دولت‌ها در دنیا مرسوم است، در آمریکا هم سیاستهای تامین مسکن وجود دارد، اما تجربه نشان می‌دهد برای موفقیت سیاستهای تامین مسکن به ترکیبی از سیاستهای عرضه، تقاضا و نهادهای مالی کارآمد نیاز است. در ایران دولت‌ها با اتکا به منابع نفتی و مالکیت زمین، باعث ایجاد رانت در گروه‌های مختلف همچون کارکنان دولتی و برخی نهادها و البته برخی از گروه‌های کم‌درآمد از طریق تعاونی‌ها شدند که با تامین زمین و مصالح ارزان و وام، نیاز مسکن را برطرف کنند. اگرچه تا دهه۸۰ این سیاست‌ها تا حدودی ممکن بود، اما از دهه۹۰ به بعد با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و پایان ذخیره زمین مرغوب در شهرها، ادامه این سیاست غیرممکن شده است با این حال دولت‌ها همچنان بر همان رویه گذشته عمل می‌کنند.در این سال‌ها، گاهی ابتکاراتی انجام گرفته اما در مجموع، سبدی محدود و کم‌تنوع از سیاست‌ها ایجاد شده است.
حجت‌اله میرزایی در ادامه گفت، تجربه مسکن مهر، گسترده‌ترین و پرآسیب‌ترین تجربه‌ها در تامین مسکن برای کم‌درآمدها بود و کم‌درآمدها سهم مناسب و درخوری در این سیاست نداشتند. اکنون، برای توفیق در تامین مسکن کم‌درآمدها به یک زمینه مهم نیاز داریم و آن ثبات اقتصاد کلان است؛ منظور تورم پایین و رشد اقتصادی بالا در بلندمدت است. با نرخ رشد اقتصادی میانگین حدود یک‌درصد در چهار دهه گذشته و تورم میانگین حدود ۲۲درصد عملا نمی‌توان انتظار داشت که سیاستهای طرف عرضه موفق باشد. در این سال‌ها، رانت زمین در شهرها، روستاها، کلان‌شهرها و شهرهای جدید محور قرار گرفت و بورژوازی مستغلات ایجاد شد. طی همین چهاردهه قیمت مسکن ۴۰۰۰برابر شد. این نشانه‌های آشکار شکست سیاستهای مسکن است.
تایید سیاست مسکن دهه ۷۰
فردین یزدانی، صاحب‌نظر دیگر اقتصاد مسکن نیز گفت: سیاستهای مسکن نمی‌تواند در جهت مخالف سیاستهای اقتصادی و شرایط اقتصاد کلان حرکت کند، بلکه باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند. هرگاه این همخوانی وجود داشت، موفقیت نسبی در سیاست‌ها به‌دست آمده است که می‌توان به واگذاری زمین در دهه۶۰ و سیاستگذاری مسکن دهه۷۰ اشاره کرد. در آن دهه برای جلوگیری از توزیع رانت زمین، تلاش شد قیمت زمین دولتی را به قیمت بازار آزاد نزدیک کنند. اما در مقابل، شهرداری‌ها با فروش تراکم، باعث تزریق رانت انبوه زمین در شهرها شدند. در دهه۸۰ هم مجددا با طرح «زمین ۹۹ساله»، فاصله شدیدی با قیمت بازار ایجاد شد. در اوایل دهه۸۰، طرح جامع مسکن با این هدف تصویب شد که مسکن فقط تامین زمین نیست، بلکه تامین مالی است. یکی از برنامه‌ها تحت عنوان مسکن اجتماعی با ظرفیت ۲۰هزار واحد در سال بود.
حکایت زمین در بخش مسکن حکایت دلار در اقتصاد کلان است. بازار دلار با این سیستم حکمرانی که ۲ نرخی را جا انداخته است، هرگز تنظیم نشد. اشتباه حاکمیت در موضوع زمین این است که تصور می‌کند، می‌تواند با زمین دولتی بازار زمین را تنظیم کند. اما سهم قیمت زمین از قیمت تمام‌شده اکنون ۶۳درصد است. یزدانی در ادامه تصریح کرد: طرح مسکن مهر در زمانی پیاده می‌شد که کشور با درآمدهای نفتی بالا مواجه بود؛ اما طرح نهضت ملی مسکن در زمان ورشکستگی اقتصادی در حال اجراست. در حال حاضر مساله بخش مسکن، زمین نیست، بلکه وضعیت پات در این بخش است که نیازمند راه حل‌‌های مبتکرانه است.
تعارض‌منافع شرکت‌های دولتی مسوول مسکن
ابوالفضل مشکینی، دیگر صاحب‌نظر حوزه مسکن، به «حضور شرکت‌های دولتی» در حوزه سیاستگذاری و حتی تامین زمین برای مسکن‌حمایتی اشکال گرفت و گفت: شرکت دولتی نمی‌تواند سیاستگذار باشد؛ زیرا با نگاه سود و زیان به موضوع مسکن نگاه می‌کند. او افزود: مسکن حمایتی در کل دنیا کالایی سودده نیست که بخش خصوصی در آن سرمایه‌گذاری کند. همه حکومت‌ها چه ملی چه محلی در قالب مسکن (اجتماعی، حمایتی و آزاد) کمک می‌کنند تا حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت بگیرد. مشکینی در ادامه صحبت‌هایش گفت: با وجود تمام ایراداتی که بر مسکن مهر وارد است، اما درصد کمی از کم‌درآمدها صاحب مسکن شدند. مسکن مهر از یک بنیه قوی تحت عنوان طرح جامع مسکن برخوردار بود، اما مسکن ملی از این پشتیبانی برخوردار نبود. در شهری در استان فارس، از ۷۵۰۰خانوار، حدود ۵۰۰۰نفر در مسکن ملی ثبت‌نام کرده بودند؛ درحالی‌که بیش از ۸۲درصد ساکنان این شهر مالک بودند. این به موضوع رانت زمین باز می‌گردد که افراد ثبت‌نام در مسکن ملی را نوعی حق اجتماعی تلقی می‌کنند که باید همه از آن برخوردار شوند.
چرا یک سیاست برای «زمین» مدام تکرار شد؟
بهروز ملکی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن نیز در این نشست به تشریح روند سیاستگذاری در بخش زمین پرداخت و گفت: در ابتدای انقلاب نظریه‌ای شکل گرفت مبنی بر اینکه زمین فاقد ارزش ذاتی است اما با گذشت زمان و تقویت عقلانیت در ساختار برنامه‌ریزی، سیاستگذاران متوجه شدند ارزش زمین وابسته به سطح خدمات زیربنایی و روبنایی موجود در آن زمین است. در مقطعی در آن زمان آماده‌سازی ۲۰هزار هکتار زمین برای واگذاری به مردم در همین چارچوب صورت گرفت. با این حال بیشتر گیرندگان زمین دولتی بلافاصله آن را در بازار آزاد فروختند و عملا نبض سوداگری در بازار زمین ایجاد شد.
بعد از جنگ تحمیلی ۸ساله دولت به تدریج به سمت «مشارکت در ساخت» از محل زمین دولتی حرکت کرد. طبیعتا دولت با پارادوکس همراه شد؛ چراکه از یک‌طرف باید زمین را با قیمت ترجیحی برای ساخت مسکن حمایتی به سازنده واگذار می‌کرد و اگر این کار را انجام دهد «سهم (آورده) دولت را پایین‌تر از حد واقعی» تعیین کرده است. اما از طرف دیگر اگر زمین را با قیمت روز یا ارزش واقعی آن واگذار می‌کرد متهم «تورم سیستماتیک زمین» می‌شد. با این حال هر چه گذشت، سیاست دولت به سمت «نزدیک کردن قیمت زمین دولتی به قیمت بازار» حرکت کرد. اما در ابتدای دولت نهم سیاستگذاری زمین با «قیمت صفر» در قالب اجاره ۹۹ساله رونمایی شد. در دولت سیزدهم نیز مجددا شاهد بازگشت واگذاری زمین ۹۹ساله بودیم. تکرار این سیاست را نمی‌توان ناشی از فقدان تجربه دانست؛ واقعیت رانت زمین‌های در اختیار دولت است. این رانت در اختیار دولت است.
افراد کم‌درآمدمحله‌های فقیرنشین را به «شهرهای جدید» ترجیح می‌دهند
یکی از سوالاتی که در این نشست مطرح شد، وضعیت سکونت خانواده‌های کم درآمد از منظر جغرافیایی در بافت‌های ناکارآمد شهری بود. حجت‌اله میرزایی در این‌باره گفت، تامین مسکن صرفا تامین سرپناه نیست، بلکه سکونت شایسته است تا افراد از خدمات زیرساختی و عمومی و اجتماعی و زیست شایسته برخوردار باشند. از خطاهای بزرگ در طرح‌های تولید مسکن این بود که به جای اینکه مسکن را جایی برای زیست شایسته در نظر بگیرند ترکیبی از آهن و فولاد را سوار هم کردند. همین باعث شده است بسیاری از اقشار کم‌درآمد حاضر به زندگی در محله‌های ضعیف و فقیرنشین یا محله‌های غیررسمی باشند؛ اما تمایلی به زندگی در شهرهای جدید بروز ندهند.
یزدانی نیز تصریح کرد: براساس داده‌های سال ۱۴۰۳ حدود ۴.۵ میلیون خانوار کم‌درآمد در چهار دهک پایین، «مستاجران فقیر» هستند و ۶۰درصد این جمعیت در سیستان و بلوچستان، البرز و تهران ساکنند. ابوالفضل مشکینی، مدیرکل اسبق مسکن استان تهران نیز گفت، اگر بخواهیم مسکن مناسب داشته باشیم، نباید جداسازی فضایی ایجاد شود. متاسفانه در مسکن کم‌درآمدها عمده تمرکز بر موضوع مالکیت بوده است؛ زیرا مالکیت ریشه در اقتصاد و فرهنگی جامعه دارد. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصاد خانوارها و توانایی‌های موجود دولت و گروه‌های کم‌درآمد، لازم است به موضوع استیجار نیز فکر شود.
بهروز ملکی، هم در پاسخ به پرسش مطرح در نشست گفت: در شهرهای جدید، بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی ساخته‌شده روی زمین‌های ۹۹ساله خالی از سکنه است؛ درحالی‌که در سکونتگاه‌های غیررسمی تقریبا خانه‌ای یا ملکی را نمی‌توان مشاهده کرده که «بیکار» و بلااستفاده رها شده باشد؛ این تفاوت در محله‌هایی که دولت ساخته با محله‌هایی که توسط خود فقرای مسکن شکل گرفته است، نشان می‌دهد سیاستگذار بدون لحاظ ترجیحات مردم به‌صورت روباتیک اقدام به تولید مسکن کرده است.در شهرهای جدید علاوه بر مسائل هویتی و مشکلات اجتماعی، مشکل فقر خدمات زیربنایی و روبنایی وجود دارد. در برخی از این شهرهای جدید حتی «کمبود نانوایی»، مساله شده است.
🔻روزنامه ایران
📍 تعرفه پلکانی واردات خودرو پابرجاست
«نامه اخیر هیأت تطبیق مقررات مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً یک نامه داخلی است و بر اساس سؤالات و ابهاماتی مطرح شده است که در مورد اصلاحیه تعرفه واردات خودرو وجود داشت. این نامه به هیچ وجه به معنی رد آیین‌نامه دوم واردات خودرو که با توافق مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری تنظیم شده، نیست.» این چند خط، ضرب اتفاقات چند روز گذشته تعرفه واردات خودرو را گرفت. احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با «ایران» درباره لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اصلاحی دولت درباره تعرفه واردات می‌گوید: «آیین‌نامه دوم اصلاحی، که تعرفه واردات را کاهش داده و توسط دیوان عدالت اداری و بانک مرکزی هم تأیید شده، کاملاً قانونی و لازم‌الاجراست. تا وقتی هیأت تطبیق مقررات مغایرت را به تصویب رسمی نرسانده و به امضای رئیس مجلس نرساند، این آیین‌نامه معتبر و لازم‌الاجراست.»
پاسخ به ادعای غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی
در حال حاضر سرنوشت واردات خودرو در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برد و همه تأکید بر غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی دارند، اما قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید: «چنین موضوعی یعنی غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی در مجلس فعلاً مطرح نیست و اگر قرار باشد تغییری رخ دهد باید با امضای رئیس و نمایندگان مجلس همراه باشد. نامه اخیر هیأت تطبیق صرفاً یک مکاتبه داخلی است. کلیت نمایندگان مجلس همواره با کاهش تعرفه واردات و اعمال تعرفه پلکانی موافق بوده‌اند. سیاست مجلس همیشه تسهیل واردات و توازن بازار خودرو است.»
آیین‌نامه واردات خودرو قانونی و لازم‌الاجراست
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، تبصره (۱) بند «ر» ماده واحده، بانک مرکزی را موظف کرده است، حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع مشخص برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴ که تخصیص ارز به واردات خودرو را مشخص کرده، نیز اضافه می‌کند: «یکی از نمایندگان پیگیر این بند، خود من بودم. آیین‌نامه دوم اصلاحی دولت نیز بر اساس این بند تدوین شده است و مشکلی از نظر قانونی ندارد. اکنون بحث اصلی تأمین اعتبار و تسهیل روند واردات توسط وزارت صمت و بانک مرکزی است.»
قاضی‌زاده با تأکید بر ضرورت اجرای آیین‌نامه می‌گوید: «از وزیر صمت در مجلس خواهیم پرسید که چه میزان این آیین‌نامه اجرایی شده و چه مقدار ارز به واردات خودرو اختصاص یافته است. سیاست مجلس تسهیل واردات و ایجاد توازن بازار است و انتظار داریم همه دستگاه‌ها همکاری کنند تا این قانون به‌سرعت اجرا شود.»
مخالفت با تعرفه ۱۰۰ درصدی
سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره وضعیت فعلی بازار خودرو به «ایران» می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی، ناهماهنگی‌های قانونی و اجرایی در حوزه واردات است. توقف واردات به دلیل مشکلات ارزی و اختلاف تعرفه‌ها، تعادل بازار را بر هم زده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است.» او درباره اختلاف کنونی تعرفه واردات توضیح می‌دهد: «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات ۱۰۰ درصد تصویب شده، اما دولت آن را به صورت پلکانی تغییر داده و این اختلاف موجب سردرگمی واردکنندگان شده است. ما نیز با تعرفه ۱۰۰ درصدی برای همه خودروها مخالفیم، به‌خصوص برای خودروهای برقی و کم‌مصرف که مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی دارند و افزایش تعرفه باعث می‌شود دسترسی مردم به آنها محدود شود.»
حسینی‌کیا از برگزاری جلسات متعدد برای حل این اختلاف حقوقی خبر می‌دهد: «جلساتی با هیأت تطبیق مقررات مجلس در جریان است تا مغایرت‌ها برطرف شود. در کمیسیون صنایع هم به دنبال رسیدن به اجماع درباره چهارچوب تعرفه‌ها هستیم. تعرفه واردات باید بر اساس معیارهای فنی، میزان مصرف سوخت و سطح آلایندگی تعیین شود.»نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با تأکید بر لزوم باز بودن جریان واردات خودرو، می‌گوید: «مسیر واردات باید باز شود تا بازار خودرو به تعادل برسد و مردم بتوانند به خودروهای باکیفیت و اقتصادی دسترسی داشته باشند. توقف واردات باعث افزایش قیمت‌ها و محدود شدن دسترسی شده است.» او همچنین از بررسی دقیق موضوع قیمت‌گذاری خودرو در جلسات آتی کمیسیون صنایع خبر می‌دهد و تأکید می‌کند: «در جلسات آینده بحث قیمت‌گذاری خودرو و راهکارهای کاهش التهاب بازار به طور جدی مطرح خواهد شد.»
ماجرای تعرفه واردات خودرو چه بود؟
این روزها بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد؛ بلاتکلیفی‌ای که ریشه در اختلاف نظر نهادهای مختلف بر سر تعرفه واردات خودرو دارد و می‌تواند تبعات جدی برای مصرف‌کنندگان، واردکنندگان و دولت به همراه داشته باشد. اختلافی که میان تصمیمات دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری شکل گرفته و همچنان بی‌پاسخ مانده است.
هشدار درباره افزایش قیمت خودروهای اقتصادی
اواسط مردادماه امسال، ماجرا بر سر تعرفه واردات خودرو به اوج خود رسید؛ پس از شکایت رسمی یک شهروند به دیوان عدالت اداری درباره مصوبه هیأت وزیران، این دیوان دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر و تأکید کرد تا تعیین تکلیف نهایی، تعرفه واردات خودرو باید به ۱۰۰ درصد بازگردد. این تصمیم، عملاً تمام تلاش‌ها و هشدارهای دولت برای کاهش تعرفه ۱۰۰ درصدی را به نقطه صفر بازگرداند و بازار خودرو را در شرایطی پرابهام و بلاتکلیف قرار داد. در همین میان، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اجرای مصوبه سال ۱۴۰۴، هشدار داد که ادامه روند فعلی در گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد و لازم است تعرفه‌ها مطابق قانون اعمال شود. دولت اما دست از تلاش نکشید و در اواخر مردادماه، اصلاحیه‌ای برای آیین‌نامه واردات خودرو تدوین و پس از بررسی در هیأت وزیران در روزهای ۲۲ و ۲۶ مرداد، نهایتاً ۲۸ مرداد با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، اجرا شد. این اصلاحیه ساختار پلکانی تعرفه‌ها را حفظ کرد، اما برخی تعرفه‌ها را کاهش داد تا مسیر واردات خودرو تسهیل شود. هرچند این پایان ماجرا نبود؛ چرا که هیأت تطبیق مقررات مجلس، مصوبه دولت را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست و خواستار تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو شده است. این اختلاف‌نظر موجب ایجاد بلاتکلیفی در بازار خودرو شده است. اختلاف‌نظرهای این‌چنینی، بار دیگر بازار خودرو را در شرایط بلاتکلیف و سردرگم قرار داده و چشم‌انداز روشنی برای آینده واردات خودرو باقی نگذاشته است.
بازار خودرو حالا در میانه کشمکش قانونی و اجرایی میان نهادهای مختلف، در انتظار تصمیمی است که بتواند هم ثبات را به بازار بازگرداند و هم راه را برای ورود خودروهای جدید به کشور هموار کند.
برای حل این بحران، راه‌حل روشن است: تعامل سه‌جانبه و جدی میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی ضروری است تا با تعیین تعرفه‌های منصفانه و سازگار با شرایط اقتصادی و زیست‌محیطی، اطمینان حاصل شود که سیاستگذاریها از شفافیت و ثبات برخوردار باشند. در غیر این صورت، بی‌ثباتی در تعرفه‌ها به ضرر همه فعالان بازار خودرو خواهد بود و بخش قابل‌توجهی از مردم از دسترسی به خودروهای باکیفیت محروم خواهند ماند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دریافت مطالبات؛ کلید حیات صنعت دارو
دکتر سیدحیدر محمدی می‌گوید با فعال شدن مکانیسم ماشه، محدودیت‌های بانکی و حملونقل شدت می‌گیرد و نظام قیمت‌گذاری دستوری به صنعت دارو آسیب می‌رساند.
دارو از جمله کالاهایی است که رسماً مشمول تحریم نمی‌شود، اما سال‌هاست شرکت‌های بزرگ داروسازی جهان به بهانه‌های مختلف از تأمین برخی اقلام دارویی برای ایران خودداری می‌کنند. این موضوع و سایر مسائل مرتبط با صنعت دارویی را در گفت‌وگو با دکتر سیدحیدر محمدی مطرح کردیم که در ادامه می‌خوانید.
***
هرچند دارو اسما معاف از تحریم‌هاست اما با فعال شدن مکانیسم ماشه و شدت گرفتن تحریم سیستم بانکی، حملونقل، بیمه و دارو نیز متاثر خواهد شد. در کجاها آسیب‌پذیر هستیم و چه اقداماتی باید انجام بدهیم؟
موضوع تحریم در کشور بحث جدیدی نیست و همواره طی سال‌های گذشته به اشکال مختلفی این تحریم‌ها وجود داشته‌اند. در زمینه دارو نیز طی سال‌های گذشته با تحریم مواجه بوده‌ایم و مطرح کردن این موضوع که دارو مشمول تحریم نیست، مضحک به نظر می‌رسد. سال‌های سال شاهد اثرات تحریم روی حوزه دارو بودیم. ممکن است برخی کشورها مستقیم عنوان نکنند که شما تحریم هستید اما تمامی مسیرهای انتقال پول برای دارو را بر ما می‌بندند. در رابطه با حملونقل نیز همین مشکل را داریم. برخی شرکت‌ها شفاف عنوان می‌کنند که ما نمی‌توانیم به ایران دارو بدهیم چراکه این کشورها بازارهای بزرگی دارند و با آمریکا کار می‌کنند و نمی‌خواهند با آمریکا دچار مشکل بشوند. در بحث تجارت نیز افرادی که تولیدکننده هستند، موضوع نخست آنها اقتصاد است و مباحث اخلاقی را کنار می‌گذارند، در حالی که در کشور ما معمولا برای افرادی که به حوزه دارو ورود پیدا کرده‌اند، اخلاق و مسوولیت‌های اجتماعی اولویت نخست است. باید بیشتر کشورها نیز همین روال را دنبال کنند اما متاسفانه یا داروها را به ما نمی‌دهند یا ما را مجبور می‌کنند از مسیری عبور کنیم که نمی‌توانیم برای آنها پول حواله کنیم.
چه باید کرد؟
با وجود همه مشکلات بانک مرکزی پویایی و سرعت عمل لازم را دارد و در چنین شرایطی سیاستهای مناسبی اتخاذ می‌کند. بیشترین فشار روی بانک مرکزی است چراکه این بانک است که باید به ما کمک کند تا از مسیرهای سریع و مطمئن‌تر به مقصد برسیم. ما نمی‌خواهیم کار خلاف انجام بدهیم، می‌خواهیم دارو بخریم و پول آن را به ذی‌نفع منتقل کنیم. مسیر انتقال مستقیم ارز را بسته‌اند. ممکن است با مکانیسم ماشه این فشار را بیشتر کنند. هم‌اکنون هیچ مسیر مستقیمی برای انتقال وجه وجود ندارد. بانک مرکزی و کارگزاران بانک‌های عامل از طریق سازوکارهایی که در پیش گرفتند، وجه مورد نظر را به ذی‌نفع می‌رسانند. مکانیسم ماشه که فعال شود باید توجه داشته باشند تا کشورهایی که با آنها همکاری می‌کنند، به این همکاری ادامه دهند. به دنبال این موضوع باشند که با شرکت‌های بیشتری تعامل کنند تا این انتقال وجه تسریع انجام شود. باید مراقبت کنیم تا شرکت و صرافی‌هایی که با ما همکاری می‌کنند را از دست ندهیم. در کل نمی‌خواهم بگویم که مکانیسم ماشه تاثیری ندارد اما ممکن است در این مسیر با مشکلات بیشتری مواجه شویم.
در داخل نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم و هم‌اکنون زمان آن رسیده که این مشکلات داخلی را کمتر کنیم. یکی موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که همچنان اعمال می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از بیمار صورت می‌گیرد اما عملا به ضرر بیمار تمام می‌شود. چگونه می‌توان این قیمت‌گذاری دستوری را تغییر داد؟
در اینجا باید دو مساله را از هم تفکیک کرد، یکی حمایت از بیمار و دیگری حمایت از تولیدکننده است. در دولت‌های مختلف وزنه ترازو به یک سمت می‌رود. ایجاد تعادل بین حمایت از بیمار و حمایت از صنعت دشوار است چراکه اگر قرار است از صنعت حمایت کنید باید قیمت‌گذاری آن را نیز آزاد کنید تا صنعت براساس صرفه اقتصادی اقدام به تولید کند. در این میان ممکن است یک شرکتی مواد اولیه خود را از یک شرکت هندی یا چینی با گرید پایین‌تر و قیمت ارزان‌تر خریداری کند و شرکت دیگری با گریدهای بالاتر از یک شرکت هندی یا چینی یا حتی اروپایی خریداری کند که هزینه تمام‌شده آن بالاتر می‌رود در حالی که قیمت‌گذاری در داخل برای همه ژنریک‌ها به صورت ثابت انجام می‌گیرد. برای مثال متفورمین را ۴۰ شرکت تولید می‌کنند که همه یک قیمت دارند مگر اینکه GMP معتبری داشته باشند یا در شرایط خاصی تولید شده و نام تجاری گرفته باشد یا داروی متفاوتی از یک داروی ژنریک باشد. وظیفه دولت در این میان چیست؟ دولت‌ها باید از مردم حمایت کنند و در عین حال حواس‌شان باشد که صنعت آسیب نبیند. اگر صنعت را تحت فشار قرار دهید، رشد نخواهد کرد. صنعت غذایی ما در تمامی مراحل تولید و ماشین‌آلات و محصول بسیار رشد کرده است زیرا قیمت‌گذاری در این صنعت توسط خود صنعتگران صورت گرفته است. البته در دارو دولت نمی‌تواند بار افزایش قیمت را به گردن مردم بیندازد چراکه تکلیف قانونی دولت این است که دارو را با قیمت مناسب، در دسترس مردم قرار دهد. چنانکه مردم در هر شرایطی بضاعت خرید دارو را داشته باشند.
در این زمینه کار دولت سنگین است، اگر بخواهد از صنعت حمایت کند باید اجازه افزایش قیمت به دارو بدهد و اگر بخواهد از مردم حمایت کند باید قیمت دارو را پایین نگه دارد. این وسط نقش واسط را بیمهها بازی می‌کنند که مهم‌ترین نقشی که در این میان کمرنگ شده، در واقع نقش بیمه‌هاست. من فکر می‌کنم کشورهای قوی در رگولاتوری به سمت تقویت بیمهها پیش رفته‌اند. دولت نیز باید از بیمه حمایت کند. اگر ساختار بیمه‌ای ما یک ساختار قوی و متمکن باشد، در این صورت قیمت دارو را در اختیار شرکت قرار می‌دهیم و هر آنچه که شرکت قیمت‌گذاری کرد، بیمه آن را پوشش بدهد اما وقتی قیمت را ثابت نگه می‌داریم به صنعت فشار می‌آید و وقتی آن را افزایش می‌دهیم به مردم فشار وارد می‌شود. هم‌اکنون برخی از شرکت‌ها داروهای بیمارستانی را تولید نمی‌کنند به این علت که پول آنها بازنمی‌گردد. حتی اگر هزینه تمام‌شده مناسب باشد و سود خوبی از این داروها نصیب آنها شود وقتی قرار باشد بین شش ماه تا یک سال بعد این پول بازگردد، در عمل شرکت تولیدکننده نمی‌تواند به کار خود ادامه بدهد. اگر بیمارستان نتواند پول شرکت را پرداخت کند به این دلیل است که بیمه پول بیمارستان را پرداخت نکرده و پول بیمه را نیز سازمان برنامه و بودجه پرداخت نکرده است و این زنجیره به عقب بازمی‌گردد و باعث فلج شدن شرکت‌های دارویی می‌شود. تنها راه نجات این صنعت قوی کردن بیمه‌هاست. اگر بیمه‌های ما از قیمت‌هایی که سازمان غذا و دارو می‌دهد، حمایت کنند و سازمان غذا و دارو نیز بداند که بیمه از آنها حمایت می‌کند و دست شرکت‌ها را برای قیمت بالا بازتر می‌گذارد، وقتی قیمت‌گذاری دستوری نباشد، شرکت می‌تواند خودش را توسعه بدهد. شرکت‌های ما نمی‌توانند برای بخش تحقیق و توسعه خود هزینه کنند زیرا درآمد پایینی دارند. اگر شرکت‌های اروپایی به صورت مرتب فناوری خود را به‌روزرسانی می‌کنند، از این موضوع ناشی می‌شود که هزینه‌های بالایی را برای بخش تحقیق و توسعه پرداخت می‌کنند. در کشور ما به این حوزه توجه نمی‌شود چون سود بالایی برای دارو متصور نیستند.
در مواردی درصد رشد قیمتی که دولت برای داروسازی‌ها تعیین می‌کند در عمل حتی تورم را پوشش نمی‌دهد و فشار مالی بسیاری روی این صنعت وجود دارد که در این شرایط نه‌تنها صنعت فرسوده می‌شود و دستگاه‌ها بهروز نمی‌شوند، بلکه جای این نگرانی وجود دارد که به افت کیفیت تولید نیز منجر شود و در واقع اقدامی که با عنوان حمایت از بیمار صورت می‌گیرد نتیجه عکس بدهد و دود آن به چشم بیمار می‌رود.
بله، همینطور است اگر نظام بیمه خود را تقویت نکنیم شرکت‌ها وضعیت مطلوبی پیدا نخواهند کرد. هم‌اکنون شرکت‌های بیمه‌ای نه‌تنها نمی‌توانند افزایش قیمت را داشته باشند بلکه قیمت فعلی را هم نمی‌توانند پوشش بدهند. بیمارستان‌ها طلب‌های بسیاری از بیمه دارند. از سوی دیگر بیمارستان‌ها به داروسازی‌ها بدهکارند. طبیعتا این شرکت‌ها با جنجال و درگیری به دنبال وصول طلب خود نمی‌روند اما سایر صنوف یا به بیمارستان جنس نمی‌دهند یا تهدید می‌کنند. پس بازهم دارویی‌ها از اولویت پرداخت خارج می‌شوند. بیشتر شرکت‌ها همچنان دارو به این مراکز می‌دهند تا زمانی که دیگر قدرت تولید نداشته باشند. سیستم شرکت‌داری شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی به آنها اجازه نمی‌دهد که با دارو یا تجهیزات ندادن بخواهند مراکز درمانی را تهدید کنند. شرکت‌های تجهیزات پزشکی وقتی قرار است ست عمل بفروشند، همان روز باید آن را تحویل دهند که بیشتر شرکت‌ها این ست‌ها را ارائه می‌دهند و ماه‌ها بعد پول آن را دریافت می‌کنند و این کار زنجیره تولید را قفل می‌کند.
امروزه معضل اساسی نظام دارویی ما معوقات شرکت‌های دارویی است که از قیمت‌گذاری بسیار مهم‌تر است. اگر پول شرکت‌ها به موقع پرداخت شود حتی با سود پایین، چرخ این شرکت‌ها خواهد چرخید و گردش سرمایه آن طی یک سال به سه تا چهار برابر می‌رسد اما اگر پول این شرکت یک سال بعد پرداخت شود حتی اگر ۱۰۰درصد به آنها سود تعلق بگیرد، فایده‌ای نخواهد داشت؛ بنابراین باید پیگیری کنیم تا این معوقات پرداخت شود و در نگاه کلان باید بودجه بیشتری به این موضوع اختصاص داد. آیا فکر می‌کنید بدهی داروسازان از بدهی گندمکاران کمتر است، پس چرا آنها رسانه‌ای شدند اما داروسازان مطرح نیستند. شرکت‌های دارویی بعضا بیش از دو سال مطالبه دارند.
توزیع آنلاین دارو یکی از مسائل مطرح است که موافقان و مخالفانی دارد. نقاط قوت و چالشهای این طرح چیست؟
در حال حاضر توزیع آنلاین دارو در دنیا چندان مرسوم نیست البته به جای توزیع آنلاین دارو به اشتباه فروش آنلاین دارو متداول شده است که ما اصطلاح «دارورسانی درب منزل» را برای آن به کار بردیم. سال‌هاست این بحث مطرح است که ما به جای اینکه در برخی داروخانه‌های خاص و دولتی که شلوغ هستند بتوانیم دارو را اینترنتی درخواست کنیم و داروخانه آن را برای بیمار بفرستد. وزارت بهداشت هم استقبال می‌کند چراکه بار رفت و آمد به داروخانه‌ها کمتر خواهد شد.
برخی پلتفرم‌ها به نوعی با خون مردم معامله و در حوزه فروش اینترنتی دارو سوداگری می‌کنند. از این پلتفرم‌ها به راحتی می‌توان داروی سقط جنین و مواد مخدر گرفت و هر داروی تزریقی که افراد غیرمتخصص از آن اطلاع ندارند، به سرعت در دسترس افراد قرار می‌گیرد. در حالی که اگر قرار بود این داروها به همین راحتی در اختیار افراد باشد، دیگر نه پزشک و نه داروخانه‌ای وجود نداشت. این کار غیرقانونی است. من در اخبار شنیدم که بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات توافقی انجام شده است. قبلا هیات مقررات‌زدایی چالش‌هایی ایجاد می‌کرد. کار درست این است که توزیع اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌هایی با مرکزیت وزارت بهداشت انجام شود، یعنی اطلاعات اصلی مورد تایید باشد، در غیر این صورت چه کسی می‌داند داروخانه مجاز و داروی مجاز کدام است؟ وزارت بهداشت نهادی است که تمامی این اطلاعات را در اختیار دارد چراکه خود این وزارتخانه مجوز آن را صادر کرده است. دارو و داروخانه مجاز را وزارت بهداشت باید تایید کند. پلتفرم‌ها قادر به تایید این موارد نیستند. از سوی دیگر باید قبول کنیم که حمل دارو همانند حمل غذا نیست چراکه دارو شرایط نگهداری و زنجیره سرد دارد، نور آن باید کنترل شود. برخی داروهای حساس نباید تکان بخورند یا اگر دارویی سمی باشد و کسی که آن را حمل می‌کند، در صورت شکسته شدن ممکن است مسموم شود. اگر شرایط و الزامات وزارت بهداشت رعایت شود و استعلام مجاز بودن آنها از طریق سامانه مجاز صورت بگیرد کسی مخالف آن نخواهد بود.
یعنی این اقدام را بخش خصوصی با نظارت وزارت بهداشت انجام دهد؟
باید با محوریت وزارت بهداشت این کار انجام بگیرد. ما پیشنهاد کرده‌ایم یا زیرنظر وزارت بهداشت باشد یا زیرنظر یک مجموعه تخصصی. ما یک قانونی به نام رگولاتوری اپراتوری داریم که اگر این قانون اجرایی می‌شد وزارت بهداشت می‌توانست هاب این موضوع باشد و پلتفرم‌های حوزه دارو به این اپراتورها وصل شوند و مردم سفارش خود را از هر داروخانه‌ای که می‌خواهند بدهند و پلتفرم مورد نظر خود را انتخاب کنند و داروی خود را تحویل بگیرند؛ این روند مشکلی ایجاد نمی‌کند اما در حال حاضر برخی پلتفرم‌ها می‌توانند هر دارویی را به مردم بفروشند و مردم عادی هم که تشخیص درست بودن دارو را ندارند. این مسیر باید به صورت قانونمند و تحت‌نظارت وزارت بهداشت صورت بگیرد. این روند قانونی را ظرف دو،سه‌ماه می‌توان طی کرد. حتی سال گذشته قرار بود این روند را قانونی کنیم که برخی پلتفرم‌ها چالش ایجاد کردند و مانع اجرای صحیح این کار شدند.
صادرات دارو یک مزیت بالقوه برای کشور ما به‌شمار می‌رود با این وجود مسائل و مشکلاتی وجود دارد. مثلا مشکلات ارزی و بانکی و… اصلی‌ترین مانع ما در این مسیر چیست؟ چرا سهم ما در بازارهای صادراتی بسیار پایین است؟
اصلی‌ترین چالش صادرات ما عدم تخصص در این حوزه است. در کشور ما در بسیاری از حوزه‌ها صادرات قوی نداریم چون تخصص این موضوع را نداریم. در حوزه‌هایی هم که صادرات به نسبت خوبی دارند، عملا به نسبت تولید خود صادرات خوبی ندارند. در حالی که تخصص برخی کشورها صادرات است. ما تقریبا هیچ حوزه‌ای در کشور نداریم که تخصص آنها فقط صادرات باشد. ارزش کل بازار دارویی کشور چهار‌میلیارد دلار است که ارزش واردات آن به بیش از دو‌میلیارد دلار می‌رسد که بخشی از این واردات محصول نهایی و بخشی از آن نیز مواد اولیه است ولی ارزش صادرات دارو بین ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون دلار است که برخی سال‌ها به ۲۰۰میلیون دلار نیز رسیده است. البته این آمار صادرات رسمی است و ما صادرات غیررسمی نیز داریم.
منظور از صادرات غیررسمی، قاچاق دارو است؟
دقیقا قاچاق نیست، ممکن است همان کسی که دارو صادر می‌کند یک میزانی از همان دارو را نیز به صورت غیررسمی صادر کند یعنی آن را ثبت نکند و این به علت اختلاف نرخ ارز است که باید به دولت پرداخت کند. برخی شرکت‌ها صادرات خود را اظهار نمی‌کنند و من این آمار را با یکدیگر تطبیق دادم و متوجه شدم صادرات غیررسمی ما زیاد است. در برخی حوزه‌ها این میزان به پنج برابر صادرات رسمی نیز می‌رسد. بانک مرکزی سال گذشته به صادرکنندگان خشکبار اجازه داد با نرخ ثانویه صادرات انجام بدهند( قبلا ارز نیمایی بود.)که به آنها کمک کرد. شاید چنین راه‌حل‌هایی به رسمی شدن صادرات دارو هم کمک کند.
آیا بهتر نیست به جای این ترفندها ارز تک‌نرخی شود که در این صورت شاهد نظارت در این بازار خواهیم بود و در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود.
این موضوع درددل تمام اقتصاددان‌ها در کشور است. بدون شک با ارز تک‌نرخی جلوی بسیاری از فسادها گرفته می‌شود. البته اگر پای صحبت کسانی که دغدغه رفاه اجتماعی دارند بنشینید آنها نیز استدلال‌های خود را دارند و عنوان می‌کنند که راحت‌ترین کار آزاد کردن نرخ ارز است. قبلا تجربه شده که به دلیل نبود نظارت خیلی دقیق که در مواردی واقعا غیرممکن است، گاهی منابع ناشی از آزادسازی نرخ ارز باز نگشته است.
آیا می‌شود با این استدلال همچنان به این سیاست چند نرخی ادامه داد؟
دود این موضوع به چشم مردم می‌رود. چرا سیاستگذاران ما این امر را اجرا نمی‌کنند، چرا نصف منابع دارویار برنگشت. عددی که در بودجه مصوب کردند ۵۰درصد کمتر از دارویار بود. دارو با ارز ۴۲۰۰تومانی ۵/۳میلیارد ارز دریافت می‌کرد که مابه‌التفاوت آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی باید برمی‌گشت چرا هزینه از جیب مردم بالا رفته است؟ وقتی تا شش‌ماه پول داروخانه پرداخت نمی‌شود داروخانه مجبور است دارو را آزاد بفروشد داروی آزاد به ضرر مصرف‌کننده است.
مثلا سهم پرداختی مردم برای انسولین با بیمه بیش از ۱۰ سال است که بیش از سه‌هزار تومان نمی‌شود، در حالی که قیمت اصلی آن از ۳۰هزار تومان به ۱۶۰ تا ۱۷۰هزار تومان رسیده است.
موضوع کشت خشخاش به منظور استفاده برای ساخت دارو یک مزیت محسوب می‌شود. سال‌هاست که کشت خشخاش در ایران غیرقانونی شده و سهمیه ایران به سمت کشورهایی مانند هند رفته است. آیا با قانونی شدن دوباره کشت خشخاش موافق هستید؟ فرصت‌ها و چالشهای آن چیست؟
ما سال‌ها بود که مواد اولیه مربوط به داروهای مخدر را از محل کشفیات فراجا تامین می‌کردیم که این مواد را شست‌وشو داده و خالص‌سازی کرده و پس از خالص‌سازی در زنجیره مصرف قرار می‌دادیم. مجموعه نیروی انتظامی با قیمت بسیار پایین آن را تحویل ما می‌داد و هزینه بسیار کمی بابت هزینه کشف آن از ما می‌گرفت. کشور ما متاسفانه در مسیر تردد قاچاقچیان موادمخدر قرار دارد که این کشفیات جمع‌آوری و تحویل وزارت بهداشت می‌شد و ما نیز بین تولیدکنندگان توزیع می‌کردیم. طی سالیان اخیر طالبان نظارت خود را بر تولید تریاک و کشت خشخاش در افغانستان بیشتر کرده و طبیعی است کشفیات ما کاهش یافته است و از آنجا که تولیدات ما وابسته به کشفیات بود، این کاهش ممکن است به تولید این داروها آسیب بزند. از این رو مجبور بودیم نیاز مورد نظر خود را به روش‌های دیگر یا از طریق واردات یا تولید تامین کنیم. واردات تریاک اقدام هزینه‌بری است که باید از کشورهایی که خشخاش کشت می‌کنند آن را خریداری کنیم. راه منطقی‌تر این است که خودمان کشت و تولید کنیم.
آیا با سختگیری‌های طالبان تولیدات غیرمجاز ما افزایش یافته است؟
آمار دقیقی وجود ندارد و صحت‌وسقم آن باید بررسی شود و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید آن را اعلام کند ولی به نظر من بسیاری از کشورها کشت خشخاش دارند و ما نیز یک کشور صنعتی هستیم و داروهای مخدر را در اندازه صنعتی تولید و صادر می‌کنیم، پس منطقی است که مواد اولیه آن را نیز خود ما تولید کنیم هرچند هزینه تولید مواد اولیه از کشفیات بالاتر است اما هزینه واردات نیز بالاتر از تولید داخلی است. در دنیا کشت خشخاش تحت‌کنترل دولت و در یک فضای محدود است. اگر به‌جای تولیدکنندگان غیرمجاز تحت کنترل دولت کشت خشخاش انجام بدهند ممکن است نیاز ما را تامین کنند.
واردات فوریتی در کشور که قرار بود در صورت لزوم انجام بگیرد در حال تبدیل شدن به یک رویه است. از سوی دیگر واردات فوریتی در مقابل واردات ثبتی به سمت محصولات باکیفیت کمتر می‌رود و در آن، قیمت حرف اول را می‌زند. در عین حال در واردات فوریتی به سمت بازارهایی پیش می‌رویم که شرایط رگولاتوری در آنها ضعیف‌تر است.
اعتقاد من این است که در وهله اول باید از تولید حمایت کنیم چراکه در شرایط کنونی کشور ما، واردات ممکن است یک تهدید محسوب شود. البته بدان معنا نیست که اگر تولید نتوانست، باید درهای واردات را ببندیم. ما کشوری هستیم که مزیت رقابتی در تولید دارو داریم. بین ۹۸ تا ۹۹درصد نیاز بازار از طریق داخل تامین می‌شود و این مزیت صنعت ماست که به آن افتخار می‌کنیم. یک تا ۲درصد هم واردات داریم. ما از تولید حمایت می‌کنیم به آن ارز ترجیحی می‌دهیم و به آن مزیت‌های رگولاتوری می‌بخشیم ولی ممکن است در برخی مواقع امکان تولید برخی داروها را نداشته باشیم یا مواد اولیه آن قابل تامین نباشد. در این صورت چه باید کرد؟ سیاست سازمان غذا و دارو براین اساس است که اگر تولیدکننده قادر به تولید نشد، باید به سمت واردات پیش رفت. واردات باید به صورت ثبتی باشد و سازمان غذا و دارو در سایت خود اولویت‌های واردات را مشخص کرده است. برخی از این داروها در مقدار اندک تولید می‌شوند که تولید داخلی آنها صرفه اقتصادی ندارد و ممکن است یک کشوری این دارو را برای کل دنیا تولید کند و اگر ما بخواهیم آن را تولید کنیم در داخل چندان مصرف‌کننده‌ای نداشته باشد. اتفاقی که برای وارفارین افتاد این بود که داروهای جدید به بازار آمد و مصرف این دارو را کاهش داد به‌گونه‌ای که تاریخ انقضای آن گذشت، از این‌رو واردکنندگان دیگر این دارو را وارد نکردند. البته آن زمان تولید داخلی نیز نداشتیم که هم‌اکنون یک تولیدکننده این دارو را در داخل تولید می‌کند. در زمینه این دارو همه واردکنندگان دست از واردات کشیدند و به یکباره بازار با کمبود این دارو روبه‌رو شد و این موضوع ناشی از این مساله بود که ۱۰ واردکننده این دارو وجود داشت اما هم‌اکنون تعداد آنها به دو تا سه واردکننده رسیده و مصرف آن نیز کاهش یافته است و از ماهی ۳۰میلیون به سه‌میلیون رسیده است.
بنابراین اولویت سازمان غذا و دارو در وهله اول تولید و در صورت عدم تولید واردات ثبتی است اما اگر هیچ واردکننده‌ای نخواست این واردات را ثبت کند، راهی جز واردات فوریتی باقی نمی‌ماند. سیاست وزارت بهداشت همواره براین اساس نبوده که واردات فوریتی رشد پیدا کند و واردات تک‌نسخه‌ای نیز همیشه با محدودیت‌هایی همراه بوده است و واردات فوریتی زمانی مجاز می‌شد که خط تولیدکننده با مشکل برخورد می‌کرد و هیچ واردکننده‌ای نیز حاضر به واردات ثبتی نبود. موضوع این است که واردات ثبتی زمان‌بر است و شش‌ماه تا یک سال زمان می‌برد تا دارو پس از ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و آزمایش‌هایی روی آن انجام بگیرد و صفر تا ۱۰۰ آن را بررسی کرد که در این صورت ممکن است بیمار در معرض خطر قرار بگیرد. بنابراین واردات فوریتی باید انجام بگیرد. به نظرم هیچ‌گاه واردات فوریتی رشد آنچنانی نداشته است.
آیا در زمینه واردات فوریتی آماری در دسترس قرار دارد؟
آمار ارائه شده به اوایل سال ۱۴۰۴ برمی‌گردد که مربوط به کل سال ۱۴۰۳ است و از کل ۲۳۰هزار‌میلیارد تومان بازار دارویی حدود ۴۰هزار‌میلیارد تومان آن مربوط به واردات بود که از این میزان چهارهزار‌میلیارد تومان آن مربوط به واردات فوریتی بود که می‌شود ۱۰درصد واردات و نسبت به ارزش کل بازار ۲درصد.
ورود دارو به فهرست دارویی حساسیت‌های بسیاری به همراه آورده است. البته نقدهایی نیز به این فرآیندی که طی می‌شود وارد است. شما در دوران مسوولیت خود بر ضرورت سختگیری بر کل این فرآیند تاکید داشته و دارید. برخی اعتقاد دارند این فرآیند طولانی است. نظر شما دراین‌باره چیست. آیا نیاز به تغییراتی دارد؟
نظام دارویی ما یک نظام ساختارمند است و تمام کشورهایی که از یک نظام دارویی قوی برخوردار هستند حتما فارماکوپه دارند. وقتی کشوری فارماکوپه دارویی ندارد یعنی در نظام دارویی نظم و نسقی ندارد. البته یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که دارای یک نظام دارویی منسجم است و فارماکوپه ما کاملا علمی و منسجم و همگام با استانداردهای بین‌المللی است. یعنی اگر دارویی وارد فهرست ما می‌شود قطع به یقین مسیرهای لازم را طی کرده است که این دارو از نظر علمی کیفیت و اثربخشی لازم را دارد. اینک این دارویی که اثربخشی لازم را دارد باید بررسی شود که آیا هزینه‌ای که برای اثربخشی آن پرداخت می‌کنیم صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ بنابراین اگر دارویی اثربخشی و هزینه اثربخشی قابل قبولی داشت، وارد فهرست رسمی کشور می‌شود که خود این مراحل یک فرآیند طولانی است. اگر یک تولیدکننده در ایران مدعی شود که دارویی تولید می‌کند که در دنیا تولید نشده است نیاز به یک فرآیند پنج تا ۱۰ ساله دارد تا در وهله اول اثبات کند که ماده تولید شده او، یک دارو است و در مرحله بعد ثابت کند که در زمینه مورد نظر اثربخش است. این فرآیند به همین دلیل طولانی می‌شود و این استاندارد تمام کشورهای دنیاست. البته این فهرست باید باز گذاشته شود و نمی‌توان همواره روی یک ساختار ثابت باقی بماند. باید براساس پیشرفت‌های علمی در کشور و طبق استانداردهای دنیا داروهای تولیدی را به این فهرست اضافه کرد. البته ما دانشمندانی در کشور داریم که روزانه در این زمینه تحقیق و بررسی انجام می‌دهند و روش‌های جدید ابداع می‌کنند. ما از داروهای شیمیایی به سمت داروهای بیولوژیک پیش رفتیم و از داروهای بیولوژیک به سمت داروهای ژن‌درمانی و سلولی درمانی در حال حرکت هستیم. ما در لبه دانش در حوزه دارو قرار گرفته‌ایم و کمتر از ۱۰کشور در دنیا روی سلول‌درمانی و ژن‌درمانی کار می‌کنند که ما نیز جزو این ۱۰ کشور هستیم.
یکی از مشکلات اصلی صنعت دارو تامین مالی ونقدینگی است که البته مشکل بیشتر صنایع کشور است. در این حوزه ابزارهای جدیدی مانند اوراق گام و فاکتورینگ چقدر می‌تواند راهگشا باشد. این ابزارها چقدر می‌توانند مشکل نقدینگی را حل کنند؟
من ابتدای صحبت‌هایم به این موضوع اشاره کردم که یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت دارو موضوع نقدینگی است. نقدینگی‌ای که حق این صنعت است. اگر ما مدعی می‌شویم که اوراق گام به این شرکت‌ها بدهید، به این دلیل است که پول آنها پرداخت نشده است؛ در حالی که اگر مطالبات صنعت دارو تسویه شود دیگر این صنعت به تسهیلاتی نیاز ندارد.
شرکت‌های دارویی بعضا تسهیلاتی با نرخ بالای ۴۰ – ۳۰درصد می‌گیرند، برای آن است که چرخ تولید آنها بچرخد اما نقدینگی آنها باز نمی‌گردد. هر ابزاری مانند اوراق گام یا تسهیلات ارزی می‌تواند کمک‌کننده باشد. سال‌های گذشته بانک مرکزی تسهیلات ارزی می‌داد و تولیدکنندگان تضامین بانکی یا ملکی یا در قالب چک به بانک عامل می‌دادند و بانک به آنها تسهیلات می‌داد و ارز را حواله می‌کرد و حداکثر تا شش‌ماه بعد تولیدکننده ریال آن را پرداخت می‌کرد که به زنجیره تولید و تولیدکننده بسیار کمک می‌کرد.
آیا این روند طولانی‌تر از قبل نشده است؟
این زنجیره دارای نقص است. البته اوراق گام زودتر پرداخت می‌شود به محض اینکه درخواست بدهید این اوراق به شما داده می‌شود. این اوراق سررسید دارند که در بورس و فرابورس عرضه می‌شوند. سود ۲۴درصدی در سررسید به این اوراق تعلق می‌گیرد اما اگر بخواهید آن را امروز بفروشید ۲۹درصد کمتر از قیمت باید آن را بفروشید که برای شرکت‌هایی که نقدینگی ندارند دریافت این اوراق مهم است.
در صنعت دارو یک اصطلاحی با عنوان مافیای دارو رایج شده است. این اصطلاح در پی یک تعارض منافع به وجود می‌آید. این تعارض منافع در کجا شکل گرفته است؟
مافیا از تعارض منافع فاصله دارد و از آن خیلی بزرگتر است.
آیا موافق اصطلاح مافیا در این صنعت هستید؟
من موافق اصلاح مافیا نیستم. مافیا به معنای یک شبکه مرموز امنیتی است که دولت نیز در آن سهیم است اما در ایران واقعا اینطور نیست. دستگاه‌های نظارتی معتقدند که اصلا نباید تعارض منافع وجود داشته باشد اما من معتقدم تعارض منافع پیش می‌آید اما باید آن را مدیریت کرد. ما در کمیسیون‌های خود از جمله کمیسیون ماده ۲۰ و کمیته ارز و کمیسیون قیمت‌گذاری به اعضا اعلام می‌کردیم که اگر تعارض منافع دارید رای تعارض منافع بدهید. البته پیش از اینکه وارد کمیسیون شوند ما فرم عدم تعارض منافع از آنها می‌گرفتیم. بنابراین مدیرانی که عضو هیات‌مدیره یک شرکتی بودند در این کمیسیون‌ها رای نمی‌دادند. به دلیل اینکه در آن موضوع صاحب منفعت بودند.
در زمینه واردات محصول نهایی و هم مواداولیه (به‌دلیل شرایط کنونی کشور) به سمت کشورهایی رفتیم که قوانین رگولاتوری قوی ندارند. مثلا هندو چین. آیا تعادل در این زمینه به‌هم خورده است یا این موضوع می‌تواند روی کیفیت اثرگذار باشد؟
باید ماده اولیه و محصول نهایی را از همدیگر تفکیک کنیم. بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌های مواد اولیه در دنیا کشورهای هند و چین هستند و حتی کشورهای اروپایی ۹۰درصد مواد اولیه خود را از این دو کشور تامین می‌کنند بنابراین تولیدکنندگان خوبی هستند.
این کشورها با جمعیت میلیاردی خود تولیدکنندگان متنوعی دارند که ممکن است تولیداتی با کیفیت‌های متنوع تولید کنند؟
طبیعتا در این راستا باید وزارت بهداشت کنترل لازم را انجام دهد. برای مثال شرکت فایزر آمریکا یا دیگر شرکت‌های بزرگ دنیا در حوزه واردات دارو از این دو کشور مواد اولیه می‌گیرند. بنابراین از کیفیت منفی تا کیفیت مثبت ۱۰۰ نیز می‌توان در چین و هند پیدا کرد. پس از کرونا بازدید ناظران ما از شرکت‌های خارجی کم شد و وزارت خارجه نسبت به قبل کمتر به ما این مجوز را می‌دهد که به بازدید شرکت‌های خارجی برویم و اگر این کار را انجام ندهیم کارشناس باید به گزارشی که خود آنها ارائه می‌دهند، بسنده کند و این بسیار متفاوت از زمانی است که بازدید حضوری صورت می‌گرفت. در کمیسیون ماده۲۰ اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که نظر کارشناسان به ویژه کارشناسانی که بازدید کردند و پرونده را خوانده‌اند چیست و اگر نظر کارشناس منفی باشد، همه اعضای کمیسیون نظر منفی می‌دهند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چگونه امنیت غذا تامین می‌شود؟
امنیت غذایی کشور یکی از سیاستهای پایه‌ای دولت‌ها در مقاطع مختلف بوده است. سیاستی که بدون برنامه‌ریزی دقیق در شرایط کنونی نمی‌تواند دوام داشته باشد. امروز حضور پایدار تولیدکنندگان در چرخه تولید و تامین مستمر غذای کافی در کشور در کنار ادامه صادرات محصولات کشاورزی یکی از ضروریات است. در این میان رشد تاب‌آوری بخش کشاورزی از الزامات این سیاست‌هاست.
تاب‌آوری که یکی از ضروریات آن ارتباط مستمر با کشورهای مختلف دنیاست؛ اما اگر کشور در حوزه روابط بین‌المللی با بحران مواجه شد؛ اصلاح رفتار هوشمندانه در حوزه داخلی کمک بزرگی به سیاستگذار می‌کند. از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، دولت باید صد درصد در حوزه داخلی تصمیمات مبتنی بر منطق را جایگزین سیاستهای غیرعلمی و هیجانی غلط بکند. نمونه بارز هم اصلاح سیاستگذاری در حوزه قیمت‌گذاری است. دولت باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را هر چه سریع‌تر در مورد همه کالاها متوقف کند. اگر کیفیت‌محوری جایگزین کمیت‌گرایی شود و اگر دولت صدای بخش خصوصی را بشنود، آنگاه شرایط برای پایداری تولید فراهم می‌شود. در حوزه صادرات دولت نیز باید هر چه سریع‌تر سیاست بازگشت ارز صادراتی را از دستور کار خارج و درخواست توقف این سیاست را از طریق مجلس دنبال کند. فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند؛ دولت در این مقطع باید تصمیم‌گیری‌های بدون مشورت با بخش خصوصی را جایگزین مشورت‌گیری مستمر کند.
تشدید تحریم‌ها چالشهای جدی به دنبال دارد
بررسی‌های «اعتماد» نشان می‌دهد؛ در شرایط حساس کنونی، شاخص‌های تمرکز بر بازارهای صادراتی، تمرکز بر صادرات، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت ستانده بخش کشاورزی به مصرف واسطه، بی‌ثباتی درآمد بخش کشاورزی، ضریب خوداتکایی و شاخص توسعه انسانی و شاخص‌های حکمرانی از جمله مواردی هستند که در تاب‌آوری بخش کشاورزی موثر هستند. محمدعلی رضایی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و رییس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در خصوص تاب‌آوری کشاورزی در شرایط تحریمی به «اعتماد» می‌گوید: بخش کشاورزی کشور حدود ۱۸ میلیون نفر را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر اشتغال می‌کند و سهمی معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد. به گفته او، این بخش در سال‌های اخیر در برابر تحریم‌ها تاب‌آوری نسبی نشان می‌دهد که دلیل اصلی این تاب‌آوری تمرکز بر خودکفایی در محصولات استراتژیک همچون گندم و برنج است که ایران را تا حدودی از واردات بی‌نیاز می‌کند. رضایی تاکید می‌کند: با وجود این دستاورد، تشدید تحریم‌ها چالشهای جدی به همراه می‌آورد؛ از جمله افزایش تورم که احتمال دارد به بالای ۵۰ درصد برسد، کاهش ارزش ریال و رشد هزینه‌های تولید به‌ویژه در واردات نهاده‌های کشاورزی. او می‌افزاید: این شرایط به‌طور مستقیم بر ثبات قیمت‌ها اثر می‌گذارد و زنجیره تامین را مختل می‌کند. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است؛ مهار کامل نوسانات قیمتی امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان شدت آن را کاهش داد. او در این خصوص توضیح می‌دهد: نخست باید رانت ارزی حذف و نرخ ارز یکسان‌سازی شود، زیرا این اقدام شفافیت ایجاد کرده و از دلالی جلوگیری می‌کند. به باور او، دولت می‌تواند با واردات هدفمند بازار داخلی را مدیریت کند و مانع از بروز کمبودهای مقطعی شود. رضایی همچنین به اهمیت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آبیاری اشاره می‌کند و می‌گوید: کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها از طریق تولید داخلی، یکی از کلیدی‌ترین مسیرهای افزایش تاب‌آوری است و سیاستهای پولی مانند کنترل نقدینگی و حمایت از زنجیره‌های تامین محلی می‌تواند نرخ تورم را تا ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد، البته به شرطی که اصلاحات ساختاری نیز انجام شود. رضایی در خصوص تحلیل سیاستهای حمایتی دولت نیز می‌گوید: این سیاست‌ها ترکیبی از موفقیت‌های کوتاه‌مدت و چالشهای بلندمدت است و در شرایط بحرانی همچون درگیری‌های ۱۲ روزه اخیر، دولت با حمایت همه‌جانبه بخش خصوصی توانست تاب‌آوری را تقویت کند. با این حال، در مواجهه با شوک‌های پایدار نظیر تحریم‌ها، برنامه‌ریزی مدون و مشخصی دیده نمی‌شود و سیاست‌ها بیشتر در چارچوب اقتصاد مقاومتی و خرید تضمینی محصولات استراتژیک محدود می‌ماند. او پیشنهاد می‌کند: دولت به سمت کوچک‌تر شدن و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی حرکت کند. همچنین تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند به پایداری بیشتر تاب‌آوری منجر شود. رضایی می‌گوید: اگر دولت نقش تسهیلگر داشته باشد و از تصدی‌گری فاصله بگیرد، ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند بسیار بهتر فعال شود. رضایی تاکید می‌کند: در شرایط تحریم، محصولات صادرات‌محور بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. محصولاتی مانند پسته، زعفران و خشکبار که بخش عمده‌ای از صادرات کشاورزی ایران را تشکیل می‌دهند، به دلیل محدودیت‌های بازار بین‌المللی و دشواری نقل‌وانتقال مالی با افت جدی روبه‌رو می‌شوند. به گفته او، در بخش واردات نیز محصولات پایه‌ای مانند غلات (ذرت، سویا و جو) که به‌طور عمده برای خوراک دام استفاده می‌شوند، در معرض آسیب قرار دارند. ایران حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند و تحریم‌ها به‌طور مستقیم هزینه این واردات را افزایش می‌دهند. رضایی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تقویت تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر تحریم‌ها را گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌داند. او می‌گوید: توافق‌های دوجانبه و چندجانبه می‌تواند مسیرهای تازه‌ای باز کند. نمونه بارز آن توافق ۲۰ ساله ایران و روسیه است که واردات غلات و صادرات محصولات ایرانی را تضمین می‌کند. به گفته او، توافق ۲۵ ساله ایران با چین نیز می‌تواند زمینه انتقال فناوری‌های نوین کشاورزی به کشور و همچنین دسترسی به بازارهای جدید را فراهم کند. او اضافه می‌کند: توسعه کشت فراسرزمینی یکی دیگر از ابزارهای کاهش فشار تحریم‌هاست. همچنین ایجاد پلتفرم‌های تهاتری کالا به کالا می‌تواند بخشی از مشکلات مبادلات مالی را برطرف کند. رضایی هشدار می‌دهد: این راهکارها تنها در کوتاه‌مدت می‌توانند تاب‌آوری را افزایش دهند و جایگزین اصلاحات ساختاری نمی‌شوند. او تاکید می‌کند: اگرچه این مدل‌ها تحریم‌های غربی را تا حدی دور می‌زنند، اما چاره نهایی چیزی جز تقویت زیرساخت‌های داخلی و خودکفایی واقعی نیست. محمدعلی رضایی تصریح می‌کند: بخش کشاورزی ایران پتانسیل بالایی برای مقابله با تحریم‌ها دارد، اما این ظرفیت تنها زمانی بالفعل می‌شود که سیاستهای دولت شفاف، پایدار و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی باشد. امروز بیش از هر زمان دیگر به اصلاحات ساختاری، فناوری‌های نو و همکاری‌های منطقه‌ای نیاز داریم تا بتوانیم از یک تاب‌آوری نسبی به یک تاب‌آوری پایدار برسیم.
دولت قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کند
هامان هاشمی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز به «اعتماد» می‌گوید: بخش کشاورزی همواره در خط مقدم امنیت غذایی قرار دارد و هیچ‌گاه کشور را تنها نمی‌گذارد. او یادآوری می‌کند: در دوران جنگ، کشاورزان و فعالان این عرصه با کمترین امکانات تلاش می‌کنند چرخه تولید متوقف نشود و همین روحیه، الگویی ماندگار برای امروز است. به گفته او، امنیت غذایی کشور به‌طور مستقیم به پایداری کشاورزی وابسته است. اگر این بخش تضعیف شود، جامعه در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد و در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی در کشاورزی تنها راه‌حل پایدار است. هاشمی می‌گوید: تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آبی و فشار بر منابع انرژی، روزهای دشواری را برای کشاورزان رقم می‌زند. او اضافه می‌کند: متاسفانه در دهه‌های گذشته، نگاه درستی به کشاورزی وجود ندارد و همین موضوع باعث تضعیف اقتصاد کشاورزی و اقتصاد خانوار کشاورز می‌شود.
او تاکید می‌کند: وقتی مدل توسعه کشورهای پیشرفته را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که کشاورزی محور اصلی توسعه آنهاست. اما در ایران، سیاستگذاریها و تصمیم‌سازی‌ها در این حوزه با رویکرد توسعه‌ای همخوانی ندارد. این فاصله باعث می‌شود امروز جامعه کشاورزی بیشتر از همیشه درگیر مشکلات معیشتی باشد. به اعتقاد هاشمی، وابستگی کامل به دیپلماسی خارجی اجتناب‌ناپذیر است و روابط بین‌الملل در تعیین شرایط اقتصادی کشور نقش مستقیم دارد. با این حال، او معتقد است در سیاستگذاری‌های داخلی می‌توان رفتار هوشمندانه‌تری داشت. او می‌گوید: صد درصد می‌توان در حوزه داخلی تصمیمات مبتنی بر منطق گرفته شود. اگر از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم، اگر کیفیت‌محوری را جایگزین کمیت‌گرایی کنیم و اگر صدای بخش خصوصی را بشنویم، آنگاه شرایط برای پایداری تولید فراهم می‌شود. هاشمی همچنین یادآور می‌شود: تصمیم‌گیری‌های بدون مشورت با بخش خصوصی، بارها به ضرر تولید ملی تمام شده و این رویه باید تغییر کند. نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند: کشور ما از نظر اقلیمی تنوع بی‌نظیری دارد و می‌تواند بسیاری از محصولات استراتژیک را در داخل تولید کند. علاوه بر این، ما از دانش و تجربه بالایی در حوزه کشاورزی برخورداریم. او اضافه می‌کند: دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در حوزه کشاورزی همچنان توان بالایی دارند و فارغ‌التحصیلان متخصص زیادی در این عرصه فعالیت می‌کنند. هاشمی می‌گوید: دانش‌بنیان‌ها در سال‌های اخیر به‌ویژه در بخش کشاورزی، دستاوردهای مهمی ارایه می‌دهند. این شرکت‌ها امروز می‌توانند عصای دست تولید ملی باشند. به باور او، شرط بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، داشتن نگاه مهربان‌تر و حمایتی‌تر از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سران سه قوه است. وقتی کشاورزان احساس کنند که حاکمیت در کنار آنها ایستاده، انگیزه و توان آنها برای تولید چند برابر می‌شود. یکی از موضوعات مهمی که هاشمی بر آن تاکید می‌کند، مساله قیمت‌گذاری گندم است. انتظار داریم وزیر جهاد کشاورزی با یک تصمیم هوشمندانه، خانواده کشاورزی را دلگرم کند. قیمت گندم باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل هزینه‌های کشاورز پوشش داده شود. او اضافه می‌کند: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در تاریخ ششم مهرماه جلسه‌ای برگزار می‌کند و پیشنهاد بخش خصوصی در این نشست بررسی خواهد شد. به گفته هاشمی، عدد پیشنهادی قطعا بالای ۳۰ هزار تومان است. قیمت کمتر از این به هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های تولید در شرایط تورمی امروز نیست.
هاشمی توضیح می‌دهد: ضعف سیاستهای داخلی گاه باعث کاهش تولید داخل می‌شود و کشور را به سمت واردات سوق می‌دهد و این موضوع تنها به گندم محدود نمی‌شود و در بسیاری از محصولات کشاورزی صادق است.
او اعلام می‌کند: در همه کشورهای دنیا دولت‌ها برای حمایت از کشاورزی، یارانه‌ها و سوبسیدهای معناداری در نظر می‌گیرند. این حمایت‌ها نه تنها برای معیشت کشاورز حیاتی است، بلکه برای امنیت غذایی کل جامعه ضرورت دارد. متاسفانه در ایران، این نوع حمایت‌ها بسیار محدود است و همین موضوع فشار مضاعفی بر خانواده کشاورز وارد می‌کند. نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: اگرچه تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور سایه می‌اندازد، اما با سیاستگذاری درست و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی می‌توانیم از این دوره سخت عبور کنیم. کشاورزی نه‌تنها یک بخش اقتصادی، بلکه یک رکن حیاتی برای امنیت ملی و سلامت جامعه است. به شرط تصمیم‌گیری هوشمندانه این بخش می‌تواند کشور را از بحران‌های امروز به سلامت عبور دهد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خروج از ناترازی بانک‌ها با تخصصی شدن
نظام بانکی کشور به ویژه در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌ها و موانع پیش رو برای حضوردر مبادلات بین‌المللی و... به منظور رفع مشکلات و چالشهای پیش رو، بیش از پیش در مسیر بنگاهداری حرکت کرده و علاوه بر آن از مسیر تخصصی شدن و به کارگیری اعتبارات در حوزه‌های تخصصی و هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید واقعی و رشد اقتصادی، دور شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید با تغییر و اصلاحات در بانک‌ها، در مسیر تخصصی شدن بانک‌ها حرکت کرد تا گامی در راستای تمرکز سرمایه و هدایت منابع تولید برداشته و از سوی دیگر از پراکندگی بیش از حد بانک‌ها و در نتیجه غیرتخصصی شدن و بلاتکلیفی در این زمینه جلوگیری کرد.
بانک‌های همه‌کاره
به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: تغییر کارکرد بانک‌ها در برخی از کشورها از جمله ایران، طی سال‌های گذشته به سمت بانک‌های همه‌کاره، در حال حرکت است، در این راستا بانک‌ها هم وام خرد می‌دهد، هم پروژه‌های بزرگ را تأمین مالی می‌کند، هم در بازار ارز و مسکن ورود می‌کند و هم به عملیات‌های بین‌بخشی دست می‌زند، اما قطعاً این پراکندگی فعالیت در شرایطی که ناظر مالی توانمندی لازم را ندارد و اطلاعات کافی در دسترس نیست، منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و کاهش توان هدایت سرمایه به سمت تولید و زیرساخت می‌شود. از این رو، طرح تخصصی‌سازی بانک‌ها، اخیراً بسیار شنیده می‌شود و به یکی از محورهای مهم اقتصاد تبدیل شده است. او افزود: بانک‌ها با تخصصی شدن و به دلیل تمرکز بر یک حوزه مشخص مانند کشاورزی، مسکن، صنعت یا صادرات، می‌توانند شناخت عمیق‌تری از نیازها، ریسک‌ها و ویژگی‌های آن بخش به دست آورند. چنین شناختی امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر را فراهم می‌کند و منابع را به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌کند که بازده واقعی بالاتری دارند. تجربه جهانی نشان داده است که بانک‌های توسعه‌ای و مأموریتی می‌توانند در پر کردن شکاف‌های بازار، پذیرش ریسک‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی نقش اساسی ایفا کنند.
الگوهای موفق بانک‌های تخصصی
کسائیان بانک‌هایی چون؛ KWF,BNDS و... را از جمله این موارد ذکر و بیان کرد: این بانک‌ها پیش از این در آلمان و برزیل ثابت کرده‌اند که تخصصی‌سازی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جهشی را تسهیل کند و اثر اهرمی بر سرمایه بخش خصوصی داشته باشد و از سوی دیگر، تخصصی‌سازی باعث کاهش موازی‌کاری میان بانک‌ها می‌شود. علاوه بر این، در وضع موجود، بسیاری از بانک‌ها به رقابت ناسالم در یک حوزه واحد مشغول هستند و عملاً منابع محدود خود را در رقابت برای جذب همان مشتریان یا پروژه‌ها خرج می‌کنند که در نتیجه آن چیزی جز هدررفت سرمایه، تضعیف قدرت نظارت و افزایش هزینه‌های پنهان نیست. کسائیان تاکید کرد: امادر حقیقت چنانچه، هر بانک مأموریت مشخصی داشته باشد، نظام اعتباردهی منظم‌تر می‌شود و امکان طراحی مدل‌های سنجش ریسک دقیق‌تر فراهم می‌شود و قطعاً نظارت نیز ساده‌تر خواهد شد، زیرا رگولاتور می‌تواند با معیارهایی متناسب با مأموریت هر بانک، عملکرد او را ارزیابی کند.
خطرات احتمالی
کسائیان اضافه کرد: با این وجود تخصصی شدن بانک‌ها بدون خطر نیست، چرا تمرکز بیش از حد منابع در یک بخش، می‌تواند بانک را در برابر شوک‌های بخشی آسیب‌پذیر کند. بانک تخصصی که عمده پرتفوی خود را در صنعت مسکن قرار می‌دهد، در صورت رکود این بازار به شدت متضرر خواهد شد، به این ترتیب تدوین قواعد سرمایه‌ای و تعیین سقف تمرکز دارایی‌ها از الزامات چنین اصلاحی است، البته در این بین هماهنگی بین بانک‌ها اهمیت فراوان دارد. در بسیاری از پروژه‌های بزرگ، چند بخش اقتصادی درگیر هستند و اگر بانک‌های تخصصی نتوانند سازوکار همکاری و تقسیم ریسک را ایجاد کنند، پروژه‌ها با تأخیر یا شکست مواجه می‌شوند. این کارشناس افزود: از طرفی، تبدیل بانک‌های تخصصی به ابزار سیاستهای کوتاه‌مدت دولتی است وچنانچه در این میان مأموریت روشن و چارچوب قانونی شفاف تعریف نشود، ممکن است منابع این بانک‌ها به پروژه‌های ناکارآمد تحمیل شود و در نهایت ناترازی جدیدی در ترازنامه‌ها شکل بگیرد، چرا که تجارب بین‌المللی نشانگر این است که موفقیت بانک‌های توسعه‌ای تنها زمانی پایدار خواهد بود که استقلال عملیاتی، شفافیت مالی و نظام گزارش‌دهی دقیق داشته باشند.
نیروهای تخصصی کارآمد
او توضیح داد: در این میان از این مسأله نیز نباید غافل شد که تخصصی‌سازی نیازمند بازآموزی نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی است، چرا که بانکداری بخش‌محور نیازمند کارشناسانی است که دانش فنی، اقتصادی و مالی عمیقی از همان حوزه داشته باشند و انتقال نیروهای عمومی به چنین ساختاری بدون آموزش و مهارت‌افزایی، خود می‌تواند کارایی نظام بانکی را پایین بیاورد او ادامه داد: بهترین گزینه در این مسیر اجرای آن به شکل مرحله‌ای و آزمایشی است، به این معنا که، می‌توان ابتدا در حوزه‌هایی چون مسکن و صادرات، بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای را بازتعریف کرد و پس از بررسی نتایج، این تجربه را به دیگر بخش‌ها تعمیم داد. همچنین باید چارچوب‌های نظارتی بازنگری شود؛ شاخص‌های ارزیابی عملکرد، حدود تمرکز دارایی‌ها، نسبت‌های کفایت سرمایه و گزارش‌دهی شفاف تعریف گردد تا نظام نظارت نیز با این تغییر همگام شود. کسائیان اجرای موفق این سیاست را مشروط به اجرای برخی پارامترها دانست و گفت: تعریف مأموریت روشن برای هر بانک، ایجاد قواعد سخت‌گیرانه برای مدیریت ریسک، فراهم کردن سازوکار همکاری میان بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ، و الزام به گزارش‌دهی شفاف و ارزیابی اثرات اقتصادی فعالیت‌ها از جمله مهم‌ترین شاخص‌های برای موفقیت در این عرصه محسوب می‌شود و بدون این عناصر، تخصصی‌سازی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است ریسک‌های جدیدی به سیستم بانکی تحمیل کند. او تاکید کرد: با وجود همه این چالش‌ها، ضرورت تغییر در ساختار بانک‌ها انکارناپذیر است، قطعاً پراکندگی منابع در بانک‌های همه‌کاره، سرمایه ملی را از تمرکز بر پروژه‌های کلیدی بازمی‌دارد و موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و زیرساختی کمتر از حد مطلوب باشد. در شرایطی که اقتصاد نیازمند رشد پایدار، توسعه صنایع مولد و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست، بانک‌ها نمی‌توانند هم‌زمان همه نقش‌ها را ایفا کنند، از این رو به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده که هر بانک مأموریت مشخصی داشته باشد و بر اساس آن مأموریت مورد سنجش قرار گیرد، بر این اساس، تجربه کشورهای موفق هم نشان می‌دهد که بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌توانند با هدایت هدفمند منابع، فضای سرمایه‌گذاری را دگرگون کنند و با پذیرش ریسک‌های حساب‌شده، رشد اقتصادی را شتاب بخشند. این اصلاح ساختاری هرچند دشوار و زمان‌بر است، اما اگر با تدبیر و شفافیت همراه شود، می‌تواند گامی تعیین‌کننده در بازگرداندن نقش هدایت‌گرانه نظام بانکی در خدمت تولید و توسعه پایدار باشد.
تخصصی شدن بانک‌ها
یکی از مسائلی که هر چند وقت یکبار از سوی مقامات نظام بانکی کشور، مطرح می‌شود این است که شبکه بانکی کشور میراث‌دار، تکالیفی شده که باعث می‌شود همه بانک‌ها مکلف شوند به میزانی در اعطای این تکالیف قانونی و دولتی سهیم باشند و اگرچه به صراحت تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی از موانع تخصصی شدن بانک‌ها مطرح نشده، اما از این مباحث می‌توان نتیجه گرفت تسهیلاتی که دولت بر آنها تکلیف می‌کند باعث می‌شود شبکه بانکی نتواند آنگونه که باید در بخش‌های تخصصی وظیفه اصلی خود -یعنی تامین مالی- را انجام دهد. برای مثال تصور شود که بانک مسکن جای اینکه تمام منابع خود را صرف توسعه ساخت مسکن و حمایت برای خرید مسکن کند، سالانه مکلف است بخشی از منابع خود را صرف اعطای تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه مانند ازدواج و فرزندآوری کند. یا اینکه برای مثال دوم، تصور کنید که بانکی مانند توسعه صادرات، جای اینکه تسهیلات و منابع خود را صرف حمایت از تولیدکنندگان، رشد اقتصادی و در نهایت افزایش صادرات کند، مکلف می‌شود بخشی از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی، اختصاص دهد. مثال‌هایی از این دست است که شبکه بانکی را با ناترازی‌هایی روبه‌رو می‌کند که هرچند سال یکبار زمزمه انحلال برخی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مطرح می‌شود و در نهایت با انحلال یا ادغام آنها در یک بانک بزرگتر، به سرانجام می‌رسد که درمان مناسبی برای اصلاح سیستم بانکی کشور نیز به حساب نمی‌آید. مشکل بزرگتر آنجاست که زمانی که یک بانک ناتزار در یک بانک بزرگتر اذغام می‌شود (نمونه‌ای که طی سال‌های گذشته چند بار رخ داد) بسیاری از مشکلات خود را به بانک جدید منتقل می‌کند و شاید در نهایت به عدم کفایت سرمایه بانک بزرگتر در بلندمدت نیز دامن بزند.
🔻روزنامه رسالت
📍 مردمی‌سازی اقتصاد، کلید مهار تورم
به‌تازگی فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر به دنبال این هستیم که اقتصادمان شکوفا شود و دیگر شاهد افزایش ثانیه‌ای نرخ ارز نباشیم باید تیم اقتصادی دولت همه ظرفیت‌های اقتصادی را فعال کنند و مردمی سازی اقتصاد را رقم بزنند، در قانون برنامه هفتم توسعه به مردمی سازی اقتصاد تأکید شده ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. وی در این خصوص توضیح داد: بخشی از نوسانات ارزی متأثر از اتفاقات بین‌المللی است، اما بخش دیگر آن به مدیریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مربوط می‌شود؛ بالاخره وقتی‌که بانک مرکزی به قانون برنامه هفتم و دیگر قوانین مربوط به نوسانات ارزی مصوب پایبند نباشد چنین تلاطماتی را شاهد خواهیم بود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اگر بخواهیم تورم کاهش پیدا کند باید نقدینگی به سمت بازار مولد هدایت شود، زیرا بارونق تولید اقتصاد شکوفا می‌شود و صادرات گسترش پیدا می‌کند که با گستردگی صادرات ارز وارد کشور خواهد شد که با این اتفاق دیگر شاهد نوسانات ارزی نخواهیم بود. این نماینده مردم در مجلس همچنین بیان کرد: باید ظرفیت احیای منابع را گسترش دهیم تا تورم کاهش پیدا کند به‌هرحال وقتی ظرفیت‌ها و منابع مختلف طبیعی بالقوه به بالفعل تبدیل شوند تورم هم کاهش پیدا می‌کند و وقتی تورم کاهش پیدا کند شاهد حفظ ارزش پول ملی هم خواهیم بود، اکنون مشاهده می‌کنیم که تیم اقتصادی دولت هیچ برنامه‌ای در راستای مهار نرخ تورم و نوسانات ارزی ندارد؛ لذا اگر به دنبال این هستیم که اقتصادمان شکوفا شود و دیگر شاهد افزایش ثانیه‌ای نرخ ارز نباشیم باید تیم اقتصادی دولت همه ظرفیت‌های اقتصادی را فعال کنند و مردمی سازی اقتصاد را رقم بزنند. کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی نیز بر این باورند که تحقق مردمی‌سازی اقتصاد نه‌تنها یک ضرورت قانونی است بلکه کلید اصلی برای کنترل نوسانات ارزی و مهار تورم محسوب می‌شود. به گفته آنها، هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و تولیدی، زمینه رشد اقتصادی و افزایش صادرات را فراهم می‌آورد که درنهایت موجب ثبات ارزش پول ملی خواهد شد. همچنین فعالان اقتصادی معتقدند که استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه کشور، ازجمله منابع طبیعی، صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی، می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش تولید داخلی منجر شود. برخی کارشناسان نیز تأکیددارند که بخش قابل‌توجهی از نوسانات ارزی ناشی از عدم هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های اجرایی است و تا زمانی که تیم اقتصادی دولت، استراتژی مشخص و عملیاتی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی نداشته باشد، وضعیت کنونی ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، ایجاد شفافیت در سیاستهای اقتصادی و تعامل مستقیم با مردم و فعالان بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی ایفا کند. به گفته آنان، مردمی‌سازی اقتصاد، مسیر پایداری برای رشد اقتصادی و ثبات بازار ارز خواهد بود و می‌تواند اقتصاد کشور را از نوسانات مداوم رها سازد. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد به گفت‌وگو با بهروز محبی نجم‌آبادی،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
بهروز محبی نجم‌آبادی،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
مردمی‌سازی اقتصاد راهکار بهبود معیشت مردم است
بهروز محبی نجم‌آبادی،نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به‌ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد بیان کرد: خصوصیسازی و توجه به بخش خصوصی موضوعی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی موردتاکید قرارگرفته و طی سالیان اخیر نیز همواره صحبت‌های فراوانی به‌منظور تحقق این مهم انجام‌شده است.
وی با تأکید بر ضرورت ایفای نقش نظارتی دولت افزود: دولت به‌عنوان هادی، حامی و ناظر بخش خصوصی می‌بایست به وظایف مشخص خود عمل کند و از این بخش حمایت لازم را بدارد تا مردمی‌سازی و مشارکت مردم در فضای اقتصادی به درستی عملیاتی گردد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم پرهیز از اختصاصی‌سازی در مسیر توسعه مشارکت مردمی همچنین خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به مفهوم مردمی‌سازی اقتصاد موردتاکید و توجه است.
در حقیقت در این مسیر می‌بایست از اختصاصی‌سازی و حضور جریان‌های مشخص در صنایع بزرگ اجتناب جدی داشت.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس دوازدهم با بیان اینکه دولت باید مسیره هدایت خصوصیسازی را با نظارت صحیح پیش ببرد، همچنین خاطرنشان کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی و بخش خصوصی و همچنین بخش دولتی به‌درستی تعریف و وظایف هریک نیز به‌صراحت مشخص و مبرهن شده است. به طورحتم دولت می‌بایست این وظایف را به‌درستی عملیاتی سازد و مجموعه‌های بزرگ را که اثر مستقیم در معیشت مردم‌دارند را به‌صورت ویژه موردتوجه قراردهد، ناظر باشد و به شکل صحیح هدایت کند.
وی بابیان اینکه مردمی‌سازی می‌تواند بهبود اقتصاد را عملیاتی سازد، متذکر شد: مردمی‌سازی به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی یک ضرورت است و جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بدین مفهوم بوده است که مردم صاحبان این حکومت هستند. بنابراین همواره می‌بایست نقش مردم در اقتصاد را پررنگ‌تر از پیش ساخت را رونق اقتصادی نیز عملیاتی شود. او در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه لازمه تحقق مردمی‌سازی اقتصاد، ارتباط بیش‌ازپیش میان دولت و مردم است، اظهار کرد: ضرورت دارد که از توانمندی‌های موجود بیش از گذشته بهره کسب کنیم و از آنها در مسیر توسعه، رشد و پیشرفت اقتصادی استفاده کنیم تا عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز به‌صورت هرچه‌تمام‌تر رقم بخورد.
🔻روزنامه همشهری
📍 کارگران با چقدر خانه‌دار می‌شوند
با آغاز طرح مسکن کارگری در کشور با مشارکت صنایع و کارخانه‌ها، این سؤال مطرح می‌شود که آیا با این طرح می‌توان بخش کوچکی از جامعه ۱۵میلیونی کارگری را خانه‌دار کرد؟ به گزارش همشهری، مسکن کارگری یکی از اجزای نهضت ملی مسکن بود که در سال‌های گذشته توجه چندانی به آن نشد و اکنون با جدیت بیشتری دولت برای اجرای آن آستین بالا زده است. نکته قابل‌توجه، نحوه تأمین مالی مسکن کارگری و سهم کارگران از تأمین هزینه ساخت است؛ موضوعی که در نهضت ملی مسکن باوجود تمهیدات ویژه در قرارداد پروژه‌ها، به پاشنه‌آشیل طرح تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه ساخت یک مترمربع زیربنای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن، به‌دلیل همکاری نکردن بانک‌ها، طولانی‌شدن فرآیند ساخت و فرصت‌سوزی در اجرای پروژه‌ها، از محدوده ۴.۵میلیون تومان ابتدای طرح به بالای ۱۱میلیون تومان در پایان سال گذشته و بیش از ۱۶ میلیون تومان در شرایط فعلی رسیده و بسیاری از متقاضیان از تأمین آورده نقدی ناتوان شده‌اند. تکرار این موضوع به‌راحتی می‌تواند مسکن کارگری را از دور خارج کند.
برآورد هزینه ساخت مسکن
مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند هزینه ساخت یک مترمربع زیربنای مسکونی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن تا پایان سال گذشته ۱۱میلیون تومان بوده است. البته این هزینه مربوط به واحدهایی است که عملیات اجرایی آنها قبلا آغاز شده و برای واحدهای جدید و روی خاک، باید تورم نهاده‌های ساختمانی و هزینه ساخت را لحاظ کرد. برای محاسبه هزینه ساخت واحدهای جدید، در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی در معادلات لحاظ شود که در این صورت، با توجه به تورم حدود ۵۰درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در بهار امسال، میانگین هزینه ساخت یک مترمربع به حدود ۱۶.۵تا ۱۸میلیون تومان خواهد رسید.
جزئیات مسکن کارگری
اخیرا ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در کشور شروع شده است. به‌گفته وزیر کار، در تفاهمنامه‌های مسکن کارگری مقرر شده است کارفرمایان حداقل ۲۰ درصد در این طرح سرمایه‌گذاری کنند. ازآنجا که طرح مسکن کارگری یکی از زیرمجموعه‌های نهضت ملی مسکن است، از تسهیلات ۶۵۰میلیون تومانی نهضت ملی برخوردار است و کارگران باید مابه‌التفاوت سهم کارفرمایان و تسهیلات با هزینه واقعی ساخت را بپردازند. براساس آخرین برآوردها، هزینه ساخت یک مترمربع زیربنای مسکونی جدید با قیمت نهاده‌های ساختمانی و بدون لحاظ تورم دوره ساخت، ۱۶.۵تا ۱۸میلیون تومان برآورد می‌شود و برای یک آپارتمان ۱۰۰متری به قیمت روز تقریبا باید ۱.۷میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود. اگر حدود ۳۴۰میلیون تومان از این مبلغ (معادل ۲۰درصد) از سوی کارفرمایان تأمین شود و ۶۵۰میلیون تومان تسهیلات نیز با وفای به عهد بانک‌ها به پروژه اختصاص یابد، حداقل آورده نقدی موردنیاز حدود ۷۱۰میلیون تومان خواهد بود که باید در یک بازه زمانی ۲ تا ۳ساله توسط متقاضیان واریز شود. طبق محاسبات، فارغ از دوره‌های واریز آورده نقدی، متقاضیان باید در بازه زمانی ۲۴تا ۳۶ماهه ساخت واحدها، ماهانه بین ۲۰تا ۳۰میلیون تومان برای واریز آورده نقدی مسکن کارگری کنار بگذارند. جدای از این مبالغ، فرآیند تسویه سهم ۲۰درصدی کارفرمایان با کارگران نیز مشخص نیست.
هزینه ساخت مسکن توسط بخش خصوصی
در مقابل اظهارات دولتی‌ها در مورد هزینه احداث مسکن، سازندگان بخش خصوصی ارقام به‌مراتب بالاتری را اعلام می‌کنند. به‌عنوان نمونه، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان کشور به‌تازگی هزینه ۳۰میلیون تومان (بدون احتساب هزینه زمین) متشکل از ۲۵میلیون هزینه ساخت و ۵میلیون تومان هزینه خدمات دستگاه‌های دولتی و عمومی را اعلام کرده که ۱۳۰درصد بالاتر از هزینه اعلامی از سوی مسئولان است. براساس محاسبات سازندگان بخش خصوصی برای احداث مسکن با رعایت استانداردهای پایه و مقررات ملی ساختمان، هزینه ساخت یک واحد آپارتمان ۱۰۰متری بدون احتساب قیمت زمین به محدوده ۲.۵تا ۳میلیارد تومان می‌رسد.
مطالب مرتبط
