🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سناریوهای تحریمی اقتصاد ایران
با فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی، شدت اثر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه اقتصاد ایران نامعلوم است. برخی تحلیلگران معتقدند چون تقریبا همه ابزارهای تحریمی آمریکا پیشتر اعمال شده، اثر اقتصادی مستقیم این اقدام ممکن است محدود باشد. با این‌حال پیامدهای روانی و سیاسی بازگشت تحریم‌ها می‌تواند بازارها را تحت فشار قرار دهد. حتی اگر روسیه و چین از ایران حمایت سیاسی کنند، شرکت‌های بزرگ این کشورها به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا احتمالا تعامل خود را کاهش خواهند داد. در این چارچوب، ۵ پرسش کلیدی درباره اثر فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح است. بررسی درباره این پرسش‌ها، سه سناریو را نشان می‌دهد؛ در سناریوی خوش‌بینانه، تاثیر تحریم‌ها محدود باقی می‌ماند. در سناریوی میانه، بخشی از مسیرهای مالی و تجاری مسدود می‌شود و در سناریوی بدبینانه، کاهش صادرات نفت و انسداد مبادلات مالی دور از انتظار نیست. راهبرد منطقی برای ایران ترکیبی از دیپلماسی فعال برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها، آماده‌سازی اقتصاد داخلی از طریق تنوع شرکای تجاری و تقویت تاب‌آوری است.
«اسنپبک» یکی از پرچالش‌ترین ابزارهای حقوقی سیاسی در چارچوب توافق هسته‌ای ایران (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این مکانیسم به طرف‌های مشارکت‌کننده در برجام اجازه می‌دهد در صورت مشاهده عدم پایبندی اساسی یکی از اعضا، موضوع را به کمیسیون مشترک و سپس شورای امنیت ارجاع دهند و در نهایت، بدون نیاز به رأی‌گیری جدید، تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به صورت خودکار بازگردند.
براساس اقدام سه کشور اروپایی حاضر در برجام علیه ایران، در صورت شکل نگرفتن اقدامی بازدارنده، تحریم‌های تعلیق شده شورای امنیت سازمان ملل تا ۵ مهرماه علیه ایران بازخواهد گشت. به گفته تحلیلگران بازگشت این تحریم‌ها، زمانی که تحریم‌های ثانویه آمریکا اعمال شده است اثر شدیدی در حوزه تجارت خارجی کشور نخواهد داشت با این حال، اثرات روانی این تغییر در روابط بین‌الملل خود را تا حدودی در بازارها نمایان خواهد کرد؛ این امر به معنی دست‌کم گرفتن تهدیدهای واقعی ایجاد شده بر اثر فعال شدن اسنپ بک در حوزه سیاسی نیست و نباید منجر به مسدود شدن مسیر دیپلماسی و عدم مقابله با آن بشود.
اجرای اسنپبک؟
در حال حاضر احتمال فعال شدن اسنپبک با توجه به وضعیت سیاسی بین‌المللی بالا به نظر می‌رسد. در این میان، پرسش کلیدی این است که حتی اگر دولت‌های روسیه و چین به لحاظ سیاسی از اجرای اسنپبک امتناع کنند، آیا شرکت‌های بزرگ این کشورها هم چنین ریسکی را خواهند پذیرفت؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بخش مهمی از رفتار شرکت‌ها نه صرفا بر اساس تصمیمات سیاسی دولت‌ها، بلکه بر اساس ارزیابی هزینه و فایده و ریسک‌پذیری در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا تعیین می‌شود. بسیاری از شرکت‌های چینی یا روسی، حتی در زمانی که دولت‌هایشان مخالف سیاستهای واشنگتن بودند، از تعامل اقتصادی با ایران خودداری کردند؛ چرا که دسترسی آنها به بازار آمریکا و سیستم مالی جهانی در گرو عدم نقض تحریم‌های ایالات متحده بود. اگرچه در سال‌های اخیر به دلیل فاصله گرفتن روسیه و چین از اقتصاد آمریکا، شرکت‌های فعال در این دو کشور انگیزه کمتری برای اعمال تحریم‌ها داشته‌اند؛ با این حال اتکای صرف به مواضع سیاسی روسیه و چین می‌تواند خطای راهبردی باشد. این دو کشور احتمالا از نظر دیپلماتیک و در سطح نهادهای بین‌المللی علیه یک‌جانبه‌گرایی آمریکا موضع بگیرند، اما اینکه شرکت‌هایشان حاضر باشند سرمایه و تجارت خود را در معرض خطر قرار دهند، همچنان پرسشی جدی است.
نکته دیگر مربوط به تاثیر تحریم‌های آمریکا در صورت فعال‌شدن اسنپبک است. از منظر حقوقی، تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا در کنار تحریم‌های آمریکا یک بسته جامع از فشارها را شکل می‌دهند. اما واقعیت این است که حتی پیش از اسنپبک نیز آمریکا تقریبا تمام ابزارهای تحریمی ممکن را علیه ایران به کار بسته است؛ از تحریم نفتی و بانکی گرفته تا محدودیت‌های فناورانه و حقوق بشری. در چنین شرایطی، برخی معتقدند که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیشتر جنبه نمادین و سیاسی خواهد داشت تا اقتصادی. ولی باید توجه داشت که همین جنبه نمادین می‌تواند به بازدارندگی شرکت‌های کوچک و متوسط هم منجر شود و حتی کشورهایی که تاکنون در تعامل با ایران احتیاط کمتری داشتند، در صورت وجود یک پوشش حقوقی جهانی (قطعنامه شورای امنیت) محافظه‌کارتر شوند. افزون بر این، ایالات‌متحده احتمالا از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به عنوان اهرمی برای مشروعیت‌بخشی به فشارهای یک‌جانبه خود استفاده خواهد کرد و همین امر می‌تواند اثربخشی نسبی تحریم‌های واشنگتن را تقویت کند.
پرسش مهم دیگر این است که اگر اسنپبک فعال شود، آیا امکان بازگرداندن وضعیت به شرایط قبل به آسانی وجود دارد یا خیر. تجربه‌های تاریخی نشان داده است که بازگشت از تحریم‌های سازمان ملل معمولا فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و نیازمند اجماع جدید در شورای امنیت است. در واقع، مکانیسم ماشه به گونه‌ای طراحی شده که فعال‌سازی آن ساده و بازگرداندنش دشوار باشد. همین امر نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند، چرا که حتی اگر در آینده فضای سیاسی تغییر کند یا مذاکرات جدیدی به نتیجه برسد، لغو دوباره تحریم‌های ماشه‌ای مستلزم طی مراحل طولانی دیپلماتیک خواهد بود. این پیچیدگی به معنای قفل شدن بخشی از فضای مانور ایران در صحنه بین‌الملل است و از این منظر، فعال شدن ماشه صرفا یک تهدید موقت نیست، بلکه می‌تواند اثرات بلندمدت سیاسی بر جای بگذارد.
۳ سناریوی اسنپبک
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه پیش از این در یک یادداشت در «دنیای اقتصاد» با عنوان «سه سناریو بعد از فعال شدن اسنپبک» سه سناریوی ممکن را مطرح می‌کند: سناریوی اول بازگشت نمادین تحریم‌هاست که عملا تاثیر اندکی خواهد داشت؛ زیرا روسیه و چین آن را به رسمیت نمی‌شناسند و اروپا یا آمریکا نیز فشار عملی نمی‌آورند؛ در سناریوی دوم تحریم‌ها با مشارکت بیشتر اروپا و کاهش همکاری چین و روسیه اثرگذارتر است و موجب کاهش درآمدهای ارزی، گران‌تر شدن واردات و فشار بر پروژه‌ها و معیشت می‌شود؛ سناریوی سوم بدترین حالت است که در آن تحریم‌ها با هماهنگی جهانی و فشار حداکثری اجرا می‌شوند و منجر به قطع گسترده همکاری مالی و تجاری، اختلال در بیمه و حمل‌ونقل و انسداد شبکه رسمی بانکی خواهد شد و فشار اقتصادی شدیدی بر درآمدها، بودجه و معیشت وارد می‌آورد. نویسنده می‌پرسد آیا راهی برای خنثی‌سازی یا عبور از دام فشار حداکثری وجود دارد؛ در این شرایط، کارکرد عملی اسنپبک بیش از متن حقوقی به اراده سیاسی جامعه بین‌الملل بستگی دارد. ایران باید از منظر حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی آماده‌سازی کند تا انعطاف‌پذیری و گزینه‌های متقابل را افزایش دهد.
۵ پرسش در رابطه با اسنپبک
برای روشن‌تر شدن ابعاد فعال شدن اسنپبک، می‌توان آن را در قالب پنج پرسش کلیدی و پاسخ‌های احتمالی بررسی کرد:
۱. آیا باید از اسنپبک ترسید؟ پاسخ این است که باید با واقع‌بینی به آن نگاه کرد. نه اغراق و ترس بی‌پایه منطقی است و نه نادیده گرفتن خطرات واقعی. فعال شدن ماشه می‌تواند فشارهای حقوقی و سیاسی تازه‌ای بر ایران تحمیل کند، اما به معنای تکرار کامل شرایط دهه ۹۰ نخواهد بود، زیرا توازن قدرت جهانی تغییر کرده است.
۲. آیا روسیه و چین مانع اثرگذاری آن خواهند شد؟ از منظر سیاسی، بله؛ آنها احتمالا با آمریکا همراهی نخواهند کرد. اما از منظر اقتصادی و تجاری، شرکت‌هایشان تحت تاثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند و تضمینی وجود ندارد که روابط اقتصادی با ایران را ادامه دهند. بنابراین همراهی دولت‌ها با ایران به معنای باز بودن کامل مسیرهای اقتصادی نیست.
۳. آیا تحریم‌های آمریکا اثربخش‌تر می‌شوند؟ بله، زیرا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نوعی مشروعیت حقوقی برای اقدامات یک‌جانبه آمریکا ایجاد می‌کند و کشورهای مردد را به احتیاط بیشتر سوق می‌دهد. هرچند ابزارهای اصلی فشار واشنگتن پیشتر فعال شده‌اند، اما پوشش حقوقی شورای امنیت می‌تواند دایره اثرگذاری آنها را گسترش دهد.
۴. آیا بازگرداندن وضعیت به شرایط قبل از ماشه ممکن است؟ از نظر حقوقی دشوار و زمان‌بر است. مکانیسم ماشه دقیقا به همین دلیل طراحی شده که فعال شدن آن ساده‌تر از لغو شدن باشد. بنابراین، بازگشت به شرایط قبل نیازمند تغییرات سیاسی گسترده و توافق‌های جدید است.
۵. چه باید کرد؟ راهبرد عقلانی این است که ایران همزمان دو مسیر را دنبال کند: نخست، دیپلماسی فعال برای جلوگیری از فعال شدن ماشه از طریق گفتوگو با طرف‌های باقیمانده در برجام و بهره‌گیری از شکاف‌های ژئوپلیتیک موجود؛ دوم، آماده‌سازی اقتصاد داخلی برای مواجهه با شرایط تحریمی احتمالی، از طریق تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، تقویت اقتصاد و کاهش وابستگی به مسیرهای رسمی مالی.
اسنپبک در شرایط کنونی نه یک تهدید بی‌اثر است که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت، و نه یک کابوس غیرقابل مهار که ایران را به بن‌بست مطلق بکشاند. این مکانیسم ابزاری است که اثرگذاری آن به شدت وابسته به شرایط بین‌المللی، رفتار قدرت‌های بزرگ، ظرفیت‌های داخلی ایران و کیفیت دیپلماسی آینده خواهد بود. همان‌گونه که تجربه تاریخی نشان داده، تحریم‌ها اگرچه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی دارند، اما هرگز به تنهایی سرنوشت یک کشور را تعیین نکرده‌اند. سرنوشت واقعی در گرو راهبردهای سیاسی و تعاملات منطقه‌ای، توانایی در بهره‌برداری از تضادهای قدرت‌های جهانی و تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی در داخل است.
🔻روزنامه تعادل
📍 افزایش ریسک در بازار خودرو
مکانیزم ماشه به‌خودی‌خود به معنای افزایش قطعی قیمت خودرو نیست، اما از طریق افزایش ریسک‌های ارزی، کند شدن روند تامین قطعات و تغییر انتظارات بازار، احتمال صعود قیمت‌ها را بالا می‌برد. اثر نهایی آن بستگی به‌شدت و نحوه اجرای تحریم‌ها و کیفیت واکنش سیاست‌گذاران داخلی دارد. به‌طور کلی سه عامل اصلی در واکنش بازار خودرو به تحولات اخیر موثرند؛ هر تحول سیاسی در فضای شکننده کنونی می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای اقتصادی تازه باشد. حتی اگر دلار جهش ناگهانی نداشته باشد، نگرانی از محدودیت‌های احتمالی تقاضای احتیاطی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، صنعت خودروی ایران همچنان به واردات قطعات متکی است و کوچک‌ترین تهدید در مسیر تجارت خارجی، سریعاً در قیمت‌ها منعکس می‌شود. در نهایت، اگر در هفته‌های آینده از شدت تنش‌ها کاسته شود و نشانه‌های مثبتی از سوی طرف‌های بین‌المللی مخابره گردد، بازار خودرو می‌تواند به ثبات نسبی بازگردد. اما تداوم فضای مبهم یا ایجاد محدودیت‌های تازه، به احتمال زیاد زمینه‌ساز موج‌های جدید تورمی در این بازار خواهد بود.
مکانسیم ماشه
۲۸ شهریور، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه مربوط به رفع تحریم‌های ایران را رد کرد. این تصمیم اگرچه به معنای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» نیست، اما فضای سیاسی و روانی ناشی از آن به سرعت در اقتصاد ایران بازتاب یافت. یکی از نخستین بازارهایی که واکنش نشان داد، بازار خودرو بود؛ بازاری که به دلیل وابستگی شدید به ارز و واردات قطعات، همواره نسبت به تحولات سیاسی حساس عمل می‌کند. بررسی داده‌های قیمتی بین ۲۳ تا ۳۰ شهریور نشان می‌دهد اغلب خودروهای داخلی با رشد قیمت مواجه شده‌اند. هرچند این افزایش‌ها در ظاهر چشمگیر نیست، اما در بازاری که طی ماه‌های گذشته در رکود نسبی قرار داشت، همین تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک موج تورمی تازه باشد. مکانیزم ماشه به معنای بازگشت خودکار بخش بزرگی از تحریم‌های تعلیق‌شده در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. این تحریم‌ها طیف وسیعی از محدودیت‌های مالی و تجاری را دوباره فعال می‌کنند؛ از مسدود شدن بخشی از دارایی‌ها و محدودیت در مبادلات بانکی گرفته تا افزایش ریسک‌های مرتبط با بیمه، حمل‌ونقل دریایی و کار با نظام بانکی بین‌المللی. هرچند صنعت خودروسازی مستقیماً هدف این تحریم‌ها قرار ندارد، اما پیامدهای غیرمستقیم آن بر هزینه‌ها و سرعت مبادلات خارجی محسوس خواهد بود. در نتیجه، تامین ارز، نقل‌وانتقال مالی و پوشش بیمه‌ای حمل‌ونقل در معرض ریسک‌های بیشتری قرار می‌گیرد.
تأثیر مکانیسم ماشه بر قیمت خودرو
در داخل کشور، مقامات ایرانی اقدام اروپا را «غیرقانونی و تحریک‌آمیز» توصیف کرده‌اند. چنین مواضعی معمولاً به بازار پیام نااطمینانی می‌فرستد و فعالان اقتصادی را به رفتارهای محتاطانه سوق می‌دهد؛ رفتارهایی مانند نگهداری موجودی انبار و کاهش عرضه. در بازاری مانند خودرو که عمق چندانی ندارد، این نوع واکنش‌ها خیلی زود خود را در قیمت‌های پیشنهادی نشان می‌دهد.
نخستین مسیر اثرگذاری مکانیزم ماشه، نرخ ارز است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که هرگاه ریسک‌های خارجی تشدید شود، تقاضا برای ارز افزایش یافته و کاهش ارزش ریال به سرعت به قیمت کالاها منتقل می‌شود. مطالعات اقتصادی نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند؛ یعنی هرچه وابستگی یک کالا به نهاده‌های وارداتی بیشتر باشد، واکنش قیمتی آن سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود. صنعت خودرو، چه در بخش واردات و چه در تولید داخلی که سهم بالایی از قطعات آن خارجی است، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین انتظار می‌رود قیمت خودروها، به‌ویژه خودروهای وارداتی و مونتاژی چینی، افزایش یابد.
بخش بزرگی از خودروهای چینی تولیدشده در ایران متکی به واردات قطعات از چین هستند. در گذشته نیز خودروسازان برای تامین قطعات با مشکلات ارزی مواجه شده‌اند که نشانه‌ای از آسیب‌پذیری زنجیره تأمین است. با بازگشت تحریم‌ها و تشدید محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای، این مشکلات می‌تواند دوباره بروز کند و هزینه و زمان تامین قطعات را بالا ببرد؛ موضوعی که نهایتاً بر قیمت تمام‌شده و بازار آزاد خودرو اثر خواهد گذاشت.
دولت از سال ۱۴۰۲ با کاهش برخی موانع واردات خودرو تلاش کرد قیمت‌ها را کنترل کند. اما اگر مکانیسم ماشه منجر به محدودیت‌های بیشتر در مسیر پرداخت‌های بین‌المللی و حمل‌ونقل شود، کارایی این سیاست‌ها کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی، واردات دیگر نمی‌تواند به‌طور موثر نقش مهارکننده قیمت‌ها را ایفا کند. از سوی دیگر، بازار خودرو ایران همچنان با تقاضایی مواجه است که تحت تأثیر رشد پایین اقتصادی و افت تولید داخلی قرار دارد. در همین حال، برندهای چینی همچنان حضور پررنگی در بازار دارند و حتی برخی از آنها رشد فروش را تجربه کرده‌اند. بنابراین، هرگونه اختلال در واردات قطعه می‌تواند به کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو منجر شود.
سناریوهای پیش‌رو
در هفته‌های نخست پس از بازگشت تحریم‌ها (مهر و آبان ۱۴۰۴)، ترکیب «شوک انتظاری» و «فشار ارزی» می‌تواند جهش مقطعی در قیمت‌ها ایجاد کند، به‌ویژه در خودروهای وارداتی و مونتاژی با سهم بالای قطعات خارجی. اگر روابط تجاری با شرق (به‌ویژه چین) حفظ شود و سیاست‌گذار بتواند با مدیریت منابع ارزی، تأمین مالی زنجیره و پرهیز از شوک‌های ناگهانی در مقررات، وقفه تولید را کاهش دهد، بازار پس از یک دوره نوسان، در سطحی بالاتر از قبل به ثبات نسبی خواهد رسید. اما در سناریوی دیگری، در صورت تعویق یا تاخیر در اجرای مکانیزم ماشه یا تحقق هرگونه گشایش سیاسی (هرچند احتمال آن اندک است)، فشار قیمتی کاهش می‌یابد و با واردات هدفمند و عرضه شفاف می‌توان مانع شکل‌گیری حباب‌های جدید قیمتی شد.
رشد هیجانی قیمت خودرو
اما چه خبر از قیمت‌ها در بازار خودرو ؟ سهند پلاس با رشد ۲۵ میلیون تومانی از ۷۸۵ به ۸۱۰ میلیون تومان رسیده که بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده است. اطلس G نیز با رشد ۲۰ میلیون تومانی (از ۶۶۵ به ۶۸۵ میلیون تومان) در رتبه بعدی قرار دارد. خودروهای پرتقاضا همچون ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما، ۲۰۷ TU۳ و سورن پلاس افزایش‌هایی در محدوده ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان را تجربه کرده‌اند. سایر محصولات نیز با رشد‌های جزئی‌تر همراه بوده‌اند.
اما آنگونه که روند بازار خودرو در طی روزهای گذشته نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ با افزایش ۱۵ میلیون تومانی به قیمت ۴۸۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ هم با افزایش ۱۵ میلیون تومانی، ۶۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
در این میان، پژو۲۰۷ دنده‌ای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۸۹۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ در بازار با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۹۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۱۰ میلیون تومان گران شد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۹۱۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نیز ۱۰ میلیون تومان گران شد و ۹۷۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ نیز ۱۰ میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ هم ۸۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود ۵ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان قیمت خورد.
اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۵ میلیون تومان گران شد و ۷۹۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۵۷۵ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم ۶۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۴۵ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز یک میلیارد تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ هم ۶۴۵ میلیون تومان شده است.
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۵۵۰ میلیون تومان شده است.
این ارقام در نگاه نخست محدود به نظر می‌رسند، اما وقتی آنها را در کنار رکود معاملات قرار دهیم، روشن می‌شود که افزایش‌های اخیر بیشتر حاصل جو روانی و نگرانی‌های آتی است تا تغییرات واقعی در عرضه و تقاضا.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تغییر مسیر منابع بانکی
در بهار ۱۴۰۴ نظام بانکی ایران با رشد تسهیلات پرداختی و تغییر ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها مواجه شد که نشان‌دهنده تغییر مسیر منابع بانکی و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و افزایش وام‌های خرد به خانوارها است.
بهار ۱۴۰۴ را می‌توان دوره‌ای پرتحرک و پر از استرس برای نظام بانکی کشور دانست؛ دوره‌ای که در آن هم سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها و هم جریان تسهیلات پرداختی دستخوش تغییرات مهمی شد. تحولات داخلی اقتصاد کشور هم درپی شعله‌ور شدن درگیری میان ایران و رژیم‌صهیونیستی، اقتصاد را عملا وارد فازی از شوک‌های مختلف کرد. گزارش تازه از خلاصه ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که ساختار منابع و مصارف بانکی در این سه‌ماهه نه‌تنها رشد کمی داشته بلکه در ترکیب اجزای خود نیز جابه‌جایی‌های معناداری را تجربه کرده است.
بانک‌ها در ماه‌های نخست سال، تسهیلات بیشتری در اختیار بخشهای مختلف اقتصادی و خانوارها قرار دادند و سهم بالایی از این اعتبارات به سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافت. همین مساله نشان‌دهنده تلاش شبکه بانکی برای پاسخگویی به نیازهای جاری تولید است. در کنار آن، سهم وام‌های خرد و تسهیلات خانوار نیز اندکی افزایش یافت تا ترکیب تسهیلات از تمرکز مطلق بر بنگاه‌ها فاصله بگیرد و بخشی از تقاضای مصرفی را هم پوشش دهد. این تغییر هرچند محدود اما از نظر اجتماعی و اقتصادی معنادار است چراکه پیوند مستقیم نظام بانکی با خانوارها را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر ترازنامه بانک‌ها نیز بیانگر تحولات مهمی بود. دارایی‌های خارجی که به نوعی پشتوانه‌ای برای توان ارزی و نقدینگی بانک‌ها محسوب می‌شود، در اغلب گروه‌ها افزایش یافت. این موضوع از یک‌سو می‌تواند نشانه‌ای از تقویت موقعیت مالی بانک‌ها باشد و از سوی دیگر اهمیت نقش آنها در مدیریت منابع ارزی را برجسته کند. همزمان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در برخی گروه‌ها روندی کاهشی داشت؛ امری که معمولا به‌عنوان علامتی مثبت در جهت کاهش وابستگی مستقیم بانک‌ها به منابع بانک مرکزی تلقی می‌شود.
با وجود این، برخی اقلام همچون «سایر دارایی‌ها» و «سایر بدهی‌ها» در چند گروه بانکی نوسانات چشمگیری داشتند؛ نوساناتی که نشان می‌دهد هنوز بخشی از ترازنامه بانک‌ها شفافیت و ثبات لازم را به دست نیاورده است. همچنین بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها همچنان در حال افزایش است و فشار بر نظام بانکی برای مدیریت صحیح این مطالبات تداوم دارد.
در میان گروه‌های مختلف بانک‌های تجاری کاهش نسبی در جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌ها را تجربه کردند؛ اتفاقی که بیش از هر چیز ناشی از افت «سایر دارایی‌ها» و کاهش بدهی آنها به بانک مرکزی بود. در مقابل بانک‌های تخصصی و غیردولتی با افزایش دارایی‌های خارجی و رشد سپرده‌های بخش غیردولتی مواجه شدند و در مسیر صعودی حرکت کردند. این تفاوت عملکرد گروه‌های بانکی نشان می‌دهد که ساختار و ماموریت‌های هر دسته بر روند ترازنامه آنها اثر مستقیمی دارد.
می‌توان گفت بهار ۱۴۰۴ برای نظام بانکی، همزمان با رشد تسهیلات پرداختی و تغییر ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها سپری شد. پیام اصلی این تحولات، ضرورت توجه به کیفیت رشد است؛ به این معنا که افزایش تسهیلات و سپرده‌ها باید همراه با مدیریت ریسک، کنترل تورم، بهبود کفایت سرمایه و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد باشد. اگر چنین رویکردی دنبال شود روندهای مشاهده شده در سه‌ماهه نخست سال می‌تواند نقطه آغازی برای تقویت جایگاه نظام بانکی در تامین مالی پایدار اقتصاد باشد.
جهش وام‌دهی در بهار ۱۴۰۴
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۷۷۶۹هزار‌میلیارد ریال رسید. این عدد در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۳ معادل ۵۳۲۱هزار‌میلیارد ریال بیشتر است و رشد ۸/۴۲درصدی را نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی، ۱۳۴۸۶هزار‌میلیارد ریال معادل ۹/۷۵درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴۲۸۳هزار‌میلیارد ریال معادل ۱/۲۴درصد به مصرف‌کنندگان نهایی یعنی خانوارها اختصاص یافته است.
بخش عمده این منابع به تامین سرمایه در گردش تعلق گرفت. تنها در سه‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۴۵۲هزار‌میلیارد ریال معادل ۹/۸۴درصد کل تسهیلات کسب‌وکارها به این هدف اختصاص یافت. در میان بخشهای اقتصادی نیز صنعت و معدن سهمی برجسته داشت. در این بخش، ۵۸۷۱هزار‌میلیارد ریال تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شد که معادل ۳/۵۱درصد از کل منابع سرمایه در گردش اقتصاد است. به این ترتیب از مجموع ۶۲۱۴هزار‌میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن حدود ۵/۹۴درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته که بیانگر توجه بانک‌ها به حمایت از فعالیت‌های جاری تولیدی است.
در حوزه تسهیلات خرد نیز آمارها نشان می‌دهد طی دوره مذکور مبلغ ۲۵۹۳هزار‌میلیارد ریال معادل ۲۳درصد کل تسهیلات در قالب وام‌های خرد پرداخت شده است. همچنین ۱۱۶هزار‌میلیارد ریال دیگر نیز از طریق کارت‌های اعتباری به متقاضیان اعطا شد. با احتساب این رقم، کل تسهیلات خرد کمتر از سه‌میلیارد ریال به ۲۷۰۹هزار‌میلیارد ریال رسید که سهمی معادل ۸/۲۳درصد کل تسهیلات پرداختی دارد. به این ترتیب سهم خانوارها که پیشتر ۹/۲۴درصد گزارش شده بود، با احتساب کارت‌های اعتباری به حدود ۷/۲۵درصد افزایش یافته است.
نکته مهم در این خصوص این است که رشد اعتبارات در کنار اثرات مثبت آن، می‌تواند فشارهای تورمی را نیز افزایش دهد. از این رو تقویت توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه، بهبود کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگشت آنها به چرخه اعتباردهی، ارتقای بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش و هدایت بخشی از تامین مالی بنگاه‌ها به بازار سرمایه از جمله ضرورت‌هایی است که باید در سیاستهای اعتباری مدنظر قرار گیرد.
تصویر تازه از ترازنامه بانک‌ها
بررسی خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌ها در پایان خرداد به ۲۲۹۸۲۹هزار‌میلیارد ریال رسیده است. این رقم در اسفند ۱۴۰۳ برابر ۲۲۴هزار‌میلیارد ریال بود و به این ترتیب طی سه‌ماه رشد نسبی ثبت شده است. در مقایسه با فروردین ۱۴۰۳، افزایش دارایی‌ها معادل ۸/۴۴درصد گزارش شده است. در ترکیب دارایی‌ها، بخش دارایی‌های خارجی از ۶۰۸۹۱هزار‌میلیارد ریال در اسفند ۱۴۰۳ به ۶۸۸۱۲هزار‌میلیارد ریال در خرداد ۱۴۰۴ افزایش یافت و در مقایسه با فروردین سال قبل ۱/۷۴درصد رشد داشت. سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز روندی صعودی داشت و از ۱۱۴۰۲هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۱۲۱۱۶ هزار‌میلیارد ریال در خرداد رسید. در مقابل اسکناس و مسکوک در اختیار بانک‌ها تغییرات محدودتری داشت و در خرداد به ۴۱۳هزار‌میلیارد ریال رسید. بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در خرداد ۱۴۰۴ معادل ۱۳۸۰۵هزار‌میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند ۱۴۰۳ رشدی معادل ۸/۲درصد نشان می‌دهد. بخش عمده این رقم مربوط به خود دولت است که ۱۳۱۳۰هزار‌میلیارد ریال از کل بدهی را شامل می‌شود. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی با کاهش جزئی به ۶۷۵هزار‌میلیارد ریال رسید. بدهی بخش غیردولتی نیز در همین مقطع برابر ۹۱۸۹۸هزار‌میلیارد ریال گزارش شد که نسبت به اسفند افزایش اندکی داشته است. از سمت بدهی‌ها، سپرده‌های بخش غیردولتی در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۰۸۶۷۳هزار‌میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفند رشدی ۶/۳درصدی داشت. در جزئیات این بخش، سپرده‌های دیداری معادل ۲۴۵۸۱هزار‌میلیارد ریال و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برابر ۶۸۵۹۶هزار‌میلیارد ریال گزارش شد. سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز به ۱۲۶۰۹هزار‌میلیارد ریال افزایش یافت. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این دوره با کاهش قابل‌توجهی همراه بود؛ به‌گونه‌ای که از ۱۱۷۰۱هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۷۳۱۴هزار‌میلیارد ریال در خرداد رسید و افتی ۸/۱۰درصدی را نشان داد. در مقابل، وام‌ها و سپرده‌های ارزی با رشد قابل‌ملاحظه‌ای به ۵۵۸۷۳هزار‌میلیارد ریال رسیدند. جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در خرداد ۱۴۰۴ معادل ۲۹۰۸۱۳هزار‌میلیارد ریال بود. این رقم در اسفند گذشته ۲۸۱۶۹۷هزار‌میلیارد ریال ثبت شده بود که نشان می‌دهد ترازنامه این بخش در بهار ۱۴۰۴ با رشد ملایم اما همراه با تغییرات در ترکیب اقلام دارایی و بدهی مواجه شده است.
روند دارایی و بدهی بانک‌های تجاری
بررسی ترازنامه بانک‌های تجاری در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع دارایی‌ها و بدهی‌ها در پایان خرداد به ۵۶۸۹۳هزار‌میلیارد ریال رسیده است. این رقم در اسفند ۱۴۰۳ معادل ۵۸۵۱۴هزار‌میلیارد ریال بود و کاهش نسبی را نشان می‌دهد. در بخش دارایی‌ها، دارایی‌های خارجی از ۹۷۴۴هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۱۰۲۹۶هزار‌میلیارد ریال در خرداد رسید. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز در این مدت از ۲۹۲۳هزار‌میلیارد ریال به ۳۱۶۲هزار‌میلیارد ریال تغییر کرد. بخش عمده این سپرده‌ها به ذخایر قانونی اختصاص داشته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در خرداد معادل ۶۶۴۳هزار‌میلیارد ریال گزارش شد که بخش اصلی آن مربوط به خود دولت ۶۵۵۶هزار‌میلیارد ریال است. بدهی بخش غیردولتی نیز در این مقطع به ۱۸۹۵۲هزار‌میلیارد ریال رسید و نسبت به اسفند رشد محدودی داشت. در سمت بدهی‌ها، سپرده‌های بخش غیردولتی در خرداد برابر با ۲۷۶۱۹هزار‌میلیارد ریال بود و نسبت به اسفند حدود ۸/۲درصد رشد داشت. در این میان، سپرده‌های مدت‌دار با ۱۶۸۶۸هزار‌میلیارد ریال بیشترین سهم را داشتند و سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز به ۴۲۱۰هزار‌میلیارد ریال رسیدند. بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در این دوره کاهش محسوسی داشت و از ۳۷۹۹هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۲۴۶۴هزار‌میلیارد ریال در خرداد رسید. در عین حال وام‌ها و سپرده‌های ارزی با روندی افزایشی به ۸۸۲۵هزار‌میلیارد ریال رسیدند. جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری در خرداد با وجود برخی تغییرات در ترکیب اقلام، نسبت به ابتدای سال کاهش یافت؛ موضوعی که بیش از همه تحت‌تاثیر افت «سایر دارایی‌ها» و همزمان کاهش بدهی به بانک مرکزی قرار داشته است.
روند تازه در بانک‌های تخصصی
بررسی ترازنامه بانک‌های تخصصی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد جمع‌کل دارایی‌ها و بدهی‌ها در پایان خرداد به ۴۲۱۰۹هزار‌میلیارد ریال رسید؛ رقمی که نسبت به اسفند ۱۴۰۳ ۳۸۳۶۰هزار‌میلیارد ریال رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده است. در بخش دارایی‌ها، دارایی‌های خارجی جهش داشت و از ۱۲۳۲۷هزار‌میلیارد ریال در اسفند ۱۴۰۳ به ۱۶۴۲۷هزار‌میلیارد ریال در خرداد ۱۴۰۴ رسید. سپرده نزد بانک مرکزی نیز از ۷۲۷هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۷۷۳هزار‌میلیارد ریال در خرداد افزایش یافت. در مقابل بدهی بخش دولتی تغییرات محدودی داشت و به ۲۴۲۱هزار‌میلیارد ریال رسید. بخش عمده آن مربوط به خود دولت با ۲۱۲۸هزار‌میلیارد ریال بود، در حالی که بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی با نوسان بیشتری همراه شد و در خرداد به ۲۹۳هزار‌میلیارد ریال کاهش یافت. بدهی بخش غیردولتی در خرداد ۱۲۱۹۰هزار‌میلیارد ریال گزارش شد که نسبت به اسفند اندکی افزایش یافته است. «سایر دارایی‌ها» نیز در همین مدت از ۵۲۳۹هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۳۶۶۰هزار‌میلیارد ریال در خرداد تغییر کرد.
از سمت بدهی‌ها، سپرده‌های بخش غیردولتی به ۹۸۴۷هزار‌میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند افزایش نسبی داشت. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با ۶۸۲۱هزار‌میلیارد ریال و سپرده‌های دیداری با ۲۰۶۰هزار‌میلیارد ریال بخش اصلی این منابع را تشکیل دادند. بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی روند نزولی داشت و از ۱۹۲۸هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۱۰۶۲هزار‌میلیارد ریال در خرداد کاهش یافت. در عین حال وام‌ها و سپرده‌های ارزی جهش محسوسی داشتند و در پایان خرداد به ۱۴۱۷۰هزار‌میلیارد ریال رسیدند. ارقام نشان می‌دهد بانک‌های تخصصی در بهار ۱۴۰۴ با رشد دارایی‌های خارجی و سپرده‌های بخش غیردولتی، کاهش بدهی به بانک مرکزی و افزایش سپرده‌های ارزی مواجه بودند؛ روندی که بیانگر تغییر ترکیب منابع و مصارف این گروه از بانک‌هاست.
بانک‌های غیردولتی در مدار صعود
خلاصه ترازنامه بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع دارایی‌ها و بدهی‌ها در پایان خرداد به ۱۹۱۸۱۱هزار‌میلیارد ریال رسیده است. این رقم در اسفند ۱۴۰۳ معادل ۱۸۴۸۲۲هزار‌میلیارد ریال بود و افزایش آن بیانگر روند صعودی این بخش از نظام بانکی است. در ترکیب دارایی‌ها، دارایی‌های خارجی از ۳۸۸۱۹هزار‌میلیارد ریال در اسفند ۱۴۰۳ به ۴۲۲۳۹هزار‌میلیارد ریال در خرداد ۱۴۰۴ افزایش یافت. سپرده نزد بانک مرکزی نیز در همین مدت به ۸۱۸۰هزار‌میلیارد ریال رسید که بخش اعظم آن مربوط به ذخایر قانونی ۸۱۰۲هزار‌میلیارد ریال بود. بدهی بخش دولتی به این بانک‌ها نیز در خرداد ۴۷۴۰هزار‌میلیارد ریال ثبت شد که نسبت به اسفند رشد اندکی نشان داد. بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری همچنان بخش اصلی ترازنامه را تشکیل داد. این رقم از ۵۸۲۳۷هزار‌میلیارد ریال در اسفند ۱۴۰۳ به ۶۰۷۵۶هزار‌میلیارد ریال در خرداد افزایش یافت. در مقابل «سایر دارایی‌ها» که در اسفند ۳۰۳۹۳هزار‌میلیارد ریال بود، در خرداد به ۲۷۹۷۱هزار‌میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. در بخش بدهی‌ها، سپرده‌های بخش غیردولتی با روندی صعودی به ۷۱۲۰۶هزار‌میلیارد ریال رسیدند. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیشترین سهم را داشتند و در خرداد به ۴۴۹۰۶هزار‌میلیارد ریال افزایش یافتند. سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز رقم ۷۶۷۰هزار‌میلیارد ریال را ثبت کردند. بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی در این دوره با کاهش محسوس از ۵۹۷۳هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۳۷۸۷هزار‌میلیارد ریال رسید. در مقابل وام‌ها و سپرده‌های ارزی این بانک‌ها در خرداد به ۳۲۸۷۸هزار‌میلیارد ریال رسیدند که نسبت به اسفند رشد نشان می‌دهد. جمع‌بندی آمار نشان می‌دهد بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در بهار ۱۴۰۴ با رشد دارایی‌های خارجی، افزایش سپرده‌های بخش غیردولتی و همزمان کاهش بدهی به بانک مرکزی مواجه بودند؛ تحولی که از بهبود نسبی وضعیت نقدینگی و تقویت نقش این بانک‌ها در بازار پول حکایت دارد.
🔻روزنامه ایران
📍 برنامه اضطراری مدیریت آب در پاییز کمبارش
از ابتدای سال آبی سال گذشته (مهرماه ۱۴۰۳) تا پانزدهم شهریور ماه امسال میزان ورودی مخازن کل سدهای کشور، معادل ۲۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، ورودی سدها کاهش ۴۲درصدی داشته است. خروجی سدها نیز با ۳۰میلیارد و ۱۷۰میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۲۳درصدی را نشان می‌دهد، زیرا در مدت زمان مشابه خروجی سدها به ۲۹میلیارد و ۲۵۰میلیون مترمکعب می‌رسید. این آمار هشداردهنده در شرایطی اعلام می‌شود که پیش‌بینی‌ها از کمبارشی در پاییز پیش رو خبر می‌دهند.
وزارت نیرو برای مدیریت این بحران، به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، البرز، مشهد، تبریز، ساوه و اصفهان، بر اجرای پروژههای اضطراری و تأکید بر «مدیریت مصرف» به عنوان راهکاری کلیدی متمرکز شده است.
در همین راستا، سخنگوی صنعت آب کشور در گفتوگو با خبرنگار «ایران» عنوان کرد: «با توجه به اینکه پاییز کمبارشی خواهیم داشت، دغدغه اول ما تأمین آب شرب مردم در شهرهایی چون تهران، کرج، مشهد، تبریز، ساوه و اصفهان است. در واقع در این مناطق توجه ویژه‌ای به این امر صورت گرفته و پروژههای اضطراری در حال اجراست.»
عیسی بزرگ‌زاده افزود: «در حال حاضر پروژههای بلندمدت تأمین آب مطمئن در این شهرها تسریع شده‌اند تا زودتر به بهره‌برداری برسند. همچنین با تکمیل رینگ‌‌های آبرسانی و افزایش اتصالات داخلی از منابع مختلف، انعطاف پذیری شبکه آب شهری را بالا خواهیم برد.»
استفاده محدود از منابع زیرزمینی در شرایط اضطراری
وی اظهار کرد: «در صورت نیاز، از منابع آب زیرزمینی نیز استفاده خواهیم کرد. البته از این بخش تنها به منظور جبران کمبود در بخش کشاورزی بهره خواهیم برد. یکی دیگر از اقداماتی که در دستور کار دولت قرارد دارد ایجاد خطوط انتقال آب و تصفیه‌‌خانه‌هاست.»
سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: «هیچ کدام از این اقدامات به تنهایی کافی نیستند. از همین رو مدیریت مصرف در صدر برنامه‌ها قرار گرفته است، زیرا تنها با چند اقدام ساده در سطح خانوارها می‌توان بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مصرف آب را کاهش داد.»
وی با اشاره به مصرف بالای آب در حوزه کشاورزی بیان کرد: «در کمیته تخصصی شورای عالی آب مصوب شده که متناسب با کاهش بارش‌ها، برداشت آب در بخش کشاورزی نیز کاهش پیدا کند. همچنین اطلاع‌رسانی درباره کشت دیم در مناطق خشک و کمبارش انجام خواهد شد تا کشاورزان متضرر نشوند.»
پروژه انتقال آب از طالقان به تهران به بهره‌برداری رسید
بزرگ‌زاده تأکید کرد: «پروژه انتقال آب از طالقان به تهران که در دو فاز اجرا شده بود نیز در اوایل مهر ماه فاز دوم آن اجرایی خواهد شد. این امر به آن معناست که ۲.۵ متر مکعب بر ثانیه به ظرفیت قبلی اضافه خواهد شد و میزان آبی که از طالقان به تهران خواهد آمد به ۵ مترمکعب بر ثانیه خواهد رسید.»
ضرورت اصلاح زیرساختها و بهره‌برداری از پساب
همچنین مدیرکل سابق دفتر نظام‌‌های حفاظت و بهره‌برداری آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به پیش‌بینی کمبارشی در پاییز بویژه در تهران عنوان کرد: «در شرایط فعلی وزارت نیرو اقداماتی مانند انتقال آب از طالقان را در دستور کار قرار داده است، زیرا چنین اقدامی گامی مثبت در این خصوص به شمار می‌رود، اما نباید فراموش کرد که این امر به تنهایی کافی نیست.»
جواد میبدی افزود: «باید از قبل برای کاهش مصرف در فضای سبز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت می‌گرفت. در کشورهای پیشرفته هنگام خشکسالی چمن‌‌ها را رنگ می‌کنند تا ظاهر آنها حفظ شود و آبی برای این بخش مصرف نشود.»
وی اظهار کرد: «یکی از اقدامات فوری که از گذشته نیز انجام شده و باید ادامه داشته باشد، تغییر شیرهای آب و اجرای سیاستهای پلکانی در حوزه قیمتگذاری آب است تا تعرفه قیمتگذاری آب بتواند از اضافه برداشت جلوگیری کند. همچنین استفاده از پساب به جای آب تصفیه شده در بخشهای غیرشرب از جمله فضای سبز شهری را نیز باید جدی بگیرند.»
میبدی تصریح کرد: «در حال حاضر متأسفانه در برخی مناطق پساب را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند تا آنها پساب را به فروش برسانند و به جای آن پروژه‌هایی را اجرا کنند. در حالی که پساب آب جدید به حساب نمی‌آید و باید در اختیار وزارت نیرو باشد تا برای مصارف کشاورزی و صنعتی استفاده شده و جایگزین آب شرب شود.»
دو شبکه مصرف؛ راهکار بلندمدت برای تهران
وی با انتقاد از حفر چاههای جدید در دشت ممنوعه تهران-کرج گفت: «حفر چاه در دشت‌‌های ممنوعه خلاف قانون است، زیرا این کار نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند بلکه باعث افت سطح آب و کاهش آب‌دهی چاههای موجود نیز می‌شود. در واقع چنین اقدامی موقتاً آب مورد نیاز را تأمین می‌کند، اما واقعیت این است که منابع موجود را کاهش می‌دهد.»
میبدی تأکید کرد: «وزارت نیرو باید به جای حفر چاه جدید، پساب را به صاحبان چاههای کشاورزی تحویل دهد و آب چاههای کشاورزی به مصرف شرب برسد. با توجه به شرایط حاکم در کشور در آینده ناچار خواهیم بود از طرح دوشبکه‌ای شدن مصرف آب استفاده کنیم. اما این امر به این معنا نیست که لولهکشی مجزا در هر خانه ایجاد شود بلکه باید با ایجاد منابع عمومی آب شرب مانند ایستگاه‌های برداشت در سطح شهر آب مصرف شرب خانوارها را تأمین کنند.»
وی افزود: «در بسیاری از کشورها مانند ترکیه، از آب لولهکشی برای شست وشو استفاده می‌شود و مردم برای آشامیدن از آب بسته‌بندی یا منابع تصفیه شده عمومی استفاده می‌کنند، اما متأسفانه در حال حاضر فرهنگ چنین اقدامی در کشور وجود ندارد.»
اقدام سه‌جانبه
عبور از بحران کم‌آبی پیش رو، نیازمند عزمی سه‌جانبه است: اول اقدامات فوری وزارت نیرو که با تداوم و تسریع در اجرای پروژههای انتقال آب و تقویت زیرساختها همراه خواهد بود. دوم، مشارکت و مدیریت مصرف مردم است که با همکاری شهروندان در کاهش مصرف در بخش خانگی و همراهی کشاورزان در تغییر الگوی کشت و آبیاری قابل اجراست و سوم، برنامه‌ریزی بلندمدت و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی آب (استفاده از پساب)، نوسازی شبکه‌ها، برنامه‌ریزی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و فرهنگ‌سازی برای استفاده بهینه از آب است. شفافیت اطلاع‌رسانی و همراهی همه اقشار جامعه تنها راه عبور از این چالش ملی است.
🔻روزنامه رسالت
📍 تعادل بازار با تولید داخلی
بازار گوشت قرمز در کشور طی ماه‌های اخیر شاهد تغییرات قابل‌توجهی بوده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تنها در مردادماه امسال بیش از ۴۲ هزار و ۳۳۵ تن انواع گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور عرضه شد؛ آماری که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. در همین بازه، عرضه گوشت گاو و گوساله با بیش از ۲۴ هزار تن، بیش از نیمی از کل گوشت عرضه‌شده را به خود اختصاص داده و پس‌ازآن گوشت گوسفند و بره با ۱۴ هزار و ۲۲۹ تن در جایگاه دوم قرار گرفته است. این ارقام گویای آن است که ظرفیت تولید داخلی به‌خوبی توانسته پاسخگوی بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار باشد. باوجود چنین روند مثبتی در تولید، خبرها از واردات گوشت قرمز از کشورهایی چون پاکستان و هند حکایت دارد. این سیاست اگرچه باهدف کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار دنبال می‌شود، اما دغدغه جدی فعالان صنعت دام، آسیب دیدن تولیدکنندگان داخلی است. کارشناسان معتقدند واردات باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که تنها در خدمت تعادل‌بخشی بازار باشد، نه اینکه به‌عنوان جایگزین تولید داخل عمل کند. تجربه نشان داده هر زمان واردات بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی افزایش‌یافته، تولیدکنندگان به‌ویژه دامداران خرد و روستایی متضرر شده‌اند و استمرار تولید به خطر افتاده است. در شرایطی که تولید گوشت قرمز کشور نه‌تنها پاسخگوی بخش عمده نیاز بازار است، بلکه روندی رو به رشد را نیز تجربه می‌کند، ضروری است تمرکز سیاست‌گذاران به‌جای واردات بر رفع موانع اصلی تولید ازجمله تأمین نهاده‌های دامی قرار گیرد. بسیاری از دامداران تأکیددارند اگر نهاده باقیمت مناسب و به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، نیازی به واردات چه‌بسا برای تأمین کسری ۱۰ درصدی بازار نیز وجود نخواهد داشت. درحقیقت باید گفت که حمایت از تولید داخل و مدیریت هدفمند واردات، دو رکن اساسی برای حفظ تعادل بازار گوشت قرمز و تأمین نیاز خانوارهاست. اگر سیاستهای دولت چهاردهم در مسیر تقویت تولید ملی و خودکفایی ادامه یابد، نه تنها امنیت غذایی کشور تضمین می‌شود، بلکه فرصت‌های اشتغال در بخش کشاورزی و دامپروری نیز بیش‌ازپیش گسترش خواهد یافت. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور:
سیاستهای ناهماهنگ دامداران را متضرر کرده است
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: واردات به‌طورمعمول باهدف تنظیم بازار انجام می‌شود. درحقیقت در تمامی فصول، دولت‌ها می‌کوشند تا به جهت تأمین کسری‌ها، واردات انجام دهند تا نیاز خود را برطرف سازند.
وی افزود: در دولت‌های گذشته، ۱۰ درصد از نیاز با واردات تأمین می‌گشت تا نیازهای مصرفی به‌ویژه در بخش صنعت همچون تولید سوسیس و کالباس تأمین گردد. حال که این روند رشد پیدا کرده و مصرف سوسیس و کالباس نیز افزایش‌یافته است، میزان نیاز به گوشت نیز بیشتر شده است چراکه این صنایع مصرف‌کننده عمده گوشت قرمز هستند.
پوریان تصریح کرد: در بیشتر موارد عنوان می‌گردد که میزان واردات می‌بایست ۱۰ درصد می‌بود اما حال این روند افزایش‌یافته است. همان‌طور که اشاره گشت مهم‌ترین عامل این افزایش، رونق تقاضای بازار بوده است. درحقیقت در برخی مقاطع نیاز بود تا واردات بیشتر انجام شود و تأمین نیاز به‌منظور جبران کسری‌ها صورت گیرد.
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور همچنین خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۱ به بعد شاهد رشد قیمت نهاده‌ها در کشور بوده‌ایم و به‌موجب آنکه تولیدمان وابستگی شدیدی به نهاده‌ها دارد، فرآیند تولید و قیمت تمام‌شده نیز تحت‌الشعاع قرار گرفت. او متذکر شد: تولیدکنندگان از یک‌سو به‌موجب افزایش قیمت نهاده‌ها و از سوی دیگر به‌موجب ارز ترجیحی ۴ هزارتومانی و ۲۸ هزارتومانی تحت‌فشار قرار گرفتند. به‌بیان‌دیگر مجموع این عوامل بستر فشار به تولیدکنندگان را رقم زد.
وی یادآور شد: گفتنی است که به‌موجب افرایش هزینه‌های خوراک برخی تولیدکنندگان نیز تولید خود را واگذار کردند چراکه دیگر قادر به استمرار تولید نبودند.
او اضافه کرد: با ورود به سال ۱۴۰۳، برخی سیاستهای جبرانی در دولت سیزدهم در دستورکار قرار گرفت و اجرا شد اما همچنان شاهد نوسانات موجود در این فضا هستیم و می‌بایست سیاستهای حمایتی بیشتری در دستورکار قرار گیرد.
پوریان گفت: تولید داخلی قادر به تأمین نیازهای موجود طی سالیان مختلف بوده است اما به‌موجب اعمال برخی سیاست‌ها به‌ویژه در سالیان اخیر دچار ضرر و زیان شده و گفتنی است که ضرر و زیان تولید در بخش روستایی بیش از سایر بخش‌ها بوده است.
وی همچنین ادامه داد: اینک نیز تولید داخلی می‌تواند میزان نیاز را برطرف سازد اما همواره حمایت‌ها و سیاست‌ها به‌گونه‌ای بوده است که شرایط ناهماهنگ شده و واردات صورت گرفته است.
او خاطرنشان کرد: واردات باید به اهداف تنظیم‌بازار صورت گیرد اما گاه مشاهده می‌داریم که به‌موجب واردات، بازارهای داخلی همچون بازار تهران از تولیدات داخلی جدا می‌شوند و تمام نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌گردد. در چنین شرایطی این تولید داخلی است که آسیب می‌بیند.
پوریان افزود: رویکرد حمایت از تولید می‌بایست همواره در دستور کار قرار گیرد و متأسفانه باید بگوییم که به‌موجب سیاستهای گذشته اکنون نیاز به تأمین داریم و بخشی از تأمین از مسیر واردات انجام می‌شود.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دولت به دنبال آن است که بتواند گوشت موردنیاز را باقیمت مناسب تأمین کند چراکه اکنون یکی از مباحث مهم، قیمت است. خوشبختانه باید بگوییم که اینک مشکل ذخایر و تولید نداریم اما آنچه که دولت را وادار به واردات کرده، تنظیم و تعدیل قیمت‌ها است چراکه قیمت‌ها طی ایام اخیر رشد چشمگیری داشته و تأمین نیاز برای شهروندان را دشوار ساخته است. بنابراین واردات به‌عنوان سیاست حمایت از بازار در دستورکار است اما می‌بایست به قوت حمایت از تولید داخل داشت تا تولید داخل متضرر نشود.
🔻روزنامه همشهری
📍 سود میوه در جیب دلال‌ها
قیمت میوه و سبزی طبق گزارش مرکز آمار در یک سال اخیر به‌طور متوسط بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است. در این میان، اقلام پرمصرف میوه و سبزی با گرانی کم‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند که خرید آنها توسط اقشار متوسط و کم‌درآمد را سخت کرده است. در همین راستا در میزگرد تلویزیون همشهری با حضور مسئولان صنفی شامل مصطفی دارایی‌نژاد رئیس کارگروه تخصصی میوه و تره‌بار کشور، اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی و عنایت‌الله بیابانی قائم‌مقام خانه کشاورز به بررسی علل گرانی میوه و سبزی پرداختیم. برآیند این میزگرد این بود که حداقل ۲۵درصد توزیع میوه در اختیار دلالانی است که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و بیشترین سود هم به آنها می‌رسد. راهکار رفع این مشکل هم تقویت تعاونی‌های روستایی و واگذاری توزیع میوه به این بخش‌است.
میوه ارزان تولید می‌شود
عنایت‌الله بیابانی : ساختار درست و نظارت بر بازار میوه وجود ندارد. میوه در ایران ارزان تولید می‌شود اما دلالان با سود بسیار بالایی آن را به‌دست مردم می‌رسانند. واسطه‌ها در شمال، در حال پیش‌خرید مرکبات هستند و در پاییز و زمستان با قیمت دلخواه به مردم خواهند فروخت. واسطه‌ها نارنگی را حداکثر ۲۵هزار تومان از باغداران پیش‌خرید می‌کنند درحالی‌که در بازار بیش از ۱۰۰هزار تومان به فروش می‌رود.
تعاونی‌های روستایی توزیع میوه را انجام دهند
مصطفی دارایی‌نژاد: اینکه امسال میوه گران شده درست است. به‌عنوان مثال، نارنگی ژاپنی با سایز درشت در شمال تا هفته قبل زیر ۸۰هزار تومان وجود نداشت و سایز ریز ۳۵هزار تومان فروش می‌رفت. کیوی هم‌اکنون روی درخت کیلویی ۶۵هزار تومان پیش‌فروش می‌شود که با هزینه کارگر، چیدن، بسته‌بندی و حمل‌ونقل تقریبا مشخص است که با چه قیمتی باید به دست مردم برسد. ۲۰هزار تومان هزینه‌های کارگری، چیدن، بسته‌بندی و حمل‌ونقل و حداکثر ۵درصد هم حق‌العمل بارفروشان است. برای قطع‌کردن دست دلالان میوه باید تعاونی‌های روستایی تقویت شود و به‌طور مستقیم با سود پایین، میوه را از باغدار تا مغازه توزیع کنند. حلقه واسطه بین باغدار و مغازهداران، هم‌اکنون میادین بار هستند که حق‌العمل‌کارها در آنجا فعالند.
اتحادیه برای میوه‌ها کف و سقف قیمت تعیین می‌کند که متناسب با کیفیت میوه‌ها‌ست.
دلالان بر مراکز عمده توزیع میوه تسلط دارند
اسدالله کارگر: فروشندگان حداکثر می‌توانند ۳۵درصد سود روی قیمت میوه که از میدان مرکزی دریافت می‌کنند بکشند. مغازهداران مکلفند با فاکتور میوه‌ها را بفروشند و حق ندارند بیش از سود مصوب بفروشند. البته ضایعات میوه هم زیاد است و از سود کلی فروشنده کم می‌کند.مالیات بر میوه‌فروشی‌ها هم به‌شدت بالا‌ست و ۱۴درصد وضع شده و قول داده‌اند که آن را به ۱۰درصد کاهش دهند.قیمت میوه در میدان مرکزی به‌صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ۲۵درصد از بار عمده میوه در میدان مرکزی در اختیار بخش دلالی است و مشکل گرانی را این افراد ایجاد می‌کنند. آنها میوه‌ها را از بارفروشان می‌خرند و با قیمت بالاتر به مغازه‌دار می‌فروشند و بدون فاکتور هم می‌دهند. میوه‌فروش‌ها با فاکتور کار می‌کنند و امکان تخلف و گرانفروشی ندارند چون قیمت خرید مشخص است و سود هم حداکثر ۳۵درصد است. اگر گرانفروشی وجود دارد برای قبل از مرحله فروش توسط مغازهداران است.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 حیات بنادر ایران در تنگنای ماشه و تحریم‌ها
رای منفی اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به ادامه لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران ، به معنی فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه اقتصاد ایران پس از ۱۰سال است. در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان باور دارند که بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، بخش حمل‌ونقل بین‌المللی به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی و عملکرد بنادر کشور راه به یکی از آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها تبدیل خواهد کرد. این تحریم‌ها که عمدتاً بخشهای کلیدی اقتصاد ایران نظیر انرژی، مالی و لجستیک را هدف قرار داده‌اند، می‌توانند اثرات قابل‌توجهی بر جریان واردات، صادرات، ترانزیت و حتی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی داشته باشند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، فعال‌شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت تحریم‌های پیشین علیه ایران، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل دریایی و عملکرد بنادر، تبعات قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. این تحریم‌ها که بخش مهمی از تجارت خارجی ایران را هدف قرار می‌دهند. هرچند اقتصاد ایران در طول تمامی سال‌های گذشته نشان‌دهنده نوعی تاب‌آوری در برابر تحریم‌های پیشین بوده است، بااین‌حال به نظر می‌رسد که بازگشت تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را مختل کند و فرصت‌های ترانزیتی ایران را به خطر اندازد.
براساس برخی گزارش‌ها، احتمال اختلال در فرایند تجارت دریایی ایران با اعمال تحریم‌های سازمان ملل و هدف قرار دادن شرکت‌های کشتیرانی، بیمه و بانکی در آینده نزدیک وجود دارد. برخی رسانه‌های خارجی پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است شرکت‌های بین‌المللی بیمه از ارائه خدمات به کشتی‌های ایرانی یا کشتی‌هایی که قصد پهلوگیری در بنادر ایران را دارند، خودداری کنند. در صورتی که این اتفاق عملی شود، کشتی‌های تجاری کمتری به سمت ایران حرکت خواهند کرد و در نتیجه، حجم واردات و صادرات از طریق دریا کاهش خواهد یافت. این موضوع بر عملکرد بنادر مهمی مانند بندر شهیدرجایی و بندر امام خمینی(ره) که شاهراه‌های اصلی تجارت دریایی ایران هستند، با کاهش تردد کشتی‌ها و اختلال در فعالیت‌های تخلیه و بارگیری مواجه خواهند شد. همچنین ممکن است شرکت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل بین‌المللی نیز به دلیل ریسک بالای تحریم‌ها، از همکاری با طرف‌های ایرانی اجتناب کنند که موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و ایجاد موانع لجستیکی جدی در مسیر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه برای صنایع ایران می‌شود.
بنادر ایران در خط مقدم تحریم‌ها
حمل‌ونقل دریایی،که بیش از ۹۰درصد تجارت خارجی ایران را برعهده دارد، یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در برابر تحریم‌های جدید است. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که شامل ممنوعیت فروش تسلیحات، مسدودسازی دارایی‌ها و محدودیت‌های مالی است، دسترسی کشتی‌های ایرانی به بازارهای جهانی را محدودتر می‌کند. فعال‌شدن مکانیسم ماشه این فعالیت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی، از جمله کسانی که با بنادر ایرانی مانند بندرعباس، بوشهر و چابهار همکاری می‌کنند، با ریسک تحریم‌های ثانویه روبه‌رو می‌شوند. عملکرد بنادر ایران که در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌های داخلی و همکاری با چین و هند رشد کرده بود، اکنون در معرض رکود قرار دارد. برای مثال، بندر چابهار –که به عنوان دروازه‌ای استراتژیک برای دسترسی هند به آسیای مرکزی عمل می‌کند– با لغو معافیت تحریم‌های آمریکا مواجه شده است.
بنادر ایران همواره به عنوان دروازه‌های اصلی تجارت خارجی کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند. بندر شهیدرجایی، بندر امام خمینی(ره)، بندر چابهار و دیگر بنادر تجاری کشور در جنوب و شمال، حلقه‌های حیاتی در زنجیره تأمین منطقه‌ای و بین‌المللی ایران به‌شمار می‌روند. با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، خطر قطع همکاری شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی، بیمه‌گران و تأمین‌کنندگان تجهیزات بندری افزایش می‌یابد. همچنین محدودیت در دسترسی به خدمات پشتیبانی دریایی مانند سوخت‌رسانی، تعمیرات و حتی پهلوگیری کشتی‌های تحت پرچم ایران در بنادر خارجی، باعث کندی در عملکرد این بنادر و کاهش بهره‌وری آنها می‌شود. در شرایطی که بسیاری از بنادر منطقه، از جمله بنادر امارات، عمان، عربستان و پاکستان، در حال توسعه زیرساخت‌های لجستیکی خود هستند، عقب‌ماندگی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نوسازی تجهیزات می‌تواند موقعیت منطقه‌ای بنادر ایران را تضعیف کند.
در سال‌های گذشته، بارها بر لزوم اتصال بنادر به شبکه ریلی سراسری کشور تأکید شده است؛ موضوعی که می‌توانست در دوران تحریم‌ها، بخشی از آسیب‌های وارد بر حوزه حمل‌ونقل دریایی را کاهش دهد. اتصال ریلی بندر شهیدرجایی به شبکه ریلی سراسری، راه‌اندازی کریدور شمال-جنوب از بندرعباس به دریای خزر و قفقاز و توسعه خطوط ریلی به بندر چابهار با هدف اتصال به افغانستان، آسیای مرکزی و در نهایت چین، از جمله پروژه‌هایی هستند که یا به تأخیر افتاده‌اند یا نیمه‌کاره باقی مانده‌اند. در مقابل، کشورهای رقیب منطقه‌ای ایران با سرمایه‌گذاری گسترده در کریدورهای ریلی و ترکیبی(ریلی-دریایی) توانسته‌اند جایگاه ایران را در ترانزیت کالا تضعیف کنند. در حالی‌که ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز خود می‌توانست به پل ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب تبدیل شود، نبود برنامه‌ریزی استراتژیک و تأخیر در تکمیل زیرساختها، این فرصت تاریخی را کمرنگ ساخته است.
راه‌آهن؛ کلید کاهش وابستگی به بنادر
در برابر این چالش‌ها، تقویت اتصال ریلی بنادر به شبکه راه‌آهن ایران و کشورهای همسایه، می‌تواند به عنوان یک سپر دفاعی عمل کند. ایران با موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود و اتصال به اوراسیا، پتانسیل تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی منطقه را دارد، اما تحریم‌ها این پتانسیل را محدود کرده‌اند. راه‌آهن ایران که بیش از ۱۴هزار کیلومتر طول دارد، هنوز اتصال کاملی با بنادر ندارد؛ برای نمونه، خط ریلی رشت-آستارا –بخشی از کریدور شمال-جنوب– به دلیل کمبود بودجه متوقف مانده است.
همکاری با کشورهای منطقه مانند چین، روسیه و هند می‌تواند این خلأ را پر کند. کریدور ریلی ایران-چین که در می۲۰۲۵ راه‌اندازی شد، نه‌تنها زمان حمل کالا از مسکو به بمبئی را تا ۴۰درصد کاهش می‌دهد، بلکه ریسک بلوکه‌شدن دریایی توسط ناوگان غربی را کم می‌کند. این مسیر با عبور از ترکمنستان و قزاقستان، به ایران اجازه می‌دهد تا تحریم‌های دریایی را دور بزند و تجارت با شرق را تقویت کند. همچنین اتصال ریلی به ارمنستان و آذربایجان، هرچند با چالش‌های ژئوپلیتیکی روبه‌روست، می‌تواند حجم ترانزیت را از ۱۰میلیون تن فعلی به ۵۰میلیون تن در سال برساند. بدون سرمایه‌گذاری فوری در این اتصالات، بنادر ایران به جای هاب‌های چندوجهی، به انبارهای راکد تبدیل خواهند شد.
در مقابل، کشورهای رقیب منطقه‌ای ایران با سرمایه‌گذاری گسترده در کریدورهای ریلی و ترکیبی(ریلی-دریایی) توانسته‌اند جایگاه ایران را در ترانزیت کالا تضعیف کنند. در حالی‌که ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز خود می‌توانست به پل ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب تبدیل شود، نبود برنامه‌ریزی استراتژیک و تأخیر در تکمیل زیرساختها، این فرصت تاریخی را کمرنگ ساخته است.
فرصت‌های از دست رفته و آینده تحریم‌ها
به نظر می‌رسد ایران با اتکا به درآمدهای نفتی در دهه‌های گذشته، از فرصت طلایی برای توسعه و نوسازی شبکه راه‌آهن، بنادر و سیستم لجستیک بهره کافی نبرده است. طرح‌های کلان نظیر اتصال ریلی چابهار به زاهدان، راه‌آهن رشت–آستارا و پروژههای توسعه‌ای در بندر امام خمینی(ره)، سال‌هاست در کش‌وقوس تخصیص منابع و ناهماهنگی مدیریتی باقی مانده‌اند. در حالی‌که تحریم‌ها بار دیگر اقتصاد کشور را در معرض آزمون تاب‌آوری قرار داده‌اند، نبود زیرساخت‌های کارآمد باعث شده مسیرهای جایگزین برای حفظ سطح صادرات، واردات و ترانزیت، محدود و شکننده باشند.
با وجود همه فشارهای بین‌المللی، تجربه نشان داده که اقتصاد ایران توانسته در برابر تحریم‌ها نوعی تاب‌آوری نسبی از خود نشان دهد. رشد صنایع داخلی، استفاده از روش‌های متنوع دور زدن تحریم‌ها و گسترش تعامل با کشورهای غیردوست با تحریم‌ها(نظیر چین، هند، روسیه، برخی کشورهای آسیای مرکزی و آمریکای لاتین)، توانسته است بخشی از فشارها را کنترل کند. بااین‌حال، تحریم‌ها همواره هزینه مبادلات خارجی را برای ایران بالا برده‌اند. حضور کمرنگ ایران در زنجیره‌های تأمین جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کندی در پیوستن به ابتکارات بین‌المللی نظیر «کمربند و جاده» چین، همه نشان از آثار بلندمدت و عمیق تحریم‌ها بر زیرساخت‌های لجستیکی کشور دارد.
در طول سال‌های گذشته اقتصاد ایران نشان‌دهنده تاب‌آوری قابل‌توجهی است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد ۳.۱درصدیGDP در ۲۰۲۵ را دارد که عمدتاً به بخشهای غیرنفتی مانند فولاد و کشاورزی وابسته است. علی‌رغم تورم ۳۲درصدی و بیکاری جوانان بالای ۲۰درصد، ایران با افزایش تجارت با چین و روسیه، تحریم‌ها را تا حدی خنثی کرده است. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، هرچند ضربه‌ای سنگین است، اما «تفاوت مادی» چندانی با تحریم‌های آمریکا ندارد و اقتصاد ایران ظرفیت جذب آن را – هرچند با هزینه بالا – دارد. در نهایت، ایران باید بر سرمایه‌گذاری داخلی و دیپلماسی منطقه‌ای تمرکز کند تا از این بحران عبور کند. بدون اصلاحات ساختاری، تحریم‌ها نه‌تنها بنادر را فلج می‌کنند، بلکه آینده ترانزیتی منطقه را تیره‌تر می‌سازند. سیاست‌گذاران باید این لحظه را به عنوان هشداری برای تسریع اتصالات ریلی و کریدوری ببینند، پیش از آنکه فرصت‌های بعدی نیز از دست برود.
مطالب مرتبط
