🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 واکنش بازارها به ریسک سیاسی
روز شنبه بازارهای طلا، ارز و بورس به رویدادهای سیاسی واکنش نشان دادند. بورس با افت ۵۰هزار واحدی دوباره به کانال ۲.۵میلیون واحدی بازگشت. بازارهای طلا و ارز صبح را با قیمت‌های بالاتر آغاز کردند؛ اما به مرور از التهابشان کاسته شد. همزمان ورود ۳همت پول به صندوق‌های طلای بورسی نشان داد بخشی از سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت کرده‌اند. بازارها اکنون به تحولات هفته آینده و سفر رئیس‌جمهور ایران به نیویورک و احتمال مذاکرات جدید چشم دوخته‌اند.
روز شنبه بازار ارز و طلا تحت‌تاثیر اخبار سیاسی روند افزایشی را تجربه کرد. با وجود افزایش قیمت‌ها در ابتدای بازار، در ادامه از التهاب بازار کاسته شد. دلار در بازار آزاد ۳۵۵۰ تومان افزایش یافت و سکه امامی نیز با افزایش ۵میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی وارد کانال ۹۹میلیون تومانی شد. با توجه به اینکه اخبار مربوط به احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه یک بار پیش‌تر نیز در روزهای ابتدایی شهریورماه جاری بازار را تحت‌تاثیر قرار داده بود، به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از آثار آن قبلا در بازارها تخلیه شده‌اند و اخبار جدید آثار شدیدتری نخواهد داشت.
بازارهای ارز و طلا در اولین روز هفته جاری با افزایش در قیمت‌ها شروع کردند. دلار در بازار آزاد به ارقام بالای ۱۰۰ هزار تومان بازگشت. این ارز با افزایش ۳۵۵۰ تومانی، قیمت ۱۰۲ هزار و ۲۰۰ تومان را ثبت کرد. بازار طلا نیز با یک رکوردشکنی هفته را شروع کرد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار برای اولین بار به قیمت بالای ۹میلیون تومان رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد. قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار در روز شنبه نسبت به پنج‌شنبه ۵۷۵ هزار تومان افزایش یافت و به قیمت تاریخی ۹میلیون و ۳۱۶ هزار تومان رسید. قیمت سکه امامی نیز با افزایش ۵میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به قیمت ۹۹میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید و بیشترین قیمت را از ۱۴ فروردین سال جاری ثبت کرد.
گام اجرایی فعال‌سازی ماشه
روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با پایبندی یا عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود تشکیل جلسه داد. در جریان رای‌گیری این نشست ۹ عضو از اعضای شورای امنیت به پایبندی ایران رای منفی دادند و بدین طریق با ۹ رای از ۱۵ رای اعضا، پایبندی ایران به تعهدات خود تایید نشد و روند بازگشت تحریم‌ها از سرگرفته خواهد شد. این رای به منزله بازگشت سریع تحریم‌ها نخواهد بود. از میان اعضای شورای امنیت، ۴ کشور شامل روسیه، چین، پاکستان و الجزایر به پایبندی ایران رای مثبت دادند و دو کشور کره‌جنوبی و گویان نیز ممتنع بودند.
نمایندگان روسیه و چین در جریان این نشست، بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را محکوم کردند و از بسته‌شدن درهای دیپلماسی ابراز نگرانی کردند. این دو کشور ضمن انتقاد از سه کشور اروپایی خواستار رای‌گیری بر سر قطعنامه پیشنهادی این دو کشور شدند. در قطعنامه پیشنهادی دو کشور چین و روسیه، تمدید شش‌ماهه برجام و بازگشت آمریکا به برجام در نظر گرفته شده است. پس از جلسه عصر روز جمعه شورای امنیت، وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای اقدام تروئیکای اروپایی در بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده و در نتیجه تحریم‌ها را غیرقانونی و تحریک‌آمیز خواند و این کشورها را به سوءاستفاده از سازوکار حل‌وفصل اختلاف برجام متهم کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه خود تاکید کرده است که مسیر دیپلماسی باز است، هرچند کشورهای اروپایی به دنباله‌روی از سیاست‌های آمریکا پرداخته‌اند.
فرصت‌های پیش‌روی دیپلماسی
با وجود رای شورای امنیت بر عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، این کشورها اعلام کردند که مسیر دیپلماسی هنوز باز است. روند بازگشت تحریم‌ها به صورت رسمی از ۲۸ سپتامبر، یعنی بیش از یک هفته دیگر رقم می‌خورد و تا آن زمان امکان مذاکره وجود دارد. همچنین ریاست جمهوری ایران طی سفری برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هفته آینده به نیویورک سفر می‌کند. در این سفر احتمال گفتوگو میان ایران و طرف‌های اروپایی وجود دارد. به عقیده تحلیلگران بازار، بازبودن پنجره دیپلماسی و احتمال گفتوگو میان ایران و طرف‌های اروپایی در نیویورک، شانس برگشتن ورق را افزایش می‌دهد. به همین خاطر معامله‌گران با احتیاط معامله می‌کنند. از دیگر سو، اخبار مربوط به فعال‌شدن مکانیسم ماشه پیش‌تر در روزهای ابتدایی شهریورماه توسط بازار پیشخور شده و قیمت‌ها از حوالی ۹۲ هزار تومان تا نزدیکی ۱۰۵ هزار تومان نیز رسیده بود. به همین خاطر به نظر می‌رسد افزایش قیمت ناشی از آثار روانی رسمی‌شدن ماشه، در محدوده کنونی باقی بماند.
رکوردشکنی در طلای داخلی
روز شنبه همراه با افزایش قیمت ارز، قیمت طلای داخلی نیز افزایش یافت. صعود قیمت‌ها در معاملات طلای ۱۸ عیار، قیمت آن را به رکوردی تاریخی رساند. هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۵۷۵ هزار تومان افزایش به قیمت بی‌سابقه ۹میلیون و ۳۱۶ هزار تومان رسید. سکه امامی نیز با افزایش ۶.۰۸ درصدی نسبت به روز پنج‌شنبه، به بیشترین قیمت از ۱۴ فروردین‌ماه سال جاری رسید. هر سکه امامی در روز شنبه ۹۹میلیون و ۴۹۰ هزار تومان معامله شد. قیمت نیم‌سکه با افزایش ۲میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی مواجه شد و به قیمت ۵۱میلیون تومان رسید. ربع‌سکه نیز با افزایش قیمت ۳میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روبه‌رو شد و قیمت ۳۱میلیون تومان را ثبت کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آزمون سخت تولید
شمارش معکوس فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده است و این امر اقتصاد و به ویژه صنعت کشور را تهدید کرده و با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.
شمارش معکوس فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده است و این امر اقتصاد و به ویژه صنعت کشور را تهدید کرده و با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. به باور کارشناسان با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، صنایع کلیدی و ارزآور کشور در معرض تهدیدی جدی قرار می‌گیرند. این تحریم‌ها با اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی بقای بسیاری از واحدهای تولیدی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم فزاینده بر عمق این بحران خواهد افزود و رکود بی‌سابقه‌ای را در بخش صنعت رقم خواهد زد. هرچند در این میان برخی معتقد هستند که اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه بیشتر اثرات روانی است اما بیشتر کارشناسان اعتقاد دارند که مکانیسم ماشه بدون شک اثرات واقعی غیرقابل انکاری را به همراه خواهد داشت که تولید و صنعت در ایران را متاثر از خود خواهد کرد.
اثرات روانی یک شلیک
علی هوشمند، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی توایدکنندگان مقاطع برنجی در گفتوگو با «جهان‌صنعت» درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر روند تولید عنوان کرد: من فکر می‌کنم تاثیر مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بیش از هر امر دیگری، یک تاثیر روانی است. با فعال شدن مکانیسم ماشه نخستین اتفاقی که روی می‌دهد تاثیرگذاری آن روی قیمت ارز و دلار خواهد بود و از این ناحیه است که تولیدکنندگان متحمل بیشترین فشار خواهند شد. در این راستا بیشتر تولیدکنندگان با تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو شده که خود این امر افزایش قیمت این مواد را به‌دنبال خواهد داشت. هوشمند در ادامه خاطرنشان کرد: ما چندین دهه در تحریم به سر برده‌ایم و قادر به عبور از این تحریم‌ها شده‌ایم، هم‌اکنون نیز با مدیریت و برنامه‌ریزی و همکاری تعامل بین بخش‌های مختلف می‌توانیم از این تحریم‌ها عبور کنیم. وی در پایان یادآور شد: از اوایل دهه ۱۳۹۰ تاکنون بدترین تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران اعمال شده است که ما قادر به عبور از این تحریم‌ها بوده‌ایم. البته شرایط برای ما تولیدکنندگان و به تبع مردم بسیار سخت شده است که در این میان نخست به تولیدکنندگان و بعد به مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌شود. البته پس از این مرحله اثرات روانی، اثرات واقعی خود را بعد از شش تا هشت ماه بر تولید نشان خواهد داد.
تولید، نخستین قربانی مکانیسم ماشه
عضو هیات‌مدیره مقاطع برنجی و تولیدکننده مقاطع برنجی ادامه داد: البته برخی تولیدکنندگان نیز معتقد هستند که اثرات مکانیسم ماشه فراتر از اثرات روانی آن است که در وهله اول این اتفاق روی می‌دهد.
در این زمینه احد خوشرو، فعال حوزه صنعت و تولیدکننده در گفتوگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: با فعال شدن مکانیسم ماشه، برخی تحریم‌ها دوباره به کشور بازمی‌گردد که اثرگذاری بالایی بر حوزه صنعت و تولید به همراه خواهد داشت. در این راستا بیشتر صنایع مواد اولیه و قطعات آنها وابستگی به واردات دارد که تامین مواد اولیه این صنایع به سختی امکان‌پذیر خواهد بود چراکه واردات آنها هم هزینه‌بر و هم زمان‌بر‌تر از قبل خواهد شد. هرچند هم‌اکنون نیز مجبور به دور زدن تحریم‌ها هستیم اما با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی نقل‌وانتقال مالی بیش از گذشته سخت می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر صنایع صادرات‌محور نیز دچار چالش شده و بازارهای صادراتی آن نیز دستخوش تغییر خواهد شد. در این زمینه می‌توان صنایعی همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی را نام برد که برای کشور ارزآوری بالایی به همراه دارند. این موضوع به نوبه خود روی درآمد ارزی کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود.
خوشرو همچنین با اشاره به این موضوع که بسیاری از صنایع در کشور هایتک محسوب می‌شوند، تاکید کرد: برخی صنایع هایتک در کشور به فناوری‌های روز وابسته هستند و این امر می‌تواند آنها را از روند به‌روز شدن در دنیا عقب نگه دارد. همچنین بهسازی و نوسازی واحدهای تولیدی به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود و این موضوع به نوبه خود بهره‌وری واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد.
این فعال حوزه تولید ادامه داد: بدون شک مکانیسم ماشه نخستین اثرگذاری خود را در تولید به همراه خواهد داشت.
هرچند ممکن است در وهله اول این اثرگذاری روی افزایش قیمت ارز خودش را نشان بدهد اما تاثیر واقعی آن روی زنجیره تولید ملموس خواهد بود. خوشرو در ادامه با اشاره به این موضوع که ممکن است که برخی از صنایع تاثیر کمتری از مکانیسم ماشه بگیرند، بیان کرد: در این میان ممکن است برخی صنایع از جمله پوشاک یا صنایع غذایی و کشاورزی وابستگی کمتری به واردات داشته باشند و در این راستا بتوانند خود را بومی‌سازی کنند اما در نهایت همین صنایع نیز متاثر شده و دچار مشکل خواهند شد. وی در پایان تاکید کرد: کسانی که معتقد هستند مکانیسم ماشه بی‌اثر است، من معتقدم که در حقیقت آنها جزو کاسبان تحریم محسوب می‌شوند چراکه بدون شک این اقدام به تولیدکننده و پس از آن مصرف‌کننده و در نهایت در سفره مردم اثرگذار خواهد بود.
مکانیسمی که حیات واحدهای کوچک را خواهد گرفت
احسان فدایی، کارشناس لوازم خانگی در گفتوگو با «جهان‌صنعت» در پاسخ به این پرسش که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه تا چه اندازه صنعت لوازم‌خانگی از آن متاثر خواهد شد، گفت: بازار لوازم‌خانگی تا پیش از مطرح شدن مکانیسم ماشه در رکود شدیدی قرار داشت. با افزایش تورم فزاینده در کشور، شاهد کوچک شدن سبد خانوار شدیم که در این میان، لوازم‌خانگی به‌عنوان یک کالای بادوام از اولویت خانوارها خارج و اولویت نخست آنها کالای مصرفی و تامین نیازهای روزمره شده است و در زمینه کالای خانگی نیز بیشتر به تعمیرات روی آورده‌اند. در چنین شرایطی تصور کنید که مکانیسم ماشه نیز فعال شود؛ با توجه به وابستگی لوازم‌خانگی به ارز و واردات قطعات این لوازم به‌ویژه از کشور چین، در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و برگشت تحریم‌های اروپا دیگر قادر به واردات از کشور چین نیز نخواهیم بود و این امر پیامدهای بسیار سنگینی برای این صنعت به همراه خواهد داشت. ارتباطات مالی ایران با چین دچار تنگناهای بیشتری خواهد شد و این رکود به‌شکل بی‌سابقه‌ای صنعت لوازم‌خانگی را دچار ابربحران خواهد کرد زیرا عدم ارتباط از یک‌سو و افزایش تورم از سوی دیگر قدرت خرید مردم را برای لوازم‌خانگی بیش از پیش کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی نخستین اتفاقی که خواهد افتاد این است که واحدهای کوچکی که در زمینه لوازم‌خانگی مشغول به تولید هستند، قدرت ادامه حیات نخواهند داشت.
افزایش خواب سرمایه
مجید نامی، کارشناس حوزه نساجی نیز در گفتوگو با «جهان‌صنعت» و در پاسخ به این پرسش که فعال شدن مکانیسم ماشه بر صنعت پوشاک چه اثراتی را به همراه خواهد داشت، عنوان کرد: اعمال تحریم‌های بین‌المللی بدون شک روی موضوع تخصیص ارز و حملونقل تاثیرگذار خواهد بود و این موضوع نیز به نوبه خود روی زنجیره تولید در صنعت پوشاک اثر خواهد گذاشت. کسانی که مدعی هستند مکانیسم‌ماشه اثری به‌همراه نخواهد داشت باید به آنها یادآور شد که تحریم‌های بین‌المللی حتما روی تمام صنایع ما ازجمله صنعت پوشاک تاثیر خواهد گذاشت. یک زمانی ما کالایی را از چین طی کمتر از ۲۰روز به کشور وارد می‌کردیم که در شرایط تحریم بین‌المللی ممکن است این زمان به بالای دوماه برسد که به نوبه خود سبب خواب سرمایه می‌شود و هزینه‌های سرمایهگذاری را نیز افزایش می‌دهد.
کلام آخر
فعال‌سازی مکانیسم ماشه نه‌تنها یک تهدید دیپلماتیک بلکه یک شوک اقتصادی تمام‌عیار برای صنایع وابسته به تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. همانطور که در این گزارش مشهود است، پیامدهای آن فراتر از تحریم‌های مستقیم است و زنجیره تامین، تولید و مصرف را به طور همزمان هدف قرار می‌دهد.نکته حائز اهمیت، تشدید آسیب‌پذیری‌های داخلی توسط این تحریم‌هاست. اقتصاد ایران پیش از این نیز با تورم ساختاری، رکود بازار و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کرد. فعال شدن مکانیسم ماشه همانند یک تشدیدکننده عمل کرده و این نقاط ضعف را به گلوگاه‌های بحرانی تبدیل می‌کند. وابستگی شدید بخش‌های تولید به واردات قطعات و مواد اولیه آنها را در برابر کوچک‌ترین اختلال در روابط مالی و لجستیکی بین‌المللی به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. لازمه عبور از این بحران، تعامل با دنیاست چراکه تداوم تحریم‌ها می‌تواند به انزوای بیشتر و تضعیف پایدار بخش مولد اقتصاد بینجامد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دسترسی ایران به بازارهای جهانی محدودتر شد
چابهار را بهشت سرمایهگذاری در ایران می‌دانند، چراکه یکی از ۵ کریدور شناخته شده جهانی به شمار می‌رود و جزو ۳ کریدور استراتژیک جهانی محسوب می‌شود و مزیت‌های اقتصادی زیادی دارد؛ بنابراین کشورهای بسیاری به خصوص هند و چین به سرمایهگذاری در این منطقه علاقه نشان داده‌اند، چراکه این منطقه دارای یک ظرفیت ترانزیتی کلیدی است. بندر چابهار در جنوب شرق ایران در نزدیکی بندر «گوادر» واقع شده و به دلیل مزایای راهبردی و لجستیکی آن حایز اهمیت است. این بندر شامل دو پایانه به نام‌های «شهید کلانتری» و «شهید بهشتی» است که هر یک پنج اسکله دارند که ظرفیت بالایی برای حملونقل کالاهای تجاری ایجاد می‌کند.
هند در سال ۲۰۱۴ با یک توافق ۱۰ ساله با ایران، اداره این بندر را بر عهده گرفت. این توافق موجب کنترل هند بر پایانه شهید بهشتی شد. امریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاست‌جمهوری «جو بایدن» اعلام کرده بود که بندر چابهار را از تحریم‌های این کشور مستثنی کرده است و این اقدام را با هدف کمک به بازسازی و توسعه افغانستان صادر کرده بود، اما ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) امریکا معافیت تحریمی بندر چابهار ایران را که در سال ۲۰۱۸ برای هند صادر شده بود، لغو و اعلام کرد این اقدام از ۲۹ سپتامبر اجرایی می‌شود و رسانه‌های هندی آن را ضربه دیگر دولت «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور امریکا به اقتصاد این کشور آسیایی توصیف کرده‌اند. در کنار این اقدام امریکا، شرکت Tidewater Middle East Co که اپراتور بنادر مختلف در ایران محسوب می‌شود تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد، این شرکت در سال ۹۴ با امضای توافقنامه هسته‌ای و لغو تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران، از فهرست تحریم‌ها خارج شد، اما در سال ۹۵ با تصویب قانون مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم‌ها موسوم به قانون کاتسا در این کشور، تایدواتر بار دیگر در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری امریکا قرار گرفت. اهمیت این شرکت در این است که در هفت بندر ایرانی فعالیت دارد از جمله بندرعباس (ترمینال کانتینری شهید رجایی)، بندر امام خمینی (ترمینال غلات)، بندر انزلی، خرمشهر، عسلویه، آستارا و مجتمع بندری امیرآباد که تمامی این بنادر نیز تحت تاثیر تحریم‌های امریکا قرار گرفته‌اند.
فشار تحریم‌ها بر حملونقل دریایی
حسن بیک‌محمدلو، کارشناس اقتصاد دریایی در مورد لغو ممنوعیت تحریم‌های بندر چابهار از سوی امریکا به «اعتماد» توضیح می‌دهد: امریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری خود، معافیتی را که برای بندر چابهار در نظر گرفته بود آن را تا چند روز دیگر لغو می‌کند. این موضوع ریشه در برنامه‌های دولت وقت افغانستان دارد، در آن زمان، افغانستان برای دسترسی به منابع غذایی نیازمند مسیری امن بود و بندر چابهار نقش حیاتی در این زمینه ایفا می‌کرد. همین ضرورت باعث شد هند سرمایهگذاری در این بندر را آغاز کند. او ادامه می‌دهد: با وجود تغییر دولت در افغانستان و کندی در اجرای تعهدات، هندی‌ها همچنان بخشی از پروژه‌ها را پیش بردند و حدود یک تا دو سال پیش نیز قراردادی بلندمدت میان ایران و دهلی‌نو امضا شد. محمدلو یادآور می‌شود: اکنون با لغو این معافیت و در شرایطی که روابط هند و امریکا به واسطه اختلافات تعرفه‌ای تیره است، باید دید دهلی‌نو تمایل دارد سرمایهگذاری در چابهار را ادامه دهد یا نه. به گفته او، تضمین جریان بار و تداوم همکاری هند با ایران به متغیرهای متعددی وابسته است و تصمیم اخیر واشنگتن می‌تواند معادلات را پیچیده‌تر کند. این کارشناس اقتصاد دریا تاکید می‌کند: تحریم‌های مختلف طی سال‌های گذشته فشار زیادی بر تجارت دریایی ایران وارد آورد. بخش حملونقل دریایی به‌طور خاص با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شد، اما ایران و فعالان اقتصادی راهکارهایی برای کاهش این فشار طراحی کرده‌اند. محمدلو می‌گوید: بسیاری از بنادر کشور با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و سرمایهگذاری مشترک در حال توسعه هستند و بندر چابهار نیز یکی از نمونه‌های شاخص است. او توضیح می‌دهد: علاوه بر همکاری ایران و هند، سرمایه‌گذاران داخلی هم در چابهار حضور فعال دارند و پروژههای توسعه‌ای را پیش می‌برند. به گفته محمدلو، همه تلاش‌ها بر این است که اثر مستقیم تحریم‌ها بر کشتیرانی و تجارت خارجی به حداقل برسد. استفاده از بنادر واسط و مسیرهای جایگزین از جمله روش‌هایی است که ایران برای حفظ جریان تبادلات تجاری دنبال می‌کند. او می‌افزاید: هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از اختلال در روند صادرات و واردات است. محمدلو تاکید می‌کند: هرچند نمی‌توان اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را کاملا بی‌اثر یا ناچیز دانست، اما سیاست‌های متنوع و ابتکارهای تجاری می‌تواند شدت این آثار را کنترل کند. به باور او، تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که کشور با وجود محدودیت‌ها، همچنان مسیرهایی برای پایداری تجارت و توسعه بندری پیدا می‌کند و بندر چابهار یکی از نقاط کلیدی این مقاومت اقتصادی محسوب می‌شود.
حلقه تحریم‌ها علیه ایران تنگ‌تر می‌شود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به روند فزاینده تحریم‌ها علیه ایران به «اعتماد» می‌گوید: برنامه طراحی شده امریکا و متحدانش، کلنگی کردن اقتصاد ایران و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های کشور است. او معتقد است: اگر ریل حکمرانی اقتصادی تغییر نکند و اصلاحات ساختاری در حمایت از بخش خصوصی انجام نشود، فشارهای تحریمی می‌تواند اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیرتر کند. شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد: برنامه‌ای که امریکایی‌ها برای ایران طراحی کرده‌اند، ایجاد یک اقتصاد ضعیف و کلنگی است. چنین ایران آسیب‌پذیری، خواسته بخشی از کشورهای منطقه نیز هست. عربستان، ترکیه و حتی رژیم اشغالگر اسراییل چنین نگاهی دارند و به دنبال آن هستند که ایران در موقعیت ضعف قرار بگیرد. اسراییل نیز به‌ویژه می‌خواهد جایگاه نظامی برتر خود را در منطقه تثبیت کند و این هدف را از مسیر تضعیف اقتصاد ایران دنبال می‌کند. او تاکید می‌کند: این پروژه تنها به امریکا محدود نمی‌شود، بلکه برخی بازیگران منطقه‌ای نیز برای تشدید فشارها علیه ایران با این رویکرد همراهی می‌کنند. به گفته این اقتصاددان، در سال‌های گذشته امریکا معافیت‌هایی برای برخی کشورها در تعامل اقتصادی با ایران در نظر گرفته بود. یکی از این موارد توسعه بندر چابهار بود که به هند اجازه داده بودند با ایران همکاری کند. اما هندی‌ها عملا در این پروژه تعلل کردند و توسعه بندر فقط روی کاغذ باقی ماند. اکنون نیز امریکا همان معافیت را لغو کرده است و این نشان می‌دهد که حلقه تحریم‌ها پیوسته تنگ‌تر می‌شود. او اضافه می‌کند: حتی معافیت‌هایی که برای عراق در حوزه واردات برق یا برخی کشورهای شمالی ایران در تجارت وجود داشت، در معرض لغو است. این یعنی حذف تدریجی تمام راه‌های تنفس اقتصادی ایران. شقاقی‌شهری یادآوری می‌کند: اروپایی‌ها نیز در همین مسیر حرکت می‌کنند، اروپایی‌ها یا مکانیسم ماشه را در چند روز آینده فعال می‌کنند یا امتیازات تازه‌ای از ایران می‌گیرند و سپس با وقفه‌ای آن را اجرایی خواهند کرد. در هر دو حالت، مکانیسم ماشه یک ابزار و بهانه جدید برای اعمال فشار تحریمی گسترده‌تر علیه ایران است. در نتیجه تحریم‌های سازمان ملل و قطعنامه‌های گذشته دوباره اجرایی خواهد شد. او هشدار می‌دهد: فعال شدن مکانیسم ماشه، امکان اجماع‌سازی جدیدی علیه ایران را فراهم می‌کند و سطح مبادلات اقتصادی و تجاری کشور را به شدت کاهش می‌دهد. به گفته این استاد دانشگاه، امریکا هم‌اکنون تمرکز خود را بر صادرات نفت ایران و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها گذاشته است، در روزهای اخیر، دوباره شاهد فشار بر تراستی‌های ایران در امارات و محدودیت‌های تازه برای صادرات نفت بودیم. امریکایی‌ها به‌طور سیستماتیک به دنبال حذف تمام معافیت‌ها و تهدید شرکای ایران هستند. عراق، هند، افغانستان و حتی چین از جمله کشورهایی هستند که تحت فشار قرار می‌گیرند تا سطح همکاری‌هایشان با ایران را کاهش دهند. شقاقی‌شهری با بیان اینکه اقتصاد ایران همزمان از دو سمت تحت فشار است، توضیح می‌دهد: از بیرون، حلقه تحریم‌ها هر روز تنگ‌تر می‌شود. از درون، اقتصاد ایران همچنان در ریل رانتی - نفتی و شبه‌دولتی حرکت می‌کند. این ریل حکمرانی اقتصادی پاسخگوی فشارهای فزاینده نیست و ناترازی‌های اقتصاد کلان را روزبه‌روز تشدید می‌کند. او با بیان مثالی توضیح می‌دهد: فرض کنید خانواده‌ای تحت فشار بیرونی قرار دارد. اگر درون آن خانواده اتحاد و انسجام وجود داشته باشد، می‌تواند مقاومت کند. اما اگر اعضای خانواده درگیر مشکلات داخلی باشند، فشار بیرونی به سرعت آن را متلاشی می‌کند. اقتصاد ایران نیز چنین وضعیتی دارد؛ از بیرون حلقه فشار تحریمی تنگ‌تر می‌شود و از درون با مشکلات عدیده‌ای مانند ناکارآمدی، فساد، بروکراسی پیچیده و ضعف بهره‌وری مواجه است.
ضرورت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی
این استاد دانشگاه راه‌حل را در تغییر ریل حکمرانی اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: باید اقتصاد ایران به سمت رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و مشارکت واقعی بخش خصوصی حرکت کند. ما نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری هستیم؛ از اصلاح نظام تامین مالی گرفته تا کاهش رانت و فساد. در غیر این صورت، فشار تحریمی خارجی و ناترازی‌های داخلی می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را به مراتب وخیم‌تر کند. او تصریح می‌کند: اصلاحات ساختاری به نفع بخش خصوصی، تنها راه کاهش تبعات منفی تحریم‌هاست. در غیر این صورت، اقتصاد رانتی و نفتی ایران نمی‌تواند در برابر پروژه کلنگی‌سازی اقتصاد که توسط غرب طراحی شده، دوام بیاورد. شقاقی‌شهری در ادامه به بحران‌های درونی اقتصاد ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر اصلاحات اساسی انجام نشود، ناترازی‌های کلان در بخش انرژی، آب، فرونشست زمین، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی هر روز شدیدتر خواهد شد. امروز باید به عنوان یک هشدار جدی در نظر گرفته شود که تعلل بیشتر در اصلاحات داخلی، کشور را در معرض بحران‌های چندلایه قرار می‌دهد. او درباره نقش هند در پروژه چابهار ادامه می‌دهد: هندی‌ها طی سال‌های گذشته همواره استراتژی تعلل و اتلاف زمان را در پیش گرفتند. قراردادها و توافقنامه‌ها روی کاغذ باقی ماند و اقدام ملموسی انجام نشد. به باور من، پشت پرده این رفتار، هماهنگی با امریکا بود تا توسعه چابهار به‌طور واقعی محقق نشود. امروز نیز با لغو رسمی معافیت، همان استراتژی پنهان کنار گذاشته شده و آشکارا حلقه تحریم‌ها علیه ایران تشدید می‌شود. شقاقی‌شهری تاکید می‌کند: ما باید در برابر این فشارها، استراتژی فعالانه داشته باشیم. این استراتژی چیزی جز اصلاحات نهادی و ساختاری به نفع بخش خصوصی نیست. بدون این تغییر، اقتصاد ایران در برابر تشدید تحریم‌ها و حذف از مبادلات منطقه‌ای و جهانی تاب‌آوری نخواهد داشت. او اعلام می‌کند: اکنون همه معافیت‌ها - از هند تا عراق و کشورهای شمالی - زیر سایه لغو و محدودیت قرار گرفته است. فشارها بر شرکای تجاری ایران هر روز بیشتر می‌شود. بنابراین اگر در داخل کشور، اصلاحات ساختاری آغاز نشود، اقتصاد ایران با موجی از فروپاشی تدریجی زیرساخت‌ها و تشدید فقر مواجه خواهد شد.
فشار تازه بر تجارت خارجی ایران
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پایان اعتبار معافیت بندر چابهار از تحریم‌های امریکا به «اعتماد» می‌گوید: این تصمیم می‌تواند تبعات منفی قابل توجهی بر تجارت خارجی کشور داشته باشد. او تاکید می‌کند: هر چه دامنه محدودیت‌ها بیشتر شود، فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش پیدا می‌کند و شرایط همکاری با دنیا سخت‌تر می‌شود. آرگون توضیح می‌دهد: در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده امریکا معافیتی برای بندر چابهار صادر می‌کند. هدف این تصمیم کمک به بازسازی افغانستان و تسهیل تجارت منطقه‌ای با محوریت این بندر است. بر اساس این معافیت، برخی فعالیت‌های تجاری و سرمایهگذاری در چابهار از دایره تحریم‌ها کنار گذاشته شد. این معافیت تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، یعنی هفتم مهرماه اعتبار دارد و اکنون خبر لغو آن منتشر شده است. این عضو اتاق بازرگانی تاکید می‌کند: لغو معافیت به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های تجاری ایران اثر می‌گذارد و با توجه به اینکه این بندر نقش مهمی در مسیر انتقال کالا به افغانستان و آسیای میانه دارد هر محدودیت تازه‌ای، به معنای کاهش توان ایران در بهره‌گیری از این ظرفیت‌هاست. تاثیر منفی تحریم‌ها بر روند تجارت غیرقابل انکار است. به باور او، تحریم‌ها نه‌تنها فرآیند صادرات و واردات را دشوارتر می‌کند، بلکه بر فضای روانی فعالان اقتصادی نیز فشار وارد می‌کند. او یادآوری می‌کند: سال گذشته، قراردادی ۱۰ ساله میان ایران و هند برای توسعه و سرمایهگذاری در بندر چابهار امضا شده که بر اساس این قرارداد قرار است مسیر همکاری‌های راهبردی دو کشور را هموار کند، اما با لغو معافیت، سرنوشت این توافق در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. آرگون توضیح می‌دهد: طرف هندی اکنون باید تصمیم بگیرد که در سایه بازگشت تحریم‌ها چگونه عمل کند. ادامه سرمایهگذاری در چنین شرایطی به معنای پذیرش ریسک بالاتر و تحمل فشارهای احتمالی امریکاست. این موضوع می‌تواند همکاری‌ها را کُند یا حتی متوقف کند. به گفته آرگون، لغو معافیت بندر چابهار تنها یکی از حلقه‌های فشار اقتصادی بر ایران است. او تصریح می‌کند: امریکا در حوزه‌های نفتی، بانکی و سایر بخش‌های کلیدی هم مکانیسم‌های مختلفی برای اعمال فشار به کار می‌گیرد. سیاست کلی این کشور، فشار حداکثری بر اقتصاد ایران است تا توان رقابتی و توسعه‌ای ما کاهش پیدا کند. او اضافه می‌کند: هر قدر تحریم‌ها گسترده‌تر شود، هزینه مبادلات افزایش پیدا می‌کند و تجارت خارجی با موانع جدیدی روبه‌رو می‌شود. آرگون می‌گوید: ما هرگز شاهد توقف کامل فعالیت‌ها نیستیم، اما حجم مبادلات کاهش پیدا می‌کند و بار منفی بیشتری بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. این عضو اتاق بازرگانی اعلام می‌کند: چابهار نه‌تنها برای ایران، بلکه برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه نیز اهمیت راهبردی دارد. او تاکید می‌کند: این بندر می‌تواند کوتاه‌ترین مسیر دسترسی این کشورها به آب‌های آزاد باشد. محدودیت‌های تازه، این مسیر را با مانع روبه‌رو می‌کند و احتمالا هزینه‌های ترانزیت افزایش می‌یابد. آرگون می‌گوید: اگرچه فعالیت‌ها به صفر نمی‌رسد، اما رقابت‌پذیری ایران در حوزه ترانزیت منطقه‌ای تضعیف می‌شود و فرصت‌های اقتصادی از دست می‌رود.
🔻روزنامه ایران
📍 بازار خودرو در بلاتکلیفی
عدم ثبات در سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌ای و همچنین ابهام در مسیر آینده بازار، موجب شده است معاملات خودرو به‌شدت کاهش یابد و بازار در حالت تعلیق قرار بگیرد. از سوی دیگر، شرایط فعلی کشور و تحولات اخیر، آینده مبهمی را برای بازار خودرو مخصوصاً خودروهای وارداتی رقم خواهد زد. همچنین، وضعیت واردات خودرو با چالش‌های قانونی و اجرایی مواجه شده است. درحالی‌که دولت تلاش می‌کند با سیاست تعرفه‌ای پلکانی، ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی را در نظر بگیرد، مجلس بر اجرای دقیق قانون بودجه تأکید دارد. این شرایط نه‌تنها موجب رکود بازار شده، بلکه فروشندگان نیز به دلیل ابهام در آینده بازار آسیب‌دیده‌اند و برخی از نمایشگاه‌داران خبر از تعطیلی واحدهای خود داده‌اند. آینده بازار خودروی ایران در چنین فضایی بسیار مبهم و غیر قابل پیش‌بینی است و فعالان این حوزه با بی‌اطمینانی چشم به تحولات سیاسی و اقتصادی دوخته‌اند که می‌تواند مسیر بازار را تعیین کند. سعید مؤتمنی، رئیس اسبق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، در گفتوگو با «ایران» به تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو، تأثیر تعرفه صددرصدی و همچنین تأثیر شرایط فعلی و تحولات پیش‌رو پرداخته است.
باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی، وضعیت بازار خودرو را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بازار خودرو کاملاً در بلاتکلیفی است. نه خریدار می‌داند باید وارد بازار شود، نه فروشنده می‌داند که کالایش را نگه دارد یا بفروشد. این بی‌تصمیمی و انتظار، باعث تشدید رکود شده است. واقعیت این است که تمام این گرفتاری‌ها در نهایت به وضع موجود برمی‌گردد که بازار را از تعادل خارج کرده است.
آیا تجربه چنین شرایطی را پیش از این در تاریخ بازار و صنعت خودرو داشته‌ایم؟
اگر بخواهیم تاریخ این اتفاقات را مرور کنیم، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ و همزمان با شروع تحریم‌های بین‌المللی، تولید خودرو در کشور به‌شدت کاهش یافت. قیمت‌ها رشد عجیبی داشتند. بعد از برجام، از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، یک دوره تنفس بود و بازار کمی جان گرفت. اما از سال ۲۰۱۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، دوباره همان آشفتگی و گرانی‌های لحظه‌ای بازگشت. اگر امروز دوباره با موج جدید تحریم‌ها مواجه شویم، نه‌تنها تولیدکنندگان دچار بحران تأمین قطعه می‌شوند، بلکه افزایش قیمت هم بشدت دوباره اتفاق خواهد افتاد.
باتوجه به ماجرای تعرفه واردات خودرو که حالا هیأت تطبیق مقررات مجلس رأی بر بازگشت تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد داده است؛ اگر مجدد تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد برسد، چه تأثیری بر بازار خواهد داشت؟
فعلاً به‌خاطر فراوانی خودروهای وارداتی، در کوتاه‌مدت افزایش قیمــت بــــــزرگی نخواهیم دید. اما اگر تعرفه‌ها واقعاً از ۲۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد برسد، قیمت نهایی خودروهای وارداتی جهش شدیدی خواهد داشت. برای مثال، خودرویی که با تعرفه پایین ثبت سفارش شده، اگر بخواهد با تعرفه جدید ترخیص شود، ممکن است افزایش قیمت شدیدی را تجربه کند. بنابراین، این مسأله می‌تواند در درازمدت بازار خودرو را هم متأثر کند.
با وجود ثبات نسبی در قیمت خودروهای وارداتی، چرا قیمت خودروهای داخلی طی هفته‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است؟
علت اصلی، محدودیت عرضه و فاکتور نشدن برخی از خودروها است. متأسفانه خودروسازان علی‌رغم افزایش قیمت‌ها هنوز زیان‌ده هستند. آنها اعلام می‌کنند که همچنان با کسری بودجه، زیان انباشته و ناتوانی در تأمین نیاز بازار روبه‌رو هستند. گزارش‌هایی که اخیراً از زیان انباشته شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور منتشر شده واقعاً نگران‌کننده است. درحال حاضر تولید به‌سختی انجام می‌شود، هزینه‌ها بالا رفته و همین مسأله فشار را به مصرف‌کننده منتقل کرده است. با وجود اینکه هم‌اکنون فاصله قیمت بازار با کارخانه کمتر شده، اما همچنان قیمت خودروها بالاست. بنابراین افزایش مجدد قیمت کارخانه اصلاً منطقی نیست چون در حال حاضر فاصله بین قیمت کارخانه و بازار بشدت پایین است. به طوری‌که اختلاف قیمتی برخی مدل‌ها از ۲۰۰ میلیون، به حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، اما بازار همچنان راکد است چون خریدار واقعی حضور ندارد. اگر خریدار فعال بود، مثلاً خودروی دنا یک میلیارد و ۲۴۵ میلیونی به راحتی در بازار خرید و فروش می‌شد، اما حالا حتی زیر قیمت کارخانه هم معامله نمی‌شود.
سرنوشت بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که بازار خودروی ایران پیش از تحریم‌ها، در مسیر رشد و توسعه قرار داشت. اما با اعمال تحریم‌ها، تولید افت کرد، کیفیت خودرو پایین آمد و خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد. وقتی عرضه محدود شد و تقاضا در ابهام فرورفت؛ بازار از کارکرد طبیعی خود خارج شد. حالا هم در وضعیت رکود هستیم. مراجعه‌کننده نیست، خرید و فروشی انجام نمی‌شود و حتی آگهی‌های فروش با قیمت‌های بالا، بدون مشتری مانده‌اند. هر زمان که از تنش یا تحریم جدید صحبت می‌شود، بازار بیشتر به خواب می‌رود. این یخ‌زدگی بازار، بدون تصمیم‌گیری‌های درست و پایدار، ذوب‌شدنی نیست.
🔻روزنامه رسالت
📍 مشارکت در تکمیل پروژههای ارزآور
به‌تازگی معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اقتصادی بابیان این که توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی تنها راه مقابله با ناترازی‌های بخش‌های مختلف است، گفت: مجموع پروژههای با بازدهی ارزی بسیار بالا ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار است که باید تأمین مالی شوند. مهدی حیدری، با بیان اینکه بخش خصوصی نگاه اقتصادی به مسائل دارد، خاطرنشان کرد: برای سرمایهگذاری باید به‌دنبال بخش خصوصی باشیم و هیچ راهی جز سرمایهگذاری بخش خصوصی برای وجود ندارد. حیدری اضافه کرد: باید نگاه اقتصادی بخش خصوصی به پروژه‌ها را در نظر بگیریم و با روش‌های نوین به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران باشیم. حیدری گفت: جمع‌آوری پروژههای اصلی و پیشران کشور، یکی از مهم‌ترین اهداف ما در سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. وی تصریح کرد: فضای مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور وجود ندارد و مسائل زیادی در این زمینه وجود دارد که فقط با همراهی و تعامل حل خواهد شد. او همچنین خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد نهایت تلاش خود را برای تسهیلگری و به ثمر رساندن پروژههای کشور انجام می‌دهد. کارشناسان و آگاهان این حوزه می‌گویند که به‌منظور تقویت حضور بخش خصوصی نباید مشکلی در تأمین سرمایه به‌منظور اجرای این پروژه‌ها داشته باشد، بنابراین دولت باید اهتمام و همراهی ویژه بدارد و با ارائه مشوق‌های لازم،اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تأمین این میزان سرمایه را جلب کند. درحقیقت به باور این کارشناسان، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هرگاه بسترهای قانونی شفاف، حمایت‌های مالیاتی و تضمین‌های حقوقی برای بخش خصوصی فراهم شود، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رغبت بیشتری وارد میدان می‌شوند. در این میان، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و ارزی، کاهش بروکراسی‌های زائد و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز نیز از پیش‌شرط‌های اساسی است. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی می‌تواند منابع عظیمی را به سمت پروژههای پیشران کشور هدایت کند. بدین ترتیب، هم سرمایهگذاری بخش خصوصی به ثمر خواهد نشست و هم کشور در مسیر رفع ناترازی‌ها و تحقق رشد پایدار قرار خواهد گرفت. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
مسیر توسعه اقتصادی از رونق سرمایهگذاری می‌گذرد
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان،بشاگرد،جاسک، رودان، سیریک و میناب و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون ضرورت بسترسازی برای توسعه سرمایهگذاری به‌ویژه سرمایهگذاری بخش خصوصی با تأکید بر لزوم تسریع در فرآیند تکمیل پروژههای ارزآور بیان داشت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا پروژههای بزرگ خود را از طریق سرمایهگذاری و جذب مشارکت به توسعه و تکمیل می‌رسانند. درحقیقت این مهم را از طریق فروش سهام و مشارکت مردمی و همچنین از طریق افزایش اعتمادبخش خصوصی و مشوق‌های لازم پیش می‌برند.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه مشوق‌های حمایتی از سوی دولت به‌منظور توسعه حضور بخش خصوصی افزود: حمایت از بخش خصوصی و ارائه مشوق‌های لازم به‌منظور توسعه حضور و تکمیل پروژههای ارزآور یک ضرورت است و همانطور که عنوان شد، کشورهای پیشرفته دنیا امروز این مهم را به جد موردتوجه قرار داده‌اند.
هاشمی نخل ابراهیمی بابیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند نقش پررنگی را در توسعه سرمایهگذاری داشته باشد، تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند با حضور خود، وظیفه سرمایهگذاری در بخش‌های مهم و بزرگ اقتصادی برعهده بگیرد. توأمان با حضور بخش خصوصی، نیاز است که از ظرفیت سرمایهگذاری خارجی نیز بهره کسب شود. وی با تأکید بر توسعه رویکرد صادرات محوری و ایجاد ارزش‌افزوده بالا متذکر شد: بدیهی‌ا‌ست که راهکار اصلی پیشرفت و رفع موانع و مشکلاتی همچون بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی، رشد اقتصادی توأمان با حضور بخش خصوصی و مشارکت مردمی است. چنانچه سرمایهگذاری با مشارکت مردمی و بخش خصوصی گسترش یابد و تولید و خدمات با صادرات محوری و رویکرد ارزش‌افزوده بالا موردتوجه قرارگیرد، مشکلات مطرح مرتفع خواهد شد.
نماینده مردم هرمزگان،بشاگرد،جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس دوازدهم لازمه رونق اقتصادی را افزایش سرمایهگذاری خواند و دراین خصوص همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک مسیر توسعه اقتصادی از سرمایهگذاری داخلی و خارجی می‌گذرد. بنابراین باید به ظرفیت‌های سرمایهگذاری توجه ویژه داشت.
وی در پایان این گفتوگو با تأکید بر رفع ناترازی انرژی و استمرار بسترسازی برای تقویت مشارکت مردمی و حضور بخش خصوصی ادامه داد: توأمان با حضور بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری، می‌بایست به استمرار بسترسازی و تحقق موارد موردنیاز تولید توجه ویژه بداریم. به‌عنوان‌مثال اکنون با ناترازی انرژی روبه‌رو هستیم و باید بکوشیم تا این ناترازی به‌سرعت برطرف گردد. بدیهی‌ا‌ست که رفع این ناترازی نیز می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی و مردمی باشد. بنابراین به طورکل باید با هم‌افزایی هرچه‌تمام‌تر حرکت کنیم و همزمان با حضور بخش خصوصی خود نیز در راستای حل مشکلات تلاش جدی بداریم.
🔻روزنامه همشهری
📍 ماشه اثر ندارد
فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اگرچه در کوتاه‌مدت موجی از نگرانی و نوسان در بازارهای ارز و طلا ایجاد کرد، اما به باور اکثر کارشناسان و نهادهای تحلیلی، این اثرات بیشتر روانی و موقتی است و اقتصاد ایران که سال‌هاست در سخت‌ترین شرایط تحریمی مقاومت کرده، بار دیگر این مرحله را پشت سر خواهد گذاشت. به گزارش همشهری، بررسی داده‌های بازار و اظهارنظرهای صاحب‌نظران اقتصادی نشان می‌دهد افزایش قیمت طلا و ارز در روز گذشته که منجر به رشد قیمت دلار تا محدوده ۱۰۳هزار تومان و سکه تا محدوده ۹۹میلیون و ۶۰۰هزارتومان شد، فاقد پشتوانه اقتصادی قوی و عمدتا واکنشی هیجانی به فعال‌سازی مکانیسم ماشه است. تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده چنین نوساناتی پایدار نبوده و بازار پس از مدتی به آرامش قبلی بازگشته است.
بهاءالدین حسینی هاشمی،کارشناس ارشد پولی و بانکی: فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ملت ایران آثار مربوط به‌خود را دارد و نمی‌توان این آثار را منکر شد اما چیزی که قابل توجه است آثار روانی این مکانیسم است. افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر دلیل اقتصادی ندارد. بازار به‌زودی خواهد فهمید اتفاق خاصی نیفتاده و حباب قیمت‌ها می‌ترکد.
محمد معتمدی‌زاده، دبیر کمیسیون اصل ۹۰: تحریم جدیدی برای غافلگیری ما باقی نمانده است. با وجود فعال‌سازی ماشه، نباید انتظار نوسانات شدید داشت.
مجتبی کاروان، کارشناس اقتصادی: بار روانی ماشه از اثر واقعی آن بیشتر است. نوسانات اخیر ارز پایدار نیست و مانند گذشته، قیمت‌ها به سطح قبلی بازخواهد گشت. این افزایش قیمت، بدون مبنا و غیرمنطقی است.
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی: اگرچه هزینه‌های صادرات ممکن است افزایش یابد، اما بازگشت تحریم‌ها به‌معنای توقف کامل اقتصاد یا فروپاشی نیست. بازار پس از شوک اولیه، به آرامش می‌رسد.
شاهین چراغی، عضو سابق شورای‌عالی بورس: حتی در دوران برجام نیز مراودات بانکی معناداری با اروپا شکل نگرفت. بنابراین بازگشت تحریم‌ها تأثیر محسوسی بر صادرات، واردات و بورس ندارد. این موضوع بیشتر جنبه خبری و روانی دارد.
جعفر قادری، نماینده مجلس: مکانیسم ماشه خللی در فروش نفت ایجاد نمی‌کند و با تحریم‌های آمریکا قابل مقایسه نیست. با آرامش فضای سیاسی، بازار ارز نیز به‌زودی آرام خواهد شد.
سید کمال سیدعلی، کارشناس پولی و ارزی: افزایش قیمت دلار ریشه در انتظارات تورمی و فضای روانی دارد، نه کمبود عرضه. اگر درآمدهای ارزی مدیریت شود، ماشه مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند.
ولی‌الله منصوری، عضو اتاق بازرگانی: اسنپ‌بک فقط یک جنگ روانی است و تأثیر اندکی بر اقتصاد ایران دارد. ایران در برابر تحریم‌ها قوی شده است. مردم باید از خرید هیجانی در قیمت‌های بالا خودداری کنند، چرا که این نوسانات موقتی است.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 حرکت لاکپشتی ترانزیت ریلی در بنادر ایران
«در پنج‌ماهه اول سال۱۴۰۴ حدود ۳.۶میلیون تن بار از طریق ناوگان ریلی در بنادر کشور جابه‌جا شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴درصد رشد نشان می‌دهد». این جملات بخشی از صحبت‌های عابدین هادی‌نژاد‌لاجیمی، مدیرکل بازرگانی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است. صحبت‌هایی که نشان از اراده جدی برای توسعه شبکه ریلی و استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های خطوط آهن کشور برای رونق بخشیدن به فعالیت بنادر کشور همسو با ماموریت‌های پیش‌بینی‌شده در تحقق اقتصاد دریامحور کشور است. این آمار و گزارش‌های رسمی موجب شده تا بسیاری از کارشناسان به این باور برسند که ایران در آستانه تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، حملونقل ریلی در بنادر کشور به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دریامحور و ترانزیتی برجسته شده است. بنادر ایران، از چابهار و بندرعباس در جنوب تا انزلی و امیرآباد در شمال، نه‌تنها دروازه ورود و خروج کالا به حساب می‌آیند، بلکه با اتصال به شبکه ریلی، پتانسیل تبدیل‌شدن به هاب‌های لجستیکی منطقه را دارند. حمل ریلی بار در بنادر ایران طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ رشد چشمگیری داشته و اخیراً با ۱۴درصد افزایش سالانه، رکوردهایی مانند ترانزیت ۴۰میلیون تنی را نشانه گرفته است. هدف‌گذاری حمل ۵۴میلیون تن بار ریلی تا پایان امسال، نشان‌دهنده شتاب این روند است.
حملونقل ریلی در بنادر ایران، بیش از یک ابزار لجستیکی، نمادی از پتانسیل ژئوپلیتیکی کشور است. با تحقق اهداف برنامه هفتم و تکمیل اتصالات منطقه‌ای، ایران می‌تواند از ترانزیت ۴۰میلیون تنی به هاب تجارت اوراسیا تبدیل شود. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و نیاز به سرمایهگذاری خارجی نیازمند عزم ملی است. اگر این روند ادامه یابد، بنادر ایران نه‌تنها بار بیشتری حمل خواهند کرد، بلکه پلی برای صلح و تجارت پایدار در منطقه خواهند ساخت.
سهم حملونقل ریلی از کل تناژ بار جابه‌جاشده در بنادر در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۳درصد بوده که به نزدیکی ۸درصد در سال‌جاری رسیده و هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت، رسیدن به ۲۵درصد است. از طرف دیگر، برخی کارشناسان باور دارند که سهم کنونی ۷.۵ تا ۸درصدی حمل بار ریلی که در مقایسه با میانگین جهانی ۴۰ تا ۵۰درصدی بسیار پایین است. در این میان نیاز به تقویت زیرساخت‌های داخلی بنادر برای تسهیل حرکت قطارها و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف برای افزایش ظرفیت حمل ریلی بار، از دیگر مواردی است که آبایی به آنها اشاره کرد. هر دو مدیر بر این نکته صحه گذاشتند که برای رسیدن به هدف ۲۵درصدی تا پایان برنامه پنج ساله، باید سالانه به‌طور متوسط ۵درصد به سهم حملونقل ریلی افزوده شود که این امر نیازمند عزم جدی، سرمایهگذاری و اصلاحات اساسی در زیرساخت‌ها و فرایندهای لجستیکی است.
ماموریت‌های برنامه هفتم برای حملونقل ریلی
برنامه هفتم توسعه(۱۴۰۶-۱۴۰۲) که از سال گذشته اجرایی شده، حملونقل بنادر، ریلی و ترانزیت را در اولویت قرار داده و اهداف کمی مشخصی را برای تقویت جایگاه ایران در زنجیره تأمین جهانی تعیین کرده است. براساس ماده۵۷ این برنامه، هدف اصلی ترانزیت ۴۰میلیون تن کالا از بنادر ایران تا پایان دوره است؛ عددی که نسبت به ۲۰میلیون تن ترانزیت سال گذشته(با ۸۸درصد سهم جاده‌ای) جهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این هدف‌گذاری با همکاری بخش‌های ریلی و جاده‌ای پیگیری می‌شود و نیازمند سرمایهگذاری کلان در توسعه بنادر، خطوط ریلی و سوخت‌رسانی به کشتی‌هاست.
در بخش حملونقل ریلی، برنامه هفتم بر افزایش سهم ریلی از بار بنادر تأکید دارد. نمایندگان مجلس سهم حمل ریلی بار بنادر را از حدود ۳درصد فعلی به ۲۵درصد تا پایان برنامه رسانده‌اند، که این تصمیم ارزشمندی برای کاهش وابستگی به حمل جاده‌ای محسوب می‌شود. علاوه‌بر این، نوسازی ناوگان ریلی با تأمین ۵۵۰دستگاه لکوموتیو جدید(با مشارکت بخش خصوصی) و افزایش سرعت سیر بازرگانی بار پیش‌بینی شده است. احداث زیرساخت‌های ریلی ترانزیتی، شامل خطوط دوخطه، برقی و فرعی نیز در دستور کار قرار دارد تا زمان طولانی پهلوگیری کشتی و ترخیص کالا در بنادر را کوتاه کند. این اهداف نه‌تنها به تحقق ترانزیت ۴۰میلیون تنی کمک می‌کند، بلکه با تدوین «سند ملی ترانزیت»، سازوکارهایی مانند تسهیلات حملونقل ترکیبی را برای رشد ۴۸درصدی ترانزیت ریلی(مانند آنچه در سال گذشته مشاهده شد) فراهم می‌آورد.
اهمیت اتصال ریلی بنادر ایران و سایر کشورها
اتصال ریلی بنادر ایران به شبکه‌های حملونقل کشورهای همسایه، فراتر از یک ضرورت فنی، به یک اهرم استراتژیک برای ثروت‌آفرینی تبدیل شده است. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی مطلوب قرارگیری در مسیر خاور دور به اروپا می‌تواند با تکمیل کریدورهای ترانزیتی، تقاضای کشورهای محصور در خشکی مانند افغانستان و آسیای مرکزی را برآورده کند. کریدور شمال-جنوب (INSTC) که بنادر چابهار و بندرعباس را به آذربایجان، روسیه و اروپا متصل می‌کند، کوتاه‌ترین مسیر حمل کالا از هند و خلیج فارس به شمال اروپا را فراهم می‌آورد و زمان ترانزیت را تا ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این کریدور، با تسهیل حمل ریلی، جاده‌ای و دریایی، دسترسی به بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد و نقش ایران را در امنیت دریایی و تجارت منطقه‌ای تقویت می‌کند.
در کریدور شرق-غرب، اتصال ریلی بنادر جنوبی به ترکیه و عراق از طریق خطوط موجود، حلقه گمشده راه ابریشم جدید را تکمیل می‌کند. برای مثال، اتصال چابهار به سرخس(در سواحل مکران) نه‌تنها ترانزیت به پاکستان و چین را تسهیل می‌کند، بلکه با احیای نقش ارمنستان در قفقازجنوبی، ایران را به هاب لجستیکی تبدیل می‌نماید. منطقه آزاد انزلی نیز به عنوان نقطه اتصال شمال-جنوب، در تکمیل این شبکه نقش کلیدی ایفا می‌کند. این اتصالات، علاوه‌بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی(مانند افزایش صادرات به همسایگان)، به کاهش ترافیک جاده‌ای و تضمین حمل بدون وقفه کمک می‌کنند. در نهایت، توسعه این کریدورها، ایران را از یک مسیر عبوری به شریک اصلی تجارت جهانی تبدیل می‌کند و درآمدهای ترانزیتی را چندبرابر می‌سازد.
برخی کارشناسان نیز باور دارند که پرهیز از نگاه جزیره‌ای و استفاده از ظرفیت‌های موجود(مانند انتقال الکترونیکی داده‌ها بین راه‌آهن و بنادر) بهره‌وری را افزایش داده است. تصویب سهم ۲۵درصدی ریلی در بار بنادر، انگیزه‌ای قوی برای سرمایهگذاری ایجاد کرده است. همچنین افزایش آماده به‌کاری لکوموتیوها و توسعه خطوط داخلی بنادر(مانند اینچه‌برون با ظرفیت ۳میلیون تن سالانه) فشار بر حمل جاده‌ای را کاهش داده. انتقال بار معدنی از جاده به ریل، یکی از عوامل کلیدی رشد عملیاتی بوده است. در یک نگاه کلی سیاست‌های کلی نظام برای افزایش سهم ریلی به ۳۰درصد تا افق۱۴۰۴، با تمرکز بر حمل ترکیبی، رشد ۹برابری جاده‌ای را مهار کرده و ریلی را به عنوان گزینه پایدار ترویج داده است. این عوامل، نه‌تنها رشد فعلی را توضیح می‌دهند، بلکه پتانسیل دوبرابری ظرفیت ریلی را تا پایان برنامه هفتم نوید می‌دهند.
مطالب مرتبط
