- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:96626
- زمان انتشار:سه شنبه 25 شهريور 1404-6:57
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 بنگاه اقتصادی یا حیاط خلوت؟
✍️ علی حیات‌نیا
براساس ارقام بودجه سال‌های اخیر شرکتهای دولتی در کشور سهمی معادل دو‌سوم از بودجه عمومی را در اختیار دارند، در حالی که با وجود وزن و سهم مهم، کمترین سطح شفافیت و نظارت بر عملکردشان وجود دارد. براساس گزارش منتشره شده دیوان محاسبات، بیش از ۳۸۰ شرکت دولتی در اقتصاد ایران فعالند و حدود ۷۰ درصد بودجه سالانه را به خود اختصاص داده‌اند. اگر دایره بزرگ‌تر موسسات شبه دولتی و نهادهای عمومی را در نظر بگیریم، شمار این بنگاه‌ها به حدود ۲۸۹۰ شرکت می‌رسد، با این حال، صورت‌های مالی بسیاری از آنها یا منتشر نمی‌شود یا ناقص است.
اما داستان مدیریت این شرکت‌ها تراژدی عمیقی است و این شرکت‌ها عمدتا در اختیار منصوبان سیاسی است، در نتیجه وفاداری جناحی، باندی و گروهی بر شایستگی مدیریتی و اقتصادی غلبه دارد. تغییر دولت‌ها معمولا با جابه‌جایی گسترده و اتوبوسی مدیران این شرکت‌ها همراه است، بدون آنکه ارتقای بهره‌‌وری ملاک انتخاب باشد. این چرخه بسته، شبکه‌‌ای از مدیران غیرپاسخگو، غارتی و هزار دوست و فامیل ایجاد کرده است که بقای خود را در روابط می‌بینند و عملکرد و کارایی کمترین ارزش را دارد، ضعف نظام نظارت نیز به این چرخه دامن می‌زند و هزینه ناکارآمدی این شرکت‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود، بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، فقط در سال ۱۴۰۲ و در زمان زعامت دولت سیزدهم حدود ۴۰ درصد شرکتهای دولتی زیان‌ده بوده‌اند و زیان خالص آنها به بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در نهایت باید از جیب مردم و بودجه عمومی جبران شود. این پرداخت‌ها از منابع عمومی موجب شده درصدی از تورم سالانه نتیجه پرداخت این ناکارآمدی‌ها از عموم مردم باشد، قابل ذکر است شرکتهای به اصطلاح سودده هم از رانت منابع، انرژی ارزان و…استفاده می‌کنند یا تراز مثبت آنها نتیجه انحصار فروش و… است.
در حوزه فعالیت، این شرکت‌ها عملا انحصار بخش‌هایی مثل نفت، گاز، برق، فولاد، معادن، سیمان و راه‌آهن را در اختیار دارند و نبود رقابت موجب کاهش بهره‌‌وری و گسترش رانت‌جویی شده است. در چنین شرایطی بخش خصوصی واقعی نیز به دلیل همین انحصار و تخصیص رانتی منابع توان رقابت ندارد. شرکتهای دولتی از دهه ۱۳۵۰ با درآمد نفتی رشد کردند و بعد از جنگ ایران و عراق هم توسعه پیدا کردند، اما خصوصی‌سازی واقعی هرگز محقق نشد.
شرکتهای دولتی در ایران امروز به دولت در دل دولت شباهت دارند، نهادی با منابع عظیم که پاسخگویی حداقلی هم ندارد. بدیهی است بدون شفافیت مالی اجباری، پایان دادن به انتصابات سیاسی و واگذاری واقعی به بخش خصوصی، فساد سیستماتیک همچنان در تار و پود این شرکت‌ها باقی خواهد ماند و بار این ناکارآمدی و فساد آن بر دوش عموم مردم سنگینی خواهد کرد. اینکه دولت اراده کرده تا شفافیت بیشتری در فضای فعالیت این نوع شرکت‌ها ایجاد کند، اقدام مناسبی است که باید در بخش‌های دیگر اقتصاد هم تکرار شود. یکی از ضرورت‌های اصلی اقتصاد ایران، ایجاد شفافیت در روند فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی است. یکی از این بخش‌های مهم اقتصادی که سهم قالب توجهی در اقتصاد، بودجه و روندهای کلان اقتصاد کشور دارند، شرکتهای دولتی هستند. بخش قابل توجهی از وقت و توجه مجلس و نهادهای نظارتی در هر سال صرف بررسی ردیف‌هایی می‌شود که به نوعی به شرکتهای دولتی مرتبط هستند. بهبود شاخص‌های مرتبط به شفاف‌سازی این شرکت‌ها کمک می‌کند تا نوری به ابعاد پنهان تاریکخانه‌های اقتصادی ایران انداخته شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سردرگمی در تصویب بودجه
✍️ حسن خوشپور
فرآیندی که برای تهیه برنامه مالی یک‌ساله دولت (بودجه) در قالب نظم و آرایش مصوب در قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و دیگر قوانین مرتبط در دولت آغاز می‌شود، پس از تقدیم لایحه آن و تصویب در مجلس قانون‌گذاری پایان می‌یابد.
تعریف نظری بسیار ابتدایی بودجه، «سند دخل و خرج دولت» است که در شرایط حاضر، این تعریف شاید بهترین عبارت برای تبیین ویژگی لوایح و قوانین بودجه نباشد و بهتر است آن را «سند دخل و خرج جاری دولت» نامید. همبستگی مستقیم و قدرتمندی بین سطح کارآیی نظام بودجه‌ریزی و کارآمدی حکمرانی و نحوه دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد و نظام بودجه‌ریزی در فرآیند تهیه و تنظیم (ارکان و اختیارات و مسوولیت‌های آنان، دامنه وحدود و ثغور، روش‌ها و تکنیک‌ها، آرایش و معماری، و...) و تصویب (کمیت و کیفیت دخالت و تاثیر نمایندگان در مفاد لایحه) ناکارآمد است. فرآیند بودجه‌ریزی یک مجموعه کاملا منسجم و به‌هم پیوسته است که عدم کارآیی حتی در یک مرحله جزئی از آن، تمام فرآیند را ناکارآ می‌کند. حدود سه‌دهه است که اصلاح نظام بودجه‌ریزی در عناوین مذکور در دستور کار نهاد تنظیم‌کننده و تصویب‌کننده است؛ ولی تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. اصلاحات پی در پی و عمدتا بدون حمایت از نتایج مطالعه و بررسی‌های دقیق کارشناسی از سوی قانون‌گذار نمونه‌ای از این اقدامات است.
آرایش و معماری سند بودجه اشکال دارد. سند بودجه به اشتباه حجیم محاسبه می‌شود. بودجه بنگاه‌های اقتصادی دولتی نباید در بودجه دولت قرار گیرد و همین امر نظام بنگاه‌داری دولتی را مختل کرده است. برآوردهای بودجه به‌طور واقعی به روش سنتی و افزایشی انجام می‌شود و به‌رغم اصلاحات صورت‌گرفته در جهت مرتبط کردن عملکردها با برآوردهای مالی، هنوز هم اصلاحات بنیادین صورت نگرفته و در حد تغییر در آرایش ارقام و جداول باقی مانده است. تنها یکی از نتایج این وضعیت وجود بسیاری از ردیف‌هاست که موضوعیت خود را از دست داده‌اند یا ردیف‌هایی که دارای هیچ اثر و بازدهی نیستند، در جداول وجود دارند و برای آنها رقم برآورد می‌شود. در تنظیم بودجه برآورد خرج، نقطه شروع محاسبات است و در بودجه‌ریزی اصالت با هزینه‌ها و آن هم هزینه‌های جاری است و برای هزینه‌ها صرفا به روش حسابداری و در مواردی به‌طور غیرواقعی، درآمد درنظر گرفته می‌شود.
همانند هر فعالیت برنامه‌ریزی، فرآیند نظام بودجه‌ریزی متاثر از گروه‌های نیرومند ذی‌نفع و ذی‌نفوذ است که علاوه بر نارسایی‌های فنی می‌توانند بر عدم کارآیی نظام بودجه تاثیر بگذارند و در این یادداشت به ذی‌نفع قدرتمند در مرحله تصویب تاکید می‌شود. تاکنون رفتار قانون‌گذار علاوه بر تاثیر در مرحله تصویب بودجه به مراحل تهیه و تنظیم هم تسری یافته است.
۱. در مردادماه سال۱۳۹۸ مجلس برای دخالت در تنظیم بودجه شرکتهای دولتی مقرر کرد که پیوست شماره ۳ لایحه تا ۱۵ آبان‌ماه از سوی دولت تقدیم شود. زمان‌بندی قانونی تصمیمات و مصوبات ارکان صلاحیت‌دار بنگاه‌های اقتصادی به گونه‌ای است که این تصمیم دقت و صحت برآورد سال آینده این بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و با توجه به بی‌ثباتی و تغییرات وسیع متغیرهای اقتصادی در کشور، فاصله حدود ۵ماه بین زمان اجرای بودجه و زمان برآورد ارقام، همان بودجه تنظیم‌شده را نیز بی‌اعتبار می‌کندو از آن مهم‌تر تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس توان و فرصت بررسی جامع و حرفه‌ای بودجه شرکتهای دولتی را ندارند؛ این تصمیم، اصل وحدت بودجه را هم خدشه‌دار می‌کند.
۲. در سال ۱۴۰۱ قانون‌گذار دولت را مکلف کرد که لایحه بودجه را در دوقسمت (۱. ماده واحده و احکام و ۲. جداول و ارقام تفصیلی)و در دو زمان متفاوت (قسمت اول تا ابتدای آبان‌ماه و قسمت دوم ۱۰روز پس از ابلاغ بخش اول تصویب‌شده) تقدیم مجلس کند و لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز با همین روش تقدیم شده است. درحالیکه بودجه شرکتهای دولتی در ۱۵آبان تقدیم می‌شود و برخی متغیرهای بودجه شرکت‌ها باید در بودجه عمومی دولت محاسبه شود، لایحه ماده واحده یک روز قبل از آن تقدیم مجلس شده است. اصلاحیه سال ۱۴۰۱ نه تنها به‌دلیل پراکندگی در اجزای بودجه به اصل وحدت بودجه صدمه می‌زند، بلکه مجلس را از ابتدای آبان‌ماه تا پایان سال درگیر تصویب بودجه می‌کند.
۳. با توجه به تجربه ۲سال اخیر، قانون‌گذار در تاریخ ۱۲شهریور۱۴۰۴ اصلاحیه دیگری برای تغییر فرآیند تصویب بودجه تصویب کرد و توجیه آن را هم به‌طور عمده، وقت‌گیر بودن روش قبل و لزوم دقیق شدن بیشتر نمایندگان بر ارقام و اعلام کرده است؛ موضوعی که به‌دلیل دخالت بیش از پیش قانون‌گذار در مرحله تنظیم بودجه به شدت زیان‌بار است.
۴. مجلس تاکید کرده است که بودجه باید برنامه‌محور باشد. تاکیدی که قبلا هم شده است. البته بودجه‌ریزی برنامه‌ای و بر مبنای برنامه از روش فعلی تکامل‌یافته‌تر و پیشرفته‌تر است؛ ولی با شرایط و ویژگی‌های فعلی سازمان و تشکیلات دولت و مفاد قوانین موجود استفاده از این روش امکان‌پذیر نیست. استفاده از روش بودجه‌ریزی برنامه‌ای مستلزم مدیریت و نظارت بر مبنای برنامه است و استقرار این‌گونه نظام مدیریت و نظارت هم مستلزم مهندسی مجدد سازمان و تشکیلات و اهداف دولت و دستگاه‌های اجرایی است که به نظر نمی‌رسد به هیچ‌وجه دولت و نظام حکمرانی اداری و اقتصادی کشور توان این کار را داشته باشد. از این رو تدوین بودجه برنامه‌محور و آرایش آن در جداول که مجلس آنها را بررسی و تصویب کند، به لحاظ فنی و بنیادین امکان‌پذیر نیست.
۵. فرصت تقدیم لایحه در تصمیم جدید مجلس، اول دی‌ماه تصویب شده است. این زمان‌بندی به‌دلیل کمتر شدن فاصله زمانی بین برآورد تا اجرا مفیدتر از زمان‌بندی گذشته است. از سوی دیگر وقت و زمان کمتری را از مجلس اشغال می‌کند. در سال‌های قبل به‌منظور بهره‌مندی بیشتر از زمان مساعد برای کار و تلاش در جهت اجرای بودجه (فصل بهار و تابستان) و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زمان‌بندی تقدیم لایحه و تصویب آن به گونه‌ای تعیین شده بود که فعالیت‌های اجرای بودجه پس از ابلاغ و انجام تشریفات قانونی در اولین فرصت‌ها و ابتدای سال بعد (سال اجرای بودجه) آغاز شود. بنابراین قانون‌گذار باید در شرایط جدید به‌گونه‌ای اقدام کند که در حداقل زمان ممکن بودجه تصویب و به دولت ابلاغ شود تا تغییر در زمان تقدیم لایحه، اجرای بودجه را با مشکل مواجه نکند.
۶. مجلس اعلام کرده است که یکی از دلایل تصویب اصلاحات اخیر، برنامه‌هایی است که در سال‌های قبل به تصویب رسیده ولی تاکنون به‌دلیل عدم تخصیص بودجه یا دلایل دیگر به اجرا در نیامده‌اند. از این رو دولت مکلف شده است اهداف و شاخص‌های عملکرد مرتبط با بودجه و برنامه ۵سال قبل هر لایحه بودجه مربوط به قوای مقننه و قضائیه و دیگر نهادها و دستگاه‌ها را نیز به همراه لایحه تقدیم کند. همین تصمیم حاکی از اختلالاتی است که در نظام اجرا و نظارت بر بودجه وجود دارد و قانون‌گذار با تصویب اصلاحیه جدید درصدد رفع آنهاست؛ ضمن اینکه صورت اصلی مساله را پاک کرده است.
۷. وجود فرصت و امکان تقدیم لوایح برای دولت در طول سال و خارج از فرآیند زمانی و اجرایی بودجه و بی‌ارتباط بودن برخی مفاد تبصره‌ها با ارقام جداول، یکی دیگر از توجیهات مجلس برای تصویب اصلاح ماده۱۸۲ آیین‌نامه داخلی عنوان شده است و از این رو پس از این، جداول بودجه مورد تاکید و بررسی خواهد بود. در عرف و مبانی نظری و قانونی، درج صرف رقم در جداول موجب تکلیف یا اختیار برای مجریان بودجه نمی‌شود. بنابراین با تصمیم جدید، ارقام و جداولی باید در سند بودجه قرار گیرند که نیازمند حکم یا مجوز برای اجرا و تحقق نباشند.
۸. اصلاحات مکرر و پی در پی اخیر در مرحله تصویب بودجه در مجلس حاکی از عدم اعتماد متقابل بین دولت و قانون‌گذار است. مجلس به این نتیجه رسیده است که برای کنترل بیشتر دولت باید بیشتر سند بودجه را غیر قابل تفسیر به رای کند. در کشورهای پیشرفته‌ای که به تبع دارای نظام اداری و قانون‌گذاری پیشرفته‌ای هم هستند، در فضاهای بررسی فنی و کارشناسی تنظیم و تصویب بودجه، انبوه وسیعی از اطلاعات و ارقام برای توجیه برآوردها و محاسبه ارقام و جداول ارائه و مبادله می‌شود؛ ولی آنچه به‌طور رسمی در مفاد لوایح تقدیم‌شده و قوانین مصوب ابلاغ‌شده درج می‌شود، کلی، مختصر، ساده و قابل فهم و پیگیری برای عموم شهروندان است. این وضعیت هم بیانگر پیشرفت و توسعه‌یافتگی دانش فنی فرآیندها در آن کشورهاست و مهم‌تر از آن نشان‌دهنده تعهد، سلامت و صداقت در نظام‌های اداری و قانون‌گذاری و به‌طور کل، حکمرانی است.
مجموعه فرآیند فعلی نظام بودجه‌ریزی دارای اختلالات و مشکلات مختلفی است که ناشی از محتوا و ماهیت وقوف حکمران اقتصادی نسبت به اداره جامعه، نقش و جایگاه دولت در فعالیت‌های اداری و اقتصادی و نظارت، مبانی نظری برنامه‌ریزی، روش‌های بودجه‌ریزی و بالاخره، حدود اختیار و جایگاه قانون‌گذار در مرحله تصویب برنامه‌های سالانه دولت است. باید مشخص شود حدود اختیار مجلس در بررسی و دخالت و تغییر ارقام و احکام بودجه چقدر و به چه صورتی است و این موضوع در اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی و اصولا در طرز فکر و تلقی حکمرانان اقتصادی نسبت به توسعه و برنامه‌ریزی برای آن باید مورد توجه قرار گیرد.
همان‌گونه که گفته شد هر اخلال کوچک در هر مرحله فرآیند تهیه و تنظیم و تصویب و اجرا و نظارت بر بودجه کل فرآیند و مراحل مختلف آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تلاش‌های مکرر و سردرگمی مجلس برای اصلاح مرحله تصویب در مجموعه مراحل فرآیند بودجه تنها ناشی از اختلالات در همین مرحله نیست و از عوامل دیگر هم سرچشمه می‌گیرد و در تحلیل نهایی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی منوط به اصلاح طرز فکر و باور دولت و حکمرانی مجموعه نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 ماشه را غرب می‌کشد خشاب را غرب‌زدگان پُر می‌کنند
✍️ سیدمحمدعماد اعرابی
«ویلیام برنز» رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) که از دیپلمات‌های کارکشته آمریکایی به حساب می‌آمد و یکی از سالن‌های وزارت خارجه آمریکا را به افتخار سال‌ها خدماتش به نام او نام‌گذاری کردند؛ وقتی کتاب خاطراتش را می‌نوشت یک اعتراف جالب کرد و گفت: «آمریکا به دلیل استفاده بیش از حد از تحریم‌ها به کارایی این ابزار سیاسی ضربه وارد کرده است.» نکته جالب این بود که او این اعتراف را شامل سال‌های قبل از توافق برجام نیز می‌دانست.
اینکه ابزار تحریم پیش از توافق و حتی شروع مذاکرات برجام ناکارآمد شده بود؛ البته سخن تازه‌ای نیست. «جان کری» وزیر خارجه وقت آمریکا ۲۳ جولای ۲۰۱۵ وقتی خواست در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا از برجام دفاع و اهمیت آن را برای آمریکا تشریح کند، گفت: «بدون توافق [برجام]، رژیم تحریم‌های بین‌المللی فرو می‌ریخت.» کمتر از دو هفته بعد «باراک اوباما» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ۵ آگوست ۲۰۱۵ طی سخنانی در دانشگاه امریکن(American University)از امکان‌پذیر نبودن ادامه تحریم‌ها در صورت عدم توافق [برجام] به دلیل عدم حمایت متحدان آمریکا و تضعیف جایگاه دلار گفت. مدتی بعد در ۲۸ آگوست ۲۰۱۵ «اوباما» منظورش را خیلی واضح‌تر بیان کرد و گفت: «اگر این توافق [برجام] را نمی‌کردیم ایران را در صندلی راننده می‌نشاندیم. فکر می‌کنم در آن صورت تحریم‌ها فرومی‌ریخت و نتیجه‌ای عاید ما نمی‌شد.»
برجام از این منظر جان تازه‌ای به تحریم‌های از نفس افتاده آمریکا داده بود؛ درست مانند فرصت بازیابی و تجدید قوا بین دو نیمه یک بازی. دولتمردان وقت ایران، ساده‌انگارانه در خیال خوش وعده‌های برجامی؛ مسیر خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها را بدون هیچ آورده‌ای، نه تنها متروک که حتی تخریب کردند. آنها به امید وعده‌های آمریکا و اروپا شروع به تجارت در ساز‌و‌کارهای رسمی کردند، نتیجه آنکه ایران نفت خود را می‌فروخت و بازار انرژی را به نفع اروپا و آمریکا آرام می‌کرد اما با کارشکنی همان اروپا و آمریکا پول فروش نفت در کشورهای خریدار مسدود شده و به ایران بازنمی‌گشت! سه سال بعد وقتی با خروج آمریکا از برجام نیمه دوم بازی شروع شد، ایران دستش کاملا خالی بود. پاره کردن برجام فقط ایده «ترامپ» نبود، «جان کری» وزیر خارجه «اوباما» هم از قصدشان برای خروج از برجام گفته بود؛ اختلاف «ترامپ» و «اوباما» برای خروج از برجام فقط در زمان آن بود.
حالا تحریم‌های قبلی که هرگز لغو نشده بود، همچنان وجود داشت اما ایران دیگر سازوکاری برای دور زدن تحریم در اختیار نداشت. فروش نفت به شدت سقوط کرد تا جایی که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت، ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ این‌طور زبان به ناله گشود: «این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.»
ماه‌ها طول کشید تا ایران مسیر دور زدن تحریم‌های آمریکا را بازسازی کرد و توانست تحریم‌های نفتی را تقریبا بی‌اثر کند. ساکنان وقت کاخ سفید اما همچنان چماق تحریم را بالا نگه داشته بودند تا از ایران بیشتر امتیاز بگیرند. حقیقت این بود که آمریکا امکانات و قدرت مانور چندانی برای ساخت دیوار جدیدی از تحریم‌ها نداشت. برای همین مشاوران و تحلیلگران آمریکایی رویکرد دولتشان را «تحکیم دیوار تحریم» نامیدند. واشنگتن غالبا همان تحریم‌های قبلی را با تگ‌های جدید بازتعریف می‌کرد. مثلا تحریم‌های وضع شده به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای را به بهانه حمایت از تروریست مجددا اعمال کرد. «دونالد ترامپ» در دولت اول خود می‌خواست با سیاست فشار حداکثری دیوار تحریم‌های ایران را هرچه بیشتر محکم کند. چهار سال بعد و در آخرین ماه‌های ریاست‌جمهوری ترامپ، خبرنگاری در گفت‌وگو با «رابرت اوبرایان» مشاور امنیت ملی «ترامپ» خواستار تحریم بیشتر ایران به دلیل مداخله در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا[!] شد؛ «اوبرایان» به این درخواست یک جواب قابل توجه داد: «یکی از مشکلاتی که ما با ایران و روسیه داریم این است که در حال حاضر آن‌قدر تحریم علیه آنها اعمال کرده‌ایم که دیگر امکان کمی برای انجام دادن مانده است.»
نگاهی به تحریم‌های جدیدی که کاخ سفید علیه ایران اعمال می‌کرد، به اندازه کافی گویای ماجرا بود. تحریم سفر مقام معظم رهبری به آمریکا و یا تحریم دو چهره فوت شده در ایران و یا تحریم‌های دیگری مانند اینها نشان می‌داد دست آمریکا برای تحریم ایران بیش از حد خالی است. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در بررسی دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به همین نکته اشاره کرد و نوشت: «ماهیت عمدتاً نمادین این دور از تحریم‌ها نشان می‌دهد که دولت ترامپ دیگر تیری در ترکش اقتصادی خود ندارد.»
وقتی «جو بایدن» به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شد نیز همین وضعیت وجود داشت. «وندی شرمن» قائم‌مقام وزارت خارجه دولت بایدن درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به شبکه رادیویی پابلیک رادیو اینترنشنال(PRI) گفت: «فکر می‌کنم که تغییری در تحریم‌های اساسی اتفاق نخواهد افتاد، در واقع بسیاری از تحریم‌ها مشابه همان تحریم‌های قبلی خواهند بود و تنها نامشان عوض خواهد شد.»
در واقع دیگر چیزی برای تحریم کردن باقی نمانده است! حالا آمریکا و اروپا معرکه تازه‌ای به نام مکانیسم ماشه و با تهدید بازگرداندن قطعنامههای پیشین سازمان ملل راه انداخته‌اند. قطعنامه‌هایی که فقط رو کاغذ تعلیق (و نه لغو) شده بودند. اشاره آنها به قطعنامههای ۱۶۹۷ (سال ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) است.
از این ۶ قطعنامه فقط چهار قطعنامه محتوای تحریمی دارد و تحریم‌های مندرج در سه قطعنامه ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) آن‌قدر ناچیز و بی‌اهمیت است که «باراک اوباما» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷) درباره آنها گفت: «تحریم‌های موجود [سازمان ملل] ضعیف‌تر از آن بودند که اثر چندانی داشته باشند. حتی متحدان آمریکا مانند آلمان، کماکان تجارت قابل‌قبولی با ایران داشتند و تقریبا همه از این کشور نفت می‌خریدند.» دقیقا به دلیل تأثیر ناچیز همین قطعنامهها بود که دولت اوباما به دنبال تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) در شورای امنیت سازمان ملل با هدف حمایت از «فتنه سبز» (مجموعه آشوب‌هایی که جریان غرب‌گرای داخل ایران با دروغ تقلب در انتخابات طی تابستان ۱۳۸۸ راه انداخت) رفت. قطعنامه ۱۹۲۹ نسبت به قطعنامههای قبلی سازمان ملل محتوای تحریمی جدی‌تری داشت اما تحریم‌های مندرج در این قطعنامه نیز در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا مانند «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت»(CISSADA)، «قانون تحریم‌های ایران»(ISA) و «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها»(CAATSA) عملا ناچیز است و به حساب نمی‌آید.
با این حساب تهدید به بازگرداندن قطعنامههای روی کاغذ تعلیق شده شورای امنیت سازمان ملل با مکانیسم ماشه، از نظر اقتصادی و اجرائی تهدید معتبری نیست. آنچه این تهدید را در افکار عمومی و رسانه‌ها معتبر جلوه می‌دهد یک جریان بدسابقه داخلی است. همان جریانی که «باراک اوباما» در حمایت از آنها به دنبال تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل بود و قانون «سیسادا» (CISSADA) در آمریکا را برای پشتیبانی از آنها تدوین و تصویب کرد. همان جریانی که سال ۱۳۹۲ تحریم‌های از رمق افتاده آمریکا را آن‌قدر بزرگ جلوه داد که حتی حل مشکل آب خوردن ایران را هم به آن گره زد و به پشتوانه همین بزرگ‌نمایی رسانه‌ای توافق خسارت‌بار برجام را به ایران تحمیل کرد تا برای تجدید قوای تحریم‌های آمریکا زمینه‌سازی شود. جریانی که به آن «جریان تحریف» می‌گوییم. آنها تیغ کُند و زنگ‌زده تحریم را با رسانه‌های‌شان صیقل می‌دهند و تیز می‌کنند و به لطف تساهل و تسامح غیرقابل توجیه نهادهای قضائی و نظارتی در جای‌جای کشور حتی در مناصب ارشد اجرائی لانه کرده‌اند. تصمیم‌گیران و دلسوزان نظام باید بدانند برای مدیریت تبعات فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیازی نیست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا اروپا مذاکره و توافق کنند فقط کافی است با این جریان داخلی مقابله کنند چون اسلحه‌ای که اروپا فقط ماشه‌اش را می‌کشد توسط «جریان تحریف» در داخل ایران خشابش پُر می‌شود. جریانی که رهبر انقلاب درباره‌شان گفت: «اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 امید به آینده
✍️ غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی
سه‌سال از آغاز اعتراضات سال۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌گذرد و کماکان پرسش از چرایی بروز آن اعتراضات، از سوالات مهمی است که باید به آن توجه کنیم. طبیعتا بروز چنان اعتراضاتی دلایل متعددی دارد اما درمجموع به‌نظر می‌رسد به‌دلیل فشارهای بسیار سنگینی که در آن بزنگاه خاص زمانی به جامعه وارد می‌شد و درحالیکه شاهد تحمیل خواسته‌های غیرمنطقی بودیم و همزمان با فشارهای معیشتی و اقتصادی و هزینه‌های سنگینی که هرروز شهروندان با آن دست به گریبان بودند، به‌لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز فشارهای نامعقولی به جامعه وارد می‌شد، نوعی انفجار اجتماعی در سطح جامعه رقم خورد. در واقع باید بپذیریم روندی‌که دولت تقریبا از سال۹۶ پیش گرفت و به‌ویژه در جریان انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه۹۸ رسما کلید زد، فضایی را در جامعه ایجاد کرد که پیشاپیش نیز می‌شد نتایج خطرناکش را پیش‌بینی کرد؛ روندی که با نوعی «یکدست‌سازی» آغاز شد و در ادامه عملا به «خالص‌سازی» رسید و پیامد آن سیاست‌ها، همان خسارات و مصائب بسیار تلخ بود.
البته باید اذعان کنیم که امروز اگرچه اوضاع به اصطلاح گل و بلبل نیست اما دست‌کم دستخوش تغییر شده و کشور در مسیر به‌نسبت مثبتی قرار گرفته اما کاش آن تندروی‌ها انجام نشده بود و شاهد معضلات اجتماعی ناخوشایند نبودیم. به هر حال نمی‌توان کتمان کرد که مسبب اصلی آن تحولات تلخ، مسوولانی بودند که بد عمل کرده و کشور را به سمت‌وسویی پیش بردند که مردم ناگزیر به خیابان بیایند و دست به اعتراض بزنند. شهروندانی که به‌لحاظ معیشتی در مضیقه و با معضلات جدی بیکاری و معیشتی روبه‌رو بودند، طبیعتا وقتی با آن برخوردهای تند به‌خاطر نوع پوشش‌شان مواجه باشند، برآشفته شده و دست به اعتراض می‌‌زنند.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم، نفس شعار آن اعتراضات یعنی «زن، زندگی، آزادی» بود؛ واقعیت این است که در مقطعی رفتاری مغرضانه در قبال این شعار صورت گرفت اما اینها از ارزش آن شعار نمی‌کاهد. «زن، زندگی، آزادی» نه‌تنها شعار نادرستی نیست بلکه می‌تواند شعار ما نیز باشد؛ در واقع دولت باید ابتکار عمل را به دست می‌گرفت و با حرکت در راستای تحقق اهداف ارزشمند این شعار مترقی، زمینه بهبود اوضاع جامعه را فراهم می‌کرد اما متاسفانه به‌دلیل ناپختگی‌هایی که شاهد بودیم، چنین نشد و خسارت‌هایی نیز بر ملت و کشور تحمیل شد. درنهایت باید این واقعیت را نیز بپذیریم که میزان اشتباهات ما نسبت‌به اقدامات مثبت و درستی که در قبال جامعه انجام می‌دهیم، اندک است؛ تا جایی که بعضا گفته می‌شود مسوولان به‌تعبیری استاد اشتباهات هستند. ملت که نباید گمان کنند به اسارت گرفته شدند. متاسفانه ما دست‌کم در برخی حوزه‌ها کماکان درس نگرفته و تجربه نیاموخته‌ایم؛ کما اینکه هنوز از برگزاری یک کنسرت خیابانی به هراس می‌افتیم و گمان می‌کنیم اگر ملت به خیابان بیایند، اوضاع از کنترل خارج می‌شود. حال آنکه این هراس به‌نحوی بازگوکننده ضعف عملکرد دولت‌های مختلف است که در بیش از چهار دهه گذشته شاهد بودیم. به هر تفسیر اما باید به فردا امیدوار بود؛ ما نیز امیدواریم که از این تلخکامی‌ها عبرت گرفته شود و بپذیریم که تنها انسجام و وحدت ملی است که به این کشور اقتدار می‌بخشد. بنابراین امیدواریم که هرگز شاهد هیچ نوعی برخوردی با ملت خودمان نباشیم؛ ملتی که در جریان جنگ ۱۲روزه باوجود تمامی مشکلات و دلخوری‌ها تمام‌قد از این خاک دفاع کردند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آینده توافق ایران با آژانس زیر سایه تنش‌ها
✍️ فریدون مجلسی
واقعیت این است که آگاهی ما از توافق امضا شده میان آقای عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان و رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود به اخبار منتشر شده در منابع داخلی و خارجی است که برخی از آنها تکذیب شده‌اند، اما آنچه تاکنون روشن شده نشان می‌دهد که تهران به کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داد بازدیدهای قانونی و دوره‌ای خود از مراکز اتمی ایران را از سر بگیرند. خبری که توسط آقای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان دستاوردی از دیدار با میانجیگری مصر اعلام شد! در داخل کشور اما گروه‌هایی با واکنشی خشمگینانه نسبت به این توافق برخورد کردند. فشارها چنان بود که ابتدا آقای عراقچی اعلام کرد توافق امضا شده صرفا مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر است. البته در برخی تفسیرها، تعبیر موسع‌تری از این توافق ممکن است شامل خط تولید میله‌های سوخت نیروگاه بوشهر نیز شود. به هر حال، مخالفت‌های تهدیدآمیز و اعلام این‌گونه خطوط قرمز ایران از‌جمله استناد به قوانین چند‌فوریتی که به ادعای مخالفان دولت، اختیار هرگونه مذاکره یا تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا ازسرگیری غنی‌سازی و تولید موشک را از مقامات دولتی سلب می‌کند، به راه افتاد. در نتیجه، آقای عراقچی ناگزیر شد موضوع را به کمیته ذی‌ربط در مجلس ارجاع دهد و در آنجا توضیح دهد؛ البته که ظاهرا سخنان رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان تا حدودی توانست دلواپسان را موقتا ساکت کند! با این حال، مطابق عرف و اعلام مراجع ذی‌ربط، شرط و شروطی نیز برای ادامه همکاری گذاشته شده است: عنوان شده است این توافق تا زمانی معتبر خواهد بود که هیچ‌گونه «تحرک خصمانه» علیه ایران رخ ندهد؛ در غیر این صورت، همکاری قطع و احتمالا کارشناسان اخراج خواهند شد. لازم به ذکر است مفهوم «تحرک خصمانه» در این چارچوب عمدتا به اقدامات جنگی اشاره دارد؛ یعنی در صورت تشدید حملات نظامی، دیگر امکان ادامه همکاری و تعامل وجود ندارد. در سطح بین‌المللی اما، این توافق را باید موقتی و در حد مسکنِ «آسپرینی» برای بیماری حاد کنونی توصیف کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه فنی و نظارتی خود را انجام می‌دهد، اما واقعیت این است که این نهاد با ارایه مجوز بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران به‌طور معجزه‌آسا نمی‌تواند مانع بازگشت تحریم‌های بین‌المللی شود؛ چراکه روند تصمیم‌گیری و بازگشت تحریم‌ها تابع مکانیسم‌های سیاسی و حقوقی دیگری است که در حوزه شورای امنیت و سیاست‌گذاری کشورهای بزرگ جریان دارد. حتی اعلام حسن‌نیت ایران و اجازه بازدید از همه تاسیسات هسته‌ای نیز لزوما قادر نیست از عودت یا تشدید تحریم‌ها جلوگیری کند، زیرا بازیگران خارج از حوزه فنی در این معادله نقش تعیین‌کننده دارند. ازسوی دیگر، مخالفت ایران با بازدیدهای قراردادی و قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به استناد به تعهداتش طبق پیمان عدم اشاعه هسته‌ای (ان‌پی‌تی) نیز نمی‌تواند به تنهایی مانع تلاش‌های بین‌المللی برای بازگرداندن یا تشدید تحریم‌ها علیه ایران شود؛ زیرا مجموعه روابط و تنش‌ها میان بازیگران بین‌المللی بسیار پیچیده و چندلایه است و تصمیم‌گیری نهایی بر مبنای ملاحظات سیاسی و امنیتی اتخاذ می‌شود نه صرفا ارزیابی‌های فنی.
از طرفی شاهد هستیم تروییکای اروپایی نسبت به رفتار ایران دیدگاه مثبتی ندارند؛ سفارتخانه‌های آنان محدود شده و بسیاری از امور کنسولی و دیپلماتیک به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است. در این میان هشدارها و تهدیدات متقابل به جای کاستن از تنش، کشور را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است. در این میان، کره‌جنوبی که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را برعهده دارد، فارغ از مفاد فنی توافق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای نشان دادن جدیت شرایط، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آماده کرده که ابطال یا توقف تعلیق تحریم‌های پیشین را در دستور کار قرار می‌دهد. این اقدام نشان می‌دهد که بازی سیاسی در سطح شورای امنیت وارد مرحله‌ای حساس شده و احتمال بازگشت تحریم‌ها به‌صورت جدی همچنان مطرح است. این شرایط است که به نظر می‌رسد اروپایی‌ها را به سوی نزدیکی به امریکا سوق داده است؛ به عبارتی، پیام ضمنی این است که اگر می‌خواهید مشکل حل شود، باید مستقیما با ایالات‌متحده مذاکره کنید. از دید واشنگتن، آنچه تاکنون لاینحل مانده نه صرفا جنبه فنی برجام، بلکه ابعاد امنیتی و منطقه‌ای است: به‌خصوص مساله تهدید نسبت به موجودیت رژیم اسراییل که در متن مناسبات منطقه‌ای پیچیدگی‌های فراوانی ایجاد کرده است. همزمان باید تاکید کرد که در اوضاع میدانی منطقه نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها دیده نمی‌شود. حملات گسترده به مجموعه‌های مسکونی در غزه، بمباران رهبران و ترکیب عملیات نظامی در شهرهایی مانند صنعا، همه اینها فضای منطقه‌ای را متشنج‌تر کرده است. در داخل ایران نیز لحن و حملات لفظی علیه اسراییل تشدید شده است و به نظر می‌رسد با گذشت بیش از دو ماه از آتش‌بس موقت میان تهران و تل‌آویو لحن طرفین همچنان نظامی است و دو طرف خود را برای آغاز درگیری نظامی مجدد آماده می‌کنند. نمونه‌ای از تبیین پیامدهای این وضعیت، رای‌گیری اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین بود؛ در این رای‌گیری، امریکا، اسراییل و چند جزیره اقیانوس آرام مخالفت کردند؛ ایران نیز در واکنشی غیرمترقبه، نه رای ممتنع داد و نه حاضر به شرکت شد، بلکه غایب ماند. قابل‌توجه آنکه کشورهای عربی طرف دعوا رای به، به‌رسمیت شناختن دولت فلسطین دادند؛ این اتفاق ممکن است در روزهای آینده فرصتی را فراهم آورد تا مدیریت بحران از طریق رایزنی با کشورهای عربی و استفاده از ظرفیت‌های آنها برای یافتن راه‌حلی مورد توافق منطقه‌ای پیگیری شود. با این همه، نگرانی جدی این است که در پی «دریده شدن حرمت» حمله به اهداف ایرانی و تشدید فشارها، همزمان با بازگشت تحریم‌ها، امکان وقوع اقدام نظامی علیه اهداف حیاتی و انسانی ایران افزایش یابد. چنین سناریویی می‌تواند موجب تشدید تصاعدی تنش و وارد آمدن ضربات سنگین به زیرساخت‌ها و جان مردم شود. لذا از منظر نگارنده، در صورت تداوم این وضعیت چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای وجود ندارد. اسراییل در شرایطی که همچنان حملات خود به حماس را ادامه می‌دهد، تنها به «پایان دادن» این وضعیت می‌اندیشد. امریکا نیز به عنوان متحد اصلی اسراییل تمایل دارد راه‌حل نهایی و قاطعی را دنبال کند. با این حال، تجاوز به کشور ۹۰ میلیونی ایران و هدف قرار دادن تاسیسات حیاتی آن و به مخاطره انداختن جان میلیون‌ها نفر، امر کوچکی نیست که جامعه بین‌المللی بتواند بی‌تفاوت از کنار آن عبور کند. در عین حال، باید گفت جنگ آینده اگر به‌وقوع بپیوندد می‌تواند با «ضربات قاطع متقابل اولیه» نقطه‌ای را رقم بزند که طرفداران عقلانیت و خویشتنداری را در داخل و خارج به فرصت مذاکره و پذیرش شرایط معقول‌تر سوق دهد، اما دستیابی به چنین نتیجه‌ای مستلزم عزم و اقدامِ سریعِ بازیگران داخلی برای جلوگیری از سراشیبی تشدید بحران است؛ زمان کوتاه است و بدون اقدام جسورانه، مسیر کنونی به سوی تشدید بی‌بازگشت تنش‌ها ادامه خواهد یافت.
🔻روزنامه شرق
📍 راهبرد برای دوره بعد چیست؟
✍️ کوروش احمدی
در شرایطی که ۱۲ روز بیشتر تا پایان دوره ۳۰روزه اسنپ‌بک باقی نیست، بر مبنای داده‌های موجود و کنش سیاسی مقامات ایرانی و سه کشور اروپایی، مشکل می‌توان تصور کرد که راهی برای توقف روند اسنپ‌بک و جلوگیری از بازگشت قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران وجود دارد. این در حالی است که در دوره کنونی، اسنپ‌بک مهم‌ترین موضوعی است که در دستور کار سیاست خارجی ایران و رابطه ایران با جهان خارج وجود دارد. در شرایطی که آمریکا قبلا از برجام خارج شده و ایران نیز در قالب تدابیر جبرانی، برجام را ترک کرده بود، دو گام دیگر تا مرگ قطعی برجام باقی نیست؛ بازگشت قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران و اقدام اتحادیه اروپا برای بازگرداندن تحریم‌هایی که در پی برجام لغو شدند. این در حالی است که بدون تردید برجام در محدوده مواضع کنونی نظام بهترین امکانی بود که برای ایران وجود داشت. به لحاظ حقوقی، هنوز در این ۱۲ روز پیش‌رو امکان توقف اسنپ‌بک وجود دارد. در چارچوب بند ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱، سه کشور اروپایی همچنان می‌توانند «به شورای امنیت اطلاع دهند که مشکل حل شده است»، اما مشکل سررسید ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) برای مختومه‌شدن قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان باقی خواهد بود. در این سررسید و در صورت مختومه‌شدن کلیت قطعنامه مذکور، نه‌تنها شش قطعنامه ضد‌ایرانی برای همیشه بازگشت‌ناپذیر خواهند شد، بلکه برنامه هسته‌ای ایران نیز از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد. امکان پذیرش چنین گزینه‌ای برای چهار کشور غربی عملا منتفی است. حتی اگر توافقی بین ایران و ۱+۵ برای احیای برجام هم شکل می‌گرفت، باز هم آن چهار کشور حتما خواستار تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ با هدف حفظ اسنپ‌بک در آن برای تضمین پایبندی ایران به توافق جدید می‌شدند.
بنابراین راه‌حل پیشنهادی آنها برای تمدید سررسید حاوی سه پیش‌شرط بود: همکاری ایران با آژانس، حسابرسی مقادیر اورانیوم غنی‌‌شده و مذاکره ایران و آمریکا برای یک توافق جدید. اگر این شرایط محقق نشود، با توجه به سررسید ۲۶ مهر، چهار کشور غربی بر نهایی‌شدن اسنپ‌بک اصرار خواهند داشت. توافق مثبت و امیدبخش بین ایران و آژانس در قاهره می‌توانست برای تحقق دو پیش‌شرط اول و دوم راه‌گشا باشد، اما در ادامه مشخص شد زمان‌بندی ایران و آژانس و سه کشور اروپایی با هم نمی‌خواند و به روزهای باقی‌مانده از دوره ۳۰روزه اسنپ‌بک نمی‌رسد. ایران از انجام بررسی‌های امنیتی و زیست‌محیطی در مراکز هسته‌ای بمباران‌شده، تهیه گزارش و کسب نظرات شورای عالی امنیت ملی و سپس ارائه گزارش به آژانس و مذاکره برای انجام بازرسی‌ها سخن گفت. سه کشور اروپایی نیز در بیانیه‌ای در جریان شورای حکام آژانس از بازرسی‌های بلافاصله و فوری سخن به میان آوردند. درباره مذاکره ایران و آمریکا نیز سه کشور مذکور در همان بیانیه از «مذاکرات مستقیم و بدون قید و شرط» سخن گفتند که معلوم نیست مورد قبول طرف ایرانی باشد. مشکل مهم‌تر اروپا اکنون این است که اگر این روند ۳۰روزه را متوقف کند، تنها از طریق تمدید سررسید می‌تواند اسنپ‌بک را حفظ کند. تمدید نیز به‌عنوان یک تصمیم ماهوی شورای امنیت باید از سد وتوی روسیه، چین و آمریکا بگذرد. اگر اروپا امکان این دوره ۳۰روزه را از دست بدهد، تضمینی نیست که چین و روسیه قطعنامه برای تمدید سررسید قطعنامه ۲۲۳۱ را وتو نکنند و در نتیجه با عبور از سررسید ۲۶ مهر، قطعنامه مختومه و اسنپ‌بک برای همیشه منتفی نشود. بنابراین، هم به خاطر سه شرط اروپا و هم به دلیل تنگی فرصت، اروپا ظاهرا راهی جز به سرانجام رساندن اسنپ‌بک موجود در مقابل خود نمی‌بیند. در این میان، فشار آمریکا را نیز باید وارد معادله کرد.
تصمیم برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه در ۱۵ جولای و بعد از یک نشست تلفنی وزرای خارجه سه کشور با همتای آمریکایی گرفته شد. بعد از ارسال نامه ۲۸ اوت و درحالیکه سه کشور اروپایی نسبت به توقف این روند از طریق تفاهم با ایران اظهار امیدواری کردند، آمریکا تنها اظهار امیدواری به نهایی‌شدن اسنپ‌بک کرد. بازگشت شش قطعنامه کاملا به سود آمریکا‌ست و این کشور که تا پیش از این به خاطر خروج از برجام هیچ کنترلی روی اسنپ‌بک نداشت، با استفاده از حربه وتو و اعمال کنترل بر آن قطعنامهها، اهرم فشار تازه‌ای از کانال شورای امنیت به دست خواهد آورد. تصور مقامات ما ممکن است اکنون این باشد که در این مرحله راهی برای توقف اسنپ‌بک وجود ندارد. ممکن است حق با آنها باشد، اما حداقل از دو، سه ماه قبل مسیر پیش‌رو کاملا مشخص و قطعی بود و انتظار اقدامی می‌رفت. سؤال اکنون این است که راهبرد برای مراحل بعد چیست؟ آیا قرار است فقط نظاره‌گر اوضاع باشیم و توکل به خدا کنیم یا طرح و برنامه‌ای نیز در دست بررسی و اجرا‌ست؟
🔻روزنامه ابتکار
📍 نشست دوحه؛ اظهار قدرت یا اعمال قدرت؟
✍️ جلال خوش‌چهره
شاید بتوان تصور کرد حالا زمانی است که سران کشورهای اسلامی و عرب جَنم خود را نشان دهند. آنان در دوحه(پایتخت قطر) جمع شدند تا در یک نشست اضطراری، تند و سریع‌ترین واکنش اعتراضی را به نقض حاکمیت سرزمینی قطر در اقدام تروریستی اسرائیل نشان دهند. اما آیا چنین خواهد شد؟ یا همچنان مرز میان "اظهار قدرت" و "اعمال قدرت" به قوٌت خود باقی است؟ حمله جنگنده‌های ارتش هوایی اسرائیل به دوحه و ترور برخی رهبران حماس در پایتخت یکی از نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن، سبب بهت جهانی شد. این اقدام تجاوزکارانه بیش از هرچیز، ماهیت "اتحاد"، "اتفاق" و توافق‌های امنیتی میان واشنگتن با متحدانش را در نه تنها کشورهای عرب حوزه خلیج فارس؛ بلکه جامعه جهانی دچار تردید کرده است. این پرسش اکنون نزد همه طرف‌های تعامل نزدیک با واشنگتن برجسته است که کف و سقف حمایت از آنان در صورت بروز بحران‌های امنیتی کدام است؟ آیا برای مثال، دولت‌های عرب جنوب خلیج‌فارس باید مانند تجربه فرایند جنگ اوکراین، همان اندازه از حمایت‌های واشنگتن سرخورده باشند که اروپائیان شده‌اند؟ آیا اقدام نظامی اسرائیل در درون خاک قطر و در جوار بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در این کشور، به معنای آن نیست که واشنگتن دست "بنیامین نتانیاهو" را در ماجراجوئی‌هایش چنان باز گذاشته که به گفته مشهور میان سیاستمداران شبیه "رها کردن درٌنده هار در جنگل سیاست" است؟ دیدار "مارک ربیو" وزیر امور خارجه دولت ترامپ از اسرائیل و اعلام حمایت صریح او از رویکرد سیاسی _ نظامی تل‌آویو در حفظ کوره نیمه روشن جنگ در خاورمیانه آیا به معنای آن نیست که ترجیح واشنگتن – تل‌آویو همچنان بر بی‌ثبات نگه داشتن خاورمیانه است؟ در این صورت چه انتظاری می‌توان از سران کشورهای اسلامی و عرب در پایان بندی نشست اضطراری دوحه داشت؟ اکتفا کردن تنها به "اظهار قدرت" و بیان کلیاتی که تا همیشه در چنین نشست‌هایی معمول بوده است؟ یا به راستی ابراز اراده‌ای برای تغییر در فرایندی که می‌کوشد از اسرائیل قدرت برتر و هژمونیک در منطقه بسازد. آیا منافع استراتژیک امنیتی _ اقتصادی و حتی تمامیت ارضی کشورها و دولت‌های عرب خاورمیانه و به تبع آن کشورهای اسلامی می‌تواند سازگار با آنچه باشد که اتحاد واشنگتن _ تل‌آویو در پی آن است؟ راهبرد اسرائیل در به ویژه پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳میلادی تاکنون بر یک قاعده روشن بوده است؛ "هرج و مرج بکار و پاداش آن را دریافت کن". بی باکی تل‌آویو بیش از هرچیز متکی بر حمایت‌هایی است که واشنگتن برای آن ارزانی داشته است. در این صورت دولت‌های عرب خاورمیانه و خاصه حوزه جنوبی خلیج فارس لازم است از خود بپرسند که اگر قرار نیست واشنگتن به رغم حضور گسترده نظامی در منطقه در بزنگاه‌های امنیتی نخواهد آنان را یاری کند، پس فایده اتحاد با آن چیست؟ مشکل اما شعاع دایره شجاعت دولت‌های عربی و کشورهای اسلامی است. زمانی نه چندان دور آرمان فلسطین، هویت عربی _ اسلامی چراغدان آنان در برابر تجاوزگری‌های تل‌آویو بود. حالا ولی بسیاری از دولت‌های یاد شده در شمار شریکان کسب و کار و یا متحدان نظامی واشنگتن _ تل‌آویو قرار دارند. همین مهم رویکرد محافظه‌کارانه را بیش از اراده "اعمال قدرت" در برابر تجاوزگری‌هایی شبیه آنچه می‌کند که تل‌آویو مدام به تکرار آن در سزمین‌های عربی مشغول است. غرور جهان اسلام و اعراب دهه‌هاست که زیر ضرب این دو متحد قرار دارد. ویرانی روزافزون غزه و آوارگی میلیون‌ها عرب فلسطینی جز واکنش‌های عافیت‌طلبانه از سوی مدعیان حمایت از آنان را برنیانگیخته است. واکنش‌های خنثی و بسنده کردن به برپایی نشست‌ها و انتشار چند بیانیه هرگز اسرائیل را وادار به عقب نشستن از مواضع تهاجمی نکرده و نخواهد کرد. ارائه مشتی راه‌حل‌های مبهم، تنها نشانگر آن خواهد بود که نشست‌هایی مانند دوحه تنها می‌تواند نمایانگر آن باشد که هنوز ارده‌ای برای "آزمایش قدرت" مقابل تجاوزگری‌های اسرائیل وجود ندارد. مهم‌این است که در برابر ماجراجویی‌های تل‌آویو و حمایت‌های مستقیم واشنگتن از آن، از واکنش‌های آشفته، بی‌اختیار و بدون راهبرد روشن پرهیز کرد. نشست دوحه فرصتی است برای بروز جَنم دولت‌های مسلمان و عرب در این که نمی‌توان مانند گذشته به دلجویی‌های نمایشی واشنگتن و ایضاً اسرائیل دلخوش کرد؛ وقتی تهدید همچنان باقی است. آیا زمان نمایش جَنم دولت‌های اسلامی و عرب در برابر هژمونیک سازی قدرت اسرائیل در منطقه فرا نرسیده است؟ یا هنوز عافیت‌طلبی حرف آخر را می‌زند؟
🔻روزنامه همشهری
📍 انتظارات امنیتی - اقتصادی از نشست دوحه
✍️ محمدعلی مهتدی
نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب که به درخواست قطر در پایتخت این کشور یعنی دوحه برگزار شد، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. قطری‌ها پس از آنکه خاک کشورشان مورد تجاوز نیروهای صهیونیستی واقع شد چنین اجلاسی را درخواست کردند و سران کشورهای اسلامی منطقه در این مراسم حاضر شدند. درمورد اینکه نتیجه این کنفرانس چه خواهد بود و چه خروجی‌ای برای منطقه از این کنفرانس بیرون می‌آید، چند سناریو قابل طرح و بررسی است. در سناریوی اول چنین به‌نظر می‌رسد که کشورهای منطقه چندان از جرأت لازم برخوردار نباشند که بخواهند اقدام جدی و مهمی در برابر اسرائیل عملیاتی سازند. در چنین حالتی تنها یک بیانیه صادر می‌شود که اقدامات اسرائیل را محکوم می‌کند. این قبیل اقدامات در میدان عمل چندان ارزش خاصی ندارد و نمی‌تواند مانع جنایات اسرائیل شود، چراکه امروزه در سرتاسر جهان نسبت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی اعتراض و انتقاد وجود دارد، اما این دولت همچنان نسل‌کشی‌اش در باریکه غزه را پیگیری می‌کند.
در سناریوی بعدی رویکرد آن است که کشورهایی که در این اجلاس حضور دارند و پیش از این سعی داشتند روابط خود با اسرائیل را در ورطه عادی‌سازی قرار دهند و به پروژه صلح ابراهیم بپیوندند، روابط سیاسی و دیپلماتیک‌شان با اسرائیل را قطع کنند. این حداقل اقدام عملیاتی‌ای است که کشورهای اسلامی منطقه می‌توانند در برابر اسرائیل داشته باشند و بی‌شک همین اقدام اثرگذاری‌های قابل توجه خود را خواهد داشت.
اما در رویکرد و سناریوی سوم وضعیت به شکل دیگری است. با توجه به شرایط کنونی منطقه و در زمانی که اسرائیل به چندین کشور منطقه نظیر لبنان، سوریه، یمن و قطر حمله کرده است، نسل‌کشی و جنایات در غزه را پایان نمی‌دهد و طرح حمله به عربستان، مصر و عراق روی میز آنان است، اقدام شایسته در نشست دوحه آن است که کشورهای حاضر ائتلافی منطقه‌ای در ۲حوزه امنیتی و اقتصادی ترتیب دهند که بتواند قدرت بازدارندگی ایجاد کند. در این وضعیت، کشورهای دیگر می‌دانند که حمله به هر عضو این ائتلاف یعنی هجوم به اصل ائتلاف و این کشورهای عضو هستند که به آن پاسخ می‌دهند. این بهترین نتیجه‌ای است که می‌تواند از این نشست گرفته شود؛ اما واقعیت آن است که جسارت چنین اقدامی در برخی کشورهای عرب منطقه وجود ندارد و باید دید که درنهایت چه اتفاق و رخداد‌ی در انتهای این نشست صورت می‌گیرد.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس امنیت خود را برون‌سپاری کرده‌اند و امروزه با توجه به وقایع قطر به‌خوبی روشن شد که چتر امنیتی آمریکا نمی‌تواند از آنان دفاع کند. حتی هدایا و پول‌های اعراب منطقه به سران سیاسی آمریکا نتوانست امنیت را برای این کشورها به ارمغان بیاورد. در چنین وضعیتی، مطلوب آن است که کشورهای منطقه به جای برون‌سپاری امنیت به سمت ایران و کشورهای مقاومت بیایند و از این منظر امنیت‌شان را حفظ کنند.
مطالب مرتبط
