🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 صادرات کوچک، فرصت بزرگ
بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) سهم بیش از ۹۰درصدی از بازار نیروی کار ایران دارند، اما نقش پررنگی در تجارت و بازارهای بین‌المللی ایفا نمی‌کنند. این بنگاه‌ها، تنها ۲۵ تا ۳۰درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۷۰درصد از صادرات ایران توسط بنگاه‌های وابسته به دولت صورت می‌گیرد. با وجود آنکه درکشورهای توسعه‌یافته، این بنگاه‌ها پیشران نوآوری و تجارت هستند، در ایران چالش‌های ساختاری همچون «محدودیت در تامین مالی»، «پیچیدگی مقررات»، «هزینه‌های بازاریابی» و «ضعف در استانداردسازی» توان رقابتی محصولات آنها را در مقایسه با نمونه‌های خارجی تضعیف کرده است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که این بنگاه‌ها در مقایسه با رقبای منطقه‌ای، در صادرات کالاهایی همچون «میوه»، «تره‌بار»، «خشکبار» و «گیاهان دارویی» دارای مزیت نسبی هستند. همچنین بنگاه‌هایی که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند، می‌توانند در جهت توسعه صادرات، بسیاری از فعالیت‌های خود را از جمله «تامین مواد اولیه» و «بازاریابی» به شکل متمرکز انجام دهند.
بنگاه‌های کوچک و متوسط یا همان«SME»ها ستون فقرات بسیاری از اقتصادهای دنیا محسوب می‌شوند، چرا که هم سهم بالایی در ایجاد اشتغال دارند و هم به‌عنوان موتور محرک نوآوری و تولید شناخته می‌شوند. در ایران نیز بیش از ۹۰ درصد شاغلان صنعتی کشور در این گروه از بنگاه‌ها فعالیت دارند و میلیون‌ها موقعیت شغلی بهطور مستقیم و غیرمستقیم به آنها وابسته است. با این حال، در حوزه صادرات جایگاه این بخش بسیار محدودتر از ظرفیت واقعی آن است. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد، در ایران سهم این گروه هنوز ناچیز ارزیابی می‌شود.
صادرات برای «SME»هـــا نه‌تنها یک مسیر رشد و بقای اقتصادی به شمار می‌رود، بلکه فرصتی برای حضور در زنجیره ارزش جهانی و رقابت در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. اما چرا این بنگاه‌ها در ایران کمتر به سمت بازارهای خارجی حرکت می‌کنند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی دست به دست هم داده‌اند تا حضور «SME»ها در عرصه صادراتی محدود شود. از یک‌سو دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی برای این بنگاه‌ها دشوار است و از سوی دیگر، پیچیدگی مقررات و بخشنامه‌های صادراتی فضای فعالیت را ناامن و پرریسک کرده است.
یکی دیگر از چالش‌ها، ضعف در بازاریابی و شناخت بازارهای هدف است. بسیاری از تولیدکنندگان کوچک حتی اگر محصولی باکیفیت داشته باشند، به دلیل فقدان دانش یا هزینه بازاریابی بالا و نبود کانال‌های ارتباطی موثر، قادر به عرضه محصول خود در بازارهای خارجی نیستند. استانداردسازی و بسته‌بندی نیز از دیگر موانع مهم است. کالاهای ایرانی اغلب به‌دلیل نداشتن نشانهای بین‌المللی یا طراحی مناسب بسته‌بندی، توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را از دست می‌دهند.
در این میان باید اشاره کرد که ایران ظرفیت‌های بزرگی برای توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. از جمله می‌توان به بازار کشورهای همسایه اشاره کرد که نیاز زیادی به کالاهای ایرانی دارند و مسیر دسترسی به آنها کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر است. همچنین محصولاتی چون «فرش»، «زعفران»، «خشکبار» و «صنایع دستی ایرانی» همواره در سطح جهانی مورد توجه بوده‌اند و می‌توانند برند ملی ایران را تقویت کنند. علاوه بر آن، ظهور فناوری‌های دیجیتال و گسترش تجارت الکترونیک فرصتی تازه در اختیار این نوع از بنگاه‌ها قرار داده است تا بدون نیاز به شبکه‌های سنتی، کالا و خدمات خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کنند. بنابراین، بررسی صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران تنها به معنای شناخت یک بخش اقتصادی نیست، بلکه نگاهی دقیق‌تر به آینده صادرات غیرنفتی کشور است. اگر ایران بتواند موانع موجود را کاهش دهد و ظرفیت‌های بالقوه «SME»ها را بالفعل کند، بدون شک این بخش می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران تبدیل شود.
تسهیل راه تجارت کوچک‌ها
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که بیش از ۷۰ درصد صادرات ایران در اختیار شرکت‌های بزرگ و وابسته به دولت است، بهویژه در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و معادن. در مقابل، شرکت‌های کوچک و متوسط با سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی، بدنه اصلی بخش خصوصی کشور را تشکیل می‌دهند و صادرات متنوع‌تری دارند؛ به‌گونه‌ای که به بیش از ۵۰ کشور محصولات خود را ارسال می‌کنند. این بنگاه‌ها با وجود دشواری رقابت با شرکت‌های بزرگ، در حوزه‌هایی، مانند «میوه»، «خشکبار» و «گیاهان دارویی» دارای مزیت هستند.
در این باره، صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در کشور بیش از ۷۰ درصد صادرات مربوط به شرکت‌های بزرگ، دولتی یا شرکت‌هایی است که به نوعی وابسته به دولت هستند؛ بهویژه در بخش پتروشیمی، صنایع مادر، فولاد و شرکت‌های ذوب‌آهن. این مجموعه‌ها عمده‌ترین سهم صادرات را در اختیار دارند و در واقع حدود ۷۰ درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین معادن سنگ و دیگر معادن فعال در سطح کشور نیز بخشی از این صادرات را تامین می‌کنند. اما شرکت‌های متوسط و کوچک ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد صادرات کشور را در اختیار دارند. این شرکت‌ها حقیقتا بدنه اصلی بخش خصوصی کشور را تشکیل می‌دهند و صادرات آنها از تنوع بیشتری برخوردار است. به عبارتی دیگر، اگر صادرات کلان کشور معمولا به دو یا سه کشور محدود شود، صادرکنندگان کوچک ممکن است به بیش از ۵۰ کشور صادرات داشته باشند.
او ادامه داد: در این میان باید توجه داشت که بازارهایی وجود دارد که شاید صادرکنندگان کلان کمتر به آنها به‌عنوان مقصد صادراتی فکر کنند، اما شرکت‌های کوچک ما به آنها دست یافته‌اند. این شرکت‌های کوچک در حقیقت بدنه اصلی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های خصوصی ما را شکل می‌دهند. نکته مهمی که در تعامل با این افراد وجود دارد آن است که مبادا در بازارهای خارجی با یکدیگر رقابت ناسالم کنند. ما همواره باید رقبای خود را در کشورهای دیگر ببینیم، نه در میان سایر صادرکنندگان ایرانی. برای مثال، در بازار خشکبار یا میوه رقیب اصلی ما ترکیه است؛ نه صادرکننده ایرانی دیگری که همان بازار را هدف گرفته است. این همکاری‌ها نیز معمولا در قالب تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی شکل می‌گیرد. چه در اتاق مرکزی ایران و چه در اتاق‌های بین‌المللی مانند اتاق بازرگانی بین‌الملل که هم در ایران و هم در بسیاری از کشورهای دنیا فعال است، این همکاری‌ها نمود پیدا می‌کند.
نیاورانی افزود: البته باید توجه داشت که تقریبا تمام کالاهای صادراتی -حتی فولاد- گاهی توسط شرکت‌های متوسط و حتی کوچک صادر می‌شوند. اما رقابت با شرکت‌های بزرگ دشوار است؛ هم حضور در بازارهای جهانی سخت‌تر می‌شود و هم هزینه‌های آن بالاتر خواهد بود. با این حال در کالاهایی همچون میوه، تره‌بار، خشکبار و گیاهان دارویی، دارای مزیت نسبی هستیم و امکان حضور در بازارهای متعدد جهانی برای این محصولات فراهم است.
نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی گفت: در این میان باید اشاره کرد که امروز هزینه‌های بازاریابی بهطور چشمگیری کاهش یافته است. در گذشته صادرکننده مجبور بود برای یافتن بازار جدید و مشتری، شخصا به کشور مقصد سفر کند و به‌دنبال خریدار بگردد. اما امروز با وجود اینترنت و سایت‌های گوناگون، این مسیر بسیار ساده‌تر شده است. در واقع تولیدکننده می‌تواند به راحتی مشتری پیدا کند و پس از یافتن او، در مرحله دوم بازاریابی وارد آن بازار شود، از نزدیک با شرایط آشنا شود و نیازهای مشتری را بررسی کند.
فقدان آماری در صادرات
کارشناسان بر این باورند که در کشورهای توسعه‌یافته، صنایع کوچک و متوسط در زنجیره‌های تولید و صادرات جایگاه ویژه‌ای دارند، اما در ایران به دلیل نبود مرجع آماری دقیق و سیاستگذاری متمرکز، نقش این بنگاه‌ها در صادرات کمرنگ مانده و تمرکز بیشتر بر صنایع بزرگ است. آنها عنوان می‌کنند که بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های کشور در رده کوچک و متوسط هستند و نیازمند سیاستگذاری مستقل، حمایت هوشمندانه، تامین مالی و پیوند با صنایع بزرگ برای حضور موثر در تجارت جهانی هستند.
بر این اساس، اصغر مصاحب، کارشناس حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در کشور ما به دلیل نبود آمار مشخص، نمی‌توان بهطور دقیق سهم صادرات این بخش را شناسایی کرد. اما در کشورهای توسعه‌یافته، صنایع کوچک و متوسط به هر حال در زنجیره‌های تولید و تجارت جهانی قرار می‌گیرند و طبیعتا در صادرات هم، هرچند به اندازه صنایع بزرگ نیستند، سهم قابل‌توجهی دارند. در کشور ما و بسیاری دیگر از کشورها، وضعیت متفاوت است و دو نکته در اینجا اهمیت دارد؛ نخست آنکه صنایع کوچک برای بقا و دوام در فضای رقابتی، به سمت بین‌المللی شدن و رقابت‌پذیری حرکت می‌کنند تا بتوانند وارد زنجیره شوند. یکی از چالش‌های ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، همین فاصله و شکافی است که میان صنایع کوچک و بزرگ وجود دارد. دوم آنکه مرجع آماری دقیقی در این حوزه در دسترس نیست و حتی در سازمان‌های جهانی یا مراکز صنعتی بین‌المللی نیز آمار صادرات صنایع کوچک به شکل جامع منتشر نمی‌شود.
او در ادامه توضیح داد: آنچه در سازمان صنایع کوچک و متوسط در گذشته بوده و هنوز هم پابرجا است، گزارش‌های خوداظهاری است، اما همین موضوع نیز با چالش‌هایی همراه می‌شود، چرا که ممکن است یک تاجر محصولی را درب کارخانه خریداری کرده باشد و سپس آن را صادر کند، درحالی‌که تولیدکننده از صادرات آن محصول مطلع نیست. در نتیجه، مزیت صادراتی واقعی صنایع کوچک در تجارت جهانی چندان روشن نیست.
سرپرست سابق سازمان صنایع کوچک افزود: در حالی‌که کالاهای بسیاری در کشور وجود دارد که مزیت صادراتی دارند، نگاه‌ها بیشتر به سمت صنایع بزرگ و پیشرو بوده است. شاید این نگاه کاملا اشتباه هم نباشد، اما واقعیت این است که ظرفیت صنایع کوچک و متوسط بهطور جدی مورد استفاده قرار نگرفته است. اگر به کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم که حتی سازمان‌های مستقلی برای این بخش تاسیس شده‌اند؛ برای مثال، نهادهایی ویژه استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های کوچک شکل گرفته‌اند تا سیاستگذاری آنها بهطور کامل از صنایع بزرگ جدا باشد. در ایران اما چنین تفکیکی وجود ندارد و همین باعث شده فاصله ما از دنیا بیشتر شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط ما قدرت رقابت بالایی نداشته باشند.
او تاکید کرد: صنایع کوچک و متوسط باید در زنجیره‌های تولیدی جای بگیرند. سیاستگذاری، تامین مالی و حتی شیوه‌های حمایتی آنها باید متفاوت از صنایع بزرگ باشد. بخشی از این حمایت‌ها نیز می‌تواند توسط صنایع بزرگ صورت گیرد؛ مثل خودروسازی، فولاد، نفت و گاز که می‌توانند از ظرفیت بنگاه‌های کوچک در زنجیره‌های تامین خود بهره بگیرند، اما این نگاه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
مصاحب افزود: یکی از چالش‌های جدی دیگر، هزینه‌های بالای بازاریابی است. در کشورهای توسعه‌یافته نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط با همین مشکل مواجه هستند. موضوع فقط بازاریابی نیست؛ بلکه حوزه‌هایی مثل تحقیق و توسعه یا تامین مواد اولیه هم اگر تک‌به‌تک توسط بنگاه‌ها دنبال شود، هزینه تمام‌شده بسیار بالا می‌رود. برای همین در دنیا مدل‌های مختلفی ایجاد شده است. به عنوان مثال، وقتی تعدادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توانند نیازهای خود را آسان‌تر و ارزان‌تر تامین کنند و محصولاتشان را بهتر بفروشند.
او ادامه داد: بنگاه‌هایی که در یک حوزه مشترک یا یک منطقه جغرافیایی فعالیت می‌کنند، می‌توانند بسیاری از فعالیت‌ها را به شکل متمرکز انجام دهند؛ از جمله تامین مواد اولیه، بازاریابی یا حتی تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی. این کنسرسیوم‌ها با تجمیع ظرفیت‌ها، امکان رشد صادرات و دستیابی به ارزش افزوده بالاتر را فراهم می‌کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا اتاق بازرگانی می‌تواند در توسعه تجارت نقش‌آفرین باشد یا خیر؟ توضیح داد: پروژه SPX در ایران از اتاق بازرگانی و با همکاری سازمان صنایع کوچک آغاز شد؛ پروژه‌ای مشترک و ارزشمند که پیگیری نشد و فعالیت آن کمرنگ شد. در حالی‌که اتاق بازرگانی می‌تواند با ورود به پروژه‌های توسعه‌ای و حمایتی، نقش موثری ایفا کند؛ مشابه آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌شود.
در نهایت باید تاکید کرد که صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران است. این بنگاه‌ها می‌توانند تنوع صادراتی کشور را افزایش دهند، اشتغال پایدار ایجاد کنند و از وابستگی مزمن به نفت بکاهند. اما تحقق این اهداف مستلزم آن است که سیاستگذاران، رویکردی پایدار و ساختاری در پیش گیرند؛ حمایتی که فراتر از اعطای تسهیلات مقطعی باشد و زمینه حضور بلندمدت بنگاه‌های کوچک و متوسط را در بازارهای جهانی فراهم آورد. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مالزی نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی هدفمند، حتی بنگاه‌های کوچک می‌توانند به بازیگران جدی تجارت جهانی بدل شوند. ایران نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی، فرهنگی و تولیدی خود این توانایی را دارد که بنگاه‌های کوچک و متوسط را به موتور محرک صادرات غیرنفتی بدل کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ریشه‌یابی بحران مسکن
احسان نیازمند در تحلیلی درباره بحران مسکن در ایران، آن را به عنوان مهم‌ترین و پرچالش‌ترین بخش زندگی مردم معرفی کرد و به افزایش سهم مسکن از هزینه‌های خانوار و ناکارآمدی سیاست‌های دولتی در این زمینه اشاره کرد.
مسکن در ایران امروز دیگر یک نیاز معمولی و قابل مدیریت در سبد هزینه خانوارها نیست بلکه به مهم‌ترین، پرهزینه‌ترین و پرچالش‌ترین بخش زندگی مردم تبدیل شده است؛ بخشی که نه‌تنها سهم چشمگیری از درآمد ماهانه خانواده‌ها را می‌بلعد بلکه به‌دلیل بی‌عملی و غفلت تصمیم‌سازان، به معضلی ساختاری تبدیل شده که تمامی ابعاد معیشتی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده است.
جدیدترین آمارها نشان می‌دهند که سهم مسکن از هزینه‌های خانوار بهطور میانگین به ۷/۴۳درصد رسیده است؛ عددی‌که در برخی کلانشهرها از ۵۰درصد نیز عبور کرده و در مواردی تا ۶۰درصد ثبت شده است. این آمار به معنای آن است که خانواده ایرانی تقریبا نیمی از درآمد خود را صرف تامین یک سرپناه می‌کند؛ سرپناهی که طبق قانون اساسی دولت موظف به فراهم‌سازی شرایط دسترسی عادلانه به آن بوده است اما واقعیت‌های امروز نشان می‌دهد که نه‌تنها این تعهد قانونی محقق نشده بلکه با توقف طرح‌های حمایتی، عملا امید بسیاری از خانوارها به خانه‌دار شدن نیز بر باد رفته است.
پارامترهای تشدید بحران مسکن
آنچه این بحران را تشدید می‌کند، روند بی‌وقفه افزایش قیمت‌ها و نبود چشم‌انداز روشن برای کنترل آن است. در سال‌های گذشته باوجود وعده‌های مکرر دولت‌ها مبنی‌بر مهار تورم مسکن و ساخت سالانه صدها هزار واحد مسکونی، نه‌تنها عرضه جدید به میزان کافی ایجاد نشد بلکه فشار بر تقاضای انباشته نیز هر سال بیشتر شد. این وضعیت باعث شد تا بازار مسکن در ایران بهویژه در کلانشهرها، به صحنه‌ای از رقابت نابرابر تبدیل شود؛ جایی‌که بخش قابل توجهی از جمعیت تنها در نقش مستاجر باقی می‌مانند و هر سال مجبورند بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را صرف اجاره‌بها کنند درحالی‌که گروه کوچکی از سرمایه‌داران و مالکان، بیشترین سود را از این شرایط می‌برند.
از سوی دیگر، دولت به جای بازاندیشی جدی در سیاست‌های ناکارآمد گذشته، راه آسان‌تر اما مخرب‌تر را انتخاب کرده است: توقف ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی و کاهش بار مسوولیت خود در حوزه مسکن. این تصمیم به معنای پذیرش ناتوانی آشکار دولت در عمل به تعهدات قانونی است؛ تعهداتی که نه‌تنها در قانون اساسی بلکه در قوانین برنامه‌های توسعه و مصوبات مجلس نیز بارها بر آن تاکید شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این عقب‌نشینی از مسوولیت، در شرایطی که بحران مسکن به نقطه جوش رسیده، تنها منجربه افزایش فشار بر خانوارها و تشدید شکاف طبقاتی خواهد شد. به عبارت دیگر سیاستگذاران به‌جای حل مساله، صورت‌مساله را پاک کرده‌اند و این همان خطای بزرگی است که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری داشته باشد.
ابعاد اجتماعی بحران مسکن
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در شرایط مشابه دولت‌ها معمولا با در دستور کار قرار دادن سیاست‌های فعال در حوزه عرضه، مانند اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن عمومی، یا حتی ورود مستقیم به پروژه‌های انبوه‌سازی تلاش کرده‌اند تا بحران را مهار کنند اما در ایران نه‌تنها چنین اقداماتی به شکل موثر صورت نگرفته بلکه به‌دلیل مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی، بارگذاری جمعیت در کلانشهرها و ضعف مدیریت در بخش زمین و مصالح ساختمانی، روند ساخت‌وساز با رکود مواجه شده است. توقف پروژه‌های حمایتی در چنین شرایطی مانند ریختن بنزین بر آتش است زیرا به معنای حذف تنها روزنه امیدی است که اقشار کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن در اختیار داشتند.
بعد اجتماعی بحران مسکن نیز نباید نادیده گرفته شود. خانواده‌هایی که مجبورند بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره یا اقساط مسکن کنند، عملا از سایر نیازهای اساسی زندگی محروم می‌شوند. کاهش سهم هزینه‌های مربوط به آموزش، بهداشت، تغذیه و تفریح در سبد خانوارها، پیامدی مستقیم از این وضعیت است. وقتی والدین بخش عمده‌ای از درآمدشان را صرف اجاره خانه می‌کنند، طبیعی است که کیفیت تغذیه کودکان، دسترسی به خدمات درمانی و حتی امکان ادامه تحصیل در سطوح بالاتر به خطر می‌افتد. این چرخه معیوب در بلندمدت آثار مخربی بر سرمایه انسانی کشور خواهد گذاشت و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر خواهد کرد. در واقع بحران مسکن دیگر صرفا یک مشکل اقتصادی نیست بلکه به تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و آینده توسعه ایران تبدیل شده است.
بحران مسکن؛ عامل تضعیف کارایی اقتصاد ملی
نکته مهم دیگر اثر مستقیم بحران مسکن بر بازار کار و مهاجرت‌های داخلی است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی در کلانشهرها به‌دلیل جهش قیمت مسکن سرسام‌آور شده، بسیاری از خانواده‌ها ناچارند به حاشیه شهرها یا شهرهای کوچک‌تر مهاجرت کنند. این روند علاوه‌بر افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری و تشدید معضل حاشیه‌نشینی، منجربه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، اتلاف وقت و کاهش بهره‌وری نیروی کار نیز می‌شود.
در واقع بحران مسکن بهطور غیرمستقیم باعث تضعیف کارایی اقتصاد ملی نیز می‌شود زیرا وقتی کارگران و کارمندان برای تامین مسکن مجبور به سکونت در مناطق دورافتاده باشند، طبیعی است که کیفیت و بهره‌وری کاری آنان تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. شکست‌های پرتکرار سیاست‌های مسوولان
با وجود این ابعاد گسترده، سیاستگذاران همچنان با نوعی بی‌تفاوتی یا ساده‌انگاری به مساله می‌نگرند. وعده‌های مکرر ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی یا کاهش اجاره‌بها در عمل هیچ‌گاه تحقق نیافته است و تنها به ابزاری برای مدیریت افکار عمومی در کوتاه‌مدت تبدیل شده است. این در حالی است که اجرای چنین وعده‌هایی نیازمند زیرساخت‌های نهادی، منابع مالی پایدار و برنامه‌ریزی دقیق است؛ عناصری که متاسفانه در نظام سیاستگذاری مسکن ایران جایگاهی ندارند. به همین دلیل است که هر بار طرحی با سر و صدای رسانه‌ای آغاز می‌شود اما در نیمه راه رها شده یا به دستاوردی ناچیز ختم می‌شود. مسکن مهر طرح اقدام ملی و در نهایت طرح نهضت ملی مسکن، نمونه‌های روشنی از این الگو هستند. هریک از این طرح‌ها با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد آغاز شد اما به‌دلیل نبود شفافیت، کمبود منابع و مشکلات اجرایی نتوانست به اهداف خود دست یابد. اکنون نیز توقف ثبت‌نام در آخرین طرح حمایتی موجود، به معنای اعتراف به شکست کامل این سیاست‌هاست؛ شکست‌هایی که هزینه آن را نه سیاستگذاران بلکه میلیون‌ها خانوار ایرانی پرداخته‌اند.
رابطه مستقیم بحران مسکن با وضعیت اقتصاد کلان
از منظر اقتصادی، یکی از عوامل اصلی تشدید بحران مسکن، نبود تعادل میان عرضه و تقاضاست. در شرایطی که جمعیت کشور هر سال افزایش می‌یابد و تقاضای انباشته برای مسکن بیشتر می‌شود، عرضه واحدهای جدید به‌دلیل رکود در ساخت‌وساز و کمبود سرمایه‌گذاری، به هیچ عنوان پاسخگوی نیازها نیست. این شکاف به‌شکل مستقیم در افزایش قیمت‌ها و رشد اجاره‌بها منعکس می‌شود. با این حال سیاستگذاران به‌جای تمرکز بر رفع موانع تولید مسکن، اغلب به اقدامات مقطعی مانند تعیین سقف اجاره یا وعده وام‌های ناکافی بسنده کرده‌اند. این اقدامات نه‌تنها مشکل را حل نکرده بلکه در برخی موارد باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت نیز شده است.
بحران مسکن همچنین رابطه مستقیمی با تورم عمومی و وضعیت کلان اقتصاد دارد. وقتی اقتصاد با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، طبیعی است که بخش مسکن نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد و قیمت‌ها هر سال افزایش یابد. اما آنچه این بحران را در ایران منحصر به‌فرد کرده، ضعف ساختاری در مدیریت زمین و سیاست‌های شهری است. به جای آنکه دولت با برنامه‌ریزی منسجم، زمین‌های مناسب برای توسعه شهری را در اختیار سازندگان قرار دهد، اغلب شاهد رانت‌های گسترده در واگذاری زمین و پروژه‌های ناکارآمد شهری هستیم. همین ضعف‌ها باعث شده که بخش مهمی از سرمایه‌های کشور به جای آنکه صرف ساخت مسکن ارزان‌قیمت و قابل دسترس شود، در پروژه‌های لوکس و سوداگرانه هزینه شود که هیچ نقشی در رفع نیازهای واقعی مردم ندارند.
سخن پایانی
بی‌توجهی مسوولان به این واقعیت‌ها، آینده نگران‌کننده‌ای را پیش‌روی جامعه قرار داده است. اگر روند کنونی ادامه یابد، بحران مسکن می‌تواند به عاملی برای افزایش نارضایتی عمومی و بروز تنش‌های اجتماعی تبدیل شود. تاریخ نشان داده است که ناتوانی دولت‌ها در پاسخ به نیازهای اساسی مردم، زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود. مسکن به عنوان یکی از بدیهی‌ترین نیازهای انسانی، نقشی محوری در این زمینه دارد. بنابراین بی‌توجهی به آن تنها به معنای غفلت از یک بخش اقتصادی نیست بلکه نادیده گرفتن یکی از ستون‌های اصلی ثبات اجتماعی است.
در پایان می‌توان گفت که بحران کنونی مسکن در ایران بیش از آنکه نتیجه شرایط بیرونی یا فشارهای اقتصادی جهانی باشد، محصول مستقیم بی‌توجهی و سوء‌مدیریت داخلی است. اگر مسوولان واقعا به‌دنبال حل این معضل هستند، باید ابتدا به ناکارآمدی سیاست‌های گذشته اذعان کنند و سپس با تدوین برنامه‌ای جامع، شفاف و مبتنی‌بر واقعیت‌های اقتصادی، به میدان عمل بازگردند. اما تا زمانی که سیاستگذاران با ساده‌انگاری و بی‌تفاوتی به بحران نگاه کنند و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و نمایشی را جایگزین اقدامات اساسی کنند، بعید است چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت وجود داشته باشد.
وابستگی مسکن به شرایط سیاسی کشور
سهراب مشهودی، مسوول شورای گروه شهرسازی جامعه مشاوران در گفتوگو با «جهان‌صنعت» گفت: وضعیت بازار مسکن بدتر از آن چیزی است که در آمار رسمی منعکس شده است. بررسی‌ها حاکی از آن هستند که ساکنان شهرک‌های مردم ساخت یا به قول مسوولان ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی بیش از ۱۳ تا ۱۹ میلیون نفری هستند که در آمار ذکر شده است.
او در ادامه عنوان کرد: بنابراین به‌جرات می‌توان گفت که وضعیت بازار مسکن ایران خیلی بدتر از آن چیزی است که در آمار دیده می‌شود.
مشهودی اظهار کرد: نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که منشا نابسامانی و ایجاد بحران در بازار مسکن به خارج از این بازار مربوط می‌شود. مسوول شورای گروه شهرسازی جامعه مشاوران همچنین گفت: در حالت استاندارد تنها کسانی دچار مشکل مسکن هستند که دارای شغل یا درآمد مناسبی نباشند. اما امروز بیشتر کسانی که دارای شغل نیز هستند، درآمد مناسبی ندارند. از سویی بسیاری دیگر از افراد جامعه بدون شغل هستند.
مشهودی اضافه کرد: بنابراین نتیجه می‌گیریم که بسیاری از بحران‌ها و مشکلات موجود در بازار به خارج از این بازار مربوط می‌شود مانند موضوع بیکاری. در چنین شرایطی باید توجه داشت که شرایط متلاطم مسکن با اقداماتی مانند ثبت‌نام کردن متقاضیان در طرح‌های مسکن حمایتی و اینگونه موارد سامان نخواهد یافت.
مسوول شورای گروه شهرسازی جامعه مشاوران در ادامه بیان کرد: باید توجه داشت که مسکن علاوه‌بر مواردی که ذکر شد، به وضعیت سیاسی کشور نیز وابسته است. امروز شرایط سیاسی کشور به گونه‌ای است که بازار مسکن تا پایان سال حتما رونق نخواهد گرفت.
مشهودی گفت: بسیاری از مردم در شرایط کنونی تمایل به فروش واحدهای مسکونی و تبدیل آن به سرمایه‌ای منقول و قابل حمل دارند. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که وضعیت بازار مسکن تا پایان سال بهتر نخواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 واردات برنج و گندم اوج گرفت
کاهش ۱۶ درصدی ارزش واردات در پنج ماهه نخست سال جاری، تنها یک آمار خشک تجاری نیست؛ پشت این اعداد، شکاف میان ظرفیت واقعی تولید داخلی با تصمیم‌گیری‌های دولتی نهفته است. مرور آمار گمرک نشان می‌دهد در حالی که ایران توان تامین بخشی از نیاز غذایی خود را دارد، ضعف در حمایت و برنامه‌ریزی، کشاورزی را تضعیف کرده و کشور را ناچار به افزایش وابستگی به واردات کالاهای اساسی چون گندم و برنج ساخته است. آن‌گونه که در کارنامه پنج ماهه تجارت خارجی کشور در سال جاری اعلام شده، میزان واردات کشور در این مدت، با کاهش ۵.۴۲ درصدی در وزن و افت ۱۶.۳۱ درصدی در ارزش دلاری روبه‌رو شده و به ارقام ۱۵.۲ میلیون تن و ۲۳ میلیارد دلار رسیده و گزارش‌ها حاکی از آن است که عمده‌ترین کالاهای وارداتی در این مدت شامل؛ ذرت دامی، روغن دانه آفتابگردان و برنج و دانه سویا بوده‌اند. طبق بررسی‌های «اعتماد»، واردات اقلام اساسی نظیر؛ دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی (ذرت، جو، کنجاله و سویا)، حبوبات و شکر با افت واردات روبه‌رو شده‌اند. به عنوان نمونه بر اساس داده‌های رسمی واردات حبوبات ۲۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل در پنج ماهه مورد بررسی، واردات دو محصول برنج و گندم با افزایش همراه شد. به گونه‌ای که ممنوعیت فصلی واردات برنج برداشته و اجازه واردات داده شد و ۸۳۶ هزار تن برنج به ارزش ۹۰۴ میلیون دلار از گمرکات ترخیص شدند که از نظر وزنی ۷۰ درصد و از نظر ارزش ۶۴ درصد رشد داشت، همچنین در این مدت، ۹۴۹ هزار تن گندم از گمرکات ترخیص شد که با رشد وزنی ۱۷۰ درصدی همراه بود.
افت ۳۵ درصدی تولید گندم
ناصر مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در مورد افزایش واردات دو محصول برنج و گندم به «اعتماد» می‌گوید: خشکسالی و افت تولید داخلی از یک سو و نیاز به کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار از سوی دیگر، دولت را وادار می‌کند حجم بیشتری از این دو محصول اساسی را از خارج تامین کند. مرادی ادامه می‌دهد: امسال شرایط آب‌وهوایی و کاهش بارندگی‌ها باعث شد تولید گندم نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش داشته باشد و همین افت تولید طبیعی است که روی نیاز کشور تاثیر مستقیم بگذارد. زمانی که مراکز خرید تضمینی گندم محصول کمتری تحویل می‌گیرند، دولت چاره‌ای جز این ندارد که کسری ایجاد شده را از طریق واردات جبران کند. به گفته او، این افزایش واردات در بخش گندم و برنج صرفا به دلیل جبران کسری نیست، بلکه دولت تلاش می‌کند ذخایر استراتژیک گندم را هم تقویت کند تا در ماه‌های آینده با مشکل کمبود روبه‌رو نشود. مرادی اضافه می‌کند: گندم یک کالای اساسی است و کوچک‌ترین خلل در تامین آن می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند. به همین خاطر دولت نه‌تنها نیاز جاری را پوشش می‌دهد، بلکه ذخایر خود را هم پر می‌کند. این عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه به وضعیت برنج اشاره می‌کند و می‌گوید: برنج هم مثل گندم بخش مهمی از سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد. در سال‌های گذشته معمولا دولت در فصل برداشت داخلی، واردات برنج را ممنوع می‌کند تا از کشاورزان حمایت شود. اما امسال این سیاست تغییر می‌کند. دلیلش هم افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی است. دولت تصمیم می‌گیرد به جای ممنوعیت، واردات را آزاد کند تا با عرضه بیشتر، قیمت‌ها کنترل شود. مرادی تاکید می‌کند: این تغییر سیاست نشان می‌دهد دولت شرایط خاصی را در نظر دارد و البته هم خشکسالی و کاهش تولید داخلی مطرح است و هم نوسان‌های قیمتی. برای همین واردات برنج هم توسط بخش خصوصی و هم توسط شرکت‌های دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) و برخی شرکت‌های وابسته انجام می‌شود. هدف اصلی این است که نگرانی از بابت تامین این محصول در بازار وجود نداشته باشد. او با اشاره به نقش فعال بخش خصوصی می‌گوید: بخش خصوصی سهم مهمی در واردات دارد، اما در شرایط خاص، دولت نیز مستقیم وارد عمل می‌شود تا بازار از تعادل خارج نشود. این دو بخش در کنار هم کار می‌کنند تا نیاز مصرفی کشور تامین شود. مرادی یادآور می‌شود: در سال‌های گذشته بسیاری از تصمیم‌ها در حوزه واردات با تاخیر و محدودیت همراه بوده، اما امسال دولت سیاستی متفاوت اتخاذ می‌کند و دیگر ممنوعیتی در فصل برداشت وجود ندارد و همین موضوع نشان می‌دهد دولت در شرایط حساس فعلی قصد دارد انعطاف بیشتری نشان دهد. در واقع برنامه‌ریزی به گونه‌ای انجام می‌شود که هیچ کمبودی در بازار احساس نشود. به گفته مرادی، دولت امسال گندم را از کشاورزان با قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند و بخش زیادی از گندم توسط کشاورزان برای مصرف شخصی نگه داشته می‌شود؛ برخی خانوارها خودشان آرد تهیه و نیاز سالانه‌شان را تامین می‌کنند. اما باقی محصول به مراکز خرید و سیلوها تحویل داده می‌شود. این همان بخشی است که دولت روی آن حساب باز می‌کند و وقتی تحویل کاهش پیدا می‌کند، واردات باید جای خالی را پر کند. مرادی در پیش‌بینی خود از روند واردات تا پایان سال می‌گوید: با توجه به شرایط موجود، بعید است روند واردات کاهش پیدا کند. گندم و برنج دو کالای پرمصرف در سبد خانوار هستند و امنیت غذایی کشور به آنها گره خورده است. دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند اجازه دهد که بازار با کمبود یا جهش قیمت روبه‌رو شود. او اضافه می‌کند: تجربه نشان می‌دهد که در شرایط خاص منطقه‌ای یا جهانی، احتمال نوسان در عرضه وجود دارد. به همین دلیل دولت تلاش می‌کند ذخایر خود را هر چه سریع‌تر تکمیل کند تا در صورت بروز مشکل، دست بالا را داشته باشد. این سیاست تا پایان سال ادامه دارد و حتی ممکن است شدت بیشتری هم بگیرد. مرادی در پایان تاکید می‌کند: سیاست فعلی دولت بر پایه عرضه کافی و کنترل بازار است. چه از مسیر بخش خصوصی و چه از مسیر شرکت‌های دولتی، واردات ادامه دارد. تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده و روند واردات به صورت روان پیش می‌رود و به نظر می‌رسد این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند تا هم نیاز مصرفی مردم تامین شود و هم ذخایر استراتژیک کشور پر باشد.
واردات گندم در سال گذشته محدود بود
محمدجواد مودیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در مورد کاهش میزان واردات گندم و برنج به «اعتماد» می‌گوید: سال گذشته دولت ۱۲ میلیون تن خرید تضمینی داشت و بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۳ میزان تولیدات حدود ۱۵ میلیون تن بود و سال ماقبل آن نیز ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام شده بود و برای سال ۱۴۰۴ نیز خرید تضمینی گندم حدود ۸.۵ میلیون تن اعلام شده و طبیعی است که نسبت به سال قبل نیاز به واردات گندم حس می‌شود.
او ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد برای سال جاری حدود ۴ تا ۵ میلیون تن گندم وارد کشور شود، این در حالی است که در سال‌های گذشته چنین نیازی احساس نمی‌شد و در خصوص تولید گندم خودکفا بودیم. مودیان تاکید می‌کند: در حال حاضر واردات گندم در حال انجام است و ما ناگزیر هستیم و چاره‌ای جز این نداریم تا برای تولید ۱۰.۵ میلیون تن آرد گندم برای تولید نان و ذخایر استراتژیک این میزان از واردات انجام شود. این کارشناس اقتصاد کشاورزی می‌گوید: واردات گندم در سال گذشته به صفر رسیده بود و به همین دلیل این رشد ۱۷۰ درصدی وزنی در واردات گندم محسوس است. او در مورد افزایش واردات برنج نیز می‌افزاید: قیمت برنج داخلی رشد داشت و برای کاهش قیمت‌ها در بازار دولت اقدام به واردات برنج تنظیم بازاری کرد، البته در سال گذشته نیز حجم واردات برنج زیاد بود و برای امسال نیز واردات برنج برای مدیریت بازار انجام شد که البته یک بخشی از واردات این محصول برای مدیریت بازار داخلی است و بخش دیگر مربوط به مدیریت ذخایر در انبارهاست تا برنج به میزان کافی باشد و در بازارها توزیع شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نسخه درمان اقتصاد در سیاست خارجی است
بازار ارز کشور در روزهای اخیر نوسانات بسیار شدید و پرشتابی را تجربه کرده و دلار سقف صدوهفت هزار تومان را نیز تجربه کرد، اما به دلایل مختلف تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری عوامل مختلف پیدا و پنهان، مجدداً تا نرخ نود وهفت هزارتومان کاهش یافت.
به گفته کارشناسان؛ بازار ارز ایران به عنوان یکی از اثرپذیرترین بخش‌های اقتصادی، همواره متأثر از تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی عمل کرده است. نوسانات نرخ ارز نه تنها بر قیمت کالاها و خدمات، بلکه بر انتظارات عمومی و فضای کلی اقتصاد نیز تأثیر مستقیم دارد. در این میان قطعاً عوامل خارجی؛ تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی در بازار ارز، روابط خارجی کشور است. در این بین عواملی چون فعال‌شدن مکانیسم ماشه یا تشدید تحریم‌ها به سرعت بازتاب خود را در بازار آزاد ارز نشان می‌دهد که همزمان با عوامل داخلی، جهت دهی بازار ارز در روزهای اخیر را تشدید کرد. به باور صاحب‌نظران؛ تحریم‌ها نتیجه انتخاب‌های سیاسی با تبعات بلندمدت هستند تا یک رویکرد کوتاه‌مدت و تا زمانی که این انتخاب‌ها تداوم داشته باشد، تنها می‌توان بخشی از آثار منفی آن را کاهش داد و راهکار پایدار، منوط به عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی است. در مجموع به باور همگان سیاست‌های اقتصادی؛ پیوند ناگسستنی حوزه‌های مختلف سیاست‌های ارزی، پولی و مالی در هم تنیده هستند و نمی‌توان آنها را به صورت مجزا تحلیل کرد. در حقیقت نقش بانک مرکزی؛ محدودیت در عمل اگرچه بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهایی مانند نرخ بهره و کنترل نقدینگی تا حدی بر بازار ارز تأثیر بگذارد، اما ریشه بی‌ثباتی در حوزه سیاست خارجی قرار دارد وبه این ترتیب دستیابی به ثبات پایدار نیازمند تغییر در رویکردهای داخلی و خارجی است. در این باره با کامران ندری کارشناس اقتصادی گفتوگو کرده‌ایم که حاصل آن را در ذیل مشاهده می‌کنید.
نوسانات شدید ارز در بازار همزمان با رخدادهای سیاسی – امنیتی و... گاهی تا حدی زیاد است که از آن به عنوان یک شوک در بخش اقتصادی یاد می‌کنند و به گونه‌ای کنترل نشده باعث افزایش قیمت ارز یا طلا می‌شود. دلیل اصلی این امر چیست و اینکه آیا برنامه‌ای یا امکانی برای پرهیز از این شوک‌ها و نوسانات شدید و کنترل بازار نیست؟
- بازار ارز ایران طی دهه‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین میدان‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. تغییرات نرخ ارز نه تنها شاخصی از تحولات اقتصادی بلکه نمادی از سطح اعتماد عمومی و وضعیت روابط خارجی ایران محسوب می‌شود. از افزایش ناگهانی قیمت دلار در بحبوحه‌ی تنش‌های سیاسی گرفته تا دوره‌های کوتاه‌مدت ثبات که معمولاً با افزایش صادرات نفتی یا کاهش فشار تحریم‌ها همراه بوده‌اند، که همه بیانگر این است که این بازار بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر مناسبات بین‌المللی و سیاست خارجی کشور قرار دارد. در حقیقت باید به این مسأله توجه داشت که بدون اصلاح روابط ایران با جهان، ابزارهای داخلی مانند نرخ بهره، کنترل نقدینگی یا سیاست‌های ارزی بانک مرکزی توان محدودی در مهار نوسانات خواهند داشت. قطعاً روابط خارجی، نقطه‌ی کلیدی برای بازگشت ثبات به بازار ارز است و نباید از نقش تحریم‌ها و درآمدهای نفتی گرفته تا تأثیر نظام چندنرخی، وضعیت بانک مرکزی و چشم‌انداز آینده در وضعیت اقتصادی و حوزه‌های مختلف دیگر غافل شد. تجارب پیشین ثابت کرده است که بازار ارز ایران به شدت از فضای بین‌المللی اثر می‌پذیرد، به گونه‌ای که کوچک‌ترین خبر درباره احتمال بازگشت تحریم‌ها، فعال شدن سازوکارهای نظارتی یا حتی تغییر در مواضع قدرت‌های جهانی، می‌تواند در کسری از ثانیه نرخ ارز در بازار آزاد را جابه‌جا کند. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که عامل بیرونی، نقش اصلی را در تعیین جهت حرکت این بازار ایفا می‌کند. از این رو هنگامی که تنش‌های منطقه‌ای شدت می‌گیرد یا مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست می‌رسد، نرخ ارز معمولاً صعودی می‌شود. در مقابل، هر زمان نشانه‌هایی از توافق یا بهبود روابط با قدرت‌های جهانی دیده می‌شود، حتی اگر موقت و شکننده باشد، بازار بلافاصله واکنش مثبت نشان می‌دهد و نرخ ارز آرام‌تر می‌شود. این حساسیت شدید نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به جای تکیه بر عوامل درونی، هنوز به روابط سیاسی و دسترسی به منابع خارجی وابسته است. در چنین وضعیتی، بانک مرکزی و سیاستگذاران داخلی تنها قادرند تبعات این تحولات را تا حدی کنترل کنند اما نمی‌توانند ریشه مشکل را از میان بردارند. وارد شدن شوک به اقتصاد کشور معمولاً به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت است که البته تبعات خود را نیز به دنبال دارد و غالباً غیرقابل پیش‌بینی هستند، اما در مورد ایران، تحریم‌ها و فشارهای خارجی دیگر قابل طبقه‌بندی به‌عنوان شوک نیستند، بلکه انتخابی پایدارند که کشور با آگاهی از تبعات آن در مسیر خاصی گام گذاشته است. از این رو تحریم‌ها نه تنها تجارت خارجی ایران را محدود کرده‌اند بلکه به طور مستقیم بر جریان ورود ارز و سطح درآمدهای دولت اثر گذاشته‌اند. محدودیت در فروش نفت، دشواری انتقال پول، انسداد کانال‌های بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی همه از تبعات آن بوده است. در این راستا، تا زمانی که این انتخاب سیاسی تغییر نکند، هیچ ابزاری قادر به حذف کامل اثرات تحریم‌ها نخواهد بود، یا اینکه حداکثر می‌توان بخشی از پیامدهای منفی آن را تخفیف داد، اما دستیابی به ثبات پایدار در چنین شرایطی ممکن نیست.
نظام چند نرخی ارز اخیراً به عنوان یکی از گزینه‌های مطلوب برای رهایی از مشکلات و کنترل بازار در بحبوحه نوسانات شدید بازار ارز معرفی شده است. ارزیابی ونظر جنابعالی درباره کارآمدی این رویکرد چیست؟
یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران، وجود نظام چندنرخی ارز است که در آن دولت برای برخی کالاها یا فعالیت‌های خاص، ارز ترجیحی یا نیمایی تخصیص می‌دهد، در حالی که بخش بزرگی از معاملات در بازار آزاد و با نرخی بالاتر انجام می‌شود. در این وضعیت همواره قابلیت فسادزا، ناکارآمد بودن وجود دارد و موجب اتلاف منابع ارزی بوده نیز ممکن است بشود، چراکه تفاوت نرخ‌ها انگیزه‌ی رانت جویی و قاچاق را افزایش می‌دهد. با این وجود به دلیل فشارهای خارجی و محدودیت‌های شدید، سیاستگذاران مدعی هستند که گریزی از این نظام ندارند. اما به نظر می‌رسد که در این بین بتوان راه حلی منطقی و مناسب برای این مسأله جُست تا به صورت تدریحی به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کرد، اما تحقق تک نرخی شدن ارز مستلزم ثبات در روابط خارجی، افزایش دسترسی به منابع ارزی و رفع محدودیت‌هاست و تا زمانی که چنین شرایطی فراهم نشود، تک‌نرخی شدن ارز تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.
• به نظر شما اقتصاد ما در نتیجه سال‌ها تحریم و محدودیت صادرات نفت، از حالت وابستگی و تک محصولی خارج شده است و تحریم شدید و بیشتر نفت ایران، تاثیر چندانی در وضعیت اقتصاد کشور نخواهد گذاشت؟
- از سال‌های دور تاکنون، اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده است و این درآمدها نه تنها بودجه دولت را تأمین کرده بلکه مسیر سیاست‌های ارزی را هم مشخص کرده است. در دوره‌هایی که صادرات نفت بدون مانع انجام می‌شد، ارز حاصل از آن امکان واردات کالا، ماشین‌آلات و فناوری را فراهم می‌کرد و رشد اقتصادی رقم می‌خورد، اما هر زمان فروش نفت محدود می‌شد، به سرعت رکود و افزایش نرخ ارز نمایان می‌شد. امروز شرایط نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و بخش بزرگی از همان درآمد محدود هم صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود، به همین دلیل سهم اندکی برای سرمایه‌گذاری و توسعه باقی می‌ماند. به این ترتیب چنانچه مشکلات داخلی و خارجی برطرف شود، نفت همچنان می‌تواند عامل رشد اقتصاد و کمک برای تامین درآمدهای دولت باشد، ولی در وضعیت فعلی، این ظرفیت عظیم به دلیل موانع سیاسی و اقتصادی، به جای فرصت، به نوعی وابستگی خطرناک تبدیل شده است.
• یکی از پرسش‌های مهم در شرایط کنونی اقتصادی کشور این است که آیا سیاست ارزی می‌تواند به صورت مستقل از سیاست‌های پولی و مالی دنبال شود؟ نظر شما در این باره چیست؟
- سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و حتی سیاست خارجی در کشور به شدت به یکدیگر گره خورده‌اند. به عنوان مثال، کسری بودجه دولت مستقیماً بر حجم نقدینگی اثر می‌گذارد و این موضوع در نهایت بر بازار ارز بازتاب پیدا می‌کند. یا سیاست‌های تجاری که واردات یا صادرات را محدود یا تسهیل می‌کنند، بی‌واسطه نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در حقیقت این به معنای آن است که اگر اصلاحات ساختاری و هماهنگی میان این حوزه‌ها انجام نشود، سیاست ارزی به تنهایی توان چندانی برای مهار بی‌ثباتی نخواهد داشت.
به اعتقاد برخی کارشناسان بانک مرکزی در شرایط شوک و نوسانات شدید بازار ارز می‌تواند قوی‌تر عمل کند و البته برخی نیز محدودیت‌های بانک مرکزی را عامل عدم ورود موثر بانک مرکزی و ایفای نقش خنثی در برخی از موارد می‌دانند. نظر و ارزیابی شما چیست؟
- انتظار عمومی از بانک مرکزی این است که با ابزارهایی که در اختیار دارد، ثبات را به بازار ارز بازگرداند. اما واقعیت این است که قدرت این نهاد در شرایط تحریم بسیار محدود است. در حقیقت بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه‌مدت با تغییر نرخ بهره یا مداخله در بازار، بخشی از التهابات را کاهش دهد یا در میان‌مدت با کنترل رشد نقدینگی می‌تواند فشار تورمی را کمتر کند، اما تا زمانی که روابط خارجی ایران اصلاح نشود، این اقدامات صرفاً مُسکن موقتی خواهند بود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هیچ کشوری در شرایط مشابه ایران نتوانسته در بلندمدت ثبات ارزی و رشد پایدار را تنها با اتکا به ابزارهای داخلی تضمین کند. در یک نگاه کلی شاهد این هستیم که، در هفته‌های اخیر و همزمان با بروز درگیری‌های منطقه‌ای، نرخ ارز کمتر از حد انتظار افزایش یافت. برخی مسئولان این موضوع را به حساب موفقیت سیاست‌های ارزی دولت گذاشتند، اما در حقیقت دلیل اصلی نوسان محدود ارز در آن دوره کوتاه، کاهش تقاضای مردم برای خرید ارز بود، چون در فضایی که اولویت اصلی مردم حفظ جان و امنیت بود، تمایل برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کاهش یافت. به همین دلیل بازار ارز موقتاً آرام ماند. از این رو نمی‌توان این تجربه را به عنوان موفقیت بانک مرکزی قلمداد کرد. چراکه اگر واقعاً سیاستی کارآمد وجود داشت، باید پس از پایان وضعیت جنگی نیز ادامه می‌یافت. بررسی‌های عمیق‌تر از بازار ارز ایران و وضعیت کنونی بازار ارز ایران نشان‌دهنده پیچیدگی‌های فراوان در مدیریت اقتصادی است. این بازار به عنوان شاخصی از سلامت اقتصادی کشور، تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارد و به این ترتیب درک کامل این موضوع نیازمند بررسی همه جانبه ابعاد مختلف مسئله است. تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحریم‌های بین‌المللی اثرات عمیقی بر اقتصاد ایران داشته است و این محدودیت‌ها نه تنها دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده، بلکه تأثیر مستقیمی بر ارزش پول ملی داشته و کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است، قطعاً چالش‌های داخلی اقتصاد ایران علاوه بر عوامل خارجی، چالش‌های داخلی نیز در بی‌ثباتی بازار ارز نقش دارند. از این رو مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ناکارآمدی نظام مالیاتی، وابستگی به درآمدهای نفتی، و ضعف‌های تولید بخش خصوصی و... همگی در تشدید نوسانات ارزی نقش داشته‌اند.
• شما چشم‌انداز آینده؛ در بازار ارز و طلا و... را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا در شرایط کنونی می‌توان امیدی به ثبات نسبی در این بازار با بهره‌گیری از برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های داخلی داشت؟
- پاسخ به این پرسش ارتباط مستقیم به متغیرهای سیاسی و اقتصادی دارد. چنانچه روابط خارجی همچنان پرتنش بماند، ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود و سیاستگذاران نیز همان مسیر گذشته را تکرار کنند، انتظار افزایش نرخ ارز در بلندمدت طبیعی خواهد بود. اما قطعاً حوادثی مانند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل یا وقوع درگیری‌های شدیدتر می‌تواند جهش‌های ناگهانی و سنگینی را به همراه داشته باشد. در این اثنا، فقط در صورتی می‌توان به ثبات نسبی امیدوار بود که ایران مسیر اصلاح روابط با جهان را در پیش گیرد، دسترسی به منابع ارزی تسهیل شود و سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز هماهنگ و منسجم اجرا شوند. در حقیقت بازار ارز ایران در نقطه‌ای ایستاده است که سرنوشت آن بیش از هر چیز به روابط خارجی کشور گره خورده است. ابزارهای داخلی مانند سیاست‌های بانک مرکزی یا تغییر نرخ بهره می‌توانند نقش تعدیل‌کننده داشته باشند، اما قادر به رفع ریشه‌ای بحران نیستند. قطعاً نظام چندنرخی، فسادزا و ناکارآمد است، اما در شرایط فعلی شاید اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. نفت همچنان ظرفیت بزرگی برای رشد فراهم می‌کند، اما بهره‌گیری از آن نیازمند ثبات و برنامه‌ریزی بلندمدت است. ثبات پایدار در بازار ارز تنها زمانی حاصل خواهد شد که مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان انجام گیرد و بازنگری در سیاست خارجی، اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری. بدون این اقدامات، نااطمینانی همچنان بر بازار ارز ایران سایه خواهد افکند.
🔻روزنامه ایران
📍 قیمت خودرو نزولی شد
پس از هفته‌ها افزایش قیمت و نوسان در بازار خودرو، اکنون روند تغییر کرده و بازار وارد فاز اصلاح قیمتی شده است. هرچند این کاهش قیمت‌ها فعلاً محدود و شکننده به نظر می‌رسد، اما کارشناسان معتقدند در صورت تداوم کاهش نرخ ارز، احتمال ریزش جدی‌تر قیمت‌ها در سه بخش خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخل وجود دارد. بررسی پلتفرم‌های آنلاین فروش خودرو نشان می‌دهد که برخی مدل‌های وارداتی، مونتاژی و داخلی طی چند روز اخیر کاهش قیمت داشته‌اند.
نوسان شدید قیمت‌ها دربازار خودرو
در بازار خودروهای داخلی، پژو پارس که پیش‌تر به حدود یک میلیارد تومان رسیده بود، اکنون به کمتر از ۹۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. در بخش خودروهای وارداتی، تویوتا bz۴X که قیمت آن در هفته‌های اخیر از مرز ۴ میلیارد تومان عبور کرده بود، به ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بازگشته است. تویوتا راوفور هیبرید نیز از ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی است. در حوزه خودروهای مونتاژی، تیگو ۸ پرو مکس از ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون به ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
عبدالله بابایی، کارشناس بازار خودرو، علت اصلی کاهش قیمت‌ها را اصلاح نرخ ارز می‌داند و به «ایران» می‌گوید: «بازار خودرو هرچند مدت‌ها در رکود به‌سر می‌برد و حجم معاملات به شدت کاهش یافته، اما اوایل شهریور با افزایش نوسانات نرخ ارز، قیمت برخی خودروهای داخلی و وارداتی روند صعودی به خود گرفت.»
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به اصلاح شدید قیمت خودروها طی روزهای اخیر، می‌گوید: «در روزهای گذشته افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از جهش ناگهانی نرخ ارز بود و حالا که دلار عقب‌نشینی کرده، بازار خودرو به طور طبیعی در حال اصلاح قیمت‌هاست.»
بلاتکلیفی خریداران خودرو
هرچند روند بازار خودرو تنها به تغییرات نرخ ارز محدود نمی‌شود. رکود و فریز شدن معاملات از دیگر مشکلات جدی بازار به شمار می‌رود. این وضعیت ناشی از نوسانات اقتصادی است که باعث شده تعداد متقاضیان واقعی خرید کاهش چشمگیری داشته باشد و معامله‌کنندگان تا روشن شدن وضعیت بازار، از انجام خرید و فروش دست بردارند. این کارشناس بازار خودرو هشدار می‌دهد که هنوز این بازار به ثبات قیمتی خود نرسیده و همچنان در وضعیت بی‌تعادلی قرار دارد. بابایی می‌گوید: «در این شرایط نمی‌توان برای هیچ خودرویی، چه داخلی و چه وارداتی، قیمت واقعی و مشخصی تعیین کرد. تا زمانی که ثبات ارزی در بازه حداقل شش ماهه ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودروها به سطحی منطقی و قابل پیش‌بینی برسد.»
بابایی به خریداران توصیه می‌کند که اگر نیاز فوری به خرید خودرو ندارند، صبر کنند تا شرایط بازار تثبیت شود و خریداران سرمایه‌ای نیز با توجه به ریسک‌های موجود، جانب احتیاط را رعایت کنند، چرا که نوسانات کوتاه‌مدت ممکن است زیان قابل توجهی برای آنها به همراه داشته باشد.
تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها
با نگاهی به پلتفرم‌های خرید و فروش می‌توان به نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار خودرو پی برد. کارشناسان می‌گویند بازار خودرو در ایران به مرحله‌ای رسیده که نوسانات قیمتی از حالت روزانه فراتر رفته و به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است. بابایی با اشاره به تغییر قیمت خودروها به صورت لحظه‌ای معتقد است تصمیم‌گیری برای خرید و فروش در مقطع کنونی چنین بازاری بسیار پرریسک است. به همین خاطر بهتر است خریداران تا ثابت شدن قیمت‌ها دست نگه دارند.
بازار خودرو همچنان غیرقابل پیش‌بینی
به گفته این کارشناس بازار خودرو، یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث بهم ریختگی بازار خودرو می‌شود، تلاش مردم برای حفظ ارزش پول خود همزمان با بالا رفتن قیمت‌هاست. او تأکید می‌کند نمی‌توان به این افزاد برچسب واسطه زد؛ آنها نگران سرمایه خود هستند و بدون اینکه بخواهند، باعث بهم ریختگی بازار می‌شوند. این کارشناس بازار خودرو البته به احتمال کاهش قیمت‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «افرادی که برای کسب سود در هفته اخیر وارد این بازار شدند، دچار ضرر و زیان سنگین شدند. ممکن است ریزش قیمت‌ها ادامه دار باشد یا خودروها دوباره گران شوند. تحلیل این موضوع کار به شدت کار سختی است برای همین ترجیحاً توصیه می‌کنم فعلاً مردم خرید جدیدی انجام ندهند.»
🔻روزنامه همشهری
📍 یارانه یا کالابرگ؟ مسئله این است
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به ۷ دهک درآمدی اختصاص یابد، موضوع اصلی اما تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای پرداخت کالابرگ ماهانه تبدیل شود. به گزارش همشهری، در مرحله اخیر طرح کالابرگ، حدود ۲۷همت اعتبار برای اعطای کالابرگ به ۷ دهک درآمدی اختصاص یافت. این رقم برای ۶ماه باقیمانده از سال به بیش از ۱۶۰همت می‌رسد؛ آن‌هم در وضعیتی که اگر ۳ دهک بالا از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند، حدود ۱۳۵همت نیز برای پرداخت یارانه نقدی به ۷دهک مورد‌نیاز است.
کسری منابع هدفمندی
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳حاکی از آن است که در این سال میزان منابع وصولی از محل درآمد ردیف‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، معادل ۵۷ درصد منابع مصوب و میزان مصارف معادل ۹۰ درصد مصارف مصوب بوده است. به‌عبارتی دولت در سال ۱۴۰۳درحالی‌که ۵۷درصد از منابع قانونی حوزه یارانه محقق شده بود، ۹۰درصد مصــــارف تکلیفی خود را انجام داده است.نکته قابل توجه در گزارش دیوان محاسبات کشور این است که در سال گذشته به‌دلیل کافی نبودن منابع وصولی و ناترازی میان منابع و مصارف هدفمندی، دولت برای جبران کسری و همچنین پرداخت بخشی از بدهی‌های انتقالی سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲۶۶ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان از محل سایر منابع، شامل دریافتی از خزانه‌داری کل، تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تأمین کرده است.
براساس این گزارش می‌توان متصور شد که امسال نیز اگر وضعیت درآمد و هزینه حوزه یارانه مانند سال گذشته باشد، کسری قابل توجهی وجود خواهد داشت و به‌خصوص با تغییر اعتبار تشویقی طرح کالابرگ و با رشد شتابان تورم، دولت ناگزیر است مبالغ بسیار بالاتری را با برداشت از سایر منابع در دسترس تأمین کند.
منابع کالابرگ در دسترس است
علیرضا عسگریان، معاون وزارت کار در دولت سیزدهم درباره تامین منابع برای پرداخت کالابرگ معتقد است: اگر ۳۰۰هزار میلیارد تومان را به‌عنوان مبنای کالابرگ به‌صورت سالانه قرار دهیم با دلار ۱۰۰هزار تومان، می‌شود ۳میلیارد دلار. باتوجه به ۱۳میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی در سال جاری، پس دولت می‌تواند منابع کالابرگ را تأمین کند. دوم اینکه اگر قرار است یارانه بر درآمدها حذف شود، تقریبا ۶۰هزار میلیارد تومان از حذف این دهک عاید ما می‌شود.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 ادامه مسیر بنادر ایران در طوفان تحریم‌ها
در حالی‌که سایه فعال‌سازی مکانیسم ماشه(اسنپ‌بک) بر سر توافق هسته‌ای۲۰۱۵(برجام) سنگینی می‌کند، بنادر ایران نه‌تنها به عنوان دروازه‌های حیاتی تجارت خارجی، بلکه به‌مثابه نمادی از انعطاف‌پذیری اقتصادی کشور ظاهر شده‌اند. از طرف دیگر، آمار جدید سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد که در چهارماهه نخست امسال بیش از یک‌میلیون کالای کانتینری را تخلیه و بارگیری کرده؛ روندی که نویدبخش تحقق اهداف کلان برنامه هفتم توسعه است، به‌طوری که سهم ۶۰درصدی از رکورد ترانزیت سال قبل کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مدتی قبل بود که سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد؛ تنها در چهارماهه نخست امسال بیش از یک‌میلیون تن کالای کانتینری وارد و خارج شده است؛ آماری که نشان‌دهنده استمرار فعالیت گسترده بنادر در اقتصاد کشور است. در همین حال و به باور کارشناسان، عملکرد بنادر ایران در سال گذشته و ماه‌های ابتدایی امسال تصویری روشن از جایگاه راهبردی کشور در شبکه حمل‌ونقل کشور و منطقه‌ای به دست می‌دهد. براساس گزارش رسمی، در سال۱۴۰۳ بیش از ۳میلیونTEU کالای کانتینری در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد.
برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که رکورد مهم‌تر به ترانزیت کالا بازمی‌گردد. ایران در سال گذشته توانست از مرز ۲۰میلیون تن ترانزیت عبور کند؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها. از این میزان، حدود ۲.۵میلیون تن توسط خطوط ریلی و بیش از ۱۷.۵میلیون تن از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای جابه‌جا شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۴.۷میلیون تن از کل بار ترانزیتی از مسیر بنادر کشور به مقصد رسیده یا به سمت کشورهای همسایه حرکت کرده است؛ آماری که سهم ۶۰درصدی بنادر در تحقق این دستاورد را برجسته می‌کند. علاوه‌بر کانتینرها، بنادر ایران در بخش‌های نفتی و غیرنفتی نیز عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند. سال گذشته حدود ۲۲۰میلیون تن انواع کالا در این بخش‌ها تخلیه و بارگیری شد و در چهارماه اخیر نیز نزدیک به ۷۰میلیون تن کالا جابه‌جا شده است.
حرکت بنادر در مسیر برنامه هفتم
دستاوردهای ناشی از فعالیت بنادر کشور در شرایطی رقم خورده که برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری مشخصی برای بخش ترانزیت ترسیم کرده است. طبق این برنامه، ایران باید در پایان دوره به ۴۰میلیون تن ترانزیت برسد؛ یعنی افزایش سالانه دست‌کم ۶میلیون تن برای رسیدن به این اهداف مورد نیاز است. عملکرد سال گذشته که از پیش‌بینی ۱۶.۵میلیون تن فراتر رفت و به ۲۰میلیون تن رسید، نشانهای امیدوارکننده از توان تحقق این اهداف است. با وجود موفقیت‌ها، مسئولان تأکید دارند که فاصله میان ظرفیت اسمی بنادر(حدود ۳۰۰میلیون تن) و ظرفیت بالفعل همچنان وجود دارد. سرمایه‌گذاری در تجهیزات تخلیه و بارگیری، ارتقای سیستم‌های انبارداری و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، اقداماتی کلیدی برای رسیدن به سقف واقعی توان بنادر محسوب می‌شود.
ترکیب این آمارها و سیاست‌ها، تصویری از آینده‌ای روشن برای بنادر ایران ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای که در آن کشور می‌تواند با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های لجستیکی خود، به یکی از محورهای اصلی حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه و حتی اوراسیا تبدیل شود. این در حالی است که جهان به دنبال تأمین کالاها و تجارت امن‌تری است، ایران با این دستاوردها می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی میان شرق و غرب و شمال و جنوب نقش‌آفرینی کند. بااین‌حال، آنطور که «فارس» در گزارشی نوشته؛ کارشناسان باور دارند که ترانزیت(عبور) کالا منافعی اعم از «درآمد ارزی سرشار»، «ایجاد جایگاه راهبردی در سطح بین‌الملل»، «گره خوردن منافع مشترک با کشورهای ذی‌نفع و قدرت‌های اقتصادی و سیاسی»، «خنثی‌کنندگی تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه»، «توسعه اقتصادی و فرهنگی و افزایش مراودات مالی به واسطه وجود منافع بازرگانان کشورهای دیگر» و مهم‌تر از همه، «تنظیم منافع مردم-دولت» را به همراه دارد.
اهمیت استراتژیک بنادر جنوبی ایران
بنادر ایران، بهویژه بندر شهیدرجایی(بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور) و چابهار، بیش از ۸۰درصد تجارت خارجی ایران را مدیریت می‌کنند. در سال۱۴۰۳ بنادر کشور رکوردشکنی کرده و ۲۳۴.۸میلیون تن کالا را تخلیه و بارگیری کردند؛ افزایشی ۷درصدی نسبت به سال قبل، علی‌رغم تحریم‌های موجود. این حجم عظیم، شامل ۸۰میلیون تن در بندر شهیدرجایی به‌تنهایی، نه‌تنها صادرات نفتی(مانند فرآورده‌های نفتی که نیمی از آن از این بندر عبور می‌کند)، بلکه تجارت غیرنفتی با همسایگان را پوشش می‌دهد.
در شرایط فعال‌شدن مکانیسم ماشه، اهمیت این بنادر دوچندان می‌شود. تحریم‌های سازمان ملل که عمدتاً بر بازرسی کشتی‌ها در بنادر غربی تمرکز دارند، نمی‌توانند جریان تجارت ایران با آسیا را متوقف کنند. به عنوان مثال، بندر چابهار -که با سرمایه‌گذاری ۵۰۰میلیون دلاری هند توسعه یافته- به عنوان مسیری جایگزین برای ترانزیت به افغانستان و آسیای‌مرکزی عمل می‌کند و از تنگه هرمز مستقل است. این بندر که در آوریل۲۰۲۴ قرارداد ۱۰ساله با هند امضا کرد، در سال۲۰۲۵ بیش از ۱۰میلیون تن کالا جابه‌جا کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۵میلیون تن برسد.
برخی کارشناسان باور دارند که مهم‌ترین مکانیسم ماشه در حال حاضر، افزایش بازرسی کشتی‌های ایرانی در بنادر اروپایی و آمریکایی است، اقدامی که پیش‌تر نیز اجرا شده و پدیده تازه‌ای نیست. بااین‌حال، ایران با دور زدن تحریم‌ها از طریق ناوگان سایه و مسیرهای شرقی، صادرات خود را حفظ کرده است. در هفته‌های گذشته، تخلیه نفت ایران در بنادر چین بهطور چشمگیری افزایش یافت و ذخایر شناور (نفت روی آب) را نصف کرد که نشان‌دهنده تقاضای فزاینده از سوی پکن است.
به باور تحلیلگران؛ فعال‌شدن احتمالی مکانیسم ماشه نه‌تنها بنادر ایران را تضعیف نمی‌کند، بلکه آنها را به نمادی از اقتصاد مقاوم تبدیل می‌کند. با تمرکز بر شرق و نوآوری در لجستیک، حجم تجارت بندری ایران تا پایان۲۰۲۵ به بیش از ۲۵۰میلیون تن خواهد رسید. این آمار در صورت تحقق شاهدی بر اینکه مسیر رشد، حتی در طوفان تحریم‌ها، ادامه‌دار است.
مطالب مرتبط
