🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گره‌گشایی از حق‌پخش؟
بی‌گمان یکی از حیاتی‌ترین ارکان باشگاه‌داری در فوتبال مدرن، حق پخش تلویزیونی است؛ آنچه در جهان حرفه‌ای ۵۰ تا ۷۰درصد هزینه تیم‌ها را پوشش می‌دهد. این مقوله اما حلقه مفقوده تیم‌داری در ایران بوده و صداوسیما به‌عنوان مجری انحصاری پخش مسابقات، به ندرت تمایلی برای پرداخت حقوق باشگاه‌ها نشان داده است. اما اکنون مجلس شورای اسلامی در چارچوب لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، ماده‌ای را به تصویب رسانده که بر اساس آن، برای نخستین‌بار اصل پرداخت حق پخش به باشگاه‌ها به رسمیت شناخته می‌شود. در همین راستا، مجلس سه‌ماه به وزارت ورزش و جوانان فرصت داده است تا با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین‌نامه جامعی در مورد جزئیات دریافت حق پخش تلویزیونی فراهم کند. این امر بی‌‌شک یک گام بلند به سمت حل یک پرونده قدیمی و استیفای حقوق باشگاه‌هاست؛ هرچند همچنان ابهامات زیادی وجود دارد که با دقت باید برطرف شود. آیا بالاخره باشگاه‌های ایرانی می‌توانند از اصلی‌ترین مجرای درآمدی خود بهره‌مند شوند؟
یکی از کشدارترین پرونده‌های حوزه اقتصاد ورزش در ایران، مربوط به داستان حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال می‌شده است. این، طبیعی‌ترین حق باشگاه‌های حرفه‌ای در جهان به شمار می‌آمده که سال‌هاست از تیم‌های ایران دریغ شده. بارها گفته شده که در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی دنیا، ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه تیم‌ها از محل حق پخش تلویزیونی تامین می‌شود. با این حال تیم‌های ایرانی غالبا شانسی برای دریافت پول از این مسیر نداشتند. تنها اوایل دهه نود، توافقی بین مدیران وقت سازمان لیگ و صداوسیما صورت گرفت که سالانه مبلغی به عنوان حق پخش به فوتبال پرداخت شود که همان هم بعد از تغییرات مدیریتی در جام‌جم منتفی شد. بعد از کش و قوس‌های فراوان اما، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مصوبه‌ای را از سر گذراند که بر اساس آن، دریافت حق پخش از سوی باشگاه‌ها به رسمیت شناخته شد؛ شاید گام اول برای گشوده شدن یک گره تاریخی.
مجلس چه چیزی را تصویب کرد؟
روز یکشنبه ادامه رسیدگی به لایحه جامع باشگاه‌داری در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. نمایندگان در این جلسه علنی پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان، ماده ۱۷ لایحه جامع باشگاه‌داری را با ۲۴۱ رای موافق، ۳ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رساندند. این ماده باشگاه‌ها را ذی‌نفع اصلی تمامی حقوق ناشی از برگزاری مسابقات و رویدادهای رسمی باشگاهی معرفی می‌کند. چنین مصوبه‌ای به معنای آن است که برای اولین بار در قانونگذاری کشور، جایگاه واقعی باشگاه‌ها در بهره‌برداری از حقوق مالی و معنوی مسابقات به رسمیت شناخته شده است.
طبق این ماده، باشگاه‌ها مالک حقوقی همچون منافع مالی و معنوی، حقوق سمعی و بصری، ضبط رادیویی، تولید و پخش تلویزیونی، حقوق چندرسانه‌ای و حتی بهره‌برداری از آرم و نشانهای تجاری خود خواهند بود. به این ترتیب هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این حقوق منوط به توافق مستقیم با باشگاه‌هاست.
این قانون دو تبصره هم دارد. در تبصره نخست، به منظور حفظ دسترسی عمومی به پخش مسابقات، سازمان برنامه و بودجه موظف شده اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای را بر اساس آیین‌نامه‌ای که با همکاری صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می‌شود، تامین کند. در تبصره دوم این مصوبه، وزارت ورزش و جوانان موظف شده است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین‌نامه‌ای جامع درباره نحوه تامین، تقسیم و تسهیم منافع مالی و معنوی تهیه کند. این آیین‌نامه باید کیفیت و کمیت سهم باشگاه‌ها و دیگر ذی‌نفعان را مشخص کرده و تکلیف دستگاه‌های مرتبط را روشن سازد. چنین سازوکاری می‌تواند مانع اختلافات احتمالی و ابهامات حقوقی در آینده شود.
ابهامات
چنان که گفته شد، اصل مطلب گام بزرگی به سمت گره‌گشایی از حکایت پررنج حق پخش تلویزیونی است. با این حال این مصوبه ابهامات زیادی هم دارد که نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آنها عبور کرد. چنان که مشخص است، خود مجلس هم سه ماه به وزارت ورزش فرصت داده تا سازوکار عملیاتی شدن دریافت حق پخش را مشخص کند. به این ترتیب روشن است که جزئیات موضوع در ابهام قرار دارد و تا به سرانجام رسیدن آن فاصله زیادی داریم. از سوی دیگر، برخی این فهم را از مصوبه داشته‌اند که مبلغ نهایی حق پخش تلویزیونی از سوی دولت به بودجه صداوسیما افزوده خواهد شد. اگر چنین باشد، با حکایت «از این جیب به آن جیب» طرف خواهیم بود که جای بحث دارد. وقتی صداوسیما از پخش فوتبال درآمد دارد، طبیعتا خودش هم از محل همین درآمد باید هزینه بدهد، وگرنه افزوده شدن بودجه دولتی به این منظور، چندان حرفه‌ای نیست.
مصاحبه مهم
در این میان مصاحبه‌ای هم از احسان قاضی‌زاده هاشمی منتشر شده که نشان می‌دهد گویا قرار است آگهی‌های پخش‌شده تبلیغاتی در حاشیه مسابقات هم مشمول حق پخش شود. این نماینده مجلس در بخشی از سخنانش گفته: «ما الان در قانون برای اولین بار در مجلس تصویب کردیم باشگاه‌ها ذی‌نفع از حق پخش شوند. حالا نحوه تقسیم و سهم‌بندی و دقایق و نوع درآمد نیازمند ایین‌نامه اجرایی است. عدالت باید نسبت به میزان ساعات پخش، کسب درآمد هر مسابقه از درآمدهای تبلیغاتی و پخش آگهی بازرگانی برقرار شود. هر بازی که درآمد تبلیغات بیشتری داشته باشد، در حق پخش هم شامل منافع بیشتری برای باشگاه خواهد شد.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قانونگذاری به سود منافع محلی
ناپایداری سیاست‌های اقتصادی ایران ناشی از بی‌ثباتی مدیران، نبود دانش تخصصی، تاثیر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک، ضعف در اجرای برنامه‌های توسعه و فشار منافع منطقه‌ای و گروهی است که موجب تشدید رانتی‌گری، شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد به دولت شده است.
ناپایداری سیاست‌ها یکی از بنیادی‌ترین معضلات اقتصاد ایران است؛ مشکلی که طی دهه‌های گذشته نه‌تنها برطرف نشده بلکه به‌مرور عمیق‌تر شده و امروز به‌عنوان یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. اقتصاد برای آنکه بتواند زمینه سرمایه‌گذاری، تولید پایدار و رشد بلندمدت را فراهم کند، نیازمند سیاست‌هایی باثبات، قابل پیش‌بینی و مبتنی‌بر منطق علمی است. در ایران اما روند سیاستگذاری اقتصادی معمولا با تغییر دولت‌ها و حتی جابه‌جایی مدیران، دستخوش تغییرات جدی می‌شود. این بی‌ثباتی ابعاد متعددی دارد. از یک‌سو ریشه در فقدان دانش، تجربه و نگاه تخصصی سیاستگذاران دارد و از سوی دیگر از نظام تصمیم‌گیری برمی‌خیزد که بیشتر تحت‌تاثیر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک است تا ضرورت‌های اقتصادی. وقتی سیاست‌ها با واقعیات جامعه سازگار نیستند، طبیعی است که به شکست بینجامند و به‌سرعت جای خود را به سیاست‌های تازه بدهند. این چرخه تغییر مداوم، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد داشته است: از گسترش رانت و فساد گرفته تا تشدید شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی دولت. برنامه‌ریزی بلندمدت که می‌توانست راه‌حلی برای غلبه بر این بی‌ثباتی باشد، خود به ابزاری ناکارآمد تبدیل شد. از ابتدای انقلاب تاکنون شش برنامه توسعه و ده‌ها سند بالادستی تدوین شده اما تقریبا هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده‌اند. چشم‌انداز ۲۵ساله و وعده رشدهای ۸درصدی، نمونه‌هایی از آرمان‌گرایی‌های بی‌پشتوانه است که بدون ابزار، منابع انسانی و سیاست‌های مکمل رها شده‌اند. به بیان دیگر ما در «نوشتن» برنامه‌ها موفق بوده‌ایم اما در «اجرای» آنها ناکام. در این میان مجلس و نهادهای نظارتی که باید نقش توازن‌بخش و اصلاح‌کننده ایفا می‌کردند، خود به بخشی از مشکل بدل شدند. به‌جای قانونگذاری قوی و نظارت موثر، منافع منطقه‌ای و گروهی بر منافع ملی ارجحیت یافت. فشار نمایندگان برای تغییر مدیران محلی و ترجیح خواسته‌های شخصی یا جناحی بر سیاست‌های کلان، به بی‌ثباتی بیشتر دامن زد. بدین‌ترتیب به‌جای ثبات، اقتصاد ایران با موج‌های پیاپی تغییر و تصمیم‌های مقطعی روبه‌رو بوده است. تحریم‌های خارجی نیز بر شدت این بحران افزوده‌اند. به‌جای آنکه تحریم‌ها انگیزه‌ای برای اصلاح ساختاری باشند، زمینه‌ای برای شکل‌گیری رانتی تازه فراهم کردند؛ کسانی که مدعی دور زدن تحریم شدند، به کانون‌های جدید امتیاز و رانت تبدیل گشتند. این منطق رانتی نه‌تنها اقتصاد بلکه فرهنگ، سیاست و اجتماع را نیز دربر گرفت. در همین زمینه مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه چمران اهواز و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به اصلی‌ترین دلایل و چرایی‌های ناپایداری سیاست‌ها در اقتصاد ایران پرداخت. به باور افقه، مشکلات اقتصادی ایران تنها نمود اقتصادی دارند اما ریشه‌های آنها کاملا غیراقتصادی است. او بارها تاکید کرده که مساله اصلی در «نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیری» نهفته است. از نگاه او، اولویت سیاستگذاران در ایران رفاه اقتصادی و معیشت مردم نیست بلکه مسائل ایدئولوژیک و فقهی است. همین رویکرد موجب شده انتخاب‌ها و انتصاب‌ها بر پایه ملاحظات غیراقتصادی انجام شوند و افراد در موقعیت‌های کلیدی قرار گیرند که دغدغه اصلی‌شان کارآمدی اقتصادی نیست. افقه در یک بیان صریح می‌گوید: «پیش از آنکه وزیر اقتصاد داشته باشیم، باید وزیر امور خارجه‌ای کارآمد داشته باشیم» زیرا به باور او، متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران امروز در سیاست خارجی و تحریم‌ها نهفته‌اند، نه در ابزارهای صرفا اقتصادی. در نتیجه فرمول‌های اقتصادی به‌تنهایی قادر به حل مشکلات کشور نیستند و بدون تغییر در نگرش‌ها و اولویت‌های حاکم، هیچ اصلاح پایداری شکل نخواهد گرفت.
متن کامل این گفت‌وگو در پی می‌آید.
***
یکی از عوامل اصلی ناپایداری در اقتصاد ایران ناپایداری سیاست‌هاست؛ سیاست‌هایی که در یک دوره اجرا اما در دوره‌ای دیگر به فراموشی سپرده می‌شوند. به‌نظر شما مجموعه علل این ناپایداری در سیاست‌های اقتصادی ایران چیست؟
نکته درستی مطرح شد. یکی از بسترهای ضدتولید و ضدسرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران همین بی‌ثباتی‌هاست. کشور ما مملو از بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی است که یکی از آنها همین بی‌ثباتی سیاست‌هاست. این بی‌ثباتی خود دو علت اصلی دارد: نخست، بی‌ثباتی مدیران، مسوولان و تصمیم‌گیران و دوم فقدان دانش، سواد تخصصی و تجربه کافی در میان سیاستگذاران. وقتی سیاست‌هایی تدوین و اعمال می‌شوند که با واقعیات جامعه سازگاری ندارند، طبیعی است که پس از مدتی ناکارآمدی یا شکست آنها آشکار و ناچار به تغییر شود. به بیان دیگر ریشه بی‌ثباتی سیاست‌ها را باید در بی‌ثباتی تصمیم‌گیران و همچنین در نبود دانش، مهارت، تجربه یا حتی نگرش فلسفی درست نسبت به توسعه جست‌وجو کرد. این بی‌ثباتی‌ها خود یکی از علل اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است. از ابتدای انقلاب تاکنون همواره با این مساله روبه‌رو بوده‌ایم و به‌ویژه در یک دهه اخیر، علاوه‌بر بی‌ثباتی‌های داخلی، با بی‌ثباتی‌های تحمیل‌شده از خارج نیز مواجه شده‌ایم.
یکی از مباحث مرتبط با سیاست‌های مقطعی، موضوع برنامه‌ریزی بلندمدت است. برخی معتقدند اگر برنامه‌ریزی بلندمدت وجود داشته باشد، بی‌ثباتی سیاست‌ها و نتایج ناشی از آنها کاهش می‌یابد. از نظر شما ارتباط میان برنامه‌ریزی و بی‌ثباتی سیاستی چگونه است؟
ما از ابتدای انقلاب و به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی به تقلید از کشورهای دیگر وارد عرصه برنامه‌ریزی شدیم. تا امروز شش برنامه توسعه نوشته‌ایم و علاوه‌بر آن، ده‌ها سند بالادستی دیگر همچون الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است اما مشکل اصلی اینجاست که برنامه وقتی قابل‌اجراست که الزامات لازم نیز در کنار آن وجود داشته باشد. اجازه دهید با مثالی توضیح دهم: اگر گروهی تصمیم بگیرند به قله دماوند صعود کنند، تنها داشتن آرزو کافی نیست، باید ابزار و تجهیزات لازم را نیز همراه داشته باشند. در غیراین صورت صعود محقق نخواهد شد. متاسفانه در ایران با برنامه‌های توسعه دقیقا چنین برخوردی داشته‌ایم. برنامه‌ها بیشتر شبیه آرزو و رویا بوده‌اند تا نقشه راه عملی. نمونه بارز آن چشم‌انداز ۲۵ساله است که در آن جملات زیبا و اهداف بلندپروازانه نوشته شد اما سازوکار رسیدن به آن تعریف نشد. وقتی در برنامه‌ها رشد ۸درصدی پیش‌بینی می‌شود، باید روشن باشد با چه ابزار و سیاست‌هایی قرار است به این رشد رسید. در عمل هیچ‌یک از این نرخ‌ها محقق نشده است چون همانطورکه اشاره کردم، ما فقط در نوشتن و شعار دادن مهارت داریم، نه در فراهم‌کردن شرایط واقعی برای تحقق اهداف. برای رسیدن به اهداف، به نیروی انسانی کارآمد، سیاستگذاران باتجربه و با دانش و مهم‌تر از همه انگیزه پایدار نیاز داریم اما اینها یا وجود ندارند یا در عمل تغییرات مکرر مدیران مانع ثبات می‌شود. نمونه آشکار آن در دوره احمدی‌نژاد دیده شد که اساسا برنامه توسعه را قبول نداشت. در چنین شرایطی حتی اگر برنامه‌ای فراتر از قوه مجریه تدوین شود، وقتی دولتی بیاید و آن را کنار بگذارد و سیاست‌های کوتاه‌مدت خود را اجرا کند، نباید انتظار داشته باشیم ثباتی در سیاست‌های اقتصادی شکل بگیرد.
آیا ناپایداری در سیاست‌ها را می‌توان یکی از اصلی‌ترین عوامل گسترش اقتصاد رانتی و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه ایران دانست؟
بدون تردید چنین است. هر اختلال و اشکالی در متغیرهای اقتصادی نابسامانی ایجاد می‌کند. این نابسامانی از یک‌سو بستر فساد و رانت را فراهم می‌کند و از سوی دیگر موجب تعمیق شکاف طبقاتی می‌شود. البته باید توجه داشت که سیاست‌های ناکارآمد و تصمیم‌گیران ناآگاه و فاقد تجربه در مدیریت این شکاف‌ها نقش اساسی داشته‌اند. برای مثال از ابتدای انقلاب یکی از اهداف اصلی، کاهش نابرابری بود. شعار رسیدگی به استان‌های محروم سر داده شد و نهادهایی همچون جهاد سازندگی با همین هدف شکل گرفتند اما نگرش بسیار غلطی در روش‌های کاهش نابرابری حاکم بود. تصور می‌شد اگر به استان‌های محرومی مانند سیستان‌وبلوچستان، ایلام یا چهارمحال‌وبختیاری صرفا بودجه بیشتری تخصیص داده شود، وظیفه انجام گرفته است. این نگاه به‌هیچ‌وجه کارآمد نبود. به باور من برای کاهش واقعی نابرابری میان مناطق و حتی میان خانوارها باید بر تقویت نیروی انسانی تمرکز می‌شد. وقتی بودجه‌های کلان به استان‌های محروم تخصیص داده شد اما مدیریت آن مناطق در اختیار نیروهای ضعیف و فاقد مهارت قرار گرفت، نتیجه‌ای جز هدررفت منابع و تداوم نابرابری نداشت. تا امروز نیز همین رویه ادامه یافته است درحالی‌که نیروهای توانمند، متخصص و باتجربه در تهران متمرکز شده‌اند، انتظار می‌رود صرفا با تزریق بودجه به استان‌های محروم، شکاف نابرابری کاهش یابد درحالی‌که چنین چیزی هرگز محقق نشده است. به همین دلیل است که می‌گویم نگرش‌های غلط، تصمیم‌گیران ناکارآمد و اطلاعات ناقص برخی متخصصان کسانی که در حوزه اقتصاد تحصیل کرده‌اند زمینه‌ساز سیاست‌های نادرست و ناپایداری‌های مکرر بوده‌اند؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها نابرابری را کاهش نداد بلکه بستر اقتصاد رانتی را هم بیش از پیش تقویت کرد.
نقش مجلس و به‌ویژه نهادهای نظارتی در ایجاد یا تشدید بی‌ثباتی‌های اقتصادی چیست؟ بسیاری معتقدند مجلس عملا کارکرد خود را به‌عنوان یک نهاد ناظر از دست داده است. دیدگاه شما چیست؟
مجلس در قانون نهادی بسیار تاثیرگذار است؛ هم قانونگذار است و هم بر قوه مجریه و به‌طور غیرمستقیم بر قوه قضاییه نظارت دارد، به‌ویژه بر قوه مجریه. بنابراین اگر در مجلس افرادی متخصص، دلسوز و بی‌طمع حضور نداشته باشند، نقش مخرب آن می‌تواند بسیار جدی باشد. متاسفانه شیوه انتخاب نمایندگان و شرایطی که بر آن حاکم است، باعث شده ترکیب مجلس به‌گونه‌ای باشد که بسیاری از نمایندگان به‌جای دفاع از منافع ملی، بیشتر به منافع منطقه‌ای یا گروهی خود توجه کنند. این امر به‌ویژه در جریان بررسی و تصویب بودجه به‌وضوح دیده می‌شود. نوع انتخاب نمایندگان و نظارت‌های استصوابی نیز موجب شده دایره انتخاب محدود شود و مجالس قدرتمند و متخصص کمتر شکل بگیرد. وقتی قانونگذاران خود از دانش و تجربه کافی برخوردار نباشند، طبیعی است قوانینی که وضع میکنند با واقعیات جامعه ناسازگار باشد و ناچارا تغییر کند. این همان چرخه‌ای است که به بی‌ثباتی سیاست‌ها دامن می‌زند. از سوی دیگر دخالت نمایندگان در امور اجرایی، نظیر فشار بر دولت برای تعیین استانداران، فرمانداران یا مدیران کل مطابق با خواسته‌های منطقه‌ای خود، یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی است. با هر تغییر در ترکیب مجلس، این فشارها شدت می‌گیرد و دولت‌ها ناچارند برای جلب‌رضایت نمایندگان، در مسوولیت‌های محلی دست به تغییرات مکرر بزنند. نتیجه آن، تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های منطقه‌ای و از بین رفتن ثبات در مدیریت است. این وضعیت علاوه‌بر ایجاد بی‌ثباتی، به نابرابری‌های درآمدی و تبعیض دامن می‌زند زیرا منافع ملی قربانی منافع منطقه‌ای و شخصی می‌شود. به همین دلیل است که مجلس، به‌جای ایفای نقش ناظر موثر، در عمل به یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و اداری کشور بدل شده است.
برای رسیدن به ثبات و پایداری در سیاستگذاری اقتصادی چه گام‌هایی ضروری است؟ آیا این اصلاح باید از استقلال بانک مرکزی آغاز شود، یا تغییر در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت؟ یا لازم است این اقدامات همزمان انجام شوند؟
بارها تاکید کرده‌ام که مشکلات موجود تنها در ظاهر اقتصادی‌اند اما ریشه‌های آنها اقتصادی نیست. ریشه اصلی مشکلات ما عمدتا فلسفی و نگرشی است. نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اولویت را نه به معیشت و رفاه اقتصادی مردم بلکه به مسائل ایدئولوژیک و فقهی داده است. بر همین اساس نظام انتخاب و انتصاب نیز به‌گونه‌ای عمل می‌کند که افرادی برگزیده شوند که همین نظام ارزشی را در اولویت قرار دهند. بنابراین بحث استقلال بانک مرکزی در کشور ما بیشتر به یک شعار شبیه است تا یک امکان واقعی. در ساختاری که اساسا انتصاب‌ها و حتی انتخابات بر پایه ملاحظات غیراقتصادی انجام می‌شود، صحبت از استقلال بانک مرکزی عملا بی‌معناست. مسوولیت‌پذیری نیز در کشور ما به‌درستی تعریف نشده است. درحالی‌که در کشورهای پیشرفته، مسوولان در برابر عملکرد اقتصادی خود پاسخگو هستند، در ایران هیچ فردی- رییس‌جمهور تا پایین‌ترین مقام- به‌دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی مورد بازخواست قرار نگرفته است. تنها در حوزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک چنین بازخواستی دیده‌ایم، نه در عرصه اقتصاد. همین ساختار موجب شده کشور مملو از رانت و امتیازات غیراقتصادی باشد. انتخاب‌ها و انتصاب‌ها براساس منافع شخصی، گروهی و قومی صورت می‌گیرد و نه برمبنای کارآمدی اقتصادی. به همین دلیل است که حتی اگر بانک مرکزی مستقل اعلام شود یا سیاست‌های مالی دولت تغییر یابد، مشکل اصلی پابرجا خواهد ماند.
به باور من حل مسائل اقتصادی کشور فراتر از اختیارات دولت است. بارها گفته‌ام که در شرایط فعلی، قبل از وزیر اقتصاد باید وزیر امور خارجه را تعیین کرد چراکه امروز متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران نه در حوزه داخلی بلکه در حوزه سیاست خارجی و تحریم‌ها قرار دارند. متغیرهای فعال همان تنش‌های خارجی هستند. در چنین وضعیتی نمی‌توان صرفا با فرمول‌های اقتصادی مشکلات را حل کرد زیرا ریشه آنها در ساختار سیاسی و نگرشی حاکم نهفته است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 راه‌های بازرگانی خارجی تنگ‌تر شد
قریب به پانزده سال است که تراز تجاری کشور تحت فشار قرار گرفته است؛ تراز تجاری کشور از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ به غیر از سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ منفی ثبت شده است. در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بیشترین تراز تجاری منفی به ترتیب ۱۷ میلیارد دلار و ۱۲ میلیارد دلار ثبت شده است. در مجموع در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تراز تجاری ایران به‌طور نسبی بهبود پیدا کرد، به‌طوری که در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ تراز مثبت بود، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد به تدریج تراز تجاری به سمت منفی شدن گرایش پیدا کرد. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که ۸ سال متوالی تراز تجاری کشور منفی بوده است.
تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق بیش از ۲۰.۶ میلیارد دلار بوده، اما تراز تجاری غیرنفتی به حدود منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۳ نیز تراز تجاری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار منفی بود. این روند منفی در سال ۱۴۰۴ هم ادامه دارد.
افت همزمان صادرات و واردات
روز سه‌شنبه یازدهم شهریور‌ماه فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران اعلام کرد: تجارت غیرنفتی در پنج ماهه امسال ۷۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تن به ارزش ۴۳میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار شده است و در این مدت صادرات و واردات کاهشی بوده است.
طبق گزارش گمرک، مجموع تجارت غیرنفتی کشور در این مدت ۶۱ میلیون و ۳۳۳ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و ۱۵ میلیون و ۲۰۶ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت.
عسگری گفته است صادرات غیرنفتی در پنج ماهه امسال به لحاظ وزن ۰.۰۷درصد افزایش و از حیث ارزش ۶درصد کاهش داشته است. واردات نیز در همین مدت به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۵.۴درصد و ۱۶.۳درصد کاهش نشان می‌دهد، در این مدت ۲۱میلیون و ۸۸۴ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش هشت میلیارد و ۶۳۸ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزنی ۱۲درصد و از حیث ارزش ۱۳درصد کاهش داشته است.
به گفته رییس کل گمرک ایران، عمده کالاهای صادراتی در این مدت شامل گاز طبیعی، پروپان مایع شده، قیر نفت، بوتان مایع شده و متانول بوده است و عمده‌کالای وارداتی به طلا به اشکال خام، ذرت دامی،روغن دانه‌آفتابگردان، برنج و دانه سویا اختصاص داشت. در این مدت بیشترین میزان صادرات غیرنفتی کشور به مقصد کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، عمان و پاکستان انجام شده است. به گفته وی، در پنج‌ماهه سال جاری امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند، آلمان، فدراسیون روسیه و هلند هفت کشور عمده طرف معامله واردات با ایران بوده‌اند.
پیامدهای ناگوار بحران ناخواسته
محمدرضا فاروقی، رییس دپارتمان گمرک و تجارت اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: در پنج‌ماهه نخست امسال هم صادرات و هم واردات کشور با کاهش همراه بود و آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهند وقفه‌هایی در ترخیص کالا از ابتدای سال به وجود آمد و همین مساله روند تجارت خارجی را کند کرد. به گفته او، بخش قابل‌توجهی از این وقفه‌ها به فرآیندهای اداری و تاخیر در هماهنگی‌ها برمی‌گردند و همین موضوع سبب می‌شود صادرات و واردات نسبت به سال گذشته افت داشته باشند. فاروقی ادامه می‌دهد: جنگ ۱۲ روزه نیز بر تجارت ایران بی‌تاثیر نبود، در آن مقطع چرخه صادرات متوقف شد و هرچند روند بازگشت به حالت عادی سریع اتفاق افتاد، اما همان توقف کوتاه‌مدت اثر خود را بر آمار کل گذاشت.
او تاکید می‌کند: چنین بحران‌هایی هرچند کوتاه‌مدت، در شرایط فعلی کشور اثر روانی و عملی بر فعالان تجاری دارند. رییس دپارتمان گمرک و تجارت اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند: یکی دیگر از عوامل مهم کاهش تجارت خارجی، طولانی‌شدن فرآیند ثبت سفارش است. به گفته او، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های اداری باعث می‌شوند فعالان اقتصادی در تامین مواد اولیه یا صادرات محصولات با تاخیر روبه‌رو شوند و همین مساله به کاهش حجم مبادلات می‌انجامد.
فاروقی در توضیح درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی می‌گوید: چنین موضوعی بدون تردید فشار مضاعفی بر مبادلات وارد می‌کند و مسیر صادرات و واردات را دشوارتر می‌سازد. هرگونه محدودیت تازه ازسوی جامعه جهانی می‌تواند فضای تجارت خارجی ایران را محدود کند. او با اشاره به آمار تجارت خارجی می‌افزاید: در پنج‌ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات ایران بیش از ۲۰ میلیارد دلار شد و واردات حدود ۲۳ میلیارد دلار اعلام شد و این اختلاف چندان چشمگیر نیست و نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در وضعیت نسبتا متعادلی قرار می‌گیرد. فاروقی ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی تالار دوم برای صادرات، شرایط در نیمه دوم سال بهتر شود. او معتقد است که این اقدام صادرکنندگان را ترغیب می‌کند و می‌تواند بر روند کلی تجارت اثر مثبت بگذارد. به گفته او، اگر سیاست‌های حمایتی ادامه پیدا کنند، انتظار می‌رود آثار مثبتی که در شش‌ماهه نخست شکل گرفته‌اند در ادامه سال نیز تقویت شوند.
افت تجارت غیرنفتی
موسی احمدزاده، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره دلایل افت تجارت خارجی به «اعتماد» می‌گوید: یکی از دلایل مهم جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای است، تحولات سیاسی و امنیتی در غرب آسیا فضای نااطمینانی را افزایش می‌دهد و همین عامل بر تصمیم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد. همچنین تعطیلات و قطعی‌های برق موضوع مهم دیگری است، چراکه اختلال در انرژی و تعطیلی‌های طولانی زنجیره تولید و صادرات را مختل می‌کند و به کاهش حجم مبادلات می‌انجامد. احمدزاده با اشاره به سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی می‌گوید: نظام ارزی کشور به جای ایجاد ثبات، خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل می‌شود و صادرکنندگان و واردکنندگان را با سردرگمی روبه‌رو می‌کند. در کنار آن بروکراسی پیچیده اداری است که منجر به فرآیندهای طولانی و دست‌وپاگیر در صادرات و واردات شده است و یکی از موانع جدی توسعه تجارت است، درحالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته این روندها ساده و شفاف انجام می‌شود.
او همچنین به نوسانات ارزی و بی‌ثباتی سیاسی- اجتماعی اشاره کرده و ادامه می‌دهد: فضای نااطمینانی داخلی و نوسانات پی‌درپی نرخ ارز موجب می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به ورود به اقتصاد ایران نداشته باشند.
این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: در پنج‌ماهه اخیر هرچند هر دو شاخص کاهش می‌یابد، اما افت واردات شدیدتر است و همین مساله باعث می‌شود کسری تراز تاحدودی تعدیل شود. با این حال، این وضعیت همچنان نشان‌دهنده ضعف در بخش صادرات و نبود برنامه‌ریزی موثر است. احمدزاده تحریم‌ها را یکی از موانع جدی مطرح می‌کند و درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه نیز هشدار می‌دهد: بخش زیادی از تحریم‌ها پیش‌تر اعمال شده است. اگر این سازوکار فعال شود، محدودیت‌هایی در حوزه بیمه، کشتیرانی و تعاملات مالی دوباره شدت می‌گیرد، اما باید توجه داشت که اثر روانی این اقدام بسیار بیشتر از اثر واقعی اقتصادی آن است. نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در ادامه با تاکید بر اینکه روند کاهشی صادرات در کشور نشانهای از مشکلات ساختاری در اقتصاد و تجارت ایران است. احمدزاده تاکید می‌کند: تنها راه عبور از این شرایط، انسجام داخلی و عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری است و حمایت از اقتصاد ملی یک ضرورت حیاتی است و در صورتی که دولتمردان منافع ملی را در اولویت قرار دهند و تصمیم‌ها با نگاه استراتژیک گرفته شود، ایران می‌تواند از این مقطع بحرانی عبور کند و مسیر توسعه پایدار را در پیش گیرد.
سخن آخر
مرور دیدگاه‌های مختلف فعالان اقتصادی بخش خصوصی نشان می‌دهد توسعه تجارت خارجی نیازمند توقف سیاست‌های مانع تجارت، حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی بخش خصوصی؛ اصلاح زیرساخت‌ها، توقف قیمتگذاری دستوری در حوزه تولید، ثبات سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری، توقف پیمان‌سپاری ارزی و درنهایت تمرکززدایی دولت از تولید و تجارت است.
🔻روزنامه شرق
📍 درد مزمن قیمتگذاری دستوری
یمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ریشه‌دار است و به سال‌های پیش از انقلاب و حتی دوران قاجار برمی‌گردد؛ از حکایت چوب‌زدن تاجر قند به دلیل گرانی در زمان مظفرالدین شاه قاجار تا روایت عامیانه از به تنور انداختن نانوای گران‌فروش در دوران پهلوی اول و تثبیت قیمت دلار در زمان پهلوی دوم. گذشته از این، پیش از انقلاب سنگ‌بنای قیمتگذاری دولتی با تأسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۱۳۵۸ گذاشته شد.
در سال‌های پس از آن و در دهه ۶۰، جنگ رخ داد و دولت به ناچار با نظام سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی، دخالت در بازار کالا را به اوج رساند و در سال‌های بعد قیمتگذاری دستوری بخشی جدانشدنی از اقتصاد ایران شد تا آنجا که دولت هم‌اکنون در بازار کالا و خدمات لوکس هم مداخله می‌کند. در تمام سال‌های گذشته، بهانه دولت برای مداخله در بازار، حمایت از فقرا و مستضعفان بوده است؛ اما به گفته اقتصاددانان، نتیجه این تجربه طولانی مداخله در بازار، تضییع حقوق همان فقرا با شکل‌گیری بازار سیاه، کمبود کالا و کاهش کیفیت کالا بوده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دولت در برنامه بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود ارز ترجیحی را تدریجی حذف کند و قیمت دلار را به نرخ بازار آزاد برساند؛ موضوعی که چندی پیش از سوی وزیر اقتصاد نیز مطرح شد. بااینحال، در حال حاضر کشور در شرایط ابهام در پایداری آتش‌بس قرار دارد و مکانیسم ماشه فعال شده است. اتفاقاتی که به نظر می‌رسد دوباره مانعی جدی سر راه حذف قیمتگذاری دستوری است و در واقع تا زمانی که اقتصاد کشور از شرایط حساس کنونی عبور نکرده و به وضعیت عادی بازنگردد، ایجاد شرایط عادی در اقتصاد دشوار است.
عارضه ریشه‌دار قیمت
اقتصاد ایران همواره گرفتار چاله قیمتگذاری دستوری بوده است؛ از سال‌های پیش از انقلاب تا جنگ هشت‌ساله ایران و عراق. هرچند پس از اتمام جنگ تحمیلی و با تصویب قانون برنامه اول توسعه تا حدودی سیاست‌های آزادسازی در پیش گرفته شد و قدرت عمل نیروهای بازار افزایش یافت. این سیاست‌ها که به تعدیل ساختاری موسوم شدند، کاهشی اساسی در اختیارات قیمتگذاری دولت ایجاد کردند. بااینحال، با شروع دهه ۱۳۷۰ و افزایش نرخ تورم، مجددا سیاست تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی احیا شد. در کنار این نهاد، نهادهای دیگری در کشور وجود دارند که خود را مرجع قیمتگذاری در برخی کالاها مانند خودرو می‌نامند. در سال‌های گذشته و در زمان نوسانات نرخ ارز، بحث دخالت دولت در قیمتگذاری بیشتر از گذشته به چشم آمده است؛ تجربه‌هایی که مانند سال ۱۳۹۰ نتوانست باعث تغییر مسیر تورم شود؛ در حقیقت عاملی که مسیر نرخ تورم را از سال ۱۳۹۲ تغییر داد. ماجرای مداخله دولت در قیمتگذاری به دولت محدود نمی‌شود و مجلس نیز همواره مشوق این سیاست نادرست و غیرعلمی بوده است؛ به‌طوری که در سال ۱۳۸۳ احمد توکلی و جمعی از نمایندگان مجلس از سیاست تثبیت قیمت‌ها حمایت کردند و در مقاطع مختلف، وزرا و دولت را به بهانه مداخله‌نکردن در اقتصاد تنبیه کرده و حتی تهدید به استیضاح کرده‌اند.
این در حالی است که این سیاست جنجالی نه‌تنها کمکی به دهک‌های پایین جامعه نکرد، بلکه در عمل نتیجه معکوس نشان داد و منجر به کمبود، افت کیفیت کالاها و ورود به بازار سیاه شد.
اقتصاددانان چه می‌گویند؟
قیمتگذاری دستوری اگرچه با هدف حمایت از مستضعفان آغاز می‌شود، اما وقتی قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت تعادلی قرار بگیرند، اقتصاد را با پدیده‌هایی مثل کمیابی، کیفیت پایین و هزینه‌های گزاف برای تولیدکننده مواجه میکنند. در همین زمینه، سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: وقتی صحبت از قیمتگذاری می‌شود، باید توجه کرد که یک نظام قیمتگذاری وجود دارد. اگر این نظام صرفا در چارچوب بنگاه‌های اقتصادی باشد، باید همه بخش‌ها آزاد باشند تا براساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند. اما در ایران بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از تأمین نهاده‌های تولیدی و تأمین مالی و واردات مواد اولیه تا محصول نهایی با مداخله دولت در قیمتگذاری مواجه هستند. برای اصلاح این وضعیت باید دخالت دولت در تمامی حوزه‌های اقتصادی به حداقل برسد.
به گفته این اقتصاددان، «تنها در شرایطی که همه بخش‌ها در فضای آزاد و رقابتی فعالیت کنند می‌توان به حذف قیمتگذاری دستوری امیدوار بود. اما این آزادسازی کامل با توجه به شرایط امروز و در یک اقتصاد جنگی و تحت تأثیر تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست و چنین اصلاحاتی باید در شرایط غیرجنگی و باثبات اقتصادی انجام شود».
دل‌انگیزان در ادامه با توجه به افت کیفیت و کمبود کالا به دلیل قیمتگذاری دستوری و شکل‌گیری بازار سیاه توضیح داد: تجربه نشان داده هرکجا مداخله و قیمتگذاری دستوری صورت بگیرد، بازار سیاه نیز ایجاد می‌شود و بازار سیاه زمانی ایجاد می‌شود که گروهی از فعالان اقتصادی بتوانند از رانت‌های توزیعی بهره‌مند شوند و گروه دیگری محروم بمانند و در نهایت کالا را از مسیر غیررسمی و با قیمت بالاتر تهیه کنند. بنابراین راه جلوگیری از بازار سیاه، جلوگیری از رانت و ایجاد شرایط برابر برای همه فعالان اقتصادی است.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: بخشی از مشکلات به بی‌تدبیری‌های دو تا سه دهه گذشته برمی‌گردد؛ به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد که فشار تحریم‌ها شدیدتر شد و به‌خصوص در دوره دولت سیزدهم، وضعیت اقتصادی مردم به‌شدت افت کرد و قدرت خرید کاهش یافت و حتی بخش تولید هم با مشکلاتی جدی مواجه شد. در چنین شرایطی، دولت‌ها در سراسر دنیا از مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد حمایت میکنند و یکی از ابزارهای رایج برای این کار، قیمتگذاری دستوری است. اما باید توجه داشت که این سیاست فقط در شرایط خاص و کوتاه‌مدت می‌تواند اثرگذار باشد».
او در ادامه تأکید کرد: «قیمتگذاری دستوری در شرایط فعلی نه‌تنها کمکی به مصرفکننده نمی‌کند، بلکه به بخش تولید هم ضربه وارد می‌کند و وقتی دولت قیمتی را پایین‌تر از هزینه واقعی تولید تعیین کند، تولیدکننده در آستانه زیان قرار می‌گیرد و در نهایت یا کم‌فروشی می‌کند یا به کیفیت پایین رو می‌آورد. نظیر این اتفاق را در دوره احمدی‌نژاد شاهد بودیم».
این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی از تبعات قیمتگذاری دستوری، بیکاری نیروی تولید است، توضیح داد: ورشکستگی تولیدکننده فقط مشکل یک کارخانه نیست و با تعطیلی کارخانه تعداد زیادی از افراد بیکار می‌شوند و در نتیجه این سیاست می‌تواند هم تولید را کاهش دهد و هم نرخ بیکاری را بالا ببرد که دوباره فشار به مردم برمی‌گردد. اگر هدف این است که کالا با قیمتی مناسب در دسترس دهک‌های پایین قرار بگیرد، دولت باید به سمت ایجاد سیستم‌های شفاف و هدفمند برود که مستقیم به مصرفکننده تخصیص داده شود و هزینه آن از بودجه عمومی تأمین شود نه از جیب تولیدکننده. در نهایت سیاست قیمتگذاری دستوری در شرایط کنونی که کشور با تحریم و مشکلات ساختاری و شرایط شبه‌جنگی روبه‌روست، نه‌تنها نمی‌تواند از اقشار ضعیف حمایت کند، بلکه به تضعیف کالا و افت کیفیت کالا و شکل‌گیری بازار سیاه منجر می‌شود که عبور از این سیاست نیازمند تغییر رویکر دولت از تحمیل قیمت است.
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، در ارتباط با پیامدهای قیمتگذاری دستوری به «شرق» می‌گوید: یافته‌های علمی اقتصاد می‌گوید سیاست قیمتگذاری دستوری در هیچ کجای دنیا تا به الان پایدار و موفق نبوده و تجربه ما هم همین را ثابت کرده است. بااینحال، سیاستگذاران همچنان این مسیر را ادامه می‌دهند، اما هر بار با نتایج بدتری روبه‌رو می‌شوند. قیمتگذاری دستوری عملا باعث می‌شود فشار هزینه به تولیدکننده منتقل شود و وقتی تولیدکننده مجبور است کالا را پایین‌تر از هزینه تمام‌شده بفروشد، کیفیت را قطعا کاهش می‌دهد یا حتی تولید را متوقف می‌کند و طبیعتا وقتی قیمتگذاری دستوری قیمت را پایین نگه می‌دارد، تقاضا از بخش رسمی تأمین نمی‌شود و به سمت بازار سیاه کشیده می‌شود که این یک واکنش طبیعی بازار به سرکوب قیمت است.
او ادامه داد: بسیاری از کشور‌ها وقتی با مشکل تورم و قدرت خرید مواجه شده‌اند، به جای تحمیل قیمت پایین به تولیدکننده، از روش‌های هدفمند یارانه‌ای استفاده کرده‌اند. برای مثال، کالا را با قیمت واقعی از تولیدکننده می‌خرند و سپس با یارانه آن را با قیمت مناسب به اقشار هدف می‌رسانند. این امر انگیزه تولیدکننده را از بین نمی‌برد و مصرفکننده واقعی هم حمایت می‌شود. در ایران نیز می‌توان اصلاح را به صورت تدریجی و آزمایشی شروع کرد و این روش را برای یک محصول و در یک منطقه آغاز کرد و مشکلاتش را شناسایی کرد و بعد آن را گسترش داد. اما تا امروز نشانهای از تمایل دولت‌ها به تغییراتی در بخش قیمتگذاری دستوری ندیده‌ایم.
کامران ندری، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: قیمتگذاری دستوری معمولا در شرایط اضطراری مثل دوران جنگ مقطعی و کوتاه‌مدت اعمال می‌شود و به دلیل محدودیت عرضه، این نگرانی وجود دارد که برخی عرضه‌کنندگان کالا را احتکار کنند یا قیمت را بالا ببرند. دولت برای جلوگیری از این سوءاستفاده وارد عمل می‌شود و قیمت‌ها را کنترل می‌کند. اما در اقتصاد ما این سیاست به یک رویه دائمی تبدیل شده است و باعث شده فقط گروه‌هایی از این ماجرا نفع ببرند؛ یعنی با وجود اینکه دولت هدفش رساندن کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرفکننده است، عده‌ای ارز یا وام ارزان‌قیمت کالا را با نرخ پایین وارد میکنند و با قیمت بیشتر در بازار آزاد می‌فروشند و افرادی ظاهرسازی میکنند که کالا را برای حمایت از مردم وارد کرده‌اند.
او در ادامه توضیح داد: در تجربه کشورهای دیگر هم دیده‌ایم که کنترل قیمت شکست خورده است. نمونه بارز آن، اتحاد جماهیر شوروی سابق است که قیمت‌ها را کاملا دستوری تعیین می‌کردند، اما در چنین شرایطی تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و دولت مجبور به توزیع منابع می‌شود که فساد را رقم می‌زند. حتی چین کمونیست و دوران مائو هم تجربه مشابهی داشته‌اند. امروزه کشورهای کمی مثل ایران عمل میکنند. در ایران همه کالاها قیمتگذاری نمی‌شوند و در اصل کالاها و منابع پایه مثل ارز و وام و تسهیلات بانکی با نرخ‌های دستوری عرضه می‌شوند که همین موضوع فضای رانت و سوءاستفاده را باز می‌کند. البته این به معنای حذف ناگهانی قیمتگذاری دستوری نیست؛ چون چنین اقدامی شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند. این امر باید به صورت تدریجی اصلاح شود.
🔻روزنامه ایران
📍 حذف مسدودسازی وجه و پیش پرداخت
چندی قبل طی اخباری که درباره نحوه قیمتگذاری خودرو منتشر شد، اعلام شده بود، شورای رقابت از مبحث قیمتگذاری خودروها کنار رفته و این امر به طور مستقیم به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت واگذار شده است. اگرچه شورای رقابت پیش‌تر اعلام کرده بود هنوز به طور رسمی این موضوع را ابلاغ نکرده است و نحوه قیمتگذاری خودرو شرایطی را خواهد داشت؛ روز شنبه، در جلسه شورای رقابت این شرایط اعلام شد.
در قالب دستورالعمل جدیدی که ابلاغ شد، شرط پیش‌پرداخت و مسدودسازی وجه برای ثبت‌نام خودرو حذف شد و قیمت رسمی محصولات خودرویی از این پس، فقط از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اعلام خواهد شد؛ تغییراتی که می‌تواند در مسیر ایجاد نظم، شفافیت و کاهش التهاب بازار خودرو تسهیلگر باشد.
اصلاحات شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها
بر اساس روند جدید، خودروسازان موظفند صورت‌های مالی خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنند. این سازمان به عنوان مرجع تخصصی، ظرف مدت یک ماه قیمت نهایی را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ منتشر می‌کند. دستورالعمل جدید، تحت عنوان مصوبه شماره ۷۸۴، با رأی اکثریت اعضا ی شورای رقابت تصویب شد و از زمان ابلاغ برای تمامی خودروسازان لازم‌الاجراست. در این دستورالعمل، دو تغییر مهم به چشم می‌خورد: یکی حذف الزام مسدودسازی وجه برای ثبت‌نام خودرو و دیگری اعلام رسمی و شفاف قیمت‌ها از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت. این تغییرات، مسیر ثبت‌نام و خرید خودرو را برای مصرف‌کنندگان ساده‌تر کرده و همزمان امکان نظارت دقیق‌تری بر عملکرد خودروسازان فراهم می‌کند.
هرگونه فروش تا قبل از تعیین قیمت‌ها ممنوع
طبق تأکید شورای رقابت، هیچ شرکتی حق فروش یا ثبت‌نام خودرو را قبل از تعیین قیمت رسمی ندارد. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در گفتوگوی اختصاصی با «ایران» طراحی این روند جدید را با هدف جلوگیری از تغییرات ناگهانی قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: «قیمت‌های نهایی باید فقط از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام شوند. ملاک قیمتگذاری خودروها، قیمت‌های محاسبهشده توسط سازمان حمایت و ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ است. از زمان ارائه درخواست خودروسازان، دستگاه‌های مرتبط موظفند ظرف یک ماه نظر خود را اعلام کنند.»
شورای رقابت از نظارت حذف نشده است
به گفته توکلی، مصوبه ۷۸۴ نسخه بهروزرسانی شده دستورالعمل‌های پیشین مانند مصوبه ۷۳۰ است که به دلیل برخی چالش‌ها، نیاز به بازنگری داشت. او می‌گوید: «هدف ما از تدوین این مصوبه، اجرای مؤثرتر و قابل‌اتکاتر دستورالعمل‌ها در بازار خودرو بود. شورای رقابت پس از بررسی‌های متعدد، با ارائه مصوبه ۷۸۴ تلاش کرد تا دستورالعمل‌ها را متناسب با شرایط امروز بازار، کاربردی‌تر کند.»
سخنگوی شورای رقابت همچنین درباره شائبه حذف شورای رقابت از روند قیمتگذاری خودرو نیز می‌گوید: «از مصوبه ۷۳۰ تا ۷۸۴، شورای رقابت جلسات متعددی برگزار کرده و نظارت مستمر بر فرآیند قیمتگذاری داشته است. هر پیش‌نویسی که پیش از انتشار رسمی دیده می‌شود، ملاک اجرا نیست و تنها مصوبات اعلام‌شده از کانال‌های رسمی شورا معتبر هستند. در پیش‌نویسی که در فضای مجازی منتشر شده بود این شائبه به وجود آمد که شورای رقابت از نظارت بر قیمتگذاری خودرو حذف شده است در صورتی که ما همچنان بر سامانه ۱۲۴ نظارت داریم.»
تسهیل شرایط ثبت‌نام؛ حذف شرط بلوکه کردن پول
یکی از نقاط قوت مصوبه جدید، حذف الزام به بلوکه کردن وجه یا وکالتی کردن حساب بانکی در فرآیند ثبت‌نام خودرو است. به گفته دادجوی توکلی، «در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل تقاضای بالا برای خرید خودرو، ناچار به اعمال محدودیت‌هایی مانند بلوکه کردن وجه بودیم، اما در شرایط فعلی بازار، دیگر نیازی به چنین بندهایی نیست و این شرط از دستورالعمل حذف شده است.»
با این حال، بر اساس این مصوبه، برخی محدودیت‌ها برای ثبت‌نام خودرو همچنان باقی است. برای مثال، افرادی که در ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا یا در ۲۴ ماه اخیر از سایر خودروسازان خرید داشته‌اند، نمی‌توانند مجدداً ثبت‌نام کنند. کسانی که پلاک فعال دارند، تنها در صورتی می‌توانند ثبت‌نام کنند که عمر خودروی آنها بیش از ۵ سال (قبل از ۱۳۹۹) باشد.
سخنگوی شورای رقابت البته تأکید می‌کند، مصوبه ۷۸۴ بهروزرسانی دستورالعمل قبلی است و بر مبنای آن، قیمتگذاری همچنان براساس فرمول گذشته(کاست پلاس) شامل بهای تمام‌شده و سود عادلانه انجام می‌شود؛ اما تغییرات شکلی برای شفافیت و جلوگیری از تکرار چالش‌ها اعمال شده است. مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تأیید خود را به سازمان حمایت اعلام میکنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی می‌کند. این فرآیند باعث می‌شود قیمت‌ها از تغییرات مکرر و تأثیرپذیری‌های ناخواسته
مصون بمانند.
رقابت‌پذیری اهرمی برای کنترل قیمت
یکی از تغییرات کلیدی در مصوبه ۷۸۴، توجه ویژه به شاخص رقابت‌پذیری (CI) در فرآیند قیمتگذاری است. رقابت‌پذیری (CI) (معمولاً به معیاری گفته می‌شود که توانایی یک کشور، صنعت یا بنگاه اقتصادی را در ایجاد ارزش افزوده، رشد پایدار و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌سنجد.) این شاخص که پیش‌تر نیز در مصوبه ۵۴۳ مطرح شده بود، اکنون نقشی جدی‌تر و تعیین‌کننده‌تر پیدا کرده است. براساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را با سه نمونه خارجی هم‌‌رده مقایسه کند. اگر سطح رقابت‌پذیری یک خودرو در این مقایسه به رتبه F (کمتر از منفی ۱۵) برسد، آن خودرو اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت.
سخنگوی شورای رقابت در این زمینه توضیح می‌دهد: «این شاخص ابزار مهمی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست و همزمان خودروسازان را به ارتقای کیفیت محصولاتشان سوق می‌دهد. یکی از دلایل تدوین این اصلاحات، تأثیرگذاری همین شاخص بود.» موضوعی که کارشناسان صنعت خودرو پیش از این بارها به آن تأکید کرده بودند.
گامی به سوی تعادل در بازار خودرو
دستورالعمل جدید شورای رقابت، با تکیه بر نظارت دقیق، فرمول مشخص قیمتگذاری و حذف موانع زائد برای خریداران، در تلاش است تا زمینه‌ای برای تعادل و شفافیت بیشتر در بازار خودرو فراهم کند. به نظر می‌رسد با اجرای مصوبه ۷۸۴، فضای رقابتی سالم‌تری در صنعت خودرو شکل بگیرد؛ فضایی که هم به نفع مصرفکننده است و هم تولیدکننده نفع می‌برد.
برش
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در گفتوگوی اختصاصی با «ایران» طراحی این روند جدید را با هدف جلوگیری از تغییرات ناگهانی قیمت‌ها عنوان کرد و گفت:« قیمت‌های نهایی باید تنها از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام شوند. ملاک قیمتگذاری خودروها، قیمت‌های محاسبهشده توسط سازمان حمایت و ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ است. از زمان ارائه درخواست خودروسازان، دستگاه‌های مرتبط موظفند ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام کنند.»
🔻روزنامه رسالت
📍 کندی چرخ نهضت ملی مسکن
چهار سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن می‌گذرد؛ طرحی که قرار بود با اتکای به ظرفیت‌های داخلی و پشتوانه قانون جهش تولید مسکن، زمینه خانه‌دار شدن میلیون‌ها خانواده ایرانی را فراهم کند. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که این طرح همچنان با موانع جدی در اجرا روبه‌رو است.
مطابق مصوبه مجلس، بانک‌ها موظف بوده‌اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما عملکرد شبکه بانکی نه تنها با اهداف قانون فاصله دارد بلکه در بسیاری موارد با ایجاد پیچیدگی و سخت‌گیری، روند ساخت‌وساز را کند و متقاضیان را سردرگم کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایطی که تورم و هزینه‌های ساخت روزبه‌روز افزایش می‌یابد، هرگونه تعلل در پرداخت تسهیلات به معنای سنگین‌تر شدن بار مالی دولت و مردم و عقب‌ماندن پروژه‌هاست. اگر واحدی امروز با هزینه‌ای مشخص قابل تکمیل باشد، فردا همان واحد با چندین برابر هزینه به پایان خواهد رسید. این یعنی بی‌عملی یا کم‌کاری در حوزه مسکن، مستقیم به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار بر اقشار متوسط و ضعیف منجر می‌شود.
افزون بر این، در ماه‌های اخیر برخی مسئولان به جای پاسخگویی درباره تعلل بانک‌ها، پای مشکلاتی همچون ناترازی انرژی و کمبود آب و برق را به میان کشیده‌اند تا وضعیت موجود را توجیه کنند. حال آنکه مجلس و کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که اگر نظام بانکی به‌درستی نقش حمایتی خود را ایفا می‌کرد، امروز بخش بزرگی از پروژه‌ها در آستانه بهره‌برداری قرار داشت. واقعیت آن است که طرح نهضت ملی مسکن تنها یک برنامه عمرانی نیست، بلکه یک برنامه اقتصادی و معیشتی نیز محسوب می‌شود. بنابراین کندی چرخ این طرح به معنای تداوم بحران اجاره‌نشینی، افزایش حاشیه‌نشینی و گسترش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد بود. از این رو، اصلاح عملکرد نظام بانکی و رفع موانع زیرساختی، ضرورتی فوری و غیرقابل چشم‌پوشی است و امروز بیش‌ازپیش وقت آن رسیده است که بانک‌ها و بخش‌های اجرایی با همکاری جدی راه را برای تحقق واقعی وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن هموارکنند.
در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهشهر و همچنین سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ماهنشان و ایجرود پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
نهضت ملی مسکن همچنان گرفتار موانع بانکی و هزینه‌ای است
سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: براساس قانون جهش تولیدمسکن که درسال ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ گشت، سالانه می‌بایست یک میلیون واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان تحویل داده می‌شد. این مهم که می‌بایست با همکاری وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گرفت و به سرانجام می‌رسید، اینک با کندی مسیر مواجه شده و آنطور که انتظار می‌رفت، حرکت نکرده است.
وی افزود: به منظور پیگیری و تسریع روند ساخت نهضت ملی مسکن، مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون عمران، جلسات متعددی را با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان و بانک‌ها برگزار کردند و هریک از این بخش‌ها، تفسیر و توضیح متفاوتی داشتند. موسوی ضمن بیان اینکه تسهیل‌گری لازم در حوزه ساخت مسکن صورت نگرفت، تصریح کرد: پروژه نهضت ملی مسکن طی سال‌های اخیر مطابق با برنامه‌ریزی‌ها پیش نرفت و برهمین اساس رئیس کل بانک مرکزی در نشست مجلس حضور یافت و وعده داد که این مهم را با تخصیص اعتبار تسریع خواهد کرد. متاسفانه با وجود چنین تصمیمی اما تسهیل‌گری لازم در حوزه ساخت مسکن صورت نگرفت و می‌توان گفت که وعده‌ها بازهم به میزان مطلوب عملیاتی نگشت درحالی که بانک‌ها می‌بایست به صورت هرچه تمام‌‌تر به تکالیف خود عمل می‌کردند. درحقیقت تنها بانک مسکن در این فرآیند همکاری داشت و سایر بانک‌ها به تکالیف خود عمل نکردند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک‌ها به دنبال سودهای آنی و فوری هستند و وام‌های نهضت ملی مسکن به دلیل آنکه بلندمدت است، گویی سودی برای‌شان ندارد.
او همچنین خاطرنشان کرد: پیش‌برد اهداف پروژه نهضت ملی مسکن نیازمند همت جمعی است و تمامی دستگاه‌ها می‌بایست همسو با یک‌دیگر حرکت کنند تا این مهم به سرانجام برسد.
او درپایان این گفت‌وگو متذکر شد: تا به امروز بانک‌ها در این حوزه کوتاهی داشته و نتوانستند موفق عمل کنند. درحقیقت مهم‌ترین معضلی که هم‌‌اینک نهضت ملی مسکن با آن رو به رو است، موضوع تسهیلات بانکی است. توامان با این روند، افزایش قیمت و گرانی در بازار مصالح ساختمانی سبب شد تا هزینه‌های تمام شده افزایش یابد و آورده‌ها نیز پاسخگوی نیازهای موجود و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام نباشد.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
تورم و کم‌کاری بانک‌ها طرح ملی مسکن را عقب انداخت
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهشهر در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون عوامل کندی حرکت نهضت ملی مسکن بیان کرد: تعلل در ساخت و کندی مسیر نهضت ملی مسکن به عوامل مختلفی برمی‌گردد که نیازمند واکاوی و بررسی است. نخستین موضوع این است که دولت‌ها طی سالیان اخیر نسبت به این موضوع اهتمام و توجه کافی نداشتهاند. درحقیقت کم‌توجهی سبب شده تا اهداف طرح نهضت ملی مسکن در موعد مناسب مقرر نشود. وی افزود: اگر کم‌توجهی نسبت به طرح نهضت ملی مسکن صورت نمی‌گرفت، امروز آمارهای ساخت چشمگیر و بیش از این میزان موجود بود اما متاسفانه مشاهده می‌داریم که به سبب عدم توجه کافی امروز توفیق چشمگیری دراین بخش حاصل نشده است. شریعتی خلف وعده و عدم همکاری بانک‌ها را از دیگر عوامل کندی چرخ نهضت ملی مسکن خواند و سپس ادامه داد: عدم همکاری بانک‌ها از دیگر موارد اثرگذار است. متاسفانه بانک‌ها در حوزه تامین منابع همکاری لازم را نداشتهاند و تنها بانک مسکن و تاحدودی بانک ملی دراین حوزه همکاری کرده‌اند. سایر بانک‌ها اهتمام کافی نسبت به تامین منابع نداشتهاند و از این جهت کارنامه موفقی نیز دراین حوزه ندارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون متبوع خود درحال پیگیری و بررسی موضوع عدم همکاری بانک‌ها است، همچنین خاطرنشان کرد: به منظور بررسی چرایی خلف وعده وعدم همکاری بانک‌ها مجلس شورای اسلامی ورود کرده است. این طرح هم‌اکنون در کمیسیون عمران به تصویب رسیده و درحال رسیدگی مطابق با فرآیندهای قانونی است. او تاکید کرد که تورم مانع از تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن شده چراکه منابع دیگر پاسخگوی نیازهای موجود نیست و سپس متذکر شد: یکی دیگر از مسائل و موضوعاتی که سبب شده طرح نهضت ملی مسکن به اهداف خود نرسد، تورم ایجاد شده طی سالیان اخیر است. براین أساس بسیاری از متقاضیان نتوانستند آورده لازم را تامین کنند تا این آورده آن چنان با تاخیر صورت گرفته که سازندگان نتوانستند در موعد مقرر استفاده کنند.
نماینده مردم بهشهر در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت تسهیل‌گری دولت به منظور رفع موانع و پیش‌برد اهداف نهضت ملی مسکن همچنین ادامه داد: متاسفانه در حوزه ساخت شاهد مقررات دست‌وپاگیر می‌باشیم. به بیان دیگر می‌توان عنوان کرد که مقررات دست‌وپاگیر مانع تحقق اهداف نهضت ملی مسکن شده است. از سوی دیگر موضوع تامین زمین نیز با چالش‌ها و کندی‌هایی مواجه بوده است. یکایک این عوامل سبب شده تا طرح نهضت ملی مسکن به میزان مطلوب عملیاتی نشود و دچار عقب‌افتادگی شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 کاسبان کمتر از کارمندان مالیات می‌دهند
آنطور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده مالیات بیش از ۷۰درصد صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان صفر تعیین شده است. این موضوع با اعتراض کارمندان و کارگران مواجه شده؛ چراکه معتقدند در هر صورت وضع اصناف از حقوق‌بگیران بهتر است و چرا اکثر اصناف، مالیات صفر دارند. این در حالی است که کارگران و کارمندان سهم بالاتری از درآمدهای مالیاتی دارند. در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با حضور مهدی موحدی، سخنگوی سازمان مالیاتی، محمدحسین قمری، مدیرکل سابق اصناف وزارت صمت و مرتضی حبیب‌زاده، مشاور مالیاتی اتاق اصناف، به بررسی علت پایین‌بودن سطح درآمد مالیاتی اصناف و بازاریان پرداختیم.
موحدی: مالیات اصناف کمتر از کارمندان
درآمد اصناف جزو درآمد صاحبان مشاغل محسوب می‌شود که در سال گذشته حدود ۶.۵درصد از کل درآمد مالیاتی کشور از صاحبان مشاغل وصول شد. مجموع صاحبان مشاغل ۸.۶میلیون مؤدی بودند که مجموعا در سال گذشته ۷۵همت مالیات دادند؛ درحالی‌که کل درآمد مالیاتی دولت ۱۲۲۸همت بود. البته سال۱۴۰۰ سهم مالیات مشاغل ۵.۸درصد بود یعنی در سال‌های اخیر با رشد سهم مالیات مشاغل مواجه هستیم. سال۱۳۹۹ حدود ۲.۹مؤدی صنفی شناسایی کرده بودیم که اکنون به ۱۲میلیون مؤدی رسیده است. این رشد نتیجه شناسایی مؤدیان مالیاتی اصناف است. در مقابل، سهم حقوق‌بگیران از کل درآمدهای مالیاتی سال۱۴۰۰حدود ۱۲.۵درصد بود که این عدد سال گذشته به ۱۱.۳درصد کاهش یافته است.
قمری: آمار واحدهای صنفی دقیق نیست
۳.۵میلیون واحد صنفی مجوزدار داریم و به همین تعداد هم واحد صنفی فاقد مجوز یا در حال اخذ مجوز داریم که مشغول فعالیت هستند. اختلاف آماری بین تعداد مؤدیان صنفی و واحدهای صنفی دارای مجوز داریم. ۴۰درصد واحدهای صنفی به‌صورت شرکت تجاری ثبت شده‌اند.
اتاق اصناف باید بر مبنای کدملی، آمار واحدهای صنفی دارای مجوز را ارائه کند تا ابهامات آماری رفع شود. چرا اتحادیه‌های صنفی بر مبنای کدملی آمار واحدهای صنفی دارای مجوز خود را ارائه نمی‌کنند؟ به‌علت ایرادات سامانه سازمان مالیاتی، برای یک فرد چند پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود که فقط یکی از آنها فعال است و مابقی غیرفعال، اما برای آن چند پرونده غیرفعال، مالیات صفر درج می‌شود که سبب برداشت‌های اشتباه شده است.
حبیب‌زاده: آمار سازمان مالیاتی را قبول نداریم
سازمان مالیاتی می‌گوید ۹.۳میلیون واحد صنفی که حدود ۷۰درصد اصناف هستند، مالیات صفر دارند اما اتاق اصناف معتقد است ۳.۵میلیون واحد صنفی دارای مجوز داریم و حدود ۵۰۰هزار واحد صنفی فاقد مجوز. سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر به تمامی دستگاه‌های کارتخوان دسترسی پیدا کرد و برای همه آنها پرونده مالیاتی تشکیل داد و آنها را مؤدی جدید حساب کرد. این سبب شد افرادی که در یک واحد صنفی کار می‌کردند برای تک‌تک آنها یک پرونده مالیاتی تشکیل شود؛ یعنی برای یک واحد صنفی، چند مؤدی شناسایی شد. این سبب شد که تعداد واحدهای صنفی در آمار مالیات، افزایش پیدا کند. بنابراین اینکه گفته شود مالیات ۹.۳میلیون واحد صنفی صفر شده، درست نیست چون این تعداد واحد صنفی نداریم.
مطالب مرتبط
