- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:96395
- زمان انتشار:سه شنبه 11 شهريور 1404-7:1
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 دورنمای بازار سهام و بازار ارز در دوران اسنپ‌بک
✍️ علیرضا توکلی
بازار سهام علی‌رغم همه تحلیل‌هایی که درخصوص آن می‌شود تقریبا شرایط عادی خود را می‌گذراند. قبل از قصه جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، هنوز به ثبات کامل نرسیده است. اثرات مرتبط با مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک هم عملا با تبعات جنگ ۱۲ روزه همزمان شده است. اثرات این رخدادها هنوز تخلیه نشده و هیجان و نوسان در بازار هنوز وجود دارد، اما اینکه تصور شود پس از اجرای مکانیسم ماشه، قرار است اتفاقات عجیب‌تری در بازار سهام رخ دهد، شخصا وقوع آن را بعید می‌دانم، اما این روند درخصوص بازار ارز متفاوت است. بازار ارز طی روزهای اخیر به شدت هیجانی شد و نگرانی ناشی از اجرای مکانیسم ماشه، افزایش تحریم‌ها و شکل‌گیری دورنمایی از محدودیت‌های احتمالی بیشتر در مسیر فروش نفت ایران ایجاد شد. این روند در غیبت و سکوت مسوولان مربوطه باعث بروز ابهامات و متعاقب آن نوسانات افزون‌تر در بازار ارز شد. طبیعتا بازارهای دیگر مانند بازار طلا و خودرو هم با نوساناتی که در بازار ارز رخ داد، دچار نوسان و هیجان شدند. معتقدم اگر دولت، شورای عالی امنیت ملی و سایر مسوولان تصمیم‌ساز درخصوص اتفاقات پس از اجرای مکانیسم ماشه (مهم‌ترین مورد آن، تداوم فروش نفت ایران است و اینکه مستقل از اجرایی شدن تحریم‌های تازه، خریداران سنتی نفت ایران یعنی چین و هند و... به خرید نفت خود از ایران ادامه دهند یا نه؟) ورود کرده و شفاف‌سازی کنند و برای این شرایط برنامه‌ریزی‌های معقولی صورت دهند، دورنمای آینده را تعیین می‌کند، مگر اینکه این سکوت مسوولان به واسطه وجود اخبار منفی و نگرانی از محدودیت بیشتر در فرآیند فروش نفت ایران ایجاد شده باشد!
باید توجه داشت در شرایط سکوت مسوولان و تعلیق رخدادهای آینده، بازار بدترین سناریوهای احتمالی را پیش‌بینی کرده و قیمت‌ها را برمبنای این سناریوهای بدبینانه تعیین می‌کند. مساله مهم اما نحوه سیاستگذاریهای ایران برای مدیریت این نوسانات است. حقیقت آن است که مشکلاتی که ایران در بازارهای مختلف ازجمله سهام، بازار ارز، نظام بانکی و... دارد با راه‌حل‌های اقتصادی تعیین نمی‌شود. بسیاری از امکانات سیاستگذاری که در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شد آنها را به کار گرفت، یا قبلا به کار گرفته شده‌اند یا بی‌اثر شده‌اند، تنها راه‌حل باقی مانده برای ایران که از طریق آن می‌تواند مشکلاتش را پشت‌سر بگذارد، راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک است. ایران باید ارتباط خود را با جهان ساماندهی کند. ایران در شرایطی قرار دارد که بی‌شباهت با وضعیت مسلمانان در شعب ابی‌طالب نیست. وقتی به کنفرانس‌های مختلف جهانی نگاه می‌کنیم که درخصوص ایران قرار است تصمیمی اتخاذ کنند، متوجه می‌شویم که ایران تقریبا تک و تنهاست. هیچ کشوری ایران را در قطعنامه‌ها و رای‌گیری‌ها و... همراهی نمی‌کند. ایران در شرایط خاصی قرار دارد.
در این وضعیت نمی‌توان به دنبال راه‌حل‌های اقتصادی باشیم، در یک چنین شرایطی راه‌حل‌های سیاسی هستند که می‌توانند مشکلات ایران را با جهان حل و فصل کنند. هر اندازه ایران بتواند مراودات خود را با کشورهای مختلف بیشتر کند و حجم تراکنش‌های مالی و تجاری ایران افزایش پیدا کند، فرصت‌هایی پیش می‌آید که کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی براساس آن می‌توانند راهبردها و پیشنهاداتی را پیگیری کنند که بیشترین منافع را برای مردم و کشور داشته باشد، اما در شرایطی که کلیه راه‌ها و امکانات محدود شده یا عملا بسته شده باشند، سیستم اقتصادی هم نمی‌توانند معجزه کنند و با عصای جادویی همه مسائل را پشت‌سر بگذارند. بنابراین مسوولان تصمیم‌ساز کشور باید به دنبال حل مشکلات از طریق سیاسی و دیپلماتیک باشند. ایران سال‌هاست که با مساله تحریم‌ها روبه‌رو است و همه راه‌های ممکن را برای تداوم حیات خود امتحان کرده است. امروز در شرایطی قرار داریم که نه تصمیمات اقتصادی بلکه راهبردهای سیاسی هستند که می‌توانند کاری کنند که ایران به ساحل امن و آرامش و ثبات برسد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خودنویس بانکداری
✍️ مهراب کیارسی
در مقاله قبلی خود درباره اینکه آیا بانک مرکزی می‌تواند تورم را در ایران کنترل کند، بحث کردم که تا زمانی که سیاست مالیه (Fiscal) نیروی غالب و فعال باقی بماند (به زبان اریک لیپر-۱۹۹۱)، هم نظریه پولی و هم شواهد تجربی به‌طور قوی نشان می‌دهند که بدون تغییر در سیاست مالیه-و برای ایران، اصلاح در نهادهای مالیه مرتبط هم- هیچ راهی برای کاهش معنادار و تثبیت تورم در طول زمان وجود ندارد. (لطفا توجه کنید در اینجا مالیه را معادل Fiscal و مالی را معادل فایننشال به‌کار می‌برم.)
در ایران، به‌نظر می‌آید اقتصاددانانی معتقدند که نظام بانکی تجاری نقش محوری در ایجاد تورم و پایداری آن داشته است. با این حال، این باور به خودی خود نمی‌تواند درست باشد و به باور من پشتوانه معتبری در ادبیات موجود ندارد؛ زیرا بانک‌های تجاری نمی‌توانند پول را از «هیچ» خلق کنند. اقتصاددان پولی کینزی آمریکایی قرن بیستم و برنده جایزه نوبل، جیمز توبین، این ایده را در مقاله سال۱۹۶۳ خود رد کرد و آن را نظریه «خودنویس بانکداری» نامید که به این معنا اشاره دارد که گویی بانکداران تنها با خودنویس‌هایشان می‌توانستند هر تعداد وامی که بخواهند «بنویسند». در اقتصاد جریان اصلی -و حتی بیشتر اقتصادهای غیرجریان اصلی- به‌طور گسترده پذیرفته شده است که بانک‌های تجاری به‌عنوان واسطه‌های مالی (Financial) صرفا عمل می‌کنند، یعنی وام‌گیرندگانی را که دارایی‌های واقعی می‌خواهند با وام‌دهندگانی که دارایی‌های باثبات و کم‌ریسک می‌خواهند، تطبیق می‌دهند، نه اینکه پول را از «هیچ» خلق کنند.
بله، بانک‌های مرکزی کشورهایی که پول ملی خود را منتشر می‌کنند -آنچه «پول فیات» نامیده می‌شود- قدرت خلق پول از هیچ را دارند و در واقع به‌طور منظم چنین می‌کنند. اما این موضوع کاملا متفاوت است. پول فیات (یا گاهی پول بیرونی نامیده می‌شود) یک پول رایج منتشرشده توسط دولت است که پشتوانه آن یک کالای فیزیکی ارزشمند نیست. در یک نظام پول فیات، بانک‌های مرکزی اسکناس را با طلا یا نقره معاوضه نمی‌کنند، بلکه فقط با اسکناس یا سکه‌های دیگر با همان ارزش معاوضه می‌کنند. مثلا ۱۰هزار تومان را با دو اسکانس ۵هزار تومانی معاوضه می‌کنند. این نظام زمانی خوب کار می‌کند که مردم به نهادهای مالیه (Fiscal)-پولی اعتماد داشته باشند که ارزش پول فیات را در طول زمان از طریق حفظ ثبات قیمت‌ها حفظ می‌کنند. به عبارتی آنها از اعتبار لازم در میان کارگزاران اقتصادی بخش خصوصی برخوردار باشند. واژه «فیات» از لاتین گرفته شده و به همین اعتماد اشاره دارد. توجه کنید که ارزش ذاتی پول فیات صفر است و هزینه نهایی خلق آن نیز صفر است. با توجه به بی‌ارزشی ذاتی پول فیات، یک مساله نظری شناخته‌شده در اقتصاد پولی -که به مساله «هان» معروف است و توسط اقتصاددان پولی بریتانیایی فرانک هان مطرح شد-این است که ساختن مدل‌های تعادل عمومی که در آن پول فیات ارزشی مثبت در تعادل داشته باشد، دشوار است.
بنابراین، اگر بانک‌های تجاری طبق قانون در همه کشورها -از جمله ایران- نمی‌توانند پول فیات خلق کنند که حق انحصاری آن فقط به بانک‌های مرکزی تعلق دارد، پس چگونه می‌توانند تورم پایدار ایجاد کنند؟ پاسخ ساده است: آنها نمی‌توانند! مگر اینکه فرض کنید بانک‌های تجاری در ایران خودشان مانند بانک مرکزی عمل می‌کنند و پول بیرونی خلق می‌کنند؛ به این معنا که تنها یک بانک مرکزی در ایران وجود ندارد، بلکه چندین بانک مرکزی وجود دارد. اگر چنین باشد، همان‌طور که در ابتدای مقاله قبلی اشاره کردم، این صرفا یک مشکل نهادی (سیاسی- حقوقی) است که نیازمند اصلاح نهادی است. تورم در بلندمدت، دست‌کم، همیشه و همه‌جا یک مساله مالیه-پولی است و تورم پایدار اساسا یک مساله مالیه است. وقتی سیاست مالیه به‌طور مسوولانه اجرا شود، بانک مرکزی می‌تواند از طریق سیاست پولی مناسب به ثبات قیمتی دست یابد. اما اگر سیاست مالیه مسوولانه اجرا نشود، بانک مرکزی نمی‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را تثبیت کند. ثبات قیمتی مستلزم وجود نهادهای مالیه و پولی کارآمد، پاسخگو و مسوول است.
البته، بسیاری چیزها ممکن است در بخش بانکی به‌اشتباه پیش برود، همان‌طور که در طول بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ شاهد بودیم؛ دومین رکود بزرگ اقتصادی پس از رکود بزرگ سال ۱۹۲۹. این بحران به‌طور گسترده به فروپاشی وام‌های رهنی پرریسک (ساب‌پرایم) نسبت داده می‌شود که در آن موسسات مالی به‌دلیل ضعف در مقررات‌گذاری نهادهای بدون ماهیت سپرده‌گذاری، نظارت ناکافی بر محصولات پیچیده مبتنی بر وام‌های رهنی و صدور گسترده وام‌های «Subprime» به وام‌گیرندگانی با امتیاز اعتباری پایین و سابقه بازپرداخت ضعیف، وارد ریسک‌پذیری بیش از حد شدند. این رفتار سوداگرانه (دنبال‌کردن راهبردهای پرخطر برای کسب سود کوتاه‌مدت از طریق دسترسی آسان به اعتبار و اعتبار خلق کردن) و به اصطلاح آربیتراژ مقرراتی (بهره‌برداری از خلأهای موجود در مقررات مالی)، در نهایت به رکودی شدید و حتی کاهش چندساله سطح عمومی قیمت‌ها (تورم منفی) منجر شد و نه تورم پایدار!
همچنین توجه کنید که در تمام آن سال‌های خلق اعتبار بیش از حد توسط بخش بانکی در اقتصادهای پیشرفته و قبل از بحران، تورم به‌طور پایدار پایین و نزدیک به هدف خود باقی ماند. دلیل آن این است که این نوع خلق پول توسط بخش بانکی تجاری در اقتصاد پولی «پول درون‌زا» نامیده می‌شود که نوعی دارایی است پشتیبانی‌شده توسط هر شکل از اعتبار خصوصی که به‌عنوان وسیله مبادله پول در گردش قرار می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در بلندمدت منجر به تورم شود یا در کوتاه‌مدت زمانی که مقام پولی وظیفه خود را به‌درستی انجام می‌دهد. اگر اقتصاددانانی در ایران ادعا کنند که این موضوع در بخش بانکی آنجا صدق نمی‌کند، بر عهده خودشان است که ادعای خود را با ارائه بنیان تئوریک و شواهد تجربی در این زمینه ثابت کنند و اجماع میان اقتصاددانان پولی در این خصوص را به چالش بکشند. به‌عنوان پژوهشگری در این حوزه، هرگز کار جدی‌ای ندیده‌ام که نشان دهد بخش بانکی به‌تنهایی می‌تواند منجر به تورمی از نوعی شود که ما در ایران تجربه کرده‌ایم. در واقع، من هرگز هیچ کار جدی‌ای در ادبیات اقتصادی موجود ندیده‌ام که نشان دهد ریشه تورم بلندمدت در چیزی غیر از سیاست‌های مالیه بد و نهادهای مالیه ضعیف و غیرمسوولانه باشد.
البته که دولت‌ها در سراسر جهان -از جمله ایالات متحده، و به‌ویژه در کشورهای آمریکای لاتین با سابقه‌ای از تورم بالا، پایدار و نوسان‌دار طی پنج دهه گذشته، همچون ایران- از بخش بانکی به شیوه‌های گوناگون برای سازگار کردن سیاست‌های مالیه ناکارآمد و غیرمسوولانه استفاده کرده‌اند. این امر اغلب از طریق سرکوب مالی یا واداشتن بانک‌ها به اعطای وام به بنگاه‌های دولتی بسیار ناکارآمد رخ داده است و چیزهایی از این قبیل. (در مورد ایالات متحده، به آثار اقتصاددان پرینستون، جاناتان پین، مراجعه کنید؛ برای کشورهای آمریکای لاتین، به کتاب تاریخ پولی و مالیه آمریکای لاتین،۲۰۱۷-۱۹۶۰ به ویرایش کیهو و نیکولینی نگاه کنید.) از دید من، مشکلات کلان-مالیه اقتصاد ایران شباهت نزدیکی به مشکلات این کشورهای آمریکای لاتین دارد.
بنابراین یا به‌دلیل ترتیبات نهادی و حقوقی غیرعادی و سخت‌باور، بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی در ایران این قدرت را دارند که به‌طور مستقل مانند یک بانک مرکزی عمل کنند و پول بیرونی خلق کنند -که در این صورت، آنها قطعا می‌توانند تورم پایدار ایجاد کنند- یا نظام حکمرانی، به‌دلیل دهه‌ها سیاست مالیه ناکارآمد، عملا سیستم بانکی را مجبور می‌کند که این سیاست‌ها را همراهی کند. من اولی را بعید و و دومی را کاملا محتمل می‌دانم و امکان سومی نمی‌بینم که بخش بانکی تجاری را مسوول ایجاد تورم پایدار در ایران بداند.
همچنین مهم است به یاد داشته باشیم که بخش بانکی می‌تواند نقشی مهم در تقویت رشد اقتصادی از طریق خلق اعتبار و تخصیص کارآی سرمایه ایفا کند. با هدایت منابع مالی به سمت بنگاه‌هایی که می‌توانند آن را به‌طور کارآتر استفاده کنند، بانک‌ها وظایف اساسی‌ای همچون تحلیل ریسک اعتباری، نظارت و نقد کردن وام‌های غیرقابل‌دوام را انجام می‌دهند. این فرآیند نه‌تنها مانع از قفل‌شدن منابع در فعالیت‌های غیرمولد می‌شود، بلکه سرمایه را برای بنگاه‌های جدید و در حال گسترش آزاد می‌کند و به این ترتیب از ایده «تخریب خلاق» شومپیتر به‌عنوان محرک نوآوری و رشد حمایت می‌کند. بانک‌های قوی و دارای سرمایه کافی بهترین جایگاه را برای انجام این وظیفه دارند؛ زیرا می‌توانند هم اصطکاک‌ها را کاهش دهند و هم محدودیت‌های مالی را سبک کنند و اطمینان حاصل کنند که سرمایه به سمت بخش‌های پویا جریان مییابد. شواهد نشان می‌دهد کشورهایی با نظام مالی توسعه‌یافته در بازتخصیص منابع، تامین مالی صنایع با ارزش افزوده در حال رشد و خروج سرمایه از صنایع رو به افول کارآمدتر هستند. برعکس، هنگامی که بانک‌ها سرمایه کافی ندارند، ممکن است این فرآیند را با روی آوردن به «وام‌دهی زامبی» مختل کنند؛ یعنی سرپا نگه‌داشتن وام‌گیرندگان ورشکسته به‌جای تخصیص سرمایه به بنگاه‌های مولد، همان‌طور که در «دهه از دست‌رفته» ژاپن دیده شد. بنابراین یک بخش بانکی نیرومند برای تداوم رشد از طریق خلق اعتبار کارآ و بازتخصیص منابع ضروری است.
🔻روزنامه کیهان
📍 لبنان و ابرهایی که کنار می‌روند
✍️ سعدالله زارعی
حزبالله لبنان در یک دوره کوتاه از شرایطی که فشار بر روی آن در وضع حداکثری بوده به شرایطی که فشار بر روی آن در وضع متوسطی قرار گرفته منتقل گردیده است. این به تنهائی از قدرت و اقتدار حزبالله خبر می‌دهد. عربستان سعودی، رژیم اسرائیل، آمریکا و فرانسه با گمانه‌زنی باطل درباره موقعیت کنونی حزبالله بر مقاومت لبنان فشار وارد کردند تا خلع سلاح که در واقع کلید رمز حذف لبنان از معادلات منطقه از یک‌‌سو و کلید رمز حذف شیعه از معادلات منطقه‌ای از سوی دیگر بود را بپذیرد. دشمنان حزبالله همه ملاحظات از جمله ملاحظه وابسته بودن مشروعیت دولت در لبنان به حضور همه طوایف اصلی را نادیده گرفتند و در واقع ملاحظه به هم خوردن سیستم اداره دولتی که از قضا در اختیار خودشان بود، کنار گذاشتند و واقعاً بسیار جدی بودند. اما وقتی به آنچه در لبنان طی این دو ماه مطرح شده روندی نگاه می‌اندازیم درمی‌یابیم که تأکید به اجرای این موضوع جای خود را به اعتراف به دشوار و خیلی دشوار بودن پیگیری این هدف داده است. این موضوع ناشی از خطای محاسباتی دشمن در نقطه آغاز این طرح می‌باشد. هدف اصلی بحث خلع سلاح حزبالله در لبنان را چه حذف لبنان از معادلات و چه حذف شیعه از مبادلات بدانیم، حداقل نقطه شروع آن خطا بوده است.
اظهارات جدید تام باراک مبنی بر اینکه اسرائیل تعیین خواهد کرد که چه چیزی توافق می‌شود و چه چیزی نمی‌شود، بیانگر آن است که وی از پیشبرد طرحی که به نام او به ثبت رسیده ناامید شده است. اسرائیلی‌ها طبعاً با انجام اقدامات نظامی نمی‌توانند چیزی را به حزبالله تحمیل کنند که باراک با رایزنی‌ها و وعده و وعیدها قادر به انجام آن نبوده است. فشار نظامی رژیم اسرائیل به لبنان به میزان استحکام موضع حزبالله و میزان پذیرش ملی آن می‌افزاید و این همان است که گفته‌اند؛
از قضا سرکنگبین صفرا فزود / روغن بادام خشکی می‌نمود. هر چه جلوتر برویم موضوع خلع سلاح حزبالله پیچیده‌تر و از آن طرف امکان اجرائی آن از دسترس دورتر می‌شود.
قرار بود ارتش تا روز هشتم شهریور برنامه خود را برای خلع سلاح حزبالله ارائه کند اما براساس آنچه شنیده می‌شود، فرمانده ارتش به جای یک جدول خلع سلاح، یک تعدادی شروط و لوازم را مطرح کرده که عقب‌نشینی اسرائیل از هفت نقطه‌ای از جنوب که در اشغال آن قرار دارد از جمله آن‌هاست. در واقع فرمانده ارتش به‌صورت فنی و با زبانی دیپلماتیک گفته است در شرایطی که تهدیدات و حتی اقدامات اسرائیل علیه لبنان ادامه دارد و ارتش قادر به مقابله با آن نیست، به خلع سلاح حزبالله اعتقادی ندارد و حتی مخالف آن است. فرمانده ارتش می‌داند که خلع سلاح حزبالله باعث توسعه درگیری‌ها و تجاوزات اسرائیل به لبنان می‌شود، تا جایی که حتی پایگاه‌های محدود ارتش از این حملات در امان نخواهند بود، آن وقت ارتش نمی‌تواند پاسخ مردم و مقامات لبنان را بدهد. ارتش سلاح حزبالله را یک شمشیر بالای سر اسرائیل می‌داند که وجود آن به‌طور نسبی برای لبنان و ارتش آن امنیت می‌آورد. ارتش می‌داند که موازنه امنیتی که در حد فاصل
۱۳۸۵/ ۲۰۰۶ تا ۱۴۰۲/ ۲۰۲۳ و در طول ۱۷ سال میان رژیم و لبنان برقرار بود، تنها به واسطه سلاح حزبالله بوده است. همین حالا هم اگر لبنان به نسبت سوریه وضع بهتری دارد به واسطه وجود سلاح حزبالله است وگرنه قوای نظامی سوریه حتی پس از سقوط اسد قوی‌تر از ارتش لبنان است.
حزبالله لبنان با این منطق که فلسفه وجودی‌اش دفاع از لبنان در برابر رژیم بوده و این وضعیت هنوز تغییر نکرده است، از پشتوانه بزرگ همراهی طیف‌ها و طوایف مختلف لبنان برخوردار است و لذا برخورد با آن بسیار دشوار می‌باشد. راه انداختن درگیری داخلی که در رسانه‌های منطقه‌ای از آن صحبت می‌شود هم از پیچیدگی زیادی برخوردار است. هر طرفی که بخواهد پا به این میدان بگذارد باید حساب پیامد اقدامات مشابه طرف مقابل خود را داشته باشد و در این موضوع چون شیعه اکثریت نسبی جمعیت لبنان را در اختیار دارد از توانمندی بیشتری برای حل و فصل تنش داخلی به نفع خود برخوردار می‌باشد اما البته چون تنش اجتماعی در مجموع برای هر کشور خسارت زیادی به همراه دارد، حزبالله به آن به عنوان یک ابزار برای حل و فصل مسایل داخلی نگاه نمی‌کند.
همان‌طور که اشاره شد، خلع سلاح که این روزها در میان مخالفان حزبالله با واژه رد سلاح بیان می‌شود، در واقع خارج کردن لبنان از معادلات منطقه‌ای به نفع رژیم اسرائیل، دولت عربستان و دولت آمریکاست. در طول سال‌های گذشته و در واقع در حدود سه دهه گذشته تأثیرگذاری منطقه‌ای لبنان بسیار فراتر از کشوری با ۵/۴ میلیون جمعیت و ۱۰ هزار کیلومتر مربع مساحت بوده است. لبنان با اتکاء به مدیترانه و مقاومت منطقه به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است. اثرگذاری لبنان بر تحولات منطقه‌ای در طول این ده‌ها سال از اثرگذاری منطقه‌ای کشوری در حد و اندازه مصر هم بیشتر بوده است. این لبنان با این مختصات از سوی جبهه استکباری خطرناک ارزیابی و برای خلاصی از آن، راهبرد خلع سلاح حزبالله دنبال شده است و علی‌رغم آنکه این راهبرد بارها با شکست مواجه گردیده اما چون جریان استکبار راه‌حل دیگری ندارند، به تکرار آن سرگرم می‌باشد. دقیقاً به دلیل اینکه خلع سلاح مقاومت، خلع اقتدار لبنان می‌باشد، امروز جامعه لبنان و طوایف مختلف، رو در روی آن قرار گرفته‌اند، چرا که لبنان ضعیف به نفع هیچ یک از طوایف لبنان نیست.
از جنبه دیگر، خلع سلاح حزبالله در واقع آغاز فرآیند خلع سلاح شیعه و خلع اقتدار شیعه است. تجربه بحرین و جمهوری آذربایجان پیش روی شیعیان قرار دارد. در بحرین نزدیک به
۷۵ درصد جمعیت را شیعیان تشکیل می‌دهند اما چون قدرت نظامی ندارند در معادله داخلی قدرت هم جایگاه ندارند چه رسد به معادله منطقه‌ای قدرت. از آن طرف تجربه آذربایجان است. بیش از ۹۰ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان را شیعیان تشکیل می‌دهند اما چون سلاح ندارند در فرآیند داخلی قدرت هم سهیم نیستند چه رسد به اینکه در فرآیند منطقه‌ای تحولات نقشی داشته باشند. امروز بحرین و آذربایجان با اکثریت مطلق جمعیت شیعی در اردوگاه دشمنان شیعه قرار دارند و این یک درس مهم برای شیعه می‌باشد. امروز شیعه خود را در معرض یک توطئه پیچیده می‌داند که نقطه آغاز آن خلع سلاح شیعیان لبنان است. به همین دلیل امروز سلاح حزبالله در شیعه به عنوان یک اسم رمز عمل می‌کند. امروز حفظ سلاح حزبالله به‌عنوان حفظ قدرت شیعه در منطقه اولاً بر روی دوش شیعه لبنانی قرار دارد. آنان آن را یک رسالت تاریخی در حساس‌ترین دوره حیات شیعه که بعضی از علمای بزرگ از آن به‌عنوان «عنصر ظهور صغری» یاد کرده‌اند، می‌داند و بر آن تأکید دارد. امروز همه مجامع شیعه در عراق هم حساس شده‌اند. آنان معتقدند موفقیت دشمن در هر نقطه از مناطق شیعی، راه را برای هجوم دشمنان به بقیه مناطق شیعه باز می‌کند و لذا باید با شدت تمام با آن مخالفت کرد.
البته ما مسایل منطقه را در قاب و قالب طایفه و مذهب نمی‌بینیم و رسالت خود را یک رسالت طایفه‌ای تعریف نکرده‌ایم. انقلاب اسلامی برای تجدید حیات اسلام پا به عرصه وجود گذاشته و عملاً هم به تجدید حیات اسلام رسیده است. حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ و حضرت امام خامنه‌ای ـ دامت برکاته ـ هیچ‌گاه ندای مذهبی ـ در مخالفت یا رقابت با مذاهب دیگر اسلامی ـ
سر نداده‌اند بلکه نداها همواره معطوف به تجدید حیات اسلام و مقابله با دشمنان اسلام بوده است. در این صحنه هم تلاش دشمن برای حذف شیعه از معادلات منطقه، در واقع تلاش برای حذف عنصری است که تجدید حیات اسلام و مسلمانان را کلید زده است و از این‌رو هم مقابله استکبار با شیعه در واقع مقابله با اسلام است و هم تلاش مجاهدانه برای حفظ قدرت شیعه در واقع کلید رمز حفظ قدرت اسلام می‌باشد. از قضا این احساس مشترک در جهان اسلام وجود دارد که امروز حذف ایران از معادلات، حذف اسلام از معادلات است و حفظ ایران در معادلات، حفظ اسلام در معادلات است. کما‌اینکه امروز احساس عمومی در جامعه مسلمان، مسیحی و دروز لبنان این است که حذف سلاح حزبالله، حذف لبنان از معادلات و حفظ سلاح حزبالله، حفظ لبنان در معادلات منطقه‌ای می‌باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد روی ریل سیاست
✍️ حسین حقگو
مهم‌ترین و پربحث‌ترین موضوع این روزها مکانیسم ماشه و تبعات آن بر ابعاد مختلف جامعه است. این مکانیسم متاسفانه بدون شک بر تاب‌آوری اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده و فشار بیشتری بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند. این فشارها و چالش‌ها اگر کنترل و مهار نشوند آسیب‌های غیرقابل جبرانی به اقتصاد و جامعه وارد خواهند کرد. چنین شرایطی می‌تواند در بازار ارز، محصولات و سایر بازارها از جمله بازار کار، نااطمینانی جدی ایجاد کند و در نتیجه باعث فشار روانی بر مردم و اقتصاد شده و نابسامانی‌ها را تشدید می‌کند. معمولا این فضا با افزایش نرخ تورم، رشد قیمت ارز و بروز مشکلات دیگر همراه است. با این حال مهم‌تر از خود پیامدها، وجود سازوکارهای مقابله‌ای است که باید به‌موقع فعال شوند.
فعال شدن مکانیسم ماشه از قبل نیز پیش‌بینی شده بود و تا حدی از فشارهای احتمالی بر اقتصاد ایران مطلع بودیم بنابراین انتظار می‌رود سیاستگذاران اقتصادی پیش از این راهکارهایی برای مقابله با آن تدارک دیده باشند که فورا اجرا شده و ثبات را به اقتصاد بازگردانند.
در حوزه بنگاه‌ها نخستین اصل آن است که سیاستگذاران بتوانند نرخ ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که هم عرضه ارز در بازار تامین و هم آرامش روانی ایجاد شده و مانع خروج سرمایه‌ها شود. این مهم‌ترین گام در مدیریت اقتصادی محسوب می‌شود. در سایر حوزه‌ها نیز لازم است مذاکراتی صورت گیرد تا تاثیرات منفی وضعیت موجود تا حد امکان کاهش یابد. دیپلماسی فعال می‌تواند فرصتی برای تمدید یا تعدیل این مکانیسم فراهم کند و زمان لازم را به اقتصاد برای بازیابی خود بدهد. در بخش خانوارها مشکل اصلی ناشی از تورمی است که اکنون بازار را در قبضه دارد و حدود ۴۰درصد برآورد می‌شود. دولت باید با ارائه بسته‌های رفاهی و معیشتی نشان دهد که توان حمایت از مردم در شرایط سخت‌تر را نیز دارد. این موضوع برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی بسیار حیاتی است. وزیر اقتصاد، آقای مدنی‌زاده پیشتر اعلام کرده بود که برای سناریوهای مختلف حتی در صورت بروز جنگ یا فشارهای شدیدتر برنامه‌ریزی شده است. اکنون انتظار می‌رود این سناریوها اجرا شده و به عنوان ابزار مقابله با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرند. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که از مکانیسم ماشه آسیب خواهد دید، حوزه حمل‌ونقل، بیمه و بانکداری است. حمل‌ونقل و کشتی‌های تجاری، نظام بانکی و بیمه از نخستین بخش‌هایی خواهند بود که به‌طور مستقیم با محدودیت مواجه می‌شوند. به طور کلی فعال شدن این مکانیسم چالش‌های جدی در مبادلات مالی ایجاد کرده و باعث قطع ارتباط اقتصادی کشور با جهان خواهد شد. با توجه به پیش‌بینی‌های قبلی، سیاستگذاران باید راهکارهای روشنی برای این حوزه نیز طراحی کرده باشند زیرا بدون تضمین جریان مبادلات خارجی، سایر اقدامات اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.
با وجود همه این تدابیر باید پذیرفت عامل اصلی تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی، سیاست است. تا زمانی که روابط خارجی کشور به ثبات نرسد، هیچ سازوکار اقتصادی به تنهایی قادر به ایجاد ثبات نخواهد بود. این نکته در بیانیه اقتصاددانان کشور نیز مطرح شده است. تا وقتی تنش‌ها و چالش‌های سیاسی کنترل نشود، هیچ سازوکاری توان مهار تاثیرات آنها بر اقتصاد را ندارد. اقتصاد همچون ماشینی است که بر ریل سیاست حرکت می‌کند. اگر مسیر سیاست ناهموار باشد، ماشین اقتصاد نیز نمی‌تواند حرکت کند بنابراین گفت‌وگو با قدرت‌های بزرگ در عرصه بین‌المللی و بهره‌گیری از دیپلماسی همراه با تقویت آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی در داخل از الزامات اصلی افزایش تاب‌آوری جامعه و اقتصاد است. امید است با فعال‌تر شدن دیپلماسی، انسجام در سیاستگذاری و تقویت سرمایه اجتماعی، کشور بتواند از فشارهای مکانیسم ماشه عبور کرده و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آثار فرانسلی سرب در بنزین و توقف آن در جهان
✍️ معصومه ابتکار
کارهایی که در زمان خودش انجام شود، تاثیرات بلندمدتی برجای می‌گذارند که مطالعات و ارزیابی‌های بعدی بر این اثرات مثبت صحه می‌گذارد. چند روز پیش به یک مقاله تحقیقاتی در ژورنال روانشناسی و روانپزشکی کودک٭ برخوردم. این مطالعه به ارتباط میزان سرب در خون افراد با افزایش خطر اضطراب، افسردگی و اختلالات رفتاری مانند بیش‌فعالی پرداخته و موید بروز این مشکلات است. گروه هدف مطالعه مورد بحث نسل ایکس بودند که بین سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۸۶ متولد شده‌اند. یعنی زمانی که استفاده از بنزین حاوی سرب معمول بوده و نشان داده که تاثیرات آلاینده‌های محیط زیستی باعث بروز چه ناهنجاری‌هایی می‌تواند باشد. براساس این مطالعه حدود ۱۵۱ میلیون مورد اختلال ذهنی در امریکا می‌تواند به دلیل آلودگی کودکان به سرب بوده باشد؛ با توجه به اینکه اوج مصرف بنزین حاوی سرب بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۰ بوده است. این مطالعه به ویژه از این نظر مهم است که تاکید دارد تاثیرات آلودگی هوا امری فرانسلی بوده و زندگی نسل‌های متعدد را تباه می‌کند. به همین خاطر با حذف سرب از بنزین همه کشورهای جهان، سازمان ملل ۳۱ آگوست ۲۰۲۱ را آغاز دوران بنزین بدون سرب در دنیا اعلام و تاکید کرد: ممانعت از آسیب بیشتر به سلامت انسان‌ها و حفظ محیط زیست هدف عمده این اقدام جهانی بوده است. خوشبختانه ایران در منطقه جزو کشورهای پیشگام در حذف این ماده خطرناک بوده است. موضوع حذف سرب بنزین از دولت اصلاحات مورد توجه جدی و در دستور کار برنامه جامع کاهش آلودگی هوا قرار گرفت. این برنامه ملی شامل ۷ محور که با حمایت رییس‌جمهور خاتمی تصویب و اجرایی شد، توانست سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی) سرب بنزین را به عنوان یکی از ده‌ها هدف برنامه، حذف کند. اگر چه ابتدا با تردید و ممانعت دستگاه‌هایی مثل وزارت نفت روبه‌رو شد، چراکه نگران جایگزینی بنزین بدون سرب و به عنوان نمونه، تبعات اجتماعی که امکان داشت پیش بیاید، بودند. ولی بالاخره با تمهید یک برنامه اجرایی، انجام شد. شبی که می‌خواستند آن را اجرایی کنند، معاون وقت وزارت نفت تماس گرفت و باز هم نسبت به تبعات آن ابراز نگرانی کرد.
گفتم اگر اتفاقی افتاد، شما گردن ما بیندازید، ولی ما وظیفه داریم سرب را از هوای شهرها به خاطر سلامت مردم و به خصوص کودکان حذف کنیم. خوشبختانه با همکاری خوب وزارت نفت و جایگزینی سرب با فرآورده‌ای کم ضررتر و عرضه تدریجی در جایگاه‌های سوخت، سرب از بنزین کشور از سال ۱۳۸۱ حذف و بنزین توزیعی فاقد سرب به جریان افتاد. البته در بعضی شهرها که فعالیت معدنی سنگین در اطراف آنها وجود دارد در برخی فصول، افزایش آلاینده سرب مشاهده می‌شود ولی عمومیت ندارد. اکنون می‌شود براساس یافته‌های این مطالعه احتمال داد، مواردی از اختلالات کنونی اعصاب و روان نسل ۱۳۴۰-۱۳۸۰ را بشود در شهرهای بزرگ به تترا اتیل سرب نسبت داد. به هر حال براساس مطالعه مورد بحث و تعمیم محتاطانه آن به ایران، در سال ۱۳۸۱ از شیوع یکسری اختلالات مغز و اعصاب جلوگیری و از سلامت نسل‌های کنونی محافظت شد. چنین دستاوردی نشان‌دهنده مطلوبیت سیاستگذاریهای قاطع و به موقع برای محیط زیست است و انتظار می‌رود در هر دوره نگاه و رویکرد دقیق علمی، پشتوانه تامین حقوق مردم در بهره‌مندی از یک محیط زیست سالم قرار گیرد.
🔻روزنامه شرق
📍 آمریکا مشتاق اسنپ‌بک است
✍️ کوروش احمدی
با نامه‌ای که توسط وزیران خارجه سه کشور اروپایی به رئیس شورای امنیت نوشته شد، روندی کلید خورد که می‌تواند به صورت خودکار به اعاده شش قطع‌نامه ضد ایرانی شورای امنیت منجر شود. این روند ۳۰ روزه می‌تواند تحت شرایطی در میانه راه متوقف و سررسید مختومه‌شدن قطع‌نامه ۲۲۳۱ و سازوکار ماشه در بند ۱۱ آن برای مدتی تمدید شود. این تمدید فرصتی تازه به دیپلماسی برای حل‌وفصل مسائل موجود به ایران و کشورهای غربی خواهد داد که بالقوه می‌تواند نهایتا پیگیری آن کشورها برای اسنپ‌بک را منتفی کند. تردیدی نیست که بازگشت قطع‌نامه‌های پیشین نه‌تنها از نظر اقتصادی و مالی مشکلاتی بر مشکلات قبلی ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا خواهد افزود، اما تأثیر آن عمدتا به‌خاطر بستر حقوقی بین‌المللی خواهد بود که می‌تواند برای حفظ و تشدید تحریم‌های آمریکا و زمینه‌سازی برای اقدامات نظامی علیه ایران شرایط را فراهم کند. ضمن اینکه قرارگرفتن مجدد ایران ذیل قطع‌نامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت و بازگشت ممنوعیت غنی‌سازی در ایران و تعریف آن به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی، اهرم دیگری را از ایران خواهد گرفت و اهرم مؤثر دیگری را به مجموعه اهرم‌های طرف مقابل خواهد افزود. به‌علاوه، در صورت بازگشت شش قطع‌نامه، می‌دانیم که لغو مجدد آنها مستلزم موافقت تک‌تک اعضای دائمی خواهد بود. با توجه به صورت‌مسئله اجمالی به شرح فوق، تردید نیست که اولویت اصلی ایران طی ۲۸ روز آینده باید تلاش جدی برای جلوگیری از بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت باشد. برای این منظور بعید است بتوان به پیش‌نویس قطع‌نامه روسیه دل بست.
این پیش‌نویس برخلاف روال معمول بدون هماهنگی با دیگر اعضای دائمی شورای امنیت تهیه شده و سه کشور اروپایی نشان داده‌اند که چون پیش‌شرط‌های آنها را مد نظر نداشته و بند ۲ آن اسنپ‌بک را طی شش ماه آینده ممنوع می‌کند، نظر مثبتی به آن ندارند. به لحاظ عملی، تنها راهی که اکنون وجود دارد، کار با سه کشور اروپایی در حول و حوش شرایط سه‌گانه آنها، شامل مذاکره با آمریکا، همکاری با آژانس و حسابرسی اورانیوم غنی‌شده در ایران است. ایران مدت‌هاست که مشکلی در ارتباط با شرط اول ندارد. درمورد شرایط دوم و سوم نیز ایران سال‌هاست که به همکاری با آژانس مشغول بوده، ضمن اینکه عملیاتی‌کردن همکاری با آژانس در شرایط جدید زمان‌بر خواهد بود. درحالی‌که سه کشور اروپایی از آمادگی برای همکاری در مهلت ۳۰ روزه سخن می‌گویند، آمریکا روشن کرده است که علاقه‌ای به همکاری برای توقف روند بازگشت شش قطع‌نامه ندارد. در بیانیه و مقاله‌ای در پلیتیکو که توسط سه کشور اروپایی بعد از ارسال نامه به شورای امنیت منتشر شدند، تصریح شده است که «از ۳۰ روز پیش‌رو برای کار با ایران درباره تمدید مهلت یا هر تلاش دیپلماتیک دیگر...» استفاده خواهند کرد. همین معنا در بیانیه سخنگوی دبیر کل سازمان ملل و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تکرار شده است. اما بیانیه وزارت خارجه آمریکا فاقد مضمون مشابهی است.
در این بیانیه ضمن تشکر از سه کشور اروپایی و اعلام آمادگی آمریکا «برای همکاری با اعضای شورای امنیت برای تکمیل موفق روند اسنپ‌بک...» اضافه شده که «آمریکا همچنان برای کار درمورد حل مسئله هسته‌ای ایران در دسترس خواهد بود» و «اسنپ‌بک آمادگی آمریکا برای دیپلماسی را تقویت خواهد کرد». بیانیه آمریکا حاکی از اصرار آن کشور به عملیاتی‌شدن اسنپ‌بک و اعاده قطع‌نامه‌های ضد ایرانی است. باید توجه داشت که آمریکا با لغو این قطع‌نامه‌های شورای امنیت اهرم مهمی را از دست داد و اکنون مشتاق به بازپس‌گیری آن اهرم و قرارگرفتن مجدد در موقعیتی است که با حق وتو بتواند مانع لغو مجدد آنها شود. مقامات ما باید توجه داشته باشند که آمریکا با اسنپ‌بک به اهرمی برای وتوی هر توافقی با ایران دست خواهد یافت که قبلا فاقد آن بوده است. این اهرم مهمی برای آمریکا خواهد بود و به واشنگتن امکان خواهد داد که بتواند مستقل از دیگر کشورها در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران عمل کند. ناگفته روشن است که اسرائیل نیز بی‌صبرانه منتظر چنین تحولی است. این مهم حکم می‌کند که ایران از هیچ تلاشی برای جلوگیری از تکمیل روند اسنپ‌بک طی ۲۸ روز آتی فروگذار نکند. همچنین باید توجه داشت که تهدیدهایی مانند خروج از ان‌پی‌تی و نظایر آن تأثیری بر روند جاری نخواهد داشت.
🔻روزنامه ایران
📍 فرهنگ مقاومت‌ساز در سایه فراموشی
✍️ علی ربیعی
فرهنگ یکی از پربسامدترین واژه‌‌ها است که نه تنها در حوزه ادبی، بلکه در بقیه حوزه‌ها از جمله اجتماع و اقتصاد هم کاربرد ویژه‌ای دارد. این واژه در حوزه سیاست آنچنان به کار گرفته می‌شود که با مرزبندی خطوط سیاسی، موضوع جناح‌بندی‌ها، گرایش‌ها و تعارضات سیاسی می‌شود.
در کشور ما با واژه‌هایی چون تهاجم فرهنگی، تغییرات ارزشی تعیین کننده گرایش‌های سیاسی روبه‌رو هستیم.
نکته جالب اینجاست که پس از پیروزی انقلاب، نقطه اتکای سیاستگذاران بحث فرهنگ بود که تصور می‌شد از پیچ و خم‌ها و لایه‌های فرهنگ بیشترین اطلاع را دارند و نقطه قوت حکمرانی به حساب می‌آمد.
برخلاف تصور یاد شده، فرهنگ در سال‌های اخیر نه تنها عامل انسجام حاکمیت- جامعه و جامعه-جامعه نبود بلکه درک سیاست‌های فرهنگی رسمی و عدم پذیرش فرهنگ جاری در میان مردم موجب شکاف‌های عمیق و حتی ناآرامی‌های اجتماعی هم شده است.
برای درک چرایی این اتفاق، نیازمند تحلیل‌های فراوان هستیم اما آنچه که در نگاه اول به نظر می‌رسد یکی از این دلایل، نه تنها نادیده انگاشتن بخش بزرگی از فرهنگ ایران، بلکه سیاست‌های حذف و هضم فرهنگی از صدا و سیما گرفته تا کتب مورد تدریس در آموزش و پرورش و حتی مناسبت‌های تقویمی است.
دومین دلیل مهم، سیاستگذاری فرهنگی به مثابه مهندسی کردن فرهنگ جامعه و انسان‌ها بود. اساساً فرهنگ نه امری مهندسی‌پذیر بلکه پروسه‌ای است که با تولید از درون‌مایه فرهنگی چه ملی چه مذهبی دوام، بقا و پویایی مییابد. با وجود تشکیلات متعددی که به نام فرهنگ در کشور ایجاد شده است با خروجی‌هایی که عمدتاً سلبی، کم‌اثر و کم‌ارزش هستند، چشم‌انداز امیدبخشی برای تغییر روندها دیده نمی‌شود.
بهانه این یادداشت، چرایی و چگونگی شکل گرفتن فرهنگ انسجام بخش مقاومت در مقابل تجاوز اخیر به میهن و سرزمین‌مان است.
با وجود آنکه مدت‌ها پیش از حمله از طریق بمباران و موشک و حتی با شدتی بیشتر، تهاجم به ذهنیت ایرانیان برای شکستن مقاومت ذهنی و فیزیکی صورت می‌گرفت؛ اما حتی در میانه خون، آتش، ترور و موشک «فرهنگ ملی» به طور حیرت‌انگیزی بازدارنده شد.
حتی سنجش‌های پس از جنگ نیز در بیان علل این مقاومت، بحث «ایران» را چشمگیر دانسته‌اند.
در این میان چند نکته قابل تأمل وجود دارد که نباید در سیاست‌گذاری‌ها، به آنها بی‌اعتنا شده و باز بر طبل «مسیرهای طی شده» کوبیده شود.
امروز باید اندیشید چه چیزی در جامعه ایران وجود داشت که در مقابل تجاوز، کانون محوری مقاومت شد.
بدون تردید عناصر فرهنگی، زبانی و قدرت معنایی نهفته در فرهنگ کهن از داستان‌سرایی، روایت‌های تاریخی، شعر، ادبیات، موسیقی و حتی فرهنگ آمیخته شده با نمادهای دینی از عناصر پدیدآورنده این قدرت معنایی مقاومتی بودند. به تعبیر برخی اندیشمندان حتی نقاشی‌ها، کتیبه‌ها، خطوط علیرضا عباسی و دیگران و روایت‌هایی از شاهنامه، همه و همه قهرمانان ایران زمین هستند که همواره با تنوع فرهنگی‌شان در دل بحران‌ها سربرکشیده‌اند. به‌خاطر داشته باشیم که در قرون گذشته نیز همین عناصر ایران را تاکنون استوار نگه داشته‌اند.
درس بزرگ دیگر، این آموزه بود که به تعبیری کشور فقط مرز جغرافیایی نیست، بلکه بدون مردم فقط یک سرزمین برهوت است.
متأسفانه این روزها آنها که وظیفه دارند، گویی به تنظیمات کارخانه برگشته‌اند، چقدر زود دچار فراموشی شده‌اند با آنکه هنوز سایه شر بر سر ایران است.
باید با قدرشناسی از جامعه شگفتی‌ساز، روایتی انسانی از این مقاومت میهنی بیان شود.
در پی این نمایش ملی، متأسفانه خبری از هنر و ادبیات مقاومت متکی بر زمینه تاریخی از فرهنگ ایران نیست. اگر نگرانی از روزهای بحران وجود دارد باید به علل انسجام در این دفاع میهنی اندیشید. این یک وظیفه ملی است. فراموش‌کردن‌ها، نادیده‌انگاری‌ها، برگشتن به نزاع‌های پوچ قدرت‌طلبانه، تحلیل‌های بی‌محتوا و تخریب این و آن، جفا به ایرانی است که در پیچیده‌ترین شرایط تاریخی خود به سر می‌برد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بهره گیری از ظرفیت های مردمی در بازار مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
دولت باید به این ظرفیت های مردمی در بخش مسکن توجه کند تا بتواند از رکودی که گریبان گیر بازا رمسکن شده خارج شود.
استفاده از ظرفیت های مردمی خود می تواند بازار مسکن را تقویت کند اما این به آن شرط است که دولت بتواند از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کند. دولت در حال حاضر می تواند با اعتماد به بخش خصوصی و مردم با استفاده از طراحی های ساده و کم مرتبه تولید واحدهای مسکونی را در بازار مسکن ورود بیشتری داشته باشند.
دولت نمی تواند با بلند مرتبه سازی به سمت ساخت وساز مسکن برود بلکه تنها می توان از طریق واگذاری اراضی و پرداخت تسهیلات ساخت متقاضیان را به این بازار سوق داد.
در طرح نهضت ملی مسکن قرار است رویکرد عمودی سازی شهرها جای خود را به شهرسازی افقی بدهد و در مناطقی که زمین به اندازه کافی وجود دارد، مسکن ویلایی و یک طبقه ساخته شود که این امر خود می تواند متقاضیان بیشتری را به سمت بازار مسکن هدایت کند. در صورت توافق، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت چراکه بازار مسکن طی سال‌های اخیر در رکود بوده و کاهش ساخت‌وساز، فشار تقاضا ایجاد کرده است.
شرایط اقتصادی کشور تحت تاثیر مذاکرات قرار گرفته است و به نظر می‌رسد که در این برهه، باید مواضع متناقضی که طرفین اتخاذ کرده‌اند، مشخص شود. باید منتظر نتایج مذاکرات ماند. همین‌طور در حال حاضر یک شرایط هیجانی در بازار مالی و همچنین تا حدودی در بازار مسکن ایجاد شده است.
مطالب مرتبط
