به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، حبیب‌اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مرداد) در نشست خبری اظهار کرد: مسئله مسکن در واقع یکی از نیازهای اساسی کشور به شمار می‌رود و موضوعی اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است که در صورت بی‌توجهی و درک مشکلات واقعی بازار مسکن، منابع، وقت و هزینه‌های بسیاری صرف خواهد شد بدون آنکه خروجی مناسب و مطلوبی حاصل شود.

وی افزود: انتظار عمومی در حوزه مسکن بسیار گسترده است و این حوزه می‌تواند بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو تلاش کرده‌ایم در دولت‌های گذشته و به ویژه دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، با رویکردی متفاوت نسبت به این طرح‌ها عمل کنیم و اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار بخش‌های مرتبط قرار دهیم تا همکاری سایر بخش‌ها از جمله خدمات بانکی و نهادهای پشتیبان در کمک به بخش مسکن فراهم شود.

طاهرخانی بیان کرد: طرح جامع مسکن در فاز نخست به نتیجه رسیده و در جلسات مختلف یکی از اهداف ما ایجاد اجماع‌سازی در نحوه مواجهه با مسئله و مشکل مسکن بوده است. همان‌طور که مستحضرید، دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی در سطح کشور برای حل این مشکل وجود دارد؛ از دانشگاهیان تا سیاست‌گذاران و فعالان حوزه مسکن، هر کدام نگاه خاص خود را دارند.

وی گفت: اگر این دیدگاه‌های متنوع به اجماع نرسد، می‌تواند باعث اتلاف انرژی، منابع عمومی دولت و همچنین توان شهروندان شود. از این رو امیدواریم طرح جامع مسکن بتواند با ارائه راهکارهای جامع و با ایجاد چارچوب‌های کلی در حوزه سیاست‌گذاری، زمینه هم‌افزایی و انسجام بیشتری را در مسیر پیشبرد اهداف بخش مسکن فراهم آورد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: هدف ما این است که با رویکردی کلان و هماهنگ، هم مشکلات جاری حوزه مسکن مدیریت شود و هم چشم‌انداز روشنی برای آینده این بخش ترسیم گردد تا پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

وی با اشاره به منابع اصلی تأمین مالی پروژه‌های مسکن گفت: قاعدتاً دو منبع اصلی برای ساخت وجود دارد؛ بخشی مربوط به آورده متقاضیان و بخش دیگر مربوط به تسهیلات بانکی. چارچوب قراردادها نیز همان‌طور که مستحضر هستید، برخلاف قراردادهای ثابت در حوزه‌های دیگر، قرارداد فیکس نیست؛ بلکه رقم نهایی تابعی از متراژ پروژه، نوع تکنولوژی ساخت، مدت زمان اجرا و همچنین تأخیرات مجاز و غیرمجازی است که ممکن است پیمانکار مشمول آن شود.

طاهرخانی افزود: آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی به نوعی بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود. ممکن است برخی پروژه‌ها پیشرفت مناسبی نداشته باشند که در این صورت قاعدتاً مطالبه رقم‌های بالا از متقاضیان منطقی نخواهد بود. در برخی شهرها مشاهده می‌شود پروژه‌هایی بدون اتصال به نظام تسهیلات بانکی آغاز شده و بار مالی آن‌ها به طور کامل بر دوش متقاضیان افتاده است. چنین وضعیتی می‌تواند منجر به توقف پروژه‌ها و افزایش هزینه‌ها در قالب تعدیلات پیمانکار شود.

وی گفت: یکی از اولویت‌های جدی ما این است که همه پروژه‌های آغاز شده به سیستم بانکی متصل شوند. همان‌طور که مستحضرید تا شهریور سال گذشته تنها ۳۶۰ هزار واحد از مجموع ۸۵۰ هزار تعهد طرح به تسهیلات بانکی متصل شده بود که این یک خلأ جدی محسوب می‌شد. اکنون نیز در سطح کشور حدود ۶۰۰ هزار پروژه مسکن آغاز شده که از این میان تنها ۴۷۲ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل هستند و ۱۳۰ هزار واحد صرفاً بر اساس آورده متقاضیان پیش می‌رود. همین موضوع باعث فشار مالی بر بخشی از شهروندان شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در استان تهران و شهرهایی همچون پرند نیز چنین وضعیتی وجود دارد. زمانی که پروژه‌ای به تسهیلات بانکی متصل است، هزینه‌ها میان دو بخش آورده متقاضیان و تسهیلات تقسیم می‌شود و فشار کمتری در بازه‌های زمانی کوتاه بر مردم تحمیل می‌گردد؛ اما زمانی که تسهیلات به پروژه اختصاص نیابد، تمام بار مالی بر عهده مردم قرار گرفته و در نهایت پروژه‌ها با تأخیر مواجه می‌شوند و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: از شهروندان انتظار داریم که در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند. البته نظارت‌ها از سوی وزارتخانه به صورت مستمر اعمال می‌شود و در حال حاضر نیز تمرکز ویژه‌ای بر اتصال پروژه‌های طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن به تسهیلات بانکی داریم.

طاهرخانی افزود: در همین مدت اخیر بیش از ۱۲۰ هزار پروژه جدید به نظام بانکی متصل شده است و امیدواریم خلأ موجود، به‌ویژه در میان بیش از ۶۰۰ هزار پروژه آغاز شده، با تسریع در روند اتصال به تسهیلات بانکی جبران شود. همچنین حدود ۱۳۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی در حال اجرا است که با پیگیری‌های صورت‌گرفته به سرعت از سوی نظام بانکی تأمین مالی خواهند شد تا فشار کمتری بر شهروندان وارد شود و روند پرداخت تسهیلات در طرح‌های ملی مسکن به شکل منظم ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک در نهضت ملی مسکن، گفت: تاکنون سیستم بانکی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژه‌های دارای قرارداد تزریق شده است. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه‌ها و ابلاغیه‌های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است.

طاهرخانی بیان کرد: در سال‌های مختلف، سیستم بانکی متناسب با تعهد خود عمل کرده است و اطلاعات ما مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها و کنترل ادارات کل است. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است صورت‌های مالی و گزارش‌های بانک‌ها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمه‌ها را تعیین کند. این فرآیند آغاز شده و هیئت‌های مالیاتی بانک به بانک تشکیل می‌شوند تا میزان تعهد و جریمه‌ها مشخص شود.

وی با اشاره به شکایت برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه بانک‌ها یکسان بوده و نمی‌توان پذیرفت که برخی بانک‌ها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی هیچ عملکردی نداشته باشند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در تعامل مستمر با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی، اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌ها جامع و درست باشد. موارد محدودی آرا متفاوت صادر شده، اما با همکاری سازمان امور مالیاتی، حقوق مردم در اولویت قرار دارد.

وی بیان کرد: اقشار ضعیف و دهک‌های یک تا چهار درآمدی برای بهره‌مندی از واحدهای نهضت ملی مسکن، از محل منابع داخلی وزارتخانه تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۵ ساله دریافت می‌کنند.

طاهرخانی افزود: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، این افراد در طول دوره بازپرداخت تسهیلات اجازه واگذاری یا انتقال مسکن دریافتی خود را نخواهند داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: پیمانکاران پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای تکمیل طرح‌ها و مدیریت هزینه‌های ساخت می‌توانند از منابع صندوق سرمایه‌گذاری مسکن جهت خرید تجهیزات پایانی از جمله آسانسور استفاده کنند.

وی گفت: همچنین با توجه به ناترازی منابع انرژی، به ویژه در مناطق پرجمعیت، تغییر و بازنگری در طرح‌های جامع مسکن برای کاهش بارگذاری جمعیت ضروری است.

طاهرخانی در پایان از آغاز ساخت اولین پروژه مسکن استیجاری در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح از ماه آینده شروع می‌شود.