مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، اعلام کرد ۱۰۰ شرکت برتر ایران به‌عنوان پیشروان اقتصادی کشور در اولویت حمایت‌های بانکی و ارزی دولت قرار می‌گیرند.
۱۰۰ شرکت برتر ایران در اولویت حمایت‌های دولتی قرار می گیرند

به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، امروز در نشست خبری با اشاره به جایگاه تاریخی این سازمان در آموزش، تحقیق و مشاوره مدیریت گفت: سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور، همواره نقش اثرگذاری در توسعه اقتصادی ملی داشته و تلاش دارد این نقش را در آینده نیز با تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی کشور پررنگ‌تر کند.

او با اشاره به برگزاری رویدادهای مختلف توسط این سازمان افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امسال، انتخاب و معرفی ۱۰۰ شرکت برتر کشور است. این شرکت‌ها به‌معنای واقعی کلمه، قدرتمندترین بنگاه‌های اقتصادی ایران به شمار می‌آیند و بررسی عملکرد آن‌ها تصویری روشن از وضعیت اقتصاد ملی و سیاست‌های اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. انتخاب این شرکت‌ها علاوه بر ایجاد فرصت برای شناخت بهتر جایگاه کسب‌وکارها، امکان اعتمادسازی عمومی و جذب سرمایه‌گذاری را نیز فراهم می‌کند.

خرمی تأکید کرد: این رتبه‌بندی همواره با کیفیت مطلوب برگزار شده و تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌های شرکت‌کننده به فرایند انتخاب و شاخص‌های ارزیابی اعتراضی نداشته‌اند.

او افزود: شرکت‌ها به داشبوردهای کاری یکدیگر دسترسی دارند و می‌توانند وضعیت خود را در هر شاخصی با سایر شرکت‌های برتر مقایسه کرده و برای بهبود عملکردشان تلاش کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به سیاست‌های آتی این سازمان اظهار کرد: تا امروز معرفی این شرکت‌ها بیشتر بر عهده خودشان بود تا از برند و اعتبارشان برای توسعه کسب‌وکار بهره ببرند. اما از این پس، سیاست سازمان و وزارت صمت حمایت عملی و جدی از شرکت‌های موفق خواهد بود.

به گفته او، این شرکت‌ها که با بهره‌گیری از الگوهای مدیریتی نوین، توسعه منابع انسانی، به‌روزرسانی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های جدید توانسته‌اند به موفقیت برسند، باید در اولویت حمایت‌های دولتی از جمله بانکی، ارزی و سایر تسهیلات قرار گیرند.

خرمی همچنین به برنامه‌های سازمان برای مستندسازی الگوهای موفق مدیریتی اشاره کرد و گفت: قرار است این تجارب در قالب کتاب‌ها و همچنین از طریق مرکز تاریخ شفاهی سازمان در اختیار جامعه و به‌ویژه کسب‌وکارهای نوپا قرار گیرد، چرا که این شرکت‌ها پیشروان اقتصادی و الگوهای ارزشمند ملی محسوب می‌شوند.

خرمی خاطرنشان کرد: اگر توسعه برند ملی ایران در حوزه صنعت و اقتصاد مدنظر باشد، شرکت‌های موفق داخلی، چه دولتی و چه خصوصی، اصلی‌ترین کارگزاران این توسعه خواهند بود.

او ابراز امیدواری کرد که با سیاست‌های حمایتی جدید، مسیر پیشرفت این شرکت‌ها هموارتر شود.

تکمیل می‌شود…



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0