🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عقبگرد رفاه خانوار
آخرین آمارها از هزینه و درآمد خانوار در سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد متوسط هزینه سالانه خانوار شهری به ۲۷۰میلیون تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن ۳۰درصد رشد اسمی داشته، اما پس از تعدیل با نرخ تورم ۱.۴درصد کاهش واقعی را تجربه کرده است. در روستاها نیز متوسط هزینه‌ها ۱۴۰میلیون تومان برآورد شده که معادل ۴.۶درصد افت واقعی است. این کاهش هزینه‌های واقعی می‌تواند نشانه‌ای از عقبگرد سطح رفاه باشد. بررسی ترکیب هزینه‌ها نشان می‌دهد سهم مسکن، سوخت و روشنایی در سبد خانوارهای شهری به ۵۷درصد و در خانوارهای روستایی به ۳۸درصد افزایش یافته؛ رقمی که در دهه‌های گذشته بسیار کمتر بوده و حاکی از فشار فزاینده هزینه‌های مسکن است. همچنین داده‌ها بیانگر واگرایی میان درآمد و هزینه خانوار از اوایل دهه۱۳۹۰ است. اگرچه گزارش‌ها درآمد را بالاتر از هزینه نشان می‌دهد، اما این موضوع می‌تواند ناشی از بیش‌برآورد درآمد یا ذخیره‌سازی در سایه نااطمینانی‌های اقتصادی باشد.
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران به تازگی در یک مصاحبه آخرین آمارهای مربوط به هزینه و درآمد خانوارها در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. بر اساس این آمار، به نظر می‌رسد رفاه خانوارها به‌صورت کلی، نه تنها در سال ۱۴۰۳، رشد خاصی را تجربه نکرده، بلکه با کاهشی محدود نیز روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد در این سال، سرعت رشد درآمدهای مردم از شتاب رشد قیمت‌ها کمتر بوده و در نهایت تورم درآمدهای مردم را در این سال، کم ارزش تر از پیش کرده است.
کاهش رفاه خانوار در سال ۱۴۰۳
مریم رضاپور مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار، به تازگی در مصاحبه با «ایرنا» اشاره کرده است که نتایج نظرسنجی بودجه خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ حدود «۲۷۰میلیون تومان» بوده است. این رقم به لحاظ اسمی نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است. با این حال، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این رقم به لحاظ حقیقی، با تعدیل نسبت به تورم اعلامی مرکز آمار ایران، نمایانگر کاهش ۱.۴درصدی متوسط هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری است. بر اساس این گزارش، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری، ۳۴۰میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل، به لحاظ اسمی ۳۴درصد افزایش یافته است. با این حال، محاسبات «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که با تعدیل تورم سال۱۴۰۳، نسبت به این آمار متوجه می‌شویم که درآمد حقیقی سالانه خانوارهای شهری به صورت متوسط با کاهشی ۰.۲درصدی نسبت به سال قبل روبه‌رو شده است.
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران اضافه کرد: «متوسط هزینه یک خانوار روستایی» در سال۱۴۰۳ حدود ۱۴۰میلیون تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل، به لحاظ اسمی ۳۱درصد رشد داشته است. تعدیل این رقم، نسبت به تورم، نشان می‌دهد متوسط هزینه خانوار روستایی به صورت حقیقی، ۴.۶درصد کاهش یافته است. رضاپور همچنین اشاره کرد: متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی در سال ۱۴۰۳ حدود «۲۰۰میلیون تومان» بوده که نسبت به سال قبل به لحاظ اسمی ۳۵درصد افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی در سال۱۴۰۳ به لحاظ حقیقی و تعدیل‌شده با تورم نیز با افزایش ۱.۱درصدی روبه‌رو شده است. این قلم، تنها قلم در میان درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی است که به لحاظ حقیقی نیز با رشد روبه‌رو بوده است.
اهمیت تغییرات سهم مسکن
رضاپور در رابطه با متوسط هزینه حدود ۲۷۰میلیون تومانی خانوار شهری گفت: از این میزان، «۶۳میلیون تومان» نزدیک به ۲۴درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و «۲۰۰میلیون تومان» حدود ۷۷درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در میان هزینه‌های خوراکی، گوشت با سهم ۲۴درصد بالاترین سهم را داشته و در بخش غیرخوراکی، مسکن، سوخت و روشنایی با سهم ۵۷درصد بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده است. رضاپور همچنین در رابطه با متوسط هزینه ۱۴۰میلیون تومانی خانوار روستایی گفت: از این میزان، ۵۵میلیون تومان نزدیک به ۳۸درصد برای هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۹۰میلیون تومان حدود ۶۳درصد برای هزینه‌های غیرخوراکی صرف شده است. همچون خانوارهای شهری، در بخش خوراکی، گوشت با سهم ۲۴درصد و در بخش غیرخوراکی، مسکن، سوخت و روشنایی با سهم ۳۸درصد بیشترین نقش را داشته‌اند.
نگاهی به آمارهای اعلامی مرکز آمار، در سال‌های گذشته نشان می‌دهد سهم هزینه‌های غیر خوراکی و به‌خصوص مسکن، بسیار کمتر از ۵۷درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه مسکن، سوخت و روشنایی از هزینه‌های خانوار شهری در سال ۱۳۵۲، ۳۵.۸درصد بود. این سهم در میان خانوارهای روستایی از این هم کمتر بوده است. سهم هزینه مسکن، سوخت و روشنایی از هزینه‌های خانوار روستایی در سال ۱۳۵۲، ۲۲.۵ درصد بوده است.
بررسی آمارهای مربوط به سال‌های اخیر نیز نمایانگر افزایش تدریجی سهم هزینه‌های مسکن از هزینه‌های خانوار است. هزینه‌های مسکن، در سال ۱۳۹۰، سهمی ۴۴.۴درصدی از هزینه‌های خانوار شهری داشتند. این سهم برای خانوارهای روستایی در این سال، ۳۰درصد ثبت شده است. به نظر می‌رسد سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در سال‌های پس از انقلاب و تورم مزمن، به‌صورت مستمر، افزایش یافته است. گزارش‌های مرکز آمار از تورم نیز نشان می‌دهد، در اغلب ماه‌های سال، تورم مسکن، مهم‌ترین محرک تورم بوده است.
فاصله درآمدها و هزینه‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد، یک تغییر آماری مهم، در روند سری زمانی درآمدها و هزینه‌های خانوار از سال‌های دهه۱۳۹۰، قابل مشاهده است. از سال ۱۳۹۳ به بعد، درآمدهای خانوار، اعم از شهری و روستایی از هزینه‌های خانوار بیشتر ثبت شده‌اند. این وضعیت تا سال‌ها دهه۱۴۰۰ نیز، ادامه پیدا کرده است و اکنون، درآمدهای اعلامی برای خانوارهای شهری، ۲۵.۹درصد و درآمدهای اعلامی برای خانوارهای روستایی ۴۲.۸درصد از هزینه‌ها بیشتر هستند. کارشناسان اشاره دارند که افزایش نامتناسب قیمت‌ها، گسترش نااطمینانی و تغییر سهم هزینه‌ها، در این سال‌ها باعث تغییر توزیع درآمدها نیز شده است و این مساله عامل اصلی بروز شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها است.
افزایش نااطمینانی در سال‌های اخیر، منجر به افزایش سهم درآمدهای متفرقه و ناشی از رانت مالکیت برای مالکان و سرمایه‌گذاران در بازارهای مربوط به سوداگری شده است. برای مثال با افزایش سهم مسکن از هزینه‌های خانوار، توزیع درآمدها نیز، شیوه‌ای متفاوت به خود گرفت. به نظر می‌رسد در این سال‌ها، خانوارهای مالک، درآمدهای بیشتری از منشأ مالکیت خود بر زمین یا خانه دریافت کرده‌اند و این مساله، منجر به گسترش شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها شده است. همچنین، گسترش نااطمینانی در سال‌های اخیر، احتمالا باعث شده است، بخشی از درآمدهای خانوارها پس‌انداز شود و خانوارها به نوعی برای خود به دنبال حاشیه اطمینانی برای روز مبادا باشند. یک فرضیه دیگر برای توضیح شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها، بیش برآورد درآمد افراد در پرسش‌نامه است؛ اگرچه نمی‌توان درستی یا نادرستی این فرضیه را ارزیابی کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 باری که کمر صنعت انرژی را شکست
قیمت‌گذاری دستوری در بازار انرژی ایران به فرسایش زیرساخت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است.
بازار انرژی ایران، از بنزین و گاز گرفته تا برق، سال‌هاست زیر سایه قیمت‌گذاری دستوری اداره می‌شود؛ سیاستی که با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده شکل گرفته اما عملا به فرسایش زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و اتلاف منابع ملی منجر شده است. درحالی‌که نرخ جهانی حامل‌های انرژی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در ایران فاصله معنادار قیمت داخلی با قیمت واقعی، بستر شکل‌گیری تقاضای کاذب، قاچاق و فشار سنگین بر بودجه عمومی را فراهم کرده است.
در بخش برق، قیمت‌گذاری دستوری آثار خود را به‌شدت نشان می‌دهد. امروز مشترکان خانگی تنها بخش کوچکی از هزینه واقعی تولید و توزیع برق را می‌پردازند؛ اختلافی که دولت از محل یارانه‌های سنگین جبران می‌کند. این ساختار قیمتی نه‌تنها انگیزه صرفه‌جویی را از بین برده بلکه مصرف بی‌رویه در ماه‌های گرم و اوج بار را به یک معضل ملی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید و به‌روزرسانی شبکه انتقال و توزیع، بهدلیل نبود بازگشت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، متوقف یا بسیار کند شده است. نتیجه آن، خاموشی‌های دوره‌ای و آسیب به بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور است.
آمارها نشان می‌دهد که یارانه برق، مانند دیگر حامل‌های انرژی، بیش از همه به جیب پرمصرف‌ها می‌رود. خانه‌های بزرگ و واحدهای ویلایی با مصرف چند برابری، سهم عمده‌ای از این یارانه پنهان را دریافت می‌کنند درحالی‌که خانوارهای کم‌مصرف از آن بهره چندانی نمی‌برند. این نابرابری، چهره عدالت‌خواهانه سیاست‌های قیمتی را زیر سوال برده و عملا طبقات مرفه را منتفع کرده است.
در حوزه سوخت و گاز نیز شکاف شدید میان قیمت داخلی و جهانی به قاچاق گسترده و از دست رفتن میلیاردها دلار سرمایه ملی انجامیده است. صنعت نفت و گاز برای توسعه میادین و نوسازی تجهیزات، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است اما درآمد حاصل از فروش داخلی بهدلیل قیمت‌گذاری غیرواقعی، کفاف این نیاز را نمی‌دهد. به این ترتیب، کشور از دو سو متضرر می‌شود: هم منابعش را ارزان فروخته یا قاچاق می‌شود، هم سرمایه‌گذاری برای آینده انرژی ناکافی می‌ماند.
اصلاح این وضعیت، هرچند ضروری است اما تبعات اجتماعی و سیاسی خود را دارد. افزایش ناگهانی قیمت برق یا سوخت، بدون حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند موجی از نارضایتی به‌همراه آورد. تجربه کشورهایی که این مسیر را پیموده‌اند نشان می‌دهد راه‌حل، اصلاح تدریجی و شفاف قیمت‌ها همراه با پرداخت مستقیم یارانه به نیازمندان است.
تا زمانی که تصمیم‌گیران برای عبور از این چرخ معیوب شجاعت به خرج ندهند، فشار بر بودجه عمومی، هدررفت منابع و فرسودگی زیرساخت‌ها ادامه خواهد داشت اما دیر یا زود، واقعیت‌های اقتصادی این سد مصنوعی را خواهد شکست و اصلاحات قیمتی، نه بهعنوان یک انتخاب بلکه بهعنوان یک اجبار پیش‌روی سیاستگذاران قرار خواهد گرفت.
ریشه مشکلات را بزنید
دبیر کل فدراسیون صنعت نفت در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این رابطه می‌گوید: قاعدتا قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود سود در بخش‌هایی از زنجیره تولید محبوس بماند و در نتیجه رقابت و بهره‌وری کاهش یابد. تجربه نشان داده است که دولت‌ها با اعمال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت پتروشیمی، در برهه‌هایی از تاریخ مشکلاتی ایجاد کرده‌اند؛ مشکلاتی همچون کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رانت و افت سودآوری تولیدکنندگان واقعی.
عرفان افاضلی افزود: حرکت به‌سمت نظام قیمتی مبتنی‌بر عرضه و تقاضا، منطقی‌ترین رویکرد ممکن است. خوشبختانه طی سال‌های اخیر گام‌های جدی در این مسیر برداشته شده و شفافیت بیشتری در خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایجاد شده است. بهطور خلاصه، دولت باید با رویکردی جامع و سیاستگذاری صحیح، در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد رقابت سالم و جذب سرمایه‌گذاری توسط تولیدکنندگان واقعی حرکت کند.
وی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر صنعت انرژی تاکید کرد: باید گفت صنعت نفت ایران در شرایط تحریم با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است؛ از جمله دشواری در تامین فناوری و تجهیزات پیشرفته، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های اجرایی پروژه‌ها بهدلیل خرید تجهیزات با قیمت‌های بالاتر و مهاجرت نیروی انسانی متخصص. این شرایط حتی در حالت عادی نیز به کاهش بهره‌وری پروژه‌ها منجر می‌شود. بنابراین اگر دولت قصد دارد اقدام موثری انجام دهد، باید به ریشه‌های اصلی این مشکلات بپردازد. همانطورکه این روزها بارها مطرح می‌شود، کشور نیازمند یک رویکرد استراتژیک است که در آن مدیریت ریسک به‌درستی انجام شود، تنش‌ها کاهش می‌یابد و مسیر رفع تحریم‌ها هموار می‌شود.
به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت نفت، تمرکز بر تقویت توان داخلی، ارتقای فناوری، حمایت واقعی از تولیدکنندگان و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان که محصولات و خدمات ملموس و کاربردی ارائه می‌کنند، باید به عنوان بخشی از برنامه عملی دولت در دستور کار قرار گیرد.
رقابت آزاد، حلال مشکلات صنعت نفت
نماینده پیشین مجلس و رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حفاری و خدمات فنی ایران نیز دراین باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: نحوه نرخ‌گذاری هر کالا یا ماده در هر کشور، به ساختار تولید و عرضه آن بستگی دارد. اگر کالا را دولت تولید کند، یا مواد خام آن متعلق به مردم باشد و دولت خود فرآوری و عرضه را بر عهده داشته باشد، شرایط نرخ‌گذاری نسبت‌به زمانی که تولید و عرضه آن به طور کامل در اختیار شرکت‌های خصوصی است، متفاوت خواهد بود.
هدایت‌الله خادمی افزود: در کشورهایی که بخش‌خصوصی مالک منابع، میدان‌ها و تجهیزات تولید است، قیمت‌گذاری معمولا براساس رقابت بازار آزاد انجام می‌شود. در این حالت، شرکت‌ها مواد خام را با قیمت آزاد خریداری و محصول نهایی را با قیمتی که بازار می‌پذیرد عرضه می‌کنند. رقابت میان چندین تولیدکننده باعث می‌شود قیمت‌ها متعادل بماند و از افزایش بی‌رویه جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در ایران ماجرا متفاوت است، تاکید کرد: بسیاری از منابع حیاتی مانند نفت، گاز و فرآورده‌های انرژی جزو انفال و متعلق به عموم مردم هستند و دولت عملا کنترل کامل بر استخراج، تولید، فرآوری و عرضه آنها دارد. بخش‌خصوصی در این حوزه، برخلاف کشورهای پیشرفته، مالک میدان یا تجهیزات اصلی نیست و نقش آن عمدتا به فعالیت‌های پیمانکاری یا بهره‌برداری محدود می‌شود. به همین دلیل، قیمت انرژی در ایران به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. دولت گاز یا نفت خام را از میادین استخراج می‌کند، به پالایشگاه‌ها (که عمدتا دولتی یا شبه‌دولتی هستند) تحویل می‌دهد و برای هر مرحله قیمت مشخصی تعیین می‌کند. این کار با هدف جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم و جلوگیری از افزایش قیمت ده‌ها کالای پرمصرف انجام می‌شود زیرا تغییر قیمت انرژی بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت اکثر کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. خادمی تصریح کرد: اگر دولت کنترل را رها کند و قیمت مواد اولیه را پایین به پالایشگاه بدهد اما اجازه دهد محصول نهایی با قیمت آزاد فروخته شود، نتیجه آن خواهد شد که شرکت‌ها سود کلان ببرند ولی هم مردم و هم دولت زیان کنند. چنین وضعیتی باعث آشفتگی بازار و فشار مضاعف بر معیشت مردم می‌شود. در کشورهای بزرگ و صنعتی مانند آمریکا نیز اگر یک شرکت خصوصی در حوزه‌ای انحصار پیدا کند، دولت با ایجاد رقبای جدید، اعمال مالیات‌های سنگین یا محدودیت‌های قانونی، از سلطه کامل آن شرکت بر بازار جلوگیری می‌کند.
به‌گفته وی در ایران تعیین دستوری قیمت انرژی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام قانونی و اجتماعی است زیرا این منابع جزو انفال بوده و دولت موظف است هم منافع مردم را حفظ کند و هم از سوءاستفاده احتمالی شرکت‌ها جلوگیری کند.
تعرفه برق؛ دستوری و خاموشی
رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق هم در این رابطه در گفت‌وگو با «جهان صنعت» بیان کرد: این روزها خاموشی و برق مهم‌ترین موضوع در صنعت تجارت و خدمات کشاورزی و خانگی است و بر همه افراد جامعه تاثیر گذشته است.
ابراهیم خوشگفتار افزود: در سال۱۳۸۳ رییس و بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هدیه عجیب به مردم دادند و مصوبه‌ای گذاشتند که نرخ‌ها را تثبیت کردند و این هدیه بود که تاثیر بسزایی در مصرف انرژی گذاشت و نتیجه آن ورشکستگی صنعت برق یا انرژی بود.
وی با تاکید بر اینکه در کشور دو نوع کالا و خدمات داریم، افزود: آنچه قیمت آن در اختیار دولت و مجلس است و آنچه بازار تعیین می‌کند. انرژی یکی از مواردی است که دولت و مجلس در نرخ آن نقش داشته و نتیجه این نقش مصرف بالا عدم تامین به‌موقع و…. برق و انرژی است که براساس ابلاغیه اصل۴۴ تولید آن به بخش‌خصوصی واگذار شد ولی در تعرفه‌گذاری نرخ روند برق ادامه یافت و وزارت نیرو باوجود اینکه بیش از ۶۰درصد تولید برق در اختیار بخش‌خصوصی بود هیچ اختیاری در واگذاری و تعیین فروش کالای خود را ندارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بررسی پرونده ناترازی برق ایران
ایران در آستانه دهه تازه با شکافی روشن میان «ظرفیت نامی» و «برقِ در دسترس» روبه‌رو است: ظرفیت نصب‌شده ≈۹۴ گیگاوات، اما توان عملیاتی قابل اتکا پایین‌تر است و کسری‌های فصلی تکرار می‌شود. رشد سریع تقاضای خانگی و صنعتی، افت بازده ناوگان حرارتی، فرسودگی واحدها، وابستگی بالای سوختی به گاز و دوره‌های خشکسالی، این شکاف را تشدید کرده‌اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و سیاست‌محور سه محور را پوشش می‌دهد: (۱) معماری و عملکرد ناوگان نیروگاهی داخل کشور؛ (۲) مقایسه کمی با کشورهای پیشرو؛ (۳) برون‌یابی مسیر جهانی و پیشنهاد بسته سیاستی/مالی برون‌رفت. هدف، ارایه تصویری روشن و عملیاتی برای تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان صنعت برق است. باشد که رستگار شوند.
ظرفیت و شبکه نیروگاهی داخلی
پیش از انقلاب، ظرفیت نصب شده کشور کمتر از ۷،۵۰۰ مگاوات بود و سبد تولید عمدتا بر نیروگاه‌های بخاری و آبی استوار بود. امروز ظرفیت نامی به حدود ۹۴،۰۰۰ مگاوات رسیده است؛ اما محدودیت سوخت، خروج واحدها برای تعمیرات اساسی و فرسودگی بخشی از ناوگان باعث می‌شود «توان عملیاتی قابل اتکا» به مراتب پایین‌تر از ظرفیت نامی باشد. رد این ناترازی در نقشه استانی نیز آشکار است: تمرکز آبی در خوزستان و تمرکز حرارتی در تهران-اصفهان-یزد-کرمان، در کنار کمبود ظرفیت در استان‌های پرمصرف ترکیب فناوری امروز بیش از هر چیز حرارتی است (گازسوز و سیکل ترکیبی بیش از چهارپنجم ظرفیت)، آبی در مرتبه‌ای حدود یک‌هفتم، هسته‌ای محدود به ۱،۰۲۰ مگاوات بوشهر و تجدیدپذیرها در سطحی ناچیز. همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، خورشیدی و بادی-با کانون‌هایی در کرمان، یزد، فارس و قزوین-هنوز در مقیاس نمادینند و به‌هیچ‌وجه پاسخگوی رشد تقاضا نیستند.
نقشه استانی یک پیام واحد و بی‌پیرایه دارد: تمرکز ظرفیت هیدروالکتریک در خوزستان، یک ریسک سیستمیک وابسته به اقلیم می‌سازد؛ هر چرخه خشکسالی می‌تواند توان دردسترس در ساعات اوج را چند ده درصد کاهش دهد و تمرکز تولید حرارتی در تهران-اصفهان-یزد-کرمان نیز وابستگی ساختاری به گاز خط لوله و سوخت مایع پشتیبان را تعمیق کرده و شکنندگی عرضه در زمستان را بالا می‌برد. به‌موازات آن، شکاف تولید-مصرف در مرکز کشور سبب می‌شود کلانشهرها خریدار خالص برق باشند و هزینه‌های انتقال بین‌ناحیه‌ای، تلفات فنی/غیرفنی و ریسک افت قابلیت اطمینان-به‌ویژه در حلقه تهران-اصفهان-قم-البرز-افزون شود. از سوی دیگر، استقرار خورشیدی و بادی-even در پهنه‌های کلاس A-در سطح نمادین متوقف مانده و سهم ظرفیت و انرژی حاصل چنان ناچیز است که در مرتبه خطای گرد کردن آمار ملی قرار می‌گیرد؛ نشانه‌ای روشن از عقب‌ماندگی فناورانه و از دست رفتن منافع مقیاس و زنجیره تامین داخلی. نتیجه روشن است: باید نقشه بهینه مکانی را با محور خورشیدی یزد-کرمان-سمنان-خراسان و محور بادی منجیل-سیاهکل-خواف-تربت‌جام به اجرا گذاشت و همزمان، تبدیل واحدهای گازسوزِ ساده به سیکل ترکیبی را در اولویت سرمایه‌گذاری پنج‌ساله قرار داد تا با افزایش بازده حدود ۱۵-۲۰ واحد درصد و کاهش مصرف سوخت ویژه، شکاف پیک و ریسک سوختی مهار شود.
ایران در نیمه پایین سرانه: با حدود ۴،۲ مگاوات‌ساعت به ازای هر نفر، در نیمه پایین توزیع جهانی قرار دارد؛ حتی پایین‌تر از میانگین اقتصادهای صنعتی و بسیاری از کشورهای خلیج‌فارس. این وضعیت، با وجود مزیت نسبی آشکار ایران در پتانسیل تابش خورشیدی و رژیم‌های بادی، بیش از هر چیز بازتابِ ناکارآمدی سازوکارهای سیاستگذاری و تنظیم‌گری است. از منظر اقتصاد انرژی، ترکیب یارانه‌های فراگیر، سیگنال‌های قیمتی مخدوش و عدم‌قطعیت‌های قراردادی، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید کارا و مدیریت تقاضا را تضعیف کرده است. در سطح نهادی نیز گسست میان رگولاتوری، اپراتور مستقل شبکه و سیاست صنعتی موجب شده هم نرخ نفوذ فناوری‌های پاک پایین بماند و هم پروژه‌های سیکل ترکیبی و ذخیره‌سازی با تاخیر یا مقیاس ناکافی اجرا شوند. به تعبیر فنی، ایران در «قفل کربنی» گرفتار شده است: شدت انرژی بالا، بازده پایین ناوگان حرارتی و ریسک‌های سوخت‌رسانی زمستانه، سطح رفاه مصرف‌کننده و امنیت عرضه را همزمان فرسایش می‌دهد.
ترکیب برندگان جهانی: فرانسه با اتکای پایدار به برق هسته‌ای، کانادا با هیدرو، برزیل با سبد هیدرو-خورشید-باد و چین با مقیاس و نوآوری صنعتی، همگی از راهبردهای صنعتی-بازاری شفاف و همساز با مقررات پیروی می‌کنند. این کشورها با ابزارهایی چون قراردادهای خرید تضمینی بانک‌پذیر (PPA)، بازار ظرفیت، استانداردهای کارایی اجباری، قیمت‌گذاری کربن/ETS و سرمایه‌گذاری هدفمند در انتقال/ذخیره‌سازی، ریسک پروژه را بهطور معناداری کاهش داده‌اند. افزون بر آن، همترازی سیاست صنعتی با زنجیره تامین داخلی (توربین، پنل، باتری) و اتصال فرامرزی شبکه‌ها (Interconnectors) امکان بهینه‌سازی منطقه‌ای و صادرات پایدار را فراهم کرده است. در برابر، ایران به رانت گاز یارانه‌ای و نیروگاه‌های حرارتی کم‌بازده متکی مانده و عملا از قافله تنوع‌بخشی و کربن‌زدایی عقب افتاده است؛ نبودِ بازار ظرفیت کارآمد، نااطمینانی ارزی در PPAها و ضعف قواعد چرخش مالیات/تعرفه به زیان پروژه‌های پاک عمل می‌کند و ریسک اعتباری بخش خصوصی را بالا نگه می‌دارد.
تجارت برقِ کم‌سهم اما معنادار: صادرات خالص ایران در ۲۰۲۴ حدود ۳ TWh (کمتر از یک درصد تولید سالانه) بوده است؛ سطحی ناپایدار که با نوسانات دما، کمبود گاز یا افت تولید آبی به سرعت فرو می‌ریزد و قابلیت برنامه‌ریزی بلندمدت را تضعیف می‌کند. این حجم محدود، در قیاس با ظرفیت بالقوه مبادله منطقه‌ای، نشان می‌دهد که اتصال‌های فرامرزی موجود از منظر ظرفیت انتقال، قابلیت اطمینان و ترتیبات قراردادی، اثرگذاری حاشیه‌ای دارند. از سوی دیگر، الگوی فصلی تراز انرژی-واردات در دوره‌های پیک تابستان/زمستان و صادرات در میانه سال-سطح عمیق‌تری از شکنندگی را عیان می‌کند که با اصلاحات شبکه، ذخیره‌سازی و مدیریت بار می‌تواند تعدیل شود. نتیجه روشن است: تا زمانی که کفایت تولید داخلی و انعطاف شبکه ارتقا نیابد، تجارت برق نه می‌تواند ابزار راهبردی امنیت انرژی باشد و نه محرک معنادار ارزآوری پایدار.
گذار یا فرسایش؟
سهم برق پاک (خورشیدی، بادی و سایر تجدیدپذیرها) در حال افزایش است. اگر کشورها به تعهدات اقلیمی و برنامه‌های اعلام‌شده پایبند بمانند، نقطه عبور تجدیدپذیرها از منابع فسیلی حوالی سال ۲۰۳۷ رخ می‌دهد. در سناریوی تداوم روندهای فعلی، این عبور به دهه ۲۰۸۰ موکول می‌شود. بهطور مشخص، برآورد دهه ۲۰۸۰ بر روند کاهشی سهم منابع فسیلی و روند افزایشی تجدیدپذیرهاست؛ در مقابل، مسیر تندترِ حوالی ۲۰۳۷ که در آن متغیرهای برون‌زایی چون فشارهای بین‌المللی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و هیات بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی وارد می‌شود. کاهش هزینه تمام‌شده تولید (LCOE) در خورشید و باد و بهبود عملکرد و هزینه باتری‌ها ادغام این منابع را در شبکه آسان‌تر می‌کند و امکان جابه‌جایی بار و ذخیره‌سازی انرژی را افزایش می‌دهد. با این‌حال، محدودیت زنجیره تامین مواد حیاتی، چالش‌های مکان‌یابی و مجوزدهی پروژه‌ها، و نیاز به تقویت شبکه انتقال و توزیع موانع جدی‌اند.
پیام نهایی
جهان در حال دگرگونی است. در افق زمانی بلند، مجال غفلت وجود ندارد: عصر اتکای بی‌چون‌وچرا به سوخت‌های فسیلی رو به پایان است و فصل تازه اقتصادِ برق و زیست‌بومِ هوش مصنوعی آغاز شده؛ فصلی که زیرساخت آن باید بر انرژی‌های پاک بنا شود. گرمایش زمین و هزینه‌های چرخه کامل انرژی هسته‌ای-از تولید سوخت تا مدیریت پسماند-چنان فزاینده است که می‌تواند تا پیش از ۲۰۵۰ نقش هسته‌ای را در بسیاری از کشورها به حاشیه براند؛ همان‌گونه که اروپا با شتاب به سوی انرژی‌های پاک حرکت می‌کند. در این میان، ایران با کوه‌ها و دشت‌های پهناور و ظرفیت‌های کم‌نظیر خورشید، باد، آب و زمین، چرا باید از این موهبت طبیعی و مزیت رقابتی بی‌بهره بماند؟
حال باید چه کرد؟
قراردادهای بین‌المللی (EPCF/BOT/BOO): با شرکت‌های معتبر برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و نیز تبدیل نیروگاه‌های گازسوز به سیکل ترکیبی قرارداد ببندیم. پایه این قراردادها باید خرید تضمینی برق (PPA) با مدت کافی و «قابل تامین مالی» باشد؛ یعنی بندِ تعهد خرید، شاخص ارزی و جبران تغییر قانون به روشنی در متن بیاید. در اسناد مناقصه، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و حداقل سهم ساخت داخل شرط لازم باشد.
بازآرایی بودجه به نفع زیرساخت پاک: دستکم یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال طی ۷-۵ سال به برنامه‌ای روشن اختصاص یابد: ۲۰ گیگاوات خورشید، ۸ گیگاوات باد، ۱۵ گیگاوات افزودن بخش بخار به نیروگاه‌های گازسوز به‌همراه سامانه‌های ذخیره‌سازی و تقویت شبکه. این هزینه، جایگزین خسارت‌های خاموشی، مازوت‌سوزی و افت تولید صنعتی می‌شود و بازده اجتماعی بیشتری دارد.
اصلاح سبد سوخت: سهم گاز در تولید برق که امروز حدود ۸۰ درصد است باید تا ۲۰۳۰ به حداکثر ۶۰ درصد برسد؛ با ارتقای راندمان (CC/CHP)، گسترش سریع تجدیدپذیرها و ممنوعیت مازوت‌سوزی جز در وضعیت اضطراری تعریف‌شده. همزمان، استانداردهای سخت‌گیرانه آلایندگی و کارایی اجرا شود.
راهبرد ژئوپلیتیک تبادل برق: پیوندهای پایدار انتقال با همسایگان (interconnector) ایجاد و تقویت شود؛ قراردادهای تبادل فصلی و سوآپ با سازوکار تسویه منظم و مدیریت ریسک طرف مقابل منعقد تا پیک‌های تابستان و زمستان پوشش داده شود و بهره‌وری منطقه‌ای بالا رود. دیپلماسی انرژی مکملِ امنیت عرضه است، نه جایگزینِ ظرفیت‌سازی داخلی.
جمع‌بندی قاطع این است یا به مدار جهان می‌پیوندیم-با تنوع‌بخشی سبد، بهره‌وری، شبکه هوشمند و سرمایه‌گذاری پیوسته در خورشید/باد/ذخیره‌سازی-یا در دورِ باطل «خاموشی تابستانی/مازوت‌سوزی زمستانی» فرسوده می‌شویم. انتخاب، فنی صرف نیست؛ مساله حکمرانی است این متن، مسیر نخست را با اعداد، زمانبندی و سازوکار قراردادی مشخص کرده است تا جای تردید برای اجرا باقی نماند.
🔻روزنامه شرق
📍 مالیات‌گیری از تورم
زمزمه دریافت مالیات از دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا معمولا در شرایطی بالا گرفته است که شوک‌های سیاست خارجی اقتصاد کشور را متأثر کرده و تورم صعودی شده است اما در مجموع ایران دهه‌هاست جزء ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است و همین نرخ تورم بالا، مدام شهروندان ایرانی را نگران افت ارزش دارایی و فقیرترشدن کرده است. در نتیجه بسیاری از کالاهای مصرفی در بازار ایران به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. حالا دولت به‌جای درمان ریشه درد اقتصاد کشور، یعنی تورم بالا، دریافت مالیات از دارایی‌های سرمایه‌ای مردم را در دستور کار قرار داده است. اتفاقی که به گفته اقتصاددانان، دریافت مالیات از تورم است و موجب فقیرترشدن قشر متوسط می‌شود.
نگاهی به تاریخچه مالیات بر عایدی سرمایه
زمزمه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۳۸۸ تقویت شد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بازار ملک ناگهان گرفتار جهش قیمت شد. در این سال قیمت هر مترمربع مسکن از ۵۸۷ هزار تومان در بهار سال ۱۳۸۵ به یک‌میلیون‌و دو هزار تومان در زمستان سال ۱۳۸۶ رسید.
این جهش سنگین قیمت مسکن باعث شد محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، ساخت پروژه مسکن دولتی موسوم به مسکن مهر را کلنگ بزند و پس از آن زمزمه دریافت مالیات عایدی سرمایه با توجیه دریافت مالیات از دلالان بالا بگیرد.
در خرداد سال ۱۳۸۸ مصوبه دولت برای گرفتن مالیات از بخش دلالی مسکن ابلاغ شد اما این مصوبه بر اساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی لغو شد.
در ادامه در سال ۱۳۹۱ و پس از تحریم شورای امنیت سازمان ملل در حالی که بازار دچار شوک شده بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس برد.
این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما مورد تأیید قرار نگرفت و بند مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه حذف شد. در این زمان مذاکرات برجام از سر گرفته شده بود و انتظارات تورمی از بازار رخت بربسته و بازار به آرامش رسیده بود.
موضوع دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بار دیگر با خروج آمریکا از برجام و شوک دوباره بازار در دستور کار قرار گرفت و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیرماه ۱۳۹۷ به صحن علنی بهارستان آمد تا در صورت تصویب به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان‌ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح به دلیل وعده دولت برای ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک متوقف شد.
با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی‌ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در پنجم خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد اما برای بررسی در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت و البته در این زمان دوباره مذاکرات احیای برجام با آمریکا از سر گرفته شده و بازار به آرامش نسبی رسیده بود.
حالا اما پس از جنگ ایران و اسرائیل و در حالی که چشم‌انداز روشنی درباره مذاکرات ایران و آمریکا وجود ندارد، به نظر می‌رسد که دولت با هدف کنترل بازارهای واسطه‌ای، بار دیگر این قانون را روی میز آورده و این بار تسنیم خبر داده است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در جلسه علنی هشتم تیر امسال به تصویب رسید و طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این قانون انواع دارایی شامل املاک و مستغلات، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز و رمزارزها با شرایطی مشمول مالیات می‌شود.
بر اساس این قانون نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین و نگهداری کمتر از یک سال بالاترین نرخ تا ۴۰ درصد را شامل می‌شود و نگهداری بیش از دو سال نرخ کمتر یا در مواردی معافیت را به دنبال خواهد داشت و همچنین اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است.
علاوه بر آن، املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند هم از پرداخت این مالیات معاف هستند و نقل‌وانتقالات درون‌خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی، از شمول خارج هستند.
همچنین برای اجرای این قانون وزارت اقتصاد مکلف شده است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند تا با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون فراهم شود و هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نشود.
کارشناسان چه می‌گویند؟
در این میان اما کارشناسان و اقتصاددانان معتقد هستند تورم دو‌رقمی و ریزش مداوم ارزش پول ملی سبب شده است مردم دائم نگران افت ارزش سرمایه خود و فقیرترشدن باشند و در نتیجه کالاهای مصرفی در کشوری که گرفتار تورم دو‌رقمی است به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
آنها توضیح می‌دهند دریافت مالیات در این شرایط به نوعی دریافت مالیات از تورم است و موجب فقیرترشدن طبقه متوسط می‌شود.
در همین زمینه غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیات و اقتصاددان، معتقد است این نوع مالیات با در نظر گرفتن افزایش تورمی قیمت‌ها گرفته می‌شود و به نوعی مالیات بر تورم است. جالب آنکه آن هم در شرایطی که گاهی تورم از افزایش قیمت دارایی‌هایی که در قانون به آنها اشاره شده بیشتر است.
او به «شرق» می‌گوید: «برای مثال، طی دو سال اخیر نرخ تورم از نرخ افزایش قیمت ملک بالاتر بوده است. حال، اگر قرار باشد در چنین شرایطی مالیات بر همان میزان افزایش نیز وضع شود، این در حقیقت نوعی مالیات مضاعف بر تورم است. درباره اتومبیل هم هیچ جای دنیا چنین مالیاتی وجود ندارد. افزایش قیمت اتومبیل نیز در کشور ما عمدتا ناشی از تورم یا ساختار انحصاری بازار است. ممکن است خودروهای عتیقه یا بسیار گران‌قیمت به عنوان مبنای مالیات بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته شوند، اما خودروهای معمولی در هیچ جای دنیا مشمول چنین مالیاتی نیستند؛ چراکه معمولا قیمت خودروهای دست‌دوم با گذر زمان کاهش می‌یابد اما فقط در ایران است که گاهی قیمت خودروی دست دوم بعد از چند سال از خودروی نو و روز اولی که خریداری شده، بالاتر می‌رود».
او همچنین توضیح می‌دهد در مورد طلا هم اول اینکه کنترل معاملات آن بسیار دشوار است و ثانیا اکنون خود دولت و بانک مرکزی فروشنده طلا هستند. اگر قرار باشد دولت از این بخش مالیات بگیرد، هدف اصلی این قانون اساسا منتفی خواهد شد. او ادامه می‌دهد: «در سراسر دنیا، مهم‌ترین هدف این نوع مالیات، اوراق بهادار و خرید و فروش سهام است. زیرا در برخی زمان‌ها، سودهای بسیار بالایی از این طریق حاصل می‌شود.
نمونه آن در ایران، سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بود. د‌رواقع منبع اصلی مالیات سرمایه، همین خریدوفروش سهام است. اما در این قانون، این بخش به‌کلی حذف شده است. یعنی دقیقا همان هدف اصلی که باید در نظر گرفته می‌شد، نادیده گرفته شده و کنار گذاشته شده است. به‌همین‌دلیل می‌توان گفت این قانون بیشتر یک «نام‌گذاری من‌درآوردی» است؛ تحت عنوان «مالیات بر سوداگری». حال آنکه اگر بخواهیم صادقانه نگاه کنیم، بورس خود نمونه‌ای از سوداگری است. اصولا بورس ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند؛ فردی سهم خود را می‌فروشد، دیگری آن را می‌خرد، سپس همان سهم دوباره فروخته می‌شود و پولی به شرکت یا بخش مولد اقتصاد وارد نمی‌شود. این سازوکار، چه در بورس کالا و چه در بورس اوراق بهادار، اصولا نوعی سفته‌بازی است و اتفاقا برای اقتصادها نیز لازم شمرده می‌شود، چراکه دو کارکرد اساسی دارد: نخست، ایجاد شفافیت در بازار و دوم، نقش‌آفرینی در تعیین قیمت‌ها. این همان سازوکار سفته‌بازی است که موجب می‌شود قیمت‌ها واقعی‌تر شود؛ البته به شرطی که تقلب و دست‌کاری در کار نباشد. مشکل این است که برخورد ما با این موضوع متفاوت از رویه جهانی است. در دنیا، این سازوکارها پذیرفته شده و بخشی از منافع اقتصادی هستند، اما در ایران سعی می‌کنیم آنها را به نوعی حذف کنیم. این هم یکی از همان مسائل ساختاری است».
بنابراین به باور این کارشناس آنچه از این قانون حاصل می‌شود، جز به‌هم‌ریختگی اقتصادی نخواهد بود، چراکه مالیات می‌تواند برای کشور مفید باشد، اما نه در کشوری که با تورم ۵۰درصدی مواجه است. به گفته سلامی در بسیاری از کشورها این نوع مالیات اجرا می‌شود و مالیات از محل درآمد واقعی اخذ می‌شود؛ زیرا در آنجا قیمت مثلا ملک سریع‌تر از تورم افزایش می‌یابد و آنچه مازاد بر تورم است، مشمول مالیات می‌شود اما در ایران موضوع متفاوت است؛ چراکه درحالحاضر به نظر می‌رسد تنها هدف، گرفتن مالیات است و تبعات آن می‌تواند آثار منفی بیشتری بر بازار ملک داشته باشد.
سلامی تأثیر منفی احتمالی قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار ملک را این‌گونه توضیح می‌دهد: «درحالحاضر بسیاری از سازندگان با نیت سوداگری و فروش در بازار اقدام به ساخت می‌کنند. بخش زیادی از خریداران نیز سرمایه‌گذارانی هستند که برای حفظ ارزش پول خود، اقدام به خرید یا پیش‌خرید ملک می‌کنند، نه خریداران مصرفی واقعی. در صورت اجرای این قانون و حذف این گروه از بازار، سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ساخت نخواهند داشت، چراکه بسیاری از مشتریان بالقوه آنان حذف می‌شوند. اینکه سازنده‌ها تنها به امید خریدار مصرف‌کننده اقدام به ساخت کنند، بسیار بعید است؛ بنابراین رکودی که امروز در بازار مسکن وجود دارد، احتمالا عمیق‌تر خواهد شد».
او تأکید می‌کند که به‌همین‌دلیل و البته به خاطر تورم شدید موجود در ایران این بدترین زمان برای تصویب و ابلاغ این قانون بوده و به نظر می‌رسد اجرای آن پیامدهایی منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
سلامی در پاسخ به اینکه پایش و رصد خرید دلار، طلا و حتی رمزارز از سوی دولت که در متن قانون آمده، چطور با سیستم‌های فعلی سازمان مالیات ممکن است؟ نیز توضیح می‌دهد که نمی‌توان گفت که ما یک سیستم شفاف اطلاعاتی داریم که بتواند فرضا خریدوفروش طلا یا جواهرات را نشان دهد؛ درحالحاضر کل سیستم مالیاتی ما بر پایه تراکنش‌های بانکی استوار است. به این معنی که تراکنش‌های بانکی که اکنون به آنها دسترسی دارند، مبنای اصلی قرار گرفته است. برای مثال، اگر کسی ملکی بفروشد و پولی به حسابش واریز شود یا خریدی انجام دهد و پول از حسابش خارج شود، باید توضیح دهد علت این تراکنش چه بوده است، بنابراین اساس این سیستم و این قانون هم بر همان تراکنش‌های بانکی استوار است.
مرتضی افقه، اقتصاددان، هم به «شرق» توضیح می‌دهد که مالیات یک امر ضروری برای هر دولت و هر کشور است. به‌ویژه اینکه مالیات یک ابزار چندوجهی محسوب می‌شود؛ هم منبع درآمد است و هم ابزاری برای سیاستگذاری دولت. درست است، اما ملاحظات و اما و اگرهای متعددی وجود دارد، چه در سیاست‌های مرتبط با مالیات و چه در دیگر سیاست‌ها.
او می‌گوید: «ما معمولا نگاه می‌کنیم ببینیم کشورهای دیگر از چه روش‌هایی مالیات می‌گیرند و پایه‌های مالیاتی آنها چیست، سپس همان را عینا می‌خواهیم تقلید کنیم. از سال ۱۳۹۷ به بعد، پس از تشدید تحریم‌ها، دولت برای جایگزین‌کردن درآمدهای نفتیِ از‌دست‌رفته، تلاش کرد به ابزار مالیات توجه بیشتری داشته باشد، پایه‌های مالیاتی جدید تعریف کند و سخت‌گیری بیشتری اعمال کند. این قانون نیز یکی از همین موارد است، اما یک اشکال ماهوی درباره مالیات در ایران وجود دارد».
افقه توضیح می‌دهد که اگرچه در کشورهای پیشرفته، مالیات زیاد دریافت می‌شود و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، اما اولا اقتصاد این کشورها آزاد است و دولت بنگاه‌داری نمی‌کند و همچنین سطح خدمات دولت در آن کشورها بسیار بالاست و ثانیا خدمات و هزینه‌هایی که دولت انجام می‌دهد، مطابق با سلیقه و خواست اکثریت جامعه است. اما در کشور ما، مالیات با اما و اگرهای فراوانی روبه‌روست.
او می‌افزاید: «علت اصلی آن هم ناکارآمدی دولت است؛ این مسئله باعث می‌شود پرداخت مالیات در ایران با کراهت همراه باشد و فرار مالیاتی، علاوه بر دیگر ریشه‌هایش، ناشی از همین شرایط نیز باشد. به‌همین‌دلیل رغبت چندانی به پرداخت مالیات وجود ندارد و همواره تلاش برای فرار از آن انجام می‌شود».
این کارشناس با اشاره به اینکه بعید است دولت بتواند با ابلاغ و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیز به اهدافش برسد، ادامه می‌دهد: «به طور کلی دولت ما سال‌هاست تلاش می‌کند ناکارآمدی‌ها و بی‌تدبیری‌های خود را از جیب مردم جبران کند. یکی از نمونه‌های آن موضوع قیمت بنزین است. متأسفانه برخی می‌گویند قیمت بنزین باید معادل قیمت خلیج فارس شود، یعنی همان یک دلاری که در آمریکا یا کشورهای همسایه وجود دارد.
من هم بهعنوان یک اقتصاددان ملی می‌گویم بسیار خوب، همان یک دلار را پرداخت می‌کنیم؛ اما به شرطی که وقتی یک دلار سال‌های پیش هزار تومان بود دلار همان قیمت بماند. چه کسی باعث شد دلار هزارتومانی آن زمان به ۸۰، ۹۰ یا صد هزار تومان برسد، که اکنون ما باید جریمه آن را بپردازیم و به جای چهار هزار تومان برای یک دلار، ۹۰ هزار تومان بپردازیم؟ این مورد هم دقیقا یکی از همان موارد است، یعنی سیاست‌های دولت موجب تورم شده است. مردم ناچار هستند برای حفظ قدرت خرید و دارایی‌های ریالی خود، به سمت دارایی‌هایی بروند که ارزش‌شان را حفظ کنند. در چنین شرایطی، شما دوباره می‌خواهید آنها را جریمه کنید. ناکارآمدی‌های خودتان باعث شد بیش از ۱۰ سال تورم ۵۰ تا ۶۰درصدی بر مردم تحمیل شود. حالا می‌خواهید همان واکنش طبیعی مردم برای حفظ دارایی‌شان را نیز با اخذ مالیات جریمه کنید؛ مالیاتی که باز هم صرف همان ناکارآمدی‌های دولت خواهد شد».
🔻روزنامه رسالت
📍 صنایع کوچک، قلب نوآوری اقتصاد
صنایع کوچک و متوسط بهعنوان ستون فقرات اقتصاد هر کشور شناخته می‌شوند و اهمیت آنها در توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی غیرقابل انکار است با این حال اما سهم این صنایع براساس آمارهای رسمی و موجود از تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی ناچیز است و به میزان مطلوب نیست. این عدم توازن نشان می‌دهد که بدون حمایت‌های مؤثر، این صنایع توانایی ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد داخلی را نخواهند داشت. حمایت از صنایع کوچک و متوسط از چند جنبه ضرورت دارد؛ نخست، این صنایع بهعنوان بستر اصلی خلاقیت و نوآوری شناخته می‌شوند. بسیاری از ایده‌ها، فناوری‌ها و روش‌های نوین تولید از دل همین واحدهای کوچک بیرون می‌آیند و می‌توانند به تدریج صنایع بزرگ‌تر را متحول کنند. دوم، این صنایع در جلوگیری از مهاجرت نیروی کار به کلانشهرها نقشی اساسی دارند. ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرهای کوچک و مناطق کمتر توسعه‌یافته، ضمن کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری، به توسعه متوازن جغرافیایی نیز کمک می‌کند. از سوی دیگر، اتکای صنایع کوچک به سرمایه‌های شخصی و محدود بودن منابع مالی آنها سبب می‌شود که در بحران‌های نقدینگی و رکود اقتصادی آسیب‌پذیرتر باشند. به همین دلیل وجود نهادهایی همچون صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و اعطای ضمانت‌نامه‌ها، بیمه‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی بیش از پیش به این واحدها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بدیهی است که گسترش دسترسی این صنایع به بازار سرمایه و روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند مسیر رشد و توسعه آنها را هموار سازد. در نهایت باید گفت که حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط، نه تنها باعث تقویت این واحدها می‌شود، بلکه اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد داخلی خواهد داشت؛ از افزایش اشتغال و رونق تولید گرفته تا کاهش تورم، رشد صادرات و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور و در مقابل نیز بی‌توجهی به این بخش به معنای از دست دادن ظرفیت قابل توجهی از تولید و اشتغال است، در حالی‌که توجه و حمایت صحیح می‌تواند این صنایع را به موتور محرک اقتصاد بدل کند. دراین خصوص شاپور قاسمی، مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در گفت‌وگو با برنامه روزی نو یادآور شد: صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سال ۱۳۸۳ با مصوبه مجلس شورای اسلامی تأسیس شد و مأموریت اصلی آن صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و پیمانکاری برای تسهیل فعالیت صنایع کوچک است. وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، وظایف جدیدی همچون اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات مالی و اعتباری و صدور بیمه‌نامه نیز به مأموریت‌های صندوق افزوده خواهد شد. مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت: تنها ۶ درصد از تسهیلات بانکی به صنایع کوچک اختصاص دارد، در حالی که این بخش ۴۴ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. قاسمی افزود: هرچند ۹۲ درصد صنایع کشور در قالب صنایع کوچک فعالیت می‌کنند، سهم آنها از تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۱۰ درصد است.
قاسمی با تأکید بر اهمیت صنایع کوچک در جلوگیری از مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ، تصریح کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در این صنایع بر پایه سرمایه شخصی صورت می‌گیرد و دولت باید در مواقع بحران نقدینگی، حمایت مستقیم داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: خلاقیت و نوآوری به طورعمده از دل صنایع کوچک شکل می‌گیرد و حتی صنایع سنتی نیز با تکیه بر ظرفیت این بخش می‌توانند دوباره رونق یابند. مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در پایان گفت: با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و روش‌های نوین تأمین مالی، نقدینگی صندوق افزایش خواهد یافت و امکان حمایت گسترده‌تر از صنایع کوچک فراهم می‌شود. دربررسی بیشتر این موضوع و واکاو‌ی پاسخ این پرسش که حمایت از صنایع کوچک و متوسط تاچه اندازه ضرورت دارد به گفت‌وگو با علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
حمایت از صنایع کوچک ضامن رونق تولید است
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن و نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در مسیر رونق اقتصادی اگر به بنگاه‌های کوچک دقت و توجه شود، موفقیت دوچندانی حاصل خواهد شد و تولید نیز بیش از گذشته تقویت خواهد گشت. متاسفانه اکنون برخی از مسئولان از صنایع کوچک و متوسط غفلت می‌کنند و آنطور که مطلوب و شایسته است، به این صنایع توجه نمی‌دارند. به موجب این غفلت و کم‌توجهی آسیب فراوانی بر صنایع کوچک و متوسط و در نتیجه آن به تولید وارد می‌شود. وی افزود: تولیدکنندگان انتظار دارند که همواره از سوی دولت حمایت تسهیلاتی بشوند. متاسفانه امروزه بنگاه‌های بزرگ سهم بیشتری از حمایت تسهیلاتی اعم از سرمایه در گردش و حمایت‌های ویژه ریالی دارند و صنایع کوچک و متوسط در این مسیر از سهم کمتری برخوردار می‌باشند. بدیهی است که تمامی صنایع نیازمند حمایت می‌باشند اما نباید از صنایع کوچک و متوسط غفلت کرد و می‌بایست بستر حمایت همه‌جانبه را رقم زد چراکه عدم توجه و حمایت سبب آسیب به تولید و تولیدکنندگان خواهد شد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: حمایت از صنایع کوچک و متوسط توامان با ساماندهی صحیح و ارائه تسهیلات لازم می‌تواند رونق بیش‌از پیس تولید را عملیاتی سازد. نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا وزارت صمت در بخش صنایع کوچک و وزارت جهادکشاورزی در بخش صنایع کوچک فعال در بخش کشاورزی توجه و حمایت بیشتری را در دستورکار قراردهند. امروز در بخش صنایع تبدیلی‌مان نیز چنین شرایطی وجود دارد و می‌بایست اهتمام جدی‌تر نیز نسبت به این حوزه بداریم. او متذکر شد: بخشی از حمایت‌ها می‌بایست از سوی وزارتخانه‌های متولی و بخشی دیگر می‌بایست از سوی بانک‌ها در دستورکار قرارگیرد. درحقیقت بانک‌ها باید وارد عرصه حمایتی شوند و به جهت ارائه تسهیلات به موقع اهتمام جدی‌تر بدارند.او یادآور شد: امروز مطالبه و خواسته بنگاه‌های کوچک و متوسط چشمگیر نیست و درحقیقت می‌توان گفت مطالبه‌ای جز حمایت و ارائه تسهیلات ندارند. حدادی همچنین ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها نسبت به تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید و توصیه فرموده‌اند و در راستای بیانات ایشان ضرورت دارد که این مهم بیش از پیش در دستورکار قرارگیرد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: ارائه تسهیلات موردنیاز و فراهم‌سازی بستر مناسب به منظور تقویت صنایع کوچک و متوسط یک ضرورت است و چنانچه این موارد به جد در دستورکار قرارگیرد، توانمندی دوچندان در این حوزه حاصل خواهد شد و تولید نیز تقویت خواهد شد. به موجب تقویت تولید، شعارسال جاری نیز عملیاتی خواهد گشت و اقتصاد مردم محور نیز اجرایی خواهد شد. درحقیقت می‌توان گفت که یکی از محورهای اصلی حکمرانی مردم پایه، بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌باشند و توجه به این بخش‌ها می‌تواند اقتصاد مردمی را رقم بزند.
🔻روزنامه ایران
📍 تعرفه صددرصدی؛ ضربه به دولت و مصرف‌کننده
اگر روزی تعرفه واردات خودرو در ایران به صد درصد برسد، شاید بسیاری تصور کنند این تصمیم به نفع دولت و صنعت خودروسازی داخلی خواهد بود. از دیدگاه اول، شاید به نظر برسد چنین سیاستی می‌تواند از تولید داخل حمایت کند، چون واردات بسیار گران خواهد شد و مشتریان عملاً به سمت محصولات داخلی سوق داده می‌شوند. اما در واقعیت، این نگاه کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی است و تبعات جدی برای بازار خودرو، مصرف‌کنندگان و حتی دولت به همراه دارد. وقتی تعرفه بالا، دو برابر قیمت اصلی خودرو را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند، واردات به یک فعالیت محدود و لوکس بدل می‌شود.
این وضعیت تنها به نفع گروه کوچکی است که توانایی مالی بسیار بالایی دارند و هیچ اثری در رقابتی کردن بازار برای اکثریت جامعه ندارد. به زبان ساده، خودروهای وارداتی که باید موتور محرکی برای ارتقای کیفیت و تکنولوژی در کشور باشند، به کالاهایی کاملاً دست‌نیافتنی تبدیل می‌شوند. یکی از پیامدهای اصلی چنین سیاستی، کاهش رقابت است. خودروسازان داخلی که سال‌ها زیر سایه حمایت‌های دولتی فعالیت کرده‌اند، با افزایش تعرفه عملاً از هر گونه فشار رقابتی رها می‌شوند. در غیاب رقبای خارجی، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه تولید یا نوآوری باقی نمی‌ماند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که انحصار و حمایت بیش از اندازه، نه تنها صنعت را توانمند نمی‌کند بلکه آن را در وضعیت رکود و وابستگی دائمی نگه می‌دارد. بنابراین، تعرفه صد درصدی در عمل به تثبیت وضعیت موجود و ادامه تولید خودروهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا منجر می‌شود. از سوی دیگر، این سیاست می‌تواند به رشد قاچاق و مسیرهای غیررسمی واردات منتهی شود. وقتی فاصله قیمتی بین خودرو در کشور مبدأ و بازار ایران بشدت افزایش یابد، سود حاصل از واردات غیرقانونی به قدری جذاب خواهد شد که شبکه‌های غیرشفاف فعال‌تر می‌شوند. نتیجه آن کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش فساد اداری و هدررفت منابع ملی است. در چنین شرایطی دولت نه تنها از منافع واقعی مالیات و عوارض بی‌بهره می‌ماند، بلکه ناچار می‌شود هزینه‌های بالاتری برای مقابله با قاچاق و تخلفات صرف کند.
از منظر درآمدی نیز تعرفه بالا به سود دولت نیست. شاید در کوتاه‌مدت با فروش تعداد محدودی خودرو وارداتی و دریافت عوارض کلان، درآمدی نصیب خزانه شود، اما در بلندمدت حجم واردات آن‌قدر کاهش پیدا می‌کند که مجموع درآمدها نسبت به حالتی که تعرفه در سطحی متعادل قرار دارد کمتر خواهد شد. دولت می‌تواند با تعرفه‌های منطقی، جریان پایدار درآمدی ایجاد کند، در حالی که تعرفه صد درصدی تنها به کاهش واردات و در نتیجه کاهش درآمد پایدار منجر می‌شود.
مصرف‌کنندگان هم بزرگ‌ترین بازندگان این سیاست خواهند بود. حق انتخاب بشدت محدود می‌شود و بازار به سمت دوگانه‌ای ساده حرکت می‌کند: یا خودروهای داخلی با کیفیت و تکنولوژی محدود، یا خودروهای خارجی با قیمت‌های نجومی. در چنین فضایی، رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد و نارضایتی نسبت به تولیدات داخلی افزایش پیدا می‌کند. مردم احساس می‌کنند که از حق دسترسی به کالاهای روز دنیا محروم شده‌اند و ناچارند برای نیاز اساسی مثل خودرو هزینه‌ای بسیار بیشتر از ارزش واقعی بپردازند.
تعرفه صد درصدی همچنین پیامدهایی برای صنایع جانبی دارد. شرکت‌های خدمات پس از فروش، واردکنندگان قطعات و تعمیرگاه‌های تخصصی که وابسته به ورود خودروهای خارجی هستند، با رکود جدی مواجه می‌شوند. این یعنی کاهش اشتغال و آسیب به کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی که در زنجیره ارزش بازار خودرو نقش ایفا می‌کنند. در نهایت، این سیاست حتی به بخش‌های غیرمستقیم اقتصاد نیز لطمه وارد می‌کند و مانع توسعه صنعتی می‌شود.از منظر کلان، سیاست تعرفه‌ای بیش از حد سنگین پیامی منفی به سرمایه‌گذاران خارجی ارسال می‌کند. آنها چنین شرایطی را نشانه بازاری غیررقابتی و غیرشفاف می‌دانند و تمایلی برای ورود سرمایه یا فناوری به کشوری با این ساختار ندارند.
این در حالی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند جذب سرمایه و تکنولوژی نوین است تا صنایع خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند. در جمع‌بندی می‌توان گفت تعرفه صد درصدی واردات خودرو اگرچه در ظاهر ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و افزایش درآمد دولت به نظر می‌رسد، اما در عمل سیاستی پرهزینه و ناکارآمد است. این تصمیم موجب گرانی، کاهش واردات رسمی، تضعیف رقابت، افزایش قاچاق، کاهش درآمد پایدار دولت و نارضایتی مصرف‌کننده خواهد شد. راهکار اصولی، تعیین تعرفه‌ای متعادل و هوشمندانه است؛ تعرفه‌ای که از یک‌سو به صنعت داخلی فرصت دهد توانمند شود و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان را از حق انتخاب و دسترسی به محصولات باکیفیت محروم نکند. تنها در این صورت است که می‌توان همزمان منافع دولت، صنعت و مردم را در یک مسیر منطقی تأمین کرد. شاید به همین دلیل است که وزیر صمت و دولت مسعود پزشکیان بر کاهش تعرفه‌ها پافشاری می‌کنند و حاضرند از یک درآمد موقتی کلان بگذرند تا یک رویه درست جایگزین تعرفه‌های بالا و نادرست شود.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 چشم‌انداز شیرین‌سازی آب اعماق دریاها برای حل بحران آبی
صدها شهر و ده‌ها کشور در دنیای امروز با چالش تامین آب شرب مورد نیاز و خشکسالی در حال دست‌و‌پنجه نرم کردن هستند. طبق پیش‌بینی سازمان ملل، در پنج‌سال آینده تقاضای جهانی برای آب شیرین می‌تواند بهطور چشمگیری از عرضه پیشی بگیرد. در چنین شرایطی است که برخی شرکت‌های پیشرو در حوزه‌های فناوری آب و شیرین‌سازی آب دریاها، طرحی جدید برای عبور از بحران کمبود آب پیش‌بینی کرده‌اند و در حال اجرای آن هستند. این شرکت‌ها در مواجهه با بحران کم‌آبی به فناوری‌های نوین اعماق دریا روی آورده‌اند تا با استفاده از فشار طبیعی اقیانوس، با هزینه کمتری آب شیرین تولید کنند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، ایده شیرین‌سازی آب در اعماق دریا در حقیقت براساس فناوری جداسازی نمک از آب اعماق دریا استوار است. هرچند در حال حاضر هزینه‌ها و نیاز بالای انرژی، مانع از آن شده است که شیرین‌سازی آب در بیشتر نقاط جهان به روشی رایج تبدیل شود. در این میان محققان بر این باورند که اگر استفاده از فناوری شیرین‌سازی آب اعماق دریاها در مقیاس وسیع عملی شود، می‌تواند به شکل چشمگیری مشکل دسترسی به آب را در جهان کاهش دهد.
در طول تاریخ، شیرین‌کردن آب شامل جوشاندن آب دریا و تبدیل بخار آن به مایع بود و این روش کاملاً حرارتی انرژی زیادی مصرف می‌کرد. بعدها روش چندمرحله‌ای تبخیر ناگهانی جایگزین شد که در آن با تغییر دما و فشار، آب شور بهطور ناگهانی به بخار تبدیل می‌شود. در ۲۵سال گذشته، اسمز معکوس بیشتر رواج پیدا کرده است. در این روش، با استفاده از فشار بالا، آب شور از غشایی با منافذ بسیار ریز عبور داده می‌شود تا فقط مولکول‌های آب رد شوند و نمک باقی بماند. اسمز معکوس از تقطیر کارآمدتر است، اما برای تحت فشار قرار دادن میلیون‌ها گالن آب دریا و عبور دادن آن از فیلترها، انرژی زیادی نیاز است.
در شیرین‌سازی زیرآبی، واحدهای اسمز معکوس در عمق حدود ۵۰۰متری غوطه‌ور می‌شوند و در آنجا فشار هیدرواستاتیک عظیم، عمل جداسازی آب از نمک را انجام می‌دهد. سپس آب تصفیه‌شده به ساحل پمپاژ می‌شود. هرچند ممکن است این ایده بلندپروازانه به نظر برسد، هم‌اکنون چندین نمونه آزمایشی در حال فعالیت هستند و شرکت‌های سازنده امیدوارند این فناوری بتواند شیرین‌سازی ارزان و در مقیاس بزرگ را از رویا به واقعیت تبدیل کند.
ایده‌ای نو از اعماق دریاها
فناوری شیرین‌سازی زیرآبی مبتنی بر استفاده از فشار طبیعی موجود در عمق حدود ۵۰۰متری اقیانوس است. در این روش، واحدهای اسمز معکوس به زیر آب منتقل می‌شوند و فشار هیدرواستاتیک، جداسازی آب از نمک را بهطور طبیعی انجام می‌دهد. سپس آب شیرین‌شده از کف دریا به ساحل پمپاژ می‌شود. آنطور که رسانه ساینتیفیک امریکن در گزارشی نوشته است؛ الکساندر فوگلسانگ، مدیرعامل شرکت نروژی فلوشن معتقد است که این یک فناوری انقلابی است، ولی به دنبال اختراع روشی کاملا جدید نیست، بلکه ترکیبی هوشمندانه از فناوری‌های موجود است. او همچنین تاکید می‌کند که مصرف انرژی در این روش تا ۵۰درصد کمتر از تصفیه‌خانه‌های رایج خواهد بود و به دلیل طراحی ماژولار، امکان استقرار سریع و بدون نیاز به مهندسی اختصاصی در نقاط مختلف جهان فراهم است.
صرفه‌جویی در انرژی بین ۴۰ تا ۵۰درصد کمتر از تصفیه‌خانه‌های مرسوم و همچنین سیستم‌های ماژولاری که بدون نیاز به مهندسی اختصاصی، می‌توان آنها را در نقاط مختلف اعماق دریا مستقر کرد، از جنبه‌های جدید طراحی این شرکت نروژی به‌شمار می‌روند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که کف دریا مزایای دیگری نیز در خود دارد. این منطقه نسبت به آب‌های کم‌عمق‌تر، باکتری و میکروارگانیسم‌های کمتری دارد و دما و فشار آن تقریباً ثابت است. کارشناسان معتقدند که شرایط عمق دریا قابل پیش‌بینی و در ۳۶۵روز سال یکسان است؛ درحالی‌که واحدهای ساحلی با مشکلاتی مانند شکوفایی جلبکی، رواناب رودخانه‌ها، طوفان‌ها و تغییرات فصلی دما مواجه‌اند. همچنین در اعماق دریا نیاز کمتری به پیش‌تصفیه شیمیایی وجود دارد و چون تجهیزات زیر آب قرار دارند، دیگر نگرانی مردم از ساخت تأسیسات بزرگ و ناخوشایند در کنار ساحل مطرح نیست.
چالش‌های مقابل شیرین‌سازی زیرآب
با وجود مزایای شیرین‌سازی زیرآبی نسبت به تأسیسات زمینی، این فناوری هنوز برای تولید تجاری با چالش‌هایی روبه‌روست. اول از همه، هزینه آن هنوز زیاد است. حتی در تصفیه‌خانه‌های بزرگ در خاورمیانه که از انرژی خورشیدی فراوان بهره می‌برند، شیرین‌سازی زمینی چندین برابر گران‌تر از استخراج آب از چاه‌ها یا دریاچه‌هاست. حتی اگر فناوری زیرآبی هزینه شیرین‌سازی زمینی را ۴۰درصد کاهش دهد، باز هم روش نسبتاً گرانی برای به دست آوردن آب آشامیدنی خواهد بود. انرژی تجدیدپذیر ارزان‌تر باعث می‌شود شیرین‌سازی آب در زیر دریا مقرون‌به‌صرفه‌تر شود. پیشرفت‌های فناوری هم به این کار کمک می‌کنند. مثلاً گروه تحقیقاتی هلال در حال ساخت غشاهای اسمز معکوس رسانای الکتریکی است که با دفع یون‌های نمک و ناخالصی‌ها، خود را تمیز نگه می‌دارند. این غشاها فاصله زمانی بین تعمیرات را بیشتر می‌کنند، در حالی‌که فوگلسانگ می‌گوید با غشاهای فعلی این فاصله معمولاً ۲ تا ۳سال است.
طرفداران فناوری شیرین‌سازی زیرآب می‌گویند که این فرایند تاثیر کمی بر حیات زیر دریا خواهد داشت، اما برخی کارشناسان خواستار پژوهش بیشتر برای بررسی اثرات آن بر اکوسیستم‌های دریایی هستند. برخی محققان بر این باورند که در عمق ۵۰۰متری، موجودات زیادی زندگی می‌کنند. ناحیه نیمه‌تاریک دریا که از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰متری امتداد دارد، محل زندگی جانورانی مانند نهنگ، ماهی مرکب و عروس دریایی است و نقشی مهم در چرخه کربن و گردش مواد مغذی ایفا می‌کند. بنابراین شرکت‌ها باید اطمینان یابند که برداشت آب و دفع شورابه حاصل، به حیات دریایی یا این فرایندها آسیب نزند. فناوری جدید همچنین به دلیل عمق مورد نیاز، در تمام نقاط ساحلی قابل استفاده نیست. بسیاری از شهرهای ساحلی روی فلات‌های قاره‌ای گسترده قرار دارند، به این معنا که آب عمیق از ساحل فاصله زیادی دارد. از این نظر، سواحل با شیب تند ایده‌آل هستند؛ زیرا عمق سریعاً افزایش می‌یابد و نیاز به لوله‌کشی طولانی و پرهزینه نیست.
چشم‌انداز آینده شیرین‌سازی زیرآبی
با وجود تردیدها، پروژه‌های آزمایشی متعددی در حال اجراست. شرکت فلوشن در حال ساخت نخستین واحد بزرگ شیرین‌سازی زیرآبی در نروژ است که قرار است از سال۲۰۲۶، آب یک مجتمع صنعتی را تامین کند. همچنین شرکت هلندی واترایز برنامه دارد نخستین پروژه خود را در خلیج عقبه راه‌اندازی کند و در آمریکا نیز شرکت اوشن‌ول نمونه آزمایشی خود را در نزدیکی لس‌آنجلس آزمایش می‌کند.
به باور فوگلسانگ، بزرگ‌ترین مانع نه فنی، بلکه اقتصادی و مدیریتی است. صنعت آب بهطور سنتی محافظه‌کار است و اجرای پروژه‌های زیرساختی بسیار پرهزینه. بنابراین، قراردادهای بلندمدت دولتی و مشارکت سرمایه‌گذاران نقشی تعیین‌کننده در آینده این فناوری خواهند داشت. نضال هلال، بنیان‌گذار مرکز تحقیقات آب دانشگاه نیویورک در ابوظبی که بیش از ۳۰سال در حوزه مهندسی تصفیه آب فعالیت کرده نیز معتقد است که شیرین‌سازی زیرآبی پتانسیل تبدیل‌شدن به یک راهکار جهانی را دارد، اما تحقق آن در مقیاس شهری دستکم یک‌دهه زمان خواهد
برد.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که منابع آب شیرین در سراسر جهان با سرعتی حدود ۲۰۰میلیارد مکعب در روز در حال مصرف است، بنابراین می‌توان حدس زد که نزدیک به ۲۰درصد جمعیت جهان با مشکل کمبود یا حتی نبود آب آشامیدنی مواجه هستند. ضمن اینکه استفاده از آب‌های ناسالم باعث بروز ۸۰درصد از بیماری‌ها در انسان است و حدود ۳۰درصد آمار مرگ‌ومیر در کشورهای در حال توسعه ناشی از مصرف آب تصفیه نشده و ناسالم است. با توجه به رشد جعمیت در کشور ما نیز با صرفه‌جویی در مصرف آب و دیگر اقدامات برای کاهش مصرف آب شیرین، بازهم نمی‌توان با مشکل کمبود منابع آب شیرین مبارزه کرد.
مطالب مرتبط
