🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قفل FATF باز می‌شود؟
روز گذشته دو خبر مهم درباره پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد؛ نخست، موضوع زمان‌بندی احتمالی خروج از لیست سیاه و دوم، تکذیب فضاسازی‌های اخیر علیه نهادهای نظامی کشور. به گفته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها، می‌توان ظرف یک تا یک‌ونیم سال از لیست سیاه FATF خارج شد. او تاکید کرد که اولویت ایران تعلیق اقدامات تقابلی است؛ زیرا این موضوع حتی مهم‌تر از خروج کامل از لیست سیاه است و تاثیر مستقیمی بر اعتبار اتباع ایرانی دارد. خانی دلیل اصلی باقی ماندن ایران در این وضعیت را عدم تصویب کنوانسیون CFT دانست و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست برای تسریع در روند تصویب اقدام کند. این مقام مسوول همچنین با رد گزارش‌های منتشرشده مبنی بر تروریستی خواندن حزب‌الله و نیروی قدس توسط FATF، این ادعاها را فضاسازی انحرافی مخالفان و همصدایی با دشمنان کشور توصیف کرد.
موضوع FATF بار دیگر، بر سر زبان‌ها افتاده است. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که مسیر خروج ایران از لیست سیاه این نهاد هموار شده است و احتمال دارد که با رایزنی‌های انجام‌شده، فرصتی برای خروج از آن فراهم شود. هر چند که برخی دیگر نیز معتقدند که خروج از لیست سیاه هنوز دشوار است و نیاز به همکاری‌های جدی دارد. اخیرا رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز تاکید کرده است که می‌توان تا یک سال و نیم آینده از لیست سیاه این سازمان خارج شد. از سوی دیگر، این مقام مسوول فضاسازی‌های صورت‌گرفته مبنی بر تروریست اعلام کردن حزب‌الله لبنان و اتهام زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را تکذیب کرد. خروج ایران از لیست سیاه باعث می‌شود که ایران بتواند همکاری‌های خود را با کشورهای دوست و همسایه مخصوصا در آسیای میانه افزایش دهد. یکی از موانع در شرایط کنونی تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که احتمال تعیین تکلیف آن در آینده نزدیک وجود دارد. پیشتر هادی خانی از دعوت FATF از ایران در جلسه آینده این شورا خبر داده بود. به گفته او، باقی ماندن ایران در لیست سیاه هزینه‌های غیرضروری به اقتصاد وارد می‌کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه مهم‌تر است.هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در یک گفت‌وگو درخصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو گفت: چندی قبل این الحاق صورت گرفت و اکنون کشورمان در چرخه کشورهایی قرار گرفته است که عضو این کنوانسیون هستند. او افزود: این موضوع بسیار مهم است؛ زیرا از سال۱۳۹۸ تاکنون مرتبا تکرار شده که باید کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب و اجرا شوند تا درخصوص تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران تصمیم‌گیری شود. خانی ادامه داد: اگر ما CFT را نیز تصویب کنیم و به آن ملحق شویم، آن‌گاه می‌توانیم وارد چانه‌زنی با FATF شویم تا اقدامات تقابلی علیه ایران تعلیق شود.
البته این کار ساده‌ای نیست؛ چون نزدیک به هشت سال از زمان انقضای برنامه اقدام گذشته است و ایران نتوانسته تعامل لازم را در بازارهای جهانی با FATF داشته باشد. اما اگر این مسیر تکمیل شود، می‌توانیم مانند ۲۸ کشور دیگری که برنامه اقدام دارند و در حال رفع آسیب‌های خود هستند، وارد روند عادی شویم.او با تاکید بر اهمیت تعلیق اقدامات تقابلی اظهار کرد: تعلیق اقدامات تقابلی حتی از خروج از لیست سیاه مهم‌تر است،؛ زیرا وقتی کشوری در لیست سیاه قرار دارد، تنها نام کشور زیر سوال نمی‌رود، بلکه تمامی اتباع آن کشور نیز با برچسب بدنامی مواجه می‌شوند. به همین دلیل ما اولویت را بر تعلیق اقدامات تقابلی گذاشته‌ایم. رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است. FATF از ما نمی‌خواهد همه ۳۹بند برنامه اقدام را انجام دهیم، بلکه فقط همین دو بند باقی مانده است.
این موضوع از سال۱۳۹۸ تاکنون مرتب تکرار می‌شود، درحالی‌که بیش از ۲۴دولت در دنیا توانسته‌اند بیانیه‌های مشابه را پشت سر بگذارند، اما در ایران این مساله به یک بحث قدیمی و طولانی تبدیل شده است. او تاکید کرد: اگر دستگاه‌های کشور پای کار بیایند، با یک تقسیم کار ملی می‌توانیم ظرف یک‌سال تا یک‌سال و نیم کل برنامه اقدام را پاس کنیم، از لیست سیاه خارج شویم و وارد یک رفتار عادی با FATF شویم.معاون وزیر اقتصاد گفت: اصل برنامه اقدام هم همین بوده که ایران ظرف یک‌سال اشکالات زیرساختی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را رفع کند. اجرای این اقدامات شامل اصلاح مقررات، اصلاح زیرساخت‌ها، ارائه آمار و گزارش پرونده‌هاست. خانی در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌تر از همه این است که موضوع FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود؛ زیرا متاسفانه امروز برخی افراد بدون تخصص و شناخت کافی، صرفا از زاویه سیاسی درباره آن اظهار نظر می‌کنند. اگر نگاه ملی بر این موضوع حاکم شود، مسیر الحاق و اجرای برنامه اقدام به‌سرعت قابل تحقق است و ما بسیار امیدواریم این روند به نتیجه برسد.
تکذیب فضاسازی ها
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با انتقاد شدید از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، خبر اخیر مبنی بر تروریست اعلام کردن حزب‌الله و اتهام زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را رد و تکذیب کرد.هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: مطالب منعکس‌شده کاملا انحرافی و برای خنثی کردن تلاش‌های دولت برای عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تهیه شده و بیان‌گر این واقعیت تلخ است که ظاهرا گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی به هر نحو ممکن در لیست بدنام و سیاه پرخطر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم باقی بماند و این عملا همصدایی با دشمنان کشور است.معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این شایعه‌پراکنی بی‌اساس اعلام کرد: اولا گزارش مورد استناد یکی از رسانه‌ها، مصوبه یا خروجی جلسات FATF نیست، بلکه گزارش تهیه‌شده تحت راهبری اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ توسط این نهاد منتشرشده و به‌صراحت در صفحه اول و مقدمه این گزارش، FATF تصریح کرده است که ارجاعات گزارش‌های نظام‌های منطقه‌ای یا ملی را در این گزارش به‌هیچ‌وجه تایید و حمایت نمی‌کند و هر کشوری بر اساس قوانین خودش به آن عمل می‌کند.
او افزود: ثانیا در بند ۲۴۹ گزارش مذکور، صراحتا اعلام شده که اسرائیل سپاه قدس را به قاچاق متهم کرده یا در بندهای مربوط به حزب‌الله به‌صراحت به گزارش کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس درخصوص فعالیت‌های حزب‌الله اشاره شده و اینکه FATF این مسائل را گزارش کرده کاملا نادرست است.رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن گلایه شدید از سنگ‌اندازی‌های مشهود و علنی و بدون استدلال و استناد فنی و حقوقی در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران با FATF و خروج از لیست سیاه که حاصل آن بدنامی برای ملیت ایرانی است، اظهار کرد: داستان‌سرایی و برداشت‌های شخصی و گزینشی و عملکرد همین افراد و گروه‌ها و تاثیرگذاری انحرافی آنها بر برخی تصمیم‌گیران کشور در طول ۱۰ سال گذشته باعث شده که به‌ناحق جمهوری اسلامی ایران به سوژه روز دنیا در موضوع پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تبدیل شود و موجب شده است حتی کشورهایی که دشمن ما نیستند نیز ارسال گزارش‌ها علیه اتباع ایرانی به نهادهای بین‌المللی را نوعی اعتبارسازی برای شفافیت نظام‌های پولی و مالی خود تلقی کنند.این مقام مسوول، عدم عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF را نیز در تاخت‌وتازهای دشمنان کشور به‌دلیل نداشتن تریبون رسمی دفاع از عملکرد کشور، موثر دانست و از تمام نخبگان و تصمیم‌گیران درخواست کرد که اسناد و گزارش‌ها را شخصا مطالعه یا از منابع معتبر تعقیب کنند و به تفسیرها و برداشت‌های شخصی و جهت‌دار توجه نکنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان، بر لزوم بسیج تمام ظرفیت‌های کشور برای خروج هر چه سریع‌تر از لیست بدنام و سیاه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بین‌المللی تاکید و اظهار امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب کنوانسیون CFT تسریع کند. بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل متحد هر کشوری می‌تواند در لیست ملی خود اشخاص، گروه‌ها و کشورها را به‌عنوان تروریسم و تامین‌کننده مالی تروریسم معرفی کند و ملاک عمل FATF برای شناختن گروه‌های تروریستی، قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 امنیت سخت اقتصادی
بودجه نظامی ایران در سال ۱۴۰۴ با جهشی چشمگیر به بیش از ۲۳ میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده افزایشی ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل است و این مخارج نظامی نه تنها به حفظ امنیت اقتصادی بلکه به تقویت فناوری و اشتغال در بخش‌های پیشرفته کشور کمک می‌کند.
مخارج نظامی و دفاعی همواره در کانون توجه اقتصاد سیاسی قرار داشته است. در نگاه نخست، هزینه‌های نظامی ممکن است صرفا به‌عنوان بخشی از بودجه دولتی که برای تسلیحات، نیروی انسانی و تجهیزات صرف می‌شود تلقی شود اما در واقعیت، این حوزه پیوندی عمیق با ساختار اقتصادی، امنیت ملی و حتی مسیر توسعه کشورها دارد. تجربه تاریخی نشان داده که صنایع نظامی در سطح جهانی همواره از جایگاهی کلیدی برخوردار بوده‌اند. کشورهایی چون ایالات‌متحده، چین، روسیه، عربستان سعودی و هند سهم عمده‌ای از هزینه‌های نظامی جهان را به خود اختصاص داده و از این رهگذر توانسته‌اند هم جایگاه بین‌المللی خود را تثبیت و هم بنیان‌های امنیت اقتصادی‌شان را تقویت کنند.
مخارج نظامی را می‌توان نوعی سرمایه‌گذاری در «امنیت سخت» دانست؛ امنیتی که تضمین‌کننده امکان فعالیت اقتصادی در شرایط پایدار است. هرچقدر یک کشور در عرصه اقتصادی ظرفیت‌های بیشتری خلق کند، به همان میزان آسیب‌پذیری‌اش نیز در برابر تهدیدات افزایش می‌یابد. از همین رو، تقویت بنیه دفاعی نه‌صرفا یک ضرورت سیاسی بلکه ضرورتی اقتصادی است. اقتصاد بدون امنیت، همچون بازاری است که هر لحظه در معرض فروپاشی قرار دارد؛ سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی متزلزل می‌شود و تولید، اشتغال و رفاه ملی دوام نمی‌آورد.
از سوی دیگر، باید به اثرات غیرمستقیم مخارج نظامی بر اقتصاد توجه کرد. صنایع دفاعی اغلب در زمره صنایع پیشرفته یا «های‌تک» محسوب می‌شوند. این صنایع با بهره‌گیری از دانش بومی، فناوری‌های نوین و سرمایه انسانی متخصص، به عرصه‌ای برای ارتقای توان علمی و صنعتی کشور تبدیل می‌شوند. سرریز فناوری از بخش نظامی به سایر حوزه‌ها همچون آموزش عالی، صنعت و تحقیق و توسعه، در بسیاری از کشورها نقشی تعیین‌کننده در ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی ایفا کرده است. همچنین مخارج نظامی می‌تواند به‌عنوان محرکی برای بازار کار عمل کند و علاوه‌بر تربیت نیروهای نظامی، به اشتغال‌آفرینی در بخش‌های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی بینجامد.
بنابراین نگاه به بخش دفاعی نباید صرفا از زاویه هزینه و بار مالی باشد بلکه باید آن را به‌عنوان رکن مهمی در تاب‌آوری اقتصادی و تضمین پایداری توسعه ملی دید. کشورهایی که توانسته‌اند میان رشد اقتصادی و تقویت بنیه نظامی تعادل برقرار کنند، موفق شده‌اند اقتصادهای مقاوم‌تری بسازند و در برابر بحران‌ها و تهدیدات بیرونی تاب‌آوری بیشتری از خود نشان دهند.
در همین زمینه، حسین صادقی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با جهان‌صنعت بر چند محور کلیدی تاکید کرده است. او مخارج نظامی را مترادف با «امنیت سخت اقتصادی» دانست و تصریح کرد که هرگونه فعالیت اقتصادی تنها در سایه امنیت قابل‌تحقق است. وی روند جهانی مخارج دفاعی را تشریح کرد و با اشاره به سهم بالای چند کشور بزرگ، جایگاه این هزینه‌ها در اقتصاد جهانی را برجسته کرد.
صادقی همچنین روند تاریخی مخارج نظامی در ایران را به چند دوره متمایز تقسیم کرد: دوران پیش از انقلاب، جنگ تحمیلی، بازسازی پس از جنگ و دوره برجام. او تاکید کرد که افزایش هزینه‌های دفاعی نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر بلکه ضروری بوده است زیرا بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد ملی وارد کند. به باور او، صنایع نظامی علاوه‌بر ایجاد بازدارندگی امنیتی، به‌عنوان پیشران ارزش‌افزوده و فناوری پیشرفته در اقتصاد عمل می‌کنند و مخارج نظامی باید نه‌تنها حفظ بلکه حتی تقویت شوند تا هم امنیت اقتصادی و هم پایداری توسعه کشور تضمین شود.
اهمیت جهانی مخارج نظامی
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت بخش دفاعی و نظامی گفت: صنایع نظامی و دفاعی در مقیاس جهانی جایگاهی بسیار مهم دارند و در عمده کشورهای توسعه‌یافته سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. به استناد گزارش‌های «موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم»، کل هزینه‌های نظامی در فاصله سالهای۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ با رشد ۶/۲درصدی به رقم ۸۲/۱ تریلیون دلار رسید. این رقم در سال۲۰۱۸ حدود ۴/۵درصد بیشتر از سال۲۰۰۹ و ۷۶درصد بالاتر از ابتدای دهه۲۰۰۰ بوده است؛ رشدی که در طول دودهه رقم بسیار قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
وی اظهار داشت: ۶۰درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان در اختیار پنج کشور اصلی است. ایالات‌متحده آمریکا با حدود ۸۰۰میلیارد دلار در صدر قرار دارد و پس از آن چین با نزدیک به ۳۰۰میلیارد دلار، عربستان سعودی با حدود ۷۰میلیارد دلار و هند با نزدیک به ۶۶میلیارد دلار قرار گرفته‌اند. در ادامه نیز کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان جای دارند. روسیه نیز به‌عنوان یکی از قدرت‌های نظامی جهان با مخارج دفاعی نزدیک به ۴/۶۱میلیارد دلار در رده‌های بالای جدول قرار گرفته که در مقایسه با کشورهایی نظیر بریتانیا رقم قابل‌توجهی است.
قدرت سخت، پشتوانه اقتصاد ملی
صادقی تصریح کرد: مخارج نظامی در حقیقت معادل هزینه‌های امنیت ملی است و می‌توان آن را «امنیت سخت اقتصادی» نامید زیرا اساسا هرگونه فعالیت اقتصادی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که امنیت سخت وجود داشته باشد؛ امنیتی که توسط بنیه دفاعی کشورها تامین می‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: نکته مهم دیگر، بررسی روند ظهور و افول کشورهایی است که طی سالیان اخیر سطح بالایی از هزینه‌های نظامی را به خود اختصاص داده‌اند. ایالات‌متحده سالانه به‌طور متوسط ۶/۴ درصد، چین حدود ۵درصد و هند نزدیک به ۳درصد بر هزینه‌های نظامی خود افزوده‌اند. در همسایگی ما نیز عربستان‌سعودی بنا به آمارهای رسمی هزینه‌های دفاعی خود را سالانه حدود ۵/۶درصد افزایش داده است. این موضوع به‌خودی خود مساله‌ای حیاتی به‌شمار می‌رود.
وی در ادامه گفت: آنچه اهمیت بیشتری دارد، نسبت هزینه‌های دفاعی به تولید ناخالص داخلی است. در سال۲۰۱۸ کل هزینه‌های دفاعی نسبت‌به تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۱/۲درصد کاهش پیدا کرد؛ به این معنا که به‌طور متوسط ۲۳۹ دلار به ازای هر شهروند کمتر هزینه شده است. این کاهش، معادل یک‌دهم‌درصد در سال و نیم‌درصد طی یک‌دهه بوده است. چنین روندی نشان می‌دهد که باید در تحلیل افزایش یا کاهش مخارج نظامی نسبت‌به تولید ناخالص داخلی، چند نکته اساسی را مدنظر داشت؛ از جمله مشکلات و چالش‌هایی که اقتصاد جهانی با آنها روبه‌رو است. برای مثال جنگ روسیه و اوکراین هم کل اتحادیه اروپا را به مسیری سوق داد که می‌بینیم امروزه همه کشورهای عضو آن در حال افزایش مخارج نظامی خود و به‌دنبال پیمان‌های تسلیحاتی مختلف هستند حتی مساله‌ای که بسیار باید مورد توجه قرار می‌گیرد بازارایی ارتش در کشورهای مختلف است؛ برای نمونه آلمان را می‌توان دید که عملا آغاز به بازسازی بخش نظامی خود کرده و اهمیت این مساله روشن است چراکه هنگامی‌که زمزمه جنگ باشد سرمایه پرواز می‌کند و هنگامی هم که تهدید علیه کشوری وجود داشته باشد علاوه‌بر اینکه تهدید متوجه منافع ملی و تمامیت ارضی است تهدید گسترده‌تر علیه ظرفیت‌های اقتصادی است. این اقتصاددان ادامه داد: روشن است در شرایطی که در همسایگی یک کشور جنگ جریان داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت آن کشور به‌سمت کاهش مخارج دفاعی خود حرکت کند.
از جنگ تا صلح؛ مسیر هزینه‌های ایران
صادقی در ادامه اظهار داشت: مخارج نظامی ایران را می‌توان در چند دوره متمایز بررسی کرد. نخست، دوران رژیم شاهنشاهی و پیش از انقلاب است که ایران یکی از ارتش‌های قدرتمند جهان به‌شمار می‌رفت. در آن زمان نسبت مخارج نظامی به تولید ناخالص داخلی بالا بود اما علت اصلی آن نه صرفا حجم زیاد هزینه‌ها بلکه پایین بودن سطح تولید ناخالص داخلی بود که موجب می‌شد سهم هزینه‌های نظامی در مقیاس کلی اقتصاد بزرگ جلوه کند و مساله مهم‌تر آنکه این مخارج بیشتر به شکل وارداتی انجام می‌پذیرفت یعنی عملا ایران تمام تکنولوژی صنعت دفاعی خود را وارد می‌کرد اما این روند امروزه به‌جای اینکه صرف واردات بشود تمام این مخارج در داخل اقتصاد انجام می‌شود.
او افزود: پس از انقلاب، چند مقطع مهم را شاهد بوده‌ایم. نخست دوران جنگ تحمیلی است که ارتش صدام به کشور حمله کرد و به‌طور طبیعی مخارج نظامی برای دفاع و پشتیبانی جبهه‌ها افزایش یافت. در این زمان مخارج نظامی ایران به‌طور میانگین تنها ۴میلیارد دلار بوده است. در سال۱۳۶۷ و انتهای جنگ به ۱۵میلیارد دلار افزایش یافت اما بازهم در طول دهه۷۰ بودجه نظامی همواره کمتر از نقطه اوج آن در دهه۶۰ بود. پس از پایان جنگ، وارد مرحله‌ای شدیم که می‌توان آن را «فاز صلح» و بازسازی ساختار نیروهای مسلح و بنیه دفاعی کشور نامید. در این دوره، گاه شاهد افزایش مخارج بودیم و گاه اندکی کاهش. سپس در دوره برجام، قرار بود طبق توافقات، تحریم تسلیحاتی ایران برداشته و امکان دسترسی به بازارهای جهانی تسلیحات فراهم شود اما این هدف محقق نشد. کمااینکه اگر امکان صادرات سلاح برای ایران فراهم می‌شد می‌توانستیم شاهد یک جهش در میزان صادرات غیرنفتی کشور هم باشیم و حتی ارزآوری قابل‌توجهی را هم شاهد باشیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر بخواهیم تصویری کلی از روند مخارج نظامی نسبت‌به تولید ناخالص داخلی در ایران ارائه دهیم، باید گفت این روند صعودی بوده و طبیعتا باید هم صعودی باقی بماند. در روزهای اخیر برخی ادعاهای بی‌اساس مطرح کرده‌اند مبنی‌بر اینکه مخارج نظامی، به‌ویژه در حوزه برنامه موشکی، عامل اصلی بی‌ثباتی کشور است. این ادعاها در واقع بازتاب تبلیغات دشمنان است. کشوری که در پیرامون مرزهایش مملو از جنگ و ناامنی است، نه‌تنها نباید هزینه‌های نظامی خود را کاهش دهد بلکه منطقی است که این هزینه‌ها را افزایش دهد زیرا همان‌گونه که پیشتر بیان شد، امنیت اقتصادی و «امنیت سخت» شرط لازم برای بقای اقتصاد ملی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد وارد کند.
هزینه امروز، ثبات فردا
صادقی خاطرنشان کرد: برای درک اهمیت این موضوع کافی است به کشورهایی نگاه کنیم که به‌دلیل ضعف در توان نظامی، درگیر تلاطم‌های سیاسی و جنگ‌های فرساینده شده‌اند. نمونه بارز آن عراق است؛ با وجود پایان جنگ، ظهور داعش نشان داد این کشور همچنان از فقدان امنیت کافی رنج می‌برد و دلیل اصلی آن ضعف در بنیه دفاعی است.
او تاکید کرد: از منظر اقتصادی نیز بخش نظامی تنها به معنای هزینه‌کرد نیست بلکه یکی از پیشران‌های اصلی ارزش‌افزوده به‌شمار می‌رود. صنایع نظامی اساسا صنایع «های‌تک» هستند یعنی باید همواره از سطح بالای فناوری، تجهیزات روزآمد، تکنولوژی کارآمد و پیشرفته برخوردار باشند. همین امر سبب می‌شود این صنعت ظرفیت‌های مختلف اقتصاد را به کار گیرد و بخش‌های گوناگون را به یکدیگر پیوند بزند؛ از تامین مالی پروژه‌های نظامی گرفته تا زنجیره گسترده‌ای از تولیدات و خدمات مرتبط. بنابراین مخارج نظامی در حقیقت مسیری است که می‌تواند تمامی اجزای اقتصاد را درگیر و هم‌افزایی میان آنها ایجاد کند.
سرریز فناوری و نقش اقتصاد آموزش
این اقتصاددان اظهار داشت: مخارج نظامی تنها به‌معنای تامین مالی پروژه‌های دفاعی نیست بلکه ارزش‌افزوده و سرریز فناوری به سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به همراه دارد. به‌عنوان نمونه، بخشی از متخصصانی که در دانشگاه‌ها با صرف بودجه عمومی تربیت می‌شوند، وارد صنایع دفاعی می‌گردند. همان‌گونه که مشاهده شد بسیاری از دانشمندان نظامی کشور که در توسعه برنامه موشکی نقش ایفا کردند، از میان برجسته‌ترین دانشگاهیان و فارغ‌التحصیلان معتبرترین دانشگاه‌های ایران بوده‌اند. این امر نه‌تنها به ارتقای ارزش‌افزوده در بخش آموزش عالی انجامیده بلکه به تقویت امنیت اقتصادی کشور نیز کمک کرده است.
وی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که باید برجسته شود، تحقیق و توسعه است. همواره یکی از پاشنه‌آشیل‌های اقتصاد ایران پایین بودن سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی بوده است؛ ضعفی که می‌توان آن را «عنکبوت توسعه‌نیافتگی» در اقتصاد ایران نامید. جنگ تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی نیز این موضوع را آشکار کرد چراکه این نبرد بیش از آنکه متکی به ابزارهای نظامی باشد، صحنه‌ای برای رقابت در عرصه تحقیق و توسعه بود. ایران با وجود تحریم‌ها و موانع تحمیلی، با اتخاذ استراتژی دفاعی مناسب و تمرکز بر توان موشکی، به سطحی از بازدارندگی دست یافت و توانست در میدان نبرد حرفی برای گفتن داشته باشد.
اقتصاد در سایه امنیت پایدار
صادقی تصریح کرد: در شرایطی که برخی افراد در خارج از کشور سعی کرده‌اند وجهه دفاعی ایران را تخریب کنند، واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به دانش بومی، توان صنعتی داخلی و ظرفیت علمی دانشگاهی، به یکی از قدرت‌های موشکی جهان تبدیل شده است. همین امر مانع دستیابی دشمن به اهداف خود شد.
وی افزود: این موضوع به معنای توقف کار نیست و نباید چنین تصور کرد که مخارج نظامی مانعی بر سر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مطالعات متعدد، از جمله پژوهشهای داخلی اخیر نشان داده‌اند کشورهایی که رشد اقتصادی مطلوبی داشته‌اند، همزمان شاهد افزایش مخارج نظامی نیز بوده‌اند. نمونه بارز آن کره جنوبی است که رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های دفاعی‌اش همگام پیش رفته است. این یک واقعیت گریزناپذیر است: هرچه اقتصاد بزرگ‌تر شود، دامنه آسیب‌پذیری آن نیز افزایش می‌یابد و یکی از راه‌های کاهش این آسیب‌پذیری، تقویت بخش دفاعی است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مخارج نظامی صرفا ابزار قدرت سیاسی و دیپلماتیک نیست بلکه در بعد اقتصادی نیز امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد می‌کند. با این وجود، به‌نظر می‌رسد در بودجه کشور به این حوزه کم‌توجهی شده است. از دیدگاه من، سطح کنونی هزینه‌های دفاعی حتی پایین است و باید به‌طور جدی افزایش یابد زیرا تقویت این بخش نه‌تنها به پرورش نیروهای نظامی کمک می‌کند بلکه به ایجاد فرصت‌های گسترده در بازار کار نیز منجر می‌شود. او ادامه داد: برخی گمان می‌کنند که اگر توافقی هم صورت بگیرد دیگر ضرورتی ندارد که مخارج نظامی در اقتصاد ایران افزایش یابد اما این صحبت بیشتر از آنکه حاوی واقعیت باشد واژگونه‌کننده این حقیقت است که ما نه‌تنها باید مخارج نظامی‌مان را افزایش دهیم بلکه باید آن را طوری تنظیم کنیم که اتفاقا پیشران دیگر بخش‌ها باشد. برای مثال می‌توان به صنعت هوایی آمریکا یا دیگر کشورها اشاره کرد. می‌بینیم که امروزه اگر نیروه‌های برتر هوایی در جهان وجود دارند این صرفا به‌خاطر این نیست که دولت مخارج وسیعی در آن بخش انجام داده است در واقع اصلا این‌طور نیست که صرف هزینه در هر بخشی در اقتصاد موجبات رشد آن را فراهم کند بلکه مساله اصلی بر سر آن است که اگر شاهد هستیم برخی کشورها در زمینه صنعت هوایی پیشرفت کرده‌اند یکی از مهم‌ترین دلایل آن سهم تحقیق و توسعه و یکپارچه‌سازی صنعت و دانشگاه است. این اقتصاددان در پایان نیز گفت: بخش نظامی یکی از شفاف‌ترین بخش‌های اقتصاد است چراکه به‌دلیل وظیفه ذاتی آن امکان بروز هیچ فسادی در آن وجود ندارد و هزینه‌کرد آن نیز کاملا مشخص است چراکه به‌جای اینکه بیشتر صوری یا به‌شکل مکمل باشد عملی است و در میدان واقعیت جامه تحقق می‌پوشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مشکلات مدارس دولتی
درحالی که آموزش و پرورش بارها اعلام کرده است، که مدارس دولتی نه حق دریافت هزینه اضافه برای ثبت نام را دارند و نه حق دارند که شرایطی برای ثبت نام دانش‌آموزان ایجادکنند، اما همچنان در برخی مدارس دولتی این مشکلات به چشم می‌خورد. برای ثبت نام دانش‌آموزان که از همان روز اول مبلغی را به عنوان کمک به مدرسه، از همه دانش‌آموزان درخواست می‌کنند و استثنا هم قائل نمی‌شوند، اما برای شرط معدل هم دیده شده است که در برخی مدارس از ثبت نام دانش‌آموزان با معدل پایین‌تر امتناع کرده‌اند. با وجود مشکلاتی که در مدارس دولتی وجود دارد، همچنان شاهد این هستیم که نظارت کافی از اقدامات بعضا غیرقانونی برخی مسئولان مدرسه صورت نمی‌گیرد.
به طوری که والدین دانش‌آموزانی که یا برخورداری لازم برای تامین هزینه‌های مدرسه را ندارند و یا فرزندشان معدل بالایی ندارد، مجبور به ثبت نام در مدارسی می‌شوند، که در برخی مناطق تهران هستند و چندان خوش نام نیستند. اما کارشناسان معتقدند ایراد اصلی از سیستم آموزشی است که برای مدارس دولتی سرانه لازم را درنظر نمی‌گیرد و به اندازه کافی مدارس دولتی را حمایت مالی نمی‌کند. این میان مدیر هم چاره ندارد جز اینکه از والدین دانش‌آموزان درخواست وجهی برای کمک به مدارس کند.
قاسم رضایی‌راد، کارشناس آموزش، درباره مشکلات مدارس دولتی، به «آرمان ملی» گفت: اگر بخواهیم منصفانه با این مساله برخورد کنیم، این است که هم مدیرانی که این مدارس را هدایت می‌کنند، و هم اداراتی که در راس این مدارس قرار دارند، هرکدام یک دغدغه‌ها و یک منافع کاری دارند. ادارات این مدارس را از این جنبه می‌بینند، که مبادا یک شکایتی از اولیا به دست وزارت آموزش و پرورش برسد، که مجبور شوند در قالب قانون به آن پاسخ دهند. قانون را که نگاه می‌کنند، می‌گویند که مدارس دولتی رایگان است، پس فشار را به مدیر می‌آورند، که این دانش‌آموزان را رایگان ثبت نام کنید. از طرفی دیگر هم محدوده ثبت نام هم قانونی است و هر دانش‌آموزی در هر محدوده‌ای که هست، آنجا باید در مدرسه دولتی ثبت نام شود. یعنی قانون این دو وجه را ملزم می‌کند که مدرسه تبعیت کند. چه کسی مجری است؟ اداره‌ای که اگر کوتاهی کند، از طریق وزارت آموزش و پرورش زیر سوال قرار می‌گیرد، پس به مدیر فشار می‌آورد. حالا ما اگر به شرایط مدیر نگاه کنیم. مدیر باید یک سال این مدرسه را مدیریت کند. باید جواب اولیا و معلمان را بدهد، تجهیزات ابتدایی را برای مدرسه تهیه و امکانات مورد نیاز مدرسه را نیز تامین کند. حالا این مدیر از اداره بالادستی‌اش مطالبه می‌کند، که مثلا به من بودجه بدهید برای کلاس‌های تقویتی بچه‌ها، اداره هم می‌گوید که سرانه نیامده و بودجه‌ای نداریم. اداره این مدیر را بی‌پناه رها می‌کند یک مدیر می‌ماند، بدون بودجه کافی و مدرسه‌ای که هرروز یک مشکلی دارد، از پرداخت قبض‌های آب و برق گرفته تا مسائل دیگر.
الزام دریافت کمک
او با اشاره به اینکه مدیر هم می‌خواهد کم و کسری در مدارسش نباشد، افزود: مدیر مجبور است، وقتی سیستم اداری بودجه‌ای به مدارس دولتی نمی‌دهد. وقتی سرانه هر دانش‌آموز بسیار پایین است، آن هم در این وضعیت آشفته اقتصادی، مدیر که نمی‌تواند با هزارتومان، دو هزارتومان یک مدرسه را بچرخاند. مدیر هم ناچار است برای اینکه مدرسه را بچرخاند، از والدین دانش‌آموزان درخواست کمک کند. من خودم از چند مدیر مدرسه دولتی شنیدم که گفتند اگر ما مهر را از دست بدهیم، نمی‌توانیم از خانواده‌ها کمک دریافت کنیم.
این کارشناس آموزش، با بیان اینکه اگر مدیر منابع مالی لازم را از اداره دریافت کند، دیگر وجهی از والدین نخواهد خواست، افزود: همان اداره که تاکید می‌کند از دانش‌آموزان مبلغی دریافت نکن، اگر سال گذشته تحصیلی، نیازهای مالی مدیر را برآورده می‌کرد، مدیر هرگز از خانواده‌ها درخواست نمی‌کرد. مدیر مجبور است. ما اگر می‌خواهیم آموزش حداقلی در مدارس جریان داشته باشد، باید منبعش را تهیه کنیم. وقتی منابعش را تهیه نمی‌کنیم، این مدیر چه باید بکند و چگونه هزینه‌های یک سال یک مدرسه را تامین کند؟ نظام آموزش و پرورش طوری طراحی شده است، که هرفردی را مدیر یک مدرسه دولتی کند، ناچار است همین مسیری را برود که مدیران مدرسه‌های دولتی می‌روند. هیچ راهی برایشان نگذاشته است.
ثبت نام مزایده ای
رضایی راد، درباره لزوم رعایت محدوده‌ها الزام به ثبت نام همه دانش‌آموزان نیز گفت: ثبت نام دانش‌آموزان در برخی مناطق شبیه مزایده شده است. یک صندلی است که باید توسط خانواده‌ها خریداری شود. این میان باتوجه به شرایط اقتصادی و وضعیت نامطلوب مدارس، مدیریت حتما به هر خانواده‌ای که توان مالی بیشتری دارد، ارجحیت می‌دهد، تا مبلغ بیشتری را هم برای کمک به مدرسه دریافت کند. مثلا یک خانواده شاید توان مالی چندانی نداشته باشد و در کنار آن دانش‌آموزی است که می‌تواند حتی تا ده میلیون تومان در ازای ثبت نامش پرداخت کند، خود شما هم اگر جای این مدیر باشید چه می‌کنید؟ خب مدیر هم با خود می‌گوید که اگر منابع بیشتری داشته باشم، بهتر می‌توانم مدرسه را اداره کنم و می‌توانم اقدام به برگزاری کلاس‌های تقویتی و کنکور کنم، با این اقدامات آمار قبولی مدرسه هم بالاتر می‌رود و مدیر بهتری می‌تواند باشد. اما اگر مدیر بخواهد در قالب اداری کار کند و وجهی دریافت نکند و محدوده را رعایت کند، نمی‌تواند مدرسه را از نظر آموزشی و مالی هدایت کند و امکانات بهتری به دانش‌آموزان ارائه دهد. این روند سبب می‌شود که عملکرد مدیر ضعیف شود. در نهایت همین سیستم آموزش و پرورش هم این مدیر را شایسته نمی‌داند. همان سیستمی که به او می‌گوید از دانش‌آموزان وجهی دریافت نکند، نمی‌گوید که هزینه‌های مدرسه را چگونه تامین کند؟
ایراد نظام آموزشی
رضایی راد در ادامه گفت: اگر مدیر مدرسه کار آموزش را کنار می‌گذارد و به کار مالی و خدماتی رجوع می‌کند، این ایراد از نظام آموزشی ماست. ایراد از قوانین و ادارات است و اینکه همه انگشت اتهام را سمت مدیر بیاوریم منصفانه نیست. زیرا مدرسه را بعد از مهر اداره رها می‌کند و تنها نتیجه می‌خواهد. اگر واقعا به دنبال چاره هستیم، باید ابتدا یک سرانه عادلانه برای دانش‌آموز درنظر گرفته شود، و مبلغ را اول مهر به حساب هر مدرسه دولتی واریز کنید، قطعا این مشکلات حل می‌شود. وقتی مدرسه بدون یک ریال سرانه رها می‌شود، مدیر می‌ماند با دویست سیصد دانش‌آموز در مدرسه و معلمانی که خواسته‌هایی دارند. والدینی که تقاضاهایی دارند و این میان فشار روی مدیر است و مدیر هم تنها راهی که دارد این است که از والدین کمک بخواهد. متاسفانه ریشه همه اینها برمی‌گردد به عدم تامین امکانات و منابع مالی لازم برای اداره مدرسه که متاسفانه دهه‌هاست که این مشکلات ادامه دارد.
حالا سیدمصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق بخشنامه ثبت‌نام مدارس، مدارسی مانند سمپاد، نمونه دولتی یا شاهد، مجاز به ارزیابی معدل دانش‌آموزان هستند گفت: در مدارس دولتی چنین چیزی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اگر مدرسه دولتی از ثبت‌نام دانش‌آموز امتناع کند حتماً والدین مشخصات آن مدرسه را برای پیگیری تخلف اعلام کنند گفت: در بخشنامه‌ای که در زمینه ثبت‌نام مدرسه به استانهای کشور و کل مناطق ابلاغ شده، قوانین دقیقی قید شده است که یکی از قوانین حائز اهمیت درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان میان پایه است.
اما والدینی که کل تابستان را برای یافتن مدرسه مناسب برای کودکشان در حال جست و جو بودند، چاره‌ای جز پرداخت وجه نقد در قبال ثبت نام دانش‌آموز خود ندارند. دیگر خیلی کاری به این ندارند که این اقدام مدیر تخلف است یا نه، تنها می‌خواهند فرزندانشان زودتر ثبت نام شوند و آنها بی‌دغدغه بیشتر تابستان را سپری کنند. حالا چند میلیون بیشتر هم این میان به ثبت نام فرزندشان در مدرسه‌ای که مورد تاییدشان است و مسیرش هم برایشان در دسترس است، می‌ارزد و دیگر کاری ندارند که این اقدام از نظر آموزش و پرورشی که خودش امکانات کافی در اختیار مدارس دولتی نمی‌گذارد، درست است یا غلط.
🔻روزنامه رسالت
📍 افزایش عرضه مسکن تنها راه مهار قیمت‌ها
مسکن در همه جوامع نه تنها یک نیاز حیاتی بلکه پایه‌ای‌ترین رکن زندگی خانوادگی و اجتماعی به شمار می‌آید. در کشور ما نیز خانه‌دار شدن، همواره در زمره اصلی‌ترین دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه بوده است اما در میان این اقشار، کارگران بیش از دیگران زیر فشار هزینه‌های سنگین مسکن قرارگرفته‌اند؛ چرا که بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه آنان صرف تأمین هزینه‌های مسکن می‌شود و در این میان آنچه شرایط را دشوارتر ساخته، افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها و ناکارآمدی برنامه‌های حمایتی در این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که طبق برآوردهای غیررسمی، بین ۴۵ تا ۶۰ درصد از دستمزد کارگران، صرف اجاره یا بازپرداخت وام مسکن می‌شود. این بدان معناست که کارگران برای هزینه‌های ضروری دیگری همچون خوراک، پوشاک، درمان و آموزش با تنگنا مواجه هستند. از سوی دیگر، هرچند دولت‌ها طی سالیان گذشته طرح‌ها و برنامه‌های متعددی را برای ساماندهی مسکن کارگری مطرح کرده‌اند اما آنچه در عمل محقق شده، فاصله‌ای چشمگیر با نیاز واقعی جامعه کارگری دارد. به‌عنوان‌مثال تسهیلات بانکی با اقساط سنگین، طرح‌های مسکن با شرایط دشوار، یا برنامه‌هایی که در نیمه‌راه متوقف می‌شوند سبب شده تا بخش زیادی از کارگران امکان بهره‌مندی از آنها را نداشته باشند. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی کارگران نه‌تنها به معیشت خانوادگی، بلکه به آرامش روانی و بهره‌وری آنان در محیط کار نیز لطمه وارد می‌کند. بنابراین امروز، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود و سیاست‌های حمایتی واقعی و عملی در دستور کار قرار گیرد چراکه تضمین امنیت سکونتی کارگران، پیش‌شرط تحقق آرامش اجتماعی و رونق تولید است. در بررسی بیشتر این موضوع و راهکارهای بهبود بازار مسکن به گفت‌وگو با علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بدون مشارکت بخش خصوصی، جهش تولید مسکن محقق نمی‌شود
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: درخصوص مسکن و راهکارهای بهبود آن به‌کرات سخن گفته شده و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری نیز در این خصوص وجود دارد. در قانون بودجه، برنامه پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام نیز در این خصوص موارد بسیاری مطرح و مقرر گشته است. همچنین در قانون اساسی کشور نیز تأکید مؤکد بر خانه‌دار شدن هر ایرانی شده است. خوشبختانه تاکنون اقدامات بسیاری نیز به‌منظور تحقق این موارد و این قوانین در دستورکار قرار گرفته است. در دولت‌های مختلف نیز طرح‌های متفاوتی در دستورکار قرار گرفته و پیگیری شده است. به‌موجب این طرح‌ها تعداد بسیاری از هم‌وطنان صاحب‌خانه در شهرها و روستاها شدند اما پرسش این است که باوجود تمامی این موارد چرا همچنان چالش‌های مرتبط با حوزه مسکن در کشور مطرح است و چرا در حوزه رهن و اجاره نیز مشکلات فراوانی مطرح است و تعداد زیادی از هم‌وطنانمان همچنان مستأجر می‌باشند؟ آیا این افراد به‌صورت خودخواسته مستأجر هستند یا نتوانستند خانه خریداری کنند؟ در این خصوص بررسی‌های فراوانی داشته‌ایم و نتیجه بررسی‌ها چنین بوده است که برخی از افراد به‌عمد صاحب‌خانه نشده ومستأجر می‌باشند؛ بدین گونه که توانایی خرید خانه را دارند اما تمایل دارند که سرمایه خود را در حوزه اشتغال صرف کنند. در مقابل برخی افراد تمایل بسیاری برای خرید خانه دارند اما توانایی خرید ملک را ندارند و نمی‌توانند با میزان درآمد خود و چه‌بسا دریافت تسهیلات، خانه خریداری کنند. درچنین شرایطی این وظیفه دولت است که ورود کند و کمک‌حال افراد باشد. بی‌شک وظیفه دولت تسهیلگری است و چنانچه نیاز باشد، می‌بایست تسهیلات لازم را پرداخت کند. وی افزود: یکی از طرح‌های حمایتی به‌منظور خانه‌دار شدن افراد این است که زمین رایگان در اختیار افراد قرار گیرد و تسهیلاتی به‌منظور ساخت نیز در اختیارشان قرار داده شود. از سوی دیگر نیز در هزینه‌های صدور پروانه و خدمات نظام‌مهندسی تخفیفاتی درنظرگرفته شود. خوشبختانه این موارد نیز در حال انجام است اگرچه که ایراداتی به طرح وارد است اما بستر تحقق و اجرایی شکل گرفته است. نثاری تصریح کرد که به طورکل در ارزیابی نهایی باید بگوییم که می‌توانیم بهتر از وضعیت موجود عمل کنیم و سپس ادامه داد: قانون جهش تولید مسکن پرداخت تسهیلات برای خانه‌دار شدن افراد و تحویل زمین رایگان به متقاضیان و همچنین بسته‌های تشویقی را پیش‌بینی کرده است در اجرا اما همچنان شاهد موضوعات و ایراداتی هستیم که مانع تحقق این اهداف است. به‌عنوان‌مثال اینکه عنوان می‌داریم سالانه یک‌میلیون واحد مسکن ساخته شود، شدنی نیست چراکه ظرفیت بخش دولتی این‌چنین نیست. دولت نیز در این مسیر از ظرفیت بخش خصوصی بهره کسب نکرده است. رئیس کمیته مسکن و معماری همچنین خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون سالانه ۲۰۰ هزار واحد ساخته شده است و ظرفیت بیشتری برای ساخت وجود ندارد و سپس متذکر شد: به‌منظور تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره کسب شود. حضور بخش خصوصی می‌بایست همراه با آورده این بخش و باقابلیت واگذاری در آینده باشد. در این مسیر می‌توان از وزارت راه و شهرسازی و سایر بخش‌های اجرایی کمک گرفت تا به‌نوعی تنظیم‌گری رقم بخورد. او یادآور شد: در نقاط مختلف کشور سازندگان توانمندی وجود دارند که می‌توانند واحدهای موردنیاز را تولید و عرضه کنند. نماینده مردم نهاوند با اشاره به خانه‌های خالی بیان کرد: براساس آمارهای غیررسمی حدود۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که چنین روندی خود چالش آفرین است. چرا باوجود خانه‌های خالی، واحدهای نوساز ساخته می‌شوند؟ بی‌شک باید در این مسیر توازن رعایت شود چراکه با عرضه واحدهای خالی، قیمت‌های رهن و اجاره کاهش پیدا خواهد کرد و تعدیل خواهد شد. او همچنین ادامه داد: اکنون سامانه‌هایی به‌منظور مدیریت هزینه‌های رهن و اجاره همچون سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه خودنویس دیده شده است. این سامانه‌ها به‌نوعی یک پایگاه حقوقی برای مستأجران است تا قیمت‌های سرسام‌آور بر آنها تحمیل نگردد. درحقیقت میزان افزایش تعریف شده و چنانچه افزایش قیمت مغایر یا قانون صورت گیرد، مبنای حقوقی چه برای مالک و چه برای مستأجر به‌منظور پیگیری وجود خواهد داشت چراکه در این سامانه‌ها حقوق مالک و مستأجر دیده شده است. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کار درحال انجام است و تمامی بخش‌ها نیز در حال فعالیت و اجرای امور می‌باشند اما این مهم به‌موجب بوروکراسی‌ها و عدم حضور یک متولی پاسخگوی حقوقی در این حوزه کمی با کندی پیش می‌رود و همین سبب گشته تا رضایت‌مندی مطلوب شکل نگیرد. بی‌شک در این مسیر می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نظارت بخش دولتی امور را تسهیل کرد و اهداف را پیش برد و سرمنزل مقصود رساند.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بازار مسکن در انتظار افزایش عرضه و اجرای کامل قانون جهش تولید است
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: از آغاز به کار مجلس یازدهم با مطالبه جدی نمایندگان مجلس، موضوع بهبود بازارمسکن در دستورکار قرارگرفت چراکه هزینه‌های مسکن افزایش چشم‌گیری پیدا کرده بود و بر سبد هزینه‌های خانوار به‌ویژه برای اقشار کارگری بسیار سنگینی می‌کرد. بر همین اساس مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد تا تولید مسکن افزایش پیدا کند و به‌موجب افزایش عرضه، تقاضا نیز مدیریت شود و تعادل در بازار رقم بخورد.
وی بابیان اینکه تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت مسکن را کاهشی خواهد کرد، افزود: علی‌رغم آنکه در قانون مجلس شورای اسلامی، امتیازات بسیار خوبی برای خانه‌دار شدن مردم درنظرگرفته شد اما متأسفانه دولت این مهم را به شکل مطلوب اجرایی نکرد و به نظر می‌رسد اراده جدی برای اجرای کار در این حوزه را ندارد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که یک بخش از دولت در این مسیر، بانک‌ها می‌باشند که متأسفانه عملکرد بسیار ضعیفی دارند و برهمین اساس به‌تازگی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از بانک‌ها را در دستورکار قرار داده است؛ این مهم در کمیسیون عمران به تصویب رسیده و امیدواریم در صحن نیز چنین شود.
نماینده مردم بهشهر در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی در این مسیر اراده کافی را ندارد و این نیز ازجمله موضوعاتی است که سبب شده تا بهبود در بازارمسکن به میزان شایسته رقم نخورد.
او متذکر شد: از رئیس‌جمهور محترم انتظار داریم تا قانون مصوب مجلس را با اراده هرچه‌تمام‌تر اجرایی کند. ازآنجایی‌که رئیس‌جمهور خود اظهار کرده است که به قوانین مصوب پایبند است، امیدواریم این مهم نیز تسریع و به‌درستی اجرایی شود.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت افزایش تولید مسکن بیان کرد: باید تولید مسکن را افزایش دهیم تا در اثر افزایش عرضه، تقاضا نیز مدیریت شود و قیمت‌ها نیز کنترل گردد و در مسیر کاهشی شدن قرار گیرد.
🔻روزنامه ایران
📍 نقش صادرات غیرنفتی در واردات خودرو
زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که دوباره ماجرای واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات خشکبار جان می‌گیرد. شهریور ۱۴۰۲ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس وقت اعلام کرد: «طبق تصمیم دولت، واردات خودرو و قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسر شده است.» بعد از این خبر، بانک مرکزی و قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی هرگونه جلسه مرتبط با تخصیص ارز خشکبار به واردات خودرو را تکذیب کردند. گفته شد که تنها دستور بررسی چالش‌های صادرات خشکبار صادر شده و نه تخصیص ارز برای واردات خودرو. در نهایت، در ۶ مهر ۱۴۰۲، سخنان رئیس سازمان توسعه تجارت نشان داد که شرکت‌هایی در عمل ارز صادراتی (از جمله خشکبار) را برای واردات خودرو استفاده کرده‌اند. اما این نکته هیچ‌گاه به طور رسمی و مصوبه اعلام نشد.
هیچ مصوبه یا بخشنامه رسمی دولت یا بانک مرکزی برای «واردات خودرو فقط با ارز خشکبار» وجود نداشت. سخنان رئیس سازمان توسعه تجارت وقت نیز نه به‌عنوان یک سیاست مصوب، بلکه به‌عنوان یک راهکار عملیاتی در چهارچوب استفاده از ارز صادراتی غیرنفتی بود. حالا مجدداً زمزمه‌هایی درباره رسمی شدن واردات خودرو با ارز حاصل از منشأ صادرات خشکبار به گوش می‌رسد. در این گزارش مخالفان و موافقان این موضوع نظرات خود را بیان کرده و در انتها نیز مزایا و معایب این ماجرا را بررسی خواهیم کرد.
مخالفان واردات با ارز حاصل از صادرات خشکبار
احمد جانجان، کارشناس اقتصادی از مخالفان واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات خشکبار است. او به «ایران» می‌گوید: «اگر نمی‌خواهند خودرو وارد شود نیاز به این موضوع نیست که هرروز یک داستان جدیدی درست شود که به ازای صادرات، واردات داشته باشیم!» این کارشناس اقتصادی دلیل اصلی مخالفتش را چنین بیان می‌کند: «مگر چقدر صادرات خشکبار داریم که حالا ارز واردات را از منشأ ارز حاصل از صادرات خشکبار تعیین می‌کنند؟ از نظر من چنین اقدامی، کارشناسی و درست نیست.میلیاردها دلار به عده‌ای محدود داده می‌شود تا قطعات خودروی چینی وارد کنند و شاهد خودروهای مونتاژی هستیم. اگر همان ارز را به واردات خودرو اختصاص دهند هم وضعیت واردات خودرو بهتر می‌شود و هم مردم خودروی خوب سوار می‌شوند. از سوی دیگر، این موضوع مهم در واردات خودرو را نباید از نظر دور نگه داشت که همین خودروهای وارداتی هم با قیمت‌های نجومی وارد کشور می‌شوند که از همه دنیا گران‌تر است.»به گفته این کارشناس بازار سرمایه، «خودروهای وارداتی فعلی، ۵/۲ برابر قیمت‌های جهانی در ایران به فروش می‌رسند و چنین اقدامی درست نیست. چرا تویوتای کم‌آپشن که به پول ما در همه جای دنیا حدود ۸۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد در اینجا ۳ میلیارد تومان فروخته می‌شود؟! چون مشکلات واردات خودرو را نتوانستیم حل کنیم.»
موافقان واردات با ارز حاصل از صادرات خشکبار
در شرایطی که تأمین ارز برای واردات یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار خودرو به شمار می‌رود، برخی کارشناسان معتقدند استفاده از ارز حاصل از صادرات خشکبار می‌تواند راهکاری عملی و مؤثر باشد. علی خسروانی، کارشناس بازار خودرو، درباره این موضوع به «ایران» می‌گوید: «تأمین ارز از محل صادرات خشکبار اتفاق مثبتی است. واردکنندگان مشکلی با پرداخت ارز به نرخ نزدیک به نرخ آزاد ندارند. در واقع، ارز ارزان‌قیمت، نوعی رانت ایجاد می‌کند که همه به آن دسترسی ندارند و همین مسأله رقابت را در بازار مخدوش می‌کند.»
ضرورت واقعی شدن نرخ ارز
واقعی شدن نرخ ارز نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک می‌کند، بلکه دسترسی گسترده‌تری برای واردکنندگان فراهم می‌آورد. علی خسروانی، می‌گوید: «وقتی ارز با قیمت واقعی ارائه شود، افراد بیشتری می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند.
رانت یعنی محدودیت دسترسی که فقط عده‌ای خاص از ارز ارزان بهره‌مند می‌شوند و این موضوع نه‌تنها باعث کندی در تأمین ارز می‌شود، بلکه به تأخیر در ترخیص کالا از گمرک هم می‌انجامد.» یکی از چالش‌های اساسی واردکنندگان معضل گیرکردن خودروها در گمرک به دلیل تأخیر در تأمین ارز و فرآیند اداری پیچیده است.
این وضعیت نه تنها به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود، بلکه دسترسی به خودروهای وارداتی را برای مصرف‌کنندگان محدود می‌کند. این کارشناس بازار خودرو در ادامه به اثرات منفی صف‌های طولانی برای دریافت ارز ارزان اشاره می‌کند: «وقتی درخواست‌ها برای ارز ارزان زیاد شود، کالاها مدت‌ها در گمرک می‌مانند. همین موضوع باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، نه صرفاً به‌خاطر نرخ ارز، بلکه به دلیل انتظار طولانی و خواب سرمایه.»
به گفته خسروانی، اگر ارز واردکنندگان از طریق تالار دوم (تالار دوم ارزی یک محل عرضه و تقاضای مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان است. در این تالار تمام صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را برای فروش عرضه می‌کنند و واردکنندگان اقدام به خرید ارز نیمایی می‌کنند. طبیعتاً نرخ ارز در این تالار برحسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و نرخ ثابتی نیست) یا مسیرهای سریع‌تر در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات فعلی قابل‌حل خواهد بود. ممکن است این ارز گران باشد اما دسترسی برای همه به آن فراهم است.
مزایا و معایب واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات خشکبار
از مزایای چنین اتفاقی به این موارد می‌توان اشاره کرد: تأمین ارز از منابع غیرنفتی، کاهش فشار بر ارز نفتی و ذخایر بانک مرکزی، کاهش محدودیت‌های ارزی و تسهیل واردات.
از معایب این ماجرا نیز باید به این نکات اشاره کرد: ممکن است برخی صادرکنندگان خشکبار صرفاً برای کسب سود از اختلاف نرخ ارز و بازار خودرو وارد این حوزه شوند، نه به قصد توسعه صادرات. صادرات خشکبار ایران با محدودیت‌هایی مثل خشکسالی، تحریم و نوسانات بازار جهانی مواجه است. اگر این صادرات کاهش یابد، تأمین ارز برای واردات خودرو هم دچار مشکل می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 آیا تحریم علت اصلی بحران آب در ایران است؟
به تازگی عباس عراقچی؛ وزیر امور خارجه ایران، تلویحی در یک گفت‌وگو مدعی شده که علت بحران آب کشور به دلیل تحریم‌هاست. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمار وزارت نیرو، چیزی نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع آب کشور صرف کشاورزی سنتی و غیراقتصادی می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی نزدیک به ۶۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی هنگام آبیاری و در مزرعه هدر می‌رود و پس از مزرعه نیز حدود یک‌سوم محصولات کشاورزی به دلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی تبدیل به ضایعات می‌شوند و بخش بزرگی از منابع آب کشور نیز در این بخش هدر می‌رود.
چیزی نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع آب ایران صرف کشاورزی غیراقتصادی می‌شود. در ایران سالانه حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود اما در ازای آن فقط حدود ۲۰۰ میلیون تن محصول تولید می‌شود. همچنین گزارش‌های آماری حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در بخش کشاورزی، سال‌هاست که نرخ رشد ضعیف و متزلزلی است. بخش کشاورزی در فاصله سه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ رشد منفی را به ثبت رسانده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد ارزش‌افزوده کشاورزی در سال ۱۴۰۰ منفی ۱۰.۸ درصد بوده است. در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد این گروه به ترتیب؛ منفی ۱.۸ درصد و منفی ۲.۴ درصد برآورد شده است. در سال ۱۴۰۳ رشد بخش کشاورزی به‌طور استثنا، مثبت ۳.۱ درصد شد؛ اما دوباره آمارهای ابتدای امسال حاکی از رشد منفی بخش کشاورزی است. طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در خرداد ۱۴۰۴ منفی شده و بخش کشاورزی با رشد منفی ۳.۵درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، مانند دو ماه اول سال، عملکرد ضعیفی را ثبت کرده است. گذشته از این، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) اعلام کرده است که اگر میانگین بارندگی در کشوری کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر باشد، کشاورزی در آن کشور توجیه اقتصادی نخواهد داشت. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که براساس گزارش گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب، راندمان آبیاری در مزارع کشاورزی در برخی از مناطق کشور ۴۵ درصد اعلام می‌شود.
در چنین شرایطی، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد آب کشاورزی در مزرعه هدر می‌رود. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و به دلیل کافی‌نبودن صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور، بیشتر از یک‌سوم محصولات کشاورزی تولید‌شده، تبدیل به ضایعات می‌شود و بخش بزرگی از آب مصرفی از طریق ضایعات کشاورزی هدر می‌رود. مطابق آمار وزارت کشاورزی، به‌طور متوسط در ایران ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین، ضایع می‌شود که این مقدار غذای ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر براساس برخی منابع رسمی کشور ۸۰ تا ۸۸ درصد مصرف آب کشور سهم بخش کشاورزی است و با فرض اینکه ۸۰ درصد مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی باشد و با توجه به اینکه حدود ۳۵ درصد محصولات در مراحل مختلف به ضایعات تبدیل می‌شود، بنابراین حدود ۲۸ درصد هدررفت آب مجازی در کشور از طریق ضایعات رخ می‌دهد. این در حالی است که سهم آب شرب از کل آب مصرفی کشور حدود هفت درصد است.
گسترش بیابان در ایران
مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی، آن هم کشاورزی سنتی و غیراقتصادی در حالی تداوم دارد که طبق گزارش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران در اواسط سال ۲۰۱۳ بیش از دو‌سوم خاک ایران ـ در حدود ۱۱۸ میلیون هکتار ـ به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به بیابان است. همچنین براساس گزارشی که عباسعلی نوبخت؛ رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ ارائه داده است: «کانون‌‌های بحرانی بیابان در کمتر از دو دهه از شش میلیون هکتار به بیش از ۱۴ میلیون هکتار رسیده و استانهای بیابانی کشور نیز از ۱۲ استان به ۱۹ تا ۲۰ استان افزایش یافته و این رخداد یک هشدار جدی برای سرزمین و محیط زیست ایران است». این برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی سبب شده است که فرونشست هشداردهنده خاک در کشور رخ دهد. براساس گزارش سازمان نقشه‌برداری کشور، میانگین نرخ فرونشست زمین در جهان، سالانه سه سانتی‌متر است اما در ایران متوسط نرخ فرونشست زمین حدود سه برابر و ۱۵ سانتی‌متر در سال است. نرخ فرونشست زمین در نقاطی از ایران مانند کرمان سالانه به حدود نیم‌متر می‌رسد.
براساس گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در حال حاضر تمامی استانهای کشور با بحران فرونشست زمین روبه‌رو هستند. بیشترین وسعت فرونشست در استان کرمان گزارش شده و استانهای البرز، تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس و حتی استانهای پربارشی مانند گلستان و مازندران هم از این پدیده در امان نبوده‌اند، فقط استان گیلان شدت کمتری از فرونشست را تجربه کرده است. براساس گزارش سازمان نقشه‌برداری کشور، متوسط نرخ فرونشست ایران پنج برابر میانگین جهانی است. این گزارش توضیح می‌دهد که اکنون نرخ متوسط جهانی فرونشست زمین سه سانتی‌متر در سال است و میانگین آن در ایران به ۱۵ سانتی‌متر می‌رسد. البته در برخی نقاط کشور مانند پهنه جنوب‌غربی بهرمان در رفسنجان، نرخ فرونشست زمین به ۴۲ سانتی‌متر در سال می‌رسد یا در جنوب البرز در هشتگرد نزدیک به ۳۷ سانتی‌متر در سال فرونشست رخ می‌دهد. براساس گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شهر ایران از جمله کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز در پهنه‌‌های پرخطر فرونشست زمین قرار دارند. علاوه بر این، خطوط جاده‌ای و ریلی، خطوط انتقال نفت و گاز، شریان‌‌های حیاتی برق و همچنین آثار تاریخی و فرهنگی کشور هم در معرض آسیب جدی هستند.
تحریم، علت بحران آب نیست
علی بیت‌اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در واکنش به صحبت عراقچی مبنی بر تأثیر تحریم‌ها بر بحران آب ایران به «شرق» می‌گوید: ما معتقدیم که بحران آب اساسا به این موضوع (تحریم) مرتبط نیست. نمودار افت منابع آب کسری آبخوان‌ها و کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی نشان از یک قدمت ۵۰ ساله دارد و این روند عمدتا به دلیل کاستی‌‌های عدیده ما در مدیریت منابع آب و مدیریت مصرف منابع آب بوده است. او می‌گوید شاید در سالهای اخیر از لحاظ تکنولوژیکی، تحریم باعث اعمال برخی محدودیت‌ها و تنگنا‌های اقتصادی شده باشد اما سهم بسیار ناچیزی در کمبود منابع آب دارد. بیت‌اللهی می‌گوید: سرنوشت دریاچه ارومیه یک آیینه تمام‌نما از نحوه اثر مدیریت ناکارآمد در بروز چالش و بحران آب است؛ سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به محیط زیست، توسعه باغبانی و زراعت محصولات آب‌بر بدون توجه به محدودیت‌های اقلیمی سرزمینی، منجر به این بحران شده است و نمی‌توان این موارد را به تحریم مرتبط دانست.
او در ادامه با بیان اینکه شاید منظور عراقچی از اثر تحریم‌ها معطوف به توسعه اقتصادی و مسائل مربوط به آن باشد، ادامه داد: رونق اقتصادی موجب استفاده بهینه از تکنولوژی‌های نوین در کشاورزی و کاهش مصرف آب می‌شود ولی در کل تحریم‌ها اثر چندانی بر این موضوع نداشته‌اند و می‌توان گفت در ۴۰-۵۰ سال گذشته بی‌توجهی مدیریت و حکمرانی آب در زمینه مصرف آب در حوزه‌های کشاورزی شرب و صنعت و عدم جدیت مسئولان وزارت نیرو در صدور مجوز‌ها به منظور کنترل سدسازی‌های بی‌رویه، نقش بسیار پررنگ‌تری نسبت به تحریم‌ها در مدیریت بحران آب ایفا کرده است. او تنها راهکار برون‌رفت از این بحران را توجه به مفهوم توسعه پایدار و شاخص‌های اجرائی آن می‌داند و می‌گوید: توسعه پایدار متأسفانه هیچ‌وقت در کشور ما جایی نداشته است. صنایعی که نیاز آبی فراوانی دارند عمدتا در فلات مرکزی مکان‌یابی شده‌اند. اگرچه سرزمین بسیار پهناور با پتانسیل‌های بسیار بالایی داریم اما عدم توزیع عادلانه مشاغل و مراکز معیشتی و مراکز اشتغالی منجر به تمرکز حدود بالای ۴۰ درصد جمعیت کشور، فقط در ۱۰ نقطه کلان‌شهری کشور شده و همین موضوع منجر به افزایش سیل مهاجرت‌ها از روستاها و شهر‌های کوچک به سمت کلانشهرها شده است.
در همین شهر تهران که ظرفیت اکولوژیکی محدودی دارد، توسعه بدون توجه به محیط زیست منجر به جمعیت‌پذیری بالای ۱۰ میلیونی شده و این افزایش جمعیت موجب تحمیل نیاز آبی، غذایی، کشاورزی و ... بر این محیط شده و از طرفی این محیط برای پاسخ به این نیازها ناچار است از پس‌انداز آبی خودش مصرف کند و در نهایت، به مرز ورشکستگی برسد. عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی معتقد است؛ مدیریت و حکمرانی منابع آبی در کشور باید به گونه‌ای باشد که در زمینه توزیع امکانات و زیرساخت‌ها عاقلانه و متناسب با ظرفیت‌های زیست‌محیطی و اقلیمی هر ناحیه برنامه‌ریزی کند و برنامه‌ریزی کلان و جدی با درنظرگرفتن ظرفیت‌های زیستی و محدودیت‌های آبی و اقلیمی نقاط مختلف صورت پذیرد؛ در غیر این صورت چشم‌انداز وحشتناکی از منظر منابع آبی و محیط‌زیستی پیش‌روی ایران خواهد بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 فرار بانک‌ها از وام نهضت ملی مسکن
طبق آمارهای بانک مرکزی در ۳ماه نخست امسال فقط ۳درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، راهی بخش مسکن و ساختمان شده است. آمارها نشان می‌دهد سال به سال سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در حال کاهش است. در سال ۱۴۰۳سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی ۴.۷درصد، در سال ۱۴۰۲حدود ۵.۶درصد و در سال ۱۴۰۱حدود ۶.۸درصد و در سال ۱۴۰۰حدود ۶.۲درصد بوده است. این در حالی است که براساس قانون جهش تولید مسکن که در شهریور ۱۴۰۰تصویب و ابلاغ شد، بانک‌ها موظف شدند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها کاملا برعکس این قانون، رفتار کرده‌اند. بدین ترتیب، عدم همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن باعث افزایش چند برابر هزینه متقاضیان شده است؛ چرا که آنها در۳سال اخیر به کمتر از یک‌پنجم تعهدات خود عمل کرده‌اند.
به گزارش همشهری، در سومین سال نهضت ملی مسکن، کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این طرح به ۱۸۰همت نمی‌رسد درحالی‌که طبق قانون جهش تولید مسکن باید در سال نخست ۳۶۰همت و درمجموع ۳ سال بیش از هزار همت از مانده تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص می‌دادند.
البته در ۳ سال اخیر هرزمانی که از متعهد نبودن نظام بانکی انتقاد می‌شد متولیان امر جریمه چند هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را ابزار خوبی برای جریمه غیرمتعهدها و خنثی کردن اثرات تورمی اقدام آنها عنوان می‌کردند؛ اما جالب است که آن جریمه چند هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف نیز به‌تازگی با رأی دیوان عدالت اداری منتفی شده است.در حقیقت، بانک‌ها به دیوان عدالت اعتراض کرده‌اند که در ۳ سال گذشته می‌خواستیم تسهیلات اعطا کنیم اما سامانه طراحی نشده بود و به اجبار دچار تخلف از قانون شده‌ایم.
دیوان عدالت اداری نیز رأی به ابطال جریمه داده است.بدین‌ترتیب به‌واسطه تخلیه مداوم تورم در هزینه ساخت مسکن، متقاضیان کم‌درآمد و متوسط رو به پایین که با وعده خانه‌دار شدن با آورده نقدی ۳۰۰ تا ۳۵۰میلیون تومان در نهضت ملی مسکن مشارکت کرده‌اند، حالا با آورده بالای یک میلیارد تومان هم نمی‌توانند خانه خود را تحویل بگیرند.
مطالب مرتبط
