🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هزینه فرار از آموزش دولتی
درحالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته طی دو دهه گذشته سهم مدارس خصوصی از بازار آموزش کاهش یافته و گرایش خانواده‌ها به استفاده از سیستم آموزش عمومی تقویت شده است، ایران مسیری معکوس را تجربه میکند. آمارها نشان می‌دهد سهم دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در کشور از حدود ۱۱درصد در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ به ۱۵درصد در سال جاری رسیده است؛ رقمی بالاتر از ایالات متحده (۹درصد) و بریتانیا (۶.۵درصد). این رشد در شرایطی رخ داده که قدرت خرید خانوارها به‌شدت افت کرده و نرخ فقر به حدود ۳۰درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افت کیفیت آموزش دولتی، تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها، ضعف در امنیت فرهنگی و تربیتی و ناتوانی در پوشش مهارت‌های مورد نیاز، خانواده‌ها را به سمت پرداخت شهریه‌های سنگین مدارس خصوصی سوق داده است؛ حتی اگر این شهریه‌ها از سقف مصوب دولت فراتر برود و در عمل، آموزش خصوصی به کالایی لوکس، اما ناگزیر برای بسیاری تبدیل شود.
در روزهای گذشته احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش اعلام کرد که سقف شهریه مدارس غیردولتی ۱۴۰میلیون تومان بوده و تنها ۲درصد این مدارس شهریه‌ای بیش از ۱۰۰میلیون تومان دریافت می‌کنند. با این حال بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از مدارس ابتدایی که سقف شهریه آنها ۵۷میلیون تومان تعیین شده، شهریه‌ای بیش از ۱۰۰میلیون تومان دریافت می‌کنند. نکته قابل‌توجه آن است که در یک دهه اخیر با وجود کاهش قدرت خرید ایرانیان و افزایش فقر، تقاضا برای مدارس غیرانتفاعی افزایش یافته است. در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، حدود ۱۵ درصد از دانش‌آموزان ایرانی در مدارس غیردولتی تحصیل کردند که این سهم از کشورهای آمریکا (۹درصد) و بریتانیا (۶.۵درصد) بالاتر است. با وجود اینکه مدارس غیردولتی در ایران موظف به رعایت برنامه درسی ملی بوده و تنها با بهره‌گیری از امکانات و منابعی که دارند، می‌توانند آموزش‌های فوق‌العاده‌ای نیز ارائه دهند.
کاهش کیفیت و اعتماد به آموزش دولتی در ایران، اصلی‌ترین دلیل افزایش ثبت‌نام در مدارس غیرانتفاعی است؛ به‌طوری‌که والدین با رضایت کامل شهریه‌های بالاتر از سقف مصوب را پرداخت می‌کنند و ترجیح می‌دهند دولت نظارتی بر امور مالی مدارس نداشته باشد. علاوه بر این بسیاری از والدین، هزینه مدارس غیرانتفاعی را نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌دانند که موفقیت فرزندانشان در ورود به دانشگاه‌های بهتر، یافتن شغل مناسب و کسب درآمد بالاتر را تضمین میکند. با این حال بسیاری از والدین، صرفا برای اطمینان خاطر از محیط فرهنگی و تربیتی مدارس، ترجیح می‌دهند فرزندان خود را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام کنند، حتی اگر این مدارس برتری آموزشی محسوسی نسبت به مدارس دولتی نداشته باشند. این مساله به خوبی نشان‌دهنده ناکامی سیستم آموزشی دولتی کشور در ایجاد فضایی قابل اعتماد برای والدین است و کلید معمای افزایش تقاضا برای مدارس غیرانتفاعی با وجود کاهش درآمد محسوب می‌شود.
آموزش لوکس با کاهش درآمد
از نظر کارکردی، مدارس خصوصی فراتر از مراکز آموزشی عمل می‌کنند؛ آنها مجموعه‌ای جامع از خدمات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را ارائه می‌دهند. این مدارس با بهره‌گیری از امکانات پیشرفته، کادر آموزشی مجرب و برنامه‌های درسی متنوع، تجربه‌ای منحصربه‌فرد را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کنند. علاوه بر آموزش‌های آکادمیک، مدارس خصوصی بر توسعه مهارت‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی حرفه‌ای دانش‌آموزان نیز تمرکز دارند. این ویژگی‌های موجب می‌شود تا مدارس خصوصی به محیطی ایده‌آل برای رشد و پرورش استعدادهای جوان تبدیل شود. نگاهی به سیستم آموزشی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که استفاده از مدارس خصوصی در جوامع تفاوت‌های زیادی دارد. برای مثال استفاده از مدارس خصوصی کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس به‌دلیل امکانات پیشرفته و کیفیت بالای آموزشی رایج است، در کشورهای اسکاندیناوی به واسطه قوی بودن سیستم آموزش عمومی دولتی، این مدارس کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
بر اساس آمارهای رسمی در سال تحصیلی گذشته، حدود ۱۵درصد از دانش‌آموزان کشور، در مدارس غیردولتی تحصیل کردند؛ این نسبت در سال تحصیلی ۱۳۹۶_۱۳۹۵ معادل ۱۱.۴ درصد بوده است. این افزایش تقاضا برای تحصیل در مدارس غیردولتی در حالی رخ داده که در بازه زمانی مذکور قدرت اقتصادی خانوارهای کشور به صورت قابل‌توجهی کاهش یافته است. در یک دهه گذشته افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور موجب شده است بهره‌وری سیر نزولی به خود بگیرد و به تناسب کاهش تولید ثروت، خانوارها نیز فقیرتر شوند. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ نرخ فقر در ۳۰درصد تثبیت شده است. علاوه بر این در سال۱۴۰۱ بیش از نیمی از ایرانیان نتوانسته‌اند تا حداقل کالری مورد نیاز خود را تامین کنند. در چنین شرایطی پرسشی که وجود دارد آن است که چرا در شرایطی که حدود یک‌سوم از شهروندان کشور توانایی تامین حداقل نیازهای خود را ندارند، تمایل والدین برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی افزایش یافته است؟
سرمایه‌گذاری آموزشی
در سال‌های گذشته رویکرد بسیاری از خانوارهای ایرانی در زمینه آموزش فرزندانشان دستخوش تغییر و تحول شده است. برای مثال بسیاری از والدین معتقدند که هزینه‌برای آموزش فرزندشان نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده که می‌تواند نتایجی مانند قبولی در دانشگاه‌های برتر، یافتن شغل خوب و در نهایت درآمدهای بالا را به ارمغان بیاورد. از آنجا که مدارس غیرانتفاعی در ایران می‌تواند با ارائه برخی از امکانات آموزشی، این نیاز خانواده‌ها را برآورده کند، تقاضا برای ثبت‌نام در مدارس غیردولتی، در سال‌های اخیر افزایش یافته است. بسیاری از این خانواده‌ها معتقدند که جهان فعلی آموزش دولتی تناسبی با نیاز دانش‌آموزان ندارد.
از سوی دیگر مکانیسم ورود دانش‌آموزان به دانشگاه در کشور به‌گونه‌ای است که آموزش دولتی به تنهایی نمی‌تواند مهارت‌های مورد نیاز برای قبولی در دانشگاه‌های برتر کشور را آموزش دهد. به همین دلیل بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که به جای هزینه برای آموزش مهارت‌هایی مانند زبان‌های مختلف و همچنین ورود به دانشگاه در آموزشگاه‌های خصوصی، شهریه مدارس غیر انتفاعی را بپردازند. با این حال بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندشان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام کرده‌اند معتقدند که در چارچوب‌های آموزشی کشور، انتخاب مدارس غیردولتی تنها یک انتخاب آموزشی ایده‌آل نیست، بلکه اجتنابی برای ورود فرزندشان به مدارس دولتی است.
نقش پررنگ فرهنگ آموزشی
نگاهی به چارچوب‌های آموزشی در مدارس غیردولتی کشور نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از این مدارس به غیر از برنامه درسی ملی که در مدارس دولتی نیز آموزش داده می‌شود، برنامه فوق‌العاده آموزشی نداشته اما همچنان تقاضای بالایی دارند.
یکی از افرادی که برای ثبت‌نام فرزندش در مقطع اول ابتدایی در یکی از مدارس غیردولتی تهران که ۱۰۰میلیون تومان شهریه پرداخت کرده بود به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت که مهم‌ترین دلیلش برای پرداخت این هزینه، زمان آموزش مدرسه بوده است. آموزش در مدارس دولتی در این مقطع در ساعت ۱۲ظهر به پایان می‌رسد. بنابراین والدین شاغل که پایان ساعت کاری‌شان ۵ بعدازظهر است، برای خلأ زمانی مذکور ۲ راه پیش رو دارند: گزینه اول پرداخت شهریه برای مدرسه غیردولتی و گزینه دوم ثبت‌نام فرزندشان در مهدکوک است.
فرد دیگری که ۱۴۶میلیون تومان شهریه برای ثبت‌نام فرزندش در مقطع چهارم ابتدایی پرداخته بود، دغدغه امنیت فرهنگی و تربیتی فرزندش را داشت. او در این‌باره معتقد بود که مدارس دولتی امنیت مورد نیاز را برای دانش‌آموزان فراهم نمی‌کنند و تراکم بالای این مدارس، مانع اصلی فراهم کردن این امنیت هستند. او همچنین معتقد بود که تفاوت فرهنگی حاکم در مدارس دولتی دولتی و غیردولتی در ایران موجب شده تا دانش‌آموزی که در سال‌های نخست مقطع ابتدایی در مدرسه غیردولتی تحصیل کرده است، امکان ادامه تحصیل در مدارس غیردولتی را نداشته باشد. علاوه بر این برخی از والدین معتقد بودند که فرهنگ دستوری حاکم بر مدارس دولتی موجب شده تا متقاعد شوند که حتی با وجود سطح کیفی یکسان آموزش در برخی از موارد، مدارس غیردولتی را انتخاب کنند.
روی‌گردانی از تصمیمات دولت
به‌صورت کلی می‌توان گفت که کلید حل معمای افزایش تقاضا برای مدارس غیردولتی در شرایطی که قدرت اقتصادی شهروندان کاهش یافته، «نزول کیفیت آموزش دولتی» در سال‌های گذشته بوده است. این افت کیفیت که هم در زمینه آموزش مهارت و هم در زمینه فرهنگ حاکم در مدارس دولتی رخ داده، موجب شده تا بسیاری از خانواده‌ها در دوراهی قرار بگیرند که در نهایت بین «بد» و «بدتر»، بد را انتخاب کنند. بنابراین زمانی که دولت برای شهریه مدارس غیردولتی، سقف تعیین میکند، والدین به جای همراهی با دولت، ترجیح می‌دهند شهریه بیشتری بپردازند و با مدارس همراه شوند؛ زیرا نمی‌خواهند از ثبت‌نام فرزند خود در مدارس غیردولتی اجتناب کنند. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که این مساله منجر به شکل‌گیری شکاف آموزشی قابل‌توجهی شده که می‌تواند در آینده تبعات مختلفی به همراه داشته باشد.
افزایش نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت پیش از دانشگاه، عواقب عمیقی بر ساختار اجتماعی کشور خواهد گذاشت. هرچه دسترسی به منابع آموزشی برتر، از جمله کادر معلمی مجرب و امکانات پژوهشی، محدودتر شود، فاصله میان فرصت‌های شغلی و اقتصادی در آینده بیشتر خواهد شد. این شکاف آموزشی نه تنها باعث از بین رفتن اصل عدالت می‌شود، بلکه پیوندهای اجتماعی را نیز سست کرده و حس محرومیت را در میان افراد افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی اصلاح و تقویت مدارس دولتی، امری حیاتی است. این تحول نیازمند تخصیص بودجه‌ای کافی برای نوسازی تجهیزات آموزشی، بهویژه در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، کاهش تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس، و بالا بردن سطح مهارت معلمان از طریق آموزش‌های مستمر است. همچنین، ارائه حمایت‌های مالی و غیرمالی مشخص به دانش‌آموزان با وضعیت اقتصادی ضعیف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
🔻روزنامه تعادل
📍 بازی نرخ بهره با بورس
یکی از عواملی که در روزگار تلخ بورس برای سهامداران مهم بوده، عملکرد سایر بازارهاست. در اصل نوع معامله، قیمت‌گذاری و تعیین نرخ در سایر بازارها می‌تواند تعیین‌کننده مسیر بازار سرمایه باشد. یکی از این نرخ‌ها مربوط به بازار بین بانکی‌هاست، بازاری که هم به صورت روانی و هم به صورت واقعی می‌تواند نقدینگی را از بورس فراری دهد. براساس آمارهای منتشر شده نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۱۵ مردادماه با افزایش ۰.۱۹ درصدی به ۲۳.۹۵ درصد رسید.نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته دوم مردادماه با افزایش ۰.۱۹ درصدی نسبت به هفته قبل خود به ۲۳.۹۵ درصد رسید. این در حالی است که در پایان هفته گذشته نرخ بهره بین بانکی با کاهشی ۰.۱۳ درصدی نسبت به هفته قبل خود به ۲۳.۷۶ درصد رسید. بازار بین بانکی، بازاری است که برای مبادلات مالی میان بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری با یکدیگر و برای اعمال سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است. این بازار عمق بسیار و معاملات پرحجمی دارد و برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها، کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، مدیریت صحیح نقدینگی از سوی بانک‌ها، کاهش یا افزایش نقدینگی کشور و کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. بازار بین‌بانکی دو کاربرد مهم دارد؛ اولین کاربرد آن کمک به بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی و دومین کاربرد آن، تامین مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی از طریق یکدیگر است و بانک مرکزی از طریق تغییر در نرخ سود در این بازار نظارت و اهداف خود را مرتفع میکند.حجم معاملات در این بازار بسیار بالاست و اثر بسیاری بر نرخ سود دارد و نرخ سودی که بانک مرکزی به صورت هفتگی اعلام میکند، بر اساس میانگین موزون معاملات بین بانکی روزانه به دست می‌آید. بازار بین بانکی در ایران از تیرماه ۱۳۸۷ رسما شروع به کار کرد. نظارت کامل و تعیین نرخ سود بر این بازار به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی در پایان هر هفته نرخ بهره بین بانکی را در روز پنجشنبه (هر هفته) به صورت رسمی اعلام میکند.
نگاهی به بازار بین بانکی
نرخ بهره بین بانکی در ابتدای سال جاری و اولین هفته فروردین ماه ۲۳.۹۶ درصد بود و در پایان هفته دوم (فروردین) با کاهش ۰.۰۱ درصدی به ۳۲.۹۵ درصد رسید و در پایان هفته سوم نیز در همان دامنه (۲۳.۹۵ درصد) بدون تغییر و ثابت ماند. در آخرین هفته فروردین ماه، نرخ این بازار با افزایش ۰.۰۱ درصدی به ۲۳.۹۶ درصد رسید و یک هفته پس از آن در سوم اردیبهشت ماه با جهش ۰.۰۲ درصدی به محدوده ۲۳.۹۸ درصد وارد شد. با این حال طی سه هفته پس از آن با کاهش ۰.۰۱ (در پایان هر هفته) در مجموع ۰.۰۳ کاهش یافت و در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به ۲۳.۹۵ درصد رسیده بود که در پایان هفته اول خردادماه با افزایش ۰.۰۲ درصدی به ۲۳.۹۷ درصد رسید. اما طی هفته دوم و سوم خردادماه به ۲۳.۹۸ درصد رسید و طی دو هفته بعدی در این محدوده ثابت مانده و در پایان هفته چهارم خرداد ماه با کاهش ۰.۰۱ درصدی به ۲۳.۹۷ درصد رسید. با این حال در هفته نخست و دوم تیرماه سال جاری با افزایش ۰.۰۱ درصدی به کانال ۲۳.۹۸ درصد بازگشت و این در حالی بود که در هفته سوم تیرماه با کاهش قابل توجه نسبت به هفته‌های قبل خود به محدوده ۲۳.۶۴ درصد رسید و هفته پس از آن با افزایش ۰.۲۵ درصدی به ۲۳.۸۹ درصد رسید که در پیان هفته گذشته (هشتم مردادماه) به ۲۳.۷۶ درصد کاهش یافت.
در آذرماه سال ۱۴۰۳، نرخ بهره بین بانکی به کانال ۲۳.۹ درصد وارد شد و از آن زمان تا امروز در همین محدوده و نزدیک به ۲۴ درصد متغیر بوده است. البته این نرخ در دی و بهمن ماه سال گذشته به ۲۳.۹۸ درصد رسید اما هیچ زمانی از مرز آن عبور نکرد و وارد کانال ۲۴ درصد نشد. با این حال، طی چند ماه اخیر نرخ بهره بین بانکی در نزدیک‌ترین محدوده خود با کانال ۲۴ درصد تثبیت شده بود. در سال ۱۴۰۳ نرخ بهره بین بانکی در کانال ۲۳ درصد بود و آنچه که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ بهره بین بانکی در دو سال گذشته یعنی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در کانال ۲۳ درصد حفظ شده است، با این حال نرخ بهره بین بانکی در سال ۱۴۰۱ دامنه‌های ۲۰.۳ تا ۲۳.۱ درصد را شاهد بود که بیشترین تغییر در نرخ بهره بین بانکی در سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.
واکنش بورس به بازار بین بانکی
بررسی‌های اعداد و ارقام نشان می‌دهد هر زمانی که نرخ بهره افزایشی باشد نقدینگی نیز به قصد بانک‌ها از بورس خارج می‌شود. در اصل زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد بانک‌ها تمایل بیشتری به جذب نقدینگی دارند و بر همین اساس سود سپرده‌های خاص خود را بیش از حدمجاز تعیین شده اعلام می‌کنند که درنتیجه این موضوع باعث می‌شود برخی از سرمایه‌گذاران به علت سود بالاتر و به صورت موقت نقدینگی خود را از بورس خارج و وارد بازار بانکی کنند. همچنین این نرخ به صورت روانی نیز روی بازار تاثیر دارد و می‌تواند به صورت موقت معاملات را در بازار به حالت متوقف دربیاورد. در اصل باعث می‌شود که برخی از سرمایه‌گذاران نسبت به بازار بدبین باشند و در نهایت ترجیح دهند به صورت موقت معاملات خود را انجام ندهد. زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش می‌دهد، این به بازار سیگنال می‌دهد که سیاست پولی «انقباضی» است و هدف کنترل تورم و کاهش نقدینگی است و در زمان‌هایی که سیاست انقباضی در بازار اجرا می‌شود سرمایه‌گذاران نیز تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در بورس پیدا می‌کنند. از سوی دیگر زمانی که نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا میکند تمایل سهامداران برای ورود به بورس افزایش می‌یابد. در اصل در زمان‌های کاهش نرخ بهره بین بانکی سرمایه‌گذاران به این نتیجه می رسند که بازارسهام جایگاه امن‌تری برای سرمایه‌گذاری است و درنتیجه سرمایه‌گذاری در بورس افزایش می‌یابد. شاید در عمل برخی از فعالان عقیده داشته باشند که نرخ بهره رابطه مستقیمی با بازار سهام ندارد و تنها به صورت روانی است؛ اما بررسی رفتار بورس در زمان افزایش یا کاهش نرخ بهره نشان می‌دهد که این دو بازار رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 موانع بزرگ واردات برق
کارشناسان معتقدند که موانع فنی، اقتصادی و سیاسی، واردات برق به ایران را در شرایط فعلی عملاً غیرممکن کرده است.
ناترازی شدید برق و خاموشی‌های مکرر نگرانی‌ها درباره ادامه این شرایط به‌خصوص در آینده را افزایش داده است. درحالی‌که فصل بی‌آبی نیروگاه‌های آبی را هم از مدار خارج کرده، بسیاری می‌پرسند که آیا دولت امکان واردات برق را هم مثل سایر کالاهایی که گاهی در کشور با کمبود مواجه می‌شود، دارد؟
دامنه قطعی برق از دوساعت به تدریج به چهارساعت در برخی شهرستان‌ها و حتی برخی نقاط تهران گسترش یافته است؛ اتفاقی که به نظر ناگریز می‌آید. از یک‌سو گرمای هوا بر حجم مصرف افزوده و از سو دیگری پروژه‌های تولید بیشتر برق به کندی پیش می‌رود. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو زیر تیغ استیضاح قرار گرفته و آنچه در پیش است یک کلاف سردرگم بوده که بیشترین آسیب را اول به بخش تولید و سپس مردم وارد کرده است.
در چنین شرایطی سوال بسیاری از مردم این است که چرا دولت با وجود آگاهی از ناترازی برق، مثل همه کالاهایی که در کشور کمبود ایجاد می‌شود، اقدام به واردات نمی‌کند؟ بررسی‌ها از واقعیت‌های ظرفیت تولید برق منطقه نشان می‌دهد که در اکثر فصول سال کشورهای همسایه ایران عملا برق مازاد قابل‌توجهی برای صادرات ندارند.
ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان گاهی (بهویژه در فصول غیرگرم) مقداری برق مازاد دارند و ایران هم در سال‌های گذشته از این کشورها واردات انجام داده است. از آن‌سو، ترکیه ظرفیت تولید بالایی دارد اما این کشور مصرف بالایی هم دارد و صادراتش بیشتر به اروپا و کشورهای دیگر هدایت می‌شود. عراق نه‌تنها برق مازاد ندارد بلکه خودش از ایران برق وارد میکند. پاکستان و افغانستان توان تولید محدودی دارند و در عمل چیزی برای صادرات به ایران باقی نمی‌ماند. در این میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مثل قطر، امارات و عمان از نظر تولید توانمند هستند که البته اتصال شبکه برق آنها به ایران محدود بوده یا امکان آن وجود ندارد و صادرات مستقیم فعلا عملی نیست.
در نتیجه در شرایط فعلی فقط چند کشور شمالی ایران می‌توانند در بازه‌های محدود زمانی و با حجم کم برق به ایران بفروشند، آن‌هم مشروط به وجود ظرفیت خطوط انتقال و نبود فشارهای سیاسی.
همسایه‌هایی فقیرتر از ایران
استاد دانشگاه شریف در گفتوگو با «جهان‌صنعت» درباره موانع واردات برق به ایران بیان کرد: در فصل فعلی، کشورهای همجوار ما نیز برق اضافی قابل‌توجهی در اختیار ندارند و در بهترین حالت تنها می‌توانند نیاز داخلی خود را تامین کنند. بنابراین برخلاف تصور، امکان تامین برق ما از افغانستان یا دیگر همسایگان وجود ندارد. برای مثال، کل ظرفیت تولید برق پاکستان حدود ۳۰هزار مگاوات است که همین مقدار هم صرف مصرف داخلی آنها می‌شود. در نتیجه در این فصل اصولا برقی برای صادرات باقی نمی‌ماند.
هاشم اورعی افزود: دلیل دوم، محدودیت فیزیکی شبکه است. هرچند ما از نظر فنی به شبکه برق برخی کشورهای همسایه متصل هستیم اما ظرفیت خطوط انتقال بسیار محدود بوده و امکان جابه‌جایی حجم بالای انرژی وجود ندارد.
به‌گفته این استاد دانشگاه سومین مانع، مسائل اقتصادی و سیاسی است. وی ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم برق اضافی وجود داشت و شبکه‌ای هم برای انتقال مهیا بود، ایران توان مالی قابل‌توجهی برای خرید آن ندارد. علاوه بر این، در صورت فراهم شدن تمام این شرایط، فشارهای سیاسی- بهویژه از سوی ایالات‌متحده- بر کشورهای همسایه باعث می‌شد که از فروش برق به ایران خودداری کنند.
این کارشناس انرژی بر این باور است که موانع متعدد و جدی در زمینه فنی، اقتصادی و سیاسی وجود دارد که باعث می‌شود واردات برق از کشورهای همجوار در شرایط فعلی عملا امکان‌پذیر نباشد.
اولویت همه کشورها مصرف داخلی است نه صادرات
عضو هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از دلایل اصلی محدودیت واردات برق به ایران این است که کشورهای هم‌سطح و هم‌افق ما از نظر توان تولید انرژی، خودشان ظرفیت چندانی برای صادرات ندارند. به بیان ساده، حتی اگر برخی از این کشورها بتوانند به ما برق بدهند، میزان مازاد آنها بسیار محدود است و اولویت‌شان تامین نیاز داخلی خودشان خواهد بود.
بهمن صالحی افزود: ظرفیت تولید برق در کشورهای همجوار معمولا آن‌قدر بالا نیست که بتواند نیاز ایران را پوشش دهد. با این حال، من ایده‌ای نو مطرح کرده‌ام که می‌تواند راه‌حلی برای این مشکل باشد: استفاده از منابع گازی کشورهای همسایه یا نزدیک که ذخایر قابل‌توجهی دارند، برای تولید برق به‌صورت مشترک. در این مدل، با همکاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی فعال در حوزه انرژی، مانند گروه‌های تخصصی مشابه «انرژی۶۰»، می‌توان نیروگاه‌هایی در همان کشورها احداث و برق تولیدی را در زمان‌های بحرانی به ایران صادر کرد.
وی ادامه داد: البته تعداد کشورهایی که هم ذخایر گاز کافی دارند و هم از نظر سیاسی و فنی توان همکاری با ایران را داشته باشند، زیاد نیست. این موضوع یکی از مسائل استراتژیک و جغرافیایی ایران است چراکه بسیاری از کشورهای اطراف ما از نظر وزن اقتصادی و انرژی، توان قابل‌توجهی برای صادرات به ایران ندارند.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: از سوی دیگر، محدودیت خطوط انتقال و زیرساخت‌های تبادل انرژی، به ویژه برق، مانع دیگری است. حتی اگر برق اضافی در کشورهای همسایه وجود داشته باشد، ظرفیت شبکه انتقال در بسیاری از نقاط برای جابه‌جایی حجم بالای انرژی کافی نیست. این محدودیت‌ها گاهی فقط برای استان‌های مرزی قابل جبران است اما برای تامین نیاز کل کشور کارساز نخواهد بود.
صالحی تاکید کرد: در نهایت، ایران بهعنوان یک کشور پهناور و مرکز ثقل انرژی منطقه، نباید اتکای استراتژیک خود را صرفا بر واردات انرژی از کشورهای همجوار بگذارد بلکه باید به سراغ مدل‌های نوین تولید و همکاری منطقه‌ای برود.
بخش‌خصوصی می‌تواند برق وارد کند
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته معتقد است دولت قادر به واردات برق نیست ولی بخش‌خصوصی به خوبی از عهده این کار بر می‌آید.
حمیدرضا صالحی در همین خصوص به «جهان‌صنعت» توضیح داد: کمبود برق در کشور ما موضوعی جدی است و میزان برقی که دولت می‌تواند وارد کند بسیار محدود است. عمده این واردات هم از چند کشور خاص مثل ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان و تا حدی آذربایجان انجام می‌شود. مجموع ظرفیت این کشورها برای صادرات به ایران چندان زیاد نیست و نمی‌توان روی آن بهعنوان یک راه‌حل پایدار حساب کرد.
او اضافه میکند: مساله اصلی به سیاست‌های دولت برمی‌گردد. اگر در زیرساخت انرژی کشور از ابتدا امکان واردات برای بخش‌خصوصی نیز در نظر گرفته می‌شد، امروز شاید این کمبود به این شدت احساس نمی‌شد. بهعنوان مثال بخش‌خصوصی مدتی از ترکمنستان برق وارد می‌کرد و عملکرد خوبی هم داشت اما متاسفانه برخی تصمیم‌گیران با ایجاد موانع، این روند مثبت را متوقف کردند.
صالحی بر این باور است: دولت در بسیاری از زمینه‌ها به‌دلیل تمرکز بیش از حد بر انحصار، خروجی مطلوب نمی‌گیرد. این مشکل فقط در واردات برق نیست؛ حتی در تولید برق نیز بخش‌خصوصی امکان ورود ندارد. درحالی‌که اگر مجوزهای لازم داده شود، بخش‌خصوصی می‌تواند هم در تولید و هم در واردات فعال شود و راه‌حل‌های متنوعی برای جبران کمبود ارائه دهد، چه برای مصرف خانگی و چه صنعتی.
به گفته وی، افزایش مصرف برق در تابستان، بهویژه با رشد همزمان نیاز خانگی و صنعتی، باعث می‌شود فشار بیشتری به شبکه وارد شود. در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت با ایجاد زمینه همکاری برای بخش‌خصوصی، نه‌تنها مشکل را حل بلکه بازار انرژی را رقابتی و پایدار میکند اما در ایران این فرصت‌ها اغلب به‌دلیل سیاستگذاری‌های بسته از دست می‌رود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 از کپیبرداری تا نمایش‌زدگی
توسعه روزافزون اقتصاد دیجیتال در ایران، با وجود همه فراز و نشیب‌ها، نویدبخش آینده‌ای روشن است. این اکوسیستم، از دل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، جریانی پویا و پرانرژی را پدید آورد که توانست امید به نوآوری و ایجاد ارزش را زنده نگه دارد. با این حال، در کنار چالش‌های بزرگ و پررنگی که از سوی عوامل بیرونی بر این اکوسیستم تحمیل می‌شود، مانند تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، انحصارهای دولتی، زیرساخت‌های ضعیف، فیلترینگ و عدم شفافیت رگولاتوری، زخم‌های دیگری نیز در درون این اکوسیستم سرباز کرده است. این زخم‌ها که باید به شکل جدی به آنها پرداخته شود، ریشه در ناپختگی و کم‌تجربگی برخی دست‌اندرکاران و مدیران ارشد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال دارد و اگر درمان نشود، می‌تواند آینده این حوزه را با خطرات جدی مواجه کند.
یکی از جدی‌ترین چالش‌های درونی، مهاجرت نیروهای متخصص است که هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود. این مهاجرت نه تنها به دلیل مشکلات کلان اقتصادی و سیاسی، بلکه به دلیل کمبود مهارت‌های مدیریتی و عدم وجود فرهنگ همکاری و همدلی در بخشی از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال شدت یافته است.
بیماری‌های مزمن درونی
یکی از آسیب‌های بزرگ در اکوسیستم دیجیتال ایران، کمبود مهارت‌های مدیریتی و کارآفرینی است. با وجود نیروهای فنی و نخبه فراوان، اکوسیستم با کمبود مدیران ارشد توانمند و باتجربه روبهرو است. این کمبود، منجر به تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، مدیریت ضعیف منابع انسانی و عدم توانایی در رهبری یک تیم برای رسیدن به اهداف بلندمدت می‌شود. بسیاری از کسب‌وکارها، به‌‌رغم ایده‌های جذاب، به دلیل مدیریت ناکارآمد، به سادگی از مسیر خارج می‌شوند. تیم‌های فنی، اغلب بدون رهبری استراتژیک، مسیر خود را گم می‌کنند و این فقدان استراتژی، به هرز رفتن منابع مالی و انسانی منجر می‌شود.
از سوی دیگر، نبود فرهنگ ریسک‌پذیری آگاهانه، مانع از رشد ایده‌های خلاقانه و جسورانه می‌شود. این عدم ریسک‌پذیری علاوه بر نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصادی، نتیجه مستقیم بی‌تجربگی در این حوزه است. بسیاری از فعالان، به دلیل نداشتن تجربه کافی، نمی‌توانند ریسک‌های یک پروژه را به درستی محاسبه کنند و به همین دلیل، از ورود به حوزه‌های نوآورانه و پرخطر هراس دارند. آنها نمی‌توانند تفاوت بین ریسک‌های قابل مدیریت و خطرهای غیرقابل پیش‌بینی را تشخیص دهند. در نتیجه، به جای نوآوری، بر کپیبرداری مو به مو از مدل‌های موفق خارجی تمرکز می‌کنند و به این ترتیب، فرصت‌های خلق ارزش جدید را از دست می‌دهند.
از کپیبرداری تا انحصار درونی
تمرکز بر کپیبرداری محض به جای نوآوری، به یکی از شاخصه‌های اصلی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. این روند گاهی حتی محدود به مدل‌های خارجی نمی‌شود و در رقابت‌های داخلی نیز تکرار می‌شود؛ به‌طوری که بسیاری از مدیران، به جای درک نیازهای عمیق جامعه، به راه‌اندازی کسب‌وکارهای مشابه با رقبای داخلی بدون درک درستی از نیازهای بازار روی می‌آورند. این رویکرد، در نهایت به رقابتی ناسالم و مخرب منجر می‌شود و اکوسیستم را از تولید ارزش واقعی بازمی‌دارد. برای مثال، زمانی که یک مدل کسب‌وکاری موفق می‌شود، بلافاصله ده‌ها کپی دیگر از آن به وجود می‌آیند که به جای بزرگ کردن بازار، تنها به جنگ قیمتی و تخریب یکدیگر مشغول می‌شوند. این وضعیت، به جای اینکه رقابت را سازنده کند، آن را به یک نبرد تمام عیار برای بقا تبدیل میکند. در برخی موارد، شاهد آن هستیم که کسب‌وکارهای بزرگ‌تر، به جای همکاری، با استفاده از توان مالی و نفوذ خود، به حذف رقبای کوچک‌تر می‌پردازند و حتی به دنبال ایجاد انحصار درونی در بخش خصوصی هستند. این رفتار، فرهنگ همکاری و شبکه‌سازی سالم را از بین برده و فضای بی‌اعتمادی را در اکوسیستم گسترش می‌دهد. در این فضا، تبادل دانش و تجربه به حداقل می‌رسد و هر کس به تنهایی در یک جزیره انحصاری تلاش میکند، بدون اینکه از پتانسیل هم‌افزایی بهره ببرد.
آسیب‌های رفتاری و فکری
یکی دیگر از مشکلات جدی، عجول بودن و عدم تمرکز بر روش‌های ماندگار است. بسیاری از کسب‌وکارها به دنبال موفقیت‌های آنی و کوتاه‌مدت هستند و از سرمایه‌گذاری روی روش‌های پایدار و با تاثیرگذاری بیشتر غفلت می‌کنند. آنها به جای ساختن یک محصول یا خدمت پایدار و با کیفیت، به دنبال ارایه سریع یک نمونه اولیه و جذب سرمایه به هر قیمتی هستند. این عجله، همراه با تصمیم‌گیری‌های آنی و با عمق بسیار کم، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کسب‌وکار و کل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال وارد کند. این تصمیمات، اغلب فاقد تحلیل‌های علمی و آماری بوده و بر مبنای حدس و گمان و احساسات لحظه‌ای اتخاذ می‌شوند. در کنار اینها، برخی فعالان اکوسیستم دچار دوگانگی در مواجهه با سیاست‌های دولتی هستند. آنها گاهی به دنبال حمایت حداکثری دولتند، بدون آنکه پیامدهای منفی آن مانند دخالت دولت در کسب‌وکارها را در نظر بگیرند و گاهی در مقابل سیاست‌های دولتی، موضعی کاملا مخالف می‌گیرند. این نگاه صفر و یکی به بسیاری از موضوعات، بخشی از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را از داشتن یک چارچوب فکری منسجم و پایدار محروم کرده است. این دوگانگی باعث می‌شود که اکوسیستم نتواند صدای واحدی در مقابل سیاستگذاران داشته باشد.
نمایش‌زدگی و آسیب‌های نیروی انسانی: از رویدادهای بی‌ثمر تا مهاجرت درون‌اکوسیستمی
شاید یکی از مخرب‌ترین آسیب‌های فرهنگی، نمایش‌زدگی باشد. بخشی از اکوسیستم، به جای تمرکز بر کار، نوآوری و توسعه کسب‌وکار، به حضور بیش از اندازه در رویدادها، پنل‌های سخنرانی و استفاده از رسانه‌ها روی آورده است. این رویکرد، منجر به ظهور مدیرانی شده که مقابل دوربین نشستن را به کار در میدان واقعی ترجیح می‌دهند. این میل به دیده شدن، باعث رشد قارچ‌گونه ایونت‌ها و رویدادهایی شده که بخش بزرگی از آنها به جای ایجاد منفعت واقعی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، به بنگاه‌های پول‌ساز برای اداره‌کنندگان خود تبدیل شده‌اند و هزینه‌های سرسام‌آور حمایت‌های مالی را به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال تحمیل می‌کنند. این پدیده، اکوسیستم را از سمت عملگرایی به سوی یک نمایش کاذب سوق می‌دهد و معیار موفقیت را از عملکرد به میزان دیده شدن تغییر می‌دهد. البته باید توجه داشت که تعداد اندکی از این ایونت‌ها بسیار حرفه‌ای هستند و فرصت‌های ارزشمندی برای شبکه‌سازی، جذب سرمایه و تبادل دانش فراهم می‌کنند و حضور آنها برای رشد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ضروری است. مشکل اصلی در بخش اعظمی از رویدادهایی است که صرفا به تکرار مکررات و سخنرانی‌های کلیشه‌ای می‌پردازند.
در نهایت، همه این مشکلات، در حوزه منابع انسانی خود را نشان می‌دهد. عدم پختگی و عدم استفاده از تکنیک‌های علمی و انسانی در مواجهه با نیروهای متخصص، منجر به مهاجرت درون‌اکوسیستمی می‌شود؛ به این معنی که نیروها مجبور به جابه‌جایی دایمی بین شرکت‌ها می‌شوند. این جابه‌جایی‌های مکرر، ثبات و رشد یکپارچه را از اکوسیستم اقتصاد سلب میکند. مدیران فاقد مهارت، به دلیل عدم توانایی در ایجاد محیطی پویا و جذاب، نمی‌توانند نیروهای متخصص را در شرکت خود حفظ کنند و این چرخه معیوب، در نهایت به جای ایجاد یک جریان خلاق، به یک چرخه فرسایشی از نمایش، تصمیمات لحظه‌ای و نیروی انسانی بی‌ثبات تبدیل می‌شود. موارد غیرقابل پیش‌بینی مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز نشان داد که اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران در مقابل بحران‌ها بسیار شکننده است و اضطراب ناشی از این بحران‌ها می‌تواند منجر به تصمیماتی غیرمنطقی و فاقد پشتوانه علمی و مدیریتی از سوی مدیران کسب‌وکارها شود که نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی دقیق برای ادامه فعالیت در زمان بحران است. برای آینده‌ای روشن‌تر، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران باید با خودآگاهی و شجاعت، به درمان این بیماری‌های درونی بپردازد و برای این کار، ابتدا باید این مشکلات را به رسمیت بشناسد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سنگینی گرانی نان در سبد معیشت خانوارها
افزایش قیمت نان با تصویب رسمی دولت در روزهای اخیر به گفته دولت، با هدف حمایت از این گروه صورت گرفت تا در بحبوحه دیگر گرانی‌ها و افزایش دستمزد و حامل‌های انرژی و... از دایره انصاف و عدالت خارج نشوند، اما همزمان با این اقدام باز هم گزارش‌هایی از تخلف از قیمت‌های اعلام شده و کاهش وزن و کیفیت نان به گوش می‌رسد که موجی از واکنش‌ها و نارضایتی را در سطح جامعه برانگیخته است.
درخواست سوت زنی و گزارش‌دهی دولت از مردم برای ثبت تخلفات در این زمینه رویکردی است که این پرسش را برای مردم ایجاد کرده است که آیا این سوت‌زنی برای تخلفات نانوایی‌هاست یا باید سوت‌زنی از گرانی‌های دنباله‌دار همه اقلام حتی قوت لایموت مردم باشد؟
گرانی، انگیزه‌ای برای ادامه کار
به گزارش «آرمان ملی»، به دنبال اعتراضات نانوایان مبنی بر مقرون به صرفه نبودن فروش نان به قیمت قبلی، حمیدرضا رستگار، عضو اصلی کارگروه تنظیم بازار استانداری تهران، با تاکید بر اینکه، تعیین نرخ نان‌های سنتی و دارای یارانه در ۳ تا ۴ سال اخیر به درستی انجام نشد و هزینه‌های جانبی نانوایان افزایش بسیاری داشته است، اعلام کرد دولت با پنچاه درصد درخواست نانوایان برای افزایش قیمت موافقت کرده است تا شاید بخشی از چالش‌های اقتصادی متعدد نانوایان و فشارهای وارده بر آنها ناشی از نرخ تورم فزاینده بر دیگر خدمات و کالاها برای آنها جبران شود و انتظار می‌رود که این تغییرات تأثیرات قابل توجهی بر بازار نان و قیمت‌های آن داشته باشد و نانوایان و مصرف‌کنندگان با شرایط جدیدی مواجه شوند. براساس این گزارش؛ اعلام منابع رسمی، افزایش قیمت نان بر اساس بررسی‌های کارشناسی و با هدف واقعی‌سازی قیمت‌ها اتخاذ شده است. مسئولان اقتصادی دولت معتقدند که ادامه عرضه نان با قیمت‌های پیشین، موجب زیان‌دهی گسترده واحدهای نانوایی و کاهش انگیزه برای تولید با کیفیت می‌شد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان مستقل این اقدام را نتیجه الزام و شعف دولت در مهار تورم و حمایت از اقشار ضعیف ارزیابی می‌کنند. هرچند یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دلیل اصلی موافقت با افزایش قیمت نان را رشد قیمت گندم، هزینه‌های تولید و دستمزد کارگران طی سال گذشته می‌داند و معتقد است که نمی‌توان انتظار داشت که نان با همان قیمت‌های قبلی عرضه شود. اما در عین حال، بسیاری از مردم این سوال بدون پاسخ برایشان باقی مانده است که، اگر افزایش قیمت نان اجتناب‌ناپذیر بوده، چرا کیفیت محصول نهایی کاهش پیدا کرده است و حتی برخی نانوایی‌ها نان را به صورت ناقص، کوچک یا حتی خارج از ساعت مشخص‌شده به مردم می‌فروشند؟ در حقیقت این روزها گزارش‌های بسیاری از سطح شهر از نارضایتی‌های گسترده مردم حکایت دارد که از کوچک‌تر شدن چانه‌ها، نازک‌تر شدن خمیر، یا حتی پخت غیراستاندارد نان حکایت میکند، درحالی‌که مردم توقع کیفیت خوب همزمان با گرانی قیمت نان را دارند.
مطالبه سوت‌زنی
در پی شدت گرفتن نارضایتی‌ها، دولت اعلام کرده که مردم می‌توانند تخلفات نانوایی‌ها را در قالب سوت‌زنی و گزارش‌های مردمی از طریق تماس با شماره ۱۲۴ گزارش کنند، فرایندی که با هدف مقابله با کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و بی‌کیفیتی طراحی شده است، با این وجود، انتقادات زیادی نسبت به کارایی این روش مطرح شده است، چرا که معتقدند؛ برخی از نانوایان حاضر هستند که جریمه‌های در نظرگرفته شده را پرداخت کنند و تخلف کنند تا سود بیشتری حاصل کنند یا بتوانند افزایش قیمت مواد اولیه و یا رشد دستمزد کارگران و حامل‌های انرژی را جبران کنند تا انگیزه‌ای برای ادامه کار برایشان باقی بماند.
سنگینی مداوم سبد معیشت
بر این اساس، افزایش قیمت نان، تنها یکی از بخش‌های فشار معیشتی بر خانواده‌های ایرانی است، در حالی که طی ماه‌های اخیر، شاهد رشد بی‌وقفه قیمت‌ها در اقلامی همچون لبنیات، گوشت، برنج، و تخم‌مرغ بوده‌ایم. این موضوع در کنار کاهش درآمد واقعی مردم، باعث شده که سفره خانوارها روز به روز کوچک‌تر شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۴۵ درصد افزایش داشته است. نان، به عنوان قوت غالب اقشار کم‌درآمد، جایگاه ویژه‌ای در این معادله دارد؛ بهویژه برای خانواده‌هایی که امکان خرید سایر اقلام پروتئینی را ندارند. دولت در واکنش به اعتراضات مردمی و در پی افزایش نگرانی‌ها، مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، وعده داده‌اند که با نانوایی‌های متخلف برخورد خواهند کرد. همچنین گفته شده که سامانه‌ای برای پایش روزانه نانوایی‌ها طراحی شده و دسترسی به آرد یارانه‌ای تنها برای واحدهایی که عملکرد مطلوب داشته باشند ادامه خواهد یافت و موکدا از مردم خواسته تا با نظارت مردمی، در کنار نهادهای بازرسی بایستند.
بُعد اجتماعی گرانی نان
اما برخی از کارشناسان افزایش قیمت نان به عنوان اصلی‌ترین قسمت ارتزاق مردم را، فراتر از آمار و تحلیل‌های اقتصادی، و یک مسئله اجتماعی و روانی می‌دانند، چراکه نان، برای بسیاری از ایرانیان نماد بقا، امنیت و کف معیشت است، از این رو وقتی مردم احساس کنند دیگر توان خرید نان باکیفیت را ندارند، حس بی‌ثباتی، ناامیدی و بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی گسترش می‌یابد، به اعتقاد این گروه از کارشناسان؛ وقتی طبقه متوسط و پایین جامعه برای تهیه نان هم دچار اضطراب می‌شود، یعنی چرخه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی به‌شدت آسیب دیده است. در حقیقت، افزایش قیمت نان، اگرچه شاید از نگاه برخی سیاستگذاران اجتناب‌ناپذیر بوده، اما در غیاب برنامه‌های حمایتی مؤثر، کنترل بازار، و نظارت عادلانه بر نانوایی‌ها، به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است. اگر دولت نتواند با رویکردی ساختاری و دقیق، هم نارضایتی مردم را کاهش دهد و هم اعتماد را بازسازی کند، این بحران به دیگر حوزه‌های معیشتی نیز سرایت خواهد کرد.
آخرین اطلاعیه دولتی
دولت در روزهای اخیر با اعلام اطلاعیه‌ای تاکید کرده است: با توجه به شکایات و گزارش‌های متعدد دریافتی در خصوص تخلفات عرضه و قیمت نان و نظر به ضرورت رعایت حقوق مصرف کنندگان و شفاف‌سازی قیمت‌ها؛ به منظور افزایش رضایت مندی شهروندان، ممانعت از سوءاستفاده سودجویان و تسهیل در نظارت‌های صنفی، بدین وسیله تاکید می‌شود؛ نانوایان لازم است فهرست قیمت انواع نان را به صورت واضح، خوانا و قابل مشاهده برای عموم نصب کنند و مردم نیز تخلفات صورت گرفته در این زمینه را با شماره ۱۲۴ گزارش کنند. اما این اقدامات تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که پشتوانه‌اش شفافیت، پیگیری مؤثر، و سیاست‌های همدلانه‌تر با مردم باشد، در غیر این صورت، نان نیز به یکی دیگر از خاطره‌های دور دسترس برای اقشار ضعیف جامعه تبدیل خواهد شد. اما در نهایت اینکه؛ نآنکه از دیرباز در سفره ایرانیان به عنوان قوت لایموت مردم به شمارمی آمده است، اکنون نه تنها با افزایش قیمت مواجه شده، بلکه چالش‌هایی نظیر کم‌فروشی، کاهش کیفیت، و عرضه خارج از شبکه مصوب را نیز به دنبال داشته است. دولت در واکنش به این مسائل، خواستار مشارکت مردم در قالب سوت‌زنی و گزارش تخلفات شده است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که این تصمیم تا چه اندازه می‌تواند در مدیریت بحران نان مؤثر واقع شود؟
🔻روزنامه رسالت
📍 اصلاح مسیر خصوصیسازی
عصر دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باحضور مسعود پزشکیان برگزار شد و در این جلسه، ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد سازمان خصوصیسازی، ابعاد مختلف چالش‌ها و موانع موجود در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، با رویکردی تحلیلی و آسیب‌شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس‌جمهور در این جلسه، با اشاره به تجربه‌های پیشین و همچنین اقتصائات اقتصادی و اجتماعی کشور بر لزوم بازنگری اساسی در شیوه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه شرایط فعلی کشور برای واگذاری مالکیت شرکت‌ها چندان مساعد نیست و همچنین تجربه‌های گذشته در این زمینه نیز حاکی از عدم موفقیت قابل توجه بوده است، ضروری است که رویکردها اصلاح شود و تمرکز اصلی از واگذاری مالکیت، به واگذاری مدیریت معطوف شود. در این چارچوب، ابتدا مدیریت شرکت به بخش خصوصی سپرده می‌شود و پس از اثبات کارآمدی مدیریتی و دستیابی به سوددهی، مرحله واگذاری مالکیت در قالبی تدریجی، قانونی و شفاف آغاز خواهد شد. پزشکیان با نقد شیوه‌های پیشین واگذاری، رویکرد جدید را مبتنی بر نظام پاسخگویی، نظارت‌پذیری و ارتقای بهره‌وری دانست و تصریح کرد: نگاه ما در این مدل، مطلق‌نگر و صفر و صدی نیست؛ بلکه واگذاری مدیریت باید با تعهد به پاسخگویی همراه باشد. متأسفانه در برخی موارد پیشین، شاهد واگذاری‌هایی بودیم که در آن شرکت‌های مهم و راهبردی به اشخاص فاقد اهلیت و به بهایی ناچیز واگذار شدند، امری که نه تنها اهداف قانون خصوصیسازی را محقق نکرد، بلکه منجر به اتلاف منابع و دارایی‌های دولت و ملت شد. رئیس‌جمهور با اشاره به برخی عوامل ساختاری در بروز ناکامی‌ها، دخالت نهادهای غیرمرتبط و اعمال فشارهای خارج از چارچوب قانونی را از مهم‌ترین دلایل انحراف فرآیند خصوصیسازی دانست و اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی اختلال در فرآیند واگذاری، اعمال نفوذ و مداخلات برخی نهادها و همچنین تحمیل استخدام‌های سفارشی و اجباری به شرکت‌ها بوده است که عملا بهره‌وری و سلامت واگذاری‌ها را زیر سؤال برده است. پزشکیان با یادآوری رویکرد دولت چهاردهم درباره واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی در جهت ارتقای بهره وری تصریح کرد: واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی، از آغاز بهعنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های دولت مطرح بوده و در همین راستا جلسات متعددی به‌منظور بررسی و اصلاح رویه‌های اجرایی برگزار شده است. دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی و پاسخگویی است. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر لزوم طراحی دقیق و علمی شیوه جدید واگذاری‌ها، بر ضرورت تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی و اندیشمندان مدیریت تأکید کرد و گفت: برای موفقیت این مدل جدید، ضروری است که کارگروهی متشکل از صاحبان فرآیند، فعالان اقتصادی و اساتید برجسته مدیریت تشکیل شود تا چارچوب‌ها، ابزارها و اهداف اجرای این شیوه را به‌دقت تعریف کنند .همچنین استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و سازمان خصوصیسازی برای تدوین مدل جامع، امری اجتناب‌ناپذیر است. اگر بتوانیم مشخص کنیم که چه چیزی را، به چه کسی و در قبال چه سطحی از پاسخگویی واگذار می‌کنیم، نگرانی‌ها در خصوص کیفیت نظارت بر این فرآیند نیز برطرف خواهد شد. پزشکیان در ادامه سخنان خود، به لزوم یکپارچگی در فرآیند واگذاری تأکید کرد و اظهار داشت: واگذاری‌ها باید به‌صورت زنجیره‌ای، شبکه‌ای و در چارچوبی یکپارچه صورت گیرد تا زمینه تحقق موفقیت فراهم شود. مدل‌های تفکیکی و بخشی، ناکارآمدی را به همراه خواهند داشت. رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد اصلاح‌محور دولت، خاطرنشان کرد: دولت به‌دنبال یافتن مقصر نیست، بلکه با نگاه مسئله‌محور، در پی شناسایی گره‌ها و موانع اجرایی موجود است تا با همکاری و همفکری، زمینه ارتقای بهره‌وری، اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ و صیانت از منافع ملی و منابع عمومی را فراهم سازد. در این جلسه به‌منظور ارتقای کارآمدی و تسهیل در اجرای سیاست‌های ابلاغی، اصلاحیه چهار آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید. بر اساس رویکردهای تازه دولت، خصوصیسازی نه به معنای رهاسازی کامل و بی‌قیدوشرط بنگاه‌ها، بلکه به معنای انتقال تدریجی و حساب‌شده مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی توانمند است. بنابراین بازنگری در شیوه‌های واگذاری و تمرکز بر واگذاری مدیریت همراه با پاسخگویی بهعنوان گام نخست، فرصتی است برای ارتقای بهره‌وری و ایجاد بستر رشد واقعی بخش خصوصی. در این مسیر، نقش نظارتی و هدایتگر دولت اهمیت دوچندان دارد؛ چرا که با پایش دقیق عملکرد و جلوگیری از انحرافات احتمالی، می‌توان اطمینان یافت که منافع در فرآیند خصوصیسازی حفظ و تقویت خواهد شد. دراین خصوص با جعفرقادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفرقادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
ضرورت تسریع خصوصیسازی برای حفظ منابع دولت
جعفرقادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اکنون در شرایطی قرار داریم که راهی جز توسعه خصوصیسازی و تقسیم‌کار میان دولت و بخش غیردولتی وجود ندارد چراکه دولت با محدودیت منابع روبهرو است و این محدودیت سبب می‌شود که دولت نتواند در تمامی حوزه‌ها فعالیت بدارد و بخش‌های مختلف را با سرعت توسعه دهد. براین اساس خصوصیسازی گامی ضروری است و می‌بایست با سرعت و دقت بیشتری در مسیر تحقق این مهم حرکت کنیم. گفتنی‌است که فرآیند واگذاری‌ها و خصوصیسازی مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند اصلاحاتی می‌باشد. براین اساس در کمیسیون حمایت از تولید، اصلاح برخی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را آغاز کردیم اما هرچه منتظر ماندیم که دولت لایحه به منظور تسریع واگذاری‌ها ارسال کند، اتفاقی صورت نگرفت و دولت دراین خصوص اقدامی نیز نداشت. به همین‌خاطر‌طرحی مبتنی بر کارها و تلاش‌های چندین‌ساله فعالیت‌های مشترک اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود را در مجلس اعلام وصول داشتیم و اینک بخش عمده این طرح بخش در کمیسیون مورد بررسی قرارگرفته و در انتظاریم تا طرح‌های دارای فوریت به صحن ارسال گردد و در ادامه این مهم نیز به سرانجام برسد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: کوشش این است که مشکلات مطرح در بخش خصوصی سازی مرتفع گردد. آنچه که اکنون محل ایراد است، فرآیند خصوصی سازی طی سال‌های گذشته می‌باشد؛ درحقیقت برخی از بخش‌های واگذار شده مجدد به دولت بازگشته است و دقت و نظارت کافی نیز در این فرآیند وجود نداشته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در پایان این گفتوگو ادامه داد: در حوزه ادغام یا تفکیک واحدها نیز ایرادات و اشکالاتی وجود دارد که البته این موارد به تفضیل در طرح درحال بررسی مجلس وجود دارد و واکاو‌ی خواهد شد. مادامی که این طرح به سرانجام برسد، فرآیندها تسریع خواهد شد و واگذاری‌ها با دقت بیش‌از پیش صورت خواهد گرفت تا منابع دولتی بیشتر به سمت بخش‌هایی هدایت شود که وظیفه ذاتی دولت است.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اعتماد سرمایه‌گذار با مداخله دولت در بورس جلب نمی‌شود
هادی محمدپور،عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: بدیهی‌ا‌ست که فرآیند خصوصیسازی دارای قوانین مشخص است و مجلس شورای اسلامی نیز دراین خصوص ابلاغیه‌های بسیاری دارد و قانون نیز به منظور تحقق این روند نوشته شده است. درحقیقت می‌توان گفت که در این حوزه اگرچه که کاستی قانون وجود ندارد اما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم به شیوه عملیاتی این مهم را پیگیری کنیم.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و عضو ناظر کمیته صیانت از سهامداران افزود: امروز درحوزه بورس و سهام عدالت نیز مشاهده می‌گردد که دولت در حال مداخله است و براین اساس در سازمان بورس و مجلس شورای اسلامی اعتراضات خود را ثبت کرده و اعلام داشته‌ایم چراکه با شیوه کنونی هیچ‌گاه نمی‌توانیم اعتماد و اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران فراهم سازیم و شیوه خصوصیسازی را نیز به درستی اجرا کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنان مشاهده می‌گردد در فضایی همچون بازار بورس، حقوقی‌ها تصمیم‌گیرنده‌اند و سرمایه‌گذاران بخش دولتی نقش‌پررنگ تری دارند. مادامی که تصدی‌گری دولت کاهش پیدا نکند و نقش دولت کمرنگ نشود، خصوصیسازی به درستی اجرا و عملیاتی نخواهد شد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس دوازدهم متذکر شد: اکنون دولت متولی و مجری بسیاری از مسائل در سطح اجرایی اقتصاد است و تا زمانی که چنین روندی وجود بدارد، نمی‌توان خصوصیسازی را با موفقیت پیش‌برد.
او یادآور شد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم و کامل را دارد تا بازنگری در شیوه خصوصیسازی با موفقیت انجام شود و سپس در پایان این گفتوگو بیان کرد: دولت بیش‌از گذشته می‌بایست درصدد تحقق این مهم باشد. خوشبختانه اکنون نگاه وزیراقتصاد به این موضوع بسیار خوب است و امیدواریم تا در این حوزه لوایح خوبی به مجلس ارائه شود چراکه تاکنون در بخش خصوصیسازی موفق نبوده‌ایم و واگذاری و برون‌سپاری بسیاری از خدمات را نتوانسته‌ایم با موفقیت پیش ببریم.
🔻روزنامه ایران
📍 استقبال ۱۰۰ هزار نفری از ۱۰ هزار خودرو خارجی
از صبح روز شنبه (١١ مردادماه)، سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با عرضه ٣۶ محصول برای متقاضیان بازگشایی شد. این موضوع در حالی بود که ناگهان خبری مبنی بر شکایت یک شهروند عادی از هیأت وزیران و وزارت صمت به دیوان عدالت اداری منتشر شد. شهروندی در شکایتش اعلام کرده بود دولت ردیف بودجه‌ای را در کاهش تعرفه واردات خودرو رعایت نکرده و تخلف کرده است. دولت در خردادماه امسال تعرفه واردات خودرو را به طور طبقه‌بندی از ۲۰ درصد آغاز کرد و طبق بودجه باید تعرفه صددرصدی برای واردات خودرو در نظر گرفته می‌شد. اگرچه دیوان عدالت اداری اعلام کرد فعلاً این ماجرا در دست بررسی است و تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است. به هرحال سامانه فروش خودروهای وارداتی که بالاخره برای اولین بار از بعد عید باز شد تا حدودی مورد استقبال خریداران قرار گرفته است، به طوری که ثبت‌نام در سامانه تمدید شد. مهلت ثبت‌نام اولین دور از عرضه خودروهای وارداتی در سال ١۴٠۴ که تا پایان پنجشنبه‌شب(۱۶ مردادماه) در نظر گرفته شده بود، تا پایان روز شنبه (١٨ مردادماه) تمدید شد؛ بر اساس تمدید صورت گرفته، مهلت وکالتی کردن حساب‌ها که تا روز چهارشنبه در نظر گرفته شده بود، تا ساعت ١۴ پنجشنبه نیز تمدید شد. پیرو تصمیم اتخاذ‌شده، مهلت وکالتی کردن حساب‌ها نزد بانک‌های مورد تأیید سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی تا ساعت ١۴ پنجشنبه (۱۶ مردادماه) تمدید شد. با تمدید مهلت وکالتی کردن حساب، مهلت ثبت‌نام نیز که تا پایان پنجشنبه (۱۶ مردادماه) در نظر گرفته شده بود، ۴٨ ساعت دیگر تمدید شد؛ براین اساس، متقاضیان تا ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه روز شنبه (١٨ مردادماه) فرصت دارند تا از طریق سایت سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی برای انتخاب سه اولویت مورد نظر خود اقدام کنند. لیست خودروهای قابل عرضه در این دوره از فروش خودروهای وارداتی، به‌روز شد و در حال حاضر ۳۶ مدل خودرو شامل ٢١ خودروی دارای سابقه قیمت قطعی و ١٨ خودرو با قیمت علی‌الحساب برای انتخاب متقاضیان وجود دارد.
میزان استقبال از سامانه وارداتی‌ها
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در گفتوگو با «ایران» در مورد میزان استقبال از سامانه و وکالتی‌کردن حساب‌ها، گفت: «۱۰۰ هزار نفر حساب خود را وکالتی کرده‌اند و میزان عرضه خودروها حدود ۱۰ هزار دستگاه است.» او در پاسخ به این سؤال که از کدام خودروها برای ثبت‌نام در سامانه فروش خودروهای وارداتی استقبال بیشتری شده است، گفت: «در بعضی خودروها استقبال بیشتر است و برخی کمتر و احتمالاً به مرحله قرعه‌کشی نیز خواهد کشید. همچنین میزان استقبال از خودروهایی بیشتر است که شرکت واردکننده آن خدمات پس از فروش بهتری ارائه می‌دهد. مثلاً شرکتی مانند سایپا همیشه خدمات پس از فروش خوبی در زمینه خودروهای وارداتی داشته و استقبال بیشتر است.» به گفته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، بحث چینی یا ژاپنی بودن خودروها در میان نیست، بلکه آنهایی که برندهای خدمات‌دهنده بهتری دارند در اولویت استقبال قرار دارند. مهدی ضیغمی می‌گوید: «مورد بعدی در استقبال از خودروهای وارداتی موجود در سامانه، آنهایی است که کمتر در بازار عرضه شده‌اند. در واقع خودروهای ژاپنی، اروپایی یا خودروهای خاص که کمتر در بازار عرضه شده‌اند، مورد استقبال قرار گرفته‌اند.»
اگرچه با توجه به اینکه ۱۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شده و ۱۰۰ هزار نفر حساب خود را وکالتی کرده‌اند، نشان‌دهنده استقبال از سامانه است. اما نباید این موضوع را از نظر دور نگاه داشت که بعد از تصویب کاهش تعرفه خودروهای وارداتی در خردادماه توسط دولت، شاهد ریزش قیمت در بازار خودروهای وارداتی بودیم. در واقع قیمت این خودروها در بازار به قیمت واقعی خود نزدیک شده بود و مردم هم در انتخاب بعضی خودروها که قیمت‌شان در بازار به سامانه نزدیک است، ترجیح داده‌اند به جای وکالتی کردن حساب، محصول مورد نظر خود را از بازار تهیه کنند.
مطالب مرتبط
