🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نظام پنج‌نرخی ارز
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با دست‌کم پنج نرخ ارز مختلف اداره می‌شود؛ نظام ارزی که به‌رغم هدف کنترل تورم و مدیریت قیمت‌ها، طی دهه‌ها به فساد، رانت‌جویی، تضعیف ذخایر ارزی و جهش‌های ارزی منجر شده است. این موضوع همواره در فسادهای گسترده‌ای همچون فساد چای دبش نمایان شده است. اختلاف شدید میان نرخ‌ها در بازار ارز، انگیزه‌های سوءاستفاده و ایجاد شبکه‌های غیررسمی را تقویت می‌کند. تنها در سال ۱۴۰۲، با تخصیص ۱۳.۹‌میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰تومانی، حدود ۳۲۱.۸هزار‌میلیارد تومان رانت ایجاد شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۴.۱هزار‌میلیارد تومان رسید و برآورد سال۱۴۰۴ آن است که این رقم امسال به بیش از ۸۱۲هزار‌میلیارد تومان ‌برسد. تجربه تاریخی نشان داده‌است تثبیت دستوری نرخ ارز بدون اصلاح ساختار اقتصادی، به انباشت فنر ارزی و نهایتا شوک‌های کلان اقتصادی منجر می‌شود. ادامه سیاست چندنرخی نه‌تنها ناکارآمد، بلکه تهدیدی برای ثبات سیاسی کشور ارزیابی می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، دست‌کم پنج نوع نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که هر یک با اهداف و کارکردهای متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نرخ‌ها شامل ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، ارز نیمایی برای واردات بخش خصوصی، ارز صادراتی، ارز آزاد و ارز مورد استفاده در سامانه‌های خاص است. چنین سیاستی که به‌عنوان «چند‌نرخی بودن ارز» شناخته می‌شود، سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد و همواره یکی از ابزارهای سیاستگذاری دولت‌ها برای مدیریت قیمت‌ها و کنترل تورم کوتاه‌مدت بوده است. با این حال، تجربه نیم‌قرن گذشته نشان داده است که این سیاست نه‌تنها موفقیت پایدار در کنترل تورم به همراه نداشته، بلکه به تدریج موجب ایجاد مشکلات عمیق‌تری از جمله بروز فساد سیستماتیک، رانت‌جویی، تضعیف ذخایر ارزی کشور و در نهایت شکل‌گیری جهش‌های ارزی شده است. در واقع، وجود فاصله چشم‌گیر میان نرخ‌های مختلف ارز در اقتصاد، انگیزه‌های قوی برای سوءاستفاده و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی ایجاد می‌کند که هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

یکی از مهم‌ترین معضلات سیاست چند‌نرخی بودن ارز، بستر‌سازی برای فساد اقتصادی است. در شرایطی که نرخ رسمی ارز برای برخی اقلام یا گروه‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود، تخصیص این ارز به واردکنندگان و گروه‌های خاص، عملا به معنای توزیع رانت میان افراد و نهادهای برخوردار از دسترسی به منابع ارزی ارزان‌قیمت است. این موضوع علاوه بر تضعیف شفافیت اقتصادی، موجب گسترش رفتارهای فرصت‌طلبانه و رانت‌جویانه در فضای اقتصادی می‌شود. همچنین در چنین شرایطی، بخش مهمی از منابع ارزی کشور به جای تخصیص به اولویت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بلندمدت، صرف واردات کالاهای مصرفی و تامین نیازهای کوتاه‌مدت می‌شود که این امر، تضعیف‌کننده ظرفیت‌های تولیدی و توسعه‌ای کشور خواهد بود. از این منظر، کارشناسان معتقدند که ادامه تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی به ویژه در قالب نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، به جای کمک به کنترل تورم، تنها به اتلاف منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌انجامد و توان کشور را برای مقابله با شوک‌های ارزی احتمالی به شدت کاهش می‌دهد.

میزان رانت ارزی
بررسی داده‌های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی نشان می‌دهد که میزان رانت ارزی ناشی از تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ میانگین بازار در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳.۹‌میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد که با توجه به میانگین نرخ ارز در این سال (۵۱۵۹۹ تومان)، میزان رانت ارزی معادل ۳۲۱.۸ هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود. این روند در سال۱۴۰۳ نیز ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای‌که با تخصیص ۱۳.۷‌میلیارد دلار ارز با همان نرخ ترجیحی و با در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز ۶۸۷۸۸ تومانی، میزان رانت ارزی به ۵۵۴.۱ هزار‌میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۴ و تا اوایل مرداد، ۴.۴‌میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که با توجه به نرخ میانگین ارز ۸۷۸۰۷ تومان، رانت ارزی معادل ۲۶۵.۲ هزار‌میلیارد تومان ایجاد کرده است. اگر فرض شود تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری مشابه سال ۱۴۰۳ ادامه یابد، رانت ارزی این سال به حدود ۸۱۲.۵ هزار‌میلیارد تومان خواهد رسید. این در شرایطی است که تورم کالاهای اساسی، تفاوت چندانی با تورم مربوط به سایر کالاها نداشته است.
این روند در حالی رخ داده که پیش‌تر نیز تجربه مشابهی در سیاست‌های ارزی کشور وجود داشته است؛ به‌عنوان مثال، طبق اعلام دولت، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۶‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که با توجه به نرخ ارز در آن زمان، معادل ۷۷۰ هزار‌میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد کرده است. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهند که تداوم سیاست ارز ترجیحی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص آن، موجب گسترش رانت و هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود. همچنین، این محاسبات تنها مربوط به نرخ ارز ترجیحی و تفاوت آن با نرخ میانگین بازار آزاد است و فارغ از سایر نرخ‌های ارزی‌ای است که در مرکز مبادله مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین ابعاد واقعی رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز حتی فراتر از ارقام اعلام‌شده است و می‌تواند فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی و ثبات اقتصادی کشور وارد کند.

پنجه ارز بر صورت اقتصاد
از منظر کلان اقتصادی، تثبیت نرخ اسمی ارز بدون توجه به ناترازی‌های عمیق در بودجه دولت، رشد فزاینده نقدینگی، تنها منجر به انباشت فشارهای پنهان در اقتصاد و در نهایت بروز شوک‌های ارزی می‌شود. به عبارت دیگر، کنترل مصنوعی نرخ ارز بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، در کوتاه‌مدت شاید بتواند ثبات نسبی ایجاد کند، اما این ثبات بسیار شکننده است و با کوچک‌ترین تغییر در شرایط اقتصادی یا تحریم‌های خارجی، به سرعت فرو می‌پاشد. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان، سیاست تثبیت نرخ ارز در چارچوب بودجه سالانه را نه تنها ناکارآمد بلکه زیان‌بار می‌دانند، چراکه موجب تعمیق ناترازی‌ها و افزایش احتمال جهش‌های شدیدتر ارزی در سال‌های آتی می‌شود.
بر اساس تجربه کشورهای مختلف، از جمله ایران در دهه‌های گذشته، سیاست چند‌نرخی ارز به ندرت توانسته است اهداف اعلامی خود را محقق کند. نمونه‌های تاریخی در اقتصاد ایران از دهه۱۳۵۰ تاکنون نشان می‌دهد که تثبیت نرخ ارز بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، به فاصله کوتاهی با بحران‌های ارزی همراه شده است. در واقع، این سیاست به‌جای حل مشکلات، آنها را به تعویق می‌اندازد و هزینه‌های نهایی را سنگین‌تر می‌کند. از همین رو، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک اظهارنظر با اشاره به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی ادامه سیاست نرخ‌گذاری دستوری ارز، توصیه کرده است که دولت به جای تداوم رویکرد کنونی، به سمت اصلاح تدریجی نرخ‌های ارز حرکت کند.

این اصلاح تدریجی به معنای نزدیک‌کردن نرخ‌های مختلف ارز به یکدیگر و حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده است؛ نظامی که در آن بانک مرکزی ضمن مدیریت عرضه و تقاضای ارز در بازار، اجازه می‌دهد نرخ ارز به‌صورت تدریجی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود. چنین رویکردی علاوه بر کاهش زمینه‌های فساد، می‌تواند انتظارات تورمی را به شکل منطقی‌تری مدیریت کرده و از بروز شوک‌های ارزی ناگهانی جلوگیری کند. در مقابل، ادامه نرخ‌گذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز در سطحی غیر واقعی، به ناچار منجر به وقوع شوک‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی در سال‌های بعد خواهد شد؛ شوک‌هایی که نه تنها ثبات اقتصادی بلکه امنیت اجتماعی کشور را نیز تهدید می‌کنند.

مشکل قانونی نظام چندنرخی
از منظر حقوقی نیز، تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه با رویکرد کارشناسی مغایرت دارد و برخلاف بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که بر ضرورت استقرار «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» تاکید دارد. به بیان دیگر، سیاست ارزی باید منعطف و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم شود و نه آنکه در قالب یک نرخ دستوری ثابت و غیرقابل تغییر در قانون بودجه گنجانده شود. این انعطاف‌پذیری، به دولت و بانک مرکزی امکان می‌دهد تا در برابر تغییرات شرایط داخلی و خارجی واکنش‌های سریع‌تر و موثرتری نشان دهند و از بروز بحران‌های ارزی پیشگیری کنند.

سیاست ارز چند‌نرخی، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به دولت امکان مدیریت مقطعی قیمت‌ها را بدهد؛ اما در بلندمدت موجب شکل‌گیری فساد، تضعیف ذخایر ارزی، اتلاف منابع توسعه‌ای و بروز جهش‌های ارزی می‌شود. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تداوم این سیاست نه تنها مشکلات موجود را حل نکرده، بلکه آنها را تشدید کرده است. بنابراین، رویکرد منطقی و کارشناسی، حرکت تدریجی به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و کاهش فاصله نرخ‌های ارز در بازارهای مختلف است؛ رویکردی که ضمن کاستن از رانت‌ها و فسادهای اقتصادی، به ثبات پایدارتر نرخ ارز و تقویت توان کشور در برابر شوک‌های خارجی کمک خواهد کرد. در چنین شرایطی، منابع ارزی صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز می‌توانند به جای پوشش نیازهای مصرفی کوتاه‌مدت، در مسیر تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار گیرند که این امر خود زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و بهبود شاخص‌های رفاه عمومی خواهد بود.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد زیر سایه رانت
ساختار فعلی اقتصاد ایران مبتنی بر سیاست‌های نابرابر و رانتی است که منجر به افزایش فساد، فرسایش تولید، عمیق‌تر شدن فقر و نابرابری و تضعیف مشارکت اجتماعی شده و اصلاح واقعی آن نیازمند بازتعریف نقش دولت و توزیع عادلانه فرصت‌هاست.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، گسست عمیق میان سیاستگذاری‌های اقتصادی و الزامات توسعه‌ای کشور بوده است. با گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ تحمیلی، ساختار اقتصادی ایران نه‌تنها به‌سمت عدالت، رفاه و کارآمدی نرفته بلکه با بحران‌هایی چون رشد نابرابری، گسترش فقر، تضعیف تولید، رکود مزمن و مهاجرت نخبگان مواجه شده است. این بحران‌ها، نه‌صرفا پیامد تحریم‌های خارجی یا نوسانات جهانی بلکه برخاسته از یک منطق سیاستگذاری است که به‌گفته بسیاری از منتقدان، عملا به حذف نقش مردم در اقتصاد انجامیده و زمینه‌ساز انباشت رانت و فساد شده است.

در این شرایط، پرسش اصلی آن است که آیا نظام اقتصادی کنونی قادر به اصلاح خود از درون هست؟ آیا می‌توان در دل ساختار فعلی، به بازسازی اقتصاد برمبنای عدالت، مشارکت اجتماعی و شفافیت امید بست؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم گفت‌وگویی صریح و بی‌پرده با اقتصاددانانی است که نه‌تنها با ریشه‌های بحران آشنا هستند بلکه از منظری ساختاری، ایدئولوژیک و تاریخی آن را تحلیل می‌کنند.

بر همین اساس، «جهان‌صنعت» در گفت‌وگویی با حسین راغفر، عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا، به واکاوی ابعاد بحران اقتصاد ایران پرداخته است. راغفر در این گفت‌وگو ساختار کنونی اقتصاد کشور را حاصل ۳۷سال سیاست‌های نابرابرساز، مالی‌سازی افراطی، سرکوب دستمزدها و بی‌اعتنایی به نقش دولت در هدایت و نظارت اقتصادی می‌داند.

وی با انتقاد از تئوری‌پردازان جریان غالب اقتصاد که به حذف کامل دولت از عرصه اقتصاد می‌اندیشند، این رویکرد را ناکارآمد توصیف می‌کند. از نگاه این اقتصاددان، تضعیف ظرفیت‌های تولیدی، واگذاری منابع به فعالیت‌های نامولد مانند رمزارز، سفته‌بازی مالی و گسترش نهادهای مالی غیرمولد، عملا اقتصاد ایران را به بن‌بست کشانده است. او همچنین ریشه اعتراضات اجتماعی را در فقر ساختاری می‌بیند و تاکید می‌کند که بدون بازگشت به مفهوم عدالت در تخصیص فرصت‌ها، آموزش، مسکن و سلامت همگانی، نمی‌توان به آینده‌ای با ثبات و مشارکت‌محور امید داشت.

گفت‌وگو با راغفر تلاشی است برای بازخوانی علل ناکامی‌ها، شناسایی گره‌گاه‌های بحرانی و جست‌وجوی راهی به‌سوی اقتصاد مردمی‌تر و پاسخگوتر؛ راهی که به‌زعم او، تنها از مسیر بازتعریف نقش دولت، بازتوزیع فرصت‌ها و بازگشت مردم به متن اقتصاد می‌گذرد.

سیاست‌ها در خدمت منافع مسلط
حسین راغفر اظهار داشت: بسیاری از سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر با هدف مهار تورم، رشد اقتصادی یا کاهش فقر تدوین شده‌اند، در واقع برآمده از منافع گروه‌هایی هستند که در ساختار قدرت حضور دارند و خود نیز از صاحبان سرمایه و ثروت به‌شمار می‌روند. به همین دلیل، آنچه در ظاهر به‌عنوان سیاست اقتصادی مطرح می‌شود، در عمل حافظ منافع این گروه‌هاست، نه منافع عموم جامعه.

وی افزود: سیاست‌هایی که به‌نام فقرزدایی ارائه می‌شوند، درواقع برای افزایش آستانه تحمل گروه‌های فقیر طراحی شده‌اند، نه برای کاهش واقعی فقر. هدف این است که فقر، قابل تحمل‌تر شود تا امکان تداوم آن فراهم بماند. درحالی‌که فقرزدایی واقعی، نیازمند سیاست‌هایی ریشه‌ای‌تر است؛ سیاست‌هایی که بتوانند اشتغال پایدار ایجاد کنند و از مسیر تولید، معیشت مردم را بهبود بخشند.

این اقتصاددان تاکید کرد: آنچه تاکنون انجام شده، بیشتر شکلی بوده تا محتوایی. در ظاهر کمک‌هایی به گروه‌های محروم می‌شود اما این اقدامات نه به کاهش فقر منجر شده‌اند و نه به بهبود ساختاری اقتصاد. نتیجه این رویکرد، پذیرش تدریجی فقر در لایه‌های مختلف جامعه است؛ پدیده‌ای که خود بازتولیدکننده بی‌عدالتی و نابرابری است.

راغفر تصریح کرد: در شرایطی که بازی اقتصادی بیرون از قواعد رقابت شکل می‌گیرد، نمی‌توان انتظار کارآمدی یا شفافیت داشت. این سازوکار غیررقابتی در طول زمان نهادینه شده و امروز دیگر به بخشی از ساختار اقتصاد ایران تبدیل شده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برخی نهادها با در اختیار گرفتن منابع مالی کشور و جهت‌دهی آن به‌سمت فعالیت‌هایی که منافع خاص خود را تامین می‌کند – نه منافع ملی- توانسته‌اند انحصارهای گسترده‌ای را در اقتصاد شکل دهند. یکی از ابزارهای اصلی آنها برای اعمال انحصار، نظام انتصابات است که به‌صورت هدفمند هدایت شده است.

دولت، منفعل در برابر مافیا
راغفر اظهار داشت: بخش مهمی از انتصابات کلیدی در اقتصاد ایران، نه بر پایه شایستگی یا تخصص بلکه براساس وابستگی به برخی نهادها انجام شده است؛ کسانی‌که بیش از آنکه کارشناس باشند، حافظ منافع گروه‌های خاص هستند.

این اقتصاددان افزود: این الگوی انحصاری در انتصابات، به‌تدریج فضای رقابتی را از بین برد و حضور بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد را به‌کلی منتفی کرد. نتیجه، چیزی جز خروج سرمایه‌های مولد نبود. طی دو دهه گذشته، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی یا به فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی و دلالی سوق داده شده‌اند، یا سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این فرآیند فرار سرمایه، مستقیم با ساختار انحصاری اقتصاد پیوند دارد. حضور نهادهای غیرپاسخ‌گو در هدایت اقتصاد، فضایی پرریسک، بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کرده که سرمایه‌گذار را از هرگونه مشارکت واقعی بازمی‌دارد.

راغفر در ادامه گفت: یکی دیگر از مسائل ساختاری اقتصاد ایران، موضوع قیمت‌گذاری است. برخی مدعی هستند که قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت مانع رقابت و کارایی شده است اما واقعیت این است که چنین ادعایی گمراه‌کننده و در خدمت منافع همان گروه‌های ذی‌نفوذ است. این سخن بیشتر از سوی کسانی تکرار می‌شود که خود ذی‌نفع‌ بوده و به‌دنبال آن هستند که دولت را از هرگونه مداخله در اقتصاد کنار بزنند.

وی تاکید کرد: شواهد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از تحرکات قیمتی نه حاصل تصمیم دولت بلکه ناشی از اقدامات پشت‌پرده بازیگران انحصارگر است. همین چند هفته اخیر، همزمان با تشدید تنش‌های خارجی، قیمت ارز ناگهان جهش یافت. در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها کنترلی بر بازار نداشت بلکه عملا اختیاری هم برای اعمال سیاست نداشت.

این اقتصاددان اظهار داشت: نمونه‌های مشابهی در قیمت سیمان، برنج و بسیاری از کالاهای اساسی دیده شده است. این افزایش‌ها نه محصول دخالت دولت بلکه نتیجه عملکرد شبکه‌هایی است که بازار را در اختیار گرفته‌اند. به همین دلیل، دولت امروز نه تنظیم‌گر بازار بلکه ابزاری منفعل در برابر شبکه‌های قدرت اقتصادی شده است.

وی افزود: کسانی‌که از اصطلاح «قیمت‌گذاری دستوری» به‌عنوان حربه‌ای برای حذف دولت استفاده می‌کنند، در واقع تلاش دارند تا اقتصاد را به‌طور کامل در اختیار مافیاهای ثروت قرار دهند. این تعبیر، بیش از آنکه توصیف واقعیت باشد، ابزاری برای پیشبرد منافع خاص است.

فقر، بسترساز بی‌ثباتی
این اقتصاددان اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از مسوولان کشور از دانش اقتصادی کافی برخوردار نیستند و به‌آسانی تحت‌تاثیر کسانی قرار می‌گیرند که آنها را متقاعد می‌کنند دولت نباید هیچ مداخله‌ای در اقتصاد داشته باشد. درحالی‌که حضور دولت در اقتصاد، به‌ویژه در شرایط فعلی، باید با نقش فعال نظارتی، هدایتی و مقررات‌گذاری همراه باشد. وی افزود: مداخله دولت الزاما به‌معنای بنگاه‌داری مستقیم نیست اما فقدان سیاستگذاری فعال، عملا به رهاشدگی اقتصاد در اختیار گروه‌هایی منجر می‌شود که اهدافی فراتر از اداره کشور دارند. به باور من، برخی از این افراد حتی به‌دنبال بی‌ثبات‌سازی سیاسی کشور هستند و شواهد متقن آن را می‌توان در حوادث مربوط به کودتای نافرجام اخیر دید که دیگر کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.

راغفر تصریح کرد: سیاست‌هایی که در سه دهه گذشته به اجرا گذاشته شده، بخش بزرگی از جمعیت کشور را به‌دلیل فقر ساختاری به طعمه‌ای برای طمع بیگانگان و مداخله‌گران خارجی تبدیل کرده است. این فقر مزمن، نه حاصل شرایط طبیعی بلکه محصول مستقیم سیاست‌های نابرابرساز و تخریب‌کننده‌ای است که پس از جنگ در کشور دنبال شده است. این اقتصاددان تاکید کرد: ساختار اقتصادی ایران در اثر این سیاست‌ها فروریخته و بافت تولیدی کشور دچار فرسایش شده است. نابسامانی‌های گسترده اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم، ریشه در همین سیاست‌های ناعادلانه‌ای دارد که هم امکان تولید را تضعیف کرده و هم توزیع عادلانه منابع را مختل ساخته است. وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه معضل اصلی اقتصاد ایران امروزه مشکل درآمدی است یا توزیعی، اظهار داشت: اگر مقصود از درآمدی، ظرفیت تولید و فعال‌سازی منابع تولیدی کشور باشد، قطعا باید گفت هر دو معضل به هم گره خورده‌اند. هم تولید آسیب دیده، هم توزیع عادلانه مختل شده است.

این اقتصاددان افزود: سیاست‌های بازتوزیعی، اگر هدفمند، منسجم و همراه با نگاه توسعه‌ای باشند، می‌توانند به بهبود توزیع منجر شوند. اما آنچه امروز در ایران اجرا می‌شود- مانند پرداخت‌های نقدی گسترده – نه‌تنها توزیع را عادلانه نکرده بلکه به نوعی ابزار تثبیت فقر و وابستگی تبدیل شده است.

راغفر تصریح کرد: هیچ‌کس مخالف حمایت هدفمند از گروه‌های خاص آسیب‌پذیر نیست اما این نوع پرداخت‌ها، بدون پشتوانه تولیدی و در غیاب برنامه جامع، به بی‌ثباتی اقتصادی و تخریب انسجام اجتماعی می‌انجامد.

مالی‌سازی، عامل فرسایش تولید
این اقتصاددان در ادامه گفت: از سال ۱۳۸۹ تاکنون، کشور با سیاست‌هایی روبه‌رو بوده که آسیب‌های جدی به ظرفیت سرمایه‌گذاری وارد کرده‌اند. به باور من، مهم‌ترین کاستی ساختاری در اقتصاد ایران طی ۳۷ سال گذشته، حرکت به‌سمت مالی‌سازی بوده است؛ به این معنا که به‌جای تمرکز بر تولید، شاهد رشد فزاینده نهادهای مالی، بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری خصوصی بوده‌ایم.

وی افزود: در سال‌های اخیر نیز پدیده‌هایی همچون استخراج رمزارزها به این وضعیت دامن زده‌اند. منابع ملی مانند برق، بدون هیچ‌گونه بازدهی مولد، در اختیار فعالیت‌هایی قرار گرفته‌اند که هیچ نقشی در تولید کالای واقعی ندارند. این نوع فعالیت‌ها که بیشتر در بازارهای مالی از جمله بازار سهام جریان دارند، وقتی در خدمت تولید کالاهای ملموس نباشند، به‌نوعی اقتصاد را به سمت توهم تولید و سوداگری سوق می‌دهند.

راغفر تصریح کرد: اقتصاد ایران در عمل به‌سمتی رفته که سودآوری در فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازانه بیشتر از فعالیت‌های تولیدی واقعی شده است. در چنین شرایطی، نه‌تنها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید وجود ندارد بلکه منابع نیز از این حوزه خارج می‌شوند.

این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد نظام مالیاتی کشور گفت: متاسفانه نظام مالیاتی ما توانایی شناسایی و دریافت مالیات از این فعالیت‌های سوداگرانه را ندارد. در نتیجه نه‌تنها این منابع در خدمت تولید قرار نمی‌گیرند بلکه دولت نیز از هدایت بخشی از آنها به سوی توسعه اقتصادی ناتوان است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ایران بازدهی بالاتری نسبت‌به فعالیت‌های مالی نداشته باشند، امکان خلق اشتغال و درآمد گسترده برای طبقات مختلف وجود نخواهد داشت. این شکاف باعث شده که در سال‌های اخیر نه‌تنها فرصت‌های شغلی کاهش یابد بلکه سطح دستمزدها نیز به‌شدت سرکوب شود.

راغفر افزود: پیامد این سیاست‌ها، رشد نابرابری و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی است؛ روندی که نه‌تنها تولید را تضعیف بلکه بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.

اقتصاد رانتی، تولید فقر و نارضایتی
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به پیامدهای اجتماعی و انسانی سیاست‌های اقتصادی سه‌دهه اخیر اظهار داشت: آنچه امروز به‌عنوان مهاجرت گسترده، رشد فقر و تشدید مصائب مردم مشاهده می‌کنیم، محدود به فقدان شغل یا درآمد نیست. سیاست‌هایی که در این سال‌ها اجرا شده‌اند، نه‌تنها فقر تولید کرده‌اند بلکه ناتوان از تولید امید، شغل شایسته و امکان زیست باثبات برای میلیون‌ها ایرانی بوده‌اند.

وی ادامه داد: در کشوری که جوانان با تحمل هزینه‌های بالا وارد دانشگاه می‌شوند اما نمی‌توانند به شغلی در شأن خود دست یابند، ناگزیر با پیامدهایی چون افسردگی، اختلالات روانی، فرسایش اعتماد اجتماعی و گسترش نارضایتی مواجه خواهیم بود. این نارضایتی‌ها بازتاب شکست سیاست‌هایی است که به‌جای رفاه عمومی، زمینه‌ساز نابرابری و تضعیف تولید ملی شده‌اند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون هیچ‌گاه اجماع ملی بر سر اصلاحات اقتصادی پایدار در کشور شکل نگرفته است، گفت: یکی از دلایل مهم، فقدان دانش اقتصادی در میان تصمیم‌گیران اصلی بوده است. بسیاری از مدیران ارشد کشور، بدون برخورداری از درک دقیق مسائل اقتصادی، مسوولیت سیاستگذاری را برعهده گرفته‌اند و در نتیجه، به‌راحتی فریب ایده‌ها و برنامه‌های غلط را خورده‌اند.

راغفر افزود: طی این سال‌ها، حلقه‌هایی شکل گرفته که با نفوذ در تصمیم‌سازی، سیاست‌های خاصی را به‌عنوان تنها راه‌حل ممکن معرفی کرده‌اند. هر صدایی که نقدی نسبت به آنها داشته، به‌سرعت طرد شده و به این ترتیب، امکان شکل‌گیری یک نقد درون‌سیستمی یا اجماع ملی برای اصلاحات، عملا از بین رفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: همین فرآیند، منجربه شکل‌گیری یک ائتلاف غالب در کشور شده که در آن طیفی از افراد از حوزه سیاستگذاری گرفته تا قضاوت و قانونگذاری حضور دارند؛ افرادی که سبک زندگی آنان برآمده از همین مناسبات رانتی و نابرابر است و با قدرت، از حفظ آن دفاع می‌کنند. این ائتلاف نه‌تنها در برابر تغییر مقاومت می‌کند بلکه از نابرابری منتفع شده و آن را بازتولید می‌کند.

عدالت، پیش‌شرط رشد پایدار
در بخش پایانی گفت‌وگو، این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز می‌توان به بازسازی اقتصاد ایران در افقی عدالت‌محور و مشارکت‌گرا امید داشت، اظهار داشت: اینکه بتوانیم به سمت چنین آینده‌ای حرکت کنیم، منوط به آن است که چگونه عدالت را تعریف و تفسیر کنیم اما آنچه امروز تقریبا در میان اقتصاددانان برجسته جهان، از نحله‌های فکری مختلف، به اجماع رسیده آن است که بدون مشارکت مردم در اداره امور اقتصادی، راهی برای توسعه پایدار باقی نمانده است.

وی تصریح کرد: تعداد قابل‌توجهی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، همراه با اندیشمندان برجسته حوزه فلسفه اجتماعی، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نقش دولت در تخصیص فرصت‌ها و منابع میان گروه‌های مختلف اجتماعی باید پررنگ و تضمین‌شده باشد. این نقش، تنها به مفهوم مداخله در بازار خلاصه نمی‌شود بلکه شامل فراهم‌سازی زیرساخت‌های اساسی برای رشد همه‌جانبه نیز هست.
راغفر با اشاره به مولفه‌های کلیدی چنین سیاست‌هایی افزود: آموزش‌وپرورش همگانی، خدمات بهداشت عمومی، دسترسی عادلانه به مسکن، ریشه‌کنی گرسنگی و کاهش نظام‌مند نابرابری‌ها، محورهایی هستند که باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرند. در غیراین‌صورت، انسجام اجتماعی که پایه‌ای برای همبستگی و هم‌افزایی در جامعه است، شکل نمی‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای موفق شرق آسیا از جمله چین، کره‌جنوبی و سنگاپور نشان می‌دهد که با تکیه بر عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه می‌تواند به‌طرز چشمگیری افزایش یابد. برعکس، اگر دولت‌ها از فراهم‌سازی این فرصت‌ها برای اقشار کم‌درآمد ناتوان باشند، این گروه‌ها به‌تدریج از چرخه رشد کنار گذاشته می‌شوند و نتیجه آن، شکل‌گیری جوامعی پرتنش و از هم گسیخته خواهد بود.

راغفر در پایان تاکید کرد: مساله عدالت دیگر نه یک انتخاب بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و پایداری جامعه است. تا زمانی‌که این ضرورت در دستور کار حاکمیت قرار نگیرد، نمی‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن توسعه، رفاه و همبستگی در کنار یکدیگر محقق شود.


🔻روزنامه اعتماد
📍 جیب‌های خالی و انبارهای مملو از کالا
چند سالی است که بازار لوازم خانگی رونق گذشته را ندارد و در رکود به‌سر می‌برد، تقاضای خرید لوازم خانگی در بازار به ‌شدت کاهش پیدا کرده است که علت اصلی آن افت شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دلیل رشد تورم و افزایش هزینه‌های زندگی است. آن‌گونه که شاخص مدیران خرید (شامخ) در خرداد ماه ۱۴۰۴ گزارش داده است؛ در گروه ماشین‌سازی و لوازم خانگی، نشان‌دهنده رکود عمیق در این بخش از صنعت کشور است. طبق آمار منتشر شده، شامخ این گروه به عدد ۳۴.۵ رسید که حاکی از وضعیت رکودی شدید در فعالیت‌های صنعتی است. شاخص میزان تولید محصولات به ۲۸.۴، میزان سفارشات جدید به ۲۸ و میزان استخدام نیروی انسانی به ۳۳.۴ کاهش یافته است؛ ارقامی که نمایانگر افت چشمگیر فعالیت‌ها در این صنعت هستند. اگرچه شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشات به ۵۳.۸ رسیده و بالاتر از مرز رکود است، اما این موضوع بیشتر به دلیل نبود سفارش و ظرفیت خالی خطوط تولید است و نمی‌تواند نشانه بهبود تلقی شود. موجودی مواد اولیه نیز با رقم ۴۲.۹ از تنگنای تامین در این بخش خبر می‌دهد. این کاهش تقاضا در حوزه لوازم خانگی به حدی رسیده که برخی فروشندگان از روزهای بدون مراجعه مشتری سخن می‌گویند و تمایل به خرید کالاهای غیرضرور، به ویژه لوازم خانگی، به ‌شدت کاهش یافته است و بسیاری از مشتریان به جای خرید کالای جدید ترجیح می‌دهند لوازم خانگی قدیمی خود را تعمیر کنند، اینها سخنان اکبر پازوکی، رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران است.

رکود صددرصدی بازار لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، از رکود کم‌سابقه در بازار لوازم خانگی خبر می‌دهد و به «اعتماد» می‌گوید: در حال حاضر تقاضا برای خرید لوازم خانگی تقریبا به صفر رسیده است. مردم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، به جای خرید کالاهای نو، به تعمیرات لوازم خانگی روآورده‌اند. اگر در سال‌های گذشته حدود ۲۰ تا ۴۰درصد مردم متقاضی خرید لوازم خانگی بودند، امروز این عدد بسیار کاهش یافته و بازار در وضعیت رکود کامل به‌سر می‌برد. پازوکی تاکید می‌کند: بسیاری از بنکداران به دلیل عدم فروش، با برگشت چک‌ها مواجه شده‌اند. این موضوع نه‌ تنها بنکداران را دچار مشکل کرده، بلکه باعث اختلال در کل زنجیره تامین و توزیع شده است. تولیدکننده متعهد به کارخانه مواد اولیه و بانک است، اما کالای تولیدی در انبار باقی مانده و فروش نمی‌رود.

بورس و بازار آزاد مانع تولید هستند
به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، مواد اولیه‌ای مانند فولاد، مس، آلومینیوم و مواد شیمیایی تنها از طریق بورس یا بازار آزاد و با پرداخت نقدی در دسترس تولیدکنندگان قرار می‌گیرد: این در‌حالی است که در کشورهای دیگر، دولت‌ها به صورت اعتباری مواد اولیه را دراختیار تولیدکنندگان می‌گذارند تا چرخه تولید متوقف نشود. پازوکی یکی از اصلی‌ترین معضلات این صنعت را نبود صادرات می‌داند و ادامه می‌دهد: اگرچه طی شش تا هفت سال گذشته، تولید لوازم خانگی حداقل ۵۰درصد افزایش یافته، اما صادرات همچنان نزدیک به صفر است. صادرات می‌تواند به گردش مالی تولیدکنندگان کمک کند و از فشار بر بازار داخل بکاهد، اما متاسفانه در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد.

خاموشی‌ها و کمبود گازوییل
او با اشاره به تبعات قطعی برق می‌افزاید: تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف خط تولید، به خرید ژنراتور اقدام کرده‌اند، اما اکنون با مشکل تامین گازوییل مواجهند. بسیاری از کارخانه‌ها میلیاردها تومان برای خرید تجهیزات هزینه کرده‌اند، اما سوخت کافی برای راه‌اندازی آنها ندارند.
پازوکی با بیان اینکه باید از ظرفیت انرژی خورشیدی در شهرک‌های صنعتی استفاده شود، توضیح می‌دهد: در مسیر تهران تا مشهد، زمین‌های وسیعی برای نصب پنل خورشیدی وجود دارد. می‌توان با استفاده از پساب صنعتی، تصفیه‌خانه راه‌اندازی کرد و به ایجاد فضای سبز و تولید پایدار کمک کرد. او با انتقاد از نوسانات نرخ ارز و تاخیر در پرداخت ارز صادراتی می‌گوید: اگرچه تک‌‌نرخی شدن ارز اقدام مثبتی بوده، اما تولیدکننده باید برای تامین ارز موردنیاز خود ماه‌ها منتظر بماند که این تاخیرها باعث افزایش هزینه‌ها، تغییر نرخ حواله‌ها و اختلال در برنامه‌ریزی تولید می‌شود.


بازار برندهای خارجی در قبضه قاچاق
پازوکی در ادامه می‌افزاید: نوسانات نرخ ارز، باعث افزایش هزینه‌های گمرکی، کرایه حمل، انبارداری و کانتینر شده است. این هزینه‌های متغیر، قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد و در‌نتیجه، تولیدکننده نمی‌تواند در بازار صادرات رقابت کند. وی وضعیت نقدینگی را نگران‌کننده توصیف می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر کالاهای زیادی در انبار تولیدکنندگان باقی مانده، چراکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و فروش متوقف شده است. شبکه توزیع با ۲۲هزار واحد صنفی در کشور، به‌ شدت تحت فشار قرار دارد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم با تبلیغات گسترده، عملا به عاملی برای تضعیف فروش سنتی تبدیل شده‌اند. پازوکی با اشاره به وضعیت برندهای خارجی ادامه می‌دهد: آنچه از برندهای خارجی در بازار دیده می‌شود، از طریق قاچاق وارد شده و هیچ‌کدام خدمات پس از فروش یا ضمانت رسمی ندارند. با این حال برخی مصرف‌کنندگان، صرفا به ‌خاطر برند، حاضر به خرید این کالاها هستند.

کاهش ۷۰درصدی فروش
حسین شهرستانی، عضو هیات ‌مدیره و خزانه‌دار اتحادیه لوازم خانگی نیز درخصوص وضعیت این بازار هشدار می‌دهد: با ادامه این روند، تولیدکنندگان یکی‌یکی از بازار حذف می‌شوند. کاهش ۷۰درصدی فروش، قطعی مداوم برق و خاموشی‌ها، رشد هزینه‌ها و ترس مردم از آینده، صنعت لوازم خانگی را زمین‌گیر کرده است. عضو هیات‌ مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به شرایط بسیار سخت این صنعت به «اعتماد» می‌گوید: با وجود همه مشکلاتی که طی سال‌های گذشته دامنگیر صنعت لوازم خانگی بوده (از نوسانات ارزی و گمرک گرفته تا ناترازی انرژی) تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شخصی با تکیه بر توان خود، همچنان سعی می‌کنند چراغ تولید را روشن نگه دارند، اما تحولات اخیر به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه، فشارها را به حدی افزایش داده که ادامه مسیر، بدون مداخله و حمایت سیاست‌گذار، تقریبا ناممکن می‌شود.

شرایط بحرانی؛ خروج اجباری از بازار
شهرستانی هشدار می‌دهد: اگر دولت وارد عمل نشود و برای حمایت از تولید راهکار موثری ارایه ندهد، بسیاری از فعالان این صنعت ناخواسته و علی‌رغم میل‌شان مجبور به ترک بازار می‌شوند. هیچ‌کدام از آنها با وجود سال‌ها سرمایه‌گذاری و زحمت، دوست ندارند از این حوزه کنار بروند، اما شرایط کنونی آنها را به حاشیه می‌راند. وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر، برق شهرک‌های صنعتی در هفته بیش از سه روز قطع می‌شود. باوجود این توقف، تولیدکننده موظف است حقوق کامل کارگر، بیمه تامین اجتماعی و مالیات را پرداخت کند. هزینه‌های تولید سرسام‌آور شده و این صنعت را از صرفه اقتصادی خارج کرده است.

انبارها پر شده‌اند اما سرمایه قفل شده
به گفته شهرستانی، انباشت کالا در انبارها و طولانی شدن چرخه تولید تا فروش، فشار زیادی به نقدینگی وارد می‌کند و ادامه می‌دهد: هزینه‌های انبارداری، خواب سرمایه، هزینه پول و افزایش گردش مالی، همه فشار مضاعف به تولیدکننده وارد می‌کنند، از طرفی فروش متوقف شده و گردش مالی به‌ شدت کاهش یافته است.
وی با اشاره به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان می‌گوید: پس از جنگ اخیر، مردم به‌ شدت دچار نااطمینانی شده‌اند. ترجیح می‌دهند وسایل قدیمی خود را نگه دارند یا آنها را تعمیر ‌کنند. افزایش پس‌انداز احتیاطی در بین خانواده‌ها باعث می‌شود مردم حتی با وجود تخفیف و تبلیغات، از خرید صرف‌نظر ‌کنند.

راهکارهای فوری برای جلوگیری از فروپاشی
این عضو اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بر لزوم اقدام فوری سیاست‌گذار تاکید می‌کند و می‌گوید: باید چند اقدام فوری صورت گیرد: برق تولیدکنندگان قطع نشود، معافیت مالیاتی موقت و یارانه انرژی برای واحدهای تولیدی درنظر گرفته شود، تسهیلات کم‌بهره برای حفظ چرخه تولید اعطا شود. او در ادامه تاکید می‌کند: روابط دیپلماتیک و اتاق‌های بازرگانی برای توسعه صادرات به‌کار گرفته شود و مسیر جابه‌جایی پول برای صادرکننده تسهیل شود.

آرامش روانی؛ پیش‌نیاز تحریک تقاضا
شهرستانی معتقد است سیاست‌گذار باید به ‌موازات حمایت از تولید، به سمت بازسازی آرامش روانی جامعه حرکت کند و می‌گوید: مردم باید مطمئن شوند که شرایط بحرانی ادامه پیدا نمی‌کند، چراکه این اطمینان می‌تواند الگوی زندگی آنها را تغییر دهد و ترمز روانی بازار را آزاد کند. او در پایان تاکید می‌کند: در حال حاضر، فروش لوازم خانگی بیش از ۷۰درصد کاهش یافته و تنها خریدهای ضروری مانند اقلام سرمایشی یا جهیزیه انجام می‌شود. مصرف روزمره به ‌طور کامل متوقف شده و هیچ گردش واقعی در بازار وجود ندارد.


🔻روزنامه شرق
📍 رنج کارخانه‌داری
کمبود آب و برق، صنایع کشور را با وضعیت بغرنجی مواجه کرده است؛ صنایع در حالی چهار روز قطع برق در هفته را تجربه می‌کنند که حالا با مشکل کمبود آب نیز مواجه شده‌اند. فعالان صنعتی می‌گویند ‌دولت قبل از راه‌اندازی یا توسعه صنایع از سرمایه‌گذاران تعهد محضری می‌گیرد که از دولت انتظار تأمین آب و برق و زیرساخت نداشته باشند و در این وضعیت صنایع ناچار شده‌اند دست به راه‌اندازی نیروگاه برق بزنند، اما از آنجا که ذخیره برق بسیار گران‌قیمت است و صنایع توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند، دولت برق تولیدی صنایع را می‌گیرد و به صورت نابرابر توزیع می‌کند و همین توزیع نابرابر باعث رقابت نابرابر شده است.
از سوی دیگر، کمبود آب سبب شده است برخی صنایع با تانکر به کارخانه‌ها آبرسانی کنند یا بازار خرید فاضلاب شهری از سوی صنایع داغ شود و سر آن اختلاف‌های زیادی شکل بگیرد. این وضعیت بغرنج صنایع در شرایطی است که بسیاری از صنایع از نظر دسترسی به جاده و حمل‌ونقل مواد اولیه و محصول نهایی گرفتار مشکلاتی عدیده هستند.
تحریم، گرفتاری نقل‌و‌انتقالات پول، کمبود نقدینگی، تورم، نااطمینانی و ابهام در سیاست خارجی و‌... سایر مشکلاتی است که تولیدکنندگان را این روزها به‌شدت تحت فشار گذاشته است. به گفته برخی فعالان بخش صنعت و معدن کشور، قطعی برق و آب امسال به حدی ‌رسیده که تولید را در صنعتی مثل فولاد به میزان سال ۹۹ و دوران اوج کرونا بازگردانده و بازار محصولات مصرفی پتروشیمی مثل بنزین، روغن‌موتور و فراورده‌های نفتی را نیز با تهدید مواجه کرده است. به گفته رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد، قطعی برق نیز اکنون به‌طور غیر‌مساوی و ناعادلانه دامن واحدهای تولیدی را می‌گیرد و هم‌زمان بسیاری از آنان مجبور به تعطیلی یا تهیه آب مورد نیاز خود با تانکر و به قیمتی گزاف هستند.

آن‌گونه که او می‌گوید، حتی قبوض برق صنایع نیز عطف‌به‌‌ماسبق می‌شود تا با قیمت بالاتری محاسبه شود و اگر کسی قصد توسعه صنعت را داشته باشد، باید تعهد محضری بدهد که دولت در قبال تأمین آب و برق و گازش هیچ وظیفه‌ای ندارد. رئیس انجمن مس ایران نیز با تأیید افزایش فشار دولت بر صنایع، معتقد است‌ وزارت نیرو حتی حاضر به پایش وضعیت صنایع و معادن هم نیست و تمام هزینه‌ها و مسئولیت تأمین انرژی‌ صنایع را بر دوش خودشان گذاشته و به حال خود رهایشان کرده است. اینها همه در حالی اتفاق می‌افتد که سهم مصرف صنایع از آب، فقط دو درصد است و آنها هم‌زمان بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی و اشتغال و بهره‌وری کشور دارند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که آب و برق بسیاری از واحدهای تولیدی از‌جمله پالایشگاه‌‌ها در تهران و سایر شهرها ساعات طولانی قطع و عملا تولید برخی واحدهای عملیاتی متوقف شده است. روندی که پیش‌بینی می‌شود بازار صنایع ارزآوری مثل فولاد و حتی محصولات مصرفی مثل بنزین، روغن‌موتور و فراورده‌های نفتی را با چالشی جدی مواجه کرده و رشد اقتصادی را مختل کند.

*سخت‌گیری به صنایع؛ رهاشدگی کشاورزی

تمام این فشارها بر صنایع در حالی است که طبق گزارش‌ وزارت نیرو، سهم مصرف صنعت و معدن از آب کشور فقط دو درصد است؛ درحالی‌که کشاورزی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند. در‌حالی‌که سال گذشته هم صنایع با قطعی‌های مکرر‌ و حتی سه روز تعطیلی در هفته مواجه بودند، آمارهای مربوط به تابستان گذشته نشان می‌دهد ‌سهم صنایع در رشد اقتصادی و حتی تولید اشتغال همچنان از بخش کشاورزی بیشتر بوده است. بررسی‌های آماری از رشد اقتصادی و وضعیت نیروی کار در تابستان گذشته نشان می‌دهد بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد بهره‌ورتر‌ عمل کرده است؛ به‌طوری که سهم تولید این بخش نسبت به اشتغالی که در تابستان داشته، بسیار بالاتر بوده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، صنعت بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی داشته است. بر‌اساس آمارهای اعلامی از سوی این مرکز، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت، معادل ۵۲.۳ درصد بوده است. اگر بخش نفت را نادیده بگیریم، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به ۲۸.۴ درصد می‌رسد.

این در صورتی است که سهم صنعت از اشتغال در تابستان امسال ۳۳.۳ درصد بوده است. این یعنی اگر بخش نفت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت در نظر بگیریم، در این صورت بخش صنعت در ایران نسبت به اشتغالی که داشته، بهره‌ور عمل کرده و تولید بیشتری داشته است. اما حتی اگر بخش نفت را نادیده بگیریم، باز هم میزان تولید و اشتغال در این بخش منطقی خواهد بود؛ درحالی‌که بخش کشاورزی با وجود مصرف آب بیشتر، تنها سهمی ۱۴.۵‌درصدی از اشتغال و سهمی حدود‌ ۱۱‌درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته است. با تمام این اوصاف، قطع آب و برق صنایع با سخت‌گیری هرچه تمام‌تر ادامه دارد.

رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، وضعیت امسال صنایع را نسبت به سال گذشته بسیار بغرنج توصیف می‌کند؛ چرا‌که سال گذشته کسری برق ۱۹ هزار مگاوات بوده و قطعی‌ها برای صنایع از اواسط خرداد ‌‌تا اواسط شهریور رخ می‌داد، اما امسال کسری به ۲۵ هزار مگاوات رسیده و قطعی‌ها نیز از اردیبهشت آغاز شده و تا پایان شهریور ‌ادامه خواهد داشت. به گفته او، بر همین اساس هم سال گذشته تولید فولاد از ۴۲ میلیون تن به ۳۰ میلیون تن رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال در نهایت‌ بتواند ۲۸ میلیون تن باشد؛ این یعنی میزان تولید فولاد کشور به میزان تولید در سال ۱۳۹۹ و دوران کرونا برگشته است.

توزیع ناعادلانه برق صنایع

شهرستانی می‌گوید: «‌قرار بود امسال صمت در گفت‌وگو با وزارت نیرو مشکل را چاره کند، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه توزیع برق بین صنایع تبعیض‌گرایانه و نابرابر شده است و بعضی واحدها قطعی کمتری دارند و برخی بیشتر و قدرت رقابت از برخی شرکت‌ها سلب شده است».‌ او همچنین خبر می‌دهد که قبوض برق صنایع عطف‌به‌ماسبق می‌شود و با پیش‌کشیدن تبصره‌های جدید، صنایع را درگیر مسیر ادارات برق، آب و گاز می‌کنند. این فعال صنعتی همچنین شرح می‌دهد که امسال علاوه بر مشکل گسترده برق، آب مورد نیاز صنایع نیز وضعیت بسیار نامناسبی دارد؛ مخصوصا برای تولیدکنندگانی که در مناطق گرم‌وخشکی مثل استان‌های قم، ‌یزد و کرمان هستند. او توضیح می‌دهد: برخی صنایع ناچار شده‌اند‌ آب مورد نیازشان را تانکری بخرند. برخی تولیدکنندگان بزرگ‌تر، به دنبال این هستند که فاضلاب‌ شهری را خریداری کرده، تصفیه کنند و انتقال بدهند، اما سر همان خرید آب فاضلاب نیز دعوا‌ست. تولیدی‌های کوچک‌تر هم که دست‌شان رسما به هیچ‌جا بند نیست.

تعهد محضری عجیب از صنایع

‌به گفته شهرستانی، این شرایط باعث افت شدید صادرات شده و سفارش‌های خارجی با مشکل مواجه شده‌اند و باعث بی‌اعتمادی مشتریان خارجی شده است. او می‌گوید: «‌در چنین شرایطی، ‌هر‌کسی هم که بخواهد صنعت جدیدی احداث کند یا توسعه بدهد، اول باید یک تعهد محضری بدهد که هیچ درخواست یا ‌توقع و ‌مسئولیتی از نظر تحویل برق، آب و گاز برای دولت ایجاد نمی‌کند».‌

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق و رئیس انجمن مس ایران نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأیید می‌کند: صنایع کوچک و معادن در حال تأمین آب مصرفی‌شان با تانکر هستند. به گفته او، بسیاری از معادن نیز اکنون همین وضعیت را دارند و مجبور‌ند آب را با تانکر از روستاهای اطراف تهیه کنند. با این حساب، یک بار هزینه آب را پرداخت می‌کنند و یک بار هزینه حمل‌ونقل آب را؛ ‌چاره‌ای هم جز این ندارند. شکوری می‌گوید: «‌در‌واقع صنعت و معدن را توسعه داده‌اند، اما فکر فراهم‌کردن زیرساخت آن نبوده‌اند؛ بنابراین تولیدکنندگان راهی ندارند جز اینکه خودشان به‌گونه‌ای نیازشان را تأمین کنند. حالا یکی آب ندارد و با تانکر می‌خرد، یکی برق ندارد و موتورخانه می‌زند و دیگری گاز ندارد و از یک منبع جایگزین استفاده می‌کند».

او معتقد است‌ بحران فعلی در‌واقع کمبود و ناترازی نیست، بلکه مدیریت منابع است. به اعتقاد شکوری، به‌رغم استفاده کمتری که صنایع و معادن از منابع انرژی دارند، اما سخت‌گیری‌ها نسبت به آنان بیشتر از بقیه است و در سایر بخش‌هایی که سخت‌گیری باید صورت بگیرد، این اتفاق نمی‌افتد. شکوری توضیح می‌دهد: «‌برای مثال، رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرد‌ در فلات مرکزی مجوز هیچ‌گونه صنایع آب‌بری داده نشود‌ که تصمیم درستی هم هست. بااین‌حال هم‌زمان با آن نگفتند که مثلا به خاطر کم‌آبی در اصفهان برنج کاشته نشود. اساسا در ارتباط با بخش کشاورزی شما این سخت‌گیری را نمی‌بینید؛ مثلا گفته نشد در این شرایط در کشور هندوانه یا خربزه کشت نشود و به سمت محصولاتی برویم که آب مجازی کمتری استفاده می‌کنند، اما به‌راحتی گفته می‌شود که آب صنایع قطع شود و امکان حفر چاه هم ندارند».‌

به گفته او، در حال حاضر بسیاری از صنایع خودشان شخصا سرمایه‌گذاری کردند و قرارداد بستند تا بتوانند از آب فاضلاب شهری استفاده کرده و آن را تصفیه‌ کنند، از‌ جمله در یزد، کرمان و خراسان؛ درحالی‌که تأمین انرژی آنها از وظایف دولت است. شکوری معتقد است آنچه این وضعیت بد را بدتر می‌کند، این است که ما استراتژی مدونی برای توسعه صنعتی و معدنی کشور نداریم. رئیس انجمن مس ایران می‌افزاید: «‌متأسفانه هر دولتی آمده، یک استراتژی تدوین کرده و دولت بعدی هم قبلی را دور انداخته و خواسته خودش استراتژی بنویسد. چون دولت‌ها هشت سال به هشت سال عوض شدند، عملا ما هیچ استراتژی مدونی برای توسعه این بخش مهم کشور نداریم. اصلا نمی‌توان به توسعه فرضا فولاد یا پتروشیمی فکر کرد بدون اینکه برای تأمین برق، آب، سوخت و حمل‌و‌نقل‌ آن برنامه‌ ریخته باشید.

این برنامه ریخته‌ نشده است که امروز شما صنعت می‌زنید ولی برق یا سوخت آن را‌ نمی‌توانید تأمین کنید‌. الان صنعتی زدید مثلا در سنگان که اگر همه پروژه‌هایش به بهره‌برداری برسد هم هیچ فایده‌ای ندارد؛ چراکه به موازاتش حمل‌ونقل را توسعه نداده‌اید. بنابراین شما محصول تولید می‌کنید، اما نمی‌توانید حمل کنید‌».

به باور او، نه‌تنها استراتژی از پیش تعیین‌شده‌ای وجود ندارد، بلکه حتی وضعیت بررسی و پایش نیز نمی‌شود. شکوری ادامه می‌دهد: «‌نتیجه این شده‌ که امروز برق صنایع را چهار روز در هفته قطع می‌کنیم. کدام صنعت‌ در دنیا اگر چهار روز برقش را قطع ‌کنند اقتصادی می‌شود؟

حالا آب هم به این موضوع اضافه شده است. این صنایع حتی خودشان دست به تولید برق زدند و بعضا حتی رفتند ژنراتور خریدند برای بی‌برقی؛ اما دولت گاز و گازوئیل مورد نیاز همان ژنراتورها را هم تأمین نکرد. یعنی این بندگان خدا سرمایه‌گذاری اضافه هم کردند ولی دولت نمی‌گذارد از آن بهره ببرند؛ تا جایی که برق تولیدی اینها را هم گرفتند و وارد شبکه سراسری کردند، زیرا صنایع باتری برای ذخیره نداشتند. باتری‌های مورد نیازشان، لیتیومی و بسیار گران است. اگر می‌خواستند باتری هم تهیه کنند، دیگر سرمایه‌گذاری به‌شدت سنگین و از توان آنان خارج می‌شد و محصول‌شان از صرفه درمی‌آمد. با این‌همه هزینه که به صنایع تحمیل شده، باز هم قطعی آب و برق دارند».


🔻روزنامه ایران
📍 واردات خودرو به دست‌انداز افتاد
به اذعان کارشناسان، مهم‌ترین اقدام دولت پزشکیان و وزارت صمت در زمینه خودرو، کاهش تعرفه واردات خودرو است. با این حال صبح روز گذشته خبری در همین باره به صدر اخبار بازار خودرو رفت. نامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت با این مضمون: «با شکایت رسمی از مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر کرده و تأکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه‌ واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد.» بدین ترتیب تمام تلاش‌ها و تصمیم‌سازی‌ها برای عبور از تعرفه‌ ۱۰۰ درصدی حداقل تا زمان تعیین تکلیف این شکایت به نقطه ابتدایی بازگشت. طبق شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری، اجرای آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها مغایر قانون بودجه عنوان شده است. در قانون بودجه تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودرو‌ها تعیین شده و حالا شاکیان خواستار ابطال کامل ردیف‌های تعرفه و توقف اجرای آیین‌نامه دولت برای کاهش تعرفه‌ها شده‌اند. این پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان ارجاع شده است. در پی بررسی‌های صورت گرفته، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه را متوقف و تأکید کرده که تعرفه واردات خودرو باید بر اساس حکم قانون بودجه یعنی ۱۰۰ درصد اعمال شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

شاکی این ماجرا کیست؟
عکس دادنامه به طور رسمی در خروجی تمام خبرگزاری‌ها قرار گرفته است. متقاضی دستور موقت فردی به نام اسماعیل آقایی است و طرف شکایت نیز نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران است. البته اسماعیل آقایی به طور مشخص معلوم نیست چه فردی است؟ وکیل است یا فعال حوزه خودرو. تا لحظه تنظیم گزارش هم اطلاعات دقیقی از این فرد به دست نیامد. با این حال او با یک شکایت توانسته رأی دیوان عدالت اداری را مبنی بر توقف موقت واردات و بازگشت به تعرفه صددرصدی بگیرد.

عقبه ماجرای تعیین تعرفه در سال جدید چه بود؟
به موجب بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقرر شده است متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶آبان ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صددرصد (۱۰۰%) تعیین می‌شود و واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادر کنندگان مربوط می‌شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو خارج از سقف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صددرصد (۱۰۰%) حقوق ورودی مجاز است.
در قانون بودجه امسال طبق همین قانون تعرفه‌ها و ردیف بودجه به مجلس رفت و بعد از تصویب صددرصدی تعرفه واردات خودرو، نمایندگان مجلس و کمیسیون صنایع تعرفه ۱۰۰درصدی را درست تشخیص نداده و درخواست تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو دادند. اما بعد از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰درصدی را تأیید کرد در بودجه نیز این موضوع جای گرفت.
بعد از آن ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کرد که طی آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شد. این اقدام دولت در جهت کاهش تعرفه‌ها و تشویق واردات خودروهای پاک‌تر صورت گرفت. این اقدام دولت تصمیمی بموقع جهت تسهیل واردات خودرو بود. اما عده‌ای معتقدند کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر با قانون بودجه است. بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو با تعرفه‌های کمتر از ۱۰۰ درصد تا پایان تیرماه ترخیص شده‌اند که احتمالاً حالا با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، خریداران باید مابه‌التفاوت تعرفه را پرداخت کنند.

چه کسانی از اقدام دولت ناراضی هستند؟
زمانی که دولت خبر از کاهش تعرفه واردات خودرو داد و واردات خودرو را با تعرفه ۲۰ درصدی اعلام کرد؛ برخی قطعه‌سازان و منصوبان برخی شرکت‌های خودروساز به این مهم روی خوش نشان ندادند و معتقد بودند با کاهش تعرفه واردات خودرو، تولید ملی و وضعیت قطعه‌سازان با چالش همراه می‌شود. البته قرار بود ۶۵ هزار دستگاه خودرو با این تعرفه وارد شود تا واردات افزایش کیفیت و رقابت در بازار خودرو را به دنبال آورد. حالا آنچه قابل پیش‌بینی است، اینکه با توقف واردات خودرو یا انجام واردات با تعرفه‌های بالا، شاهد صعود دوباره قیمت‌ها خواهیم بود آن‌هم در شرایطی که بازار خودرو همین حالا درگیر رکودی معنا دار است؛ رکودی که نه به نفع تولید کننده است و نه مصرف کننده.
شاید راه‌حل پیشنهادی برای تعیین تکلیف این وضعیت ارائه متمم لایحه بودجه به مجلس از طرف دولت باشد تا از این طریق مسیر درست پیموده شده برای کاهش تعرفه واردات خودرو هموار شود. اگر چه قابل پیش‌بینی است که مانع تراشان در این مسیر هم بیکار نخواهند نشست.


🔻روزنامه رسالت
📍 استمرار طرح نشان‌دار کردن مالیات
سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳، در راستای تحقق اهداف کلان عدالت مالیاتی و شفاف‌سازی مصرف منابع عمومی، ابتکار تازه‌ای را با عنوان نشان‌دار کردن مالیات به اجرا درآورد؛ طرحی بی‌سابقه که فصل نوینی در نظام مالیاتی کشور گشود. این اقدام، نخستین بار باهدف تقویت اعتماد عمومی، افزایش مشارکت مردم در سازوکار تخصیص منابع و پیوند دادن پرداخت مالیات با منافع ملموس اجتماعی عملیاتی شد. در قالب این طرح، مؤدیان مالیاتی می‌توانند هنگام پرداخت، به‌صورت داوطلبانه مشخص کنند که بخشی از مالیاتشان در چه پروژه‌هایی مصرف شود؛ از طرح‌های عمرانی و آموزشی گرفته تا پروژه‌های فرهنگی، بهداشتی و زیرساختی در سطح کشور. بر اساس گزارش رسمی سازمان امور مالیاتی، در نخستین سال اجرای طرح، بیش از ۳۶۳ هزار مؤدی با مشارکت آگاهانه خود، رقمی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را به اجرای حدود ۲۰۰۰ پروژه ملی و استانی اختصاص دادند. این روند، نه‌تنها به ارتقای شفافیت مالی در سطح ملی منجر شده، بلکه گامی مؤثر در راستای مردمی‌سازی حکمرانی مالیاتی و پاسخ‌گویی بهتر دولت به نیازهای جامعه ارزیابی می‌شود. این مدل نوآورانه که به‌عنوان الگویی بومی در میان کشورهای منطقه کم‌نظیر است، می‌تواند پایه‌گذار تحولی عمیق در رابطه میان مردم و نظام مالیاتی باشد و مسیر جدیدی را برای تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقاء کارآمدی در تخصیص منابع عمومی هموار کند. آمارهای منتشره سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد هر یک از حوزه‌های حمل‌ونقل و آموزش‌وپرورش سهمی بالغ‌بر ۱/۲ همت از این مالیات‌ها داشتند و در حوزه بهداشت نیز بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان به پروژه‌های درمانی و سلامت اختصاص یافت.
نکته قابل‌توجه اینکه این طرح توانست ۹۰ درصد از ظرفیت مالیاتی استان تهران را به سمت ۱۶ استان محروم کشور هدایت کند که نمادی از عدالت‌محوری در تخصیص منابع مالیاتی است. به نقل از ایرنا؛ در ادامه اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه فهرستی از پروژه‌های قابل انتخاب در سطح کشور را منتشر کرد که شامل ۸۸۱ پروژه در حوزه‌های گوناگون است. کل اعتباری که برای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. بر اساس آمار رسمی ۴۹ درصد از این پروژه‌ها در حوزه آموزش‌وپرورش قرار دارد که ۱۳ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده‌ است. در حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی نیز باوجود سهم ۱۳ درصدی از تعداد پروژه‌ها، بیشترین میزان اعتبار یعنی ۲۹ درصد به این بخش تعلق گرفته است. پروژه‌های حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست نیز با تنها ۵ درصد از کل پروژه‌ها ۱۹ درصد از اعتبارات را جذب کرده‌اند که نشان‌دهنده هزینه‌بر بودن پروژه‌های این حوزه است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی، اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات را اقدامی مؤثر در جهت مردمی‌سازی منابع مالی و افزایش شفافیت در مصرف درآمدهای عمومی می‌دانند. به باور این صاحب‌نظران، مشارکت داوطلبانه مؤدیان در تعیین جهت تخصیص مالیات، نه‌تنها به ارتقای اعتماد عمومی نسبت به‌نظام مالیاتی کمک کرده، بلکه باعث هدایت منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار ملی شده است. آن‌ها همچنین می‌گویند که نشان‌دار کردن مالیات در حوزه انرژی گامی مؤثر در راستای رفاه مردم است و با جهت‌دهی منابع به سمت انرژی‌های پاک و بهینه‌سازی مصرف، نقش بسزایی در حفظ محیط‌زیست و کاهش هزینه‌های خانوارها ایفا می‌کند. از دیدگاه کارشناسان، بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، آموزش و بهداشت از محل این سازوکار، مسیر توسعه متوازن و دسترسی همگانی به خدمات عمومی را هموار کرده و بستری مناسب برای ارتقاء عدالت اجتماعی فراهم ساخته است. دراین خصوص همچنین شهسواری، نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق و گاز، از حقوق اساسی شهروندان است که با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات، می‌توان گامی بلند در این راستا برداشت، گفت: این طرح با تخصیص درآمدهای مالیاتی به توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم و کم‌برخوردار، امکان دسترسی همگانی به این خدمات را فراهم می‌کند و سپس افزود: نوسازی شبکه‌های فرسوده، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهبود سیستم‌های توزیع ازجمله اقداماتی است که با اجرای این طرح میسر می‌شود. این امر ضمن کاهش نابرابری‌ها، به بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه اجتماعی منجر خواهد شد و عدالت را در بهره‌مندی از امکانات اساسی، تضمین می‌کند. شهسواری در خصوص افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۴ گفت: این کار نشانه عزم جدی دولت برای تحقق اهداف توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. این تصمیم با تزریق منابع مالی بیشتر به بخش‌های کلیدی مانند انرژی، بهداشت، آموزش و
زیرساخت‌های روستایی، امکان اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر و مؤثرتر را فراهم می‌کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سید جمال موسوی، نماینده مردم ایجرود و ماهنشان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سیاوش غیبی‌‌پور، کارشناس امور مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سید جمال موسوی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس:
نشان‌دار کردن مالیات‌ها در توسعه استان‌های کم برخوردار مؤثر است
سید جمال موسوی، نماینده مردم ایجرود و ماهنشان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها پرداخت و دراین خصوص با تأکید بر هم‌افزایی دولت و مردم اظهارکرد: نشان‌دار کردن مالیات‌های پرداختی، نشانه‌ای از هم‌افزایی دولت و مردم است که برای توسعه هرچه‌تمام‌تر کشور و آبادانی صرف می‌گردد. استمرار این طرح می‌تواند بسیاری از استان‌های کشور را به توسعه بیشتر برساند.
وی افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌های پرداختی سبب می‌گردد تا مؤدیان در تخصیص مالیات نقش بدارند و آنجا که تمایل دارند، مالیات خود را خرج کنند. بسیاری از استان‌های کشور مالیات بسیاری پرداخت می‌کنند اما این مالیات در همان استان هزینه نمی‌شود. درحالی‌که با طرح نشان‌کردن مالیات‌های پرداختی، مؤدیان می‌توانند مالیات را در استان خود صرف کنند و پروژ‌ه‌ها و طرح‌های دلخواه خود را به تکمیل و توسعه برسانند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استمرار طرح نشان‌دار کردن مالیات‌های پرداختی می‌تواند استان‌های کمتر برخوردار را توسعه دهد و پروژه‌ها را به تکمیل برساند که این مهم گامی مثمرثمر در مهم توسعه منطقه‌ای تلقی می‌گردد.
نماینده مردم ایجرود و ماهنشان همچنین
خاطرنشان کرد: ادامه راه طرح نشان‌دار کردن مالیات‌های پرداختی هم‌افزایی دولت و مردم را بیش‌ازپیش خواهد کرد و تکمیل پروژه‌ها را تسریع خواهد کرد. این مهم همچنین در افزایش رفاه اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به چالش ناترازی انرژی و کمبود آب همچنین ادامه داد: بی‌شک نشان‌دار کردن مالیات‌های پرداختی می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی و کمبود آب کمک کند. درحقیقت از این مسیر‌می‌توان پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های خورشیدی را رونق بخشید و کمک کرد تا این نوع اقدامات بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرند.

سیاوش غیبی‌‌پور، کارشناس امور مالیاتی مطرح کرد:
نشان‌دار کردن مالیات‌ها ،گامی برای توسعه مشارکت
سیاوش غیبی‌‌پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار‌«رسالت» به تشریح اثرات استمرار طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها پرداخت و دراین خصوص با اشاره به اثرات اجرای این روند گفت: براساس ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم که افراد به سه گروه تقسیم می‌شوند، افراد به‌دلخواه می‌توانند محل هزینه کرد مالیات‌های خود را تعیین کنند. این مهم در کلان موضوع اثرگذاری چشمگیری ندارد چراکه همان میزان سبد مالیاتی پر می‌گردد و از سوی دیگر به همان میزان می‌بایست سبد هزینه تکمیل گردد، اما موضوع در حوزه پروژه‌های کوچک‌تر قابل‌توجه است. درحقیقت در بخش پروژه‌های کوچک‌تر، محروم و دورافتاده این مهم اثرگذاری شایانی دارد و سبب می‌گردد این پروژه‌ها زودتر تکمیل شوند.وی با اشاره به اثرات مشارکت داوطلبانه مؤدیان در تخصیص مالیات به تکمیل و توسعه پروژه‌های کوچک و نیمه‌تمام اشاره کرد و دراین خصوص افزود: نشان‌دار کردن مالیات‌های پرداختی به‌موجب آنکه مبالغ مالیاتی مشاغل پایین است، در پروژه‌های کوچک اثرگذاری بیشتری دارد. غیبی‌‌پور با بیان اینکه نشان‌دار کردن مالیات‌های پرداختی سبب می‌شود تا افراد تشویق و ترغیب به پرداخت مالیات نقدی شوند، تصریح کرد: نشان‌دار کردن مالیات‌های پرداختی دو انگیزه ایجاد می‌کند؛ نخست سبب می‌شود تا افراد تشویق و ترغیب به پرداخت مالیات نقدی شوند و سپس موجب می‌گردد تا افراد در پرداخت مالیات احساس بیشتر شهروندی بدارند و خوداظهاری دقیق‌تر بدارند. کارشناس امورمالیاتی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه طرح نشان‌دار کردن مالیات در حوزه مشاغل بیشتر در پروژه‌های کوچک عایدی خواهد داشت، همچنین خاطرنشان کرد: در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌های‌ پرداختی پروژه‌های‌ کوچک نفع می‌برند اما این مهم در پروژه‌های کلان نیز مثمرثمر واقع شود. در تشریح دقیق‌تر می‌توان عنوان داشت که از محل وصول مالیات‌ها، بسیاری از پروژه‌ها می‌‌توانند شروع و تکمیل شوند اما‌ جامعه هدف این مهم بیشتر پروژه‌های کوچک و نیمه‌تمام و همچنین دورافتاده به‌منظور ایجاد مشارکت و ترغیب به پرداخت مالیات است.


🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سردرگمی‌های دولت و مردم در بازار مسکن
بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و اقتصادی روبه‌رو شده است که باعث رکود شدید، کاهش قدرت خرید مردم و عدم تحقق اهداف حمایتی دولت شده است. این بازار در دولت‌های گذشته، صحنه نبردی نابرابر بین قدرت خرید شهروندان و افسارگسیختگی قیمت‌ها تبدیل شده است. در حالی که زمانی موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب می‌شد، امروز به کانونی از نگرانی‌ها برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. به اعتقاد کارشناسان؛ تورم فزاینده که در برخی ماه‌ها از مرز ۵۰ درصد عبور کرده، رشد نامتناسب دستمزدها، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های ساخت‌وساز از جمله این عوامل هستند.
نتیجه این شده که امروز یک خانوار تهرانی برای خرید یک واحد ۷۰ متری باید معادل ۳۰ سال درآمد خود را هزینه کند، در حالی که این نسبت در شرایط متعارف نباید از ۵ تا ۱۰ سال بیشتر باشد. در گفت‌وگو با ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.
بازار مسکن در سال‌های گذشته با رکود سنگینی در ساخت و ساز و همچنین رشد انفجاری اجاره بها روبه‌رو شده است، در حالی که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که از آغاز سالجاری وضعیت بازار مسکن متحول خواهد شد و رو به بهبود خواهد رفت که اینگونه نشد. دلیل این رویکرد چیست؟

- بازار مسکن کشور در سالیان اخیر، عملاً در شرایط رکود عمیقی قرار گرفته است. افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و توانایی آنان برای ورود به بازار مسکن و خرید خانه را به شدت کاهش داده است. نرخ تورم بالا به همراه رشد دستمزدها که متناسب با افزایش هزینه‌ها نبوده، باعث شده تا تقاضای مؤثر در بازار مسکن به شکل قابل توجهی کاهش یابد. از طرفی، نرخ بهره وام‌های مسکن نیز به دلیل سیاست‌های پولی سختگیرانه، دسترسی به تسهیلات را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده است. این عوامل به همراه مشکلات ساختاری در عرضه مسکن، زمینه‌ساز کاهش تحرکات در بازار شده است. درحقیقت رکود موجود نه تنها به کاهش معاملات انجامیده، بلکه باعث شده است تا پروژه‌های ساختمانی نیز با مشکلات مالی مواجه شوند و روند ساخت‌وساز متوقف یا کند شود. در دهه اخیر، تورم فزاینده در ایران به یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش تقاضای مؤثر در بازار مسکن تبدیل شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌ به‌نقطه در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰درصد رسید، در حالی که رشد دستمزدها به‌طور متوسط تنها ۲۵درصد افزایش یافته است. این شکاف بین درآمد و هزینه‌ها، توانایی خانوارها برای خرید مسکن را به شدت کاهش داده است. همچنین افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد به هیچ وجه متعادل نبوده است. در سال ۱۴۰۲، نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار در تهران به حدود ۳۰ برابر رسید، در حالی که این شاخص در شرایط متعادل باید بین ۵ تا ۱۰ برابر باشد. علاوه بر این با وجود رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، بخش عمده آن به سمت بازارهای سوداگرانه مانند ارز و سهام رفته و سهم کمی به بازار مسکن اختصاص یافته است که خود عامل موثری در رکود این بازار در مقایسه با بازارهای دیگر است. در حقیقت، بررسی وضعیت کنونی بازار مسکن نشان‌دهنده رکود عمیق، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش قیمت‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت است.
• مسکن حمایتی از جمله ضرورت‌هایی به شمار می‌آید که هر دولتی در دایره مسئولیت‌های خود باید به طور جدی به منظورتامین مسکن طبقات آسیب پذیر به ویژه، به آن بپردازد. دولت‌ها آیا در این راستا به وظیفه خود به خوبی عمل کرده‌اند؟
- یکی از وعده‌های مهم دولت‌های اخیر، ساخت مسکن حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه بوده است. طرح‌هایی مانند مسکن ملی، مسکن محرومین و سایر برنامه‌های حمایتی در دستور کار قرار گرفتند تا بتوانند بخشی از نیازهای مسکن کشور را پاسخ دهند. با این وجود، بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های میدانی، میزان ساخت مسکن حمایتی بسیار کمتر از اهداف اعلام شده بوده و در مواردی حتی به یک دهم میزان پیش‌بینی شده نیز نرسیده است. این ناکامی دلایل متعددی دارد که از جمله آنها می‌توان به تأخیرهای اداری، مشکلات مالی دولت، محدودیت منابع و عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف اشاره کرد. عدم تحقق این طرح‌ها باعث شده است که بخش قابل توجهی از اقشار آسیب‌پذیر همچنان به ناچار در بازار اجاره یا سکونت‌های غیر رسمی به سر برند که این مسأله خود چالش‌های اجتماعی و اقتصادی متعددی را به همراه دارد. از طرفی کمبود شدید واحدهای تحویلی، باعث کاهش اعتماد متقاضیان برای حضور و مشارکت در این طرح‌ها شده است. در سال ۱۴۰۲، تنها ۲۰درصد از اهداف ساخت مسکن ملی محقق شده است و از طرفی بسیاری از واحدهای ساخته‌شده در مناطق دور از مراکز شهری و بدون دسترسی به امکانات ضروری هستند که همگی دلایلی برای عدم موفقیت این طرح‌ها به شمار می‌آیند. به‌علاوه در این میان، افزایش هزینه‌های ساخت و ساز به عنوان سدی در برابر عرضه مطلوب مسکن حمایتی در سال‌های اخیر عمل کرده است. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ساخت‌وساز است، افزایش قیمت مصالح ساختمانی که در دو سال اخیر رشدی بیش از ۲۰۰ درصد را تجربه کرده است و دستمزد کارگران ساختمانی و... همگی در بروز چالش‌های بازار مسکن موثر بوده‌اند. به‌علاوه شهرداری‌های کلان‌شهرها با وضع عوارض سنگین بر ساخت‌وساز، بر آتش این بحران دامن زده‌اند. عوارض تراکم در برخی مناطق تهران تا ۶۰ درصد هزینه تمام شده پروژه را افزایش داده است. نتیجه این شده که بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند به جای فعالیت در بخش مسکن ارزان‌قیمت، به ساخت ویلاها و واحدهای لوکس روی آورند که سودآوری بیشتری دارد.

• برخی از کارشناسان وقوع جنگ تحمیلی اسرائیل را از جمله عوامل موثر در بازار مسکن می‌دانند که به کاهش قیمت مسکن به خصوص در مناطق شمال شهر پایتخت و برخی از استان‌ها منتهی شد. آیا تنش‌های منطقه، تحریم و... باعث رکود سنگین بازار مسکن شده‌اند و آیا ادامه‌دار هستند؟

- به گمان بسیاری از افراد رخدادهای امنیتی و بحران‌های‌های خیر و جنگ و... توانسته است قیمت مسکن را به چالش بکشاند. به عنوان نمونه، جنگ ۱۲ روزه در برخی مناطق شمالی و شمال شرقی تهران منجر به خروج بسیاری از مالکان از این مناطق و فروش فوری املاک با قیمت‌های پایین شد. این اتفاق به صورت موقتی باعث کاهش قیمت در برخی مناطق شد، اما در حقیقت تأثیر آن بر قیمت کل بازار مسکن محدود است، چرا خانه‌های این مناطقه بیشتر لاکچری با متراژهای بزرگ و... تلقی می‌شود، اما هدف اصلی دولت تامین مسکن برای طبقات آسیب پذیر جامعه در متراژ و قیمت‌های کمتر است، که البته در این زمینه تا کنون به دلایل مختلف موفقیت چندانی نداشته است. از جمله دلایل این مسئه می‌توان به خروج نیروی کار ارزان، به ویژه اتباع خارجی، منجر به افزایش دستمزدها در بخش ساخت‌وساز شده است. همچنین افزایش هزینه‌های جانبی مانند مواد اولیه، انرژی و مالیات‌ها باعث شده است تا قیمت تمام شده ساخت مسکن به شدت افزایش یابد، این روند برخلاف انتظار، نه تنها باعث کاهش قیمت مسکن نشده، بلکه منجر به افزایش آن شده است که در نهایت فشار مضاعفی بر خریداران وارد کرده است. در حقیقت یکی از پدیده‌های مهم در سال‌های اخیر، مهاجرت گسترده از شهرهای کوچک‌تر به کلان‌شهرها، به ویژه تهران است. این مهاجرت به دلایل مختلفی از جمله کمبود فرصت‌های شغلی، بحران آب و مشکلات زیست‌محیطی صورت می‌گیرد. افزایش جمعیت در کلان‌شهرها تقاضا برای مسکن را افزایش می‌دهد و با توجه به کمبود عرضه متناسب، فشار قیمت‌ها را بالا می‌برد. بازار اجاره نیز به شدت تحت فشار است. افزایش مستمر نرخ اجاره بها باعث شده است که اقشار کم‌درآمد و مستأجران دچار بحران جدی شوند. دولت تاکنون نتوانسته است سیاست‌های مناسبی برای کنترل بازار اجاره و حمایت از مستأجران اجرا کند. در بسیاری از مناطق، مستأجران مجبور به کوچ به حاشیه شهرها و مناطق با امکانات کمتر شده‌اند که این خود تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی به همراه دارد.

• بسیاری عقیده بر این داشتند که خروج اتباع از کشور باعث بهبود بازار به خصوص در بخش اشاره شده و با کاهش اجاره‌بهاء می‌توان امیدهایی را نیز برای متعادل شدن قیمت مسکن نیز شاهد بود. آیا این تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها، محقق شده است؟

- در سال‌های اخیر، یکی از مسائلی که برخی تحلیل‌گران تصور می‌کردند می‌تواند منجر به کاهش قیمت یا حداقل متعادل‌سازی بازار اجاره و خرید مسکن شود، خروج بخشی از مهاجران افغانستانی از ایران بود. این گروه به‌ویژه در شهرهای بزرگ، سهم قابل‌توجهی از سکونت‌گاه‌های استیجاری ارزان‌قیمت یا مشاغل خدماتی مرتبط با نگهداری و ساخت‌وساز را به خود اختصاص داده بودند. بنابراین انتظار می‌رفت که با کاهش حضور آنها، تقاضا در بازار مسکن کاهش یافته و به تبع آن قیمت‌ها کمی منطقی‌تر شود. اما این انتظار محقق نشد. چرا؟ چون بسیاری از مهاجران افغانستانی، به‌ویژه مردان جوان، عمدتاً در مشاغلی مانند کارگری ساختمانی، سرایداری و نگهبانی فعالیت داشتند و محل کار و سکونت آنها در بسیاری موارد همپوشانی داشت؛ مثلاً در همان ساختمان‌های نیمه‌کاره یا پروژه‌های عمرانی سکونت می‌کردند، بنابراین خروج آنها تأثیر مستقیمی بر کاهش تقاضای بازار اجاره مسکن نگذاشت. البته خروج آنها منجر به کمبود نیروی انسانی ارزان‌قیمت در پروژه‌های ساختمانی شد و این مسأله افزایش دستمزد کارگران باقیمانده را در پی داشت و در نهایت هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را بالا برد. به همین دلیل، نه‌تنها قیمت مسکن کاهش نیافت، بلکه در برخی مناطق شاهد افزایش آن نیز بودیم. به‌عبارت دیگر، خروج این نیروی کار مهاجر، به جای تأثیر کاهنده بر بازار، فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرد و از مسیر افزایش هزینه ساخت، زمینه‌ساز گرانی بیشتر شد.
همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها، بازار اجاره یکی از دغدغه‌های خانواده‌هایی به شمار می‌آید که دیگر توان پرداخت اضافه شدن اجاره خانه‌ها را ندارند و چالش‌های بسیاری را در بحبوحه تورم وگرانی‌ها برایشان ایجاد کرده است. آیا وام ودیعه اجاره یا... توانسته است درمانی بر این درد باشد؟

- بله قطعاً در کنار معضل خرید مسکن، بازار اجاره نیز به یکی از چالش‌های اصلی اجتماعی تبدیل شده است. نرخ اجاره‌بها در تهران سالانه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که رشد دستمزدها به زحمت به ۲۵ درصد می‌رسد. این نابرابری موجب شده بسیاری از خانواده‌ها مجبور به کوچ به حاشیه شهرها شوند یا در واحدهای نامناسب و گاه خطرناک سکونت گزینند و دراین زمینه همگان بر این باور هستند که دولت در کنترل بازار اجاره کاملاً ناکام عمل کرده است. عدم وجود نظام نظارتی کارآمد، سوداگری در این بخش را به حدی رسانده که برخی مالکان هر شش ماه یکبار بر نرخ اجاره می‌افزایند، بی‌آنکه ترسی از پیگرد قانونی داشته باشند. از طرف دیگر به دلایل مختلف موج مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به کلان‌شهرها بر دامنه مشکلات افزوده است. بحران آب، بیکاری و نبود امکانات اولیه در شهرهای کوچک، سالانه ده‌ها هزار نفر را روانه پایتخت و شهرهای بزرگ برای کاریابی مجبور می‌کند، این در حالی است که زیرساخت‌های مسکن در این شهرها پاسخگوی چنین هجوم جمعیتی نیست و نتیجه این شده که حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها به معضلی لاینحل تبدیل شود. سکونتگاه‌های غیررسمی که فاقد کمترین استانداردهای زندگی هستند، به سرعت در حال گسترش هستند و هر روز بر دامنه چالش‌های اجتماعی می‌افزایند. قطعاً خروج از این بحران چندبعدی نیازمند عزمی ملی و برنامه‌ای جامع است. نخستین گام، بازنگری در سیاست‌های اعتباری بانک‌هاست. افزایش سقف وام‌های مسکن و کاهش نرخ سود آنها می‌تواند تا حدی قدرت خرید مردم را بازگرداند. علاوه بر این اقدام ضروری دیگری که باید انجام داد، حمایت واقعی از ساخت‌وساز انبوه است و معافیت‌های مالیاتی برای پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت، تسهیل صدور مجوزها و کاهش عوارض شهرداری می‌تواند سازندگان را به فعالیت در این بخش ترغیب کند. در حقیقت طرح‌های مسکن ملی و حمایتی باید با سرعت و کیفیت بیشتر اجرایی شوند و تمرکز روی نیاز اقشار کم‌درآمد باشد، نه ساخت خانه‌های لوکس و بزرگ که هدف مصرف‌کنندگان واقعی نیست، بدیهی است تسهیل شرایط وام‌دهی، کاهش نرخ بهره و حمایت مالی از سازندگان و خریداران می‌تواند تقاضا را تحریک کند. البته در این میان نباید از توجه به بازار اجاره و مستاجرین غافل شد و باید با تدوین سیاست‌های حمایتی برای مستأجران، ایجاد نظام نظارتی موثر برای کنترل اجاره بها و ارتقاء کیفیت مسکن اجاره‌ای از این گروه حمایت کرد.

• بازار مسکن در حال حاضر با بحران‌های بسیاری مواجه است. اما با توجه به تمام این عوامل پیشنهاد شما برای افرادی که همچنان مایل به ورود به این بازار وخرید مسکن هستند چیست؟ آیا زمان مناسبی تلقی می‌شود؟

- بازار مسکن ایران در شرایط کنونی با چالش‌های جدی مواجه است که ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعدد است. عدم تعادل در عرضه و تقاضا، هزینه‌های بالای ساخت، ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی و افزایش جمعیت کلان‌شهرها از مهم‌ترین دلایل این وضعیت است. برای عبور از این بحران، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عملیاتی وجود دارد. تنها از این طریق می‌توان به رونق بازار مسکن، افزایش دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به مسکن مناسب و رشد پایدار اقتصاد کلان کشور امیدوار بود. اما قطعاً زمان کنونی، موقع بسیار مناسبی برای خریداران مسکن، چه برای کسانی که به عنوان مسکن مناسب برای سکونت خود یا سرمایه‌گذاری هستند، است، حتی اگر رکود مسکن یک یا دوسال دیگر هم ادامه داشته باشد. در نهایت ایجاد نظام نظارتی کارآمد، تعیین نرخ اجاره متناسب با تورم واقعی و حمایت از مستأجران کم‌درآمد می‌تواند از گسترش بی‌عدالتی در این بخش جلوگیری کند.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0