🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 میوه‌های ایرانی در سفره اعراب
یارانه‌های پنهان در بخش کشاورزی باعث رشد چشمگیر صادرات محصولات گلخانه‌ای ایرانی به کشورهای حاشیه خلیجفارس شده، اما این روند بحران آب در داخل را تشدید کرده است. دولت با ارائه آب، انرژی و کود ارزان و حمایت از فناوری‌های پیشرفته کشت، تولید محصولات کشاورزی را گسترش داده و سطح زیر کشت گلخانه‌ای را از سال ۲۰۱۸ بیش از سه‌برابر کرده است. این سیاست‌ها امکان انحصار نسبی ایران در بازار ۱۲محصول در امارات را فراهم کرده و سالانه ۴ تا ۵میلیارد دلار برای کشور ارزآوری ایجاد کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که کیفیت بالای محصولات ایران یکی از دلایل گسترش صادرات در بخش کشاورزی است. این کالاهای وارداتی ارزان و باکیفیت، کشاورزی داخلی امارات و برنامه‌های خودکفایی غذایی آن را تضعیف کرده است. برخی تحلیلگران اشاره کرده‌اند که سیاستگذاران کشورهای حاشیه خلیجفارس، برای حفظ منابع آب داخلی خود، اجازه ورود محصولات ایرانی به این بازارها را می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه صادرات محصولات ایرانی به این کشورها ارزآور است، اما ارزآوری صادرات محصولات کشاورزی به قیمت گسترش ناترازی آب در ایران حاصل شده است.
در شهر کوچک العویر، در حدود ۲۰کیلومتری شرق مرکز شهر دبی، کامیون‌های پر از میوه‌ها و سبزیجات در یک رقص ماهرانه به یکدیگر نزدیک می‌شوند، دور می‌زنند و از کنار هم عبور می‌کنند. آن را نوعی باله تجاری عمده‌فروشی تصور کنید که با صدای بوق‌ها و غرش موتورها هماهنگ شده است. در پشت انبارها، کارکنان با پیراهن‌های پولوی برند، جعبه‌های محصولات تازه را جابه‌جا می‌کنند. در روبه‌روی انبارها، فروشگاه‌های عمده‌فروشی مشتریان را از سراسر امارات متحده عربی و فراتر از آن جذب می‌کنند. به گزارش اکونومیست این بازار به وسعت یک کیلومترمربع که در حال حاضر بزرگ‌ترین بازار در نوع خود در خاورمیانه است، قصد دارد برای پاسخ‌گویی به جمعیت رو به رشد منطقه حاشیه خلیج فارس، اندازه خود را دوبرابر کند. این بازار یکی از نمادهای اشتهای مصرف‌کنندگان در منطقه است.
ایران در آن سوی خلیجفارس، به لحاظ اقتصادی تحت فشار و تحریم‌های شدیدی قرار گرفته است. پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تحریم‌های جدیدی نیز به ایران اعمال شد. صادرات نفت ایران همچنان ادامه دارد، با این حال، طبق ادعای اکونومیست، ایران در جمع‌آوری درآمد این صادرات با مشکل مواجه است؛ زیرا آمریکا علیه هر کسی که به ایران در جابه‌جایی پول کمک کند، تحریم اعمال می‌کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز تهدید کرده‌اند که در صورت عدم از سرگیری جدی مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌های خود را با استفاده از مکانیزم ماشه بازمی‌گردانند. این وضعیت ایران را به یافتن راه‌های جدیدی برای پرداخت هزینه کالاهای خارجی که به شدت به آن نیاز دارد، سوق داده است. طبق ادعای اکونومیست، پر کردن بازار کشورهای خلیجفارس از میوه‌ها و سبزیجات یکی از این راه‌هاست. ایران اکنون۹۰درصدگل کلم، گوجه‌فرنگی و هندوانه وارداتی امارات را تامین می‌کند، که این انحصار تقریبا در عرض چند سال اخیر ایجاد شده است.
انحصار میوه‌ای ایران
هجوم محصولات گلخانه‌ای ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس رقبای ایران را در بیش از ۱۲بازار میوه و سبزیجات شکست داده است. با افزایش حجم، کیفیت این محصولات نیز در حال بهبود است. این پدیده گیج‌کننده است؛ زیرا اگرچه صادرات مواد غذایی ایران تحت تحریم مستقیم نیست، اما اکثر کشتی‌ران‌ها، بانک‌ها و خرده‌فروشان معتقدند که کشور ایران برای همکاری بیش از حد پرخطر است. در این میان یک معمای دیگر نیز وجود دارد؛ اگر از سوپرمارکت‌های دبی بازدید کنید، نشانه‌های واضحی از محصولات ایرانی را نخواهید دید. مقدار کمی از فضای قفسه‌ها به محصولات ایرانی اختصاص دارد. پس چه کسی محصولات غذایی رو به رشد ایران را می‌خرد و این مواد غذایی در کجا به فروش می‌رسند؟
برای فهمیدن این موضوع، اکونومیست با مجموعه‌ای از کشاورزان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان و همچنین معامله‌گران مخفی کالاهای ایرانی گفتوگو کرده است. برای تایید آنچه آنها به ما گفتند، داده‌های تجاری اختصاصی را جمع‌آوری کرده و آنها را با ارقام رسمی تایید کردیم. مواد غذایی از ایران به‌طور مخفیانه و عمده به مشتریان ناآگاه در سراسر خلیجفارس فروخته می‌شود؛ از جمله کشورهایی مانند عربستان سعودی که ادعا می‌کنند هیچ چیز از ایران وارد نمی‌کنند. این زنجیره تامین پیچیده، تضاد منافع را در بالاترین سطوح نشان می‌دهد. دلال‌ها در این میان، ثروت‌های زیادی به دست می‌آورند؛ کشاورزان محلی تحت فشار قرار می‌گیرند. ایران احتمالا در سال۲۰۲۴، ۴ تا ۵میلیارد دلار از این صادرات ارز به دست آورده و این تازه شروع کار است.
ایران با داشتن آب و هوای متنوع، خاک حاصلخیز و نور کافی خورشید، پتانسیل طبیعی برای تبدیل شدن به یک قدرت کشاورزی را دارد. این صنعت که اشتغال ۲۳میلیون ایرانی و ۸۰ درصد غذای آنها را تامین می‌کند، در حال حاضر یک‌پنجم صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. دولت آب، کود و انرژی را به قیمتی تقریبا رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند. دولت ایران همچنین به کشاورزان یارانه می‌دهد تا بتوانند از فناوری‌های پیشرفته مانند کشت هیدروپونیک برای پرورش محصولات با ارزش بالا استفاده کنند. سطح زیر کشت گلخانه‌ای در ایران از اوایل دهه۲۰۱۰ بیش از سه‌برابر شده است. بیشتر تجهیزات آبیاری مدرن آن به طور غیرمستقیم از خارج از کشور تامین می‌شود. معمولا این تجهیزات به‌عنوان بخشی از بسته‌های بزرگ‌تر و خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های مستقر در کشورهای نزدیک به ایران وارد می‌شوند. اخیرا سهم فزاینده‌ای از تجهیزات نیز از چین و روسیه تامین می‌شود.
دولت ایران این یارانه را به این دلیل به کشاورزان اعطا می‌کند که صادرات محصولات آنها اکنون برای کشور بسیار ارزشمند است. صادرات این محصولات یکی از معدود راه‌هایی است که کشور می‌تواند کالاهای وارداتی مورد نیاز خود را تامین کند. ارزهایی مانند دلار و درهم، برای ایران فوق‌العاده ارزشمند هستند. هر فعالیتی که این محدودیت ارزی را تضعیف کند، برای دولت ایران این ارزش را دارد که با یارانه داخلی تامین مالی شود.
نه ایران و نه امارات آمار تجاری دقیق و به‌روزی را منتشر نمی‌کنند. اما اکونومیست برای این امر، داده‌های خصوصی را بر اساس گزارش‌های گمرکی از کشورهای ثالث جمع‌آوری کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که استراتژی ایران به شدت موفق بوده است. این کشور در حال حاضر بر بازار ۱۵ کالا در امارات، از بادمجان تا خربزه تسلط دارد. این داستان در مقیاس کوچک‌تر در عمان و قطر نیز رخ داده است. حجم صادرات ایران در حال افزایش است؛ در این میان، کیفیت نیز در حال بهبود است. صادرات ایران که زمانی محدود به گوجه‌فرنگی‌های ساده بود، اکنون در نوع گیلاسی آن، که دشوارترین نوع برای تولید است نیز عالی عمل می‌کنند.
شرکت‌های حمل‌ونقل و محصولات ایرانی
برای درک چگونگی رسیدن محصولات ایران به بازار، باید از مزرعه شروع به بررسی کرد. برخلاف نفت که توسط یک انحصار دولتی در ایران تولید می‌شود، سبزیجات کشور توسط ۳۶ هزار واحد کشاورزی کوچک تولید می‌شوند. این محصولات بسته‌بندی‌شده و روی تریلرها قرار می‌گیرند و به بندری در جنوب ایران منتقل می‌شوند. سپس در سپیده‌دم روی کشتی‌های کوچک‌تری بارگیری می‌شوند که آنها را به امارات منتقل می‌کنند. این سفر تنها ۶ ساعت طول می‌کشد. حمل یک کانتینر میوه از مزارع ایران به انبارهای امارات تنها ۸۰۰۰درهم (۲۲۰۰دلار) هزینه دارد. حمل میوه از مصر یا ترکیه چهاربرابر بیشتر هزینه دارد.
بیشتر محصولات ایرانی که وارد امارات می‌شوند، در گمرک ثبت می‌شوند. اما پس از آن باید هزینه آنها پرداخت شود. انجام این کار به‌صورت آشکار دشوار است؛ زیرا بانک‌های اماراتی تمایلی به پردازش معاملات مربوط به ایران ندارند. بنابراین این تجارت به یک سیستم پرداخت غیررسمی متکی است. این سیستم توسط نهادهای کوچکی با دفاتری در سرتاسر دبی اداره می‌شود که اغلب در نام شرکت‌های خود از کلمات «حمل‌ونقل»، «کالا» و «خدمات» استفاده می‌کنند. در امارات، نمایندگان آنها درهم را از واردکنندگان مواد غذایی جمع‌آوری می‌کنند و آن را به صادرکنندگان لوازم خانگی، قطعات خودرو و ماشین‌آلاتی که ایران به شدت به آنها نیاز دارد، می‌دهند. سپس این کالاها از طریق خلیجفارس به ایران ارسال می‌شوند. مواد غذایی که به ریال ایران قیمتگذاری شده‌اند، در یک جهت جریان می‌یابند. کالاهای تولیدی حیاتی که به درهم یا دلار قیمتگذاری شده‌اند، در جهت مخالف جریان می‌یابند. اما درهم هرگز نیازی به مبادله با ریال ندارد.
از بنادر امارات، کامیون‌های محلی تریلرها را به بازار العویر می‌برند و در آنجاست که اتفاقات شگفت‌انگیزی رخ می‌دهد. به گفته شاهدان مستقیم، تجارت میوه و سبزیجات در سرتاسر کشورهای حاشیه خلیجفارس، توسط عمده‌فروشان این بازار اداره می‌شود. آنها هستند که سفارش‌ها را به معامله‌گران ایرانی می‌دهند، خریداران را در امارات و فراتر از آن پیدا می‌کنند و تدارکات مورد نیاز را سازمان‌دهی می‌کنند. عمده‌فروشان به ندرت به‌طور مستقیم از ایران کالایی وارد می‌کنند و ترجیح می‌دهند کالاها را از طریق یک یا چند واسطه تهیه کنند. این به آنها امکان دورزدن برخی از تحریم‌ها را می‌دهد. اکثر عمده‌فروشان کالاهای ایرانی نیز با مخلوط کردن آنها با مواد غذایی از جای دیگر، منشأ آنها را پنهان می‌کنند. تیم‌های استتار گاهی اوقات کل یک طبقه از انبار را اشغال می‌کنند. یکی از ترفندهای کلاسیک این است که محصولات قانونی را در لایه بالایی یک جعبه نگه دارند، درحالی‌که بقیه را با میوه‌های ارزان‌تر جایگزین می‌کنند. گاهی اوقات مواد غذایی ایرانی در جعبه‌های جعلی برندهای معتبر بسته‌بندی مجدد می‌شوند، به این امید که از بازرسی‌ها جلوگیری کنند.
این تاکتیک‌ها عمده‌فروشان را از بررسی‌های ناخواسته محافظت می‌کند. پنهان کردن میوه‌های ایرانی همچنین به آنها کمک می‌کند تا پول بیشتری به‌دست آورند. در روزی که ما از یک معامله‌گر در العویر بازدید کردیم، او یک کانتینر کلم بروکلی ایرانی با قیمت پایین را درست بیرون از دفترش داشت. او گفت که در سال ۲۰۲۴، یک صادرکننده ایرانی به او روزانه ۱۰کانتینر گوجه‌فرنگی، معادل ۲۰۰ تن، را با هزینه یک‌درهم به ازای هر کیلوگرم (از جمله حمل‌ونقل) پیشنهاد داد. کشاورزان در امارات معمولا باید ۲درهم در هر کیلوگرم هزینه بگیرند تا هزینه تولید سر به سر شوند؛ درحالی‌که محصولات هلندی حداقل پنج برابر آن هزینه دارند. در این شرایط، عمده‌فروشان با تظاهر به اینکه محصولات مربوط به این میوه‌های گران‌تر را می‌فروشند، حاشیه سود خود را افزایش می‌دهند.
صادرات مجدد از کشورهای واسطه
امارات همچنین پایگاهی برای صادرات مجدد محصولات ایرانی محسوب می‌شود. یک فرد آگاه معتقد است که یک‌سوم صادرات سبزیجات ایرانی به کشورهای دیگر از طریق امارات انجام می‌شود. بخش زیادی از این محصولات قاچاق می‌شوند. به‌عنوان مثال، عربستان سعودی مدت‌هاست که واردات میوه از ایران ممنوع کرده است. ماموران گمرک این کشور اگر یک جعبه با نوشته فارسی یا حتی اعداد فارسی پیدا کنند، کل یک محموله را رد می‌کنند. ماموران اجرای قانون آن نیز برای محموله‌های ورودی گواهینامه‌های بهداشتی را می‌خواهند که مبدأ آنها را مشخص کند. اما یک تاجر اماراتی که این کار را زیاد انجام می‌دهد، می‌گوید که فریب دادن آنها آسان است. «ما فقط یک برچسب روی کارتن با یک مبدأ جدید می‌گذاریم: با منشأ آذربایجان، ترکیه؛ هر چیزی به جز ایران.» برای صادرات مجدد محصولات ایرانی، معامله‌گران از برچسب‌های صادرشده برای محموله‌های قانونی نیز استفاده می‌کنند.
تسلط شدید محصولات ایرانی که توسط شرکت‌های محلی واردات و صادرات در کشورهای حاشیه خلیج فارس تسهیل می‌شود، برنامه‌های این دولت‌ها را برای احیای کشاورزی داخلی تضعیف کرده است. امارات بر اساس استراتژی اقتصادی ملی خود، قصد دارد تا سال ۲۰۵۱ در شاخص امنیت غذایی جهانی، رتبه برتر را کسب کند. دبی در حال ساخت یک «دره فناوری مواد غذایی» به وسعت ۲کیلومترمربع است. ابوظبی در حال برنامه‌ریزی برای بزرگ‌ترین مزرعه سرپوشیده جهان برای تولید ۱۰هزار تن سبزیجات در سال است. شارجه در حال کاشت ۱۴۰۰هکتار گندم است. این سرمایه‌گذاری‌های پر زرق و برق که توسط صندوق‌های دولتی و سرمایه‌گذاران غربی حمایت می‌شوند، همه برای پیشبرد یک هدف یعنی «افزایش تولید مواد غذایی محلی» هستند. با این حال، این مزارع محلی در حال خشک شدن هستند. امارات ۳۵ هزار مزرعه کشاورزی دارد که برخی از آنها بزرگ محسوب می‌شوند. یک تولیدکننده سبزیجات در العین، قطب کشاورزی این کشور، نزدیک به ۴۰۰ کارمند را برای کشت مساحتی معادل ۱۰۰زمین فوتبال استخدام کرده است. او اشاره کرده که تولید گوجه‌فرنگی او کاهش یافته است؛ زیرا افزایش عرضه قیمت‌ها را پایین آورده است. او می‌گوید که رویکرد عدم دخالت دولت «کشاورزان محلی را نابود می‌کند.»
در این میان، سوال این است که چرا امارات و سایر کشورهای حاشیه خلیجفارس باید سرازیر شدن محصولات کشاورزی ایران به کشورهای خودشان را تحمل کنند؟ شاید آنها امیدوار باشند که واردات ارزان‌قیمت تورم را پایین نگه دارد. آنها همچنین ممکن است فکر کنند که دلجویی از ایران شانس حملات از سوی این کشور به آنها را در صورت حمله مجدد اسرائیل کاهش می‌دهد. برخی حتی تصور می‌کنند که رهبران حاشیه خلیجفارس کشاورزی محلی خود را برای کمک به حفظ آب‌های زیرزمینی کمیاب کشورشان فدا می‌کنند. با این حال، خشکسالی‌های مکرر در ایران باعث شده است که تولید محصولات کشاورزی در ایران به‌طور فزاینده‌ای بی‌ثبات شود و واردکنندگان را در معرض شوک‌های قیمتی قرار دهد. به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند به واردات محصولات کشاورزی از ایران، به کشورهای حاشیه خلیجفارس آسیب بزند. صادرات فراوان محصولات کشاورزی، اگرچه برای ارزآوری به ایران کمک کرده است، اما کمبود منابع آبی را در این کشور، تشدید کرده است؛ امری که می‌تواند در نهایت امنیت غذایی کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مجادله وزارت صمت و «ایران‌خودرو»
بیش از نیمی از وزن یک خودروی سواری فولادی است و صنعت فولاد که ۶۰ درصد درآمدش مرهون تولید خودرو است، با چالش های عرضه و قیمت گندله، ماده اولیه کلیدی تولید فولاد، روبروست که افزایش ناپایدار قیمت ها و توقف عرضه در بورس، بازار فولاد و خودروسازی را دچار سردرگمی و نگرانی کرده است.
اختلاف «ایران‌خودرو» و وزارت صمت بر سر نحوه قیمتگذاری خودروهای این شرکت با افشای صورتجلسه معاونان این وزارتخانه وارد مرحله تازه‌ای شد چراکه وزارت صمت در این صورتجلسه به صراحت تاکید می‌کند فقط در شرایطی از ایران‌خودرو حمایت خواهد کرد که در چارچوب سیاست‌های کلی این وزارتخانه رفتار کند. سوال اول این است که سیاست‌های خودرویی وزارت صمت دولت چهاردهم چیست و چرا این‌قدر برای این وزارتخانه اهمیت دارد؟
تجربه جهانی چه می‌گوید؟
خودروسازان در هر کجای جهان با دو مساله اساسی روبه‌رو هستند؛ اول تامین هزینه‌های تولید ازجمله قطعات، نیروی انسانی، مواد اولیه، حمل‌ونقل، بیمه و… . مساله دوم نیز عرضه و فروش که ماحصل جمع هزینه تولید و درصد سود مشخص است. امروزه به زحمت بتوان به غیر از کشور ما، کشوری یافت که اولا؛ هنوز مدیریت کمپانی‌های خودروسازی‌اش دولتی باشد و دوما؛ خودروساز را مکلف کند محصولاتش را پایین‌تر از قیمت تمام شده عرضه کند. «قیمتگذاری دستوری» به‌عنوان اهرم کنترل بازار دهه‌هاست حتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه منسوخ شده و دولت‌ها جز در موارد خاص و اضطراری مانند جنگ و جز برای مدت زمان محدود چندماهه از آن استفاده نمی‌کنند.
«ایران‌خودرو» چه می‌گوید؟
حرف «ایران‌خودرو» مانند حرف وزارت صمت ساده است:
۱- امسال نسبت به سال گذشته قیمت ارز ۶۵درصد، قیمت نهاده‌های تولید ۵۵درصد و هزینه دستمزد کارگران ۴۵درصد افزایش یافته است و طبیعتا قیمت نهایی باید بالاتر از هزینه تمام شده باشد نه کمتر از آن!
۲- اگر «قیمتگذاری دستوری» شیوه کارآمد و نتیجه‌بخشی است چرا از آن برای سامان دادن به بازار طلا، ارز، مسکن و… استفاده نشده و «خودرو» به بدعت تبدیل شده است؟
۳- قیمتگذاری دستوری برای آن دسته از کالاهای اساسی است که از سوی دولت مساعدت‌های یارانه‌ای و ارزی دریافت می‌کنند؛ بنابراین اگر دولت قائل به غیرواقعی نگه‌داشتن قیمت خودرو است یا به تولیدکنندگان ارز دولتی بدهد یا قیمت خودرو براساس نرخ‌های فعلی تعیین شود.
۴- ایران‌خودرو ۱۹میلیون سهامدار مردمی دارد و وفق قانون نمی‌تواند معاملات یا شرایطی را بپذیرد که سهامداران را متضرر کند (مانند عرضه خودرو پایین‌تر از قیمت تمام شده)
۵- چرا وزارت صمت برای کم‌کردن از قیمت خودرو، از سهم دولت نظیر ۵۰میلیون تومان مالیات بر ارزش‌افزوده یا ردیف‌های دیگری که عایدی از هر خودرو را دست‌کم به ۱۰۰میلیون تومان می‌رساند، چشم‌پوشی نمی‌کند؟
مردم چه می‌گویند؟
«خودروی اقتصادی» نه‌تنها آرزوی شهروندان، بلکه حق شهروندان هم هست اما منظور از «خودروی اقتصادی» چیست؟
خودروی اقتصادی در عرف جهانی به خودرویی گفته می‌شود که علاوه بر هزینه خرید، هزینه نگهداری، سوخت و تعمیرات آن هم پایین باشد.
– خودروی اقتصادی باید قطعات یدکی استاندارد، ارزان و قابل دسترسی داشته باشد تا هزینه‌های جانبی کاهش یابد.
– خودروی اقتصادی باید دوام بالایی داشته باشد و بتواند سال‌ها بدون نیاز به تعمیرات اساسی کار کند.
– خودروی اقتصادی حداقل ۱۰ تا ۱۵سال یا بیش از ۲۰۰هزار کیلومتر کارکرد مفید دارد و طراحی آن به‌گونه‌ای است که تعمیرات پیچیده و پرهزینه‌ای نداشته نباشد.
– قطعات کلیدی خودروهای اقتصادی مانند موتور، گیربکس و سیستم تعلیق باید در برابر استفاده روزمره مقاوم بوده و زود فرسوده نشود.
– خودروی اقتصادی باید از ایمنی بالایی برخوردار باشد تا علاوه بر حفظ جان و سلامت سرنشینان در صورت حادثه هزینه‌های مضاعفی برای درمان و… به شهروندان تحمیل نکند.
حال سوال نهایی اینجاست آیا سازوکار وزارت صمت برای تنظیم بازار یعنی «قیمتگذاری دستوری» با تجربه ۱۰ساله در کشورمان و پیوست‌های یاد شده به تولید چنین خودرویی منجر شده یا تولیدکنندگان را به سمت ساخت چنین دستگاه‌هایی هدایت کرده است؟ یا با تعیین سقف قیمتی، عملا مانع استفاده خودروسازان از قطعات باکیفیت، ترمیم و اصلاح پلتفرم‌ها و استفاده از فناوری‌های روز شده است؟
آیا خودرویی که چندین هفته بعد از تولید، به دلیل استفاده از قطعات ارزان و بی‌کیفیت نیاز به تعمیر اساسی یا تعویض قطعات دارد، اقتصادی است؟ آیا خودرویی که عمر مفیدش به دلیل قدیمی بودن پلتفرم‌ها کمتر از ۵ سال است، اقتصادی است؟
سوال آخر اینکه فارغ از چالش وزارت صمت و شورای رقابت (دستکاری فرمول شورای رقابت)، چالش وزارت صمت و رای دیوان عدالت (ابطال ضوابط قیمتگذاری از سوی وزارت صمت) و چالش وزارت صمت با «ایران‌خودرو»، آیا سازوکار قیمتگذاری دستوری به تعادل بازار، کاهش قیمت، تولید خودروی اقتصادی و رضایت مصرف‌کنندگان انجامیده است؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 علل پنهان افزایش بیکاری
«آنچه امروز در قالب ناامیدی جوانان از ورود به بازار کار مشاهده می‌شود، پیامد مستقیم سلطه سیاست‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی و عقب‌نشینی دولت‌ها از مسوولیت‌های اجتماعی است.» این بخشی از دیدگاه‌های حسین راغفر، یکی از اقتصاددانان برجسته و صاحبنام کشور است. رویکرد نهادگرایانه راغفر در تمام سال‌های گذشته او را از اقتصاددانان لیبرال کاملا منفک کرده است. همین تقابل منجر شده که اقتصاددانان لیبرال ایران در این سال‌ها تاکید کنند که اقتصاددانانی همانند راغفر، نهادگرایانی با لباس چپ هستند. البته راغفر این برچسب را رد کرده و در مقابل بارها از حضور فعال بخش خصوصی اقتصادی کشور دفاع کرده است.
او همواره تمرکزش بر حوزه فقر و رفاه اجتماعی بوده است. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در یادداشتی که اخیرا دراختیار روزنامه اعتماد قرار داده، به تحلیل داده‌های سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴مرکز آمار ایران، از منظر بیکاری و اشتغال پرداخته است. باتوجه به رویکرد خاص راغفر، «اعتماد» تصمیم گرفت دیدگاه‌های او را همچون بسیاری دیگر از اقتصاددانان برجسته کشور به صورت کامل منتشر کند.
کاهش چهارده درصدی نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده و در ظاهر، نشانه‌ای از بهبود وضعیت بازار کار تلقی می‌شود، اما بررسی دقیق‌تر این آمار، تردیدهایی جدی را برمی‌انگیزد که بی‌پاسخ گذاشتن آنها، به درک نادرست از وضعیت اقتصادی کشور دامن خواهد زد.
نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، مساله کیفیت داده‌هاست. اینکه آیا واقعا داده‌های جمع‌آوری شده در بازار کار ایران می‌تواند بازتاب‌دهنده وضعیت واقعی بازار کار و بیکاری باشد، پرسشی است که سال‌های سال با تردیدهای فراوان مواجه بوده است. بنابراین کیفیت داده‌ها یکی از توضیحات مهم برای کاهش نرخ بیکاری به شمار می‌آید.
عامل مهم دیگر به وضعیت سال گذشته بازار کار بازمی‌گردد. سال گذشته، بازار کار به دلیل تقارن با انتخابات ریاست‌جمهوری، با رکود همراه بود. فضای انتخاباتی موجب تردید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شد و فعالان اقتصادی برای ورود به بازار و گسترش فعالیت‌های خود، نوعی محافظه‌کاری پیشه کردند. در نتیجه، رکود حاکم شد. حال، وقتی وضعیت فعلی بازار کار با آن دوره مقایسه می‌شود، طبیعتا تصویری از «موفقیت» به دست می‌آید، اما این موفقیت در واقع بازتاب همان رکود پیشین است، نه دستاورد سیاست‌های جدید، بنابراین این آمار نمی‌تواند دلالت بر کارآمدی سیاست‌های اقتصادی داشته باشد.
در ارتباط با ثبات نرخ مشارکت اقتصادی نیز اگرچه تعداد شاغلان و بیکاران تغییر کرده‌اند، اما تعداد متقاضیان بازار کار ثابت مانده است. این بدان معناست که تغییرات آماری صرفا درون بازار کار اتفاق افتاده است، در‌حالی که واقعیت پویایی در تقاضای کار مشاهده نمی‌شود. از این‌رو، کاهش نرخ بیکاری در چنین بستری، چندان معنای اقتصادی و اجتماعی روشنی ندارد.
از‌سوی دیگر، افزایش جمعیت غیرفعال، نشانه‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این افزایش، بازتاب ناامیدی فزاینده گروهی از افراد از یافتن شغل در بازار کار است. کسانی که نه به امید اشتغال وارد بازار می‌شوند، نه در جست‌وجوی شغل‌اند و نه به دنبال آموزش مهارتی جدید. این بخش از جمعیت، عملا از بازی اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند و به حاشیه رانده شده‌اند؛ پدیده‌ای که باید آن را زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور تلقی کرد.
نرخ بیکاری ۱۹.۷درصدی در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و کاهش سه‌دهم درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال گذشته، در ظاهر امیدبخش به نظر می‌رسد، اما در واقع اصلا معنادار نیست. ضمن آنکه داده‌هایی از خود مرکز آمار نشان می‌دهد که جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور، به میزان ۱۵ تا ۲۶ درصد، جزو گروه NEET هستند؛ یعنی نه شاغلند، نه در حال تحصیل و نه مهارتی می‌آموزند. این اعداد یکی از خطرناک‌ترین نشانه‌های آینده جامعه محسوب می‌شود.
این وضعیت، از یک‌سو بازتاب فروپاشی نظام آموزش عمومی و مهارتی در کشور و از سوی دیگر، نتیجه روند پولی شدن آموزش در سال‌های اخیر است. بخش بزرگی از جوانان کشور، به دلیل فقر مالی، امکان تحصیل یا یادگیری مهارت را ندارند. در چنین شرایطی، انتظار ورود آنها به بازار کار، انتظاری بی‌پایه خواهد بود.
خروج شایستگی
بازار کار ایران، برخلاف بسیاری از الگوهای بین‌المللی، نه بر پایه شایستگی و مهارت، بلکه بر اساس مناسبات غیررسمی و تبعیض‌آمیز عمل می‌کند، بنابراین جوانانی که فاقد این پیوندهای غیررسمی هستند حتی اگر آموزش‌دیده باشند نیز امیدی به جذب در بازار کار ندارند. این تبعیض ساختاری، از عوامل اصلی ناامیدی و کناره‌گیری تدریجی نسل جوان از مشارکت اقتصادی است.
در مجموع، وضعیت اشتغال جوانان و ساختار بازار کار، گویای شکست سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی طی دهه‌های گذشته است. روند تدریجی حذف آموزش رایگان، کاهش کیفیت نظام آموزشی و گسترش فقر موجب شده‌اند تا گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه به تدریج از حق دسترسی به فرصت‌های برابر حذف شوند. ادامه این روند، نه تنها تهدیدی برای بازار کار، بلکه خطری جدی برای انسجام اجتماعی کشور خواهد بود.
عقب‌نشینی دولت
درک وضعیت بازار کار در ایران، بدون توجه به بستر سیاستی حاکم بر اقتصاد کشور، تحلیلی ناقص خواهد بود. آنچه امروز در قالب ناامیدی جوانان از ورود به بازار کار مشاهده می‌شود، پیامد مستقیم سلطه سیاست‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی و عقب‌نشینی دولت از مسوولیت‌های اجتماعی است. دولت‌ها، طی دهه‌های گذشته، عملا از ایفای نقش خود در تامین رفاه عمومی و تضمین حقوق اولیه شهروندان فاصله گرفته‌اند و آثار این رویکرد اکنون به روشنی در شاخص‌های بازار کار قابل مشاهده است.
نتیجه این روند، آن است که ۲۶درصد از جوانان کشور در گروه NEET قرار دارند؛ یعنی نه شاغل‌اند، نه در حال تحصیل و نه در حال یادگیری مهارتی. افزون بر این، نرخ بیکاری ۱۹.۷درصدی در میان جوانان نیز عددی نگران‌کننده است که باید آن را هشداری جدی و تکان‌دهنده تلقی کرد. در واقع، دست‌کم ۲۰درصد از جوانان کشور، نه تنها فاقد شغل مناسب‌اند، بلکه هیچ امیدی به دستیابی به شغل شایسته با دستمزد مناسب ندارند. این ناامیدی گسترده، تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی، روانی و امنیتی در پی دارد.
رشد انواع جرایم، خشونت، خفت‌گیری، زورگیری و حتی قتل، مستقیما به این فضای سرشار از بی‌افقی اقتصادی و اجتماعی مربوط است. جوانانی که هیچ چشم‌اندازی برای آینده خود نمی‌بینند، ناگزیر به مسیرهایی می‌افتند که نظم اجتماعی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
افزون بر آن، همین بی‌ثباتی و نبود افق روشن برای اشتغال، باعث شده است که سرمایه انسانی کشور، به ویژه تحصیلکردگان دانشگاهی، به سوی مهاجرت سوق پیدا کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل این مهاجرت‌ها، نبود تقاضای واقعی برای نیروی کار تخصصی در کشور است. عامل دیگر، مساله دستمزدهاست؛ موضوعی که در بسیاری از تحلیل‌ها مغفول می‌ماند. دستمزدها در ایران، طی بیش از سه دهه، به‌طور سیستماتیک سرکوب شده‌اند. این سرکوب مزدی، حتی نیروی کار غیرماهر را نیز به مهاجرت به کشورهای اطراف سوق داده است؛ امری که در هیچ جای جهان، نشانه‌ای از سلامت اقتصادی تلقی نمی‌شود.
از همین‌رو، تغییرات جزیی مانند افزایش یا کاهش سه‌دهم درصدی نرخ اشتغال یا بیکاری نمی‌تواند معیاری واقعی برای سنجش وضعیت بازار کار باشد. آنچه باید در تحلیل وضعیت اشتغال ایران مدنظر قرار گیرد، ساختارهای مسلط بر سیاستگذاری و نظام تصمیم‌گیری کشور است؛ ساختارهایی که همواره با رویکردی سرکوبگرانه، مانع شکل‌گیری یک نظام کارآمد، منصفانه و انسانی در بازار کار شده‌اند.
کیفیت پایین اشتغال ایرانیان
نرخ اشتغال ناقص در کشور ۶.۶ درصد است. این عدد به‌خودی خود، نشان‌دهنده کیفیت بازار کار در ایران است. ارتقای کیفیت بازار کار به چند عامل مرتبط است. نخستین آنها مساله کیفیت نظام آموزشی است. همه شاخص‌هایی که در سال‌های اخیر -حتی در کنکور و امتحانات نهایی سال ۱۴۰۳- مشاهده می‌شود حکایت از افت شدید کیفیت آموزشی در مدارس کشور دارد.
در دنیای امروز که با فناوری‌هایی مواجه هستیم که اصلی‌ترین عامل شکل‌بخشی به آنها سرمایه‌های انسانی با کیفیت بسیار بالا هستند، عملکرد نظام آموزشی، به‌ویژه آموزش‌وپرورش، بسیار مأیوس‌کننده است. این وضعیت نشان‌دهنده بی‌توجهی و فقدان سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی کشور است.
ما یک دوره بسیار طلایی از پنجره جمعیتی را عملا از دست دادیم. این دوره می‌توانست فرصتی باشد برای بهره‌گیری از نیروی انسانی جوان کشور، اما با کمال تأسف، این فرصت از‌بین رفت. البته این مساله فقط به این حوزه محدود نمی‌شود، اما حوزه سرمایه انسانی و نیروی جوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های هر جامعه‌ای است. در ایران، به‌دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، به‌خصوص در آموزش‌وپرورش و حتی آموزش عالی، ظرفیت‌های بزرگی از دست رفته است.
سرمایه‌گذاری در آموزش عالی نیز محدود شده است. علی‌رغم گسترش کمی آموزش عالی، متاسفانه کیفیت آن شدیدا آسیب دیده است. همه اینها حکایت از فقدان سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور دارد. در بسیاری از این سال‌ها، تقریبا سالانه یک میلیون متقاضی وارد بازار کار می‌شدند، اما به‌دلیل فقدان سرمایه‌گذاری کافی، بسیاری از این افراد اصلا قادر به یافتن شغل نبودند.
مشاغل نیز به‌شدت تغییر کیفیت داده‌اند، به نحوی که بسیاری از آنها به مشاغل خدماتی با کیفیت‌های نازل تبدیل شده‌اند. علت بخش قابل‌توجهی از این وضعیت، مالی‌سازی اقتصاد کشور است. در این اقتصاد، فعالیت‌های مالی، سفته‌بازی، سوداگری، معامله پول، ورود به بازار ارز و... شکل گرفته‌اند. این مساله بسیار جدی است، به‌ویژه وقتی که بازار سهام در کشوری که تولید ندارد، رشد می‌کند.
باید پرسید معنای بازار سهام در اقتصادی که تولیدی در آن نیست، چیست؟ وقتی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی به این سمت سوق پیدا کرده‌اند و همین‌طور رشد بازارهایی مانند رمز‌ارزها که هیچ اشتغالی در جامعه ایجاد نمی‌کنند، در نتیجه، تقاضا برای بازار کار به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
کیفیت اشتغال در جامعه نقشی بسیار مهم دارد، اما متاسفانه، به دلیل بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری، ما امروز با بحران بیکاری، به‌ویژه بحران بیکاری نسل جوان روبه‌رو هستیم. فقدان سرمایه‌گذاری، فقط به معنای فقدان شغل نیست. فقط به معنای رشد نابرابری و فقر هم نیست، بلکه به معنای رشد جرم و جرایم به اشکال مختلف و رشد کسانی که به جامعه‌شان خیانت می‌کنند نیز هست.
مساله مهاجرت خود به تنهایی، که در سال‌های اخیر با یک وضعیت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده‌ایم، حکایت از شکست سیاست‌های اقتصادی دارد که طی سال‌های گذشته رخ داده است؛ سیاست‌هایی که به رشد مالی‌سازی اقتصاد منجر شده‌اند. مالی‌سازی در اقتصاد اشتغال‌آفرین نیست و حتی قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهانی مثل اقتصاد امریکا نشان می‌دهند که مالی‌سازی چگونه می‌تواند موجب افول شدید اقتصاد شود، موجب رشد بیکاری در جامعه شود و موجب رشد مشاغل ناپایدار شود.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد جایی برای کیفیت مشاغلی که در سال‌های گذشته به وجود آمده و پیدا شده، ندارد. علتش هم این است که این داده‌ها متاسفانه در کشور تولید نمی‌شود و بازار کار با نقایص بسیار جدی روبه‌رو است؛ اینکه این شاغلین در چه بخش‌هایی هستند، چه درآمدهایی دارند، جنسیت‌شان چیست و دستمزدهایشان چگونه تعیین می‌شود، اینها عوامل بسیار موثر در تحلیل بازار کار هستند که متاسفانه آمارشان در کشور ما تولید نمی‌شود، به همین دلیل به نظرم می‌رسد که مساله بازار کار و رونق آن باید در سرمایه‌گذاری در کشور جست‌وجو شود، به خصوص سرمایه‌گذاری در تولید و برای تولید. منظور از تولید، ساخت به معنای آن چیزی است که محصولی را به صورت عینی و ملموس عرضه می‌کند، یعنی تولید کالاهای ملموس، نه کالاهای نامشهود و مثل آنچه عمدتا در بازارهای مالی وجود دارد یا حقوق مالکیت و از این قبیل.
متاسفانه کیفیت مشاغلی که در جامعه ما تولید می‌شود، ناپایدار است و دستمزدهای نازل دارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت از کشور، به خصوص وقتی که در کشورهای همسایه تقاضای نیروی کار با کیفیت بالا وجود دارد و دستمزدها قابل مقایسه با آنچه در داخل پرداخت می‌شود نیست، به‌طور طبیعی مهاجرت‌های گسترده داریم.
این مساله را ما در سال‌های اخیر، به خصوص در بین خروج و مهاجرت بسیار گسترده کارکنان بخش سلامت و پزشکی شاهد بوده‌ایم. این موضوع در بخش‌های دیگر هم هست، مثلا در بخش‌های مهندسی و به خصوص رشته‌های بسیار موردنیاز توسعه کشور مثل خدمات فناوری اطلاعات که اینها بسیار حائز اهمیت هستند، اما به دلیل تبعیض در بازار کار، دستمزدهای بسیار نازل و تقاضای ناکافی برای این بخش از جمعیت به خاطر فقدان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و ساخت، ما با این بحران روبه‌رو هستیم. تنها راه‌حل خروج از این وضعیت هم سرمایه‌گذاری برای تولید است، اما این سرمایه‌گذاری الزاماتی دارد که متاسفانه در کشور ما به این الزامات پایبندی وجود ندارد. مثلا همین امروز خبری خواندم که دولت اظهار می‌کند عده‌ای برنج را از مردم با قیمت ۸۰ هزار تومان می‌خرند و با احتکار آن را ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشند. وقتی درآمدهای ساده و آسان به این صورت که چندین برابر دستمزد پرزحمت تولیدکننده است حاصل می‌شود، در چنین شرایطی طبیعی است که تولید شکل نگیرد.
نکته جالب این است که خبر را خود دولت مطرح می‌کند و پرسش این است که دولت کجاست؟ ما دولت نداریم، دستگاه قضایی که بتواند در اینجا مداخله کند و حافظ منافع مردم باشد، نداریم. این اتفاق، متاسفانه پیامدهای اجتماعی دارد و نشانه ناامیدی مردم است، پیام آن این است که در اینجا کسی منتظر نیروی کار ماهر برای فعالیت‌های تولیدی نیست، بنابراین مهاجرت کنید.
این خودش پیام ناامیدکننده‌ای است که از عملکرد دولت به معنای کل سیستم حاکمیتی صادر می‌شود. نه دستگاه قضایی، نه مجلس و نه قوه اجرایی هیچ کدام کار خود را برای ایجاد شغل در کشور انجام نداده‌اند و نمی‌دهند. ملاحظه می‌فرمایید که ملاحظات آنها با نیازهای جامعه و بازار کار تفاوت‌های فاحش دارد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دستاور هوشمندانه دیپلماسی در اقتصاد
بازار اوراسیا در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌های فزاینده به عنوان یک امتیاز و برگ برنده برای ایران تلقی می‌شود و در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های فزاینده و محدودیت‌های ناشی از فشارهای بین‌المللی است، تمرکز بر بازارهای جایگزین به یکی از راهبردهای اصلی کشور تبدیل شده است.
در این میان، بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی برای ایران مطرح شده است؛ بازاری که نه تنها از ظرفیت بالایی برای صادرات کالاهای ایرانی برخوردار است، بلکه به دلیل ساختار حقوقی ویژه این اتحادیه و توافقات ترجیحی، امکان گسترش مناسبات تجاری با هزینه‌ای پایین‌تر را نیز فراهم کرده است، رویکردی که با افزایش ۲۲درصدی صادرات در بهار امسال محقق شد.
بازار بزرگ اوراسیا
به گزارش «آرمان ملی»، اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با محوریت روسیه و عضویت کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان شکل گرفته، بازاری بزرگ با جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ میلیون نفر را شامل می‌شود. این اتحادیه به‌دلیل ساختار گمرکی یکپارچه، امکان تجارت بدون تعرفه برای بسیاری از کالاهای تولیدی کشورهای عضو و طرف‌های تجاری خود را فراهم می‌کند. ایران نیز از سال ۱۳۹۸ با این اتحادیه توافق‌نامه تجاری ترجیحی امضا کرده و اکنون در آستانه نهایی‌سازی قرارداد تجارت آزاد با آن قرار دارد. اخباررسمی از رشد ۲۲ درصدی صادرات ایران در سال جاری به بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حکایت دارد. این رشد، در شرایطی رقم خورده که بسیاری از مبادی صادراتی ایران با اختلال مواجه شده‌اند و فشارهای سیاسی بر اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. در چنین فضایی، عملکرد مثبت ایران در بازار اوراسیا نه‌تنها یک دستاورد اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه گواهی بر ظرفیت‌سازی هوشمندانه در حوزه دیپلماسی اقتصادی و بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای نیز هست.
دلیل موفقیت ایران
کارشناسان معتقدند؛ یکی از عوامل کلیدی موفقیت ایران در بازار اوراسیا، شناسایی دقیق نیازهای این کشورها و تطبیق محصولات داخلی با استانداردهای تعریف‌شده توسط این اتحادیه است. این انطباق، به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی، لوازم خانگی، صنایع غذایی و برخی اقلام فنی- مهندسی به‌خوبی اجرا شده و به افزایش چشمگیر صادرات منجر شده است. به عنون مثال؛ کالاهای حوزه آب و برق، تجهیزات انتقال نیرو و قطعات صنعتی، تجهیزات پزشکی و... توانسته‌اند بدون تعرفه گمرکی وارد بازارهای روسیه و قزاقستان شوند و بازخورد مثبتی از مصرف‌کنندگان و شرکت‌های پیمانکار آن کشورها دریافت کنند. در حوزه تجهیزات پزشکی نیز شرکت‌های ایرانی با تطبیق خطوط تولید خود با استانداردهای اوراسیا، موفق شده‌اند محصولات خود را به این بازار صادر کنند. موفقیت در این بخش، حاصل تلاش همزمان وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های هماهنگ با الزامات اتحادیه اوراسیا بوده است. از جمله محصولات موفق در این حوزه می‌توان به تجهیزات تشخیصی، وسایل بیمارستانی مصرفی و لوازم آزمایشگاهی اشاره کرد که اکنون در برخی کشورها جایگزین نمونه‌های وارداتی از اروپا و شرق آسیا شده‌اند.
حذف تعرفه گمرکی
به گفته تحلیلگران؛ از جمله مزایای مهم دیگر همکاری با بازار اوراسیا، حذف یا کاهش تعرفه‌های گمرکی برای گروهی از کالاهاست، این مسئله باعث شده که تاجران و بازرگانان ایرانی بتوانند بدون نیاز به پرداخت عوارض سنگین، محصولات خود را در این بازارها عرضه کنند و در مقایسه با رقبا از موقعیت قیمتی بهتری برخوردار شوند. به عبارتی، ایران توانسته از مزیت مهم تجاری ترجیحی، بهره‌برداری کند که در زمانه فشارهای بین‌المللی به یک ابزار نجات اقتصادی بدل شده است. به باور صاحب‌نظران؛ جایگاه ایران به‌عنوان یک تأمین‌کننده قابل اعتماد نیز در شکل‌گیری این روابط مؤثر بوده است. در شرایطی که برخی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز با محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها مواجه هستند، ایران با موقعیت جغرافیایی ممتاز، توان تولیدی بومی و دانش فنی بالا توانسته جای خالی برخی شرکای پیشین این کشورها را پر کند. علاوه بر این، تمایل سیاسی برخی از دولت‌های عضو اوراسیا برای گسترش مناسبات اقتصادی با ایران نیز بستر لازم برای پیشرفت این همکاری‌ها را فراهم کرده است.
تقویت کریدور شمال- جنوب
بسیاری از اقتصاددانان عضویت ایران در مسیر گفت‌وگوهای عمیق‌تر برای امضای قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا، را نشان‌دهنده عزم تهران برای استفاده از ظرفیت‌های این اتحادیه به‌عنوان یک مسیر پایدار و بلندمدت می‌دانند، چرا که چنین توافقی می‌تواند به مرور منجر به شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش مشترک، سرمایه‌گذاری‌های متقابل و بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای مانند کریدور شمال - جنوب شود؛ موضوعی که هم از نظر اقتصادی و هم ژئوپلیتیکی حائز اهمیت فراوان است. از این رو نکته مهم در این زمینه این است که امکان استفاده ایران از بازار اوراسیا به عنوان «پُل صادراتی» برای ورود به دیگر بازارهای منطقه‌ای است که با توجه به روابط گسترده کشورهای عضو این اتحادیه با چین، آسیای میانه و حتی اروپای شرقی، حضور فعال ایران در بازار اوراسیا می‌تواند مقدمه‌ای برای نفوذ به بازارهای ثانویه و گسترش دامنه تجارت غیرنفتی باشد. در واقع، اوراسیا می‌تواند به‌عنوان سکوی پرتاب صادرات ایران به سایر نقاط جهان عمل کند؛ مشروط به آنکه نهادهای ذی‌ربط با یک راهبرد هماهنگ و بلندمدت در این مسیر گام بردارند.
چالش‌های پیش رو
در کنار همه این مزیت‌ها، چالش‌های احتمالی پیش‌رو نیز هستند که می‌توانند مانع از تداوم این مسیر شوند، ولی یکی از این مشکلات، ضعف ساختاری در زیرساخت‌های صادراتی و لجستیکی ایران است. اگرچه ایران دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی برای اتصال به بازار اوراسیاست، اما کمبود پایانه‌های صادراتی مجهز، ناکارآمدی بنادر، ضعف سیستم حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و مشکلات مربوط به تبادل مالی، از جمله موانعی است که تجارت با این منطقه را دشوار می‌سازد. علاوه بر این، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های تجاری داخلی، نوسانات نرخ ارز، عدم ثبات قوانین صادراتی و عدم حمایت مؤثر از صادرکنندگان نیز می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی را برای ورود به این بازار تضعیف کند. حل این چالش‌ها نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت، گمرک، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه است.
اوراسیا و بخش خصوصی
بخش خصوصی نیز ورود به بازار اوراسیا را با توجه نیازمند آشنایی دقیق با نیازهای مصرفی این کشورها، فرهنگ تجاری، قوانین مالیاتی و استانداردهای کیفی اتحادیه فرصتی مناسب می‌داند. این موضوع می‌طلبد که اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های توسعه صادرات و شرکت‌های مشاوره، برنامه‌هایی برای آموزش و توانمندسازی بازرگانان ایرانی تدوین کنند تا آنها بتوانند با آمادگی بیشتر وارد تعاملات تجاری با شرکای اوراسیایی شوند. در نهایت، بازار اوراسیا برای ایران در این برهه تاریخی، نه تنها یک مسیر اضطراری برای عبور از تحریم‌ها، بلکه یک فرصت استراتژیک برای بازطراحی نقشه تجارت خارجی است. رشد ۲۲ درصدی صادرات به این منطقه در سال جاری، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تعامل اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه است. اگر سیاستگذاران ایرانی بتوانند این فرصت را با برنامه‌ریزی دقیق و انسجام نهادی دنبال کنند، می‌توان امیدوار بود که اوراسیا به یکی از ستون‌های اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل شود؛ ستونی که هم بازارهای جدیدی را به روی تولیدکنندگان ایرانی می‌گشاید و هم استقلال اقتصادی کشور را در برابر فشارهای خارجی افزایش می‌دهد.
🔻روزنامه رسالت
📍 تسهیلات صنعتی در مسیر تمدید
به تازگی محمود سیجانی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به این سؤال که بسته حمایتی دولت از صنایع آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه به مرحله اجرا رسیده است یا خیر گفت: بسته حمایتی دولت از تولید در استان تهران در حال اجراست. مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: هر واحد صنعتی مشمول بسته حمایتی که به ما مراجعه کند و نیاز به مهلت یا تقیسط بدهی‌های بانکی و بیمه‌ای، بخشودگی جرایم و ترخیص کالا یا مواد اولیه داشته باشد در قالب ستاد تسهیل و بسته حمایتی از این امکان برخوردار خواهد شد. سیجانی افزود: در سازمان صمت پیش از این، برخی فرصت‌ها و تسهیلات در ستاد تسهیل برای صنایع وجود داشت و در حال حاضر مفاد این بسته ازجمله یکسری امکانات گمرکی و ارزی نیز به آن اضافه شده است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا مهلت استفاده صنایع از بسته حمایتی دولت به اتمام رسیده است؟، گفت: این بسته حمایتی حداقل تا ۱۲ مردادماه مهلت دارد و به احتمال زیاد، تمدید نیز خواهد شد. همچنین ابراهیم شیخ، معاون وزیر صمت در حاشیه نمایشگاه صنعت مبلمان در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص آخرین تمهیدات وزارت صمت در خصوص بسته حمایتی دولت گفت: حمایت‌های تولید پس از جنگ تحمیلی تنظیم شده و در دولت به تصویب رسیده است. این برنامه شامل بخش‌های مختلفی از جمله تأمین انرژی، تسهیلات سرمایه در گردش، کاهش مشکلات برای دارندگان چک‌های برگشتی، تا حساب‌هایشان دچار مشکل نشود. وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از برنامه های حمایتی در این بخش مربوط به حوزه‌های مربوط به گمرک و ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا از گمرک است. شیخ تأکید کرد: این بخش‌ها فرصت‌های خوبی را برای صنعتگران فراهم می‌آورند. به نظر می‌رسد که باید تجدید نظر و تمدید شوند، چون تا آخر مرداد برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این فرصت ادامه یابد. وی افزود: رئیس اتاق بازرگانی تهران در بررسی بسته‌های حمایتی و جمع بندی آن به شدت مشارکت داشته و نامه‌های زیادی ارسال کرده‌اند تا این کار انجام شود؛ ما پیگیری خواهیم کرد و از دولت خواستار تمدید خواهیم بود. کارشناسان و آگاهان این حوزه نیز بر این باورند در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلاتی ازجمله تأمین مالی و نقدینگی، ارز و قطعی برق و ناترازی انرژی روبه‌رو هستند، تمدید بسته حمایتی دولت از تولید یک ضرورت است و دولت نیز می‌بایست بیش از پیش درصدد تسهیل‌گری در بخش تولید و صنعت به ویژه در حوزه رفع ناترازی انرژی باشد. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت حمایت عملی دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی به گفتوگو با حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سنقر و کلیایی و همچنین علی حدادی، دیگر عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم البرز پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی حدادی، عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
حمایت از تولید بدون حضور فعال بانک مرکزی ممکن نیست
علی حدادی، عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم البرز در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: حمایت از تولید و صنعت دارای مؤلفه‌های بسیار مهمی است که به تازگی در صحن مجلس شورای اسلامی نیز طرح موضوع داشته‌ام. اگر درصدد حمایت حقیقی از تولیدکنندگان و صنعتگران هستیم که رکن
نخست رونق اقتصادی نیز می‌باشند، باید بانک مرکزی را بیش از پیش در میدان ببینیم. درحقیقت به منظور حمایت از تولیدکنندگان، مسئله نخست حضور بانک مرکزی در میدان است. وی‌افزود: بانک مرکزی مسئولیت بسیار مهمی در فرآیند حمایت حقیقی از تولیدکنندگان را دارد. این حمایت از یک سو در قالب تسهیلات و سرمایه در گردش و از سوی دیگر در بخش ارز و تأمین آن ضرورت دارد. حدادی تصریح کرد: در بخش واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز برای توسعه صنایع می‌بایست تسهیل‌گری صورت گیرد و بانک مرکزی نیز می‌بایست گام‌های کمک‌کننده بردارد. به عنوان مثال تولیدکنندگان در بخش ثبت سفارش و تخصیص ارز با مشکلاتی رو به رو هستند که می‌بایست این مشکلات مرتفع گردد. در این مسیر بخشی از تسهیل‌گری‌ها به وزارت صمت واگذار شده و بخشی نیز در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته است اما ضرورت دارد تا هم‌افزایی و هماهنگی لازم شکل گیرد چراکه اکنون به میزان کافی و شایسته، هماهنگی و هم‌افزایی به گونه‌ای که رفع موانع صورت گیرد و حمایت همه‌جانبه از تولید عملیاتی شود، وجود ندارد. عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد که حمایت حقیقی از صنعت و تولید و به ویژه تسهیل‌گری در این بخش می‌تواند اهداف رونق تولید را عملیاتی سازد و سپس متذکر شد: وزارت صمت در بخش حمایت از تولید می‌بایست به صورت حقیقی در میدان حضور یابد. دراین خصوص به وزیر محترم صمت نیز تأکید کرده‌ایم که بخش مهم تأمین انرژی صنایع چه در حوزه آب و برق با مشکل رو به رو است. بنابراین وزیر‌محترم صمت و همچنین وزیر محترم نیرو می‌بایست بیش از پیش در میدان حضور یابند و ایفای تعهدات کنند. اکنون در بخش تأمین برق و آب دچار مشکل می‌باشیم و این موضوع کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی را دچار مشکل کرده‌است.
وی متذکر شد: اگر درصدد ایجاد اشتغال هستیم و خواهان جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌باشیم، باید تسهیل‌گری بداریم و از مسیر حمایت‌های حقیقی، تثبیت ایجاد اشتغال بداریم.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: حمایت از تولید و صنعت یک ضرورت است و در این مسیر بانک‌ها، وزارت صمت و وزارت نیرو مسئول‌اند. بنابراین باید هم‌افزایی و هماهنگی بیش از پیش شکلگیرد تا برای سرمایه‌گذاران نیز چشم‌انداز مثبت اقتصادی ترسیم شود.
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تسهیل در تأمین انرژی، اولویت نخست رونق تولید است
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سنقر و کلیایی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: امروزه تولید ناخالص داخلی هرکشوری بر اساس صنعت و گردشگری محاسبه می‌شود و برقرار می‌باشد. بنابراین همواره نیازمند توجه به این دو حوزه و اقدامات لازم برای جهش بیشتر می‌باشیم. با توجه به وضعیت ناترازی انرژی، دراین مسیر نیازمند اقدامات بیشتری می‌باشیم چراکه امروز ناترازی انرژی خود چالشی در بحث تولید و صنعت است. وی افزود: باید درصدد رفع ناترازی انرژی بود و در این مسیر از ظرفیت‌های‌موجود از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از پیش بهره برد. درحقیقت باید برای انرژی‌های تجدیدپذیر افق بلندی را ترسیم کنیم تا ناترازی انرژی کاهش و ظرفیت استفاده از تجدیدپذیرها افزایش یابد. حجت الاسلام حسینی‌کیا همچنین تصریح کرد: علی‌رغم ناترازی‌های حال حاضر اما در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های بادی ظرفیت خوبی وجود دارد و می‌توانیم با بهره‌گیری صحیح، این ظرفیت‌ها را تبدیل به فرصت هرچه‌تمام‌تر به ویژه در بخش تولید سازیم. عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که در حوزه سد‌های کشور نیز می‌بایست توجه و اهتمام لازم را بداریم و سپس ادامه داد: در حوزه تجدیدپذیرها و پنل‌های خورشیدی، واحدهای صنعتی نیازمند مشوق‌های دولتی هستند. درحقیقت دولت از مسیر مشوق‌هایی که در این مسیر قرار می‌دهد، می‌بایست نقدینگی جامعه را مدیریت کند و این نقدینگی را در مسیر‌مشارکت و تأمین حوزه انرژی صرف کند. او بیان داشت: مادامی که منابع هدایت گردد، دیگر در مسیر دلالی و بازارهای غیررسمی هدایت نخواهد شد و این مهم به رونق زیرساخت‌های آینده و به تبع آن به رونق تولید نیز کمک خواهد کرد. وی همچنین ادامه داد: یکی دیگر از فواید هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید و توسعه زیرساخت‌ها این است که در بخش انرژی نیز دیگر کاستی وجود نخواهد داشت و مادامی که انرژی ناترازی ندارد، بخش‌های زیادی نفع خواهند برد. اکنون به موجب ناترازی انرژی، حوزه کشاورزی آسیب فراوانی می‌بیند، تولید دچار چالش می‌گردد و نارضایتی اجتماعی نیز پدید می‌آید. بنابراین این مسائل همچون یک زنجیره به یکدیگر متصل‌اند و چنانچه موردتوجه قرارگیرند، تمامی بخش‌ها به ویژه صنعت، تولید و کشاورزی و همچنین بازارهایمان تقویت خواهند شد. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: به‌طورحتم باید درصدد حمایت از تولید و صنعت بود و در این مسیر می‌بایست تسهیل‌گری در حوزه تأمین انرژی به ویژه توسعه تجدیدپذیرها را اولویت قرار داد. بی‌شک اگر در مسیر نیاز به قانون‌گذاری وجود داشته باشد، مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم را خواهد داشت اما اکنون مبرهن است که نیاز به قانون‌گذاری وجود ندارد و تنها می‌بایست با اهتمام بیشتر درصدد حل مسائل بود. در این مسیر وزارت نیرو نیز می‌بایست بیش از پیش به عرصه آید تا تعهداتی که داده شده است، عملیاتی گردد. امروز یکی از گلایه‌های روشن واحدهای صنعتی و تولیدی ناترازی انرژی و عدم ایفای تعهدات وزارت نیرو به موجب قطعی برق است. بی‌شک حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی، فرصتی قابل توجه و قابل تحقق برای جهش تولید فراهم می‌سازد اما این مهم نیازمند یک هم‌افزایی جدی است؛ به گونه‌ای که مردم مشارکت بدارند، سرمایه‌گذاری شکلگیرد و دولت به تعهدات خود عمل کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 جنجال قیمت خودرو
اختلاف بر سر فرمول قیمتگذاری خودرو این‌بار از پشت درهای بسته خارج و به عرصه عمومی و حتی قضایی کشیده شده است. ایران‌خودرو پس از اعلام قیمت‌هایی تا ۲۰درصد بالاتر از قیمت‌های قبلی، با مخالفت صریح وزارت صمت مواجه شد؛ چراکه وزارت صمت سقف افزایش قیمت خودرو را ۱۵درصد ابلاغ کرده است. اما آنچه این منازعه را بی‌سابقه کرده، شکایت رسمی ایران‌خودرو از وزارت صمت و ابعاد این اختلاف است. به گزارش همشهری، ماجرای اختلاف بر سر قیمتگذاری خودروهای داخلی، حالا وارد مرحله‌ای شفاف و آشکار شده است. برخلاف سال‌های گذشته که تنش‌ها میان خودروسازان و دولت بیشتر در قالب نامه‌نگاری‌ها و جلسات غیرعلنی دنبال می‌شد، این‌بار ایران‌خودرو جزئیات دقیق اختلاف با وزارت صمت را علنی و شکایت رسمی خود را در سامانه کدال منتشر کرده است. طبق شکایت ایران‌خودرو نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار باید مسئولیت زیان ناشی از این قیمتگذاری و پایین بودن قیمت را بپذیرند و خسارت‌ها را طبق قانون پرداخت‌کنند.
نمونه‌هایی از اختلاف قیمت
طبق آخرین جدول قیمت‌های منتشر شده از سوی ایران‌خودرو، میزان اختلاف قیمت‌های اعلام شده از سوی ایران‌خودرو با نظر وزارت صنعت که خواستار افزایش قیمت حداکثر ۱۵درصدی است در بسیاری از خودرو‌ها به چند ده میلیون تومان می‌رسد؛ به‌طور مثال طبق نظر وزارت صمت، قیمت رانا پلاس حداکثر باید ۷۰۷میلیون تومان باشد؛ درحالی‌که ایران‌خودرو این محصول را ۷۴۳میلیون تومان قیمتگذاری کرده است.برای پژو ۲۰۷ دستی ۸۳۵ میلیون تومان قیمت اعلام شده؛ درحالی‌که باید ۷۹۳ میلیون باشد.
چرا این اختلاف ایجاد شده است؟
براساس اظهارات مدیران ایران‌خودرو، قیمت‌های اعلام‌شده از سوی این شرکت بر پایه محاسبات واقعی هزینه تولید و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کننده تنظیم شده‌اند. اما وزارت صمت موضع دیگری دارد. این وزارتخانه تأکید دارد که سقف مجاز افزایش قیمت برای محصولات خودروسازان، براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، حداکثر ۱۵درصد نسبت به قیمت‌های پیشین است. در نتیجه، هرگونه افزایشی فراتر از این سقف، بدون تأیید رسمی، غیرقانونی تلقی می‌شود واین شرکت به‌صورت خودسرانه اقدام به اعلام قیمت کرده است.
نقش شورای رقابت و سازمان حمایت
طبق قانون، شورای رقابت وظیفه تدوین ضوابط قیمتگذاری خودرو را برعهده دارد و سازمان حمایت، قیمت‌های پیشنهادی را براساس ضوابط شورا محاسبه و به وزارت صمت ارائه می‌کند. اما طبق اعلام ایران‌خودرو، با وجود ارسال قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت، وزارت صمت از اعلام رسمی آنها امتناع کرده و همین موضوع باعث اختلاف شده است.
ایران‌خودرو در شکایت رسمی خود به دیوان عدالت اداری، به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استناد کرده و خواستار دریافت غرامت شده است.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 ۴۰میلیون بشکه نفت ایران سرگردان روی آب!
برخی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد، شرکت‌های بزرگ دولتی نفتی چین از سال۲۰۱۸ و پس از تشدید تحریم‌های نفتی توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از خرید نفت ایران خودداری کرده‌اند. با وجود روابط راهبردی ایران و چین، شرکت‌های بزرگ دولتی چینی نظیر سینوپک به صورت رسمی و آشکار از ایران نفت وارد نمی‌کنند. بررسی‌ها اما حاکی از آن است که چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و در ۶ماهه نخست سال۲۰۲۵ حدود ۱۳.۶درصد از واردات نفت‌خام این کشور از ایران تامین شده است. بنا ر تخمین‌های موجود، بیش از ۱۰۰پالایشگاه و پتروشیمی مستقل چینی موسوم به تی‌پات‌ها، نفت ایران را خریداری می‌کنند. برخی داده‌های آماری بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که حدود ۹۰درصد از نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، گزارش‌های منتشر شده از سوی مؤسسهPlatts وابسته بهS&P Global Commodity Insights و نیز گزارش‌های خبرگزاری بلومبرگ، از وضعیت نگران‌کننده‌ای در بازار فروش نفت‌خام ایران به چین پرده برداشته‌اند؛ وضعیتی که طبق ادعای این گزارش، عامل اصلی بروز آن افزایش قابل‌توجه ذخایر نفت انباشته -چه در خشکی و چه در دریا- بوده و این وضعیت نگران‌کننده منجربه کاهش قیمت‌ها و تخفیف‌های سنگین نفت ایران شده است. این وضعیت ترسیم‌شده در صورت صحت، زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که طبق گزارش‌های رسمی بین‌المللی بیش از ۴۰میلیون بشکه نفت ایران روی آب تلنبار شده است؛ حجمی بی‌سابقه از ذخایر شناور به فروش نرفته در سال‌های اخیر است.
داده‌های Kpler نیز نشان می‌دهد که ذخیره شناور نفت ایران به حدود ۴۰میلیون بشکه رسیده که این عدد بالاترین سطح از انبار نفت در سال‌های اخیر است و مشکلات در فروش سریع را نشان می‌دهد. بنابر این گزارش‌ها، هم‌اکنون قیمت نفت سبک ایران با تخفیفی معادل ۴دلار کمتر از شاخص ICE Brent در مقصد تحویل شاندونگ معامله می‌شود؛ رقمی که نسبت به تخفیف ۲دلاری ماه می، افتی چشمگیر و هشداردهنده محسوب می‌شود. این در حالی است که حدود ۶ماه قبل نفت ایران تقریبا بدون تخفیف به فروش می‌رفت.
انباشت نفت روی آب و چانه‌زنی مشتریان
آنچه این‌بار قیمت‌ها را بیش از هر چیز تحت فشار قرار داده، انباشت بی‌سابقه موجودی‌های نفتی روی آب و در شاندونگ چین است و در این شرایط ، توان چانه‌زنی خریداران نفت ایران افزایش یافته است. به‌طوری‌که یکی از منابع بازار در گفتوگو با «پلتس» تصریح کرده که به دلیل کاهش معاملات، خریداران موفق شده‌اند تخفیف‌ها را حتی به زیر سطح ۴دلار برسانند. بلومبرگ در گزارش خود تأکید کرده است که «ذخایر فراوان نفت‌خام ایران» به خریداران قدرت چانه‌زنی بیشتری داده و موجب تعمیق تخفیف‌ها شده است. این رسانه همچنین یادآور می‌شود که اختلاف قیمت نفت ایران با برنت که در ماه می تنها ۲دلار بود، حالا به ۴دلار رسیده است؛ شکافی که در صورت تداوم، به راحتی می‌تواند به چالش‌های بودجه‌ای و ارزی در اقتصاد ایران در شرایط تحریمی دامن بزند.
در این روند فروش، زمانی تهدید علیه منافع ملی عیان می‌شود که یک حساب سرانگشتی با احتساب فروش ۱.۸میلیون بشکه در روز نشان می‌دهد که از همین حراج، ماهانه ۲۱۶میلیون دلار درآمد نفتی را از دست می‌دهیم که این عدد در سال به ۲.۵میلیارد دلار می‌رسد! اگر بنا را بر صحت این آمارها و گزارش‌های منتشرشده بدانیم؛ باید گفت برخلاف ادعای مسئولان نفتی که عامل این حراج و تلنبارشدن میلیون‌ها بشکه نفت ایران روی آب را وضعیت سیاسی کشور، تحریم‌ها و جنگ ۱۲روزه می‌دانند، علت اصلی این خسارت ماهانه ۲۱۶میلیون دلاری، ضعف مدیریتی در بخش بازرگانی و فروش نفت است که فرصت چانه‌زنی را به مشتریان داده و به عبارت دیگر، این سوء‌مدیریت در ایران، سود سالانه ۲.۵میلیارد دلاری برای چینی‌ها خواهد داشت.
ضرر و زیان تخفیف‌های تحمیلی
نکته مغفول در این میان، نقش مدیریت در وزارت نفت و همچنین مدیریت میانی در این وزارتخانه راهبردی است که با تغییراتی عمدتاً ناکارآمد و غیرفنی، نظم صادرات نفت را به‌طور جدی مختل کرده به‌طوری‌که به گفته کارشناسان، ضعف در برنامه‌ریزی فروش، عدم‌هماهنگی با پالایشگاه‌های خریدار، ناتوانی در تنظیم قراردادهای منعطف و کندی واکنش به تغییرات بازار به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
واقعیت آن است که بخش مهمی از ضررهای هنگفت ناشی از تخفیف‌های تحمیلی کنونی، ناشی از همین ضعف‌های مدیریتی است که امکان سیاستگذاری بلندمدت و راهبری هوشمندانه بازار را از بین برده‌اند. علاوه‌بر این، به دلیل سوء‌مدیریت در فرایند بازاریابی و فروش نفت، اکنون دامپینگ قیمت نفت ایران از سوی بازیگران غیرحرفه‌ای به عاملی تاثیرگذار در افت قیمت نفت ایران تبدیل شده است.
ایران امروز نیازمند بازنگری فوری در رویکردهای مدیریتی فروش نفت است؛ نه‌تنها برای بازیابی موقعیت در بازار منطقه‌ای، بلکه برای حفاظت از منافع ملی در برابر فشارهای بازار جهانی. این بازنگری باید با تغییرات سریع و شجاعانه در سطح مدیران کلیدی در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرایی به‌ویژه در سطح شرکت‌های بازرگانی نفتی آغاز شود.
سرنوشت نفت‌فروشی ایران به چین
اصلی‌ترین خریداران نفت ایران در چین، پالایشگاه‌های مستقل این کشور موسوم به «تی‌پات‌ها» هستند که به‌طور عمده در استان شاندونگ مستقرند. این پالایشگاه‌ها به دلیل قیمت پایین‌تر نفت ایران نسبت به نفت‌های غیرتحریمی به خرید آن تمایل دارند. تی‌پات‌ها حدود یک‌چهارم ظرفیت پالایشی چین را تشکیل می‌دهند و با حاشیه سود بسیار پایین یا حتی منفی فعالیت می‌کنند؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که تقاضای داخلی برای فرآورده‌های نفتی ضعیف است.
براساس گزارش رویترز در ۲۰ژوئن، نفت سبک ایران برای تحویل در ماه ژوئیه با قیمتی بین ۳.۳۰ تا ۳.۵۰دلار کمتر از شاخص برنت معامله شده است. این در حالی است که تخفیف در ماه ژوئن حدود ۲.۵۰دلار بوده است. خرید نفت ایران توسط این پالایشگاه‌ها بدون توجه به تحریم‌های بین‌المللی انجام می‌شود تا زمانی که خود این پالایشگاه‌ها تحریم شوند. ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود سه مورد از پالایشگاه‌های مذکور را به‌طور مستقیم تحریم کرد. این موضوع باعث کاهش خرید نفت ایران از سوی برخی پالایشگاه‌های متوسط چین به دلیل ترس از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها شده است.
شرکت‌های بزرگ دولتی چین به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا، پیچیدگی‌های پرداخت، تجربه‌های منفی پیشین و تمایل به حفظ منافع گسترده جهانی، از خرید مستقیم نفت ایران پرهیز می‌کنند. در عوض، این نقش به پالایشگاه‌های خصوصی کوچک‌تر واگذار شده که در حاشیه نظام رسمی انرژی چین فعالیت می‌کنند و از نفت ایران به عنوان یک منبع ارزان استفاده می‌کند. این ساختار، نشان‌دهنده رویکرد چندلایه و محتاطانه چین در مواجهه با فشارهای بین‌المللی و تامین انرژی است. کارشناسان معتقدند که دولت چین در قبال ایران سیاستی دوگانه اتخاذ کرده است. از یک سو، تمایلی ندارد روابط خود با ایران را تضعیف کند و از سوی دیگر، نمی‌خواهد در مواجهه مستقیم با ایالات متحده قرار گیرد.
مطالب مرتبط
