🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوربرگردان در بازار داراییها
بررسی بازارها در چهارماه نخست سال جاری و همچنین ماه تیر نشان می‌دهد که دارایی‌های پرریسک با بازدهی منفی روبه‌رو شدهاند؛ درحالی‌که دارایی‌های کم‌ریسک سوددهی مثبتی برای سرمایهگذاران داشتهاند. در تیرماه، دلار با افت ۶.۱درصدی بیشترین کاهش را در میان بازارها ثبت کرد و پس از آن، بورس با بازدهی منفی ۴.۷۱درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت. همزمان، بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد تا رکورد جدیدی در خروج سرمایه ثبت شود. در سوی مقابل اما صندوق‌های درآمد ثابت با بازدهی ۲.۳درصدی پربازده‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری در تیرماه بودند. این صندوق‌ها درمجموع چهارماه ابتدایی سال نیز با بازدهی حدود ۱۰درصدی، در صدر جدول بازدهی بازارها قرار گرفتند. در این مدت، نیم‌سکه با کاهش سنگین ۲۷.۷درصدی بیشترین زیان را برای خریداران رقم زد. در بازارهای جهانی نیز، روز گذشته طلای جهانی به سقف یک‌ماهه خود رسید و توجه سرمایهگذاران را دوباره جلب کرد.
بررسی بازدهی داراییها در ۴ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که همچنان بیشترین سود برای صندوق درآمد ثابت، سپرده‌‌‌گذاران بانکی و سرمایهگذاران بورس است. در مقابل، خریداران سکه و طلا در این مدت بیشترین زیان را متحمل شدهاند. با این حال، به دنبال تنشهای نظامی میان ایران و اسرائیل و توقف مذاکرات ایران و آمریکا در تیرماه، میزان این زیان نسبت به ماه‌‌‌های قبل کاهش یافته است. هرچند بخشی از ریسکهای سیاسی در میانه ماه از بازار تخلیه شد، اما نااطمینانی‌‌‌ها همچنان بر فضای بازار سایه افکنده‌‌‌اند. به نظر میرسد امید به از سرگیری مذاکرات همچنان در بازار وجود دارد و همین موضوع موجب شده که نرخ سکه و دلار فاصله قابل توجهی با سقف‌‌‌های پیشین خود حفظ کند.
تحلیل بازدهی ماهانه داراییها در تیر نشان می‌دهد که تنها صندوق درآمد ثابت با ۲.۳ درصد، نرخ سود بانکی با ۲ درصد و ربع سکه با ۰.۴ درصد، بازدهی مثبت داشتهاند. با این وجود، ربع سکه برخلاف رشد جزئی در ماه گذشته، از ابتدای سال کاهش قابل‌‌‌توجهی معادل ۲۳.۶ درصد را تجربه کرده است. در واقع صندوق درآمد ثابت، نرخ سود بانکی و شاخص بورس تنها دارایی‌‌‌هایی هستند که طی چهار ماه نخست سال بازدهی مثبت خود را حفظ کردهاند.
روند ماهانه دلار آزاد
قیمت دلار آزاد که پیش از حمله نظامی اسرائیل به ایران در وضعیت نسبتا باثباتی قرار داشت، پس از آغاز جنگ نوسانات زیادی را تجربه کرد. به‌طوری که دلار آزاد که در روز ۲۲ خرداد، در محدوده ۸۳ هزار تومان معامله می‌شد، پس از این حمله نظامی وارد کانال ۹۴ هزار تومان شد. در نخستین روز تابستان، این حملات همچنان ادامه یافت. در این روز آمریکا نیز در تجاوز نظامی علیه ایران، به اسرائیل پیوست و ۳ سایت هسته‌‌‌ای فردو، نطنز و اصفهان را مورد هدف قرار داد. سرانجام پس از ۱۲ روز درگیری نظامی، در روز سوم تیرماه، ۲ کشور آتشبس اعلام کردند. تحت تاثیر پایان تنشهای نظامی، قیمت دلار آزاد با کاهش قابل‌‌‌توجهی مواجه شد و به محدوده ۸۴ هزار تومان رسید. این آتشبس، بخش بزرگی از ریسکهای ژئوپلیتیک را از فضای بازار خارج کرد و موجب شد انتظارات تورمی تا حد زیادی تعدیل شود. با این حال با توجه به اینکه در دوره جنگ ایران و اسرائیل، بازیگران اقتصادی فعالیتهای خود را محدود یا متوقف کرده بودند، از سرگیری فعالیتهای تجاری پس از پایان جنگ موجب شد تا تقاضا برای دلار نیز افزایش یابد.
واردکنندگان برای جبران موجودی‌‌‌های خود که در جریان جنگ کاهش یافته بود، فعالیتهای وارداتی خود را افزایش دادند. همچنین تسویه بدهی‌های معوق قراردادهای تجاری بین‌المللی تقاضا برای دلار را بالا برد. البته بلاتکلیفی مذاکرات میان ایران و آمریکا و ورود معامله گران به بازار با هدف خرید پیش دستانه نیز از عوامل این افزایش قیمت بود. به‌طوری که نرخ دلار از ۸۴ هزار تومان (پس از آتشبس)، در دهم تیرماه به ۹۲ هزار تومان رسید. در حالی که مقامات ایرانی و آمریکایی پس از درگیری‌‌‌های نظامی بر ادامه مذاکرات تاکید داشتند، اما تا آخرین روز تیر ماه خبری مبنی بر ازسرگیری این گفت‌وگوها اعلام نشد. از سوی دیگر به نظر میرسد اختلافات بر سر موضوع غنی‌‌‌سازی همچنان پابرجاست. با این حال احتمال شروع دوباره مذاکرات فضای بازار را محتاطانه کرده است. به‌طوری که بررسی میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از بازار ارز تهران در نخستین ماه تابستان حاکی از آن بود که حتی باسابقه‌ترین معامله گران نیز از نگهداری دلار خودداری میکنند و بلافاصله پس از خرید، اقدام به فروش آن میکنند.
فعالان بازار معتقد بودند که انتشار اخبار می‌تواند به سرعت قیمت دلار را تغییر دهد و همین امر نگهداری آن را پرریسک میکند. البته برخی معامله‌‌‌گران نیز معتقد بودند که قیمت فعلی دلار نسبت به تورم موجود پایین‌‌‌تر است و خوشبینی چندانی نسبت به دستیابی ایران و آمریکا به توافق جدید، آن هم پس از تنشهای نظامی اخیر وجود ندارد. به همین دلیل، این دسته از معامله‌‌‌گران سطوح قیمتی ۸۶ هزار تومان را برای خرید دلار مناسب ارزیابی کردند. این موضوع موجب شد تا دلار در آخرین روز تیر ماه با افزایش همراه شود و در رقم ۸۸ هزار و ۲۵۰ تومان به کار خود پایان دهد. با این حال باتوجه به اینکه در آخرین روز خرداد ماه، کشور همچنان در شرایط نااطمینانی و جنگی قرار داشت دلار آزاد بازدهی ماهانه منفی ۶.۱درصد ثبت کرد.
اخبار مثبت بازار ارز در تیر ماه
در ماه گذشته اخبار مثبتی نیز در فضای بازار وجود داشت که سیگنال مثبتی برای فعالان بازار ارز تلقی شد. برای مثال مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با تاکر کارلسون، مجری سابق فاکس نیوز، مصاحبه کرد. تاکر کارلسون شخصیتی است که رویکردی ضدتنش نسبت به ایران دارد و از گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت میکند. کارشناسان معتقد بودند این اتفاق می‌تواند فضای مذاکرات میان ایران و آمریکا را تا حدودی مثبت‌‌‌تر کند. از سوی دیگر، وزارت خارجه سوئیس در ایران که حافظ منافع ایالات‌متحده است و پس از تجاوز رژیم صهیونیستی تعطیل شده بود، در این ماه دوباره بازگشایی شد.همچنین خبرها حاکی از آن است که درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت در دوره حمله اسرائیل، دچار اختلال نشده و درگیری‌‌‌های نظامی را بر این بخش حیاتی از اقتصاد تاثیر جدی نداشته است.
همچنین گفته می‌شود که مقامات ۳ کشور اروپایی و ایران در روز جمعه دور جدیدی از مذاکرات را برگزار خواهند کرد. به عقیده کارشناسان این موضوع می‌تواند روند آغاز مذاکرات ایران و آمریکا را تسهیل کند. به نظر میرسد که معامله گران بازار ارز تا مشخص شدن نتیجه این گفت‌وگوها به رفتار محتاطانه خود ادامه خواهند داد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حصار ارزی وارونه
ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز در قالب سیاست بانک مرکزی با هدف کنترل بازار ارز اجرا شده اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری و چندنرخی بودن ارز، منجر به رانت، اختلال در تامین مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها شده است.
در سال‌های اخیر، تشدید نوسانات ارزی و فشارهای فزاینده بر منابع ارزی کشور موجب شده تا سیاستگذاران و بهطور مشخص بانک مرکزی، تمرکز ویژه‌ای بر نظام تامین ارز برای واردات داشته باشند. در همین راستا، یکی از سیاست‌های مورد تاکید بانک مرکزی، ممنوعیت واردات کالا بدون انتقال ارز است. به موجب این سیاست، واردکنندگان صرفا مجاز به تامین ارز از طریق مجاری رسمی همچون ارز حاصل از صادرات ثبت‌شده هستند و استفاده از منابع ارزی خارج از این چارچوب، ممنوع اعلام شده است.
رویکرد بانک مرکزی مبتنی‌بر این اصل است که مرز میان بازار رسمی و غیررسمی ارز باید بهطور کامل مسدود باشد. بر این اساس، همان‌گونه که انتقال ارز از سامانه‌های رسمی به بازار غیررسمی غیرمجاز تلقی می‌شود، ورود ارز از بازار غیررسمی نیز به زنجیره رسمی واردات نباید مجاز باشد. استدلال نهاد سیاستگذار پولی آن است که هرگونه اختلاط این دو حوزه، نه‌تنها شفافیت ارزی را مخدوش میکند بلکه زمینه را برای بروز تخلفات، دور زدن تعهدات ارزی و تکمیل چرخه قاچاق کالا و ارز فراهم می‌سازد.
بانک مرکزی بر این باور است که واردات بدون استفاده از ارز رسمی، حتی در صورت تامین ارز از منابع شخصی یا خارجی ممکن است در عمل به معنای مصرف منابع بازار آزاد داخلی باشد. این موضوع می‌تواند به افزایش فشار بر بازار آزاد ارز، اختلال در سازوکار عرضه و تقاضا و در نهایت رشد نرخ ارز منجر شود. ازاین‌رو، حساسیت نهاد سیاستگذار نسبت‌به منشا ارز وارداتی، نه‌تنها جنبه فنی دارد بلکه با اهداف تثبیت بازار ارز، جلوگیری از تلاطم‌های قیمتی و مقابله با رانت و تخلف گره خورده است.
با این حال در اقتصادی که با محدودیت‌های مزمن ارزی، چندنرخی بودن نرخ ارز و تنگنای عرضه منابع رسمی مواجه است، اجرای این سیاست می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای بهویژه در تامین مواد اولیه، استمرار تولید و ثبات قیمت‌ها در پی داشته باشد. در نظام‌هایی که نرخ ارز رسمی و غیررسمی واگرایی چشمگیر دارد، مداخلات قیمتی مانند ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز می‌تواند زمینه‌ساز گسترش رانت ارزی و اختلال در تعادل بازار شود. وجود نرخ‌های چندگانه و تخصیص ارز بر مبنای فرآیندهای غیررقابتی، نه‌تنها موجب کاهش کارایی می‌شود بلکه دسترسی بنگاه‌ها به نهاده‌های وارداتی را نیز با تبعیض و نابرابری مواجه می‌سازد. در این چارچوب، ممنوعیت استفاده از منابع ارزی غیربانکی، بدون ایجاد نرخ‌های رقابتی و دسترسی عمومی، عملا گروهی از تولیدکنندگان را از زنجیره واردات کنار می‌گذارد.
محدودیت ارزی؛ ابزار قدیمی برای کنترل بحران‌های جدید؟
سیاست‌های محدودکننده ارزی، از جمله ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز در زمره ابزارهای مداخله‌ای دولت‌ها برای مدیریت بازار ارز و تجارت خارجی قرار می‌گیرند.
در اقتصادهای باز فرض بر این است که تخصیص منابع از جمله ارز بر پایه سازوکار بازار و اطلاعات قیمتی انجام می‌شود. زمانی‌که نرخ ارز واقعی به‌درستی منعکس‌کننده وضعیت عرضه و تقاضا نباشد یا دسترسی به ارز به‌‌صورت انحصاری مدیریت شود، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی پدید می‌آید. در چنین شرایطی، سیاست‌های ممنوع‌کننده نه‌تنها به بهبود کارایی کمک نمی‌کنند بلکه می‌توانند موجب رانت‌جویی، قاچاق و اختلال در زنجیره واردات و تولید شوند.
براساس نظریات توسعه‌ای سنتی مانند جایگزینی واردات برخی اقتصادها در مراحل اولیه صنعتی‌شدن به‌منظور حمایت از تولید داخل، محدودیت‌هایی بر واردات اعمال می‌کردند. با این حال تجربه کشورها نشان داده که این رویکرد تنها در کوتاه‌مدت ممکن است از تولید حمایت کند و در بلندمدت به‌دلیل کاهش رقابت، افت بهره‌وری و وابستگی به حمایت‌های دائمی دولت، آثار منفی گسترده‌ای بر رشد اقتصادی دارد. از همین رو، ادبیات نوین توسعه، بر تقویت رقابت‌پذیری، آزادسازی تدریجی تجاری و مدیریت هوشمندانه ارز تاکید دارد.
از منظر اقتصاد نهادی، ثبات و شفافیت در نظام ارزی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی اقتصادی است. وقتی دولت‌ها منشا ارز در فرآیند واردات را کنترل و ردیابی میکنند، هدف آنها معمولا جلوگیری از تخلفات، پولشویی و فرار سرمایه است اما چنانچه کنترل بدون ظرفیت نهادی کافی اعمال شود، احتمال انحراف و در نتیجه رشد بازارهای غیررسمی و گسترش قاچاق ارز و کالا افزایش می‌یابد.
بهطور کلی و براساس دیدگاه‌های مختلف اقتصادی، سیاست‌های محدودکننده ارزی، هرگاه بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری در نظام ارزی، تجاری و مالی اتخاذ شوند، غالبا به کاهش رشد تجارت، افت تولید صنعتی، افزایش تورم وارداتی و گسترش بازارهای سیاه ارز منجر شدهاند بنابراین معمولا دیدگاه‌های مختلف اقتصادی بر توازن میان کنترل ارزی، انعطاف‌پذیری بازار و تقویت نهادهای نظارتی تاکید دارد.
ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز، در صورتی که به‌تنهایی و بدون سازوکارهای مکمل اجرا شود، می‌تواند در تعارض با اصول کارایی اقتصادی، شفافیت نهادی و رشد رقابت‌پذیری قرار گیرد. به همین دلیل، اتخاذ چنین سیاستی باید با در نظر گرفتن ساختار نهادی کشور، ظرفیت‌های اجرایی و پیامدهای بلندمدت آن بر تولید و رفاه مصرف‌کننده همراه باشد.
روایت‌های مختلف از یک سیاست شکست‌خورده
مرور تجربه کشورهایی که در دهه‌های گذشته با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده‌اند نیز نشان می‌دهد اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر منابع ارزی، اغلب به نتایجی معکوس منجر شده است. این موضوع بهویژه در شرایط نظام چندنرخی ارز و ضعف ساختار نظارتی نمود بیشتری دارد.
به‌عنوان مثال ممنوعیت واردات در نیجریه، به‌خصوص طی سال‌های۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، نه‌تنها منجربه کاهش قابل‌توجه در واردات رسمی شد بلکه باعث افزایش واردات قاچاق، رشد بازارهای غیررسمی ارز و اخلال در زنجیره تامین کالاهای واسطه‌ای نیز شد. در این دوره، دولت نیجریه با هدف کنترل خروج ارز، فهرستی از اقلام را از دریافت ارز رسمی محروم کرد و عملا واردات آنها بدون انتقال ارز رسمی ممنوع شد.
بررسی تجارب آرژانتین (۲۰۱۵–۲۰۱۱) و ونزوئلا (پس از ۲۰۱۴) نشان می‌دهد که سیاست‌های ممنوعیت واردات، همراه با نرخ‌گذاری دستوری ارز به از کار افتادن بازار رسمی ارز، مهاجرت سرمایه، کاهش تولید صنعتی و جهش‌های تورمی انجامید. این دو کشور که بهطور تاریخی با کمبود منابع ارزی مواجه بوده‌اند، در مقاطع مختلف از سیاست‌های مشابه ممنوعیت واردات از منابع غیربانکی استفاده کردهاند. نتیجه این سیاست‌ها نه‌تنها به گسترش بازارهای موازی ارز منجر شده بلکه سطح فساد اقتصادی و ناکارآمدی نهادهای تجاری و مالی را نیز افزایش داده است.
در ونزوئلا نظام سهمیه‌بندی ارز و محدودیت در واردات کالا از منابع آزاد، به بحران شدید کالاهای اساسی و شکاف طبقاتی دامن زد. در آرژانتین، تخصیص انحصاری ارز به واردکنندگان خاص باعث شکل‌گیری رانت‌های گسترده و نارضایتی عمومی شد.
این تجربیات به‌وضوح نشان می‌دهند که محدودیت‌های ارزی فاقد پشتیبانی نهادی، نه‌تنها در مهار بحران موثر نبوده‌اند بلکه خود به بخشی از مشکل ساختاری اقتصاد این کشورها تبدیل شدهاند.
به‌طورکلی در کشورهایی که سیاست‌های محدودکننده ارزی از جمله ممنوعیت استفاده از منابع غیربانکی اجرا شدهاند، افت در حجم تجارت، کاهش تنوع وارداتی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی ثبت شده است. به‌بیان دیگر، همبستگی مثبت بین شدت محدودیت ارزی و کاهش رشد اقتصادی طی دوره‌های بحرانی مشهود بوده است.
در گزارش سازمان تجارت جهانی تاکید شده که سیاست‌های محدودکننده در حوزه تجارت و ارز، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، عموما موجب افزایش نابرابری، کاهش رفاه مصرف‌کننده و تقویت رفتارهای ناکارا در زنجیره تولید و توزیع می‌شوند. این گزارش تصریح میکند که رویکردهای محدودکننده اگر بدون سیاست‌های مکمل مانند اصلاح ساختار ارزی، یکسان‌سازی نرخ‌ها و ایجاد بستر رقابتی اتخاذ شوند، نه‌تنها به اهداف خود نمی‌رسند بلکه هزینه‌های بلندمدتی بر اقتصاد تحمیل میکنند.
رانت ارزی در سایه محدودیت‌های رسمی
اجرای سیاست ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز، در چارچوب نظام ارزی چندنرخی، محدودیت‌های ساختاری در تامین ارز و ناترازی‌های مزمن اقتصاد ایران پیامدهایی چندوجهی بر عملکرد تولید و زنجیره‌های تامین به‌جا گذاشته است.
واردات بدون انتقال ارز، برای بسیاری از بنگاه‌های تولیدی مسیری جایگزین برای تامین قطعات، مواد اولیه و ماشین‌آلاتی بوده است که امکان تامین آنها از طریق ارز رسمی فراهم نبود. با اعمال ممنوعیت، این مسیر متوقف یا تضعیف و در نتیجه زنجیره تولید صنایع کوچک و متوسط دچار اختلال شده است. برخی خطوط تولید، به‌دلیل عدم امکان تهیه قطعات خاص به تعطیلی کشانده شده یا ظرفیت عملیاتی آنها کاهش یافته است.
وقتی واردکننده ناچار است کالا را از مسیر رسمی و تنها با ارز بانکی وارد کند، یا عملا قادر به تامین ارز نیست، نتیجه آن کاهش عرضه کالا در بازار، افزایش هزینه‌های جایگزین و نهایتا افزایش قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده است. در شرایطی که بخشی از تورم کشور، منشا وارداتی دارد، انسداد مسیرهای وارداتی حتی با منشا ارز شخصی به تورم دامن می‌زند.
یکی از اهداف اعلامی سیاستگذار از اعمال این ممنوعیت، افزایش تعهد صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. اما در عمل، ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز می‌تواند انگیزه بازگشت ارز را کاهش دهد چراکه یکی از کارکردهای سنتی این ارزها، تامین واردات موردنیاز تولیدکنندگان بوده است. صادرکنندگانی که امکان تهاتر یا واردات مستقیم کالا از محل ارز صادراتی خود را نداشته باشند، ممکن است یا از صادرات صرف‌نظر کنند یا ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کنند.
این سیاست می‌تواند بهطور ناخواسته باعث تقویت موقعیت انحصاری برخی واردکنندگان بزرگ و برخوردار از دسترسی به ارز رسمی شود. در مقابل، بنگاه‌های کوچک‌تر یا تازه‌وارد که به منابع بانکی رسمی دسترسی ندارند، عملا از چرخه رقابت کنار گذاشته می‌شوند. این امر ضمن تضعیف رقابت سالم در بازار، زمینه را برای شکل‌گیری رانت‌های جدید در فرآیند تخصیص ارز و مجوزهای وارداتی فراهم میکند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سقوط سرمایه‌گذاری
مرور آخرین آمار شامخ نشان می‌دهد که ارزیابی مدیران خرید کل ۴۲.۹ و صنعت ۴۲.۱ است، روندی که رکود شدید را در اقتصاد و صنعت نشانه رفته است. رکودی که ناشی از ساختار به‌هم ریخته اقتصاد ایران است. ساختاری که زاینده تورم نیز هست. در این میان نقدینگی هم کمکی به تحریک تقاضا نمی‌کند، بلکه باری بر دوش مصرف‌کننده و بنگاه است. فضایی که با تنش روزهای اخیر، تابآوری اقتصاد را به شدت کاهش داده است. از این رو پارلمان بخش خصوصی به نمایندگی همه اعضایش دوباره از عدم تمرکززدایی سخن می‌گوید. عدم تمرکززدایی که در چهل سال اخیر بارها بر آن تاکید شده و اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. در مقابل دولت فربه شده است؛ آنچنان فربه که توان حرکت ندارد. از سوی دیگر بخش خصوصی نحیف و نحیف‌تر شده؛ آنچنان‌که با هر تنشی توان حرکتش کند‌تر شده است، به همین دلیل در بحران کنونی بسیاری از کسب و کارها توان ادامه ندارند و در دو قدمی ورشکستگی هستند.
کاهش شدید تابآوری
در نشست بیست‌وهشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سناریوهای محتمل پیش روی کشور در دوران پساجنگ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و بر سیاست‌های مبتنی بر تابآوری فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفرینی جایگاه اقتصادی کشور در شرایط نااطمینانی موجود تاکید شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست همچنین آمادگی خود برای مشارکت در بازسازی پس از جنگ را اعلام کرده و بهره‌‌گیری از انسجام ملی و وحدت ایجاد شده برای بهبود شرایط سیاسی و توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار دادند. محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به رویکرد مردم و به ویژه فعالان اقتصادی در جریان جنگ دوازده روزه از بازآفرینی سرمایه اجتماعی سخن می‌گوید و تاکید میکند در این دوره حتی منتقدان حاکمیت هم به صف مدافعان پیوستند. او سپس بر ضرورت تغییر رویکرد نظام حکمرانی در برخی رفتارها و اقدامات خود به جهت بهبود شرایط زیست مردم تاکید میکند و می‌گوید: از این پس نباید اقدامی صورت گیرد یا حرفی بیان شود که حساسیت عمومی را تحریک کند. متاسفم که گاهی تریبون‌های رسمی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که افکارشان، وحدت‌شکن است و سخنانشان، مردم را می‌رنجاند. نجفی‌عرب در بخشی از اظهاراتش نیز به میزان تابآوری اقتصاد ملی اشاره میکند. تابآوری که در پس اتفاقات اخیر به شدت کم شده است. به گفته او در این موقعیت حاکمیت باید با منطق و جدیت فکری به حال درمان اقتصاد بیمار کشور کرده و به بخش خصوصی اطمینان دهد که مسیر تصمیم‌گیری‌ها، به سمت بهبود وضعیت جاری پیش می‌رود. رییس اتاق تهران با اشاره به گزارش‌هایی که به اتاق بازرگانی رسیده، می‌گوید: میزان موجودی انبار صنایع و تولیدی‌ها در پی کم شدن میزان تقاضا برای خرید، کاهش یافته است. همچنین در پی فضای ایجاده شده ناشی از جنگ اخیر، فعالیتهای صنایع ساختمانی به شدت کاهش یافته و از همه مهم‌تر اینکه سرمایه‌گذاری در اقتصاد روند نزولی یافته است. نجفی‌عرب با اشاره به اینکه اکنون بخش‌خصوصی، از حاکمیت در مورد رفع نااطمینانی‌های ناشی از تنشهای نظامی، مطالبات جدی دارد، می‌افزاید: این وضعیت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری جدید و عدم تمایل ورود سرمایه‌های خارجی به کشور شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به دلیل ضعف سرمایه در گردش، بدهی بانکی، مالیات معوق و فشارهای بیمه‌ای، در برابر شوک‌های شدید اقتصادی دوره تنشهای جنگی، آسیب‌پذیرتر شدهاند. تداوم وضعیت تحریم هم موجب شده که بنگاه‌های اقتصادی در موقعیت بسیار سختی از جهت مراودات تجاری قرار گیرند. به گفته رییس اتاق تهران؛ اکنون که سایه وحدت هنوز بر سر کشور مستدام باقی مانده، بهترین فرصت است که حاکمیت به اصلاح برخی کاستی‌ها بپردازد. بهطور خاص در حوزه اقتصاد نیاز به بازنگری در کلیات اداره اقتصادی ملی وجود دارد. قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد موجب شده که فرآیند توسعه اقتصاد ایران با مخاطره مواجه شود. همین جریان زندگی و زیست مردم را تحت‌تاثیر قرار داده است. از نگاه نجفی‌عرب قدم مهم، انجام سریع اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار در جهت رونق تولید و رشد سرمایه‌گذاری است. با این اقدام، بدنه اقتصاد ایران باز هم قدرت پیدا میکند و در صورت تهدیدهای مشابه، نگرانی‌ها در مورد آینده اقتصاد، کمتر می‌شود، به خصوص باید دقت داشت که کاهش میزان تصدی‌گری دولت و دخالت در امور اقتصادی باید به یک روش تبدیل شود. دولت در زمان بحران نمی‌تواند متصدی همه امور مملکت باشد، به همین دلیل اقدام منطقی این است که از هم‌اکنون نظارت را تجربه و تمرین کند و امور اصلی اقتصاد را در شرایط صلح فعلی، به بخش خصوصی بسپارد. رییس اتاق تهران بر این باور است باید موضوع دیپلماسی اقتصادی جدی تلقی شود. ارتباط با کشورهای منطقه بهبود یابد و تمام تلاش کشور در جهت جلوگیری از اعمال تحریم‌های جدید در دستور کار باشد. خوشبختانه هنوز مکانیسم ماشه در مورد ایران اعمال نشده است و کشور فرصت دارد که با تعامل سازنده با کنشگران اروپایی در مقابل چنین اقدامی، مانع ایجاد کند. اجرای مکانیسم ماشه به نوعی بمباران اقتصاد ایران است.
تابآوری در محیط تجاری
معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران گزارشی با عنوان «سناریوهای مناقشه، نااطمینانی و طراحی استراتژی نوین تابآوری در محیط تجاری» ارایه کرد. دیاکو حسینی با اشاره به سناریوهای پیش روی کشور از‌جمله نه جنگ و نه صلح، جنگ اعم از کم‌شدت و پرشدت و همچنین توافق و صلح با مختصات جامع و محدود و همچنین دیگر سناریوهای محتمل گفت: در شرایط نااطمینانی باید سیاست‌های مبتنی بر تابآوری در دستور کار قرار گیرد که این سیاست‌ها شامل دو رویکرد حمایتی و فعالانه می‌شود. او در ادامه به آسیب‌پذیر‌های بالقوه در شرایط بحران اشاره کرد و زیرساخت‌های لجستیکی و پشتیبان زنجیره تامین، بازار کار و منابع انسانی، حکمرانی اقتصادی، زیرساخت‌های سایبری و سامانه‌های فناوری اطلاعات، زنجیره تامین صنعتی و تولید وابسته به واردات، نظام روانی و اجتماعی جامعه، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بخش خدمات و تعاملات بین‌المللی را از‌جمله بخش‌هایی دانست که در خط مقدم این آسیب‌پذیری قرار دارند. حسینی سپس سیاست‌ها و اقداماتی را برای تابآوری با رویکرد حمایتی در سه سطح دولت، تشکل و بنگاه پیشنهاد کرد. او در ادامه اشاره کرد که تابآوری فعالانه، مستلزم اقداماتی چون توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای کمتر آسیب‌پذیر در برابر جنگ و تحریم‌ها، تسهیل بروکراسی و کاهش موانع تجاری و گمرکی با کشورهای هدف، شناسایی موانع غیرتعرفه‌ای تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تشکیل کارگروهی برای راهبری توسعه تجارت با این کشورها، جلب مشارکت‌های بین‌المللی در قالب ائتلاف اقتصادی برای بازدارندگی غیرمستقیم، تشکیل مرکز هماهنگی حملونقل تجاری در مرزهای غربی کشور با حضور نمایندگان وزارت راه، گمرک، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی و استمرار جریان کالا در کریدورهای شرقی-غربی و شمال-جنوب است. دیاکو حسینی افزود: در عصر مناقشات فرسایشی و نااطمینانی‌های ممتد، تابآوری صرف برای بقا کافی نیست؛ بلکه تابآوری باید فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفرینی جایگاه اقتصادی کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد. بر این اساس، سه راهبرد مکمل باید در کانون توجه قرار گیرد که بازدارندگی غیرمستقیم از مسیر مشارکت بین‌المللی هوشمند از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، اتصال به زنجیره‌های منطقه‌ای و استفاده از ائتلاف‌های تجاری برای کاهش ریسک تحریم‌پذیری و انزوا، بازآرایی زیرساخت‌های کلیدی و توزیع مجدد جغرافیایی داراییها از‌جمله توسعه کریدورهای تجاری جایگزین، تسهیل گمرکی، بازمهندسی لجستیک و ارتقای امنیت سایبری و همچنین بازتعریف نقش دولت، بنگاه و نهادهای واسط در حکمرانی تجارت خارجی با محوریت شفاف‌سازی، تسهیل‌گری، مشارکت‌پذیری و تمرکز بر ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها در محیط‌های پرریسک از جمله این راهبردهاست.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 «اف‌ای‌تی‌اف» کلید بازگشت به تجارت بین‌المللی ایران
بر اساس آمار منتشر شده، تجارت خارجی ایران در فصل نخست سال جاری، از نظر وزن و اعتبار مالی در بخش صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش محسوسی برخوردار بوده است.
کارشناسان تحریم‌ها، موانع تولید در داخل کشور اعم از ناترازی انرژی، فقدان سرمایه‌گذاری، موانع دست و پاگیر و نبود سیاست‌های حمایتی و... را از جمله دلایل این رویکرد می‌دانند. هرچند به باور صاحب‌نظران، برخی از سیاست‌های خود تحریمی مانند اجماع برای عدم پذیرش FATF و وجود موانع مبادلات مالی – تجاری از دلایل غیرقابل انکار در این امر است.
به گزارش «آرمان ملی»، براساس اخبار رسمی منتشر شده؛ در سه ماهه نخست سال جاری مجموع صادرات ایران به ۱۱,۶۵۵ میلیون دلار با وزنی معادل ۳۴,۴۷۶ هزار تن رسیده است. این در حالی است که واردات کشور ۱۳,۰۲۹ میلیون دلار با وزنی حدود ۹,۰۱۳ هزار تن بوده است. مقایسه این ارقام با دوره مشابه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که صادرات و واردات ایران به ترتیب از ۱۳,۶۲۲ و ۱۴,۷۶۱ میلیون دلار در ارزش و ۳۸,۰۱۹ و ۹,۴۴۲ هزار تن در وزن، به شکل قابل توجهی افت کردهاند که به اعتقاد کارشناسان؛ زنگ هشداری جدی برای وضعیت تجارت خارجی کشور است، چراکه این روند نزولی نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری و موانع بین‌المللی و داخلی است که باید به گونه‌ای جدی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند.
افت تجارت خارجی
علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: رشد معکوس تجارت خارجی ایران ریشه در مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دارد که بخش مهمی از آن به فشارهای تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی بازمی‌گردد. از جمله مهم‌ترین چالش‌های ساختاری، عدم عضویت ایران در نهادهای بین‌المللی مانند FATF است که مانع بزرگی برای تراکنش‌های مالی شفاف و امن محسوب می‌شود. او افزود: عدم پذیرش توصیه‌های FATF باعث شده بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کنند، زیرا برای آنها مسائل مربوط به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم حل نشده باقی مانده است. از این رو، نه تنها مبادلات مالی را پرهزینه‌تر کرده، بلکه تجارت را به سمت روش‌های غیررسمی و گاه پرریسک سوق داده است. بعلاوه، نوسانات شدید نرخ ارز، نبود سیاست‌های تجاری شفاف و تغییرات پی‌درپی مقررات صادراتی و وارداتی، به‌خصوص در حوزه تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات، فضای پیش‌بینی‌پذیری تجارت را به‌شدت کاهش داده است. فعالان اقتصادی در چنین شرایطی با ریسکهای بالایی مواجه می‌شوند و همین امر انگیزه سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیتهای صادراتی را تضعیف میکند. حریت‌پرور همچنین مشکل زیرساخت‌های حملونقل و لجستیک نیز در افت صادرات غیرنفتی دارای نقش موثری دانست و افزود: محدودیت‌های بنادر، مشکلات حملونقل جاده‌ای و ریلی، و افزایش هزینه‌های ترانزیت، باعث شده هزینه تمام‌شده صادرات برای شرکت‌های ایرانی نسبت به رقبای منطقه‌ای افزایش یابد. از طرفی، شرایط اقتصادی داخلی، از جمله تورم بالا، کاهش توان تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه با قیمت رقابتی، و کمبود سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است. بسیاری از شرکت‌ها برای حفظ بازارهای صادراتی خود، ناچارند با سودهای کمتر و هزینه‌های بالاتر رقابت کنند که در بلندمدت انگیزه صادراتی آنها را کاهش می‌دهد.
تداوم روند کاهشی
این کارشناس در باره پیامدهای چنین روندی گفت: کاهش صادرات غیرنفتی نه تنها باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌شود، بلکه تعادل تراز تجاری را نیز بر هم می‌زند. با توجه به نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی و تجهیزات، هر گونه افت در درآمدهای صادراتی به فشار بیشتر بر ذخایر ارزی و افزایش نرخ ارز در بازار منجر می‌شود. این مسأله می‌تواند اثر دومینویی بر تورم و هزینه‌های تولید در کشور داشته باشد. بعلاوه، افت صادرات به معنای کاهش سهم ایران در بازارهای بین‌المللی است. در رقابت جهانی، هر بازاری که از دست برود به‌راحتی بازگشت‌پذیر نیست، چون رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه، امارات یا عربستان سعودی به‌سرعت جای خالی ایران را پر میکنند. همچنین در حوزه واردات نیز کاهش ارزش و حجم، بهویژه در شرایطی که نیاز داخلی همچنان پابرجاست، می‌تواند باعث افزایش قاچاق و ایجاد بازارهای غیررسمی شود.
نقش FATF
او عدم پذیرش FATF را یکی از موانع موثر در توسعه تجارت بین‌المللی ذکر و بیان کرد: پذیرش توصیه‌های FATF می‌تواند یکی از گام‌های اساسی برای بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران باشد، در حقیقت عضویت در این گروه، شفافیت تراکنش‌های مالی ایران را برای بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی افزایش می‌دهد و ریسک همکاری با ایران را کاهش می‌دهد. این مسأله می‌تواند باعث بازگشت تدریجی بانک‌های معتبر جهانی به تعامل با سیستم مالی ایران شود، چراکه در وضعیت حال حاضر کشورهایی که شریک تجاری ایران هستند نیز در نقل‌وانتقالات مالی با مشکلات جدی مواجه هستند و پرداخت‌ها اغلب از طریق صرافی‌های غیررسمی یا مسیرهای پیچیده انجام می‌شود که هم هزینه را افزایش می‌دهد و هم ریسک مسدود شدن تراکنش‌ها را بالا می‌برد. قطعاً پذیرش FATF، ضمن رفع بخشی از نگرانی‌ها، می‌تواند موجب کاهش فشارهای بین‌المللی شود و مسیرهای رسمی بانکی را برای تجارت باز کند. این در حالی است که؛ مخالفان پیوستن به FATF اغلب نگران اعمال نظارت‌های خارجی و محدودیت‌های سیاسی هستند، اما تجربه کشورهایی مانند چین یا روسیه نشان می‌دهد که حتی با وجود اختلافات سیاسی با غرب، تعامل در چارچوب استانداردهای بین‌المللی مالی می‌تواند به حفظ روابط تجاری کمک کند و بدیهی است، عدم پذیرش FATF در نهایت به منزوی‌تر شدن اقتصاد ایران و کاهش سهم آن در تجارت جهانی می‌انجامد.
بهبود تجارت بین‌المللی
حریت‌پرور اضافه کرد: به منظور بازگشت به مسیر رشد در تجارت خارجی، ایران نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات و اقدامات هماهنگ هستیم که البته مهم‌ترین گام برای کاهش موانع مالی، پیوستن به FATF و ایجاد سیستم مالی شفاف و مطابق با استانداردهای جهانی است، این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد بین‌المللی و تسهیل نقل‌وانتقالات مالی کمک کند. این کارشناس ادامه داد: قطعاً تمرکز برای تجارت با چند کشور خاص خطرناک است و ایران باید بازارهای جدیدی را در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هدف قرار دهد. این تنوع می‌تواند آسیب‌پذیری در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی را کاهش دهد. در این راستا باید همچنین با افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات در صدد توسعه بازارهای صادراتی باشیم. چرا که یکی از دلایل کاهش صادرات، ضعف برخی محصولات ایرانی در رقابت با کالاهای مشابه خارجی است و با استفاده از این شاخص‌های و ارتقای فناوری تولید، استفاده از استانداردهای بین‌المللی و بسته‌بندی مناسب می‌توانیم موقعیت ایران را در بازارهای جهانی تقویت کنیم. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که توسعه زیرساخت‌های حملونقل و لجستیک: ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی دارد، اما ضعف زیرساخت‌ها باعث شده از این مزیت بهطور کامل استفاده نشود. سرمایه‌گذاری در بنادر، خطوط ریلی و ناوگان حملونقل می‌تواند نقش ایران را در زنجیره تأمین منطقه‌ای پررنگ‌تر کند. این کارشناس توضیح داد: ثبات قوانین و مقررات تجاری هم باعث شده بسیاری از تاجران داخلی و خارجی در نحوه مبادلات خود دچار سردرگمی شوند. تغییرات مکرر در سیاست‌های صادرات و واردات، فضای پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد، به این دلیل دولت باید سیاستی پایدار و بلندمدت برای تجارت خارجی تدوین کند که فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند و همچنین با ایجاد صندوق‌های حمایتی، ارائه بیمه‌های صادراتی و تسهیلات ارزی می‌تواند فشار ریسک را از دوش صادرکنندگان بردارد. حریت‌پرور تاکید کرد: دولت حتماً باید با مدیریت هوشمند نرخ ارز از چالش‌های موجود با توجه به نوسانات پی درپی ارز درکشور جلوگیری کند. چرا نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در رقابت‌پذیری صادرات است به این ترتیب سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حمایت از صادرات، ثبات اقتصادی و کنترل تورم را نیز تضمین کنند.
چشم‌انداز توسعه تجارت
بر اساس این گزارش، هرچند آمار فصل نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران در شرایط دشواری قرار دارد و به اعتقاد کارشناسان؛ کاهش دو رقمی در ارزش صادرات و واردات، پیام روشنی از چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های بین‌المللی است و در شرایط کنونی ادامه وضعیت موجود می‌تواند منجر به تضعیف بیشتر اقتصاد ملی، کاهش درآمدهای ارزی و عقب‌ماندگی از رقبا شود. اما بدیهی است؛ بهبود تجارت خارجی ایران مستلزم اقدامات قاطع و سریع در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، روابط بین‌الملل و اصلاحات ساختاری است و به باور اکثر تحلیلگران؛ یکی از مهم‌ترین گام‌ها، پذیرش FATF و حرکت به سوی شفافیت مالی و تعامل سازنده با نظام مالی جهانی است. این اقدام، در کنار توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، بهبود کیفیت تولیدات داخلی و ثبات در قوانین تجاری، می‌تواند زمینه بازگشت ایران به جایگاه واقعی خود در تجارت بین‌الملل را فراهم کند و چنانچه این اقدامات به‌موقع انجام نشود، خطر از دست دادن بازارهای کلیدی، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش فشار بر اقتصاد داخلی، بیش از پیش جدی خواهد شد. کارشناسان معتقدند؛ ایران می‌تواند از موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های اقتصادی خود به بهترین شکل استفاده کند تا مسیر تجارت خارجی را به سمت رشد و توسعه پایدار هدایت کند.
🔻روزنامه ایران
📍 تاکتیک بنگاه‌ها برای مقابله با بحران
سایه جنگ ۱۲ روزه همچنان بر دورهمی‌های بخش خصوصی سایه افکنده‌است. به گونه‌ای که روز گذشته دو نشست همزمان در دو اتاق ایران و تهران برگزار شد که در هر دو، محور اصلی صحبت‌ها به آثار اقتصادی جنگ و انتظارات بخش‌خصوصی در دوران پساجنگ اختصاص یافت. از یک سو به فعالیت‌ها و همسویی بخش‌خصوصی در بحران ۱۲ روزه اشاره شد و از سوی دیگر فعالان اقتصادی به بیان آنچه از دولت انتظار دارند پرداختند.
در عین حال طی یک نظرسنجی از ۱۱۹ فعال اقتصادی، تاکتیک بنگاه‌ها برای مقابله با بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
پیش از این معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال اعلام کرده‌بودکه «بخش‌خصوصی و تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در جنگ ۱۲ روزه نگاهی به‌طلب خود از دولت نداشت و طبق گزارش ستاد تنظیم بازار مستقل از مطالبات بدون طی مراحل قانونی به درخواست‌های دولت جواب مثبت دادند.» اگرچه این جنگ تلخی‌هایی به دنبال داشت، اما بخش‌خصوصی توانست کارنامه خوبی از خود به جای گذارد. به نظر میرسد زمان آن رسیده که سیاستگذاران صدای این بخش را بشنوند و برای رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی آنها راهکارهای اثربخشی در پیش گیرند. راهکارهایی که تنها به تدوین و ابلاغ ختم نشود و تا مرحله اجرا نیز پیش برود.
تکرار چالش‌های قدیمی
از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته «کاهش سرمایه‌گذاری جدید»، «عدم ورود سرمایه خارجی»، «ضعف در سرمایه درگردش»، «نااطمینانی از آینده»، «مشکلات مالی و مالیاتی»، «اصلاحات اقتصادی» و«بهبود محیط کسبوکار» است که موجب کاهش تابآوری بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط شده‌است. به گفته رئیس اتاق تهران در نشست روز گذشته هیأت نمایندگان این اتاق، تداوم وضعیت تحریم هم شرایط را برای بنگاه‌ها نامساعدتر ساخته است. محمود نجفی عرب همچنین گفته است که نیاز است دولت به بخش‌خصوصی این اطمینان را بدهد که مسیر تصمیم‌گیری‌ها در راستای بهبود وضعیت جاری باشد.
سناریوهای پیشِ رو:
در میانه صلح و جنگ
دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به سناریوهای پیش روی کشور از جمله نه جنگ و نه صلح، جنگ اعم از کم‌شدت و پرشدت و همچنین توافق و صلح با مختصات جامع و محدود و همچنین دیگر سناریوهای محتمل گفت: «در شرایط نااطمینانی باید سیاست‌های مبتنی بر تابآوری در دستور کار قرار گیرد که این سیاست‌ها شامل دو رویکرد حمایتی و فعالانه می‌شود.»
او در ادامه به آسیب‌پذیر‌های بالقوه در شرایط بحران اشاره و عنوان کرد: «زیرساخت‌های لجستیکی و پشتیبان زنجیره تأمین، بازار کار و منابع انسانی، حکمرانی اقتصادی، زیرساخت‌های سایبری و سامانه‌های فناوری اطلاعات، زنجیره تأمین صنعتی و تولید وابسته به واردات، نظام روانی و اجتماعی جامعه، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بخش خدمات و تعاملات بین‌المللی از جمله بخش‌هایی است که در خط مقدم این آسیب‌پذیری قرار دارند.»
حسینی افزود: «در عصر مناقشات فرسایشی و نااطمینانی‌های ممتد، تابآوری صرف برای بقا کافی نیست؛ بلکه تابآوری باید فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفرینی جایگاه اقتصادی کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد. بر این اساس، راهبردهای مکمل باید در کانون توجه قرار گیرد که بازدارندگی غیرمستقیم از مسیر مشارکت بین‌المللی هوشمند از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، اتصال به زنجیره‌های منطقه‌ای و استفاده از ائتلاف‌های تجاری برای کاهش ریسک تحریم‌پذیری و انزوا، بازآرایی زیرساخت‌های کلیدی و توزیع مجدد جغرافیایی داراییها از جمله توسعه کریدورهای تجاری جایگزین، تسهیل گمرکی، بازمهندسی لجستیک و ارتقای امنیت سایبری و همچنین بازتعریف نقش دولت، بنگاه و نهادهای واسط در حکمرانی تجارت خارجی با محوریت شفاف‌سازی، تسهیل‌گری، مشارکت‌پذیری و تمرکز بر ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها در محیط‌های پرریسک از جمله این راهبردهاست.»
رفتار بنگاه‌ها پس از جنگ
در یک نشست تخصصی دیگر که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گزارشی در خصوص بررسی چالش‌های اقتصادی کسب‌و‌کارها در دوره پس از جنگ در قالب یک نظرسنجی ارائه شد. ۱۱۹ نفر از مدیران بنگاه‌ها در حوزه‌های تأمین مالی، تأمین منابع انسانی، مدیریت هزینه‌ها، مدیریت بازار، زنجیره تأمین، حقوقی، بیمه و مالیات به ۱۳ سؤال پاسخ داده‌اند. سؤال اول به راهکار برای تأمین مالی پایدار در شرایط آتشبس بر میگردد که بیشتر پاسخ‌دهندگان عنوان کردهاند «به کاهش هزینه‌ها و مدیریت بدهی متکی هستیم» و «استراتژی چند مسیره منابع دولتی، خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی داریم». در سؤال دوم به موضوع برنامه بنگاه‌ها برای حفظ و جایگزینی سرمایه انسانی کلیدی اشاره شده که اکثر پاسخ دهندگان اظهار کردهاند «به آموزش و ارتقای کارکنان فعلی متکی هستیم» و «نظام جایگزینی، ارتقای داخلی، جذب هدفمند و مشوق‌های ماندگاری طراحی کرده‌ایم». در سؤال سوم از مدیران پرسیده شده که «چگونه هزینه‌ها را در فضای افزایش قیمت‌ها و فشارهای عملیاتی کنترل می‌کنید» و اغلب پاسخ داده‌اند «ساختار هزینه‌ای را بازمهندسی کرده و شاخص بهره‌وری را پایش می‌کنیم» و «کاهش هزینه‌های جاری را آغاز کرده‌ایم.»
تدابیر کسب‌و‌کارها در مقابل افت تقاضا
واکنش کسب‌و‌کارها نسبت به تغییر رفتار بازار و افت تقاضا سؤال دیگر این نظرسنجی است که پاسخ اکثریت مدیران به آن «بازآرایی کل مدل فروش، رفتارشناسی بازار و ورود به بازارهای جایگزین» است. همچنین تدابیری که بنگاه‌ها در صورت اختلال در قراردادهای خارجی به کار می‌گیرند موضوع پنجمین سؤال است که بیشترین پاسخ به گزینه «مذاکره مجدد با طرف مقابل» برمی‌گردد. رفتار بنگاه‌ها در مقابل ریسکهای ارزی، ترانزیتی و لجستیکی بین‌المللی محتوای سؤال ششم این نظرسنجی بود که بیشتر صاحبان کسبوکار عنوان کردهاند «راهبرد تابآوری زنجیره تأمین و سیستم ارزیابی ریسک داریم». تمهیدات در خصوص پوشش بیمه‌ای ناکافی در بحران‌ها نیز محتوای سؤال دیگری بود که نیمی از پاسخ‌دهندگان به دو گزینه «به‌روز‌رسانی بیمه نامه‌ها» و «اعمال سازوکارهای ترکیبی شامل بیمه، صندوق‌های خسارت و ذخایر اضطراری» اشاره کردهاند.
بازار داخلی جایگزین بازار صادراتی؟
رفتار مالی بنگاه‌ها در صورت اعمال مالیات اضطراری هشتمین سؤال نظرسنجی مذکور است که اغلب پاسخ‌دهندگان به ناتوانی از پرداخت چنین مالیاتی اشاره کردهاند. برنامه کسب‌و‌کارها برای افزایش تابآوری سؤال دیگری از این پرسشنامه است که اکثر پاسخ‌دهندگان عنوان کردهاند تمهیداتی برای مقابله با اختلالات کوتاه مدت داریم. همچنین برنامه جامع تابآوری را طراحی و عملیاتی کرده‌ایم.
واکنش کسب‌و‌کارها در صورت بسته شدن مسیرهای صادراتی چیست؟ مدیران بنگاه‌ها در پاسخ به این سؤال به هدف قرار دادن بازار داخلی به طور موقت و یافتن مسیرهای جایگزین اشاره کردهاند. میزان انطباق‌پذیری سریع سازمان یا بنگاه با بحران نیز محتوای سؤال دیگری است که در این باره مدیران گفته‌اند ساختار سازمانی بحران محور و تصمیم‌گیری چابک داریم و برخی فرآیندها نیز چابک شدهاند. علاوه بر این، بیش از نیمی از مدیران پاسخ‌دهنده عنوان کردهاند که برای حفظ رابطه با مشتری و برند در شرایط بحران، ارتباط با مشتریان کلیدی را حفظ کردهاند. همچنین بیش از ۳۰ درصد مدیران عنوان کردهاند که اختلال شدید در عملکرد کسبوکار و توقف فرآیندهای کلیدی در پی اختلالات ناشی از جنگ ۱۲ روزه اخیردر حوزه فناوری اطلاعات ایجاد شده‌است.
عبور از بحران با تابآوری فعال و حکمرانی همسو
تصویر به‌دست‌آمده از نظرسنجی و تحلیل‌های کارشناسی، دو واقعیت را پررنگ میکند: اول، بخش خصوصی ایران، با تمام محدودیت‌ها، در حال توسعه تاکتیک‌های انطباقی و تاب‌آور در حوزه‌های مالی، منابع انسانی، بازار و زنجیره تأمین است. دوم، و شاید مهم‌تر، چالش‌های ساختاری عمیق و محیط ناپایدار کسبوکار، همچنان بزرگ‌ترین تهدید برای پایداری این تابآوری است.
جنگ ۱۲ روزه آزمونی سخت بود که بنگاه‌ها در آن نمره قبولی گرفتند. اما جنگ اقتصادی فرسایشی کنونی، نیازمند پاسخی متفاوت و بنیادی‌تر است. آینده اقتصادی ایران در گرو تبدیل این تابآوری واکنشی به یک تابآوری فعال و آینده‌ساز است. نبردی که پیروزی در آن مستلزم هماهنگی بی‌سابقه بین سیاستگذار و مجری اقتصاد – یعنی بخش خصوصی – است.
🔻روزنامه همشهری
📍 فقط با ۲۰درصد صرفه‌جویی آب قطع نمی‌شود
خطر افت شدید فشار آب و جیره‌بندی وجود دارد؛ چاره‌کار صرفه‌جویی ۲۰درصدی است.
با روند مصرف فعلی بعید نیست استان تهران تا پایان تابستان با بحران بی‌سابقه آبی مواجه شود. آمارها نشان می‌دهد حجم آب موجود پشت ۵سد اصلی تامین‌کننده آب استان تهران و البرز با جمعیت حدود ۲۰میلیون نفری در پایان تیرماه امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۴۱درصد کم شده و به ۴۰۳میلیون مترمکعب رسیده یعنی نزدیک به ۲۷۰میلیون لیتر کمتر از سال۱۴۰۳ همین موقع. آمار رسمی از موجودی سدهای اصلی تأمین‌کننده آب تهران و البرز، زنگ خطر تازه‌ای را برای مدیریت منابع آب کشور به صدا درآورده و حجم آب موجود در مخازن ۵سد مهم این دو استان، به پایین‌ترین سطح خود در ۴سال اخیر رسیده و چشم‌انداز تأمین پایدار آب شرب برای جمعیتی بالغ بر ۲۰میلیون نفر را با ابهام و نگرانی همراه کرده است.
چشم‌انداز خاکستری در تابستان
تنها یک‌ماه از تابستان گذشته اما برآورد می‌شود با فرض استمرار روند کنونی مصرف در پایان تابستان و ابتدای فصل پاییز، شهروندان در معرض بی‌آبی چندساعته و کاهش شدید فشار آب قرار می‌گیرند و اگر بارش‌ها به‌موقع اتفاق نیفتد یا از مصرف کاسته نشود، باید منتظر روزهای بدون آب یا جیره‌بندی بیشتر در برخی مناطق تهران بود. کاهش ۴۱درصدی موجودی سدها در تهران و البرز در کمتر از یک سال، نشان‌دهنده فشار بی‌سابقه بر منابع آبی کشور است. استمرار این روند می‌تواند پایتخت را در معرض بحران آب شرب قرار دهد؛ موضوعی که باید در کانون توجه مسئولان و مردم قرار گیرد.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 «خطوط کشتیرانی منظم» حلقه مفقوده تجارت خارجی
راه‌اندازی Liner Shipping از دپوی کالا در بنادر جلوگیری میکند؟
گروه دریاپایه- سهیل مرتضوی- خطوط کشتیرانی منظم (لاینر) یکی از متداول‌ترین نوع حملونقل دریایی در دنیای امروز است. این مدل از حملونقل دریایی در مسیرهای متداول تعریف می‌شود و از طریق آن یک یا چند شرکت کشتیرانی با اجماع فعالیت‌ها اقدام به عملیات حملونقل دریایی میکنند. راه‌اندازی خطوط کشتیرانی منظم یکی از عواملی است که می‌تواند علاوه‌بر ایجاد توازن میان صادرات و واردات کشور، زمینه‌ساز رونق بنادر نیز باشد. طی سال‌های گذشته بارها خبرهایی مبنی بر راه‌اندازی خطوط کشتیرانی تجاری و مسافری میان ایران و سایر کشورها در رسانه‌ها منعکس شده است. بااین‌حال، هنوز هم خبرهایی مبنی بر وجود جای خالی خطوط کشتیرانی منظم در زنجیره ارزش حملونقل دریایی و تجارت خارجی کشور منتشر می‌شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، کارشناسان معتقدند که پویایی حملونقل دریایی و فعالیت متدوام خطوط لاینری، تعداد بازیگران اثرگذار حملونقل دریایی را افزایش می‌دهد و این مسئله موجب می‌شود رقابت مثبت تجاری افزایش یابد و شاهد افزایش سهم بازار باشیم. همچنین بررسی‌ها و تجربیات سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که فعالیت خطوط منظم کشتیرانی، کاهش هزینه‌ها را در پی خواهد داشت و فعالیت مستمر خطوط لاینری موجب مقابله اثرگذار با اقدامات انتحاری کشورهای خارجی به دلیل تحریم‌های اعمالی خواهد شد.
باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی ایران ویژگی‌های خاصی دارد و در این وضعیت فعالیت منظم خطوط لاینری، نیازمند حمایت چندجانبه حاکمیت، دولت و سازمان بنادر و دریانوردی و همسویی بخش خصوصی است. شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و نیز سایر فعالان بخش خصوصی در حوزه حملونقل دریایی باید در صورت فراهم بودن شرایط اقدامات لازم را در بنادر شمالی و جنوبی کشور در دستور کار قرار دهند و اقدام به تامین خطوط لاینری در اشکال مختلف کانتینری و غیرکانتینری در شمال و جنوب کشور کنند.
اهمیت و ویژگی‌های خطوط دریایی منظم
خطوط کشتیرانی منظم در ایران نقش حیاتی در تجارت و اقتصاد کشور دارند. این خطوط با ارائه خدمات حملونقل دریایی منظم و قابل پیش‌بینی، به تسهیل تجارت بین‌المللی و کاهش هزینه‌های حملونقل کمک میکنند. همچنین خطوط کشتیرانی منظم، پایداری در قیمت‌گذاری حملونقل را تضمین میکنند و به شرکت‌ها امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حملونقل کالاها را می‌دهند. علاوه‌بر این، در شرایط خاص جوی که حملونقل زمینی یا هوایی با مشکل مواجه می‌شود، خطوط کشتیرانی منظم تنها راه برای حملونقل کالاها باقی می‌مانند.
خطوط کشتیرانی منظم، با ارائه خدمات حملونقل دریایی منظم و قابل پیش‌بینی، به تسهیل تجارت بین‌المللی کمک میکنند. این امر بهویژه برای کالاهایی که نیاز به حملونقل سریع و ایمن دارند، اهمیت دارد. حملونقل دریایی از طریق خطوط کشتیرانی منظم، بهطور کلی هزینه‌های کمتری نسبت به سایر روش‌های حملونقل دارد. این امر به شرکت‌ها کمک میکند تا هزینه‌های حملونقل خود را کاهش دهند و در نتیجه قیمت تمام‌شده محصولات خود را پایین بیاورند.
در شرایط خاص جوی که حملونقل زمینی یا هوایی با مشکل مواجه می‌شود، خطوط کشتیرانی منظم به عنوان تنها راه برای حملونقل کالاها باقی می‌مانند. این امر، بهویژه در شرایطی که کالاهای فاسدشدنی یا کالاهای با ارزش بالا حمل می‌شوند، اهمیت دارد. همچنین باید در نظر داشت که ایجاد خطوط کشتیرانی منظم با کشورهای دیگر، بهویژه کشورهای همسایه، به توسعه روابط تجاری و اقتصادی کمک میکند و این امر در مورد کشورهای حوزه خلیج‌فارس و کشورهای آسیای میانه بسیار مهم قلمداد می‌شود.
در حملونقل دریایی برای جابه‌جایی بارها و محموله‌های تجاری از سرویس‌های مختلفی استفاده می‌شود. یکی از این سرویس‌ها لاینر شیپینگ است. در سرویس Liner Shipping یا خطوط کشتیرانی لاینر که با عنوان حمل بار دریایی خطی نیز شناخته می‌شود، بارها به صورت زمان‌بندی‌شده و منظم بین بنادر مختلف جهان جابه‌جا می‌شوند. برنامه زمان‌بندی و ارسال بار در این سرویس ثابت و معمولا در بازه‌های زمانی هفته‌ای، دوهفته‌ای یا ماهانه است. در این روش شرکت‌های حملونقل بین‌المللی همه یا بخشی از کشتی را برای ارسال بارهای مشتریان در نظر می‌گیرند.
عبور از دپوی کالا در بنادر با خطوط کشتیرانی
به اعتقاد صاحب‌نظران حوزه تجارت و همچنین حملونقل دریایی کشور، خطوط کشتیرانی منظم با برنامه‌های زمانی مشخص و منظم (مانند جدول حرکت هفتگی یا ماهانه) به صادرکنندگان و واردکنندگان امکان می‌دهند تا زمان‌بندی حملونقل کالاهای خود را دقیق‌تر تنظیم کنند. این امر باعث کاهش انتظار کالاها در بنادر برای یافتن کشتی مناسب می‌شود. با وجود خطوط منظم، فواصل زمانی بین ورود و خروج کشتی‌ها کوتاه‌تر است. این موضوع باعث می‌شود کالاها سریع‌تر بارگیری یا تخلیه شوند و از انباشت طولانی‌مدت در انبارهای بندری جلوگیری شود.
خطوط کشتیرانی منظم معمولاً ظرفیت مشخص و ثابتی را برای حمل بار ارائه می‌دهند. این ظرفیت ثابت، امکان مدیریت بهتر جریان کالا را فراهم و از تراکم بیش از حد در بنادر جلوگیری میکند. از طرف دیگر، هماهنگی بهتر با زنجیره تأمین، خطوط منظم به شرکت‌ها کمک میکنند تا زنجیره تأمین خود را با برنامه‌های حملونقل هماهنگ کنند. این هماهنگی باعث می‌شود کالاها به موقع به مقصد برسند و نیاز به ذخیره‌سازی طولانی در بنادر کاهش یابد. همچنین دپوی کالا در بنادر اغلب منجربه هزینه‌های اضافی مانند دموراژ (هزینه تأخیر کانتینرها) می‌شود و خطوط کشتیرانی منظم با تسریع در فرایند بارگیری و تخلیه، این هزینه‌ها را به حداقل می‌رسانند.
آسیب‌های نبود خطوط کشتیرانی منظم
عباس حاج‌ابراهیمی، کارشناس حوزه حملونقل دریایی در گفت‌وگو با «مهر» می‌گوید: نبود خطوط کشتیرانی بین‌المللی منجربه برهم خوردن برنامه‌ریزی صادرات و واردات می‌شود. در نبود خطوط منظم کشتیرانی، جای شرکت‌هایی که باید به فعالیت بپردازند را شرکت‌های سایر کشور از پاکستان، هند و حتی کشورهای عربی با کشتی‌های کوچک می‌گیرند و این در حالی است که این شرکت‌ها که ظرفیت حمل ۳۰۰ تا ۴۰۰کانتینر را دارند، نمی‌توانند نقش مؤثری در برنامه‌ریزی صادرات و واردات ایفا کنند و در نتیجه، منجربه رسوب کالا می‌شوند.
این کارشناس حملونقل دریایی ادامه داد: بسیاری از این کانتینرهای کوچک و فرسوده حتی پلاک‌های استاندارد بین‌المللی را به سختی دریافت میکنند. به همین دلیل، برخی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از این کانتینرها به عنوان انبار استفاده کرده و از محل دموراژ درآمد کسب کنند. گاهی نیز به دلیل بالا بودن هزینه انبارداری در بنادر دوبی، ایران را به عنوان محل توقف کانتینرهای خالی انتخاب میکنند. وی اضافه کرد: البته تجهیزات موجود در بنادر کشور عمدتاً فرسوده و قدیمی هستند. برخی از این ماشین‌آلات برای بیش از ۳۰سال پیش هستند و نبود قطعات یدکی نیز روند نگهداری و تعمیرات را مختل کرده است.
این کارشناس حملونقل دریایی بیان کرد: در صورت رفع تحریم‌ها، امکان همکاری با شرکت‌های خارجی در زمینه عملیات بندری، خطوط کشتیرانی و انتقال فناوری و دانش فنی فراهم خواهد شد. این تعاملات نقش مؤثری در بهبود شرایط فعلی و توسعه لجستیک کشور خواهد داشت. وی گفت: باید زنجیره تأمین و فرایندهای بنادر به صورت جامع شناخته شوند. بنادری که دارای منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی هستند، باید از ظرفیت این مناطق برای توسعه استفاده کنند و توسعه بنادر نیز باید در خدمت توسعه مناطق آزاد باشد.
حاجی‌ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: نبود خطوط منظم کشتیرانی، توازن صادرات و واردات را برهم زده و همین عامل موجب رسوب کالا در بنادر و کندی روند تخلیه شده است. از طرف دیگر، بنادر زیر نظر یک وزارتخانه، گمرکات تحت وزارتخانه‌ای دیگر و مناطق ویژه با ساختار جداگانه فعالیت میکنند که این ناهماهنگی‌ها، به دلیل تغییرات مداوم در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، مانع هماهنگی لازم و اجرای تصمیمات کلان می‌شود.
مطالب مرتبط
