🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راهکار سه‌لایه بحران آب
گزارش‌های سریالی قطعی آب در نقاط مختلف کشور، از صعود تنش آبی به سطح جدیدی از بحران حکایت دارد؛ روندی که زندگی عادی را با اختلال مواجه کرده است. طولانی‌تر شدن خشکسالی باعث شده تا دیگر اقدامات مقطعی نتواند درد بی‌آبی را درمان کند. در شرایط فعلی تلاش برای حل بحران در سطوح مختلف اولویت دارد؛ برنامه‌ای که از واکنش فوری در تابستان سال جاری، تا تغییر در بنیادهای حکمرانی آب در بلندمدت را دربرمی‌گیرد. یکی از راهکارها، همکاری دولت و مردم برای کاهش سطح بحران است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که این همکاری می‌تواند به کاهش مشکلات در کوتاه‌مدت کمک کند. «ایجاد محدودیت مصرف به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده» و «ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخشی با هدف کاهش مصرف آب در بخش خانگی»، از جمله مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز، برای عبور از شرایط فعلی است. در میان‌مدت و بلندمدت نیز «نوسازی و ترمیم تجهیزات مستهلک آب‌رسانی»، «تمرکز بر بازچرخانی آب» و «اصلاح مدیریت آب در بخش صنایع و کشاورزی» لازم است.
چهارمین ماه گرم سال در حالی به پایان رسید که گزارش‌های متعددی از نقاط مختلف کشور حاکی از بروز قطعی‌های گسترده در شبکه توزیع آب شرب بود؛ رخدادی که مقام‌های مسوول در سازمان‌های سیاستگذار حوزه آب، ترجیح میدهند از آن با عنوان «تنش آبی» یاد کنند. با این حال، مطابق اعلام رسمی، ۲۲ استان و ۴۳ شهر کشور درگیر وضعیت تنش آبی شده‌اند، اما آنچه در عمل تجربه می‌شود، فراتر از یک تنش است. گزارش‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی از قطعی‌های آب تا ۱۲ ساعت، در نقاط مختلف کشور حکایت دارد؛ قطعی‌هایی که برنامه‌ریزی مشخصی ندارند و مردم را در تامین اولیه‌ترین نیازهای زیستی با مشکل مواجه کرده‌اند.
در هفته‌های اخیر، کاربران شبکه‌های اجتماعی از مناطق مختلف کشور خبر داده‌اند که قطعی آب موجب اختلال در استحمام، شست‌وشو و دسترسی به آب شرب شده است؛ اختلال‌هایی که علاوه بر پیامدهای مستقیم، باعث ایجاد اختلال در نظم طبیعی زندگی مردم شده است. این شرایط در حالی رقم خورده که در سومین سال متوالی با قطعی برق نیز مواجه هستیم، وضعیتی که دست‌کم از سوی دستگاه‌های متولی با تدوین جداول زمان‌بندی و اعلام عمومی همراه بوده است. اما در موضوع آب، اقدامات و اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته، به کنترل وضع موجود کمکی نکرده است.
مهم‌ترین نمود این ناکارآمدی، فقدان شفافیت در اطلاع‌رسانی به مردم و بی‌برنامگی آشکار در مواجهه با قطعی‌هاست. در شرایطی که طی سال‌های گذشته بارها درباره ورود ایران به دوره خشکسالی هشدار داده شده بود، امروز می‌توان با اطمینان گفت که بحران آب به سطح تازه‌ای از پیچیدگی رسیده است؛ سطحی که دیگر با تصمیمات مقطعی، وعده‌های غیرقابل تحقق یا واژه‌سازی‌های اداری نظیر «تنش آبی» قابل مدیریت نیست. اقتضای وضع موجود تشکیل یک ستاد جدید سیاستگذاری آب است که با نگاهی چندلایه، بحران فعلی را در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت سامان دهد.
پنجمین سال خشکسالی
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران اخیرا اعلام کرده است که تهران امسال وارد پنجمین سال کم‌بارشی پیاپی شده و در چنین شرایطی، تنها ۱۴ درصد از ظرفیت مخازن سدهای این استان پر شده است. همچنین بنا بر گزارش هفتگی شاخص‌های آب و برق کشور که از سوی وزارت نیرو منتشر می‌شود، ورودی مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا ۲۱ تیرماه، تنها ۲۲.۴۳ میلیارد مترمکعب بوده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم به ۳۹.۱۵ میلیارد مترمکعب رسیده بود. کاهش ۴۳ درصدی ورودی آب به سدها، شاخصی کم‌سابقه از شدت بحران آبی در کشور به شمار می‌رود.
ماجرای قطعی آب با افت فشار در شبکه شروع شد؛ ابتدا در طبقات اول و دوم برخی ساختمان‌ها، آب با فشار بسیار کم در دسترس قرار داشت اما در طبقات بالاتر آبی وجود نداشت. اندکی بعد، دامنه اختلال به استان‌های مختلف رسید. کاربران در فضای مجازی از قطعی‌های چندساعته در استان‌های اهواز، اصفهان، اراک، سمنان، البرز و دیگر مناطق خبر دادند. اندکی بعد نیز جنوب تهران درگیر قطعی‌های آب شد و اکنون در مرکز تهران نیز این قطعی‌ها به شکل بی‌برنامه و چندساعته دیده می‌شود. به عنوان نمونه، در محله فاطمی تهران قطعی‌های ۸ ساعته و در محله سنایی و سهروردی قطعی‌هایی تا ۶ ساعت در روز گزارش شده است. با این حال، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، شدت بحران در مناطق کم‌برخوردار است؛ مناطقی که قطعی آب در آنها شدیدتر، طولانی‌تر و با تناوب بیشتری رخ می‌دهد. در برخی از این مناطق، پس از گذشت ۱۲ ساعت قطعی، آب برای دو ساعت وصل شده و مجددا قطع می‌شود؛ الگویی ناپایدار که زندگی عادی را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس اعلام رسمی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۲۲ استان و ۴۳ شهر با تنش آبی مواجه‌اند. هاشم امینی تاکید کرده بود که در برخی استان‌ها کاهش ۳۹ درصدی بارش‌ها ثبت شده و به‌ویژه در مناطقی که برای پنجمین سال با خشکسالی روبه‌رو هستند، منابع آب زیرزمینی به‌شدت تحلیل رفته است. او از تعریف ۱۶۰ پروژه برای مدیریت ناترازی ناشی از خشکسالی خبر داده و هدف آنها را کاهش چالش‌های تامین آب شرب و بهداشت عنوان کرده است. در این میان، توصیه به صرفه‌جویی بار دیگر در صدر نسخه‌های فوری قرار گرفته است. آن‌طور که مدیرعامل آبفا تصریح کرده، تابستان بدون چالش تنها با همراهی مردم در مصرف ممکن خواهد بود. با این حال، این پرسش برجاست که در نبود یک سامانه شفاف اطلاع‌رسانی و هشدار عمومی، مردم چگونه می‌توانند رفتار مصرف خود را با وضعیت منابع تطبیق دهند؟
تعارف با بحران
آرش فروزانفر، کارشناس حوزه مهندسی منابع آب، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بحران کنونی آب در ایران را نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات و سیاست‌های نادرست دانست که طی چند دهه گذشته انباشته شده‌اند و نمی‌توان آن را صرفا به خشکسالی‌های کوتاه‌مدت یا کاهش بارندگی محدود کرد. او معتقد است که مشکلات فعلی نشات گرفته از ضعف‌های ساختاری و نبود مدیریت یکپارچه منابع آب است که از دهه ۱۳۶۰ آغاز و تاکنون ادامه یافته است.
او با اشاره به «توسعه نامتوازن شبکه‌های انتقال آب در کشور»، «افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن ظرفیت منابع آبی» و «فقدان راهکارهای علمی برای تنظیم مصرف»، گفت: این عوامل باعث شده‌اند حتی در سال‌هایی که بارندگی‌ها نسبتا نرمال بوده نیز کشور با کمبود شدید آب روبه‌رو شود. به این ترتیب، بحران آب صرفا یک مساله محیط‌زیستی نیست بلکه ناشی از عملکرد ناصحیح سیاستگذاران و مدیریت ناهماهنگ منابع است. فروزانفر به اهمیت اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: بدون تغییر در شیوه بهره‌برداری از منابع آب، به ویژه در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.
به گفته این کارشناس، برنامه‌های بزرگ همچون انتقال آب یا ساخت آب‌شیرین‌کن‌ها بدون همراهی اصلاح مصرف و اولویت‌بندی دقیق تخصیص منابع، کارآیی لازم را نخواهند داشت و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران را افزایش میدهند.
یکی از نکاتی که فروزانفر به آن پرداخت، فقدان شفافیت و اطلاع‌رسانی مناسب در حوزه آب بود. او بر این باور است که نبود ارتباط موثر با مردم و عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره شرایط منابع آبی کشور و برنامه‌های مدیریتی، باعث شده اعتماد عمومی کاهش یابد و مشارکت شهروندان در مدیریت بحران آب محدود شود. بنابراین اطلاع‌رسانی شفاف و واقع‌بینانه نخستین و ضروری‌ترین گام در مواجهه با بحران است که باید از سوی نهادهای مسوول به‌طور جدی دنبال شود.
علاوه بر این، فروزانفر تاکید کرد که نهادهای سیاستگذار باید رویکردی واقع‌گرا و مبتنی بر شواهد اتخاذ کنند و از تعارف کردن با بحران و استفاده از ادبیات انکارکننده اجتناب کنند. در غیر این صورت، استمرار این وضعیت می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی در اقتصاد و جامعه ایران به دنبال داشته باشد.
در نهایت، فروزانفر به ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های تخصیص آب و اتخاذ رویکردهای جامع و بین‌بخشی برای مدیریت منابع اشاره کرد تا بتوان از تشدید بحران جلوگیری کرد. به عقیده او تنها با اصلاح ساختارها و بهبود کارآیی مصرف در همه بخش‌ها، به‌ویژه در کشاورزی و ارتقای اطلاع‌رسانی به مردم می‌توان چشم‌اندازی امیدوارکننده برای آینده منابع آبی کشور ترسیم کرد.
شکاف در تصمیم‌گیری‌های آبی
خسرو رفیعی، کارشناس حوزه منابع آب، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به شکاف بزرگ میان سیاستگذاران و واقعیت‌های میدانی بحران آب اشاره کرده و گفت: تصمیمات اتخاذ شده در سطوح کلان، اغلب بدون درک دقیق از شرایط محلی و پیامدهای بلندمدت اجرا می‌شوند. این شکاف باعث شده سیاست‌ها ناکارآمد و بعضا متناقض باشند و نتوانند بحران آب را به درستی مدیریت کنند.
رفیعی گفت: نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های متولی، نبود برنامه‌ریزی جامع و اطلاعات ناکافی از منابع آبی، چالش‌های پیشرو را پیچیده‌تر ساخته است. او معتقد است که تا زمانی که سیاستگذاران نتوانند ارتباط موثر و واقع‌بینانه‌ای با شرایط میدانی برقرار کنند و تصمیمات خود را بر اساس داده‌های علمی و مشارکت ذینفعان تنظیم نکنند، حل مشکل آب کشور دور از دسترس باقی خواهد ماند.
از نگاه مردم
یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت بحران آب کشور، فقدان اطلاع‌رسانی شفاف و برنامه‌ریزی منسجم از سوی نهادهای مسوول است که موجب شده مردم به عنوان اصلی‌ترین ذینفعان در فرآیند مدیریت منابع آب، نقش چندانی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشند. در حالی که مسوولان از شهروندان انتظار دارند مصرف خود را کاهش دهند و در مقابل بحران آب همکاری کنند، اما برنامه‌ای مدون و قابل اتکا برای اطلاع‌رسانی درباره زمان‌بندی قطعی‌ها یا چگونگی مدیریت مصرف ارائه نمی‌شود. این نقیصه، موجب سردرگمی خانوارها و ناتوانی آنها در تنظیم زندگی روزمره‌شان بر اساس شرایط آب‌رسانی شده است.
در مناطق مختلف، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران و حاشیه‌های آن، مردم در مواجهه با قطعی‌های مکرر و افت شدید فشار آب به ناچار به راهکارهای جایگزین مانند ذخیره‌سازی موقت آب، استفاده از تانکرهای سیار یا خرید آب معدنی روی آورده‌اند، اما این اقدامات بدون اطلاع قبلی و برنامه‌ریزی مناسب، هزینه‌های اضافی و فشارهای روانی زیادی را بر خانواده‌ها تحمیل کرده است. نبود جدول زمان‌بندی دقیق و شفاف باعث شده شهروندان نتوانند برای فعالیت‌های روزمره‌شان مانند شست‌وشو، آشپزی و استحمام برنامه‌ریزی کنند و این مساله به نارضایتی و بی‌اعتمادی دامن زده است.
کشاورزی؛ نقطه‌ضعف اصلی
بخش کشاورزی در ایران بزرگترین مصرف‌کننده آب است و عمده منابع آبی کشور به این بخش اختصاص دارد. با این حال، راندمان مصرف آب در کشاورزی بسیار پایین و ناکارآمد است؛ آبیاری‌های سنتی و غرقابی که همچنان در بخش زیادی از مزارع به کار می‌رود، باعث هدررفت قابل توجه منابع آبی شده است. این روش‌های ناکارآمد در کنار نبود سیاست‌های شفاف برای اصلاح الگوی کشت، بحران آب را تشدید می‌کند.
کشاورزی سنتی با مصرف بی‌رویه آب، فشار زیادی بر منابع محدود کشور وارد می‌کند و این مساله در سال‌های خشکسالی، تبعات جدی‌تری دارد. در واقع، بدون اصلاح ساختار کشاورزی و تغییر الگوی کشت به سمت محصولاتی که نیاز آبی کمتری دارند، نمی‌توان انتظار داشت وضعیت آب کشور بهبود یابد. این موضوع تنها از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند آبیاری قطره‌ای و مدیریت بهینه منابع آبی میسر است.
علاوه بر این، سیاست‌های کنونی در حوزه کشاورزی، به اصلاح مصرف آب کمک نمی‌کند و برعکس، موجب افزایش مصرف بی‌رویه آب شده است. نبود انگیزه برای صرفه‌جویی در مصرف آب در این بخش، بحران کم‌آبی را تعمیق کرده است. اصلاح این سیاست‌ها، همراه با آموزش کشاورزان و تقویت نهادهای مسوول، ضرورت اساسی برای تحقق مدیریت پایدار منابع آب محسوب می‌شود. اگر بخش کشاورزی اصلاح نشود، اقدامات در سایر حوزه‌ها مانند مصرف خانگی یا صنعتی، اثر ماندگاری نخواهد داشت. بنابراین باید کشاورزی را محور اصلی سیاست‌های مدیریت منابع آب در کشور قرار داد و به دنبال راهکارهای علمی و عملی برای بهبود بهره‌وری آب در این بخش بود تا بتوان بحران آب را مهار کرد و امنیت غذایی کشور را حفظ نمود. همچنین باید توجه داشت که نظارت لازم بر کاشت نوع محصول بر اساس آب‌بر بودن یا نبودن آن در مناطق مختلف کشور صورت نمی‌گیرد و محصولاتی بسیار آب‌بر در مناطق خشک کشت شده و نه تنها به ذخیره آب زیرزمینی آسیب می‌زنند بلکه در سال‌های اخیر بحران تا فرونشست دشت‌ها پیش رفته که مثال قابل توجه آن را می‌توان استان قزوین دانست.
کمبود تانکر آب و پمپ
تا پیش از این، به‌دلیل مناسب‌بودن فشار آب شهری، الزام اجرایی برای نصب پمپ و مخزن طبق مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان وجود نداشت و فقط در مناطق کم فشار این تجهیزات باید نصب می‌شد، اما اکنون با افت فشار در شبکه، امکان دارد این ضرورت در حال تغییر باشد. نباید فراموش کرد که ارتقای استانداردهای ساخت‌وساز، به‌ویژه در حوزه عایق‌کاری حرارتی و استفاده از سامانه‌های سرمایشی کارآمد، می‌تواند نقش موثری در کاهش اتلاف انرژی و مصرف غیرمستقیم آب ایفا کند.
برنامه‌ریزی سه‌مرحله‌ای برای عبور از بحران
با توجه به تشدید بحران آب در تابستان امسال، به نظر می‌رسد تدوین برنامه اجرایی برای سه مقطع زمانی می‌تواند بخشی از مسیر خروج از بحران را هموار کند. در کوتاه‌مدت، پیشنهاد می‌شود جدول‌های اطلاع‌رسانی درباره زمان‌بندی قطعی‌ها تهیه و به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین لازم است میزان کسری منابع آب و برآورد ساعات و روزهای قطعی در ماه‌های آینده به‌طور رسمی اعلام شود. در میان‌مدت، تشکیل ستاد مرکزی تصمیم‌گیری در حوزه آب می‌تواند به هماهنگی میان نهادهای متولی همچون وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سازمان محیط زیست و وزارت صمت و همچنین ایجاد انسجام در سیاستگذاری کمک کند. در بلندمدت نیز، بازنگری در سیاست‌های کلان بخش کشاورزی و صنعت باید در اولویت قرار گیرد. انتقال صنایع آب‌بر به سواحل جنوبی، اجرای آمایش سرزمین و ارتقای بهره‌وری در بخش خانگی به‌ویژه از طریق بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی، از جمله اقداماتی است که باید دنبال شود.
واقعیت آن است که مدیریت تنش آبی، بدون همراهی اجتماعی ممکن نیست و این همراهی تنها با شفافیت، اعتمادسازی و اطلاع‌رسانی مستمر به دست می‌آید. مدیران از واژه «قطعی» پرهیز می‌کنند؛ ولی برای حل مساله، نخستین گام، روبه‌رویی با مشکل است.
🔻روزنامه تعادل
📍 مسکن میدهند یا رویا می‌‌فروشند؟
در شرایطی که بازار مسکن با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند و خانوارها با کاهش شدید قدرت خرید مواجه‌اند، طرحی به نام «فروش متری مسکن» بار دیگر توسط برخی نهادها، شرکت‌ها و پلتفرم‌های نوپا مطرح شده است. طرحی که با هدف جذب سرمایه‌های خرد و کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد طراحی شده، اما به گفته کارشناسان، نه تنها در تحقق این اهداف موفق نبوده بلکه می‌تواند مخاطرات حقوقی و اقتصادی جدی برای سرمایه‌گذاران خرد ایجاد کند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری متری مسکن، تصویری پر ابهام، ناکارآمد و پرریسک از طرحی است که در ظاهر قرار بود امیدی برای اقشار کم‌درآمد و ابزاری برای سرمایه‌گذاران خرد باشد، اما امروز نه برای خانه‌دار شدن مناسب است و نه برای سرمایه‌گذاری جذاب.
نامی فریبنده برای ابزاری ناکارآمد
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با مهر با صراحت می‌گوید که چیزی به نام فروش متری واقعی مسکن وجود ندارد. او تأکید می‌کند که در گذشته نیز بارها تأکید شده که چیزی به‌نام فروش متری مسکن در عمل امکان‌پذیر نیست و اکنون حتی شهرداری نیز به این نتیجه رسیده است. از نگاه بیضایی، آنچه امروز تحت این عنوان در رسانه‌ها و بازار مطرح می‌شود، در واقع «اوراق سلف مسکن» است. سازوکاری که بر اساس آن پروژه‌های ساختمانی به واحدهایی با ارزش‌های استاندارد تبدیل می‌شوند تا امکان خرید و فروش آنها در بازار سرمایه فراهم شود. اما مساله اصلی از دیدگاه او این است که سرمایه‌گذاران خرد، حتی اگر به این اوراق دسترسی داشته باشند، باز هم به دلیل نرخ سود پایین و نقدشوندگی پایین، تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن ندارند. اگر فردی صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری به دنبال تبدیل نقدینگی خود به دارایی باشد، مسکن انتخاب اول او نخواهد بود، چراکه نرخ رشد بازار طلا و ارز، به‌ویژه طلا، تحت تأثیر اقتصاد جهانی است و بازدهی بیشتری دارد.
نبود تقاضای مصرفی، سد اصلی موفقیت طرح
هدف اولیه این طرح، جذب سرمایه‌های خرد و فراهم‌سازی امکان مشارکت مردم در بازار مسکن عنوان شده بود. اما به گفته بیضایی، در شرایطی که تقاضای مصرفی به‌شدت کاهش یافته و بازار مسکن در رکود تورمی است، این ابزار صرفاً می‌تواند در شرایط ثبات اقتصادی و سیاستگذاری بلندمدت کارآمد باشد. بیضایی معتقد است، در شرایط فعلی اقتصاد کشور و حتی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، طرح فروش متری مسکن موفقیتی نخواهد داشت. مگر آنکه تقاضای مصرفی واقعی وجود داشته باشد. اگر هدف، صرفاً سرمایه‌گذاری با حجم پایین باشد، سرمایه‌گذاران خرد ترجیح میدهند ابتدا در بازار طلا یا ارز فعال شوند و در مراحل بعدی، پس از تجمیع نقدینگی، وارد بازار مسکن شوند.
ابزاری برای سرمایه‌گذاری نه خانه‌دار شدن
فرشید ایلاتی، دیگر کارشناس بازار مسکن، با بررسی سابقه اجرای این طرح، آن را صرفاً به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند و می‌گوید: این مدل از حدود ۶ سال پیش به‌صورت استارت‌آپ در کشور مطرح شده و هم‌اکنون چند شرکت به‌صورت محدود در این حوزه فعالیت دارند، اما هدف اصلی آن، فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری خرد در بازار ملک بود. نه خانه‌دار کردن مردم. او می‌افزاید: از ابتدا نیز فروش متری مسکن به عنوان جایگزینی برای مالکیت کامل یا راه‌حلی برای اسکان اقشار کم‌درآمد تعریف نشده بود. با این حال، نبود شفافیت در عرضه این اوراق، پیچیدگی‌های حقوقی و ساختار اجرایی ناقص باعث شده که این روش در عمل به یک مدل پرریسک تبدیل شود. این کارشناس مسکن اضافه می‌کند: در این نوع فروش، چند نفر به‌طور مشترک مالک یک واحد می‌شوند، بدون آنکه امکان استفاده یا سکونت در آن را داشته باشند. بنابراین، فروش متری بیشتر یک ابزار مالی است تا راهکاری برای سکونت.
چالش‌های حقوقی و غیبت نظارت موثر
دراین شرایط به نظر می‌رسد که یکی از جدی‌ترین موانع موفقیت فروش متری، نبود سازوکار حقوقی شفاف و کافی است. بسیاری از معاملات در پلتفرم‌های آنلاین یا دفاتر املاک فاقد مجوز انجام می‌شود و این مساله ریسک‌های فراوانی برای خریداران ایجاد کرده است. به گفته ایلاتی، حتی اگر این پیش‌فروش‌ها طبق قوانین انجام شود، نظارت بر آنها کم است. اگر قراردادها درست ثبت نشوند یا مشکلات حقوقی داشته باشند، سرمایه‌گذاران دچار سردرگمی و حتی کلاهبرداری خواهند شد. با وجود همه موانع اقتصادی و حقوقی، از نظر شرعی منع خاصی برای فروش متری مسکن وجود ندارد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس، در تیرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: کمیته فقهی سازمان بورس پس از بررسی‌های لازم، اعلام کرد که خرید و فروش مسکن به‌صورت متری در بورس فاقد منع فقهی است. اگر نیاز به بازنگری باشد نیز آمادگی داریم.این اظهارنظر، مسیر قانونی طرح را هموارتر می‌کند، اما هنوز هم اجرای موفق و ایمن آن نیازمند زیرساخت‌های نظارتی، شفافیت، و ضمانت اجرایی است.
راهکار جایگزین: توسعه صندوق‌های اجاره به شرط تملیک
کارشناسان معتقدند که به جای فروش متری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) می‌توانند جایگزینی قابل اتکاتر باشند. در این مدل، فرد بخشی از ملک را می‌خرد و در همان ملک ساکن می‌شود، سپس باقی سهم را در قالب اجاره به شرط تملیک پرداخت می‌کند. ایلاتی در این باره می‌گوید: در کشورهای دیگر، مدل مطلوب همین صندوق‌های REITs هستند. در این مدل، فرد ابتدا یک دانگ از ملک را می‌خرد و بقیه را به‌تدریج، از طریق اجاره پرداخت می‌کند. این روش بسیار شفاف‌تر، کارآمدتر و کم‌ریسک‌تر از فروش متری است. به گفته او، اکنون یکی دو صندوق از این دست در ایران راه‌اندازی شده‌اند، اما ساختار اجرایی آنها هنوز به بلوغ نرسیده است. اگرچه طرح فروش متری مسکن، در ظاهر روشی نوین برای مشارکت مردم در بازار مسکن است. اما در عمل، به‌دلیل چالش‌های اقتصادی، حقوقی، فنی و فرهنگی، نه تنها کارآمد نبوده بلکه گاه به تهدیدی برای سرمایه‌های خرد بدل شده است. در غیاب نظارت شفاف، نبود نهاد واسط معتبر، و عدم تضمین حقوقی، این طرح نمی‌تواند به هدف خود یعنی کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد یا جذب امن سرمایه‌های خرد دست یابد. به‌جای تمرکز بر فروش متری، توسعه صندوق‌های REITs، ایجاد بسترهای قانونی مستحکم، افزایش شفافیت مالی و اطلاع‌رسانی دقیق به سرمایه‌گذاران می‌تواند مسیر بهتری برای برون‌رفت از بحران دسترسی به مسکن باشد. درواقع می‌توان گفت فروش متری مسکن اگرچه فریبنده و نوآورانه به‌نظر می‌رسد، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نه پاسخی برای تقاضای واقعی است و نه پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاران خرد. آنچه این طرح نیاز دارد، نه تبلیغات، بلکه بازنگری عمیق در راهبرد، ساختار و نظارت آن است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 روایت سقوط یک صنعت
صنعت خودرو در ایران در یک دهه گذشته تحت تأثیر سیاست‌های دستوری دولت قرار گرفته و با بحران‌های مالی، ساختاری و عملیاتی دست و پنجه نرم می‌کند.
در یک دهه گذشته، صنعت خودرو در ایران بیش از هر صنعت دیگری تحت‌تاثیر مستقیم سیاست‌های دستوری دولت قرار گرفته و امروزه با انبوهی از بحران‌های ساختاری، مالی و عملیاتی دست‌به‌گریبان است. با وجود آنکه این سیاست‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرایی شده اما نتیجه آن چیزی جز تشدید زیان انباشته، کاهش کیفیت تولید، رکود سرمایه‌گذاری، تضعیف نقدینگی و عقب‌ماندگی خودروسازان از فناوری‌های روز دنیا نبوده است؛ نگاهی به روند خودروسازان داخلی با دیگر رقبای بین‌المللی به خوبی نشان از عقب‌گرد صنعت خودروسازی ایران دارد.
در مرکز این بحران، سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد؛ سیاستی که طی سال‌های اخیر به‌نحوی ناپایدار و بدون مبنای اقتصادی اجرا شده و عملا فاصله‌ای فزاینده بین قیمت تمام شده و قیمت فروش کارخانه‌ای ایجاد کرده است. بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۳، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۳۰۵هزار میلیارد تومان رسیده که معادل یک‌چهارم بودجه عمرانی کشور است. این در حالی است که شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد منجر به عدم‌النفع بیش از ۶۰۰هزار میلیارد تومانی خودروسازان و البته سود دلالان در بازار شده است. گسستی که هم انگیزه دلالی را تقویت کرده و هم امکان برنامه‌ریزی مالی و سرمایه‌گذاری را از خودروساز سلب کرده است.
دولت نه‌تنها در تعیین قیمت‌ها از منطق اقتصادی فاصله گرفته، بلکه در اجرای همین سیاست دستوری نیز دچار تناقض و تاخیر مزمن است. اصلاحات قیمتی با تاخیرهای چندماهه نسبت به نرخ تورم صورت می‌گیرد و معمولا به جای جبران عقب‌ماندگی، به افزایش ناکافی و حداقلی بسنده می‌شود. در نتیجه خودروسازان در فضای تورمی کشور هر روز بیشتر به ورطه زیان فرو می‌روند.
از سوی دیگر، این سیاست با فشار مضاعف بر نقدینگی بنگاه‌ها، تامین مالی زنجیره تولید را مختل کرده است. خودروسازان و قطعه‌سازان در سال‌های گذشته با استفاده از ابزارهایی همچون تسهیلات بانکی، اوراق گام، اوراق مرابحه و اعتبار چکی با هزار زحمت چرخه تولید را حفظ کرده‌اند اما امروزه اعتبار نیز ته کشیده است. نه امکان جدیدی برای اخذ تسهیلات باقی مانده، نه اوراق جدید توان تامین منابع را دارند. قطعه‌سازان حتی در تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی با موانع بزرگ مواجهند، به‌گونه‌ای که تداوم تولید در شرایط فعلی بیش از آنکه نتیجه برنامه‌ریزی باشد، حاصل فشار و دستور است.
در این شرایط، عوامل تشدیدکننده‌ای چون محدودیت‌های انرژی، ناترازی‌های ارزی و تخصیص ناکارآمد ارز وارداتی و تحریم‌های طولانی‌مدت نیز فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده‌اند. با این حال، نقش محوری دولت در سیاستگذاری نادرست و اجرای ناقص مهم‌ترین منشأ این بحران است. حتی در قیمت‌گذاری دستوری نیز نه از الگوی علمی استفاده می‌شود، نه پیش‌بینی‌پذیری وجود دارد و نه زمان‌بندی متناسبی رعایت می‌شود.
با ادامه این روند، صنعت خودروی ایران به‌جای حرکت به سوی رقابت‌پذیری، در مسیر سقوط کامل و ورشکستگی ساختاری قرار گرفته است. اگر دولت به جای توجیه و تسکین مقطعی، به اصلاح ریشه‌ای سیاست‌های خود نپردازد، تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فروپاشی این صنعت بزرگ، به‌مراتب سنگین‌تر از هزینه‌های کوتاه‌مدت آزادسازی قیمت خواهد بود.
۴ تصویر از بحران ساختاری صنعت خودرو
داده‌های ۱۵ساله مربوط به صنعت خودروی ایران، تصویری کاملا روشن از شرایط بحرانی این صنعت ارائه می‌دهد. بررسی پنج نسبت کلیدی مالی شرکت‌های گروه صنعت خودرو در بورس نشان می‌دهد که نه‌تنها عملکرد این صنعت به شدت تضعیف شده، بلکه روند زیان‌دهی و ناترازی آن در حال نهادینه شدن است. نکته مهم آن است که این شرایط در درجه اول نتیجه سیاست‌های غلط و پرهزینه دولت است.
تثبیت زیان ساختاری و تشدید تخریب مالی
یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی بنگاه‌ها، نسبت سود خالص به فروش است که نسبت سود خالص دوره به مجموع درآمدهای عملیاتی را نشان می‌دهد. این نسبت به عنوان نماینده‌ای از سلامت سودآوری بنگاه، بیانگر آن است که به ازای هر واحد فروش، چه میزان سود (یا زیان) نهایی حاصل شده است. در صنایع سودآور و دارای ثبات، این نسبت معمولا مثبت و در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کند اما در صنعت خودروی ایران، روند تاریخی این شاخص طی یک‌دهه گذشته نه‌تنها ناپایدار، بلکه در اغلب سال‌ها منفی و در برخی مقاطع به‌شدت بحرانی بوده است.
از سال ۱۳۹۶ به بعد، این نسبت به طور مزمن وارد محدوده منفی شده و تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز از آن خارج نشده است. در سال۱۳۹۷ این نسبت به منفی ۴۴درصد سقوط کرده است؛ به عبارت دقیق‌تر، شرکت‌های خودروساز به‌ازای هر ۱۰۰تومان فروش، بیش از ۴۴تومان زیان نهایی ثبت کرده‌اند. در سال‌های بعد نیز، هرچند این نسبت تا حدودی تعدیل شده اما همچنان در سطحی نگران‌کننده باقی‌مانده و در سال ۱۴۰۳ معادل منفی ۶۵/۴درصد گزارش شده است. چنین پایداری در زیان‌دهی، نشان‌دهنده تثبیت یک بحران ساختاری در مدل مالی این صنعت است.
ریشه اصلی این وضعیت را باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت جست‌وجو کرد؛ سیاستی که طی دست‌کم هفت سال اخیر، عملا امکان انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش را از خودروسازان سلب کرده است. قیمت کارخانه‌ای خودرو، با تاخیرهای مزمن نسبت به تورم سالانه و اغلب با درصدی کمتر از افزایش هزینه‌های واقعی تولید تعیین شده است. در یک اقتصاد با تورم مزمن بالا، این تاخیر قیمتی نه‌تنها باعث کاهش حاشیه سود ناخالص شده، بلکه با افزایش هزینه‌های مالی و هزینه‌های غیرعملیاتی، سود خالص را نیز به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
نسبت سود خالص به فروش در صنعت خودرو، آینه‌ای شفاف از بحران ساختاری تحمیل شده از سوی سیاست‌های دولت است. تداوم این نسبت در سطح منفی، صرف‌نظر از تغییرات در سطح تولید یا فروش، گویای آن است که مدل مالی تحمیلی بر صنعت، فاقد پایداری اقتصادی بوده و ادامه آن نه‌تنها امکان بازسازی بنگاه‌ها را از بین برده، بلکه آنها را به ورطه ورشکستگی سیستماتیک سوق داده است.
بحران مزمن نقدینگی
نسبت جاری به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش توان نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، بیانگر نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری در ترازنامه شرکت‌هاست. این نسبت مشخص می‌کند که آیا واحد اقتصادی توانایی ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود را دارد یا خیر. مقدار این نسبت در حالت استاندارد باید دست‌کم برابر با یک باشد، به‌گونه‌ای که دارایی‌های جاری بتوانند به طور کامل بدهی‌های جاری را پوشش دهند. نسبت کمتر از یک به معنای آن است که شرکت در پرداخت بدهی‌های نزدیک به سررسید خود با مشکل مواجه است و نسبت‌های پایین‌تر از ۷/۰ نشانه یک بحران جدی نقدینگی محسوب می‌شوند.
بررسی روند تاریخی این شاخص در صنعت خودروی ایران نشان می‌دهد که این نسبت نه‌تنها در اغلب سال‌های گذشته کمتر از حد استاندارد بوده، بلکه به‌صورت مزمن در محدوده‌ای بحرانی نوسان کرده است. از سال۱۳۹۶ به بعد، نسبت جاری صنعت خودرو به زیر ۶/۰ سقوط کرده و در سال‌های اخیر در محدوده‌ای پایین‌تر تثبیت شده است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۰۸/۰ و در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۴۲/۰ بوده است.
به عبارت دیگر، بنگاه‌های خودروساز تنها به‌ازای هر ۱۰۰تومان بدهی جاری، کمتر از ۵۵تومان دارایی جاری در اختیار دارند. این وضعیت به‌وضوح بیانگر ناتوانی ساختاری این شرکت‌ها در پاسخگویی به نیازهای نقدی کوتاه‌مدت است.
ریشه این بحران نقدینگی را باید در ترکیب همزمان چند عامل جست‌وجو کرد که همگی به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم، ناشی از سیاست‌های دولت در قبال این صنعت بوده‌اند. مهم‌ترین عامل، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که مانع از تحقق درآمد واقعی متناسب با هزینه‌ها شده است. در نتیجه، جریان ورودی منابع نقدی از محل فروش، نه‌تنها قادر به پوشش هزینه‌های جاری نبوده، بلکه خود به منبع انباشت بدهی تبدیل شده است. فشار هزینه‌های تامین قطعات، انرژی، دستمزد و خدمات جانبی موجب شده است که شکاف نقدینگی هر سال عمیق‌تر شود.
از سوی دیگر، اتکای ناگزیر صنعت خودرو به ابزارهای تامین مالی کوتاه‌مدت نظیر تسهیلات بانکی، اوراق گام و پیش‌فروش‌ها منجر به تشدید تعهدات مالی کوتاه‌مدت شده است، بی‌آنکه امکان افزایش متناسب دارایی‌های جاری فراهم شده باشد. این وضعیت نه‌فقط موجب فشار بر زنجیره تامین، بلکه منجر به تضعیف بنیه عملیاتی قطعه‌سازان نیز شده است. در بسیاری از موارد، قطعه‌سازان تنها با اتکای به اعتبار با خودروسازان همکاری کرده‌اند، حال آنکه در فقدان نقدینگی کافی، خطر توقف تولید و ورشکستگی زنجیره تولید به‌شدت افزایش یافته است.
به طور کلی، نسبت جاری پایین در صنعت خودرو صرفا یک شاخص مالی نیست، بلکه نمادی از ساختاری است که در آن بنگاه‌ها تحت‌فشار سیاست‌های ناکارآمد از مسیر سودآوری خارج شده و به چرخه‌ای معیوب از بدهی و تاخیر در ایفای تعهدات وارد شده‌اند. این وضعیت، در صورت تداوم، می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تر در سطح اشتغال، تامین‌کنندگان، نظام بانکی و در نهایت اقتصاد کلان منتهی شود.
فرسایش کامل ساختار سرمایه
نسبت بدهی یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی ثبات مالی و ساختار تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. این نسبت از تقسیم مجموع بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها حاصل می‌شود و بیانگر آن است که چه سهمی از دارایی‌های بنگاه از محل بدهی، به‌ویژه تعهدات مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت، تامین شده است. در شرایط بهینه، این نسبت باید در سطحی متعادل قرار گیرد تا بنگاه ضمن برخورداری از اهرم مالی مناسب، در معرض ریسک شدید بازپرداخت و فشار بدهی قرار نگیرد. افزایش این نسبت، به‌ویژه در غیاب سودآوری و نقدینگی کافی، می‌تواند نشانه‌ای از آسیب‌پذیری ساختار مالی و نزدیکی به بحران نقدینگی یا ورشکستگی باشد.
بررسی روند تاریخی این شاخص در صنعت خودروی ایران نشان می‌دهد که نسبت بدهی در اغلب سال‌ها در محدوده‌ای به‌شدت بالا قرار داشته و در برخی دوره‌ها حتی از مرز یک (یعنی ۱۰۰درصد دارایی‌ها از محل بدهی) فراتر رفته است. برای نمونه، در سال ۱۳۹۷ این نسبت به ۱۵۷/۱ رسید و در سال ۱۴۰۲ معادل ۰۷۴/۱ گزارش شده است. این بدان معناست که نه‌تنها تمام دارایی‌های شرکت‌ها از محل بدهی تامین شده، بلکه بخش قابل‌توجهی از تعهدات مالی، فاقد پشتوانه دارایی‌ای معادل هستند و عملا بنگاه در وضعیت ناترازی مطلق قرار گرفته است.
نسبت بالای بدهی، در کنار کاهش سودآوری و افت نسبت‌های نقدینگی، نشان‌دهنده آن است که بنگاه‌های فعال در صنعت خودرو، برای حفظ جریان تولید و بقای عملیاتی، به‌شدت به تامین مالی از منابع بیرونی متکی شده‌اند. ریشه اصلی این وضعیت را باید در ترکیب همزمان زیان ساختاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، نبود منابع درآمدی پایدار و فشار مضاعف هزینه‌ای دانست. در شرایطی که قیمت فروش محصولات همواره پایین‌تر از قیمت تمام شده تعیین شده و فرصت اصلاح ساختار درآمدی از خودروسازان سلب شده است، شرکت‌ها برای جبران کسری نقدینگی ناگزیر به استفاده از تسهیلات بانکی، پیش‌فروش و تعهدات مدت‌دار شده‌اند.
تداوم این روند در بلندمدت، به فرسایش بیشتر ساختار دارایی‌ها، کاهش اعتبار نزد تامین‌کنندگان و بروز ناترازی‌های سنگین مالی منجر شده است. نسبت بدهی بالا نه‌تنها فشار بر شبکه بانکی و نظام تامین مالی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه به طور غیرمستقیم خطر نکول زنجیره‌ای، کاهش توان بازپرداخت قطعه‌سازان و افت کیفیت محصولات را نیز تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، بدون مداخله ساختاری از سوی دولت اعم از اصلاح فوری سیاست‌های قیمت‌گذاری، طراحی مکانیزم‌های هدفمند حمایت مالی و بازسازی ترازنامه شرکت‌ها، صنعت خودرو به‌جای پیشران رشد، به منبعی از ریسک سیستمی در اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.
ناکارآمدی در استفاده از منابع ملی
بازده دارایی‌ها یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی کارایی بنگاه در استفاده از منابع مالی و سرمایه‌ای است. این نسبت که از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی‌ها به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که هر واحد دارایی تا چه اندازه در ایجاد سودآوری نقش داشته است. در یک ساختار مالی بهینه، این نسبت مثبت و در سطحی متناسب با صنعت مربوطه باقی می‌ماند. به‌ویژه در صنایعی که حجم بالایی از سرمایه‌گذاری فیزیکی و نقدینگی در آنها جریان دارد اما در صنعت خودروی ایران، روند این شاخص طی سال‌های اخیر، بیانگر افت شدید کارایی و زوال بازدهی دارایی‌ها بوده است.
بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که این نسبت از سال۱۳۹۶ به بعد عمدتا منفی و در مسیر نزولی بوده است. در سال۱۴۰۱ به منفی ۵/۱۰درصد و در سال۱۴۰۲ به منفی ۷درصد کاهش یافته است؛ بدین‌معنا که نه‌تنها دارایی‌های در اختیار بنگاه نتوانسته‌اند ارزش افزوده‌ای خلق کنند، بلکه عملا به عنوان منشأ زیان عمل کرده‌اند. در چنین شرایطی، وجود ماشین‌آلات، خطوط تولید، انبارها، سرمایه در گردش و سایر منابع دارایی نه‌تنها نقشی در سودآوری نداشته، بلکه موجب تحمیل هزینه‌های سربار و مالیاتی نیز شده‌اند.
ریشه ناکارآمدی در بازده دارایی‌ها را باید در چند لایه تحلیل کرد. نخست، سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت که از انتقال کامل هزینه‌های تولید به قیمت فروش جلوگیری کرده، منجر به تضعیف حاشیه سود و در نهایت ثبت زیان خالص شده است. در نتیجه، حتی در صورت افزایش تولید یا فروش، سودآوری تحقق نمی‌یابد و دارایی‌های بنگاه به جای آنکه ابزاری برای خلق ثروت باشند، به بار مالی تبدیل می‌شوند. دوم، الزام به ادامه تولید در شرایط غیراقتصادی که مانع از کوچک‌سازی بهینه یا بازسازی ساختار عملیاتی شرکت‌ها شده است، موجب شده بخش مهمی از دارایی‌ها در وضعیت بلااستفاده یا کم‌بازده باقی بماند.
افزون بر این، فرسودگی تجهیزات، توقف یا کندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید و نبود سرمایه‌گذاری هدفمند برای ارتقای بهره‌وری تولید، همگی از عواملی هستند که نرخ بازدهی دارایی‌ها را در این صنعت به‌شدت کاهش داده‌اند. تامین مالی پرهزینه از محل بدهی، تاخیر در تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و قطعات کلیدی و نبود یک نظام پشتیبانی تکنولوژیک در سطح ملی، شرایط را برای ارتقای بهره‌وری دارایی‌ها دشوارتر کرده است.
نسبت منفی بازده دارایی‌ها نه‌تنها نشان‌دهنده ناکارآمدی بنگاه در استفاده از منابع در اختیار است، بلکه هشدار مستقیمی نسبت به اتلاف سرمایه به‌شمار می‌رود. استمرار این وضعیت به معنای آن است که صنعت خودرو به جای ایفای نقش پیشران در اقتصاد صنعتی کشور، به یک مرکز انباشت زیان و هدررفت منابع عمومی بدل شده است. در چنین شرایطی، تنها با اصلاح بنیادین در سیاستگذاری، آزادسازی اقتصادی، بازتعریف ساختار مالکیت و مدیریت و تجدیدنظر در مداخلات دستوری دولت می‌توان امیدی به احیای بهره‌وری دارایی‌ها و بازگشت این صنعت به مسیر سودآوری داشت. در غیر این صورت، بازده منفی دارایی‌ها نه‌تنها تداوم خواهد یافت، بلکه به مرور زمان، هزینه‌های فرصت سنگینی نیز به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
آینده‌ای ناممکن با سیاست‌های موجود
مجموع شواهد و تحلیل‌های مالی حاکی از آن است که صنعت خودروی ایران در یک وضعیت بحرانی نهادینه شده قرار دارد؛ بحرانی که نه حاصل نوسانات کوتاه‌مدت اقتصادی یا صرفا تحریم‌ها، بلکه نتیجه مستقیم و مستمر سیاستگذاری‌های اشتباه، به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری و عدم بازنگری در ساختار حمایتی دولت است. بررسی نسبت‌های کلیدی مالی نشان می‌دهد که نه‌تنها شاخص‌های عملکردی این صنعت در محدوده هشدار قرار گرفته‌اند، بلکه روند آنها نیز در مسیر تشدید واگرایی از معیارهای پایداری اقتصادی است.
ادامه مسیر فعلی، بدون مداخله‌ای بنیادین در سطح سیاستگذاری به معنای تداوم زیان، ناتوانی در تامین مالی، فرسایش کامل سرمایه و اتلاف منابع است و سرانجامی جز ورشکستگی سیستماتیک و فروپاشی یکی از بزرگترین صنایع اشتغالزا و زنجیره‌ای کشور نخواهد داشت. این فروپاشی، تنها محدود به ترازنامه شرکت‌ها نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای از جمله افزایش بیکاری، نارضایتی مصرف‌کنندگان، لطمه به تامین‌کنندگان داخلی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های صنعتی کشور به‌دنبال خواهد داشت.
در چنین شرایطی، زمان برای تصمیم‌گیری‌های تدریجی یا اصلاحات سطحی به سر آمده است. اگر دولت خواهان حفظ حداقلی از توان رقابت‌پذیری، پایداری مالی و احیای زنجیره ارزش صنعت خودرو است، ناگزیر به تغییر جهت ریشه‌ای در رویکرد خود خواهد بود. این تغییر باید با کنار گذاشتن مداخلات غیراقتصادی، بازتعریف نقش دولت از مداخله‌گر به تسهیلگر، آزادسازی تدریجی و هوشمندانه قیمت‌ها و تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و فناوری همراه باشد. در غیر این صورت، صنعت خودرو نه‌تنها به توسعه نخواهد رسید، بلکه به باری روزافزون بر دوش اقتصاد تبدیل خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 برنج ایرانی؛ قربانی سیاست‌های دستوری
در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند هیچ‌گونه قیمت‌گذاری برای برنج ایرانی انجام نمی‌شود و نرخ‌گذاری صرفا شامل برنج‌های وارداتی است، منابع آگاه از تلاش‌هایی در پشت صحنه برای اعمال سیاست‌های دولتی بر قیمت این محصول راهبردی خبر میدهند. این تناقض در اظهارات و اقدامات، نگرانی‌های جدی در میان فعالان بازار، کشاورزان و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است.
کارشناسان هشدار میدهند که تجربه‌های پیشین از قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها به تعادل بازار منجر نشده، بلکه تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، عرضه را محدود کرده و زمینه را برای رشد دلالی، احتکار و افزایش قیمت در بازار غیررسمی فراهم کرده است. اکنون در حالی که قیمت تمام شده تولید برنج ایرانی به مرزهای بی‌سابقه رسیده و سود تولیدکننده به خطر افتاده، بحث‌ها پیرامون نقش دولت در تعیین قیمت، بار دیگر با جدیت دنبال می‌شود: آیا دولت باید قیمت‌گذاری کند یا مسیر بازار را با ابزارهای نظارتی و حمایتی، بدون مداخله مستقیم هموار سازد؟
قیمت‌گذاری دستوری برنج؛ راهکار یا مانع؟
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت آسیب‌شناسی جدی در فرآیند قیمت‌گذاری برنج سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که تجربه دو تا سه سال اخیر نشان می‌دهد روش فعلی تعیین قیمت، منجر به تعادل در بازار نمی‌شود. او ادامه می‌دهد: «سال ۱۴۰۰، وقتی دولت ممنوعیت واردات را اعمال می‌کند، جهش معناداری در قیمت برنج ایرانی اتفاق می‌افتد. این در حالی است که قیمت ارز برای برنج خارجی در سال ۱۳۹۹ شش برابر شده و این مساله تا حدی موجب افزایش قیمت برنج ایرانی می‌شود. با شروع دولت سیزدهم و ادامه ممنوعیت واردات، بازار از برنج خارجی خالی می‌ماند، تراز برنج به هم می‌ریزد و قیمت‌ها تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان هم افزایش پیدا می‌کند. دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد و در ادامه یک قیمت دستوری ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج تعیین می‌کند.» کشاورز تصریح می‌کند: «زمانی که قیمت بازار بالاتر است و عرضه برنج ایرانی محدود و قطره‌چکانی صورت می‌گیرد، قیمت‌گذاری دستوری عملا کارایی ندارد. تولید واقعی کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است، در حالی که آمار دقیق در دسترس نیست. نتیجه این می‌شود که برنج با نرخ واقعی در سطح عرضه دیده نمی‌شود و قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد.»
او با اشاره به آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری اضافه می‌کند: «ظاهر قیمت‌گذاری شاید قشنگ باشد، اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌توانند برنج ۲۰۰ هزار تومانی را با قیمت ۱۳۰ هزار تومان بفروشند. در نتیجه، قفسه‌های این فروشگاه‌ها خالی می‌ماند و دوباره روش‌های سنتی خرید مثل ارسال ۱۰۰ کیلویی از شمال و خرید از همسایه جایگزین می‌شود، آن هم با قیمتی بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان.»
کشاورز هشدار می‌دهد: «وقتی دولت بدون توجه به میزان تولید واقعی و ارزش بازار اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند، اولین اشکال اینجاست که دیگر تولید رسمی و برنددار نمی‌تواند ادامه پیدا کند، چون تهیه محصول، پرداخت به کشاورز، واسطه‌گری، بسته‌بندی و قیمت‌گذاری روی کالا به شیوه رسمی دیگر ممکن نیست.» او به تجربه قیمت‌گذاری تضمینی در شورای قیمت‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: «پارسال قیمت خرید تضمینی حدود ۹۵ هزار تومان بوده و امسال هم وزیر جهاد اعلام می‌کند که کف قیمت برنج ایرانی ۱۰۰ هزار تومان است؛ یعنی اگر کشاورز نتواند محصولش را بفروشد، دولت با این نرخ خرید می‌کند.» کشاورز ادامه می‌دهد: «این قیمت‌گذاری تضمینی برای آن است که بازار بر اساس قیمت تمام شده و سود معقول، خودش را با نرخ دولتی تطبیق دهد. اما واسطه‌گری در بازار سنتی باعث می‌شود که برنج چندین‌بار در انبارهای بدون هویت بچرخد و بعد وارد بازار شود تا قیمت بالا برود.» او دومین آسیب را نبود شناسنامه برای برنج ایرانی می‌داند و می‌گوید: «برخلاف برنج خارجی، برنج ایرانی برند ندارد. ما، به عنوان شرکت برنددار مثل خانم اسفندی، فقط پنج درصد از بازار را در اختیار داریم. حدود ۸۰ هزار تن از فروش برنج کشور از سوی شرکت‌های دارای شناسنامه و مجوز انجام می‌شود. ۹۵ درصد بازار در اختیار کسانی است که هیچ‌گاه دیده نمی‌شوند. آنها قیمت را بالا می‌برند و گرانی را به گردن برندها می‌اندازند، در حالی که اصلا در چرخه نظارت نیستند.» او تاکید می‌کند: «کارخانه‌های دارای پروانه فعالیت، ورودیشان مشخص است، در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت می‌شوند و فروش‌شان شفاف است. اما واسطه‌هایی که نام و نشانی ندارند، بدون ثبت و نظارت، برنج را در انبارهای زیرزمینی نگه می‌دارند و هر وقت خواستند عرضه می‌کنند.»
کشاورز اضافه می‌کند: «نمایندگان مجلس در برخی موارد با فشار به دولت، واردات را محدود می‌کنند. عددهای غیرواقعی از تولید اعلام می‌شود تا نشان دهند که نیاز به واردات نیست. در حالی که پارسال وزارت جهاد تولید ۲.۷ میلیون تن را اعلام می‌کند، امسال آن را به ۱.۶ میلیون تن کاهش می‌دهد. این نشان می‌دهد آمار قبلی واقعی نبوده است.» او با اشاره به نیاز سالانه کشور می‌گوید: «با سرانه مصرف ۳۶ کیلوگرم و جمعیت ۹۰ میلیونی، کشور به ۳.۳ میلیون تن برنج نیاز دارد. وقتی تولید داخلی ۱.۶ میلیون تن باشد، باید حدود ۱.۷ میلیون تن برنج وارد شود. اگر این واردات به موقع انجام نشود، بازار داخلی دچار کمبود می‌شود و قیمت برنج ایرانی افزایش می‌یابد.» کشاورز هشدار می‌دهد: «اگر برنج خارجی به موقع وارد نشود، بازار از کنترل خارج می‌شود. مغازه‌ای که برنج خارجی ندارد، مشتری را به سمت برنج ایرانی سوق می‌دهد، قیمت بالا می‌رود و نظارت دولتی هم عملا غیرممکن می‌شود. بازار، کاملا در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد.» او تاکید می‌کند: «عوامل تاثیرگذار بر قیمت برنج باید شناسایی شود. اگر کسری ۱.۶ میلیون تنی با واردات جبران شود، بازار به تعادل می‌رسد و مردم با توجه به توان و ذائقه‌شان می‌توانند انتخاب کنند.» کشاورز در ادامه می‌گوید: «در اردیبهشت ۱۴۰۲، تجربه موفق خرید مستقیم از کشاورز را داشتیم. برنج را از ۲۰۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رساندیم. تا پایان سال ۱۴۰۲ این روند ادامه داشت، اما با آغاز دولت چهاردهم متاسفانه این روند به هم خورد.» او با اشاره به توافق ناتمام دولت می‌گوید: «قرار بود در قبال خرید هر کیلو برنج ایرانی، مجوز واردات دو کیلو برنج خارجی داده شود تا بازار تعادل پیدا کند. اما این وعده عملی نشد و بخش خصوصی واردات انجام نداد. این سیاست‌ها باید واقعی باشد، نه شعاری. ما نه ماشین‌آلات کافی داریم، نه زمین یکپارچه. تنها راه حمایت واقعی، ایجاد بازار مناسب برای کشاورز و ارتباط مستقیم او با مصرف‌کننده است.» او در جمع‌بندی اظهار می‌کند: «اگر دولت بتواند واردات را به موقع انجام دهد و از قیمت کارشناسی‌شده دفاع کند، امکان قیمت‌گذاری وجود دارد. اما اگر مثل ارز، قیمت واقعی و قیمت دولتی تفاوت داشته باشد، عملا بازار در دست واسطه‌ها می‌افتد. واسطه‌ها قیمت دستوری را رعایت نمی‌کنند و قابل نظارت هم نیستند. در نتیجه، قیمت‌گذاری دستوری شکست می‌خورد و از سفره مردم برنج ایرانی حذف می‌شود.»
قیمت‌گذاری دستوری، بازار را به بی‌ثباتی می‌کشاند
علی طاهری، رییس اتحادیه برنج‌فروشان بابل می‌گوید: «هر قدر عرضه و تقاضا با هم بخواند، قیمت به شکل طبیعی خودش را پیدا می‌کند. اما وقتی قیمت‌گذاری به صورت دستوری انجام می‌شود و دولت یک نرخ ثابت اعلام می‌کند، همه به آن عدد استناد می‌کنند، در حالی که در برخی خرید و فروش‌ها حتی پایین‌تر از آن قیمت هم معامله انجام می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «در سال گذشته چندین بار این اتفاق تکرار می‌شود. دولت نرخی را اعلام می‌کند، اما قیمت بازار کمی بالاتر می‌رود. علتش هم این است که همه مبنا را همان نرخ اعلامی دولت قرار میدهند و از آن نقطه به بالا قیمت‌گذاری می‌کنند. در مقاطعی هم اعلام می‌شود که اگر کسی از آن نرخ بیشتر بفروشد، جریمه می‌شود. اما این مقررات فقط یک هفته یا ده روز دوام دارد و بعد از آن، دیگر نه کسی پیگیری می‌کند و نه مسوولان سراغش را می‌گیرند.» طاهری با اشاره به اهمیت تعیین قیمت منطقی برای جلوگیری از دپوی محصول توسط کشاورزان می‌گوید: «اگر قیمتی اعلام شود که با هزینه‌های واقعی تولید مطابقت داشته باشد، کشاورز محصولش را می‌فروشد، نه اینکه آن را انبار کند. اما اگر قیمت پایین باشد و نتواند نظر کشاورز را جلب کند، طبیعتا فروش انجام نمی‌شود. کشاورزان هم ترجیح میدهند محصول را عرضه نکنند.» رییس اتحادیه برنج‌فروشان بابل تاکید می‌کند: «قیمت باید در کارگروه تخصصی تعیین شود؛ یعنی افرادی که در این کار دخیل هستند، باید هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده و شرایط بازار را در نظر بگیرند و بعد نرخ نهایی را اعلام کنند. اگر قیمت به گونه‌ای باشد که کشاورز آن را منطقی بداند، طبیعتا خرید و فروش در بازار انجام می‌شود و کسی به سمت احتکار نمی‌رود.» او با اشاره به عواقب نرخ‌گذاری نامناسب اضافه می‌کند: «اگر قیمت غیرمنطقی باشد، برخی کشاورزان و دلالان ممکن است محصول را احتکار کنند. البته تعزیرات حکومتی برای این تخلفات جریمه‌هایی تعیین می‌کند، اما موضوع اصلی این است که با تعیین قیمت منطقی، اصلا کار به این برخوردها نمی‌کشد.» طاهری در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌گذاری دستوری اساسا اقدام درستی است یا خیر، می‌گوید: «در هر صورت، باید از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شود. قیمت باید با کارشناسی و تحلیل دقیق تعیین شود. اگر قیمت طوری باشد که کشاورز آن را منصفانه بداند، فروش انجام می‌شود و دیگر نیازی به اجبار و جریمه نیست.»
قیمت برنج باید بر مبنای هزینه تولید تعیین شود، نه دستور دولت
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند که قیمت‌گذاری منطقی هر محصول، از جمله برنج، باید بر پایه قیمت تمام شده و سود معقول برای تولیدکننده انجام شود. او می‌گوید: «اصل اقتصاد می‌گوید قیمت یک کالا باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید به علاوه درصدی سود تعیین شود؛ نه به صورت دستوری.» به گفته پاسبان، در مناطق مختلف کشور، هزینه تولید برنج به دلیل تفاوت در شرایط کاشت، قیمت نهاده‌ها، نیروی کار و امکانات، متفاوت است و نمی‌توان نسخه واحدی برای همه مناطق پیچید. او تصریح می‌کند: «بر اساس نرخ‌های متداول، معمولا تا ۲۰ درصد سود برای تولیدکننده در نظر می‌گیرند، اما این سود زمانی معنا دارد که محاسبه دقیقی از هزینه‌ها انجام شود.» او با اشاره به مراحل مختلف تولید، از کاشت تا برداشت و فرآوری تاکید می‌کند که همه این هزینه‌ها باید در قیمت نهایی لحاظ شود. پاسبان می‌افزاید: «بازار برنج نباید با نگاه دستوری اداره شود، بلکه باید سیستم حسابداری قیمت تمام شده داشته باشیم تا بدانیم در هر مرحله، چه میزان هزینه صرف شده و چه سهمی از سود باید به هر بخش تعلق گیرد.» این کارشناس با انتقاد از سیاست‌های فعلی دولت می‌گوید: «در بسیاری از موارد، دولت صرفا به دنبال کنترل قیمت است، بدون آنکه به واقعیت‌های اقتصادی توجه کند. اگر قیمت تمام شده برنج کیلویی ۲۰۰ هزار تومان باشد، با در نظر گرفتن سود ۲۰ درصدی، قیمت منطقی حدود ۲۴۰ هزار تومان است. اما وقتی دولت قیمت را کمتر از این تعیین می‌کند، تولیدکننده زیان می‌بیند.»
پاسبان اضافه می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری در هیچ جای دنیا جواب نمی‌دهد و حتی در بازار خودرو و پوشاک نیز قیمت‌ها بر اساس هزینه‌ها تعیین می‌شود. او ادامه می‌دهد: «تولیدکننده کشاورزی هم مانند هر صنعتگر دیگری باید هزینه‌های خود را پوشش دهد. وقتی قیمت نهایی پایین‌تر از هزینه‌ها باشد، تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.» او هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند به خروج کشاورزان از چرخه تولید منجر شود. پاسبان می‌گوید: «اگر کشاورز نتواند از محل فروش محصول خود درآمد کافی کسب کند، زمین خود را رها می‌کند یا به ویلا و ملک مسکونی تبدیل می‌شود. این پیامد مستقیم سیاست‌های اشتباه دولت در زمینه قیمت‌گذاری و حمایت از تولید است.» این کارشناس تاکید می‌کند: «وظیفه دولت این است که سیاست‌هایی اتخاذ کند که باعث کاهش هزینه‌های تولید شود، نه آنکه با فشار به تولیدکننده، هزینه تورم را به او منتقل کند. دولت باید با استفاده از فناوری، دانش، تحقیقات و ماشین‌آلات نوین، بستر کاهش هزینه‌ها را فراهم کند.» او همچنین خواستار ساماندهی حلقه‌هایی از زنجیره عرضه می‌شود که صرفا با خرید و فروش به دنبال سودجویی هستند و قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برند. پاسبان می‌گوید: «باید این حلقه‌ها را قانونمند کرد تا خللی در بازار ایجاد نکنند، نه اینکه با دستور و اجبار قیمت را پایین نگه داریم.» در پایان او خاطرنشان می‌کند: «اگر دولت سیاستی ایجاد کرده که منجر به تورم شده، حالا وظیفه دارد با سیاست‌های جبرانی، خسارات وارد شده به تولیدکننده را جبران کند. این مسوولیت دولت است که تعادل را به بازار برگرداند، نه اینکه بار هزینه‌ها را بر دوش کشاورز بگذارد.»
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 برون‌رفت از چالش‌ها با خصوصی‌سازی واقعی
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ که از تحریم‌های بین‌المللی تا مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور را شامل می‌شود. در این میان، یکی از محورهای اصلی بحث که مدنی‌زاده وزیر اقتصاد کنونی نیز بر آن بسیار تاکید دارد، موضوع خصوصی‌سازی و نقش آن در رشد اقتصادی و عبور از بحران‌هاست. باوجود اینکه همه دولت‌ها بر این امر تاکید داشته‌اند، اما مسیر خصوصی‌سازی در ایران همواره پر از موانع بوده و در بسیاری از موارد به اهداف واقعی خود نرسیده است.
هرچند که بخش خصوصی، به‌عنوان یک نیروی محرکه مهم در هر اقتصادی، می‌تواند در صورت فعال‌سازی و حمایت درست، بخشی از راه‌حل مشکلات کشور باشد، اما واقعیت آن است که خصوصی‌سازی در ایران نه‌تنها در مسیر اصلی خود حرکت نکرده، بلکه در برخی مواقع تبدیل به ابزاری برای رد دیون دولت یا واگذاری‌های غیرشفاف شده است. در این راستا برخی از کارشناسان بر لزوم تحول در این زمینه با توجه به بحرانی بودن شرایط اقتصادی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و دشوارتر شدن وضعیت اقتصاد و فعالیت و... بر تعامل بهینه و رفع موانع و برقراری تسهیلات بیشتر برای بخش خصوصی تاکید می‌کنند که چنانچه مکانیسم ماشه نیز فعال شد، بتوان از این ظرفیتهای به نفع اقتصاد کشور استفاده بهینه کرد، هرچند همگان بر بکارگیری دیپلماسی پیش از هرگونه اقدام دیگری به منظور جلوگیری از آسیب و ضررهای احتمالی تاکید دارند. در این رابطه با آلبرت بغازیان تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.
مدنی زاده وزیر اقتصاد، همزمان با کسب رای اعتماد و ورود به وزارت اقتصاد، خصوصی‌سازی را یکی از اقدامات خود اعلام کرد که با تمام قوا درصدد اجرای آن در بخش‌های مختلف برخواهد آمد. شما زیرساخت‌ها و عملیاتی شدن این وعده را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- قطعاً اقتصاد کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، خصوصاً ظرفیتهای بخش خصوصی، می‌تواند به خروج از این شرایط کمک کند، چراکه فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در بخش خصوصی نقش مهمی در رونق تولید و ایجاد اشتغال دارند، اما نگاه غالب دولتی و تمرکز دولت بر تصدی‌گری در سال‌های گذشته، موجب شده که خصوصی‌سازی واقعی کمتر به وقوع بپیوندد، هرچند دولت در دوره‌های مختلف وعده خصوصی‌سازی داده است، اما در عمل، موانع ساختاری، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و نبود اراده جدی برای کوچک‌سازی دولت، باعث شده این سیاست به نتیجه مطلوب نرسد. از طرفی، ساختار اقتصادی ایران طی دهه‌ها به‌گونه‌ای شکل گرفته که دولت در اکثر بخش‌های حیاتی و درآمدزا نقش مستقیم ایفا می‌کند و این امر در بخشهایی چون؛ انرژی، نفت، گاز، برق و بسیاری از صنایع مهم کشور مصداق دارد و هنوز تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم دولت هستند. این شرایط باعث شده بخش خصوصی نتواند نقش واقعی خود را ایفا کند. در صورتیکه، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد خصوصی‌سازی صحیح، به شرط ایجاد بسترهای قانونی و نظارت شفاف، می‌تواند به رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر شود.
اجرا نشدن خصوصی‌سازی واقعی در ایران به چه دلایلی به وقوع پیوسته است و راه خروج از این وضعیت چیست؟
- خصوصی‌سازی در ایران عمدتاً به واگذاری سهام شرکت‌ها و نهادهای دولتی به شبه‌دولتی‌ها یا مجموعه‌هایی با وابستگی به بخش حاکمیتی ختم شده است، از این رو بسیاری از این واگذاری‌ها از نظر ماهیت، خصوصی‌سازی واقعی نبوده‌اند و در بعضی موردها شرکت‌های زیانده به بخش خصوصی منتقل شده‌اند، بدون آنکه سازوکاری برای سودآوری و توسعه آنها وجود داشته باشد، در نتیجه چنین روندی، ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف اولیه خصوصی‌سازی بوده است و دولت همچنان در بسیاری از این شرکت‌ها نقش ناظر یا تصمیم‌گیر دارد و این موضوع عملاً استقلال بخش خصوصی را محدود کرده است. در حالیکه چنانچه خصوصی‌سازی به‌صورت واقعی انجام شود، دولت باید از مداخله مستقیم در مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی کنار بکشد و نقش خود را صرفاً در سیاستگذاری کلان و نظارت محدود کند. این تغییر رویکرد می‌تواند با ایجاد انگیزه و فضای رقابتی سالم، بخش خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری گسترده‌تر و فعالیت مؤثرتر سوق دهد، با این وجود، روند گذشته نشان داده که اراده لازم برای چنین اصلاحی در سطح ساختارهای کلان کشور هنوز به‌طور کامل وجود ندارد. در این رابطه با نگاهی به گذشته در دولت‌های مختلف می‌بینیم که؛ دولت‌ها در ایران همواره تمایل به کنترل منابع کلان اقتصادی داشته‌اند یعنی کاهش نقش دولت، به‌ویژه در صنایع درآمدزا و استراتژیک، نه‌تنها نیازمند تغییر سیاست‌ها، بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای عمیق و تغییر نگرش حاکمیتی است، به این ترتیب این اصلاحات باید همزمان با رفع موانع کسب‌وکار، مبارزه با فساد، شفاف‌سازی فرآیندهای واگذاری و تضمین رقابت عادلانه در بازار انجام شود.
تمایل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور در حوزه‌های مختلف در سال‌های اخیر کمتر شده است، در حالی که شاید به دلیل تحریم‌ها و مهیا نبودن شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی باید شرایط بهینه‌ای برای سرمایه‌گذاران داخلی در بخش‌های مختلف مهیا می‌شد، دلیل این رویکرد چیست؟
- با توجه به فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، خروج سرمایه و مهاجرت سرمایه‌گذاران از ایران افزایش یافته است. بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل نبود چشم‌انداز روشن، سرمایه خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده‌اند. بخش خصوصی داخلی نیز با کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی مواجه است. در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، نه‌تنها نتیجه مثبت ندارد، بلکه می‌تواند منجر به شکست پروژه‌ها و نارضایتی عمومی شود. بدیهی است که، تحریم‌ها نقش مهمی در تضعیف فضای اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند و عوامل مختلفی مانند؛ محدودیت‌های بانکی، دشواری مبادلات مالی و کاهش درآمدهای نفتی، فشار زیادی بر بودجه دولت وارد کرده است، قطعاً در این شرایط دولت برای جبران کسری بودجه، گاهی به واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی روی آورده است، اما این واگذاری‌ها نه‌تنها به جذب سرمایه‌گذاری واقعی منجر نشده، بلکه بعضاً باعث ایجاد انحصارهای جدید شده است. در واقع، خصوصی‌سازی در شرایط تحریم، اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، می‌تواند حتی به تشدید مشکلات ساختاری بینجامد.
• اما در مجموع اجرای خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته و اخیر به وقوع پیوسته است، هرچند به گمان بسیاری موفق نبوده است و این مسأله به خصوص در سال‌های گذشته بیشتر تشدید شده است. دلیل آن چیست؟
- یکی از چالش‌های جدی، نبود نظارت کافی بر فرآیند خصوصی‌سازی است. تجربه گذشته نشان داده که در بسیاری از واگذاری‌ها، شرکت‌های دولتی به مجموعه‌هایی واگذار شده‌اند که یا توان مدیریت مؤثر نداشته‌اند یا وابسته به نهادهای شبه‌دولتی بوده‌اند، به این ترتیب این موضوع نه‌تنها باعث هدررفت منابع شده، بلکه اعتماد عمومی به خصوصی‌سازی را نیز کاهش داده است. برای اصلاح این روند، دولت باید شفافیت را در اولویت قرار دهد و فرآیند واگذاری‌ها را در معرض نظارت نهادهای مستقل و رسانه‌ها قرار دهد. البته با وجود همه این چالش‌ها، نمی‌توان از اهمیت بخش خصوصی در رشد اقتصادی غافل شد، چراکه بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، ایجاد نوآوری، توسعه صنایع کوچک و متوسط و افزایش بهره‌وری، نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته باشد، اما تحقق این هدف نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌ها و نگرش‌های دولت است و در این راستا دولت باید از نگاه دستوری فاصله بگیرد و فضای اقتصادی کشور را برای رقابت آزاد و سالم آماده کند. هرچند از این امر نباید غافل شد که در حوزه‌هایی مثل انرژی، برق و گاز، مشارکت بخش خصوصی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری شود، اما باید مراقب بود که خصوصی‌سازی در این بخش‌ها منجر به آسیب به منافع عمومی نشود، به خصوص در حوزه‌هایی که به‌طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباط است، دولت باید نقش نظارتی خود را حفظ کند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها یا کاهش کیفیت خدمات جلوگیری نماید.
فعال شدن مکانیزم ماشه یکی از گزینه‌هایی است که چنانچه عملیاتی شود، باعث محدود شدن بیشتر دامنه اختیارات و عملیات دولت می‌شود. به کارگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در داخل وخارج از کشور در آن شرایط احتمالی چگونه خواهد بود؟
- احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی موضوعی است که اگرچه هنوز در حد احتمال است، اما می‌تواند تأثیرات منفی جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد. تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجا هستند و در صورت همراهی اروپا با این تحریم‌ها، فشارها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت. بازگشت تحریم‌ها به چارچوب سازمان ملل می‌تواند صادرات نفت ایران را به شدت محدود کرده و مبادلات بانکی را تقریباً غیرممکن کند. در نتیجه این وضعیت نه‌تنها موجب کاهش درآمدهای دولت می‌شود، بلکه فضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نیز تیره‌تر خواهد کرد. در چنین وضعیتی، دولت باید تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود را به‌کار گیرد تا از تشدید فشارهای بین‌المللی جلوگیری کند. مذاکره، استفاده از کانال‌های دیپلماتیک و تلاش برای کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند تا حدی از شدت بحران‌ها بکاهد، از طرفی قطعاً استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی، به‌ویژه بخش خصوصی، می‌تواند بخشی از بار اقتصادی کشور را کاهش دهد. برای تحقق این هدف، لازم است موانع پیش روی بخش خصوصی برداشته شود. تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، کاهش بوروکراسی، ارائه تسهیلات مالی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد، در غیر این صورت، بخش خصوصی نه‌تنها توان مشارکت فعال نخواهد داشت، بلکه ممکن است شاهد خروج بیشتر سرمایه‌ها از کشور باشیم. اگر در چنین شرایطی قرا رگیریم، بدیهی است با توجه به شرایط خاص کشور و فشارهای اقتصادی و سیاسی، اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید بپذیرد که مدیریت دستوری و تمرکزگرایانه دیگر جوابگو نیست، از این رو بخش خصوصی می‌تواند با انعطاف‌پذیری، نوآوری و سرعت عمل، به‌عنوان شریک واقعی دولت در مسیر توسعه اقتصادی عمل کند، اما برای این کار باید اعتمادسازی و حمایت واقعی صورت گیرد.
• چشم انداز اقتصادی ایران را با توجه به مجموع عوامل تاثیرگذار سیاسی – اقتصادی در شرایط کنونی چطور ارزیابی می‌کنید؟
- چشم‌انداز اقتصاد ایران وابسته به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. از یکسو، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی همچنان تهدیدی جدی هستند و از سوی دیگر، ساختارهای ناکارآمد داخلی مانع از شکوفایی ظرفیتهای واقعی کشور شده‌اند. برای عبور از این وضعیت، نیاز به رویکردی جامع و چندبعدی داریم؛ رویکردی که همزمان بر دیپلماسی فعال، اصلاحات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و مبارزه با فساد متمرکز باشد. تنها در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که مسیر توسعه و رشد اقتصادی هموار شود و ایران بتواند جایگاه شایسته خود را در عرصه اقتصاد جهانی بازیابد. قطعاً یکی از راهکارهای اصلی عبور از این وضعیت، تقویت نقش بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌توانند سهم مهمی در برون‌رفت از چالش‌های موجود ایفا کنند، اما روند خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر با موانع متعددی مواجه بوده است. در حقیقت با وجود تلاش‌های دولت برای رونق بخشیدن به خصوصی‌سازی، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ساختاری، مانع جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد انگیزه در این حوزه شده است. اگر سیاست‌های دولت در این زمینه شفاف و حمایتی باشد، می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی در مسیر رشد و توسعه کشور نقش مؤثرتری ایفا کند. قطعاً اقتصاد ایران در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع خود قرار گرفته است؛ شرایطی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های جدی و مشارکت فعال همه بخش‌ها، به‌ویژه بخش خصوصی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌توانند با نقش‌آفرینی مؤثر، بخشی از گره‌های موجود در اقتصاد کشور را باز کنند. با تمام این تفاسیر، روند خصوصی‌سازی در ایران سال‌هاست که با موانع ساختاری، بوروکراسی پیچیده و تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند. همین عوامل باعث شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، رغبت چندانی برای ورود به این حوزه نداشته باشند. دولت اگرچه بارها از رونق خصوصی‌سازی سخن گفته، اما به نظر می‌رسد مسیر اجرایی آن همچنان پر از چالش و ابهام است. از این رو در شرایط فعلی، دولت باید از تمام فرصت‌های موجود، به‌ویژه دیپلماسی و مذاکره، به بهترین نحو استفاده کند تا منافع ملی و اقتصادی کشور تقویت شود. بهره‌گیری از ظرفیتهای داخلی، خصوصاً توانمندی‌های بخش خصوصی، می‌تواند نقش کلیدی در کاهش فشارها و عبور از چالش‌های اقتصادی ایفا کند. برای فعال‌سازی واقعی بخش خصوصی، نیاز به رفع موانع ساختاری و ایجاد تسهیلات مؤثر وجود دارد تا این بخش بتواند در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. با این حال، نباید فراموش کرد که تحریم‌های موجود همچنان تأثیرگذارند و بدون اتخاذ راهبردهای هوشمندانه، فشارهای اقتصادی بر کشور ادامه خواهد داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 مهار هیجان در بازار ارز و طلا
۴ماه از سال‌جاری می‌گذرد، بازارهایی که همواره جذابیت بالای سفته‌بازی داشتند، ثبات قابل‌قبولی را تجربه کردند و در حال حاضر کمتر خبری از موج خریدهای هیجانی در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو شنیده می‌شود.حتی در بازارهای ارز و طلا شاهد نزول قیمت‌ها نسبت به ابتدای امسال هستیم. در بازه ۴ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۴، بازارهای دارایی توانستند با وجود تحولات ژئوپلیتیکی، رشد جهانی قیمت طلا و تداوم فشارهای تورمی، ثبات قابل‌قبولی را تجربه کنند. با وجود وقوع جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در خردادماه و تشدید تنش‌های سیاسی، بازارها برخلاف انتظار عمومی دچار التهاب شدید نشدند. این اتفاق را می‌توان نشانه‌ای روشن از کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی به‌ویژه در حوزه مدیریت نقدینگی، تثبیت نرخ ارز و کنترل انتظارات تورمی دانست.
علت آرامش بازارها
بررسی تحولات ۴ماه گذشته حاکی از عملکرد موفق سیاستگذار اقتصادی در تثبیت بازارهاست. بازار ارز مهار شد، انتظارات تورمی فروکش کرد و بازار سرمایه با وجود یک دور نزول سنگین پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، به ثبات نسبی رسید. حتی با وجود بحرانی نظیر جنگ کوتاه‌مدت با رژیم صهیونیستی، بازارها در مسیر آرام خود باقی ماندند؛ موضوعی که در گذشته سابقه نداشت. این نتایج نشان می‌دهد که تمرکزبر مدیریت هوشمند بازار ارز و هماهنگی نهادهای اقتصادی با بانک مرکزی، می‌تواند به کنترل بازارها حتی در شرایط دشوار کمک کند.
بازار ارز؛ مدیریت هوشمندانه و آرامش
درحالی‌که وقوع درگیری‌های منطقه‌ای معمولا منجر به افزایش شدید تقاضا برای ارز می‌شود، آمارها نشان می‌دهد که قیمت دلار در این مدت نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه با کاهش ۱۱.۵درصدی از ۹۸۵۰۰ تومان به ۸۷۲۰۰تومان رسید. قیمت یورو نیز ۶درصد افت کرد. این رفتار بازار ارز، برخلاف همه پیش‌بینی‌ها، می‌تواند نشانه‌ای از واکنش بازار به ثبات سیاست‌های پولی باشد. اقدامات بانک مرکزی در زمینه نرخ بهره، کنترل جریان نقدینگی، مدیریت مؤثر بازار متشکل ارزی، سیاست‌های پولی و انضباطی مالی نقش بسزایی در این موفقیت ایفا کرده‌اند.
سکه و طلا؛ تثبیت در برابر شوک‌ها
در سطح جهانی، اونس طلا با رشد ۱۰.۵۴ درصدی از ۳۰۳۶ دلار به ۳۳۵۰دلار رسید که معمولا به افزایش قیمت داخلی طلا منجر می‌شود. با این حال، بازار طلای داخلی به شکلی چشمگیر در برابر این موج افزایشی مقاومت کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۲.۵درصدی مواجه شد و قیمت انواع سکه‌ها بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت. این افت نه از ضعف تقاضا، بلکه از تأثیرگذاری مثبت سیاست‌های پولی بر کنترل انتظارات تورمی و حذف سفته‌بازی در بازار طلا ناشی می‌شود. کاهش قیمت طلا و سکه، در نتیجه نرخ بهره بالا، بازار را از شوک‌های بیرونی ایمن نگه داشت.
بازار مسکن؛ رشد منطقی
بازار مسکن نیز در ۴ماهه امسال با رشد ۵.۲ درصدی مواجه شده است اما تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه قیمت برخی مناطق تهران با نزول مواجه شده است. ضمن اینکه برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت مسکن در برخی مناطق بین ۲۵تا ۳۰درصد نزول کرده است. در مجموع میزان رشد قیمت مسکن در ۴ماهه امسال نشان می‌دهد بازار با هیجان‌های تورمی مواجه نشده است. این در حالی است که مسکن همواره در زمان رکود بازار ارز، با موج سفته‌بازی مواجه می‌شد اما امسال اینگونه نشده است.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 چالش‌های گمرک در مدیریت کریدورهای دریایی
تجارت بین‌المللی همواره به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشورها شناخته شده است. در این میان، کریدورهای دریایی به عنوان شریان‌های اصلی تجارت جهانی، نقش حیاتی در انتقال کالاها بین کشورها ایفا می‌کنند. بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می‌شود و این امر اهمیت بنادر و کریدورهای دریایی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در این چارچوب، گمرک به عنوان نهاد نظارتی و تسهیلگر فرآیندهای تجاری، نقش کلیدی در تسریع و امنیت بخشیدن به واردات و صادرات ایفا می‌کند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، مرتضی فاخری در نوشته پیش رو، به بررسی نقش گمرک در مدیریت کریدورهای دریایی از مرحله واردات تا صادرات می‌پردازد و تأکید دارد که تسهیل‌گری گمرکی نه تنها زمان و هزینه‌های تجاری را کاهش می‌دهد، بلکه به بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک می‌کند.
اهمیت کریدورهای دریایی
کریدورهای دریایی مسیرهای ثابت و استراتژیکی هستند که کشتی‌های تجاری برای حمل کالا بین بنادر مختلف جهان از آنها استفاده می‌کنند. این مسیرها بر اساس معیارهایی مانند کوتاه‌ترین مسافت، امنیت در برابر تهدیدهایی مانند دزدی دریایی، هزینه‌های حمل‌ونقل و کیفیت زیرساخت‌های بندری انتخاب می‌شوند. کریدورهای دریایی نقش حیاتی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کنند، به طوری که بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می‌شود.
برخی از مهم‌ترین کریدورهای دریایی جهان عبارتند از: کریدور مالاکا که شرق آسیا را به اقیانوس هند متصل می‌کند و یکی از شلوغ‌ترین آبراه‌های جهان است. روزانه بیش از ۷۰ هزار کشتی از این تنگه عبور می‌کنند و حدود ۴۰ درصد تجارت دریایی جهان از این مسیر می‌گذرد. کانال سوئز نیز یک مسیر کوتاه‌مدت بین اروپا و آسیاست که با اتصال دریای مدیترانه به دریای سرخ، مسیر حمل‌ونقل را تا هزاران کیلومتر کاهش می‌دهد. کانال پاناما دیگر کریدور مهم است که اقیانوس آرام و اطلس را به هم متصل می‌کند و نقش کلیدی در تجارت بین آمریکای شمالی و جنوبی با آسیا دارد. همچنین کریدور شمالی (قطبی) که با ذوب یخ‌های قطبی در حال گسترش است، به عنوان یک مسیر جایگزین برای کاهش زمان سفر بین اروپا و آسیا مورد توجه قرار گرفته است.
اهمیت کریدورهای دریایی تنها به حمل کالا محدود نمی‌شود، بلکه آنها تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشورهای میزبان دارند. برای مثال، کنترل کریدور مالاکا توسط سنگاپور، اندونزی و مالزی، این کشورها را به قطب‌های تجاری مهمی تبدیل کرده است. سنگاپور با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و خدمات لجستیکی، به یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری جهان تبدیل شده است. از سوی دیگر، اختلال در این کریدورها می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. به عنوان مثال، مسدود شدن کانال سوئز در سال ۲۰۲۱ به دلیل گیر کردن کشتی اور اورینت، باعث اختلال در زنجیره تأمین جهانی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شد.
بطورکلی، کریدورهای دریایی نه تنها به عنوان شریان‌های تجاری جهان عمل می‌کنند، بلکه ابزاری برای قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک کشورها محسوب می‌شوند. کشورهایی که کنترل این مسیرها را در دست دارند، می‌توانند از مزایای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی بهره‌مند شوند. بنابراین، حفظ امنیت و کارایی این کریدورها برای ثبات اقتصاد جهانی ضروری است.
نقش گمرک در مدیریت کریدورهای دریایی
گمرک به عنوان نهاد حاکمیتی و تسهیلگر تجارت بین‌المللی، نقش محوری در مدیریت کارآمد کریدورهای دریایی ایفا می‌کند. این سازمان با برقراری تعادل میان سه وظیفه اصلی نظارتی، مالی و تسهیل‌گری، چارچوب قانونی لازم برای جریان روان کالاها در مسیرهای دریایی بین‌المللی را فراهم می‌آورد. اهمیت نقش گمرک در مدیریت کریدورهای دریایی را می‌توان در سه حوزه اصلی واردات، ترانزیت و صادرات مورد بررسی قرار داد.
در فرآیند واردات، گمرک به عنوان نخستین نهاد نظارتی عمل می‌کند. بررسی جامع اسناد حمل شامل بارنامه، فاکتورهای تجاری و گواهی مبدأ با دقت انجام می‌شود، چرا که هرگونه خطا می‌تواند به تأخیر یا توقیف محموله منجر شود. مرحله بعدی ارزیابی کالا و تعیین ارزش گمرکی بر اساس مقررات ملی و بین‌المللی است که با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی ارزشیابی، دقت و سرعت این فرآیند افزایش یافته است. پس از محاسبه و دریافت عوارض و مالیات، در صورت نیاز بازرسی فیزیکی برای بررسی تطابق با استانداردهای ایمنی و کیفی انجام می‌شود. گمرک‌های مدرن با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند EDI و پلتفرم‌های یکپارچه، زمان ترخیص را از چند روز به چند ساعت کاهش داده‌اند.
این فعالیت‌ها نه تنها باعث کاهش درآمدهای دولتی می‌شود، بلکه امنیت ملی را نیز به خطر می‌اندازد، به ویژه زمانی که شامل قاچاق سلاح، مواد مخدر یا کالاهای دو منظوره باشد.
تحریم‌های بین‌المللی به عنوان چالش دوم، عملکرد گمرک‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. مورد ایران نمونه بارز این مسئله است، جایی که تحریم‌های مالی و تجاری باعث ایجاد موانع متعدد در فرآیندهای گمرکی شده است. این محدودیت‌ها شامل مسدود شدن دسترسی به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی SWIFT، ممنوعیت استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی گمرکی و مشکلات در بیمه دریایی کشتی‌ها می‌شود. چنین شرایطی زمان ترخیص کالا را تا ۳۰۰% افزایش داده و هزینه‌های تجاری را به طور قابل توجهی بالا برده است.
کمبود نیروی متخصص، سومین چالش عمده است. سیستم‌های گمرکی مدرن به کارشناسانی نیاز دارند که به فناوری‌هایی مانند بلاکچین، هوش مصنوعی و تحلیل کلان داده مسلط باشند. تحقیقات نشان می‌دهد حدود ۶۰% از گمرک‌های کشورهای در حال توسعه با کمبود چنین نیروهایی مواجه هستند. این شکاف مهارتی منجر به خطاهای انسانی، کاهش کارایی سیستم‌های نظارتی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر تخلفات گمرکی شده است.
علاوه بر این چالش‌های اصلی، موانع دیگری نیز همچون: زیرساخت‌های فرسوده بندری که توانایی مدیریت حجم بالای تجارت دریایی را ندارند، ناهماهنگی بین سازمانی میان گمرک و سایر نهادهای مرتبط، بوروکراسی پیچیده و قوانین دست و پاگیر و در نهایت، نبود سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی بین کشورها وجود دارند که این مشکلات جمعاً باعث افزایش هزینه‌های تجاری تا ۲۵% در برخی کریدورهای دریایی شده‌اند. برای مثال، در برخی بنادر آفریقایی، زمان متوسط ترخیص کالا به ۱۰ روز می‌رسد که سه برابر استانداردهای بین‌المللی است. غلبه بر این چالش‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری کلان در فناوری، اصلاح ساختارهای اداری و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای است. بدون حل این مشکلات، بهره‌وری کریدورهای دریایی به طور مستمر کاهش خواهد یافت.
راهکارهای بهبود عملکرد گمرک
در کریدورهای دریایی
بهبود عملکرد گمرک در مدیریت کریدورهای دریایی نیازمند تحول اساسی در سه حوزه کلیدی است. در ابتدا، دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندهای گمرکی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ضروری است. پیاده‌سازی سیستم‌های مبتنی بر بلاکچین می‌تواند انقلابی در شفافیت و امنیت عملیات‌های گمرکی ایجاد کند. این فناوری با ایجاد سوابق تغییرناپذیر از تمام تراکنش‌ها، امکان ردیابی دقیق محموله‌ها از مبدأ تا مقصد را فراهم می‌سازد. کشورهایی مانند سنگاپور با اجرای سیستم TradeLens (پلتفرم بلاکچینی IBM و Maersk) توانسته‌اند زمان پردازش اسناد گمرکی را تا ۴۰% کاهش دهند. همچنین، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل الگوهای تجاری و شناسایی ریسک‌ها می‌تواند دقت و سرعت فرآیندهای بازرسی را به طور چشمگیری افزایش دهد.
دوم، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای میان گمرک کشورهای مختلف مسیر دیگری برای بهبود عملکرد است. امضای توافق‌نامه‌های گمرکی مشترک بین کشورهای همسایه می‌تواند استانداردهای عملیاتی را یکسان‌سازی کند. برنامه‌هایی مانند "گمرک یکپارچه" در اتحادیه آسه‌آن نمونه موفق این رویکرد است که در آن پنج کشور عضو سیستم‌های گمرکی خود را هماهنگ کرده‌اند. ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیک که تمام مراحل ترخیص کالا را در یک پلتفرم متمرکز می‌سازد، از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه است. این هماهنگی‌های منطقه‌ای نه تنها زمان ترخیص کالا را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های تجاری را نیز به میزان قابل توجهی کم می‌کند.
سوم، مدرنیزاسیون زیرساخت‌های بندری و تبدیل آنها به بنادر هوشمند ضرورتی انکارناپذیر است. سرمایه‌گذاری در سیستم‌های خودکار تخلیه و بارگیری کانتینرها، اسکنرهای پیشرفته و سیستم‌های مدیریت هوشمند ترافیک بندری می‌تواند کارایی عملیات‌های گمرکی را افزایش دهد. بندر روتردام به عنوان پیشرفته‌ترین بندر اروپا، با استفاده از IoT و هوش مصنوعی توانسته است زمان توقف کشتی‌ها را به حداقل برساند. همچنین، ایجاد مراکز لجستیک یکپارچه در مجاورت بنادر که تمام خدمات گمرکی، انبارداری و توزیع را در یک مکان ارائه میدهند، می‌تواند جریان کالا را تسریع کند.
علاوه بر این راهکارهای کلیدی، اقدامات تکمیلی دیگری نیز همچون: آموزش مستمر نیروی انسانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال، ایجاد سیستم‌های ارزیابی و پایش عملکرد مستمر، توسعه همکاری با بخش خصوصی برای بهره‌گیری از نوآوری‌های تکنولوژیک و در نهایت، تدوین قوانین و مقررات انعطاف‌پذیر متناسب با نیازهای تجاری روز، مؤثر خواهند بود.
در حوزه ترانزیت، گمرک با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه است. صدور مجوزهای لازم و نظارت بر عبور کالاها از قلمرو گمرکی بدون ترخیص، نیازمند سیستم‌های پیشرفتهای مانند ردیابی ماهواره‌ای، مهر و موم الکترونیکی و نظارت تصویری است. کشورهای پیشرو مانند امارات و عمان با ایجاد
ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف و زیرساخت‌های فناورانه، به هاب‌های مهم منطقه‌ای تبدیل شده‌اند. نمونه بارز این موفقیت، بندر جبل علی در دبی است که با سیستم گمرکی یکپارچه و مکانیزه خود، به قطب ترانزیت خاورمیانه تبدیل شده است.
در بخش صادرات، گمرک با بررسی مدارکی مانند پروفرما و گواهی‌های استاندارد، صدور گواهی مبدأ و اعمال سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی، به توسعه صادرات کمک می‌کند. کشورهای موفق در این حوزه مانند چین با سیستم گمرک الکترونیک (China E-port) توانسته‌اند تمام فرآیندهای گمرکی را دیجیتالی کرده و به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شوند.
در مجموع، گمرک با ترکیب هوشمندانه وظایف نظارتی و تسهیل‌گری، نقش حیاتی در بهینه‌سازی عملکرد کریدورهای دریایی ایفا می‌کند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در مدرنیزاسیون سیستم‌های گمرکی و به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال، تأثیر شگرفی بر کارایی کریدورهای دریایی و رشد اقتصادی دارد. در عصر حاضر که سرعت و دقت در تجارت جهانی حرف اول را می‌زند، گمرک‌های هوشمند و چابک می‌توانند مزیت رقابتی قابل توجهی برای کشورها ایجاد کنند.
تسهیل‌گری گمرکی؛ کلید توسعه کریدورهای دریایی
تسهیل‌گری گمرکی به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که با هدف کاهش پیچیدگی‌های اداری و افزایش کارایی فرآیندهای تجاری انجام می‌گیرد. این مفهوم در سال‌های اخیر به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد کریدورهای دریایی مطرح شده است. سازمان جهانی گمرک (WCO) با معرفی چارچوب "کنوانسیون کیوتو"، استانداردهای بین‌المللی برای تسهیل تجارت تعیین کرده که اجرای آن می‌تواند تحولی اساسی در مدیریت کریدورهای دریایی ایجاد کند.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل‌گری گمرکی، سیستم پیش‌اعلام الکترونیکی است. در این روش، اطلاعات کامل کالاها قبل از رسیدن به بندر مقصد از طریق سامانه‌های الکترونیکی به گمرک ارسال می‌شود. این اقدام باعث می‌شود فرآیندهای ارزیابی و کنترل قبل از ورود فیزیکی کالا انجام شود و زمان توقف کشتی‌ها در بنادر به حداقل برسد. به عنوان مثال، کشور سنگاپور با اجرای کامل این سیستم، میانگین زمان ترخیص کالا را به کمتر از ۱۰ دقیقه کاهش داده است.
سیستم مدیریت ریسک هوشمند، دیگر نوآوری مهم در تسهیل‌گری گمرکی محسوب می‌شود. در این روش، به جای بازرسی تمام محموله‌ها، تمرکز بر کالاهای پرخطر و محموله‌های مشکوک معطوف می‌شود. این سیستم با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و داده‌کاوی، الگوهای قاچاق و تخلفات گمرکی را شناسایی می‌کند. نتیجه این اقدام، کاهش قابل توجه زمان و هزینه‌های بازرسی برای تجار قانونمند است.
همکاری بین‌سازمانی نیز از ارکان اساسی تسهیل‌گری گمرکی است. گمرک‌های پیشرفته با سازمان‌های مرتبط مانند استاندارد، بهداشت و محیط زیست هماهنگی کامل دارند تا فرآیندهای بازرسی به صورت یکپارچه انجام شود. این رویکرد از دوباره‌کاری‌های اداری جلوگیری کرده و سرعت ترخیص کالا را افزایش می‌دهد.
مطالعات سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد اجرای کامل برنامه‌های تسهیل‌گری گمرکی می‌تواند هزینه‌های تجاری را تا ۱۵ درصد کاهش دهد. این کاهش هزینه‌ها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به کریدورهای دریایی بین‌المللی وابسته هستند، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد. به عنوان نمونه، پس از اجرای برنامه تسهیل تجارت در ویتنام، حجم مبادلات دریایی این کشور در مدت سه سال ۲۲ درصد افزایش یافت.
در نهایت، تسهیل‌گری گمرکی نه تنها کارایی کریدورهای دریایی را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش هزینه‌ها و زمان تجارت، رقابت‌پذیری کشورها در بازارهای جهانی را نیز بهبود می‌بخشد. در دنیای امروز که سرعت و کارایی در زنجیره تأمین از اهمیت حیاتی برخوردار است، سرمایه‌گذاری در نظام گمرکی هوشمند و تسهیلگر می‌تواند موقعیت کشورها در شبکه تجارت جهانی را متحول کند.
چالش‌های گمرک در مدیریت کریدورهای دریایی
مدیریت کارآمد کریدورهای دریایی توسط سازمان‌های گمرکی با وجود پیشرفتهای تکنولوژیک، با موانع جدی مواجه است. قاچاق کالا به عنوان اولین و مهم‌ترین چالش، سالانه حدود ۲.۵ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی آسیب وارد می‌کند. شبکه‌های قاچاق از روش‌های پیچیده‌ای مانند استفاده از کانتینرهای جعلی، تغییر مسیرهای غیرمجاز کشتی‌ها و جعل پیشرفته اسناد تجاری استفاده می‌کنند.
تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد ترکیب این راهکارها می‌تواند زمان ترخیص کالا را تا ۸۰% کاهش داده و دقت عملیات گمرکی را به ۹۵% برساند. برای مثال، کره جنوبی با اجرای سیستم گمرک هوشمند خود (u-Customs) توانسته است به یکی از کارآمدترین سیستم‌های گمرکی جهان تبدیل شود. در نهایت، تحقق این راهکارها نیازمند عزم ملی، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری همه‌جانبه بین تمام ذینفعان است.
کریدورهای دریایی، شریان‌های حیاتی تجارت جهانی هستند که عملکرد بهینه آنها مستلزم مدیریت هوشمندانه گمرک است. تسهیل‌گری گمرکی با کاهش زمان و هزینه‌های تجاری، نقش کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی ایفا می‌کند. پیاده‌سازی فناوری‌های دیجیتال مانند بلاکچین و هوش مصنوعی، همراه با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌تواند گمرک‌ها را به عامل تسریع‌کننده تجارت دریایی تبدیل کند. در اقتصاد امروز که سرعت و کارایی حرف اول را می‌زند، سرمایه‌گذاری در نظام گمرکی پیشرفته و چابک نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه پایدار کریدورهای دریایی است. آینده تجارت جهانی به توانایی کشورها در بهینه‌سازی فرآیندهای گمرکی و یکپارچه‌سازی آنها با زنجیره تأمین بین‌المللی گره خورده است.
مطالب مرتبط
