🔻روزنامه تعادل
📍 اسنپ‌بک و کیک اقتصادی که مدام کوچک می‌‌شود
✍️ پیمان مولوی
تبعات راه‌اندازی مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک از سوی اروپاییان برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ آیا این مکانیسم برای اقتصاد ایران که سال‌هاست با تحریم و محدودیت روبه‌رو است، مشکل تازه‌ای ایجاد می‌کند یا اینکه اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها رویین‌تن شده است؟ پاسخ به چنین پرسش‌های مهمی در روزهایی که پرونده راه‌اندازی مکانیسم ماشه دوباره از سوی اروپاییان باز شده و مهم‌تر از آن برخی جریانات سیاسی هم آن را بی‌اهمیت معرفی می‌کنند، بدون زبان عدد و رقم بی‌فایده است. حتما مخاطبان شما هم در خاطرشان مانده که اندازه اقتصاد ایران و وضعیت تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سالی که تحریم‌های سازمان ملل هنوز اعمال نشده بود چه وضعی داشت و امروز چه وضعی دارد. ۱۲ سال قبل، اندازه اقتصاد ایران حدود ۶۴۵میلیارد دلار بود. این اقتصاد در اوج اقتصاد در سال‌های پس از انقلاب قرار داشت. پس از آغاز تحریم‌ها، بسیاری از افراد و جریاناتی که امروز هم از بی‌اثر بودن اسنپ‌بک صحبت می‌کنند در آن زمان می‌گفتند، غرب آنقدر قطعنامه صادر کند تا قطعنامه‌دانش پاره شود! در ادامه هم گروهی از راه رسیدند و ادعا کردند تحریم‌های اقتصادی را دور خواهند زد و اجازه نمی‌دهند، خدشه‌ای بر اقتصاد و معیشت ایران وارد‌ آید. نتیجه این حرف‌های گزاف این شد که کیک اقتصاد ایران نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود یک‌سوم رسیده است و حول و حوش ۳۷۰میلیارد دلار است. قبل از آغاز تحریم‌ها، حجم GDP ایران با اقتصاد ترکیه و عربستان رقابت می‌کرد و حول و حوش ۶۵۰میلیارد دلار بود. امروز اما اقتصاد عربستان و ترکیه به بالای یک تریلیون دلار رسیده و کیک اقتصاد ایران، یک‌سوم شده است.

جواب سوال شما را بسیار دقیق با عدد و رقم این‌گونه می‌توان پاسخ داد که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، اقتصاد ایران را از این هم کوچک‌تر کرده و به محدوده ۲۸۰میلیارد دلار می‌رساند. ایران بدون تحریم‌ها اقتصادی بزرگ‌تر از عربستان و ترکیه داشت! همین‌طور درآمد سرانه کشور ایران هم بیش از ترکیه بود، اعمال تحریم‌های بیشتر سازمان ملل یعنی کوچک شدن مجدد اندازه اقتصاد ایران! این روند باعث نقدینگی بیشتر، فقر بیشتر، تورم بیشتر و نزول شاخص‌های بیشتر خواهد شد. دردآور اینکه باز هم جماعتی می‌گویند، مکانیسم ماشه در اقتصاد ایران بی‌تاثیر است و به راحتی می‌توان تحریم‌های سازمان ملل را دور زد. این گروه یا از تحریم‌ها سود می‌برند یا اینکه دچار جهل و نادانی هستند. این افراد و گروه‌ها اگرچه ادعاهایی درباره بی‌اثر بودن تحریم‌ها مطرح می‌کنند، اما هزینه‌های آن را مردمی می‌پردازند که هر روز بیشتر با گرانی و فقر و بیکاری و...دست به گریبان می‌شوند. تحریم‌ها نه فقط اقتصاد ایران را، بلکه حتی اقتصاد روسیه را نیز گرفتار ساخته است. بانک مرکزی روسیه نقدینگی این کشور را به صورت ناگهانی ۳۰درصد رشد داده است.اساسا اقتصاد، هنر شفاف اندیشیدن است و برای شفاف دیدن در ابتدا باید درکی از مکانیسم آن بخش داشت، در ایران نیز درک مکانیسم حرکتی اقتصاد به ما در تشخیص اینکه چه روی خواهد داد، کمک می‌کند. واقعیت اقتصاد توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی است و کشوری که به دلیل تحریم و محدودیت از این ضرورت محروم بماند، در واقع از مسیر رشد خود باز می‌ماند. همانند چشمه آبی که ورودی و خروجی آن مسدود شود. چنین اقتصادی در بلندمدت ظرفیت خود را از دست داده و گرفتار ایستایی و سکون می‌شود. با چنین توضیحاتی معتقدم مهم‌ترین دستور کار دولت در شرایط فعلی باید دوری از تحریم‌های اقتصادی، جلوگیری از راه‌اندازی مکانیسم ماشه و دستیابی به یک توافق برد-برد با طرف مقابل باشد. در غیر این صورت دوباره کیک اقتصاد ایران آب رفته و دوباره معیشت ایرانیان با چالش مواجه می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حمایت نقدی یا کوپن؟
✍️ حسین سلاح‌ورزی
در سال‌های جنگ تحمیلی، زمانی که تحریم‌ها و تخریب زیرساخت‌های اقتصاد کشور را تضعیف کرده بود، دولت برای تامین نیازهای مردم در بخش کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر و حتی برخی کالاها مانند پنیر و کره به توزیع کوپنی روی آورد. این سیستم در ابتدا امیدی برای اقشار کم‌درآمد ایجاد کرد؛ اما با مشکلات بزرگی مثل فساد، توزیع نه‌چندان عادلانه و شکل‌گیری بازار سیاه مواجه شد.

کوپن‌ها گاهی در کوچه‌پس‌کوچه‌ها خریدوفروش می‌شدند و بخش مهمی از منافع آن به جای اینکه به نیازمندان برسد، به جیب دلالان می‌رفت. این تجربه تلخ تاریخی، حالا و بعد از چهار دهه که ایران در سال۱۴۰۴ با تبعات جنگ ۱۲روزه اخیر اسرائیل و چالش‌های اقتصادی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، درس مهمی به ما می‌دهد.

با وجود پیشنهادهایی برای بازگشت به سیستم کوپنی برای تامین معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، بررسی شرایط امروز نشان می‌دهد که این راهکار نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند. ایران امروز با تورمی حدود ۴۱درصد، کاهش درآمدهای نفتی به‌دلیل تحریم‌های سنگین و کسری بودجه‌ای که مثل خوره به جان اقتصاد افتاده، در تنگنای سختی قرار دارد. جنگ ۱۲روزه اخیر که بخشی از زیرساخت‌های حیاتی کشور را تهدید کرد، این مشکلات را به اوج رسانده است. در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی کاربران از هرج‌ومرج در بازارها می‌گویند؛ جایی که قیمت دلار در مقطعی باز هم ۹۰هزار تومان را رد کرد و بعد با دخالت بانک مرکزی کمی آرام گرفت. این بالا و پایین شدن‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران چقدر شکننده است. در این میان، خانواده‌های کم‌درآمد، که هر ماه با زحمت پول غذا و اجاره خانه را جور می‌کنند، بیش از همه ضربه می‌خورند. ایده توزیع کوپن برای تامین کالاهای اساسی شاید در نگاه اول جذاب باشد؛ اما وقتی به عمق ماجرا نگاه کنیم، مشکلاتش خودنمایی می‌کنند.

اول، سیستم کوپنی، همان‌طور که در دهه۶۰ دیدیم، پر از دردسر است. اول از همه، فساد و بازار سیاه مثل سایه این سیستم را دنبال می‌کنند. آن زمان، کوپن‌ها گاهی به جای اینکه به دست نیازمندان برسند، در بازار سیاه فروخته می‌شدند. امروز هم، با توجه به ضعف نظارت و مشکلات زیرساختی، احتمال تکرار این سناریو زیاد است. گزارش‌هایی که همه ما جسته و گریخته می‌شنویم، از احتکار برخی کالاها و داروها حتی در شرایط عادی خبر می‌دهند. اگر کوپن به میدان بیاید، دلال‌ها احتمالا دوباره دست‌به‌کار می‌شوند و کالاهای یارانه‌ای به جای سفره فقرا، سر از بازارهای غیررسمی درمی‌آورند.
دوم، اجرای این سیستم هزینه سنگینی روی دوش دولت می‌گذارد. تامین کالاهای اساسی برای ۸۵میلیون نفر، آن هم در شرایطی که خزانه دولت از کاهش درآمدهای نفتی لاغر شده، کار ساده‌ای نیست. این کار به منابع زیاد و ارز ترجیحی نیاز دارد؛ چیزی که در تحریم‌ها سخت به‌دست می‌آید. در طول جنگ ۱۲روزه گمرک ایران توانست ۱.۳میلیون تن کالا ترخیص کند؛ اما ادامه این روند در بلندمدت، با توجه به مشکلات لجستیکی و تحریم‌ها، مثل راه رفتن روی طناب است.

سوم، وابستگی به واردات پاشنه‌آشیل سیستم کوپنی است. گندم، برنج، روغن، دارو، نهاده‌های کشاورزی لازم برای تولید گوشت و‌مرغ و لبنیات؛ خیلی از چیزهایی که به اسم کالای اساسی می‌شناسیم، از خارج می‌آیند. اگر سیستم کوپنی بخواهد روی این کالاها متمرکز شود، نیاز به ارز خارجی بیشتر می‌شود و هر اختلالی در تامین این ارز، مثل قطعی در زنجیره واردات، می‌تواند قفسه‌ها را خالی کند. در شرایط تحریم، این ریسک اصلا کم نیست.

چهارم، کوپن‌ها دست‌وپای خانواده‌ها را می‌بندند. وقتی کوپن فقط برای چند قلم کالای خاص باشد، خانواده‌ای که به منابع و بودجه و پول نقد برای سایر نیازهای زندگی روزمره اجاره، درمان، یا مدرسه بچه‌ها نیاز دارد، چه کار کند؟

پنجم، این سیستم به تولید داخلی ضربه می‌زند. وقتی تقاضا به سمت کالاهای یارانه‌ای و اغلب وارداتی می‌رود، کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌شان را از دست می‌دهند. در کشوری که خودکفایی اقتصادی برای بقا در برابر تحریم‌ها حیاتی است، این ضربه می‌تواند بلندمدت و جبران‌ناپذیر باشد.

اما مشکلات سیستم کوپنی به همین‌ها ختم نمی‌شود و تبعاتش می‌تواند کل جامعه را به هم بریزد.

اول، اگر توزیع کوپن ناعادلانه باشد که با توجه به تجربه‌های گذشته بعید نیست، حس تبعیض بین مردم بالا می‌گیرد. در برخی از نقل‌قول‌های گفته‌شده حتما دیده‌ایم که حتی در روزهای عادی، برخی مناطق از دسترسی به کالاهای اساسی محرومند. این نابرابری می‌تواند شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کند.

دوم، اگر سیستم درست کار نکند -مثلا اگر کالاها به موقع نرسند یا قفسه‌ها خالی بمانند-اعتماد مردم به دولت کم می‌شود. در شرایط بحرانی که همه باید یک‌صدا باشیم، این بی‌اعتمادی مثل سم است.

سوم، اعلام توزیع کوپن می‌تواند مردم را بترساند و باعث هجوم به فروشگاه‌ها شود. تجربه نشان داده است که شایعات کمبود کالا، حتی اگر درست نباشند، به احتکار خانگی و تورم بیشتر دامن می‌زنند.

چهارم، راه‌اندازی سیستم کوپنی نیاز به بوروکراسی پیچیده‌ای دارد، از شناسایی نیازمندان تا نظارت بر توزیع. در شرایطی که نهادهای ما با کمبود هماهنگی و منابع دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این کار مثل اضافه کردن یک بار سنگین به دوش خسته دولت است.

جهان هم درس‌های مشابهی به ما می‌دهد. در ونزوئلا، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، برنامه کوپن‌های غذایی که قرار بود گرسنگی را کم کند، با فساد و توزیع ناعادلانه به فاجعه‌ای تبدیل شد که فقر و ناامنی غذایی را بدتر کرد. اما در ترکیه، وقتی تورم در سال۲۰۲۲ بالا رفت، دولت با پرداخت یارانه‌های نقدی هدفمند و حمایت از تولید داخلی، بهتر توانست اوضاع را مدیریت کند. این تجربه‌ها می‌گویند که راهکارهای نقدی و تقویت تولید داخلی از کوپن پایدارترند.

پس چه باید کرد؟ به جای کوپن، راهکارهایی هست که با واقعیت‌های ایران جور درمی‌آیند.

اول، پرداخت یارانه نقدی به خانواده‌های کم‌درآمد، با استفاده از پایگاه‌های داده مثل سامانه رفاه ایرانیان می‌تواند به آنها قدرت انتخاب بدهد و فشار روی زنجیره تامین را کم کند.

دوم، سرمایه‌گذاری در کشاورزی و صنایع غذایی داخلی، کنار گسترش تجارت تهاتری با کشورهایی مثل چین و روسیه یا بعضی از کشورهای عضو گروه بریکس (اگر واقعا چنین توافقی کار می‌کند)، می‌تواند وابستگی به واردات را کم کند.

سوم، هماهنگی بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از التهابات روانی، مثل کاری که در جنگ ۱۲روزه کردند، بازار را آرام نگه می‌دارد.

چهارم، اطلاع‌رسانی شفاف درباره ذخایر کالا و برنامه‌های دولت می‌تواند جلوی شایعات و هجوم به بازارها را بگیرد. پنجم، مساعدت‌ها و حمایت‌های مالی و معافیت مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند جلوی بیکاری و رکود را بگیرد.

در این روزهای سخت که ایران با تحریم، تورم، و زخم‌های جنگ ۱۲روزه دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیستم کوپنی راه به جایی نمی‌برد. فساد، هزینه بالا، وابستگی به واردات و پیچیدگی اجرایی، این سیستم را ناکارآمد می‌کند و تبعاتی مثل نابرابری، بی‌اعتمادی و التهاب بازار را به دنبال دارد. به جای آن، سیاست‌هایی مثل یارانه نقدی هدفمند، تقویت تولید داخلی، مدیریت هوشمندانه و شفافیت اطلاع‌رسانی می‌توانند معیشت مردم را تامین کنند و از تشدید بحران جلوگیری کنند. این راهکارها نه‌تنها به مدیریت امروز کمک می‌کنند، بلکه ایران را در برابر شوک‌های احتمالی آینده آماده‌تر می‌کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 براندازی زیر پوست وحدت ملی!
✍️ سید محمدعماد اعرابی
بعضی جملات را باید به خاطر سپرد؛ درست مانند جمله‌ای که «دیک چنی» پس از تجربه سفرش به ایران و دیدار با برخی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی داخل ایران بیان کرد: «در ایران کسانی هستند که منتظر یک اشاره ما هستند تا علیه نظام شلیک کنند». سال ۱۳۷۹ سومین سال دولت اصلاحات بود که شرکت نفتی ‌هالیبرتون با یک تبانی کثیف دفترش را در تهران تأسیس کرد. «دیک چنی» آن روزها در قامت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل اجرائی این شرکت به ایران آمده بود و البته فقط چند ماه بعد در پایان همان سال معاون رئیس‌جمهور آمریکا شد. ارزیابی معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا از ایران کاملا صحیح به نظر می‌رسید؛ چنین افراد و گروه‌هایی در ایران وجود داشتند و هنوز هم وجود دارند.
روزها را باید به خاطر سپرد؛ درست مانند ۲۸ شهریور ۱۳۸۸، آخرین جمعه ماه رمضان، روزی که مردم مثل هر سال برای شرکت در راهپیمایی روز قدس با هدف حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم اسرائیل به خیابان آمده بودند. آنها اما این‌بار با صحنه‌ای عجیب مواجه شدند؛ گروه اندکی که سنگ یک جریان سیاسی داخلی را به سینه می‌زدند با شعار
«نه غزه، نه لبنان» قصد بر هم زدن راهپیمایی روز قدس را داشتند. آنها پشت نقاب دلسوزی برای ایران پنهان شده بودند و پروژه صهیونیستی خود را با این شعار پیش می‌بردند. سه ماه قبل از آن، سردمداران این جریان سیاسی داخلی به بهانه واهی تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، اردوکشی‌های خیابانی را آغاز کرده بودند. اقدامی که برای مقامات رژیم صهیونیستی امیدبخش و دلگرم‌کننده بود. ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ (۳۰ خرداد ۱۳۸۸) یک هفته از آغاز آشوب‌ها در ایران می‌گذشت که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با شبکه ان.بی.سی از «شجاعت تظاهرکنندگان[!] ایرانی در خیابان» تمجید کرد و «کسانی را که سرکشی‌های‌شان در خیابان و جاهای دیگر، جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه کشانده، ستود.» همان روز «موشه یعلون» وزیر وقت امور راهبردی رژیم صهیونیستی و رئیس سابق اطلاعات ارتش اشغالگر قدس با اشاره به آشوب‌ها و اردوکشی‌های خیابانی در تهران به روزنامه یدیعوت‌آحارانوت گفت: «اتفاقی که در آنجا در حال روی دادن است نشانه‌های دلگرم کننده‌ای برای غرب دارد.» و مدعی شد «[میرحسین] موسوی و همسرش روح جدیدی به آزادی بخشیده‌اند.» پنج ماه بعد
در ۲ نوامبر ۲۰۰۹ (۱۱ آبان ۱۳۸۸) «شیمون پرز»، رئیس وقت رژیم صهیونیستی نیز زبان به تحسین شجاعت آشوبگران خیابانی در تهران گشود و از این آشوب حمایت کرد.
با شکست آشوب‌های ۱۳۸۸ جریان غربگرای مدعی اصلاح‌طلبی در داخل کشور، دیگر نه یک جریان سیاسی در چارچوب قانون اساسی که به عنوان «براندازان ناکام نظام جمهوری اسلامی ایران» دسته‌بندی می‌شدند. پس از این شکست، آنها که «نه غزه، نه لبنان» گفتن‌شان را با «جانم فدای ایران» می‌پوشاندند برای شست‌وشوی سابقه ننگین خود در همراهی با رژیم صهیونیستی و نفوذ مجدد در بدنه اجرائی کشور پشت شعار «آشتی ملی» پنهان شدند. «آشتی ملی» بازتاب‌دهنده فضای واقعی جامعه ایران نبود و تنها برای سهیم کردن عناصر شکست‌خورده آشوب‌های ۱۳۸۸ در مدیریت اجرائی کشور،
لقلقه زبان غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی شد.
همین سوءاستفاده شرورانه آنها از واژه‌های ملی، ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ مورد تذکر رهبر انقلاب قرار گرفت: «ملّت ایران ایستاده‌اند، مجتمع هستند. حالا یک عدّه‌ای یاد گرفته‌اند تعبیرات «آشتی ملّی،
آشتی ملّی» [را گفتن]؛ این حرف‌ها به نظر من معنی ندارد؛ مردم مجتمعند، با هم متّحدند؛ آنجایی که پای اسلام در میان است، پای ایران در میان است، پای استقلال در میان است، پای ایستادگی در مقابل دشمن در میان است، مردم با همه‌ وجودشان ایستاده‌اند. ممکن است در فلان مسئله‌ سیاسی دو نفر با هم اختلاف نظر داشته باشند [امّا] تأثیری نمی‌گذارد. چرا می‌گویید آشتی؟ مگر قهرند که بیایند با هم آشتی کنند؟ این تعبیرات را روزنامه‌ها پَر و بال می‌دهند، متوجّه نیستند که اشکال ایجاد می‌کند. وقتی شما می‌گویید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود دارد؛ [درحالی‌که] قهری وجود ندارد. بله، مردم ما با آن کسانی که به روز عاشورا اهانت کردند قهرند. ملّت با آنهائی که روز عاشورا، با قساوت، با لودگی، با بی‌حیایی آمدند جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر است. با اینها آشتی هم نمی‌کنیم.»
تصویرها را باید به خاطر سپرد؛ مثل تصویر شعارنویسی سربازان ارتش کودک‌کش رژیم صهیونیستی روی بمب‌هایی که برای شلیک به ایران آماده می‌کردند؛ آنها شعار آشوبگران ۱۴۰۱ در ایران را روی بمب‌های‌شان نوشتند. تصویرها را باید به خاطر سپرد، مثل تصویر نتانیاهو در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش وقتی به زبان فارسی شعار «زن، زندگی، آزادی» را داد. تصاویر را باید به خاطر سپرد چون همین شعار بر روی نشریات جریان غربگرای مدعی اصلاح‌طلبی در داخل ایران نقش بسته بود. این جریان و سردمدارانش یکی از حامیان شورشی بودند که سال ۱۴۰۱ با شعار فریبکارانه «زن‌، زندگی، آزادی» شکل گرفت؛ آنها برای زنده نگهداشتن این آشوب پیام دادند، بیانیه امضا کردند و منبع اخبار کذب رسانه صهیونیستی اینترنشنال شدند. اسرائیل نیز با همین شعار بر سر مردم ایران بمب ریخت و ۱۲۶ زن، ۴۱ کودک و در مجموع بیش از ۱۰۰۰ ایرانی را به شهادت رساند.
کارنامه‌ها را باید به خاطر سپرد؛ نباید اجازه داد کارنامه جریانی که در تمام دهه‌های اخیر چسبندگی غیرقابل انکاری به رژیم صهیونیستی داشته است، فراموش شود. آنها در دهه هفتاد زمزمه دست‌کشیدن از فلسطین و پذیرش اسرائیل را برای اولین‌بار در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور راه انداختند، در دهه هشتاد به مقامات آمریکایی پیشنهاد به رسمیت شناختن اسرائیل و خلع سلاح گروه‌های مقاومت را دادند و با آشوب ۸۸ سران رژیم صهیونیستی را دلگرم کردند، در دهه ۹۰ با تحقیر مدافعان حرم و تضعیف سیاست حضور مستشاری ایران در سوریه آب به آسیاب اسرائیل ریختند و سال ۱۴۰۱ در شورش مزورانه
«زن، زندگی، آزادی» با رژیم صهیونیستی همراه و همصدا شدند. آنها حتی پس از عملیات طوفان‌الاقصی و در اوج حملات ارتش صهیونیستی به غزه و کشتار مردان و زنان و کودکان فلسطینی، در نشریات و بیانیه‌های سیاسی‌شان راه برون رفت از این شرایط را به رسمیت شناختن اسرائیل عنوان کردند و کمتر از سه ماه پیش خواستار توقف حملات یمن به اسرائیل شدند و آن را حمله به منافع ایران در میز مذاکرات خواندند!
واژه‌ها مظلومند، واژه‌ها بی‌پناهند؛ جریان تحریف به واژه‌ها تجاوز می‌کند تا مسیر تجاوز دشمن به کشور را باز کند. آنها حالا به سراغ واژه «وحدت ملی» آمده‌اند. وحدت ملی یعنی در جمهوری اسلامی، مردم هم‌دوش و همراه یکدیگرند، چه آنها که همیشه با همه وجود پای کار بودند و چه آنها که با تبلیغات دشمن لغزیدند، در مسیر مردد و حتی پشیمان شدند و اکنون پس از جنگ
۱۲ روزه صحنه برایشان آشکار شده و به مسیر بازگشته‌اند. نباید فراموش کرد چه کسانی با انکار دشمن و شبهه‌آفرینی در جامعه دو دستگی و چند دستگی ایجاد کردند. وحدت با عاملان تبلیغات دشمن و بانیان شک و تردید در افکار عمومی نقض غرض است، آنها هیچ‌وقت با ملت ایران همراه نبودند و آغوش جمهوری اسلامی هرگز نباید به روی آنها باز باشد. غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی مثل سال ۱۳۸۸ که پس از شکست پروژه‌شان پشت واژه «آشتی ملی» سنگر گرفتند تا به صحنه برگردند، این روزها پس از شکست پروژه براندازی در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، پشت «وحدت ملی» پنهان شده‌اند تا در صفوف مردم رخنه کنند، وقتی تب و تاب حوادث افتاد آنها اولین کسانی خواهند بود که دوباره با تحریف واقعیات نسبت به دشمنی دشمن در افکار عمومی شک و شبهه ایجاد می‌کنند.

🔻روزنامه ایران
📍 آلمان و تاریخی پر از کارهای کثیف
✍️ محمدسعید ایرانی
صدراعظم آلمان در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی در تاریخ ۱۷ ژوئن برابر با ۲۷ خرداد ۱۴۰۴، تجاوز نظامی اسرائیل به ایران را نه‌تنها محکوم نکرد، بلکه از آن تمجید کرد. او با لحنی بی‌پرده اظهار کرد: «این کار کثیفی است که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد.» و سپس افزود: «ما باید قدردان جسارت ارتش اسرائیل و رهبران حکومت آن باشیم.» این اظهارات، پرسش‌هایی جدی را در مورد سیاست خارجی آلمان، بویژه در قبال اصول مورد ادعای این کشور در زمینه حقوق‌بشر، صلح‌طلبی و دموکراسی، برمی‌انگیزد. مروری اجمالی بر تاریخ معاصر آلمان نشان می‌دهد، این کشور کارنامه‌ای مملو از «کارهای کثیف» دارد؛ کارهایی بسیار فراتر از آنچه امروز در لفافه دیپلماسی و پشت واژه‌های زیبا پنهان می‌شود.

استعمار و نسل‌کشی پیش از دوران نازیسم
در اواخر قرن نوزدهم، آلمان سومین امپراطوری بزرگ استعماری بعد از امپراطوری بریتانیا و فرانسه شد. ارتش آلمان در جریان سرکوب وحشیانه قیام ضد استعماری «ماجی‌ماجی» در تانزانیا (۱۹۰۵تا ۱۹۰۷)، دست به کشتار گسترده مردم بومی زد؛ برآوردها از کشته شدن ۷۵ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر حکایت دارند. پژوهشگران، این جنایت را یکی از اولین نسل‌کشی‌های قرن بیستم می‌دانند که زمینه‌ساز شکل‌گیری سیاست‌های نژادپرستانه در سال‌های بعد شد.

میراث خونین هیتلر
تاریخ هیچ‌گاه چهره واقعی آلمان نازی را فراموش نخواهد کرد. آلمان هیتلری با برافراشتن پرچم فاشیسم، دنیا را به ورطه جنگ جهانی دوم کشاند؛ جنگی که بیش از ۷۰ میلیون کشته بر جای گذاشت. آنچه امروز خطرناک است، شباهت‌های آشکار میان لحن صدراعظم کنونی آلمان با ادبیات جنگ‌طلبانه و نژادپرستانه هیتلر است. آیا باید مِرتس را «هیتلر جدید» نامید که در پوشش دموکراسی، به دنبال مشروعیت‌بخشی به تجاوز و نسل‌کشی است؟

تأمین‌کننده سلاح‌های شیمیایی صدام
در دهه ۸۰ میلادی، شرکت‌های آلمانی بخش مهمی از زیرساخت‌های
تولید سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام را تأمین کردند. این تسلیحات، در حملات شیمیایی علیه غیرنظامیان ایرانی و کردهای عراق به‌ کار رفتند. فجایع حلبچه و سردشت تنها نمونه‌هایی از این کار کثیف است که جهان را شوکه کرد، اما آلمان هیچ‌گاه پاسخگوی نقش خویش در آن جنایت‌ها نشد.

پایگاه رامشتاین آلمان؛ قلب عملیات‌های خونین آمریکا
پایگاه هوایی رامشتاین در خاک آلمان، بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از ایالات متحده و یکی از مراکز کلیدی فرماندهی عملیات‌های نظامی آمریکا و ناتو در خاورمیانه به شمار می‌رود. از حملات پهپادی در یمن و پاکستان گرفته تا پشتیبانی لجستیکی در جنگ‌های عراق و افغانستان، رد پای این پایگاه در بسیاری از جنایات جنگی آمریکا مشهود است. نقش این پایگاه در ماشین کشتار آمریکا در غرب آسیا مورد انتقاد بسیاری از اندیشمندان و گروه‌های ضد جنگ قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، برخی از نمایندگان بوندستاگ (پارلمان آلمان) نیز از نقش رامشتاین در جنگ‌های پهپادی آمریکا به عنوان رفتار ناقض حقوق‌بشر انتقاد کرده‌اند. آلمان اما نه‌تنها مانع این عملیات‌ها نشده، بلکه فعالیت‌های این پایگاه را پشتیبانی و تسهیل کرده است.

حمایت از تروریسم به سبک غربی
تناقض‌ آشکار سیاست آلمان با ادعاهای حقوق‌بشری، همچنین در پناه دادن به تروریست‌ها و حمایت سیاسی از آنها نمایان است. چهره‌ای مانند جمشید شارمهد که در ایران به اتهام فعالیت‌های تروریستی و برنامه‌ریزی بمب‌گذاری تحت پیگرد قرار گرفته، در آلمان از حمایت‌های قضایی و رسانه‌ای برخوردار شد. تروریسم، اگر در راستای منافع ژئوپلیتیکی غرب باشد، از منظر آلمان قابل تحمل است.

دومین تأمین‌کننده تسلیحات نسل‌کشی در غزه
در جنگ‌های مکرر اسرائیل علیه مردم محاصره‌شده غزه، بویژه در سال ۲۰۲۳، آلمان پس از آمریکا، دومین تأمین‌کننده اصلی تسلیحات برای رژیم تل‌آویو بوده است. تسلیحات آلمانی در حملات به مدارس، بیمارستان‌ها و پناهگاه‌های غیرنظامیان و حتی چادرهای آوارگان فلسطینی به‌ کار رفته‌اند. بدین سان، آلمان بار دیگر در یک نسل‌کشی تاریخی و کشتار حدود ۶۰ هزار فلسطینی و تخریب منازل و زیرساخت‌های مدنی غزه همدست بوده است.

سرکوب مخالفان نسل‌کشی
نه‌تنها آلمان از نقش شرم‌آور خود در نسل‌کشی غزه دفاع کرده، بلکه هرگونه اعتراض و مخالفت با سیاست‌های اسرائیل را، حتی در دانشگاه‌ها و رسانه‌های آلمان، با برچسب‌هایی چون «یهودستیزی» و «افراط‌گرایی» سرکوب کرده است؛ حتی اگر آن انتقاد از سوی یهودیان منتقد باشد. در شهرهای مختلف آلمان، دانشجویان تجمعات و راهپیمایی‌هایی در اعتراض به نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم تروریستی اسرائیل و حمایت آلمان از آن برگزار کردند. در این تجمعات، پلاکاردهایی دیده شد که روی آنها شعارهایی همچون: «شما در نسل‌کشی همدست هستید» و «فقط یک کشور وجود دارد، فلسطین ۴۸»، «آزادی برای فلسطین»، «اسرائیل را تحریم کنید» و «آلمان یک کشور فاشیستی است» نوشته شده بود. پلیس آلمان همه این تجمعات را با خشونت مورد سرکوب قرار داده و صدها نفر از معترضان را دستگیر کرده است.

جمع‌بندی
آلمان پای ثابت مهم‌ترین نسل‌کشی‌های تاریخ معاصر بوده است. سیاست خارجی آلمان، بویژه در مواردی مانند تدارک و پشتیبانی اقدامات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل، چالش‌هایی جدی را در زمینه انسجام اصولی میان ادعاها و عملکردها ایجاد کرده است.
اظهارات صدراعظم آلمان که باید جدیدترین شاهکار کثیف آلمان نامید، نشان داد واژگانی چون «حقوق‌بشر» و «صلح» در قاموس سیاسیون آلمانی، تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی اردوگاه غرب است. کشوری که گذشته‌اش با استعمار، نسل‌کشی، جنگ و جنایت گره خورده و حالش با تأمین سلاح، پناه دادن به تروریست‌ها، بستن مراکز فرهنگی اسلامی و حمایت از تجاوز نظامی به ملت‌های مستقل تعریف می‌شود، صلاحیت هیچ‌گونه موعظه‌ای در باب اخلاق ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ثبت جهانی به تنهایی کافی نیست!
✍️ نادر نینوایی
پرونده ثبت‌ جهانی دره خرم‌آباد در اجلاس اخیر یونسکو به تصویب رسید. این خبر مسرت‌بخش می‌تواند گامی مثبت در مسیر معرفی ایران به عنوان مقصد گردشگری ارزیابی شود.

در رابطه با ثبت جهانی آثار توجه به چند نکته ضروری است. چنانچه بخواهیم دو دلیل اصلی را که کشورها در ثبت جهانی آثار خود دنبال می‌کنند بیان کنیم باید بگوییم که هدف اول، حفاظت بهتر از میراث فرهنگی ثبت‌شده و هدف دوم کمک به توسعه گردشگری است.

در مورد هدف نخست یعنی حفاظت موثرتر از آثار ثبت‌شده باید بررسی کنیم که در سال‌های گذشته چقدر توانسته‌ایم از ظرفیت ثبت جهانی آثار بهره‌برداری مناسب داشته و زمینه حفاظت اثربخش از میراث جهانی‌مان را فراهم کنیم. به جز دره خرم‌آباد که به تازگی به ثبت جهانی رسیده، ۲۸ اثر دیگر ایران در سال‌های گذشته در فهرست آثار یونسکو ثبت شده‌اند که وضعیت حفاظتی و مرمتی آنها با هیچ متر و معیاری ایده‌آل نیست.

از ثبت جهانی مجموعه کاروانسراهای ایرانی حدود دو سال می‌گذرد اما امروز کاروانسرای «ینگی امام» که در فهرست کاروانسراهای ثبت‌شده جهانی قرار دارد، وضعیت مطلوبی ندارد و فرماندار ساوجبلاغ نیز درخصوص شرایط آن ابراز نگرانی کرده است.

در تخت‌جمشید مساله هجوم گل‌سنگ‌ها و خبرهایی که از حفاری‌های غیرقانونی در حریم این اثر چندهزار ساله مخابره می‌شود بسیار نگران‌کننده است. در اصفهان نیز وضعیت میدان نقش جهان با ایده‌آل‌ها فاصله دارد و سال گذشته تور اپراتور سوییسی که از اصفهان بازدید کرده بود، میدان نقش جهان را «اثری رها شده» توصیف و از وضعیت کاشی‌های مسجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطف‌الله انتقاد کرد.

با توجه به موارد ذکرشده می‌توان نتیجه گرفت که ثبت جهانی نتوانسته زمینه حفاظت و مرمت حداکثری از میراث فرهنگی را فراهم کند.

نکته دومی که ثبت‌های جهانی را برای کشورها ارزشمند می‌کند، مساله توسعه گردشگری و استفاده از ظرفیت ثبت اثر در یونسکو برای جذب گردشگر و کسب عواید اقتصادی است. در این زمینه نیز باید اذعان داشت که جهت استفاده از ظرفیت ثبت جهانی و جذب گردشگر، پیش‌نیازهایی وجود دارد که یا دولت از تحقق آنها غافل مانده یا اصولا امکان دستیابی به آنها را ندارد. رفع چالش‌های دیپلماتیک با غرب و آمریکا و تنش‌زدایی یکی از پیش‌نیازهای اصلی جذب گردشگران بین‌المللی است که تاکنون محقق نشده است. در گام بعدی بازاریابی و برندینگ آثار ثبت‌ جهانی شده ایران نیز اهمیت مضاعفی دارد که در این سال‌ها به آن توجه کافی نشده است. باید توجه داشت در حالی که ترکیه با نمایش نمادهای گردشگری استانبول و سایر عناصر گردشگری شهرهای خود در فیلم‌ها و سریال‌ها، گامی بلند در جهت تبدیل عناصر تاریخی به نمادهای گردشگری کشورش برداشته است، در ایران از این موضوع غافل بوده‌ایم.

بودجه تبلیغات و بازاریابی وزارت گردشگری در مقایسه با ارقام اختصاص‌یافته به رقبای منطقه‌ای ایران بیشتر شبیه یک شوخی است؛ موضوعی که مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت گردشگری نیز بر آن تاکید دارد. در دنیایی که عربستان سعودی، قطر و امارات‌متحده‌عربی با برگزاری رخدادهای بین‌المللی نظیر مسابقات جهانی فوتبال و فرمول یک مشغول تبلیغ گردشگری خود هستند و سلبریتی‌هایی نظیر «مسی» سفیر گردشگری کشورهای منطقه می‌شوند، ایران از توان و بودجه کافی برای معرفی جاذبه‌های ثبت جهانی خود برخوردار نیست.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت ظرفیت‌های ثبت جهانی آثار ایران در یونسکو به شدت محدود است چرا که این ثبت نه‌تنها زمینه‌ساز حفاظت ایده‌آل از آثار ثبت‌شده نبوده است بلکه پیش‌نیازهای لازم برای بهره‌برداری از این ثبت‌های جهانی در جهت توسعه گردشگری نیز فراهم نیست. با این تفاسیر برخلاف تبلیغات و تعریف و تمجیدهایی که این روزها از سوی برخی مسوولان مطرح می‌شود، صرف ثبت جهانی آثار کافی نیست. به بیان دیگر نباید فقط به خاطر این ثبت‌ها شادمان و مغرور شویم بلکه باید از همین امروز سیاست‌ها و برنامه‌های مدونی جهت حفاظت موثر از آثار ثبت شده و معرفی آنها تدوین و اجرایی کنیم در غیر این صورت صرف ثبت جهانی‌های انجام شده، عایده چندانی برای کشور در پی نخواهد داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران
✍️ محسن رخصت‌طلب
اگر جنگ ماقبل تهاجم سراسری ارتش عراق به خاک ایران را در نظر نگیریم (که خسارات و تلفات زیادی را متحمل شدیم) از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا برقراری آتش‌بس بین ایران و عراق، ایران ۲۸۸۸ روز جنگ را پشت سر گذاشت.
در این جنگ تحمیلی، ایران به واسطه پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر اینکه همزمان با بحران‌های امنیتی داخلی جدی مواجه بود و از طرف قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تحت تحریم‌های اقتصادی و نظامی فراگیر قرار داشت، کشور عراق از قبل از آغاز جنگ و طی هشت سال آن، از طرف حدود چهل کشور به صورت رسمی و علنی مورد پشتیبانی‌های تسلیحاتی، مالی، نیروی انسانی و اطلاعاتی قرار داشت به‌طوری که در پایان این هشت سال، توان اقتصادی، تسلیحاتی و نظامی ایران به حداقل خود رسیده بود و توان اقتصادی، تسلیحاتی و نظامی عراق به حدود پنج برابر قبل از جنگ افزایش یافته بود. در آغاز جنگ هشت ساله تنها توان آماده به کار ایران برای دفاع، نیروی هوایی و هوانیروز نیروی زمینی ارتش بود که کارکنان این دو سازمان در نهایت فداکاری تا مدت‌ها خلأ رزمندگان نیروهای پیاده را جبران کردند تا نیروی زمینی ارتش و نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای مردمی توانستند پیشروی نیروهای عراقی را سد کنند و عملا ایران هیچ امکان دفاعی و نظامی برای بازدارندگی مقابل ارتش عراق در اختیار نداشت و نیروهای ارتش عراق با علم به این وضعیت ایران، با خیال آسوده جنگ را آغاز کردند.
طی این جنگ، علاوه بر عدم جایگزینی خسارات تجهیزات نظامی از جمله جنگنده، بالگرد، تانک و خودروهای سنگین نظامی، گلوله‌های آرپی‌جی ۷، انواع توپخانه، خمپاره، تانک و حتی فشنگ سلاح سبک، بمب جنگنده‌ها، موشک بالگردها و جنگنده‌ها، قطعات انواع سلاح سبک و سنگین، در یک حالت ناگفته به صورت جیره‌بندی شده در اختیار رزمندگان اسلام قرار می‌گرفت. ارتش جمهوری اسلامی ایران اساسا فاقد موشک زمین به زمین دوربرد بود و تا بیش از نیمی از دوره هشت ساله جنگ، ایران قادر به پاسخگویی به حملات موشکی ارتش عراق نبود و زمانی که تعدادی موشک دوربرد به دست آورد، سیل سلاح‌ها و موشک‌های سنگین دوربرد زمین به زمین و زمین به هوا و هوا به زمین از کشورهای غربی و شرقی روانه عراق شد به‌طوری که ارتش عراق توانست رادارهای فعال و نیز کشتی‌های نفتکش و تاسیسات نفتی را با جنگنده‌های میراژ و موشک‌های آگزوست فرانسوی مورد حمله قرار دهد و حملات به مناطق مسکونی را در اقصی نقاط ایران گسترش دهد. این شرایط یعنی عدم توازن قوا بین ایران و عراق طی دوره جنگ همیشه به نفع ارتش عراق در حال تغییر بود.
آنچه فقط و فقط می‌توانست توازن قوا را به نفع ایران تا حدودی تغییر دهد، وجود رزمندگان جان بر کف و خلاقیت و ابتکارات پی در پی فرماندهان ایران در زمینه‌های تاکتیک، مانور، غافلگیری، فریب و هجوم‌های شبانه بود و اگر این ویژگی‌ها نبود ایران ‌باید به خواسته‌های متجاوز تن می‌داد. مگر در یک جنگ طولانی مدت با یک ارتشی که هر لحظه در حال تقویت شدن در همه حوزه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و مستشاری باشد چقدر می‌توان از نیروی رزمنده انتظار فداکاری داشت و دایما در پی نقاط ضعف دشمن بود و ابتکار و خلاقیت به خرج داد تا بتوان بر آن غلبه کرد؟ بالاخره دشمن با وجود ده‌ها کشور حامی نه تنها با سلاح و تجهیزات، خود را تقویت می‌کند، بلکه به ابتکارات مختلف نیروی مقابل اشراف پیدا می‌کند و روز به روز عرصه را تنگ‌تر می‌کند تا به خواسته‌های نامشروع و توسعه‌طلبانه خود برسد. لذا عمده دلایل طولانی شدن جنگ ایران و عراق و خسارات و تلفات نیروی انسانی دو طرف، علاوه بر عدم آمادگی نیروهای نظامی ایران و محاصره نظامی و اقتصادی آن، تقویت روزافزون ارتش عراق در مقابل ایران بود. ایران در جنگ هشت ساله متحمل بیش از دویست و بیست هزار شهید و صدها هزار جانباز و مجروح و آزاده شد.
مطمئنا عامل اصلی این خسارات، نداشتن توان بازدارندگی در مقابل متجاوز بود. اکنون با همین نگاه به جنگ تحمیلی دوازده روزه امریکا و اسراییل علیه ایران می‌پردازیم.
قبل از آغاز رسمی جنگ تحمیلی دوازده روزه (مانند جنگ تحمیلی ایران و عراق) ما جنگ ماقبل جنگ را پشت سر گذاشتیم و متحمل خسارات و تلفات جدی شدیم.
ترور دانشمندان هسته‌ای در تهران، ترور فرمانده نیروی قدس سردار سلیمانی، ترور فخری‌زاده، ترور سردار علی زاهدی در کنسولگری ایران در سوریه، خرابکاری و انفجار در تاسیسات هسته‌ای، هک نیروگاه هسته‌ای به وسیله بدافزار استاکس‌نت توسط امریکا و موارد دیگر که تماما قبل از آغاز جنگ دوازده روزه توسط امریکا و اسراییل و با همکاری ده‌ها کشور اروپایی و منطقه‌ای انجام شد. در آغاز تا پایان جنگ هشت ساله، ایران حداکثر ده سال در تحریم‌های اقتصادی و نظامی قرار داشت، اما در آغاز جنگ دوازده روزه، ایران طی چهل و شش سال تحت شدیدترین تحریم‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، نفتی، بانکی، ارزی، تجهیزاتی، تکنولوژیکی، دارویی، غذایی، شخصیت‌ها، سازمان‌ها و نهادها قرار داشت. در جنگ دوازده روزه بیش از بیست کشور از قدرت‌های جهانی و اروپایی و کشورهای منطقه‌ای از امریکا و اسراییل پشتیبانی‌های رزمی و خدمات رزمی داشتند که با توجه به امکانات و تجهیزات سرزمینی و فضایی واگذار شده، می‌توان مدعی شد که در خط مقدم این جنگ، امریکا و اسراییل حضور داشتند و در خطوط دوم تا پنجم، کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، ترکیه، آذربایجان، عربستان سعودی و اردن مشارکت جدی داشته‌اند. در آغاز جنگ دوم، توانایی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد موشکی با بُرد و ویژگی‌های کروز، بالستیک، سطحی، نقطه‌زن، رادارهای بُرد کوتاه و بلند، انواع موشک‌های پدافندی، پهپاد‌های چند منظوره با بُرد و ویژگی‌های خاص، سازمان رزم مجهز و توانمند، توانایی جنگ الکترونیک و سایبری سطح بالا و فرماندهی کل قوا و فرماندهانی باتجربه و با انگیزه را در اختیار داشت که اساسا با توانایی‌های ایران در جنگ هشت ساله قابل قیاس نیست.
در جنگ هشت ساله، ایران برای تامین و به‌روزرسانی نیازمندی‌های تسلیحاتی و تجهیزاتی خود، تا بیش از هفتاد درصد نیازمند واردات بود که با مشکل جدی مواجه می‌شد.
اما در جنگ دوم، ایران نه تنها همه نیازمندی‌های نظامی و دفاعی خود را در داخل تامین می‌کرد، بلکه جزو صادر‌کنندگان سلاح و تجهیزات نظامی و دفاعی در جهان محسوب می‌شود.
یکی از تفاوت‌های دشمنان ایران در دو جنگ مورد بحث، تفاوت ماهوی در توانایی‌های نظامی عراق در جنگ هشت ساله و امریکا و اسراییل در جنگ دوازده روزه است.
به عبارت دیگر، قدرت‌های جهانی در حد مقابله عراق با ایرانی که هیچ دسترسی عمده‌ای به سلاح و تجهیزات مهم و تاثیرگذار نداشت، عراق را تجهیز می‌کردند و سلاح‌های خاص و پیشرفته خود را در اختیار ارتش عراق قرار نمی‌دادند و اطلاعات دریافتی از ماهواره و آواکس‌ها را به منظور ایجاد آگاهی‌های عملیاتی و تاکتیکی به عراق می‌دادند، اما در جنگ دوم همه این امکانات و از همه کشورهای صاحب تکنولوژی که نام برده شد به نفع امریکا و اسراییل وارد صحنه شدند. با وجود همه توانایی‌های نام برده شده از ایران، باز هم توازن قوا در این جنگ به نفع دشمن بود و فقط توانایی بازدارندگی ایران برتری خاصی را در اختیار آن قرار داده بود که دشمن را مجبور می‌کرد حساب شده و کنترل شده از توانایی خود استفاده کند.
اگر جنگ هشت ساله را جنگ قدرت‌ها و حزب بعث با رزمندگان اسلام با حداقل تسلیحات فرض کنیم، جنگ دوازده روزه، جنگ قدرت‌ها و کشورهای منطقه‌ای با تسلیحات و نخبگان و دانشمندان و فرماندهان ایران بود.
در جنگ اول بخش عمده‌ای از خسارات و تلفات نیروی انسانی ایران به دلیل نبود سلاح و تجهیزات کافی پیش آمد، اما در جنگ دوازده روزه، صرف‌نظر از سلاح‌های موشکی بازدارنده ایران، فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای، نخبگان و اساتید دانشگاهی قربانیان اصلی این جنگ بودند.
در جنگ دوم حدود سه برابر جنگ اول، فرماندهان تراز اول را از دست دادیم و علاوه بر آنها بیش از ۱۰۰۰ نفر از اقشار مختلف به شهادت رسیدند. پرواضح است که اگر سلاح و تجهیزات بازدارنده ایران در جنگ دوم نبود، خسارات و تلفات نیروی انسانی ما به مراتب از جنگ اول بیشتر می‌شد و مطمئنا جنگ بیش از دوازده روز به درازا می‌کشید و ممکن بود شرایط دیگری به ایران تحمیل شود. اما توانایی‌های ایران به قدری موثر و مناسب بود که دشمن اعلام آتش‌بس داد. از زاویه‌ای دیگر می‌توان متصور بود که به دلیل داشتن توان بازدارندگی در جنگ تحمیلی دوازده روزه با امریکا و اسراییل، در برابر هر ۱۸۰۰ شهید در جنگ اول، در جنگ دوم تنها یک شهید داشته‌ایم.
اینجاست که به درایت فرماندهی کل قوا در تجهیز نیروهای نظامی و ارتقای سطح فناوری آنها طی بیش از سی سال پی می‌بریم و علاوه بر آن، هوش سرشار جوان ایرانی و تلاش آنها برای دستیابی به لبه تکنولوژی جهان به منظور داشتن ایرانی سربلند و آباد افتخار می‌کنیم.
در دو جنگ تحمیل شده به جمهوری اسلامی ایران، تشابه و تفاوت‌هایی دیده می‌شود که بر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که نسبت به آن هوشیار باشند.
اولین تشابه بین این دو جنگ، غافلگیری ایران (به‌رغم وجود اطلاعات اولیه) در زمان آغاز و اهداف دشمن بود.
اما یک تفاوت مهم نیز وجود داشت و آن برخلاف جنگ اول، تجهیز ایران به قدرت دفاعی و بازدارندگی بود.
برای جنگ دوازده روزه، دشمن از مدت‌ها قبل سعی فراوانی کرد تا همزمان با تهاجمات نظامی، در داخل کشور نیز بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایجاد کند که در این موضوع کاملا ناکام شد و سال‌ها سرمایه‌گذاری آنها در این زمینه با هوشیاری مردم ایران به هدر رفت.
در جنگ دوم بلاشک ایران با دشمنی مواجه بود که لبه تکنولوژی دنیا یعنی پیشرفته‌ترین و جدیدترین فناوری‌ها و نوآوری در حوزه‌های مختلف را در اختیار داشت. این لبه دایما در حال تغییر و پیشرفت است و شامل حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش ابری، رایانش لبه‌ای، بلاک‌چین، واقعیت مجازی و افزوده، فناوری ۵G و ۶G و همچنین فناوری‌های فضایی و نانوتکنولوژی می‌شود.
پاورقی
هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)
شامل توسعه سیستم‌ها و برنامه‌هایی است که می‌توانند وظایفی را که معمولا به هوش انسانی نیاز دارند، انجام دهند.
این حوزه شامل یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی، بینایی کامپیوتر و رباتیک است.
اینترنت اشیا (Internet Things)
اتصال دستگاه‌ها و اشیای فیزیکی به اینترنت است که امکان جمع‌آوری و تبادل داده را فراهم می‌کند. این فناوری در حال تغییر نحوه تعامل ما با دنیای اطرافمان است.
رایانش ابری (Cloud Computing)
ارایه خدمات رایانشی از طریق اینترنت، از جمله ذخیره‌سازی داده‌ها، پردازش و نرم‌افزارها. این فناوری به سازمان‌ها و افراد امکان می‌دهد تا به منابع محاسباتی با مقیاس‌پذیری بالا دسترسی داشته باشند.
رایانش لبه‌ای (Edge Computing)
این فناوری به پردازش داده‌ها در نزدیکی منبع تولید داده، بعنی لبه شبکه اشاره دارد. این امر می‌تواند تاخیر را کاهش داده و سرعت پاسخگویی را بهبود بخشد، به خصوص در برنامه‌هایی که نیاز به زمان واقعی دارند.
بلاک‌‌چین (Block chain):
یک فناوری دفتر کل توزیع شده است که امکان ایجاد و تایید تراکنش‌های امن و شفاف را فراهم می‌کند. این فناوری پتانسیل بالایی برای استفاده در زمینه‌های مختلف از جمله امور نظامی، مالی، زنجیره تامین و رای‌گیری دارد.
واقعیت مجازی و افزوده (Virtual and Augmented Reality):
این فناوری‌ها محیط‌های مجازی و ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی را ایجاد می‌کنند که امکان تعامل با محتوای دیجیتال را در محیط‌های فیزیکی فراهم می‌کنند. این فناوری در زمینه‌های بازی جنگ، آموزش، پزشکی و مهندسی کاربرد دارد.
فناوری G۵ و G۶
نسل‌های جدید شبکه‌های تلفن همراه هستند که سرعت و پهنای باند بالاتر، تاخیر کمتر و ظرفیت بیشتری را ارایه می‌دهند. این فناوری‌ها امکان پشتیبانی از برنامه‌های پیشرفته و اتصال دستگاه‌های بیشتری را فراهم می‌کنند.
فناوری‌های فضایی (Space Technologies):
توسعه و استفاده از فناوری‌های مرتبط با فضا، از جمله ماهواره‌ها، کاوشگرهای فضایی و فناوری‌های پرتاب، در حال پیشرفت است و نقش مهمی در توسعه ارتباطات، ناوبری، تحقیقات علمی و اکتشافات فضایی دارد.
نانوتکنولوژی (Nanotechnology):
به کارگیری فناوری در مقیاس نانو (یک میلیاردیم متر) است که امکان ایجاد مواد و دستگاه‌های جدید با خواص و کارکردهای منحصربه‌فرد را فراهم می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍 گزینه‌های پیش‌روی ایران در اسنپ‌بک
✍️ کیومرث اشتریان
سازوکار ماشه یا «اسنپ‌بک» تهدیدات گوناگونی برای ایران دارد و بنابراین سیاست‌های متفاوتی برای وضعیت جدید باید در پیش گرفته شود. در تحریم‌های پیش و پس از برجام هرکس که مقصر بوده باشد، راهی جز تدبیر و تأمل برای راه‌حل‌های چندوجهی نداریم. به‌جای سرزنش رقیب و بهره‌برداری از رنج مردم برای بالابردن جناح خود باید اندیشید که چه می‌توان کرد؟ پیش از این درباره چهار سیاست اصلی که مسئولیت آن با ارکان اصلی نظام است، سخن گفته‌ایم. اول، اقتصاد درون‌زای مقاومتی و ضرورت راهگشایی برای سرمایه‌داری ملی. دوم، بازتعریف و بازآرایی سیاسی که مهم‌ترین آنها توسعه سیاسی از طریق راهگشایی برای پنج حزب بزرگ سیاسی و انتخاب همه ارکان حکومتی و نهادهای سیاسی به صورت مستقیم توسط مردم و بدون محدودیت‌های مرسوم است. سوم، تقویت قدرت نظامی. چهارم، اتخاذ سیاست موازنه مثبت در رویارویی استراتژیک چین و آمریکا. پنجم، اقدامات رسمی و یک‌جانبه حقوقی در اعمال محدودیت‌های غنی‌سازی که در این یادداشت به این آخری می‌پردازم.
تجاوز آمریکا-اسرائیل، حمایت اروپا از آن و سوءاستفاده از سازوکار ماشه (که عملا اروپا را از میانجیگری به گردونه تقابل نظامی می‌کشاند) تهدیدات علیه ما را خطرناک‌تر کرده است. در چنین شرایطی چه می‌توان کرد؟
سرمقاله
۲۸ تیر ۱۴۰۴ ۲۲:۴۵
گزینه‌های پیش‌روی ایران در اسنپ‌بک
سازوکار ماشه یا «اسنپ‌بک» تهدیدات گوناگونی برای ایران دارد و بنابراین سیاست‌های متفاوتی برای وضعیت جدید باید در پیش گرفته شود. در تحریم‌های پیش و پس از برجام هرکس که مقصر بوده باشد، راهی جز تدبیر و تأمل برای راه‌حل‌های چندوجهی نداریم. به‌جای سرزنش رقیب و بهره‌برداری از رنج مردم برای بالابردن جناح خود باید اندیشید که چه می‌توان کرد؟

کیومرث اشتریانکیومرث اشتریان
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، سازوکار ماشه یا «اسنپ‌بک» تهدیدات گوناگونی برای ایران دارد و بنابراین سیاست‌های متفاوتی برای وضعیت جدید باید در پیش گرفته شود. در تحریم‌های پیش و پس از برجام هرکس که مقصر بوده باشد، راهی جز تدبیر و تأمل برای راه‌حل‌های چندوجهی نداریم. به‌جای سرزنش رقیب و بهره‌برداری از رنج مردم برای بالابردن جناح خود باید اندیشید که چه می‌توان کرد؟ پیش از این درباره چهار سیاست اصلی که مسئولیت آن با ارکان اصلی نظام است، سخن گفته‌ایم. اول، اقتصاد درون‌زای مقاومتی و ضرورت راهگشایی برای سرمایه‌داری ملی. دوم، بازتعریف و بازآرایی سیاسی که مهم‌ترین آنها توسعه سیاسی از طریق راهگشایی برای پنج حزب بزرگ سیاسی و انتخاب همه ارکان حکومتی و نهادهای سیاسی به صورت مستقیم توسط مردم و بدون محدودیت‌های مرسوم است. سوم، تقویت قدرت نظامی. چهارم، اتخاذ سیاست موازنه مثبت در رویارویی استراتژیک چین و آمریکا. پنجم، اقدامات رسمی و یک‌جانبه حقوقی در اعمال محدودیت‌های غنی‌سازی که در این یادداشت به این آخری می‌پردازم.
تجاوز آمریکا-اسرائیل، حمایت اروپا از آن و سوءاستفاده از سازوکار ماشه (که عملا اروپا را از میانجیگری به گردونه تقابل نظامی می‌کشاند) تهدیدات علیه ما را خطرناک‌تر کرده است. در چنین شرایطی چه می‌توان کرد؟

یک گزینه این است که اگر قرار باشد برای دفع جنگ محدودیت‌های غنی‌سازی اعمال شود، این تصمیم از طریق اعلامیه‌های یک‌جانبه و ثبت در مجامع بین‌المللی صورت گیرد و نه در جریان مذاکره و امتیازدادن به آمریکا و اروپا. یعنی: اعلامیه یک‌جانبه رسمی، اطلاع‌رسانی و ثبت در سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دبیرخانه سازمان ملل متحد/ شورای امنیت یا ثبت رسمی یک پیشنهاد سیاسی/ نقشه‌ راه. این تصمیم می‌تواند مستظهر به یک قطع‌نامه شورای امنیت هم باشد چراکه ایران نشان داده است که تمایلی به جنگ ندارد و کارکرد نظامی انرژی هسته‌ای نیز از نظر ایران منتفی است. چرا چنین گزینه‌ای موجه است؟

اولا، نشان‌دهنده اراده سیاسی ایران برای اعتمادسازی در کلیت جامعه بین‌المللی است و نه به طرف‌های مناقشه که اعتمادسازی را با تسلیم گره زده‌اند. بدین‌سان ایران حلقه اروپایی-آمریکایی را در این بحران دور می‌زند و اندکی دست آنها را برای اعمال فشارهای ناشی از تعهدات چندجانبه محدود می‌کند. آیا این به معنای اجتناب از مذاکره است؟ ممکن است؛ اما نه ضرورتا. شما گستره وسیع‌تری از مخاطبان پیدا می‌کنید. راه مذاکره مستظهر به قدرت موشکی نباید بسته باشد. در چنین وضعیتی مذاکراه می‌تواند در بستر عمومی‌تری با حمایت دبیرکل سازمان ملل انجام شود.

ثانیا، با توجه به یک‌جانبه‌بودن این تصمیم، ایران می‌تواند هر زمان که بخواهد (بدون درگیرشدن با اروپا و آمریکا) از آن عدول کند. چون سابقه آنها نشان داده که نه‌تنها امکان رفع تحریم‌ها در برابر امتیازدهی ایران منتفی است، بلکه توقعات آنها در سایه سنگین اسرائیل، شامل توان موشکی هم می‌شود که ایران نمی‌تواند آن را بپذیرد. در پیمان چندجانبه، تعهداتی پذیرفته می‌شود که به سوءنیت طرف آمریکایی-اروپایی گره می‌خورد. نکته مثبت تعهدات یک‌جانبه آن است که ایران هر گاه بخواهد می‌تواند حق خود را طبق مقررات بین‌المللی بازپس گیرد.

ثالثا، چنین اقدامی می‌تواند استفاده از سازوکار ماشه را فاقد وجاهت حقوقی و اخلاقی کند و در پیامد آن استفاده از اقدام نظامی را نیز نامشروع کند. اگرچه زورگویی و فقدان حسن نیت رسم مرسوم طرف‌های ایران در برجام است و هیچ تضمینی برای بهره‌نگرفتن آنان از قوه قهریه نیست اما در هر صورت تخلیه عملیاتی دستاویز حقوقی برای اقدام نظامی علیه ایران ضروری است.

رابعا، امکان شکایت به دادگاه بین‌المللی دادگستری برای ایران درخصوص فعال‌سازی به ناحق سازوکار ماشه فراهم است. اگرچه برجام یک معاهده بین‌المللی به معنای سنتی نیست، اما ایران می‌تواند از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری یا سایر نهادهای بین‌المللی شکایت کند. در این راستا هرچند چالش‌های عمده‌ای وجود دارد اما امکان شکایت را به‌کلی منتفی نمی‌کند.

این چالش‌ها از این قرارند: برجام به عنوان معاهده در سازمان ملل ثبت نشده است، بند حل اختلاف حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری در برجام دیده نشده و بنابراین صلاحیت آن در رسیدگی به اختلاف محل نزاع است و لذا صلاحیت رضایی هم توسط طرف‌های مقابل منتفی می‌شود. بنابراین تنها راهی که باقی می‌ماند، ارجاع از طریق نقض سایر معاهدات است مانند معاهدات دوستی، نقض اصل «حسن نیت»، معاهده عدم اشاعه هسته‌ای، معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی و... که ایران پیش از این در پرونده‌هایی علیه آمریکا (پرونده نقض معاهده مودت) از این روش استفاده کرده است. البته موفقیت این مسیر فرایندهای طولانی و پیچیدگی‌های حقوقی خاص خود را دارد اما به هر حال استفاده حداکثری از این سازوکارها موجه است. می‌دانم که این پیشنهادها کارکردهای محدودی دارند اما به هر حال بایستی از همه این ابزارها استفاده کرد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بیراهه قیمت‌گذاری دستوری خودرو
✍️ کامران ندری
قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها صنعت خودرو را فلج کرده، بلکه با کاهش کیفیت، تاخیر در تحویل و ایجاد بازار سیاه، باعث نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان شده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری در تمامی صنایع شکست خورده است و تداوم آن در صنعت خودرو نیز صرفاً به زیان خودروسازان و افزایش تمایل مشتریان به خودروهای وارداتی منجر خواهد شد.
این سیاست نه‌تنها موجب تعطیلی کارخانه‌ها نمی‌شود، اما منجر به کاهش تولید، افت کیفیت، از دست رفتن بازار داخلی و نهایتاً ترجیح مردم به خودروهای خارجی—even با قیمت بالاتر—خواهد شد. خودروسازان برای حفظ توان مالی، ناچار به حذف بسیاری از آپشن‌ها و فناوری‌های جدید هستند. این در حالی‌ست که فناوری تولید وجود دارد، اما اجازه عرضه محصول کامل به دلیل سرکوب قیمت داده نمی‌شود. در نتیجه، خودروی داخلی با کاهش جذابیت مواجه شده و فضا برای خودروهای چینی و سایر وارداتی‌ها بازتر می‌شود—که حتی گاهی با کیفیت نه‌چندان برتر، اما به‌دلیل تنوع و آپشن‌های بیشتر، بازار را تسخیر می‌کنند. ممنوعیت واردات هیچ‌گاه پاسخ مناسبی برای چالش‌های فعلی نبوده است. مشکل اصلی به سیاست‌گذاری غلط درخصوص خودروی داخلی برمی‌گردد. اگر قرار باشد تولیدکننده مجبور شود محصول را با قیمت مقطوع و دستوری به بازار عرضه کند، طبیعی‌ست که توان سرمایه‌گذاری برای ارتقاء محصول را نخواهد داشت.
وقتی تولید توجیه اقتصادی نداشته باشد، زنجیره‌های تولید گسسته می‌شود، فضای سرمایه‌گذاری ناامن می‌گردد و کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل می‌شوند؛ در نتیجه، ارزش پول ملی به مرور کاهش می‌یابد.
علیرغم ادعای حمایت از مصرف‌کنندگان، دولت‌ها نتوانسته‌اند تعادلی پایدار در بازار خودرو ایجاد کنند. ندری بازار سیاه را مهم‌ترین پیامد قیمت‌گذاری دستوری می‌داند که باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش، رانت، هزینه‌های دلالی و نارضایتی عمومی شده است. هرگونه سرکوب اقتصادی در زنجیره تولید، به فروپاشی همان زنجیره منجر می‌شود و اگر مسیر اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در صنعت خودرو ادامه نیابد، پیامدهایی سنگین‌تر در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.