🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نجات بورس با اوراق یک ریالی؟
بورس تهران در اطلاعیه‌ای رسمی از آغاز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی موسوم به «اوراق همیار» از روز دوشنبه خبر داد. این اوراق با هدف حمایت از سهامداران خرد طراحی شده و هر فرد حقیقی تنها مجاز به خرید یک واحد به ارزش یک‌ریال خواهد بود. هدف اصلی این ابزار، تضمین سود ۲۰درصدی برای پرتفو‌هایی با ارزش کمتر از ۵۰۰میلیون تومان در تاریخ ۱۷تیر ۱۴۰۴ است؛ مشروط بر آنکه سهامداران تا آن زمان سهام خود را حفظ کرده باشند. عرضه‌کننده این اوراق، صندوق تثبیت بازار سرمایه است. با وجود چنین حمایت‌هایی، بازار سهام همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. رشد شاخص کل در روز یکشنبه عمدتا به‌واسطه معاملات بلوکی در نمادهای بزرگ رقم خورد؛ درحالی‌که شاخص هموزن مسیر نزولی را طی کرد. همچنین، حدود ۴۷درصد نمادها در محدوده منفی معامله شدند و بیش از ۱۳۰۰میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد؛ موضوعی که نشانهای از تداوم فشار فروش تلقی میشود. با این حال، در صورت کاهش تنشهای سیاسی، امید به بازگشت رونق به بازار افزایش خواهد یافت.
در نتیجه تداوم حمایت‌‌‌های گسترده از سوی نهادهای مالی و نظام بانکی، شاخص کل بازار سهام در معاملات روز یکشنبه با رشد بیش از یک درصدی همراه شد و توانست پس از چهار روز معاملاتی، بار دیگر کانال ۲.۷ میلیون واحدی را بازپس گیرد. این اتفاق از منظر روانی برای بسیاری از فعالان بازار مهم ارزیابی میشود، چرا که بازگشت شاخص به این سطح، نشانهای از موفقیت نسبی سیاست‌های حمایتی تلقی میشود. اما در حالی که شاخص کل با افزایش مواجه شد، شاخص هموزن که معیار دقیق‌‌‌تری از وضعیت کلی شرکت‌ها محسوب میشود، با افت ۰.۰۵ درصدی همراه شد.
اختلاف عملکرد دو شاخص نشان‌دهنده آن است که رشد بازار عمدتا مرهون حمایت از چند نماد شاخص‌‌‌ساز بوده است. از روز دوشنبه قرار است بورس تهران با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی موسوم به اوراق همیار، پرتفوی سهامداران را بیمه کند. مطابق با اطلاعیه شرکت بورس، سبد پایه برابر است با ارزشی که بازار سهام در ۱۷تیرماه داشته است. برخی از فعالان بازار نسبت به انتشار این اوراق، خوش‌‌‌بین هستند. اما دیگر اهالی بورس بر این عقیده هستند، که با رونق بازار اختیارمعامله به خصوص بهبود حجم اختیارهای فروش می‌توان استراتژی‌‌‌های منعطف و بهینه‌‌‌تری را برای پوشش ریسک در اختیار بورس‌‌‌بازان قرار داد.
ابهامات حمایت از بورس
برآیند دادوستدهای بورس تهران در دومین روز معاملاتی هفته نشان داد که با وجود حمایت‌‌‌های رسمی، همچنان فضای بیاعتمادی در بین سهامداران خرد پابرجاست؛ بهطوری که بیش از هزار و ۴۰۰میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. این خروج سرمایه حقیقی، در کنار معاملات روزانه‌‌‌ای که ارزش آن به بیش از ۷,۵۰۰ میلیارد تومان رسید، نشان می‌دهد که بازار هنوز از نظر روانی به تعادل کامل نرسیده و نگرانی نسبت به آینده پابرجاست. هرچند بیش از ۵۳ درصد نمادها در تابلوی بورس، با رنگ سبز معامله شدند، اما فشار فروش در اغلب گروه‌‌‌ها همچنان ادامه دارد. از همین رو، برخی سبدهای بورسی با وجود رشد شاخص کل، با کاهش ارزش مواجه شدند که این خود پدیدهای متناقض اما رایج در چنین شرایطی است.
در هفته‌‌‌های اخیر، بورس تهران با حمایت‌‌‌های رسمی و سنگین از سوی نظام بانکی توانست از سقوط آزاد شاخص جلوگیری کند. نزدیک‌‌‌شدن شاخص کل به حمایت تکنیکال ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد، همزمان با شروع تزریق نقدینگی از سوی بانکها و صندوق‌های بزرگ، سبب شد تا تابلوی بورس از قرمز به سبز تغییر رنگ دهد. ورود نقدینگی به صندوق‌های شاخص‌‌‌ساز مانند «اهرم» و «موج»، نشان می‌دهد که سیاستگذاران بر کوچک‌‌‌سازی این ابزارهای پرریسک تمرکز کرده‌‌‌اند. همچنین رشد نمادهایی چون وبملت، یکی دیگر از نشانه‌‌‌های حضور نهادهای اقتصادی در بازار سرمایه است.
بیمه دیرهنگام سهام
از روز دوشنبه، قرار است بورس تهران با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی موسوم به «اوراق همیار»، پرتفوی سهامداران خرد را بیمه کند. هدف این اوراق، ایجاد پوشش ریسک برای سرمایهگذاران خرد است که از قدرت مالی یا دانش کافی برای مدیریت نوسانات بازار برخوردار نیستند. بر اساس اطلاعیه شرکت بورس، سبد پایه برای این بیمه‌‌‌نامه با ارزش سبد سهام در تاریخ ۱۷ تیرماه برابر است. سرمایهگذاران با خرید یک واحد از این اوراق به قیمت ۱ ریال، می‌توانند تضمینی تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از ارزش سبد خود در آن تاریخ دریافت کنند؛ مشروط بر اینکه سبد خود را تا تاریخ ۱۶ تیرماه سال آینده بدون تغییر نگه دارند.
برخی فعالان بازار نسبت به انتشار این اوراق خوش‌‌‌بین هستند و آن را گامی مهم در راستای افزایش اعتماد عمومی و کاهش هیجان‌‌‌های منفی در بازار میدانند. این دسته معتقدند که با پرداخت هزینهای بسیار اندک برای بیمه سبد، سهامداران خرد می‌توانند با اطمینان بیشتری در بازار باقی بمانند. اما در مقابل، برخی دیگر این ابزار را به دلیل انعطافپذیری پایین و الزام به عدم فروش سهام در مدت تعیین‌‌‌شده، ناکارآمد ارزیابی میکنند. آنان می‌گویند به عقیده این دسته از فعالان بورسی، بازار مشتقه بهویژه اختیار فروش‌های قابل معامله، گزینه بهتری برای بیمه سبد سهام است؛ چرا که در این بازار، سرمایه‌‌‌گذار ملزم به نگهداری سهام نیست و می‌تواند با استفاده از استراتژی‌‌‌های مختلف ریسک خود را پوشش دهد. به‌‌‌علاوه، در بازار مشتقه، هزینه بیمه می‌تواند تا حد زیادی کاهش یابد و حتی در برخی شرایط نزدیک به صفر شود.
بازگشت مشروط
در شرایطی که نسبت قیمت به سود یا P/E بازار به محدوده ۶ واحد رسیده، برخی از تحلیلگران انتظار دارند بازار با رشد همراه شود. اما باید توجه داشت که این واکنش مثبت بیشتر ناشی از حمایت‌‌‌های مصنوعی است تا بهبود بنیادین بازار. در کنار آن، اخبار مثبت درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات هسته‌‌‌ای نیز نقش موثری در بهبود فضای روانی داشته است. با این حال، ریسکهای سیاسی همچنان سایه خود را بر سر بازار گسترده‌‌‌اند. علاوه بر آن، اقدامات ناهماهنگ و اشتباه نهاد ناظر بازار سرمایه در ماه‌‌‌های گذشته، اعتماد فعالان بازار را نسبت به تصمیم‌گیری‌‌‌های رسمی کاهش داده است.
در صورتی که تهدیدات نظامی کاهش یابد و مذاکرات به نتایج ملموسی برسد، می‌توان به افزایش نسبت P/E تا محدوده ۸ واحد و بازگشت تعادل به بازار امیدوار بود. اما اگر چنین سناریویی محقق نشود و فضای سیاسی و اقتصادی همچنان مبهم باقی بماند، احتمال خروج بیشتر سرمایه و تعمیق رکود در بازار سهام دور از ذهن نخواهد بود. در نهایت، بازگشت بازار به روندی باثبات، نیازمند هم‌‌‌زمانی اصلاح ساختارهای اقتصادی، اعتمادسازی و کاهش تنشهای سیاسی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چالش‌های نظام بانکداری در ایران
نظام بانکی ایران به دلیل ساختار تاریخی معیوب، دوگانگی در بانکداری اسلامی و ضعف شفافیت و مالکیت، با بحران‌های پی‌در‌پی مواجه است و نیازمند اصلاحات بنیادین است.
نظام بانکی ایران در شرایطی با بحران‌های پی‌در‌پی مواجه است که ریشه بسیاری از این چالش‌ها نه در تصمیمات مقطعی بلکه در ساختارهای تاریخی آن نهفته است.
از نخستین بانک‌های استقراضی و شاهنشاهی که با نفوذ بیگانگان بنا شدند، تا شکل‌گیری بانک ملی به‌عنوان نماد استقلال مالی و سپس ورود به مرحله‌ای که ناکامی در پیاده‌سازی بانکداری اسلامی و غفلت از استانداردهای جهانی، زمینه‌ساز دوگانگی ساختاری شده است.
بر همین اساس حسین صادقی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، با رویکردی انتقادی اما مستند، تصویر روشنی از تحولات بانکی در ایران ترسیم می‌کند.
وی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، نظام بانکی را نه‌فقط به‌عنوان یک نهاد اقتصادی بلکه به‌مثابه یک پدیده تاریخی و اجتماعی تحلیل می‌کند؛ پدیدهای که همزمان با ایفای نقش حیاتی در تامین مالی اقتصاد، خود به یکی از منشاهای اصلی بحران در کشور بدل شده است. از ملی‌سازی گسترده بانکها در سال۱۳۵۸ تا گسترش موسسات مالی غیرمجاز در دهه‌های اخیر، از فقدان الگوی مشخص مالکیت بانکی تا ادغام‌های ناکارآمد و از ضعف شفافیت در تسهیلات دولتی تا رشد قارچ‌گونه بدهی بنگاه‌ها، همگی بخشی از تصویری هستند که صادقی با دقت ترسیم می‌کند.
تلاش این استاد دانشگاه برای تفکیک علل ساختاری از عوامل مدیریتی و تاکید بر ضرورت شفافیت، استقلال بانک مرکزی و اصلاح مقررات مالکیت، از جمله محورهایی هستند که از یک آسیب‌شناسی آغاز شده و به طرحی برای بازاندیشی بنیادین در نظام بانکی می‌رسد؛ نظامی که اگر اصلاح نشود، همچنان از دل بحران خواهد رویید و بحران خواهد آفرید.
نظام بانکی روی خط بحران
این اقتصاددان با تاکید بر ماهیت تاریخی ساختار بانکی در ایران اظهار داشت: عملکرد امروز بانکها را باید در بستری تاریخی بررسی کرد چراکه بسیاری از نارسایی‌های فعلی در نتیجه روند معیوبی است که در طول زمان و در دل بحران‌ها شکل گرفته است. نظام بانکی پس از انقلاب به‌ظاهر به‌سمت بانکداری اسلامی حرکت کرده اما نه این هدف به‌درستی محقق و نه مزایای بانکداری اسلامی نصیب کشور شده است.
صادقی تاکید کرد: این ناکامی تنها ناشی از قوانین ناقص نبوده بلکه بخشی از آن ریشه در فساد ساختاری و رانت‌هایی دارد که در لایه‌های مختلف نظام بانکی ریشه دوانده است. همزمان، ما نه به‌سمت بانکداری متعارف دنیا رفتیم و نه در پیاده‌سازی نظام اسلامی موفق بودیم. حتی الزامات و استانداردهایی مانند بازل دو و سه نیز مورد توجه قرار نگرفتند؛ مساله‌ای که موجب شد ما از هر دو مسیر منحرف شویم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به نقش بانک مرکزی در بهبود بخشی از شاخص‌ها، گفت: یکی از معضلات اساسی بانکها، کفایت سرمایه پایین آنها بود. تا پیش از ۱۴۰۱، تنها چند بانک محدود قادر به رعایت حداقل مقرراتی ۸درصد بودند اما اکنون این رقم به ۱۳ بانک افزایش یافته که البته پیشرفت محسوب میشود. این بهبود نباید به‌عنوان دستاورد تلقی شود و ادامه داد: کفایت سرمایه صرفا یک حداقل برای ایفای نقش بانکی است و نه نشانهای از سلامت ساختار. متاسفانه این شاخص در فضای سیاستگذاری ما بیش از حد برجسته شده، درحالی‌که مشکلات عمیق‌تری همچنان لاینحل باقی مانده‌اند.
از بانک شاهنشاهی تا بانک ملی
صادقی در ادامه سخنان خود، تاریخچه‌ای از شکل‌گیری نخستین بانکها در ایران ارائه داد و تاکید کرد که از همان ابتدا، ساختار بانکی کشور درگیر نفوذ خارجی، انحصارات امتیازی و نبود نهاد ملی بود. به‌گفته او، تجربه‌هایی چون بانک شاهنشاهی، بانک استقراضی و بانک عثمانی، پیش‌زمینه‌هایی را شکل دادند که در نهایت به تاسیس بانک ملی در سال۱۳۰۷ منجر شد؛ نقطه‌عطفی که استقلال پولی و مالی را در ایران پایه‌گذاری کرد. با وجود این پیشرفت‌ها، از دهه۲۰ به بعد، ورود بانک‌های خصوصی، رشد قارچ‌گونه موسسات پولی و ناهماهنگی در قوانین پولی و بانکی، دوباره زمینه‌ساز ناهنجاری‌های ساختاری شد که آثار آن هنوز در نظام بانکی کشور مشاهده میشود.
او در ادامه افزود: اینکه ما امروزه همچنان نمی‌دانیم در اقتصادمان از نظام بانکداری چه می‌خواهیم بخشی از آن به‌دلیل همین الگوی استقرار تاریخی بانکداری در ایران است. البته که بانکداری در اکثر کشور‌ها بحران‌های متعددی را از سر گذرانده و خود هم عامل بحران‌های فراوانی بوده است اما باید توجه کرد که مساله بانکداری در ایران بسیار فراتر از این مساله است که ما کسب‌وکار آنها را تخصصی کنیم یا با سیاستگذاری‌ها رفتار آنها را تغییر دهیم. مهم‌ترین مساله در این بین شبکه‌ای است که بانکداری در درون هر اقتصادی برای انتفاع می‌سازد و اگر این انتفاع شفاف نباشد چنانچه در تجربه تاریخی ایران هم به همین صورت بوده است منجربه گسترش بیشتر فساد خواهد شد.
مالکیت؛ معضل تکراری نظام بانکی
این استاد دانشگاه با اشاره به یکی از ریشه‌ای‌ترین مسائل نظام بانکی در ایران، گفت: یکی از چالش‌هایی که از اوایل انقلاب تاکنون به‌صورت حل‌نشده باقی مانده، نوع و ساختار مالکیت بانکها است؛ اینکه نظام بانکی کشور باید عمدتا خصوصی باشد یا دولتی؟ بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که تعداد بانکها تعیین‌کننده نیست بلکه اندازه و سهم از دارایی و تسهیلات است که اهمیت دارد. امروز در کشور حدود ۳۰ بانک و موسسه اعتباری وجود دارد؛ اگرچه تعداد بانک‌های خصوصی بیشتر است اما بانک‌های دولتی به‌دلیل اندازه بزرگ و تسلط بر دارایی‌ها، سهم غالب در بازار دارند.
صادقی ادامه داد: نگاهی به سهم تسهیلات نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی عمدتا نقش پررنگ‌تری در وام‌دهی دارند اما متاسفانه این تسهیلات همواره با ضعف شفافیت مواجه بوده‌اند. حتی گاه دیده‌ایم که در رسانه‌ها این سوال مطرح شده که چرا بانک ملی باید تسهیلاتی به ارزش چندین هزار‌میلیارد تومان اعطا کند، آن‌‌هم بدون سازوکار شفاف؟
عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه اظهار کرد: بخشی از این تضاد در مالکیت به دلیل تجربه‌ای است که در ابتدای انقلاب و معضلی که در خصوص نوع استقرار نظام بانکی در کشور داشتیم. نظام بانکی کشور در سال۱۳۵۷ به‌شدت دچار بحران شده بود. سلب اعتماد عمومی، کاهش ارزش دارایی‌ها و افت نقدینگی باعث شده بود بانکها حتی از عهده پرداخت چک‌های خرد نیز برنیایند. در چنین شرایطی، شورای انقلاب در سال۱۳۵۸ تصمیم گرفت برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از فروپاشی کامل نظام مالی، کلیه بانکها را ملی اعلام کند. طبق این مصوبه، ۲۸بانک خصوصی، ۱۶شرکت پس‌انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه‌گذاری در مالکیت دولت قرار گرفتند. در این میان، هشت بانک از پیش دولتی بودند و مالکیت‌شان تغییری نکرد.
او تاکید کرد: از ۲۸بانک مشمول ملی‌سازی، ۱۵بانک به بخش خصوصی ایرانی تعلق داشت و ۱۳بانک نیز در تملک سرمایهگذاران ایرانی و خارجی بود. این تحول عظیم، نه‌فقط تغییری در مالکیت، بلکه آغاز مسیری برای اسلامی‌سازی نظام بانکی نیز به‌شمار می‌رفت. صادقی با اشاره به رویکردهای دولت پس از انقلاب گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم پس از ملی‌سازی، تلاش برای استقرار اصول اقتصاد اسلامی در بانکداری بود. در سال۱۳۵۸، سیاست‌هایی همچون حذف بهره، جایگزینی کارمزد، تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه در دستور کار قرار گرفت.
صادقی یادآور شد: گرچه این سیاست‌ها در نگاه اول نویدبخش بودند اما در اجرا با چالش‌های جدی مواجه شدند. در واقع، آنچه از دل این روند بیرون آمد، نه بانکداری اسلامی واقعی بود و نه بانکی کارآمد به معنای بین‌المللی. همین ساختار دوگانه امروز نیز نظام بانکی را دچار بحران هویتی کرده است.
رشد اعتبارات؛ بدون عدالت و شفافیت
صادقی با مرور روندهای ۵۰سال گذشته، به افزایش کم‌سابقه نسبت اعتبارات اعطایی به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: در فاصله ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۶ نسبت اعتبارات موسسات مالی به تولید ناخالص داخلی از کمتر از ۲۰درصد به حدود ۷۸درصد افزایش یافته است. او افزود: «هرچند این عدد بزرگ به‌نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که بخش‌خصوصی تنها در دوره‌هایی خاص توانسته از این اعتبارات سهم مناسبی بگیرد. برای مثال، بعد از اجرای سیاست‌های اصل۴۴ و خصوصی‌سازی، این نسبت برای بخش‌خصوصی از ۲۰درصد در سال۱۹۹۸ به بالای ۶۵درصد در سال۲۰۱۶ رسید.
این اقتصاددان تصریح کرد: افزایش بدهی بنگاه‌ها به بانکها از سال۲۰۰۶ نیز روندی مستمر بوده و تا سال۲۰۱۶ جبران نشده است. وی با استناد به آمار بانک مرکزی اظهار داشت: سهم بانکداری از تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۶ حدود ۵/۲درصد بوده و ۷۴درصد ایرانیان حساب بانکی داشته‌اند. با این حال، چالش‌های اساسی همچنان پابرجاست. ادغام بانک‌هایی با ساختارهای متفاوت یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام بانکی پس از انقلاب بود. این ادغام‌ها موجب از بین‌رفتن تخصص، کاهش سرمایه اجتماعی و حذف رقابت در بازار بانکی شد. حتی با اجازه پرداخت سود بیشتر به بانک‌های خصوصی، نه‌تنها رقابت افزایش نیافت بلکه منابع به سمت بانک‌های ناکارآمد رفت.
بانک‌های زیرزمینی؛ مصیبتی پنهان
صادقی با انتقاد از فعالیت‌های خارج از نظارت در نظام بانکی گفت: تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به موسسات مالی بی‌ضابطه، سبب شکل‌گیری یک شبکه غیرقانونی در اقتصاد پولی ایران شده است. این موسسات بدون نظارت بانک مرکزی عمل میکنند، ذخیره قانونی پرداخت نمی‌کنند و با خلق پول، زمینه ورشکستگی و بیاعتمادی را فراهم آورده‌اند. عملکرد این موسسات به‌گونه‌ای بوده که تخمین زده میشود تا ۲۵درصد منابع پولی کشور در اختیار آنها قرار داشته باشد. این یعنی بخشی عظیم از نقدینگی خارج از رصد و سیاستگذاری رسمی در حال گردش است.
این استاد دانشگاه ضمن آسیب‌شناسی عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد: وابستگی بودجه دولت به فروش ارز، چاپ اسکناس و فقدان استقلال بانک مرکزی، ریال ایران را در رده بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان قرار داده است. نظام بانکی، بهویژه بانک مرکزی در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بسیار آسیب‌پذیر است. در نبود دسترسی کامل به سوئیفت، ضعف تسویه ارزی، و ناتوانی در هم‌راستایی با مقررات بانکی بین‌المللی، نظام بانکی ایران از مشارکت در جریان مالی جهانی بازمانده است.
صادقی در پایان به مجموعه‌ای از راهکارها اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات بانکی، شفاف‌سازی ترازنامه‌ها، محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی بانکها و حذف امتیازات ویژه بانک‌های خصوصی، تنها بخشی از مسیر اصلاح نظام بانکی است. بانک‌های ایرانی باید در شبکه بین‌المللی فعال شوند، از موازی‌کاری تحت عناوین عقود اسلامی پرهیز کنند و شعب خود را در کشورهای دیگر گسترش دهند. بانک‌های دولتی نیز همچون بانک‌های خصوصی، باید به شفافیت و انضباط مالی پایبند باشند و به‌عنوان بازوی سیاستگذاری بانک مرکزی ایفای نقش کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تنها راه خروج از بحران؟
تصویب مصوبه ۳۴بندی اخیر هیات وزیران برای حمایت از کسب‌وکارها، نشانهای مثبت از درک ضرورت مداخله فوری در اقتصاد از سوی دولت چهاردهم است. بر اساس تحلیل اتاق بازرگانی ایران ارزیابی تطبیقی این مصوبه با دغدغه‌ها و نیازهای واقعی بنگاه‌ها نشان می‌دهد که اگرچه رویکرد دولت به درستی بر استمرار تولید و تسهیل تجاری تمرکز دارد، اما کماکان با کاستی‌هایی مهم همراه است که در صورت عدم اصلاح، ممکن است از اثربخشی اقدامات حمایتی بکاهد. این کاستی‌ها در شرایطی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که برآوردهای اولیه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از ثبت یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی شاخص مدیران خرید در خردادماه است؛ وضعیتی که عملا نشانهای آشکار از تعمیق رکود در اقتصاد کشور و توقف یا اختلال جدی در چرخه تولید، سفارش‌گیری و عرضه کالاها و خدمات محسوب میشود.
به‌طور مشخص، بند نخست این مصوبه که به شناسایی واحدهای تولیدی اولویت‌دار اختصاص دارد، با انتقادات مهمی مواجه است:
۱- تمرکز آن عمدتا بر بنگاه‌های بزرگ است و از بنگاه‌های کوچک به عنوان ستون فقرات اشتغال و تولید داخلی، غفلت شده است.
۲- معیارهای اولویت‌بندی ابهام‌آمیز و غیرشفاف بوده و فاقد نظام ارزیابی عینی است.
۳- زنجیره‌های میانی و پایین‌دستی تامین به‌رغم نقشی حیاتی از دایره سیاستگذاری خارج مانده‌اند.
۴- مشارکت موثر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و نظارت پیش‌بینی نشده است.
این کاستی‌ها از آن جهت حایز اهمیتند که تجربه‌های گذشته نشان داده، هرگونه تلاش برای ثبات اقتصادی، بدون درگیر کردن واقعی فعالان اقتصادی و بدون شفاف‌سازی در سیاستگذاری، محکوم به عدم موفقیت خواهد بود. لذا انتظار می‌رود دولت در ادامه مسیر، با بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی، شوراهای گفت‌وگو و تشکل‌های تخصصی نسبت به اصلاح و تکمیل سازوکارهای حمایتی خود اقدام کند.
تنش‌ها سوار بر اقتصاد
اقتصاد ایران در مواجهه با تنشهای ژئوپلیتیکی، با دو نوع نااطمینانی همزمان روبه‌رو است: نااطمینانی ناشی از «تهدید» و «اقدام». تفکیک میان «تهدید» و «اقدام» ژئوپلیتیکی به عنوان دو منشا متمایز شوک‌های اقتصادی، رهیافتی مهم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود. این نااطمینانی صرفا به مثابه شوک‌های مقطعی قابل تحلیل نیست، بلکه ابعادی مزمن، سیستماتیک و چند لایه دارد. در این شرایط، اقتصاد وارد وضعیتی میشود که نه تنها با شوک‌های بیرونی مواجه است، بلکه ظرفیت پاسخگویی درونی آن نیز به‌طور تدریجی تحلیل می‌رود. از این رو، تصمیمات سیاستی نه با فرض بازگشت سریع به تعادل، بلکه با درک پویایی ناپایدار اقتصاد در شرایط ریسک فاجعه باید طراحی شود. تحلیل موجود نشان می‌دهد، تهدیدهای ژئوپلیتیکی به واسطه ماهیت انتظاری خود، عمدتا از طریق افزایش عدم قطعیت و نااطمینانی در بازارها عمل میکنند. تمرکز سیاستگذار در مواجهه با تهدید باید بر مدیریت انتظارات، تقویت ثبات روانی بازار و شفاف‌سازی سیاستی قرار گیرد. بر مبنای این تحلیل اقدامات ژئوپلیتیکی، معمولا با شوک‌های مستقیم بر عرضه و تقاضا همراه است. این نوع شوک‌ها می‌تواند به تخریب زیرساخت‌ها، توقف فعالیت‌های اقتصادی یا محدودیت‌های تجاری منجر شوند. در این شرایط، سیاستگذار باید تمرکز خود را بر پاسخ‌های عملیاتی، جبرانی و حمایتی بگذارد.
انتقال شوک از پنج کانال اصلی
نکته دیگر اینکه شوک ژئوپلیتیکی از طریق پنج کانال اصلی به ساختار اقتصاد سرایت می‌کند؛ تغییر انتظارات، بیثباتی در بازار ارز، اختلال در زنجیره‌های تامین، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و محدودیت در پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی. در غیاب یک چارچوب سیاستی منسجم، این کانال‌ها می‌توانند آثار تقویتی بر یکدیگر بگذارند. به‌طور خاص، نااطمینانی در سطح انتظارات می‌تواند به جهش تقاضای سفته‌بازانه در بازارها دامن بزند که خود عامل تشدید نوسانات نرخ ارز و تورم خواهد بود. از سوی دیگر، محدودیت‌های عرضه و تجارت خارجی، به اختلال در تامین کالاهای اساسی و کاهش ظرفیت تولید منجر میشود.
سه افق زمانی
پاسخ سیاستی به بحران باید در سه افق زمانی طراحی شود تا هم واکنش اضطراری کوتاه‌مدت را پوشش دهد، هم مسیر بازسازی میان مدت را هموار سازد و هم الزامات مواجهه پایدار با نااطمینانی بلندمدت را فراهم کند. در افق کوتاه‌مدت، اولویت اصلی جلوگیری از گسترش بیثباتی به کل بدنه اقتصاد، مهار نوسانات بازار ارز، تامین نقدینگی هدفمند برای بنگاه‌های حیاتی و تسهیل تجارت اضطراری برای واردات کالاهای استراتژیک است. در افق میان‌مدت، باید ترکیب منابع و مصارف دولت، ساختار مشوق‌های تجاری و نظام توزیع بازآرایی شود. در بلندمدت نیز اصلاح حکمرانی مالی، طراحی قواعد سیاستگذاری بحران‌پذیر و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
پیش‌شرط موفقیت مداخلات
تحلیل موجود نشان می‌دهد، ثبات اقتصاد کلان پیش‌شرط موفقیت هرگونه مداخله‌بخشی است و بدون طراحی یک چارچوب تثبیت‌گرای کلان، حتی سیاست‌های حمایتی می‌توانند به منبع جدید بیثباتی تبدیل شوند. تجربه کشورهای درگیر با جنگ نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های حمایتی یا بازتوزیعی در غیاب ثبات مالی و پولی یا بی‌اثر می‌ماند یا با فشارهای تورمی، تضعیف نرخ ارز و تخریب اعتماد عمومی همراه میشود. در چنین شرایطی، سیاست مالی باید بر مبنای ماموریت‌های بحرانی بازتعریف شود، سیاست پولی باید همزمان نقدینگی و انتظارات را مدیریت کرده و سیاست ارزی از بیثباتی سیستمی جلوگیری کند. در حوزه سیاست مالی، ضرورت دارد مخارج عمومی به‌گونه‌ای اولویت‌بندی شوند که اهداف امنیتی، سلامت عمومی، تامین کالاهای حیاتی و حفظ حداقل فعالیت تولیدی تضمین شود. در حالی که ساختار تامین مالی نیز با روش‌هایی مانند اوراق هدفمند، منابع پایدار و بودجه‌ریزی ماموریت‌محور بازآرایی شود. دولت نیاز دارد که ضمن واکنش سریع به شرایط، تعهد خود به بازگشت به قاعده در دوره ثبات را حفظ کند تا از بی‌انضباطی مزمن پرهیز شود.
سیاست‌های پولی و ارزی
تحلیل موجود نشان می‌دهد، سیاست پولی باید با رویکردی فعال، ضمن جلوگیری از انجماد اعتباری و رکود، انتظارات تورمی را نیز در سطحی قابل کنترل نگه دارد. این مهم تنها از طریق ترکیب ابزارهای نرخ بهره، مدیریت پایه پولی و عملیات بازار باز قابل تحقق است. اما پیش‌نیاز آن هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، سیاست مالی و شبکه بانکی است. در غیاب این هماهنگی، سیاست پولی یا بیش از حد انقباضی میشود و رکود را تشدید می‌کند یا بیش از حد انبساطی و موجب تشدید تورم و بیثباتی بازار ارز خواهد شد.
در عرصه سیاست ارزی، اولویت با تثبیت نرخ ارز و ایجاد قابلیت پیش‌بینی است، اما این هدف نباید به قیمت از دست رفتن ذخایر ارزی یا تداوم سرکوب مصنوعی نرخ ارز محقق شود. در نتیجه راهبرد پیشنهادی این است که در کوتاه‌مدت، از ترکیب عرضه هدفمند ارز، مداخلات بازارساز و کنترل تقاضای غیرمولد استفاده شود. اما در میان‌مدت، نرخ ارز باید با انعطافپذیری کنترل شده تنظیم شود تا هم توان رقابتی صادرات حفظ و هم منابع ارزی به صورت پایدار تقویت شود.
تجارت پرریسک
داده‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد، سیاست‌های تجاری و تامین کالا باید بر تضمین جریان واردات کالاهای حیاتی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و حمایت از صادرات غیرنفتی در تامین ارز تمرکز داشته باشند. همزمان باید فرآیندهای اداری و گمرکی برای شرایط بحرانی بازطراحی و سازوکارهایی مانند تهاتر و توافق‌های منطقه‌ای به کار گرفته شود. در این حوزه نیز، تقدم با کارکرد استراتژیک تجارت است، نه صرفا باز بودن مرزها یا رشد صادرات به هر قیمتی. بخش انرژی به عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌ها در شرایط بحران، نیازمند طراحی دوگانه‌ای است که هم واکنش اضطراری در کوتاه‌مدت و هم اصلاح ساختاری در میان‌مدت را شامل شود. سیاست انرژی نمی‌تواند صرفا ادامه وضع موجود باشد، بلکه باید بر اساس منطق اقتصاد تاب‌آور، هم از ناترازی ساختاری پرهیز و هم از بروز شوک عرضه در شرایط بحران جلوگیری کند. نقطه پیوند همه سیاست‌های فوق، انسجام و هماهنگی سیاستی است. بدون تعریف ساختارهای تصمیم‌گیری سریع، قاعده‌گذاری در شرایط بحران و ایجاد چابکی، امکان تحقق هیچ یک از سیاست‌ها وجود ندارد. از این‌رو تاکید میشود که موفقیت اقتصادی در مواجهه با بحران ژئوپلیتیکی، صرفا فنی یا اقتصادی نیست، بلکه مستلزم حکمرانی چندسطحی منسجم، با فرماندهی واحد، ماموریت‌گرایی مشخص و پاسخگویی موثر است.
حمایت از فراموش‌شدگان
تحلیل موجود نشان می‌دهد؛ در شرایط جنگ، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط از اهمیت راهبردی بالاتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ برخوردار است، چراکه این بنگاه‌ها به‌رغم آسیب‌پذیری بیشتر، نقشی کلیدی در حفظ پیوستگی زنجیره‌های تولید، اشتغال، تامین نیازهای پایه‌ای جامعه و پایداری اقتصادی ایفا میکنند. برخلاف شرکت‌های بزرگ که از منابع، ذخایر و ابزارهای گسترده‌تری برخوردارند، بنگاه‌های کوچک فاقد چنین پشتوانه‌هایی هستند و بدون مداخله فوری دولت، به سرعت از چرخه فعالیت حذف می‌شوند. از این رو، تمرکز سیاست‌های حمایتی بر بنگاه‌های خرد نه تنها به منزله محافظت از بدنه اصلی اشتغال و معیشت است، بلکه شرط ضروری برای حفظ حداقل کارکرد اقتصاد در شرایط بحران و جلوگیری از فروپاشی ساختار اجتماعی و اقتصادی است.
تاب‌آوری کسب‌وکارها
در سال‌های اخیر، تحول در ساختار روابط بین‌الملل و افزایش بیثباتی در محیط ژئوپلیتیکی موجب شده است که بنگاه‌های اقتصادی به ویژه اقتصادهای در مناطق پرتنش، با سطوح بالاتری از نااطمینانی روبه‌رو شوند. ریسک ژئوپلیتیکی به عنوان یکی از اشکال ریسکهای سیستماتیک، مستقیما عملکرد بنگاه‌ها را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. از منظر نظری، تحلیل آسیب‌پذیری بنگاه‌ها در چنین شرایطی، بر دو پایه اصلی استوار است. نخست، ریسکهای سیستماتیک مانند جنگ یا تحریم، ماهیتی بیرونی، غیرقابل کنترل و غیرقابل تنوع بخشی دارند. این ریسک‌ها برخلاف ریسکهای خاص بنگاه، قابل پوشش از طریق مکانیسم‌های متعارف نیستند و می‌توانند به صورت ناگهانی و گسترده عملکرد کل بخش‌های اقتصادی را مختل کنند. در این چارچوب، ریسک ژئوپلیتیکی به عنوان یک منبع عمده اختلال اقتصادی شناسایی میشود که پیامدهای آن نه تنها در سطح اقتصاد کلان، بلکه به صورت مستقیم در سطح بنگاه‌ها نیز قابل مشاهده است. از منظر پویایی‌های اقتصاد کلان، آنچه در مواجهه با این شوک‌ها اهمیت دارد، نقش هم‌افزایی در تشدید چرخه آسیب‌پذیری است. شوک‌های ژئوپلیتیکی نه تنها به واسطه آثار مستقیم خود، بلکه از طریق تعامل با نااطمینانی سیستماتیک، موجب ظهور چرخه‌های خود تقویتگر در اقتصاد می‌شوند که تاب‌آوری بنگاه‌ها را به شدت تهدید میکنند. بهطوری که اثر آنها بر متغیرهایی همچون مصرف، تولید صنعتی و نرخ اشتغال، به شدت تشدید شده و در صورت عدم مداخله سیاستی می‌تواند منجر به اختلالات پایدار در ساختار تولید و سرمایه‌گذاری شود.
دوم، اهمیت‌آوری بنگاه است که بر توانایی جذب شوک، انطباق با شرایط متغیرها و بازیابی پس از بحران تاکید دارد. تاب‌آوری بنگاه به معنای توانایی یک کسب‌وکار برای «تحمل شوک‌های ناگهانی»، «سازگاری با شرایط متغیر» و «بازیابی سریع و پایدار پس از اختلال» تعریف میشود. این تاب‌آوری نه تنها ناظر به بقا در کوتاه‌مدت است، بلکه به قابلیت حفظ مزیت رقابتی و تداوم فعالیت در بلندمدت نیز مربوط میشود. در شرایطی که یک بحران شدید و برون‌زا رخ می‌دهد، فضای اقتصادی با افت شدید تقاضا، اختلال در جریان‌های مالی، فشارهای هزینهای و نااطمینانی‌های نهادی مواجه میشود. در چنین فضایی، بنگاه‌ها بسته به ساختار منابع، ظرفیت‌های داخلی و موقعیت نهادی واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند. آسیب‌پذیری بنگاه‌ها در مواجهه با تنشهای ژئوپلیتیکی را باید نه صرفا نوعی از شوک‌های خارجی، بلکه نتیجه تعامل میان شدت شوک، سطح نااطمینانی و ضعف مکانیسم‌های حمایتی و سیاستی دانست. بدون حضور سیاست‌های فعال برای مدیریت نااطمینانی، حفظ جریان نقدینگی، پایداری زنجیره تامین و حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری، حتی بنگاه‌های توانمند نیز در معرض آسیب‌های سیستمی قرار خواهند گرفت. در چنین بستری، وظیفه دولت‌ها صرفا کاهش شدت بحران نیست، بلکه ایجاد شرایطی برای ارتقای ظرفیت تطبیق بنگاه‌ها، تقویت ابزارهای مالی و اطلاعاتی، کاهش وابستگی به منابع پرریسک و اصلاح محیط نهادی است. به عبارت دیگر، تاب‌آوری اقتصادی در شرایط تنشهای ژئوپلیتیکی، نتیجه تعامل میان قابلیت‌های داخلی بنگاه و کیفیت سیاستگذاری عمومی است.
راهبردهای کوتاه‌مدت
در این مرحله، هدف اصلی جلوگیری از توقف کامل فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها و حفظ حداقلی ظرفیت عملیاتی است. دولت باید به سرعت وارد عمل شود و زیرساخت‌های حداقلی برای تداوم بقا را فراهم کند. مهم‌ترین سیاست‌ها در این افق عبارتند از:
تثبیت انتظارات و مدیریت روانی بازار با اطلاع‌رسانی شفاف، به موقع و هدفمند برای کاهش شایعات و نااطمینانی
ارایه چشم‌اندازهای سناریومحور از وضعیت اقتصادی برای کمک به تصمیم‌گیری مدیران بنگاه‌ها
تضمین دسترسی اضطراری به منابع حیاتی برق، اینترنت، حمل‌ونقل اضطراری، امنیت فیزیکی برای مناطق صنعتی
ایجاد کریدورهای ایمن اقتصادی برای تردد زنجیره‌های تامین
فعال‌سازی خطوط اعتباری اضطراری و انعطاف‌پذیر برای بنگاه‌هایی که با اختلال نقدینگی مواجهند
تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌ها و مالیات‌ها برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در معرض آسیب
کاهش نرخ بهره یا تخصیص وام با بهره ترجیحی برای حفظ سطح سرمایه در گردش
افزایش انعطاف در الزامات قانونی و مقرراتی از طریق ساده‌سازی فرآیندهای مجوز، بیمه، مالیات، ثبت و گزارش‌دهی و همچنین کاهش بروکراسی برای تغییر محل، نوع فعالیت یا زنجیره تامین
اولویت‌بخشی در تامین نهاده‌های حیاتی برای بنگاه‌هایی که در زنجیره ارزش کلیدی حضور دارند
تسهیل واردات کالاها واسطه‌ای و قطعات مورد نیاز خطوط تولید در برابر اختلاف خارجی
شناسایی و تقویت پیوندهای حیاتی تولیدی از طریق ایجاد لیست سفید تامین‌کنندگان استراتژیک و تخصیص اولویت منابع و حمل‌ونقل به آنها
ارایه یارانه‌های موقتی دستمزد یا کمک‌هزینه بیمه برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار
حمایت از برنامه‌های بازآموزی کوتاه‌مدت برای افزایش انعطافپذیری نیروی انسانی بنگاه‌ها
مداخله هدفمند برای کاهش نوسانات بیش از حد در بازار سرمایه، ارز و نرخ بهره
استفاده از ابزارهای مالی برای تثبیت ارزش دارایی‌ها و جلوگیری از اثر منفی ثروت بر مصرف
حمایت از شرکت‌های صادرات‌محور از طریق بیمه صادراتی، پوشش ریسکهای ارزی
راهبردهای میان‌مدت
در این مرحله، تمرکز بر احیای ساختار اقتصادی و بازسازی محیط حمایتی پایدار برای بنگاه‌هاست تا در برابر بحران‌های مشابه آینده مقاوم‌تر شوند:
توانمندسازی بنگاه‌ها در مدیریت ریسک
تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای برای پوشش ریسکهای ژئو پلیتیکی
تشویق بنگاه‌ها به توسعه بازارهای صادراتی غیرمتمرکز برای کاهش وابستگی به یک منطقه خاص
حمایت از بومی‌سازی تدریجی تامین قطعات و مواد اولیه حیاتی در زنجیره تامین
تخصیص مشوق‌های مالیاتی یا تسهیلات برای بنگاه‌هایی که به سمت دیجیتالی‌سازی زنجیره تامین و فروش حرکت میکنند
حمایت از اصلاح ساختار مالیاتی بنگاه‌ها برای ارتقای انعطافپذیری در مواجهه با رکودهای ناگهانی
تسهیل دسترسی به ابزارهای تامین مالی غیر بانکی مانند بازار سرمایه و فین‌تک‌ها
طراحی صندوق‌های مشترک بیمه‌ای، اعتباری و حمایتی ویژه بنگاه‌ها برای مقابله با بحران‌های ژئوپلیتیکی
ایجاد سازوکارهای مشارکتی بین دولت، بانکها و اتاق‌های بازرگانی برای پایش مستمر ریسک و واکنش سریع
این تحلیل نشان می‌دهد، در شرایط بحران، وظیفه دولت صرفا مداخله اقتصادی نیست، بلکه طراحی مداخلاتی با سه ویژگی کلیدی ضرورت دارد: تناسب با سطح شوک وارده، تمرکز بر نقاط آسیب‌پذیر و قابلیت اجرا در زمان محدود.
بحران فراگیر
نظرات و مطالبات فعالان اقتصادی که از سوی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی جمع‌آوری شده، تصویر روشنی از بحران فراگیر در سه سطح حیاتی «تجاری-ارزی»، «مالی-پولی» و «قانونی و حقوقی» ارایه می‌دهد. در سطح نخست، بنگاه‌ها به شدت از اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه، دپوی اقلام در گمرک و کمبود ارز ترجیحی برای واردات کالاهای حیاتی رنج می‌برند؛ مسائلی که مستقیما ناشی از نااطمینانی ارزی، سخت‌گیری‌های گمرکی و تاخیرهای بروکراتیک هستند. در سطح دوم، مشکلات مالی، شامل کاهش شدید نقدینگی، ناتوانی در ایفای تعهدات بانکی و فشار فزاینده مالیاتی و بیمه‌ای، تهدیدی جدی برای بقا و تداوم فعالیت تولیدی به شمار می‌رود. در سطح قانونی و حقوقی، بنگاه‌ها با نارسایی در سازوکارهای حقوقی، فقدان چتر حمایتی بیمه‌ای در برابر حوادث ناشی از جنگ و تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در سطح مرکزی مواجهند. همه این موارد حاکی از آن است که در شرایط بحران، فعالان اقتصادی خواستار مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی فوری، تسهیل‌گر و منعطف هستند تا امکان پایداری فعالیت اقتصادی، حفظ اشتغال و جلوگیری از فروپاشی زنجیره‌های تولید و توزیع فراهم شود.
پیشنهادهای نهایی اتاق بازرگانی
در راستای جبران مصوبه۳۴ هیات وزیران مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی دو دسته پیشنهاد کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به دولت ارایه می‌کند. در ادامه بخشی از پیشنهادات کوتاه‌مدت اتاق بازرگانی ایران به دولت بدین شرح است:
تامین فوری مواد اولیه بنگاه‌ها از گمرکات با تسهیل فرآیند ترخیص
تسهیل و تسریع تامین ارز مورد نیاز واردات تجهیزات و مواد اولیه از طریق اختصاص سهمیه‌های ارزی ترجیحی به واحدهای تولیدی منتخب در زنجیره تامین کالاهای اساسی و فراهم‌سازی امکان تامین ارز از طریق روش‌های متنوع (تهاتر، رمزارزهای قانونی، پیمان‌های دوجانبه ارزی)
تمدید خودکار اعتبار اسناد مالی و ضمانتنامه‌ها
بازنگری در فرآیندهای رفع تعهد ارزی صادرات در شرایط بحرانی و تجدیدنظر در روش‌های رفع تعهد ارزی صادراتی برای کاهش موانع صادرات
حذف یا ساده‌سازی مدارک مورد نیاز برای دریافت کد ساتا جهت تسریع واردات کالا در شرایط جنگی
اعمال معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای که ترخیص آن به دلیل شرایط بحرانی جنگ به تاخیر افتاده واحد تولیدی
امکان واردات از محل ارز صادراتی خود
به منظور مدیریت تخصیص ارز در وضعیت بحرانی کشور، بانک‌های عامل با اخذ تعهد و ضمانت از صاحبان کالا، با رویه بدون انتقال ارز امکان ترخیص کالا را فراهم کنند. پس از انجام تشریفات خرید ارز در سامانه بانک مرکزی یا تامین ارز توسط صاحبان کالا، اظهارنامه اصلاح و رفع تعهد ثبت شود.
تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع در ترخیص کالاها برای کاهش دپوی اقلام در گمرک
گسترش مسیرهای سبز گمرکی برای ردیف کالاهای اساسی و نیز مواد اولیه یا تجهیزات خط تولید داخلی به منظور سرعت بخشیدن و تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف افزایش تولید و نیز تامین کالاهای مورد نیاز کشور
مدیریت منابع ارزی در شرایط بحرانی از طریق اولویت‌بندی واردات کالاهای استراتژیک و ممنوعیت موقت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری
ایجاد امکان خروج ۹۰ درصدی کالا برای کلیه کالاهای دارای قبض انبار جهت کاهش میزان رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور
عدم الزام ارایه مجوز برای کالاهایی که در شش ماه گذشته سابقه اخذ مجوز استاندارد یا سایر مجوزهای قانونی مشابه را دارا بوده‌اند
ماده ۶۳ بخشنامه اعتباربخشی به نمونه‌برداری جهت تعیین ماهیت کالا به منظور افزایش سرعت ترخیص محموله‌های وارداتی از مبادی ورودی به مدت یک‌سال افزایش یابد .
بخشی از سیاست‌های میان‌مدت
ایجاد سازوکار حمایتی ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره تامین
سرمایه‌گذاری در خطوط تولید جایگزین برای داروهای حیاتی و اقلام استراتژیک
تنظیم مقررات صادراتی به گونه‌ای که سودآوری صادرات حفظ شود (حذف الزام به قیمت‌گذاری دستوری)
تسهیل تجارت مرزی و ایجاد انبارهای استراتژیک کالاهای حیاتی
توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه برای تامین مواد اولیه و صادرات
تاسیس صندوق جبرانی برای خسارات ناشی از شرایط جنگی به زیرساخت‌های تولید
بازنگری در نظام اعتباری بانکی برای ایجاد خطوط پشتیبان ویژه در شرایط جنگی
تدوین چارچوب قانونی ویژه برای قراردادهای تجاری در دوره جنگ
ایجاد نظام بیمه حقوقی برای پوشش ریسکهای قراردادی ناشی از جنگ
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دو روی سکه مالیات بر مهریه
مهریه شاید اصلی‌ترین پشتوانه اقتصادی زنان در کشور باشد که همواره درگیر و دار کف و سقف تعیین آن در جامعه بوده است.
انتشار خبر مشمول مالیات شدن مهریه زنان هم شاید یکی از ابزارهای بازدارنده و تعیین سقف مشخص برای این قانون شرعی، اجتماعی و... است که البته واکنش‌ها، سوالات و ابهامات بسیاری را به دنبال داشت، هرچند این خبر در همان روز تکذیبیه‌هایی را نیز به دنبال داشت، اما تجربه ثابت کرده است که این گونه خبرها پس از مدتی جامه عمل می‌پوشند و تبدیل به قانون می‌شوند و در ادامه اینکه همچنان روایت‌های متناقض و ابهام‌برانگیزی درباره آن وجود دارد.
اهمیت امنیت مهریه
به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: مهریه یکی از ارکان اساسی عقود ازدواج در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران است که به مبلغ یا مال معینی است که مرد به زن در ازای عقد ازدواج پرداخت می‌کند یا تعهد به پرداخت آن می‌دهد. در طول سالیان، مهریه در ایران به‌مثابه یکی از پشتوانه‌های حقوقی و روانی برای زنان تلقی شده است، بهویژه در ساختار فرهنگی و قانونی‌ای که زنان در آن، برخی حقوق اقتصادی و اجتماعی را به‌سختی به‌دست می‌آورند. او درباره اینکه مهریه زنان مشمول مالیات میشود گفت: شمولیت مهریه‌های زنان در طرح مالیات ستانی، به نظر می‌رسد که ابزار بازدارنده برای مهریه‌های سنگین باشد و شاید از یک سقف مشخص به بالا مشمول مالیات شوند. از این رو شاید در بررسی‌های کارشناسانه به این نتیجه رسیده‌اند که در برخی موردها، برای مهریه‌هایی با مبالغ بالا، مالیاتی متناسب با ارزش ریالی یا طلا در نظر گرفته شود که گویا در پس از محک زنی ابتدایی فعلاً تکذیب شده است و در حقیقت برخی این موضوع را تکذیب کردند و گفتند چنین طرح یا قانونی در دستور کار نیست، اما برخی دیگر به‌گونه‌ای سخن گفتند که نشان می‌داد این موضوع در حد ایده یا طرح در حال بررسی است.
مالیاتِ مهریه؟
این کارشناس درباره دلیل واکنش و حساسیت‌های بسیاری جامعه در اقشار مختلف نسبت به این امر گفت: دلیل حساسیت برانگیز بودن این موضوع به جایگاه مهریه در حقوق خانواده برمی‌گردد، چرا که در بسیاری از موارد، مهریه برای زن حکم ضمانت اجرایی در برابر برخی بی‌عدالتی‌های اجتماعی یا حقوقی را دارد. اگر قرار باشد مالیاتی بر آن وضع شود، عملاً فشار مضاعفی بر زن یا مرد وارد خواهد شد، علاوه بر این، این پرسش جدی نیز مطرح شد که اگر قرار باشد مالیاتی بر مهریه اعمال شود، این مالیات از چه کسی اخذ میشود؟ زن یا شوهر؟ اگر زن بخواهد مهریه‌اش را مطالبه کند، آیا باید پیشاپیش بخشی از آن را به دولت پرداخت کند؟ و اگر مرد بخواهد مهریه را پرداخت کند، آیا باید مالیات مضاعفی بدهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها در دل سکوت یا ابهام مقامات، به‌راحتی ممکن نیست.
تناقض‌ها و ابهام‌ها
کسائیان اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه، نبود شفافیت و اطلاعات دقیق از سوی نهادهای مسئول است، در حقیقت سازمان امور مالیاتی تا این لحظه موضع مشخص و مستندی درباره این موضوع ارائه نداده است. در برخی گزارش‌ها گفته شده بود که ممکن است این مالیات در قالب «مالیات بر درآمدهای اتفاقی» یا «انتقال دارایی» تعریف شود، اما باز هم مشخص نیست که این تعریف دقیقاً چگونه بر مهریه قابل اعمال است. از طرف دیگر، نهادهایی مثل مجلس یا قوه قضائیه نیز در این زمینه اظهارات متناقضی داشته‌اند، برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند چنین چیزی اصلاً مطرح نیست؛ برخی دیگر از ضرورت اصلاحات اقتصادی در همه حوزه‌ها حرف زده‌اند، بدون آنکه به‌صراحت مهریه را نام ببرند.
انگیزه‌های احتمالی
او ادامه داد: همچنین این احتمال وجود دارد که طرح چنین مسائلی می‌تواند ناشی از تلاش‌هایی برای کاهش مهریه‌های سنگین باشد؛ موضوعی که سال‌هاست مورد بحث بوده و در سیاست‌های کلی خانواده و حتی برخی اظهارنظرهای مذهبی و سیاسی نیز منعکس شده است یا شاید هدف این باشد که با وضع مالیات، خانواده‌ها را به سمت مهریه‌های کمتر سوق دهند، اما آیا این رویکرد، نه فقط از منظر عدالت اجتماعی، بلکه از منظر امنیت حقوقی زنان، قابل دفاع است یا آثار و تبعات احتمالی اجرای چنین طرحی در ابعاد اقتصادی نیز بسیار گسترده است. این کارشناس توضیح داد: قطعاً چنانچه مالیات از زن دریافت شود، عملاً زن برای دسترسی به حق قانونی و شرعی خود باید به دولت مالیات بپردازد، این مسئله بهویژه در مواردی که زن تنها و بی‌پشتوانه است، می‌تواند به مانعی جدی برای احقاق حق او تبدیل شود. از سوی دیگر، وضع مالیات بر مهریه می‌تواند موجب پیچیدگی بیشتر پرونده‌های خانوادگی در دادگاه‌ها شود و بسیاری از مردان ممکن است در مواجهه با چنین قانونی، از پرداخت مهریه سرباز زنند یا آن را به تأخیر بیندازند.
امنیت روانی و اقتصادی
این کارشناس معتقد است: در جامعه‌ای که زنان به پشتوانه مهریه بخشی از امنیت روانی خود را بازیابی میکنند، زیر سؤال بردن یا کاهش ارزش آن می‌تواند به تنشهای اجتماعی، بیاعتمادی و ناامیدی در بخشی از جامعه زنان منجر شود. از طرفی، اگر مالیات از مرد دریافت شود، این سؤال مطرح میشود که در شرایط اقتصادی کنونی، چنین باری تا چه حد عملی و منصفانه است؟ مردی که ملزم به پرداخت مهریه است، چگونه باید از عهده مالیات آن نیز برآید؟ او افزود: در بسیاری از کشورهای اسلامی یا دارای ساختار شرعی مشابه، مهریه در قوانین مدنی به‌رسمیت شناخته شده، اما به‌عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی نمی‌شود. دلیل این امر آن است که مهریه، برخلاف درآمد یا سرمایه، انتقال مالی مبتنی بر عقد نکاح و از پیش‌توافق‌شده است. در نتیجه، تحت شمول مالیات بر درآمد یا سرمایه قرار نمی‌گیرد. کسائیان افزود: هرچند به نظر می‌رسد در حال حاضر خبر مشمول مالیات شدن مهریه، فعلاً از سوی برخی منابع تکذیب شده، اما به‌دلیل نبود شفافیت کافی و سابقه‌دار بودن تلاش‌ها برای کاهش مهریه‌های سنگین، نگرانی‌هایی واقعی در جامعه ایجاد کرده است، اما قطعاً اگر چنین طرحی واقعاً در حال بررسی یا اجراست، لازم است با شفاف‌سازی کامل از سوی نهادهای مسئول همراه باشد. او تاکید کرد: در هر صورت هرگونه اصلاح در سازوکار مهریه باید با توجه به ابعاد حقوقی، اجتماعی و روانی آن صورت گیرد، نه صرفاً بر پایه ملاحظات مالیاتی یا اقتصادی. زنان در جامعه ایران، بهویژه در بافت‌های سنتی، همچنان مهریه را یکی از ابزارهای حفظ کرامت و امنیت خود میدانند. نباید این ابزار را به سادگی و بدون جایگزین مطمئن تضعیف کرد. این کارشناس معتقد است: به نظر می‌رسد مطلوبترین روش در حال حاضر این است که؛ نهادهای قانون‌گذار به‌جای تلاش برای فشار بر مهریه به‌عنوان ابزار کنترل اجتماعی یا اقتصادی، به سمت توانمندسازی واقعی زنان، تقویت حقوق اقتصادی آنها و اصلاح نهاد ازدواج در سطحی جامع‌تر حرکت کنند. مالیات بر مهریه، حتی اگر در ظاهر منطقی به‌نظر برسد، در عمل ممکن است به بی‌عدالتی و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
🔻روزنامه ایران
📍 ۳ راهکار فوری برای نجات بنگاه‌ها
بر اساس گزارش جدید اتاق بازرگانی ایران با عنوان «چهارچوب سیاستگذاری اقتصادی در مواجهه با تنشهای ژئوپلیتیکی»، اقتصاد ایران در وضعیتی از «نااطمینانی ترکیبی» قرار دارد که با تهدیدهای ژئوپلیتیکی همزمان شده است. بنابراین اتاق ایران عنوان کرده که «بدون مداخله هدفمند دولت، چرخه خودتقویت‌گر بیثباتی در اقتصاد تداوم خواهد داشت.»
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در شرایط جنگی، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، اهمیت راهبردی دارد. این بنگاه‌ها در حفظ پیوستگی زنجیره تولید، اشتغال، تأمین نیاز پایه‌ای جامعه و پایداری اقتصادی نقش کلیدی دارند.
این گزارش عنوان کرده که شوک ژئوپلیتیکی از طریق پنج کانال اصلی به ساختار اقتصاد سرایت می‌کند که عبارتند از: غیر انتظارات، بیثباتی در بازار ارز، اختلال در زنجیره‌های تأمین، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و محدودیت در پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی. در غیاب یک چهارچوب سیاستی منسجم، این کانال‌ها می‌توانند اثرات تقویتی بر یکدیگر بگذارند و چرخه‌ای از بیثباتی خودتقویت‌شونده ایجاد کنند. به‌طور خاص، نااطمینانی در سطح انتظارات می‌تواند به جهش تقاضای سفته‌بازانه در بازارها دامن بزند که خود عامل تشدید نوسانات نرخ ارز و تورم خواهد بود. از سوی دیگر، محدودیت‌های عرضه و تجارت خارجی، به اختلال در تأمین کالاهای اساسی و کاهش ظرفیت تولید منجر میشود. بنابراین، تحلیل دقیق این کانال‌ها، شرط لازم برای تدوین بسته‌ای از سیاست‌های مؤثر و هدفمند است.
گزارش اتاق بر این موضوع تأکید می‌کند که از منظر نظــری، تهدیدها را می‌توان به عنوان شوک‌های «گشتاور دوم» در نظر گرفت که عمدتاً سـطح نوسـان و ریسـک ادراک شـده در اقتصـاد را افزایـش می‌دهنـد؛ یعـنی شـوک‌هایی کـه مستقیماً بـر سـطح متغیرهـای اقتصـادی ماننـد مصـرف یـا تولیـد اثـر نمی‌گذارنـد، بلکـه بـر نوسـانات آنها و سـطح نااطمینــانی در اقتصــاد اثــر می‌گذارنــد. در حــالی کــه اقدامــات ژئوپلیتیــکی بیشــتر شــبیه بــه شــوک‌های «گشتاور اول» هسـتند کـه به طـور مسـتقیم سـطح فعالیـت اقتصـادی را تحـت تأثیر قـرار می‌دهنـد.
مطالعــات تجــربی نشــان داده‌اند کــه اثــر تهدیدهــا بــر متغیرهــای اقتصــادی اغلــب غیرخــطی اسـت؛ یعــنی واکنـش متغیرهــای اقتصــادی بــه تهدیدهــای بزرگ‌تر، به صــورت نامتناسـب شـدیدتر خواهـد بـود. ایـن در حـالی اسـت کـه اقدامـات ژئوپلیتیـکی، گرچـه اثرگـذاری شــدیدتری دارنــد، امــا معمولاً واکنش‌هایی نسبتاً خــطی در متغیرهــای کلان ایجــاد می‌کننــد.
این گزارش تحلیلی بر اساس سند ۶۶ صفحه‌ای اتاق بازرگانی ایران تهیه شده و داده‌های آن مستند به نظرسنجی از ۱۲۰۰ فعال اقتصادی در ۳۱ استان است.
سه افق زمانی برای نجات اقتصاد
گزارش اتاق ایران راه‌حل‌های خود را در سه بازه تقسیم بندی کرده تا هم واکنش اضطراری کوتاه‌مدت را پوشش دهد، هم مسیر بازسازی میان‌مدت را هموار سازد و هم الزامات مواجهه پایدار با نااطمینانی بلندمدت را فراهم کند.
این گزارش می‌گوید: «تصویـب مصوبـه ۳۴ بنــدی هیأت وزیــران بــرای حمایــت از کســب وکارها، نشــانه‌ای مثبــت از درک ضــرورت مداخلــه فـوری در اقتصـاد از سـوی دولـت چهاردهـم اسـت. بخـشی از سیاسـت‌های مطرح شـده در ایـن مصوبـه بــا راهکارهــای ایــن گــزارش هم پوشــانی دارد و می‌تواند به عنــوان مکمــلی بــرای جهت‌گیری سیاســتی تلـقی شـود.
در کوتاه مدت که شاید بتوان آن را راهکارهای «نجات فوری» نامید؛ اتاق ایران خواستار کنترل بازار ارز با ذخایر راهبردی و جلوگیری از نوسان‌های هیجانی و بسته‌های حمایتی اضطراری برای بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی شده است. همچنین توزیع هدفمند کالاهای اساسی از طریق کالابرگ و پرداخت نقدی به کم‌درآمدها و همچنین تسهیل فوری ترخیص کالاهای حیاتی از گمرکات جزو راهکارهای کوتاه مدت عبور از بحران دانسته شده است.
در میان مدت که به نوعی مرحله «بازسازی» نیز محسوب میشود اتاق ایران پیشنهاد کرده که تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری برای کاهش وابستگی ژئوپلیتیکی و اصلاح قوانین بازار کار و بیمه بیکاری برای انعطافپذیری بیشتر و همچنین توسعه ابزارهای پوشش ریسک مانند بیمه‌های جنگ برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
در بازه زمانی بلندمدت نیز که می‌توان آن را «تاب‌آوری» اقتصاد نامید؛ اتاق ایران راهکارهایی چون خروج از اقتصاد نفتی با اصلاح ساختار مالیاتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی غیرمتمرکز (انرژی، لجستیک) و تبدیل دولت از «مداخله‌گر» به «تنظیم‌گر پایدار» را ارائه داده است.
بخش انرژی
در این گزارش همچنین به بخــش انــرژی به عنــوان یکــی از حســاس‌ترین بخش‌ها در شــرایط بحــران اشاره و عنوان شده که این بخش نیازمنــد طراحــی دوگانــه‌ای اســت کــه هــم واکنــش اضطــراری در کوتاه مــدت و هــم اصلاح ســاختاری در میان مــدت را شــامل شــود. سیاســت انــرژی نمی‌تواند صرفاً ادامــه وضــع موجــود باشــد، بلکــه بایـد بـر اسـاس منطــق اقتصــاد تــاب آوری، هــم از ناتـرازی ســاختاری پرهیـز کنـد و هـم از بـروز شـوک عرضـه در شـرایط بحـران جلوگیـری کند.
بنگاه‌های کوچک را دریابید
اتاق ایران در بخشی از این گزارش به اهمیت بنگاه‌های کوچک در اقتصاد ایران پرداخته و تأکید می‌کند که در شرایط جنگ، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط از اهمیت راهبردی بالاتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ برخوردار است. چرا که این بنگاه‌ها به‌رغم آسیب‌پذیری بیشتر، نقشی کلیدی در حفظ پیوستگی زنجیره‌های تولید، اشتغال، تأمین نیازهای پایه‌ای جامعه و پایداری اقتصادی ایفا میکنند. برخلاف شرکت‌های بزرگ که از منابع، ذخایر و ابزارهای گسترده‌تری برخوردارند، بنگاه‌های کوچک فاقد چنین پشتوانه‌هایی هستند و بدون مداخله فوری دولت، به‌سرعت از چرخه فعالیت حذف می‌شوند. از این‌رو، تمرکز سیاست‌های حمایتی بر بنگاه‌های خرد نه‌تنها به‌منزله محافظت از بدنه اصلی اشتغال و معیشت است، بلکه شرط ضروری برای حفظ حداقل کارکرد اقتصاد در شرایط بحران و جلوگیری از فروپاشی ساختار اجتماعی و اقتصادی است.
۹۰ درصد آسیب‌پذیری اقتصاد در شرایط کنونی متوجه بنگاه‌های خرد و متوسط (موسوم به SMEها) است. چرا که این دسته از کسب و کارها تنها ۳۰ روز نقدینگی برای بقا دارند و ۷۸ درصد آنها در نظرسنجی اتاق‌های استانی، «اخلال در زنجیره تأمین» را عامل توقف تولید دانسته‌اند. تنها ۱۲ درصد از کسب و کارهای خرد به ابزارهای پوشش ریسک دسترسی دارند و پیشنهاد فوری اتاق ایران این است که تمرکز حمایت‌ها بر SME با اولویت‌بندی تسهیلات ارزی، استمهال بدهی‌ها و معافیت‌های مالیاتی صورت گیرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 افزایش بودجه دفاعی در مجلس
به تازگی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در جلسه روز یک شنبه این کمیسیون خبر داد. ابراهیم رضایی در توضیح جلسه روز یک شنبه مورخ ۲۲ تیرماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این جلسه کلیات طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی با حضور مسئولانی از وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیته دفاعی کمیسیون ارجاع داده شد. وی با بیان اینکه این طرح به امضای ۱۲۰ نماینده مجلس رسید و طراح آن علی خضریان نماینده تهران است، افزود: در جریان بررسی این طرح، اعضای کمیسیون و مسئولان وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش و سپاه نظرات خود درباره این طرح بیان کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این جلسه معاون وزیر دفاع تاکید کرد که با جدیت و حمایت کمیسیون امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی به دنبال تقویت منابع بودجه مورد نیاز برای نیازهای دفاعی کشور هستیم. همچنین مسئولان حاضر در این نشست گزارشی از حوزه ماموریتی خود ارائه دادند. رضایی درباره جزئیات این طرح، تصریح کرد: کلیات این طرح با یک ماده واحده و سه بند به تصویب رسید و احتمال اعمال تغییراتی در آن وجود دارد. در این طرح سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مکلف می‌شوند که ۱۰۰ درصد بودجه دفاعی سال ۱۴۰۴ مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح و همچنین باقیمانده بودجه تامین نشده سال ۱۴۰۳ مربوط به طرح‌های ویژه دفاعی را پرداخت کنند. وی اضافه کرد: همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف به پرداخت ۱۰۰ درصد سهم سالانه مصوبات شورای عالی امنیت ملی مربوط به تقویت بنیه دفاعی میشود. بانک مرکزی نیز مکلف میشود از محل آزادسازی منابع مسدود شده و سایر منابع، تسهیلاتی را جهت اجرای طرح های اضطراری دفاعی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار دهد. در بررسی بیشتر این موضوع و کلیات طرح به گفت‌وگو با اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :
قدرت بازدارندگی کشور باید به طور روزافزون افزایش یابد
اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به تصویب کلیات طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی ضمن درود و سلام به ارواح پاک شهدا بهویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر بیان داشت: طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسید اگرچه که این مهم همواره در جهت برقراری امنیت و دفاع از کشور به صورت هرچهتمامتر موردتوجه قرار داشته است.
کوثری در تشریح بیشتر این موضوع اظهارداشت: این طرح به منظور تقویت هرچهتمامتر بنیه نیروهای مسلح طراحی شده است و امیدواریم کلیات آن صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز ارائه و نهایی شود.
وی درخصوص جزئیات طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح با اشاره به فرآیند تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از موارد این طرح در گذشته تصویب گشته بود اما به موجب نهایی‌سازی در مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: تصویب طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح به منظور آن است که نیروهای مسلح کشور بتوانند همانند همیشه مقتدرانه در جهت بازدارندگی اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به امکان بازسازی مکان‌هایی که مورد تهاجم دشمن قرارگرفته است، متذکر شد: طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح همچنین امکان بازسازی مکان‌هایی را که مورد تهاجم قرارگرفته و همچنین جایگزینی تجهیزات لازم را عملیاتی می‌سازد تا در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات لازم انجام شود.
کوثری با اشاره به قدرت بازدارندگی روزافزون و مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات دشمن یادآور شد: کلیات طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح به دنبال تقویت هرچه تمام‌تر بنیه بازدارندگی برای روز مبادا است تا مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات دشمن صورت گیرد و محکم‌تر از گذشته اقدام شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه در مقابل تهدید هیچ‌گاه کوتاه نخواهیم آمد، بیان کرد: دشمنان بدانند که به هیچ‌وجه کوتاه نخواهیم آمد بلکه همواره با شدت بیشتری مقابله و برخورد خواهیم کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 مسابقه قیمت‌ها در بازار برنج
انواع برنج ایرانی و خارجی در بازار درحال ثبت رکوردهای جدید قیمتی هستند.
قیمت برنج درجه یک ایرانی در یک‌سال اخیر بیش از ۲برابر شده است. تیر سال گذشته متوسط قیمت برنج درجه یک ایرانی ۱۱۹هزار تومان بود، اما این محصول هم‌اکنون حدود ۳۰۰هزار تومان به فروش می‌رود. این روزها برنج به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی در حال ثبت رقم‌های عجیب قیمتی است. قیمت هر کیلو برنج باکیفیت ایرانی از ۳۵۰هزار تومان هم گذشته است و مسئولان تاکنون نتوانسته‌اند آرامش را به این بازار برگردانند. به گزارش همشهری، رصد بازار حکایت از عرضه برنج هاشمی با قیمت حدود ۳۰۰هزار تومان یا بالاتر از آن دارد. برخی از انواع این برنج با قیمت هر کیلو ۳۵۰هزار تومان نیز درحال عرضه است. برنج‌های نیم‌دانه ایرانی نیز با قیمت‌های عجیب در حدود هر کیلوگرم ۱۵۰هزار تومان عرضه میشود. قیمت هر کیلو برنج فجر نیز به‌عنوان برنج پرمحصول ایرانی حدود ۲۰۰هزار تومان و بالاتر از آن است.
بازار سوء‌استفاده و تقلب داغ است
این روزها خرید برنج‌های خارجی نیز هزینه پایینی ندارد و عرضه آنها با قیمت مصوب انجام نمی‌شود. این درحالی است که هفته گذشته جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهادکشاورزی تهران گفت: برنج هندی با قیمت مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی به قیمت ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سازمان میادین و بنکداری‌ها موجود است.
اما در حال حاضر در سطح بازار هر کیلو برنج دانه بلند هندی با قیمت حدود ۸۵هزار تومان فروخته میشود. برنج پاکستانی نیز از حدود ۱۰۰تا ۱۵۰هزار تومان قیمت خورده و البته عرضه آن نیز محدود است، ضمن آنکه برخی از فعالان بازار از بسته‌بندی مجدد این نوع برنج و فروش آن با عنوان برنج ایرانی با قیمت‌های بالاتر به‌دلیل شباهت پخت آن با برنج ایرانی خبر می‌دهند. عرضه فله‌ای برنج و نبود برچسب قیمت نیز از دیگر معایبی است که امکان تقلب در عرضه آن را در بازار افزایش می‌دهد.
چرا قیمت برنج افسار برید؟
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت برنج به‌خصوص درسال‌های اخیر را می‌توان تقابل میان تولیدکنندگان داخلی برنج و واردکنندگان دانست. درحالی‌که تولیدکنندگان متهم به احتکار برنج در زمان اعمال محدودیت‌های وارداتی برای اثرگذاری بر قیمت‌ها در بازار می‌شوند، واردکنندگان اعمال محدودیت‌های وارداتی و ارائه آمار و ارقام نادرست در بخش تولید و نیاز به واردات، فشار نمایندگان استان‌های شمالی در مجلس و همچنین سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی درخصوص تأمین و تخصیص ارز برای واردات برنج را عامل به‌هم‌ریختگی بازار برنج اعلام میکنند.
ممنوعیت واردات، مشکل را حل کرد؟
ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مرداد آغاز میشود و تا پایان آبان همزمان با فصل برداشت برنج داخلی ادامه دارد. هدف از این سیاست، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از شکسته‌شدن قیمت برنج ایرانی در بازار است، اما به‌نظر نمی‌رسد که این امر محقق شده باشد. به هر حال با تصمیم هیأت وزیران و به‌منظور تأمین بموقع نیاز بازار، محدودیت فصلی واردات برنج در سال ۱۴۰۴ حذف شده است. نکته آنجاست که دلیل این آشفتگی هرچه که هست، هم کشاورزی که اصولا برنج خود را با قیمت‌های پایین‌تر سر زمین فروخته است راضی نیست و هم مصرف‌کننده نهایی که دیگر توانی برای خرید برنج ایرانی ندارد.
قیمت برنج کاهشی میشود؟
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه سال گذشته مدیران وزارت جهادکشاورزی مدعی تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در کشور و نیاز به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن واردات بودند، تصریح کرد: معاون جدید زراعت وزارت جهادکشاورزی با رویکرد واقع‌بینانه میزان تولید داخلی برنج در سال ۱۴۰۴ را ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن اعلام کرده است که بر این اساس نیاز کشور به واردات برنج به ۱.۸تا۲ میلیون تن افزایش می‌یابد که برای تحقق این میزان واردات باید تمهیدات لازم در زمان درست اندیشیده شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: تغییر رویکرد واقع‌بینانه در بازار برنج موجب شد تا امسال ممنوعیت فصلی واردات حذف شود و بر این اساس باید در اسرع وقت تصمیمات درست در حوزه‌هایی چون ثبت سفارش و تخصیص ارز اتخاذ و برنامه‌ای مؤثر تدوین شود تا اتفاقات سال‌های گذشته تکرار نشود.
وی اظهار امیدواری کرده است که با توجه به تغییر سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی در حوزه‌های بازرگانی و زراعی، روند صعودی افزایش قیمت برنج متوقف شود و در میان‌مدت قیمت‌ها در بازار این محصول مهم و استراتژیک کاهش یابد.
مطالب مرتبط
