🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترکش جنگ به بورس
با بازگشایی بازار سهام پس از تعطیلی ۹روزه، شاخص کل بورس با افت بیش از ۲درصدی همراه بود. در روز گذشته، صف‌های فروش طولانی در بیش از ۷۵۰نماد، دادوستدهای بورسی را قفل کرد. ارزش معاملات نیز به ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان رسید که کمترین مقدار از ابتدای سال جاری است. همچنین غلبه هیجانات منفی موجب شد تا بیش از ۲.۴همت از گردونه معاملات خارج شود. بررسی تحولات سال‌های گذشته بورس تهران نشان می‌دهد که بازار پس از حوادث سیاسی، مجددا به تعادل بازگشته است. بر همین اساس، گرچه تعطیلی هفته گذشته رویدادی بی‌سابقه بود، اما همچنان انتظار می‌رود در روزهای آینده با فروکش کردن هیجانات منفی، فضای بهتری بر بازار سهام به لحاظ نقدشوندگی حاکم شود. عدم آسیب جدی به زیرساخت‌های اقتصادی دریچه امیدی است که به دولت فرصت می‌دهد تا ضمن حمایت از صنایع، بهویژه صنایع کوچک و آسیب‌پذیر، اعتماد عمومی را به بازار سهام و اقتصاد کشور بازگرداند. چنانچه تصمیم برای بازگشایی بورس با حمایت‌های آتی سیاستگذار همراه شود، می‌توان خوش‌بین بود که قفل بازار به زودی گشوده شود.
به دنبال درگیریهای اخیر، بورس به مدت ۹ روز کاری تعطیل بود تا از نوسانات شدید جلوگیری شود. با اعلام آتشبس موقت، روز گذشته درحالی بورس بدون حمایت مالی کافی و با دامنه نوسان عادی بازگشایی شد که شاهد فشار فروش سنگین بود. فقدان برنامهریزی دقیق، عدم‌تزریق نقدینگی انتقادات زیادی را متوجه سازمان بورس کرد. بر این اساس سرمایه‌گذاران انتظار داشتند با اقداماتی به مانند کاهش دامنه نوسان، تزریق نقدینگی و اطلاع‌‌رسانی شفاف، بازار با سرخ پوشی از این دست مواجه نمی‌شد و وضعیت متعادل‌‌تری را به ثبت می‌رساند.
تعطیلی و بازگشایی بورس در سایه جنگ
هاتف شاملو کارشناس بازار سرمایه در خصوص سرخ‌‌پوشی روز گذشته بازار اظهار کرد: در شرایطی که کشور در روزهای گذشته درگیر یکی از پرریسک‌‌ترین مقاطع تاریخی خود به دلیل درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل و آمریکا بود، بورس ایران نیز تحت‌‌تاثیر این وضعیت اضطراری قرار گرفت. سازمان بورس و اوراق بهادار، در اقدامی که می‌توان آن را منطبق با شرایط اضطراری دانست، تصمیم به تعطیلی موقت بازار گرفت. این تصمیم، گرچه در ابتدا بهعنوان گامی مثبت برای کاهش ریسکهای ناشی از شرایط جنگی ارزیابی شد، اما بازگشایی زودهنگام و بدون برنامهریزی مناسب بازار، موجی از انتقادات را به همراه داشته است.
وقوع جنگ، بهعنوان یکی از بزرگ‌ترین ریسکهای بازار سرمایه، سازمان بورس را بر آن داشت تا با استناد به شرایط فوق، بازار را برای ۹ روز کاری تعطیل کند. این اقدام، که با هماهنگی دولت و نهادهای تصمیم‌گیر انجام شد، با هدف جلوگیری از واکنش‌‌های هیجانی و خروج گسترده سرمایه از بازار اتخاذ شد. هفته گذشته صندوق‌های درآمد ثابت بهصورت محدود بازگشایی شدند تا سرمایه‌گذاران بتوانند منابع مالی خود را مشابه حساب‌‌های بانکی برداشت کنند. این تصمیم بهویژه در شرایطی که نیازهای مالی فوری در میان مردم افزایش یافته بود، گامی مثبت و منطقی تلقی شد.
در واقع تعطیلی موقت بازار در چنین شرایطی، نهتنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر روانی نیز به کاهش فشار بر سرمایه‌گذاران کمک کرد. با این حال، این اقدام تنها بخشی از ماجرا بود و چالش اصلی در مرحله بازگشایی بازار بود. شاملو در ادامه اظهار کرد: پس از اعلام آتشبس، سازمان بورس تصمیم به بازگشایی بازار در هفته جاری گرفت. فعالان بازار، که تجربه جنگ تحمیلی هشت‌‌ساله را در دهههای گذشته داشتند، این‌‌بار با جنگی مواجه شدند که پس از حدود چهار دهه، تجربه‌‌ای جدید و غیرمنتظره بود. این شرایط، نگرانی‌ها را در میان سهامداران و سرمایه‌گذاران تشدید کرد و انتظار می‌‌رفت سازمان بورس با برنامهریزی دقیق و مدون، از تبعات منفی بازگشایی زودهنگام جلوگیری کند.
در این میان بازگشایی بازار بدون تامین منابع مالی کافی برای حمایت از آن و کاهش دامنه نوسان، به فاجعه‌‌ای در روز گذشته منجر شد. فشار سنگین فروش، که ناشی از نیاز مالی برخی سرمایه‌گذاران بود، حجم عظیمی از سفارش‌‌های فروش را به دنبال داشت. این حجم سنگین، که پیش‌بینی آن از سوی تحلیلگران و فعالان بازار دور از انتظار نبود، نشاندهنده عدم‌آمادگی سازمان بورس برای مدیریت این بحران بود. در واقع سازمان بورس و اوراق بهادار، بهعنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، در این مقطع حساس عملکردی منفعلانه و فاقد برنامهریزی از خود نشان داد. انتظار می‌‌رفت که این سازمان، با هماهنگی صندوق‌های تثبیت و حمایت بازار سرمایه، حداقل ۳۰ تا ۴۰ همت منابع مالی برای حمایت از بازار در روز بازگشایی تامین کند.
این منابع می‌توانست از طریق تزریق نقدینگی توسط دولت یا بانک مرکزی تامین شود، اما نشانه‌‌ای از چنین اقدامی روی تابلوی معاملات مشاهده نشد. حتی در مورد سهام شرکت‌های بزرگ، که به طور معمول نقش لنگرگاه بازار را ایفا می‌کنند، حمایت قابلتوجهی صورت نگرفت. علاوه بر این، حفظ دامنه نوسان ۳ درصدی در شرایطی که بازار در اوج نااطمینانی قرار داشت، تصمیم دیگری بود که انتقادات گستردهای را به دنبال داشت. تجربه‌‌های پیشین نشان داده که در شرایط بحرانی، کاهش دامنه نوسان به محدوده‌‌ای مانند مثبت و منفی یک‌درصد می‌تواند از شدت فشار فروش بکاهد و به تثبیت بازار کمک کند. با این حال، سازمان بورس نهتنها این اقدام را انجام نداد، بلکه برنامه مشخصی برای مدیریت حجم عظیم سفارش‌‌های فروش ارائه نکرد. از طرفی وزیر اقتصاد، که به‌‌تازگی این مسوولیت را بر عهده گرفته و بر بازگشایی سریع بازار تاکید داشت، نیز در این میان مورد انتقاد قرار گرفته است.
عملکرد منفعلانه سازمان بورس، که می‌توانست با جلسات اضطراری و هماهنگی با نهادهایی مانند بانک مرکزی به تزریق منابع مالی و کاهش ریسکهای بازار منجر شود، فرصت‌‌های بسیاری را از دست داد. شاملو در پایان برای جلوگیری از تکرار چنین تجربه‌‌ای در بازار گفت: در شرایطی از این دست صندوق‌های تثبیت و حمایت بازار سرمایه باید در شرایط بحرانی فعال شوند و با تزریق نقدینگی، از ریزش شدید بازار جلوگیری کنند. همچنین کاهش دامنه نوسان در شرایط بحرانی می‌تواند به تثبیت روانی و اقتصادی بازار کمک کند. به نظر می‌رسد همکاری نزدیک با بانک مرکزی و دولت برای تامین منابع مالی در شرایط اضطراری ضروری است. در شرایطی که نااطمینانی همچنان بالاست، تمدید تعطیلی بازار تا تثبیت شرایط می‌تواند گزینه‌‌ای منطقی محسوب شود و سازمان بورس می‌تواند نسبت به این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد.
عرفان کاظم‌‌زاده کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازگشایی بازار سرمایه عنوان کرد: بورس ایران در روزهای گذشته نوسانات و تحولات قابلتوجهی را به خود دیده است. تعطیلی روزهای گذشته بازار که به دلیل شرایط خاص کشور اعمال شد، فرصتی بود تا نهادهای مسوول از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانک مرکزی تمهیداتی برای حمایت از بازار و کاهش التهابات آن بیندیشند. بازار سرمایه در روز بازگشایی با افت شدید قیمت‌ها و فشار فروش قابلتوجهی مواجه شد. این وضعیت نهتنها اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌‌دار کرد، بلکه تصویری از یک بازار رها شده و بدون حمایت را به نمایش گذاشت. این شرایط یادآور بازارهای مالی در کشورهای درگیر جنگ یا بحران‌های شدید اقتصادی بود، نه کشوری که به‌‌تازگی از یک تنش کوتاهمدت عبور کرده و به ثبات نسبی رسیده است. در این میان، انتظار می‌‌رفت نهادهای مسوول برنامههای مدونی برای حمایت از بازار تدوین کنند. بااین‌‌حال، به نظر می‌رسد که فرصت طلایی این دوره برای تزریق منابع مالی، تنظیم سیاستهای کنترلی، و بازگرداندن اعتماد به بازار ازدست‌‌رفته است. این ناکامی، پرسش‌‌های متعددی را درباره کارآمدی نظام تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه به وجود آورده است.
کاظم‌‌زاده در ادامه افزود: یکی از انتقادات اصلی به عملکرد نهادهای مسوول، عدم‌تامین منابع مالی لازم برای حمایت از بازار است. در شرایطی که بازار با فشار فروش مواجه است، تزریق نقدینگی یا ارائه بستههای حمایتی می‌توانست از شدت افت قیمت‌ها بکاهد. اما به دلیل محدودیت‌های مالی یا عدم‌هماهنگی بین نهادها، چنین اقدامی صورت نگرفته است. باتوجه‌‌به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که بازار سرمایه در روزهای آینده همچنان با نوسانات و فشار فروش مواجه باشد. بخشی از سهامداران که از ریسکهای موجود و نبود حمایت کافی نگران هستند، در کوتاهمدت از بازار خارج خواهند شد. این خروج، هرچند طبیعی است، اما می‌تواند به کاهش نقدشوندگی و افزایش نوسانات منجر شود. در واقع برای بازگشت بازار به یک‌‌روند عادی و قابل‌‌تحلیل، نیاز به زمان و اقدامات موثر از سوی مسوولان است. بستههای حمایتی که می‌توانند شامل تزریق نقدینگی یا تنظیم مقررات جدید برای تسهیل معاملات باشند، نقش کلیدی در این فرآیند ایفا خواهند کرد. بااین‌‌حال، باتوجه‌‌به روند کنونی، احتمال می‌رود چندهفته‌‌ای طول خواهد کشید تا بازار به ثبات نسبی برسد و تحلیل‌‌پذیری خود را بازیابد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ریشه تورم غذایی در ایران
آمارهای خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم مواد غذایی در ایران به دلایل ساختاری مانند کاهش تولید، وابستگی به واردات، ناکارآمدی توزیع و انتظارات تورمی به بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر رسیده و سیاستهای فعلی مهار تورم ناکارآمد بوده‌اند.
آمارهای خردادماه ۱۴۰۴ نشان دادند که تورم، بهویژه در حوزه خوراکی‌ها، بار دیگر با شدتی نگران‌کننده بازگشته است. طبق گزارش رسمی مرکز آمار، تورم ماهانه در خرداد به ۳/۳درصد رسید؛ رقمی که نهتنها روند صعودی تورم در ماه‌های اخیر را تثبیت کرد، بلکه زنگ خطر را برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه به صدا درآورد.
گروه‌های کالایی «شیر، پنیر و تخم‌مرغ»، «میوه و خشکبار» و «نان و غلات» با تورم‌های ماهانه ۶ تا ۱۰درصدی، بیشترین افزایش قیمت را در سبد مصرفی خانوارها رقم زدند. این در حالی است که وزن خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین، بیش از ۴۰درصد است، بنابراین حتی نوسانات محدود در قیمت مواد غذایی می‌تواند تاثیری بزرگ و فوری بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد داشته باشد. فاصله میان تورم دهک‌های بالا و پایین نیز نشان می‌دهد که سیاستهای کنونی در مهار تورم نهتنها کارآمد نبوده‌اند، بلکه نابرابری اقتصادی را تشدید کرده‌اند.
از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه با رسیدن به ۴/۳۹درصد، بالاترین سطح خود در ۱۸ماه اخیر را ثبت کرده است. بخش عمده این فشار نیز ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره مسکن بوده است. این دو مولفه که به‌طور مستقیم در تعیین هزینه‌های ماهانه خانوار نقش دارند، اکنون به دو پیشران ساختاری تورم تبدیل شده‌اند؛ عواملی که نه با تزریق یارانه و نه با سیاستهای دستوری ساده قابل کنترل نیستند. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در سیاستهای مهار تورم بهویژه در حوزه مواد غذایی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
ریشه‌های تورم غذایی در ایران
افزایش شدید و مداوم قیمت اقلام خوراکی در ماه‌های اخیر، تنها یک پدیده مقطعی یا ناشی از نوسانات کوتاهمدت بازار نیست بلکه حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاستی و محیطی است که به شکل زنجیره‌ای منجر به افزایش فشار بر سبد معیشت خانوارها شده‌اند.
اختلال در عرضه داخلی به دلیل خشکسالی و کاهش تولید: بخش بزرگی از تورم خوراکی‌ها به کاهش عرضه محصولات کشاورزی در داخل کشور بازمی‌گردد. خشکسالی گسترده، افت شدید منابع آبی و کاهش بهره‌وری در اراضی کشاورزی باعث شده که میزان تولید بسیاری از محصولات اساسی مانند گندم، برنج، میوه و سبزی کاهش یابد. نتیجه آن کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت‌ها بوده است.
وابستگی بالا به واردات نهاده‌های کشاورزی: تولید داخلی نیز به شدت به واردات نهاده‌هایی همچون کود شیمیایی، سم، بذر، کنجاله، سویا و خوراک دام وابسته است. افزایش هزینه‌های واردات به دلیل نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و مشکلات نقل و انتقال مالی، هزینه تولید را بالا برده و این فشار مستقیما به مصرف‌کننده منتقل شده است.
ناکارآمدی نظام توزیع و تنظیم بازار: نبود شفافیت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی، ضعف در سامانه‌های نظارت و حضور دلالی گسترده در حلقه‌های میانی موجب شده که قیمت مصرف‌کننده بسیار بالاتر از قیمت تولیدکننده باشد. سودجویی در حلقه‌های واسطه‌گری، سهم قابل توجهی از تورم مواد غذایی را شکل داده است.
سیاستهای حمایتی ناکارآمد و غیرهدفمند: یارانه‌های پنهان و کنترل‌های قیمتی، به جای ایجاد ثبات، در مواردی به تشدید کمبود و ایجاد انگیزه برای احتکار و قاچاق منجر شده‌اند. نبود سیاستهای هدفمند حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و کشاورزان نیز باعث کاهش عرضه و افزایش بی‌عدالتی در نظام توزیع شده است.
انتظارات تورمی و نااطمینانی از آینده سیاستگذاری: انتشار سیگنال‌هایی از سوی دولت مبنی بر آزادسازی احتمالی قیمت حامل‌های انرژی، کالاهای یارانه‌ای و افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی را تشدید کرده است. این انتظارات باعث شده فعالان بازار به صورت پیش‌دستانه قیمت‌ها را افزایش دهند.
ضعف در ذخایر استراتژیک و سیاستهای احتیاطی: نبود ذخایر کافی برای اقلامی مانند گندم، روغن، حبوبات و برنج باعث شده دولت نتواند در شرایط افزایش قیمت، به درستی مداخله کند. این ناتوانی در کنترل بازار، آسیب‌پذیری سبد غذایی خانوار را افزایش داده است.
این دلایل نشان می‌دهد که تورم غذایی در ایران پدیده‌ای چندلایه و ساختاری است که نمی‌توان آن را تنها با ابزارهای ساده‌ای همچون یارانه یا قیمت‌گذاری مهار کرد. برای مقابله موثر با این بحران، نیاز به ترکیبی از اصلاحات ساختاری، سیاستگذاری هوشمند و حمایت‌های هدفمند وجود دارد.
مرور تجربه جهانی در مهار تورم غذایی
تورم غذایی پدیده‌ای فراگیر در اقتصاد جهانی است که تحت تاثیر بحران‌های اقلیمی، جنگ‌های منطقه‌ای، اختلال در زنجیره‌های تامین، نوسانات قیمت جهانی کالاها و حتی سیاستهای پولی کشورها بروز می‌کند. با این حال، برخی کشورها توانسته‌اند از طریق طراحی و اجرای سیاستهای هوشمندانه، فشارهای تورمی بر بخش خوراکی را تعدیل کنند. بررسی این تجربه‌ها می‌تواند الهام‌بخش سیاستگذاران در ایران برای طراحی نسخه‌ای بومی و اثربخش باشد.
برزیل: حذف تعرفه واردات کالاهای اساسی برای مهار فوری قیمت‌ها
در سال ۲۰۲۳، دولت برزیل با هدف مقابله با افزایش سریع قیمت اقلام خوراکی، تصمیم به لغو موقت تعرفه واردات بر ۹ کالای اساسی گرفت. این اقدام با کاهش فوری هزینه واردات و ایجاد رقابت قیمتی در بازار داخلی، باعث مهار نسبی رشد قیمت مواد غذایی شد. تجربه برزیل نشان داد که در شرایط بحران، سیاستهای تجاری می‌توانند بهعنوان اهرمی موثر برای تنظیم عرضه و کاهش انتظارات تورمی عمل کنند.
اسپانیا: مداخله محدود و هدفمند در قیمت‌گذاری اقلام ضروری
دولت اسپانیا در مواجهه با بحران هزینه‌های زندگی، بهویژه در بخش خوراکی، اقدام به اعمال کنترل قیمتی موقت بر برخی کالاهای پرمصرف کرد. این سیاست که بهصورت محدود، زمان‌دار و در اقلام مشخص اعمال شد، توانست ضمن کاهش فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد، از بروز کمبود کالا جلوگیری کند. موفقیت این الگو در گرو نظارت دقیق، همراهی بخش خصوصی و حفظ تعادل میان حمایت از مصرف‌کننده و پایداری تولیدکننده بود.
هند: سیاستهای حمایتی از تولیدکننده با تبعات تورمی
هند طی دهههای اخیر با هدف تضمین درآمد کشاورزان و افزایش امنیت غذایی، سیاست قیمت تضمین را برای خرید محصولات اساسی اعمال کرده است. این سیاست اگرچه موجب پایداری تولید و ارتقای رفاه کشاورزان شده اما به دلیل انتقال هزینه به مصرف‌کننده، یکی از عوامل فشار مزمن بر قیمت‌های خوراکی در بازار نیز بوده است. تجربه هند نشان می‌دهد که سیاستهای حمایتی باید با سازوکارهای تنظیم بازار و اصلاح ساختار بهره‌وری ترکیب شوند تا اثر تورمی نداشته باشند.
تایوان و کره‌جنوبی: استفاده از سامانه‌های هوشمند هشدار تورمی و داده‌محور
برخی کشورها مانند تایوان و کره‌جنوبی، با توسعه سامانه‌های رصد قیمت مبتنی بر داده‌های لحظه‌ای بازار توانسته‌اند نوسانات قیمتی را در مراحل اولیه شناسایی و مداخله موثر انجام دهند. این رویکرد داده‌محور، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به سیاستگذاران امکان واکنش سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر در کنترل تورم خوراکی را می‌دهد. جمع‌بندی این تجربه‌ها نشان می‌دهد که سیاستهای موفق در مهار تورم غذایی نهتنها بر ابزارهای قیمتی و تجاری استوار هستند، بلکه نیازمند نهادهای نظارتی کارآمد، سیاستگذاری مبتنی بر داده و در مواردی، هماهنگی میان سیاستهای کشاورزی، تجاری، رفاهی و زیست‌محیطی هستند.
ضرورت یک رویکرد ترکیبی برای مهار پایدار تورم غذایی
تورم غذایی در ایران، بهویژه در ماه‌های اخیر، از یک پدیده مقطعی به یک بحران معیشتی ساختاری تبدیل شده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نهتنها نرخ تورم مواد خوراکی شتاب گرفته، بلکه شدت این تورم در دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر از میانگین کل جامعه است؛ به گونه‌ای که خطر تعمیق فقر غذایی و نابرابری اجتماعی به یک دغدغه ملموس تبدیل شده است.
این وضعیت حاصل تلاقی عوامل متعددی همچون کاهش تولید به دلیل خشکسالی، وابستگی گسترده به واردات نهاده‌ها، ناکارآمدی ساختار توزیع، ضعف در سیاستهای حمایتی و تشدید انتظارات تورمی است. بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که مهار تورم غذایی نه با یک سیاست واحد، بلکه از طریق بستههای چندلایه و هماهنگ امکان‌پذیر است؛ بسته‌هایی که از مداخله هوشمند در بازار تا اصلاحات عمیق در ساختار تولید و توزیع را دربر می‌گیرند.
برای ایران نیز تنها راه خروج از این بحران، ترکیب سه نوع مداخله همزمان است:
اقدامات کوتاهمدت با هدف کنترل شوک‌های قیمتی و حمایت فوری از اقشار آسیب‌پذیر مانند کاهش تعرفه واردات، تزریق ذخایر کالایی و توزیع یارانه هدفمند برای گروه‌های خاص.
سیاستهای میان‌مدت برای بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید ازجمله توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، حمایت از تولید داخلی نهاده‌ها و ارتقای سیستم‌های ذخیره‌سازی و توزیع.
نهادسازی بلندمدت برای حکمرانی داده‌محور و تاب‌آور در بخش غذا از طریق ایجاد سامانه‌های هوشمند رصد قیمت، توانمندسازی تعاونی‌های مصرف و بازطراحی نظام حمایت از تولیدکنندگان با محوریت پایداری. نکته کلیدی این است که هرگونه سیاست کنترل تورم غذایی باید به گونه‌ای طراحی شود که همزمان به سه هدف پاسخ دهد: پاسخ فوری به بحران معیشت، ایجاد پایداری در زنجیره تامین و حفظ انگیزه‌های تولید. در غیر این صورت یا با کمبود عرضه مواجه خواهیم شد، یا با افزایش فشار بودجه‌ای بر دولت، یا با تضعیف کشاورزی داخلی.
🔻روزنامه ایران
📍 چالـش پساجنـگ بیمه‌ها
در پی تجاوز ناجوانمردانه اسرائیل به خاک ایران، نه تنها جان‌های عزیزی از دست رفت بلکه به اموال شهروندان نیز آسیب و خساراتی وارد شد. در این میان منازل تخریب شدند و وسایل نقیله هم در امان نماندند. حالا بیمه‌ها برای پوشش این خسارات برای خودروها تمهیداتی در نظر گرفته‌اند. البته که در گزارش روز شنبه «ایران» شرح دادیم موضوع خسارات جنگی برای خودروها در پوشش بیمه وجود ندارد و این موضوع طی یک الحاقیه می‌تواند عملی شود. از سوی دیگر، باید نوع خسارت به طور دقیق مشخص شود چرا که بسیاری از خودروها تحت حمله مستقیم نبوده‌اند و آوار ساختمان‌ها برروی خودروها باعث خسارت شده است. برای شفاف‌سازی این موضوع با دو کارشناس بیمه گفتوگو کرده‌ایم تا نکات پرابهام این موضوع روشن شود.
سازوکار پرداخت خسارت
به دارندگان خودروها
جواد گودرزی، مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی، در گفتوگو با «ایران» به تشریح سازوکار پرداخت خسارات بیمه‌ای خودروهای آسیب‌دیده پرداخت.
او با بیان اینکه مطابق با اطلاعیه‌ای که بیمه مرکزی صادر کرد، ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در ۱۲ روز اخیر با کمک شرکت‌های بیمه‌ای آغاز شده است، گفت: «این ارزیابی شامل تمامی خودروها، چه دارای پوشش بیمه‌ای و چه فاقد آن، می‌شود.» با این حال، گودرزی تأکید کرد که هنوز تصمیمی درباره پرداخت خسارت به شهروندانی که بیمه بدنه خودرو نداشتند، اتخاذ نشده است.»
گودرزی همچنین به قانون مرتبط با خسارات ناشی از شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: «مطابق با قواعد بیمه‌ای خسارت ناشی از شرایط جنگی و حتی آتش‌سوزی در پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد مگر اینکه در هنگام صدور بیمه نامه پوشش جنگ را نیز اخذ کرده باشند، این یک قاعده بیمه‌ای در تمام دنیا است.» با این حال، برخی از شرکت‌های بیمه‌ای در جهت همراهی با دولت و حمایت از شهروندان آسیب‌دیده، در اطلاعیه‌های مختلف تعدادی از رشته‌های بیمه‌ای خود را استثنا کرده‌اند، مشروط بر اینکه این افراد قبلاً بیمه بدنه، بیمه عمر و بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی را تهیه کرده باشند.
او در ادامه به لزوم حمایت دولت از بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در جبران خسارات ناشی از جنگ اشاره کرد و گفت: «در این شرایط، معمولاً جبران خسارت‌های ناشی از جنگ با کمک دولت و صندوق‌های حمایتی انجام می‌شود. بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای اعلام کرده که برای پرداخت خسارت‌های خرد از طرف بیمه مرکزی بیمه‌های اتکایی اجباری هم پذیرش می‌شود.» او توضیح داد که روال حاکم در مورد خسارت‌های بزرگ، مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی و... پیش‌بینی حمایت‌های لازم از صنعت بیمه برای پرداخت خسارات‌های وارده است. مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی از قراردادهای جدید برای جبران خسارت خودروها و منازل خبر داد و گفت: «برخی از شرکت‌های بیمه اعلام کرده‌اند افرادی که دارای بیمه بدنه خودرو هستند، می‌توانند با مراجعه به مراکز فروش بیمه، نسبت به اضافه کردن الحاقیه پوشش خطر جنگ برای منازل مسکونی و همچنین بیمه بدنه خودرو اقدام کنند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، مشکلی بابت پرداخت خسارات خود نداشته باشند.»
ضرورت شفاف‌سازی
در پرداخت خسارات بیمه‌ای ناشی از جنگ
حمیدرضا امین‌زاده، سرپرست نمایندگی کل بیمه آسیا به موضوع اضافه کردن پوشش‌های الحاقیه برای جبران خسارت خودروها و منازل در اثر جنگ توسط برخی از شرکت‌های بیمه اشاره کرد و گفت: «یکی از مسائل کلیدی که باید به آن پرداخته شود، این است که خسارات ناشی از جنگ تنها در صورتی قابل پرداخت برای بیمه‌های خصوصی است که ناشی از اصابت مستقیم باشد. این موضوع برای ما سؤال‌برانگیز است، زیرا اغلب حوادثی که در تهران و شهرستان‌ها رخ داده، ناشی از ضایعات بعد از اصابت موشک به ساختمان‌هاست که روی خودروها ریخته شده است. این موضوع در حال حاضر محل ابهام در الحاقیه‌ها است.»
او ادامه داد: «ما در شرکت خودمان فعلاً این پروسه را برای روشن شدن این موضوع متوقف کرده‌ایم تا این مناقشه برطرف شود و بتوانیم به بیمه‌گذاران بهصورت شفاف توضیح دهیم که در چه شرایطی می‌توانیم خسارت‌های آنها را پرداخت کنیم. ممکن است برخی افراد این الحاقیه را خریداری کنند و بعداً به دلیل همین ابهامات نتوانند خسارت خود را دریافت کنند. بنابراین، لازم است که ابتدا تکلیف این موضوع مشخص شود.»
او تأکید کرد که باید تعریف دقیقی از «اصابت مستقیم» داده شود و افزود: «ممکن است فاصله با محل اصابت نیز در این مسأله مطرح باشد. برای مثال، باید مشخص شود که تا چه متراژی فاصله با محل اصابت مستقیم تلقی می‌شود. البته این مسائل در روزهای آینده مشخص خواهد شد.»
امین‌زاده همچنین به نکته‌ای مهم درباره پرداخت خسارات جنگی اشاره کرد و گفت: «پرداخت آسیب‌های جنگی جزو استثنائات بیمه‌نامه‌ها در کل دنیا است. البته این موضوعات را به صورت توافقی می‌توان به بیمه نامه اضافه کرد. برای مثال در گذشته در بحث پوشش آتش‌سوزی ساختمان‌ها موضوع جنگ لحاظ شده بود که البته هزینه ناچیزی را پرداخت می‌کرد.»
او در ادامه گفت: «شرکت‌هایی که اقدام به اضافه کردن الحاقیه‌ها برای جبران خسارات ناشی از جنگ کردند باید از قدرت پرداخت مناسبی برخوردار باشند تا بتوانند خسارات مردم را در شرایط آسیب‌زا پرداخت کنند. چراکه پیش‌بینی حوادث آینده دشوار است و این کار ریسک بزرگی محسوب می‌شود. با اینکه این پوشش‌ها چندان ارزان نیستند، اما با توجه به خسارات غیرقابل پیش‌بینی، داشتن این پوشش‌ها می‌تواند مفید باشد. شفاف‌سازی‌های لازم باید توسط شرکت‌های بیمه‌ای صورت گیرد تا مشخص شود که آیا همه نوع خسارت پرداخت می‌شود یا خیر؟»
بیمه اتکایی چیست؟
بیمه اتکایی نوعی از عملیات بیمه‌ای است که به موجب آن بیمه گر اتکایی در مقابل دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه، تمام یا قسمتی از تعهدات بیمه‌گذار اتکایی (واگذارنده) را در مقابل بیمه گذارانش به عهده می‌گیرد. این تعهدات تابع مقررات مخصوص قرارداد اتکایی است. صرف نظر از تعریف‌های مختلفی که از بیمه اتکایی می‌شود، می‌توان گفت این عمل بیمه‌ای وسیله‌ای برای تقسیم ریسک است. به عبارت دیگر بیمه گر با توجه به قرارداد اتکایی که با شرکت بیمه اتکایی منعقد می‌کند، می‌تواند ریسکهای بزرگی را قبول کند، زیرا آن مقدار از هر ریسک را که خود قادر به نگهداری آن نیست بین بیمه‌گران اتکایی تقسیم می‌کند و در نتیجه در موقع بروز خسارت، شرکایی برای پرداخت خسارت دارد. بیمه اتکایی اجباری براساس قراردادی صورت می‌گیرد که به موجب آن بیمه‌گذار اتکایی (واگذارنده) یک قسمت یا همه مازاد ریسکهای معینی را مرتباً به بیمه گر اتکایی واگذار می‌کند و او نیز ملزم به پذیرش آنها می‌شود. براساس قانون بیمه مرکزی و بیمه گری، همه شرکت‌های بیمه فعال در ایران موظفند ۲۵ درصد از همه بیمه‌های غیر زندگی و ۵۰ درصد (در حال حاضر ۴۵ درصد) همه بیمه‌های زندگی را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار کنند که این واگذاری اجباری واگذاری اتکایی اجباری است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فیلترینگ در حال جنگ
یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم در زمان جنگ دوازده روزه ایران و اسراییل قطع شدن ارتباط از طریق پلتفرم‌های واتس‌آپ، تلگرام و اینستاگرام بود، تنها چند ساعت پس از شروع حملات رژیم صهیونیستی به ایران و از همان روز اول اینترنت با محدودیت‌ها و اختلالاتی مواجه شد. محدودیت‌هایی که وزارت ارتباطات در بیانیه‌ای آن را وابسته به شرایط ویژه کشور خواند و موقتی اعلام کرد. در روزهای ابتدایی اختلالات اینترنت کم و بیش ادامه پیدا کرد و پایداری شبکه کاهشی شد. تجربه کاربران نشان می‌داد کیفیت و سرعت اینترنت کشور کاهش پیدا کرده است و نمودار «نت‌بلاکس» در این روزها کاهش ترافیک اینترنت بین‌الملل ایران را تایید می‌کرد و در نتیجه اختلالات اینترنت، افت شدید سرعت و ناپایداری به ویژه در شبکه اینترنت نارضایتی کاربران را به دنبال داشت. اما یک روز پس از اعلام آتشبس میان ایران و اسراییل واتس‌آپ رفع فیلتر شد و دسترسی به اینستاگرام بدون ابزارهای تغییر IP (فیلترشکن) برای کاربران فراهم شد و به حالت عادی بازگشت و اعلام شد ممکن است هفته آینده تلگرام نیز رفع فیلتر شود.
فیلترینگ غیرقانونی است
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه در مورد فیلتر و رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی به «اعتماد» می‌گوید: با فیلتر کردن این پلتفرم‌ها صدای ایران‌دوستان را خاموش می‌شود و اگر صداوسیما واقعا یک رسانه ملی بود، گرایش مردم به پلتفرم‌های خارجی تا این حد گسترده نمی‌شد.
نوروزی، با اشاره به وضعیت فعلی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران، معتقد است؛ تصمیم‌گیران کشوررهیچ درک دقیقی از تحولات رسانه‌ای و جهان ارتباطات ندارند.
عقب‌ماندگی سیاستگذاری رسانه‌ای
به گفته نوروزی، سیاستگذاران رسانه‌ای در ایران حدود نیم قرن از تحولات جهانی عقب هستند. او می‌گوید: از زمانی که اینترنت در حدود ۲۵ سال پیش وارد کشور شد، نخستین واکنش‌ها در قالب فیلتر کردن فیس‌بوک آغاز شد و این روند به مرور ادامه یافت تا به امروز که پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و واتس‌آپ نیز مشمول فیلتر شدند. در تمام این سال‌ها، فیلترشکن‌ها همواره در دسترس بوده‌اند و بازار پررونقی برای فروش آنها وجود داشته است. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که برخی شرکت‌ها و افراد از فروش فیلترشکن‌ها درآمدهای کلان کسب کرده‌اند.
پلتفرم‌ها، جایگزین رسانه‌های رسمی شده‌اند
نوروزی معتقد است: به دلیل ناکارآمدی صداوسیما، بخش بزرگی از جامعه ایران نیاز خبری، تحلیلی و حتی سرگرمی خود را از طریق تلگرام، اینستاگرام و واتس‌آپ تامین می‌کند. او می‌گوید: این پلتفرم‌ها رسانه نیستند، اما در نبود رسانه فراگیر و ملی، عملا نقش رسانه را ایفا می‌کنند. بسیاری از اساتید، فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی تنها از این طریق می‌توانند دیدگاه‌های خود را منتشر کنند و اگر این پلتفرم‌ها نبودند، سخنان هزاران اندیشمند و فعال ضدجنگ و حامی ایران هرگز به گوش مردم نمی‌رسید.
فیلترینگ، غیرقانونی و ضد امنیت ملی
نوروزی تاکید می‌کند: فیلتر کردن پلتفرم‌ها و فیلترشکن‌ها کاملا غیرقانونی است و هیچ پشتوانه حقوقی ندارد، نه تنها فیلترینگ پلتفرم‌ها نقض صریح حق آزادی بیان است، بلکه در شرایط بحران مثل جنگ اخیر، این اقدام به ضرر مردم و امنیت کشور تمام می‌شود. وقتی اینترنت قطع یا مختل می‌شود، زندگی روزمره مردم فلج می‌شود، اما عوامل نفوذی و وابسته به دشمنان ایران همچنان به تجهیزات پیشرفته دسترسی دارند و فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
نوروزی معتقد است: قطع اینترنت در زمان حملات اسراییل به ایران، نهتنها کمکی به امنیت ملی نکرد، بلکه به پخش صدای ایران‌دوستان آسیب زد و با قطع شدن اینترنت، کسانی که در دفاع از ایران و محکومیت تجاوز اسراییل سخن می‌گفتند، عملا ساکت شدند و صدایشان به مردم نرسید. درحالی که رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور که برخی به طور کامل در خدمت اسراییل هستند آزادانه فعالیت می‌کردند و روایت خودشان را منتشر می‌کردند.او می‌گوید: اگر هدف دفاع از ایران است، نباید صداهای مدافع ایران را خاموش کرد. حتی در شرایط بحرانی هم نباید سراغ فیلترینگ رفت. مخالفان جمهوری اسلامی در خارج، رسانه‌های پرنفوذی دارند و با فیلتر کردن، فقط رسانه‌های ایران دوست داخلی خاموش می‌شوند. امیدوارم آتشبس ادامه‌دار باشد و در صورت بحران و جنگی دیگر شاهد تصمیمات نادرست گذشته نباشیم.
جنگ و خاموشی اینترنت
علی حکیم جوادی، رییس هیات‌مدیره سازمان «نصر» در واکنش به فیلتر برخی پیام‌رسان‌های خارجی مانند واتساپ و تلگرام به «اعتماد» می‌گوید: فیلتر واتس‌آپ و تلگرام تصمیمی موقت و در شرایط خاص بود، اعمال محدودیت بر این پلتفرم‌ها تصمیمی بود که در یک مقطع زمانی خاص و در نتیجه شرایط ویژه امنیتی کشور اتخاذ شد. حکیم جوادی ادامه می‌دهد: طی این ۱۲ روز، نهادهای تصمیم‌گیر و مسوول به این جمع‌بندی رسیده بودند که برای کنترل بهتر فضای عمومی و مدیریت ریسکهای احتمالی، چنین محدودیت‌هایی موقتا اعمال شود. او با تاکید بر اینکه این تصمیمات با نیت ایجاد مزاحمت برای مردم نبوده، توضیح می‌دهد: ما به خوبی درک می‌کنیم که بسیاری از مردم در این مدت دچار اختلال در ارتباطات خود، به ویژه با بستگان‌شان در خارج از کشور شده‌اند و انتقادهایی نیز مطرح بوده که قابل درک است. طبیعتا پیام‌رسان‌های داخلی در دسترس بودند.
این محدودیت‌ها برای کنترل شرایط بحرانی بود
رییس هیات‌مدیره سازمان «نصر» با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی هم می‌گوید: در این مدت، کاهش سرعت اینترنت و محدود شدن پهنای باند نیز در راستای همان سیاستهای کلی برای مدیریت شرایط بحرانی بود. البته از نظر فنی شبکه داخلی با مشکلی مواجه نبود، اما در ارتباطات بین‌المللی اختلالاتی ایجاد شد.
حکیم جوادی تاکید می‌کند: این تجربه به تصمیم‌سازان کمک خواهد کرد تا در آینده، حتی در شرایط بحرانی، تصمیمات سنجیده‌تری اتخاذ کنند و امید است که با کاهش التهابات و عبور از شرایط خاص، شاهد پایداری بیشتر دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات باشیم که البته دولت نیز اعلام کرده است که برنامه‌اش پرهیز از اینگونه محدودیت‌ها در آینده است، مگر در موارد کاملا استثنایی.
فیلتر کردن پلتفرم‌ها زمان جنگ تصمیمی امنیتی بود
اسماعیل گرامی‌مقدم، کارشناس سیاسی نیز در خصوص فیلتر کردن پلتفرم‌های خارجی در طول دوازده روز جنگ به «اعتماد» می‌گوید: فیلتر اپلیکیشن‌های خارجی در دوران جنگ تصمیمی امنیتی بود، اما ادامه آن توجیه‌پذیر نیست.او ادامه می‌دهد: در شرایطی که کشور طی ۱۲ روز درگیر جنگی ناخواسته بود، حاکمیت برای حفظ امنیت ملی و صیانت از جان و آرامش مردم ناگزیر به اتخاذ تدابیر امنیتی شد؛ یکی از این تدابیر، فیلتر کردن اپلیکیشن‌های خارجی بود که از آنها در همان بازه زمانی، سوءاستفاده‌های جدی علیه کشور و ملت صورت گرفت. از این منظر، تصمیم به فیلترینگ کاملا قابل دفاع و بر پایه ملاحظات امنیتی بود.
ادامه فیلتر پلتفرم‌ها توجیه امنیتی ندارد
این کارشناس سیاسی تاکید می‌کند: با این حال، پس از پایان فاز نظامی و فروکش کردن تهدیدات فوری، ادامه فیلتر این اپلیکیشن‌ها دیگر توجیه امنیتی موثری ندارد و بسیاری از ارتباطات روزمره مردم، کسب و کارها و حتی تعاملات فرهنگی و اجتماعی از طریق همین بسترها انجام می‌شود. بنابراین تداوم فیلترینگ، بیش از آنکه منافع امنیتی داشته باشد، می‌تواند به رفاه عمومی و جریان آزاد اطلاعات آسیب وارد کند.او می‌گوید: درخصوص قطع اینترنت نیز تجربه نشان داد که در روزهای ابتدایی جنگ، عدم قطع فوری آن زمینه‌ساز آسیب‌هایی شد و صدمات زیادی بر ما زد. بهویژه در مواردی چون ردیابی پهپادها یا حملات سایبری، اینترنت می‌توانست ابزار دشمن برای نفوذ و تخریب باشد. از همین رو، قطع موقت اینترنت در شرایط خاص جنگی، اقدامی بازدارنده و قابل‌درک بود. بعد از این تصمیم نیز شاهد دستگیری‌های گسترده و تسلط بیشتر نهادهای امنیتی بر وضعیت بودیم.
تهدیدات به طور کامل برطرف نشده است
گرامی مقدم ادامه می‌دهد: با وجود این، اکنون که کشور از حالت اضطرار عبور کرده است، به نظر می‌رسد باید تصمیم‌گیری‌ها با نگاه بلندمدت‌تری صورت گیرد. بازگشایی دسترسی‌ها، به ویژه در حوزه فناوری ارتباطات، نهتنها به نفع مردم است بلکه در بهبود شفافیت، تقویت کسب و کارهای دیجیتال و بازگشت اعتماد اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود.او می‌گوید: البته این روند باید با هوشیاری کامل و زیرنظر نهادهای مسوول، ازجمله شورای عالی امنیت ملی، انجام شود، چراکه تهدیدات هنوز به طور کامل برطرف نشده‌اند و ما با دشمنی روبه‌رو هستیم که حتی حین مذاکرات، حملات نظامی انجام می‌دهد و زیرساخت‌های حیاتی کشور را هدف قرار می‌دهد، بنابراین بازگشت به شرایط عادی نباید به معنای غفلت از امنیت ملی باشد.
🔻روزنامه رسالت
📍 تداوم فعالیت‌های جهادی در راستای خدمت‌رسانی بی‌وقفه
به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای نظارت بر عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های جاری وزارتخانه از معاونت‌ها، مراکز و ادارات کل ستادی این وزارتخانه بازدید کرد و این بازدید باهدف بررسی دقیق فعالیت‌ها، شناسایی چالش‌ها و تقویت هماهنگی بین بخش‌های مختلف انجام شد. درتشریح بیشتر این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم که سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیرماه در بازدید از بخش‌های مختلف این وزارتخانه با مدیران و کارکنان این مجموعه گفتوگو کرد و در جریان آخرین اقدامات، پروژه‌ها و برنامههای در دست اجرا قرار گرفت. سیدعلی مدنی‌زاده در حاشیه این بازدید اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور، نقش بی‌بدیلی در تحقق اهداف کلان اقتصادی و توسعه پایدار دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر اهمیت شفافیت مالی، بهبود فرآیندهای اجرایی و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت منابع تأکید کرد. وی از مدیران خواست تا با تمرکز بر تنظیم بودجه سالانه و تقویت همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی، زمینه را برای رشد اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم فراهم کنند. در پایان این بازدید، وزیر اقتصاد از تلاش‌های کارکنان وزارتخانه تقدیر کرد و خواستار تداوم فعالیت‌های جهادی در راستای خدمت‌رسانی بی‌وقفه برای عبور از شرایط خاص کشور و همچنین تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید شد. آگاهان و کارشناسان این حوزه می‌گویند که تقویت همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی و کاهش فشارهای معیشتی درشرایط اقتصادی کنونی یک ضرورت انکارناپذیر است. آنها اذعان می‌دارند که به موجب وحدت و انسجام هرچه‌تمام‌تر مردم و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی ایران اینک می‌توان تقویت همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی هرچه‌تمام‌تری را رقم زد و کوشید تا درجهت قدردانی بیشتر از مردم مشکلات معیشتی به حداقل میزان ممکن برسد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
دنیا درصدد رونق ارتباطات با ایران اسلامی است
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به ضرورت تمرکز بر تقویت همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی برای رشد اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم پرداخت و دراین باره گفت: جنگ تحمیلی اخیر و شکست بزرگ دشمن معادلات منطقه و بین‌المللی را با تغییر مواجه کرد. براساس این تغییر، جهانیان متوجه قدرت و توانمندی‌های بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران و همچنین توهم قدرت اسرائیل شدند.
وی با بیان اینکه اکنون دنیا درصدد رونق ارتباطات با جمهوری اسلامی ایران است، افزود: به‌طورحتم اینک نگاه بین‌المللی تغییریافته و دنیا درصدد توسعه ارتباطات با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازمه قدردانی از مردم، حل مشکلات اقتصادی است، تصریح کرد: لازمه قدردانی از وحدت و انسجام هرچه‌تمام‌تر مردم توجه بیشتر به موضوعات اقتصادی به ویژه در بخش معیشتی است. وحدتی که این‌روزها مشاهده گشت و سرمایه اجتماعی که حاصل شد، به صورت هرچه‌تمام‌تر بود و براین اساس مستلزم توجه بیش‌تری است.
نماینده مردم رودبار در مجلس دوازدهم با بیان اینکه مسئولیت‌مان در رونق اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی مردم بیش از پیش شده است، همچنین خاطرنشان کرد: باید درصدد کاهش و به حداقل رسیدن مشکلات معیشتی بود. اینک مسئولیت‌ها بیشتر شده و می‌بایست اهتمام جدی به منظور رونق اقتصادی داشت.
او با تاکید بر ضرورت تقویت مسیر حل مشکلات مردم متذکر شد: درمسیر حل مشکلات مردم باید با قدرت و تلاش بیشتر حرکت کنیم و بکوشیم تا رونق اقتصادی بیش از پیش حاصل شود. وی یادآور شد: امروز قدرت و توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران به دنیا نشان داد که به منظور دفاع از خود با قدرت هرچه‌تمام‌تر و بی‌درنگ حرکت خواهیم کرد.
او با اشاره به توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: از نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و بسیج و مشارکت مردمی تشکر ویژه می‌داریم که با وجود از دست دادن منابع انسانی ذی‌قیمت مبرهن ساختند جمهوری اسلامی ایران تسلیم ناپذیر است و همواره انسان‌های بزرگ پشتیبان آنند.
وی درخصوص تقویت همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی برای رشد اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم همچنین ادامه داد: بی‌شک قدرت چندبرابر شده امروز تقویت همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی برای رشد اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم را عملیاتی خواهد ساخت و سپس اضافه کرد: تقویت همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی، ثبات اقتصادی را افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به چشم‌انداز مثبت اقتصادی تصریح کرد: اکنون دنیا متوجه قدرت و توانمندی‌های فراوان جمهوری اسلامی شده و آگاه است که کشورمان، مستقل است و نگاه اقتصادی رو به جلو و مشخص دارد.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو با تاکید بر ضرورت تقویت رشد اقتصادی بیان کرد: هیچ‌گاه به دنبال جنگ نبوده و نیستیم و این روند در جنگ تحمیلی اخیر نیز به خوبی مبرهن شد. جمهوری اسلامی ایران به دنبال آرامش در منطقه و رونق ارتباطات با کشورهای دوست و ثبات در منطقه است اگرچه که همواره در ثبات بین‌المللی جمهوری اسلامی پیش‌قدم بوده است. همواره فعالیت‌های صلح آمیز داشته‌ایم و از انرژی هسته‌ای نیز به منظور رونق بخش‌های اقتصادی همچون بخش دارویی، صنعتی، کشاورزی و رفع نیازهای مردم بهره کسب کرده‌ایم. این روند اکنون به جهانیان نیز اثبات گشته و براین اساس می‌بایست اطمینان به توسعه روابط و تقویت ارتباطات بداریم.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 چشم‌انداز امنیت انرژی در منطقه خلیج‌فارس
منطقه خلیج‌فارس همواره در کانون توجه جهانی بهعنوان یکی از حیاتی‌ترین نقاط تأمین انرژی جهان قرار داشته است. منابع عظیم نفت و گاز این منطقه که بخش قابلتوجهی از ذخایر شناخته‌شده جهان را در خود جای داده‌اند، خلیج‌فارس را به قلب تپنده انرژی جهان تبدیل کرده‌اند. در این میان، امنیت انرژی بهعنوان مفهومی استراتژیک، هم از جنبه عرضه و هم از نظر انتقال و مصرف، به مسئله‌ای حیاتی در این منطقه تبدیل شده است. هرگونه تهدید به ثبات این ناحیه می‌تواند اثرات گستردهای بر قیمت و تأمین انرژی در سطح جهانی داشته باشد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی چالش‌ها و تهدیدهای امنیت انرژی در منطقه خلیج‌فارس و نیز به تصویرسازی از چشم‌انداز آینده حوزه انرژی در این منطقه پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
امنیت انرژی در ساده‌ترین تعریف به معنای دسترسی پایدار، قابل پیش‌بینی و مقرون‌به‌صرفه به منابع انرژی است. در مورد منطقه‌ای مانند خلیج‌فارس، امنیت انرژی دوبُعد اصلی دارد: نخست، امنیت عرضه برای کشورهای مصرف‌کننده که نگران وقفه در صادرات نفت و گاز از این منطقه هستند و دوم، امنیت تقاضا برای کشورهای تولیدکننده که به درآمد حاصل از فروش انرژی وابسته‌اند. با توجه به نقش تعیین‌کننده کشورهای این منطقه در تأمین انرژی، تحولات سیاسی، اقتصادی و نظامی در خلیج‌فارس همواره با نگرانی‌هایی درخصوص امنیت انرژی همراه بوده است.
بازیگران کلیدی انرژی در خلیج‌فارس
بازیگران کلیدی در این منطقه شامل کشورهای صادرکننده بزرگی مانند عربستان سعودی، ایران، عراق، امارات و کویت هستند که به‌طور سنتی ستون‌فقرات بازار جهانی نفت را تشکیل داده‌اند. این کشورها علاوه‌بر دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، نقش مهمی در تعیین قیمت جهانی نفت ایفا می‌کنند. در سوی مقابل، قدرت‌های مصرف‌کننده بزرگی مانند آمریکا، چین، هند و اتحادیه اروپا وجود دارند که برای حفظ دسترسی به انرژی ارزان و پایدار، منافع استراتژیک گستردهای در این منطقه تعریف کرده‌اند. به همین دلیل، خلیج‌فارس همواره در مرکز رقابت‌ها و چالشهای ژئوپلیتیکی قرار داشته است.
تهدیدات امنیت انرژی در منطقه
تهدیدات متعددی امنیت انرژی در خلیج‌فارس را بهصورت دائمی در معرض خطر قرار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین این تهدیدات، تنش‌های نظامی میان کشورها یا میان دولت‌ها و بازیگران غیردولتی مانند گروه‌های مسلح یا تروریستی است. حمله به تأسیسات نفتی عربستان در سال۲۰۱۹ یا هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها در آب‌های جنوبی ایران، نمونه‌هایی از آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی در این منطقه هستند. تحریم‌های اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل تهدیدزا به‌شمار می‌روند، بهویژه آنجا که کشورهایی مانند ایران یا ونزوئلا هدف تحریم‌های نفتی قرار می‌گیرند و بازار جهانی دستخوش تغییرات می‌شود. افزون بر این، تهدیدات سایبری و خطرات ناشی از حملات دیجیتال به زیرساخت‌های انرژی، نگرانی‌های جدیدی برای امنیت انرژی ایجاد کرده‌اند.
جایگاه ویژه تنگه‌هرمز در امنیت انرژی
از دیگر عناصر حیاتی در مسئله امنیت انرژی، تنگه‌هرمز است. این تنگه باریک که بین ایران و عمان قرار دارد، شاهراه اصلی انتقال نفت‌خام خلیج‌فارس به سایر نقاط جهان است. بیش از یک‌سوم نفت دریایی جهان از این مسیر عبور می‌کند و هرگونه انسداد یا کاهش در عبور از این گذرگاه می‌تواند شوکی جدی به بازارهای جهانی وارد کند. تحلیلگران همواره نسبت به احتمال بسته‌شدن تنگه‌هرمز در بحران‌های ژئوپلیتیکی هشدار داده‌اند، سناریویی که همواره بهعنوان یکی از تهدیدهای بالقوه در محاسبات قدرت‌های جهانی حضور دارد.
در کنار این تهدیدات، کشورهای منطقه نیز سیاستهای متنوعی برای حفظ سهم خود در بازار انرژی و تضمین امنیت عرضه اتخاذ کرده‌اند. عربستان سعودی، بهعنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت، با تنوع‌بخشی به بازارهای خود، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نوین و ایجاد ظرفیت‌های مازاد تولید تلاش کرده است تا نقش خود را در حفظ ثبات بازار حفظ کند. ایران نیز علی‌رغم محدودیت‌ها و تحریم‌ها، همواره به‌دنبال گسترش شبکه‌های صادراتی و توسعه میادین جدید انرژی بوده است. کشورهای امارات و قطر نیز با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی، به‌طور گسترده در زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
تاثیر تحولات جهانی در امنیت انرژی خلیج‌فارس
تحولات جهانی در سال‌های اخیر نیز بر امنیت انرژی در خلیج‌فارس سایه انداخته‌اند. جنگ در اوکراین و کاهش صادرات انرژی روسیه به اروپا، فرصتی برای کشورهای خلیج‌فارس فراهم کرد تا جایگزین روسیه در بازارهای اروپایی شوند. این جابه‌جایی قدرت در بازار انرژی، به افزایش وابستگی اروپا به انرژی خلیج‌فارس منجر شد، اما در عین حال رقابت‌هایی میان روسیه و کشورهای این منطقه نیز بر سر بازارهای آسیایی شکل گرفت. از سوی دیگر، تلاش جهانی برای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، چالشی بلندمدت برای کشورهای نفتی خلیج‌فارس محسوب می‌شود.
کشورهای این منطقه به‌خوبی دریافته‌اند که برای حفظ نقش خود در بازار جهانی انرژی باید به سوی تنوع‌بخشی به اقتصاد، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو و مشارکت در بازار جهانی کربن حرکت کنند. برنامه‌هایی مانند چشم‌انداز۲۰۳۰ عربستان سعودی یا تلاش‌های امارات در توسعه انرژی خورشیدی و هیدروژنی، نشاندهنده این تغییر رویکرد هستند. ایران نیز با داشتن پتانسیل بالا در حوزه انرژی‌های نو، در صورت رفع محدودیت‌های بین‌المللی، می‌تواند به یکی از بازیگران اصلی این عرصه تبدیل شود.
راهبردی برای تضمین امنیت انرژی
در چنین شرایطی، راهبرد مناسب برای تضمین امنیت انرژی در خلیج‌فارس، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. ایجاد سازوکارهای مشترک برای مدیریت بحران‌های انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایمن و هوشمند، تبادل اطلاعات درباره تهدیدات سایبری و کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند به امنیت پایدار در این منطقه بینجامد. همچنین دیپلماسی انرژی باید به ابزاری برای نزدیکی کشورها تبدیل شود، نه بستری برای تقابل. نقش ایران در این میان می‌تواند کلیدی باشد؛ کشوری که هم به لحاظ جغرافیایی در مرکز معادلات انرژی قرار دارد و هم از نظر منابع، یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری
به‌طورکلی، چشم‌انداز امنیت انرژی در خلیج‌فارس بهصورت مستقیم به میزان ثبات سیاسی، انسجام منطقه‌ای و توانمندی فنی کشورهای آن بستگی دارد. تحولات آینده، از جمله افزایش مصرف انرژی در آسیا، گذار به انرژی‌های سبز و روند جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، همگی بر نقش این منطقه در معادلات انرژی تأثیرگذار خواهند بود. آنچه مسلم است، خلیج‌فارس تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی، همچنان کانونی حساس و راهبردی در امنیت انرژی جهانی باقی خواهد ماند.
سهم کشورهای منتخب خلیج‌فارس از صادرات نفت و گاز و نقش آنها در بازار جهانی (بر اساس آمار ۲۰۲۳)
کشور
صادرات نفت‌خام
(میلیون بشکه در روز)
ذخایر نفتی
(% از کل جهان)
صادرات گاز طبیعی (میلیارد مترمکعب)
نقش کلیدی
در بازار جهانی انرژی
عربستان سعودی ۵/۷ ۱۷% ۱۰ بزرگ‌ترین صادرکننده نفت، عضو کلیدی اوپک
ایران ۲/۱ (متأثر از تحریم ها) ۹% ۱۸ دومین دارنده گاز جهان، ظرفیت بالقوه بالا
عراق ۴/۳ ۸% ۵/۱ وابسته به نفت، افزایش نقش
در اوپک
امارات متحده عربی
۵/۳
۶%
۵۶ صادرکننده فعال LNG، سرمایه‌گذاری در انرژی نو
قطر ۰/۱ ۵/۱% ۱۷۷ بزرگ‌ترین صادرکننده LNG
در جهان
کویت ۶/۲ ۶% ۱۷ اقتصاد نفت‌محور، صادرات پایدار
عمان ۱/۱ ۳/۰% ۱۵ تولیدکننده متوسط، مشارکت
در بازار LNG
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سایه روشن اینترنت ملی در مواقع بحرانی
با توجه به پیشرفت‌های الکترونیکی و عصر نوین دیجیتال، زیرساخت‌های الکترونیکی و اینترنتی بهعنوان ستون فقرات امنیت ملی و اقتصادی هر کشور محسوب می‌شوند.
این امر به خصوص در شرایط کنونی از سوی برخی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته شده است و با افزایش تنش‌های بین‌المللی، بهویژه در شرایط جنگ میان ایران و اسرائیل و حضور فعال آمریکا در این مناقشه، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و بررسی امکان ملی شدن اینترنت به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است.
جنگ و زیرساخت‌های الکترونیکی
به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: در عصر نوین فناوری و اطلاعات، در جنگ‌های مدرن، حملات سایبری به اندازه حملات نظامی مخرب هستند، چراکه زیرساخت‌های الکترونیکی مانند شبکه‌های بانکی، سیستم‌های ارتباطی، سرویس‌های دولتی و حتی زیرساخت‌های حیاتی مانند آب و برق، همگی به اینترنت وابسته‌اند. در صورت نبود امنیت سایبری قوی، دشمن می‌تواند با حملات سایبری، اختلال گسترده در کشور ایجاد کند، در جنگ اخیر فی مابین اسرائیل و ایران، و حتی پیش از این آن، در درگیریهای اسرائیل و لبنان و... شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی، از پیشرفته‌ترین ابزارهای سایبری برای هدف قرار دادن سرورها استفاده می‌کنند و یا باعث ایجاد اختلال و درسامانه‌های کشور هدف در حوزه‌های مختلف بانکی، نظامی، امنیتی؛ اقتصادی و... می‌کند. این امر در قالب جاسوسی الکترونیکی با نفوذ به سیستم‌های حساس ایران برای سرقت اطلاعات یا خرابکاری نیز صورت گرفته است.
قطع اینترنت بین‌الملل
حریت‌پرور معتقد است: قطعاً در برخی موارد در صورت قطع دسترسی به اینترنت بین‌المللی و اپلیکیشن‌های فعال در این زمینه، می‌توان فرصت نفوذ و خرابکاری و... را کاهش داد، اما از سوی دیگر قطعاً با این اقدام اقتصاد و ارتباطات بین‌المللی کشور مختل می‌شود، اما برخی بر این باور هستند که، شبکه ملی اطلاعات و توسعه این شبکه می‌تواند در شرایط بحران، ارتباطات داخلی را حفظ کند. او درباره جایگزینی و راه‌اندازی سرویس‌های بومی در اینگونه موارد گفت: جایگزین‌سازی اپلیکیشن‌های خارجی با نمونه‌های داخلی مانند «بله»، «ایتا» و... به‌جای واتساپ، تلگرام و... خواهد توانست از میزان خطرپذیری دراین زمانها را کاهش دهد. البته قطعاً باید همزمان در تلاش برای ارتقا سطح کیفی و کمی این برنامه‌ها در فضای مجازی بود تا بتوانند امکان رقابت با برنامههای مشابه را داشته باشند. این کارشناس با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورها مانند چین از اپلیکیشن‌های ارتباطاتی ملی خود در کشوردر سطح وسیع استفاده می‌کنند گفت: آموزش نیروهای متخصص و استفاده از فایروال‌های پیشرفته برای مقابله با نفوذگران در حین توسعه اپلیکیشن‌ها داخلی می‌تواند مانع باعث افزایش امنیت سایبری دراین حوزه نیز بشود.
راه‌حل یا چالش جدید؟
او درباره مزایا و معایب احتمالی ملی شدن اینترنت گفت: ملی شدن اینترنت به معنای قطع وابستگی به شبکه جهانی و ایجاد یک اینترنت مستقل داخلی است. بدیهی است این ایده مزایا و معایبی دارد که باید به‌دقت مورد بررسی کارشناسان و مسئولان قرارگیرد. امنیت بالاتر، کنترل بهتر اطلاعات، ثبات در شرایط بحران و... از جمله مزیت‌هایی به شمار می‌آید که می‌تواند موجب کاهش نفوذ جاسوسان و دشمن به سیستم‌های داخلی کشور شود و با رصد و کنترل بهتر آن همچنین امکان جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و جنگ روانی دشمن را نیز به خوبی مهیا ساخت و به این ترتیب به تدریج درمسیر عدم وابستگی به شرکت‌ها و همچنین اپلیکیشن‌های خارجی نیز هموار می‌شود. این کارشناس ادامه داد: به‌علاوه با تقویت اینترنت داخلی حتی در صورت قطع اینترنت جهانی، خدمات داخلی بدون اختلال کار می‌کنند و شاهد ثبات در شرایط بحرانی نیز خواهیم بود.
ملی شدن اینترنت
حریت‌پرور درباره معایب احتمالی ملی شدن اینترنت گفت: کاهش دسترسی به منابع بین‌المللی یکی از چالشهای اصلی این رویکرد است که به دنبال آن دانشجویان، پژوهشگران و کسب‌وکارهایی که به اطلاعات جهانی نیاز دارند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند و امکان دسترسی به برخی نرم‌افزارهای تخصصی (مانند نرم‌افزارهای مهندسی یا پزشکی) که تنها در فضای جهانی موجودند را از دست می‌دهند. او اضافه کرد: در راستای ملی شدن اینترنت و تغییراتی که اِعمال می‌شود، چنانچه زیرساخت‌های داخلی به‌خوبی توسعه نیافته باشند، کیفیت اینترنت کاهش می‌یابد و احتمال کاهش سرعت اینترنت نیز وجود خواهد داشت. بعلاوه برخی شرکت‌های بین‌المللی ممکن است همکاری با ایران را محدود کنند و از این رو چالشهای اقتصادی متعددی نیز ایجاد خواهد شد.
نیاز کشور
این کارشناس درباره اینکه آیا در مجموع ملی شدن اینترنت پاسخگوی نیاز ایران در ابعاد مختلف خواهد بود یا خیر گفت: برای پاسخ به این سوال، باید دو سناریو را در نظر گرفت که نخستین رویکرد جنگ تمام‌عیار سایبری است. به عنوان مثال در جنگ با اسرائیل همانگونه که مشاهده کردیم در صورت حملات گسترده سایبری دشمن، ملی شدن اینترنت می‌تواند یک سپر دفاعی باشد، چراکه در این حالت، ارتباطات امن داخلی حفظ می‌شود و به احتمال زیاد، سیستم‌های بانکی و دولتی از حمله مصون می‌مانند، اما ارتباط با جهان خارج بسیار محدود خواهد شد، از این رو در سناریو دوم بهتر است ترکیبی از اینترنت ملی و دسترسی کنترل‌شده به شبکه جهانی استفاده شود. یعنی خدمات حیاتی روی شبکه ملی قرار گیرند و دسترسی به برخی منابع خارجی با فیلترهای امنیتی امکان‌پذیر باشد. حریت پرور توضیح داد: توسعه شبکه ملی اطلاعات با کیفیت بالا تا مردم و کسب‌وکارها وابستگی کمتری به اینترنت جهانی داشته باشند، می‌تواند اهداف مورد نظر در مواقع بحرانی را در دسترس قرار دهد. قطعاً تقویت امنیت سایبری با آموزش نیروهای متخصص و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، ساخت اپلیکیشن‌های بومی جایگزین برای کاهش وابستگی به نرم‌افزارهای خارجی، برنامهریزی برای شرایط بحران تا در صورت قطع اینترنت جهانی لطمه‌ای به ابعاد مدیریتی کشور وارد نشود. او معتقد است: همچنین همکاری با کشورهای دوست مانند روسیه و چین برای ایجاد زیرساخت‌های مستقل از غرب نیز می‌تواند شرایط و بستر مناسبی برای قرارگیری احتمالی در چنین وضعیتی را مهیا سازد. این کارشناس تاکید کرد: در نهایت اینکه؛ در حال حاضر، در شرایطی که تهدیدات سایبری اسرائیل و آمریکا علیه ایران روزبه‌روز افزایش می‌یابد، تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی و حرکت به سمت اینترنت ملی یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است، هرچند این راه چالش‌هایی دارد، اما با برنامهریزی دقیق و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های داخلی، ایران می‌تواند در جنگ سایبری آینده پیروز میدان باشد.
مطالب مرتبط
