🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مقاوم‌سازی اقتصاد پساجنگ
دولت در جنگ ۱۲روزه با اقداماتی نظیر تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، کاهش بوروکراسی ترخیص کالا، تدوین بسته حمایتی برای صنایع و بازگشت ارز ترجیحی برای برخی از کالاها موفق شد با سرعت قابل قبولی اختلالات مقطعی در زنجیره تامین را کنترل کند. با این حال پس از کاهش تنش‌های نظامی، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از کسب‌وکارها باید در کوتاه‌مدت در اولویت قرار گیرد. در بلندمدت اما بازگشت کشور به مسیر ثبات در گرو اصلاحات ساختاری برای مهار تورم، کاهش کسری بودجه و رفع تحریم‌ها از مسیر دیپلماسی اقتصادی فعال و پیوستن به معاهدات بین‌المللی مانند CFT است.
دو هفته گذشته، منطقه خاورمیانه شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود بود. در پی صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران، اسرائیل حمله‌ای گسترده را آغاز کرد که ۱۲روز به طول انجامید و در نهایت در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳، با پذیرش آتش‌بس از سوی طرفین به پایان رسید. این درگیری نه تنها تلفات انسانی به همراه داشت، بلکه خساراتی به زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی کشور وارد کرد. فرودگاه‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و بخش‌های مختلف کسب‌وکار متحمل آسیب‌هایی شدند که بر اقتصاد کشور در طول این مدت اثرگذار بود.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر و با توجه به عبور از دوران جنگ، گام برداشتن در راستای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده و بازگشت اوضاع اقتصاد به حال عادی، در کوتاه‌مدت مهم‌ترین اولویت سیاستگذار اقتصادی می‌تواند تلقی شود. با این حال، اولویت‌های بلندمدت سیاستگذاری اقتصادی کشور در این شرایط باید گام برداشتن در راستای رفع چالش‌های دائمی اقتصاد کشور همچون تورم مزمن و تحریم‌ها باشند.
عملکرد دولت و بانک مرکزی در دوران بحران
در طول این دو هفته پرتلاطم، دولت و بانک مرکزی با اتخاذ برخی اقدامات به موقع، عملکرد نسبتا مطلوبی را در مدیریت بحران از خود نشان دادند؛ برای تقویت واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز کمبود در این کالاها، ترخیص این کالاها از گمرک سرعت گرفت و ارز لازم برای واردات این کالاها زودتر از دیگر کالاها تخصیص یافت. همچنین، دورکار کردن بخش عمده‌ای از کارکنان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به کاهش آسیب‌پذیری نیروی کار و حفظ سلامت جامعه در شرایط نااطمینانی کمک کرد.
از سوی دیگر، به تاخیر انداختن برگشت چک‌ها و اعطای مهلت به کسب‌وکارها و افراد برای انجام تعهدات مالی خود توانست از ورشکستگی‌های گسترده و بروز بحران‌های نقدینگی جلوگیری کند و از فروپاشی ناگهانی سیستم بانکی و اعتباری کشور ممانعت به عمل آورد. این اقدامات هرچند موقتی و اضطراری بودند، اما درمجموع به تثبیت نسبی اوضاع و جلوگیری از تشدید بحران کمک شایانی کردند. با این حال، اکنون و پس از پایدار شدن نسبی آتش‌بس، زمان آن فرا رسیده است که از «اقتصاد جنگی» عبور کرد. رویکردهای اضطراری و مقطعی که در دوران جنگ برای مدیریت بحران اتخاذ شدند، لزوما نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای بلندمدت اقتصاد کشور باشند. اقتصاد ایران نیازمند بازگشت به رویکردهای پایدار و پیش‌بینی‌پذیر است تا بتواند مسیر رشد را از سر گیرد و به چالش‌های ساختاری خود، از جمله تورم و کسری بودجه، به‌طور ریشه‌ای رسیدگی کند.
شوک عرضه جنگ
به گفته کارشناسان، حمله نظامی اخیر را می‌توان به مثابه یک شوک خارجی از ناحیه عرضه برای اقتصاد ایران توصیف کرد. با آسیب دیدن زنجیره‌های تامین و ظرفیت‌های تولیدی کشور، قیمت‌ها بر اثر مواجهه با شوک عرضه به صورت نسبی با افزایش روبه‌رو شدند و ریسک جنگ به سرعت خود را در قالب جهش قیمت‌ها، به ویژه نرخ ارز نشان داد. این امر در آخرین آمارهای مربوط به تورم در خردادماه نیز نمایان شد. این وضعیت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را نیز با چالش‌هایی مواجه کرد و کسب‌وکارها، به‌ویژه آنهایی که به واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات خود وابسته بودند، با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند. توقف پروازها و اختلال در حمل‌ونقل نیز موجب کندی فعالیتهای تجاری و افزایش هزینه‌های لجستیک در این مدت شد.
در حال حاضر، و پس از برقراری نسبی آتش‌بس پایدار، اولویت اصلی اقتصاد کشور باید بازسازی نقاط آسیب‌دیده در جنگ باشد. این مساله شامل ترمیم زیرساخت‌های حیاتی آسیب‌دیده نظیر فرودگاه‌ها است. بازسازی این زیرساخت‌ها نه تنها برای از سرگیری فعالیتهای اقتصادی ضروری است، بلکه به بهبود روحیه عمومی و ایجاد امید در جامعه نیز کمک می‌کند. دولت باید با تخصیص بودجه‌های اضطراری و بسیج تمام امکانات، فرآیند بازسازی را با سرعت و دقت پیش ببرد. در این راستا، همکاری بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
پس از مرحله بازسازی زیرساخت‌ها، اولویت اصلی بعدی باید حفظ کسب‌وکارهایی باشد که در طول جنگ با آسیب روبه‌رو شده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، در این مدت متحمل خسارت شده‌اند. برخی از آنها فعالیتهای خود را متوقف کردهاند؛ درحالی‌که برخی دیگر با کاهش فروش و سودآوری مواجه بوده‌اند. دولت باید با ارائه تسهیلات حمایتی نظیر وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی موقت و مشوق‌های بیمه‌ای، به این کسب‌وکارها کمک کند تا مجددا روی پای خود بایستند. برنامه‌های حمایتی باید شامل کسب‌وکارهای خدماتی، تولیدی و کشاورزی باشد. در این میان ایجاد یک فضای کسب‌وکار با ثبات و قابل پیش‌بینی، می‌تواند به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و ترغیب آنها به فعالیت مجدد کمک کند.
اولویت‌های بلندمدت اقتصاد ایران
در کنار این اولویت‌های کوتاه‌مدت، سیاستگذاران باید اولویت‌های بلندمدت اقتصاد کشور را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های آتی مقاوم‌تر کند. تورم بالا یکی از مزمن‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد براساس آمارهای منتشرشده مرکز آمار ایران حدود ۶۰ماه پیاپی، تورم نقطه به نقطه اقتصاد ایران بیش از ۳۰درصد است؛ امری که در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر بوده است. این پدیده نه تنها قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد و موجب نابرابری‌های اجتماعی می‌شود، بلکه برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار می‌سازد و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی ایران در بلندمدت وابسته به میزان سرمایه‌گذاری است و براساس برنامه هفتم توسعه اقتصاد ایران باید در ۴سال، ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته باشد. با این حال، با توجه به روند فعلی فضای اقتصاد کلان و تحریم‌های موجود، به نظر نمی‌رسد زمینه لازم برای تحقق این هدف، بدون اصلاحات ساختاری عمیق ایجاد شود.
برای مهار تورم، دولت باید رویکردی چندجانبه را اتخاذ کند. در درجه اول، کنترل رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی ضروری است. استفاده از ابزارهای بهره‌ای و نظارت دقیق بر رعایت شاخص‌های سلامت بانکی و در صورت لزوم انحلال بانک‌های متخلف، دستور کاری است که مدت‌ها است از منظر اجرایی توسط نهادهای سیاستگذار جدی گرفته نشده‌اند. در کنار آن، اصلاح ساختار بودجه‌ای و کاهش کسری بودجه و شفافیت مخارج دولت می‌تواند فشار تورمی ناشی از کسری بودجه را کاهش دهد. کسری بودجه هر سال یکی از عوامل اصلی ناپایداری‌های اقتصادی در ایران است. دولت برای جبران این کسری، معمولا به وارد کردن فشارهای مستقیم و غیرمستقیم به شبکه بانکی متوسل می‌شود که هر دو به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زنند.
رفع دائمی تحریم‌ها
شاید مهم‌ترین و موثرترین گام برای دستیابی به پایداری اقتصادی در بلندمدت، رفع دائمی تحریم‌ها باشد. تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی، توانایی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و استفاده از فناوری‌های نوین را محدود کردهاند. تنش‌زدایی با جهان و برقراری روابط سازنده با جامعه بین‌الملل، کلید دستیابی به این هدف است. این به معنای پیگیری دیپلماسی فعال، پایبندی به تعهدات بین‌المللی و ایجاد فضایی از اعتماد متقابل است.
عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون CFT در این میان، یکی از موضوعاتی است که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و در صورت تایید، می‌تواند گامی مثبت برای بهبود ارتباط اقتصادی ایران با سایر کشورها تلقی شود. رفع تحریم‌ها می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای ارزی، کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری، تسهیل انتقال فناوری و جذب سرمایه‌های خارجی شود. برقراری روابط عادی با بانک‌های بین‌المللی و دسترسی به سیستم بانکی جهانی و رفع تحریم‌های Swift می‌تواند به کاهش هزینه‌های تامین مالی کمک کند. این عوامل به نوبه خود، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند، اشتغالزایی را بهبود می‌بخشد و بهصورت غیرمستقیم بر کاهش تورم نیز موثر هستند. کانال دیگر اثرگذاری رفع تحریم‌ها بر کاهش تورم، بهبود انتظارات تورمی است.
در صورتی که تنش‌های حوزه سیاست خارجی کاهش یابند، انتظارات تورمی نیز، بخش تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و رشد قیمت‌های کلیدی همچون نرخ ارز را کاهش می‌دهد. همچنین، با کاهش تنش‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش مییابد و سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری برای ورود به بازار ایران پیدا خواهند کرد که این امر به نوبه خود می‌تواند به انتقال دانش فنی و فناوری نیز منجر شود. نکته مهم در این میان اهمیت دائمی بودن رفع تحریم‌ها است. تجربیات گذشته مانند رفع موقت تحریم‌های هسته‌ای در دوره برجام از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، اگرچه منجر به ورود سرمایه خارجی به کشور شد، با این حال، خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های هسته‌ای به کشور، اطمینان‌ها به دائمی بودن هرگونه توافق در سیاست خارجی کشور را را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان، قفل کردن مذاکرات بین ایران و طرف خارجی به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌هایی برای منافع متقابل در حیطه‌های اقتصادی و سیاسی، روشی است که می‌تواند به دائمی بودن توافق احتمالی بین دو طرف ایرانی و غربی کمک کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 رکود یا انفجار قیمت؟
در بازه زمانی ۳۱ خرداد تا ۶ تیر ۱۴۰۴، بازار خودرو ایران تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی قرار گرفت که مهم‌ترین آنها، ادامه نوسانات قیمتی ناشی از سیاستگذاریهای اقتصادی و حمله اخیر اسراییل به ایران است. این تنش منطقهای بازار خودرو را وارد فاز رکودی تازهای کرد و موجب شد تا معاملات در بازار عملاً متوقف شود و قیمت‌ها بلاتکلیف بمانند. به‌طوری که دو هفته اخیر نه خبری از عرضه بود و نه تحویل و فروش. خودروسازان، واردکنندگان و به‌طورکلی فعالان حوزه خودرو تقریباً فعالیت خود را متوقف کرده و قیمت‌های اعلامی در بازار آزاد نیز کاملاً بدون مرجع و منطق اعلام می‌شد. به عبارت بهتر، بازار در وضعیت «بی‌‌‌قیمتی» قرار گرفته؛ مفهومی که به معنای از کار افتادن کامل مکانیزم عرضه و تقاضاست. در این میان، برخی از فروشندگان خودرو در پلتفرمهای اینترنتی و نمایشگاه‌ها نیز تمایلی به معامله از خود نشان نمی‌دادند. تحلیلگران با اشاره به رکود فعلی حاکم بر بازار خودرو می‌گویند پوست بازار، انتظارات تورمی و فضاهای التهابی در حال انباشت است و اگر یک محرک، چه در قالب توافق سیاسی یا درگیری نظامی شدید دوباره وارد صحنه شود، ممکن است بازار بهصورت ناگهانی از رکود به انفجار قیمتی برسد. به همین دلیل، سیاستگذاران باید نسبت به تعیین‌‌‌تکلیف سازوکار قیمت‌گذاری، تسهیل عرضه اقدام کنند.
بازار خودرو در روزهایی که گذشت
در آخرین روزهای بهار ۱۴۰۴معاملات خودرو در بازار به پایینترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید. کارشناسان معتقد بودند که این وضعیت بیش از آنکه ناشی از کاهش قدرت خرید یا افزایش قیمت باشد، ریشه در بلاتکلیفی و سردرگمی شدید داشت.
در ادامه، تنش‌های منطقهای بازار خودرو را وارد فاز رکودی تازهای کرد. همزمان با ورود ایران به جنگ با اسراییل، معاملات در بازار عملاً متوقف و قیمت‌ها بلاتکلیف شده است. از یک‌‌‌سو خریداران نمیدانند که باید منتظر کاهش یا افزایش قیمت باشند و از سوی دیگر فروشندگان نیز به دلیل نبود چشم‌‌‌انداز مشخص از آینده، از فروش خودرو خود، خودداری می‌کنند.
در همین حال، خودروسازان، واردکنندگان و به‌طورکلی فعالان حوزه خودرو تقریباً فعالیت خود را متوقف کرده و طی دو هفته اخیر خبری از عرضه، تحویل و فروش نباشد. به دنبال این قضیه قیمت‌های اعلامی در بازار آزاد نیز کاملاً بدون مرجع و منطق اعلام می‌شد.
در این میان حتی برخی از فروشندگان خودرو در پلتفرمهای اینترنتی و نمایشگاه‌ها نیز تمایلی به معامله از خود نشان نمی‌دادند؛ زیرا در درجه اول هیچ قیمت مشخصی برای فروش در اختیار نداشتند و از طرفی دیگر به دلیل شرایط جنگی، امکان جابه‌جایی پول و مراجعه به دفترخانه، مراکز تعویض پلاک و... نیز وجود نداشت.
در نتیجه رخ‌دادن این وقایع، میزان معاملات خودرویی تقریباً صفر شد؛ اما سوءاستفاده‌گران در تلاش بودند تا با اعلام قیمت‌های عجیب‌وغریب در فضای مجازی، بازار خودرو را متشنج کنند و موجب هرج‌ومرج شوند.
در این فضا، برخی خودروسازان مثل ایران خودرو قیمت‌های کارخانه‌ای را افزایش داده‌اند و برخی دیگر در انتظار تثبیت فضای تصمیم‌گیری هستند. این در حالی است که خریداران نیز با تردید وارد بازار می‌شوند، چرا که نمیدانند افزایش قیمت ادامه‌دار خواهد بود یا نه.
تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که بازار خودرو ایران، در شرایط بحرانی منطقهای یا حتی شایعه حملات نظامی، در زمره بازارهایی است که دچار تلاطم، افزایش نرخ‌های هیجانی و قفل‌‌‌شدگی معاملات می‌شود.
نمونه بارز این دوره از رکود، رشد نرخ‌های غیرواقعی در بازار است. در نبود مرجع رسمی قیمت‌گذاری و به‌‌‌دنبال توقف درج قیمت در برخی پلتفرمهای معاملات خودرویی، برخی سوداگران فرصت را مغتنم شمرده و با انتشار قیمت‌های دلخواه و غیرمستند، موج تازهای از انتظارات افزایشی را در بازار دامن زده‌‌‌اند.
به‌طوریکه طی دو هفته گذشته قیمت برخی خودروهای داخلی در سایت‌‌‌های غیررسمی خودرو تا ۲۰درصد افزایش یافته، بی‌‌‌آنکه هیچ‌گونه معامله‌‌‌ای صورت گرفته باشد یا عرضه‌‌‌ای جدید وارد بازار شده باشد. در چنین فضایی، فقدان شفافیت قیمتی منجر به از کار افتادن مکانیزم کشف قیمت شده است.
رکود فعلی تنها به فعالیتهای بازار آزاد محدود نمی‌شود. خودروسازان نیز طی دو هفته گذشته، بهدلیل بلاتکلیفی در سیاست‌های قیمت‌گذاری، عملا عرضه به بازار را متوقف کردهاند. برخی منابع آگاه از درون شرکت‌های خودروسازی اعلام کردند که هیات‌‌‌مدیره شرکت‌ها در انتظار تعیین‌‌‌تکلیف نهایی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت یا وزارت صمت هستند و تا زمان مشخص شدن مسیر قانونی، عرضه گسترده‌‌‌ای صورت نخواهد گرفت.
بازار خودرو در هفته پیش رو
از آنسو، یکی اتفاقاتی که در حال رقم خوردن در بازار خودرو است، «حذف قیمت از سوی پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو» است. به نوشته «دیلی خودرو» بسیاری از این سایت‌‌‌ها، به دلیل نبود مرجع رسمی قیمت و بیم از مسوولیت‌های قانونی، از درج قیمت خودرو در آگهی‌‌‌ها خودداری می‌کنند. همین موضوع باعث شده شفافیت بازار کاهش یابد و تحلیل‌‌‌پذیری بازار نیز از بین برود. بازار در وضعیت «بی‌‌‌قیمتی» قرار گرفته؛ مفهومی که به معنای از کار افتادن کامل مکانیزم عرضه و تقاضاست.
حال سوال این است که در شرایط کنونی آن است که بازار خودرو در هفته‌های آینده چه مسیری را طی خواهد کرد؟ آیا این رکود ادامه مییابد یا شاهد جهش قیمتی خواهیم بود؟
رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، روند افزایشی قیمت خودروهای داخلی نیز در هفته گذشته آغاز شده و احتمالا این روند در هفته پیش‌رو شدت بیشتری خواهد گرفت. همچنین تحلیل‌ها نشان می‌دهد، بازار خودرو در هفته پیش‌رو شاهد افزایش قیمت ملایم تا شدید، بسته به نوع خودرو خواهد بود. اما آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، فضای روانی ناشی از حمله نظامی و احتمال پاسخ متقابل ایران است که می‌تواند بازار را در حالت رکود و التهاب همزمان قرار دهد. اگر شرایط سیاسی به سوی ثبات نرود، بازار خودرو با افزایش تقاضای سفته‌بازانه مواجه شده و قیمت‌ها به شکل قابل توجهی صعودی خواهند شد.
خودروهایی مثل دنا پلاس، تارا و پژو ۲۰۷ دنده‌ای و اتوماتیک، بیشترین پتانسیل رشد قیمتی را دارند، به‌ویژه با توجه به محدودیت عرضه و رشد تقاضای هیجانی پس از بحران امنیتی اخیر.
کارشناسان معتقدند که وضعیت بازار خودرو تا زمان کاهش تنش‌های سیاسی و نظامی بهبود چشمگیری نخواهد یافت. بازگشت اعتماد خریداران و افزایش تقاضا، کلید خروج از این رکود است. با این حال، برخی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم شرایط فعلی، کاهش قیمت‌ها ممکن است ادامه یابد.
تحلیلگران با اشاره به رکود فعلی حاکم بر بازار خودرو می‌گویند پوست بازار، انتظارات تورمی و فضاهای التهابی در حال انباشت است و اگر یک محرک، چه در قالب توافق سیاسی یا درگیری نظامی شدید دوباره وارد صحنه شود، ممکن است بازار بهصورت ناگهانی از رکود به انفجار قیمتی برسد. به همین دلیل، سیاستگذاران باید نسبت به تعیین‌‌‌تکلیف سازوکار قیمت‌گذاری، تسهیل عرضه اقدام کنند.
در مجموع به نظر می‌رسد، بازار خودرو این روزها بیش از هر زمان دیگری به «مداخله هدفمند» نیاز دارد؛ نه مداخله دستوری، بلکه ایجاد زیرساخت‌‌‌هایی برای شفاف‌‌‌سازی قیمت، حذف رانت، حمایت از عرضه و تعیین دقیق سیاست‌های تنظیم بازار. در غیر‌این صورت، این بازار در بلاتکلیفی مزمن باقی خواهد ماند و بازنده نهایی نه‌‌‌فقط مصرف‌کننده، بلکه کل اقتصاد خواهد بود. با این حال، به خریداران، توصیه می‌شود احتیاط کنند و برای فروشندگان، این هفته ممکن است یکی از آخرین فرصت‌های فروش در قیمت‌های قابل پیش‌بینی باشد.
موافقت وزارت صمت با رشد قیمتی محصولات دو خودروساز
از آنسو، در شرایطی اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو همچنان با مخالفت وزارت صمت روبروست که شرکت سایپا روز گذشته در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، از افزایش قیمت درب کارخانه محصولات خود تا سقف ۱۵ درصد خبر داد.این شرکت در نامه خود این تصمیم را با استناد به مصوبه شورای رقابت و هماهنگی با وزارت صمت اعلام کرده است.
این اقدام در حالی انجام شده که نیمه خردادماه، مدیریت جدید ایران خودرو پس از گذشت کمتر از ۵ ماه از آخرین قیمت‌گذاری، اصلاح قیمت محصولات این شرکت را در دستور کار قرار دادند. حال آنکه وزارت صمت و شورای رقابت قیمت‌گذاری جدید ایران خودرو را غیرقانونی خوانده و از افزایش قیمت محصولات این شرکت ممانعت کردند.
از سوی دیگر اما روزهای پایانی هفته گذشته گروه خودروسازی پارس خودرو نیز افزایش قیمت محصولات این شرکت را اعلام کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هشدار بهاری تورم
تورم خرداد با ثبت نرخ ۳/۳درصدی، نه‌تنها روند صعودی ماه‌های اخیر را تثبیت کرد بلکه با تمرکز بر اقلام خوراکی و اجاره‌خانه فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد آورد؛ به‌گونه‌ای که اقشار کمدرآمد افزایش هزینه بیشتری را نسبت به دهک‌های بالا تجربه کردند. گروه‌هایی مانند شیر، پنیر، تخم‌مرغ، میوه، خشکبار و نان بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه با رسیدن به ۴/۳۹درصد، بالاترین رقم ۱۸ماه گذشته را ثبت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار عامل، شامل تشدید تورم خوراکی‌ها، سهم بالای اجاره در تورم، ساختار ناکارآمد اقتصادی و احتمال شوک‌های قیمتی ناشی از سیاست‌های تعدیلی، کشور را در مسیر تورمی نگران‌کننده‌ای قرار داده‌اند.
خرداد سخت برای ضعیف‌ها
براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه خرداد با افزایش ۶/۰واحد‌درصدی نسبت به اردیبهشت به ۳/۳درصد رسیده‌است. بررسی روند تورم در سه‌ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که نه‌تنها تورم کنترل نشده بلکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شدت افزایش قیمت‌ها بیشتر نیز شده است. میانگین تورم ماهانه در فصل بهار امسال برابر با ۳/۳درصد بوده که این رقم در فصل مشابه سال گذشته ۷/۲درصد گزارش شده است؛ مقایسه این اعداد حاکی از افزایش ۷/۰درصدی شیب افزایش قیمت‌هاست.
گروه کالایی «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ثبت تورم ۱/۱۰درصدی در خرداد بالاترین افزایش قیمت ماهانه را در سبد هزینه خانوار ثبت کرد. «میوه و خشکبار» و «نان و غلات» نیز به ترتیب با ثبت تورم ماهانه ۳/۹ و ۶/۶درصدی در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت ماهانه قرار داشتند.
نکته قابل‌توجه این است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه در خرداد مربوط به گروه کالایی خوراکی‌ها بوده است. به طور کلی تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در خرداد برابر با ۹/۴درصد بوده که این رقم برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۵/۲درصد ثبت شده است.
باید توجه داشت که «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بیشترین سهم را در سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی دارد و این شرایط به معنای فشار تورمی بالا بر ضعیفترین خانوارهای کشور دارد. براساس گزارش مرکز آمار، بیش از ۴۱درصد از هزینه ماهانه پایینترین دهک درآمدی به گروه کالایی «خوراکی‌ها و آشامیدنی» اختصاص دارد. این در حالی است که این رقم برای بالاترین دهک درآمدی برابر با ۵/۲۱درصد است. همین موضوع باعث شده که پایینترین دهک‌های درآمدی بیشترین افزایش هزینه را در خرداد تجربه کنند؛ در حالی تورم ماهانه مربوط به دهک اول در خرداد برابر با ۵۷/۳درصد گزارش شده که این رقم برای دهک دهم، ۰۷/۳درصد بوده است.
ثبت بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۸ماه گذشته
تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با افزایش ۷/۰واحد‌درصدی به ۴/۳۹درصد در خردادماه رسید تا علاوه‌بر ثبت بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۸ماه گذشته، دوباره به مرز ۴۰درصد نزدیک شده باشد. در صورتی که روند افزایش قیمت در تیرماه نیز ادامه پیدا کند، احتمالا تابستان با ثبت دوباره تورم ۴۰درصدی آغاز خواهد شد.
گروه «سبزی‌ها و حبوبات» با ثبت تورم ۸/۶۱درصدی بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه را در میان سبد هزینه خانوارها در خردادماه داشت. «نوشیدنی‌ها» و «میوه و خشکبار» نیز به‌ترتیب با ۵/۶۱ و ۶/۵۷درصد در رتبه‌های بعدی بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه قرار داشتند. در نقطه مقابل «گوشت قرمز و سفید» با ۶/۱۸درصد کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرد. «ارتباطات» و «حمل‌ونقل» نیز به‌ترتیب با ۶/۲۵ و ۹/۳۱درصد پس از «گوشت قرمز و سفید» کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه را در خردادماه ثبت کردند.
تورم خردادماه را چه کالاهایی رقم زدند؟
بررسی‌های «جهان‌صنعت‌نیوز» نشان می‌دهد که هرچند در خرداد، خوراکی‌ها بالاترین تورم ماهانه را ثبت کردند اما همچنان مسکن و به‌طور مشخص اجاره خانه عامل اصلی شرایط تورمی کنونی است. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۸/۰واحد‌درصد از تورم ۳/۳درصدی خرداد ناشی از افزایش اجاره‌خانه بوده است؛ به بیان دیگر، اجاره خانه سهم حدود ۲۶درصدی در تورم خرداد ماه داشته است. پس از اجاره‌خانه، افزایش قیمت «نان و غلات» بیشترین تاثیر را بر تورم ماهانه خرداد ماه داشته است؛ به‌گونه‌ای که ۴/۰واحد درصد از تورم ماهانه ۳/۳درصدی خرداد (معادل وزن ۱/۱۳درصدی) ناشی از افزایش قیمت گروه «نان و غلات» بوده است.
گروه «میوه و خشکبار» نیز سومین عامل اصلی تورم خرداد بوده است. ۳/۰واحد‌درصد از تورم ۳/۳درصدی خرداد ناشی از افزایش این گروه کالایی بوده است؛ به بیان دیگر، بیش از ۱۰درصد از تورم ماهانه خرداد ناشی از افزایش قیمت «میوه و خشکبار» بوده است.
وضعیت هشدار تورمی
بررسی روند تورم در خردادماه و همچنین روند این متغیر از ابتدای سال نشان‌دهنده یک وضعیت نگران‌کننده است.
اولین نگرانی مربوط به روند افزایش تورم در سه ماهه ابتدایی سال است. در حالی میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه در سه ماه ابتدایی امسال به ۳۹درصد رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱/۳۱درصد بوده است. مقایسه این دو عدد به خوبی نشان می‌دهد که شدت تورمی تا چه اندازه تشدید شده است.
دومین نگرانی در خصوص ماهیت تورمی است که بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است. میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی در سه‌ماهه نخست امسال برابر با ۱/۴۵درصد بوده است. این در حالی است که این رقم در بهار سال گذشته ۶/۲۳در گزارش شده است. به بیان دیگر، شیب افزایش قیمت کالاهای خوراکی در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دوبرابر شده است. این در حالی است که میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای غیرخوراکی از ۶/۳۲درصد در سه‌ماهه ابتدایی سال گذشته به ۲/۳۶درصد در بهار امسال افزایش یافته است. با توجه به سهم بالای خوراکی‌ها در هزینه خانوارهای کمدرآمد، روند کنونی تورم بیشترین آسیب را به ضعیفترین خانوارهای کشور وارد می‌کند؛ مساله‌ای که می‌توان کشور را با چالش‌های اجتماعی روبه‌رو سازد.
سومین نگرانی در خصوص ساختار تورمی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو عامل اصلی در جهش تورمی کنونی نقش دارند، اجاره‌خانه و قیمت موادغذایی؛ دو عاملی که به‌نظر نمی‌رسد با ساختار کنونی اقتصاد ایران بتوان در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی در آن صورت گیرد. اجاره‌خانه با توجه به عقب‌افتادگی نسبت‌به افزایش قیمت خانه در سال‌های گذشته و کمبود مسکن در کلانشهرها، همچنان مستعد افزایش است. از سوی دیگر، با توجه به خشکسالی شدید به‌نظر می‌رسد روند افزایش قیمت محصولات کشاورزی ناشی از کمبود عرضه در ماه‌های آینده نیز ادامه‌دار باشد.
چهارمین نگرانی مروبط به شوک‌های جدیدی است که می‌تواند روند افزایش تورم را تشدید کند. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار در ماه‌های آینده ناگزیر به اجرای سیاست‌های تعدیل قیمت در حامل‌های انرژی و قیمت سایر کالاهایی است که در سال‌های گذشته به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری سرکوب شده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که احتمالا تورم در ماه‌های آینده در صورت اجرای این سیاست‌ها با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای همراه شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چراغ سبز ترامپ به صادرات نفت نخواستن یا نتوانستن؟
در بحبوحه تحولات پرتنش خاورمیانه و جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسراییل، اظهارات اخیر دونالد ترامپ و فرستاده ویژه او در امور غرب آسیا؛ استیو ویتکاف، مبنی بر امکان ادامه صادرات نفت ایران به چین و «کوتاه آمدن» از اِعمال تحریم‌های شدید نفتی، بار دیگر توجه رسانه‌ها و تحلیلگران را به تغییرات سیاست انرژی امریکا جلب کرده است. آنها در پی پاسخ به این سوال هستند که آیا این رویکرد جدید امریکا، نشانه حمایت واقعی از ایران است یا نتیجه محدودیت‌ها و موانع ساختاری در اعمال تحریم‌ها؟
۱) صادرات نفت ایران به چین؛ حقیقتی غیرقابل انکار
فروش نفت ایران به چین از سال‌ها پیش در جریان است و این سخنان ترامپ و ویتکاف نه مسیر جدیدی باز کرده و نه ساختار تحریم را تغییر داده است. بر اساس داده‌های معتبر بر اساس داده‌های شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها ازجمله Vortexa و Kpler و همچنین گزارش‌های بازار، صادرات نفت ایران به چین از سال‌های تحریم شدید امریکا تا امروز نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در مارس ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود در یک دهه گذشته و به بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزار بشکه در روز افزایش یافت که معادل ۱۶درصد از کل واردات نفت خام دریایی چین در این ماه است. استان شاندونگ که میزبان بسیاری از پالایشگاه‌های مستقل چین است، بیشترین سهم را از این واردات داشت. بر اساس گزارش Vortexa، موجودی نفت در این استان در مارس به میزان ۲۲میلیون بشکه افزایش یافت که بالاترین افزایش ماهانه ثبت شده تاکنون است. این در حالی است که بر اساس گزارش بلومبرگ، درحالی که چین از ژوئن سال ۲۰۲۲، به شکل رسمی، نفت از ایران خریداری نکرده است. چین که بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان است، حدود ۱۴ درصد از نفت خام خود را از ایران تامین می‌کند؛ اما این رقم به دلیل محرمانه ماندن آمار، احتمالا بیشتر است. این روند نشان می‌دهد اِعمال تحریم‌های امریکا در عمل در زمینه صادرات نفت به چین به مرور کاهش یافته‌اند و نوعی همزیستی اقتصادی در سایه تحریم‌ها شکل گرفته است. ترامپ و استیو ویتکاف در اظهارات اخیر خود به نوعی به این واقعیت اذعان کردهاند و «چراغ سبز» به چین و ایران برای ادامه معاملات نفتی داده شده است. این سهل‌گیری؛ نه حمایت رسمی، بلکه نوعی اغماض عملی است. این مواضع به نوعی «پذیرش ضمنی» وضع موجود نیز محسوب می‌شود. این سخنان به جهانیان نشان می‌دهد که فروش نفت ایران به چین یک واقعیت تثبیت شده است.
۲) آیا ترامپ واقعا حامی صادرات نفت ایران به چین شده است؟
تحلیل روند اقدامات ترامپ و تیم او در دوره ریاست‌جمهوری اول و مواضع کنونی نشان می‌دهد که این تغییر نه در قانون که در سیاست اجرایی تحریم‌هاست. ترامپ در عمل، سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه صادرات نفت ایران را در قالب سیاست «فشار حداکثری» (Maximum Pressure) طراحی و اجرا کرده است؛ در دوره او شرکت‌های چینی، بانک‌ها و کشتیرانی‌های مرتبط با ایران به شدت هدف قرار گرفتند؛ در این میان قطع دسترسی ایران به سامانه سوئیفت و تحریم بانک مرکزی نیز ابزارهای کلیدی فشار حداکثری بوده‌اند و هیچ نشانه‌ای از تلاش برای «تعلیق تحریم‌ها» یا بازگرداندن روابط مالی با ایران وجود ندارد. با این اوصاف، اظهارات ترامپ درباره امکان صادرات نفت ایران به چین هیچ دلالت واقعی به حمایت از تهران ندارد.
۳) چرایی کوتاه آمدن ترامپ و تیمش پس از جنگ ۱۲ روزه
در این چرخش تاکتیکی دو عامل اصلی دیده می‌شود: (۱) محدودیت‌های ساختاری و اشباع تحریم‌ها: امریکا عملا تمام کارت‌های تحریمی ممکن را بازی کرده و دیگر ابزار جدیدی برای افزایش فشار ندارد. چین به عنوان شریک بزرگ اقتصادی ایران و یکی از قطب‌های اصلی بازار جهانی نفت، تحریم مستقیم آن برای امریکا دشوار و پرهزینه است. امریکا نمی‌خواهد چین را مستقیما درگیر بحران نفتی کند؛ چون چین شریک تجاری بزرگ امریکاست و تحریم بانک‌های چینی به معنای شوک به بازار مالی جهانی است. اگر امریکا بخواهد ایران را کنترل کند، مستقیما تحریم کردن چین راهکار نیست؛ بلکه استفاده از اهرم چین علیه ایران موثرتر است. (۲) نگرانی از شوک‌های بازار نفت و پیامدهای داخلی: اعمال شدید تحریم‌ها علیه نفت ایران، پس از جنگ اوکراین و تحریم‌های بخش انرژی روسیه، به معنی حذف حدود ۵/۱ میلیون بشکه نفت از بازار است که می‌تواند قیمت‌ها را به سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار برساند؛ پدیده‌ای که ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره کنگره و تعطیلات تابستانی امریکایی‌ها نمی‌خواهد؛ بنابراین، راهبرد جدید ترامپ و ویتکاف بر مهار غیرمستقیم ایران از طریق چین و حفظ ثبات نسبی بازار انرژی متمرکز شده است.
نتیجه) چراغ سبز ترامپ؛ نخواستن نیست نتوانستن است!
با توجه به داده‌ها و سیاست‌های گذشته و حال، می‌توان نتیجه گرفت که ترامپ و تیمش نمی‌خواهند واقعا به ایران کمک کنند؛ بلکه به دلیل محدودیت‌های ساختاری و شرایط ژئوپلیتیکی، نمی‌توانند تحریم‌های نفتی را به شکل سخت‌تری اعمال کنند. این «کوتاه آمدن» تاکتیکی است برای حفظ ثبات بازار نفت و به‌کارگیری چین به عنوان بازیگر مهار ایران. در واقع، اظهارات ترامپ یک بازی سیاسی است که به‌طور غیرمستقیم به پذیرش وضعیت موجود و نیاز به راه‌حلی دیپلماتیک اشاره دارد؛ اما در صورت تغییر شرایط سیاسی یا ژئوپلیتیکی، احتمال بازگشت فشار حداکثری و تحریم‌های شدید مجدد وجود دارد. در حال حاضر ترامپ دنبال نوعی نرمش تاکتیکی برای حفظ کنترل از راه غیرمستقیم است: ایران نفت بفروشد، اما تحت نظارت چین؛ چین نقش متعهدی در جلوگیری از تنش دوباره ایران و اسراییل بازی کند؛ امریکا از درگیری تازه و افزایش قیمت نفت اجتناب کند. ترامپ اکنون بر مدیریت ایران از طریق چین تاکید می‌کند، نه انزوای کامل ایران. طرح این ادعا در پس‌زمینه جنگ ایران با اسراییل؛ یعنی اینکه ایران از یک تهدید منطقهای به یک بازیگر ژئواستراتژیک همسو با چین تبدیل‌شده است و ترامپ از این به بعد برای بازتعریف «تهدید ایران» به عنوان بخشی از تقابل بزرگ‌تر با چین تلاش می‌کند. برای ایران، استفاده از این فرصت در جهت تثبیت صادرات نفت به بازارهای آسیایی، توسعه همکاری‌های مالی و اقتصادی با چین و همسایگان و تقویت دیپلماسی انرژی حیاتی است. برای امریکا، لازم است سیاستگذاران واقع‌بینانه‌تر به محدودیت‌های تحریم و منافع بازار جهانی نگاه کنند تا از تکرار شوک‌های نفتی قبلی جلوگیری شود.
🔻روزنامه ایران
📍 نگران خسارت خودروها نباشید
آتش‌بس برقرار شد. اما خساراتی که بعد از حمله ناجوانمردانه اسرائیل به ایران وارد شد قابل انکار نیست. طی این اتفاقات، خودروهای شهروندان نیز آسیب دید. آسیبی که در فیلم‌ها و عکس‌ها مشهود است. این ماجرا نگرانی‌ای به وجود آورد که سرنوشت خودروهای آسیب‌دیده شهروندان چه خواهد شد. بیمه‌ها برای این موضوع چه راهکاری ارائه خواهند داد و آیا این راهکارها عملی است و خسارت شهروندان جبران خواهد شد؟
بیمه مرکزی وارد میدان شد
بیمه مرکزی شامگاه پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای از نحوه ارزیابی زیان‌های وارده بر خودروهای آسیب دیده در تجاوز رژیم صهیونی خبر داد. در این اطلاعیه با سپاس از ایستادگی ملت بزرگ ایران در تهاجم اخیر، آمده است: «شرکت‌های بیمه در حوادث اخیر به صورت تمام قد و با تمامی ظرفیت‌های خود پای کار تأمین امنیت و بسط آرامش و همچنین بهداشت روانی ملت بزرگ ایران ایستاده و با تمهیدات ویژه و تسهیلات استثنایی به کمک آسیب دیدگان این حادثه شتافتند. در همین راستا و با توجه به تجربه و توان تخصصی نهاد ارزیابی خسارت در صنعت بیمه، این صنعت به منظور تسریع و مساعدت و آرامش‌بخشی به مردم در زمینه پرداخت خسارت زیان‌دیدگان حوادث ۱۲ روز اخیر و در اجرای تصمیم وزارت اقتصاد و دولت محترم؛ تمامی ظرفیت‌های خود را به کار گرفته و ارزیابی خسارت وارده بر کلیه خودروهای آسیب‌دیده در ۱۲ روز اخیر را اعم از اینکه دارای پوشش بیمه‌ای باشند یا نباشند انجام خواهد داد. ساز و کار اعلام و ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده بزودی طی اطلاعیه‌ای از سوی بیمه مرکزی به اطلاع زیان‌دیدگان عزیز خواهد رسید.»
اطلاعیه بیمه ایران برای خسارت خودروها
شرکت‌های بیمه در ایران، به‌زودی قراردادهای جدید برای جبران خسارت خودروها یا منازل جنگ‌زده ارائه می‌کنند. هم‌اکنون بیمه ایران و بیمه البرز از تمهیدات ویژه برای جبران خسارات ناشی از جنگ در قالب قراردادهای بیمه‌ای خود خبر داده‌اند. در همین زمینه بیمه ایران اعلام کرده که پوشش خطر جنگ را برای منازل مسکونی و همچنین بیمه بدنه خودرو، ارائه می‌دهد. طبق اطلاعیه بیمه ایران، بیمه‌گذاران و متقاضیان می‌توانند جهت تهیه این پوشش بیمه‌ای به شعب و نمایندگی‌های شرکت سهامی بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه کنند. با توجه به شرایط کنونی کشور، صدور بیمه‌نامه‌ها بدون بازدید حضوری انجام می‌شود و تلاش برای حفظ کیفیت خدمات به مردم در دستور کار بیمه ایران قرار گرفته است. طبق اطلاعیه بیمه ایران، آن دسته از شهروندان که در گذشته برای منازل خود بیمه آتش‌سوزی گرفته یا برای خودرو، بیمه بدنه دریافت کردهاند، می‌توانند با الحاقیه، بیمه‌نامه خطر جنگ را فعال کنند. دریافت بیمه‌نامه‌های خطر جنگ برای هموطنانی که تاکنون از خدمات بیمه ایران در این خصوص بهره نبرده‌اند نیز با مراجعه به یکی از نمایندگان و شعب بیمه ایران در سراسر کشور، امکان‌پذیر است. پیرامون همین موضوع، مدیرعامل بیمه البرز نیز از ارائه قرار داد ویژه برای جبران خسارت ناشی از جنگ برای منازل یا خودروها خبر داد.
اجرای این طرح
نیازمند حمایت است
واقعیت این است وضعیت صندوق‌های بیمه تعریف چندانی ندارد. پس اگر فقط از بیمه مرکزی و بیمه‌ها انتظار داشته باشیم که این خسارات را جبران کنند منطقی نیست. در حالی‌که در حملات ناجوانمردانه اسرائیل خودروها هم مانند منازل آسیب‌دیده‌اند، شاید بیمه‌ها با همکاری دولت و ایجاد تسهیلات، راحت‌تر بتوانند جبران خسارات کنند. اهمیت موضوع جبران خسارت‌های ناشی از جنگ زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم این آسیب‌ها در کشورهای دیگر معمولاً توسط دولت یا با کمک سازمان‌های بیمه‌ای یا صندوق‌های ویژه جبران می‌شود؛ سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است آیا صنعت بیمه کشور به تنهایی توان پرداخت همه خسارت‌های ایجاد شده را دارد؟
قوانین بیمه ایران در مورد خسارات جنگی برای خودروها
در ایران، طبق ماده ۲۸ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، خسارت ناشی از جنگ در پوشش استاندارد بیمه بدنه و آتش‌سوزی تلقی نمی‌شود و جزو استثناها است.
طبق قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ (ماده ۲۸) خطرات ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا و آشوب‌های اجتماعی جزو استثنائات بیمه‌ای هستند و بیمه‌گر تعهدی به جبران این خسارات ندارد.
در بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو به‌طور مشخص ذکر شده که خسارت‌های ناشی از:
جنگ حمله یا تجاوز نظامی
هر نوع عملیات خصمانه قیام
بلوا اعتصاب آشوب‌های داخلی
تحت پوشش بیمه بدنه نیست و شرکت بیمه در این موارد غرامتی پرداخت نمی‌کند، مگر اینکه بهصورت الحاقیه جداگانه این خطر را پوشش داده باشید.
شرکت‌های بیمه‌ای طبق مصوبات بیمه مرکزی، می‌توانند با دریافت حق‌بیمه اضافی، خطر جنگ و آشوب را در قالب الحاقیه خطرات اضافی پوشش دهند.
در این صورت، اگر جنگی پیش بیاید و خودرو آسیب ببیند، شرکت بیمه موظف است طبق الحاقیه، خسارت شما را پرداخت کند.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 سهم ایران از اقتصاد اوراق کشتی‌ها چقدر است؟
در شرایطی که ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مدعی شد که «چین اکنون می‌تواند به خرید نفت از ایران ادامه دهد» و چنین وانمود کرد که تجارت نفتی ایران با جهان نیازمند رضایت واشنگتن است، آمارهای رسمی و واقعیت‌های بازار جهانی نفت نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران، به‌ویژه به چین، بدون نیاز به مجوز آمریکا ادامه دارد و اتفاقاً در ماه‌های اخیر به اوج چندساله رسیده است.
افزایش خیره‌کننده
براساس داده‌های شرکت‌های رهگیری نفتکش‌ها مانند کپلر(Kpler) و ورتکسا(Vortexa) صادرات نفت ایران به چین نه‌تنها متوقف نشده، بلکه به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. در بازه ۱ تا ۲۰ ژوئن، چین روزانه بیش از ۱.۸ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده که نسبت به‌ماه قبل افزایش ۴۶درصدی دارد. این افزایش چشمگیر، نه بهدلیل تغییر در سیاست آمریکا، بلکه بر اثر بارگیری‌های گسترده در ماه مه، افزایش تقاضای پالایشگاه‌های مستقل چینی و تخفیف‌های جذاب نفت ایران بوده است. اتفاقا دولت دونالد ترامپ در طول ماه‌های گذشته از طریق سیاست‌های فشار حداکثری، بیشترین تحریم‌ها علیه ایران را اعمال کرده و در تلاش است با افزایش فشار تحریم‌ها فشارهای مالی را بر ایران بیشتر کند، اما در این کار کاملا ناکام مانده است.
بی‌اعتنایی چین به اظهارات ترامپ
در واکنش به اظهارات ترامپ، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: «چین اقدامات قانونی برای حفظ امنیت انرژی خود را براساس منافع ملی‌اش انجام خواهد داد.» این موضع‌گیری نشان می‌دهد که پکن نه‌تنها به سیاست‌های تحریمی آمریکا پایبند نیست، بلکه تجارت نفتی خود را با ایران به‌عنوان بخشی از منافع راهبردی‌اش تلقی می‌کند. بنابراین، هرگونه ادعای ترامپ مبنی بر اینکه چین با اجازه آمریکا نفت ایران را می‌خرد، بی‌پایه و نادیده‌گرفتن واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی است.
بازاری که تحریم را بی‌اثر کرده است
واقعیت آن است که ساختار تحریم‌های نفتی آمریکا، در مواجهه با انعطاف‌پذیری بازیگران جدید بازار جهانی، عملاً از کارایی افتاده است. چین با استفاده از روش‌هایی مانند انتقال کشتی به کشتی، تغییر موقعیت نفتکش‌ها و پرداخت با یوآن از طریق بانک‌های تحریمی کوچک موفق شده است نفت ایران را بدون مواجهه با سیستم مالی دلاری و SWIFT (سوئیفت) خریداری کند. زنجیره صادرات نفت ایران، مستقل از چراغ سبز یا قرمز آمریکا عمل می‌کند و بیش از آنکه از تحریم‌ها تأثیر بپذیرد، براساس عرضه، تقاضا و واقعیت‌های اقتصادی مدیریت می‌شود. ایران نفت می‌فروشد، چین نفت می‌خرد، تحریم‌ها بی‌اثر شده‌اند و بازار، مسیر خود را ادامه می‌دهد. در چنین فضایی، اظهاراتی از جنس آنچه ترامپ گفت، بیش از آنکه خبرساز یا تأثیرگذار باشد، بیانیه‌هایی توخالی هستند که بیشتر برای مخاطبان داخلی نوشته می‌شوند.
صادرات نفت ایران به چین همزمان با شروع ریاست‌جمهوری ترامپ یک میلیون و ۴۶۸هزار بشکه در روز بود، اما اخیرا به یک میلیون و ۷۵۹هزار بشکه افزایش یافته است؛ یعنی رشد حدودا ۳۰۰هزار بشکه‌ای در دوره ترامپ
دولت ترامپ تاکنون در ۱۱ بسته جدید تحریمی علیه صادرات نفت ایران، ۲۵۶ شرکت را به لیست تحریم‌ها اضافه کرده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 صادرات نفت در مسیر صعود
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که طی ۱۰سال آینده تعداد کشتی‌های قابل اوراق به رقم ۱۶هزار فروند می‌رسد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد در این مدت تعداد بیشتری از کشتی‌های اوراقی به ناوگان کشتیرانی جهانی اضافه خواهد شد. در چنین شرایطی سهم ایران به‌عنوان کشوری که در شمال و جنوب به آب‌های بین‌المللی دسترسی دارد و می‌توان آن را کشوری دریایی قلمداد کرد، از چرخه اقتصادی اوراق کشتی‌ها همچنان مبهم و به مانند یک معما باقی مانده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، گزارش‌های رسمی منتشرشده توسط کارشناسان، نشان می‌دهد که ایران باوجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بی‌نظیر در حوزه اقتصاد دریامحور و دسترسی به آب‌های بین‌المللی هنوز تا نقطه مطلوب برای بهره بردن از مواهب اقتصاد دریا فاصله معناداری دارد. سهم ایران از ساخت کشتی در جهان، بسیار کم است. این در حالی است که چین، کره و ژاپن حدود ۹۵درصد از ساخت و تولید بازار جهانی را در سال۲۰۲۳ در اختیار داشته و از مزایای درآمد ارزی عظیم، اشتغالزایی، رونق صنایع بالادستی، انتقال فناوری، پشتیبانی از ناوگان ملی و غیره بهره برده‌اند.
بررسی اطلاعات رسمی موجود نیز در این مرکز داده بین‌المللی نشان می‌دهد که از نظر مالکیت تناژ وزن مرده سهم ایران از کشتی‌های جهان نزدیک ۸۵/۰درصد است. سهم ایران در ثبت کشتی‌ها نیز در حدود ۹/۰درصد است. در این رابطه طی سال۲۰۲۳، ۳۵کشور دارای بزرگ‌ترین دفاتر ثبت کشتی، حدود ۹۴درصد از ظرفیت ناوگان جهانی را پوشش می‌دادند.
جایگاه ایران در بخش بازیافت کشتی‌ها
در بخش بازیافت کشتی‌ها، سهم ایران صفر است. در حالی‌که با توجه به عمر کشتی‌ها، میانگین سنی ناوگان جهانی (حدود ۴۲درصد از کل کشتی‌ها بیش از ۲۰سال عمر دارند)، مضافاً تناژ کشتی‌های فروخته‌شده برای اسقاط در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، می‌توان با ایجاد مراکز اسقاط یا بازیافت کشتی با سرمایه‌گذاری متوسط از مزیت پتانسیل‌های اقتصادی و زیست‌محیطی آن بهره برد. در این ارتباط حدود ۸۰درصد وزن یک کشتی از فولاد تشکیل شده است، به همین دلیل، صنایع فولاد به‌عنوان اصلی‌ترین مشتریان صنعت بازیافت کشتی شناخته می‌شوند.
براساس گزارش الزامات تاسیس صنعت بازیافت کشتی در ایران، مزایای تأسیس این صنعت در کشور به‌عنوان یک کسب‌وکار متوسط علاوه‌بر ایجاد درآمد و حدود ۱۰۰۰فرصت شغلی مستقیم و ۱۰۰۰۰فرصت شغلی غیرمستقیم در کنار مواردی نظیر صرفه‌جویی در مصرف سنگ‌آهن، گاز طبیعی، زغال کک، سنگ‌آهک، آب و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توسعه صنایع بازیافت و ورود به عرصه اقتصاد چرخشی را در پی خواهد داشت. شایان ذکر است، در سال۲۰۲۳، تنها ۴۳۱کشتی اسقاط شدند که ۱۱عدد کمتر از سال۲۰۲۲ بوده است. بااین‌حال، برخی کشورها مانند هند، برزیل و مصر در حال ورود یا بررسی ورود به صنعت اسقاط کشتی هستند.
اوراق ۱۶هزار کشتی تا ۱۰سال آینده
مارین‌لینک در گزارشی که مانا آن را منتشر کرده آورده است: مؤسسه بیمکو اعلام کرده: با لازم‌الاجراشدن کنوانسیون بین‌المللی هنگ‌کنگ برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط‌زیست کشتی‌ها، براساس تخمین‌های انجام‌شده اوراق کشتی‌ها تا سال۲۰۳۴ میلادی به ۱۶هزار فروند کشتی یا ۷۰۰میلیون تُن می‌رسد. این در حالی است که این رقم پیش از این ۱۵هزار فروند کشتی بر‌آورد شده بود. این گزارش حاکی است بر‌آورد‌های جدید بیمکو نشان می‌دهد که کشتی‌های قابل اوراق معادل دوبرابر تعداد کشتی‌ها و تقریباً سه‌برابر DWT بازیافت‌شده در ۱۰سال گذشته است.
نیلز راسموسن، تحلیلگر ارشد کشتیرانی در موسسه بیمکو در این زمینه می‌گوید: با اعمال الگو‌های بازیافت تعیین‌شده بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹میلادی برای هر بخش و نوع کشتی، استعداد‌های اوراق کشتی‌ها را برای ۱۰سال آینده محاسبه کرده‌ایم. اگر به‌طور متوسط ۱۰درصد از کل کشتی‌های کیپ‌سایز ۲۰ساله بین سال‌های۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹میلادی بازیافت شده باشند، ما همین میزان بازیافت را برای ۱۰سال آینده نیز در نظر گرفته‌ایم.
دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹میلادی شاهد بازیافت با نوسان زیاد بود، بنابراین معتقدیم که این امر مبنای خوبی برای محاسبه پتانسیل آینده فراهم می‌کند. راسموسن می‌افزاید: در دوره سال‌های۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴میلادی کشتی‌های ساخته‌شده در دهه۱۹۹۰ میلادی، ۳۵درصد از تعداد کشتی‌ها و ۶۲درصد از DWT بازیافت‌شده را تشکیل می‌دادند. در طول دهه۲۰۰۰ میلادی حدود ۳۱درصد کشتی بیشتر ساخته شد که معادل ۱۱۵درصد افزایش DWT است.
انتظار می‌رود کشتی‌های ساخته‌شده در این دوره در ۱۰سال آینده بر اوراق کشتی‌های غلبه کنند؛ در واقع، تنها ۳درصد از کشتی‌ها و ۵درصد از DWT ساخته‌شده در میلادی در حال حاضر بازیافت شده‌اند. در حالی‌که همین امر در مورد ۲۰درصد از کشتی‌ها و ۶۷درصد از DWT ساخته‌شده در دهه۱۹۹۰ میلادی صدق می‌کند. براساس این گزارش، در مجموع، سه بخش بزرگ کشتی‌های فله‌بر، تانکر و کانتینری، به‌طور طبیعی بیشترین پتانسیل یعنی ۹۱درصد DWT بازیافت آینده را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، آنها تنها ۵۳درصد از کشتی‌ها را تشکیل می‌دهند و کشتی‌های باری عمومی و ماهیگیری هرکدام تقریباً به اندازه هریک از سه‌بخش بزرگ کشتی تولید می‌کنند.
بر این اساس در طول سال‌های۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ میلادی بنگلادش، هند و پاکستان همچنان بزرگ‌ترین مقاصد بازیافت بودند و ۸۶درصد از DWT و ۵۸درصد از کشتی‌های بازیافتی را تشکیل می‌دادند. تسلط این سه‌کشور پس از سال۲۰۱۷ میلادی حتی بیشتر نیز شد، زیرا چین بازیافت کشتی‌های بین‌المللی را متوقف کرد و از آن زمان کمتر از ۲درصد از DWT را بازیافت کرده است. ترکیه همچنان یک مکان بازیافت قابل‌توجه به‌ویژه برای کشتی‌های فراساحلی، است. اگرچه پروژه‌هایی برای گسترش ظرفیت بازیافت در مناطق دیگر وجود دارد، اما انتظار داریم بخش عمده بازیافت همچنان تا مدتی در جنوب آسیا انجام شود.
رکورد بالای حجم بازیافت فعلی در سال۲۰۱۲ میلادی با نزدیک به ۱۸۰۰کشتی و ۶۰میلیون DWT بازیافتی به‌دست آمد. در همین حال، حجم بازیافت بالقوه برای ۱۰سال آینده به قدری بالاست که حجم DWT بازیافتی در هر سال از سال۲۰۲۷ میلادی می‌تواند از این رکورد فراتر رود. راسموسن در پایان معتقد است: اگر تعادل عرضه و تقاضا به‌طور خاص قوی باشد، بازیافت واقعی ممکن است به‌طور طبیعی کمتر از پتانسیل محاسبه‌شده بیمکو باشد. از سوی دیگر، به دلیل بازارهای ضعیف و نیاز به جایگزینی، تناژ قدیمی‌تر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ممکن است بالاتر باشد. در هر صورت، ما به احتمال زیاد بازیافت را به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از گذشته می‌دانیم، در حالی‌که تأسیسات اوراق در عین حال باید از رعایت الزامات سختگیرانه‌تر کنوانسیون هنگ‌کنگ اطمینان حاصل کنند.
ایران برنامه‌ای برای اوراق کشتی دارد؟
در سال‌های اخیر افزایش تعداد شناورهای با سن بیش از ۲۵سال یا شناورهای فاقد کارایی لازم در ایران، سواحل جنوبی کشور را با مشکلی به نام «کشتی‌های رها شده» مواجه کرده است. کشتی‌هایی که محیط‌زیست و اکوسیستم‌های طبیعی جنوب را به مخاطره انداخته است. این مسئله دوعامل دارد؛ یکی آنکه زیرساخت‌های مناسب اوراق کشتی در کشور وجود ندارد و دوم آنکه اوراق کشتی در خارج از کشور صرفه اقتصادی را برای مالکان ندارد. براساس این گزارش، کشتی‌ها با وجود عمر طولانی اما محدود در پایان کارایی باید اوراق شوند. کشتی‌های اقیانوس‌پیما معمولا ۲۰ تا ۳۰سال، شناورهای فایبرگلاس و چوبی۳۰ تا ۴۰سال و قایق‌های تفریحی فولادی اگر به خوبی تعمیر و نگهداری شوند، بیش از ۱۰۰سال عمر می‌کنند.
اولین طرح رسمی برای احداث محوطه بازیافت کشتی را سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال۱۳۷۶ برای محرومیت‌زدایی و توسعه استان سیستان و بلوچستان مطرح کرد. پس از دریافت پروانه تاسیس از منطقه آزاد چهابهار در سال۱۳۷۸ کشتی «ایران پاسدار» به مبلغ ۱۰میلیارد ریال از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خریداری شد. سازمان محیط‌زیست با بازیافت این کشتی در ساحل تیس مخالفت کرد و قرار شد این طرح در ۵۰کیلومتری شرق شهرستان چابهار استقرار یابد، ولی باز هم پس از گذشت مدتی، سازمان محیط‌زیست با اجرای این طرح مخالفت کرد. در نهایت سرمایه‌گذاران پاکستانی که تمایلی به سرمایه‌گذاری در این طرح داشتند، به کشورشان بازگشتند و کشتی «ایران پاسدار» به اوراق‌کنندگان پاکستانی فروخته شد. توسعه صنعت بازیافت کشتی برای کشور اهمیت بسیاری دارد، چراکه از نظر زیست‌محیطی، اقتصادی، اشتغال و حمل‌ونقل دریایی نقش قابل‌توجهی را داراست.
با توجه به تخمین کشتی‌های از رده خارج در ۱۵سال آینده و همچنین با توجه به تعداد فراوان شناورهای مغروق، قطعا حجم درخواست زیادی متوجه مراکز بازیافت خواهد بود. قوانین متعدد داخلی به‌طور صریح راه‌اندازی صنعت اوراق کشتی را تصویب کردهاند. در کنوانسیون‌های مختلفی نیز که ایران به عضویت آنها درآمده و متعهد به رعایت مصوبات آن‌هاست، چگونگی توسعه این صنعت و کم‌وکیف آن تعیین شده است. رفع موانع و مشکلات پیش‌روی این صنعت بر سود بیشتر شامل قوانین مورد نیاز، دستورالعمل‌ها، استانداردها و سیاستگذاریهای مورد نیاز است. به این ترتیب می‌توان با تشکیل یک کمیته متخصص و متشکل از نمایندگان ارگان‌های مختلف مرتبط با این صنعت، بخش بزرگی از خلاء‌های موجود در صنعت اسکراپ را برطرف کرد.
مطالب مرتبط
