🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جاده دوطرفه قاچاق
فضای تحریمی و قوانین مخل تجارت، مسیر بازرگانی خارجی ایران را به سمت قاچاق منحرف کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ارزش واردات قاچاق حدود ۳۰درصد افزایش یافته است. نکته جالب اما آن است که ارزش صادرات قاچاق نیز در همین فاصله زمانی بیش از ۲۰برابر شده؛ آماری که نتیجه مشخص سیاست ناکارآمد «پیمانسپاری ارزی» است. این یعنی خروجی تدابیر سیاستگذاران در دهه گذشته، تشویق فعالان تجاری به بازی در زمین خاکستری بوده است. در شرایطی که حکمرانی اقتصادی به جای تسهیل‌گری به مانع‌تراشی برای تجار مشغول است، بازرگانان اتوبان بدون دست‌انداز قاچاق را جایگزین مسیر دشوار رسمی می‌کنند. در دنیای امروز، زمان مهم‌ترین کالا برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل بازرگانان ترجیح می‌دهند به جای منتظر ماندن برای اصلاح رویههای غیرقابل دفاع تجاری، ریسک قاچاق را به جان بخرند. طنز تلخ آنجاست که این روش‌کارآمدی و اثربخشی بیشتری داشته است.
صعود ۲۰۶۰درصدی ارزش صادرات از مبادی غیررسمی و رشد ۲۸درصدی ارزش واردات از این مبادی از سال۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ مبین سیاستگذاری غلط در حوزه‌های کلان و خرد اقتصادی به‌‌‌‌خصوص در حوزه مقررات تجاری، تنظیم‌بازار ارز و همچنین تحمیل فشارهای ناشی از تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی است. گویی سیاست‌های حاکم بر این بخش، فعالان عرصه تجارت را از بازار رسمی به بازار غیررسمی سوق می‌دهد. مجموع واردات و صادرات کشور از مبادی غیررسمی در سال۱۴۰۱برابر ۲۶.۳میلیارد دلار برآورد شده درحالی‌که مجموع صادرات و واردات گمرکی کشور در این سال‌برابر ۱۱۴.۱۴میلیارد دلار گزارش شده‌است، بنابراین نسبت قاچاق به تجارت از مبادی رسمی برابر ۲۳درصد برآورد می‌شود که در قیاس با تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است و طبعا طیف وسیعی از کالاها را دربر می‌گیرد.
عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه‌‌‌‌گذاری نامناسب، موانع غیر‌ضروری در مسیر واردات رسمی و همچنین رویههای ناصحیح صادراتی مانند دشواری‌‌‌‌های پیش‌روی صادرکنندگان ازجمله الزام به پیمانسپاری ارزی در شرایطی که تفاوت میان نرخ‌های دلار شدت می‌گیرد، از مهم‌ترین دلایل روند روبه‌رشد قاچاق در سال‌های اخیر بوده‌است. بدون‌تردید تداوم این روند چالش‌های جدی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، ایجاد فساد مالی در ساختارهای تصمیم‌سازی، رشد ناهنجاری‌‌‌‌های اجتماعی، اخلال در فعالیت واحدهای تولیدی و... اشاره کرد. با توجه به آثار وقوع قاچاق در حوزه‌های مختلف، باید با این پدیده در چند سطح برخورد شود. در درجه نخست مسدود ساختن مسیر قاچاق و تشدید نظارت بر این بخش ضروری است و در همین‌‌‌‌حال اصلاح سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد که محرک قاچاق هستند، اهمیت دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی گزارشی را با عنوان «مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران، با تاکید بر ۶ ماهه نخست سال۱۴۰۳» منتشر کرده‌است. بدون‌تردید روندهای تجاری و تغییرات تجارت خارجی کشور از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی هستند. میزان صادرات و واردات از مبادی غیررسمی یا قاچاق یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در این گزارش به آن پرداخته شده‌است. با نگاه دقیق به آمار تجارت از مبادی رسمی و غیررسمی و همچنین تغییر الگوی قاچاق در یک دهه‌اخیر می‌توان دریافت که حوزه تجارت نیازمند تغییر در ساختار سیاستگذاری است.
صعود قاچاق از ۲ مسیر واردات و صادرات
براساس آمار منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی، ایران در نیمه نخست سال١٤٠٣ بالغ‌‌‌‌بر ۳۳.۰۹میلیارد دلار واردات و ۲۵.۹۲میلیارد دلار صادرات داشته که نشان‌دهنده کسری ۷.۱۶میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در این دوره است. در دوره مشابه سال١٤٠٢، کسری تراز تجاری ۶.۳۳میلیارد دلار و در سال١٤٠١برابر ۲.۶۱میلیارد دلار بوده‌است. البته آمار تجاری کشور در کل سال۱۴۰۳ نیز پیشتر توسط مراجع رسمی منتشر شده‌است. ارزش تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال۱۴۰۳ به ۱۳۰میلیارد و ۲۱۹میلیون دلار رسید. براساس داده‌های گمرک از مجموع صادرات غیرنفتی کشور ۵۷میلیارد و ۸۴۴میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و مابقی آن یعنی ۷۲میلیارد و ۳۷۵میلیون دلار آن مربوط به واردات است.
به‌‌‌‌لحاظ روندهای بلندمدت، از سال١٣٩٠ تا سال١٣٩٧ تراز تجاری گمرکی کشور بهبود پیدا کرده‌است؛ به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای‌‌‌‌که در سال‌های ١٣٩٥و ١٣٩٧ تراز گمرکی مثبت بوده اما از سال١٣٩٧ به بعد روندی نزولی داشته؛ به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای‌‌‌‌که در سال١٤٠٢به ١٧میلیارد دلار کسری رسیده‌است. این درحالی است که حجم قاچاق ورودی و قاچاق خروجی کشور نیز هر دو از سال١٣٩٧ به بعد صعودی بوده‌است. از سال۱۳۹۷ واردات بخش زیادی از کالاها ممنوع و برخی دیگر با محدودیت مواجه شد. به واسطه وجود تحریم‌های بین‌المللی و کاهش دستیابی به درآمدهای ارزی، از سال١٣٩٨ و به‌‌‌‌خصوص از سال١٤٠٠ مجموعه سیاست‌های تجاری و ارزی محدودکننده تجارت به اجرا گذاشته شده‌است. وضع انواع ممنوعیت‌های وارداتی از سال‌های ١٣٩٨و ١٣٩٩ به‌‌‌‌بعد و تشدید محدودیت‌ها و سهمیه‌‌‌‌بندی‌‌‌‌های وارداتی از سال١٤٠٠ به‌‌‌‌بعد به‌منظور کنترل تقاضا برای ارز و بهبود تراز تجاری کشور اجرا شدند.
مجموع این شرایط باعث شد تا بخش قابل‌توجهی از نیاز داخلی به استفاده از کالاهای فوق از طریق واردات غیررسمی یا قاچاق تامین شود. همچنین پایین‌‌‌‌‌بودن قیمت حامل‌های انرژی و سوخت در کشور و افزایش همزمان قیمت دلار، باعث شده‌است قاچاق خروجی یا صادرات غیررسمی سوخت و سایر کالاها نیز از صرفه اقتصادی بسیار بالایی برخوردار باشد. مجموع این دو در کنار هم، حجم تجارت غیررسمی را در سال١٤٠١به ۲۶.۳میلیارد دلار رسانده‌است. تغییرات قاچاق ورودی و خروجی تحت‌تاثیر انگیزه‌های متفاوتی است. ایجاد ممنوعیت برای واردات یا افزایش تعرفه وارداتی برانگیزه قاچاق وارداتی تاثیر می‌گذارد؛ همچنین افزایش نرخ ارز، همان‌طور که صرفه واردات را کاهش می‌دهد، تقاضا برای قاچاق ورودی را نیز کم می‌کند.
همان‌طور که در نمودار مشخص است، در سال‌های ١٣٩٢تا ١٣٩٦ که ممنوعیت‌های وارداتی کاهش‌یافتند، قاچاق ورودی نیز کاهش پیدا کرده‌است. مقایسه شکل‌‌‌‌های ۱و ۲ نشان می‌دهد؛ در این سال‌ها دو اتفاق بهطور همزمان رخ‌داده: نخست، قاچاق ورودی کاهش پیدا‌کرده و دوم، همزمان واردات رسمی افزایش‌یافته‌است، یعنی در آن زمان، واردات از مسیر غیررسمی خارج و به مسیر رسمی هدایت شده‌است. اما طی سال‌های ١٣٩٧تا ١٤٠١ فرآیند دیگری رخ‌داده‌است. طی سال‌های ١٣٩٧تا ١٣٩٩ به‌‌‌‌علت وضع ممنوعیت‌های وارداتی، درحالی‌که واردات رسمی کاهش‌یافته، قاچاق ورودی افزایش پیدا کرده‌است، یعنی واردات از مسیر رسمی به مسیر غیررسمی هدایت شده‌است. از سال١٤٠٠ به‌‌‌‌بعد هم واردات رسمی و هم واردات غیررسمی افزایش‌یافته‌است. افزایش درآمدهای ارزی در این سال‌به‌همراه تداوم ممنوعیت‌های وارداتی و وضع انواع مجوزها و سهمیه‌‌‌‌ها برای واردات باعث‌شده تا درحالی‌که تقاضا برای واردات افزایش‌یافته، واردات برخی کالاها از مسیر رسمی میسر نباشد، بنابراین بهطور همزمان واردات رسمی و غیررسمی افزایش یافته‌است.
سودآوری قاچاق از کجا نشات می‌گیرد؟
درخصوص صادرات، مهم‌ترین قاچاق خروجی یا صادرات غیررسمی کشور، قاچاق سوخت است. ثبات قیمت سوخت در کنار افزایش نرخ ارز، صادرات این محصول را با سودآوری بسیاری همراه ساخته‌است. درهمین حال وضع مقررات سختگیرانه مانند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار و وضع برخی ممنوعیت‌های صادراتی نیز باعث قاچاق صادراتی کالاهای دیگر(به‌‌‌‌جز سوخت) می‌شود. همان‌طور که در شکل ۲ مشخص است، قاچاق خروجی در سال١٣٩٥ که نرخ ارز در مقادیر باثبات و نسبتا پایینی قرار داشت و قیمت بنزین و برخی حامل‌های انرژی تا حدی اصلاح‌شده بود، در حدود ۰.۵میلیارد دلار بوده، اما در سال١٤٠١ با افزایش نرخ ارز و ثبات قیمت سوخت برای سال‌های متمادی، قاچاق خروجی به حداکثر مقدار خود، یعنی حدود یازده‌میلیارد دلار رسیده‌است. همچنین وضع برخی ممنوعیت‌های صادراتی در کنار افزایش نرخ ارز نیز به افزایش قاچاق خروجی کمک کرده‌است. برای مثال در سال١٤٠١ صادرات دام‌زنده سبک ممنوع و در همین سال‌قاچاق خروجی این دام حدود ۶۰۰میلیون دلار بوده؛ به‌طوری‌که ایران را به بزرگ‌ترین صادرکننده دام‌زنده در دنیا تبدیل کرده‌است.
اما و اگرهای رشد صادرات غیررسمی
تغییر الگوی قاچاق یکی از مهم‌ترین شاخصه‌‌‌‌هایی است که در بررسی آمار منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی به‌خوبی نمایان است. میزان قاچاق خروجی کشور در سال۱۳۹۲برابر ۷.۸میلیارد دلار برآورد شده‌است. این رقم در سال۱۴۰۱ با رشد بیش از ۳۸درصدی به ۱۰.۸میلیارد دلار رسیده‌است.
در سال١٣٩٥ که نرخ ارز در مقادیر باثباتی معامله می‌شد، میزان صادرات از مبادی غیررسمی برای ۰.۵میلیارد دلار برآورد شده‌است، بنابراین باید اینطور ادعا کرد؛ میزان قاچاق موردبحث در سال۱۴۰۱ در مقایسه با این سال برابر ۲۰۶۰درصد رشد کرده‌است. معامله ارز در محدوده باثبات به‌‌‌‌خصوص در شرایطی که بخش بزرگی از تحریم‌های اعمالی علیه ایران ذیل برجام، مرتفع شده بود، از مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات از مبادی غیررسمی در سال۱۳۹۵ است. رشد قاچاق از محل صادرات را می‌توان در سایه تحریم، محدودیت درآمدهای ارزی کشور و همچنین سیاست‌های ارزی دولت بررسی کرد، به این معنی که در سال‌های اخیر با الزام صادرکنندگان به پیمانسپاری ارزی، آنهم در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد و بازار رسمی فاصله جدی گرفته، انگیزه قاچاق و بهره‌مندی از سود حاصل از این فاصله قیمتی، بیشتر شده‌است. فعالان صنعتی در طول سال‌های اخیر بارها نسبت به احتمال بروز رانت در سایه چالش‌های ارزی هشدار داده‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 مناقشه بر سر قیمت!
دو خودروساز بزرگ کشور- ایران‌خودرو و سایپا- درخواست رسمی خود را برای اصلاح قیمت محصولات خود ارایه داده‌اند. سایپا با اشاره به «زیانده بودن فروش فعلی»، خواستار بازنگری در نرخ‌ها شده است و ایران‌خودرو نیز با انتقاد از عدم اعلام قیمت‌های جدید، از وضعیت فعلی ابراز نارضایتی کرده و گفته است: « وزارت صمت، قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، خودمان محاسبه و تصویب می‌کنیم!» این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده است که بازار خودرو با رکود تقاضا، کاهش معاملات، افت قدرت خرید، و کاهش اعتماد عمومی به کیفیت محصولات داخلی و سردرگمی در قیمت‌ها مواجه است. از سوی دیگر، نرخ ارز در ماه‌های اخیر نسبتاً تثبیت شده است و بسیاری از مصرف‌کنندگان انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند، نه افزایش آن. در چنین بستری، افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار، صرفاً به عمیق‌تر شدن رکود و انباشت خودرو در پارکینگ‌ها منجر می‌شود.
خودروسازان: با قیمت های فعلی، عرضه نمی‌کنیم!
دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، با ارسال مکاتبات رسمی به مراجع ذیربط، خواستار بازنگری در قیمت محصولات خود شده‌اند. در نامه ایران‌خودرو به سازمان بورس آمده است: «با وجود ارسال نرخنامه فروش محصولات توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون نرخ‌ها از سوی وزارتخانه ابلاغ نشده است.» سایپا نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده که «مستندات و پیشنهادات لازم برای اصلاح و به‌روزرسانی نرخ فروش محصولات خود را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده و پیگیری‌های مربوطه به‌صورت مستمر در حال انجام است.» در همین رابطه، گزارش‌هایی مبنی بر توقف عرضه محصولات ایران‌خودرو طی روزهای اخیر منتشر شده است. این شرکت در نامه‌ای رسمی به وزارت صمت تأکید کرده بود که با قیمت‌های فعلی، ادامه عرضه ممکن نیست و فروش خودرو با نرخ‌های فعلی به زیان انباشته دامن می‌زند. این تحولات واکنش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پی داشت. حامد عاملی، معاون وزیر صمت، با اشاره به وضعیت موجود اعلام کرد: «وزارت صمت با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است و شخص وزیر نیز بارها بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید کرده است. ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.» در همین راستا، سازمان حمایت تیم بازرسی ویژه‌ای را برای بررسی ادعای توقف عرضه و انباشت خودرو به شرکت ایران‌خودرو اعزام کرد. بر اساس آمار ارایه‌شده از سوی خودروساز، این شرکت حدود ۱۰ هزار تعهد معوق، ۸ هزار خودرو در پارکینگ و نزدیک به ۱۹۵ هزار تعهد جاری دارد. فرهیدزاده هشدار داد که در صورت وجود قطعات و عدم تولید، شائبه احتکار مطرح شده و در صورت اثبات، برخورد تعزیراتی در انتظار شرکت خواهد بود. ایران‌خودرو به عنوان شرکتی با مدیریت خصوصی، تاکید کرده، چنانچه ابلاغ قیمت‌های جدید همچنان با تأخیر مواجه شود، این شرکت در چهارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیات‌مدیره و افشای آن اقدام خواهد کرد. اما اینکه ایران‌خودرو به لحاظ قانونی امکان قیمت‌گذاری و اجرای آن را دارد واینکه واکنش وزارت صمت و شورای رقابت به این اقدام احتمالی ایران‌خودرو چه خواهد بود، جای سوال است؟
آیا اصلاح قیمت منطقی است؟
درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان در حالی مطرح می‌شود که بازار خودرو با رکود جدی مواجه است. آمارها نشان می‌دهد تقاضای مصرفی کاهش یافته و شکاف بین قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد در بسیاری از مدل‌ها به حداقل رسیده است. به همین دلیل، کارشناسان نسبت به تبعات افزایش قیمت هشدار می‌دهند. در این بین برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در شرایط رکود، منجر به کاهش بیشتر تقاضا و تشدید رکود خواهد شد. آنها همچنین هشدار می‌دهند که این افزایش می‌تواند انتظارات تورمی را تحریک کرده و فضای روانی بازار را ناپایدارتر کند. در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به وضعیت مالی شکننده خودروسازان، از درخواست افزایش قیمت حمایت کرده‌اند. به باور این دسته، ادامه قیمت‌گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه‌ها، نه تنها منجر به زیان انباشته می‌شود، بلکه کاهش کیفیت، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید ملی را به دنبال دارد. آنها خواستار الگویی انعطاف‌پذیر در قیمت‌گذاری خودرو هستند که واقعیت‌های اقتصادی را لحاظ کند. از نظر تولیدکنندگان، افزایش هزینه‌های نهادههای تولید (از جمله دستمزد، انرژی و قطعات) و ثبات قیمت فروش، به کاهش حاشیه سود یا حتی ضرر عملیاتی انجامیده است، بنابراین درخواست اصلاح قیمت از نگاه بنگاه اقتصادی قابل دفاع است. اما از منظر مصرف‌کننده و بازار، افزایش مجدد قیمت خودرو بدون بهبود محسوس در کیفیت، خدمات پس از فروش، یا عرضه مستمر، باعث تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد، ضمن اینکه توان خرید خانوارها نیز کاهش یافته است و هرگونه افزایش قیمت می‌تواند به رکود بیشتر در بازار بینجامد. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی افزایش قیمت تنها راهکار نیست، بلکه می‌تواند آخرین راهکار باشد؛ آنهم به‌شرط رعایت چند نکته کلیدی.
مخالفت سازمان حمایت با افزایش قیمت
این وضعیت در حالی است که بر اساس مصوبه شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو تعیین شده است. طبق این دستورالعمل، قیمت‌گذاری خودرو باید بر اساس ضوابط مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها صورت گیرد. در این روند، سازمان حمایت نرخ‌های پیشنهادی را محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌کند و وزارتخانه نیز موظف است قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ کند، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی، خودروساز مجاز به تغییر قیمت نیست. در همین راستا، حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به فرآیند قانونی تعیین و ابلاغ قیمت خودرو، اینطور گفته است: «بر اساس دستورالعمل موجود، قیمت‌گذاری خودرو باید توسط سازمان حمایت انجام و سپس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود و شرکت‌های خودروساز به‌هیچ‌وجه مجاز به اعلام قیمت به‌صورت مستقل نیستند. در نامه شورای رقابت به‌صراحت ذکر شده که فرآیند به این شکل است که ابتدا محاسبات توسط سازمان حمایت انجام می‌شود و سپس نتایج آن به وزارت صمت به عنوان مسوول تنظیم بازار خودرو ابلاغ می‌شود. من در هیچ‌یک از دستورالعمل‌ها موردی ندیدم که در صورت تأخیر در این فرآیند، اختیار اعلام قیمت به خودروساز داده شده باشد.»
فرهیدزاده با دفاع از تصمیم شورای رقابت گفته است: تعبیر من این است که شورا به‌درستی مسوولیت نهایی ابلاغ قیمت را به وزارت صمت واگذار کرده، چرا که تمام شؤون مربوط به خودروسازان اعم از تخصیص ارز، تأمین قطعات، آمار تولید و تعهدات تولیدی در اختیار این وزارتخانه است. رییس سازمان حمایت ادامه داد: بررسی کارشناسی در وزارت صمت لازم است تا مشخص شود درآمد ناشی از افزایش قیمت قرار است صرف چه مواردی شود، از جمله تسویه‌حساب با قطعه‌سازان یا توسعه محصول. این تصمیمات باید با رویکرد کارشناسی و مبتنی بر اطلاعات دقیق انجام گیرد. او همچنین با اشاره به روند حسابرسی قیمت‌ها در سازمان حمایت اظهار کرده: فقط برای محصولات ایران‌خودرو، حداقل ۳۴ خودرو باید مورد بررسی قرار گیرد و هر یک شرایط خاص خود را دارد. محاسبه قیمت‌ها به روش حسابرسی نیازمند استقرار تیم‌های تخصصی و صرف زمان چندماهه است، با این حال ما تلاش کردیم این فرآیند در کمترین زمان ممکن انجام شود.
فرهیدزاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته است: در هیچ دستورالعملی پیش‌بینی نشده که اگر فرآیند ابلاغ یک یا چند روز زمان برد، خودروساز مجاز باشد به‌تنهایی قیمت اعلام کند. در صورت انجام چنین کاری، نهادهای نظارتی از جمله دادستانی یا تعزیرات به این موضوع ورود خواهند کرد، زیرا اعلام قیمت بدون ابلاغ رسمی از مجاری قانونی می‌تواند مصداق گران‌فروشی تلقی شود. او تأکید کرده: لازم است فرآیند قانونی بهطور کامل طی شود و قیمت نهایی خودرو صرفاً از مسیر رسمی و توسط وزارت صمت ابلاغ شود تا هم شفافیت حفظ شود و هم حقوق ذی‌نفعان رعایت گردد. آنطور که خبرگزاری مهر هم به آن اشاره کرده، دولت اکنون در برابر یک انتخاب سخت قرار گرفته است. از یک‌سو، حمایت از تولید و اشتغال در صنعت خودرو نیازمند بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری است و از سوی دیگر، حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم نیز از اولویت‌های کلان اقتصادی به‌شمار می‌رود. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که افزایش بی‌برنامه قیمت خودرو می‌تواند آثار تورمی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاستگذاری در تله رکود تورمی
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد بر مهار ناترازی‌های مالی، کاهش تصدی‌گری دولت و بازسازی سرمایه‌گذاری مولد تمرکز دارد تا از رکود تورمی پیچیده ایران عبور کند، اما موفقیت آن نیازمند انسجام، اولویت‌بندی و اصلاحات ساختاری عمیق است.
اقتصاد ایران در یکی از دشوارترین و پرمخاطره‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد. تلفیق نرخ بالای تورم با رکود عمیق و پایدار، تصویر روشنی از وضعیت رکود تورمی ترسیم می‌کند که حاکمیت اقتصادی را در برابر یکی از پیچیده‌ترین معادلات سیاستگذاری قرار داده است. در این شرایط، مساله اصلی آن است که سیاستگذار با چالشی مواجه است که در آن ابزارهای مرسوم سیاستگذاری در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند و اثربخشی سیاست‌ها صرفا به ماهیت ابزارها محدود نمی‌شود بلکه تابعی از زمان‌بندی، هماهنگی بین‌نهادی و شفافیت در هدف‌گذاری‌هاست.
در این شرایط، ارائه برنامه‌های اقتصادی برای مدیریت کشور، بهویژه در سطح وزارت اقتصاد، اهمیت دوچندانی یافته است. سیدعلی مدنی‌زاده در برنامه خود تلاش کرده با تمرکز بر مهار ناترازی‌های مالی، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقای بهره‌وری و بازسازی سرمایه‌گذاری مولد، چارچوبی برای عبور از رکود تورمی ارائه دهد. هرچند این برنامه در سطح جهت‌گیری‌های کلی، با شناخت نسبتا درستی از علل ریشه‌ای بحران موجود همراه است اما در شرایطی که اعتماد عمومی آسیب دیده، منابع عمومی در تنگناست و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی دچار پراکندگی است، صرف داشتن اهداف صحیح کافی نیست. برنامه‌های اقتصادی باید علاوه‌بر داشتن چارچوب مفهومی دقیق، در اجرا نیز از انسجام، اولویت‌بندی مشخص و شفافیت برخوردار باشند و این انتظارات در بسیاری از موارد، همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. بی‌توجهی به این موارد می‌تواند حتی جهت‌گیری‌های درست را نیز خنثی کند یا به نتایج معکوس بینجامد.
دوراهی سیاستگذاری در عصر رکود تورمی
رکود تورمی یکی از دشوارترین و نگران‌کننده‌ترین پدیده‌های اقتصادی است زیرا همزمان دو مشکل اساسی را در بر می‌گیرد: تورم بالا و رشد اقتصادی پایین یا منفی. در شرایط عادی، این دو پدیده معمولا با ابزارهای متفاوت و حتی متضاد کنترل می‌شوند؛ مهار تورم نیازمند سیاست‌های انقباضی نظیر افزایش نرخ بهره و کاهش رشد نقدینگی است، درحالی‌که خروج از رکود مستلزم سیاست‌های انبساطی مانند افزایش مخارج دولت و کاهش نرخ بهره است. همین تضاد در ابزارها باعث می‌شود تصمیم‌گیری برای سیاستگذاران بسیار دشوار و پرریسک باشد.
مشکل دیگر رکود تورمی، بی‌ثباتی انتظارات تورمی است. در چنین شرایطی، مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده بی‌اعتماد می‌شوند و رفتارهایی را از خود نشان می‌دهند که تورم را تشدید می‌کند. افزایش قیمت‌ها در بازار، فرار از پول ملی، خرید دارایی‌های امن و افزایش فشارهای دستمزدی، همگی می‌توانند به یک چرخه معیوب دامن بزنند که مهار آن نیازمند مداخلات قاطع و پرهزینه است.
افزون‌بر این، بسیاری از دوره‌های رکود تورمی با شوک‌های سمت عرضه مانند افزایش ناگهانی قیمت انرژی یا مواد اولیه همراه بوده‌اند. در چنین شرایطی، هزینه تولید کالاها افزایش می‌یابد، بدون آنکه تقاضا تقویت شده باشد. این وضعیت در اقتصادهایی همانند ایران که به صادرات نفت وابسته‌اند، می‌تواند شدیدتر باشد و همزمان به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها منجر شود. در یک نگاه کلی رکود تورمی باعث محدود شدن شدید فضای سیاستگذاری می‌شود. در شرایط رکود، دولت‌ها معمولا از سیاست‌های حمایتی مانند افزایش هزینه‌های عمومی برای تحریک اقتصاد استفاده می‌کنند اما در شرایطی که تورم نیز بالا باشد، چنین اقداماتی تنها به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر خواهد شد و نه رشد واقعی. در نتیجه، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در یک وضعیت بن‌بست گرفتار می‌شوند؛ از یک سو نمی‌توانند از اقتصاد حمایت کنند، از سوی دیگر ادامه تورم بالا هم اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد و هم سرمایه‌گذاری را مختل می‌سازد. به همین دلایل، رکود تورمی نه‌تنها یک بحران اقتصادی بلکه یک چالش پیچیده برای حکمرانی و سیاستگذاری به‌شمار می‌آید و مقابله با آن نیازمند اقدامات سنجیده، مرحله‌بندی‌شده و همراه با اصلاحات ساختاری عمیق است.
سیاستگذاری در تله رکود تورمی
همانگونه که اشاره شد، رکود تورمی یکی از معدود وضعیت‌ها در اقتصاد کلان است که ابزارهای مرسوم سیاستگذاری را ناکارآمد یا حتی متضاد می‌سازد. در این وضعیت، سیاست‌های انبساطی که معمولا برای مقابله با رکود به کار می‌روند، می‌توانند تورم را تشدید و در مقابل، سیاست‌های ضدتورمی نظیر انقباض پولی ممکن است رشد اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کنند. از همین رو، عبور موفق از رکود تورمی مستلزم یک ترکیب سیاستی دقیق، چندمرحله‌ای و هماهنگ است؛ ترکیبی که بتواند بدون ایجاد بی‌ثباتی جدید، همزمان به دو هدف متضاد یعنی مهار تورم و احیای رشد اقتصادی پاسخ دهد.
نخستین و مهم‌ترین گام، تثبیت انتظارات تورمی از مسیر سیاست پولی قاطع و مستقل است. تجربه تاریخی نشان داده است که تداوم تورم بالا، بیش از آنکه ناشی از شوک اولیه باشد، نتیجه تعلل یا تردید در واکنش‌های پولی است. بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای شناخته‌شده مانند افزایش نرخ بهره، یا کنترل ترازنامه بانکی، به شکل شفاف و پیش‌بینی‌پذیر بر مهار تورم متمرکز شود. شرط موفقیت این مرحله، صداقت در اعلام اهداف، استقلال در اجرا و اجتناب از سیگنال‌های متناقض است.
در کنار این موضوع، سیاست مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در عین جلوگیری از افزایش کسری بودجه و فشارهای تورمی، بتواند از طریق مداخلات هدفمند، به تثبیت بخش‌های کلیدی اقتصاد کمک کند. در این چارچوب، اولویت با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و حفظ مخارج ضروری دولت است. بهطور مشخص در این چارچوب نباید هدف سیاست مالی تحریک عمومی تقاضا باشد. در اقتصادهای نفتی، استفاده ضد‌چرخه‌ای از منابع حاصل از صادرات انرژی، از طریق صندوق‌های تثبیت و صندوق‌های ثروت ملی، می‌تواند مانع از وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار و تقویت‌کننده نقش دولت در مهار نوسانات اقتصادی باشد.
کنترل تورم و تنظیم مخارج دولتی، بدون اصلاحات عمیق در طرف عرضه، تنها اثرات مقطعی خواهد داشت. عبور پایدار از رکود تورمی نیازمند بازآرایی ساختار تولید، کاهش گلوگاه‌های نهادی، ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاح بازار کار و تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌هاست. این اصلاحات، نه‌تنها هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند بلکه زمینه‌ساز رشد غیرتورمی در بلندمدت نیز خواهند بود.
ترکیب بهینه سیاستی برای عبور از رکود تورمی، نه در اولویت‌دادن مطلق به یک ابزار بلکه در ترتیب صحیح و هماهنگ اجرای سه رویکرد اصلی نهفته است: نخست، کنترل تورم و تثبیت انتظارات؛ دوم، سیاست مالی منضبط اما هدفمند و سوم، اصلاحات ساختاری در طرف عرضه. اجرای موفق این بسته، مستلزم انسجام نهادی، اجماع سیاسی و تعهد بلندمدت به اصول ثبات اقتصادی است.
مدنی‌زاده چگونه می‌خواهد از رکود تورمی عبور کند؟
برنامه ارائه‌شده از سوی علی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تلاش دارد تصویری از یک چارچوب اصلاح‌گرایانه در برابر وضعیت رکود تورمی ترسیم کند. این برنامه از نظر مفهومی حاوی نکات قابل‌دفاعی است و در تشخیص بخشی از ریشه‌های تورم و رکود در اقتصاد ایران، بهویژه در حوزه ناترازی‌های مالی و مداخلات ناکارآمد دولت، قابل‌دفاع عمل کرده است. با این حال، میزان موفقیت آن در مهار رکود تورمی، بیش از هر چیز به نحوه طراحی، اولویت‌بندی و اجرای سیاست‌های مالی و نیز به میزان هم‌راستایی این سیاست‌ها با جهت‌گیری‌های پولی بستگی دارد.
از منظر نقش و اختیارات قانونی، وزیر اقتصاد مستقیما مسوول سیاست پولی کشور نیست چراکه این وظیفه بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است اما تجربه کشورهای مختلف و مطالعات روشن کرده‌اند که در شرایط رکود تورمی، اثربخشی سیاست پولی وابسته به رفتار بخش مالی دولت است. به‌عبارت دیگر، هرچند سیاستگذاری پولی و مالی از نظر نهادی جدا هستند، در عمل موفقیت یکی بدون هماهنگی با دیگری ممکن نیست. در همین چارچوب، مهم‌ترین انتظار از وزیر اقتصاد، طراحی و اجرای یک سیاست مالی منضبط، غیرتورم‌زا و هماهنگ با اهداف کنترل تورم است.
برنامه مدنی‌زاده در این زمینه جهت‌گیری‌های مثبتی دارد. شناسایی وابستگی بودجه به منابع تورم‌زا، تاکید بر حذف ناترازی‌های مالی و نیز پرهیز از کسری‌های پنهان در بودجه، همگی در راستای ایجاد انضباط مالی و کاهش فشار بر پایه پولی تفسیر می‌شوند. این برنامه همچنین با تکیه بر ارتقای بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مولد به‌جای تزریق منابع صرفا مصرف‌محور، مسیر درستی برای حمایت از رشد غیرتورمی پیشنهاد می‌دهد.
با این وجود این برنامه در برخی حوزه‌های کلیدی با ابهام یا کم‌توجهی روبه‌رو است. نخست آنکه، هرچند برنامه بر اصلاح حکمرانی مالی تاکید دارد اما به‌صراحت نشان نمی‌دهد که چه ابزارهایی برای کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و تورم‌زا در نظر گرفته شده است. موضوعات حساسی مانند اصلاح نظام یارانه‌ای، بازطراحی سیاست ارزی و تعیین نحوه تامین مالی دولت در شرایط کسری، یا به‌کلی غایبند یا به‌شکل گذرا مطرح شده‌اند. این در حالی است که بدون شفاف‌سازی در این حوزه‌ها، امکان اجرای موثر هرگونه سیاست مالی پایدار زیر سوال می‌رود.
نکته دوم، فقدان رویکرد مرحله‌بندی در اجرای اصلاحات است. برنامه فاقد نقشه‌راه اجرایی مشخص یا جدول زمان‌بندی برای اولویت‌بندی اقدامات است. در حالی‌که تجربه‌های موفق مهار رکود تورمی نشان می‌دهد که سیاست‌ها باید به‌صورت متوالی، ابتدا با تثبیت تورم، سپس با تقویت رشد و در نهایت با اصلاحات ساختاری تکمیل شوند. در غیاب این تقدم و تاخر، خطر تداخل یا خنثی‌سازی سیاست‌ها افزایش می‌یابد.
باید توجه داشت که اصلاح ساختار اقتصادی، بهویژه در شرایطی که فشارهای اجتماعی، کسری بودجه مزمن و نااطمینانی سیاسی وجود دارد، نیازمند اراده اجرایی بالا، انسجام نهادی و شفافیت در ارتباط با جامعه است. برنامه مدنی‌زاده از حیث جهت‌گیری فکری، واجد برخی بنیان‌های منطقی برای عبور از رکود تورمی است اما برای آنکه بتواند از سطح تئوریک فراتر رود، باید با جسارت بیشتری به مسائل حساس بپردازد و در عین حال، نشان دهد که چگونه می‌خواهد میان ضرورت مهار تورم، الزامات رشد و فشارهای سیاسی و اجتماعی تعادل برقرار کند.
اگر اصلاحات مالی پیشنهادشده در این برنامه با دقت و انسجام اجرا شوند و در عین حال با سیاست پولی بانک مرکزی هم‌راستا باشند، می‌توان امیدوار بود که این برنامه نقش موثری در کاهش پایداری رکود تورمی ایفا کند. در غیر این صورت، خطر بازتولید الگوهای ناکارآمد گذشته و تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان همچنان پابرجا خواهد ماند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ماموریت غیرممکن مدنی‌زاده
پس از گذشت نزدیک به سه ماه از خالی ماندن کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بالاخره دولت سید علی مدنی‌زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرد. این انتخاب، در شرایطی صورت گرفته که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری، از جمله بی‌اعتمادی عمومی، کسری بودجه مزمن، نوسانات شدید در سیاستگذاری و تزلزل در شاخص‌های کلان اقتصادی روبرو است. برخی صاحب‌نظران، مدنی‌زاده را نماد بازگشت به عقلانیت در سیاستگذاری اقتصادی می‌دانند؛ فردی آکادمیک، ساختارگرا و مستقل که سابقه موثر در تدوین سیاست‌های کلانی چون اصلاح بودجه، قانون بانک مرکزی و برنامه‌های توسعه دارد. در مقابل، منتقدان نگاهی محتاطانه دارند. آنها معتقدند نگاه فنی و مبتنی بر ابزارهای قیمتی، بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های سیاسی، اجتماعی و نهادی اقتصاد ایران، نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت بحرانی کنونی باشد. از دید آنان، ساختار تصمیم‌گیری اقتصاد کشور فراتر از حوزه اختیارات وزیر اقتصاد است و بدون اصلاحات بنیادین در نظام حکمرانی، تلاش‌های اصلاحی به بن‌بست خواهد رسید. این گزارش، به بررسی ابعاد این دو نگاه به مدنی‌زاده و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی او در صورت کسب رأی اعتماد می‌پردازد.
پایان بلاتکلیفی وزارت اقتصاد؟
محسن علیزاده نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: اقتصاد ایران، امروز بیش از آنکه در تنگنای عدد و آمار گرفتار باشد، در بحران بی‌اعتمادی عمومی به سیاستگذاری اقتصادی و نهاد دولت قرار دارد. بی‌ثباتی در تصمیمات، ناپایداری در بازارها و عدم شفافیت در تخصیص منابع عمومی، سرمایه اجتماعی دولت را فرسوده کرده است. در چنین فضایی، انتصاب وزیر امور اقتصادی و دارایی باید چیزی بیش از یک جابه‌جایی مدیریتی تلقی شود؛ بلکه نشانه‌ای از رویکرد آینده دولت در برابر اصلاحات واقعی و بازسازی اعتماد عمومی باشد. او معرفی سید علی مدنی‌زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد گامی مهم در این مسیر می‌داند و می‌گوید برخلاف بسیاری از وزرای پیشین، مدنی‌زاده نه محصول بده‌بستان‌های سیاسی است و نه چهره‌ای رسانه‌ای و پرهیاهو؛ او یک سیاستگذار حرفه‌ای است که سال‌ها در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی حضور مستقیم داشته است. از اصلاح ساختار بودجه گرفته تا قانون بانک مرکزی و تدوین برنامه هفتم توسعه، همگی میدان‌هایی بوده‌اند که او نه در حاشیه، بلکه در متن آنها ایستاده است. علیزاده ادامه می‌دهد: دکتر مدنی‌زاده واجد همان ویژگی‌هایی است که امروز اقتصاد کشور به آن نیاز دارد: او دانش تخصصی عمیق در حوزه اقتصاد کلان و سیاستگذاری دارد، با ساختارهای اجرایی آشناست، به اقتضائات سیاست‌ورزی در اقتصاد آگاه است، و مهم‌تر از همه، از وابستگی‌های حزبی و محفلی به‌دور است. او متعلق به نسلی از مدیران است که معتقدند اصلاحات اقتصادی، نه با شعار، بلکه با اصلاح ساختار، شفافیت و همراهی جامعه ممکن است. انتظار می‌رود وزیر اقتصاد آینده، این مسیر را با شجاعت و صداقت پی بگیرد. اما واقعیت آن است که بخش مهمی از این ویژگی‌ها در شخصیت و برنامه دکتر مدنی‌زاده دیده می‌شود. علیزاده می‌گوید برنامه‌ای که مدنی‌زاده ارایه کرده، با صراحت بر چهار محور اصلی تمرکز دارد: اصلاح ساختار بودجه، به عنوان شاه‌کلید ثبات و پاسخگویی مالی در کنار عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی که بازوی اصلاح در توزیع منابع است. بازتعریف نقش دولت از مداخله‌گر به تنظیم‌گر و شفافیت در داده و منابع عمومی به عنوان پایه مقابله با فساد. او می‌افزاید: در فضایی که برخی نگاه‌ها به سمت پاسخ‌های سریع و راه‌حل‌های موقت میل کرده‌اند، برنامه و رویکرد مدنی‌زاده واجد یک ویژگی مهم است: واقع‌گرایی در کنار تعهد به اصلاح. او برخلاف برخی رویکردهای رادیکال، به مسیر تدریجی اصلاح باور دارد؛ نه وعده‌های پرطمطراق، نه مصلحت‌اندیشی‌های مزمن. علیزاده تصریح می‌کند بی‌تردید، چالش‌های پیش روی وزیر اقتصاد پیشنهادی کم نیست. از تنوع مطالبات تا محدودیت منابع و پیچیدگی ساختارهای بروکراتیک، همگی مسیر را دشوار می‌کنند. اما آنچه اهمیت دارد، جهت‌گیری اصلاح‌طلبانه او در چهارچوب اصول سیاستگذاری کلان کشور است. او باور دارد که «بازسازی اعتماد عمومی» صرفا در سخنرانی‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه باید نتیجه سیاست‌ها در سفره مردم دیده شود. علیزاده تأکید می‌کند که اقتصاد ایران امروز به وزیری نیاز دارد که بیش از هر چیز مسوولیت اعتماد را بپذیرد. کسی که بداند سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی نه فقط علم اقتصاد بلکه تلفیقی از عدالت‌خواهی، عقلانیت، تعهد ملی و مردمی‌سازی است و معتقد است مدنی‌زاده اگر همین راه را بی‌وقفه ادامه دهد، قطعا سرمایه‌ای برای دولت و کشور خواهد بود.
الزام تغییرات اساسی در نظام سیاسی
مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «اعتماد» تأکید می‌کند که مشکلات اقتصادی کشور، بهویژه در شرایط کنونی، فراتر از حدود اختیارات و وظایف دولت- چه در سطح کلان و چه در جایگاه وزارت اقتصاد- قرار دارد. به گفته او، این مسائل ریشه در ساختار کلی حاکمیت دارند و برای حل آنها، نظام سیاسی باید تصمیم‌گیری کند یا تغییراتی اساسی در رویکردهای خود ایجاد کند. افقه تصریح می‌کند: «دامنه تأثیرگذاری دولت در حوزه اقتصاد از نظر من بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد نیست. بنابراین، اگر قرار است بهبود ملموسی در وضعیت اقتصادی رخ دهد، نباید انتظار زیادی از وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی یا رییس سازمان برنامه و بودجه داشت، چرا که قدرت مداخله آنها بسیار محدود است.» او در ادامه با اشاره به حساسیت شرایط فعلی کشور، بیان می‌کند: «مدیریت اقتصاد ایران نیازمند درک دقیق از وضعیت ویژه‌ای است که از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها آغاز شده و تا امروز نیز ادامه دارد. این وضعیت حتی بحرانی‌تر از دوران جنگ است. بنابراین، نمی‌توان با نسخه‌های کلاسیک اقتصادی یا سیاست‌هایی که برای کشورهای آرام و کم‌ریسک تدوین شده‌اند، اقتصاد ایران را مدیریت کرد.» افقه با انتقاد از تیم‌های اقتصادی متأثر از دیدگاه‌های نئولیبرالی و نئوکلاسیکی، بهویژه آنهایی که از دانشگاه شریف برخاسته‌اند، می‌گوید: «این گروه‌ها عمدتا تمرکزشان بر متغیرهای اقتصادی است و آنچه یاد گرفته‌اند، تنها بازی با این متغیرها، آن هم در سمت تقاضاست. متأسفانه دیدگاه این افراد به گونه‌ای است که گویی هیچ متغیری جز قیمت برای آنها قابل شناخت و تنظیم نیست؛ در نتیجه تمام راهکارهایشان به افزایش قیمت منتهی می‌شود. از جمله در بحث یارانه‌ها، نگاهشان این است که دولت یارانه پنهان می‌دهد، در حالی که در واقع این مردم هستند که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی، به دولت یارانه می‌دهند.» این اقتصاددان تأکید می‌کند: «نگاه مهندسی‌شده و مکانیکی برخی از اقتصادخوانده‌ها با پیش‌زمینه تحصیلی مهندسی، باعث می‌شود تصور کنند که اقتصاد را می‌توان با مدل‌های خشک و ریاضیاتی اداره کرد. در حالی که در ایران، بسیاری از متغیرهای موثر در اقتصاد، غیراقتصادی و حتی کیفی‌اند و در قالب مدل‌های کمی نمی‌گنجند. بنابراین، مدیر اقتصادی کشور باید نه‌تنها این متغیرها را بشناسد، بلکه به تأثیرگذاری آنها نیز باور داشته باشد.» افقه با اشاره به برنامه‌ها و دیدگاه‌های علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، می‌گوید: «اگرچه اخیرا عنوان کرده‌اند که اعتقادی به شوک‌درمانی ندارند، اما تمرکز اصلی آنها همچنان بر قیمت‌هاست. به نظر من، چنین نگاهی محدود است و نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند.» این اقتصاددان در ادامه تصریح می‌کند: «تا زمانی که ایران با تحریم و کاهش درآمدهای نفتی مواجه است، وزیر اقتصاد باید تمرکزش را بر کاهش هزینه‌ها بگذارد، نه بر یافتن منابع درآمدی جدید از طریق افزایش قیمت‌ها. این همان رویکردی است که در دولت فعلی نیز با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیگیری شد، در حالی که در شرایط کنونی باید ردیف‌های هزینه‌ای غیرضرور و تحمیل‌شده توسط گروه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، مذهبی و قومی از بودجه حذف شوند. این ردیف‌ها که سال‌ها با درآمدهای نفتی پنهان مانده بودند، حالا که آن درآمدها کاهش یافته‌اند، باید به‌تدریج از بین بروند.» او تأکید می‌کند: «از دولت روحانی تا دولت رییسی، به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌ها، همواره به دنبال جایگزینی درآمد نفتی از طریق افزایش قیمت ارز، فروش دارایی‌های دولتی، انتشار اوراق قرضه یا استقراض از بانک مرکزی بوده‌اند. اکنون، این گزینه‌ها نیز به سقف خود رسیده‌اند و دیگر امکان تکرارشان وجود ندارد.» افقه هشدار می‌دهد: «تمرکز دوباره بر حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها، در شرایطی که مشکل اصلی اقتصاد ایران در سمت عرضه و تولید است، به گسترش فقر و کاهش قدرت خرید منجر می‌شود. سیاستگذار اقتصادی باید به‌جای مهار تقاضا، به رفع موانع تولید، کاهش ریسک‌های داخلی و خارجی و بازگشت سرمایه‌گذاران توجه کند؛ چرا که ریشه رکود و فرار سرمایه، در ضعف حکمرانی و فضای نامناسب برای تولید نهفته است.»
🔻روزنامه ایران
📍 مصوبه تورمی کالاهای اساسی
نمایندگان مجلس روز گذشته با پیشنهاد دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی مخالفت کردند. تصویب این لایحه می‌توانست باری از دوش مردم بردارد، در شرایطی که کشورهای دیگر در مواجهه با رکود تورمی، مالیات بر کالاهای ضروری را کاهش می‌دهند، در ایران این موضوع با تصمیم بحث‌برانگیز نمایندگان بهارستان، قربانی دغدغه‌های درآمدی بودجه‌ای شد.
در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۸ خرداد مجلس، نمایندگان با ۱۵۴ رأی مخالف در برابر ۹۰ رأی موافق، کلیات لایحه دو فوریتی دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به یک درصد را رد کردند. این لایحه از سوی دولت برای کنترل قیمت دارو، شیرخشک و نهادههای دامی ارائه شده بود.
عدم تصویب لایحه اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نگرانی‌های جدی را در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی و تأثیرات منفی آن بر معیشت خانوارها به وجود می‌آورد. این تصمیم می‌تواند به افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، اختلال در تأمین کالاها و تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود و نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد.
جلوگیری از موج گرانی؛ دغدغه دولت برای کاهش مالیات
محمدرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هنگام دفاع از این لایحه هشدار داد که اگر این لایحه رأی نیاورد کالاهای مذکور بین ۳ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
نوری قزلجه، تأکید کرد که از ابتدای سال تا به حال دولت اجازه افزایش مالیات بر ارزش افزوده در کالاهای یاد شده را نداده است.
او به نمایندگان مجلس گفت که اگر این لایحه رأی نیاورد واردکنندگان که تا پیش از این مالیات بر ارزش افزوده یک درصد را اعمال می‌کردند، مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۰ درصد هستند و دولت براساس قانون نخواهد توانست جلوی افزایش قیمت مجدد کالاها را بگیرد.
پیشتر فعالان اقتصادی مثل صنوف، تولیدکنندگان و وارد کنندگان نسبت به عدم کاهش مالیات بر ارزش افزوده معترض بوده و بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت در شرایط افت تقاضا و عرضه و نامناسب بودن محیط کسب و کار را خواستار شده بودند.
مخالفت مجلس؛ دغدغه تأمین منابع بودجه
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در توضیحات خود به دلایل مخالفت با این لایحه اشاره کرد و گفت: «کاهش مالیات بر ارزش افزوده ممکن است به کنترل قیمت‌ها کمک کند، اما این اقدام به کاهش درآمدهای دولت منجر خواهد شد.»
مفتح تأکید کرد که این لایحه ۶۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت آسیب می‌زند.
در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، توضیحاتی درباره روند بررسی این لایحه ارائه داد و گفت که بر اساس ماده ۱۳۹، کلیات این لایحه باید به رأی گذاشته شود، حتی اگر کمیسیون آن را مسکوت بگذارد یا رد کند.
وقتی صنوف هم معترض هستند
مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها است که بخش قابل توجهی از بودجه آنها را تشکیل می‌دهد. در کشورهایی که نظام مالیاتی ساختاری دارند، این درآمد می‌تواند بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی را تشکیل دهد. در اقتصاد ایران، به منظور کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد که سهم درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی و وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد. به همین منظور، طبق ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد تا نظارت و مدیریت این نظام مالیاتی را بر عهده گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاها و خدمات اخذ می‌شود. این مالیات توسط تمامی عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.
در شرایطی که نوسانات ارزی و تورم در سایه تداوم تحریم‌های اقتصادی، نه تنها سفره‌های خانوارها را کوچک‌تر کرده، بلکه اصناف و تولید کنندگان را نیز در تنگنا قرار داده است؛ تعیین میزان مالیات بر ارزش افزوده و افزایش آن که همواره محل مناقشه بین دولت‌ها و اصناف وتولیدکنندگان و واردکنندگان بوده؛ در سال ۱۴۰۴ نیز مورد اعتراض آنها قرار گرفته است.
مقصود عطایی، عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران در پایگاه اطلاع‌رسانی این اتاق به صراحت مخالفت خود را با افزایش مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است: «بازار در وضعیت کسادی قرار دارد. در چنین شرایطی امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتری هم دشوار است، چرا که قدرت خرید کاهش یافته و بسیاری از معاملات به سختی انجام می‌شود. از طرفی اصناف هم مجبورند این مالیات را از جیب خود بپردازند.»
عطایی، شرایط فعلی اقتصادی کشور که در وضعیت رکودی قرار دارد را مبنای انتقاد خود و همکارنش قرار می‌دهد.
به تعبیر او، در بسیاری از کشورها این مالیات در کنار خدمات و حمایت‌هایی از اصناف دریافت می‌شود، اما در کشور ما تنها وجه مطالبه آن باقی مانده است. ما نه تنها خدمات خاصی دریافت نمی‌کنیم، بلکه هر روز با فشارهای بیشتری مواجه می‌شویم.
تبعات؛ تورم وارداتی و بحران ارز
عدم تصویب این لایحه در زمانی رخ می‌دهد که شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در زمستان ۱۴۰۳، جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. رشد شتابان قیمت‌ها، بویژه در کالاهای وارداتی نظیر تجهیزات پزشکی، دارو و نهادههای کشاورزی، بیش از آنکه ناشی از تغییرات دلاری باشد، بازتاب کاهش ارزش ریال در محاسبات داخلی است. این نشان می‌دهد که حتی در شرایط ثبات نسبی نرخ ارز در بازار، ریال به دلیل انتظارات تورمی و ضعف ساختاری در اقتصاد ملی، همچنان بی‌ثبات و آسیب‌پذیر باقی مانده است.
تحلیلگران اقتصادی، معتقدند که دومینوی گرانی و نارضایتی ناشی از رد لایحه کاهش مالیات بر کالاهای اساسی، تبعات چندلایه‌ای را به همراه دارد که می‌تواند بشدت بر معیشت مردم و اقتصاد کشور تأثیر بگذارد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، از دارو تا نهادههای دامی، می‌تواند سبد معیشتی خانواده‌ها را با افزایش ۳ تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها تحت فشار قرار دهد. این وضعیت نه تنها به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد و شکاف بین دولت و افکار عمومی را عمیق‌تر می‌کند.
افزایش مالیات می‌تواند به کاهش تمایل به واردات و اختلال در بازار منجر شود. این موضوع بویژه در شرایطی که نیاز به تأمین کالاهای اساسی و ضروری وجود دارد، می‌تواند به بحران‌هایی جدی در تأمین نیازهای اولیه جامعه منجر شود.
فشار مضاعف بر تولید داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های نهاده‌ها، دامداران و کشاورزان را با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد کرد و این زنجیره در نهایت ممکن است به رشد بیکاری و رکود تولید بینجامد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که قانون‌گذاران به جای اصلاح ساختاری نظام مالیاتی یا حذف معافیت‌های بی‌اثر، بار تأمین مالی بودجه را بر دوش دهک‌های مختلف جامعه گذاشته‌اند.
تصویب نشدن لایحه دو فوریتی کاهش مالیات بر ارزش افزوده، این پیام را از سوی مجلسی‌ها دارد که آنها میان معیشت مردم و ترازنامه مالی دولت، تأمین منابع بودجه‌ای را مد نظر قرار دادند؛ تصمیمی که شاید در کوتاه‌مدت کسری بودجه را کاهش دهد، اما در بلندمدت بهایی سنگین‌تر برای سفره مردم به همراه خواهد داشت.
🔻روزنامه رسالت
📍 تسهیلات هدفمند، کلید تکمیل پروژه‌ها
تکمیل سریع و هدفمند پروژه‌های بزرگ عمرانی در کشور، بهویژه پروژه‌های مرتبط با تأمین نیازهای اساسی مردم همچون مسکن، نه‌تنها پاسخی به مطالبات اجتماعی است، بلکه ابزاری قدرتمند برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال گسترده و تثبیت فضای کسب‌وکار در سطح ملی به شمار می‌آید. ازجمله این پروژه‌ها، ساخت و تحویل واحدهای در حال اجرای مسکن است که تکمیل به‌موقع آنها می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی در حوزه‌های کلیدی همچون کاهش فشار تورم اجاره‌بها، بهبود عدالت مکانی و تقویت صنایع پایین‌دستی داشته باشد. در این میان آنچه سرعت، کیفیت و موفقیت تکمیل این پروژه‌ها را تضمین می‌کند، تأمین مالی مطمئن، مستمر و کارآمد است. بخش عمده‌ای از این وظیفه بر عهده نظام بانکی کشور است که با تزریق منابع هدفمند، اعطای تسهیلات کارآمد و انعطاف‌پذیری در فرآیندهای تأمین مالی می‌تواند موتور محرک پروژه‌های ساخت‌وساز را روشن نگه دارد.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هرکجا بانک‌ها با مسئولیت‌پذیری و همکاری نزدیک با مجریان پروژه‌ها وارد میدان شده‌اند، خروجی‌ها ملموس و مطلوب‌تر بوده است.علاوه بر آن، حضور بخش خصوصی در تکمیل زنجیره اجرا، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری پروژه‌های مسکن نیز عاملی کلیدی برای سرعت‌بخشی و افزایش بهره‌وری در اجرای این طرح‌ها به‌شمار می‌رود. تسهیل مقررات، تضمین بازگشت سرمایه و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بیشتر شرکت‌های خصوصی در این حوزه شود. درمجموع، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه مسکن، نه‌تنها به تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور در ایجاد اشتغال، کنترل تورم و پایداری رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش مشارکت عمومی و رضایتمندی خواهد شد. به طورحتم تحقق این مهم، نیازمند همگرایی حقیقی میان بخش‌های اجرایی، شبکه بانکی و فعالان بخش خصوصی است تا با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، مسکن از روند چالشی خود خارج شود و به یک فرصت ملی بدل گردد. بی‌تردید، اثرات تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن تنها به ابعاد اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه این روند می‌تواند به بهبود شاخص‌های اجتماعی ازجمله کاهش مهاجرت‌های بی‌رویه به کلان‌شهرها، کاهش مشکلات ناشی از کمبود مسکن و افزایش امید به آینده در میان اقشار متوسط و کم‌درآمد منجر شود. از سوی دیگر، اشتغال‌زایی گسترده‌ای که در پی تحرک در بخش ساخت‌وساز و صنایع وابسته رخ می‌دهد، نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری، افزایش گردش مالی در شهرهای کوچک و ارتقاء تاب‌آوری اقتصادی مناطق کم‌برخوردار خواهد داشت. در این مسیر، تقویت همکاری میان دولت، نظام بانکی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اهمیت دوچندانی می‌یابد. بنابراین ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تسهیل در روند صدور مجوزها، تثبیت قوانین مرتبط با ساخت‌وساز و تضمین سودآوری منطقی برای سرمایه‌گذاران می‌تواند موجب شود تا منابع مالی سرگردان به‌جای بازارهای غیرمولد، به سمت پروژه‌های زیرساختی ازجمله مسکن هدایت شوند. درنهایت، این تعامل چندجانبه است که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت اقتصادی، توسعه پایدار شهری و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تولید و بهره‌وری داخلی باشد. در بررسی بیشتر این موضوع و پیرامون اینکه تسریع تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن مستلزم چه مواردی است و دراین مسیر تزریق و تقویت تسهیلات از سوی بانک‌ها چقدر اهمیت دارد، به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:
خلف وعده بانک‌ها مانع تسریع روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های اثرگذار در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: آنچه که اکنون موجب کندی درروند پیش‌برد اهداف پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است، چالش تأمین اعتبارات و منابع اعتباری است.
وی بابیان اینکه تأمین اعتبارات تکلیف بانک‌ها می‌باشد و نیازمند تقویت هرچه‌تمام‌تر است، افزود: تاکنون نشست‌های فراوانی با مسئولان و مدیران بانکی کشور برگزار شده تا مسائل مربوط به حوزه تأمین اعتبار پروژه‌های نهضت ملی مسکن واکاوی گردد. شریعتی بابیان اینکه عدم انجام تعهدات بانک‌ها مانع از تسریع روند تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است، تصریح کرد: آنچه که امروز مانع اصلی پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده، عدم انجام تعهدات بانک‌ها است چراکه بانک‌ها در این حوزه مکلف‌‌اند و وظیفه تقویت و تزریق اعتبارات لازم را دارند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلف وعده بانک‌ها بر ضرورت تقویت تزریق منابع برای تکمیل پروژه‌ها همچنین خاطرنشان کرد: مردم نقش خود را در سرمایه‌گذاری و مشارکت ایفا کرده‌اند و دراین حوزه عقب‌افتادگی وجود ندارد.
چالش اصلی تأمین اعتبارات بانکی است که می‌بایست با ایفای دقیق تعهدات برطرف گردد. او با اشاره به افزایش قیمت نهادههای ساختمانی و بالا رفتن قیمت تمام‌شده متذکر شد: افزایش قیمت نهادههای ساختمانی موجب گرانی قیمت تمام شده مسکن و کندی در تکمیل روند ساخت‌وساز شده است. این امر همچنین سبب گشته تا قیمت نهایی بیشتر شود و متقاضیان دچار مشکل شوند. وی یادآور شد: بدیهی است که اگر بانک‌ها تعهدات خود را در زمان مناسب و دقیق انجام دهند، تکمیل پروژه‌ها دستخوش تغییرات قیمتی نخواهد شد و مشارکت مردمی نیز تقویت خواهد گشت. او در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر لزوم تسهیل‌گری وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: درنهایت باید عنوان داشت که مسئولیت تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و بنابراین از این وزارتخانه انتظار داریم در این حوزه تسهیل‌گری کند و با تسهیل قوانین مالیاتی، بسترسازی کافی و واگذاری زمین به تکمیل پروژه‌ها کمک کند و بکوشد تا قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد. بی‌شک کاهش قیمت تمام شده و تکمیل پروژه‌ها کمک شایانی به مردم و متقاضیان مسکن خواهد داشت.
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن:
تورم موجب بلاتکلیفی در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: درحال حاضر مؤلفه کلیدی برای تسریع در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد و عامل این روند قرارگیری در تورم‌های چشمگیر برای چندین سال متوالی است. اگرچه که اقتصاد خود را با این موضوع تطبیق داده است اما شرایط برنامه‌ریزی کافی و لازم در حوزه مسکن وجود ندارد. به‌موجب این روند، امکان پیش‌بینی پذیری در سایر حوزه‌ها نیز برای بلندمدت سلب شده است. وی افزود: در شرایطی که نرخ ارز نوسان و جهش دارد یا تورم بیش از ۳۰ درصد وجود دارد، مکانیزم پیش‌فروش مسکن دولتی وجود نخواهد داشت. گفتنی است که این مهم نه تنها در حوزه مسکن بلکه در حوزه خودرو نیز مشهود است. بیضایی تصریح کرد: بدیهی است که نمی‌توان از قبل برای خریدار و متقاضیان تشریح کرد که واحد موردنظر با چه مقدار و با چه میزان تسهیلات و آورده متقاضی ساخته و تکمیل خواهد شد. درحقیقت این روند برای بانک‌ها، متقاضیان و پیمانکاران مشخص نخواهد بود. پیمانکار پروژه اطلاع ندارد که پروژه مذکور با چه هزینه‌ای تمام خواهد داشت و متقاضی واحد نیز اطلاع ندارد که می‌بایست چه میزان آورده بدارد و این سبب ایجاد روندی بلاتکلیف می‌گردد. کارشناس بازارمسکن همچنین خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی و عدم امکان پیش‌بینی پذیری سبب می‌گردد که تسریع در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن درشرایط کنونی امکان‌پذیر نباشد. او متذکر شد: مهم‌ترین عامل کندی در تکمیل پروژه‌های مسکونی، قراردادهای علی‌الحساب است. بدین معنا که تمامی مبالغ به‌صورت برآوردی است. این روند سبب نارضایتی متقاضیان نیز گشت چراکه برخی‌شان در ابتدا تصور می‌کردند که با مبالغ ابتدایی، صاحب‌خانه خواهند شد اما باگذشت زمان و درخواست آورده بیشتر متوجه فرآیند اصلی شدند و همین روند سبب بروز نارضایتی گشت. وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه نهضت ملی مسکن نیز دچار نوعی بلاتکلیفی است، متذکر شد: در شرایط تورمی نمی‌توان به‌صورت بلندمدت قرارداد باقیمت ثابت داشت و به‌موجب آنکه چنین روندی امکان‌پذیر نیست، قراردادها به‌صورت برآوردی بسته می‌شود و چنین روندی خود سبب تزریق بلاتکلیفی می‌گردد.
🔻روزنامه همشهری
📍 دوئل خودروسازان و دولت
در میانه رکود عمیق بازار خودرو، کشمکش میان دو غول خودروسازی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر سر قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر اوج گرفته است. این بار ماجرا نه فقط بر سر افزایش قیمت، بلکه بر سر مرجع تعیین‌کننده قیمت‌ها و حدود اختیارات قانونی هر طرف است. نامه‌نگاری‌های پیاپی ایران‌خودرو و سایپا، هشدارهای سازمان حمایت، واکنش معاون وزیر و تهدید به قیمت‌گذاری مستقل از سوی خودروسازان، نشان از تنشی دارد که فراتر از یک اختلاف اداری است؛ این اختلاف به نقطه تلاقی منافع دولت، بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان رسیده و می‌تواند آینده این صنعت استراتژیک را تحت‌تأثیر قرار دهد. به گزارش همشهری، ماجرا از آنجا آغاز شد که ایران‌خودرو و سایپا با ارسال نامه‌هایی رسمی به مراجع ذیربط، از جمله سازمان بورس و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خواستار بازنگری در قیمت محصولات خود شدند. به‌گفته مدیران این شرکت‌ها، از آذرماه ۱۴۰۳ تاکنون هیچ‌گونه تغییری در قیمت کارخانه‌ای خودروها رخ نداده، درحالی‌که هزینه‌های تولید ازجمله قیمت مواد اولیه، دستمزد، نرخ ارز و انرژی با رشد محسوسی مواجه بوده است. مدیران شرکت‌های خودروسازی پس از آن اعلام کردند با وجود مکاتبات انجام‌شده با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هیچ اقدامی برای افزایش قیمت انجام نشده است. اما حسین‌زاده قشمی، مدیرکل روابط‌عمومی و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در این‌باره به همشهری گفت: سازمان حمایت کار کارشناسی قیمت برای فصل نخست ۱۴۰۴را انجام داده و به مراجع ذیربط اعلام کرده است و این مراجع و نهادهای بالادستی هستند که باید قیمت‌های جدید را اعلام کنند. به‌گفته او، مرجع اعلام قیمت خودروسازان وزارت صمت و شورای رقابت هستند و مرجع قیمت‌گذاری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.
قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم
در کشاکش این نامه‌نگاری‌ها روز گذشته شرکت‌های خودروسازی اعلام کردند اگر وزارت صمت قیمت‌های جدید را اعلام نکند خود راسا این کار را انجام خواهند داد.
ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس به‌صراحت اعلام کرد: با وجود ارسال نرخنامه توسط سازمان حمایت به وزارت صمت، تاکنون نرخ‌ها از سوی وزارتخانه ابلاغ نشده و این تأخیر، ادامه عرضه محصولات را با ابهام مواجه کرده است. در نامه ایران‌خودرو به سازمان بورس که نسخه‌ای از آن در سامانه کدال منتشر شده، آمده است: با وجود گذشت بیش از ۶ماه از آخرین به‌روزرسانی قیمت خودروها در آذرماه ۱۴۰۳ و افزایش قابل‌توجه بهای نهادههای تولید ازجمله دستمزد، نرخ ارز، فولاد، آلومینیوم و سایر هزینه‌ها، هنوز وزارت صمت نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدامی نکرده است. بدیهی است درصورت ادامه تعلل، هیأت‌مدیره شرکت رأساً نسبت به تعیین قیمت فروش اقدام خواهد کرد.
سایپا نیز در نامه‌ای مشابه هشدار داده است ادامه فروش خودرو با قیمت‌های فعلی عملاً زیانده است و این روند قابل تداوم نیست.
از دید برخی ناظران، این موضع‌گیری نشانه‌ای از تغییر رویکرد خودروسازان در برابر قیمت‌گذاری دولتی است؛ آنها اکنون نه‌تنها منتقد این سیاست هستند، بلکه به نوعی تهدید کرده‌اند درصورت ادامه وضعیت فعلی، خارج از مسیر رسمی اقدام خواهند کرد.
مواضع دولت چیست؟
در ادامه این درخواست‌ها، برخی گزارش‌ها از توقف عرضه برخی محصولات ایران‌خودرو منتشر شد. این گزارش‌ها حاکی از آن بود که شرکت‌های خودروسازی روند عرضه را متوقف کرده‌اند اما گزارش‌های رسمی در سامانه کدال نشان می‌دهد که این موضوع صحت ندارد. با همه اینها واکنش دولت به گزارش‌های رسانه‌ای سریع و قاطع بود. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگویی با ایسنا تصریح کرد: هیچ شرکتی اجازه افزایش قیمت ندارد، مگر اینکه فرایند قانونی از مسیر شورای رقابت عبور کند و قیمت‌ها توسط وزارت صمت ابلاغ شود. او همچنین هشدار داد که «تولید خودرو بدون عرضه به بازار، مصداق احتکار است و با برخورد تعزیراتی مواجه خواهد شد.»
او همچنین از اعزام تیم بازرسی به یکی از شرکت‌های خودروساز برای بررسی ادعای توقف عرضه خبر داد و تأکید کرد که خودروسازان ابتدا باید تعهدات معوق خود را تحویل دهند و سپس نسبت به عرضه جاری اقدام کنند. از سوی دیگر حامد عاملی، معاون وزیر صمت، در گفت‌وگویی اعلام کرد این وزارتخانه با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است و وزیر نیز بارها بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید کرده است. او وعده داد اصلاحات لازم در خردادماه پیگیری خواهد شد.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
کارشناسانی که با افزایش قیمت مخالفند، معتقدند این اقدام در شرایط رکود، به کاهش بیشتر فروش، انباشت موجودی در پارکینگ‌ها و کاهش گردش نقدینگی شرکت‌ها منجر خواهد شد. آنها همچنین هشدار می‌دهند که افزایش قیمت، انتظارات تورمی را در جامعه دامن می‌زند و اثر روانی منفی بر بازارهای دیگر خواهد داشت.
در مقابل، مدافعان افزایش قیمت با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، تأکید دارند که ادامه سیاست تثبیت قیمت، منجر به زیان انباشته، کاهش کیفیت تولید، افت سرمایه‌گذاری در نوآوری و درنهایت ورشکستگی خودروسازان خواهد شد. آنها خواستار تدوین الگویی «شناور و مبتنی بر واقعیت اقتصادی» برای قیمت‌گذاری هستند. به‌گفته آنها قیمت‌گذاری دستوری خود عامل اصلی افزایش قیمت خودرو است چراکه منجر به کاهش عملکرد خودروسازان و کاهش تیراژ تولید می‌شود و این موضوع حجم عرضه را کم می‌کند و رشد قیمت را در پی دارد. همچنین به کاهش کیفیت محصولات، توقف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و وابستگی شدید به تسهیلات بانکی دامن می‌زند. به‌عنوان نمونه، طبق گزارش‌های رسمی منتشرشده در سامانه کدال، جمع کل زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا (صنعت خودروسازی) از مرز ۲۵۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این عدد نشان‌دهنده ساختاری معیوب است.
ایران‌خودرو حق افزایش قیمت را ندارد
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: خودروساز نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف قیمت اعلام کند. دستورالعملی مبنی بر اینکه اگر ابلاغ قیمت‌ها با تأخیر انجام شود، خودروساز می‌تواند قیمت تعیین کند، وجود ندارد. ایران‌خودرو نمی‌تواند برای تعیین قیمت اقدام کند، باید منتظر طی شدن فرایند باشد. محاسبات حسابرسی هزینه تمام‌شده خودرو طول می‌کشد و قیمت‌گذاری خودرو باید توسط سازمان حمایت انجام و سپس از سوی وزارت صمت ابلاغ شود و شرکت‌های خودروساز به‌هیچ‌وجه مجاز به اعلام قیمت به‌صورت مستقل نیستند.
مطالب مرتبط
