🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سهم ناچیز بورس از کیک اقتصاد
بازدهی حقیقی شاخص کل بورس در ۱۴۰۳ برابر با منفی۷درصد و برای چهارمین سال متوالی منفی بوده است. این در حالی است که بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال گذشته برای چهارمین سال متوالی عملکرد مثبت داشته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» سه عامل را برای این واگرایی شناسایی میکند. اول، سهم بالای نفت در اقتصاد موجب شده است تا صنایع بورسی نقش اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور ایفا نکنند. دوم، رشد اقتصادی مبتنی بر نفت در سال‌های اخیر نتوانسته است تاثیر چندانی بر رفاه عمومی داشته باشد. از همین رو، صنایع کوچک و ریالی بورسی که عمدتا به قدرت خرید خانوارها وابسته هستند، شرایط مساعدی نداشته‌اند. در نهایت، در صنایع بزرگ مانند فولاد، خودرو و پتروپالایشی‌ها نیز دخالت دولت در نرخ خوراک، هزینه‌های انرژی و کاهش سوبسیدها، ریسکهای عملیاتی بزرگی را به بنگاه‌های بورسی تحمیل کرده است. بررسی نسبت معروف «وارن بافت» نشان می‌دهد که ارزش بازاری شرکت‌های بورسی به تولید ناخالص داخلی طی ۱۴سال اخیر تقریبا بدون تغییر بوده است. این مشاهده در کنار واگرایی بازدهی حقیقی شاخص و نرخ رشد اقتصادی، تاییدی بر سهم اثرگذار متغیرهای اسمی بر بورس ایران است.
به گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال گذشته حدود ۲.۱درصد اعلام شده است که نسبت به سال قبل‌‌‌تر از آن بهبود ۰.۲واحد‌درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، همچنان برای اهالی بازار سهام جای سوال است که چرا رشد اقتصادی ایران که برای چهارمین سال متوالی مثبت شده است، بر روند بورس تهران تاثیری نمی‌‌‌گذارد؟
به عقیده تحلیلگران اقتصادی، کاهش ۰.۱واحد درصدی مصرف نهایی خصوصی حکایت از آن دارد که با وجود وابستگی شدید کشور به نفت، رفاه خانوارها به طرز چشمگیری کاهش یافته است. از اینرو انتظار می‌رود بهرغم نقش پررنگ تورم و نرخ ارز در روند شاخص کل بورس، افت قدرت خرید خانوارها بر صنایع ریالی و داخلی تاثیر منفی داشته باشد. ضمن آنکه کاهش سوبسید خوراک صنایع بزرگ توسط دولت به دلیل تامین مخارج و کسری‌‌‌ها و رشد ناچیز تشکیل سرمایه خالص ثابت، صنایع دلاری بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. از اینرو سهم بورس به عنوان بازاری برای تامین مالی به حداقل رسیده است. در این گزارش ضمن بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روند بازار سهام، نقش متغیرهای رشد نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت نفت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
رشد اقتصادی دردی را دوا نمیکند
براساس داده‌‌‌هایی که از سایت مرکز آمار منتشر شده است، رشد اقتصادی ایران طی سال۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن نفت، حدود ۲.۱درصد اعلام شده است. این موضوع سبب شد تا برای چهارمین سال متوالی پس از سال ۹۹، رشد اقتصادی مثبت در اقتصاد ایران به ثبت برسد. با این حال، براساس آمارها میتوان این موضوع را استنباط کرد که با وجود نقش پررنگ مصرف نهایی خانوار در رشد اقتصادی ایران، این بخش با افت ۰.۱درصدی در سال گذشته همراه شده است. وابستگی بالای دولت به نفت و گاز و رشد قابل‌توجه مخارج دولت عامل افزایش ۲.۱درصدی سطح تولید ناخالص داخلی بوده است. نگاهی به روند تاریخی رشد سالانه اقتصادی و بازدهی سالانه شاخص کل بورس نشان می‌دهد که نه‌تنها رشد اقتصادی از دهه ۹۰ تا امروز بر بازدهی شاخص کل بورس تاثیری نگذاشته، بلکه روند بازار سهام به متغیرهایی نظیر رشد نرخ ارز و تورم وابستگی بالایی داشته است. در چهار سال ابتدایی دهه ۹۰، با شدت‌‌‌گرفتن تحریمهای بین‌المللی و سقوط شدید تولید ناخالص داخلی، بازار سهام بازدهی‌‌‌های مثبت و قابل‌توجهی را به ثبت رسانده است. رشد نرخ ارز در کنار انتظارات تورمی بالا، مانع از آن نشد که بازار سهام پناهگاهی برای سرمایه خانوارها باشد.
در سال‌های برجام و توافق سیاسی، بهرغم رشد سالانه ۷درصدی اقتصاد ایران، بازار سهام تحت‌تاثیر بیماری هلندی، سرکوب نرخ ارز و افزایش نرخ بهره موفق نشد نسبت به تحولات اقتصادی واکنش نشان دهد. پس از روی کارآمدن ترامپ و خروج وی از برجام، بهرغم رشد اقتصادی منفی، کاهش درآمدهای نفتی در شوک کرونا، رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی در نهایت موجب شد تا دولت برای جبران کسری‌‌‌های خود با کاهش نرخ بهره به سراغ بازار سهام بیاید.
بازار سهام عمدتا تحت‌تاثیر متغیرهای اسمی و با حمایت مستقیم دولت تا سال ۹۹ بازدهی‌‌‌های عجیب و غریبی را برای اهالی بورس به نمایش گذاشت. میوه رشد اقتصادی در سال‌های برجام به بورسی‌‌‌ها نرسید؛ اما بازار سهام به ابزاری برای جولان دولت در سال‌هایی که با کاهش درآمد نفتی همراه شده بود، تبدیل شد.
رشد اقتصادی چهارساله، اما بی‌‌‌ثمر
با وجود اینکه اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی با رشد حقیقی اقتصادی بدون نفت همراه شده، همچنان بازار سهام به جز دورههای کوتاه و موقت با رکود بزرگی همراه بوده است. وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی با روی کارآمدن بایدن در آمریکا و کاهش فشارهای بین‌المللی، عاملی شد تا بورس و حل بحران‌های پس از سال۹۹ در اولویت‌‌‌های آخر کشور قرار گیرد. از سوی دیگر دولت مانعی بزرگ بر سر راه بورسی‌‌‌ها شد و با دخالت‌‌‌های متعدد در صنایع، فضای بورس تهران را به سمت ناامیدی و افول اعتماد عمومی کشاند.
مروری بر نسبت معروف وارن بافت یا ارزش بازار شرکت‌ها به قیمت جاری تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که در بورس ایران به‌جز تحولات سال‌های ۹۷ تا ۹۹، عمدتا ارزش بازار سهام در برابر رشد تولید ناخالص داخلی تغییرات محسوسی نداشته است. به عبارت بهتر، رشد اقتصادی از آغاز دهه۹۰شمسی دیگر به عنوان محرک برای بازار سهام عمل نکرده است. علاوه بر این آمارها مقایسه بازدهی سالانه تورم دررفته بورس و رشد حقیقی اقتصاد نشان می‌دهد که بازار سهام نه‌تنها تحت‌تاثیر رشد اقتصادی نبوده، بلکه عمدتا نسبت به اقتصاد واگرایی نشان داده است.
بدیهی است، با رشد قیمت نفت و درآمدهای دولت، پایه پولی در اقتصادهای وابسته به نفت افزایش یافته و با رشد نقدینگی، تورم‌‌‌های بالایی نصیب اقتصاد کشور شود. هرچند دولت سیزدهم با اعمال سیاستهای انقباضی پولی نظیر رشد نرخ بهره سعی داشت نرخ تورم را به کانال ۲۰درصد بازگرداند، اما آمارهای اخیر اقتصادی حکایت از آن دارد که با رشد نرخ ارز و تکانههای آن، تورم نقطه به نقطه مجددا به مرز کانال ۴۰درصد بازگشته است. با افزایش مخارج دولت در اقتصاد، به نظر می‌رسد کسری بودجه نیز اعداد بزرگی را به خود ببیند. اعدادی نظیر هزار میلیارد تومان که برای ناترازی بودجه ایران شنیده می‌شود، نگران‌‌‌کننده است. همان‌طور که در گزارش مرکز آمار نیز مشاهده می‌شود، نقش پررنگ مخارج دولتی در تولید ناخالص داخلی، حاکمیت را به این سمت کشانده است که این مخارج را از محل‌‌‌های مختلفی تامین کند. دولت برای جبران ناترازیهای بودجه‌‌‌ای خود، طی چند سال اخیر درصدد برآمده تا یارانه خوراک صنایع بزرگ را به مرور کاهش دهد. وابستگی بالای نرخ خوراک پتروشیمیها، نرخ مواد اولیه زنجیره فولاد، حقوق معادن و بهره مالکانه به نرخ ارز و افزایش آن مطابق با تورم و حتی بیش از تورم، نشانههایی از دست‌‌‌اندازی دولت در سودآوری صنایع برای جبران کسری‌‌‌هاست.
علاوه بر این، کاهش ۰.۱واحد درصدی مصرف نهایی خانوارها با وجود سهم ۴۳درصدی این بخش در تولید ناخالص داخلی، حکایت از آن دارد که رفاه خانوارها با وجود رشد اقتصادی بالا، کاهش یافته است. همان‌طور که کتاب‌های اقتصادی ضمن نقد شاخص تولید ناخالص داخلی برای سنجش رفاه خانوارها، بر استفاده از دیگر نماگرها برای اندازه‌‌‌گیری بهبود سطح زندگی مردم در اقتصاد تاکید می‌کنند، در اقتصاد ایران نیز اکنون رشد بیش از ۲درصدی اقتصادی نمی‌‌‌تواند به بهبود قدرت خرید و رفاه مردم بینجامد. از این رو با توجه به آمار یادشده و تورم بالایی که طی ماههای اخیر بیش از ۳۸درصد گزارش شده است، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و این موضوع نقش پررنگی در تقاضای کالاهای تولیدشده در صنایع کوچک یا به‌اصطلاح ریالی خواهد داشت. از اینرو، احتمالا این صنایع ضمن تورم بالایی که از سمت مواد اولیه متحمل میشوند، نمی‌‌‌توانند سودآوری خود را مطابق با تورم افزایش دهند.
بورس سیاسی یا اقتصادی؟
متغیرهای حقیقی طی چند سال اخیر نه‌تنها تاثیر مثبتی بر روند بورس تهران نگذاشته‌‌‌اند، بلکه همواره این متغیرها بهانه‌‌‌ای برای دخالت بیشتر دولت در بازار سهام شدهاند. رشد اقتصادی بالا، عمدتا در افزایش درآمدهای نفتی ریشه داشته که دولت را وادار به سرکوب نرخ ارز و دخالت در صنایع برای جبران کسری‌‌‌ها و مخارج کرده است. از سوی دیگر فقدان سرمایه‌گذاری اقتصادی و تشکیل سرمایه، صنایع بورسی را فرسوده کرده است؛ صنایعی که زنجیروار به‌هم اتصال دارند و هر صنعت میتواند خوراکی برای تولید محصولات در صنایع دیگر باشد. قطعی گسترده برق و گاز که در سال‌های اخیر شدت گرفته است، مصداق بارز مستهلک‌‌‌شدن صنایع و تاثیر قابل‌توجه آن بر دیگر بخشهای اقتصاد است.
با این حال، متغیرهای اسمی نیز مانند گذشته، بورس تهران را به حرکت وانداشته‌اند. رشد نرخ ارز طی سال‌های قبل به افزایش چندبرابری شاخص کل نسبت به تکانههای دلار منجر میشد. طی چند سال اخیر بالاخره تورم‌‌‌های بالا و سرایت مستقیم آن به خوراک و سربار صنایع بورسی، سبب شده است تا رشد قیمت دلار نیز منشأ بازدهی دلاری نشود. این موضوع در نهایت نقش سپر بورس برای محافظت از سرمایه‌‌‌ها در برابر تورم را کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر کرده است.
براساس دلایلی که عنوان شد، نقش انتظارات در مذاکرات و سیاست خارجی ایران بیشتر شده است. عوامل سیاسی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران از آن‌‌‌رو مورد توجه قرار گرفته که اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی گرفتار شده است و هرگونه آرامش و توافق سیاسی، احتمالا به بهبود سرمایه‌گذاری اقتصادی در صنایع منجر خواهد شد. از این رو فعالان بورسی انتظار دارند تا با برقراری روابط ایران و غرب و حذف ریسکهای سیاسی، عقب‌‌‌ماندگی اقتصادی سال‌های اخیر جبران شده و بورس تهران برخلاف سال‌های گذشته به جای تاثیر گرفتن از تورم با نگاه ویژه به رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه واقعی در شرکت‌های فعال در بازار سهام به مدار رونق بازگردد.
🔻روزنامه تعادل
📍 چالش ساختاری در «تجارت»
در ۲ ماهه سال جاری ارزش صادرات ۸.۲۴۱ میلیارد دلار و ارزش واردات ۸.۴۷۱ میلیارد دلار بوده بنابراین تراز تجاری ایران در این مدت با کسری حدود ۲۳۰ میلیون دلار همراه بوده است که نشان‌دهنده تعادل نسبی تجارت خارجی کشور است. بررسی آمار تجارت خارجی ایران در دو ماهه نخست امسال بیانگر آن است که صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی رشد داشته، اما از نظر ارزشی تقریباً ثابت مانده که آن هم با کاهش قیمت میانگین هر تن کالا همراه بوده است. همچنین نکته دیگر آنکه صادرات همچنان وابسته به فرآورده‌های نفت و گاز بوده و از سویی دیگر بازارهای صادراتی محدود به همسایگان و چین شده که نشان‌دهنده تنوع جغرافیایی پایین در تجارت ایران است. در بخش واردات نیز واردات به سمت کالاهای اساسی و مواد اولیه تمایل دارد، ولی کاهش ارزش واردات میتواند به مشکلات عرضه در آینده منجر شود. این وضعیت با توجه به کاهش ارزش واردات و افت خفیف صادرات نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در تجارت خارجی است. هرچند صادرات غیرنفتی ایران در هفت سال گذشته در سایه تحریم‌ها ادامه یافته، اما به‌دلیل عدم تنوع و تمرکز بالا بر چند کشور خاص، از منظر پایداری، تاب‌آوری و توسعه‌یافتگی، وضعیت متزلزلی دارد و نیازمند بازنگری جدی در راهبردهای تجاری و دیپلماسی اقتصادی است. به‌طوریکه در این سال‌ها، در کنار هفت شریک ثابت صادراتی ایران، کشورهایی مانند اندونزی، عمان، روسیه و تایلند نیز به‌صورت مقطعی وارد فهرست مقاصد اصلی صادراتی تهران شدند. اما ناپایداری این حضورها، از نگاه فعالان اقتصادی، ناشی از ضعف در تثبیت بازارهای جدید است.
وابستگی صادرات ایران
به مشتقات نفت و گاز
تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ باکسری ۱۴,۵ میلیارد دلار مواجه شود. بر اساس اعلام گمرک کشور، در سال گذشته، در مجموع ۱۵۱ میلیون تن کالا به ارزش ۵۷.۸ میلیارد دلار صادر و همزمان ۳۹.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۷۲.۴ میلیارد دلار وارد شده است.
همچنین بر اساس آخرین آمار گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه نخست سال جاری به ۲۴ میلیون و ۶۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار رسید. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴.۴ درصد افزایش و از نظر ارزش ۰.۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز وضعیت بهبود نیافته و تراز تجاری همچنان منفی است. طبق آمار رسمی، صادرات غیرنفتی در این مدت به ۸.۲۴ میلیارد دلار و واردات به ۱۱.۰۴ میلیارد دلار رسیده که منجر به کسری تجاری ۲.۸ میلیارد دلاری شده است. همچنین مطابق بررسی‌های انجام شده، کالاهای ایرانی اغلب با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود در بازارهای هدف عرضه میشوند، که این مساله علاوه بر کاهش درآمد ارزی، به تضعیف جایگاه برند کالای ایرانی نیز منجر می‌شود. همچنین آنطور که گمرک اعلام کرده در بخش محصولات پتروشیمی، صادرات با ۵ میلیون و ۷۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار، افزایش ۴ درصدی در وزن و ۳ درصدی در ارزش داشته است.
بنابراین افزایش همزمان در وزن و ارزش صادرات پتروشیمی نشان می‌دهد که این بخش همچنان موتور اصلی صادرات غیرنفتی ایران است. سهم حدود ۲۷ درصدی از کل ارزش صادرات برای پتروشیمیها بسیار قابل توجه است و به نقش محوری این گروه در ارزآوری اقتصاد ایران تأکید دارد. پنج قلم عمده صادرات غیرنفتی شامل پروپان مایع‌شده، گاز طبیعی، بوتان مایع‌شده، قیر نفت و متانول بوده است. تمامی این اقلام از گروه فرآورده‌های نفتی و گازی هستند که با وجود عنوان «صادرات غیرنفتی»، عملاً مشتقات نفت و گاز محسوب میشوند. این موضوع نشان می‌دهد وابستگی شدید صادرات ایران به منابع هیدروکربوری همچنان ادامه دارد.
شرکای محدود تجاری
از نظر بازارهای هدف، چین با ۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۹۴ میلیون دلار، سه مقصد اصلی صادرات ایران هستند. گزاره بالا نشان می‌دهد که چین و عراق همچنان مهم‌ترین شرکای تجاری هستند که با هم بیش از ۴۷ درصد صادرات ایران را جذب کرده‌اند. همچنین مقاصد صادراتی عمدتاً کشورهای منطقه‌ای هستند که نشان می‌دهد تنوع جغرافیایی در صادرات ایران محدود است. نبود اروپا (به‌جز ترکیه) در این فهرست، به معنای تداوم موانع تحریمی یا عدم رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای پیشرفته است.
کشورهای عمده طرف معامله واردات با ایران در ۲ ماهه سال ۱۴۰۴ شامل امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار، چین ۲ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار، ترکیه یک میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار، آلمان ۳۰۸ میلیون دلار، هند ۲۹۱ میلیون دلار، هلند ۲۱۵ میلیون دلار و سوییس ۱۹۰ میلیون دلار بوده است. امارات و چین همچنان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان کالای وارداتی ایران هستند. حضور اروپا (آلمان، هلند، سوییس) در فهرست واردات، در حالی که در بخش صادرات حضور ندارند، نشان می‌دهد که ایران بیشتر واردکننده از غرب است تا صادرکننده به آن.
طلا صدرنشین واردات
در حوزه واردات، ایران ۵ میلیون و ۹۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، وزن واردات ۱.۱۶ درصد افزایش و ارزش آن ۷.۸ درصد کاهش یافته است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی نیز با ۹ درصد کاهش به ۱۴۳۱ دلار رسیده است. اقلام عمده وارداتی شامل طلای خام، ذرت دامی، برنج، روغن آفتابگردان و دانه سویا هستند. کشورهای امارات، چین و ترکیه نیز به ترتیب بیشترین حجم واردات به ایران را تأمین کرده‌اند.
کاهش ارزش واردات در کنار افزایش حجم آن، نشان از کاهش قیمت‌های جهانی، تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی به سمت کالاهای ارزان‌تر یا ارزآوری دشوارتر برای واردات کالاهای گران‌قیمت دارد. همچنین، این کاهش ممکن است ناشی از تعدیل نرخ ارز، سیاستهای مدیریت واردات یا کندی در تقاضای داخلی باشد.
چالش‌های تجارت خارجی ایران
بررسی داده‌های مربوط به هفت سال گذشته نشان می‌دهد که چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند، کشورهایی بودند که به‌طور ثابت و همیشگی در جمع ده مقصد نخست صادراتی ایران قرار داشته‌اند. این کشورها، حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی نیز ارتباط تجاری خود با ایران را حفظ کردند. چین در این میان، همواره بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در حوزه صادرات باقی مانده و بیشترین ارزش واردات کالا از ایران را به خود اختصاص داده است. عراق نیز به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی و نیاز بازار مصرفی خود، یکی از مهم‌ترین مقاصد کالاهای ایرانی به‌شمار آمده است. همچنین امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند نیز هر یک سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را جذب کرده‌اند و نقش مهمی در حفظ جریان صادرات ایفا کرده‌اند.
در کنار این هفت کشور اصلی، برخی دیگر از کشورها نیز در مقاطعی وارد فهرست ده کشور نخست مقصد صادراتی ایران شدهاند، اما تداوم حضور نداشته‌اند. به عنوان نمونه، اندونزی طی شش سال از هفت سال گذشته در این فهرست جای گرفته و نشان داده که در مقاطعی خریدار مهمی برای کالاهای ایرانی بوده است. عمان و روسیه نیز هر یک در پنج سال، تایلند در سه سال و جمهوری آذربایجان و کره جنوبی هر کدام تنها در یک سال، در میان مقاصد اصلی صادرات ایران قرار گرفته‌اند. این کشورها اگرچه حضور پایدار نداشته‌اند، اما نشانههایی از ظرفیت‌های بالقوه بازارهای منطقه‌ای و آسیایی برای توسعه صادرات ایران محسوب میشوند. مرور این روند نشان می‌دهد که صادرات ایران در دوره پس از تشدید تحریم‌ها، بیش از اندازه به چند کشور خاص متمرکز شده است. چنین تمرکزی، از نگاه فعالان اقتصادی و کارشناسان، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، نبود تنوع پایدار در بازارهای صادراتی و عدم موفقیت در نفوذ به بازارهای جدید، به‌ویژه در شرق آسیا، آفریقا و امریکای لاتین، بیانگر ضعف در دیپلماسی تجاری و ناتوانی در انعقاد توافق‌های تجارت ترجیحی موثر است. این در حالی است که بسیاری از کشورها در شرایط مشابه، با توسعه روابط منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، توانسته‌اند دامنه صادرات خود را گسترش دهند.
ضعف تجارت از نگاه بخش خصوصی
بخش خصوصی ایران معتقد است که صادرات نیازمند حمایت‌های عملی است؛ نه صرفاً تزریق ارز به اقتصاد کشور. آنها معتقدند فلسفه صادرات باید در بازارسازی، برندسازی و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای هدف دنبال شود و صادرکنندگان در سیاست‌گذاری‌های تجاری مشارکت فعال داشته باشند تا سیاست‌ها و مقررات بر اساس نیازهای واقعی میدانی تنظیم شود.
آن هم در فضایی که تحریمهای بین‌المللی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشکل‌ساز شده و نقل و انتقال مالی را با پیچیدگی و هزینه‌هایی بیش از ۱۰ درصد همراه کرده است. هزینه‌هایی که توان صادرکنندگان را برای انجام مبادلات مالی بین‌المللی به‌شدت محدود ساخته است. فعالان اقتصادی بر این باورند که رفع این موانع کلان میتواند به کاهش هزینه‌های صادرات و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.
از نگاه فعالان اقتصادی، بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و فرآیندهای بانکی و ارزی پیچیده و زمان‌بر، همراه با نبود اعتماد کافی به صادرکنندگان خوش‌سابقه، کار صادرات را با دشواری‌های فراوان روبرو کرده است. در این فضا، انحصار تخصیص ارز و ثبت سفارش در اختیار یک فرد یا گروه محدود، فساد اداری و نارضایتی فعالان اقتصادی را افزایش داده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد ایران در چهار راه مذاکره
در صورت عدم توافق در مذاکرات، قیمت دلار به ۲۰۰ هزار تومان و نرخ تورم به ۵۲ درصد خواهد رسید که اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه میکند.
تجربه دهشتناک سال‌های پس از ۱۳۹۰ در ایران نشان می‌دهد تغییر دولتها از نظر اینکه کدام راهبرد سیاسی را دارند، اقتصاد ایران را نجات نمی‌دهد. ناکارآمدی در ذات اداره اقتصاد ملی رسوخ کرده و هر سال که سپری می‌شود بر شمار گره‌های ناگشوده افزوده و نیز مشکلات در هم تنیده شده و به بن‌بست رسیده‌ایم. علاوه‌بر ناکارآمدی که سیاستگذاری اقتصادی در ایران دارد و از اقتصاد سیاسی آشفته سرچشمه می‌گیرد، تحریم ایران از سوی آمریکا از سال یادشده بر ابعاد و حجم گرفتاری‌های مردم اضافه کرده و هنوز در ادامه کار شاهد تحریمهای بیشتر هستیم. درحالی‌که در گفت‌وگوهای نخستین مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا خوش‌بینی‌هایی برای صلح دیده میشد و طرفین اظهار رضایت می‌کردند در دورههای بعدی گفت‌وگوها که تا پنج‌نشست ادامه پیدا کرد وضعیت دگرگون شد. تناقض‌‌گویی مقام‌های آمریکایی درباره آنچه از نظام سیاسی ایران می‌خواهد بدون تردید در عدم تعادل میان انتظارات دو طرف نقش مهمی داشت و دارد.
از طرف دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز باوجود انعطاف‌پذیری نخستین به مرور به جایی رسیدند که باید جلوی پیشروی آمریکا گرفته شود. اکنون ایران و آمریکا به روزهایی رسیده‌اند که در چهارسال ریاست‌جمهوری جو بایدن از آن دور شدهاند.
صلح کامل
برخی کارشناسان و تحلیلگران مسائل ایران و آمریکا باور دارند ایران و آمریکا باید در یک فرآیند تعریف‌شده به صلح کامل برسند. این گروه باور دارند وزن سیاسی- ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک ایران به اندازه‌ای است که نظام سیاسی حاکم بر آمریکا برای مهار حزب کمونیست چین در آینده نیاز دارد نیروی بزرگ خفته ایران در خدمت آمریکا باشد. آمریکایی‌ها باور دارند برای اینکه بتوانند بخش قابل‌اعتنا از نیروی خود را در خاورمیانه و در آسیای میانه آزاد کنند، نیاز دارند ایران را از چین جدا سازند. در سوی دیگر اما رهبران چین نیز نمی‌خواهند نیروی بزرگ ایران در اختیار آمریکا باشد یا حتی ایران بی‌طرف را نیز تحمل نمی‌کنند.
ایرانیان اما علاقه‌مندند با آمریکا به صلح کامل برسند و امیدوارند نظام سیاسی نیز به این نتیجه برسد. ایرانیان باور دارند به‌لحاظ فرهنگی و تاریخی با آمریکا و غرب بیشتر سازگارند.
وضع موجود
واقعیت این است که تا رسیدن ایران و آمریکا به صلح کامل، باید منتظر تحولات جدی در ساختار سیاسی ایران باشیم.
از سوی دیگر آمریکایی‌ها نیز حاضر نیستند یک ایران دارای قدرت هسته‌ای را قبول کنند. اتاق بازرگانی ایران در یک پژوهش قابل‌اعتنا به مساله ایران و آمریکا پرداخته. بخش‌هایی از این پژوهش در روزهای گذشته در صفحه ۱۲منتشر شده است. آنچه می‌خوانید بخشهای قابل‌توجهی از پژوهش اتاق بازرگانی است که عینا می‌آید.
شکنندگی و تعارض
آینده روابط ایران و ایالات‌متحده آمریکا در چشم‌اندازی که این پژوهش ترسیم کرده نه حاصل یک روند خطی بلکه محصولی از پویایی‌های متداخل در سطوح ساختاری هویتی و اقتصادی است. آنچه این روابط را در حال و آینده تعریف میکند بیش از آنکه صرفا محصول تصمیمات سیاسی رهبران باشد، حاصل تعاملی پیچیده میان مفاهیم نظری کلیدی نظیر عدم قطعیت، شکنندگی، هویت قدرت اقتصادی و تعارض اجتماعی است.
در تحلیل ما عدم قطعیت نه فقط به عنوان یک ویژگی ساختاری نظام بین‌الملل بلکه به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای موثر بر شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی و سیاسی معرفی شده است. در پرتو نظریه عدم قطعیت- هویت فضای مبهم و چندوجهی کنونی موجب می‌شود که بازیگران اجتماعی- اعم از نخبگان، دولتها و افکار عمومی- در جست‌وجوی معنا و اطمینان به هویت‌های بسته‌تر و تضادمحورتر پناه ببرند. این روند گرایش به تقابل، رادیکالیسم و انشقاق اجتماعی را تشدید کرده و محیط تصمیم‌گیری را بیش از پیش مستعد تعارض و بحران میکند.
برای تحلیل نتایج هر سناریو ما از دو مدل مکمل استفاده کردیم:
مدل ژئواکونومیک برای تحلیل روابط قدرت در سطح اقتصادی بین‌المللی که نشان می‌دهد چگونه ابزارهای اقتصادی مانند تحریم‌ها، توافقات تجاری و منازعات انرژی به‌مثابه ابزارهای سیاست خارجی به کار گرفته میشوند؛ در کنار این مدل، مدل پیش‌بینی‌کننده شاخص‌های کلان اقتصادی به ما اجازه داد تا تصویری روشن‌تر از وضعیت اقتصادی کشور تحت هر سناریو داشته باشیم.
مدل گونه‌شناسی دولت که امکان ارزیابی وضعیت حکمرانی ایران را در شش سطح از فروپاشی تا ثبات فراهم کرد.
این مدل همراه با سناریوهای مطرح‌شده نشان داد که چگونگی تعامل با ایالات‌متحده تاثیری مستقیم بر ظرفیت دولت در حفظ انسجام اجتماعی نهادی و مشروعیت سیاسی دارد.
یافته‌های کلیدی پژوهش:
– سناریوهایی که به توافق منتهی میشوند اعم از مذاکره رسمی یا غیر‌رسمی دارای بیشترین پتانسیل برای کاهش تنش بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای موقعیت دولت هستند.
– عدم توافق خصوصا در غیاب مذاکره با ریسک افزایش شکنندگی دولت، تشدید نارضایتی عمومی و تقویت نیروهای رادیکال داخلی همراه است.
– فضای عدم قطعیت اگر مدیریت نشود، میتواند محرک اصلی بیثباتی و واگرایی اجتماعی شود.
– افزایش یا کاهش فشارهای خارجی (اعم از تحریم یا تهدید نظامی) اثرات مستقیم بر سطح مشروعیت دولت در ایران و احتمال باز تعریف فضای سیاسی – اجتماعی دارد.
– نقش نیروهای ثالث مانند چین، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب منطقه به‌شدت تابع منافع ژئواکونومیک و ملاحظات امنیتی‌شان در شرایط هر سناریو است.
در سطح داخلی ایران این پژوهش تاکید میکند که سناریوهای فقدان توافق و ادامه تحریم‌ها دولت را به‌سمت وضعیت‌های شکننده‌تری سوق می‌دهند در این حالت کاهش منابع مالی، بی‌اعتمادی عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش تمایل به راه‌حل‌های سخت و رادیکال زمینه‌ساز تعارض اجتماعی در ابعاد جدید و پیچیده‌تری خواهد بود در چنین فضایی تعارض‌ها نه‌تنها میان مردم و دولت بلکه میان گروه‌های اجتماعی مختلف با جهان‌بینی‌ها و افق‌های هویتی متضاد رخ می‌دهند.
درواقع شکنندگی و تعارض اجتماعی پیامدهای مستقیمی از عدم قطعیت هستند؛ فضایی که نه‌تنها بر تصمیم‌گیری سیاستگذاران سایه می‌اندازد بلکه در لایه‌های عمیق‌تر جامعه موجب بیثباتی روانی و اخلاقی نیز می‌شود. آینده در چنین وضعیتی به جای امکان ساخت معنا به منبع اضطراب و تهدید بدل می‌شود.
در نهایت میتوان گفت که روابط ایران و آمریکا در سال‌های پیش‌رو در بستر یک پیچیدگی میان‌رشته‌ای و پرتنش تعریف می‌شود. فضای عدم قطعیت، تقاطع منافع ژئواکونومیک، شکنندگی داخلی و بحران هویتی آینده‌ای را رقم می‌زنند که بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردهای منعطف، آینده‌‌نگر و تحلیلی چندسطحی است. این پژوهش با استفاده از روش‌های نوین سناریوسازی در پی آن بود تا نه‌فقط تحلیل بلکه ابزارهایی برای سیاستگذاری در چنین فضایی ارائه دهد، ابزاری که توان درک تطبیق و عمل در دل عدم قطعیت را فراهم سازد.
براساس موارد فوق‌الذکر مطالعه صورت‌گرفته در اتاق ایران در قالب چهار سناریو با استفاده از برآوردهای اقتصادی و همچنین ترسیم وضعیت اجتماعی انجام شده است. توجه به این مهم ضروری است که نظام اقتصادی کشور از قبل با آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی مواجه بوده و سال‌هاست با چالش‌های ساختاری مانند تشدید شوک‌های تورمی و ارزی و در نتیجه کاهش تاب‌آوری اقتصاد، فرسودگی ساختار صنعت و عدم سرمایه‌گذاری متناسب، عدم قطعیت بیش از حد و ناترازیهای گسترده در بخشهای مختلف اقتصاد دست و پنجه نرم میکند. این ضعف‌های از پیش موجود به این معناست که حتی فشارهای جزئی اضافی بر وضعیت دولت شکننده فعلی- از طریق تحریم‌ها، درگیری نظامی یا سوءمدیریت داخلی- میتواند پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی و بالقوه فاجعه‌باری به همراه داشته باشد. برای مثال افزایش ناگهانی چند درصدی تورم یا سقوط چند درصدی و یکباره ارزش پول ملی میتواند تعارض گروهی و نزاع اجتماعی را در شرایط محدودیت و عدم قطعیت تشدید کرده و به ناآرامی‌های گسترده منجر شود. بنابراین اگرچه پیش‌بینی‌های اقتصادی در هر سناریو ممکن است چندان هم و‌خیم‌تر از گذشته به‌نظر نرسد اما واقعیت این است که سیستم اقتصادی ایران در تعادلی شکننده عمل میکند و هر فشار اضافی میتواند آن را از مرز فروپاشی عبور دهد که تبعات آن به نظم سیاسی نیز سرریز خواهد شد.
از سوی دیگر از منظر روانشناسی اجتماعی مهم‌ترین عاملی که دولت ایران را به‌سمت ثبات یا فروپاشی سوق می‌دهد وضعیت انسجام و تعارضات اجتماعی است. این تعارضات از درک گروه‌های هویتی سیاسی و اجتماعی مختلف درباره دسترسی و توزیع منابع اقتصادی و سیاسی- چه عینی (مانند درآمد، شغل دسترسی به خدمات) و چه ذهنی (مانند عدالت، انصاف و نمایندگی)- نشأت می‌گیرد. در سناریوهایی که احتمالا منجربه تشدید فشارهای اقتصادی میشوند انتظار آن می‌رود که فشارهای اجتماعی سیاسی جدید در کشور شکل گرفته یا انسجام هویت‌های واگرای از پیش موجود تقویت شود و به این ترتیب شاهد چند پارگی هویت سیاسی در کشور خواهیم بود. این چند پارگی در شرایط تداوم یا تشدید محدودیت منابع اقتصادی و سیاسی منجر به شروع یا تشدید نزاع و تعارضات گروهی بر سر منابع محدود خواهد شد. گروه‌های سیاسی و اجتماعی- که براساس خطوط طبقاتی، قومی، مذهبی و سیاسی تقسیم شدهاند- ممکن است محرومیت نسبی را هم در دسترسی و هم در توزیع منابع ادراک کرده و وضعیت را ناعادلانه تلقی کنند که این امر به افزایش تنش‌ها و تعارضات دامن می‌زند. این تعارضات صرفا اقتصادی نیستند بلکه به هویت و مشروعیت سیاسی نیز گره خورده‌اند. این شکاف‌های اجتماعی توانایی دولت را برای حفظ انسجام و حکمرانی موثر تضعیف میکند و حرکت آن را به‌سمت بیثباتی یا حتی فروپاشی تسریع می‌بخشد.
طبق مدل سناریوسازی این پژوهش ما چهار سناریو را برای آینده این مسیر متصور شده‌ایم. وضعیت‌های متناظر هر سناریو برای دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در قالب رادار بحران و مصادیق و پیامدهای آن در قالب شرح وضعیت‌های مثالی در تنازع اجتماعی است.
دو سناریوی سرمرزی
در گزارش پژوهشی انجام‌یافته در اتاق ایران دو سناریوی سر مرزی آمده و شاخص‌های کلان اقتصادی نیز مطابق با تحقق هر سناریو آورده شده است.
انجام مذاکره و توافق:
توافق میتواند از بدترشدن شرایط اقتصادی جلوگیری کند اما برای بهبود اساسی تغییر در سیاستگذاری‌ها ضروری است. از توافق نباید انتظار معجزه داشت. در این وضعیت نوسان‌های ارزی کاهش می‌یابد و قیمت هر دلار آمریکا زیر ۱۰۰ هزار تومان باقی می‌ماند. نرخ تورم در این وضعیت نزدیک به ۳۰درصد است و رشد اقتصادی بدون نفت در سطح ۴درصد باقی تثبیت می‌شود و شاهد رشد چشمگیری نخواهیم بود.
عدم مذاکره و عدم توافق:
در این سناریو نوسان‌های بازارها تشدید شده و متغیرهای اقتصادی افت محسوسی خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار در سال۱۴۰۴ به ۱۵۰هزار تومان و در سال۱۴۰۵ به بیش از ۲۰۰هزار تومان می‌رسد. نرخ تورم در وضعیت عدم توافق در سال‌جاری ۴۵ و در سال آینده به ۵۲ درصد می‌رسد. رشد اقتصادی بدون نفت کاهش یافته و به سطح نیم‌درصد خواهد رسید.
🔻روزنامه اعتماد
📍 واردات قطره‌چکانی خودرو
واردات خودرو در ایران سال‌هاست به دلیل حمایت دولت از صنایع خودروسازی داخلی و مونتاژکاران با محدودیت مواجه است. از نگاه فعالان صنعت خودرو اعمال سیاستهای سختگیرانه باعث کاهش رقابت و حفظ انحصار نسبی تولیدکنندگان داخلی شده است. این درحالی که برای بهبود شرایط بازار خودرو، لازم است سیاست‌ها بازنگری شده و فضایی رقابتی‌تر با امکان ورود خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم شود. تنها در این صورت است که مصرف‌کنندگان می‌توانند از حق انتخاب واقعی بهره‌مند شوند و کیفیت خودروهای داخلی نیز به مرور ارتقا یابد. محدودیت‌های وارداتی باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز شده است، زیرا رقابت ازبین رفته و تولیدکنندگان داخلی بدون دغدغه رقابت، قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارند. این مساله مصرف‌کنندگان را متضرر میکند و به کاهش کیفیت خدمات و محصولات منجر می‌شود.
یکی از دغدغه‌های مهم مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی، خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی است. شرکت‌های معتبر با شبکه نمایندگی‌های گسترده خدمات مناسبی ارایه می‌دهند، اما واردات از شرکت‌های تازه‌وارد یا برندهای بدون نمایندگی رسمی، مشکلاتی در تامین قطعات و خدمات پس از فروش به همراه دارد که باعث نارضایتی مشتریان می‌شود.
واردات خودرو در ۱۴۰۳
واردات خودرو تابع قوانین و مقررات خاصی است که گاهی به صورت ناگهانی تغییر می‌کنند که این تغییرات شامل محدودیت در تعداد خودروهای وارداتی، شرایط کیفیت و استانداردهای محیط‌زیستی و ایمنی است که فرآیند واردات را پیچیده و زمان‌بر میکند.
در سال ۱۴۰۳، واردات خودرو به ایران به بیش از ۶۰هزار دستگاه انواع خودرو از‌جمله مدل‌های برقی، بنزینی و هیبریدی رسید. بنا بر آمار رسمی گمرک، ارزش مجموع این واردات به ۱.۳ میلیارد دلار رسید که نمایانگر نقش پررنگ خودرو در تجارت خارجی ایران است. پیش‌بینی می‌شود که واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به دلیل افزایش تعرفه‌ها، نوسانات ارز و محدودیت‌های ارزی، بسیار محدودتر شود و ممکن است به زیر ۶۰ هزار دستگاه برسد و باتوجه به افزایش تعرفه واردات به صددرصد، قیمت خودروهای وارداتی افزایش چشمگیری خواهد داشت و توان خرید مردم را کاهش می‌دهد.
انتظار برای آیین‌نامه واردات خودرو
هادی سلیمانی ملکان، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص واردات خودرو به «اعتماد» می‌گوید: درحالی که دو ماه و دوازده روز از سال می‌گذرد هنوز آیین‌نامه واردات خودرو منتشر نشده و به دست ما نرسیده است و ارزی هم برای امسال تخصیص نداده‌اند و اگر به همین شکل پیش برویم قطعا به اهداف‌مان نخواهیم رسید. او ادامه می‌دهد: باور عمومی این است که احتمالا گشایش‌های ارزی در نیمه دوم سال خواهیم داشت که میتواند این فرآیند را به تعدیل برساند.
سلیمان ملکان می‌افزاید: باتوجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه که هم بحث واردات خودروی نو در آن لحاظ شده هم مربوط به واردات خودرو از سوی ایرانیان خارج از کشور است، نوید آن را می‌دهد که امسال با مشکل عرضه خودرو مواجه نشویم. رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: نکته مهم دیگر مربوط به محدودیت‌های ارزی در نیمه ابتدایی سال است و نکته بعدی نیز مربوط به تعرفه صددرصدی است که قیمت‌ها را هنوز نمی‌دانیم که براساس چه مکانیسمی تعیین کنند.
انحصار در واردات خودرو
سلیمان ملکان می‌گوید: باتوجه به اینکه تعرفه بالاتری پیش‌بینی شده و تامین ارزی که نزدیک به سه ماه است تخصیص نیافته پس نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از میزان واردات داشت.
او می‌افزاید: اگر قرار است شرایط برای تولید و مونتاژ خودرو رقابتی باشد بسیاری از افرادی که در عرصه واردات خودرو فعالیت می‌کنند خودشان دارای شرکت تولیدی هم هستند که یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان خودرو در حال حاضر شرکت سایپاست که از هر دو طرف اطلاعات کافی دارد.
رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: شرایط اگر رقابتی باشد از پایین آمدن تعرفه‌ها هراسی نیست و نکته بعدی اینکه تولیدکنندگان تلاش دارند تا قیمت‌گذاری و عرضه خودرو را از حالت دستوری و انحصاری دولت خارج کنند و طبیعی است در شرایطی که ۱۴۰ تا ۱۵۰ شرکت واردکننده فعالیت دارند و بین ۳۰ تا ۴۰ شرکت به صورت عملیاتی و حجم بالایی در حال فعالیت هستند مطلقا در حوزه واردات خودرو انحصاری وجود ندارد و مفهوم رقابت را در این میان میتوان تجربه کرد و اگر بخواهیم با رقبای جهانی رقابتی داشته باشیم در ابتدا باید از مرزهای خودمان این رقابت را آغاز کنیم.
واردات خودرو در ۱۴۰۴
حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو، درخصوص واردات خودرو در سال جاری بر این باور است که در مجموع، ارزیابی واردات خودرو در کشور به درستی انجام نمی‌شود و دلیل اصلی آن حمایت گسترده و جدی از مونتاژکاران داخلی است.
رحیمی‌نژاد به «اعتماد» می‌گوید: این حمایت‌ها باعث شده تا واردات خودرو به شدت محدود شود. برای نمونه، آماری که درباره واردات خودرو سال گذشته وجود دارد، نشان می‌دهد با وجود برنامه‌ریزی برای واردات چند میلیارد دلار خودرو که معادل حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بود، در عمل واردات خودرو به هدف تعیین شده نرسید و برای امسال هم پیش‌بینی‌ها مشابه سال گذشته است و احتمالا این رقم بیش از ۵۰ هزار دستگاه نخواهد شد.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه می‌دهد: علت این محدودیت‌ها را باید در حمایت ویژه از مونتاژکاران جست‌وجو کرد. تعرفه‌های واردات خودرو بسیار بالا نگه داشته شدهاند و پیشنهاد کاهش تعرفه‌ها به حدود ۶۰درصد در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و تعرفه‌ها همچنان حدود صددرصد باقی مانده است.
سود مونتاژکاران از محدودیت‌ها
او می‌افزاید: این تعرفه‌های بالا، بازار را از ورود خودروهای وارداتی با قیمت مناسب بازمی‌دارد و عملا به مونتاژکاران اجازه می‌دهد خودروهای خود را با قیمت‌های بالاتر و سود بیشتر بفروشند.
رحیمی‌نژاد می‌گوید: با تعرفه‌های صددرصدی، قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران بیش از دو برابر قیمت اصلی آنها در خارج از کشور می‌شود. علاوه بر تعرفه، هزینه‌های حمل عوارض و هزینه‌های دیگر هم به قیمت نهایی اضافه می‌شود که مجموعا قیمت خودرو را بیش از دو برابر افزایش می‌دهد.
او در مورد خدمات پس از فروش نیز می‌گوید: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز به تیراژ و شرکت واردکننده بستگی دارد. نمایندگی‌های معتبر و با سابقه مانند «تویوتا» و «کیا» که تیراژ بالایی وارد می‌کنند معمولا خدمات پس از فروش مناسبی ارایه می‌دهند، اما شرکت‌های تازه‌وارد یا بدون سابقه قابل اطمینان، خدمات ضعیفی دارند. همچنین خودروهای وارداتی نو که از برندهای چینی، کره‌ای یا ژاپنی هستند معمولا قطعات مصرفی‌شان توسط نمایندگی‌های رسمی تامین می‌شود، اما خودروهای دست دوم وارداتی مشکلات تامین قطعات دارند، زیرا شرکت سازنده مسوولیتی در قبال آنها ندارد.
خط قرمز صنعت خودرو
رحیمی‌نژاد درخصوص واردات خودروهای دست دوم ادامه می‌دهد: واردات خودروهای دست دوم به دلیل تاثیر منفی بر بازار مونتاژکاران و مشکلات تامین قطعات، تاکنون مورد بحث جدی قرار نگرفته است. یکی از بزرگ‌ترین خط قرمزها در صنعت خودروی کشور، حفظ منافع و بقای شرکت‌های مونتاژکار است و تمامی تصمیمات و سیاست‌ها حول این موضوع اتخاذ می‌شود.او می‌افزاید: تا زمانی که دولت و نظام از حمایت گسترده خود از مونتاژکاران دست نکشند و اراده جدی برای کاهش تعرفه‌ها و افزایش واردات خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب ایجاد نشود، مشکلات بازار خودرو ایران همچنان باقی خواهد ماند. منافع چند شرکت به نام «تولید داخل» در اولویت قرار می‌گیرد و این درحالی است که از نظر اقتصادی برای کشور منفعتی ندارد.
او می‌گوید: بنابراین، پرسش اصلی این است که چه زمانی مردم می‌توانند خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب سوار شوند؟ این موضوع به تامین ارز کافی و اراده جدی تصمیم‌گیران کشور بستگی دارد. تا زمانی که این حمایت‌ها ادامه داشته باشد، مشکلات بازار خودرو نیز حل نخواهد شد.
🔻روزنامه ایران
📍 نسخه مدنی‌زاده برای اقتصاد ایران
تجربه تلخ رویکرد اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته، حاصلی جز تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، رشد اقتصادی وابسته به نفت و بر پایه متغیرهای نامولد و رکود در تولید مولد نداشته که نتیجه آن کاهش سطح رفاه خانوارها ناشی از شکاف طبقاتی در این سال‌ها بوده است. از این رو سید علی مدنی‌زاده در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو هدف استراتژیک «رشد اقتصادی پایدار» و «عدالت اجتماعی» را به عنوان محورهای اصلی توسعه کشور معرفی کرده است. از نگاه مدنی‌زاده، رشد اقتصادی بدون توجه به عدالت منجر به نابرابری‌های اجتماعی شده و برعکس، تلاش برای تحقق عدالت بدون رشد اقتصادی، کشور را با چالش منابع مواجه کرده است. بر پایه دیدگاه مدنی‌زاده، افزایش ظرفیت‌های تولید و توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها، مسیری برای دستیابی مطلوب به رشد اقتصادی و رفاه مردم خواهد شد. کارشناسان اقتصادی برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده، گزینه دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را درباره قابلیت اجرایی و تأثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور ارائه داده‌اند. آنها این برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده را مطابق با شرایط کنونی اقتصاد ارزیابی کردند و معتقدند پس از سال‌ها، برنامه‌ای تدوین شده که برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور فرصتی فراهم کرده است.
بهبود سرمایه اجتماعی و افزایش اثرگذاری سیاست‌ها
«ایران در مقطع حساس و پیچیده‌ای از تاریخ اقتصادی خود قرار گرفته؛ زمانی که فشارهای معیشتی و چالش‌های ساختاری، ضرورت تحول عمیق در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را به وضوح نمایان می‌سازد.» امین عربی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز با این اظهارنظر معتقد است، برنامه‌ای موفق خواهد بود که بتواند تحولی عمیق در اقتصاد کشور به جا بگذارد. این برنامه باید رویکردی فراگیر و چندجانبه داشته باشد.
«عربی» به تناسب سیاستگذاری اقتصادی با چالش‌ها و بحران‌های کنونی اقتصادی کشور اشاره کرده و معتقد است انتخاب سیاستهای اقتصادی بدون شناخت دقیق از شرایط واقعی کشور، همچون مهره‌های شطرنج بدون توجه به صفحه بازی است که نتیجه‌ای جز ناکارآمدی نخواهد داشت؛ لذا هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و تجاری و شناخت کامل از ساختارهای اقتصادی، کلید حفظ ثبات و رشد است.
عربی با بیان این جمله که «در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و دولتی کاهش یافته، اعتماد به یک اقتصاددان متخصص میتواند پل ارتباطی مجدد میان سیاستگذاری و مردم باشد»، حمایت خود را از مدنی‌زاده و برنامه او اعلام کرده است.
تنوع‌بخشی؛ تنظیم هوشمندانه روابط ارزی و سرمایه‌ای
تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و تنظیم هوشمندانه روابط ارزی و سرمایه‌ای، یکی از محورهای برنامه مدنی‌زاده است که نشان از دیدگاه واقع‌بینانه و همگام با نیازهای اقتصادی کشور دارد. طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی نیز یکی از نقاط مثبت برنامه رشد عدالت‌محور را گسترش بازار بدهی می‌داند.
تسنیم به نقل از وی نوشته است، در برنامه سید علی مدنی‌زاده گسترش بازار بدهی نه به معنای بدهکار کردن دولت، بلکه در راستای تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی و افزایش سهم سرمایه مردم از تولید ناخالص داخلی (GDP) معرفی شده است.
همچنین تأکید برنامه بر جذب سرمایه خارجی ذیل باز کردن حساب سرمایه غیرمقیم و جانمایی فعال ایران در ساختارهای اقتصادی جهانی، با توجه به ریسک بالای حساب جاری و ساختار خاص صادراتی کشور، گامی در جهت پایداری ارزی کشور ارزیابی می‌شود. این سیاست‌ها در صورتی که با ابزارهایی مانند «خط اعتباری ترجیحی» و دیگر سیاستهای پولی و مالی توسعه‌ای به درستی تلفیق شوند، می‌توانند حتی در کوتاه‌مدت نیز تأثیرات تحول‌آفرینی در ثبات اقتصاد کلان کشور داشته باشند.
یکی از پیشنهادهای متمایز در برنامه مدنی‌زاده، اداره کشور در شرایط تداوم تحریم همزمان با فعال‌سازی حساب سرمایه غیرمقیم با کشورهای با رتبه اعتباری بالا (رده بالای ICH) است. این سیاست در صورت پیاده‌سازی هوشمندانه، میتواند نوعی مدل نوآورانه در مقابله با تحریم و جذب سرمایه بین‌المللی تلقی شود.
فعال‌سازی حساب سرمایه غیرمقیم به معنای تسهیل ورود و خروج سرمایه خارجی به کشور است، بویژه از طریق کشورهای دارای اعتبار بالا (رده بالای ICH). این اقدام در شرایط تحریم اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا در چنین شرایطی کشور با محدودیت شدید در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی مواجه است. با ایجاد امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی معتبر، میتوان بخشی از این کمبود منابع را جبران کرد. در واقع، این سیاست تلاش میکند تا با انتخاب هدفمند شرکای خارجی کم‌ریسک و معتبر، با کاهش هزینه‌های جذب سرمایه، ریسکهای ناشی از تحریم‌ها را مدیریت کند.
کارکرد مدل نوآورانه در مقابله با تحریم‌ها
تحریمهای اقتصادی عموماً با هدف محدود کردن دسترسی یک کشور به بازارهای جهانی سرمایه و فناوری اعمال میشوند. در چنین شرایطی، رویکرد سنتی تأمین مالی داخلی به تنهایی پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری نیست. مدل پیشنهادی مدنی‌زاده، با بهره‌گیری از حساب سرمایه غیرمقیم و تمرکز بر جذب سرمایه از کشورهای با رتبه اعتباری بالا، میتواند این محدودیت‌ها را دور بزند و نوعی مسیر موازی برای ورود سرمایه ایجاد کند. این سیاست نه‌تنها به اقتصاد کشور کمک میکند که از انزوا خارج شود، بلکه به‌واسطه تنوع‌بخشی به منابع ارزی و مالی، میتواند مقاومت اقتصاد را در برابر تکانههای خارجی افزایش دهد. اجرای موفق این مدل نیازمند پیش‌شرط‌هایی است؛ از جمله شفافیت قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، کاهش ریسکهای حاکمیتی و اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی سالم. در غیر این صورت، حتی اگر حساب سرمایه غیرمقیم فعال شود، به دلیل ریسکهای ناشی از تحریم‌ها و ضعف حاکمیت اقتصادی، سرمایه‌گذاران بالقوه ممکن است از ورود به بازار ایران خودداری کنند. بنابراین، سیاست‌گذار باید علاوه بر طراحی سازوکارهای مالی و حقوقی، اعتمادسازی لازم را در سطح بین‌المللی ایجاد کند تا این مدل بتواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تحریم‌ها و جذب سرمایه عمل کند.
کاهش نابرابری‌ها؛ توسعه عدالت‌محور
شهباز حسن‌پور‌بیگلری، نماینده مردم سیرجان در مجلس، بر این نکته تأکید میکند که سید علی مدنی‌زاده از جمله افرادی است که با دانش تخصصی در حوزه اقتصاد و رویکردی واقع‌گرایانه نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، برنامه‌ای قابل دفاع ارائه کرده است. او بویژه بر اهمیت تقویت تولید داخلی، تسهیل فضای کسب‌وکار و کنترل نابرابری‌های منطقه‌ای و طبقاتی تأکید میکند که این موارد با محورهای شعار سال نیز همخوانی دارد.
چالش‌های پیش رو، همراهی مجلس و نخبگان
مدنی‌زاده در صورت کسب تأیید مجلس، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایطی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که ایران با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه است. از جمله این چالش‌ها میتوان به تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و ناترازی در بودجه اشاره کرد. در سال‌های اخیر، کشور با نرخ تورم سالانه نزدیک به ۴۰ درصد روبه‌رو بوده که این رقم نسبت به میانگین ۱۸ درصدی قبل از سال ۱۳۹۷، نشان‌دهنده وضعیت بحرانی‌تری است. این روند نه تنها موجب افزایش فشار بر بازارها می‌شود، بلکه رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه را دشوار کرده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور از ۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
برنامه مدنی‌زاده در صورتی قابل اجراست که مجلس و نخبگان با او همراهی داشته باشند و البته بنا به گفته کارشناسان، وی توانایی به اجماع رساندن این موضوع را دارد.
🔻روزنامه رسالت
📍 بازار سرمایه در رنج بی‌اعتمادی
بازار سرمایه پس از روند افزایشی که از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ آغاز کرد، از ۳۱ اردیبهشت بر مدار نوسان قرار گرفت. این مدار نوسانی از روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه ادامه داشت و طی روزهای گذشته نیز روی برمدار ۳/۱ میلیون واحد ایستاده بود. با شروع روز شنبه، مورخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۴، شاخص بورس با کاهش بیش از ۶۰ هزار واحد به رقم سه میلیون و ۴۱ هزار واحد رسید و کانال ۳/۱ میلیون واحد را که یکم اردیبهشت تصاحب کرده بود، از دست داد. در تشریح دقیق‌تر این موضوع میتوان عنوان داشت که روز شنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۶۰ هزار و ۲۷۴ واحد افت کرد و به رقم سه میلیون و ۴۱ هزار و ۶۸۰ واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۱۳ هزار و ۳۹۶ واحد کاهش داشت و در عدد ۹۴۲ هزار و ۹۳۷ واحد ایستاد. تعداد سهام مثبت بورس ۲۵ عدد و سهام منفی ۳۱۷ عدد بود. تعداد خریداران نیز به ۶۷ هزار نفر رسید و به‌طورکلی بازار ۱/۹۴ درصد کاهش داشت. همچنین روز شنبه ۷۵۳ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۹۸۵۰ میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد. فارس، فولاد و فملی بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند و از نماد‌های پرتراکنش نیز میتوان به ولنوین، خودرو و تجارت اشاره کرد. روز شنبه همچنین شاخص فرابورس ایران افت ۳۰۴ واحد را تجربه کرد و به ۲۷ هزار و ۳۸۵ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس ۲۱۱ هزار فقره و ارزش آن ۱۲۱ هزار میلیارد تومان بود. بررسی‌ها از تابلوی معاملات بورس نشان می‌دهد تا ارزش سفارش‌های فروش با شیب به نسبت تندی در حال افزایش است. کارشناسان می‌گویند که به‌موجب این روند دست برتر هم‌اکنون با فروشندگان است و خریدار کم است. در حقیقت میتوان عنوان کرد که عطش بورس‌بازان برای عرضه سهام خود و حضور در صف‌های فروش نیز سبب شده است تا ارزش معاملات پایین بماند. شایان ذکر است تا بگوییم که از نگاه آگاهان این حوزه، بازار بورس در شرایط حال حاضر از مؤلفه‌های مختلفی تأثیر می‌پذیرد اما آنچه که بیش از هرچیز اثرگذاری دارد، متغیرهای سیاسی است. در حقیقت اگرچه که بازار سرمایه به لحاظ بنیادی شرایط مطلوبی دارد اما متغیرهای سیاسی توأمان با کمبود نقدینگی و عدم اعتماد سهامداران باعث شده تا بازار نتواند آنطور که بایدوشاید رشد کند و چه‌بسا موجب شده که ریزش چشمگیری نیز پیدا کند. فعالان این حوزه می‌گویند که پیش‌بینی از جریان روزهای آینده بازار به سهولت ممکن نیست و نمی‌توان به‌صورت دقیق پیش‌بینی داشت که جریان معاملات طی روزهای آینده به کدام سمت می‌رود اما با کاهش ریسکهای سیستماتیک و ایجاد شفافیت میتوان امیدوار بود که تالار شیشه‌ای سبزپوش شود. به‌طور خلاصه نیز میتوان بیان داشت که بازار هم‌اکنون در فضای بی‌اعتمادی است و پیش‌بینی‌ها از نگاه کارشناسان برای چند روز آینده از تداوم فشار فروش حکایت دارد. در بررسی بیشتر این موضوع و در پاسخ به اینکه آیا نوسانات بازار سرمایه تشدید می‌شود، به گفت‌وگو با همایون دارابی و احمد اشتیاقی، کارشناسان بازار سرمایه پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه:
کمبود نقدینگی ظرفیت رشد را از بازار سرمایه سلب کرده است
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به بررسی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر روند معاملات پرداخت و در پاسخ به اینکه آیا نوسانات بازار سرمایه تشدید می‌شود، اظهار کرد: طی ماههای اخیر مهم‌ترین عاملی که بر روند بازار سرمایه اثر گذاشته است، متغیرهای سیاسی به‌ویژه اخبار مطرح در حوزه مذاکرات بوده است.
وی با اشاره به فضای غیر شفاف بازار و تدوام رخوت افزود: به‌موجب آنکه جریان مذاکرات طولانی شده است، بازار سرمایه دچار ابهام و از شکل خوش‌بینی خود خارج‌شده است.
اشتیاقی وضعیت حال حاضر بازار سرمایه را توأمان بااحتیاط خواند و دراین‌باره تصریح کرد: همان‌طور که عنوان گشت بازار سرمایه هم‌اینک از شکل خوش‌بینی خارج و شکل احتیاطی به خود گرفته است. به‌موجب این روند نوعی ابهام پدید آمده و بازار در انتظار است تا پس از رفع ابهامات موجود به خرید خود ادامه دهد.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش حجم معاملات و دست برتر فروشندگان در فضای پیش‌آمده، همچنین خاطرنشان کرد: به‌موجب نبود خریدار در بازار دست برتر از آن فروشندگان شده است و حجم معاملات نیز به‌شدت کاهش پیداکرده است. این روند درمجموع موجب سیر نزولی و کاهشی بازار شده است.
او در خصوص وضعیت روزهای آینده بازار سرمایه متذکر شد: به نظرمی‌رسد که ازاین‌پس بازار با اخبار مثبت نخواهد شد و نیازمند یک اتفاق مثبت است تا روند افزایشی به خود بگیرد.
وی بابیان اینکه اکنون بازار سرمایه بیش از هرمولفه دیگری از متغیرهای سیاسی تأثیر می‌پذیرد، یادآور شد که در شرایط کنونی سایر عوامل بنیادی تأثیر بسزایی بر روند بازار سرمایه ندارند.
اشتیاقی با اشاره به عدم تزریق نقدینگی و عدم اعتماد سهامداران همچنین ادامه داد: به نظر می‌رسد بازار توان لازم برای روند افزایشی را ندارد و نقدینگی خارج از بازار نیز تزریق نشده است.
وی تشریح کرد که بازار سرمایه با نوعی بی‌اعتمادی از ناحیه عموم مردم روبه‌رو است و مادامی‌که بی‌اعتمادی وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار ورود نقدینگی به بازار سرمایه را داشت و سپس در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: عدم نقدینگی لازم در بازار، پتانسیل رشد را سلب میکند.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه:
بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای سیاسی است
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به بررسی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر روند معاملات پرداخت و در پاسخ به اینکه آیا نوسانات بازار سرمایه تشدید می‌شود، اظهار کرد: بازار سرمایه در حال حاضر از متغیرهای سیاسی و اخبار حاکی از روند مذاکرات تأثیر می‌پذیرد. طی روزهای اخیر به‌موجب اخبار دارای ابهام تمامی بازارها تحت تأثیر قرارگرفتند. اینک اگر بازار طلا و سکه را واکاوی کنیم، خواهیم دید که صندوق‌ها منفی هستند و درحال حاضر به‌نوعی بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
وی با تأکید بر این ضرورت ایجاد شفافیت افزود: هم‌اکنون بازارهای مالی در انتظار اخبار شفاف و رفع ابهام هستند. در حقیقت بازارها در انتظار روزهای آینده هستند تا مبرهن گردد چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.
دارابی با اشاره به میزان اثرگذاری متغیرهای سیاسی برجریان بازار سرمایه تصریح کرد که یکی از مهم‌ترین عوامل کلیدی تأثیرگذار بر روند معاملات، متغیرهای سیاسی به‌ویژه اخبار حاکی از جریان مذاکرات است و بنابراین تعیین تکلیف این فرآیند بر روند بازار تأثیرگذار خواهد بود.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه دیگر عوامل اثرگذار بر روند بازار سرمایه چیست، بیان کرد: موضوعات دیگری همچون ارز و قیمت‌گذاری دستوری و نرخ بهره همچنان بر فرآیند معاملات اثرگذار است و بازار را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی با اشاره به روند ناپایدار قیمت‌های جهانی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت‌های جهانی ناپایدار است و این به‌موجب جنگ تعرفه‌ای است که آمریکا راه انداخته است.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه باید منتظر روزهای آینده ماند، متذکر شد: به‌طور کل میتوان عنوان داشت که در شرایط حال حاضر، بازارها در نوعی از ابهام قرارگرفته‌اند. چنانچه اخبار بیشتری از جریان مذاکرات شنیده شود و به‌نوعی این فرآیند تعیین تکلیف گردد، سهام‌هایی که وابسته به بازار جهانی نیستند می‌توانند فرصت یک نوسان مثبت را داشته باشند.
🔻روزنامه همشهری
📍 نرخ‌سازی املاکی‌ها در بازار اجاره
با شروع فصل جابه‌جایی، بار دیگر مسئله مستأجران مورد توجه قرار گرفته است. افزایش سالانه هزینه اجاره، فشار سنگینی به بودجه مستأجران وارد میکند. دولت امسال چه برنامه‌ای برای کمک به مستأجران دارد؟ چه راهکارهای کارشناسی‌شده‌ای در این زمینه موجود است؟ در این زمینه میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با حضور سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک و فرشید ایلاتی کارشناس مسکن، به مشکلات بازار اجاره مسکن پرداخت. در این بین برخی کارشناسان معتقدند بنگاه‌های املاک نقش مهمی در گران‌شدن نرخ‌ها در بازار اجاره دارند.
لطفی: دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند
دستگاه‌های حکومتی به وظایف خود در بخش مسکن عمل نکردند. هر سال مشکلات مسکن بدتر می‌شود چون اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است. از سال گذشته تاکنون همیشه قیمت مسکن بالاتر رفته و بر قیمت اجاره تأثیر گذاشته است. به همین دلیل است که مالکان با توجه به نرخ تمام‌شده مسکن، قیمت اجاره را تعیین می‌کنند و مستأجران وضعشان بدتر می‌شود.
مشاوران املاک مورد ظلم واقع میشوند و چون بخش خصوصی هستیم مورد انتقاد قرار می‌گیریم. سیاستهای موجود بخش مسکن مثل اجبار کردن بانک‌ها به پرداخت وام ودیعه مسکن یا وضع سقف قیمت برای اجاره‌بها کاملا غلط است؛ به این دلیل که نتایج آنها کاملا منفی بوده است.
رقم فعلی وام خرید مسکن، بسیار اندک است و هیچ کمکی به اقشار مستأجر نمیکند. فقط برای شو و نمایش خوب است.
اجاره‌داری حرفه‌ای باید اجرا و طرح تشویقی گذاشته میشد. مثل اینکه قراردادهای اجاره ۲ساله از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. هم‌اکنون حتی موجرانی که قیمت منصفانه و پایین می‌دهند اداره مالیات قیمت بالاتر را لحاظ میکند و منطبق با آن مالیات وضع میکند. همچنین بانک‌ها باید به تعهداتشان در زمینه وام ودیعه مسکن عمل کنند.
ایلاتی: سکوهای اینترنتی و مشاوران املاک، عاملان گرانی مسکن
درآمد اصلی مشاوران املاک، کمیسیون نیست بلکه رقمی است که با مالک می‌بندند که اگر مسکن را بالاتر بفروشند فلان مقدار دریافت کنند. درواقع نوعی زیرمیزی است که به آن بالابود گفته می‌شود.
اگر قوانین صنفی به‌گونه‌ای اصلاح شود که روی یک ملک فقط یک مشاور املاک کار کند، وضعیت فعلی که رقابت بین مشاوران سبب افزایش قیمت می‌شود، حل می‌گردد.
سامانه کد رهگیری برای ۱۶سال پیش بود و سازمان ثبت همکاری نکرد و باعث شد اختلافات ملکی در کشور ایجاد شود. اکنون سامانه کاتب را راه‌اندازی کرده‌اند. از سال ۱۳۸۷به اتحادیه املاک گفته شد دفاتر منتخبی ایجاد کند تا قراردادهای توافقی بین مردم در آن دفاتر انجام شود اما اتحادیه این کار را نکرد.
یکی از آخرین دستورات شهید رئیسی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها به این معنا بود که سامانه‌ای ایجاد شود و قیمت واقعی مسکن کشف شود. این سامانه درصورت ایجاد می‌توانست سقف افزایش اجاره‌بها را نظارت کند و ضمانت اجرا هم داشت. درواقع قانون بسیار مهمی بود که متأسفانه اجرا نشد. پس اکنون قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.
الان دوباره قضایای ۱۰سال اخیر در حال تکرار است و بازار به امید نتیجه مذاکرات، دچار رکود شده است و این رکود در تولید مسکن، موجب تشدید فشار بر بازار اجاره خواهد شد.
سهم مشاوران املاک در گرانی مسکن
لطفی: با توجه به سکوهای اینترنتی، مشاورین املاک هیچ نقشی در قیمت اجاره ندارند و مالکان و مستأجران در این برنامه‌ها خودشان را پیدا و قرارداد را منعقد می‌کنند.
ایلاتی: با وجود رشد برنامه‌های اینترنتی، مشاوران املاک همچنان نقش فعالی در بازار اجاره دارند و بیش از ۶۰درصد قراردادهای اجاره توسط مشاوران املاک تعیین می‌شود. متأسفانه بعضی مشاوران املاک مشاوره منفی به موجران می‌دهند.
نظارت بر بازار؛ الزامی یا پادگانی؟
لطفی: دولت پادگانی رفتار میکند و می‌گوید سقف افزایش اجاره ۲۵درصد است. در ۴سال اخیر اگر افزایش سقف اجاره رعایت شده بود اکنون باید روی هم ۱۰۰درصد اجاره بالا می‌رفت اما شاهدیم که تا ۵۰۰درصد هم بالا رفته است. این سقف اجاره‌بها هیچ ضمانت اجرا ندارد و کسی هم آن را مدیریت نمیکند. بارها عرض کرده‌ایم اما هیچ نهاد نظارتی به بازار اجاره ورود نمیکند و هر سال بدتر می‌شود.
ایلاتی: مسکن یک کالای اساسی است و دولت باید نظارت شدید کند یا یارانه بدهد. بخشی از جامعه در بخش اجاره دچار مشکل هستند و دولت باید با شناسایی این اقشار، به آنها یارانه بدهد. حتی در نظام‌های لیبرالیستی مثل آمریکا هم دولت از اقشار ضعیف در زمینه اجاره حمایت میکند.مسکن حتما باید با سیاستهای نظارتی قدرتمند دولت همراه باشد. البته که در کنار نظارت بر بازار، باید تولید و عرضه مسکن هم افزایش پیدا کند.
تعداد مشاوران املاک زیاد است؟
لطفی: امکان کاهش مشاوران املاک وجود ندارد؛ البته چون وضعیت بازار راکد است، تعداد زیادی درحال خروج از بازار مشاوران املاک هستند. صدور مجوز مشاوران املاک هم طبق قانون است و افراد حائز شرایط باید مجوز دریافت کنند.
ایلاتی: تعداد مشاوران املاک خیلی زیاد است و تهران نباید ۱۱هزار مشاور املاک داشته باشد چون امکان نظارت دراین حد وجود ندارد. اتحادیه به سودش است که تعداد مشاوران زیاد شود تا درآمدش بیشتر شود.
مطالب مرتبط
