بازدهی حقیقی شاخص کل بورس در ۱۴۰۳ برابر با منفی۷درصد و برای چهارمین سال متوالی منفی بوده است. این در حالی است که بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال گذشته برای چهارمین سال متوالی عملکرد مثبت داشته است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» سه عامل را برای این واگرایی شناسایی می‌کند. اول، سهم بالای نفت در اقتصاد موجب شده است تا صنایع بورسی نقش اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور ایفا نکنند. دوم، رشد اقتصادی مبتنی بر نفت در سال‌های اخیر نتوانسته است تاثیر چندانی بر رفاه عمومی داشته باشد. از همین رو، صنایع کوچک و ریالی بورسی که عمدتا به قدرت خرید خانوارها وابسته هستند، شرایط مساعدی نداشته‌اند. در نهایت، در صنایع بزرگ مانند فولاد، خودرو و پتروپالایشی‌ها نیز دخالت دولت در نرخ خوراک، هزینه‌های انرژی و کاهش سوبسیدها، ریسکهای عملیاتی بزرگی را به بنگاه‌های بورسی تحمیل کرده است. بررسی نسبت معروف «وارن بافت» نشان می‌دهد که ارزش بازاری شرکت‌های بورسی به تولید ناخالص داخلی طی ۱۴سال اخیر تقریبا بدون تغییر بوده است. این مشاهده در کنار واگرایی بازدهی حقیقی شاخص و نرخ رشد اقتصادی، تاییدی بر سهم اثرگذار متغیرهای اسمی بر بورس ایران است.
به گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال گذشته حدود ۲.۱درصد اعلام شده است که نسبت به سال قبل‌‌‌تر از آن بهبود ۰.۲واحد‌درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، همچنان برای اهالی بازار سهام جای سوال است که چرا رشد اقتصادی ایران که برای چهارمین سال متوالی مثبت شده است، بر روند بورس تهران تاثیری نمی‌‌‌گذارد؟
به عقیده تحلیلگران اقتصادی، کاهش ۰.۱واحد درصدی مصرف نهایی خصوصی حکایت از آن دارد که با وجود وابستگی شدید کشور به نفت، رفاه خانوارها به طرز چشم‌گیری کاهش یافته است. از اینرو انتظار می‌رود بهرغم نقش پررنگ تورم و نرخ ارز در روند شاخص کل بورس، افت قدرت خرید خانوارها بر صنایع ریالی و داخلی تاثیر منفی داشته باشد. ضمن آنکه کاهش سوبسید خوراک صنایع بزرگ توسط دولت به دلیل تامین مخارج و کسری‌‌‌ها و رشد ناچیز تشکیل سرمایه خالص ثابت، صنایع دلاری بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. از اینرو سهم بورس به عنوان بازاری برای تامین مالی به حداقل رسیده است. در این گزارش ضمن بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روند بازار سهام، نقش متغیرهای رشد نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت نفت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
رشد اقتصادی دردی را دوا نمی‌‌‌کند
براساس داده‌‌‌هایی که از سایت مرکز آمار منتشر شده است، رشد اقتصادی ایران طی سال۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن نفت، حدود ۲.۱درصد اعلام شده است. این موضوع سبب شد تا برای چهارمین سال متوالی پس از سال ۹۹، رشد اقتصادی مثبت در اقتصاد ایران به ثبت برسد. با این حال، براساس آمارها می‌‌‌توان این موضوع را استنباط کرد که با وجود نقش پررنگ مصرف نهایی خانوار در رشد اقتصادی ایران، این بخش با افت ۰.۱درصدی در سال گذشته همراه شده است. وابستگی بالای دولت به نفت و گاز و رشد قابل‌توجه مخارج دولت عامل افزایش ۲.۱درصدی سطح تولید ناخالص داخلی بوده است. نگاهی به روند تاریخی رشد سالانه اقتصادی و بازدهی سالانه شاخص کل بورس نشان می‌دهد که نه‌تنها رشد اقتصادی از دهه ۹۰ تا امروز بر بازدهی شاخص کل بورس تاثیری نگذاشته، بلکه روند بازار سهام به متغیرهایی نظیر رشد نرخ ارز و تورم وابستگی بالایی داشته است. در چهار سال ابتدایی دهه ۹۰، با شدت‌‌‌گرفتن تحریم‌‌‌های بین‌المللی و سقوط شدید تولید ناخالص داخلی، بازار سهام بازدهی‌‌‌های مثبت و قابل‌توجهی را به ثبت رسانده است. رشد نرخ ارز در کنار انتظارات تورمی بالا، مانع از آن نشد که بازار سهام پناهگاهی برای سرمایه خانوارها باشد.
در سال‌های برجام و توافق سیاسی، بهرغم رشد سالانه ۷درصدی اقتصاد ایران، بازار سهام تحت‌تاثیر بیماری هلندی، سرکوب نرخ ارز و افزایش نرخ بهره موفق نشد نسبت به تحولات اقتصادی واکنش نشان دهد. پس از روی کارآمدن ترامپ و خروج وی از برجام، بهرغم رشد اقتصادی منفی، کاهش درآمدهای نفتی در شوک کرونا، رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی در نهایت موجب شد تا دولت برای جبران کسری‌‌‌های خود با کاهش نرخ بهره به سراغ بازار سهام بیاید.
بازار سهام عمدتا تحت‌تاثیر متغیرهای اسمی و با حمایت مستقیم دولت تا سال ۹۹ بازدهی‌‌‌های عجیب و غریبی را برای اهالی بورس به نمایش گذاشت. میوه رشد اقتصادی در سال‌های برجام به بورسی‌‌‌ها نرسید؛ اما بازار سهام به ابزاری برای جولان دولت در سال‌هایی که با کاهش درآمد نفتی همراه شده بود، تبدیل شد.
رشد اقتصادی چهارساله، اما بی‌‌‌ثمر
با وجود اینکه اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی با رشد حقیقی اقتصادی بدون نفت همراه شده، همچنان بازار سهام به جز دوره‌‌‌های کوتاه و موقت با رکود بزرگی همراه بوده است. وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی با روی کارآمدن بایدن در آمریکا و کاهش فشارهای بین‌المللی، عاملی شد تا بورس و حل بحران‌های پس از سال۹۹ در اولویت‌‌‌های آخر کشور قرار گیرد. از سوی دیگر دولت مانعی بزرگ بر سر راه بورسی‌‌‌ها شد و با دخالت‌‌‌های متعدد در صنایع، فضای بورس تهران را به سمت ناامیدی و افول اعتماد عمومی کشاند.
مروری بر نسبت معروف وارن بافت یا ارزش بازار شرکت‌ها به قیمت جاری تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که در بورس ایران به‌جز تحولات سال‌های ۹۷ تا ۹۹، عمدتا ارزش بازار سهام در برابر رشد تولید ناخالص داخلی تغییرات محسوسی نداشته است. به عبارت بهتر، رشد اقتصادی از آغاز دهه۹۰شمسی دیگر به عنوان محرک برای بازار سهام عمل نکرده است. علاوه بر این آمارها مقایسه بازدهی سالانه تورم دررفته بورس و رشد حقیقی اقتصاد نشان می‌دهد که بازار سهام نه‌تنها تحت‌تاثیر رشد اقتصادی نبوده، بلکه عمدتا نسبت به اقتصاد واگرایی نشان داده است.
بدیهی است، با رشد قیمت نفت و درآمدهای دولت، پایه پولی در اقتصادهای وابسته به نفت افزایش یافته و با رشد نقدینگی، تورم‌‌‌های بالایی نصیب اقتصاد کشور شود. هرچند دولت سیزدهم با اعمال سیاست‌‌‌های انقباضی پولی نظیر رشد نرخ بهره سعی داشت نرخ تورم را به کانال ۲۰درصد بازگرداند، اما آمارهای اخیر اقتصادی حکایت از آن دارد که با رشد نرخ ارز و تکانه‌‌‌های آن، تورم نقطه به نقطه مجددا به مرز کانال ۴۰درصد بازگشته است. با افزایش مخارج دولت در اقتصاد، به نظر می‌رسد کسری بودجه نیز اعداد بزرگی را به خود ببیند. اعدادی نظیر هزار میلیارد تومان که برای ناترازی بودجه ایران شنیده می‌شود، نگران‌‌‌کننده است. همان‌طور که در گزارش مرکز آمار نیز مشاهده می‌شود، نقش پررنگ مخارج دولتی در تولید ناخالص داخلی، حاکمیت را به این سمت کشانده است که این مخارج را از محل‌‌‌های مختلفی تامین کند. دولت برای جبران ناترازی‌‌‌های بودجه‌‌‌ای خود، طی چند سال اخیر درصدد برآمده تا یارانه خوراک صنایع بزرگ را به مرور کاهش دهد. وابستگی بالای نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، نرخ مواد اولیه زنجیره فولاد، حقوق معادن و بهره مالکانه به نرخ ارز و افزایش آن مطابق با تورم و حتی بیش از تورم، نشانه‌‌‌هایی از دست‌‌‌اندازی دولت در سودآوری صنایع برای جبران کسری‌‌‌هاست.
علاوه بر این، کاهش ۰.۱واحد درصدی مصرف نهایی خانوارها با وجود سهم ۴۳درصدی این بخش در تولید ناخالص داخلی، حکایت از آن دارد که رفاه خانوارها با وجود رشد اقتصادی بالا، کاهش یافته است. همان‌طور که کتاب‌های اقتصادی ضمن نقد شاخص تولید ناخالص داخلی برای سنجش رفاه خانوارها، بر استفاده از دیگر نماگرها برای اندازه‌‌‌گیری بهبود سطح زندگی مردم در اقتصاد تاکید می‌کنند، در اقتصاد ایران نیز اکنون رشد بیش از ۲درصدی اقتصادی نمی‌‌‌تواند به بهبود قدرت خرید و رفاه مردم بینجامد. از این رو با توجه به آمار یادشده و تورم بالایی که طی ماه‌‌‌های اخیر بیش از ۳۸درصد گزارش شده است، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و این موضوع نقش پررنگی در تقاضای کالاهای تولیدشده در صنایع کوچک یا به‌اصطلاح ریالی خواهد داشت. از اینرو، احتمالا این صنایع ضمن تورم بالایی که از سمت مواد اولیه متحمل می‌‌‌شوند، نمی‌‌‌توانند سودآوری خود را مطابق با تورم افزایش دهند.
بورس سیاسی یا اقتصادی؟
متغیرهای حقیقی طی چند سال اخیر نه‌تنها تاثیر مثبتی بر روند بورس تهران نگذاشته‌‌‌اند، بلکه همواره این متغیرها بهانه‌‌‌ای برای دخالت بیشتر دولت در بازار سهام شده‌اند. رشد اقتصادی بالا، عمدتا در افزایش درآمدهای نفتی ریشه داشته که دولت را وادار به سرکوب نرخ ارز و دخالت در صنایع برای جبران کسری‌‌‌ها و مخارج کرده است. از سوی دیگر فقدان سرمایه‌گذاری اقتصادی و تشکیل سرمایه، صنایع بورسی را فرسوده کرده است؛ صنایعی که زنجیروار به‌هم اتصال دارند و هر صنعت می‌‌‌تواند خوراکی برای تولید محصولات در صنایع دیگر باشد. قطعی گسترده برق و گاز که در سال‌های اخیر شدت گرفته است، مصداق بارز مستهلک‌‌‌شدن صنایع و تاثیر قابل‌توجه آن بر دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد است.
با این حال، متغیرهای اسمی نیز مانند گذشته، بورس تهران را به حرکت وانداشته‌اند. رشد نرخ ارز طی سال‌های قبل به افزایش چندبرابری شاخص کل نسبت به تکانه‌‌‌های دلار منجر می‌‌‌شد. طی چند سال اخیر بالاخره تورم‌‌‌های بالا و سرایت مستقیم آن به خوراک و سربار صنایع بورسی، سبب شده است تا رشد قیمت دلار نیز منشأ بازدهی دلاری نشود. این موضوع در نهایت نقش سپر بورس برای محافظت از سرمایه‌‌‌ها در برابر تورم را کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر کرده است.
براساس دلایلی که عنوان شد، نقش انتظارات در مذاکرات و سیاست خارجی ایران بیشتر شده است. عوامل سیاسی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران از آن‌‌‌رو مورد توجه قرار گرفته که اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی گرفتار شده است و هرگونه آرامش و توافق سیاسی، احتمالا به بهبود سرمایه‌گذاری اقتصادی در صنایع منجر خواهد شد. از این رو فعالان بورسی انتظار دارند تا با برقراری روابط ایران و غرب و حذف ریسکهای سیاسی، عقب‌‌‌ماندگی اقتصادی سال‌های اخیر جبران شده و بورس تهران برخلاف سال‌های گذشته به جای تاثیر گرفتن از تورم با نگاه ویژه به رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه واقعی در شرکت‌های فعال در بازار سهام به مدار رونق بازگردد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
