- گروه مطلب:| بخشهای اصلی| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:101499
- زمان انتشار:دوشنبه 20 بهمن 1404-18:25
- کاربر:
گاهی یک عدد، حتی پیش از آنکه صحتش تأیید شود، میتواند یک زنگ هشدار باشد. عدد امروز «۷۲» است؛ عددی که مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، آن را به گزارشی نسبت داده که میگوید ۷۲ شرکت در کشور وجود دارند که مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره آنها زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند. این عدد، چه درست باشد چه نادرست، بحثهای گستردهای را درباره سلامت نظام مدیریتی، حاکمیت شرکتی و شفافیت در اقتصاد کشور به میان آورده است.
هیأتمدیره هر شرکت، بهویژه در شرکتهای مرتبط با بخش عمومی یا استفادهکننده از منابع ملی، رکن اصلی تصمیمگیری و نظارت محسوب میشود. انتظار میرود اعضای آن بر اساس تخصص، تجربه، شایستگی و استقلال مالی و فکری انتخاب شوند؛ افرادی که بتوانند بر عملکرد مدیرعامل نظارت کنند، از حقوق سهامداران و منافع عمومی دفاع نمایند و شرکت را در مسیر سودآوری و توسعه پایدار هدایت کنند. از همین رو، هر ابهامی درباره وضعیت معیشتی یا استقلال اعضای هیأتمدیره، مستقیماً به کیفیت حکمرانی شرکتی گره میخورد.
سناریوی اول؛ اگر عدد ۷۲ درست باشد
اگر گزارش اعلامشده صحت داشته باشد، با یک پارادوکس جدی روبهرو هستیم. پرسش اصلی این است که چگونه شرایط اقتصادی کشور به نقطهای رسیده که افرادی در ردههای بالای مدیریتی شرکتها، که معمولاً از جایگاه درآمدی بالایی برخوردارند، نیازمند دریافت حمایتهای معیشتی از نهادی مانند کمیته امداد باشند؟
در این سناریو، چند احتمال نگرانکننده مطرح میشود:
نخست، تعارض منافع شدید؛ دریافت کمکهای معیشتی در کنار قرار گرفتن در موقعیت تصمیمگیری درباره قراردادها، منابع مالی و داراییهای شرکت میتواند زمینهساز تصمیمات غیربهینه یا حتی فساد شود.
دوم، ضعف نظام پرداختها و شایستهسالاری؛ این وضعیت میتواند نشاندهنده ناکارآمدی نظام حقوق و مزایا یا انتصاب مدیران بر اساس معیارهای غیرتخصصی و رابطهای باشد.
سوم، پرسش از اثربخشی نظارت؛ چگونه سازوکارهایی مانند مجامع عمومی، سازمانهای حسابرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی نتوانستهاند چنین تعارض منافع آشکار یا وضعیت معیشتی مدیران را شناسایی و اصلاح کنند؟
در این حالت، عدد ۷۲ تصویری نگرانکننده از عمق مشکلات اقتصادی و نارساییهای نظام حکمرانی شرکتها ارائه میدهد.
سناریوی دوم؛ اگر عدد ۷۲ نادرست یا اغراقشده باشد
اما اگر گزارش اعلامشده نادرست یا بزرگنمایی شده باشد، مسأله پایان نمییابد و صرفاً شکل آن تغییر میکند. در این سناریو نیز تبعات منفی قابلتوجه است.
نخست، کاهش اعتماد عمومی؛ انتشار اطلاعات بدون سندیت کافی یا همراه با اغراق، به اعتماد مردم نسبت به نهادهای حکومتی، مجلس و اخبار رسمی آسیب میزند.
دوم، تضعیف باورپذیری فضای عمومی؛ طرح اعداد بزرگ بدون ارائه اسناد دقیق، حساسیت افکار عمومی نسبت به هشدارهای واقعی آینده را کاهش میدهد و جامعه را نسبت به فساد یا ناکارآمدیهای جدی بیتفاوت میکند.
سوم، آسیب به کرامت تحتحمایتان واقعی: اگر این آمار نادرست باشد، به حیثیت افرادی که بهحق و در شرایط دشوار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند لطمه میزند و موقعیت آنان را به موضوعی برای مجادلات سیاسی تبدیل میکند.
صرفنظر از صحت و سقم دقیق عدد ۷۲، نفس مطرحشدن چنین گزارشی در مجلس، از وجود یک خلأ اطلاعاتی یا حفره نظارتی جدی حکایت دارد. مجلس شورای اسلامی بهعنوان رکن نظارتی قوه مقننه، ناگزیر است این ادعا را بهصورت شفاف، فوری و مستند از طریق کمیسیونهای تخصصی مانند کمیسیون صنایع یا کمیسیون اصل ۹۰ بررسی کند. اعلام عمومی نتایج این بررسی ضروری است؛ چه برای اصلاح قوانین و سازوکارهای نظارتی در صورت صحت گزارش، و چه برای بازگرداندن اعتماد عمومی در صورت نادرست بودن آن. همزمان، تأکید بر شفافیت مالی مدیران و تقویت شایستهسالاری و تخصصمحوری در انتصابات شرکتهای دولتی و نیمهدولتی، بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند.
عدد «۷۲» در این گزارش، صرفا یک رقم نیست؛ چه واقعی باشد چه نباشد، آیینهای از نگرانیهای عمومی نسبت به ضعف نظارت، ابهام در مدیریت اقتصادی و فرسایش اعتماد است. نادیده گرفتن آن به بهانه بیاساسی، یا بزرگنمایی آن بدون بررسی دقیق، هر دو به زیان اعتماد عمومی تمام میشود. تنها راه برونرفت، شفافیت، پاسخگویی و اقدام اصلاحی مبتنی بر واقعیت است.
مطالب مرتبط
