در هفتمین همایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، حسین عبده‌تبریزی تصویری صریح از وضعیت اقتصاد ترسیم کرد؛ اقتصادی که نه در رکود است و نه در رونق، بلکه در حالت «تعلیق» نفس می‌کشد.

او گفت مسئله این نیست که مردم را از خرید طلا منصرف کنیم، بلکه باید تولید را به دارایی امن تبدیل کنیم؛ جایی که سرمایه‌گذار حس امنیت، بازده و شفافیت داشته باشد.

عبده‌تبریزی حتی پا را فراتر گذاشت و از ایده‌ای جنجالی سخن گفت: تبدیل شرکت ملی نفت به یک شرکت سهامی عام مردمی، شفاف و حتی بزرگ‌تر از آرامکو؛ شرکتی که دولت از آن مالیات بگیرد، نه اینکه آن را به‌صورت بسته اداره کند.

نقدینگی هست، پول نیست

در همان همایش، امیر آشتیانی عراقی به پارادوکس قدیمی اقتصاد ایران اشاره کرد: رشد افسارگسیخته نقدینگی در کنار عطش بنگاه‌ها برای پول.

با این حال، یک نشانه امید هم مطرح شد؛ تأمین مالی جمعی که ظرف سه سال از ۹ همت به ۵۶ همت رسیده و نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌ها آرام‌آرام به سمت بخش خصوصی در بازار سرمایه حرکت کرده‌اند.

شوک معیشتی؛ ۱۰ میلیون تومان در یک ماه

اما هم‌زمان با این بحث‌های کلان، خبر معیشت کارگران زنگ خطر جدی‌تری به صدا درآورد.

در سومین جلسه کمیته مزد، محسن باقری اعلام کرد هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ۳.۳ نفره فقط در فاصله آذر تا دی، حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

غیبت نماینده وزارت اقتصاد در این جلسه هم بی‌حاشیه نماند؛ آن‌هم در شرایطی که حذف ارز ترجیحی و اثراتش بر زندگی کارگران به یکی از اصلی‌ترین گره‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

 تحرک در آسمان، توقف روی زمین

در حوزه حمل‌ونقل، خبرهای نسبتاً مثبت رسید.

پروازهای تهران–نجف از ۱۳ بهمن با دو پرواز هفتگی آغاز می‌شود و مسیر تهران–استانبول هم پس از دو ماه وقفه، از ۱۴ بهمن دوباره برقرار خواهد شد.

ایران‌ایر اعلام کرده تنها در پاییز امسال بیش از ۳۹ هزار زائر را به نجف منتقل کرده؛ آماری که نشان می‌دهد تقاضا هست، اگر زیرساخت بماند.

 نقره، بازار سرمایه و یک روز پرابهام

اما بازار سرمایه عصر پرتنشی را پشت سر گذاشت.

پس از نوسانات شدید قیمت نقره، بخشی از معاملات صندوق‌های نقره و کل معاملات صندوق «نقران» در بورس کالا تأیید نشد.

تغییر ناگهانی سقف دارایی، صف‌های فروش سنگین و تصمیم‌های دقیقه‌نودی ناظر بازار، بار دیگر اعتماد سرمایه‌گذاران خرد را در معرض سؤال قرار داد؛ درست در بازاری که قرار بود پناهگاه نقدینگی باشد.

سند برای حاشیه‌نشینی

در میان این اخبار، دولت از تصویب لایحه سنددار کردن اراضی فاقد سند در بافت‌های ناکارآمد شهری خبر داد؛ اقدامی که به گفته مسئولان می‌تواند قفل نوسازی، دریافت تسهیلات و ورود سرمایه‌گذار به این محلات را باز کند و حتی برای ترک فعل مدیران، جرم‌انگاری در نظر گرفته شده است.