بازار ارز در آذر ۱۴۰۴ یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت. بر اساس آمار رسمی مرکز مبادله ارز و طلا، قیمت دلار در این بازار از ۷۳ هزار و ۱۷۸ تومان در ابتدای آذر، به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۳۴ تومان تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز (۲۹ آذر) رسید؛ افزایشی بیش از ۳۵ هزار تومان در کمتر از یک ماه.

همزمان در بازار آزاد نیز نرخ دلار از حدود ۱۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان به مرز ۱۳۱ هزار تومان صعود کرد؛ نوسانی که فعالان اقتصادی آن را نشانه‌ای روشن از فشار هزینه‌ای و افزایش قیمت کالاها می‌دانند.

طلا، انتظارات تورمی و فشار بر بازار ارز

در همین ارتباط، احمد صالحی، کارشناس پولی و بانکی، افزایش بهای جهانی طلا را یکی از عوامل تشدید انتظارات تورمی عنوان کرد و گفت: صعود اونس جهانی طلا، علاوه بر اثر مستقیم بر بازار سکه و طلا، به‌طور غیرمستقیم بر بازار ارز نیز اثر گذاشته و بخشی از نقدینگی را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است.

به گفته او، این نوسانات بیش از آنکه مقطعی باشند، ریشه در مشکلات ساختاری عرضه و تقاضای ارز دارند و نیازمند تحلیل کلان‌اقتصادی‌اند.

اثر دلار مرکز مبادله بر سفره مردم

افزایش نرخ دلار، به‌ویژه در مرکز مبادله که مبنای اصلی تجارت خارجی است، به‌سرعت خود را در بازار کالاها نشان داده است. در روزهای اخیر، افزایش قیمت برخی اقلام اساسی از جمله لبنیات، به یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های این فشار تبدیل شد؛ هرچند ورود دستگاه‌های نظارتی، بخشی از این افزایش‌ها را تعدیل کرد.

کارشناسان تأکید می‌کنند گرچه قیمت کالاها تنها تابع دلار نیست، اما بالا رفتن نرخ ارز، هزینه واردات و تولید را افزایش داده و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

وعده دولت برای مهار ارز و تورم

در واکنش به این شرایط، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد برنامه دولت در سه محور «کنترل ارز و تورم»، «تولید و سرمایه‌گذاری» و «معیشت و اشتغال» دنبال می‌شود.

به گفته او، در کوتاه‌مدت بانک مرکزی سیاست‌هایی برای بازارسازی، اصلاح سازوکار تالارها و مدیریت تقاضای سفته‌بازانه در دستور کار دارد و در میان‌مدت نیز کنترل کسری بودجه و ناترازی‌های بانکی هدف‌گذاری شده است.

بودجه با کسری نزدیک به صفر

وزیر اقتصاد همچنین در حاشیه جلسه شورای معاونان سازمان بورس خبر داد لایحه بودجه سال آینده با «حداقل کسری ممکن» بسته شده و فشاری به بانک مرکزی وارد نخواهد کرد. او تأکید کرد دولت قصد جبران کسری از بازار سرمایه را ندارد و واگذاری شرکت‌های دولتی صرفاً در چارچوب خصوصی‌سازی واقعی و به‌صورت شفاف انجام می‌شود.

مدنی‌زاده از تصویب یک مصوبه ۱۷ بندی در ستاد اقتصادی دولت برای سامان‌دهی بازار ارز، کنترل تورم و هدایت منابع مالی به سمت تولید خبر داد.

دیپلماسی اقتصادی و نقش حمل‌ونقل

در کنار تحولات ارزی و مالی، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز حمل‌ونقل و ترانزیت را یکی از ابزارهای کلیدی تحقق منافع ملی دانست و تأکید کرد بدون زیرساخت‌های لجستیکی، دیپلماسی اقتصادی نمی‌تواند به نتایج ملموس منجر شود.

اقتصاد امروز ایران، از صبح تا ظهر، تصویری دوگانه داشت: از یک‌سو نوسانات تند دلار و نگرانی از گرانی کالاها، و از سوی دیگر وعده‌های سیاست‌گذار برای مهار کسری بودجه، کنترل ارز و بازگرداندن ثبات به بازارها؛ وعده‌هایی که تحقق آن‌ها، آزمون اصلی سیاست اقتصادی دولت در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.