به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، سیدعلی مدنی‌زاده در همایش سالانه بازار سرمایه، با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران اظهار داشت: «امروز اقتصاد کشور با چند چالش اساسی روبه‌روست؛ نخست تورم فزاینده، دوم رکودی که امسال مشاهده شد و سوم ـ و شاید مهم‌ترین ـ کاهش رشد بلندمدت طی ده سال گذشته.»

وی افزود: «بخشی از ریشه‌های این مشکلات به عوامل خارجی بازمی‌گردد که در بلندمدت رشد اقتصادی ما را کاهش داده‌اند، اما بخش مهم‌تر عوامل داخلی هستند که باید برای آن‌ها راهکار ارائه شود. مهم‌ترین مسئله داخلی، ساختار حکمرانی است که یک چالش قدیمی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بالا و پرنوسان هم باعث جهش‌ها و افت‌وخیزهای شدید در اقتصاد شده و زمینه توزیع رانت و مداخلات گسترده دولت را فراهم کرده است.»

وزیر اقتصاد ادامه داد: «ترکیب این عوامل موجب شده کشور در حوزه‌های مختلف از جمله بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و انرژی با ناترازی‌های جدی روبه‌رو شود؛ ناترازی‌هایی که نهایتاً تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را رقم زده است.»

ناترازی انرژی؛ یکی از محورهای تشدید مشکلات ساختاری

مدنی‌زاده ناترازی انرژی را از دیگر چالش‌های مهم اقتصاد دانست و گفت: «قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت اسمی قیمت‌ها بدون تعدیل متناسب با تورم، منجر به افزایش مصرف خانگی و صنعتی شده و امکان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را کاهش داده است. در نتیجه امروز با ناترازی گسترده در بخش انرژی روبه‌رو هستیم و این مسئله خود کاهش رشد اقتصادی را تشدید کرده است.»

تأثیر شرایط جنگی و نااطمینانی‌ها بر سرمایه‌گذاری

وی یکی از دلایل رکود و رشد پایین سال جاری را فضای جنگی و شرایط پس از آن عنوان کرد و توضیح داد: «هرچند اکنون در دوره صلح هستیم، اما فضای نااطمینانی ایجاد شده موجب شده شرکت‌های تولیدی افق روشنی پیش‌روی خود نبینند و همین موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری رکود منجر شده است.»

راهبردهای دولت برای مهار تورم و کاهش ناترازی‌ها

مدنی‌زاده در تشریح برنامه‌های دولت گفت: «اولویت اصلی دولت مقابله با تورم است و کلیدی‌ترین راهبرد در این مسیر کاهش کسری بودجه است. رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی معتقدند کسری بودجه ریشه اصلی فشار بر منابع بانک مرکزی است و باید کنترل شود.»

وی همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: «بخشی از این اقدامات در هفته اخیر آغاز شده که شامل افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری و انجام تسویه‌های سه‌جانبه میان دولت، پیمانکاران و بانک‌ها است. این مجموعه اقدامات با هدف افزایش سلامت و شفافیت نظام بانکی دنبال می‌شود.»

به گفته وزیر اقتصاد، «زدودن رانت از اقتصاد» نیز از دیگر برنامه‌های دولت است که در قالب یک بسته تدریجی و بدون شوک اجرا خواهد شد.

سیاست دولت برای رکود: انبساط اعتباری بدون خلق نقدینگی

مدنی‌زاده درباره راهبرد دولت برای کاهش رکود گفت: «اگرچه برخی تصور می‌کنند مقابله با رکود باعث افزایش تورم می‌شود، اما سیاست دولت انقباضی نیست؛ بلکه یک سیاست انبساطی مبتنی بر اعتبار است. دولت قصد دارد با استفاده از ظرفیت‌های زیرخط بانک‌ها و بدون خلق نقدینگی، منابع را اهرم کرده و به جهش تولید کمک کند.»

وی افزود: «تسهیلات مالیاتی و برنامه‌های تأمین مالی ویژه بنگاه‌های بزرگ نیز در دستور کار قرار دارد تا از تولید و اشتغال حمایت شود.»

تقویت رشد بلندمدت و نقش‌آفرینی بیشتر بازار سرمایه

وزیر اقتصاد راهبرد سوم دولت را تقویت رشد بلندمدت دانست و گفت: «بهبود فضای کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و افزایش بهره‌وری از محورهای اصلی این مسیر است. در عین حال، ساختار تأمین مالی کشور باید اصلاح شود؛ امروز حدود ۸۰ درصد تأمین مالی تولید از طریق بانک‌هاست و سهم بازار سرمایه بسیار پایین است. دولت تلاش دارد منابع راکد خانوارها را به‌سوی تولید هدایت کند تا هم رشد اقتصادی افزایش یابد و هم ارزآوری کشور تقویت شود.»

وی افزود: «در مرحله نخست از ابزارهای مبتنی بر ارز، روش‌های اهرمی و دارایی‌های قابل وثیقه استفاده خواهیم کرد. هدف نهایی این است که تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از مسیر بازار سرمایه انجام شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از شبکه بانکی بهره‌مند شوند. چاره‌ای جز حرکت جهشی به‌سوی بازار سرمایه نداریم.»