سیاست قیمتی جدید؛ قبوض پرمصرف‌ها زیر فشار

بر اساس متن رسمی بخشنامه، دولت قصد دارد قیمت انرژی و آب را در بخش‌های پرمصرف، «به‌صورت پلکانی و تا سقف قیمت تمام‌شده» دریافت کند. این تغییر، سیگنال روشنی است مبنی بر اینکه قبوض برق، گاز و آب برای مشترکان پرمصرف در سال ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت. البته دولت تأکید کرده که بخشی از درآمد حاصل از این اصلاح، صرف بهبود تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در منازل و ارتقای ماشین‌آلات تولیدی خواهد شد. به این ترتیب، سیاست اصلاح قیمت قرار است همزمان با حمایت معیشتی و فنی اجرا شود.

تمرکز عمرانی بر بحران آب؛ پروژه‌های دیگر منتظر می‌مانند

در حوزه طرح‌های عمرانی، بودجه ۱۴۰۵ اعلام می‌کند که آغاز پروژه‌های جدید—به‌جز در حوزه آب و انرژی—ممنوع است. پروژه‌های آب و فاضلاب در مناطق دارای تنش آبی، توسعه ظرفیت گاز، تقویت تولید برق و رفع گلوگاه‌های حمل‌ونقلی متصل به کریدورهای منطقه‌ای، محور تخصیص اعتبارات خواهند بود. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که دولت قصد دارد منابع محدود عمرانی را از پراکندگی خارج کرده و به سمت رفع ناترازی‌های حیاتی هدایت کند.

چرا مهم است: از ریسک قبوض تا ریسک سرمایه‌گذاری

اجرای این سیاست‌ها پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم دارد. نخست، خانوارها و بنگاه‌های پرمصرف باید انتظار افزایش هزینه انرژی و آب را داشته باشند. دوم، نقشه سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز در کشور تغییر می‌کند و پروژه‌های غیرمرتبط با آب و انرژی احتمالاً با تأخیر مواجه خواهند شد. سوم، بخش انرژی بالادستی و صنعت خدمات فنی-مهندسی مرتبط، در سال ۱۴۰۵ در موقعیت تقویت قرار می‌گیرند. نهایتاً، این تغییر نشان می‌دهد که دولت پذیرفته است بحران آب و انرژی، دیگر یک موضوع مقطعی نیست؛ مسئله‌ای ساختاری است که باید در بودجه دیده شود.

بودجه‌ای که از کنتور آب و برق شروع می‌شود

بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت مسیر متفاوتی را نسبت به سال‌های قبل انتخاب کرده است: اصلاح تدریجی قیمت‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تمرکز عمرانی بر بحران آب و انرژی، و استفاده از منابع حاصل برای ارتقای بهره‌وری. به این ترتیب، سیاست‌گذاری اقتصادی سال آینده بیش از هر چیز از خانه‌ها، صنایع و کنتورهای مصرف آغاز می‌شود؛ جایی که ناترازی‌ها آشکارتر از همیشه‌اند.