نفت ۶۶ دلاری؛ عددی که بیشتر هشدار است تا فرصت

در بخشنامه، متوسط قیمت نفت برنت برای سال ۲۰۲۵ حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار و برای ۲۰۲۶ حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار به‌عنوان سناریوی مبنا لحاظ شده است. برای کشوری که صادرات نفتش محدودیت دارد، مشکل اصلی «قیمت جهانی» نیست، بلکه «میزان امکان فروش و انتقال پول» است. خود متن بخشنامه تأکید می‌کند که باید «احتمال افزایش محدودیت‌های تحریمی» را هم در نظر گرفت. بنابراین، حتی اگر قیمت نفت مناسب باشد، درآمد قابل استفاده همچنان تابع ریسک‌های سیاسی و تحریمی است. بودجه ۱۴۰۵ عملاً یک پیام دارد: روی نفتِ گران و دسترسی آسان به درآمد آن حساب باز نکنید.

جهان پرریسک؛ حاشیه‌خطای بودجه کمتر از همیشه

افزایش تعرفه‌های تجاری، کسری بودجه دولت‌ها، تنش‌های سیاسی و نظامی، و شکاف در دسترسی به فناوری‌های نوین—از جمله هوش مصنوعی—در بخشنامه بودجه به‌عنوان چهار ریسک اصلی محیط جهانی ذکر شده‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد که حتی اگر قیمت نفت تثبیت شود، شوک‌های بیرونی می‌توانند منابع ارزی و مالی ایران را تحت فشار قرار دهند. برای دولتی که قصد دارد ناترازی‌ها را کاهش دهد، این فضای پرریسک جهانی به معنای حاشیه‌امن کمتر برای خطای سیاستی است.

بودجه روی لبه تیغ؛ سال تصمیم‌های سخت

وقتی رشد جهانی محدود، قیمت نفت محتاطانه و ریسک‌های ژئوپلیتیک گسترده باشند، بودجه ۱۴۰۵ ناچار است میان اولویت‌های داخلی انتخاب کند. این اعداد می‌گویند که دولت نمی‌تواند همزمان هزینه‌ها را بالا نگه دارد، قیمت انرژی را ثابت نگه دارد، پروژه‌های عمرانی متعدد را شروع کند و کسری بودجه را کاهش دهد. «پشت اعداد» در واقع یک هشدار است: سال ۱۴۰۵، سال تصمیم‌های سخت و اصلاحات ناگزیر است؛ اصلاحاتی که نمی‌توان آنها را به امید رونق جهانی یا نفت گران، عقب انداخت.