به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، پژمان پشمچی‌زاده معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز (دوشنبه، ۱۹ آبان) مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ ساله هفتم پیشرفت در سال نخست اجرای گفت:  از فهرست پنج دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی اجراشده بوده‌اند، می‌توان به وزارت امور خارجه، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، قوه قضائیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد.

پیشی‌ گرفتن وزارت نفت از اهداف برنامه هفتم توسعه

همچنین در ادامه غلامرضا تاجگردون  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش وزارت نفت نشان می‌دهد در برخی سنجه‌ها ازجمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، مقدار تولید نفت خام، تولید گاز خام و جمع‌آوری گازهای مشعل، عملکرد فراتر از اهداف تعیین‌شده در برش یک‌ ساله برنامه هفتم توسعه بوده است.
وی  در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم پیشرفت با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تدوین شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، همچنان از زیرساخت‌های انسانی و طبیعی نیرومندی برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است.
تاجگردون تصریح کرد: این کمیسیون معتقد است ضمن آنکه تحریم‌های اقتصادی و نبود امکان استفاده لازم از سرمایه‌گذاری خارجی و ناترازی‌های متعدد در حوزه‌های انرژی، بودجه، بانک، صندوق‌ها و... قطعاً مسیر دسترسی به رشد ۸ درصدی را مشکل می‌سازد، اما توجه و اهتمام دولت به اجرای دقیق احکام برنامه در فصول مختلف می‌تواند تحقق این هدف را تسهیل و تسریع کند.