🔻روزنامه تعادل
📍 راهبرد کلان ایران برای مذاکرات غیرمستقیم با امریکا
✍️ حسن بهشتی‌پور
مذاکرات احتمالی ایران و امریکا آیا باید مستقیم باشد یا غیرمستقیم؟ چرا ایران این همه بر مذاکرات غیرمستقیم تاکید و تکیه دارد؟ این پرسش‌ها در شرایط فعلی که پالس‌های متعددی درخصوص تداوم گفت‌وگوها ارسال می‌شود دارای اهمیت است. در ماه‌های اخیر، بحث مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم بین ایران و امریکا بارها در محافل سیاسی و رسانه‌ها مطرح شده است. پرسش کلیدی اینجاست: چرا ایران با وجود انتقادات داخلی و خارجی، بر روند مذاکرات غیرمستقیم تاکید دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در چند بعد سیاسی، دیپلماتیک و راهبردی جست‌وجو کرد. مذاکره؛ ابزار دیپلماتیک یا تابوی سیاسی؟ مذاکره به عنوان یک ابزار دیپلماتیک، ذاتا نه خوب است و نه بد. آنچه اهمیت دارد، اهداف، شرایط و نحوه به کارگیری این ابزار است. متاسفانه در فضای داخلی ایران، گاهی مذاکره به یک «تابو» تبدیل می‌شود، در حالی که در عرصه بین‌الملل، مذاکره نشان‌دهنده تعهد یک کشور به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات است. ایران با درک این واقعیت، از مذاکره به عنوان یک راهکار دیپلماتیک استفاده می‌کند، اما همواره بر این نکته تاکید دارد که مذاکره باید در شرایط عادلانه و بدون تحمیل پیش‌شرط‌ها صورت گیرد. چرا مذاکرات غیرمستقیم با امریکا؟ برخی کارشناسان معتقدند مذاکرات مستقیم می‌تواند سریع‌تر به نتیجه برسد، اما در شرایط کنونی، امریکا با تعیین پیش‌شرط‌های غیرقابل قبول ازجمله توقف غنی‌سازی، محدودیت موشکی و توقف حمایت از گروه‌های مقاومت، عملا فضای مذاکره مستقیم را تخریب کرده است. از نگاه تهران، مذاکرات غیرمستقیم این مزیت را دارد که از یک‌سو، بار مثبت دیپلماتیک خود را در افکار جهانی حفظ می‌کند و ازسوی دیگر، از قرار گرفتن در موضع انفعال و پذیرش تحمیل پیش‌شرط‌ها اجتناب می‌ورزد. تدبیر آیت‌الله خامنه‌ای در تعیین چارچوب مذاکرات: رهبر انقلاب در سخنان خود در ۱۲ آبان ۱۴۰۴، با الهام از نظریه «رئالیسم تهاجمی»، در مقابل زیاده‌خواهی امریکا که از پیش از مذاکرات نتایج مورد دلخواه خود را مطرح می‌کند و تنها بر سر چگونگی اجرای آن شرایط حاضر به مذاکره می‌شود، سه شرط اساسی برای مذاکره با امریکا تعیین کردند: خاتمه حمایت از رژیم صهیونیستی، خروج پایگاه‌های نظامی امریکا از غرب آسیا و توقف دخالت‌های منطقه‌ای. این شرایط نه تنها پاسخی به پیش‌شرط‌های امریکا بود، بلکه نشان داد ایران حاضر نیست در موضع ضعف مذاکره کند. این موضع‌گیری هوشمندانه، همزمان با رد مذاکره از موضع تحمیل، امکان استفاده از ابزار دیپلماتیک را برای ایران زنده نگه داشته است.
گزارش آژانس و فضاسازی تبلیغاتی: در بعد هسته‌ای، گزارش‌ آتی گروسی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب NPT و قطعنامه ۲۲۳۱ مورد توجه قرار گرفته است. با پایان یافتن دوره قطعنامه ۲۲۳۱، پرونده ایران باید در شرایط عادی بررسی شود، اما امریکا و متحدان اروپایی آن را در چارچوب قطعنامه‌های تحت فصل هفتم شورای امنیت تفسیر می‌کنند. از‌سوی دیگر، حملات امریکا و اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران، نه تنها قوانین بین‌المللی را نقض کرده، بلکه امکان گزارش‌دهی شفاف آژانس را نیز مختل کرده است. باید در‌نظر داشت این حملات از پیش‌تر برنامه‌ریزی شده بود، از گزارش‌های آژانس تنها به عنوان بهانه‌ای برای فضاسازی تبلیغاتی استفاده شد. اما از مجموعه این گزاره‌ها و دلایل می‌توان این نتیجه‌گیری را داشت: تاکید ایران بر مذاکرات غیرمستقیم را باید در چارچوب یک راهبرد کلان دیپلماتیک تحلیل کرد. ایران می‌کوشد از یک‌سو با استفاده از ابزار مذاکره، خود را به عنوان طرفی مسالمت‌جو در عرصه بین‌الملل معرفی کند و از‌سوی دیگر، با اجتناب از مذاکره در شرایط تحمیلی، از حقوق و منافع ملی خود دفاع نماید. تا زمانی که واشنگتن رویکرد تحمیل پیش‌شرط‌‌ها را تغییر ندهد، فضای مذاکرات مستقیم فراهم نخواهد شد. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، مذاکرات غیرمستقیم نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای ایران است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 درس‌های بانک آینده
✍️ امیرحسین امین‌آزاد
بالاخره با تصمیم بانک مرکزی در آبان۱۴۰۴، مهر پایانی بر تداوم فعالیت بانک آینده زده شد و این بانک مشمول احکام گزیر مندرج در ماده۳۳ قانون بانک مرکزی شد. بانک آینده برآمده از بانک تات بود؛ بانکی که عمده منابع خود را در راستای اهداف سهامدار عمده، مصروف تامین مالی پروژه‌هایی خاص کرده بود. اما چه درس‌هایی می‌توان از بانک آینده و سرانجام آن گرفت؟
۱. وظیفه اصلی بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های تجاری)، واسطه‌گری مالی و کارگزاری وجوه است و نه تبدیل شدن به نهاد موسس و اداره‌کننده هلدینگ ساختمانی و صنعتی و معدنی و سرمایه‌گذاری سنگین و بلندمدت در املاک و پروژه‌های ساختمانی. ورود بانک‌ها به عرصه ساخت‌وساز و اداره هلدینگ‌های خاص، نه تنها منجر به بروز فساد و عدم رعایت قواعد تعارض منافع خواهد شد، بلکه مبانی مدیریت ریسک در بانک‌ها را متزلزل و پوشالی می‌کند.

۲. تساهل نظارتی (Regulatory Forbearance) بانک مرکزی درخصوص بانک‌های مشکل‌دار زمانی جایز است که اقتصاد در شوک موقت باشد، بانک‌ها به‌صورت ذاتی سالم باشند و برنامه مشخص اصلاحی نیز وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تساهل نظارتی فقط بحران بانکی را پنهان و ابعاد آن را بزرگ‌تر می‌کند.

۳. مدل ذهنی مالکان بانک‌ها (اعم از خصوصی یا دولتی) در ایران، استفاده از منابع بانک خود، برای تامین مالی ترجیحی است. این مدل ذهنی باید با اعمال قدرت فائقه بانک مرکزی از طریق مقررات‌گذاری و نظارت بانکی و پذیرش استقلال مدیران ارشد بانک‌ها از طرف مالکین آنها تغییر یابد.
۴. ماده۵ قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن باید منطبق با تجربه جهانی تغییر یابد و اصلاح شود. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها نباید به‌طور مشترک با سهامدار یا مالک بانک، اداره هیات‌مدیره را برعهده گیرند. تعیین هیات‌مدیره بانک یا بر عهده سهامدار و مالک بانک است یا بر عهده مقام نظارت بانکی! تجربه بانک آینده نشان داد که این روش ابداعی قانون‌گذار برای تعیین مشترک اعضای هیات‌مدیره فقط منجر به لطمه خوردن اعتبار و حیثیت نظام حکمرانی شد، بدون آنکه تاثیر مثبتی در سالم‌سازی بانک داشته باشد(به‌جز مباحث مرتبط با افشا و شفافیت). اگر خلع ید از سهامداران و مالکان بانک به‌طور کامل و تمام‌عیار انجام نشود، ورود و حضور نمایندگان حاکمیت در ترکیب اعضای هیات‌مدیره بانک‌های مشکل‌دار از سم نیز مهلک‌تر است؛ چون اختیار کماکان در ید سهامدار عمده و مالک اصلی بانک خواهد بود، ولی مسوولیت بین طرفین تقسیم خواهد شد.

۵. برای حل و فصل بانک‌های مشکل‌دار توسط بانک مرکزی، به‌شدت نیازمند احکام قانونی مربوط به «گزیر» هستیم. ماده۳۳ قانون بانک مرکزی از باب تعیین «مقام گزیر» و معرفی ابزارهای گزیر راهگشا بوده، ولی کافی نیست. تصویب «طرح گزیر» که کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است، از الزامات قطعی نظارت اثربخش بر نظام بانکی کشور خواهد بود.

۶. بخش عمده‌ای از ضعف نظارت بانکی بانک مرکزی بر بانک آینده، به‌دلیل فقدان امکان «نظارت یکپارچه» (Consolidated Supervision) بر این بانک بود. در نظارت یکپارچه، بانک مرکزی علاوه بر امکان نظارت بر بانک آینده، وظیفه نظارت اثربخش بر شرکت‌های تابعه بانک و هلدینگ مادر و مالکان عمده و حتی شرکت‌های خواهر(Sister Company) را نیز کسب می‌کرد. لزوم تسریع در تصویب «قانون بانکداری» که احکام نظارت یکپارچه نیز فصلی از فصول آن باشد، برای اصلاح نظام بانکی مورد نیاز خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 این گره چگونه باز می‌شود؟
✍️ محمد ایمانی
۱)طرح درست صورت مسئله و درک درست از آن، نیمی از حل مسئله است. مضیقه‌ها و مشکلات، از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ از سنت «ابتلاء» برای آزمودن بندگان و برتری دادن مؤمنان بر منکران؟ از نافرمانی در پیمودن مسیر حق و عقل؟ از بی‌تدبیری یا بدتدبیری و گرفتار فریب دشمن شدن؟ گاهی سخت گرفتن پروردگار حکیم، محبت او به بندگان مؤمن است. و گرنه بندگان طغیان کرده را چنان به حال خود (ولو در میانه نعمت) رها می‌کند که تا لحظه مواخذه نهائی به خود نیایند و خویشتن را نابود سازند.
۲) کشور ما تنها کشوری نیست که با مشکل مواجه است. دولت فرعونی و قارونی آمریکا (قله لیبرال دموکراسی) پس از اختلاف با کنگره و عدم تصویب لایحه بودجه، بیش از چهل روز تعطیل شد و میلیون‌ها نفر را به مرخصی بدون حقوق فرستاد. در حالی که بدهی دولت به رکورد
۳۸ هزار میلیارد دلار رسیده، به گزارش CNN، «میلیون‌ها نفر در مرخصی بدون حقوق هستند، یا بدون حقوق کار می‌کنند؛ و خانواده‌‌ها مجبورند برای گرفتن یک وعده غذا در صف‌‌های طولانی بایستند». کارکنان وزارت دفاع و بازرگانی می‌‌گویند هرگز تصور نمی‌‌کردند چنین روزی را ببینند. یک کارمند اخراجی به شبکه FOX گفت: «فکرش را نمی‌کردم که روزی محتاج ایستادن در صف غذا باشم. نمی‌خواهم دخترم من را در حال ‌گریه ببیند.». در آمریکا ۴۲ میلیون نفر کمک‌ غذایی دریافت می‌کنند و به گفته «جوئل برگ» مدیر بنیاد آمریکای بدون گرسنگی، تعطیلی زندگی آنها را به خطر انداخته و آمریکا، شاهد بزرگ‌ترین فاجعه گرسنگی از رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ است. فقط در یک روز، بیش از ۲۱۰۰ پرواز شرکت‌های هواپیمایی لغو شد. دیروز با رای سناتورها به بودجه موقت، بحران موقتا تا یک ماه فروکش کرد.
۳) بازگشت از مسیر نادرست، فقط الزام شرعی نیست، الزام عقلی هم هست. یک معنای توبه، برگشتن از مسیر مُهلکی است که بر مبنای فریب خصم، پذیرفته و پیموده شده است. بخشی از مسیری که ظرف یک دهه گذشته توسط طیفی از مدیران پیموده شد، دویدن دنبال سراب و سوزاندن فرصت‌ها بود. البته همه مدیران، کارنامه یکسان نداشته‌اند. در همان دوره‌ای که برخی به وعده‌های دشمن دل بسته و درباره مسئولیت کوتاهی می‌کردند، مدیرانی هم بودند که کمر همت بستند، موفقیت‌های بزرگی مانند ازاله شرارت نیابتی داعش، یا تولید توانمندی‌های دفاعی بازدارنده را رقم زدند. همچنین است موفقیت‌های دولت شهید رئیسی در زمینه واکسیناسیون، و احیای رشد اقتصادی ۵ درصد و هشت هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل در کمتر از سه سال.
۴) تا نام توبه و جبران اشتباهات برای گشودن باب رحمت الهی به میان می‌آید، عده‌ای کهیر می‌زنند و زبان به انکار یا استهزا می‌گشایند. توبه، جای تدبیر را نمی‌گیرد، اما رکنی از ارکان تدبیر است. امیر مؤمنان علیه‌السلام در خطبه ۱۱۵ که به طلب باران از درگاه خداوند متعال اختصاص دارد، عرض می‌کند «بار خدایا، کوه‌هاى ما از بىآبى شکافته، زمین ما را غبار گرفته، چهارپایان ما تشنه‌اند... خداوندا، هنگامی به سوى تو بیرون آمدیم که سال‌هاى قحطى و خشکسالى به ما روی آورده، و ابرهاى باران‌دار به ما پشت کرده، و تو امید هر غمزده‌، و برآورنده حاجت هر حاجتمند هستی... نَدْعُوکَ حِینَ قَنَطَ الْأَنَامُ وَ مُنِعَ الْغَمَامُ وَ هَلَکَ السَّوَامُ أَلَّا تُؤَاخِذَنَا بِأَعْمَالِنَا وَ لَا تَأْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا. در این زمان که مردم نا امیدند، و ابرها باران نداده‌اند، و چرندگان از بین رفته‌اند، از تو مىخواهیم که ما را به کردارمان مؤاخذه نکن، و به گناهان‌مان نگیر! الهى، با ابر پرباران، و بهار پر آب، و گیاه شاداب، سفره رحمتت را بر ما بگستران، از باران دانه درشت خود که زمین مُرده را زنده کنى، و آنچه را از بین رفته به ما برگردانى، بر ما بباران».
۵) کلاف سردرگم گره‌ها را از کجا باید گشود؟ گفتمان بارور را باید از گفتمان عقیم بازشناخت. سراب هر چند به آب می‌ماند، اما آب نیست و سیراب نمی‌کند. رهبر حکیم انقلاب، یازده سال قبل (۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۳/ شش ماه قبل از اعلام توافق برجام) در دیدار مردم قم و خطاب به مسئولان فرمودند «فکر اساسی این است که کاری کنید کشور از اَخم دشمن ضربه نبیند، از تحریم دشمن لطمه نخورد... من با مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هر وقت می‌‌خواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید دل را به نقطه‌‌های امیدبخش حقیقی سپرد، نه به نقطه‌های خیالی». ایشان، همچنین ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در دیدار کارگران، ضمن برشمردن راه‌حل مشکلات، تذکر دادند: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های خود را در تقویت تولید داخلی، به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادی، انجام دهند».
۶) سردبیر یک روزنامه غربگرا اخیرا ادعا کرده بود: «مشکل اصلی دولت، در از دست ‌دادن گفتمان مرکزی و تکرار رویکرد‌های گذشته است. از زمانی که آقایان ظریف و همتی با فشار از دولت کنار گذاشته شدند، دال مرکزی و گفتمان اولیه دولت از بین رفت». اما آیا واقعا این‌گونه است؟ مگر نه اینکه آقایان ظریف و همتی در دولت آقای روحانی بودند و شمار تحریم‌ها (با وجود تعطیلی یا اوراق‌سازی ۹۵ درصد برنامه هسته‌ای و انتقال ۹۷۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده از مجموع ده هزار کیلوگرم به خارج) بیش از دو برابر شد و معدل رشد اقتصادی هشت ساله به تقریبا صفر سقوط کرد و رکورد تورم ۴۵ درصد به ثبت رسید؟! اتفاقا همان دالّ و گفتمان مرکزی معیوب بود و مدعیان به مدت یک دهه، بر سر قبر بدون مرده‌ گریسته و فرصت‌ها را ضایع کردند.
۷) برخی سیاستمداران با دادن آدرس غلط به جامعه، فعالان اقتصادی را به مدت یک دهه در وضعیت تعلیق و انتظار نگه داشتند. آغاز این انحراف، سخنان رئیس دولت وقت بود که ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ ادعا کرد: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود، بعضی‌ها چشم‌های‌شان زیاد نچرخد! تحریم‌ها باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مسئله محیط زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانک‌ها احیا شود»!
۸) واقعیت اما غیر از این بود. آقای عراقچی، چند دهه خاک میدان دیپلماسی را خورده و تجریه اندوخته است. دو سال درگیری در مذاکرات برجام، و سپس پنج دور مذاکره با نماینده ترامپ، از او مطلعی منحصر به فرد ساخته است. وی ۸ آبان ماه در نشست فعالان بخش خصوصی در تبریز خبر داد: «تحریم‌ها اگر چه هزینه‌‌های جدی به کشور تحمیل می‌‌کند، اما برخی کمبود‌ها ناشی از استفاده ‌نشدن از ظرفیت‌‌های داخلی است. تنها زمانی حق گلایه‌ از تحریم را داریم که همه این ظرفیت‌های را فعال کرده باشیم. برآورد ما این است که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت کشورهای همسایه استفاده شده؛ اما یکی از بازرگانان در جلسه اعلام کرد تنها ۵ درصد فعال شده و ۹۵ درصد بلا استفاده مانده است... در جلساتی که تاکنون برگزار کردیم، مشکلاتی که بازرگانان مطرح کردند، هیچ‌ کدام ربطی به تحریم نداشت. حتی نظرسنجی کردیم و۷۳ درصد بازرگانان معتقد بودند مشکلات‌شان، داخلی است».
۹) اکنون، انتقاد از عملکرد دولت، از منتقدان فراتر رفته و برخی حامیان سیاسی، همان انتقادها را بازگو می‌کنند، بی‌آنکه به سهم خود اذعان کنند. چند نمونه را مرور کنید:
- «جمله رئیس‌جمهور (اگر تا آذرماه باران نبارد باید آب را جیره‌بندی کنیم، و اگر باز هم نبارد، شاید باید تهران را خالی کنیم) و گفتنِ واقعیت، اگر با راه‌حل همراه نباشد، به جای آگاهی، اضطراب می‌آورد. وقتی از بحران آب می‌گوید، باید با برنامه ملموس همراه باشد: کدام پروژه‌های بازچرخانی در حال اجراست؟ چه سیاست‌هایی برای کاهش مصرف تصویب شده؟ سهم صنایع، کشاورزی و خانوارها از صرفه‌جویی چیست؟ در غیر این صورت، ناخواسته به حس درماندگی دامن می‌زند». (روزنامه هم‌میهن)
- «رئیس ‌جمهور باید راه‌ حل‌‌ها و تصمیمات را در میان بگذارد، نه اینکه صرفا به بیان درد‌ها بپردازد که استیصال قوه مجریه را به ذهن می‌‌آورد و موجب بی‌‌اعتمادی می‌‌شود. سخنرانی، برای اجرای یک سیاست است نه صرفا بیان مشکلاتی که مردم، خود رنج آن را متحمل می‌‌شوند... فرصت یک رئیس ‌جمهور مغتنم است و نمی‌‌تواند آن را به هر شکلی استفاده کند». (روزنامه شرق)
-«سخنگوی محترم دولت! مردم قرار است از سخنان شما متوجه اخبار دولت شوند، ناسلامتی شما سخنگویید، نه استندآپ کمدین که حضار را به خنده وادارید». (روزنامه هم‌میهن)
۱۰) عجیب‌تر، انتقاد روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت است؛ روزنامه‌ای که نقش مؤثری در ایجاد انحراف گفتمانی ایفا کرد، و مدیر آن، در کنار وعده خلاف سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد دلاری به واسطه توافق با آمریکا (!)، سهم زیادی در مهره چینی‌های دولتی داشته است: «در اغلب این روزها در دفتر رئیس ‌جمهور و معاون اول و وزرا، یکی پس از دیگری جلسه برگزار می‌شود.
رئیس‌ جمهور تاکید می‌کند که باید به بخش خصوصی میدان داد. همه سر تکان می‌دهند، یادداشت بر می‌دارند، وعده همکاری می‌دهند. اما وقتی جلسه تمام و درها بسته می‌شود، هیچ ‌چیز تغییر نمی‌‌کند. این دقیقا مسئله امروز دولت است. نتیجه، گرفتار شدن در چرخه‌ای از جلسات و موازی‌کاری‌‌هاست که نه تصمیم می‌سازد و نه اصلاح می‌آورد. رئیس‌ جمهور اهل گوش دادن است، اما شنیدن، اگر به عمل منجر نشود، فقط نوعی نمایش مشارکت است. ده‌ها نشست با بخش خصوصی برگزار شده، اما خروجی چیست؟ مشکل در ساختار تصمیم‌گیری دولت است. در هر وزارت، «کمیته تعامل با بخش خصوصی» تشکیل شده، اما نقشه راه واحدی وجود ندارد. تشکل‌‌ها نمی‌دانند دقیقا باید با چه نهادی گفت ‌وگو کنند و چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد. این آشفتگی، بخش خصوصی را خسته و بی‌اعتماد کرده از سوی دیگر، دولت پزشکیان بیش از اندازه به جلسه دل بسته. گاهی احساس می‌شود تصمیم‌سازی خودِ هدف نیست، بلکه «برگزاری جلسه درباره تصمیم‌ سازی» هدف شده است. هر مسئله به جلسه بعد موکول می‌شود، هر کارگروه به کمیته جدید ارجاع می‌دهد و هر کمیته، دبیرخانه‌ تازه می‌سازد. دولت پر از
گفت ‌وگو اما کم از اقدام است».
۱۱) ایران، کشور توانمندی‌هاست. ملت ما از انقلاب تا دفاع مقدس، و از صعود به قله‌های ممتاز علم و فناوری در دنیا تا عبور از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی اخیر، نشان داده که می‌تواند. مدیران باید در تراز شایستگی این ملت رفتار کنند. همین روزها «تانکر ترکز» (‌سایت تخصصی حرکت نفتکش‌ها و صادرات جهانی نفت) خبر داده است: «ایران طی ۴ هفته گذشته، روزانه
۲.۳ میلیون بشکه نفت صادر کرده که از نیمه‌ نخست سال ۲۰۱۸ [خروج آمریکا از برجام] سابقه نداشته است». تحریم‌ها با وجود خباثت و کارشکنی دشمن، مسئله اصلی نیست. چالش اصلی این است که برخی مدیران، نسبت به مسئولیت خود کوتاهی می‌کنند یا صرفا به بازگویی تکراری و ملال آور مشکلات می‌پردازند. این در حالی است که مسئولیت انتصاب مدیران صالح، بازخواست مدیران و مطالبه برنامه کارآمد، و اهتمام برای حل مشکلات، بر دوش آنها سنگینی می‌کند.
۱۲) دولتمرد مکتبی، شهید رجایی عزیز، چند هفته قبل از شهادت، درباره سنگینی بار مسئولیت، سخنانی را بر زبان آورد که همچنان برای مدیران، تکان‌دهنده و مسئولیت‌آفرین است: «وقتی وزیر آموزش و پرورش بودم، فکر می‌‌کردم که خدا در جهنم، جایی دارد که به اندازه
۱۰ میلیون آدم فشار عذاب هست، و آنجا جای وزیر آموزش و پرورش است، زیرا که هر جمله او، روی ۱۰ میلیون انسان نقش دارد؛ پس باید هوشیار باشد که این سخن، در چه گستره‌‌ای اثر می‌گذارد و چه مسئولیتی دارد... خداوند در جهنم، یک جایی دارد که فشار عذابش، مساوی هست با گناه ۳۶ میلیون انسان؛ آنجا، جای من است، که حرکت و سخن و برخوردم، روی زندگی ۳۶ میلیون انسان اثر می‌‌گذارد. یک بله و یک نه، سرنوشت ۳۶ میلیون انسان را تحت‌الشعاع قرار می‌‌دهد.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 مات سیاستگذاری مبتدیانه
✍️ عباس عبدی
۱- در میدان ولیعصر تابلویی زده‌اند با عنوان «مثل آینده تصمیم بگیر» این شعار ابهام دارد شاید منظورشان طعنه زدن به «مثل بانک آینده» بوده، شاید هم چیز دیگری. نمی‌دانم مهم هم نیست، کسی هم توجهی ندارد.
۲- روز گذشته نیز مجلس به ارزیابی عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم ازسوی دولت پرداخت. کاری عبث و بیهوده است چون برنامه‌ریزی در ایران فاقد معیارهای معتبر برای اجرا است. برنامه‌ها کاملا متناقض است. به تبعات ادعاهای خود ملتزم نیستند. آنان نمی‌دانند که رشد ۸درصدی چقدر سرمایه لازم دارد و این امر بدیهی را نمی‌دانند که با سیاست خارجی کنونی و تحریم و فقدان درآمد نفت تامین ارز لازم ممکن نیست و... به همین دلیل در یادداشت زیر به وضعیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در ایران پرداخته‌ام.
سیاستگذاری موجود و مطلوب در ایران را می‌توان با فرد مبتدی و استاد بزرگ در بازی شطرنج مقایسه کرد. فرق میان بازیکن مبتدی و استاد بزرگ شطرنج معمولا در تعداد مهره‌های روی صفحه نیست، در درک آنان از کلیت بازی و پیش‌بینی تعداد حرکت‌هایی است که در ذهن دارند. مبتدی وقتی تهدیدی می‌بیند، فورا به صورت واکنشی مهره‌ای را جابه‌جا می‌کند تا خطر رفع شود. خیال می‌کند با یک حرکت، بازی را نجات داده است. استاد بزرگ اما همان تهدید را فرصتی برای حمله از مسیر دیگر می‌بیند؛ می‌داند که عقب‌نشینی، گاه مقدمه پیروزی است و گاه مهره‌ای را باید قربانی کرد تا بازی حفظ شود. فرق این دو، در دیدن لحظه یا دیدن مسیر در واکنشی بودن یا کنشگری است.
مبتدی صفحه شطرنج را به صورت تکه‌های مجزا می‌بیند. تمرکز اصلی او روی «زدن» مهره‌های حریف است. استاد بزرگ صفحه را به عنوان یک «کلیت» ارگانیک و پویا می‌بیند. هدفش تسلط بر خانه‌های مرکزی و بازی است. مبتدی شاید بتواند ۱ یا ۲ حرکت را به جلو نگاه کند و آن هم معمولا فقط برای مهره‌های خاص. استاد بزرگ می‌تواند دنباله‌های پیچیده ۱۰-۱۵ حرکتی یا حتی بیشتر را در ذهن خود محاسبه و تجسم و چندین شاخه مختلف را به ‌طور همزمان ارزیابی کند. مبتدی حتی اگر برتری واضحی داشته باشد، ممکن است نتواند یک بازی برده را به پیروزی تبدیل کند. برای استاد بزرگ پایان‌بازی بخش جذاب آن است تا کوچک‌ترین برتری و فرصت را به پیروزی تبدیل کند. مبتدی ممکن است زمان تصمیم‌گیری را به سرعت هدر داده یا در موقعیت‌های ساده، زمان زیادی تلف کند. استاد بزرگ دقیقا می‌داند چه زمانی باید وقت خود را صرف یک محاسبه و تصمیم پیچیده کند و چه زمانی باید با استفاده از غریزه و شناخت الگو، حرکت سریع انجام دهد. مبتدی مانند کسی است که الفبای یک زبان را می‌داند و می‌تواند کلمات ساده را بخواند. استاد بزرگ مانند یک شاعر یا نویسنده برجسته است که می‌تواند با استفاده از همان الفبا و دستور زبان، شاهکارهای ادبی خلق کند. آنها نه تنها قواعد را می‌دانند، بلکه می‌دانند چگونه آنها را به زیباترین و موثرترین شکل ممکن حتی با شکستن قواعد، یک اثر هنری خلق کنند. اینها تفاوتی‌هایی است که اگر از صفحه شطرنج به میدان سیاست بیاید، نتیجه‌اش دو الگوی سیاستگذار خواهد بود؛ یکی سیاستگذار مبتدی که اسیر لحظه است و دیگری سیاست‌گذار استاد بزرگ که به افق و پایان و آینده می‌نگرد. در ایران، هر دو نوع سیاستگذار را داشته‌ایم، اما متاسفانه در دو‌ دهه اخیر، وزن اولی در همه حوزه‌ها غلبه داشته است. سیاستگذار مبتدی معمولا وقتی مساله‌ای را می‌بیند، همان‌جا به فکر چاره می‌افتد؛ بی‌آنکه بداند هر تصمیم، ۱۰ تصمیم دیگر را در زنجیره خود لازم دارد. مثل همان شطرنج‌بازی که با خیال راحت وزیر را جلو می‌برد، غافل از آنکه شاه بی‌پناه شده در چند حرکت بعدی مات می‌شود. نمونه‌ها زیاد است. سعی می‌کنم مواردی را مختصر توضیح دهم. پرداخت یارانه‌ها یک نمونه است. سیاستی که با نیت یا ادعای برقراری عدالت آغاز شد اما با بی‌توجهی به ساختار مالی و تولیدی کشور، خود به نابرابری و تورم دامن زد. قرار بود پرداخت پول نقد به مردم قدرت خرید آنان را افزایش دهد، اما در عمل ارزش پول را سوزاند. سیاستگذار مبتدی فکر می‌کند مردم اگر پول بیشتری داشته باشند، وضع‌شان بهتر می‌شود؛ سیاستگذار استاد بزرگ می‌داند اگر سازوکار تولید و توزیع اصلاح نشود، پول بی‌پشتوانه و‌ تورم‌زا فقط میان فقیر و غنی دست ‌به دست می‌شود و وضع هیچ‌کس بهتر نمی‌گردد. در مسکن هم داستان مشابهی تکرار شده. طرح‌هایی چون مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن، بیشتر شبیه شطرنج‌باز مبتدی است که همه مهره‌ها را در یک نقطه جمع می‌کند تا «حمله» کند، بی‌آنکه راهی برای بازگشت باقی بگذارد. ساخت خانه در بیابان بدون شغل، خدمات و حمل‌ و نقل، همان‌قدر غیرعقلانی است که آوردن وزیر به گوشه صفحه شطرنج برای تهدید فیل حریف. سیاستگذار حرفه‌ای می‌داند که، مسکن فقط چهار دیواری نیست؛ شبکه‌ای است از کار، زمین، سرمایه و شهر، ارتباطات، امنیت و در سیاست کیفری نیز همین دو منطق رو در رو هستند. مبتدی هرگاه ناهنجاری می‌بیند، به سراغ تشدید مجازات و شعار اعدام‌ باید گردد، می‌رود. خیال می‌کند قانون هر چه تندتر و خشن‌تر باشد، جامعه زودتر منضبط می‌شود، اما استاد بزرگ می‌داند خشونت قانون وقتی جای الزامات ساختاری و رفتاری را می‌گیرد، نظم اجتماعی از درون می‌پوسد. تجربه دنیا هم نشان داده که مجازات‌های سخت، بدون درک ریشه‌های اجتماعی جرم، فقط آمار زندان را بالا می‌برد نه امنیت را. هر چه مجازات سخت‌تر و اعدام‌ها را بیشتر کنیم و حتی در دنیا با فاصله زیاد صاحب مقام اول اعدام شویم، ناهنجاری‌ها کم نمی‌شود که بیشتر هم خواهد شد. در حوزه حجاب و سیاست فرهنگی، این تضاد آشکارتر است. سیاستگذار مبتدی می‌پندارد رفتار اجتماعی را می‌توان با دستور و تهدید تغییر داد. اما استاد بزرگ می‌داند حجاب، مثل هر پدیده اجتماعی دیگر، تابع شرایط اجتماعی و نیز معنا و احساس تعلق به یک رفتار و ارزش است نه ترس. اگر معنا فرسوده شود، اجبار نه ‌تنها نتیجه نمی‌دهد، بلکه واکنش منفی برمی‌انگیزد. او به جای تکیه بر اجبار، به بازسازی اعتماد اجتماعی می‌اندیشد، چون می‌داند جامعه را نمی‌توان با بخشنامه اداره کرد. در سیاست حقوقی، به ‌ویژه در حوزه خانواده و مهریه، این دو نگاه بیش از همه تضاد دارند. در سال‌های اخیر، مهریه از نماد مهر به ابزار کینه بدل شده است. قانونگذار در این زمینه نیز بیشتر شبیه بازیکن مبتدی عمل کرده است؛ هر بار که از سوءاستفاده یا فشار اقتصادی شکایت شده، قانونی گذاشته تا یک‌طرف ماجرا را مهار کند، بی‌آنکه کل بازی را ببیند. نتیجه آنکه هم مردان گرفتار زندان مهریه‌اند و هم زنان گرفتار بی‌اعتمادی به قانون. در نگاه استادانه، مساله مهریه نه تعداد سکه است و نه بندهای قانونی؛ مساله فقدان توازن قدرت و امنیت در نهاد خانواده است. تا زمانی که زن امنیت اقتصادی و حقوقی مناسب خود را ندارد، هر قانونی درباره مهریه، خواه افزایش و خواه محدودیت، از نقطه تعادل به دور است. سیاستگذار حرفه‌ای به جای اصلاح ظاهری، نظام پشتیبان عدالت و‌ برابری را طراحی می‌کند؛ اصلاح حق طلاق و حضانت و تامین حقوق برابر و خروج دولت از داوری اخلاقی در روابط خصوصی. در حوزه فناوری هم همین الگوی دوگانه برقرار است. سیاستگذار مبتدی شیفتگی و نفرت خود را به فناوری همزمان بروز می‌دهد. گاه با فناوری برخوردی ترسان دارد و گاه شیفته‌ و فن‌زده مثل غرب‌زده می‌شود. یا می‌خواهد با فیلتر و محدودیت جلوی تغییر را بگیرد، یا با شتاب، پروژه‌های دیجیتال پرطمطراق راه می‌اندازد تا همه را مهار کند. بی‌آنکه به استلزامات آن آگاه و متعهد باشد. استاد بزرگ اما فناوری را نه تهدید می‌بیند و نه معجزه؛ آن را بخشی از واقعیت می‌داند که باید در مسیر منافع عمومی هدایت شود. او از داده، شفافیت و مشارکت برای سیاستگذاری استفاده می‌کند، نه برای مهار و سلب اختیار و آزادی مردم. در سیاست زیست ‌محیطی نیز نگاه مبتدی به بحران آب و هوا واکنشی است. سد می‌سازد تا تشنگی سال بعد را عقب بیندازد، بی‌آنکه بداند که تبعات این سد چیست؟ استاد بزرگ اما ساختارها را چون مجموعه‌ای از الگوی مصرف، قیمت‌گذاری، سیاست کشاورزی و آموزش و اشتغال می‌بیند. او می‌داند نگاه به آب را باید در عینیت جامعه نیز اصلاح کرد نه در بستر رودخانه. در آموزش هم چنین است. اصلاحات آموزشی ما معمولا به تغییر کتاب و امتحان خلاصه شده است. هر وزیر تازه‌ای گمان می‌کند با تغییر سرفصل‌ها می‌تواند نسل تازه‌ای بسازد. درحالی که آموزش، محصول اعتماد، انگیزه معلم و رابطه میان علم و زندگی است. سیاستگذار استاد بزرگ نه به امتحان، بلکه به یادگیری و مشارکت و توانمندی فکر می‌کند. در همه این عرصه‌ها، ریشه تفاوت در چیزی عمیق‌تر از تخصص است؛ در نوع نگاه به جامعه. سیاستگذار مبتدی اراده‌گرا است؛ گمان می‌کند اگر اراده کند، همه‌ چیز ممکن خواهد شد. با صدور دستور و آیین‌نامه می‌خواهد جامعه را اصلاح کند، اما استاد بزرگ می‌داند که جامعه موجود زنده‌ای است، نه صفحه‌ای سفید. می‌فهمد که قدرت، تا زمانی واقعی است که محدود باشد. او به ‌جای دستور، قاعده می‌گذارد؛ به ‌جای اراده، برنامه و به جای درخواست تبعیت، شعار مشارکت می‌دهد. درنهایت، تفاوت این دو نه در نیت بلکه در روش است. سیاستگذار مبتدی از هر بحران به بحران دیگر می‌رود و هر بار همان خطای پیشین را به شکل دیگری تکرار می‌کند. استاد بزرگ اما از هر بحران چیزی می‌آموزد؛ اولی بازی را می‌بیند، دومی میدان را. اولی مهره جابه‌جا می‌کند، دومی مسیر را طراحی می‌کند و تا وقتی شطرنج سیاست ایران از بازی لحظه‌ای به بازی آینده‌نگرانه عبور نکند، صفحه‌مان همان است که بود؛ پر از مهره‌های خسته و‌ حرکات بی‌هدف و تصمیم‌هایی که هر بار از نو آغاز می‌شوند، اما همیشه به یک مات تکراری ختم می‌گردند.

🔻روزنامه شرق
📍 سرانجام اسنپ‌بک
✍️ کوروش احمدی
حدود شش هفته بعد از ادعای بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه ایران و سه هفته بعد از مختومه‌شدن قطع‌نامه ۲۲۳۱، طرف‌های ذی‌ربط همچنان بر موضع خود باقی هستند. در این مدت، نه تحولی که بتواند به یک راه‌حل رهنمون شود، رخ داده و نه با توجه به ابعاد حقوقی و مواضع کنونی کشورها، امکان گشایشی در این وضعیت بی‌سابقه قابل تصور است. وضعیتی که با آن مواجه هستیم، در تاریخ شورای امنیت بی‌سابقه است. معمول این است که اگر پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای مورد مخالفت یک عضو دائمی باشد، یا به رأی گذاشته نمی‌شود یا اگر به رأی گذاشته شود، وتو می‌شود و تمام. اینکه سه عضو دائمی قائل به وجود و الزامی‌بودن قطع‌نامه‌هایی باشند و دو عضو دائمی دیگر نظری متفاوت داشته باشند، کاملا بی‌سابقه است. در شرایطی که چنین وضعیتی موجب بلاتکلیفی حقوقی بی‌سابقه‌‌ای شده، مهم این است که در عمل چه اتفاقی در حال افتادن است. ایران، چین و روسیه در نامه نخست خود در ۲۸ آگوست، یعنی هم‌زمان با نامه فرانسه، انگلیس و آلمان درباره فعال‌کردن مکانیسم ماشه، دلایل مخالفت خود با اقدام سه کشور اروپایی را اعلام کردند. در این نامه‌ مانند نامه‌های انفرادی و جمعی بعدی سه کشور، ادعای اروپا مبنی بر طی مسیر مقرر در بندهای ۳۷ و ۳۶ برجام رد شده و با استناد به قاعده حقوقی «دست‌های پاک»، اقدام اروپا که خود ناقض برجام بوده، مردود دانسته شده است. نکته مهم در این نامه این بود که در آن علاوه بر درخواست از شورای امنیت برای کان‌لم‌یکن دانستن ادعای تخلف ایران از مفاد برجام، تصریح شده بود که «هر اقدامی که در تعارض با قطع‌نامه ۲۲۳۱ انجام شود، نمی‌تواند برای اعضای سازمان ملل الزام قانونی بین‌المللی ایجاد کند».
نامه‌ای که ایران، روسیه و چین در ۱۸ اکتبر، یعنی روز انقضای قطع‌نامه ۲۲۳۱، به رئیس شورای امنیت نوشتند و در آن به بند ۸ قطع‌نامه پرداختند، حائز اهمیت بود. لازم به ذکر است که بند ۸ قطع‌نامه حاوی چهار عنصر است: ۱. کلیه مفاد قطع‌نامه در ۱۸ اکتبر باید منقضی ‌شود، ۲. هیچ‌یک از قطع‌نامه‌های علیه ایران که مطابق بند ۷a همین قطع‌نامه لغو شده بودند، نباید مجددا اجرا ‌شوند، ۳. بررسی برنامه هسته‌ای ایران توسط شورای امنیت باید خاتمه‌یافته تلقی ‌شود و ۴. موضوع «عدم اشاعه» مربوط به ایران باید از دستور کار شورای امنیت حذف ‌شود. اما در این نامه تنها به دو عنصر، یعنی منقضی‌شدن قطع‌نامه ۲۲۳۱ و تمام‌شدن بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورا اشاره شد و روشن نیست چرا ذکری از عدم اجرای قطع‌نامه‌های علیه ایران و حذف موضوع مربوط به ایران از دستور کار شورای امنیت نرفته است. با توجه به شدید و غلیظ ‌بودن موضع روسیه، آیا ممکن است خواست چین چنین بوده باشد؟
از طرفی، بعد از تکمیل روند اسنپ‌بک در ۲۷ سپتامبر، سخنگوی سازمان ملل اقدام به صدور بیانیه‌ای مبنی بر بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه ایران، روزآمد‌شدن فهرست اشخاص و نهادهای ایرانی تحت تحریم و فعالیت مجدد کمیته تحریم ۱۷۳۷ کرد. علاوه بر اعتراض ایران به این اقدام، وزیر خارجه روسیه نیز در نامه‌ای به دبیرکل، شدیدا به او در مورد ادعای فعال‌شدن شش قطع‌نامه اعتراض کرد و آن را اقدامی همسو با کشورهای غربی و نقض صریح ماده ۱۰۰ منشور دانست که دبیرکل را از عمل به دستورات اعضا منع می‌کند.

آنچه ‌از این پس باید پیگیر بود، این است که صرف‌نظر از کشورهای همسو با غرب که گفته‌اند شش قطع‌نامه را اجرا می‌کنند، کشورهای دیگر چه خواهند کرد. با توجه به قاطعیت روسیه در مخالفت با بازگشت شش قطع‌نامه و ازجمله اعلام سفیر روسیه در سازمان ملل و سخنگوی وزارت خارجه روسیه مبنی بر عدم شناسایی شش قطع‌نامه، بسیار محتمل است که در شرایط افزایش رقابت قدرت‌های بزرگ، روسیه در کار تعیین رئیس کمیته تحریم ۱۷۳۷ و فعالیت آن و نیز ایجاد پانل کارشناسی ۱۹۲۹ مانع جدی ایجاد کند. سؤال مهم‌تر این است که آیا چین، روسیه و دیگر کشورها عملا اقدام به نقض شش قطع‌نامه مثلا از طریق فروش سلاح به ایران خواهند کرد یا خیر؟ ادعای اخیر سی‌ان‌ان مبنی بر فروش دو هزار تن سدیم پرکلرات به ایران که ظاهرا از پیش‌نیازهای مهم برای سوخت موشک است، دلیل نقض شش قطع‌نامه به شمار نمی‌آید؛ چون در قطع‌نامه ۱۹۲۹ از منع فعالیت ایران در حوزه موشک بالستیک که قادر به حمل سلاح هسته‌ای باشد و نیز منع «انتقال تکنولوژی موشک‌های بالستیک» به ایران سخن رفته است.

سدیم پرکلرات یک ماده دو‌منظوره است که نه‌تنها در قطع‌نامه‌ها ذکر نشده، بلکه فقط یک پیش‌نیاز برای ساخت آمونیوم پرکلرات است که در ساخت سوخت جامد برای موشک کاربرد دارد. از این‌ رو، اگر خبر صحت داشته باشد، نمی‌تواند دلیلی دایر بر نقض قطع‌نامه‌ها از سوی چین باشد.

تحول دیگری که به چین ربط دارد، نکات جدید در بیانیه نشست مجمع عمومی FATF مورخ ۲۵ اکتبر است. در این بیانیه که روزآمد‌شده بیانیه ۱۳ ژوئن است، آمده است: «با توجه به قطع‌نامه‌های شورای امنیت در مورد عدم پایبندی ایران به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای‌ خود، FATF به همه حوزه‌های مالی تعهدات‌شان ذیل استانداردهای FATF در مورد توجه به ریسک‌های مربوط به تأمین مالی اشاعه از ناحیه ایران را یادآوری می‌کند». چین و هشت کشور عضو جنبش عدم تعهد عضو مجمع عمومی FATF هستند و تصمیمات این مجمع به اتفاق آرا‌ گرفته می‌شود‌ (عضویت روسیه در FATF به خاطر مسئله اوکراین تعلیق است‌). به‌علاوه، FATF سازوکارهایی دارد که عمل کشورها به توصیه‌هایش را پیگیری می‌کند. نکته درخور توجه دیگر بیانیه شورای مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس است. در بند ۴۹ این بیانیه آمده است: «شورای مشترک نسبت به بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل درباره برنامه هسته ایران که قبلا لغو شده بودند، توجه دارد...».

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 راهکاری برای خروج از بن‌بست
✍️ عبدالرضا فرجی‌راد
دونالد ترامپ به شکل مختصر و بی‌توضیح اضافه‌ای گفته است که آمریکا آمادگی دارد تحریم‌های ایران را لغو کند. او البته دنبال آن است که ایران غنی‌سازی نکند و متعاقب آن در موضوع موشک‌ها، انتظار آنها را در نظر بگیرد.
این مواضع قبلا مطرح شده و ایران با تمام وجود مخالفت کرده و حتی تا پای مقابله نظامی هم رفته است. طرف ایرانی ‌دنبال این است که آمریکا حقوق ایران را به رسمیت بشناسد و آنگاه وارد مسیر مذاکره و تعامل شود که موضعی منطقی است. درست است که پیغام‌هایی بین طرفین جابه‌جا می‌شود، اما تحول خاصی صورت نگرفته و موضوع در بن‌بست قرار دارد. طرف ایرانی انتظار دارد که آمریکا در زمینه غنی‌سازی کوتاه بیاید و با پیش‌شرط مطرح شده از سوی آمریکا وارد مذاکره نخواهد شد چون نتیجه مذاکره بر این پایه منفی است. برخی معتقدند ایران دنبال خرید زمان است تا دولت ترامپ پایان یابد. ترامپ حدود سه سال دیگر در قدرت است و بعد از ترامپ هم ممکن است همین سیاست تحت فشار لابی اسرائیل ادامه یابد. لذا اینکه ایران دنبال وقت‌ خریدن باشد درست نیست. ایران مذاکرات را برای لغو تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی خود می‌خواهد و تنها ‌دنبال توافق هسته‌ای نیست، لذا باید راه‌حلی میانه به‌وجود ‌آید. کشوری مثل عمان به‌خوبی میانجی بود اما در کنار عمان باید واسطه‌ای پیدا شود که آن واسطه بتواند آمریکا را قانع کند. مثلا رئیس‌جمهور فرانسه می‌تواند همین موضع را از سوی ایران دنبال کند. اروپایی‌ها در گذشته غنی‌سازی را پذیرفته بودند و با ترامپ درگیر شدند که چرا از برجام خارج شده است. در آن مقطع فرانسه استقلال بهتری نسبت به آلمان در برابر آمریکا از خود نشان می‌داد، ضمن اینکه مکرون در سازمان ملل با پزشکیان دیدار داشته و ظاهرا زمینه مثبتی بین دو طرف وجود دارد. نگارنده معتقد است به‌رغم اشتباه اروپایی‌ها در موضوع فعال ‌کردن مکانیسم ماشه، فرانسوی‌ها در نهایت علاقه دارند که نقش جدی در این زمینه بازی کنند. در نیویورک مکرون در حال واسطه‌گری بود که ویتکاف نشست را برهم زد و در آن حاضر نشد. ایران اگر بتواند میانجی اولیه‌ای مانند مکرون پیدا کند و او را قانع کند که غنی‌سازی پذیرفته شده را تایید کند و آژانس هم بتواند نظارت خود را داشته باشد آنگاه فرانسه می‌تواند با آمریکایی‌ها وارد مذاکره شود و در مورد ایران رایزنی کند. در مرحله بعد ایران می‌تواند دوباره عمان را واسطه کند. حال ایران باید ‌دنبال یک واسطه قوی باشد تا ابتدا بر حق غنی‌سازی تاکید کرده و آن را بپذیرد، بازرسی‌ها از سر گرفته شود، تا شرایط در نهایت برای مذاکرات ایران و آمریکا فراهم شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که فضا برای بهبود مهیا شود. گفتنی اینکه بهتر است در این شرایط ایران و آمریکا در پس پرده وارد گفت‌وگو شوند به این دلیل روشن که برخی کشورها و رقبای منطقه‌ای علاقه‌ای به رفع موضوع ندارند و حتما فضای مذاکرات را تخریب خواهند کرد. در این صورت، بدون هیاهو می‌توان به نتایج بهتری رسید.

🔻روزنامه همشهری
📍 عبور از نگاه صفر و صدی در‌حکمرانی فضای مجازی
✍️ محمد لسانی
اصولا یکی از آفت‌های سیاستگذاری در کشور، نگاه صفر و صدی به پدیده‌های فناورانه است؛ اینکه یا باید درِ یک پلتفرم را کاملا بست یا بی‌قید و شرط آن را گشود. چنین رویکردی نوعی ساده‌سازی و تقلیل مسئله‌ای عمیق و چندوجهی است. در موضوع تلگرام نیز این دوگانه، سال‌هاست ذهن سیاستگذاران و افکار عمومی را درگیر کرده؛ حال آنکه مسئله اصلی نه «فیلتر یا رفع فیلتر» بلکه چگونگی حکمرانی مؤثر و مسئولانه بر بسترهای دیجیتال است.
در این میان، ۲نکته بنیادین باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، ضرورت آینده‌پژوهی و رصد تحولات فناورانه پیش از وقوع بحران‌هاست. متأسفانه در کشور ما معمولا زمانی به فکر سیاستگذاری می‌افتیم که بحران شکل گرفته، آسیب‌ها نمایان شده و افکار عمومی ملتهب است. حال آنکه همانگونه که در نظام سلامت پیشگیری مقدم بر درمان است، در حوزه فناوری نیز باید با «حرکت پیشینی» و آینده‌نگری، زیرساخت‌ها را مقاوم‌سازی کرد.
افزون بر این، موضوع دوم، ایجاد اکوسیستم طبیعی و زنده فناوری است؛ اکوسیستمی که حیات آن منوط به تزریق مستقیم پول و اراده سیاستگذار نباشد. تا زمانی که حیات فناوری در کشور به تصمیم یک نهاد یا بودجه دولتی وابسته است، نه اقتصاد فرهنگی شکل می‌گیرد، نه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی باقی می‌ماند. چنین وضعی درنهایت به بی‌اعتمادی عمومی و فرسایش پلتفرم‌های داخلی می‌انجامد.
در عین حال، اگر بنا بر رفع فیلتر پلتفرمی مانند تلگرام باشد، نخستین شرط آن باید اخذ تعهد حقوقی از پلتفرم در قبال محتوا و آثار اجتماعی فعالیتش باشد.
همانگونه که در ماجرای تیک‌تاک در آمریکا، مسئولان این کشور مدیرعامل پلتفرم را نسبت به تبعات اجتماعی محتوا پاسخگو دانستند، ما نیز باید پلتفرم‌ها را به مسئولیت‌پذیری حقوقی و اجتماعی وادار کنیم. بخش عمده آسیب‌های فضای مجازی در ایران، نه در لایه سیاسی و امنیتی بلکه در لایه‌های اقتصادی و اجتماعی رخ می‌دهد؛ از کلاهبرداری‌های مالی گرفته تا ترویج رفتارهای پرخطر. بنابراین شرط رفع فیلتر باید پذیرش مسئولیت این تبعات از سوی پلتفرم باشد.
وانگهی، بخشی از ناکامی در سیاستگذاری فضای مجازی به ضعف پیوند میان تصمیم و اجرا بازمی‌گردد. درحالی‌که مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در حکم قوانین لازم‌الاجراست، در عمل ضمانت اجرایی محکمی برای آن وجود ندارد. نه نهاد ناظر مشخصی برای پیگیری اجرای مصوبات تعریف شده و نه سازوکار پاسخگویی مؤثری در برابر ترک فعل‌ها. این خلأ نهادی باعث شده تصمیم‌های کلان‌ در میدان اجرا «معلق» بمانند.
مخفی نماند که نگاه کوتاه‌مدت مسئولان نیز در این میان نقش مهمی دارد. دولت‌ها و مجالس معمولا با مصلحت‌سنجی‌های ۴ساله و ملاحظات سیاسی، تصمیم‌هایی می‌گیرند که با اولویت‌های ملی و منافع بلندمدت سازگار نیست. همین نگاه مقطعی، موجب گسست میان انتخاب عمومی و اولویت ملی شده است. درحالی‌که کشورهایی مانند آمریکا توانسته‌اند از مسیر قانونگذاری و اجماع ملی، پروژه‌هایی چون ذخیره‌سازی داده‌های داخلی را به‌عنوان اولویت ملی دنبال کنند، ما هنوز درگیر تصمیم‌های روزمره‌ای هستیم که مانع شکل‌گیری اقتدار سایبری پایدار می‌شود.
درنهایت باید گفت که حکمرانی هوشمند در فضای مجازی، با فیلتر و رفع فیلتر تعریف نمی‌شود. راه درست، ایجاد اکوسیستمی پایدار، مسئول‌سازی پلتفرم‌ها و تقویت نهادهای سیاستگذار است تا کشور بتواند از حالت انفعال خارج شود و از تهدیدهای فناورانه، فرصت بسازد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ناترازی درآمد و معیشت
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
عمده جمعیت کشور ما حقوق‌‌بگیر هستند و تورمی که در سال‌های گذشته مزمن شده و به بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده، باعث شد وضعیت طبقه متوسط ایران که شامل کارمندان و بخش بزرگی از کارگران می‌شود به زیر خط فقر سقوط کند.
وقتی شرایط نه جنگ و نه صلح برقرار باشد و هر روز اخبار سیاسی التهاب‌آور منتشر شود، بازار به‌شدت واکنش نشان می‌دهد و نتیجه آن، رشد قیمت ها است. تقریباً نیمی از جمعیت ایران، یعنی از هر دو نفر یک نفر، نیازمند حمایت‌های معیشتی است. شرایط اقتصادی به شکلی بحرانی است که با راهکارهای صرفاً داخلی، امکان بهبود وضعیت وجود ندارد.
هستاد درصد مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور ریشه در سیاست‌های بین‌المللی چهار دهه گذشته دارد. کشور ثروتمندی داریم. منابع نفت و گاز، ذخایر معدنی و جمعیت نسبتاً کم می‌توانست زمینه رشد متوازن اقتصادی را فراهم کند، اما سیاست‌های خارجی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های داخلی شده‌اند. امسال، سالی متفاوت و به مراتب‌ سخت‌تر از سال‌های گذشته است؛ به دو دلیل. اول این‌که تحریم‌ها واقعا شرایط اقتصادی را در ایران دچار مشکل اساسی کرده است. همچنین تورم بالای ۴۰ درصدی هم که چند سال است ادامه پیدا کرده، وضعیت اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار را در ایران با مشکلات اساسی روبه‌رو کرده است.
تورمی که هر روز با افزایش قیمت کالاها خود را نشان می‌دهد، بدون آنکه درآمد و حقوق مردم توان جبران داشته باشد. دستمزدها معمولاً سالانه افزایش می‌یابد، اما تورم روزانه و حتی ساعتی رشد می‌کند. در نتیجه، اثر افزایش حقوق‌ها خنثی می‌شود و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش می‌یابد. امروز بزرگ‌ترین مشکل خانواده‌ها این است که با درآمد فعلی قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند.
کسری بودجه بسیار گسترده‌ای که دولت دارد، تشدیدکننده وضعیت تورم خواهد بود و ممکن است در سال جدید حتی نتواند حداقل‌ها را برای مردم فراهم کند. این یک موردی است که اگر این شرایط اقتصادی ادامه پیدا کند، ما سال ۱۴۰۴ را سالی استثنایی و متفاوت از سال‌های دیگر می‌توانیم تعریف کنیم.