به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران و هماهنگی انجام‌شده میان دستگاه‌های اجرایی، ورود شمش طلای استاندارد از مبادی رسمی کشور به‌عنوان سرمایه خارجی مورد پذیرش قرار گرفت.

این تصمیم بخشی از سیاست دولت برای تسهیل جذب سرمایه در بخش‌های مولد و ارتقای بهره‌وری منابع ارزی در شرایط محدودیت‌های مالی جهانی است.

طبق مفاد مصوبه، متقاضیان می‌توانند شمش طلای استاندارد را از طریق گمرک‌های رسمی وارد کشور کنند و پس از اظهار رسمی، برای عرضه و فروش آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالای ایران اقدام نمایند.

پس از انجام معامله، با ارائه گواهی صادره از سوی این دو نهاد به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، ارزش گمرکی شمش یا شمش‌های فروخته‌شده به‌عنوان سرمایه خارجی در سوابق رسمی ثبت خواهد شد.

به گفته کارشناسان، این مصوبه می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در بازار داخلی طلا را شفاف‌تر کرده و انگیزه ورود سرمایه‌های خرد و کلان را افزایش دهد. همچنین با اتصال فرآیند عرضه به بازار رسمی، احتمال قاچاق و معاملات غیرشفاف طلا کاهش می‌یابد.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، اجرای کامل این مصوبه موجب افزایش نقدشوندگی دارایی‌های طلا، رشد حجم معاملات در بورس کالا و بهبود تراز سرمایه در بخش‌های معدنی و صنایع وابسته خواهد شد.

در واقع طلا، که تا پیش از این بیشتر به‌عنوان دارایی ذخیره‌ای یا کالای مصرفی تلقی می‌شد، اکنون به جایگاه رسمی سرمایه‌گذاری خارجی در ساختار اقتصادی ایران وارد می‌شود.

تصویب این طرح هم‌زمان با تلاش‌های دولت برای متنوع‌سازی مسیرهای جذب سرمایه و جایگزینی دارایی‌های سخت (Hard Assets) با ارزهای سنتی صورت گرفته است؛ گامی که کارشناسان آن را نقطه عطفی در تنظیم رابطه بین بازار کالای راهبردی و نظام سرمایه‌گذاری کشور می‌دانند.