🔻روزنامه تعادل
📍 مسیر دشوار معیشت برای حقوق‌بگیران و کارگران
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
یکی از ویژگی‌های مثبت دولت چهاردهم این است که تصویری شفاف و واقعی از وضعیت معیشتی گروه‌های مختلف ارایه می‌کند. به عنوان مثال، دولت رسما اعتراف کرده که وضعیت معیشتی گروه‌های کارگری و دهک‌های ضعیف مناسب نیست. این واقعیتی است که دولت به آن معترف است و می‌داند که با درآمدهای فعلی، تامین نیازهای ضروری زندگی برای شهروندان مشکل شده است. چند اقدام ممکن است برای کم کردن این مشکل مدنظر باشد که در این یادداشت به آنها اشاره می‌شود:
۱) نخست اینکه دولت باید تلاش کند، قیمت‌ها را کنترل کند. این شیوه‌ای است که می‌تواند نوسانات بازار را کنترل کند. درست است که گشت‌های تعزیراتی و حکومتی اقداماتی می‌کنند اما تا به امروز این اقدامات نتیجه مثبتی برای مهار گرانی‌ها نداشته است. مساله این است که تعداد ماموران تعزیراتی بسیار کم است و امکان پوشش کلیه بازارها ممکن نیست. ماموران تعزیرات به صورت رندوم ممکن است به چند نقطه و چند واحد صنفی مراجعه کنند. این روند باعث تمکین گرانفروشان و محتکران و سودجویان نمی‌شود، بنابراین دولت باید در مکانیسم‌های نظارتی‌اش بازنگری کند و از روش‌های مدرن‌تر و جدیدتر استفاده کند. اگر قیمت‌ها کنترل نشود و تورم مهار نشود، امکان اینکه دولت با حمایت‌های جانبی و مقطعی بتواند از مردم حمایت کند، ممکن نیست. فرآیند توزیع کالابرگ و یارانه به اندازه‌ای نیست که تکافوی نیازهای مردم را بدهد، معتقدم سیستم‌های نظارتی در کشور باید بازنگری و روش‌های مدرن‌تری به کار گرفته شود.

۲) مساله مهم بعدی، اصل ایده مهار تورم است. دولت در رابطه با تورم باید تصمیمات جدی‌تری بگیرد. بانک مرکزی اقداماتی را باید انجام دهد، همین‌طور وزارت اقتصاد هم باید اقدامات اصلاحی لازم را صورت دهد تا تورم مهار شود. حتی با تعزیرات و فرآیند کنترل قیمت‌ها نمی‌توان وضعیت را بهبود بخشید، وقتی تولید‌کننده و فعال اقتصادی با تورم و افزایش هزینه تمام شده کالاها و خدمات مواجه می‌شوند چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. این تورم است که باید مهار شود تا بتواند ثبات بیشتری در بازار ایجاد کرد.
۳) سومین موضوع برای حمایت از اقشار حقوق‌بگیر، حمایت‌های یارانه‌ای لازم است. هم بحث افزایش حقوق و دستمزدها و هم حمایت‌های یارانه‌ای و توزیع کالابرگ که تا به امروز منظم توزیع نشده است. در واقع حمایت‌های دولت باید وسیع‌تر شود. یکی از اقلامی که سهم قابل توجهی در هزینه زندگی خانوارهای ایرانی دارد، مساله مسکن است. بر اساس آمارهای مستند بین ۵۰ تا ۷۰درصد هزینه‌های خانوارها به مسکن اجاره‌ای اختصاص دارد. پس از دولت احمدی‌نژاد و رویکرد اشتباهی که در ساخت مسکن مهر در پیش گرفته شد، نگاه دولت‌ها به مقوله مسکن تغییر کرد. در دولت چهاردهم ایده مسکن ملی (مسکن برای کارگران) در حال پیگیری است. اما به دلیل مشکلات نقدینگی و روند تخصیص زمین این ایده هنوز عملیاتی نشده است. تا زمان اجرایی شدن این ایده، خوب است دولت به سمت ساخت و تخصیص مسکن استیجاری حرکت کند. از این طریق دولت اولا بر اساس داده‌هایی که در اختیار دارد، سطح زندگی خانوارهای ایرانی را رصد می‌کند و بعد آن دسته از خانواده‌هایی که نیازمند مسکن حمایتی است را در اولویت قرار می‌دهد.

۴) روند تخصیص مسکن به حقوق‌بگیران نیز نیازمند بررسی‌های دقیق و گردآوری داده‌های مستند است. بسیاری از افرادی که ۲الی ۳خانه هم دارند در لیست متقاضیان مسکن ملی ثبت‌نام کرده و مسکن دریافت می‌کنند. این در حالی است که دولت با نظارت‌های دقیقی باید تلاش کند، این طرح‌ها را به سمت جامعه هدف هدایت کنند. مسکن ملی هم باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که دهک‌های محروم بتوانند از آن بهره‌مند شوند. در شرایط فعلی فضا به گونه‌ای است که افراد دارا، مدام ثروتمند‌تر و بهره‌مند‌تر می‌شوند و خانواده‌های فقیر مدام فقیرتر. دولت می‌تواند از منابع بانکی تسهیلاتی در اختیار اقشار محروم قرار دهد تا به عنوان آورده وارد طرح‌های مسکن کنند. همچنین دولت باید به سمت ساخت آپارتمان‌های کوچک‌تر سوق پیدا کند. در شرایط فعلی اغلب ساخت و سازها با متراژ بالا دنبال می‌شود. اما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که مردم بتوانند واحدهای زیر ۵۰ متر و ۵۰ متر تا ۷۰ متر را در اختیار بگیرند. این روش‌ها در اروپا اجرایی شده است و ایران می‌تواند از آنها الگوبرداری کند. اکثریت افراد حقوق‌بگیر از مسکن‌های استیجاری با حقوق‌های مناسب استفاده می‌کنند. در شهرهای بزرگی مانند تهران که مشکلات حادی وجود دارد، شهرداری‌ها می‌توانند به این طرح‌ها ورود کرده و مسکن‌سازی کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیر یکسان‌سازی ارز
✍️ ولی‌الله سیف
بازار ارز در ایران در سال‌های اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان بدل شده است. نوسانات مکرر نرخ ارز، فاصله معنادار میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نشانه‌هایی است از ضعف در چارچوب سیاست ارزی و ناترازی‌های عمیق در ساختار پولی و مالی کشور. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به اقتصاد ایران است که در اجرای آن الزام قانونی هم وجود دارد. البته انجام این امر مهم نیازمند اجماع حاکمیتی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط در طول اجرای آن است و نباید انجام آن را منحصرا و به تنهایی از بانک مرکزی انتظار داشت.
در حال حاضر، نظام ارزی کشور شامل چند نرخ متفاوت است: نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی، نرخ نیمایی و سنا برای تجارت رسمی و نرخ آزاد که عملا مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از فعالان اقتصادی شده است. تعدد نرخ‌ها نه ‌تنها به آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منجر شده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، فساد و انحراف منابع از مسیر تولید به فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه بوده است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر چه فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد افزایش یافته، هزینه‌های پنهان این نظام بیشتر شده است: دولت برای دفاع از نرخ‌های مصنوعی ناچار به مداخله‌های پرهزینه می‌شود؛ بانک مرکزی بخشی از ذخایر خود را از دست می‌دهد و بازار، پیام‌های قیمتی غلط دریافت می‌کند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان در فضایی غیرشفاف و بی‌ثبات تصمیم می‌گیرند و اعتماد به سیاست ارزی به‌ شدت تضعیف می‌شود. نظام چندنرخی در عمل به جای تثبیت قیمت‌ها، به منبع دائمی نااطمینانی و بی‌‌عدالتی اقتصادی بدل شده است.

در برابر این وضعیت، نظام شناور مدیریت‌شده مناسب‌ترین چارچوب برای شرایط فعلی ایران است؛ چارچوبی که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد در عین کنترل نسبی روی نوسانات، نرخ ارز را در مسیری نزدیک به واقعیت‌های بازار هدایت کند. در این نظام، نرخ ارز در دامنه‌ای مشخص و بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود و بانک مرکزی تنها در مواقع بروز شوک‌های شدید -مانند تغییر ناگهانی در درآمدهای ارزی یا حملات سفته‌بازانه- مداخله می‌کند. نتیجه چنین رویکردی، تعادل بین ثبات و انعطاف‌پذیری است؛ یعنی جلوگیری از جهش‌های غیرقابل کنترل، بدون تحمیل نرخ‌های غیرواقعی به اقتصاد. الگوی شناور مدیریت‌شده، اگر با شفافیت اطلاعاتی، انضباط مالی و ارتباط موثر با جامعه همراه شود، می‌تواند به تدریج فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد را کاهش دهد و زمینه بازگشت اعتماد به بازار را فراهم کند.

شرط اساسی در موفقیت برنامه اصلاح سیاست ارزی توجه همزمان به سه محور اصلی مکمل خواهد بود که توضیح داده می‌شود:
۱. یکپارچه‌سازی تدریجی نرخ‌ها: نخستین گام، طراحی یک مسیر شفاف برای همگرایی تدریجی نرخ‌های رسمی و بازار آزاد است. این کار نباید ناگهانی یا شوک‌آور باشد، بلکه باید در بازه‌ای ۱۲ تا ۱۸ماهه با اطلاع‌رسانی دقیق انجام شود. در این مسیر، ارز ترجیحی باید به ‌تدریج حذف شود و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به جای نرخ مصنوعی ارز، از طریق پرداخت‌های نقدی هدفمند و شفاف صورت گیرد. ایجاد بازار رسمی ارز با حراج‌های شفاف -که در آن معاملات و قیمت‌‌ها به‌صورت عمومی منتشر شود- می‌تواند به مرجع ‌سازی تدریجی نرخ واقعی کمک کند.

۲. مدیریت نرخ شناور و کنترل نوسانات: با شکل‌گیری بازار رسمی، بانک مرکزی باید به جای تعیین نرخ، نقش مدیر نوسانات را بر عهده بگیرد. تعیین یک دامنه نوسان (مثلا ۵ ± درصد حول نرخ میانگین بازار) به سیاستگذار امکان می‌دهد تا ضمن حفظ ثبات، از هزینه‌های سنگین تثبیت مصنوعی بکاهد. در این مرحله، ابزارهای بازار پول -مانند قراردادهای آتی، اوراق ارزی و حساب‌های سپرده ارزی- باید برای مدیریت ریسک در اختیار صادرکنندگان و واردکنندگان قرار گیرد.

۳. هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی و مالی: هیچ اصلاح ارزی بدون انضباط مالی و پولی پایدار نخواهد بود. در غیاب کنترل کسری بودجه و رشد نقدینگی، حتی نظام‌‌های شناور نیز دچار بی‌ثباتی می‌شوند. بنابراین، سیاست ارزی باید در هماهنگی کامل با برنامه مهار تورم و کاهش وابستگی بودجه به منابع بانک مرکزی اجرا شود. استقلال عملیاتی بانک مرکزی در تصمیمات ارزی و پولی، پیش‌شرط اصلی موفقیت این رویکرد است.

تجربه اصلاحات ارزی در کشورهای مختلف نشان داده است که هرگونه تغییر در ساختار نرخ ارز، اگر بدون پشتیبانی اجتماعی و ارتباط موثر با مردم انجام شود، می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. در شرایطی که بخش بزرگی از خانوارها تحت فشارهای تورمی قرار دارند، حذف ارز ترجیحی یا افزایش نرخ رسمی باید با سیاست‌های جبرانی هدفمند همراه باشد. به‌جای تخصیص منابع ارزی به کالاهای خاص، یارانه باید مستقیما به خانوارهای مشمول پرداخت شود تا اثر حمایتیِ واقعی داشته باشد. همچنین، دولت و بانک مرکزی باید از طریق اطلاع‌‌رسانی شفاف و به ‌موقع، افکار عمومی را از دلایل و منطق اصلاحات آگاه کنند. شفافیت در اعلام سیاست‌‌ها و پرهیز از تصمیمات غافلگیرکننده، کلید جلوگیری از رفتارهای هیجانی در بازار است.

اجرای موفق نظام شناور مدیریت‌‌شده می‌تواند پیامدهای مثبت زیر را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد:

۱. کاهش رانت و فساد: حذف نرخ‌های ترجیحی، دست واسطه‌گران و رانت‌جویان را از بازار ارز کوتاه می‌کند.

۲. افزایش کارآیی تخصیص منابع: نرخ تعادلی ارز در بازار موجب هدایت منابع به فعالیت‌های مولد و صادرات‌گرا می‌شود.

۳. تقویت اعتماد عمومی: شفافیت در سیاست ارزی و گزارش‌دهی منظم بانک مرکزی، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.

۴. کاهش فشار بر ذخایر ارزی: مداخلات هدفمند و محدود در بازار، مانع از هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود.

۵. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد: کنترل نوسانات ارزی منجر به افزایش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد می‌شود و در نتیجه به برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کمک می‌کند.

البته، مسیر گذار به نظام شناور مدیریت‌شده بدون چالش نیست. تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل ‌و انتقال ارزی، دسترسی به منابع بین‌المللی را محدود کرده‌اند. از این‌رو، تنوع‌ بخشی به کانال‌های تجارت منطقه‌ای و استفاده از تسویه با ارزهای محلی می‌تواند نقش مکملی ایفا کند. همچنین، لازم است در کنار اصلاحات ارزی، بازسازی اعتماد به بانک مرکزی از طریق گزارش‌دهی شفاف درباره ذخایر و مداخلات ارزی انجام شود. نکته دیگر، ضرورت هماهنگی کامل بین دستگاه‌های اقتصادی به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است. بدون همسویی سیاست‌های مالی و پولی، هرگونه تغییر در نظام ارزی می‌تواند به بحران‌های جدید منجر شود. این اصلاح نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و پایداری تصمیمات در برابر فشارهای کوتاه‌مدت است.

سخن پایانی
اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته است که ادامه وضعیت موجود دیگر ممکن نیست. نظام چند نرخی نه به ثبات کمک کرده و نه مانع از افزایش قیمت‌ها شده است. برعکس، به موتور خلق رانت و بی‌‌اعتمادی تبدیل شده است. راه اصلاح، نه در تثبیت مصنوعی نرخ ارز است و نه در رها‌سازی کامل بازار، بلکه در یک گذار تدریجی، شفاف و مدیریت‌شده به نظام ارزی واقع‌گرایانه است. بانک مرکزی باید از نقش تعیین‌کننده نرخ خارج شود و به نهاد ناظر و تنظیم‌گر تبدیل شود. دولـت باید با انضباط مالی از سیاست پولی حمایت کند و افکار عمومی باید بداند که این مسیر، اگرچه دشوار است، اما برای بازگرداندن سلامت به اقتصاد کشور ضروری است. با اتخاذ سیاست ارزی قاعده‌مند، هماهنگ با کنترل تورم و همراه با بسته‌های حمایتی هدفمند، می‌توان امید داشت که بازار ارز ایران در افق چندساله از نوسانات فرساینده رها شود و به ثباتی دست یابد که زمینه‌ساز رشد، سرمایه‌گذاری و بازسازی اعتماد عمومی باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 نامعادله مذاکرات
✍️ ابراهیم کارخانه‌ای
ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۳ بود که مهلت شش‌ماهه رسیدن به توافق نهائی برای سومین بار تمدید می‌شد؛ آمریکایی‌ها به‌ شدت بر فشارها و فریبکاری‌های خود می‌افزودند و تهدید می‌کردند که اگر جمهوری اسلامی ایران زیر بار خواسته‌های آن‌ها نرود تحریم‌های سخت و جدیدی وضع خواهند کرد. از طرفی در بحران مذاکرات، گهگاه خبرهای ناگواری نیز به بیرون درز پیدا می‌کرد مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها درصددند با فریبکاری و فشار، تعداد سانتریفیوژهای فرآیند غنی‌سازی را در حد حیات نباتی کاهش دهند.
برای مقابله با این تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا، طرحی را در مجلس مطرح کردیم که بر اساس آن در صورت وضع هر نوع تحریم جدید، توافقنامۀ مورخ ۳ آذر۱۳۹۲ معروف به توافق ژنو که زیرساخت توافق برجام بود، لغو و کلیۀ فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در هر سطحی از سرگرفته شود.
در نهایت آمریکایی‌ها از اعمال تحریم‌های جدید، که برای فشار بیشتر بر تیم مذاکره‌کننده طراحی شده بود، عقب‌نشینی کردند. ولی فریبکاری آن‌ها با اخم و لبخند برای تحمیل نظراتشان همچنان ادامه داشت! اگرچه محتوای طرح پس از عقب‌نشینی آمریکایی‌ها بر اساس مقتضیات جدید می‌توانست پشتوانه‌ای محکم برای تیم مذاکره‌کننده در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا باشد، ولی متأسفانه طرح مذکور در کمیسیون امنیت ملی، علی‌رغم پیگیری‌های فراوان، حدود سه ماه متوقف ماند!
به نظر می‌آمد، باتوجه‌ به ورود مستقیم ریاست محترم مجلس، تصویب این طرح علاوه‌بر پیام به آمریکایی‌ها، پیامی هم به دولت داشت که اگر دولت بخواهد توافقنامه به پیش برود باید با هیئت‌رئیسه همراه باشد. سرانجام پس از فراز و فرود تهدیدها؛ دور بعدی مذاکرات در فروردین‌ماه ۱۳۹۴ در لوزان از سر گرفته شد و به انتشار بیانیۀ مشترک ایران و نماینده عالی اتحادیه منجر شد.
اگرچه مفاد بیانیه غیرمنتظره بود، ولی انتشار هدفمند و برنامه‌ریزی ‌شدۀ Fact sheet (گزاره‌برگ) آمریکایی‌ها از مفاد توافق به قدری یکجانبه و برخلاف منافع ملی جمهوری اسلامی ایران بود که تیم مذاکره‌کننده از تأیید آن طفره می‌رفتند و به نحوی فریبکارانه و به دروغ آن را «صرفاً نظر آمریکایی‌ها» اعلام می‌کردند!
پس از این مرحله بود که اگر تا آن زمان فقط نظرات تیم مذاکره‌کننده و موافقان برجام از صدا و سیما منعکس می‌شد با دستورمقام معظم رهبری مقرر شد دیدگاه‌های منتقدین نیز پخش شود تا از نظرات دلسوزانه و دقیق آنها نیز استفاده شود.
علی‌رغم آنکه تیم مذاکره‌کننده به‌ ظاهر مفاد گزاره‌‌برگ آمریکایی و یا خلاصه مذاکرات را تأیید نمی‌کرد و آن را به دروغ و ساخته‌ و پرداختۀ آمریکایی‌ها می‌دانست، ولی علی‌رغم اصرار شدید منتقدان، هیچ‌گاه گزاره‌برگ تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی منتشر نشد!
کاهش غیرمترقبۀ حدود ۱۳هزار سانتریفیوژ، ممنوعیت غنی‌سازی بالای۳/۶۷ به مدت ۱۵ سال، انتقال بیش از ده تن اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور، بازطراحی مجدد رآکتور آب سنگین اراک و نابودی محفظه قلب آن علی‌رغم بیش از
۸۵ درصد پیشرفت عملیات فنی و مهندسی، تبدیل دژ مستحکم فردو به آزمایشگاهی که طی ۱۵ سال حتی یک گرم اورانیوم نیز به آنجا وارد نشود، نظارت و حسابرسی ۲۵ ساله بر منابع و معادن اورانیوم، محدودیت‌های شدید در تحقیق و توسعه، ممنوعیت ساخت سانتریفیوژهای نسل جدید به‌ مدت ۱۰ سال، اجرای پروتکل الحاقی و امکان ورود بازرسان آژانس به اماکن نظامی و بسیاری موارد دیگر چیزی نبود که ملت ایران انتظار آن را داشته باشند!
بر این اساس، اصلاح و تصویب طرح پیشنهادی «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» یک ضرورت قطعی بود؛ ولی متأسفانه کمیسیون امنیت ملی در همراهی مجلس با دولت، بازهم از بررسی آن امتناع می‌کرد! تا اینکه علی‌رغم فوریت آن، در نهایت پس از چند ماه تأخیر با پیگیری شدیدی که به عمل آمد، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ با اصلاحاتی، طرح در قالب یک ماده‌ واحده و سه بند و یک تبصره در کمیسیون به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد که کلیۀ تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت در روز توافق به‌ طور همزمان لغو شود و ورود آژانس به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای و نیز دسترسی آژانس به زنجیرۀ تأمین و تولید، اسناد و دانشمندان ممنوع اعلام شود و هرگونه محدودیتی در تحقیق و توسعه نیز ممنوع و ملغی گردد.
علی‌رغم آنکه مصوبۀ کمیسیون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ چاپ، و در صحن علنی توزیع شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی متأسفانه در اقدامی غیرعادی، طرح از دستور کار مجلس خارج شد و بعد با همان شماره چاپ و با مفاد اصلاحی دیگری در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ مجدداً در صحن علنی توزیع شد و در اختیار نمایندگان قرار گرفت!
با توجه‌ به فشارهای پشت‌پرده، طرح مذکور نیز از سوی رئیس‌مجلس اجازۀ طرح پیدا نکرد. تا اینکه در پی اعتراض شدید منتقدان مبنی بر لزوم بررسی فوری طرح، سرانجام با اعمال اصلاحاتی، جزئیات آن در جلسۀ مورخ ۲ تیر۱۳۹۴ به تصویب نمایندگان رسید و بلافاصله شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد.
در کمال شگفتی در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴ که متن برجام منتشر شد، ضمن واقعیت داشتن هر آنچه را که تیم مذاکره‌کننده آنها را دروغ و ساخته و پرداخته دست آمریکایی‌ها می‌دانست هیچ اثری از مصوبۀ مذکور در توافقنامه مشاهده نشد!!
این در حالی بود که تیم مذاکره‌کنندۀ آمریکایی به‌ شدت بر مصوبات کنگره پایبند بود و بر همین اساس، لغو تحریم‌های کنگره را نپذیرفت و بر تعلیق موقت تحریم‌های تحت اختیارات رئیس‌جمهور تاکید کرد، ولی در مقابل، تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی با نادیده گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو همزمان تحریم‌ها و اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران، تن به تعلیق موقت و نیم‌بند ۱۲۰ و ۱۸۰روزه تحریم‌ها داد که حاصل آن در نهایت خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، خیانت، خسارت و جنایت علیه ملت ایران شد!
این در حالی بود که اگر تیم مذاکره‌کنندۀ ایرانی، مانند طرف آمریکایی که مصوبۀ کنگره را خط قرمز مذاکرات اعلام کرده بود؛ بر مصوبه مجلس ایران پایبند می‌ماند و از خطوط قرمز رهبری انقلاب عدول نمی‌کرد، یقیناً سرنوشت برجام به‌گونۀ دیگری رقم می‌خورد و شاهد شرایط اسف‌بار موجود و نیز ۱۰ سال فتنه و توطئه علیه ملت ایران نبودیم!
در حال حاضر نیز باید مراقب بود که فریب برجام در قالبی دیگر تکرار نشود، چرا که اکثریت کسانی که برجام را برپا کردند و یا از آن دفاع کردند در شرایط کنونی نیز همچنان در میدان مذاکرات هسته‌ای حضور دارند و با شیطان بزرگ (و در رأس آن دیوانه‌ای به نام ترامپ) علی‌رغم آن همه تهدید و تحریم، خیانت و جنایت، بمباران تأسیسات هسته‌ای و بی‌آبرویی در عرصه بین‌المللی، باز دم از- مذاکره واقعی، منصفانه و متوازن- بر سر مسائل هسته‌ای می‌زنند! مذاکره‌ای که معلوم نیست جای سه عنصر عقلانیت، هوشمندی و شرافتمندی که رهبری حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای بر آن تأکید داشتند در کجای این نامعادله قرار دارد!!

🔻روزنامه رسالت
📍 منطق ایجاب
✍️ جواد شاملو
دستگاه تفکر اسلامی بنای خود را بر ایجاب نهاده است، نه نفی. همه‌چیز حلال است مگر آنکه خلافش ثابت شود، همه‌چیز پاک است مگر آنکه خلافش ثابت شود. این منطق باعث می‌شود فرد مسلمان در مواجهه با امور، پدیده‌ها و حوادث گوناگون پذیرا باشد، مگر آنکه عامل ناصوابی در آن وجود داشته باشد. هزار جور حرف می‌توان در نفی و تقبیح سینما زد؛ حکیم عارفی چون امام خمینی نیز به این موارد واقف بود، اما فرمود: «ما با سینما مخالف نیستیم؛ ما با فحشا مخالفیم». همین مبنا باعث شد هنر هفتم، که در زمان پهلوی عمدتا به فحشا شناخته می‌شد، بعد از انقلاب ادامه پیدا کند و مسیری دیگرگون در پیش گیرد. مسیر سینمای پس از انقلاب ایده‌آل نیست، اما هیچ شباهتی به اوضاع و احوال پیش از انقلاب خود ندارد.
یکی از مفاهیمی که قربانی مشروعیت‌سازی حکومت پهلوی برای خود شد، مفهوم وطن‌دوستی بود. جامعه‌ای که در مسیر مدرنیته باید دین‌محوری را کنار بگذارد، نیاز به نخ تسبیح دیگری دارد تا از محور، افق و آرمان تهی نماند. حکومت پهلوی، همچون دیگر حکومت‌های بی‌اصل، و مشخصا به تقلید از دولت سکولار ترکیه، چاره‌ راه را در ناسیونالیسم دید. سنت بیمار روشنفکری که از اواخر قاجار پایه‌گذاری شده بود و به نحو ساده‌اندیشانه‌ای هم باستان‌گرا و هم غرب‌زده بود، نیز به تقویت ناسیونالیسم افراطی پهلوی کمک می‌کرد.
اگر بخواهیم آن جمله‌ امام در مورد سینما را با حفظ اسلوب و مضمون برای وطن‌دوستی نیز به کار گیریم، باید بگوییم: «ما با وطن‌دوستی مخالف نیستیم؛ ما با ناسیونالیسم به مفهوم غربی آن مخالفیم».
چه ایرادی دارد که ما در مواجهه با سیل بی‌هویتی و ایران‌ستیزی که از هر سو به سمت مرزهای خاکی و ذهنی این سرزمین روان است، از ظرفیت‌های افتخارآمیز تاریخ باستان‌مان بهره بگیریم؟ ما امروز نیازمند تقویت روحیه‌ سلحشوری، افزایش اعتمادبه‌نفس ملی و رشد وطن‌دوستی و امید به آینده‌ای روشن هستیم.
از هر نیرویی که بتواند در این مسیر به ما کمک کند، باید بهره بگیریم.
این خاصیت و فطرت بشر است که در دفاع از خود اهل قناعت نیست؛ هر ابزاری که دارد به کار می‌گیرد، و در برابر تهدیدهای وجودی، حتی از ابزارهای نمادین نیز غافل نمی‌ماند.
نصب یک مجسمه تاریخی در میدان انقلاب اسلامی و برگزاری رویداد رونمایی از آن را نیز باید در همین چارچوب فهم کرد؛ نمادی از تلاش برای پیوند گذشته با اکنون، و زنده‌کردن حس تعلق جمعی در روزگاری که حافظه‌ ملی در معرض فرسایش است. هرچند می‌توان به جزئیات اجرایی و شیوه‌ پیاده‌سازی آن نیز انتقاداتی وارد دانست، اما نفس این حرکت، گامی در جهت آشتیِ تاریخ و هویت با زیست امروز جامعه است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حلقه مفقوده برنامه‌ریزی
✍️ محمدرضا سعدی
اصولا برنامه‌ریزی دارای سه مرحله اساسی است:

۱- مرحله تدوین برنامه

۲- مرحله اجرای برنامه

۳- مرحله پایش و ارزیابی برنامه

دو مرحله اول (یعنی مراحل تدوین و اجرا) خود دارای الزامات پیچیده‌ای هستند که موضوع این نوشتار نیست و توجه ما در این یادداشت موضوع ارزیابی برنامه ‏است که به عنوان حلقه مفقوده در نظام برنامه‌ریزی در ایران تلقی می‌شود. یک برنامه در مراحل تدوین و اجرا زمانی قابل سنجش است که بتوان آن را ارزیابی کرد. گام اول در ارزیابی یک برنامه، سنجه‌پذیری احکام برنامه است به طوری که عبارات انشایی که بیشتر جنبه آمال و آرزو دارند نمی‌تواند مفهوم برنامه داشته و در یک برنامه مدون گنجانده شود. به عبارت دیگر و از نظر فلسفه علم از دیدگاه کارل پوپر، یک فرضیه زمانی علمی است که ابطال‌پذیر باشد. عبارات و مواد قانونی برنامه نیز تا زمانی که ابطال‌پذیر نباشند، نمی‌توانند مفهوم برنامه را با خود به همراه داشته باشند. به عنوان مثال در جزء(۳) بند(الف) ماده(۶) قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت آمده است که «نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب‌و‌کارهای خرد خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تامین نهاده و خدمات کسب‌وکار ایجاد کنند» که این حکم دارای ابهاماتی است که ابطال‌پذیری حکم قانونی را نقض می‌کند. اینکه نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال دقیقا چه نهادها و دستگاه‌هایی هستند، عبارت «لازم» در مشوق‌ها به چه معناست و چه گستره‌ای از اقدامات را در برمی‌گیرد و نهادهای پشتیبان کسب‌و کارهای خرد خانگی که مثال‌هایی از آنها در متن این حکم آمده است دقیقا چه نهادهایی هستند، از ابهامات قانونی در این زمینه بوده و این حکم را از جهات فوق از شمول ابطال‌پذیر بودن خارج می‌کند. حال باید دید تکلیف نهاد ناظر بر برنامه که براساس بند(الف) ماده(۱۱۸) این قانون برعهده شورای‌‏عالی راهبری برنامه که با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور و مرکب از رییس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رییس کمیسیون‌های دائمی هیات دولت هستند و رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و وظیفه دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه برعهده سازمان برنامه و بودجه است، در زمینه ارزیابی برنامه چیست؟ ارزیابی برنامه می‌تواند در دو حوزه تعریف شود:

الف- حوزه‌هایی که احکام برنامه سنجه‌پذیر نبوده ولی فرآیندهای مشخصی را شامل می‌شود مانند مفاد بند(ب) ماده(۱۰۷) این قانون که اشعار می‌دارد سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع ماموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با ماموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. این حکم صرفا حکم فرآیندی است و سنجه خاصی به‌جز تشکیل معاونت، مرکز یا سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ندارد و در نتیجه دارای سنجه محاسباتی نیست.

ب- حوزه‌هایی از احکام برنامه که سنجه‌پذیر بوده و دولت، دستگاه‌های اجرایی یا هر نهاد دیگر، مسوولیت رسیدن به عدد یا سنجه خاصی را برعهده دارند.

نمونه این احکام بند(الف) ماده(۱۱۱) است که بیان می‌کند دولت مکلف است حداکثر شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره‌وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی‌وپنج درصدی (۳۵%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت‌درصد (۸%) را تهیه نموده و به تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند(الف) ماده(۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند. همچنین سنجه‌های مذکور در جدول(۱) شماره(۱) ماده(۲) قانون برای تعیین اهداف عملکردی به صورت زیر از جمله احکام نوع دوم هستند:

-رشد اقتصادی ۸‌درصد
-رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۸/۲‌درصد
-خالص رشد شاغلان ۹/۳‌(متوسط سالی، یک میلیون شغل)
-رشد صادرات نفتی ۱۲درصد
-رشد صادرات غیرنفتی ۲۳‌درصد
-رشد بخش نفت ۹‌درصد
-رشد بخش آب، برق و گاز ۸درصد
-رشد بخش حمل‌‌و‌نقل و انبارداری ۱۰‌درصد
-رشد بخش معدن ۱۳‌درصد
-رشد بخش صنعت ۵/۸‌درصد
-رشد بخش ساختمان ۹درصد
-رشد بخش کشاورزی ۵/۵‌درصد
-رشد بخش ارتباطات ۱۱‌درصد
-رشد بخش سایر خدمات ۵/۶‌درصد
دقیقا به دلیل شفاف بودن قانون در این زمینه، سازمان برنامه‌وبودجه در گزارش سال اول برنامه، نسبت به تعدیل اهداف کمی اقدام و اهداف فوق را متناسب با شرایط کنونی کشور و عملکرد سال اول برنامه تعدیل کرده و کاهش داده است.

در نتیجه اولین گام در ارزیابی برنامه، قابلیت ارزیابی برنامه است که در این زمینه باید قانون برنامه آنقدر شفاف و قابل ارزیابی باشد که بتوان در حوزه سنجه‌پذیری و در حوزه فرآیندی، آن را ارزیابی کرد. پس در اینجا با دو حلقه مفقوده در برنامه‌ریزی مواجه خواهیم بود که یکی شفاف بودن فرآیندی و سنجه‌پذیر بودن عددی برنامه است و دیگری پایش و ارزیابی برنامه بر اساس احکام فوق که در این زمینه نیز اشکالات فراوانی وجود دارد. در این زمینه باید قوانین بودجه سنواتی را نیز اضافه کرد که در کنار قوانین برنامه میان‌مدت (پنج‌ساله) نیازمند بازنگری در تدوین (شفاف بودن فرآیندی و سنجه‌پذیر بودن عددی) هستند تا بتوان حلقه دوم مفقوده یعنی ارزیابی برنامه را به صورت مناسب‌تر انجام داد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پرسشی از آقای پزشکیان
✍️ عباس عبدی
جناب آقای دکتر پزشکیان
با احترام
گر چه در برخی موارد نوشتن نامه‌های خصوصی را مفیدتر می‌دانم ولی در مجموع و به نظرم ترجیح دارد که اغلب گفت‌وگوها با مقامات سیاسی و حکومتی در عرصه عمومی صورت گیرد، زیرا سیاست عمومی‌ترین حوزه جامعه است و باید مردم نیز در جریان باشند، به ویژه اینکه نحوه پاسخگویی و رفتار صاحبان قدرت متأثر از داوری مردم نیز هست. اخیرا نیز نامه‌ای عمومی خطاب به آقای قالیباف رییس محترم مجلس نوشتم. شاید مرا به عنوان یک شهروند عادی لایق پاسخ دادن ندانستند، شاید هم فرصت بیشتری برای پاسخگویی لازم دارند. با اطمینان می‌گویم که در هر حال هیچ نگرانی ندارم، هر کس وظیفه خود را انجام می‌دهد. پس شما هم اگر خواستید می‌توانید پاسخ ندهید حتی می‌توانید نخوانید و داخل سطل زباله بیندازید. ولی توصیه می‌کنم که حتما پاسخ دهید، چون چنین رفتاری به سود پزشکیان، دولت و اداره امور خواهد بود. اگر می‌بینید که مجلس و عملکرد آن در یک سراشیبی تند قرار دارد، محصول همین بی‌توجهی‌ها است. بنده هم به صفت شخصی نیازمند هیچ پاسخی نیستم، روزانه می‌نویسم و کار خود را انجام می‌دهم ولی سیاستمداران «آگاه» و «قدرتمند» و «دارای اعتماد به نفس» و «صادق» هیچگاه از پاسخگویی گریزان نخواهند بود، سهل است که استقبال هم می‌کنند. اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که قریب به اتفاق سیاستمداران ایرانی از پاسخگویی و گفت‌وگوی شفاف در هراس هستند، ورود به این حیطه را گویی پایان سیاست خود می‌دانند. شما هم می‌توانید همین راه را بروید. در نقطه مقابل هم می‌توانید اصلاحی در روند امور ایجاد کنید؛ و از دایره: «خودگویی و خودخندیم، عجیب مرد هنرمندیم» خارج شد. شاید شما چند چیز را نسبت به بنده می‌دانید. یکی اینکه صادقانه به صداقت و درستی شما اعتقاد داشتم و هنوز هم دارم. دوم؛ هیچ ادعایی از انجام وظیفه‌ای که به لحاظ تحلیلی به آن معتقد بودم در حمایت از شما برای خود قایل نیستم و هیچ طلبی از شما ندارم، سهل است، همچنان که پیش‌تر هم گفته‌ام، بدهکارم و سعی می‌کنم با طرح مسائل به فهم و حل مشکلات شما کمک کنم. حمایت از شما را وظیفه اجتماعی و اخلاقی می‌دانستم و امری شخصی و بده‌بستان نمی‌دانستم چون اساسا نیازی به گرفتن چیزی ندارم که بخواهم به ازای آن کاری کنم. سوم؛ شما می‌دانید که پس از ۱۶ تیر که پیروزی شما اعلام شد، تاکنون حتی یک درخواست کوچک هم نه از شما و نه از هیچ کس دیگری در دولت نداشته‌ام. جالب اینکه اوایل گمان می‌کردم دوستانی که مسوولیت گرفته‌اند حتما علاقه و نیاز یا انتظار دارند که برخی افراد به آنان معرفی شود، که چند نفر را هم معرفی کردم و دیدم ظاهرا مقبول نمی‌افتد، لذا همین کار را هم ترک کردم. چهارم؛ شما می‌دانید که در چند جلسه‌ای که در این ۱۵ ماه در حضور شما بودم خیلی صریح و روشن و بدون مداهنه و مطایبه حرف خود را زده‌ام، امروز نیز می‌خواهم پرسشی مطرح کنم که گمان می‌کنم به عنوان یک شهروندی که آرزویش موفقیت شماست، حق طرح این پرسش را دارم. سال گذشته در همین روزها برای جلسه‌ای دعوت شدم که قرار بود درباره اولین مصاحبه عمومی شما گفت‌وگو شود. خوب به یاد دارم هنگامی که بحث قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد، خیلی صریح و با قاطعیت گفتید که امسال می‌خواهند برای تأمین کمبود بنزین ۵ میلیارد دلار بگیرند، من نمی‌دهم (یا مخالفم، یادم نیست) در حالی که مردم برای داروها و دیگر کالاهای ضروری خود نیازمند این ارز هستند..

پرداخت آن را در حد خیانت (این کلمه را یادم نمی‌آید که گفتید ولی برداشت من به عنوان مخاطب از شدت مخالفت شما همین تعبیر بود) دانستید. فکر کنم که من هم در تأیید آن چیزی را گفتم، ولی در هر حال بسیار خوشحال شدم که رییس‌جمهوری داریم که این مساله روشن را می‌داند و شجاعانه می‌خواهد جلوی آن بایستد. ولی امروز که یک سال گذشته در کجا هستیم؟ جایی به مراتب بدتر از پارسال. شنیده‌ام طرح بی‌ربطی در این زمینه در دست تهیه است. اکنون بنزین همان قیمت پارسال است، در حالی که در همین ۱۵ ماه گذشته حضور شما، تورم بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌ایم. چرا کاری نکردید؟
جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز!
علت خوشحالی من از سخن شما این نبود که بنزین را گران می‌کنید. چون من نیز با این عقیده موافق نیستم، بلکه سال‌ها است که از راه‌حل معقول دیگری دفاع می‌کنم، ولی از این جهت که روی نقطه حساسی انگشت گذاشته بودید، امیدوار شدم که بتوانید متوجه مساله اصلی که فراتر از بنزین است بشوید و بکوشید که آن مساله را حل کنید، ولی تجربه نشان داد که یا به آن مساله اصلی نپرداخته‌اید یا قادر به حل آن نبوده‌اید که در هر دو صورت به معنای شکست است. اگر اولی باشد، یک ایراد و اگر دومی باشد دو ایراد است.
درخواستم پاسخ به همین پرسش است که چرا نتوانستید مانع از اتلاف منابع ارزی برای واردات بنزین شوید؟ شما چون پزشک هستید از پزشکی مثال می‌زنم. این سیاست مستمر حکومت در مورد بنزین مثل این است که دولت برای بیماران دیابتی، به مواد قندی مثل نوشابه و شیرینی یارانه بدهد که ارزان بخرند و‌ رایگان تهیه کنند و در مقابل مواد غذایی و داروی مورد نیاز آنان را چند برابر گران کنید. کسی در پزشکی چنین کاری را نمی‌کند ولی در سیاست انجام شده. پس این مساله نه تنها حل نشده، بلکه در همین یک سال تشدید هم شده است. پرسش این است که چه مانعی در این راه وجود دارد؟ و چرا نتوانسته‌اید این مانع را برطرف کنید؟ اگر پاسخ بدهید آنگاه خواهم گفت که اساسا تشخیص شما در شناخت مانع درست است یا خیر؟ و آیا همین تشخیص نادرست در کنار مسائل مهم دیگری که به آنها هم نپرداخته‌اید، موجب تداوم این وضع نشده است؟ خلاصه عرض کنم که اصلاح قیمت‌های انرژی یک مساله اقتصادی و فنی نیست، یک تصمیم راهبردی سیاسی است که نیازمند اصلاحات جدی در عرصه سیاسی است. نگاه شما و کارشناسان نابلد به این مساله فنی و تکنیکی است. از مدیرانی که برای این کار منصوب کرده‌اید روشن است. همان نگاهی که موجب فاجعه ۱۳۹۸ شد. آیا غیرمنطقی است اگر گمان کنیم که با این دست فرمان به هیچ جا نخواهیم رسید؟ به همین دلیل است که پس از آن موضع قاطع سال گذشته شما که خاطره‌اش را ذکر کردم، اکنون به اینجا رسیده‌اید که تکرار مکررات کرده و گفته‌اید؛ هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم (هر لیتر بیش از ۵۰ هزار تومان) و با یارانه به مردم بفروشیم (لیتری ۱۵۰۰ تومان). باید گفت نه تنها هیچ منطقی وجود ندارد، بلکه این خیانتی آشکار است، حتی اگر میلیاردها دلار ذخیره ارزی داشته باشید، چه رسد به اینکه برای یک دلارش له‌له بزنید. البته در دولت شما انجام شده است. اطمینان دارم که شما برای همه شهروندان از جمله بنده آن اندازه حق قائل هستید که صادقانه از شما پرسشی بپرسند و پاسخ بدهید. ولی اگر هم نخواستید پاسخ بدهید، ایرادی ندارد، ولی اجازه ندهید که مردم در مواجهه با شما بگویند: «خودتان می‌دانید و مملکتتون». این کلمه آخر برای یک سیاستمدار از ضربه پتک یا موشک‌باران شدن بدتر است.

🔻روزنامه شرق
📍 راه‌حل رئیس‌جمهور
✍️ کیومرث اشتریان
رئیس‌جمهور محترم و دغدغه‌مند با مردم صادقانه سخن می‌گوید. اما باید راه‌حل‌ها و تصمیمات را با آنان در میان بگذارد، نه اینکه صرفا به بیان دردها بپردازد. بیان دردها استیصال قوه مجریه را به ذهن می‌آورد و پیام خوبی برای جامعه ندارد. اگر سخنرانی‌های ایشان معطوف به یک راه‌حل باشد، می‌تواند زمینه اجتماعی و روانی لازم برای اجرای یک سیاست را فراهم کنند؛ در غیر این صورت موجب انباشت نارضایتی و بی‌اعتمادی می‌شود. پس از آنکه رئیس‌جمهور درباره یک موضوع به تصمیم و راه‌حل روشنی رسید، کارکرد سخنرانی‌های ایشان آشکار می‌شود؛ یعنی با این سخنرانی‌ها اقناع مردم و زمینه‌سازی اجرای تصمیم را فراهم می‌کند.بنابراین کارکرد سخنرانی کاملا هدفمند و برای اجرای یک سیاست است نه صرفا بیان مشکلاتی که مردم خود بیش از هرکس دیگر رنج آن را متحمل می‌شوند. سخنرانی رئیس‌جمهور شروع گفتمانی برای مشروعیت ادراکی و قانع‌کردن مردم نسبت به اجرای یک سیاست است. براساس نظریه «مشروعیت سیاستی»، سیاست‌های عمومی تنها زمانی موفق‌اند که در افکار عمومی مشروعیت ادراکی (perceived legitimacy) پیدا کنند. این مشروعیت از طریق گفتار و روایت رئیس‌جمهور ساخته می‌شود. در چارچوب نظریه «ارتباطات رهبری»، سخن رئیس‌جمهور ابزار تولید مشروعیت سیاستی است. اگر منطق یک سیاست برای افکار عمومی روش شود، با مقاومت کمتری مواجه خواهد شد و از مشروعیت بیشتری برخوردار می‌شود. بیان دردها بدون ارائه راه‌حل، پیام ضعف در تصمیم‌سازی و خلأ قدرت را نشان می‌دهد. سخنان او می‌تواند یک مسئله را از سطح مباحث تخصصی به موضوع ملی تبدیل کند و به آن «صورت سیاستی» و«ضرورت سیاسی» ببخشد. در اینجا «سخن»، نماد قدرت است و نه نمود ضعف.
روش‌ها و فرایندهای تصمیم رئیس‌جمهور نیز از موضوعات مهمی است که سرنوشت یک کشور به آن وابسته است و باید به آن اندیشید. بر پایه نظریه عقلانیت محدود (Bounded Rationality)، تصمیم‌گیران نمی‌توانند همه اطلاعات ممکن را جمع‌آوری و تحلیل کنند؛ آنها در چارچوب محدودیت‌های زمانی، شناختی و سازمانی تصمیم می‌گیرند. ازاین‌رو، کارآمدترین نظام تصمیم‌سازی، نظامی است که اطلاعات را خلاصه، اولویت‌بندی و فشرده کند و به سطح رئیس‌جمهور و تیم مشاور او منتقل کند.
در ایران رؤسای جمهور وقت خود را معمولا در جلسات متعدد کارشناسی صرف می‌کنند؛ حال آنکه این امر با منطق عقلانیت محدود ناسازگار است. رئیس‌جمهور باید در جلساتی حاضر شود که ماهیت آنها تصمیم‌گیری است، نه بررسی تفصیلی مسائل. جلسات کارشناسی، باید پیشاپیش در سطوح پایین‌تر انجام شود و نتایج آن به ‌صورت «گزینه‌های تصمیم» در اختیار رئیس‌جمهور قرار گیرد.

به بیان دیگر، عقلانیت محدود ایجاب می‌کند که میان سه سطح «تحلیل»، «تصمیم» و «اقناع»، تفکیک نهادی برقرار شود؛ هر سطح نیازمند بازیگران و فرایندهای متفاوتی است.

فرصت، گفتار و کردار یک رئیس‌جمهور مغتنم است و نمی‌تواند آن را به هر شکلی استفاده کند. ازاین‌رو بهتر است در هر موضوع خاص رئیس‌جمهور با شماری اندک از مشاوران حرفه‌ای خود گزارش‌های کارشناسانی را که قبلا گزینه‌ها را آماده کرده‌اند مرور کند و سپس به اتخاذ تصمیم بپردازد. متأسفانه اغلب مشاهده می‌شود که ماهیت جلسات مشخص نیست که آیا کارشناسی است یا تصمیم‌گیری؟ تفکیک این دو مقوله برای رئیس‌جمهور (معاونان و وزیران) مهم است. جلسات کارشناسی تفصیل بیشتری دارد و نوع مباحث از جنس تحلیل‌هایی برای بحث از مشکل، کشف راه‌حل‌ها و ارزیابی پیامدها و تفصیل اجرائی آنهاست. اما جلسات تصمیم‌گیری از جنس اخذ گزارش نهایی و انتخاب و اتخاذ تصمیم است؛ بنابراین نیازی نیست -و مفید هم نیست- که رئیس‌جمهور وقت خود را در جلسات کارشناسی بگذراند. یا اینکه اجازه دهد که جلسات دولت به بحث کارشناسی تبدیل شود.

از منظر نظریه «عقلانیت محدود»، رئیس‌جمهور نمی‌تواند در تمامی ابعاد کارشناسی غوطه‌ور شود. وظیفه نظام تصمیم‌سازی این است که اطلاعات را فشرده‌سازی و اولویت‌بندی کند تا تصمیم‌گیر در چارچوب ظرفیت شناختی خود به انتخابی کارا دست یابد. به تعبیر مرحوم دکتر عظیمی: «تصمیم‌گیری درباره اهداف کیفی بر عهده مسئولین نظام است ولی در چارچوب‌های تعریف‌شده. این کار سیستمی دارد. معمولا گزارشی تهیه می‌کنند و در اختیار بالاترین مقام کشور قرار می‌دهند و می‌گویند که برای [مثلا] امر توسعه پنج مکتب وجود دارد... هر مکتب چه اهداف، نتایج، روش‌ها و معایبی دارد... شما به ‌عنوان نماینده سیاسی اجتماعی جامعه حق انتخاب دارید‌...».

بدین‌سان، نظام تصمیم‌سازی و گفتاری رئیس‌جمهور باید بر سه اصل استوار شود:

۱. اصل عقلانیت محدود: ایجاد ساختاری برای فشرده‌سازی و اولویت‌بندی اطلاعاتِ تصمیم. تفکیک روشن میان جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری.

۲. اصل گفتار هدفمند: استفاده از سخنرانی‌ها پس از تصمیم‌گیری، برای اقناع عمومی و آماده‌سازی بستر اجرای سیاست‌ها.

۳. اصل مشروعیت گفتاری: به‌کارگیری زبان ارتباطی شفاف، امیدبخش و مسئولانه که پیوند میان تصمیم و منافع مردم را توضیح دهد.

🔻روزنامه همشهری
📍 فرق شما با ملی‌گراها و باستان‌گراها چیست؟
✍️ محسن مهدیان
از شبی که از مجسمه تاریخی میدان انقلاب رونمایی شده است، عده‌ای زبان طعنه گشوده‌اند که «اینها سال‌ها با ملی‌گرایی می‌جنگیدند؛ حالا خودشان پرچم میهن‌دوستی بلند کرده‌اند».
این سخن، از چند سنخ است:
یک دسته‌ همان جریان‌های ضدملی خارج‌نشین‌اند که طبیعی است از تقویت هویت ایرانی بترسند، چون فروپاشی ذهنی مردم، سرمایه اصلی آنهاست.
دسته دوم کسانی‌اند که از تقویت معنا و هویت در جامعه ناراحت می‌شوند، چون دکانشان روی بی‌ریشگی مردم بنا شده است.
اما دسته سوم اهل دغدغه‌اند و می‌گویند: «این کارها شبیه دولت‌های گذشته است که از ایران‌گرایی، باستان‌گرایی و کوروش‌نمایی، عَلَم ساختند؛ فرق امروز با آن روز چیست؟»
این متن خطاب به گروه سوم است: اسلام هیچ امر انسانی و طبیعی ممدوح را طرد نکرده است؛ نه زیبایی را، نه خاک را، نه تاریخ را، نه هنر را، نه موسیقی را ‌ بلکه همه اینها را در خدمت حق قرار می‌دهد.«میهن» در منطق دین، زمین مأموریت است؛ جایی که انسان باید در آن حق را اقامه کند.
این ناسیونالیسم سکولار است که می‌گوید: «ایران، خودش هدف است. خاک و نژاد، اصالت دارد.» اما در منطق ایمانی «ایران، ظرف هویت حق است؛ خاک، وسیله است نه مقصد».
در اولی خاک و میهن و کوروش و غیره مقصد است و انسان کوچک می‌شود و در دومی از خاک تا افلاک کریم می‌شود، چون سنگر دفاع از حقیقت است؛ دقیقا همان تفاوتی که بین دنیاگرایی، مادی‌گرایی و دنیاگرایی مؤمنانه وجود دارد. دنیا اگر مقصد شود، تباهی است، اما اگر نردبان تعالی باشد، عبادت است. در این نگاه هم کسانی که در دنیا متوقف می‌شوند و هم کسانی که به اسم آخرت، دنیا را رها می‌کنند و عزلت می‌گیرند، هردو به یک اندازه در گمراهی‌اند.
ملی‌گرایی‌ای که در آن متوقف شویم و فکر کنیم «اصالت با خاک است»، خطاست، اما ملی‌گرایی‌ای که ابزار هویت‌بخشی و مقاومت و مقابله با ظلم باشد، عین دینداری است. به همین دلیل است که رهبرانقلاب می‌فرمایند عده‌ای از ابتدای انقلاب در پی تقابل ایران و اسلام بودند اما شهدا نشان دادند این‌دو مقابل هم نیست. همین است فرق امروز با دیروز.
این خاک هم معنا‌ساز است و هم دریافت‌کننده هویت‌. خاک مظهر دینداری است. اینجاست که شب عاشورا و در دل نبرد، فرمودند: ‌ای ایران بخوان.
فراموش نکنیم که «ای ایران خدایی» دارای عقبه‌ای است تاریخی که اسلام را از سر طاقچه‌ها برداشت و خاک آن‌را گرفت و روی زمین محقق ساخت و معنا بخشید. امروز نام ایران است که جلوه نورانی‌اش، چشم استکبار را کور کرده است. خلاصه، خاک می‌تواند چنان شود که آن‌را صحن امام‌رضایی بدانند و بخوانند و روح و جان دل مومن شود.