🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازارهای تازه برای نفت ایران
به گزارش رویترز، صادرات نفت ایران در ماه اکتبر از مرز دو میلیون بشکه در روز عبور کرده و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است؛ داده‌ای که موسسات بین‌المللی آن را در شریط بازگشت تحریم‌های شورای امنیت کم‌نظیر دانسته‌اند. این افزایش نشان می‌دهد تهران شبکه فروش خود را گسترش داده و دروازه بازارهای تازه‌ای را گشوده است. آمار صادرات نفت ایران در اکتبر از سوی برخی از نهادهای بین‌المللی هم مورد تایید قرار گرفته‌ است. با این حال، ابهامات زیادی از جمله نحوه بازگشت ارز، سازوکارهای تهاتری و مقاصد نهایی محموله‌ها همچنان ذهن کارشناسان را به خود مشغول کرده است. به‌رغم متنوع‌سازی سبد فروش، چین همچنان اصلی‌ترین خریدار نفت ایران است و واردات از ایران را در ماه سپتامبر به محدوده ۱.۴میلیون بشکه در روز رسانده است. وزارت خارجه چین اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرده که بنا دارد مشارکت راهبردی جامع با ایران را به سطح بالاتری ارتقا دهد که نشان‌دهنده همکاری عمیق‌تر سیاسی و اقتصادی پکن و تهران است.
درحالی‌که داده‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به صادرات نفت ایران نشان‌دهنده دو رکورد پیاپی در دو ماه اخیر میلادی (سپتامبر و اکتبر) است، گزارش کاهش واردات نفت ایران از سوی چین ضرورتا ما را به این نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری سوق می‌دهد که دروازه بازارهای تازه‌‌‌‌‌‌‌ای گشوده شده‌است. صادرات نفت ایران در اکتبر از مرز دو میلیون بشکه در روز عبور کرد وبه بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسید؛رکوردی که در میانه فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، نگاه بسیاری از تحلیلگران بازار انرژی را متوجه تهران کرده است. این رشد نشان می‌دهد ایران با وجود تنگناهای دیپلماتیک، همچنان توانسته مسیرهای فروش خود را حفظ و حتی تقویت کند. اما پشت این افزایش قابل توجه، مجموعه‌ای از پرسش‌های کلیدی پابرجاست: ارز حاصل از فروش نفت چگونه و با چه مکانیزمی بازمی‌گردد؟ نقش تهاتر در معاملات نفتی تا چه اندازه پررنگ شده؟ و مهم‌تر از همه، مقاصد واقعی محموله‌ها کدام کشورها یا واسطه‌ها هستند؟ کارشناسان می‌گویند ارائه جزئیات بیشتری درباره شیوه تسویه حساب، نوع قراردادها و چرخه مالی صادرات می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر پایداری این سطح از صادرات و میزان اثرگذاریآن بر اقتصاد داخلی کمک کند.

صادرات نفت ایران در ماه اکتبر به روزانه ۲.۱۵‌میلیون بشکه رسیده که بالاترین رکورد از سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شود. آمارهای رسمی و تحلیل موسسات ردیابی نفت از جمله کپلر نشان می‌دهد؛ در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ واردات نفت‌خام چین نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۴‌درصد افزایش داشته و به حدود ۴۷‌‌‌‌‌‌میلیون‌ تن رسیده‌است؛ با این‌حال واردات از ایران کاهش قابل‌توجهی را تجربه‌کرده و به رقمی در حدود ۱.۴‌‌‌‌‌‌میلیون بشکه در روز در سپتامبر رسیده که نسبت به میانگین سه‌‌‌‌‌‌ماهه پیشین روند نزولی را نشان می‌دهد.

تحلیلگران این کاهش را ناشی از ترکیبی از عواملی همچون کاهش سهمیه پالایشگاه‌های خصوصی، فشار تحریم‌ها و همچنین افت حاشیه‌‌‌‌‌‌های آربیتراژ و سطح بالای ذخایر در ‌‌‌‌‌‌هابهای ذخیره‌سازی چین می‌دانند. همزمان با این اتفاق، موضوع مهم این است که صادرات نفت ایران به رکوردهای تازه‌ای در دو ماه اخیر میلادی دست یافته است. طبق داده‌های موسسات معتبر بین‌المللی، صادرات نفت ایران در سپتامبر و اکتبر به ترتیب به حدود ۱.۹‌‌‌‌‌‌و ۲.۱۵میلیون بشکه در روز رسیده‌است. این بالاترین حجم صادرات سالانه از سال‌۲۰۱۸ یعنی قبل از خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌‌‌‌‌‌ای (برجام) و اعمال مجدد تحریم‌ها محسوب می‌شود.
خبر‌گزاری مهر هم دیروز گزارش داد؛ ایران در اکتبر موفق شد با صادرات بیش از ۶۶‌میلیون بشکه به بالاترین سطح فروش نفت سال ۲۰۲۵ برسد. بر اساس این گزارش «بر پایه داده‌‌‌‌‌‌‌های رسمی وزارت نفت، صادرات ماهانه ایران از مرز ۶۶‌میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه عبور کرده و میانگین روزانه ۲‌میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه را ثبت کرده‌است؛ رقمی که در پانزده ماه گذشته بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است.» هرچند شرکت ‌‌‌‌‌‌‌تانکرز ترکرز اعلام کرده‌بود؛ صادرات نفت‌خام ایران در سپتامبر‌۲۰۲۵ (شهریور) به سطحی رسیده که از اواسط سال ۲۰۱۸ تاکنون سابقه نداشته‌است؛ سپتامبری که ایران صادرات ۱.۹‌میلیون بشکه‌ای را برای خود ثبت کرده‌بود، درحالی‌که اکتبر هم از این رقم عبور کرد و رکورد جدیدی را به‌دست آورد.

آمار صادرات نفت ایران در اکتبر از سوی برخی از نهادهای بین‌المللی هم مورد تایید قرار گرفته‌است. موسسه تحقیقاتی FDD نوشت: صادرات نفت ایران در ماه اکتبر به بالاترین سطح ماهانه خود در سال رسید و نشان داد تحریم‌های دولت ترامپ شکست خورده است. این موسسه هم عنوان کرده‌است: «ایران در این ماه حدود ۶۶.۸میلیون بشکه نفت صادر کرده که میانگین روزانه آن ۲.۱۵میلیون بشکه بوده‌است.» محسن پاک‌‌‌‌‌‌‌نژاد، وزیر نفت، هفتم آبان ماه در حاشیه هیات دولت عنوان کرد: «حیف که نمی‌توانم عدد صادرات نفت را بگویم، اگر عدد می‌‌‌‌‌‌‌گفتم، متوجه می‌‌‌‌‌‌‌شدید که شرایط خیلی بهتر از گذشته است.» طبق آمارها، نفت‌خام بخش اصلی این جریان را با ۱.۹۳میلیون بشکه در روز (۸۹.۸درصد) تشکیل می‌دهد و در کنار آن نفت کوره با ۱۹۳.۶هزار بشکه در روز (۹‌درصد) و میعانات گازی با ۲۶ هزار بشکه در روز (۱.۲درصد) قرار دارند.

تنوع بازارهای فروش
در یک دامنه زمانی وسیع‌تر هم آمار‌ها موید این وضعیت است که هرگونه قضاوت درباره تصادفی‌بودن موضوع را رد می‌کند. طبق داده‌هایی که از طریق ردیابی کشتی‌‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌‌دست می‌آید، صادرات نفت‌خام ایران در سال‌۲۰۲۴ در حدود ۵۸۷‌‌‌‌‌‌میلیون بشکه بوده که معادل تقریبا ۱.۶۱میلیون بشکه در روز است. این نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۱‌درصدی نسبت به سال‌۲۰۲۳ است، زمانی‌که صادرات حدود ۵۳۰‌‌‌‌‌‌میلیون بشکه(۱.۴۵ تا ۱.۵میلیون بشکه در روز) برآورد شده‌بود. دو فکت «رقم کلی صادرات ماه سپتامبر» و«کاهش واردات رسمی چین از ایران» کارشناسان را به این نتیجه‌گیری رهنمون کرده است که؛ بخشی از محموله‌‌‌‌‌‌ها مسیر خود را تغییر داده و از طریق شبکه‌ای پیچیده از کشتی‌های ناشناس، جابه‎‌‌‌‌‌‌جا شده‌اند. صنعت نفت ایران - ستون فقرات اقتصاد ایران-همچنان انتظارات را به چالش می‌کشد. با وجود چهار دهه‌تحریم و انزوا، ایران بسیاری از زیرساخت‌های صادراتی خود را بازسازی‌کرده و راه‌های جدیدی برای دسترسی به بازارها پیدا کرده‌است.

منابع معتبر جهانی اعلام کرده‌اند که «در سال‌۲۰۲۴، ایران یکی از قوی‌ترین عملکرد‌های صادرات نفت خود را در یک دهه‌اخیر به‌دست آورد و حجم و درآمدها را حتی تحت‌تحریم‌های ایالات‌متحده افزایش داد.» بر اساس داده‌های صادرات ایران ارزش کل صادرات نفت ایران در سال‌۲۰۲۴ به ۴۳‌‌‌‌‌‌میلیارد دلار رسید‌ که نسبت به سال‌قبل ۲‌درصد افزایش داشته‌است. طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی، در نیمه اول سال‌۲۰۲۴ میزان صادرات نفت ایران به‌طور متوسط حدود ۱.۷میلیون بشکه در روز بوده و این رقم در سپتامبر و اکتبر به رکورد بالاترین فروش در سال‌های اخیر رسیده و این در حالی است که صنعت نفت ایران برای دهه‌‌‌‌‌‌ها با تحریم‌هایی که تولید، صادرات و معاملات مالی آن را هدف قرار می‌دهد، محدود شده‌است.

رژیم تحریم‌ها دسترسی به فناوری غربی، بیمه و حمل‌ونقل نفت‌خام ایران را محدود و نقل و انتقالات مالی بین‌المللی برای پرداخت نفت را مسدود می‌کند. بسیار گفته می‌شود که دورزدن سیستم هوشمند تحریم‌ها (که با گذشت زمان و به‌‌‌‌‌‌دست آوردن الگوهای اطلاعاتی جدید سخت‌تر می‌شود)، کار دشواری است؛ خصوصا اطلاعاتی که الگوی صادرات نفت‌خام ایران را احصا و تحت‌تحریم‌های جدید قرار می‌دهند.

شکست تحریم نفتکش‌ها
از مجموع ۵۳ نفتکشی که نفت ایران را حمل کردند، ۳۹ فروند توسط آمریکا، دو فروند توسط انگلیس و سه فروند توسط اتحادیه اروپا تحریم شده‌‌‌‌‌‌‌اند، درحالی‌که ۱۴ نفتکش هنوز مشمول هیچ تحریمی نیستند. این موضوع نشان‌‌‌‌‌‌‌ می‌دهد که یک‌‌‌‌‌‌‌چهارم از ناوگان سایه‌‌‌‌‌‌‌ای که در تجارت نفت ایران نقش دارند، هنوز تحت‌تحریم قرار نگرفته‌‌‌‌‌‌‌اند و نفتکش‌های تحریم‌‌‌‌‌‌‌شده همچنان آزادانه در سراسر جهان تردد می‌کنند. نگاهی تاریخی به دو دوره ریاست‌‌‌‌‌‌‌جمهوری دونالد ترامپ نشان می‌دهد که اهداف اصلی تحریم‌های واشنگتن، کاهش صادرات نفت ایران و قطع مسیر درآمد ارزی بود. با وجود فشارهای گسترده، حجم صادرات ایران در پنج سال اخیر نه‌‌‌‌‌‌‌تنها به‌‌‌‌‌‌‌طور کامل متوقف نشده بلکه با دوره‌‌‌‌‌‌‌هایی از رشد نیز همراه بوده‌است.

در مقطع فعلی، ایران در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تقریبا دو برابر میزان آن زمان نفت صادر می‌کند. این داده‌‌‌‌‌‌‌ها نشان‌دهنده شکست ساختاری سیاست آمریکاست که تصور می‌‌‌‌‌‌‌کرد محدودسازی حمل‌‌‌‌‌‌‌ونقل و بیمه کافی است. اما ایران با وجود این محدودیت‌های صادراتی، نفت را از طریق کانال‌های مختلف صادر می‌کند و در عین‌حال به افزایش تولید نفت ادامه می‌دهد تا جایگاه خود را در بازار جهانی انرژی حفظ کند. شاهد گویای این گزاره همین داده‌هایی است که از کاهش صادرات نفت کشور به چین و همزمان افزایش فروش خارجی خبر می‌دهد. امری که حکایت از موفقیت مدیران نفتی در استفاده از روش‌های نوین و‌‌‌‌‌‌خلاقانه در شبکه فروش دارد.

بسیاری از منابع خارجی معتقدند این قوی‌ترین عملکرد صادرات در نزدیک به یک دهه‌گذشته است که بازگشت ایران به‌عنوان یک تامین‌کننده رادارگریز اما مهم نفت به آسیا را نوید می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت بارزترین ویژگی تجارت نفت ایران در ماه‌های اخیر کاهش تمرکز جغرافیایی شدید آن و افزایش تنوع مشتری‌‌‌‌‌‌ها بوده‌است؛ دستاوردی که بزرگ‌ترین مساله بازاری صنعت نفت ایران محسوب می‌شود و گسترش آن مهم‌ترین عامل کاهش ریسک صادرات است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بختک تورم بر جان معیشت
تورم مواد غذایی در ایران به ۶۴ درصد رسیده و کارشناسان معتقدند که عدم نظارت مؤثر دولت، سیاست‌های موقتی و نوسانات ارزی به تشدید این وضعیت و تداوم تورم ساختاری کمک کرده است.
کمتر از یک‌دهه گذشته بود که فیلمی از خرید مرغ در ونزوئلا شروع به دست به دست شدن میان ایرانیان کرد. در آن فیلم فردی یک فرغان پول را به فروشگاه برد و یک عدد مرغ تحویل گرفت. در آن زمان تصور چنین ماجرایی چنان برای مردم ایران دور از ذهن بود که مانند یک فیلم علمی‌تخیلی به آن ویدئوی کوتاه نگاه می‌شد! این روزها چند سالی از آن ویدئو می‌گذرد؛ تورم موادغذایی سرعت دیوانه‌واری به خود گرفته است و با توجه به روند فعلی به‌نظر می‌رسد آن ویدئو دیگر به هیچ عنوان آنقدرها هم دور از واقعیت نیست.

طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در چهارماه با رشدی ۱۷‌درصدی از ۴۷درصد به ۶۴‌درصد رسیده است؛ به زبان ساده‌تر مصرف‌کنندگان ایرانی در مهرماه امسال در مقایسه با مهر۱۴۰۳ برای خرید یک‌سری خوراکی‌ و آشامیدنی یکسان ۳/‌‌۶۴‌درصد بیشتر هزینه کرده‌اند! همچنین در این مقایسه باید مدنظر داشت که بسیاری از کارشناسان آمار حقیقی تورم را بسیار بیشتر از آمار‌های رسمی اعلام‌شده می‌پندارند.

نکته قابل‌توجه این است که این آمار ایران را پشت سر سودان جنوبی در رتبه دومین کشور با بالاترین تورم موادغذایی قرار می‌دهد؛ با بررسی فهرست کشور‌هایی با بالاترین تورم در این حوزه به چندین نکته قابل بحث بر می‌خوریم؛ نخستین نکته این است که در برخی کشور‌ها مانند ترکیه «رتبه شش با ۱/‌‌۳۶درصد» با وجود اینکه در میان ۱۰کشور اول فهرست قرار دارند، سطح درآمد‌ها نیز به همان اندازه بالاست؛ برای مثال یک شهروند ترکیه در مقابل یک شهروند ایرانی فشار بسیار کمتری را برای خرید مواد غذایی متقبل می‌شود.

تورم پایین‌تر از حد انتظار در اوکراین جنگ‌زده
نکته دیگر تورم پایین‌تر از حد انتظار در اوکراین(رتبه چهارده با ۴/‌‌۱۷درصد) است. این کشور توانسته با اجرای سیاست پولی سختگیرانه، تثبیت نرخ ارز و کنترل برخی قیمت‌های کلیدی تورم را مهار کند. بانک ملی اوکراین با هدف‌گذاری تورم حدود ۵درصد، نرخ بهره را بالا نگه داشت تا انتظارات تورمی کاهش یابد و ارزش پول ملی حفظ شود. در کنار آن، دولت با محدود کردن افزایش قیمت خدمات عمومی مانند انرژی و حمایت از تولیدات داخلی، مانع از گسترش تورم عمومی شد. بهبود مسیرهای تامین کالا و کمک‌های مالی بین‌المللی نیز به ثبات اقتصادی کمک کرد.

سیاست‌های موقتی به‌جای حل ریشه مشکلات
سوالی که دانستن این آمار به وجود می‌آورد این است که چگونه کشوری مانند اوکراین که دوسال است درگیر جنگ بوده تورم کنترل‌شده‌تری نسبت‌به ایران دارد؟ یا کشور‌هایی با منابع بسیار محدود‌تر از ایران چگونه در کنترل تورم بسیار بهتر از کشورمان عمل کرده‌اند؟ آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: تورم در ایران در مقایسه با سایر کشورها، شرایط خاص و متفاوتی دارد. هرچند بسیاری از کشورها نیز با چالش‌های اقتصادی و سیاسی روبه‌رو هستند اما میزان تورم در ایران به‌مراتب بالاتر است و این مساله جای تعجب دارد زیرا وضعیت اقتصادی و سیاسی برخی از آن کشورها حتی از ما نامساعدتر است اما تورم‌شان نه به این اندازه بالا و نه ماندگار است. درواقع تورم در آن کشورها یک پدیده گذراست، نه تکرارشونده اما در ایران، گویی هرسال باید با تورم روبه‌رو شویم؛ همان‌گونه که در پاییز انتظار بارندگی داریم. شدت آن ممکن است کم یا زیاد شود اما اصل آن همواره وجود دارد. وی ادامه داد: دولت می‌گوید قصد دارد تورم را کاهش دهد اما مگر تورم پدیده‌ای است که هر سال تکرار شود و ما تنها وظیفه داشته باشیم ‌درصدی از آن را کم کنیم؟ تورم زمانی رخ می‌دهد که عوامل ایجادکننده آن فعال باشند. اگر همان عوامل در سال بعد نیز تکرار شوند، طبیعی است که دوباره تورم شکل گیرد. بنابراین مهار تورم تنها با رفع ریشه‌های آن ممکن است، نه با سیاست‌های موقتی.

نبود نظارت موثر دولت بر بازار
این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره کاستی‌های دولت در بحث نظارت و در نتیجه آن تشدید تورم گفت: وقتی شرایط کشورهایی مشابه ایران از نظر تحریم، وضعیت سیاسی و منابع طبیعی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که تورم آنها یا بسیار کمتر از ایران است یا استمرار ندارد. علت چیست؟ پاسخ را باید در نبود نظارت موثر دولت بر بازارها جست‌وجو کرد. اگر چنین نظارتی وجود داشت، دولت می‌توانست پیش‌بینی کند که در سال آینده نرخ تورم در چه حدودی خواهد بود، نه اینکه صرفا اعلام کند هدفش کاهش ۵درصدی تورم است.

وی ادامه داد: در واقع خودِ دولت در مواردی به یکی از عوامل ایجاد تورم تبدیل می‌شود. برخی سیاست‌های دولتی به‌طور مستقیم تورم‌زا هستند؛ مانند مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان، یا بی‌توجهی به رشد قیمت لبنیات و سایر کالاهای اساسی. وقتی نان گران می‌شود، کرایه اتوبوس بالا می‌رود و سایر اقلام نیز به‌تبع آن افزایش قیمت پیدا می‌کنند، مجموعه‌ای از عوامل کوچک در کنار هم، شاخص تورم عمومی را بالا می‌برند. البته هر یک از این موارد به‌تنهایی موجب تورم فراگیر نمی‌شوند اما اثر تجمعی آنها قابل‌توجه است.

نگاهی به دیگر کشور‌ها
بغزیان با مثالی از کشور‌های دیگر اضافه کرد: برای نمونه، در امارات تورم در بخش مسکن بالاست و افزایش قیمت آن عمدتا ناشی از رشد بهای زمین و مصالح ساختمانی است. با این حال، نرخ تورم کلی کشور حدود ۴درصد است زیرا قیمت مواد‌غذایی، پوشاک و خودرو افزایش چندانی ندارد. بنابراین تورم در آن کشورها «بخشی» است، نه «عمومی». در ایالات‌متحده نیز معمولا بیشترین رشد قیمت در بخش مسکن دیده می‌شود اما بهای کالاهای روزمره، بلیت حمل‌ونقل عمومی و سایر خدمات ثابت می‌ماند و شاخص کل تورم را به‌شکل محسوسی بالا نمی‌برد. این کارشناس اقتصادی افزود: در ایران اما شرایط متفاوت است. به‌نظر می‌رسد دولت اراده‌ای جدی برای کنترل تورم ندارد و صرفا می‌کوشد با پرداخت یارانه یا اجرای سیاست‌های هدفمندی، فشار اقتصادی را از دوش برخی دهک‌های پایین‌تر بردارد. در نتیجه در دل همین تورم، گروهی از افراد سود می‌برند؛ مانند مالکان مسکن که از افزایش اجاره‌ها منتفع می‌شوند یا دارندگان خودرو که از رشد قیمت‌ها سود می‌برند. البته در همه کشورها قشر برخوردار وجود دارد اما پرسش اینجاست که چرا نظارت موثری بر روند تورم اعمال نمی‌شود؟ بغزیان ادامه داد: عامل سوم، تحریم‌هاست. ایران همچنان در شرایط تحریم به سر می‌برد و هنوز تصمیم مشخص و قاطعی برای عبور از این وضعیت اتخاذ نشده است. در چنین فضایی، اقتصاد در حالت بلاتکلیفی قرار دارد؛ گویی بخش‌های مختلف منتظرند تا دولت چشم خود را ببندد و قیمت‌ها به‌صورت نوبتی افزایش یابد.

درد نبود یک سیاست مشخص در بحث ارز
بغزیان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، افزایش مداوم نرخ ارز تاثیری مستقیم بر قیمت کالاها دارد. آیا نباید سیاست مشخصی برای مدیریت نرخ ارز وجود داشته باشد؟ مگر نه اینکه یکی از عوامل اصلی تورم در کشور، همین نوسانات ارزی است؟ افزون بر این، هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها نیز همواره رو به افزایش است و بار مالی مضاعفی بر دوش اقتصاد می‌گذارد.

وی در خاتمه سخنانش گفت: با در نظر گرفتن همه این عوامل، می‌توان گفت ایران با تورمی ساختاری، پایدار و ماندگار مواجه است. دولتی که تنها به کاهش چنددرصدی تورم بسنده می‌کند، بدون آنکه در پی ریشه‌یابی و اصلاح بنیادین باشد، عملا به تداوم این چرخه کمک می‌کند. در نتیجه، هدف‌گذاری‌های کنونی بیشتر به کاهش موقتی فشارها می‌انجامد تا اصلاح واقعی نظام اقتصادی.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازار میلیارد دلاری پشت در بسته
توریسم سلامت مجموعه‌ای از خدمات درمانی و مرتبط (جراحی‌های تخصصی، دندانپزشکی، زیبایی، ناباروری، درمان‌های فوق‌تخصصی، توانبخشی و گردشگری درمانی) است که موجب ورود ارز، اشتغال‌زایی در بخش‌های پزشکی و وابسته (هتل، حمل‌ونقل، خدمات ترجمه و بیمه خصوصی) و تقویت برند ملی در حوزه خدمات سلامت می‌شود. کشورهایی همچون ترکیه، امارات و اردن طی یک دهه گذشته توانسته‌اند درآمد قابل‌توجهی از این بازار کسب کنند؛ ایرانی که دارای نیروی انسانی متخصص، مراکز درمانی توانمند در برخی رشته‌ها و هزینه نسبتا رقابتی است، می‌تواند سهم بیشتری از بازار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کسب کند. اما مساله اینجاست که این بازار پرسود به جای اینکه در دست متخصصان و فعالان این زمینه باشد توسط افراد متفرقه و دلالانی مدیریت و اداره می‌شود که جز سودشخصی به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. به گفته بسیاری از فعالان این حوزه این دلالان و افراد رانت‌خوار به نحوی خود را به بدنه وزارت بهداشت و درمان وصل می‌کنند و به این ترتیب بدون هیچ مزاحمتی بازار پرسود توریسم سلامت را به جای منابع ملی به جیب‌های شخصی سرازیر می‌کنند. به این ترتیب آمار واقعی بیماران خارجی در ایران در مقایسه با ظرفیت عظیم کشور، بسیار ناچیز است. در حالی که ایران می‌تواند سهمی چندبرابر از بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری گردشگری سلامت جهان را در اختیار داشته باشد، بخش قابل‌توجهی از این بازار به کشورهای رقیب در منطقه، از جمله ترکیه، اردن، هند و امارات واگذار شده است. هرچند عوامل متعددی چون جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اقامت و نیز نبود برنامه‌ریزی جامع در حوزه تبلیغات بین‌المللی، در این عقب‌ماندگی نقش داشته‌اند، اما کارشناسان بر این باورند که ریشه اصلی ناکامی ایران در نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مسوول و مدیریت جزیره‌ای حوزه گردشگری سلامت است.
گردشگری سلامت گرفتار زیاده‌خواهی وزارت بهداشت است

حرمت‌الله رفیعی، رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی نیز در مصاحبه‌ای به تسنیم گفت: گردشگری سلامت سال‌هاست گرفتار زیاده‌خواهی وزارت بهداشت و برخی از پزشکان در آن مجموعه شده است. این نهادها مجوزهایی به شرکت‌های تسهیل‌گر داده‌اند تا توریست جذب کنند، اما نتیجه آن چیزی جز آسیب نبوده و باعث شده بازار داغ دلالی و سوداگری در این حوزه شکل بگیرد.

او افزود: امروز تعداد گردشگران سلامت به‌شدت کاهش یافته و بر اساس بررسی‌ها، تعداد توریست‌های درمانی در چند سال اخیر به کمتر از پنجاه درصد رسیده است؛ در واقع بیش از نیمی از این گردشگران در چند سال اخیر از دست رفته‌اند و روند نزولی همچنان ادامه دارد. اما چرا؟ ما مدعی هستیم که در زمینه طبابت در منطقه سرآمدیم و این ادعا واقعی است. حتی وزیر عمان هم این مساله را تأیید کرده بود. رفیعی همچنین در مورد آمار ۸ میلیونی گردشگرانی که سالانه وارد ایران می‌شوند، اظهار کرد: آماری که گفته می‌شود هشت میلیون گردشگر سالانه به کشور ما می‌آیند، گردشگر واقعی نیست، بلکه مسافر ورودی است. مسافر وارد کشور می‌شود، لب مرز به‌ خاطر ارز پایین پول کشور ما خریدش را انجام می‌دهد، چیزی هم از کشور ما می‌برد و خارج می‌شود یا اینکه تنها از کشور ما عبور می‌کند و نفعی به ما نمی‌رساند.

مقایسه آماری گردشگر سلامت ایران با ترکیه، امارات و اردن

ایران: مطابق گزارش‌هایی که آمار رسمی و تخمینی را جمع‌بندی کرده‌اند، درآمد توریسم پزشکی ایران در سال مالی منتهی به خرداد- مارس ۲۰۲۴ در حدود یک میلیارد دلار اعلام شده و تعداد مراکز و بیمارستان‌هایی که مجوز پذیرش بین‌المللی گرفته‌اند رو به افزایش است؛ ولی گزارش‌ها نشان می‌دهد پتانسیل رسیدن به مقادیر بسیار بالاتر (مثلا چند میلیارد دلار) وجود دارد. ترکیه: در گزارش‌ها و تحلیل‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۳، ترکیه بین ۱.۴ تا ۱.۸ میلیون بیمار بین‌المللی را جذب کرده و درآمدِ حوزه سلامت/توریسم درمانی در بازه چند میلیارد دلاری گزارش شده (حدود ۳-۲ میلیارد دلار یا بیشتر در گزارش‌های مختلف) . ترکیه به‌ویژه در جراحی‌های زیبایی، کاشت مو و دندانپزشکی بسیار شناخته شده است.

امارات: دوبی در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۹۱,۰۰۰ گردشگر پزشکی پذیرش کرده و هزینه مستقیم خدمات به بیش از ۱.۰۳ میلیارد درهم (≈ ۲۸۰ میلیون دلار) رسیده؛ درآمدهای غیرمستقیم بیشتر است و دولت‌ها روی تسهیل و مارکتینگ متمرکزند. اردن: پیش از کرونا سهم قابل ‌توجهی از بازار منطقه داشت و سالانه نزدیک به ۲۵۰-۲۰۰ هزار بیمار بین‌المللی و درآمدی نزدیک به ~۱ میلیارد دلار (یا معادل قابل توجهی از GDP گردشگری پزشکی) گزارش شده بود.
برخورداری کشورهای همسایه از بازار توریسم سلامت

این مقایسه نشان می‌دهد کشورهای منطقه با سرمایه‌گذاری سازمان‌یافته در برندینگ بین‌المللی، استانداردسازی (آکرِدِیشن بین‌المللی)، بسته‌های «تور + درمان» و تسهیلات ویزا توانسته‌اند از بازار بزرگ‌تری برخوردار شوند؛ در حالی که ایران درآمد و سهم بسیار کمتری نسبت به ظرفیت اعلامی خود دارد.

عواملی که مانع جذب توریسم سلامت در ایران می‌شوند

مزدک عبداللهی، کارشناس اقتصاد سلامت در این باره به «تعادل» می‌گوید: عوامل زیادی باعث عدم موفقیت ایران در جذب توریسم سلامت هستند. از جمله مسائل سیاسی و بین‌المللی، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی باعث شده تا بیماران و شرکت‌های بیمه در خرید خدمات تردید داشته باشند؛ همچنین دسترسی به برخی تجهیزات، داروها و تعاملات بانکی بین‌المللی پیچیده‌تر است که بر کیفیتِ بسته درمانی اثر می‌گذارد. این عامل یکی از بزرگ‌ترین موانع غیرپزشکی جذب توریسم سلامت است.

او می‌افزاید: از سوی دیگر بازاریابی و برندینگ در این مساله بسیار مهم است که متاسفانه ایران در این زمینه هم موفق عمل نکرده در واقع ایران هنوز در برندینگ بین‌المللی، حضور موثر در نمایشگاه‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی و تعامل با آژانس‌های جهانی ضعیف است. این کارشناس اقتصاد سلامت در بخش دیگری از سخنان خود به موانع صدور ویزا اشاره کرده و اظهار می‌دارد: روال‌های ویزایی پیچیده یا نامطمئن، بیماران را از سفر منصرف می‌کند. کشورهایی که برای مسافر پزشکی ویزای تسهیل‌شده یا ویزای فوری ارایه می‌دهند، برنده بازارند. او ادامه می‌دهد: عدم هماهنگی بین بخشی و استراتژی ملی، استانداردها، آکرِدِیشن و کیفیتِ خدمات، کمبود خدمات مکمل مانند هتلینگ، زبان، بیمه بین‌المللی و پیوست‌های گردشگری، مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری و نظام پرداخت و در نهایت نگرانی‌های پزشکی و ایمنی از جمله دیگر عواملی هستند که باعث شده تا توریسم سلامت در ایران به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکند.

ارایه یک تجربه جامع و قابل پیش‌بینی
مزدک عبداللهی در ادامه می‌گوید: پتانسیل درآمدی ایران در توریسم سلامت بسیار بیشتر از رقم‌های اعلام‌ شده است؛ اما مشکل اصلی فقدان سیاستگذاری کلان و هماهنگی بین‌بخشی است. کشورهای موفق در منطقه، فقط به بیمار خدمات درمانی نمی‌فروشند؛ آنها یک تجربه جامع و قابل پیش‌بینی ارایه می‌کنند که شامل ویزا، بیمه، اقامت و پیگیری پزشک پس از بازگشت است. ایران با تنظیم یک بسته تشویقی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسهیل روش‌های پرداخت بین‌المللی می‌تواند سهم قابل‌ توجهی از بازار منطقه‌ای را بازپس گیرد. او می‌افزاید: از نظر بالینی، ما در برخی رشته‌ها (مثلا جراحی قلب، دندانپزشکی، ناباروری و جراحی‌های زیبایی) توانمندی داریم؛ اما مشکل این است که بیماران بین‌المللی به دنبال ضمانت، شفافیت نتایج و شبکه پیگیری هستند. نبود پروتکل‌های استاندارد برای پذیرش، معرفی و پیگیری بیماران خارجی و همچنین کمبود تسهیلات تخصصی (ترجمه پزشکی، هماهنگ‌کننده کیس، بیمه روان‌پسند) باعث می‌شود بیمار به مقصدهایی مثل ترکیه یا عمان و دوبی برود که بسته کامل را ارایه می‌دهند.

نبود پروتکل‌های واحد درمانی برای بیماران خارجی

از سوی دیگر فرامرز اوحدی، متخصص بیماری‌های گوارشی نیز درباره موانع توسعه توریسم سلامت در کشور به «تعادل» می‌گوید: مساله مهم نبود پروتکل‌های واحد درمانی برای بیماران خارجی است. در واقع هیچ دستورالعمل مشخصی درباره نحوه پذیرش، اطلاع‌رسانی، تعیین هزینه‌ها و پیگیری پس از درمان وجود ندارد. هر مرکز برای خودش عمل می‌کند و همین باعث بی‌اعتمادی بیماران می‌شود. او می‌افزاید: مساله بعدی مشکل زبان و ارتباط پزشک با بیمار خارجی. در بسیاری از موارد مترجم تخصصی پزشکی در بیمارستان حضور ندارد و پزشک باید با زبان محدود یا از طریق همراه بیمار ارتباط بگیرد که هم زمانبر است و هم ریسک سوء‌تفاهم بالایی دارد. این متخصص بیماری‌های گوارشی سومین مساله را فقدان نظام ارزیابی کیفیت خدمات دانسته و اظهار می‌دارد: ما به ‌ندرت بازخورد واقعی از بیماران خارجی دریافت می‌کنیم و هیچ سامانه‌ای برای ثبت رضایت یا شکایت آنها وجود ندارد. در حالی که در ترکیه یا هند هر بیمار بعد از ترخیص در یک سیستم آنلاین میزان رضایت خود را ثبت می‌کند. همچنین نبود بیمه‌های بین‌المللی و تسهیلات مالی هم یکی دیگر از عوامل بازدارنده به شمار می‌رود.

توریسم سلامت تنها یک پروژه پزشکی نیست، یک زنجیره است
دکتر اوحدی درباره راهکارهای احتمالی بهبود وضعیت توریسم سلامت در ایران نیز تاکید می‌کند: باید باور کنیم که توریسم سلامت یک «پروژه پزشکی» صرف نیست؛ یک زنجیره است که باید هماهنگ کار کند. از وزارت بهداشت گرفته تا وزارت گردشگری، هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و بیمه‌ها. ما به یک پنجره واحد خدمات سلامت بین‌الملل نیاز داریم تا مسیر بیمار شفاف شود. او در پاسخ به این سوال که آیا از نظر علمی و فنی، ایران می‌تواند با کشورهایی مثل ترکیه رقابت کند، می‌گوید: از نظر فنی و علمی بله، بدون تردید. پزشکان ایرانی بسیار توانمند هستند. اما مشکل در ساختار است نه مهارت. اگر همین امروز سازوکار جذب، پذیرش، خدمات پس از درمان و پیگیری بین‌المللی سامان پیدا کند، ایران می‌تواند یکی از قطب‌های اصلی توریسم درمانی در منطقه باشد. ما هزینه‌های پایین‌تر و تخصص بالاتر داریم، فقط باید آن را حرفه‌ای ارایه کنیم.

توریسم سلامت در ایران تنها به مهارت پزشکان گره نخورده

او در پایان تاکید می‌کند: توریسم سلامت در ایران به مهارت پزشکان گره نخورده، بلکه به نبود مدیریت حرفه‌ای و ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌ها مربوط است. اگر خدمات درمانی ما با استانداردهای جهانی بسته‌بندی شود، ایران می‌تواند سالانه میلیاردها دلار از این مسیر درآمد کسب کند. این صنعت علاوه بر ارزآوری، جایگاه علمی کشور را هم در جهان تقویت خواهد کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بنزین در آستانه تصمیمی بزرگ
بر اساس اخبار رسمی و غیررسمی، بودجه ارزی دولت برای واردات بنزین پایان یافته و به این ترتیب زمزمه افزایش نرخ سوخت بار دیگر به موضوع حساس و بحث برانگیز محافل خبری و غیرخبری تبدیل شده است.
این در حالی است هر بار خبر افزایش قیمت بنزین با تکذیب مجلس یا دولت روبه‌رو می‌شود، اما گویا این بار طرح نو درانداخته شده است و در نتیجه آن قرار است که بنزین با کارت سوخت جایگاه با قیمتی مضاعف عرضه شود تا شاید اندک‌اندک بستر مناسب برای افزایش قیمت سوخت هم فراهم شود. البته اظهارات اخیر نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره اتمام بودجه ارزی دولت برای واردات بنزین، نگرانی تازه‌ای را در میان مردم و کارشناسان ایجاد کرده و واکنش‌های مختلفی به دنبال آن شکل گرفته است.
الزامات افزایش قیمت بنزین

به گزارش «آرمان ملی»، شهرکی اعلام کرده که دولت برای افزایش قیمت بنزین نیازی به مجوز مجلس ندارد و احتمال تغییر نرخ کارت آزاد جایگاه‌ها به‌زودی وجود دارد. به گفته او، بودجه ارزی واردات بنزین که برای چند ماه نخست سال در نظر گرفته شده بود، پیش از موعد تمام شده و دولت اکنون با انتخابی دشوار روبه‌روست؛ یا باید برای واردات مجدد، منابع ارزی تازه‌ای اختصاص دهد، یا با ابزار قیمتی، مصرف داخلی را کنترل کند تا از وابستگی به واردات بکاهد. مرادی کارشناس انرژی دراین باره به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر، مصرف روزانه بنزین کشور به بیش از ۱۲۵ میلیون لیتر رسیده است، در حالی‌که ظرفیت تولید پالایشگاه‌های داخلی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود، از این رو، این شکاف ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتری، دولت را وادار کرده تا در ماه‌های اخیر دست‌کم چند میلیون لیتر بنزین وارد کند؛ اقدامی که با افزایش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی، فشار زیادی بر منابع ارزی کشور وارد آورده است. او افزود: الگوی مصرف در ایران از استانداردهای جهانی فاصله دارد، قطعاً عدم افزایش قیمت بنزین در مقایسه با دیگر محصولات و خدمات و نرخ گرانی و تورم جامعه، سال‌هاست که به عاملی برای رشد بی‌رویه مصرف، ترافیک، آلودگی هوا و حتی قاچاق سوخت در مناطق مرزی تبدیل شده است، از طرفی اصلاح قیمت سوخت در کشوری که تورم مزمن و درآمد سرانه پایین دارد، اقدامی بسیار پرریسک است و هرگونه تصمیم شتابزده در این زمینه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد.

مزایا و معایب افزایش قیمت

او افزود: نظارت و اصلاحات در باب قیمت بنزین یا اِعمال نظر در قیمت بنزین با نرخ آزاد احتمالاً می‌تواند راهگشا باشد، اما باید به این امر نیز توجه کرد که در برخی از شهرها مانند سیستان و بلوچستان عملاً از یارانه کارت آزاد بی‌بهره هستند و به این ترتیب از بسیاری از مزیت‌ها و بحث عدالت در تخصیص یارانه انرژی محروم هستند، در صورتی که در تهران و برخی کلان‌شهرها مردم همچنان از بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی بهره‌مندند، در بخش‌هایی از کشور بنزین آزاد با نرخ‌های متفاوت و بدون یارانه عرضه می‌شود. این تفاوت، احساس تبعیض منطقه‌ای را تقویت کرده و می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی در مناطق محروم ایجاد کند. این کارشناس اضافه کرد: مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت اختیار دارد نرخ حامل‌های انرژی را در محدوده مصوب تنظیم کند و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. از این رو، احتمال دارد که دولت در ماه‌های آینده به‌جای افزایش ناگهانی، قیمت را تدریجی اصلاح کند؛ به این معنا که نرخ بنزین آزاد به‌صورت آرام و منطقه‌ای افزایش یابد تا شوک روانی در سطح کشور ایجاد نشود.
پیش‌شرط افزایش قیمت

مرادی گفت: با این وجود، بر اساس تجارب گذشته، حتی افزایش جزئی نرخ سوخت می‌تواند موجی از نارضایتی عمومی و رشد قیمت در سایر کالاها ایجاد کند. قطعاً هزینه حمل‌ونقل، کرایه تاکسی و کامیون و به‌دنبال آن بهای کالاهای اساسی معمولاً نخستین حوزه‌هایی هستند که از تغییر نرخ بنزین تأثیر می‌پذیرند. از طرفی، افزایش نرخ کارت آزاد می‌تواند باعث فشار بیشتر بر دارندگان خودروهای پرمصرف شود که عمدتاً از طبقات متوسط هستند؛ در حالی‌که دهک‌های پایین‌تر جامعه غالباً خودرو شخصی ندارند و سهمشان از یارانه انرژی کمتر است، بنابراین هرگونه اصلاح قیمتی در حوزه انرژی باید با سیاست‌های حمایتی و جبرانی همراه باشد. پرداخت یارانه نقدی هدفمند، بهبود حمل‌ونقل عمومی، افزایش دسترسی به سوخت‌های جایگزین مانند CNG و تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثرات منفی افزایش قیمت را تعدیل کند. با این حال، سابقه اجرای طرح‌های مشابه در ایران نشان داده که وعده‌های حمایتی معمولاً یا با تأخیر عملی می‌شود یا اعتماد عمومی به پایداری آن اندک است.
معایب ارزانی بنزین

این کارشناس با اشاره به اینکه، بنزین ارزان در ظاهر به نفع مردم است گفت: در واقع هزینه‌های پنهان سنگینی بر دوش دولت و نسل‌های آینده می‌گذارد. مطابق با برآوردهای صورت گرفته، دولت سالانه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌کند؛ رقمی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزش یا بهداشت شود. این امر در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، تداوم این وضعیت نه‌تنها امکان‌پذیر نیست بلکه خطر کسری بودجه و تورم بیشتر را در پی دارد. از سویی در مناطق مرزی کشور همچنان با پدیده قاچاق سوخت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه باعث شده قاچاق سوخت همچنان فعالیتی سودآور باشد. به این ترتیب احتمالاً افزایش نرخ بنزین آزاد در داخل، می‌تواند این قاچاق را کاهش دهد، اما در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی بر مردم مرزنشین را تشدید می‌کند. در شرایطی که بسیاری از خانوارهای این مناطق معیشت خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مرتبط با سوخت تأمین می‌کنند.

تبعات سیاسی طرح

او درباره تبعات غیراقتصادی این طرح گفت: از نظر سیاسی هم افزایش نرخ بنزین یکی از حساسترین تصمیماتی است که هر دولت می‌تواند بگیرد، چراکه خاطره افزایش قیمت‌ها در دولت‌های گذشته هنوز در ذهن جامعه باقی است و دولت کنونی به خوبی می‌داند که کوچکترین اشتباه در نحوه اجرا و اطلاع‌رسانی، می‌تواند سرمایه اجتماعی‌اش را به‌شدت کاهش دهد، به این ترتیب انتظار می‌رود هرگونه تغییر در نرخ سوخت با اطلاع‌رسانی دقیق، اقناع افکار عمومی و اجرای تدریجی همراه باشد؛ با این وجود، ادامه روند فعلی نیز به‌سختی قابل دوام است. اگر دولت تصمیم به واردات بیشتر بگیرد، ناچار است منابع ارزی جدیدی فراهم کند؛ امری که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی چندان ساده نیست. از سوی دیگر، اگر روند مصرف با همین سرعت پیش برود و واردات متوقف شود، احتمال کمبود بنزین در ماه‌های آینده جدی خواهد بود. این کارشناس اضافه کرد: راه‌حل پایدار در اصلاح ساختار یارانه‌ها نهفته است و تا زمانی که مصرف‌کننده نهایی احساس نکند انرژی کالایی ارزشمند و محدود است، سیاست‌های کنترلی نتیجه‌ای نخواهد داشت. بر این اساس، اصلاح تدریجی قیمت‌ها در کنار توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، افزایش راندمان خودروها و نوسازی ناوگان فرسوده، می‌تواند راهی میانه و کم‌هزینه‌تر برای کشور باشد. او توضیح داد: دولت اکنون در شرایطی قرار گرفته که ناگزیر باید میان دو گزینه دشوار یکی را برگزیند. یا با حفظ قیمت فعلی، منابع ارزی بیشتری را صرف واردات کند و ریسک کسری بودجه را بپذیرد، یا با اصلاح تدریجی قیمت‌ها، به سمت تعادل واقعی در مصرف و تولید حرکت کند که البته هر دو مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در اطلاع‌رسانی و همراهی جامعه است. این کارشناس درباره پایان منابع ارزی برای واردات و الزامات در این خصوص گفت: آنچه از اظهارات اخیر در این باره برمی‌آید، این است که تصمیم درباره نرخ بنزین، دیگر صرفاً موضوعی اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله‌ای چندبعدی است که معیشت، اعتماد اجتماعی و ثبات سیاسی را در بر می‌گیرد. جامعه ایران بارها هزینه تصمیمات ناگهانی در حوزه سوخت را پرداخته و اکنون انتظار دارد اگر تغییری قرار است رخ دهد، با صداقت، تدبیر و همراهی مردم صورت گیرد و به این ترتیب باید تصمیم بزرگی اخذ شود که البته از نظر اقتصادی – سیاسی مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 تهران در اضطرار
وضعیت آبی پایتخت به وضعیت قرمز و نگران‌کننده رسیده است تا جایی که به‌گفته مدیر کل آبفای استان تهران، ذخایر سدهای پنج‌گانه تهران به کمترین میزان طی ۶۰ سال اخیر خود رسیده و پرشدگی سدهای تهران بدون احتساب سد طالقان تا پنج درصد کاهش یافته است. اگر ذخایر سد طالقان را که تأمین‌کننده هم‌زمان آب استان‌های قزوین، البرز و تهران است در نظر نگیریم، در چهار سد دیگر یعنی سد کرج، سد لتیان، سد لار و سد ماملو، در مجموع فقط ۵۴ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده داریم که بخشی از آن مربوط به حجم مرده و غیرقابل برداشت است. کار به جایی رسیده که سخنگوی صنعت آب اعلام کرده باتوجه به وضعیت منابع آبی در تهران مجبور به اعمال محدودیت هستیم و حتی وزیر نیرو هم با تأیید اینکه وزارت نیرو برای کنترل هدررفت آب، فشار شبکه را کاهش داده، رسما اعلام کرده که ممکن است مجبور شویم بعضی از شب‌ها که مردم کمتر آب مصرف می‌کنند فشار آب را تا حد صفر پایین بیاوریم. ماجرای بی‌آبی پایتخت تا آنجا سروصدا کرده که شخص رئیس‌جمهور هم هشدارهایی مبنی بر احتمال جیره‌بندی آب تا آذرماه داده و در یک اظهارنظر عجیب از احتمال تخلیه تهران سخن گفته است.
تهران؛ دومین استان فقیر از نظر منابع آبی
تمام این اتفاقات و رسیدن به این روز البته هرگز دور از ذهن نبود؛ طبق گزارش شرکت استان آب و فاضلاب تهران، تهران سال‌هاست دومین استان ایران از نظر فقر منابع آبی است و حتی رتبه اول فرونشست زمین را نیز از آن خود کرده است. به‌پایان‌رسیدن ظرفیت بارگذاری جمعیت و صنعت در تهران حداقل از ۱۰ سال پیش به‌صورت علنی مطرح و درباره آن هشدار داده شد، با‌این‌حال رشد جمعیت استان تهران سال به سال افزایش یافت. پیش از این، کمیسیون‌های معماری و شهرسازی استان تهران اعلام کرده بود که این استان تراکم جمعیتی ‌۲۰برابری نسبت به کل کشور دارد و همین باعث شده به گفته کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، در بعضی از مناطق تهران سرانه فضای سبز به زیر یک متر برسد. این یعنی درحالی‌که دنیا خیلی وقت است از سیستم برنامه‌ریزی‌های متمرکز بیرون آمده است، ما هنوز در قرن نوزدهم، قرن شهرهای بزرگ و قدرت‌های متمرکز، به سر می‌بریم که یک پایتخت در آن برای کل کشور تصمیم می‌گیرد و موجب توزیع ناهمگون منابع زیستی از جمله آب می‌شود.

حالا شهروندان تهرانی هر لحظه با تهدید قطع آب شرب مواجه هستند، درحالی‌که بخش کشاورزی همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب استان باقی مانده است. با وجود بحران شدید آب، هنوز هم بسیاری از مزارع اطراف تهران از روش‌های غرقابی و سنتی برای آبیاری استفاده می‌کنند. این روش‌ها باعث هدررفت بیش از ۶۰ درصد آب مصرفی می‌شود. همچنان در برخی نقاط تهران محصولاتی مانند ذرت، یونجه، سیب‌زمینی و حتی برنج کشت می‌شود! این یک خیانت به منابع آب است. در بسیاری از کشورها، کاشت این محصولات در مناطق کم‌آب کاملا ممنوع است اما در ایران سیاست‌مداران آب شرب را جیره‌بندی می‌کنند تا از آب پول بسازند.

عطش صادرات آب در ایران!

چندی پیش محمد درویش، پژوهشگر و فعال محیط زیست، با اشاره به رویه‌ غلط و به تعبیر خودش نابخردانه‌ای که مسئولان برای توسعه کشور در نظر گرفته‌اند، تأکید کرد که این مسیر نتیجه‌ای جز نابودی قریب‌الوقوع میراث‌های طبیعی و آبی ما را در پی ندارد. او به اطلاعات گفت: «ایران از نظر اقلیمی مشکلی در زمینه آب ندارد و ریشه گرفتاری‌ها را باید در سوء‌مدیریت‌هایی جست که در طی سالیان متمادی گریبان این آب و خاک را گرفته‌ است. ایران بیش از ۲۵ برابر کل کشورهای جنوب خلیج فارس، یعنی کویت، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی، یمن و قطر در سال آب قابل استخراج دارد اما متأسفانه برنامه‌ای که برای توسعه کشور انتخاب کردیم، مبتنی بر صادرات محصولات کشاورزی و استقرار صنایع آب‌بر است. این یعنی ما با فروش آب می‌خواهیم تولید ثروت بکنیم.

درصورتی‌که آب یک کالای زیستی است و باید با حفاظت از آن زندگی سالمی را برای مردم فراهم بکنیم». به گفته او بنا بر آمارهای رسمی، کشور ما بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب ناترازی آب دارد اما در همین شرایط مدیرانی در رأس کار هستند که تمام افتخارشان این است که صادرات محصولات کشاورزی را در طول ۴۰ سال اخیر چهار برابر افزایش داده‌اند. آمارها حاکی از این است که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع آب کشور را بخش کشاورزی می‌گیرد. درحالی‌که به گفته درویش ما باید ۴۰ درصد آب را اختصاص می‌دادیم به محیط زیست که همان تالاب‌ها و رودخانه‌ها هستند. حدود ۸.۵ تا ۹ درصد برای شرب و چیزی حدود ۵۰، ۶۰ درصد باقی‌مانده را برای مصارف کشاورزی و صنعت در نظر می‌گرفتیم که این کار را نکردیم.

میزان هدررفت آب در مسیر انتقال و ضعف زیرساخت‌های توزیع را هم نباید دست کم گرفت؛ براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد و به گفته وزارت نیرو از ۸۷ تا ۹۲ درصد میزان اتلاف منابع آبی در بخش کشاورزی است. به نظر می‌رسد این اختلاف آماری به دلیل تفاوت در شیوه محاسبه تلفات آب در مسیر انتقال و تبخیر پشت سد‌هاست، با این حال هر دو آمار نقش پررنگ بی‌کفایتی در مدیریت منابع آبی را به خوبی برملا می‌کنند.

البته دستاوردسازی از هدررفت منابع آبی با کشاورزی غیراصولی تنها مشکل نیست، مسئله سدسازی و سود سرشار حاصل از آن هم معضل دیگری است که سرگذشت پرسوز و گداز آب را در این کشور بیش از پیش بغرنج کرده است. احداث سدهای اضافه‌ای که هرگز پر نخواهند شد، خسارات و مشکلات بسیار زیادی برای محیط زیست رقم زده است. به گفته فعالان محیط زیست تقریبا برای ۱۰ برابر نیاز آب شرب مخزن زدیم و حالا می‌خواهیم آن را به ۱۵ تا ۲۰ برابر برسانیم و این یعنی وزارت نیرو از این مخازن ثروت کسب می‌کند. غافل از اینکه با این کار تالاب‌ها را در پایین‌دست خشک می‌کنیم، بارگذاری‌ها را در بالادست به‌صورت مصنوعی افزایش می‌دهیم، صدها هزار هکتار جنگل را از بین می‌بریم، چشمه‌های تولید گرد و خاک را افزایش می‌دهیم و کشور را فقیرتر می‌کنیم.

از منظر سیاستی و تقنینی، ایران با الحاق به کنوانسیون تغییرات آب‌و‌هوا (UNFCCC)، پروتکل کیوتو و توافق‌نامه پاریس متعهد به تدوین برنامه‌های ملی سازگاری شده است. همچنین سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی رهبر انقلاب در سال۱۳۹۴، قانون برنامه هفتم توسعه و سایر مصوبات مرتبط، چارچوب حقوقی لازم را برای سیاست‌گذاری اقلیمی فراهم کرده‌اند. در برنامه هفتم توسعه بر توسعه اقتصاد سبز، انرژی‌های پاک، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، مدیریت منابع آب، حفاظت از جنگل‌ها و ایجاد بازارهای کربن تأکید شده است. با این حال، گزارش تمام این قوانین روی کاغذ ماندند و با ادعاهایی چون خساست آسمان، ضعف نهادهای هماهنگ‌کننده، کمبود منابع مالی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها توجیه شدند.

مدیریت شکست‌خورده منابع آب در ایران

حالا در شرایطی که سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در حوزه مدیریت منابع آب به بحران آب در کشور انجامیده، متولیان ماجرا را به کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی نسبت داده و قطع آب شرب یا توزیع آب با تانکر یکی از صحنه‌های رایج ایران امروز شده است. این در حالی است که کشور امارت متحده عربی در همسایگی ایران آب و هوای بیابانی، گرم و خشک با میانگین دمای سالانه بین ۲۴ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد دارد و میزان بارش‌ها در برخی مناطق آن بسیار کمتر از ۷۵ میلی‌متر است؛ مثلا میزان بارش در دوبی حدود ۴۸ میلی‌متر و تقریبا برابر با یزد در کشور ماست. اما در این کشور، به‌جای اصرار بر کشاورزی سنتی، روی کشاورزی عمودی، استفاده از آب بازیافتی و تکنیک‌های گلخانه‌ای مدرن سرمایه‌گذاری شده است.

عربستان سعودی نیز با مساحتی حدود ۲. ۱۵ میلیون کیلومترمربع، بزرگ‌ترین کشور جهان است که هیچ رودخانه‌ای در آن جریان ندارد. پس به‌جای منابع سطحی آب، بر سفره‌های آب زیرزمینی تکیه دارد و امروز بزرگ‌ترین تولیدکننده آب شیرین‌شده از دریا در جهان است. کویت هم بی‌هیچ رودی، با جمعیتی حدود ۴. ۲ میلیون نفر، از زیرساخت‌های پیشرفته‌ای برای تصفیه، بازیافت و توزیع آب استفاده می‌کند و در زمینه فناوری آب یکی از کشورهای پیشرو در منطقه است. حتی قطر هم با جمعیتی نزدیک به ۲. ۷ میلیون نفر و آب‌وهوای بیابانی، هیچ رودخانه دائمی ندارد و تقریبا صددرصد آب مصرفی خود را از نمک‌زدایی تأمین می‌کند. قطر در سال‌های اخیر میلیاردها دلار در ساخت نیروگاه‌های آب شیرین‌کن، خطوط لوله و سامانه‌های هوشمند مدیریت منابع آبی سرمایه‌گذاری کرده است.

هرچند شیرین‌سازی آب دریا و افزایش حجم نمک در خلیج فارس یک نگرانی جدی محیط‌زیستی محسوب می‌شود و این کشورها حالا با عبور از دغدغه شیرین‌سازی آب دریا در اندیشه رفع چالش‌های محیط‌زیستی ناشی از آن هستند.

علی بیت‌اللهی، رئیس بخش مخاطرات و زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور درباره تخلیه تهران، به «شرق» گفت: «به نظر من، منظور آقای رئیس‌جمهور بیشتر نشان‌دادن جدی‌بودن وضعیت و هشدار درباره بحران است. از سوی دیگر، ما مقصدی هم نداریم که شرایط مطلوبی برای پذیرش حتی درصدی از این جمعیت داشته باشد. اگر به سیمای کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که از نظر منابع آبی تقریبا در همه نقاط با مشکل مواجهیم. اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان و حتی شهرهای شمالی که تصور می‌شد مشکل آب ندارند، امروز درگیر بحران جدی کیفیت و کمیت منابع آبی‌اند. بنابراین، جابه‌جایی جمعیت از تهران عملا ممکن نیست و این سخنان بیشتر برای نشان‌دادن وضعیت بحرانی آب در کشور است».

او با اشاره به وضعیت خشک‌سالی کم‌سابقه امسال گفت: «بر اساس گفته یکی از استادان سازمان هواشناسی، پاییز امسال خشک‌ترین پاییز ۵۰ سال اخیر است. نه‌تنها در تهران بلکه در بسیاری از استان‌های کشور نیز وضعیت بارش‌ها بسیار نامطلوب است. پیش‌بینی می‌شود که وضعیت کم‌آبی حتی در اواسط پاییز هم بحرانی‌تر از تابستان شود و این مشکل حاصل رفتار نوسانی مدیریتی ماست. در دوره‌های بحرانی اقداماتی می‌کنیم و به‌محض کاهش فشار بحران، همه چیز فراموش می‌شود تا سال بعد دوباره همان وضعیت تکرار شود. محدوده جغرافیایی تهران از نظر توان تأمین منابع آبی و پاسخ‌گویی به نیاز عظیم جمعیت، واقعا محدود است».

بیت‌اللهی در ادامه گفت: «ما در چند سال اخیر پروژه‌های مهمی برای تأمین آب تهران داشته‌ایم؛ از جمله خط دوم انتقال آب طالقان و حفر چندین حلقه چاه در نقاط مختلف شهر. اما این اقدامات پاسخ‌گوی رشد جمعیت و مصرف کنونی نیست. تهران و بسیاری از کلان‌شهرهای کشور به دلیل تمرکز بیش از حد جمعیت، دچار بحران مزمن هستند».

او با اشاره به تمرکز جمعیت در کشور گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت ایران در کلان‌شهرها و نواحی پیرامون آنها ساکن‌اند. چنین تمرکزی در کشوری خشک مانند ایران، خود منبع بحران است. توسعه بی‌رویه شهری، صنعتی و تغییر کاربری اراضی، مهاجرت به کلان‌شهرها را تشدید کرده است». بیت‌اللهی در ادامه به مطالعات خود اشاره کرد و گفت: «در یک مطالعه که در سال ۱۴۰۱ انجام دادم، مشخص شد با روند فعلی زادوولد و مهاجرت، جمعیت کشور کاهش می‌یابد اما دو نقطه همچنان رشد چشمگیری دارند: تهران و کرج. دلیل این مسئله نیز روشن است؛ تمرکز امکانات، شغل و معیشت».

او درباره پیشنهاد انتقال پایتخت نیز توضیح داد: «آقای رئیس‌جمهور از روزهای نخست مسئولیت خود نسبت به بحران آب هشدار داده‌اند و یکی از راهکارهای ایشان، انتقال پایتخت بوده است. اما باید توجه داشت که صرف انتقال پایتخت به‌تنهایی مسئله آب تهران را حل نمی‌کند. پایتخت‌بودن یک شهر لزوما باعث تمرکز جمعیت نمی‌شود. حتی اگر پایتخت جابه‌جا شود، شاید در بهترین حالت فقط ۱۰ درصد از جمعیت تهران به اجبار منتقل شوند، اما ریشه بحران باقی می‌ماند».

او تأکید کرد: «مسئله آب تهران، نه با تخلیه جمعیت و نه با انتقال پایتخت حل نمی‌شود. راهکار، مدیریت مصرف، اصلاح الگوی توسعه و نگاه بلندمدت به منابع آبی کشور است. تا زمانی که نگاه کوتاه‌مدت و واکنشی در مدیریت بحران ادامه داشته باشد، وضعیت سال‌به‌سال بدتر خواهد شد».

بیت‌اللهی در ادامه توضیح داد: «اگر پایتخت رسمی کشور از تهران منتقل شود، بلافاصله و بدون هیچ ضریب توقفی، جمعیت از نقاط دیگر کشور دوباره به تهران مهاجرت می‌کنند و آن چاه‌های خالی دوباره پر می‌شوند. علت این امر آن است که تمرکز جمعیت در تهران به دلیل واژه «پایتخت» نیست».

او افزود: «در ترکیه هم تمرکز جمعیت در استانبول است، در حالی‌که پایتخت رسمی آنکارا نام دارد. همین وضعیت در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده هم وجود دارد. بنابراین مسئله اصلی، نام پایتخت نیست، بلکه ساخت امکانات، مسائل معیشتی، فرصت‌های اشتغال و کسب درآمد است که باعث تمرکز جمعیت می‌شود».

بیت‌اللهی تصریح کرد: «با انتقال پایتخت، مشکلات پایتخت منتقل نخواهد شد. بحران کم‌آبی تهران با این جابه‌جایی حل نمی‌شود. حتی می‌توان گفت اگر پایتخت از تهران برداشته شود، آن نیم‌نگاه مدیریتی و توجه ملی که به‌ دلیل مرکزیت وجود دارد نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود و در نتیجه، مشکلات پایتخت افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد». او گفت: «بنابراین راه‌حل بحران آب تهران، در اصلاح سیاست‌های توسعه، مدیریت مصرف و بازنگری در الگوهای تمرکز جمعیتی است، نه در تغییر عنوان پایتخت».

جهانگیر پرهمت، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ایران هم به «شرق» توضیح می‌دهد که بحران آب تهران در قدم اول و در یک راهکار فوری باید در یک اعلان رسمی اطلاع‌رسانی شده و به مردم هشدار داده شود چنانکه مشترکی سرانه مصرف آب آن از ۱۰۰ لیتر در روز عبور کند، آب شرب آن مشترک قطع می‌شود. او توضیح می‌دهد: در حال حاضر سرانه آب مصرفی هر شهروند تهرانی ۲۵۰ لیتر و بالاتر از میانگین جهانی است و سرانه مصرف آب در شمال تهران به ۴۰۰ لیتر نیز می‌رسد.

این در حالی است که شهر در وضعیت بحرانی قرار گرفته است و باید وضعیت اضطراری اعلام شود و رصد مصرف مشترکان هفتگی شود. به این ترتیب اگر مصرف آب به سرانه ۱۰۰ لیتر برسد، می‌توان با میزان مصرف آب فعلی حدود ۲. ۵ ماه دوام آورد تا بارندگی تجربه شود. این کارشناس تأکید می‌کند که در بلندمدت هم دولت باید طرح آمایش سرزمین بر اساس منابع زیستی و از جمله آب تهیه کرده و مشاغل و کارخانه‌ها را در حاشیه دریای جنوب و شمال متمرکز کرده تا جمعیت به صورت خودجوش به سکونت در این مناطق ترغیب شود. چراکه در حال حاضر عمده صنایع و مشاغل آب‌بر و غیرآب‌بر در ایران مرکزی متمرکز شده و عمده جمعیت کشور را در این نقطه جمع کرده و به بحران آب در مناطق شهری دامن زده است.

🔻روزنامه ایران
📍 هوشمندسازی؛ پایان کار جزیره‌ای در مالیات
وزارت اقتصاد در اهداف هشتگانه خود، توجه ویژه‌ای به هوشمندسازی مالیات داشته است. طرحی که در صورت اجرا، روند مالیات ستانی را متحول می‌کند و فرآیند آن برای ذی‌نفعان آسان‌تر خواهد شد. اتفاقی که ضمن افزایش دریافتی‌های دولت، شفاف‌سازی لازم برای مؤدیان و تسهیل فرآیند را نیز به دنبال دارد. جلوگیری از برخی تخلفات در این فرآیند نیز بخش دیگری از امتیازات هوشمندسازی است. هرچند اخلال در روند هوشمندسازی و ایجاد سامانه‌های پر ایراد، می‌تواند وضعیت را از حالت فعلی سخت‌تر کند. هوشمندسازی مالیات با این وجود امری ناگزیر در اقتصاد ایران است که باید از سال‌ها قبل فرآیند آن آغاز می‌شد.

تحول نوین مالیاتی
این طرح یکی از محورهای کلیدی سیاست‌های اقتصادی دولت برای مقابله با فرار مالیاتی و افزایش بهره‌وری درآمدهای عمومی به شمار می‌رود. بر اساس آمارهای پیشین، میزان فرار مالیاتی کشور حدود ۳۰ درصد درآمد بالقوه برآورد می‌شد، امری که دستیابی به درآمدهای واقعی را برای دولت دشوار می‌کرد. با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و پایگاه‌های داده یکپارچه، امکان رصد دقیق تراکنش‌های مالی و محاسبه مالیات بر اساس داده‌های واقعی فراهم شده است. این فرآیند نه تنها خطای انسانی را کاهش، بلکه سرعت و دقت را نیز به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. یکی از دستاوردهای مستقیم این تحول، کاهش بوروکراسی و امکان ثبت اظهارنامه و پرداخت آنلاین است که هزینه‌های زمانی و مالی را برای مؤدیان کاهش می‌دهد.
با اجرای هوشمندسازی مالیات، دولت می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اطلاعات مالی مؤدیان را به صورت دیجیتال ثبت و رصد کند. سامانه‌های الکترونیکی، پرونده‌های مالیاتی دیجیتال و گزارش‌دهی آنلاین، امکان پایش دقیق تراکنش‌ها و محاسبه مالیات بر اساس داده‌های واقعی را فراهم آورده‌اند. این فرآیند علاوه بر کاهش خطا‌های انسانی، سرعت و دقت محاسبه مالیات را نیز افزایش داده است.
مالیات‌دهندگان اکنون می‌توانند به صورت آنلاین اظهارنامه خود را ثبت کرده و پرداخت مالیات را بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند. این تغییر باعث کاهش هزینه‌های زمانی و مالی برای مؤدیان و افزایش شفافیت در کل سیستم مالیاتی شده است.

نگرانی زیرساختی
هوشمندسازی مالیات بدون زیرساخت‌های کافی و فرهنگ‌سازی مناسب، نمی‌تواند به اهداف خود برسد. یکی از چالش‌های اصلی، مقاومت برخی فعالان اقتصادی در برابر ثبت اطلاعات دقیق و کامل است. همچنین، نبود آموزش کافی برای کارمندان مالیاتی و مؤدیان در استفاده از سامانه‌های جدید می‌تواند باعث کندی روند اجرای طرح شود.
فعالان اقتصادی نگران شیوه هوشمندسازی مالیات از سوی وزارت اقتصاد هستند. وزارت اقتصاد بدون پیوند عمیق با وزارت ارتباطات نمی‌تواند فرآیند دقیقی برای این پروژه را پیش ببرد. در نهایت احتمال اضافه شدن یک چالش به چالش‌های دیگر وجود دارد و هدررفت سرمایه در این پروژه نیز قابل توجه است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
ارسلان قاسمی، معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران، در رابطه با نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به تعدد سامانه‌های هوشمند به «ایران» گفت: «در رابطه با هوشمندسازی مالیات و اینکه فعالیت‌ها بر اساس یک سیستم قانون‌مند پیش رود، کسی ایرادی ندارد. اما از تجربه سامانه‌ها در کشور تجربه خوبی نداریم. در زمانی که حادثه بندر شهید رجایی پیش آمد، تمام دستگاه‌های درگیر این ماجرا مانند سازمان بنادر، بیمه، گمرک و بانک مرکزی و... اسناد فعالان اقتصادی را داشتند. الان که یک فعال اقتصادی دنبال دریافت خسارت است، به او می‌گویند اصل مدارک را بیاورید. این یعنی سامانه‌ها ارتباطی با هم ندارند. همه جای دنیا وقتی هوشمندسازی اتفاق می‌افتد، تمام موانع مسیر رفع می‌شود. الان هر نهادی برای خود دستگاهی دارد و این سامانه‌ها با هم ارتباطی ندارند.»
وی درباره لزوم هوشمندسازی صحیح مالیات گفت: «هوشمندسازی مالیات یکی از درخواست‌های مهم و مورد تأکید بخش خصوصی و تعاونی است. با هوشمندسازی در وقت صرفه‌جویی می‌شود، قانون به درستی اجرا می‌شود، نظارت‌پذیری افزایش می‌یابد و فعال اقتصادی می‌فهمد که چرا باید مالیات کم یا زیاد پرداخت کند. منافع دولت هم با هوشمندسازی تضمین می‌شود و دیگر شکایت مالیاتی کم می‌شود. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با هوشمندسازی کارکرد خود را از دست می‌دهند. مسأله اینجاست که هوشمندسازی منجر به اضافه شدن یک سامانه به سامانه‌های دیگر نشود. تا الان به جز پیامک‌هایی که برای ما می‌آید، اقدام خاصی برای هوشمندسازی ندیده‌ایم.»

زیرساخت نداریم
محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران، در رابطه با نیاز به تقویت زیرساخت‌ها در جهت هوشمندسازی مالیات به «ایران» گفت: «هوشمندسازی نظام مالیاتی نیاز به مکانیسم‌هایی دارد که زیرساخت آن وجود ندارد. با توجه به وضعیت اینترنت در کشور ما و چالش‌هایی مانند تفسیر به رأی قانون و بخشنامه‌های متعدد، هوشمندسازی به طور جامع انجام نمی‌شود. من امیدوارم مسئولین مالیاتی، اقدامات مؤثری را در این روند انجام دهند، تا اخذ مالیات از طریق هوشمندسازی قابل انجام باشد. اجرای این طرح نیاز به مشارکت کلیه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، گمرکات و از همه مهم‌تر وزارت صمت دارد. این دستگاه‌ها باید در فرآیند اجرای این طرح حضور داشته باشند. هر نهاد و سازمان مرتبط با اقتصاد ایران نگاه جزیره‌ای دارند. زمانی می‌توان مالیات هوشمند دریافت کرد که تمام ارگان‌ها در یک نهاد جمع شده باشند. اگر قرار باشد بانک مرکزی کار خود را بکند و گمرک هم کار خود را بکند و وزارت صمت هم بر اساس نگاه خود واردات را سامان دهد، امکان هوشمندسازی جامع وجود ندارد.»
وی درباره لزوم شکل‌گیری سامانه‌ای واحد برای مالیات ادامه داد: «باید به یک سامانه واحد و یکپارچه برسیم که پاسخگوی تمام مردم باشد. در آن صورت می‌توان انتظار داشت که هوشمند‌سازی مالیات به نتیجه برسد. امروز کماکان درگیر تعدد سامانه‌ها هستیم. سازمان امور مالیاتی نیز به تنهایی نمی‌تواند این قانون را اجرا کند. نیاز اولیه هوشمندسازی، آموزش به فعالین اقتصادی است.»
عباس آرگون، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، درباره نکات لازم در اجرای پروژه هوشمندسازی مالیات به «ایران» گفت: «در مالیات نکته بسیار مهمی که وجود دارد، بحث برقراری عدالت مالیاتی است. باید در پرداخت مالیات تناسب درآمدی رعایت شود. مردم هم باید خروجی مالیات را در زندگی شخصی و کاری خود ببینند. مالیات یک مسیر دو طرفه است. از یک طرف مالیات می‌دهید از طرف دیگر می‌خواهید که دولت پاسخگو باشد. نکته بعدی بحث تورم است. بسیاری از مالیاتی که از خودرو، ملک و... گرفته می‌شود، مالیات از تورم است. شما باید از درآمد واقعی مردم مالیات بگیرید اما کنترل تورم برعهده دولت است. اگر تورم از دل مالیات خارج نشود، نوعی بی عدالتی است. این موارد باید در هوشمندسازی لحاظ شود. یکی از مشکلاتی که کشور دارد، گمگشتگی مردم در سامانه‌های مختلف است. باید یکسان‌سازی در سامانه‌ها صورت بگیرد که افراد از سامانه به عنوان یک عنصر کمک کننده استفاده کنند. کاهش ممیزمحوری در مالیات نیز امر مثبت و منصفانه است.»

فرصتی تاریخی با ریسکی بالا
هوشمندسازی نظام مالیاتی پتانسیل آن را دارد که با افزایش شفافیت، کاهش فساد و کارآمدسازی وصول درآمدها، بنیان‌های اقتصاد ایران را مستحکم‌تر کند. با این حال، موفقیت آن در گرو عبور از چالش‌های حیاتی است: ایجاد یک سامانه یکپارچه و فراگیر به جای تکثیر سامانه‌های متعدد و ناسازگار، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال ملی و فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی برای تمامی ذی‌نفعان. اگر این طرح با مدیریتی منسجم، دانش فنی بالا و عزمی جدی برای رفع موانع بین‌دستگاهی پیش برود، می‌تواند به موتور محرکه عدالت مالیاتی و درآمدزایی دولت تبدیل شود.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 برنامه‌ریزی دولت چهاردهم برای توسعه روستاهای ساحلی
«دولت قصد دارد با برنامه‌ریزی منسجم، روستاهای ساحلی را به کانون‌های تولید، گردشگری و اشتغال پایدار تبدیل کند». این بخشی از صحبت‌های روز جمعه عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در حاشیه بازدید از مناطق کنارک و چابهار بود. او در جریان این بازدیدها با اشاره بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی سواحل مکران، خاطرنشان کرد: دولت به‌دنبال آن است که با نگاهی توسعه‌محور و پرهیز از دخالت‌های غیرضروری، مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت استان‌ها را در استفاده از ظرفیت‌های بومی هموار کند.
به گزارش «اقتصادسرآمد»، توسعه روستاهای ساحلی و دریاپایه، ضرورتی بی‌بدیل برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پویا در ایران است. این روستاها با دسترسی مستقیم به دریا، می‌توانند موتور محرکی برای بخش‌هایی مانند شیلات، گردشگری، حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته باشند. ایران حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند، اما با توجه به پتانسیل‌های موجود، این رقم پایین است و توسعه روستاها می‌تواند آن را افزایش دهد. از منظر اقتصادی، این توسعه منجربه اشتغالزایی، جوانی جمعیت و حتی تمدن‌سازی دریایی می‌شود. رونق اقتصاد ساکنان سواحل کشور در عمل می‌تواند به‌عنوان بخشی از توسعه اقتصاد دریامحور موجب رشد اقتصادی در استان‌های ساحلی شود.معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی همچنین مدتی قبل و در جلسه‌ای با دهیاران جزیره قشم از تشکیل صندوق توسعه دریا-روستا در کشور خبر داد و گفت: این صندوق با مشارکت دولت و بخش خصوصی مسیر سرمایه‌گذاری در روستاهای ساحلی را تسهیل می‌کند. او با تأکید بر شناسایی ظرفیت‌های ویژه هر روستا و ارائه برنامه‌ای واحد برای آن، افزود: نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای همه روستاهای کشور ارائه کرد و روستاهای ساحلی و جزیره‌ای نیازمند برنامه ویژه هستند.آنطور که از صحبت‌های معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق کمتربرخوردار مشخص است، قرار است شورای‌عالی توسعه روستاهای دریاپایه کشور با هدف تمرکز بر توسعه پایدار روستاهای ساحلی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی تشکیل شود و آینده توسعه ایران را از مسیر دریا ببیند. این اقدام بخشی از سیاست‌های دولت برای تقویت اقتصاد دریاپایه است و شامل برنامه‌هایی برای توانمندسازی جوامع محلی، معرفی ظرفیت‌های بومی و حمایت از زیرساخت‌ها می‌شود.

تبدیل سواحل مَکُران به قطب ثروت ملی
عبدالکریم حسین‌زاده در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: با سیاست‌گذاری درست و تسهیلگری دولت، ظرفیت‌های سواحل مَکُران می‌تواند از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شده و به منبع ارزش‌افزوده برای کل کشور تبدیل شود. این مقام مسئول بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی سواحل مَکُران اشاره کرد و افزود: دولت به‌دنبال آن است که با نگاهی توسعه‌محور و پرهیز از دخالت‌های غیرضروری، مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت استان‌ها را در استفاده از ظرفیت‌های بومی هموار کند. وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از طرح‌های محلی می‌توان از ظرفیت‌های سواحل جنوبی کشور برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد ملی استفاده کرد.
معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بیان کرد: سواحل مَکُران مرکز توسعه و ثروت ملی است و با نگاه بلندمدت و حمایت هدفمند، می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی ایران تبدیل شود. وی با اشاره به توجه ویژه رئیس‌جمهور به توسعه سیستان و بلوچستان گفت: در امتداد سفرهای استانی، دولت قصد دارد با برنامه‌ریزی منسجم، روستاهای ساحلی را به کانون‌های تولید، گردشگری و اشتغال پایدار تبدیل کند. «حسین‌زاده» خاطرنشان کرد: روستاهای ساحلی ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری دریایی دارند و با سرمایه‌گذاری اندک و مدیریت مؤثر می‌توان آن‌ها را به منبع درآمد پایدار برای استان و کشور تبدیل کرد. وی در پایان اظهار کرد: هدف دولت آن است که مردم سیستان و بلوچستان از منابع طبیعی و فرصت‌های اقتصادی منطقه به حق واقعی خود در رفاه و توسعه دست یابند.

مکران در مسیر تبدیل به قطب گردشگری
منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان نیز در حاشیه این برنامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه گردشگری گفت: نیمی از جمعیت استان در روستاها زندگی می‌کنند و این یعنی بخش روستایی نه‌تنها محور توسعه، بلکه پایه‌گذار تحول اقتصادی آینده است. وی افزود: امروز بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی بر پایه گردشگری استوار است و سیستان و بلوچستان نیز با تنوع بی‌نظیر طبیعی، فرهنگی و اقلیمی خود، می‌تواند سهم شایسته‌ای از این اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد. از شمال تا جنوب استان، جلوه‌های طبیعی و فرهنگی منحصربه‌فردی وجود دارد که هریک می‌توانند مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی باشند.
«بیجار» با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مردمی در توسعه گردشگری گفت: «مردم ما در سواحل مکران، قرن‌ها با دریا زندگی کرده‌اند و اکنون زمان آن است که این تجربه و مهارت بومی، به محور توسعه اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود. از لنج‌های صیادی تا تورهای دریایی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، همه می‌توانند بخشی از زنجیره گردشگری استان باشند.» وی همچنین از تدوین بسته ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در جنوب استان خبر داد و افزود: «در حال تأمین اعتبارات لازم از محل تملک دارایی و نیز ایجاد تسهیلات کم‌بهره برای فعالان این حوزه هستیم. تفاهم‌نامه اخیر میان معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، نقطه‌عطفی در حمایت از طرح‌های گردشگری به‌ویژه گردشگری دریایی خواهد بود.»استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به پیوند میان گردشگری و معیشت مردم محلی گفت: «گردشگری اگر مردمی نباشد، پایدار نمی‌ماند. هدف ما این است که مردم سواحل، از میزبانان گردشگران به بهره‌مندان اصلی از منافع آن تبدیل شوند. دریا برای ما نه‌فقط جغرافیا، بلکه فرصت زندگی است.» «بیجار» در پایان تصریح کرد: «با همکاری دولت، بخش خصوصی و مردم می‌توانیم مکران را به یکی از قطب‌های گردشگری ملی و بین‌المللی تبدیل کنیم. این مسیر آغاز شده و با تداوم حمایت دولت چهاردهم، آینده‌ای روشن در انتظار اقتصاد مردمی سیستان و بلوچستان است.»

اهمیت منطقه مکران چیست؟
منطقه ساحلی مکران به دلیل اینکه در جوار دریای عمان قرار دارد و بندر چابهار و جاسک نیز در این منطقه قرار دارند؛ منطقه‌ای منحصربه‌فرد است. از ویژگی‌های آن دسترسی به آب‌های آزاد و کریدورهای جهانی است که می‌تواند صنایع انرژی‌بر و آب‌بر در این حاشیه مستقر شود. امنیت ملی و اشتغالزایی بالا، دو امتیاز منطقه مکران به‌عنوان دروازه طلایی کشور است. مقامات کشور بر این باورند که سواحل مکران باید توسعه یابد و بر این اساس، با توجه به دسترسی بندر چابهار به آب‌های اقیانوس هند و نیز ظرفیت‌های ایجادشده در این بندر، ستاد توسعه چابهار تشکیل شده و به‌زودی مقام‌مسئولی برای انجام هماهنگی‌های میان دستگاه‌های دولتی در توسعه این بندر انتخاب خواهد شد؛ چراکه موقعیت بندر چابهار به لحاظ توسعه مراودات تجاری ایران بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند اثرگذاری مناسبی در رشد فعالیت‌های تجاری ایران داشته باشد.
سواحل مکران دنیایی از فرصت‌ها را برای توسعه اقتصاد دریا، پیش روی کشورمان می‌گذارد که استفاده از آن‌ها به افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی، توسعه صنعت گردشگری، افزایش صادرات و درآمد‌های ارزی از اقتصاد دریا کمک می‌کند و تماما این موارد در نهایت منجربه رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. برای استفاده از فرصت‌های اقتصاد دریا باید ضعف‌ها را برطرف کرده و از ظرفیت‌های موجود به صورت حداکثری استفاده کنیم. برای بهبود زیرساخت‌های منطقه در ترانزیت باید کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و جنوب‌شرق آسیا را به استفاده از موقعیت ترانزیتی مکران ترغیب کنیم. بخشی از چالش‌های این کار به جذب سرمایه‌گذار برای ارتقای زیرساخت‌ها باز می‌گردد که برای حل این مسئله باید مشوق‌هایی را جهت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در نظر بگیریم تا در این منطقه سرمایه‌گذاری مورد نیاز انجام شود.
براساس صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان دولتی، به نظر می‌رسد که قرار است تحول اقتصادی روستاهای ساحلی فراتر از یک نقشه راه اداری باشد. کارشناسان معتقدند؛ یک تعهد بلندمدت و مشارکت ذی‌نفعان محلی، بخش خصوصی و نهادهای دولتی را برای احیای هویت اقتصادی این مناطق مطالبه می‌کند. با عملیاتی‌شدن این طرح، انتظار می‌رود نه‌تنها نرخ بیکاری در مناطق روستایی ساحلی کاهش پیدا کند، بلکه روستاهای هرمزگان از حاشیه به متن اقتصاد ملی بازگردند و به سکوهایی برای صادرات تولیدات بومی و جذب گردشگر بین‌المللی تبدیل شوند.