🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مثلث سیاستی کنترل تورم
تورم مزمن و بالا، به مهم‌ترین چالش ساختاری اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را به‌شدت تضعیف کرده، بلکه افق تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را نیز کوتاه مدت و نامطمئن ساخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهار پایدار تورم تنها در صورتی ممکن است که سه ضلع کلیدی سیاستگذاری اقتصادی به‌صورت همزمان و هماهنگ عمل کنند: اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد ثبات ارزی. درحالی‌که در برخی دوره‌ها تمرکز بر یک ضلع از این مثلث موجب نادیده‌گرفتن اضلاع دیگر شده، تجربه نشان می‌دهد هرگونه تعلل یا ناترازی در یکی از این حوزه‌ها، آثار سیاست‌های ضدتورمی در حوزه‌های دیگر را خنثی می‌کند. ناترازی‌های بانکی و کسری‌های مزمن بودجه از یکسو موجب رشد سریع نقدینگی شده و از سوی دیگر، بی‌ثباتی ارزی و انتظارات تورمی را تشدید کرده است. ترکیب این سه متغیر، دینامیکی خودافزا را برای تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران شکل داده است. ازاین‌رو، اجرای اصلاحات هماهنگ در سه ضلع یادشده می‌تواند گام نخست برای خروج از چرخه تورم مزمن باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای مهار تورم به اصلاحات در ساختار سیستم بانکی، اصلاح بودجه و ثبات ارزی نیازمند است. در صورت فراهم نبودن این سه ضلع حیاتی، اقتصادها قادر به مهار تورم به‌عنوان اصلی‌ترین اولویت اقتصادی نخواهند بود. با این حال، تاکنون این سه ضلع به‌صورت هم‌زمان در اقتصاد ایران برقرار نشده است.

در دورانی که اقتصاد ایران شاهد ثبات ارزی بود، رشد غیرمنطقی مخارج دولت رخ داد و در دوره‌هایی که اصلاح بودجه مورد تاکید سیاستگذاران قرار داشت، خلق نقدینگی در شبکه بانکی شدت گرفت. این در حالی است که در دوره‌های ثبات ارزی گذشته، شرایط برای اصلاحات پولی و بودجه‌ای فراهم بود.

تورم بالا و مزمن را می‌توان مهم‌ترین چالش و متغیر کلان اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر دانست. این پدیده نه‌تنها قدرت خرید و معیشت دهک‌های مختلف جامعه ایرانی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه موجب شده افق برنامه‌ریزی اقتصادی بسیار کوتاه‌مدت و نامطمئن باشد.
به بیان دیگر، با وجود تورم مزمن بالا و مهار‌نشده، سیاستگذاران اقتصادی نمی‌توانند برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، بهبود رفاه عمومی و حرکت در مسیر رشد اقتصادی پایدار برنامه‌ریزی کنند.درحالی‌که ریشه اصلی تورم را می‌توان در رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید و ناترازی‌های درآمد–هزینه در اقتصاد کلان جست‌وجو کرد، مهار پایدار این غول سرکش نیازمند برنامه‌ای جامع است که بر سه رکن اساسی متمرکز باشد: اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و دستیابی به ثبات ارزی.

بر این اساس، در صورت ادامه هر یک از این سه ناترازی‌ها – اعم از کسری بودجه دولت و تامین پولی آن، نبود سیستم بانکی استاندارد و نوسانات شدید نرخ ارز – اقدامات با هدف مهار تورم کارساز نخواهد بود.به بیان دیگر، وجود هر کدام از این موارد، حتی در صورت رفع دو مورد دیگر، شرایط مهار تورم را با تهدید روبه‌رو می‌کند. البته برخی معتقدند که انضباط پولی و مالی در نهایت باعث ثبات ارزی خواهد شد، اما در اقتصاد ایران جهش‌های ارزی نیز تعادل پولی و مالی را به هم ریخته و در نبود ابزارهای مناسب سیاستگذاری، «پمپاژ دلار ارزان» تنها راهکار موقتی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز بوده است.

موتور قدرتمند خلق نقدینگی
یکی از ریشه‌های رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، که در بلندمدت منجر به تورم می‌شود، ناترازی بانکی است. بانک‌های ناتراز از طریق استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول بی‌ضابطه، پایه پولی و به‌تبع آن نقدینگی را افزایش می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفع ناترازی‌های سیستم بانکی نیازمند اصلاح بانک‌های بد، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و جلوگیری از سلطه مالی دولت بر بانک‌هاست.

برای نیل به این هدف، استقلال و حفظ جایگاه بانک مرکزی یک ضرورت محسوب می‌شود؛ بانکی مرکزی که توانایی «نه گفتن» به دولت یا نهادهای قدرتمند دیگر را داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بدون بازسازی بانک‌های ناسالم و جلوگیری از خلق پول بی‌رویه آن‌ها، هرگونه سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی تنها اثری موقتی خواهد داشت.

این اصلاحات شامل افزایش واقعی کفایت سرمایه بانک‌ها، وصول مطالبات غیرجاری و فروش اموال مازاد آن‌هاست. تمامی اصلاحات سیستم بانکی در بلندمدت به استقلال بانک مرکزی مرتبط است. برای موفقیت در مهار تورم و کنترل نقدینگی، استقلال نهادی و عملیاتی بانک مرکزی از دولت و سایر کانون‌های قدرت حیاتی است. این استقلال باید در هدف‌گذاری و اجرای سیاست پولی متبلور شود تا از تبدیل‌شدن کسری بودجه دولت به خلق پول توسط بانک مرکزی جلوگیری کند.

اهمیت رفع ناترازی‌های سیستم بانکی حتی به خطبه نماز جمعه تهران نیز راه یافته است. روز گذشته محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه خود گفت: «تجربه جهانی حکایت از آن دارد که مهار تورم و فراهم‌آوردن زمینه رشد اقتصادی بالا و پایدار با شبکه بانکی ناتراز غیرممکن است.» خطیب موقت نمازجمعه تهران با اشاره به سهم ۴۲‌درصدی بانک آینده از ناترازی کل نظام بانکی گفت: «فراهم‌آوردن زمینه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی مولد و کارا، در گرو فعالیت سالم شبکه بانکی کشور است».

اصلاح ساختار بودجه
علاوه بر ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه مزمن دولت و تامین آن از طریق روش‌های تورم‌زا یکی از موتورهای اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران است. اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی یک اقدام ضروری است. برای این منظور، بهبود تراز عملیاتی، افزایش بهره‌وری سازمان‌های دولتی و اصلاح ناترازی‌هایی که موجب فشار مضاعف بر بودجه می‌شوند، در اولویت است. به عقیده کارشناسان، برای مقابله با کسری بودجه لازم است بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی و بهبود تراز عملیاتی (تفاوت میان درآمدهای غیرنفتی و هزینه‌های جاری دولت) تمرکز شود.

این امر مستلزم اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت بهینه و شفاف هزینه‌های عمومی – به‌ویژه در بخش یارانه‌های پنهان و آشکار – و رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. البته این موارد بدون افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سازمان‌های دولتی از اثرگذاری پایداری برخوردار نخواهند بود. همچنین در کنار این موارد، توجه به اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی برای کاهش کسری بودجه در بلندمدت ضروری است. در حال حاضر، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ساختار بزرگ دولت و نهادهای وابسته به آن به یکی از چالش‌های اصلی مالی کشور تبدیل شده و فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌کند.

ضلع سوم: ثبات ارزی
در حالی‌که در بسیاری از کشورها انتظارات تورمی بر اساس نرخ بهره تنظیم می‌شود، در اقتصاد ایران نوسانات نرخ ارز غیررسمی به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کند و نوسانات کوتاه‌مدت تورم را تشدید می‌کند. کارشناسان معتقدند سیاست ارزی مشخص، شفاف و قابل پیش‌بینی و جلوگیری از بروز اقدامات سلیقه‌ای و واکنشی به نوسانات ارزی، تنها راهکاری است که سیاستگذاران اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌توانند برای مدیریت موثر بازار ارز اتخاذ کنند. بررسی تاریخی نوسانات ارزی نشان می‌دهد با افزایش ریسک‌های سیاسی، اقتصاد ایران با شوک‌های ارزی مواجه شده است. به نظر می‌رسد تاکنون سیاستگذاران، با وجود تلاش برای جلوگیری از بروز شوک ارزی، در عمل به این هدف دست نیافته‌اند. بنابراین، اقتصاد ایران نیازمند اصلاح سیاستگذاری ارزی است؛ به‌گونه‌ای که بتواند بدون سقف‌گذاری دستوری بر نرخ ارز و توزیع رانت، با نااطمینانی‌های سیاسی مواجه شود.

به عقیده کارشناسان، در چنین شرایطی «حکمرانی ریال» و قدرت بانک مرکزی در مدیریت بازارها افزایش خواهد یافت. با این وجود، باید توجه داشت که بخش بزرگی از بی‌ثباتی ارزی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی است. دستیابی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط سیاستگذاری و روابط خارجی، مهم‌ترین عامل برای فروکش‌کردن انتظارات تورمی و رسیدن به ثبات در بازار ارز محسوب می‌شود.

گام‌های حیاتی برای خروج از دور باطل
مهار تورم در اقتصاد ایران یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و صرفا با ابزارهای پولی کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. مقابله با تورم نیازمند اصلاحات ساختاری بلندمدت و اقدامات قاطع اقتصادی و نهادی است. برنامه اصلاح نظام بانکی برای کنترل اضافه‌برداشت‌ها، اصلاح ساختار بودجه برای رفع کسری و دستیابی به ثبات ارزی برای مدیریت انتظارات، سه‌گانه حیاتی هستند که اجرای آنها می‌تواند اقتصاد ایران را از دور باطل تورم مزمن خارج و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد.بررسی تجربه کشورها و ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد در شرایط تورم مزمن و بالا، کشورها نمی‌توانند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند و از مواهب توسعه اقتصادی بهره‌مند شوند.

کارشناسان معتقدند در صورت فراهم‌بودن نظام بانکی سالم و معتبر، بودجه واقع‌بینانه و شفاف و برقراری ثبات ارزی – که متاثر از کاهش ریسک‌های سیاسی است – می‌توان مسیر نیل به رشد اقتصادی پایدار را هموار کرد. اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از سه اقتصاد بزرگ منطقه، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اقتصادی خاورمیانه را دارد. با این حال، به نظر می‌رسد به‌جای بهره‌مندی از مزیت‌ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی، از آنها به‌عنوان ضربه‌گیر در برابر سیاستگذاری‌های ناصحیح اقتصادی و سیاسی و همچنین تحریم‌ها استفاده شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بانک‌ها درتله سیاست
ناترازی در نظام بانکی ایران عمدتاً نتیجه سیاست‌های کلان و تصمیمات گذشته سیاستگذاران است و اصلاح ساختار بدون تعیین‌تکلیف مطالبات انباشته و بازنگری در سیاست‌های دولت امکان‌پذیر نیست.
موج تازه‌ای از هشدارها درباره بانک‌های ناتراز در حالی از سوی مقامات اقتصادی کشور به راه افتاده که هنوز تب ماجرای گزیر بانک آینده فروکش نکرده است. تنها چندروز پس از انتقال سپرده‌ها و دارایی‌های این بانک به بانک ملی، لحن سیاستگذاران از بازسازی و اصلاح ساختار، به تهدید و هشدار تغییر کرد؛ از ادغام اجباری تا انحلال کامل. اکنون نام پنج بانک دیگر نیز در فهرست ناترازها قرار گرفته و واژه‌هایی مانند گزیر و انحلال به کلیدواژه روز نظام بانکی تبدیل شده‌اند. آنچه اما در این میان نادیده گرفته می‌شود، این واقعیت است که بخش بزرگی از همین ناترازی، نتیجه مستقیم تصمیمات گذشته همین سیاستگذاران است؛ تصمیماتی که سال‌ها بانک‌ها را به بازوی مالی دولت بدل کرد و اکنون به‌عنوان ضعف ساختاری نظام بانکی معرفی می‌شود.

در ظاهر، دولت و بانک مرکزی از عزم خود برای اصلاح سخن می‌گویند اما در عمل، همین اظهارات پرتنش و تکرار مداوم واژه‌های هشدارآمیز به عاملی برای تضعیف اعتماد عمومی و بی‌ثباتی روانی بازار تبدیل شده است. در بازاری که اعتماد مهم‌ترین سرمایه است، باید از سیاستگذاران پرسید؛ چه کسی باید پاسخگوی بحران اعتماد در نظام بانکی باشد؛ بانک‌ها یا سیاستگذارانی که خود بذر این ناترازی را کاشته‌اند؟

از گزیر بانک آینده تا موج هشدار به بانک‌های ناتراز
در هفته‌های اخیر نظام بانکی ایران شاهد مجموعه‌ای از اظهارات کم‌سابقه از سوی مقامات اقتصادی و پولی بوده است؛ سخنانی که از زبان رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی معاونان نظارتی بیان شد و به‌سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت. محور مشترک همه این اظهارات تاکید بر پایان دوران تعلل در اصلاح نظام بانکی و هشدار درباره سرنوشت بانک‌هایی بود که هنوز ترازنامه‌های خود را سامان نداده‌اند.

آغاز این موج از اول آبان۱۴۰۴ بود؛ روزی که بانک مرکزی رسما اعلام کرد مجوز فعالیت بانک آینده لغو و فرآیند موسوم به «گزیر» آغاز شده است. این تصمیم با انتقال سپرده‌ها و شعب بانک آینده به بانک ملی همراه بود و درواقع نخستین تجربه عملی از اجرای این سازوکار در نظام بانکی کشور محسوب می‌شد. بانک مرکزی تاکید کرد که گزیر پایان کار نیست و «هر بانکی که اصلاحات لازم را انجام ندهد، با همین سرنوشت روبه‌رو خواهد شد». آنگونه که بانک مرکزی مدعی است، دوران مصلحت‌اندیشی تمام شده است؛ اگر بانکی نتواند ناترازی خود را اصلاح کند، یا در مسیر ادغام قرار می‌گیرد یا منحل می‌شود.

این سخنان، آغازی بود بر موج تازه‌ای از گمانه‌زنی‌ها درباره بانک‌های در معرض خطر و رسانه‌ها تیتر زدند: «سرنوشت بانک آینده در انتظار چند بانک دیگر است» این موضع‌گیری، آغازگر موجی از واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها بود.
چند روز بعد، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، صریح‌تر از همیشه نام پنج‌بانک ناتراز را اعلام کرد: «به‌جز بانک آینده، پنج بانک دیگر نیز ناتراز هستند؛ بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران‌زمین و موسسه ملل جزو این فهرست قرار دارند.» او تاکید کرد که «اولویت بانک مرکزی با اصلاح و احیای بانک‌های ناتراز است اما اگر برنامه اصلاحی اجرا نشود، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای ورود به فرآیند گزیر استفاده خواهد شد.»

در ادامه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه نشست هیات دولت بر همین خط تاکید کرد و گفت: «برنامه اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و موضوع بانک آینده آغاز شد. این برنامه برای سایر بانک‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و بانک‌های ناتراز در اولویت اصلاح قرار دارند. بانک‌هایی که برنامه اصلاحی خود را اجرا کنند، طبیعتا دچار مشکل نخواهند شد اما اگر بانکی از اصلاح سر باز زند، به سرنوشت بانک‌های نور، کاسپین و آینده دچار می‌شود.»

همزمان رسانه‌ها با بازنشر گسترده این اظهارات، فضایی از انتظار، نگرانی و هشدار عمومی در جامعه بانکی ایجاد کردند؛ فضایی که در آن، افکار عمومی عملا به‌دنبال «بانک بعدی» بود. تیترهایی چون «پنج بانک در صف گزیر»، «پایان مماشات بانکی» و «دور تازه اصلاحات در نظام بانکی» در صدر خبرگزاری‌ها نشست.

چنین اظهاراتی به‌ویژه در شرایطی که هنوز افکار عمومی درگیر پیامدهای انتقال بانک آینده بود، فضای ذهنی تازه‌ای ایجاد کرد؛ فضایی که در آن همه نگاه‌ها به سمت بانک‌های بزرگ و متوسط کشور چرخید و بازار گمانه‌زنی درباره «بانک بعدی» داغ شد. به فاصله کوتاهی تیترهایی مانند «پنج بانک در صف اصلاح یا گزیر»، «بانک‌های ناتراز زیر ذره‌بین ناظر» و «پایان دوران مماشات بانکی» به‌صورت همزمان در رسانه‌ها منتشر شد.

در ظاهر، این موج اظهارنظرها نشانه عزم جدی دولت برای بازسازی ترازنامه بانک‌هاست اما در عمل، بازتاب رسانه‌ای آن چهره‌ای تهدیدآمیز به خود گرفته است. شبکه بانکی، اکنون در معرض فضایی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری ذهن سپرده‌گذاران را نسبت‌به ثبات موسسات مالی دچار تردید می‌کند. به این ترتیب در فاصله‌ای کوتاه پس از اجرای گزیر بانک آینده، گفتمان رسمی سیاستگذار پولی به‌جای آرام‌سازی فضا، ناخواسته به عاملی برای افزایش اضطراب در بازار پولی و بانکی تبدیل شد.

از شفاف‌سازی تا نااطمینانی؛ وقتی هشدار جای اعتماد را می‌گیرد
در علم اقتصاد یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی است. این اعتماد نه‌تنها از مسیر سیاست‌های پولی و نظارتی بلکه از طریق نحوه گفت‌وگو و ارتباطات عمومی سیاستگذاران شکل می‌گیرد. بانک مرکزی در هر کشور به‌ویژه در زمان بحران، باید نقش لنگر روانی را برای بازار ایفا کند یعنی نهاد اطمینان‌بخش و آرام‌کننده‌ای باشد که سپرده‌گذاران بدانند در صورت بروز مشکل از منافع آنها محافظت می‌شود.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اگر لحن و محتوای پیام‌های رسمی به‌درستی مدیریت نشود، همین ارتباطات می‌تواند به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شود. پژوهش‌های کلاسیک در نظریه هجوم بانکی تا مدل‌های جدیدتر نشان داده‌اند که انتظارات سپرده‌گذاران از آینده بانک‌ها بیش از وضعیت واقعی ترازنامه‌ها بر تصمیم آنها برای ماندن یا خروج اثر دارد. به بیان ساده، اگر مردم احساس کنند احتمال ورشکستگی وجود دارد، حتی بدون شواهد قطعی ممکن است برای حفظ دارایی خود، اقدام به خروج سپرده کنند. همین رفتار احتیاطی، خود به عاملی برای تشدید بحران نقدینگی و ناترازی تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی لحن مقامات پولی اهمیت حیاتی دارد. هر واژه یا جمله‌ای از زبان نهاد ناظر می‌تواند مانند یک سیگنال عمل کند و بر تصمیمات میلیون‌ها سپرده‌گذار اثر بگذارد. اگر این پیام‌ها بیش از حد هشداردهنده یا مبهم باشد، به‌جای القای اطمینان، احساس ناامنی و اضطراب در بازار ایجاد می‌کند. باید توجه داشت که در زمان‌های بحرانی، شفافیت بیش از اندازه یا ارتباطات بدون مدیریت دقیق می‌تواند اثر معکوس داشته باشد و به‌جای تقویت اعتماد، منجربه فرار سرمایه و خروج سپرده‌ها شود. تجربه کشورهایی مانند ایسلند در سال۲۰۰۸ و قبرس در سال۲۰۱۳ نیز نشان داد که صرف انتشار فهرست بانک‌های مشکل‌دار، موجی از خروج سپرده را رقم زد؛ هرچند در برخی موارد آن بانک‌ها هنوز از نظر فنی ورشکسته نشده بودند. این پدیده در ادبیات مالی به کانال اعتماد معروف است یعنی وضعیتی که سیاستگذار با اظهارنظر خود ناخواسته باعث انتقال نااطمینانی از یک بانک به کل شبکه بانکی می‌شود.
در ایران نیز الگوی مشابهی در حال شکل‌گیری است. پس از اعلام گزیر بانک آینده، مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و هشدارهای رسمی درباره سایر بانک‌های ناتراز، به‌سرعت در رسانه‌ها بازتاب یافت. هرچند هدف مقامات اعلام جدیت در اصلاح نظام بانکی بود اما آنچه به جامعه مخابره شد، احساس خطر نسبت‌به آینده سپرده‌ها بود. چنین نااطمینانی‌ها معمولا از خطای ارتباطی سیاستگذار آغاز می‌شود. وقتی سیاستگذار به‌جای تاکید بر تضمین سپرده‌ها و حمایت از ثبات بر هشدار و تهدید انحلال بانک‌ها تمرکز می‌کند، پیامی که به افکار عمومی منتقل می‌شود نه اعتماد بلکه ترس از آینده است.

به این ترتیب می‌توان گفت آنچه در هفته‌های اخیر در نظام بانکی ایران رخ داد، نمونه‌ای از نااطمینانی زبانی است یعنی وضعیتی که در آن زبان سیاستگذار خود به منبع نگرانی تبدیل می‌شود.

ریشه ناترازی؛ تصمیمات سیاستگذاران یا خطای بانک‌ها؟
بحث درباره ناترازی بانک‌ها در ایران، سال‌هاست که در محافل اقتصادی جریان دارد واقعیت اما این است که بخش بزرگی از این ناترازی نه محصول سوءمدیریت در سطح بانک‌ها بلکه نتیجه مستقیم سیاستگذاری‌های دستوری و تصمیمات کلان دولت‌هاست. به عبارت دیگر، ریشه بحران در رفتار سیاستگذار نهفته است نه صرفا در عملکرد بانک‌ها.

در اقتصادهای متکی به سیاست‌های دستوری، بانک‌ها اغلب به بازوی اجرای سیاست‌های مالی دولت تبدیل می‌شوند. در ایران نیز در دهه گذشته، بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی بار اصلی اجرای طرح‌هایی چون وام‌های تکلیفی، مسکن مهر، پرداخت‌های حمایتی و تسهیلات اضطراری را بر دوش کشیدند. این سیاست‌ها اگرچه با هدف حمایت از تولید یا اقشار آسیب‌پذیر طراحی شد اما عملا موجب تضعیف ترازنامه بانک‌ها شد زیرا بازگشت بخشی از این تسهیلات یا با تاخیر انجام شد یا اصلا وصول نشد.

بانک سپه نمونه بارز این وضعیت است. این بانک در سال‌های۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ مامور اجرای پروژه‌ای شد که از نظر اندازه و پیچیدگی در تاریخ نظام بانکی ایران بی‌سابقه بود: ادغام پنج‌بانک و موسسه وابسته به نهادهای نظامی شامل بانک‌های انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه کوثر. این تصمیم در زمان ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی اتخاذ شد و با تاکید بر «اصلاح نظام بانکی و پایان دادن به تعدد موسسات ناتراز» اجرا شد. در عمل، همه چالش‌های ترازنامه‌ای آن پنج بانک به بانک سپه منتقل شد. به تعبیر ساده‌تر، بانک سپه به ماموریتی ملی وارد شد که هدف آن نجات شبکه بانکی از فروپاشی بود اما هزینه این ماموریت بر ترازنامه خودش نشست. در همان زمان آقای همتی در مصاحبه‌های خود اعلام کرده بود: «ادغام بانک‌های نظامی در سپه، یکی از سالم‌ترین تصمیمات نظام بانکی است و به انسجام و شفافیت کمک خواهد کرد.»

اکنون پنج‌سال بعد، مقامات فعلی بانک مرکزی همان بانک سپه را در ردیف بانک‌های ناتراز می‌دانند و احتمال ورودش به فرآیند گزیر را مطرح می‌کنند؛ گویی بار تصمیمات گذشته را باید خود بانک بپردازد. این چرخش موضع، بیش از آنکه از منطق اقتصادی تبعیت کند، نشانه نوعی دوگانگی سیاستی و اختلاف رویکرد میان دولت‌ها و تیم‌های اقتصادی است. به بیان دیگر، سیاستگذار امروز، خود وارث تصمیماتی است که دیروز به‌عنوان اصلاح ساختاری معرفی می‌شد اما اکنون به‌عنوان ریشه ناترازی شناخته می‌شود.
بخش قابل‌توجهی از ناترازی بانک‌های دولتی از جمله سپه، ناشی از مطالبات انباشته از دولت و شرکت‌های دولتی است. در چنین شرایطی انتظار از این بانک‌ها برای بهبود سریع ترازنامه بدون تعیین‌تکلیف مطالباتشان، عملا غیرواقع‌بینانه است.

ناترازی به‌مثابه پدیده‌ای سیاست‌زده
از دیدگاه اقتصاد سیاسی، ناترازی بانکی در ایران صرفا یک مساله مالی نیست بلکه بازتابی از اختلاف دیدگاه در ساختار حکمرانی اقتصادی است. دولت‌ها معمولا در دوره‌های رکود یا بحران، از بانک‌ها برای تامین مالی سیاست‌های خود استفاده کرده اما در دوره‌های بعد، همان بانک‌ها را به‌عنوان عامل بحران معرفی می‌کنند. این دوگانگی در سیاستگذاری باعث شده نظام بانکی در موقعیتی قرار گیرد که نه اختیار کامل دارد و نه حمایت پایدار. در چنین فضایی اصلاح بانکی به شعار تبدیل می‌شود درحالی‌که ابزارهای اجرایی آن در اختیار سیاستگذار است، نه خود بانک‌ها.

با مرور این روندها روشن می‌شود که بانک‌هایی مانند سپه درواقع قربانی سیاست‌های دولتی در گذشته‌اند، نه مقصران بحران امروز. آنها بار تصمیماتی را بر دوش می‌کشند که به‌منظور حفظ ثبات مالی کشور گرفته شده بود. بنابراین قضاوت درباره ناترازی این بانک‌ها بدون در نظر گرفتن زمینه تاریخی و نقش آنها در اجرای سیاست‌های کلان، تحلیلی ناقص و غیرمنصفانه است. اصلاح نظام بانکی بدون بازنگری در سیاست‌های دولت، ممکن نیست. اگر سیاستگذار همان اشتباه گذشته را تکرار کند و به‌جای اصلاح تصمیمات خود، تنها به نام‌بردن از بانک‌ها بسنده کند، نه‌تنها ثبات ایجاد نمی‌شود بلکه بحران اعتماد بانکی عمیق‌تر خواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اولویت‌های معیشتی مهم‌ترین مطالبه از پاستور
بیش از ۲ دهه و بعد از روی کارآمدن دولت اول محمود احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده مواجه بوده است که آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر معیشت مردم بر جای گذاشته‌اند.
تحریم‌های بین‌المللی، تورم فزاینده، نوسانات ارزی و نابسامانی در بازار اقلام معیشتی، تصویری از اقتصادی را ترسیم کرده‌اند که به‌رغم تلاش‌های مستمر دولت برای کنترل و ثبات، همچنان با مشکلات ساختاری دست به گریبان است. تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه و رشد اقتصادی کشور، محدودیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های صادرات نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به منابع مالی جهانی ایجاد کرده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده، بلکه موجب افزایش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی شده است. در نتیجه، بنگاه‌های تولیدی با مشکلات تأمین منابع روبه‌رو شده و هزینه تمام‌شده کالاها افزایش یافته است؛ موضوعی که به‌صورت زنجیره‌ای، فشار مضاعفی بر قیمت‌ها و توان خرید اقشار مختلف جامعه وارد کرده است. همچنین باید به این مورد هم اشاره کنیم که نرخ تورم در کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد و طبق آمارهای رسمی، تورم نقطه‌ای در ماه‌های اخیر به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. افزایش بهای کالاهای اساسی همچون مواد غذایی، لبنیات، نان، برنج و گوشت قرمز و سفید، موجب شده که بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های ضروری شود. این امر به کاهش قدرت خرید، افت رفاه عمومی و گسترش نابرابری اقتصادی انجامیده است. همچنین باید هزینه‌های مسکن که بحرانی همیشگی محسوب می‌شود را هم اضافه کنیم. نابسامانی قیمت‌ها در بازار اقلام معیشتی، ناکافی بودن نظارت بر نظام توزیع، واسطه‌گری‌های گسترده و تأخیر در سیاست‌گذاری موثر، سبب شده است که وعده‌های مسئولان برای کنترل قیمت‌ها هنوز به نتیجه ملموسی نرسد. در حالی‌که دولت برنامه‌هایی برای مهار تورم و تنظیم بازار ارائه کرده، روند افزایشی قیمت‌ها در بسیاری از کالاهای ضروری همچنان ادامه دارد. در همین مورد معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در اظهاراتی اعلام کرد که مردم به موارد سیاسی اهمیت نمی‌دهند و درخواست‌های معیشتی دارند. در این مورد با یکی از تحلیل‌گران حوزه اقتصادی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
رویکرد دولت

هدایت‌ا... خادمی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به اینکه چرا همچنان باید اولویت‌های اقتصادی را مطالبه اصلی مردم قلمداد کنیم، به‌ خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «در ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که در شرایط کنونی جامعه، بهبود وضعیت معیشتی مردم به یکی از اصلی‌ترین مطالبات عمومی تبدیل شده است. افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و بیکاری، باعث شده است که بخش وسیعی از جامعه با دشواری در تأمین نیازهای اولیه خود مواجه شود. در چنین وضعیتی، دولت به‌عنوان نهاد اصلی مدیریت اقتصادی کشور، مسئولیت خطیری در اتخاذ تصمیمات و اجرای سیاست‌های کارآمد برای بهبود معیشت مردم بر عهده دارد و جایی برای آزمون و خطا ندارد. دولت باید با بهره‌گیری از رویکردی جامع و واقع‌بینانه، برنامه‌هایی را طراحی و اجرا کند که نه تنها به کنترل تورم و ثبات بازارها بینجامد، بلکه زمینه رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال را نیز فراهم سازد. اصلاح نظام یارانه‌ها، حمایت از تولید داخلی، کاهش هزینه‌های سربار، و بهبود نظام مالیاتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه ایفا کند. علاوه بر این، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، اعتمادسازی در میان مردم و ایجاد اطمینان نسبت به آینده اقتصادی کشور از ضرورت‌های اساسی این مسیر به‌شمار می‌آید». او در همین مورد و با اشاره به کم‌اهمیت بودن دغدغه‌های سیاسی اضافه می‌کند: «در چنین فضایی، طبیعی است که دغدغه‌های معیشتی مردم بر مسائل سیاسی غلبه پیدا کند. هنگامی‌که بخش عمده‌ای از جامعه با مشکلات روزمره‌ای همچون تأمین مسکن، درمان، آموزش و هزینه‌های ضروری زندگی مواجه است، توجه و تمرکز افکار عمومی به سمت مسائل سیاسی کاهش می‌یابد. مردم در شرایط اقتصادی دشوار، بیش از هر چیز دنبال ثبات، امنیت معیشتی و بهبود کیفیت زندگی خود هستند و از دولت انتظار دارند که اولویت اصلی خود را بر حل مشکلات اقتصادی قرار دهد. بنابراین، هرگونه برنامه‌ریزی کلان و سیاست‌گذاری ملی باید با در نظرگرفتن واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای فوری مردم انجام شود. تنها از مسیر بهبود معیشت و افزایش رفاه عمومی است که می‌توان زمینه بازگشت اعتماد اجتماعی، تقویت مشارکت عمومی و در نهایت پویایی سیاسی و اجتماعی کشور را فراهم کرد. حل چالش‌های اقتصادی نه تنها ضامن آرامش جامعه است، بلکه پیش‌شرط توسعه پایدار و ثبات سیاسی در کشور نیز محسوب می‌شود».

نان، گوشت و برنج

چالش‌های اقتصادی در بین اقشار کم‌درآمد و آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد و با توجه به اینکه اکثریت جامعه اکنون زیر خط فقر هستند باید این چالش را گسترده‌تر عنوان کنیم. در همین مورد محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی استان کردستان با تاکید بر ضرورت حفظ احترام به مردم و تنوع دیدگاه‌ها، گفت: «دولت از روز نخست با مسائل و بحران‌های متراکم روبه‌رو شده و تلاش کرده است در عین مدیریت شرایط، شنونده نقدهای دلسوزانه باشد». او در همین مورد و با اشاره به مطالبات اصلی مردم معیشتی است، ادامه داد: «بیشتر مردم دغدغه سیاسی ندارند؛ مردم نان، گوشت و برنج می‌خواهند و ما موظفیم برای تأمین این نیازها تلاش کنیم. ناترازی‌ها در حوزه‌های برق و آب، فشارهای خارجی و برخی تحولات بین‌المللی بر اقتصاد اثر گذاشته است، با این حال دولت تمام توان خود را به‌کار گرفته تا امور کشور به‌ویژه پرداخت به‌موقع حقوق‌ها بدون‌وقفه انجام شود. پشتیبانی سران دو قوه دیگر از دولت بسیار مؤثر است. این همراهی در تصویب و پیگیری امور نقش مهمی داشته که باید قدردان بود».

🔻روزنامه اعتماد
📍 نجات شهرهای تشنه با بازچرخانی آب
در شرایطی که بحران کم‌آبی به تهدیدی جدی برای زیست شهروندان ایرانی تبدیل شده است. بازچرخانی آب به عنوان موثرترین ابزار برای پایداری منابع آبی در دستور کار دولت و کارشناسان قرار گرفته است. تهران، یکی از پرمصرف‌ترین شهرهای ایران، اکنون در نقطه‌ای حساس از ناترازی منابع و مصارف آب قرار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند کنونی ادامه یابد، پایداری زندگی شهری با خطر مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، توسعه تصفیه‌خانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف و استفاده از پساب تصفیه ‌شده در صنعت و فضای سبز می‌تواند راهی برای نجات شهرهای تشنه باشد.

گامی نو در بازچرخانی آب

با توجه به کمبود منابع آبی در پایتخت، احداث تصفیه‌خانه‌های جدید به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. تصفیه‌خانه فاضلاب رباط‌کریم که ۱۲ آبان‌ماه افتتاح شد، یکی از پروژه‌های مهم دولت مسعود پزشکیان در این زمینه است. این مجموعه طبق گزارش‌های رسمی با ظرفیت روزانه ۲۱ هزار و ۲۸۸ مترمکعب و سرمایه‌گذاری حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان، در زمینی به مساحت ۵ هکتار احداث شده و سالانه ۸ میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌شده تولید می‌کند که قابلیت استفاده در کشاورزی، صنعت و خدمات شهری را دارد. طبق گزارش‌های منتشر شده، تصفیه‌خانه رباط‌کریم با فناوری‌های نوین قادر است علاوه بر حذف نیترات، میزان فسفر و سولفات را نیز تا حد قابل توجهی کاهش دهد و بدین ترتیب نقش موثری در بازچرخانی و کاهش برداشت از منابع زیرزمینی ایفا کند.

هشدار پزشکیان درباره تخلیه تهران

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور ایران اواخر هفته گذشته، با اشاره به بحران آب تهران هشدار داد اگر تا آذرماه بارانی نبارد، ناچار به جیره‌بندی آب خواهیم بود و در صورت تداوم خشکسالی باید تهران را تخلیه کنیم. طبق گزارش وزارت نیرو، رییس‌جمهور در ادامه اعلام کرده است، هم‌اکنون ایران با بحران‌های طبیعی همچون کمبود بارش و منابع آبی روبرو است و این بحران‌ها می‌تواند پیامدهای جدی برای تأمین منابع آب و گاز داشته باشد. او با تاکید بر اینکه کشور نیاز به مدیریت بهتر در این حوزه‌ها دارد، ادامه داد: اگر باران نبارد، احتمالا از آذرماه باید در تهران آب جیره‌بندی شود. به تازگی عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در مورد راه‌حل بحران آب گفته است؛ عبور از شرایط بحرانی با دیپلماسی آب، بازچرخانی گسترده و اصلاح الگوی کشاورزی ممکن است، تحولاتی که باید همزمان در سیاست، صنعت و مزرعه آغاز شود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز به موضوع صرفه‌جویی در مصرف آب برای عبور از پاییز خشک اشاره کرده و گفته است؛ گزارش‌های سازمان هواشناسی امیدوار کننده نیست و هر چقدر هم که بارش وجود داشته باشد جایگزین آنچه از زیرزمین برداشت شده است نمی‌شود.

اهمیت بازچرخانی در شرایط کم‌آبی

بازچرخانی آب به معنای بازیافت و استفاده مجدد از آب‌های مصرف‌شده است. این فرآیند از نظر بهداشتی تأثیر منفی ندارد و در بسیاری از کشورها به عنوان بخشی از سیاست‌های حفظ محیط زیست و کاهش مصرف آب تصفیه‌شده اجرا می‌شود. با توجه به اینکه تا سال ۱۴۲۰ جمعیت کشور از مرز ۱۰۰ میلیون نفر عبور می‌کند و منابع تجدیدپذیر آب تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد، اهمیت بازچرخانی بیش از پیش نمایان می‌شود. بر اساس آمار وزارت نیرو، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی در منازل به فاضلاب تبدیل می‌شود و قابلیت استفاده مجدد در کشاورزی، صنعت و حتی تغذیه سفره‌های زیرزمینی را دارد. در حال حاضر نیز نزدیک به یک‌هزار واحد صنعتی کشور سالانه حدود ۸۳۰ میلیون مترمکعب از نیاز آبی خود را از طریق بازچرخانی تأمین می‌کنند. محمد ارشادی، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب، تأکید می‌کند: بازچرخانی آب به‌ویژه در دوره‌های کم‌آبی، یکی از معدود ابزارهای واقعی برای مدیریت بحران در شهرهای بزرگ ایران است. او توضیح می‌دهد: وقتی از بازچرخانی سخن می‌گوییم، منظور بیشتر بازچرخانی آب شرب و مصارف شهری است، نه آب کشاورزی. در کشور ما بخش کشاورزی به‌دلیل پراکندگی زمین‌ها و نبود زیرساخت‌های متمرکز زهکشی، کمتر امکان بازچرخانی دارد؛ در حالی که در شهرها، شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری این فرصت را فراهم می‌کند تا پس از تصفیه، آب دوباره در چرخه مصرف قرار گیرد. به گفته او، تمرکز سیاست‌گذاران در دو الی سه سال اخیر بر بازچرخانی آب شرب بوده است، زیرا این بخش قابلیت جمع‌آوری متمرکز دارد و می‌تواند در زمان بحران به عنوان یک منبع جایگزین استفاده شود.

ارشادی یادآوری می‌کند: مصرف آب در مناطق مختلف ایران به‌شدت متفاوت است. در حالی که میانگین مصرف آب شهری در سطح کشور حدود ۸ تا ۹ درصد از کل منابع است، در کلان‌شهرهایی مانند تهران این رقم به بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد می‌رسد. همین تفاوت، ضرورت بازچرخانی در کلان‌شهرها را بیشتر می‌کند.

او می‌گوید: در تهران، جایی که بیش از نیمی از مصرف آب کشور صرف مصارف شرب، بهداشت و فضای سبز می‌شود، بازچرخانی می‌تواند بخشی از فشار بر منابع خام را کاهش دهد. او اشاره می‌کند: کشورهای پیشرفته این مسیر را با موفقیت پشت سر گذاشتند. در آلمان آب تا بیست بار در چرخه مصرف باقی می‌ماند و در ژاپن نیز هر واحد آب تا پانزده بار تصفیه و بازاستفاده می‌شود. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که بازچرخانی تنها راهکار فنی نیست، بلکه روشی پایدار برای بقا در اقلیم‌های خشک است. حجم مصرف آب و هدررفت آن در تهران چقدر است؟ ارشادی به اعداد و ارقام مصرفی تهران اشاره کرده و می‌گوید: میزان مصرف روزانه آب در پایتخت حدود یک میلیارد و ششصد تا هفتصد میلیون مترمکعب در سال است که بخشی از این مقدار، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد، به عنوان آب هدررفته شناخته می‌شود. او توضیح می‌دهد: مفهوم هدررفت از نگاه شرکت‌های آب و فاضلاب با درک عمومی متفاوت است. وقتی این شرکت‌ها آب را کالایی برای فروش در نظر می‌گیرند، هر حجمی از آب که به مصرف‌کننده فروخته نشود، «آب از دست رفته» تلقی می‌شود. اما در واقع بخش زیادی از این آب دوباره به سفره‌های زیرزمینی بر می‌گردد و وارد چرخه طبیعی آب می‌شود. او تأکید می‌کند: دیدگاه کالایی به آب، به مرور ساختار مدیریتی را تغییر می‌دهد. وقتی آب صرفا به عنوان کالایی فروختنی دیده می‌شود، رابطه شهروند و دولت به رابطه فروشنده و مشتری تقلیل می‌یابد؛ در حالی که آب باید به عنوان یک حق عمومی و منبع حیاتی مدیریت شود. ارشادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آب تهران در تابستان صرف کولرهای آبی می‌شود، می‌گوید: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از آب مصرفی در این دوره به خنک‌کننده‌ها اختصاص دارد. همچنین بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مصرف سالانه برای آبیاری فضای سبز شهری به کار می‌رود. او توضیح می‌دهد: اگر همین دو بخش بتوانند از آب بازچرخانی استفاده کنند، بخش زیادی از فشار از روی منابع خام برداشته می‌شود. در حال حاضر تنها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب از آب مصرفی تهران پس از تصفیه قابل استفاده مجدد است. اما پتانسیل افزایش آن تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب وجود دارد. تصفیه‌خانه‌های جنوب تهران، از جمله رباط‌کریم و فیروز بهرام، سهم عمده‌ای در این فرآیند دارند. به گفته ارشادی، طرح‌های موجود توان تولید سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب پساب تصفیه ‌شده را دارند. در صورت تکمیل شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، این مقدار می‌تواند تا سه برابر افزایش یابد. او معتقد است؛ در شرایط کنونی باید به سمت تصفیه‌خانه‌های محلی و غیرمتمرکز رفت تا هر منطقه بتواند پساب خود را بازتصفیه کند و در فضای سبز همان ناحیه به کار گیرد. در غیر این صورت، تمرکز بیش از حد در جنوب تهران می‌تواند خود به بحران زیست‌محیطی جدیدی منجر شود. ارشادی هشدار می‌دهد: اگر فاضلاب شهرها به‌صورت متمرکز جمع‌آوری و از منطقه خارج شود، سطح آب‌های زیرزمینی تهران به‌شدت افت می‌کند و این پدیده خطر فرونشست زمین را تشدید خواهد کرد.

طرح طالقان؛ تنها جابه‌جایی بحران آبی است

یکی از راه‌حل‌های چالش آب مورد نیاز تهران، طرح انتقال آب از طالقان است. ارشادی در ادامه در واکنش به طرح انتقال آب از طالقان به تهران می‌گوید: این پروژه تأثیر چندانی بر حل بحران ندارد. حجم آب منتقل‌شده کمتر از بیست میلیون مترمکعب در سال است و نمی‌تواند کمبود تهران را جبران کند. از دید او، این طرح‌ها بیشتر جنبه موقتی دارند و در واقع نوعی جابه‌جایی بحران از منطقه‌ای به منطقه دیگر محسوب می‌شوند و انتقال آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر، تنها منابع کشاورزی مناطق مبدأ را تضعیف می‌کند و عدالت آبی را زیر سوال می‌برد. در نهایت، چنین طرح‌هایی به جای حل مساله، موجب گسترش نابرابری بین مناطق می‌شود. ارشادی شرایط کنونی آب در تهران را بسیار بحرانی توصیف کرده و ادامه می‌دهد: اگر تا آذرماه بارندگی مناسبی رخ ندهد، احتمال جیره‌بندی آب در تهران بسیار بالاست. حتی اگر باران ببارد و امسال بحران موقتا رفع شود، سال آینده بحران شدیدتری در پیش است، زیرا ساختار مصرف و توسعه شهری تغییری نکرده است. او ریشه بحران را در سبک توسعه چند دهه اخیر می‌بیند؛ سبکی که بر مصرف بی‌محابای منابع طبیعی استوار است و توضیح می‌دهد: طبیعت ایران ذاتا کم‌آب است و تمدن ایرانی همواره بر پایه سازگاری با کم‌آبی شکل گرفته، اما توسعه مدرن بدون توجه به این واقعیت پیش رفته است. ارشادی می‌گوید: تهران مانند شهری است که بر دهانه آتش‌فشان نشسته است؛ هر لحظه ممکن است واکنش طبیعت فاجعه‌آمیز شود. او هشدار می‌دهد: اگر روند کنونی ادامه یابد، افت سطح آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین به سطحی می‌رسد که ساختمان‌ها ترک می‌خورند و گسل‌ها فعال می‌شوند. او باور دارد: مدیریت آب تنها با تغییر نگاه شهری و حکمرانی اصلاح می‌شود. بخش زیادی از مصرف آب در دست شهرداری‌هاست، اما ماموریت آنها همچنان حفظ فضای سبز به سبک اروپایی است؛ الگویی که با اقلیم خشک تهران سازگار نیست. در حالی که در بسیاری از کشورها طراحی فضای سبز بر پایه گیاهان بومی و کم‌آب انجام می‌شود، در تهران هنوز الگوی چمن و درختان پرمصرف رایج است. ارشادی همچنین به ناهماهنگی میان نهادهای متولی اشاره کرده و می‌افزاید: شرکت‌های آب و فاضلاب برای حفظ درآمد خود از مشترکان پرمصرف، انگیزه‌ای برای محدودسازی مصرف آنها ندارند، زیرا بخش عمده درآمدشان از همین طبقه تأمین می‌شود. این تناقض ساختاری سبب می‌شود سیاست‌های کاهش مصرف به‌درستی اجرا نشود. ارشادی تأکید می‌کند: بحران آب تهران محدود به یک سال یا یک دوره خشکسالی نیست. حتی اگر بارش‌ها بهبود یابد، بدون تغییر در سبک زندگی، الگوی توسعه و شیوه حکمرانی، بحران بازمی‌گردد. او می‌گوید: طبیعت در برابر رفتار انسانی سکوت نمی‌کند و «جیغ طبیعت» همان فرونشست‌ها، ترک‌ها و بحران‌هایی است که هر سال شدیدتر می‌شود. به باور او، تنها راه برون‌رفت از این چرخه، کاهش بار جمعیتی تهران، بازنگری در مدل توسعه شهری و گسترش سامانه‌های بازچرخانی محلی است. اگر مدیریت شهری و سیاست‌های کلان کشور به این سمت نرود، تهران در آستانه بحرانی قرار می‌گیرد که نه با بارش کوتاه‌مدت و نه با طرح‌های انتقال آب قابل حل نیست.

بازچرخانی در کشاورزی پتانسیل بالا، بهره‌وری پایین

در شرایط فعلی یکی از چالش‌های کشور تامین آب کشاورزی است. زیرا روند بازچرخانی آب در اراضی کشاورزی ایران تقریبا غیر ممکن است. عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب در این باره می‌گوید: کشاورزی در ایران حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از کل آب کشور را مصرف می‌کند، اما به‌دلیل پراکندگی اراضی و نبود سامانه‌های متمرکز زهکشی، بازچرخانی در این بخش بسیار دشوار است. ارشادی به عنوان نمونه به استان خوزستان اشاره کرده و می‌گوید: پساب نیشکرها یکی از منابع اصلی آلودگی رودخانه کارون است. حجم بالای پساب صنعتی و کشاورزی که بدون تصفیه به رودخانه می‌ریزد، موجب افت شدید کیفیت آب در پایین‌دست اهواز شده است. به گفته او، اگر مجتمع‌های بزرگ کشاورزی بتوانند سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه محلی ایجاد کنند، امکان بازچرخانی در این بخش به‌مراتب بیشتر می‌شود. با این حال، تمرکز کنونی سیاست‌های دولت بر بازچرخانی فاضلاب شهری است که هم قابلیت کنترل بیشتری دارد و هم سریع‌تر نتیجه می‌دهد.

بازچرخانی آب در دولت‌های گذشته

انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران در مورد بازچرخانی آب به اعتماد می‌گوید: در شرایطی که ایران با خشکسالی‌های پی‌درپی، افت سفره‌های زیرزمینی و افزایش مصرف در بخش‌های شهری و صنعتی روبرو است، بازچرخانی آب به یکی از حیاتی‌ترین راهکارهای مدیریت منابع تبدیل شده است. نوری اسفندیاری در ادامه تأکید می‌کند: بحران کم‌آبی دیگر در حد هشدار نیست، بلکه به واقعیتی روزمره برای میلیون‌ها شهرنشین تبدیل شده است، البته این مساله در دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده است. او توضیح می‌دهد: افتتاح تصفیه‌خانه‌هایی مانند پروژه اخیر در رباط‌کریم نشانه توجه به این موضوع است، اما هنوز نمی‌توان گفت کشور وارد مرحله‌ای از مدیریت پایدار منابع آبی شده است. به گفته او، بازچرخانی نیازمند برنامه‌ریزی جامع، مشارکت شهرداری‌ها، صنایع و نهادهای آب‌رسان است تا بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند. اسفندیاری می‌گوید: صنایع کشور بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان و در عین حال بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پساب هستند، اما هنوز استفاده موثری از این ظرفیت صورت نمی‌گیرد. او تأکید می‌کند: بسیاری از واحدهای تولیدی، از صنایع غذایی گرفته تا فلزی و شیمیایی، حجم زیادی پساب تولید می‌کنند که قابلیت تصفیه و استفاده مجدد را دارد. با این حال، در نبود مقررات الزام‌آور و حمایت مالی مشخص، بیشتر این پساب‌ها بدون تصفیه کافی به محیط زیست برمی‌گردد و موجب آلودگی خاک و منابع آب سطحی می‌شود. اسفندیاری معتقد است؛ اگر سیاست‌گذاران، بازچرخانی را جزیی از الزامات زیست‌محیطی صنعت تعریف کنند، می‌توانند از اتلاف میلیون‌ها مترمکعب آب جلوگیری کنند. به باور این کارشناس حوزه آب، اجرای طرح‌های بازچرخانی در ابتدا هزینه‌بر است، اما در بلندمدت به یکی از سودآورترین بخش‌های سرمایه‌گذاری صنعتی تبدیل می‌شود. کارخانه‌ها باید تصفیه و بازاستفاده از آب را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ کنند، نه به عنوان هزینه اضافی، بلکه به عنوان سرمایه‌ای برای پایداری تولید. او تأکید می‌کند: صنایع بزرگ با نصب سامانه‌های بازچرخانی می‌توانند مصرف آب تازه را تا نیمی از میزان فعلی کاهش دهند و هزینه‌های تأمین و دفع پساب را نیز پایین بیاورند.

به گفته او، این مدل در کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه در شرق آسیا به استاندارد صنعتی تبدیل شده و ایران هم می‌تواند از تجربه آنها بهره بگیرد. اسفندیاری یادآور می‌شود: هر مترمکعب آبی که از طریق بازچرخانی بازیابی می‌شود، معادل همان مقدار از برداشت از منابع زیرزمینی جلوگیری می‌کند. او می‌گوید بخش زیادی از کمبود آب تهران ناشی از فشار بیش از اندازه بر سفره‌های زیرزمینی است و در صورتی که بازچرخانی در مقیاس شهری توسعه یابد، می‌توان این فشار را تا حد قابل توجهی کاهش داد. به گفته او، منابع آبی تهران هرچند متنوع هستند، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش بارش‌ها و رشد مصرف، آسیب‌پذیرتر از همیشه شده‌اند و بدون بازچرخانی و استفاده از پساب تصفیه‌شده، تأمین آب پایدار برای کلان‌شهرها غیرممکن است.

پساب در کشاورزی؛ فرصت یا تهدید؟

اسفندیاری استفاده از پساب در کشاورزی را مشروط به کنترل دقیق کیفیت می‌داند و توضیح می‌دهد: اگر پساب حاوی فلزات سنگین یا ترکیبات سمی باشد، می‌تواند خاک و محصولات را آلوده کند، به‌ویژه در محصولاتی که به‌صورت تازه مصرف می‌شوند. در مقابل، اگر تصفیه به‌درستی انجام شود، استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز شهری و حتی برخی زمین‌های کشاورزی کاملا ممکن است.

او می‌گوید: در تهران نیز برنامه‌ای برای آبیاری فضای سبز با آب بازیافتی در حال اجرا است که در صورت تداوم، سالانه صدها میلیون مترمکعب آب تازه را آزاد می‌کند و به مصرف شهری برمی‌گرداند. این کارشناس حوزه آب می‌گوید: بزرگ‌ترین مانع در گسترش طرح‌های بازچرخانی، اختلاف بر سر قیمت آب تصفیه‌شده است. در تهران، بخشی از اختلاف میان شهرداری و شرکت آب و فاضلاب به نرخ خرید آب بازیافتی برمی‌گردد. به گفته او، اگر این اختلاف‌ها حل شود، می‌توان بخش بزرگی از فضای سبز شهر را با پساب تصفیه‌شده آبیاری کرد و از مصرف آب شرب در این بخش جلوگیری کرد. او تأکید می‌کند: بیش از ۷۰۰ شهرداری در کشور می‌توانند با اجرای چنین طرح‌هایی، از برداشت مستقیم آب از منابع زیرزمینی بکاهند. تنها در تهران، اجرای کامل طرح بازچرخانی می‌تواند سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب تازه را برای مصارف حیاتی آزاد کند.

تهران به نقطه تخلیه نرسیده

از نگاه اغلب تحلیلگران تهران اکنون در مرحله حساسی از کمبود آب قرار دارد و بر اساس آخرین برآوردها، این شهر با حدود ۲۵ درصد کسری آب روزانه مواجه است و اگر تا پایان پاییز بارندگی موثری رخ ندهد، مدیریت شهری ناگزیر می‌شود به تصمیم‌های اضطراری روی آورد. اسفندیاری با تایید این وضعیت می‌گوید؛ تهران هنوز به نقطه تخلیه یا بحران غیرقابل بازگشت نرسیده است، زیرا از منابع متعددی برای تأمین آب بهره می‌برد، اما اگر روند فعلی ادامه یابد، پایداری این منابع در خطر قرار می‌گیرد. به باور او، راه چاره نه در حفر چاه‌های جدید، بلکه در بازچرخانی و مدیریت تقاضا نهفته است. اسفندیاری بر این باور است که آب در قرن حاضر جای نفت را به عنوان کالای استراتژیک جهان می‌گیرد و کشورهایی موفق خواهند بود که در بازیافت و بازچرخانی آب پیشرو شوند. او تأکید می‌کند: ایران با موقعیت خشک و نیمه‌خشک خود ناگزیر است از هر قطره آب استفاده بهینه کند، بازچرخانی نه‌ تنها راهکاری برای مقابله با کم‌آبی، بلکه ابزاری برای توسعه پایدار و حفظ امنیت غذایی و صنعتی کشور است و اگر نهادهای تصمیم‌گیر، شهرداری‌ها و صنایع در یک برنامه منسجم همکاری کنند، می‌توان بخش مهمی از بحران آب تهران و دیگر کلان‌شهرها را مهار کرد و از ورود کشور به مرحله بحرانی جلوگیری کرد.

🔻روزنامه ایران
📍 غلبه اقتصاد بر سیاست در بورس
بازار سهام اولین هفته منفی را پس از پنج صعودی هفتگی متوالی در حالی پشت سر گذاشت که شاخص کل کاهش اندک ۰.۲ درصدی را به ثبت رساند. چرخش معاملات در ساعات پایانی روز چهارشنبه اما نویدبخش بود و امید ادامه رونق در بورس تهران را پررنگ‌تر از قبل کرد. به نظر می‌رسد هرچه فروشندگان در شناسایی سود تلاش می‌کنند، سیگنال‌های اقتصادی قوی‌تر از آن است که صعود بورس را به‌زودی متوقف کند. هرچند بازار سهام طی سال‌های اخیر به‌شدت تحت تأثیر تحولات غیراقتصادی بوده، اما بار دیگر روند اخیر بورس تهران نشان داد آنچه در میان‌مدت، آینده سهام را تعیین خواهد کرد قواعد اقتصادی است. مسیری که به نظر می‌رسد با تیم اقتصادی جدید مستقر در دولت، بسیاری را خوشبین کرده و فرصتی فراهم آورده تا بازار سرمایه به عنوان آینه اقتصاد کشور بتواند به‌سرعت سیگنال‌های اصلاح اقتصادی را در خود منعکس کند. رونق بازار سهام در وهله اول پیام مهمی به بخش تولیدی کشور می‌دهد که ماه‌هاست بنا بر آمار شامخ گرفتار رکود است. اما این تنها میوه بهبود حال بورس نیست. کنترل بازار ارز و طلا که در مدت اخیر در خواب فرو رفته‌اند و کمتر نشانی از هیجان دارند نیز نتیجه خوش همین حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی است. در سوی دیگر، پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر راه‌اندازی صندوق و اوراق بدهی ارزی می‌تواند زمینه‌ساز حذف یکی از مهم‌ترین موانع تولید و بسترهای رانت‌ساز اقتصاد کشور، یعنی نظام ارز چندنرخی را فراهم کند. همچنین، رونق بازار سهام می‌تواند بستری مناسب برای حل چالش دیرینه «سهام عدالت» ایجاد کند و در نهایت اگر با ظرافت کامل به سوی اصلاحات اقتصادی حرکت کنیم، جریان سرمایه کشور را به سوی تولید هدایت کند. چنین اتفاقی اگر با ورود شرکت‌های حوزه فناوری، طبق برنامه اولیه وزارت اقتصاد همراه شود، تنوع سرمایه‌گذاری در بورس را نیز بهبود می‌بخشد و بازار سهام از وابستگی صرف به بخش کالایی تا حدودی مصون می‌شود. در گام مکمل، اصلاح نظام بانکی که با فرآیند گزیر بانک آینده کلید خورد می‌تواند به‌سرعت، مسیر پایدار کنترل تورم و کاهش نرخ بهره را که علیه تأمین مالی تولید کشور عمل می‌کند مهیا سازد. شاید در نگاه اول همه اینها با هم خیالبافی باشد و اگر عملکرد دولت‌ها در گذشته را مبنا بگذاریم، همواره حلقه ذی‌نفعان بیرونی و فشار صدای مخالفان مانع از اجرای یک بسته کامل اجرای اصلاحات اقتصادی بوده است. اما گام‌های اخیر چه در سطح خُرد بازار سرمایه و چه در سطح کلان اقتصاد کشور بار دیگر امیدهایی را تازه کرده است که می‌تواند به معنای واقعی نه تنها تاب‌آوری نسبت به شوک‌های سیاسی را بالا ببرد، بلکه به نوعی بازدارندگی یا حتی پادشکنندگی را ایجاد کند. این روی سکه سرشار از خوشبینی در روی دیگر خود یک هشدار نیز دارد که اگر در فضای خوشبینی ایجاد شده، با سرعت و دقت کافی عمل نشود، همه چیز می‌تواند معکوس شود و همه این میوه‌های احتمالی به یک غده جدید در شرایط سخت حکمرانی اقتصادی کشور بدل شود.

سیگنال‌های مدنی‌زاده به بورس
وزیر اقتصاد در اظهارات هفته اخیر خود به وضوح اعلام کرد «در تلاشیم تا بورس را به گزینه اول مردم برای پس‌انداز دارایی‌ها تبدیل کنیم». این مسأله در دل خود دو نکته دارد؛ اول آنکه دولت می‌داند بازار مولد را باید کانون توجه و جاذب سرمایه‌های مردم کرد و دوم اینکه، وزیر اقتصاد نقش بورس را در تولید و تأمین مالی بخش واقعی پررنگ می‌داند و خیلی گرفتار حمایت‌های ظاهری از شاخص کل بورس نیست.
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد به خبرنگاران در حاشیه حیاط دولت گفت: «میزان کسری بودجه سال آینده هنوز مشخص نیست و لایحه بودجه قطعی نشده است. وضعیت بورس در حال حاضر رو به رشد است اما کماکان برنامه‌های اصلاحی بورس را در دست اقدام داریم تا بتوانیم تا جای ممکن بازار سرمایه را عُمق ببخشیم و سهم بازار از تأمین مالی افزایش یابد و مردم بورس را گزینه اول محل پس‌اندازهای خود قرار دهند.»

هدف‌گذاری مهار تورم از ریشه
مدنی‌زاده درباره آینده تورم توضیح داد: بخشی از تورم احتمالی در سال آینده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی امسال است؛ در سال‌جاری شوک‌های متعدد اقتصادی، فضای جنگی و فضای پساجنگ و همچنین اسنپ‌بک را داشتیم ولی از سوی دیگر دولت برنامه‌های مختلف کنترل تورم را در دست اجرا دارد. پیش‌بینی تورم در سال آینده، از جنس حالتی است که «اگر دولت کاری نکند، چه رقمی در تورم خواهیم داشت» است. در تلاشیم تا هم از طریق کنترل ناترازی بودجه و بانکی و نیز فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی و کاهش اثر شوک‌های اقتصادی، تورم را کاهش دهیم. بودجه سال آینده تورمی نخواهد بود و در تلاشیم با کاهش کسری بودجه از محل کاهش هزینه‌های غیرضروری و خلق درآمدهای مختلف، تورم احتمالی را کنترل کنیم.
وزیر جوان اقتصاد با تأکید بر این موارد نشان می‌دهد ریشه ایجاد تورم را دقیقاً شناسایی کرده که در کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی است. بنابراین، برنامه‌های خود را بر کنترل کسری بودجه و ادامه اصلاحات نظام بانکی گذاشته است. شاید بورس تهران هنوز تجربه رونق در دوران تورم پایین را به صورت پایدار نداشته باشد، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد در صورت تحقق این وعده‌ها، بازار سهام چگونه مهم‌ترین برنده فضای ضدتورمی خواهد شد.

سیگنال چندباره
برای حذف ارز چندنرخی
علی مدنی‌زاده هفته گذشته همچنین اعلام کرد: «سیاست‌های ارزی و مشکلات تأمین مالی از مهم‌ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی در کشور است که این مشکلات در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به‌ صورت مستمر در حال پیگیری و اصلاح است. هفته گذشته «فاکتورینگ» اعلام شد و به مرور «صندوق‌های ارزی» و «اوراق ارزی» نیز معرفی خواهند شد تا مسیر تأمین مالی فعالان اقتصادی تسهیل شود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی به خوبی شناسایی کرده که ام‌المصائب اقتصاد کشور قیمت‌گذاری دستوری و در رأس آنها دلار دستوری است. همچنین، طبق صحبت‌های گذشته خود به خوبی می‌داند که شرایط کشور به‌گونه‌ای آسیب‌پذیر است که با شوک نمی‌توان مسیر را ادامه داد. بنابراین، از طرق مختلف در حال زمینه‌سازی برای حذف این رانت بزرگ ارزی در اقتصاد کشور است که سرمایه همه مردم ایران را به جیب عده‌ای خاص می‌ریزد. هر یک میلیارد دلار با رانت ارزی ۵۰ درصدی که اکنون وجود دارد به معنای ۴۰ هزار میلیارد تومان سود بادآورده‌ای است که به گروهی خاص می‌رسد. این رقم به تنهایی معادل ۳۶۰ هزار سکه کامل است که خود نشان می‌دهد چرا حلقه ذی‌نفعان همه تلاش خود را برای جلوگیری از اقدامات اصلاحی دولت به کار می‌بندند.

پس از پنج هفته صعودی بازار سهام عقب نشست

شاخص کل بورس تا کف ۳.۲ میلیون واحد عقب نشست اما در پایان روز چهارشنبه با حضور خریداران وضعیت بهتری را ثبت کرد. ارزش معاملات همچنان سطوح قابل قبول عموماً بالای ۱۵ هزار میلیارد تومانی را تجربه می‌کند که خود مهم‌ترین دماسنج رونق بورس است. خروج‌های پرحجم پول سرمایه‌گذاران حقیقی از سهام اما نکته نگران‌کننده معاملات هفته قبل بود که در صورت بهبود فضا، انتظار می‌رود این هفته جبران شود.
سایر دارایی‌ها از جمله صندوق‌های درآمد ثابت و طلا نیز شرایط متعادلی داشتند. ورود پول به این دارایی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نسبت به آینده هنوز با احتیاط تصمیم می‌گیرند و اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها را رعایت می‌کنند. بنابراین، تا زمانی که نشانه‌های واقعی از تصمیمات مربوط به اصلاحات اقتصادی مشاهده نشود، نمی‌توان اعتماد کامل سرمایه‌گذاران به بازار مولد کشور را تضمین کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 ایران گذرگاه مطمئن تجارت منطقه‌ای
اقتصاد امروز جهان دیگر بر پایه منابع خام و تولید صرف استوار نیست، بلکه بر شتاب، هوشمندی و اتصال مؤثر به شبکه‌های حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی تکیه دارد. کشوری که بتواند مسیرهای ترانزیتی را با برنامه‌ریزی دقیق و زیرساخت‌های کارآمد مدیریت کند، نه‌تنها بر جریان کالاها، بلکه بر جریان سرمایه و نفوذ اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن موقعیتی کم‌نظیر در اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، خلیج فارس و شبه‌قاره هند، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از محورهای اصلی ترانزیت جهانی را دارد؛ ظرفیتی که در قالب کریدورهای شمال و جنوب می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور بدل شود.کریدورهای بین‌المللی، شریان‌های حیاتی اقتصاد منطقه‌ای‌اند. هر چه بهره‌برداری از این مسیرها هوشمندانه‌تر و هماهنگ‌تر باشد، سهم کشورها از تجارت جهانی افزایش می‌یابد و امنیت اقتصادی‌شان نیز تثبیت می‌شود.
برای کشورمان، بهره‌برداری از کریدورهای شمال جنوب تنها یک پروژه عمرانی یا ترانزیتی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان اقتصادی کشور به شمار می‌رود. این کریدورها، حلقه اتصال کشور با اقتصادهای در حال رشد منطقه‌ای‌اند و می‌توانند روابط تجاری با همسایگان و کشورهای همسو را در سطحی بی‌سابقه گسترش دهند. از سوی دیگر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل، تنها با توسعه فیزیکی مسیرها محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند نگاهی نو و فناورانه است. مدیریت هوشمند حمل‌ونقل، استفاده از سامانه‌های دیجیتال در پایش و کنترل مسیرها، تسهیل فرآیندهای گمرکی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، عواملی هستند که می‌توانند بهره‌وری این شبکه‌ها را به میزان چشمگیری افزایش دهند. تجربه کشورهای موفق در حوزه ترانزیت نشان داده است که هرجا سرمایه‌گذاری در زیرساخت با تصمیم‌سازی هوشمند و سیاست‌گذاری اقتصادی همراه بوده، نتایج پایدار و چندوجهی به‌دنبال داشته است.
در شرایطی که فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، مسیر رشد اقتصادی کشور را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده، فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی می‌تواند راهی مؤثر برای دور زدن موانع و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی باشد. همچنین شایان ذکر است تا بگوییم که در چنین مسیری افزایش همکاری با کشورهایی نظیر روسیه، هند، آذربایجان و کشورهای آسیای میانه از طریق این مسیرها، نه‌تنها به گسترش تجارت منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت امنیت اقتصادی در بلندمدت خواهد بود. در نهایت روشن است که برای دستیابی به جایگاه واقعی خود در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی، باید از موقعیت جغرافیایی‌مان بیش از گذشته بهره‌ای هوشمندانه ببریم چراکه بهره‌برداری هدفمند از کریدورهای شمال و جنوب دارای اثرات اقتصادی مثمرثمر است و به معنای استفاده از مزیت ژئو‌اکونومیک کشور در خدمت رشد پایدار است. نگاه جامع به توسعه حمل‌ونقل، نوسازی زیرساخت‌ها و طراحی راهبردی برای افزایش نقش کشور در تجارت بین‌المللی، نه‌تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه گامی در جهت اقتدار ملی و تحقق استقلال پایدار خواهد بود. در بررسی بیشتر این
موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
کریدورهای ایران، مسیر امن برای ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای هستند
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون ضرورت توسعه بهره‌برداری هوشمندانه از کریدورهای شمال و جنوب به بررسی اثرات بهره‌گیری ظرفیت‌های حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی از جمله صادرات پرداخت و دراین خصوص گفت: نقش کریدورها در کشورمان بی‌بدیل است و به‌طورحتم می‌تواند توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه را پررنگ‌تر سازد.
وی افزود: هم‌اکنون برخی از کشورهای همسایه، راه تنفس‌شان کریدورهایی‌است که از جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. بنابراین نباید نسبت به ظرفیت کریدورها غافل بود و می‌بایست بهره‌برداری هوشمندانه داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز بسیاری از کشورها درصدد بهره‌گیری از ظرفیت کریدورهای کشورمان هستند چراکه مسیرهای کریدوری ایران، مطمئن و امن است. نماینده مردم تهران همچنین خاطرنشان کرد: اگر ظرفیت کریدورها را بیش‌از پیش جدی بگیریم، می‌توانیم مشارکت با کشورهای همسو و همسایه‌ را افزایش دهیم. روشن است که به موجب تحقق چنین روندی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی رقم خواهد خورد و در درازمدت نیز امنیت اقتصادی برای کشور پدیدار خواهد شد. او متذکر شد: به تازگی رهبرمعظم انقلاب اسلامی در فرمایشات‌شان تأکید فرمودند که باید قوی‌تر شویم. بی‌شک یکی از راه‌های قوی شدن بهره‌گیری از ظرفیت کریدورها است. همچنین نباید اجازه دهیم دشمن از مسیر اقتصادی اعمال فشار بدارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چنانچه بهره‌مندی از کریدورها به صورت جدی‌تر در دستورکار قرار گیرد، توسعه اقتصادی عملیاتی خواهد شد. به عنوان مثال امروز کشوری همچون هند مشتاق است که دراین خصوص همکاری بدارد و این روند می‌تواند اثرات مثمرثمری داشته باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اکنون رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی کشورها به دنبال آنند که با اعمال فشار از مسیر تحریم‌ها، امنیت اقتصادی‌مان را به خطر بیندازند. به‌طورحتم می‌بایست بیش از گذشته، توسعه همکاری‌های اقتصادی به‌ویژه با بهره‌گیری از ظرفیت کریدورها بداریم و همچون گذشته مانع از تحقق چنین تفکری شویم.

🔻روزنامه همشهری
📍 بنزین با ۴قیمت روی میز دولت؟
نمایندگان مجلس از احتمال تغییر نرخ بنزین جایگاه و تثبیت قیمت بنزین سهمیه‌ای خبر داده‌اند.
آیا قرار است بنزین با ۴قیمت متفاوت به دارندگان خودرو و وسایل نقلیه بنزین‌سوز عرضه شود؟ ‌به گزارش همشهری، حسین صمصامی، نماینده مجلس می‌گوید: بنزین ۳نرخی مصوب شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۶۰لیتری ۱۵۰۰تومان، بنزین سهمیه‌ای دوم تا سقف ۱۰۰لیتر ۳۰۰۰تومان و مازاد بر آن (با کارت جایگاه) ۵۰۰۰تومان خواهد شد. به‌گفته او این تصمیم در جلسه سران قوا گرفته شده است. رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس هم گفته که طرح مدنظر افزایش قیمت بنزین جایگاه به ۷۵۰۰تومان است.‌این اظهارنظرها در شرایطی صورت می‌گیرد که محمد‌جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور پیش از این گفته بود: نرخ بنزین سهمیه‌ای به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد و برای افزایش نرخ بنزین تصمیم قطعی اتخاذ نشده است اما اگر قرار به افزایش قیمت باشد، نخست درمورد خودروهای دولتی انجام خواهد شد.

معمای کشف قیمت سوم
‌درصورت تأیید اخبار منتشرشده درباره مصوبه سران قوا، قیمت بنزین با احتساب بنزین سوپر ۴نرخی می‌شود، به این ترتیب که هر دارنده خودرو بنزین‌سوز ماهانه ۶۰لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی و ۱۰۰لیتر بنزین ۳هزار تومانی دریافت خواهد کرد و مازاد بر آن با قیمت جدید خواهد بود که هنوز نهایی نشده است. براساس برخی گمانه‌زنی‌ها قیمت سوم بنزین با کارت جایگاه یا کارت سوخت شخصی ۵۰۰۰تومان خواهد بود. بنزین سوپر وارداتی هم با احتساب قیمت حمل، کارمزد جایگاه‌داران و سود واردکنندگان می‌تواند حدود ۵۰هزار تومان باشد.

سهمیه‌ها حفظ می‌شود یا نه؟
برآوردها نشان می‌دهد با فرض تصمیم دولت مبنی بر عدم‌تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای نوع اول و دوم، فشار زیادی بر مصرف‌کننده وارد نخواهد شد، مشروط به اینکه سهمیه‌های استفاده نشده حفظ شود. در این صورت ممکن است ۹۰درصد‌ دارندگان وسایل نقلیه بنزین سوز، نیازی به تامین بنزین با قیمت سوم نداشته باشند اما اگر سهمیه‌ها حفظ نشود، بخش زیادی از مردم با شوک قیمت بنزین آزاد مواجه می‌شوند. البته حفظ سهمیه بنزین باعث شکل‌گیری یک بازار بنزین غیررسمی می‌شود و افرادی که مازاد بنزین داشته باشند، آن را به‌صورت غیررسمی و با قیمت توافقی به فروش خواهند رساند.

بنزین سوپر بر می‌گردد
حدود یک سال است که بنزین سوپر از چرخه سوخت خارج شده و دولت تصمیم گرفته که عرضه این بنزین با قیمت تمام‌شده صورت گیرد. سال گذشته محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت قیمت تمام‌شده این بنزین ویژه را حدود ۵۰هزار تومان اعلام کرده بود و بورس انرژی هم خبر داده است تا۲هفته دیگر نخستین عرضه محموله بنزین سوپر انجام می‌گیرد. موفقیت دولت در بازگرداندن بنزین سوپر به چرخه سوخت کشور بستگی به استقبال دارندگان خودروهای خاص دارد، چرا که اگر استقبال نشود، واردات یا تولید این فرآورده ممکن است دچار اختلال شود.