🔻روزنامه تعادل
📍 ریشه‌یابی افزایش نرخ تورم خوراکی‌‌ها
✍️ مرتضی عزتی
انتشار خبر افزایش نرخ تورم اقلام خوراکی در ایران توسط مرکز آمار، یک‌بار دیگر این پرسش مهم را در افکار عمومی و فعالان اقتصادی شکل داد که اولا چرا نرخ تورم خوراکی‌ها در اقتصاد ایران تا این اندازه بالاست و مهم‌تر از آن برای مقابله با این تکانه‌های فزاینده تورمی چه باید کرد؟ مهم‌تر اینکه رشد قیمت خوراکی‌ها آیا باعث رشد کلی شاخص تورم در کشور می‌شود یا نه؟ یکی از علت‌های اصلی افزایش قیمت اقلام خوراکی و مصرفی مردم که در محاسبات آماری مرکز آمار ایران منعکس شده، کاهش ارز ترجیحی تخصیصی به کالاهای اساسی است که اغلب آنها یا مستقیما خوراکی‌ یا نهاده‌های مصرفی برای تولید کالاهای خوراکی‌ هستند. هر زمانی که میزان ارز ترجیحی تخصیصی به این کالاها کاهش می‌یابد به همان تناسب قیمت اقلام خوراکی و مصرفی هم بالا می‌رود. در سال جاری سهم ارز ترجیحی به کالاهای اساسی چون برنج، برخی نهاده‌های دامی و مشابه آن و حتی کالاهای اساسی خوراکی انسانی نسبت به سال قبل کاهش قابل توجهی یافت یا به تعبیر دیگر، متوسط نرخ ارز تخصیص داده شده به این کالاها به‌ شدت بالاتر از نرخ ارز ترجیحی شد. به همین تناسب با اتخاذ چنین سیاست‌هایی قیمت بسیاری از این کالاها افزایش یافت. مثلا قیمت مرغ، تخم‌مرغ، برنج و مشابه آنها بین ۵۰ تا ۶۰درصد و بیشتر طی ۶ماه گذشته بالاتر رفته است. بخش عمده و قابل توجه این افزایش‌ها طی یک ماه اخیر بوده است. این روند باعث شد که مجموع قیمت کالاهای خوراکی در کشور افزایش محسوسی پیدا کرده و این افزایش در آمارها برای نرخ تورم، شهریورماه و مهرماه بیشتر نمایان شد. نشانه این افزایش قیمت هم این است که تصمیمات دولت در کاهش ارز تخصیصی به ‌شدت روی قیمت کالاهای خوراکی و کالاهای اساسی برای خانوارها موثر است و می‌تواند آثار منفی قابل توجهی از زندگی آنها داشته باشد. حال پرسش این است که برای متوقف‌سازی این روند تورمی چه باید کرد؟ اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم باید مجموعه سیاست‌های اساسی پولی و مالی در جهت رشد تولید و تثبیت قیمت‌ها اتخاذ شوند. در ایران نرخ ارز یکی از اساسی‌ترین عوامل بروز تورم است. به ویژه ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در زمینه تورم مواد خوراکی و مصرفی مردم نقش اساسی را بازی می‌کند. طی سال‌های گذشته هر گاه ارز تخصیصی به کالاهای اساس کاهش یافته یا نرخ این ارز تغییر یافته و بالاتر رفته، شاهد جهش در قیمت اقلام اساسی و متعاقب آن جهش در نرخ تورم بوده‌ایم. این جهش تورم در اقلام اساسی و خوراکی‌ها تسری یافته و از این طریق کل شاخص تورم کشور را تحت تاثیر قرار داده و قیمت همه کالاها را بالا برده است. نمونه بارز این روند مرتبط با سال ۱۴۰۱ است که تورم ماهانه کشور به بالای ۱۲ درصد رسید.
چنین نرخ تورمی برای سال‌های پس از جنگ جهانی دوم در ایران بی‌سابقه بوده است. اولین نرخ تورم بالای کشور هم به نیمه اول دهه ۷۰ تا سال ۷۴ مربوط است. درست زمانی که ارز کالاهای اساسی آزاد و کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد وارد کشور شد! هرگاه ارز تخصیصی به کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد بوده یا قیمت ارز ترجیحی بالا رفته یا مقدار ارز تخصیصی کاهش یافته است (نمونه آن امسال بوده است) تورم کالاهای اساسی، کالاهای خوراکی و به تبع آن کل شاخص تورم در کشور افزایش یافته است. این روند باعث فشار بیشتر به خانواده‌ها شده و اقتصاد خانوارهای ایرانی را دچار التهاب و تکانه ساخته است. این وضعیت وقتی مورد بررسی قرار می‌گیرد، روشن می‌شود لازم سیاست‌های حمایتی از تولید افزایش یابد. از سوی دیگر سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها باید در وضعیتی متعادل قرار گیرند. همچنین برای کوتاه‌مدت و دوره‌های موقتی باید تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به ویژه اقلامی که ذیل سبد اصلی مصرف خانوارهای کم درآمد و حقوق‌بگیر قرار دارد، افزایش یابد. ضمن اینکه لازم است اجازه داده نشود نرخ این نوع ارزها هم افزایش یابد. با اتخاذ چنین سیاست‌هایی است که می‌توان از ظهور و بروز تکانه‌های تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری کرد و از اقتصاد خانوارهای ایرانی حمایت بیشتری صورت داد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منافع عمومی و انگیزه‌های فردی
✍️ حسین جلیلی
آدام اسمیت در کتاب معروف خود، ثروت ملل(۱۷۷۶) نوشت: «ما انتظار نداریم شام خود را از خیرخواهی قصاب یا نانوا دریافت کنیم، بلکه این به‌خاطر توجه آنان به منافع شخصی‌شان است.» بیش از دو قرن از نگارش این جمله می‌گذرد، اما معنای آن همچنان قلب تپنده اقتصاد مدرن است: پیشرفت جوامع نه از مسیر دستور و اجبار، بلکه از راه سازوکاری حاصل می‌شود که در آن انگیزه‌های فردی با منافع جمعی همراستا شود. آزادسازی اقتصادی، اگر در چارچوب نهادی شفاف و پاسخ‌گو انجام گیرد، موثرترین ابزار برای تحقق چنین سازوکاری است.
در نگاه نخست، این گزاره شاید ساده به نظر برسد، اما تجربه بشری نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین شکوفایی‌های اقتصادی دقیقا زمانی رخ داده است که انسان‌ها در پی منافع شخصی خود، ناخواسته به منافع عمومی یاری رسانده‌اند. هرگاه نظام اقتصادی چنان طراحی شده که پاداش افراد به بهره‌وری، خلاقیت و نوآوری گره خورده، جامعه نیز همزمان ثروتمندتر و کارآتر شده است. در مقابل، هر جا تصمیمات اقتصادی از مسیر بازار منحرف و به ملاحظات اداری یا انحصارات دولتی واگذار شده، انگیزه‌های مولد خاموش و رکود جای پویایی را گرفته است.

در ایران نیز این منطق بارها خود را نشان داده است. بنگاه‌های خصوصی در حوزه‌های فناوری، خدمات مالی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، هر جا فرصت رقابت و استقلال عمل یافته‌اند، توانسته‌اند ارزش افزوده و نوآوری ایجاد کنند. بانک‌های خصوصی به‌دلیل رقابت در بازار و فشار برای کارآیی، در خدمات دیجیتال پیشرو بوده‌اند؛ درحالی‌که بانک‌های دولتی با تکیه بر حمایت‌های پنهان و مصونیت از زیان، کمتر نیاز به نوآوری احساس کرده‌اند. در خودروسازی، دهه‌ها حمایت تعرفه‌ای و انحصار دولتی نه‌تنها کیفیت را افزایش نداده، بلکه به نارضایتی عمومی و زیان‌های انباشته انجامیده است؛ درحالی‌که خودروسازان کوچک‌تر یا بخش خصوصی، با منابع کمتر اما انگیزه رقابتی، محصولاتی متنوع‌تر و کارآتر ارائه کرده‌اند.

فریدریش‌ هایک در مقاله ماندگار خود، استفاده از دانش در جامعه (۱۹۴۵)، استدلال کرد که هیچ دولت یا نهاد مرکزی نمی‌تواند جایگزین دانشی شود که در میان‌ میلیون‌ها فرد پراکنده است. قیمت‌ها حامل این دانش هستند؛ زبانی که بازار از طریق آن اطلاعات را منتقل می‌کند و منابع را به‌کارآ‌ترین شکل تخصیص می‌دهد. هنگامی که دولت‌ها با کنترل قیمت‌ها یا سیاست‌های یارانه‌ای گسترده در این زبان مداخله می‌کنند، در واقع جریان اطلاعات و انگیزه‌های فردی را مختل می‌سازند. نتیجه آن است که رفتارهای اقتصادی از منطق بهره‌وری فاصله گرفته و به سمت جست‌وجوی رانت و فرصت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند.
به تعبیر داگلاس نورث، توسعه اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که نهادها چنان طراحی شوند که افراد در پی منافع شخصی خود، به فعالیت‌های مولد روی آورند، نه به رقابت برای دسترسی به امتیازهای دولتی. بخش بزرگی از منابع کشور در نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به حاکمیت متمرکز است، اما بازدهی این نهادها معمولا به‌مراتب کمتر از بخش خصوصی است. علت، در ساختار انگیزشی نهفته است: جایی که بقا به بودجه دولتی وابسته است نه به رضایت مشتری یا کارآیی تولید، نوآوری به حاشیه می‌رود.

نگاهی به تجربه جهانی نیز همین قاعده را تایید می‌کند. ویتنام در دهه۱۹۸۰ با اجرای برنامه «دوی موی» و آزادسازی تدریجی کشاورزی و تجارت، از یکی از فقیرترین کشورهای آسیا به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان صنعتی بدل شد. گرجستان در دهه ۲۰۰۰ با کاهش مجوزها، اصلاحات مالیاتی و خصوصی‌سازی شفاف، در کمتر از یک دهه شاخص آزادی اقتصادی خود را بیش از دوبرابر افزایش داد و اکنون در میان بیست کشور آزاد اقتصادی جهان قرار دارد. لهستان پس از فروپاشی کمونیسم، با تضمین حقوق مالکیت و گشودن درهای رقابت، توانست در کمتر از بیست سال به یکی از پویاترین اقتصادهای اروپایی تبدیل شود. در همه این نمونه‌ها، اصلاحات اقتصادی با سه اصل مشترک آغاز شد: رقابت آزاد، امنیت مالکیت و شفافیت در قیمت‌ها.

آزادسازی اقتصادی در ایران نیز باید بر همین اصول استوار باشد. نخست، ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار شرط لازم است. تا زمانی که ورود به بازار محدود و خروج از آن پرهزینه باشد، انگیزه کارآمدی شکل نمی‌گیرد. دوم، تقویت حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری است؛ بدون اطمینان از مالکیت، هیچ فردی برای نوآوری و ریسک‌پذیری انگیزه نخواهد داشت. سوم، اصلاح تدریجی نظام یارانه‌ها و قیمت‌ها با رعایت عدالت هدفمند؛ قیمت واقعی، زبان بهره‌وری است، اما این اصلاح باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اقشار آسیب‌پذیر نیز از حمایت‌های هوشمندانه برخوردار باشند. براساس گزارش Heritage Foundation در سال ۲۰۲۵، شاخص آزادی اقتصادی ایران ۴۲٫۵ از ۱۰۰ و رتبه کشور ۱۶۹ از میان ۱۸۴ کشور است؛ جایگاهی که نشان می‌دهد هنوز فاصله قابل‌توجهی با اقتصادهای باز و رقابتی وجود دارد. با این حال، همین رتبه پایین می‌تواند نقطه آغاز باشد؛ زیرا به روشنی نشان می‌دهد که مسیر اصلاح مشخص است: بازگشت به منطق انگیزه‌های فردی در چارچوب نهادی سالم.

آزادسازی اقتصادی در جوهر خود نه رهاسازی دولت، بلکه نظم‌بخشی دوباره بازار است؛ نظمی که در آن قانون، شفافیت و رقابت جایگزین دستور و مصلحت می‌شود. آزادی اقتصادی، اگر به‌درستی فهم و اجرا شود، نه دشمن عدالت، بلکه شرط تحقق آن است؛ چراکه تنها در فضایی آزاد و قانون‌مند است که تلاش، نوآوری و خلاقیت هر فرد می‌تواند به سود جمعی جامعه بدل شود. میلتون فریدمن در جمع‌بندی این اندیشه می‌گوید: «آزادی اقتصادی شرط لازم برای آزادی سیاسی و شکوفایی انسانی است.» شاید بتوان افزود تا زمانی که انگیزه‌های انسان در بند دستور و مصلحت اداری است، پیشرفت به اراده‌ای بیرونی وابسته خواهد بود؛ اما آن‌گاه که آزادی، قانون و رقابت جایگزین اجبار شوند، نفع فردی خود به موتور توسعه ملی بدل می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 درهای بسته؛ پنجره‌های باز
✍️ عباس شمسعلی
همه پدرها و مادرها در یک شرایط عادی و کاملاً قابل انتظار، تمام تلاش خود را می‌کنند تا‌ فرزندانشان در معرض کوچک‌ترین مسئله آسیب‌زا و هر آنچه مخل تربیت، آرامش و پیشرفت آنهاست قرار نگیرند.
این مراقبت به طور معمول از همان سال‌های ابتدای کودکی آغاز می‌شود و در دوره نوجوانی فرزندان به اوج می‌رسد و حداقل تا آغازین ایام جوانی فرزندان هم به شکل‌های گوناگون ادامه می‌یابد. این مراقبت‌ها و حساسیت‌های دلسوزانه و مسئولانه بسته به سن و مقاطع مختلف رشد و شکل‌گیری شخصیت فرزندان، حالت‌ها و شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد. به‌عنوان مثال؛ والدین به‌طور طبیعی و دلسوزانه بر روی آموزش آداب اجتماعی و مراقبت از تربیت کلامی و رفتاری فرزندشان حساس هستند؛ همه مراقب هستند فرزندشان طوری تربیت شود که هر کلام ناپسندی را نشنود و بر زبان نیاورد و به گونه‌ای که با تربیت اجتماعی و عرف تعارض دارد رفتار نکند.
در سال‌های مختلف رشد کودک تا جوانی او، والدین به طور معمول مراقب نوع دوست‌یابی و کنترل روابط فرزندشان با همسالان و افراد مختلف هستند؛ تا جایی که مسئله کنترل و نظارت بر دوستان صمیمی فرزندان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و کارویژه‌های قریب به اتفاق والدین است. حتی بسیاری از والدین با وسواس و دقت نظر دنبال مدرسه‌ای با محیط تربیتی مطلوب و کادری مورد اطمینان و دغدغه‌مند می‌گردند.
یک پدر و مادر دلسوز هرگز اجازه نمی‌دهند فرزندانشان بیننده و شنونده محتواهای نامناسب و غیراخلاقی و مخرب در قالب فیلم و سریال و حتی انیمیشن، موسیقی و... باشند و سعی می‌کنند بهترین، مناسب‌ترین و سالم‌ترینِ آنها را در اختیار فرزندان بگذارند.
همه والدین طبیعتاً با افزایش سن فرزندانشان با حساسیت و نگرانی بیشتری سعی می‌کنند فرزندانشان از آسیب‌های مختلف اجتماعی موجود در جامعه مصون بمانند؛ به عنوان مثال پدرها و مادرها به شدت و به حق از آلوده شدن فرزندشان به دخانیات و اعتیاد واهمه دارند.
بسیاری از خانواده‌ها که خیر و عاقبت بخیری فرزندشان را در مسیر تربیت دینی می‌دانند و راه مقاومت در برابر معضلات و ناهمواری‌های مخرب اجتماعی را از طریق واکسینه کردن فرزندان با اعتقادات دینی و ایمان دنبال می‌کنند، نسبت به هرگونه انحراف فکری و عقیدتی که فرزندشان را تهدید کند حساسیت بالایی دارند.
از سوی دیگر، یک پدر و مادر دغدغه‌مند و مسئولیت‌شناس، در مسیر تربیت و کمک به رشد سالم و سازنده فرزندشان، با همه عشق و علاقه‌ای که به میوه‌های زندگی خود دارند، بارها و بارها ممکن است در برابر خواسته نامعقول و آسیب زننده فرزندانشان سفت و محکم مخالفت کنند، این مخالفت که شاید فرزندان حکمت و علت آن را نیز به درستی درک نکنند؛ علتی جز خیرخواهی و دوراندیشی والدین ندارد. به عنوان مثال اینکه والدین در برابر درخواست کودک یا نوجوانشان برای رانندگی با خودرو یا موتورسیکلت در شرایطی که نه تبحر لازم و نه از نظر قانونی اجازه آن را دارند مخالفت کنند، برای همه پذیرفتنی است. یا اگر کودک و نوجوانی تحت تاثیر هیجانی یک فیلم یا انیمیشن از والدین خود درخواست خرید اسلحه یا چاقو داشته باشد، طبیعی و پذیرفتنی است که با مخالفت قاطع والدین رو‌به‌رو شود.
نمونه‌های بسیار دیگری از دغدغه‌مندی و تلاش والدین برای محافظت از کودکان و نوجوانان خود در مسیر تربیت و تکامل درست شخصیتی را می‌توان برشمرد. همچنین می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد؛ فراتر از مباحث تربیتی و اخلاقی و رفتاری، والدین در مسیر رشد سالم جسمی فرزندان نیز مراقبت‌های ویژه‌ای انجام می‌دهند. به عنوان مثال به شدت مراقب این موضوع هستند که فرزندانشان غذای آلوده یا فاسد و بیماری‌زا مصرف نکنند.
اینها بخشی از وظایف و دغدغه‌های والدین در قبال فرزندان و اموری طبیعی، قابل انتظار و ارزشمند است، اما عجیب و حیرت انگیز آنجاست که بسیاری از همین والدین که تمام تلاش خود را در مسیر درست عمل به وظایف مذکور که در مسیر تربیت کلامی، رفتاری، ارتباطات، مراقبت از صدمه‌های اعتقادی، جسمی و روحی فرزندان دارند به کار می‌گیرند؛ به واسطه یک کم‌توجهی یا غفلت و یا خوش باوری، فرزندانشان را به دست خود در سطحی خطرناک‌تر در معرض آسیب‌هایی به مراتب جدی‌تر از آنچه گفته شد قرار می‌دهند! این ادعا که پدر و مادری دغدغه‌مند، خود زمینه آسیب‌های بزرگ‌تر به فرزندانشان را ایجاد کنند، شاید عجیب به نظر برسد اما متاسفانه با نگاهی گذرا به جامعه با مصادیق فراوانی از آن رو‌به‌رو می‌شویم.
این روزها با یک رصد معمولی در جامعه و خانواده‌ها، با تصاویر پرتکرار کودکان و نوجوانان کم سن و سالی رو‌به‌رو می‌شویم که گوشی هوشمند به یکی از ملزومات جدایی‌ناپذیر زندگی آنها تبدیل شده است. کودکانی که گاه با سنین کمتر از
۱۰ سال یا نوجوانانی کمی بزرگ‌تر از آنها، بخش زیادی از ساعات روزمره خود را در گوشی‌های هوشمند می‌گذرانند.
اتفاقی که پس از شیوع کرونا و مجازی شدن مدارس، سد مقاومت خانواده‌ها در برابر آن شکسته شد و گوشی‌های هوشمند چندین سال زودتر از زمان مجاز و معقول و مقرر با توجیه کاربرد آموزشی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گرفت. و البته این انتقاد به آموزش و پرورش هم وارد است که چرا هنوز حتی در شرایطی که آموزش مجازی هم نباشد، به طرق مختلف دانش‌آموزان به سمت گوشی سوق داده می‌شوند. از فرستادن تکالیف روزمره در فضای مجازی به جای تعیین در سر کلاس و...
بعد از آن نیز کم کم حساسیت خانواده‌ها کمتر و کمتر شد و امروزه با همه هشدارها، بسیاری از خانواده‌ها به آن تن داده‌اند و عجیب آنکه برخی دادن گوشی به کودکان و نوجوانان را نشانه‌ای از به روز بودن یا کمک به پر کردن تنهائی فرزند می‌دانند.
حال آنکه گذری کوتاه به فهرست آسیب‌های روحی، جسمی، تربیتی، فکری، اعتقادی و... استفاده بدون کنترل و زودتر از موعد مناسب گوشی‌های هوشمند بر روی کودکان و نوجوانان کم سن و سال، نشان می‌دهد که رها کردن فرزندان در سنین پایین در فضای جذاب و پر رنگ و لعاب اما فریبنده مجازی، آسیبی ناخواسته از سوی والدین به فرزندان است.
اینجاست که باید گفت؛ همان والدینی که با حساسیت فراوان در فضای حقیقی مراقب تربیت کلامی، رفتاری و اعتقادی فرزندان و مصون نگه داشتن آنها از گرفتار شدن در آسیب‌های پر خطر اجتماعی بودند؛ در برابر موجی بی‌صدا از همین آسیب‌ها در فضای مجازی واکنش و حساسیت کمتری دارند که علت آن یا بی‌اطلاعی است یا زمان بر بودن تاثیر پنهان آسیب‌های رفتاری این فضا.
همان پدر و مادری که رفت و آمد و ارتباط فرزندشان با دوستان و افراد دیگر را با حساسیت نظارت می‌کردند و اطمینان از چگونگی محیط مدرسه برای آنها یک اصل بود، چه بسا اطلاع نداشته باشند فرزندشان در فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی با چه کسانی در ارتباط است و در چه محیطی با چه مختصاتی در فضای مجازی حضور دارد.
والدینی که مراقب تربیت کلامی و رفتاری فرزندشان بودند، شاید متوجه نشوند که فرزندشان روزانه در فضای مجازی با چه کلمات و رفتارهای خارج از عرفی رو‌به‌رو می‌شود. آنها که بر روی سلامت فیلم و سریال و انیمیشن ارائه شده به فرزندشان با دغدغه رفتار می‌کردند، شاید ندانند که کنترل تصاویر و محتوای ارائه شده در اینستاگرام و... دیگر تقریباً از اختیار آنها خارج شده است.
پدر و مادری که بر روی تربیت دینی و اعتقادی فرزندشان تاکید دارند، وقتی در سن پایین گوشی را به دست فرزندشان می‌دهند شاید از حجم عظیم شبهات هدفمند و تخریب زیر‌پوستی دین در فضائی که کنترلش جای دیگر است بر روی فرزندشان آگاه نباشند. والدینی که با تلاش و وسواس و دقت مراقب تغذیه سالم فرزندشان هستند، ممکن است از تغذیه فاسد روحی و فکری و رفتاری ارائه شده به فرزندشان در ظرف مجازی به این زودی‌ها خبردار نشوند. بسیاری آسیب‌های جسمی، حرکتی و اعتیاد مجازی هم در طول زمان خودنمایی می‌کند. این موارد البته به معنی زیر سؤال بردن تمام و کمال فضای مجازی و نادیده گرفتن محاسن و ویژگی‌های مثبت آن نیست، اما گاه استفاده از یک وسیله مفید می‌تواند برای فردی که شرایط استفاده و اقتضای سنی و ذهنی آن را ندارد نه تنها مفید نباشد بلکه مضر نیز باشد.
اشاره شد که هیچ پدر و مادر عاقلی اجازه نمی‌دهد فرزند خردسال یا نوجوان کم‌سنش بدون مهارت و اجازه قانونی پشت فرمان اتومبیل یا موتورسیکلت بنشیند، یا بدون مهارت از چاقویی برنده استفاده کند؛ این سخن آیا به این معنی است که خودرو و موتورسیکلت یا چاقو به طور کلی وسیله‌هایی مضر و خطرناک هستند؟ قطعاً این‌طور نیست، بلکه استفاده این وسایل مفید اگر بیجا و بدون در نظر گرفتن ملاحظات باشد می‌تواند مضر باشد.
رفتار پدر و مادرهایی که علی رغم همه حساسیت‌ها و مراقبت‌ها از فرزندانشان در فضای حقیقی، از آسیب‌های حضور بی‌ضابطه و کنترل نشده فرزندان
کم سن و سالشان در فضای مجازی غافل هستند یا حساسیت کمتری به آن نشان می‌دهند، مانند آن است که برای حفاظت از خانه و جلوگیری از ورود سارقان یا جانوران خطرناک با دقت و ایمنی بالا درهای ورودی را ببندیم اما در عین حال پنجره‌های قابل دسترس را باز بگذاریم!
فراموش نکنیم که موضوع آسیب‌های حضور زودتر از موعد و بی‌ضابطه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، یک نگرانی جهانی است و امروزه حتی در کشورهای غربی نسبت به بی‌توجهی به آن هشدار داده می‌شود و همچنین قوانینی سفت و سخت برای جلوگیری از این آسیب‌ها در نظر می‌گیرند، ما نیز به‌عنوان پدر و مادرهایی که نسبت به آینده فرزندان و سرمایه‌های واقعی این سرزمین مسئولیت داریم، باید با توجه به هشدارهای کارشناسی، رعایت اصول تربیتی مرتبط با استفاده فرزندان از این فضا، از جمله سن مناسب، ضوابط استفاده و... را مورد توجه قرار دهیم. همچنین مسئولان امر نیز باید در پالایش و نظارت بر فضای مجازی و اتخاذ راهکارهای قانونی نهایت تلاش خود را به خرج دهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فروپاشی اعتماد عمومی
✍️ فاتیما انصاری
از تهدید زیستی تا بحران مشروعیت سیاسی

بیوتروریسم در ظاهر حمله‌ای خاموش و نامرئی است؛ اما در بطن خود، حامل لرزه‌هایی است که می‌توانند ستون‌های اعتماد، انسجام اجتماعی و مشروعیت سیاسی را در جوامع انسانی فرو بریزند. این پدیده که در ساده‌ترین تعریف خود به استفاده عامدانه از عوامل بیولوژیکی برای ایجاد بیماری یا اختلال در جوامع اطلاق می‌شود، صرفا یک تهدید پزشکی یا نظامی نیست؛ بلکه پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده است که در تعامل با رسانه، سیاست و روان جمعی می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تری منجر شود. درک بیوتروریسم مستلزم عبور از نگاه سنتی پزشکی و ورود به قلمروی امنیت انسانی است. امنیتی که نه‌تنها از مرزها، بلکه از کرامت، آرامش روانی و اعتماد عمومی محافظت می‌کند. تجربه‌های تاریخی، از مسموم‌سازی منابع آب در دوران هخامنشیان تا حمله سیاه‌زخم در امریکا نشان می‌دهند که بیوتروریسم می‌تواند با ایجاد ترس و بی‌اعتمادی، انسجام اجتماعی را متلاشی کند. حتی شایعات مربوط به منشا ویروس کرونا نشان دادند که صرف احتمال یک حمله زیستی می‌تواند اضطراب جمعی، رفتارهای غیرعقلانی و کاهش اعتماد به نهادهای دولتی را به همراه داشته باشد. در عصر اطلاعات که مرز میان واقعیت و روایت مبهم شده، بیوتروریسم به سرعت به ابزار جنگ روانی بدل می‌شود. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای رسمی، در شکل‌گیری یا تخریب اعتماد عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. تناقض‌گویی، پنهانکاری یا ناکارآمدی دولت‌ها در مواجهه با بحران‌های زیستی، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد و مشروعیت سیاسی را تضعیف می‌کند. نظریه‌های مشروعیت سیاسی، از وبر تا هابرماس، بر این نکته تاکید دارند که مشروعیت نه‌تنها از مسیر قانون، بلکه از مسیر اعتماد و رضایت عمومی حاصل می‌شود. بیوتروریسم، با ایجاد فضای ترس و بی‌اطمینانی، این مسیرها را مسدود می‌کند. در سطح بین‌المللی، خلأهای حقوقی و راهبردی، مقابله با بیوتروریسم را دشوار کرده‌اند.

کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک (BWC)، به‌‌رغم گستردگی عضویت، فاقد سازوکارهای اجرایی الزام‌آور است. در غیاب یک چارچوب حقوقی قوی، کشورها در برابر تهدیدات زیستی آسیب‌پذیر باقی می‌مانند و زمینه برای سوءاستفاده از فناوری‌های نوین فراهم می‌شود. پیشرفت‌های علمی در حوزه‌های مهندسی ژنتیک، سنتز مصنوعی و هوش مصنوعی، امکان طراحی عوامل بیماری‌زای هدفمند را بیش از پیش در دسترس قرار داده‌اند. در چنین فضایی، مسوولیت نهادهای علمی، دانشگاه‌ها و دولت‌ها در مدیریت اخلاقی و امنیتی پژوهش‌های زیستی دوچندان می‌شود. در سطح منطقه‌ای، خاورمیانه با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی، ضعف زیرساخت‌های بهداشتی و شکنندگی اعتماد عمومی، مستعد آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات بیوتروریستی است. ایران، با وجود ظرفیت‌های علمی و پزشکی قابل توجه، نیازمند بازطراحی سیاست‌های امنیت زیستی است. این بازطراحی باید بر پایه یک سند ملی امنیت زیستی صورت گیرد که نقش‌ها، مسوولیت‌ها و سازوکارهای هماهنگی میان وزارت بهداشت، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت علوم و رسانه‌های دولتی و خصوصی را به ‌روشنی مشخص کند. در این چارچوب، ایجاد شبکه تشخیص و هشدار سریع آزمایشگاهی با استانداردسازی پروتکل‌ها و اشتراک امن داده میان مراکز منطقه‌ای و ملی، ضرورتی حیاتی است. همچنین تدوین پروتکل شفاف ارتباطات بحران شامل اطلاع‌رسانی مرحله‌ای، انتشار داده‌های اولیه و تحلیلی در بازه‌های زمانی مشخص و تشکیل تیم رسمی پاسخ به شایعات ظرف ۲۴ ساعت می‌تواند از گسترش اضطراب جمعی و بی‌اعتمادی جلوگیری کند. در حوزه پژوهش لازم است قوانین و مقرراتی برای پروژه‌های دوگانه استفاده در دانشگاه‌ها و صنایع زیستی تدوین شود؛ از جمله ثبت پروژه‌های حساس، ارزیابی ریسک و سازوکار نظارت اخلاقی-امنیتی. در سطح اجتماعی نیز افزایش تاب‌آوری روانی و سواد زیستی عمومی از طریق آموزش خبرنگاران، مدیران شهری و برنامه‌های ترویجی می‌تواند آسیب‌پذیری جامعه را در برابر جنگ‌های روانی کاهش دهد. در نهایت تقویت همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای سازوکارهای شفاف بررسی ادعاها و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در مواقع بحرانی، گامی ضروری در مقابله با تهدیدات نوظهور است. بیوتروریسم، اگرچه ممکن است در سکوت عمل کند، اما پیامدهای آن بلند و عمیق است. آمادگی برای مواجهه با آن، وظیفه‌ای استراتژیک برای همه ماست از دانشگاه تا دولت، از رسانه تا نهادهای امنیتی.

🔻روزنامه شرق
📍 نسیان فناوری
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
جایزه نوبل سال جاری در اقتصاد به پژوهش‌هایی درباره رشد اقتصادی مبنی بر نوآوری اهدا شد. این جایزه به جوئل موکیر، تاریخ‌نگار اقتصادی دانشگاه نورت وسترن و فلیپ آگیون‌ از مدرسه اقتصاد لندن و پیتر هاویت از دانشگاه براون‌ تعلق گرفت. شناسایی پیش‌شرط‌های رشد پایدار از طریق پیشرفت‌های فناورانه، ارائه نظریه‌ای درباره رشد پایدار از طریق تخریب خلاق، عنوان‌های پژوهش‌های انجام‌گرفته این دانشمندان است. البته از چندوچون تحقیق نام‌بردگان و متن ارائه‌شده به بنیاد نوبل اطلاع دقیقی حاصل نیست و تنها خلاصه‌ای بسیار موجز از آن در دست است. حال اینکه تغییرات فناوری به رشد تولید ناخالص ملی و توانمندشدن اقتصاد می‌انجامد، امری بدیهی به نظر می‌رسد و در کشور ما نیز بسیاری از اقتصاددانان و اهل فناوری همواره بر تأثیر رشد فناوری بر رشد اقتصادی تأکید داشته‌اند، اما گروه دیگری -بدون آنکه منکر فناوری‌های جدید باشند- رشد اقتصادی را در فروش بیشتر نفت و خدمات دانسته و نیز گروهی دیگر که اندیشه‌شان اصالت پول است (مانیتوریست‌ها) رشد اقتصادی را در تغییرات مالی و پولی و بانکی جامعه میسر می‌بینند و البته گروهی هم به‌حق -بدون توجه به کیفیت سرمایه‌گذاری- به سرمایه‌گذاری تولید برای رشد اقتصاد و بهبود معیشت مردم اعلام نظر می‌کنند، در‌حالی‌که به‌خوبی می‌دانند که سرمایه‌های داخلی مرتبا به خارج انتقال می‌یابد (طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۰ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته‌ایم) و خارجیان از سرمایه‌گذاری در ایران یا منع می‌شوند یا به خاطر تحریم‌ها و سیاست‌های غرب و خودمان از هرگونه سرمایه‌گذاری در داخل اجتناب می‌کنند. حال از هر طریقی که بخواهیم به شکوفایی اقتصاد و رشد تولید ناخالص ملی (رشد با هزینه کم و نه مثل حال که اعداد تولید ناخالص ملی با هزینه بسیار به دست می‌آید) برسیم، لاجرم باید به ارتقای تکنولوژی داخلی -هم تکنولوژی تولید و هم تکنولوژی تولیدات- همت گماریم.
درحالی‌که اگر مسئولان کشور اندکی هوشیاری داشتند، با وجود همه موانع، در بسیاری زمینه‌ها می‌توانستند برای تغییرات کیفی و ارتقای فناوری عمومی در کشور اقدام کنند، ولی کلا این امر به فراموشی سپرده شده و نه‌تنها هیچ تصمیمی اتخاذ نمی‌شود، بلکه گاه در برنامه‌ریزی ملی اشتباهات بزرگی مرتکب شده‌اند. می‌توانیم به برخی از این موارد اشاره کنیم؛ البته نمی‌توان منکر شد که برخی مبتکران و پژوهشگران به تکنولوژی‌های جدید ورود می‌کنند یا گرته‌برداری از ساخته‌های پیشرفته می‌کنند یا برخی قراردادها لزوما فناوری جدید را به دنبال دارد. اما آنچه مطمح نظر است، تغییراتی است که بتواند رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد.
۱- همان‌طور که واضح است، میلیون‌ها موتورسیکلت بنزینی علاوه بر مصرف بنزین و لطمه به اقتصاد ملی، موجب سرو‌صدای ناهنجار و آلودگی هوا و افزایش بیماری‌ها می‌شود و چند کارخانه داخلی مرتبا قطعات موتور‌سیکلت بنزینی را وارد و با تبلیغات فراوان به فروش می‌رسانند. آیا اگر این کارخانجات موظف به تولید موتور‌سیکلت برقی می‌شدند، تحول فناوری و صرفه اقتصادی در سطح جامعه ایجاد نمی‌شد؟

۲- در برنامه هفتم توسعه با یک اشتباه فاحش هدف از سال پنجم برنامه را تولید سه میلیون خودروی بنزینی نوشته‌اند. در‌حالی‌که ژاپنی‌ها به دنبال هیبریدی‌کردن خودروها و آلمانی‌ها در پی برقی‌کردن آنها هستند، اما ما همچنان حسب برنامه ملی تولید خودروی بنزینی را دنبال می‌کنیم و سپس انتقاد می‌کنیم که چرا مصرف بنزین بیشتر می‌شود. آیا نمی‌توان برنامه کارخانه‌ها و واردات را حسب تولید خودروی هیبریدی تنظیم کرد تا علاوه بر ورود تکنولوژی جدید، مصرف بنزین بدون افزایش مصرف برق کاهش یابد؟ ما همچنان به تکنولوژی قدیم وابسته‌ایم.

۳- درباره کولرهای آبی، فناوری‌های موتورهای جدید مصرف برق را به نصف کاهش می‌دهد و علاوه‌ بر‌ آن نوع جدید کولرهای آبی مصرف آب را نیز کاهش می‌دهد.

۴- ورود فناوری جدید یا به‌ اصطلاح مرسوم «کشاورزی دقیق» موجب کاهش مصرف آب و افزایش کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی می‌شود. به‌جز موارد بسیار معدود، ما در کشور همان شیوه کشاورزی سنتی و به دور از نوآوری را دنبال می‌کنیم.

۵- ورود تکنولوژی جدید در تصفیه پساب‌ها و تبدیل پسماندها و ضایعات کشاورزی می‌تواند تأثیر بسیاری بر رشد اقتصادی و مشکل جامعه و بازیابی ثروت‌های کشور بگذارد.

۶- یکی از دلایل ورشکستگی کارخانجات نساجی در ایران به‌کارنگرفتن ماشین‌هایی با فناوری‌های نوین است و این امر موجب عقب‌ماندگی تولیدات نساجی از لحاظ کیفیت از دیگر کشورها می‌شود و در‌عین‌حال باعث افزایش هزینه کارگری و برق و آب و... می‌شود، بنابراین تغییرات تکنولوژی در فرایند تولیدات از اهم امور است.

۷- به طور کلی در ترابری کشور با کامیون‌های فرسوده و لوکوموتیوهای از کار افتاده ثروت فاحشی از دست می‌رود و مستقیما باعث نزول اقتصاد کشور می‌شود. البته گاهی جرقه‌های بی‌معنی و بی‌منطق به دلایل مختلف برای ورود تکنولوژی جدید دیده می‌شود، مثل احداث خطوط قطار سریع‌السیر تهران-اصفهان و تهران-مشهد که می‌توان خطوط فعلی را با برقی‌کردن به نحو مطلوب بهره‌برداری و از ایجاد هزینه‌های گزاف جلوگیری کرد.

به هر حال اقتصاد کشور و ارتقای تولید ناخالص ملی بدون دستیابی به تکنولوژی جدید ممکن نیست و این همان است که برندگان نوبل اقتصاد در نتیجه پژوهش‌ها نشان داده‌اند.

🔻روزنامه ایران
📍 سیاست‌زدایی از بودجه
✍️ مرتضی گل‌پور
اصلاح ساختار بودجه مسأله‌ای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یا اخلاقی است. مسأله‌ای اقتصادی است، زیرا اصلاح ساختار بودجه یعنی بازبینی در ردیف‌های پرداختی که احتمالاً باعث شود بخش‌هایی که قبلاً منابع کمتری دریافت می‌کردند حالا منابع بیشتری دریافت کنند. این یعنی کسانی که قبلاً منابع بیشتری دریافت می‌کردند، حالا منابع کمتری دریافت می‌کنند. به عنوان مثال مدتی است دولت و مجلس بر سر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بحث می‌کنند. دولت با طرح کالابرگ موافق است، اما مشکل اینجاست که منابع تعیین‌شده کفاف نمی‌دهد. برای حل این مشکل آیا می‌توان انتظار داشت در بودجه آینده ردیف‌ها بازبینی شوند تا پول اجرای طرح کالابرگ تأمین شود؟
همه نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها می‌گویند بسیار کارآمد هستند، کمبود اعتبار دارند و حتماً باید در بودجه آینده اعتبارشان بیشتر شود. مجریان پروژه‌ها هم می‌گویند پروژه‌ها برای کشور بسیار حیاتی هستند و نباید یک ریال هم از اعتبار آنها کم شود. مدیریت این تعارض منافع‌ها نشان می‌دهد اولین حرکت برای اصلاح ساختار بودجه عزم زیادی را می‌طلبد.
در کنار اینها، اصلاح بودجه امری اجتماعی و اخلاقی هم هست. اینکه رئیس‌جمهوری بارها گفته «برای حل مشکل باید کار را از خودمان شروع کنیم»، ناظر بر اخلاق اجتماعی است. اما چه کسی حاضر است اصلاح بودجه را از خودش شروع کند؟ مثلاً هزینه‌ها را مدیریت کند، صرفه‌جویی کند یا با اصلاح اداری نهاد زیرمجموعه گام‌های اصلاحی بردارد؟ در کشور ما همه کارها بسیار مهم هستند و برای همین اصلاح ساختار بودجه را نباید از آن کارها شروع کرد، باید از کارهای کم‌اهمیت دیگر شروع کرد. اما این بخش‌ها هم همین حرف را تکرار می‌کنند. پس چطور می‌توان به این چرخه مقاومت در برابر اصلاح بودجه پایان داد؟ یک راه همان است که رئیس‌جمهوری و دولت در پیش گرفتند؛ یعنی عملکردی کردن بودجه. عملکردی کردن بودجه فرآیندی است که در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه هم تجربه می‌شود. عملکردی کردن بودجه به زبان ساده، یعنی به اندازه کار انجام شده اعتبار دریافت کردن، نه براساس شعارها. اما شواهد نشان می‌دهد تلاش‌های دولت برای عملکردی کردن بودجه هم بدون چالش نیست. باید اعتراف کرد دولت وظیفه بسیار دشواری را برای خود تعریف کرده است.
اما اصلاح ساختار، به امر دیگری هم نیاز دارد؛ سیاست‌زدایی از اقتصاد و آنچه به امر حکمرانی مربوط می‌شود. منظور از این حرف این است که وقتی با بودجه یا با مسأله اصلاح ساختار اداری دولت سروکار پیدا می‌کنیم، یا وقتی با عملکردی کردن بودجه روبه‌رو می‌شویم، باید تقسیم‌بندی اصولگرا-اصلاح‌طلب را به طور کامل کنار گذاشت، باید دوگانه اصلاح‌طلب-اصولگرا را کاملاً از مباحث درون حکمرانی، اعم از دولت و مجلس، یا از گفت‌و‌گوهای سیاسی جامعه و حتی کنش‌های رسانه‌ای کنار گذاشت. در مقابل، وقتی از اصلاحات ساختار بودجه یا اصلاح اداری سخن به میان می‌آید، باید به همه چیز صرفاً براساس واقعیت عینی خودش نگاه کرد و آن را براساس واقعیت عینی خودش بررسی کرد. ساختن پل، جاده و راه، امری فنی است و برای مردم فرقی نمی‌کند آن را یک اصلاح‌طلب بسازد یا اصولگرا. بودجه یعنی منابع، یا به تعبیر دقیق‌تر، یعنی پول. اگر وقتی که درباره اصلاح ساختار بودجه بحث می‌شود، یعنی اینکه چه پولی از کجا به کجا داده شود، اگر در این هنگام بحث‌های مرسوم سیاسی و دوگانه‌سازی‌های غیرلازم موجود کنار گذاشته شود، صحنه حکمرانی روشن‌تر می‌شود و این روشنایی به افزایش آگاهی مردم و به دنبال آن، به بهینه‌سازی تصمیم کمک می‌کند.
سیاست‌گرایی‌های مرسوم و موجود در جامعه ما، عموماً به کار غبارآلودکردن فضای جامعه و فضای حکمرانی می‌آیند، نه شفاف‌سازی و حل مسأله. داده‌های دقیق و گزارش‌های آماری صحیح که بر پایه روش‌های علمی گردآوری شده‌اند باید پشتوانه حکمرانی باشند. چرا که به قول مسعود پزشکیان، در این صورت «با عدد و رقم که نمی‌شود دعوا کرد».

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ماجراجویی ترامپ در منطقه
✍️ حسن هانی‌زاده
از اتفاقات شگفت‌انگیزی که اخیرا رخداد و مورد توجه رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفت، تماس تلفنی وزیر جنگ آمریکا با وزیر دفاع عراق بود که در آن، طرف آمریکایی تهدید کرد که این کشور به زودی دست به یک عملیات نظامی در منطقه خواهد زد.
در این مکالمه تلفنی که ۱۱ دقیقه به‌طول انجامید پیت هگست وزیر جنگ آمریکا به ثابت العباسی وزیر دفاع عراق تاکید کرد که آمریکا درصدد حمله پیش‌دستانه به یکی از کشورهای منطقه است و نسبت به هرگونه واکنش جنبش‌های مسلح عراقی هشدار داد. بسیاری از تحلیلگران نظامی اعتقاد دارند که یکی از ۳ کشور محور مقاومت یعنی ایران، لبنان و یمن ممکن است بخشی از اهداف نهایی آمریکا برای حمله احتمالی باشند. تهدید وزیر جنگ آمریکا به ماجراجویی در منطقه نشان می‌دهد که این کشور درصدد اجرای یک سناریوی جدیدی برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه و خلع سلاح جنبش‌های وابسته به محور مقاومت در لبنان و یمن برآمده است. سفر قریب الوقوع احمد الشرع رئیس‌جمهوری خودخوانده سوریه به واشینگتن از وجود یک تحرک مشترک آمریکایی، صهیونیستی و سوری حکایت دارد زیرا ممکن است هدف اصلی آمریکا خلع سلاح قهری نیروهای حزب‌ا... لبنان باشد. احمد الشرع که زمانی به عنوان رهبر یکی از گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق تحت تعقیب آمریکا و غرب قرار داشت، اکنون به یک چهره محبوب و مورد اعتماد رژیم صهیونیستی، آمریکا و غرب تبدیل شده است. گمانه‌زنی‌ها این است که نیروهای جبهه التحریر سوریه که تحت فرماندهی احمد الشرع معروف به ابومحمد الجولانی قرار دارند، ممکن است در حمله احتمالی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه نیروهای حزب‌ا... لبنان مشارکت کنند. گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که طی هفته‌های اخیر هزاران تن از نیروهای وابسته به جبهه التحریر در نزدیکی مرزهای مشترک سوریه و لبنان متمرکز شده‌اند. هدف بعدی و احتمالی آمریکا ممکن است انصارا... یمن باشد زیرا این جنبش در طول جنگ غزه توانست بیش‌ترین آسیب را به تاسیسات نظامی رژیم صهیونیستی و همچنین منافع آمریکا و غرب در منطقه وارد کند. اما برخی شواهد نشان می‌دهد که آمریکا و رژیم صهیونیستی ممکن است که بار دیگر جنگی مشابه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را بر کشورمان تحمیل کنند که طبیعتا این امر هزینه‌های بسیار بالایی برای منطقه، آمریکا و همپیمانان آمریکا به همراه خواهد داشت. در چنین فضایی با توجه به آمادگی ایران و تجربه‌ای که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه کسب کرده، قطعا بازنده نهایی این ماجراجویی احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهند بود. لذا به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی باید تهدید وزیر جنگ آمریکا را جدی بگیرند و برای هر احتمالی آماده باشند زیرا ماجراجویی مشترک ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پایانی ندارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سهم سنوار در انتخاب ممدانی
✍️ محسن مهدیان
انتخاب «زهران ممدانی» به‌عنوان شهردار نیویورک، انتخاب یک فرد صرفا مسلمان نیست؛ انتخاب یک سیاستمدار صریحا ضدصهیونیسم در شهری است که قلب نمادین قدرت آمریکاست. نیویورک تنها یک شهر نیست؛ اگر واشنگتن پایتخت رسمی باشد، نیویورک پایتخت واقعی و کارکردی ایالات متحده است. این شهر میزبان بورس نیویورک به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار سرمایه جهان و کانون اصلی مؤسسات مالی، بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های اثرگذار بر سیاست اقتصادی آمریکاست. تصمیم‌های مالی نیویورک قیمت دلار، نفت، تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را جابه‌جا می‌کند.
در حوزه رسانه، نیویورک خانه نیویورک‌تایمز، بلومبرگ، NBC و ده‌ها قطب تولید دستورکار رسانه‌ای است. روایت ملی در آمریکا اغلب از این شهر آغاز می‌شود. علاوه بر این، نیویورک محل استقرار سازمان ملل و نمایندگی بخش عمده کشورهاست؛ نقطه اتصال سیاست خارجی و منافع جهانی.
اما مهم‌تر از همه، نیویورک بزرگ‌ترین جامعه یهودیان خارج از اسرائیل را در خود جای داده است؛ حدود ۲میلیون نفر. این شهر تاریخی‌ترین پایگاه لابی‌های صهیونیستی در جهان بوده است. بنابراین انتخاب یک سیاستمدار منتقد آشکار اسرائیل در چنین نقطه‌ای، رخدادی معمولی یا محلی نیست؛ نشانه تغییر جهت در ذهن و وجدان بخش مهمی از جامعه آمریکاست.
این تغییر از حوزه دیپلماسی به حوزه اخلاق عمومی رسیده است. امروز پرسش در آمریکا چنین است: «با ظالم هستی یا مقابل او؟» و بلافاصله یک پرسش اقتصادی در پی‌اش می‌آید: «چرا مالیات مردم آمریکا باید هزینه حملات اسرائیل شود؟»
این همان فضایی است که در آن جوانی در یک گردهمایی عمومی از معاون رئیس‌جمهور می‌پرسد: «مگر ما به اسرائیل بدهکاریم؟» و جمعیت برای او دست می‌زند. یا مجری رسانه‌ای اعلام می‌کند: «اگر اسرائیل می‌خواهد جنایت جنگی کند، نباید با پول ما باشد.» و نشنال اینترست می‌نویسد: «هزینه ماجراجویی اسرائیل از جیب مردم آمریکا می‌رود».
اما این چرخش ذهنی عظیم از کجا آغاز شد؟
از ۷ اکتبر؛ از حماسه غزه؛ از ایستادگی سنوار و مجاهدان مقاومت.
آن روز، مسئله فلسطین از سطح دیپلماسی به سطح اخلاق و زندگی روزمره آمریکایی‌ها منتقل شد.
به همین دلیل، براساس داده‌های مرکز ACLED و گزارش الجزیره تنها در ۲سال، ۵۰‌هزار تجمع ضدصهیونیستی در جهان شکل می‌گیرد و آمریکا رتبه سوم را پیدا می‌کند؛ حتی بیشتر از ایران.
نظرسنجی‌های معتبر نیز همین را نشان می‌دهند:
برای اولین‌بار در تاریخ سنجش گالوپ، نگاه منفی آمریکایی‌ها به اسرائیل از نگاه مثبت بیشتر شد: ۴۹به ۴۸. همین نظرسنجی در میان جوانان داغ‌تر است: ۴۶ به ۲۸. نظرسنجی پیو ۶۰درصد اقدامات اسرائیل را ناموجه می‌داند.
درنظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک ۵۲درصد مخالف کمک مالی به اسرائیل هستند و درنظرسنجی دانشگاه هاروارد ۶۷درصد دانشجویان، اسرائیل را مسئول بحران می‌دانند. ۲نظرسنجی رویترز و نیویورک‌تایمز نیز این چرخش تاریخی را تأیید می‌کنند.
خلاصه اینکه ردپای سنوار و یارانش را تا قلب استکبار ببینید. انتخاب ممدانی نتیجه یک بیداری است. فلسطین از یک پرونده متکی به لابی قدرت سیاسی به معیار اخلاقی و زندگی جامعه آمریکا تبدیل شده‌ و این یعنی هژمونی صهیونیسم در مرکز نمادین قدرت آمریکا ترک برداشته است.