🔻روزنامه تعادل
📍 مبارزه بدون رودربایستی با مفسدان اقتصادی
✍️ مجیدرضا حریری
آمارهای ارایه شده تورم خوراکی‌ها در ایران باعث بروز نگرانی‌های بسیاری شده و لازم است موضوع از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس گزارش تازه مرکز آمار، هزینه تامین سبد خوراکی استاندارد برای یک خانواده چهارنفره در ایران به ۶۸.۹ درصد حداقل دستمزد رسیده است؛ رقمی که در مهر سال گذشته ۵۵.۴ درصد بود. اما در شرایطی که دولت هر سال ارز ترجیحی قابل توجهی برای تامین اقلام اساسی و خوراکی مردم تخصیص می‌دهد، باید دید دلیل این افزایش نرخ تورم در حوزه خوراکی‌ها چیست؟ پاسخ این پرسش نه پیچیده است و نه سخت. در ایران چالشی در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به راه افتاده که ریشه بسیاری از مشکلات است. گروهی در این کشور می‌گویند چرا ارز ترجیحی داده می‌شود و جماعتی دیگر اعلام می‌کنند در صورت حذف ارز ترجیحی بازارها با تکانه‌های نرمی قابل توجهی مواجه می‌شوند! سابقه تاریخی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، زمانی که نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی در دولت دوازدهم برای واردات کالاهای اساسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی بدل شد، کشور با موج تورمی وسیعی مواجه شد. همچنین زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بدل شد، باز هم تورم خوارکی‌ها در ایران جهش بالایی پیدا کرد. مساله این است که هر فردی از زاویه دید خود موضوع را می‌بیند. وقتی ارز ارزان به افراد داده می‌شود، طبیعی است که احتمال فساد هم بالا می‌رود، نمی‌توان برای هر فردی که ارز ترجیحی می‌گیرد، یک پاسبان و ناظر گذاشته شود. قاعدتا نرخ این ارز ترجیحی با نرخ ارزهای بازار آزاد تفاوت دارد و ممکن است گیرندگان ارز ترجیحی بگیرند و بعد کالا را با نرخ ارز بازار آزاد به فروش برسانند. در واقع امکان سوءاستفاده از این نوع ارز ارزان دولتی وجود دارد. بر این اساس افرادی که می‌گویند حذف این ارز باعث افزایش نرخ تورم اقلام خوراکی می‌شود، بی‌راه نمی‌گویند. در نقطه مقابل نیز نمی‌توان انکار کرد که طی سال‌ها و دهه‌های اخیر هر بار که ارز ترجیحی حذف یا گران‌تر شده، اقلام مصرفی گران‌تر به دست مردم رسیده است. در واقع تاثیر ارز ترجیحی در معیشت و اقتصاد خانوارهای ایرانی صفر نبوده است. حالا باید دید راه‌حل این مشکل چیست و چگونه می‌توان به گونه‌ای تصمیم‌سازی کرد که هم از منابع کشور حفاظت شود و هم سفره‌های مردم از اقلام اساسی خالی نشود؟
ما در ایران هم مدل ارز گران‌قیمت برای واردات را تجربه کرده‌ایم و هم مدل ارز ارزان‌قیمت را. همیشه هم نمی‌توان نتیجه مناسبی از سیاست‌های ارزی کسب کرد.

اما چرا ارز ارزان می‌دهیم و چرا می‌خواهیم آن را حذف کنیم؟ معتقدم علت اصلی عموم مشکلات اقتصادی کشور، فساد گسترده و سازمان یافته است. تا زمانی که این فساد کنترل نشود، اتخاذ هر روشی باگ‌های خاص خود را خواهد داشت و باعث بروز مشکل می‌شود. افراد و گروه‌هایی که باندهای قدرت و فساد را شکل داده‌اند به اندازه‌ای نفوذ دارند که از هر سیاست می‌توانند جیب خود را پر سازند! دعوای بیهوده‌ای که در خصوص ارز گران و ارز ارزان و نحوه توزیع آن به راه افتاده، هیچ کدام به تنهایی بدون عیب نیستند و هیچ کدام هم باعث رستگاری کامل اقتصاد ایران نمی‌شود. مشکل اساسی بدنه اجرایی این سیاست‌ها هستند که سیاست‌ها را به گونه‌ای منحرف می‌سازند که نهایتا باعث سودآوری آنها شود. این طیف‌های سوداگر، امری پنهان نیستند؛ اما به دلیل اینکه مسائل در کشور ما تحت تاثیر سیاست است، معمولا با این بخش‌های سوداگر برخورد نمی‌شود. به عبارت ساده‌تر اراده جدی برای برخورد با این نوع سوداگری‌ها وجود ندارد. مثلا اگر بخواهند وزیری را استیضاح کنند یا اگر بخواهند او را از استیضاح نجات دهند از این حربه استفاده می‌کنند. راه‌حل عمده مشکلات کشور مبارزه بلامنازع و بدون رودربایستی و بدون در نظرگرفتن نسبت‌های جناحی و سیاسی و نسبی و سببی با مفسدان اقتصادی قابل تحقق است. تا این اصلاحات صورت نگیرد روند فزاینده نرخ تورم ادامه دارد، مردم فقیرتر می‌شوند و سوداگران و مفسدان ثروتمند‌تر. برای مفسدان فرقی ندارد کدام فرد و جناح و حزب روی کار هستند، آنها قادرند از هر شرایط سود و فایده مدنظر خود را برداشت کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یارانه‌ها و امنیت
✍️ تیمور رحمانی
یارانه‌ها هم از جهت نظری و هم بر اساس ملاحظات عملی در دنیای کنونی امری اجتناب‌ناپذیر هستند و کشوری فاقد انواعی از یارانه‌ها‌ را در دنیای امروز نمی توان یافت؛ گرچه در بسیاری از کشورها مقدار آن محدود و تحت کنترل است.

اگر چنین به موضوع نگاه کنیم و عمل‌گرایانه بیندیشیم، موضوع مهم در ارتباط با یارانه‌ها ابتدا مقدار آن است که پایداری مالی دولت را تهدید نکند؛ دوم آنکه یارانه‌ها به‌گونه‌ای نباشند که تخصیص منابع و تغییر رفتار عاملان اقتصادی را در جهت شدت بخشیدن به آن یارانه‌ها تغییر دهد و سوم آنکه یارانه هدفمند داده شود تا به رفع یک معضل کمک کند، نه اینکه خود اسباب شکل‌گیری معضلات دیگری شود.

از طرف دیگر، امنیت موضوع مهمی است، چه امنیت در مقابل تهدیدهای خارجی و چه امنیت در مقابل تنش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی. به همین دلیل است که در علم اقتصاد بارزترین مصداق کالای عمومی خالص را امنیت ذکر می‌کنند و تدارک آن را مهم‌ترین وظیفه حکومت می‌دانند. امنیت خارجی با تلاش وقفه‌ناپذیر دستگاه دیپلماسی در شناسایی تهدیدها و رفع آنها و علاوه بر آن، برای کشوری که توان آن را داشته باشد و منطق هزینه–فایده ایجاب کند، از طریق تقویت توان دفاعی حاصل می‌شود. امنیت داخلی نیز با تلاش وقفه‌ناپذیر دستگاه اقتصادی و اجتماعی و انتظامی برای ایجاد و بهبود رفاه چه از منظر اجتماعی و چه از منظر اقتصادی حاصل می‌شود که چیزی مهم‌تر از آن نیست.

لازم است اشاره شود که وجود ناهنجاری‌های اجتماعی و شیوع جرم و جنایت نوعی از فقدان امنیت است. همچنین، حس عدم اطمینان به وضعیت شغلی و آینده و از جمله نگرانی از پیامدهای تورم در رفاه خانوارها نیز نوعی فقدان امنیت است. به همین ترتیب، تنش‌های سیاسی و تغییر پی در پی دولت‌ها و تغییر ساختار سیاسی همراه با خشونت نیز نوعی فقدان امنیت است. امنیت چه از نوع امنیت خارجی و چه از نوع امنیت داخلی از آن جهت با اهمیت است که در غیاب آن رشد و توسعه اقتصادی ناممکن است.

تپسلتپسل
Advertisement
دلیل ساده است، امنیت تضمین‌کننده شکل‌گیری و انباشت انواع سرمایه است و در غیاب امنیت، انباشت سرمایه ناممکن می‌شود یا حداقل چشم‌گیر نخواهد بود و در غیاب انباشت مناسب انواع سرمایه نیز تحقق رشد پایدار اقتصادی ناممکن است. عدم توفیق کشورهای آمریکای لاتین در رشد و توسعه اقتصادی تا حد زیادی به فقدان امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در آن کشورها نسبت داده می‌شود و این موضوع در مورد آفریقا نیز مصداق دارد. در مقابل، توفیق چشم‌گیر و خیره‌کننده بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا بدون تردید تا حد زیادی قابل نسبت دادن به وجود امنیت است.

نکته جالب آن است که خیلی از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نه به‌دلیل دموکراتیک بودن، بلکه به‌دلیل وجود امنیت به معنای فراگیر آن، توسعه پیدا کردند و برخی از آنها پس از توسعه یافتن به تدریج دموکراتیک شدند. این امر تاکیدی بر نقش امنیت در ایجاد رفاه و افزایش سطح رفاه جوامع است. به همین دلیل است که علم اقتصاد توصیه می‌کند که تدارک غالب کالاها و خدمات به بازار و رقابت بنگاه‌ها واگذار شود، اما تدارک امنیت را وظیفه انحصاری دولت ذکر می‌کند. اگر امنیت یک کشور در مقابل تهدیدهای خارجی و داخلی مهم است و فقدان امنیت به معنی فقدان رفاه است و حتی اگر فرض کنیم حکومتی امنیت را از منظر تداوم حکمرانی خود و پرهیز از روبه‌رو شدن با چالش امنیتی برای خود مورد توجه قرار دهد، لازم است از آنچه اسباب تهدید امنیت است، پرهیز کند. واضح است که در نهایت و به‌طور معمول تامین انواع امنیت در معنای فراگیر آن، از منظر رفاه شهروندان است که ضرورت پیدا می‌کند.

موضوعی که در میان سیاستگذاران و حتی اقتصاددانان کمتر جلب توجه کرده است، نقش سیاست‌های یارانه‌ای در بستر‌سازی و ایجاد تهدید امنیتی برای کشور است. در نگاه اول ممکن است حرف بی‌ربطی به نظر برسد، اما نگاه عمیق به حال و وضع اقتصاد کشور، دقیق بودن این رابطه را آشکار خواهد کرد. اگر حکومت ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و حتی ۵۰سال قبل (چراکه گسترش یارانه‌ها از شروع دهه ۱۳۵۰ شکل گرفت) از یک مشاور اقتصادی پرسش می‌کرد که چه تصمیماتی در حوزه یارانه‌ها اتخاذ کنم تا برای خودم تهدید امنیتی ایجاد نکنم، حتما آن مشاور اقتصادی دولت را دقیقا از همان چیزهایی برحذر می‌داشت که در عمل در طول بیش از ۵۰ سال گذشته در زمینه یارانه‌ها در پیش گرفته شده است و حتما به دولت یادآوری می‌کرد که این راه در پیش گرفته‌شده در زمینه یارانه‌ها، اسباب تهدید امنیت در مفهوم عام و از جمله از منظر حکمرانی است. لذا، سیاستگذاری عمومی مناسب مستلزم این است که دلالت آن برای امنیت به مفهومی که در این نوشتار اشاره شده است، مورد توجه قرار گیرد.

اما چگونه یارانه‌ها چنین پیامدی به دنبال داشته است؟ قبل از پاسخ به این سوال لازم است اشاره شود که در مورد یارانه‌ها بحث سیاه و سفید روش معقولی نیست. بدون تردید، انواعی از یارانه‌ها که در طول دهه‌ها در اقتصاد ایران داده شده، اسباب ایجاد رفاه برای شهروندان بوده و بدون تاثیر مثبت در حال و وضع اقتصاد نبوده است. نویسنده به‌عنوان فردی که از منطقه‌ای محروم برای ادامه تحصیل آمده است، نقش یارانه‌های حوزه آموزش را در موفقیت خود به خوبی تجربه کرده است و برای بخش زیادی از دانش‌آموزان مناطق محروم داستانی مشابه وجود دارد.

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که اثر مثبت رفاهی انواع یارانه‌ها با چه هزینه‌ای محقق شده است و آیا معیار هزینه–فایده و آن هم در چارچوب پویا بر همه آنها مهر تایید می‌زند یا خیر؟ نکته بعدی میزان آثار رفاهی انواع یارانه‌ها است. به‌عنوان مثال، یارانه نان یا یارانه آموزش احتمالا آثار رفاهی مثبت بیشتری تا یارانه بنزین یا یارانه وام ارزان بانکی یا یارانه ارز ترجیحی داشته است. لذا، اگر دولت‌ها حتی با ملاحظه‌ای غیر از آنچه علم اقتصاد توصیه می‌کند به دادن یارانه روی می‌آوردند تا زمانی که آن یارانه‌ها قابلیت تداوم داشته باشد و هزینه تداوم آنها اقتصاد را به بن‌بست نکشاند، ممکن است از منظر هنجاری مورد مناقشه نباشد و اجتناب‌ناپذیر باشد.

حال به اصل مساله یعنی اثر گسترش یارانه‌ها در شکل گیری تهدیدهای امنیتی بازگردیم و فراموش نکنیم که این بررسی باید در تحلیلی بلندمدت انجام شود. به عبارت دیگر، نمی‌توان یارانه‌ها را صرفا از منظر منافع و هزینه‌های آنی آن بررسی کرد، بلکه باید اثرات پویای آن در طول زمان را مدنظر داشته باشیم. اولین مسیری که یارانه‌های گسترده به مرور زمان اسباب شکل‌گیری تهدید امنیتی می‌شود، تاثیر آن در ایجاد تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. توزیع گسترده یارانه‌ها علاوه بر آنکه به معنی تخصیص منابع کمیاب دولت به مواردی است که کمک چندانی به رشد اقتصادی نمی‌کند و اسباب کاهش رشد بلندمدت است (مثلا اعطای یارانه گسترده گاز و آب و برق و ایجاد موقتی رفاه شهروندان در مصرف بی‌رویه گاز و آب و برق به جای سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت نسل آینده‌ساز کشور و بهبود سرمایه انسانی و بهره‌وری نیروی کار)، بلکه از طریق فشار بر بودجه دولت و رشد نقدینگی اسباب شکل‌گیری تورم ماندگار می‌شود.

به همین ترتیب، اگر با اعطای یارانه فراوان از نوع وام ارزان و ارز ارزان و واگذاری منابع طبیعی ارزان سبب ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی در یک منطقه کوهستانی دور از مراکز مصرف محصولات آن و دور از مراکز تامین مواد اولیه آن باشیم، به جای آنکه در زیرساخت‌های آن منطقه سرمایه‌گذاری کنیم، علاوه بر آنکه سبب تخصیص ناکارآمد منابع و لذا کاهش رشد اقتصادی شده‌ایم، موجب فشار برای رشد نقدینگی شده‌ایم که اسباب تورم است.

بدون آنکه در اینجا به اثبات اثر توزیع گسترده یارانه‌ها بر رشد اقتصادی و تورم بپردازیم، با پذیرفتن آن به پیامد آن به‌عنوان ایجادکننده تهدید امنیتی نگاه می‌کنیم. هنگامی که رشد اقتصادی پایین باشد و همزمان تورم بالا باشد، غالب شهروندان هم از ناحیه بیکاری و رشد درآمد حقیقی در حال آسیب رفاهی هستند و هم از ناحیه کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و در نتیجه هر دو مانع بهبود بلندمدت رفاه شهروندان در مقایسه با سایر کشورها و احساس کاهش نسبی رفاه آنها و همچنین احساس کاهش رفاه نسبت به گذشته است. واضح است که هیچ چیز به اندازه تداوم تورم بالا برای یک کشور تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کند. این تهدید امنیتی هم در ایجاد تبهکاری اجتماعی و گسترش جرم و جنایت و هم در ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی منجر به خشونت نقش با اهمیتی دارد. لذا، اگر دولتی حتی با فرض آنکه دل‌مشغولی‌اش صرفا حفظ ثبات سیاسی و پرهیز از ناآرامی‌های سیاسی همراه با خشونت باشد، بهتر است به کنترل تورم که توزیع گسترده یارانه‌ها در ایجاد آن نقش دارد، توجه داشته باشد.

در کنار نقش توزیع گسترده یارانه‌ها در ایجاد تورم بالا و ماندگار و لذا ایجاد تهدید امنیتی برای کشور، توزیع انواعی از یارانه‌ها با علامت‌دهی به اشخاص و تغییر رفتار آنها در نحوه فعالیت اقتصادی‌شان، تبدیل به عاملی برای تهدید امنیتی می‌شود. به‌عنوان نمونه، نقش توزیع گسترده یارانه بهره‌برداری از آب‌های سطحی و زیر زمینی را در نظر بگیرید. به‌دلیل اعطای یارانه در استفاده از آب و لذا ارزان بودن آن برای استفاده صنعتی و کشاورزی، انبوهی از فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در استان‌های اصفهان و یزد هم با استفاده از آب‌های زیر زمینی و هم با استفاده از انتقال آب زاگرس شکل گرفته است. واضح است که این وضعیت بهره‌برداری از آب متکی به یارانه‌ها قابل ادامه نبوده و مطالباتی را شکل داده که دولت را ناچار به تداوم آن و تبدیل کردن آن به تهدید بزرگ‌تری کرده است. به‌عنوان نمونه‌ای از این تهدید، حتی در شرایطی که خشکسالی امکان تخصیص آب به مصارف کشاورزی را فراهم نمی‌کرده، اعتراض به عدم تخصیص آب از سوی کشاورزان وجود داشته و اسباب ناآرامی بوده است.

همچنین، اعتراضات در قالب نزاع بین استانی در این مناطق و حتی خرابکاری در لوله‌های انتقال آب نمونه‌هایی از این تهدید در حال آشکار شدن است. بحث فرونشست و پیامد آن برای جابه‌جایی و مهاجرت گسترده جمعیتی نیز به‌عنوان تهدیدهای امنیتی آتی موضوع کم‌اهمیتی نیست. مشابه آن، خشک شدن دریاچه ارومیه و عدم امکان کاهش مصرف آب کشاورزی برای باغات و مزارع در اطراف آن به‌دلیل نگرانی از عواقب آن در قالب اعتراضات و همچنین موج احتمالی مهاجرت از مناطق پیرامون این دریاچه به‌عنوان تهدید امنیتی قابل‌توجه را می‌توان ذکر کرد. بدون سیاست یارانه‌ای که هم قیمت آب به‌عنوان یک منبع متعلق به عموم را برای بخشی از مصرف‌کنندگان بسیار پایین نگه داشته و هم معافیت مالیاتی کشاورزی در شرایطی که حتی درآمد برخی از کشاورزان بسیار بالاتر از یک حقوق بگیر است (خود معافیت مالیاتی مانند دادن یارانه است) و همچنین برق و بنزین و گازوئیل ارزان که استفاده از آب‌های زیرزمینی را برای آنها به صرفه ساخته است، امکان شکل گیری این تهدید امنیتی در این ابعاد فراهم نمی‌شد.

مورد دیگری را در نظر بگیریم. نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی به‌گونه‌ای در گذشته عمل کرده که ماهیت پرداخت نوعی یارانه را داشته است. هنگامی که نظام بازنشستگی کشوری به شاغلان خصوصی و خصولتی و دولتی اجازه می‌دهد که شاغل در سن پنجاه‌سالگی یا حتی در مواردی کمتر از پنجاه سال بازنشسته شود، در اصل در حال اعطای نوعی یارانه است؛ چراکه به سمتی می‌رود که مدت پرداخت مستمری بیش از مدت کار کردن افراد شود. صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هم تحولات جمعیتی و پیامد آن برای ایفای تعهدات خود را جدی نگرفته‌اند و هم منابع خود را به شکل کارآمد سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و در نتیجه به مستمری بگیران قول ایفای تعهداتی را داده‌اند که فراهم ساختن آن ناممکن بوده است.

این به آن معنی است که این صندوق‌ها هم به تدریج بازدهی دارایی‌های شان برای پرداخت مستمری‌ها کفایت نکرده است و هم تعهد کرده‌اند مدت طولانی‌تری به بازنشسته‌ها مستمری بپردازند. نتیجه آن شده است که هم بازنشسته‌ها ناراضی شده‌اند و هم توسل نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی به خلق نقدینگی برای ایفای تعهدات بیشتر شده است. واضح است این شیوه اعطای یارانه نمی‌توانسته است زندگی بدون دغدغه بازنشستگان رو به افزایش را تامین کند و نتیجه آن اعتراضات مداوم بازنشسته‌ها به وضعیت معیشتی است که نوعی تهدید امنیتی محسوب می‌شود.

سراغ مورد دیگری برویم. با استفاده از یارانه وام ارزان بانکی و یارانه ارز ترجیحی صنایعی در کشور شکل گرفته‌اند که بسیار فراتر از آنچه نیروی کار نیاز دارند، به استخدام نیروی کار می‌پردازند و در دوره اشتغال نیروی کار به‌طور نسبی دستمزد و مزایای بالاتری به نیروی کار خود در مقایسه با نیروی کار دارای مهارت مشابه می‌پردازند و انبوهی از کسب‌وکار مرتبط با خود را نیز شکل داده‌اند و نیازی به بهبود بهره‌وری و افزایش کیفیت محصول هم نمی‌بینند و انبوهی زیان به کشور وارد می‌کنند؛ گرچه خود از نظر حسابداری سود نشان می‌دهند و البته در صورت زیان هم، برخی از آنها از سال‌ها تداوم زیان باکی ندارند؛ چون خلق پول در خدمت جبران زیان آنها است. اما از منظر ایجاد تهدید امنیتی به موضوع نگاه کنیم.

فرض کنید دولت تصمیم بگیرد این وضعیت پرداخت یارانه گسترده وام ارزان بانکی و ارز ترجیحی را خاتمه دهد و مخصوصا اجازه دهد برخی از این فعالیت‌های ناکارآمد ورشکست شوند. واضح است در آن صورت انبوهی از کسب‌وکار که حول این گونه صنایع شکل گرفته است، دچار شوک شده و اسباب اعتراض گسترده اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کند. تهدید به بستن اتوبان‌های تهران توسط دسته‌ای از صنایع که ذیل این گونه اعطای یارانه قرار می‌گیرند، نمونه‌ای از این تهدید امنیتی است که اعطای یارانه اسباب شکل گیری آن بوده است.

حال به مورد بسیار نگران‌کننده یارانه بنزین و گازوئیل بپردازیم. دوره‌ای طولانی از اعطای یارانه در کنار پیامدهای زیان‌بار اقتصاد کلان (مانند کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات بنزین و اکنون نیاز به ارز برای واردات بنزین و کسری بودجه دولت)، سبب شکل‌گیری گسترده کسب‌وکارهایی شده است که فقط پایین ماندن و شدت گرفتن یارانه بنزین تداوم آنها را امکان‌پذیر می‌کند. نمونه این کسب‌وکارها تکیه بر حمل‌ونقل متکی به کامیون، وانت، اتوبوس، تاکسی و مواردی از این قبیل به جای حمل‌ونقل عمومی است. اعطای این یارانه‌ها از عوامل ناتوانی و فقدان انگیزه در گسترش حمل‌ونقل عمومی نیز بوده است.

در اصل بخش بزرگی از درآمد این کسب‌وکارها همان یارانه‌ای است که در قالب بنزین و گازوئیل ارزان داده می‌شود. به عبارت دیگر، اگر یک فرد که با تاکسی اینترنتی کار می‌کند و ماهانه ۵۰‌میلیون تومان درآمد کسب می‌کند، بخش قابل‌توجهی از این ۵۰‌میلیون تومان یارانه‌ای است که از محل ارزان بودن بنزین به او داده می‌شود. در سال‌های اخیر گسترش حمل‌ونقل متکی به انواع پلتفرم‌های اینترنتی(چه در قالب حمل مسافر و چه در قالب حمل بار و حتی بردن نان داغ صبحانه برای خانوارهای حتی طبقه متوسط) مثالی برجسته برای آموزش علم اقتصاد در چگونگی علامت‌دهی اشتباه سیاستگذاری به شیوه تخصیص منابع توسط عاملان اقتصادی است. حالا چرا این موضوع تبدیل به تهدید امنیتی شده است. دلیل خیلی ساده است. تداوم این اندازه از یارانه ناممکن است، گرچه تداوم این یارانه سازوکار خودکاری برای ضرورت گسترش یارانه را فراهم می‌کند.

برای فهم این موضوع که چگونه پرداخت این یارانه سازوکار ضرورت گسترش یارانه را فراهم کرده، کافی است در نظر داشته باشیم بر اساس داده‌ها و گزارش‌های رسمی نهادهای دولتی مصرف بسیاری از کالاهای اساسی و از جمله مواد غذایی برای بخش قابل‌توجهی از شهروندان دچار کاهش شده، اما مصرف بنزین رو به افزایش بوده است. این چیزی است که علم اقتصاد آن را بر اساس بهینه‌یابی مصرف‌کنندگان در جانشینی کالاها پیش‌بینی می‌کرده است. اما اگر تداوم یارانه بنزین و گازوئیل به شکل کنونی ناممکن است، این به آن معنی است که این سیاست یارانه‌ای در درون خود یک تهدید امنیتی را پرورش می‌داده است. اگر در نظر بگیریم که قشر بسیار وسیعی و به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ و حتی متوسط متکی به این یارانه هستند و ادامه آن ناممکن است، اما قطع آن به معنای ایجاد نارضایتی در جمعیت شهری به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ است که چیز زیادی برای از دست دادن در اعتراض به قطع آن ندارند، آن‌گاه متوجه می‌شویم که چگونه با تصمیماتی به دور از درایت در گذشته، اسباب تهدید امنیتی در حال حاضر را فراهم ساخته‌ایم که به هر طریقی دنبال حل آن باشیم و اکنون هزینه سرسام‌آوری به کشور تحمیل می‌شود.

لازم است یادآوری شود که این حق شهروندان است که از نعمت خدادادی منابع طبیعی بهره‌مند باشند و رفاه کسب کنند. آنچه محل اشکال است آن است که این شیوه پرداخت یارانه سبب شکل‌گیری فعالیت‌های فاقد بهره‌وری از یک طرف و تغییر رفتار مصرفی شهروندان از طرف دیگر شده است که کمکی به رشد بلندمدت و رفاه کشور نمی‌کند؛ اما عدم تداوم آن هم سبب آسیب‌پذیری شهروندان می‌شود و هم تهدید امنیتی برای دولت.

اقتصاد علم دشواری است، اما به‌دلیل آنکه با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد، علمی است که بسیار باید مورد توجه قرار گیرد و باید با بسط حوزه تحقیق آن به سایر علوم اجتماعی به ما کمک کند از کنار پیامدهای زیان‌بار تصمیمات اقتصادی مرتبط با سیاستگذاری عمومی به سادگی نگذریم و فراموش نکنیم که عواقب برخی از سیاست‌ها و تصمیمات طی یک دوره طولانی ظاهر می‌شود و همین امر سبب می‌شود که هشدارهای علم اقتصاد غالبا نادیده گرفته شود و زمانی متوجه زیان‌بار بودن آن تصمیمات شویم که خیلی دیر شده است.

همچنین، لازم است اشاره شود که آنچه بیان شد به آن معنی نیست که کل مشکلات اقتصادی کشور ناشی از یارانه است و ناکارآمدی و گستردگی بخش دولتی در آن نقشی ندارد. اما اگر دقیق به موضوع نگاه کنیم، موضوع گستردگی و ناکارآمدی بخش دولتی نیز ماهیت نوعی اعطای یارانه را دارد. آنچه در این نوشتار مورد تاکید بوده، آن است که توزیع گسترده و بدون محاسبه پیامدهای بلندمدت یارانه‌ها حتما به شکل دادن تهدید امنیتی برای کشور(چه امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان و چه امنیت از منظر سیاسی و حفظ حکمرانی) کمک کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرخه بی‌پایان «نه‌»ها
✍️ عباس عبدی
یکی از نشانه‌های فرسودگی سیاست در ایرانِ امروز، گرفتار شدن آن در چرخه‌ای بی‌پایان از «نه»هاست؛ چرخه‌ای که به جای خلق و اصلاح، تنها به انکار و درجا زدن می‌انجامد. در چنین وضعی، سیاست از میدان عمومی و پویا به محیطی بسیار کوچک و بسته و فاقد خلاقیت عقب می‌نشیند. این همان چیزی است که می‌توان آن را «سیاست در فنجان» نامید؛ سیاستی در مقیاس کوچک، خودارجاع و بی‌ارتباط با جریان واقعی جامعه، به‌ویژه با نسل پویا و جریان رو به رشد آن. در سیاست در فنجان، هیچ سخنی برای گشودگی شنیده نمی‌شود و گفت‌وگو در عمل ممتنع است. اگر هم باشد، صوری و بی‌نتیجه است؛ زیرا گفت‌وگوها از پیش با سوء‌ظن آغاز می‌شوند، ایده‌ها در نطفه با تردید و نفی خفه می‌شوند و هر اصلاحی با طرح عوارض منفی آن - که بعضا هم واقعیت دارد -از گزینه‌های سیاسی حذف می‌شوند. سیاست تبدیل به بازی «صفر و صد» می‌شود؛ سیاستی برای کسب حداکثر سود، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای؛ سیاستی خیالی که در عالم واقع هیچ‌گاه تحقق نیافته است. این نوع سیاست در واقع محصول ناتوانی در پذیرش پیچیدگی‌های جامعه است. در چنین فضایی « نه» گفتن دیگر نشانه عقلانیت و آگاهی و رشد نیست، بلکه واکنشی غریزی برای حفظ وضع موجود است. این «نه‌ها» نه از سر آگاهی که به علت ترس از تغییر گفته می‌شوند. گمان می‌کنند که با از دست دادن یک چیز، همه ‌چیز را از دست خواهند داد. در عمل برای حفظ یک چیز همه را از دست می‌دهند. چنین سیاستی لجوجانه و مشکل‌پسند است، مانند کسانی که در تصمیم‌های حیاتی زندگی آنقدر بهانه می‌گیرند تا فرصت از دست برود و روزی که می‌خواهند کوتاه بیایند، دیگران آنان را نمی‌پذیرند. بازتاب این ویژگی در نظام اداری کشور، سیاست پشت گوش انداختن می‌شود و با هر مانعی کار را عقب انداخته و می‌گویند« حالا ببینیم چی میشه». در روان‌شناسی و تربیت، تاکید می‌شود که به فرزندان خود نه گفتن را آموزش دهید و درست هم هست. ولی «نه گفتن آگاهانه» که بر مبنای شناخت و علم است، نه عادت و غریزه و نه ابزار طرد و نفی دایمی دیگری. کسی که مهارت چنین نه گفتنی را دارد، می‌تواند میان خواستن و نخواستن؛ پذیرش و رد و بر پایه شناخت تصمیم بگیرد .

چنین نه گفتنی دیوار نمی‌سازد، بلکه افق را روشن می‌کند. سیاستی که از این معنا تهی شود، در نهایت به تکرار خود مشغول می‌ماند؛ مانند آبی راکد در فنجان که حتی اگر زلال باشد، باز از زندگی خالی است، چه رسد به آنکه گل‌آلود و ناسالم هم باشد. بازگرداندن سیاست به جریان واقعی، در گرو آموزش همین نه گفتنِ هوشمند و در پی آن، آری گفتنِ شجاعانه است؛ آری به اصلاح، به تفاهم و به مسوولیت در برابر آینده. مصادیق فراوانی در تایید این ادعا برای وضعیت جاری سیاست ایران وجود دارد. تقریبا در همه حوزه‌های اصلی جامعه، دروازه‌های ورود برای ساختن آینده با «نه»های بزرگ بسته شده‌اند. در واقع، نخست به تبعات هر ایده نگاه کرده و بلافاصله ردش می‌کنند، بی‌آنکه به تبعات وحشتناک ادامه وضع موجود بیندیشند. عوارض منفی ادامه وضع موجود را نسیه و احتمالی می‌پندارند، در برابر، هزینه‌ ایده‌های تازه را نقد و قطعی می‌دانند و برعکس، منافع وضع موجود را نقد و قطعی ولی منافع تغییر را نسیه و احتمالی ارزیابی می‌کنند. در بهترین حالت معتقدند سیلی نقد به از حلوای نسیه. در نتیجه، همیشه و به ‌صورت پیش‌فرض آماده نه گفتن‌اند. محافظه‌کاری افراطی و ترس از تغییر را در قالب بیش‌برآورد کردن از هزینه‌های تحول و کم‌برآورد کردن از هزینه‌های ماندن در وضع موجود را توجیه می‌کنند؛ اینها دو خطای بزرگ و مانع هر تحولی است. البته این تحلیل خوش‌بینانه است، زیرا در واقع بسیاری از آنان بر اساس منافع خود عمل می‌کنند و تحلیل‌های محافظه‌کارانه فقط پوششی برای موجه کردن حفظ منافع است.
اصلاحات و تغییر در وضعیت قیمت حامل‌های انرژی، رسانه‌ها -به‌ویژه رسانه رسمی- مساله حقوق زنان و پوشش آنان، پرونده هسته‌ای و سیاست خارجی، موضوعات آب، آلودگی هوا و محیط زیست، فضای مجازی، قوانین مدنی و کیفری، گزینش‌ها و توسعه نیروهای داخل قدرت، و نیز دسترسی آزاد به اطلاعات، همه و همه با «نه»های بزرگ و بی‌پایان مواجهند. در همه این موارد، تغییرات به صورت اجباری و بیرون از اراده رسمی و پرهزینه رخ می‌دهد، بی‌آنکه نفعی از آن حاصل شود. پایان این راه روشن است: سیاستی که به همه‌ چیز نه می‌گوید، سرانجام از سوی واقعیت متصلب حذف می‌شود. ندیدن و نشنیدن راه چاره نیست؛ باید از امروز آموزش «آری گفتن» را آغاز کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 نهانخانه دفاع از فیلترینگ
✍️ کامبیز نوروزی
در فرایند تصمیم‌گیری برای فیلترینگ تقریبا نشانی از رعایت ضوابط و قواعد حقوقی نیست. فیلترینگ بنا بر تصمیم شورای‌ عالی فضای مجازی اجرا می‌شود. مصوبات این شورا قانون نیستند. فقط قانون با رعایت قانون اساسی می‌تواند حقوق ملت، از‌جمله حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را محدود کند. مذاکرات شورای ‌عالی فضای مجازی منتشر نمی‌شود. یکی از همین موارد مذاکرات فیلترینگ است. وقتی مذاکرات مجلس شورای اسلامی به شکل‌های مختلف منتشر می‌شود، چرا باید مذاکرات این شورا پنهان و محرمانه بماند؟
اصل بر محرمانه‌‌نبودن است. محرمانگی فقط در موارد استثنائی، از‌جمله مسائل مربوط به امنیت ملی است. مباحث فیلترینگ ربطی به امنیت ملی ندارد.
اگر ادعا شود که فیلترینگ از مسائل امنیت ملی است و به‌ همین‌ دلیل مذاکرات مربوط به آن در شورای ‌عالی فضای مجازی محرمانه است، پاسخ این است که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، بحث و تصمیم درباره مسائل کلان امنیت ملی در صلاحیت شورای‌ عالی امنیت ملی است. در این ‌صورت موضوع فیلترینگ خارج از حدود صلاحیت شورای‌ عالی فضای مجازی بوده و باید در شورای ‌عالی امنیت ملی مطرح و تصمیم‌گیری شود.

به گفته رئیس مجلس، در شورا درباره ضوابط فعالیت پلتفرم‌های خارجی در ایران مصوبه‌ای شامل ۳۲ بند وضع شد. چرا متن مصوبه منتشر نمی‌شود؟ مصوبات مجلس، هیئت وزیران، شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی و... منتشر می‌شوند، چرا این مصوبه شورا که مستقیما مربوط به حقوق اساسی ملت است، منتشر نمی‌شود؟ او اضافه کرد شورا یک گروه ۹نفره را تعیین کرده است که بر اجرای این ضوابط نظارت کند.

این ۹ نفر چه کسانی هستند؟ اختیارات و شیوه نظارت آنها چیست؟ نام اعضای کمیسیون‌های مجلس و دولت و کمیته‌ها و کارگروه‌های شورای ‌عالی انقلاب فرهنگ معلوم است؛ چرا نام این گروه ۹نفره پنهان است؟

شورای‌ عالی فضای مجازی گزارش مکتوب مستند و مستدلی برای توضیح مزایای فیلترینگ و زیان‌های رفع فیلترینگ به جامعه نداده و به انتقادات مخالفان فیلترینگ پاسخی نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه، تعداد کاربران تلگرام در ایران بین

۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر و تعداد کاربران اینستاگرام حدود ۳۰ میلیون نفر برآورد می‌شود؛ یعنی این تعداد از انواع فیلترشکن‌های پولی و پروکسی‌های رایگان به‌سادگی استفاده می‌کنند؛ یعنی فیلترینگ اساسا معنی خود را از دست داده و بیهوده است. چرا بر بقای این تصمیم بیهوده اصرار دارند؟

چه شرکت‌هایی با چه هزینه‌ای عهده‌دار اجرای فنی فیلترینگ‌ هستند؟ همچنین فروشندگان فیلترشکن چه کسانی هستند و درآمد آنها حدودا چقدر است؟

در سکوت شورای‌ عالی فضای مجازی، تلویزیون کشور که در انحصار جریانی خاص است، کسانی را به نام کارشناس دعوت کرده که با دادن اطلاعات غلط و نسبت‌های ناروا، از فیلترینگ دفاع کنند. مثلا‌ می‌گویند نباید مردم به محتوای «مستهجن» دست یابند. حرف کاملا درستی است. اما مگر تا امروز کسی از امکان دسترسی به این صفحات دفاع کرده است؟ همه قبول دارند که باید محتواهای مستهجن، فروش مواد مخدر، فروش اسلحه، سوءاستفاده از کودکان، فروش مشروبات الکلی، ترویج خشونت و ترور مسدود شوند. اتفاقا الان که ایرانیان را مجبور کرده‌اید از فیلترشکن استفاده کنند، همه به‌راحتی می‌توانند به این محتواهای غیرقانونی و غیراخلاقی یادشده دسترسی داشته باشد.

می‌گویند بعضی دولت‌های اروپایی هم برای فعالیت تلگرام در کشورشان شرایط گذاشته‌اند. این هم درست است. اما اولا آن شرایط چیستند؟ ثانیا در این کشورها رسانه‌ها و پلتفرم‌ها، مانند اینستاگرام و یوتیوب اصولا آزادند. ثالثا آیا آن مقدار آزادی بیان و امنیت شهروندان برای بیان آزادانه که در همان کشورها هست، در ایران نیز وجود دارد؟ همان مقدار آزادی بیان را برای رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و دیگر شهروندان تأمین و تضمین کنید، مشکل حل می‌شود.

مدعی‌ هستند تلگرام نقش «عجیبی» در جهش‌های ارزی کشور دارد. عجبا! از اقتصاددانان بپرسید تا بگویند نوسان‌ها و جهش‌های قیمت ارز در ایران به دلیل برنامه‌های غلط و فساد است، نه چند خبر در پلتفرم‌ها.

طرح چنین ادعاهای سست و بی‌پایه، خلاف اخلاق کارشناسی و اخلاق رسانه است. تصمیمات دستگاه حکمرانی هرگاه با واقعیت‌ها در تضاد باشند، حرمت و ارزش خود را از دست می‌دهند و موجب اختلال نظم‌اند.

نمی‌دانیم در نهانخانه شورای‌ عالی فضای مجازی چه می‌گذرد. آقای پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای ‌عالی فضای مجازی، باید پرده از این نهانخانه بردارد و وعده‌اش را عملی کند. وقت آن است که به ایشان، که خود نور نهج‌البلاغه را در این تیرگی‌ها می‌تاباند، این عبارت از فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر یادآوری شود که: در برابر پیمانی که بسته‌ای... خود را سپر ساز، ... حتی (گذشتگان) هم وفای به عهد را در میان خود لازم می‌شمردند، زیرا عواقب ناگوار... پیمان‌شکنی را دریافته بودند. پس در آنچه بر ‌عهده گرفته‌ای، خیانت مکن و پیمانت را مشکن...

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خردادماه را فراموش نکنید
✍️ نادر کریمی‌جونی
همیشه و در تمام جوامع وقوع جنگ و بحران باعث سختگیری بیشتر حکومت‌ها علیه آزادی‌های مدنی شهروندان می‌شود. جالب است که در همین رویدادها، میزان انسجام ملی افزایش می‌یابد و شهروندان کشور با درک بهتر موقعیت و شرایط حکومت رواداری بهتری نسبت به رفتارهای حکومت به خرج می‌دهند. در مقابل حکومت‌ها چنین رفتاری با شهروندان خود ندارند و به جای آنکه بهتر و بیشتر شهروند را درک کنند و به او مجال فراخ‌تر و آسوده‌تری برای بیان نظریات خود بدهند، محدودیت‌ها را افزایش می‌دهند و سختگیری بیشتری علیه مردمان و حکومت‌شوندگان اعمال می‌کنند. معمولا حکومت‌ها در چنین موقعیتی تصور می‌کنند اگر آزادی‌های مدنی را برای شهروندان خود به رسمیت بشناسند یا در این موقعیت حدود آزادی‌های مدنی شهروندان را توسعه دهند، ممکن است دشمن- که واقعا معلوم نیست چه کسی و با چه قابلیتی باشد- از این فرصت سوءاستفاده کند و ضربه‌ای کاری- که باز هم معلوم نیست چه ضربه‌ای و با چه میزان آسیب‌زایی باشد- به ساختار کشور وارد کند.

درست پس از پایان جنگ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی و ایالات‌متحده آمریکا همین اتفاق در کشورمان افتاده و کار تا آنجا پیشرفت کرده است که برخی مقامات کشور، آزادی بیان را حتی به دولتمردان سابق هم برازنده ندیده‌اند و خواهان ساکت کردن ایشان شده‌اند. جالب است که دولتمردان ایرانی در دوران جنگ از اینکه ایرانیان با هر تفکر و خط‌مشی سیاسی- اجتماعی، از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کرده و هیچ‌یک از خواست‌های دشمن را عملی نکرده‌اند، ابراز خوشحالی و شادمانی می‌کردند. در همان زمان به‌ویژه به دولت و سیاستگذاران حاکمیتی توصیه می‌شد که پاسخ پشتیبانی مردم از یکپارچگی سرزمین ایران و تداوم حیات جمهوری اسلامی در کشورمان، رواداری بیشتر و احترام گذاشتن موثر به خواست‌های مدنی و مشروع شهروندان است. در آن هنگام برخی مقامات ارشد کشور که از پشت کردن مردم به خواست‌های دشمن ذوق‌زده و خوشحال شده بودند در تریبون‌های گوناگون بر اعطای هرچه بیشتر آزادی‌های مدنی به ایرانیان تاکید می‌کردند و می‌گفتند که سپاسگزاری از حمایت مردم را حتما باید با محترم شمرده شدن و توسعه آزادی‌های مدنی نشان داد. روشن است که رفتاری جز این را می‌توان در زمره ناسپاسی‌ها دانست. به همین دلیل انتظار آن بود که چه تصمیم‌سازان نظام و چه تصمیم‌گیران میانی یا ارشد، در مقابل حمایت‌های راهبردی مردم از جمهوری اسلامی، همانطور که خود تاکید کرده بودند، سپاسگزار باشند و از ناسپاسی بپرهیزند. پس از وقوع و پایان جنگ ۱۲روزه اما ایرانیان، جمهوری اسلامی را خشمگین‌تر از همیشه دیده‌اند و به جای لبخند حکومت، تیغ حکومت را مشاهده کرده‌اند. چنانکه در همین روزها تعداد اعدام‌شدگان به شدت افزایش پیدا کرده و از چند هفته گذشته به این سوء تعداد بازداشت‌شدگانی که تنها به واسطه اظهارنظر مکتوب و شفاهی محکوم شناخته شده و حکم محکومیت دریافت کرده‌اند، به‌نحو قابل‌توجهی افزایش یافته است. در همین روزها اخباری از دستگیر شدن برخی نظریه‌پردازان و نویسندگان حوزه‌های سیاسی- اجتماعی به گوش رسیده است. پیش از آن هم اظهارنظر رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه اسبق مورد تهاجم قرار گرفته بود. شدت حمله‌ها به حدی بود که رییس مجلس هم وارد میدان شد و به مقامات مذکور تذکر داد. نگارنده پیش از این در مورد خیانت روس‌ها به ایران در سوریه، اظهاراتی را از فرماندهان سپاه شنیده بود که با اظهارات حسن روحانی تطابق داشت ولی چرا وقتی این سخنان از زبان حسن روحانی شنیده شد، محافظه‌کاران و دلواپسان به او حمله کردند؟ چرا حتی در حد یک اظهارنظر ساده آن هم از جانب شخصی که اکنون مسوولیت سیاسی- حقوقی ندارد و حکومت می‌تواند از این اظهارات عبور کند، آزادی بیان برای شهروندان ایرانی محتمل نشده است؟

در عین حال موجب نگرانی است که روند آزادی بیان در حال محدود شدن و تحدید است. آیا می‌توان پذیرفت یک نفر که هیچ مشکل روحی ندارد و کاملا به زندگی امیدوار است به ناگاه به خودکشی دست بزند و جسد او در نقطه‌ای از شهر محل زندگی‌اش پیدا شود؟ آیا طبیعی است که افرادی به خاطر اظهارات مغایر با اهداف و منویات جمهوری اسلامی در ایران، به ناگاه از محل زندگی یا شغل خود ناپدید شوند و بعد خانواده در جریان بازداشت ایشان قرار بگیرد؟

حتما چیز یا چیزهایی باید تغییر کند. این تغییر باید از قله‌های نظام جمهوری اسلامی در ایران آغاز شود و رفتارهای محدودکننده و سختگیرانه را تغییر دهد. مقاماتی که اکنون بر مسند حاکمیت نشسته‌اند باید این نکته مهم و راهبردی را در نظر بگیرند که رویدادهای سخت قابل تکرار است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عزم سیاسی؛ راه حل تورم
✍️ حسین راغفر
هیچ مشکلی بدون راه حل نیست و حتما راه حل پیدا می‌شود، منتها هر راه حلی الزامات و اقتضائاتی دارد که نظام سیاسی باید به آن الزامات تن دهد.
به عنوان مثال در مورد تورم ما موارد متعددی را شاهد هستیم که هر یک از جمله دلائل بروز تورم در کشور هستند. همین پدیده بانک آینده یک نمونه آن است که در آن کل نظام سیاسی باید مسئولیت آن را بپذیرد. به این دلیل که بخش قابل توجه از چنین مشکل و بحرانی، به این مهم برمی‌گردد. در حال حاضر عملا یک بانک ورشکسته را در یک بانک دولتی ادغام کرده‌اند. ادغام یک بانک خصوصی در بانکی که وضعیت متفاوتی داشته است، منتها آن بانک هم از ابتدا خصوصی نبوده و در خدمت برخی افراد نزدیک به قدرت بوده است. ضمن اینکه چند بانک دیگر هم همین وضعیتی را دارند که برای بانک آینده مطرح شده بود. با توجه به چنین تجربه‌هایی عوامل اصلی نابسامانی اقتصاد را باید در بخش سیاست‌گذاری جست‌وجو کرد و مسئله اصلی را در آنجا دید والا اینکه بخواهیم به تغییر برخی متغیرهای اقتصادی بسنده کنیم، پاسخ قابل قبولی به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل اصلی‌ترین عامل برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت سخت فعلی و رها شدن از تورم سنگین، چیزی جز عزم سیاسی نیست. یعنی باید اراده کافی سیاسی وجود داشته باشد تا بتوانیم از این مشکلات عبور کنیم. حل مسئله تورم در کشور راه حل دارد، منتها این راه حل چنان که گفته شد، نیازمند عزم سیاسی است و تا این عزم سیاسی شکل نگیرد مشکل حل نمی‌شود. پدیده بانک آینده و بانک‌های مشابه ده‌ها برابر تورم برای اقتصاد کشور آسیب‌زا بوده و هستند. کسانی که در مقابل مشکلات اقتصادی صرفا به تحریم‌ها اشاره می‌کنند، فقط دنبال توجیه هستند تا نفس عمل افراد و گروه‌هایی که منابع ارزشمند کشور را غارت می‌کنند، به گردن تحریم‌ها و عامل خارجی بیندازند. از این رو به نظر می‌رسد همه می‌توانند این نکته مهم را به سادگی درک کنند که برخلاف آنچه عده‌ای می‌کوشند نقش تحریم را خیلی برجسته کنند، مسئله اصلی در کشور ما تحریم‌ها نیست، بلکه درصد بزرگی از مشکل به مسائل داخلی برمی‌گردد و تا این مسائل داخلی که عمدتا ریشه‌های سیاسی دارد حل نشود، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. از این رو مهم این است که توجه داشته باشیم در چه وضعیتی بسر می‌بریم و عوامل موثر بر تورم چیست و تورم در واقع یک نظام بازتوزیع است به زیان فقرا و به نفع صاحبان دارایی‌ها و املاک. با افزایش تورم ارزش دارایی‌ها بیشتر می‌شود اما در مقابل فاصله طبقات محروم با حداقل‌های زندگی هم بیشتر و بیشتر می‌شود. این است که باید تورم را یک پدیده چندوجهی دید. یکی از مهم‌ترین آثار این پدیده تاثیر عمیقی است که بر اخلاق اجتماعی می‌گذارد و امروز همه ما شاهد تاثیر تورم بر اخلاق عمومی هستیم. ساختار مدیریتی سیاسی می‌تواند کمک کند که از این بحران‌ها خارج شویم و این امکانپذیر نیست الا با یک عزم سیاسی جدی برای تغییر این شرایط سخت و نابسامان کشور.

🔻روزنامه رسالت
📍 وارونه‌نویسی تاریخ!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- وارونه‌نویسی تاریخ عنوان بحث مهمی است که امام خامنه‌ای در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان مطرح فرمودند.
وارونه‌نویسی تاریخ یعنی دست‌کاری در حافظه تاریخی ملت برای جابه‌جایی جایگاه جلاد و شهید!
وارونه‌نویسی تاریخ یعنی تحریف، دروغ‌نویسی و پاگذاشتن روی مستندات و اخبار متقن تاریخی!
وارونه‌نویسی تاریخ ،بخشی از جنگ نرم و جنگ شناختی است.
کسانی که معتقدند شعار «مرگ بر آمریکا» یا «تسخیر لانه جاسوسی» علت دشمنی آمریکا با ملت ایران است یا جاهل هستند یا غافل.
کودتای ۲۸ مرداد، غارت منابع نفتی ایران در دوران پس از کودتا، کاپیتولاسیون، کشتار مردم ایران در جریان قیام ۱۵ خرداد و کشتار قیام مردم در سال‌های ۵۶ و ۵۷ و شکنجه آزادی‌خواهان علت اصلی تنفر ملت ایران از آمریکا است. راه‌‌انداختن جنگ داخلی، جنگ خارجی و کودتاهای پی‌در‌پی پس از انقلاب نشانه خصومت بی‌پایان آمریکا علیه ملت ایران است.
غصب سرزمین مردم مظلوم فلسطین و کشتار و نسل‌کشی بیش از نیم قرن توسط صهیونیست‌ها و حمایت آمریکایی‌ها از تروریست‌های اشغالگر علت انزجار ملت ایران از آمریکا است. کسانی‌که این حقایق تاریخی را انکار می‌کنند و می‌خواهند ذهن مردم را سوزن‌بانی کنند مشغول تاریخ‌نویسی وارونه هستند.
۲- بحث دومی که امام خامنه‌ای در دیدار یاد شده
مطرح فرمودند؛ شرایط عادی‌سازی روابط با آمریکا است. آمریکایی‌ها پس از انقلاب شرایطی را برای عادی‌سازی مطرح کردند که نمی‌توانست مورد قبول رهبران انقلاب قرار گیرد.
آن‌ها می‌گفتند،
- با اسرائیل کاری نداشته باشید.
- از انقلابیون جبهه مقاومت حمایت نکنید.
- قدرت نظامی خود را فراتر از رژیم صهیونیستی تقویت نکنید.
- در حوزه علم و فناوری بدون اجازه آمریکا و به‌ویژه در حوزه هسته‌ای وارد نشوید.
موارد یاد شده را طی ۴ دهه اخیر به زبان‌ها و ادبیات گوناگون تکرار می‌کردند. امام خمینی (ره) یک بار در پاسخ به این شرط و شروط خطاب به کارتر که می‌خواست هیئتی را به تهران گسیل دارد موارد زیر را مطرح فرمودند:
الف- شاه را تحویل بدهید.
ب- بساط جاسوسی خود را از ایران جمع کنید.
ج- در مسائل داخلی ما دخالت نکنید.
بعد فرمودند: من با این هیئت ملاقات نخواهم کرد، مسئولین وقت هم حق ندارند با آن‌ها ملاقات کنند.
امام خامنه‌ای هم در دیدار ۱۳آبان امسال در پاسخ به پیش‌شرط‌های آمریکا برای گفت‌وگو و پیغام و پسغام‌های ترامپ فرمودند:
- اختلافات جمهوری اسلامی و آمریکا ذاتی است، تاکتیکی نیست.
- اختلافات موقعی حل می‌شود که آمریکا دست از حمایت رژیم ملعون صهیونیستی بردارد.
- پایگاه‌های خود را از منطقه جمع کند.
- در امور داخلی ما دخالت نکند.
طبیعی است نه آمریکایی‌ها از شروط خود عقب‌نشینی می‌کنند نه ملت ما از آرمان‌های انقلاب به‌ویژه از استقلال و آزادی خود چشم‌پوشی می‌کنند.
بزرگان ما نظیر شهید مطهری همواره خطاب به ملت ما می‌فرمودند؛ «شمر زمانه‌ات را بشناس.»
امروز ما به پایه‌ای از قدرت ملی دست یافته‌ایم که رهبر انقلاب اسلامی می‌فرمایند؛ فرعون زمانه‌ات را بشناس.
برای این شناسایی باید از سد کسانی که می‌خواهند تاریخ معاصر را وارونه‌نویسی کنند عبور کنیم.
۳- خیل کثیری از مردم قهرمان ایران در تهران و شهرستان‌ها حتی بخش‌ها و روستاها به خیابان‌ها آمدند با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل
۱۳ آبان متفاوتی را به نمایش گذاشتند.
آن‌ها آمده بودند بگویند؛ ما فریب تاریخ‌نویسی وارونه را نمی‌خوریم.
آن‌ها آمده بودند بگویند؛ ما اگر شروط آمریکا مبنی برلگدمال کردن و ذلت ملت را پذیرفته بودیم اصلا انقلاب نمی‌کردیم.
آن‌ها با یک شور و نشاط انقلابی آمده بودند؛ تاریخ در آینده شهادت خواهد داد آمریکا و استکبار جهانی در برابر ملت ایران زانو خواهند زد و شروط امامین انقلاب را خواهند پذیرفت.

🔻روزنامه ایران
📍 نقش آفرینی استان‌ها در اقتصاد مقاومتی با دیپلماسی مرزی
✍️ منوچهر حبیبی
دوشنبه گذشته نشست استانداران ۱۶ استان مرزی با رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای اقتصادی کابینه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست را باید نقطه عطف مسیر توسعه «دیپلماسی مرزی» و حرکتی برای تمرکززدایی اقتصادی در کشور قلمداد کرد. برگزاری این نشست در سطوح عالی اجرایی و تقنینی نشان داد ارکان حکمرانی چه اندازه برای حرکت مستمر در این مسیر ضروری برای کشور هم‌داستان هستند. محور مباحث در این جلسه نیز بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی مرزها و تقویت تعاملات استانی با همسایگان بود.
دیپلماسی همسایگی و مرزی استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های استان‌های مرزی با نقاط همجوار خود در کشورهای همسایه در راستای پیشبرد منافع ملی است. در همین راستا دولت دکتر پزشکیان با تکیه بر راهبرد تمرکززدایی و اعتماد به مدیران محلی، بخشی از اختیارات اقتصادی لازم برای پیشبرد این دیپلماسی را به استانداران تفویض کرد.
این تفویض اختیار، امکان تصمیم‌گیری سریع‌ محلی، ارتباط مستقیم‌ با طرف‌های خارجی و رفع موانع اجرایی را فراهم کرد و نتایج ملموسی داشته است. برپایه تجارب ۱۶ استان مرزی در گسترش تجارت مرزی در یک سال گذشته، دوشنبه گذشته بر این مسأله تأکید شد که دیپلماسی مرزی، دیگر محدود به تعاملات سیاسی نیست. بلکه ابزاری مؤثر برای گسترش دیپلماسی اقتصادی و تسهیل تأمین کالاهای اساسی در شرایط مختلف است.
استان‌هایی چون آذربایجان‌غربی و گلستان که با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در تماس هستند، استان هرمزگان با دسترسی به خلیج فارس یا استان‌های غربی با بهره‌برداری از مرز مشترک خود با اقلیم کردستان عراق و ترکیه، می‌توانند در تأمین نیازها و توسعه صادرات نقش قابل توجهی ایفا کنند.
در استان کرمانشاه نیز با تکیه بر همین رویکرد و با بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی که تفویض اختیار برای استان‌ها ایجاد کرد، تلاش شد ارتباطات منظم و مؤثری با استان‌های دیالی، سلیمانیه و حلبچه در کشور عراق برقرار شود.
نشست‌های مشترکی با حضور اتاق‌های بازرگانی در استان‌های دو طرف برگزار شده است. برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های صادراتی راه دیگری برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی استان کرمانشاه را فراهم کرد که به رونق کسب‌وکارهای محلی انجامید.
محور اصلی این دیپلماسی تازه مرزی اقتصادی، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها هستند. استانداران به‌جای مداخله‌های دولتی مرسوم، نقش حوزه دولتی را عمدتاً در تسهیل‌گری و پشتیبانی از فعالان اقتصادی تعریف کرده اند.
در این باره اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به‌صورت منظم با همتایان خود در پنج استان عراق نشست‌های مشترک برگزار کرده که نتایج آن در افزایش همکاری‌های بازرگانی دو همسایه مشهود است.
نیاز به تأکید نیست که امروز بیش از هر زمان نیازمند هستیم از ظرفیت استان‌های مرزی برای تأمین نیازهای کشور و توسعه صادرات بهره ببریم. دیپلماسی مرزی هم راهی برای رونق اقتصاد محلی است و هم می‌تواند به تاب‌آوری اقتصاد ملی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای کمک کند. با تداوم حمایت دولت دکتر پزشکیان از این رویکرد و گسترش اختیارات استانداران، می‌توان امیدوار بود استان‌های مرزی از حاشیه فرآیند توسعه کشور به متن این فرآیند بازگردند و در خط مقدم تحقق اقتصاد مقاومتی قرار گیرند.