🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سناریوهای تورم تا پایان سال
نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه با ثبت رقم ۴۸.۶درصد به بیشترین مقدار خود در ۲۹ماه اخیر رسیده است. بر اساس این آمار، ورود تورم به کانال ۵۰درصدی تا پایان سال، بسیار محتمل به نظر می‌رسد. آمارها نشان می‌دهد آخرین‌بار در اردیبهشت۱۴۰۲ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بالاتر از ۵۰درصد گزارش شده بود. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به ۵درصد رسید که بالاترین میزان در ۴۰ماه اخیر محسوب می‌شود. مهم‌ترین عامل افزایش تورم در مهرماه سال جاری، رشد قیمت خوراکی‌ها بوده است؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه این گروه با ۶.۶درصد افزایش، رقم نسبتا بالایی را برای یک بازه ۳۰روزه ثبت کرده است. برخی اقلام خوراکی نظیر نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات افزایش قیمت قابل‌توجهی داشته‌اند. این کالاها عمدتا در زمره اقلام ضروری خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند که حدود نیمی از درآمدشان، صرف خرید آنها می‌شود. «دنیای اقتصاد» روند تورم تا پایان سال را در سه‌سناریو بررسی کرده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه به ۴۸.۶درصد رسید. بررسی روند تورم نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای که از ابتدای سال۱۴۰۲ از سطح ۵۰درصد فاصله گرفته بود، در نخستین ماه پاییز سال جاری کمتر از ۲واحد درصد تا این سطح فاصله دارد. تورم ماهانه در مهرماه نیز با رسیدن به ۵درصد، در سقف ۴۰ماهه قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح ۵درصد و بالاتر برای تورم ماهانه رقم نادری است. آخرین بار که تورم ماهانه در سطح بیش از ۵درصد قرار گرفته بود، خردادماه۱۴۰۱ بود که ارز ۴۲۰۰تومانی از صف تخصیص خارج شد.

اقتصاد ایران از تابستان سال جاری وارد سطح جدیدی از تورم شده است؛ به‌طوری‌که از آغاز تابستان امسال، تورم ماهانه در مقایسه با ماه‌های پیشین به طرز محسوسی افزایش یافته است. اکنون روند تورم تا پایان سال را می‌توان در سه سناریو پیش‌بینی کرد. طبق محاسبات «دنیای‌اقتصاد» اگر روند تورم نیمه نخست سال تا انتهای سال ادامه ‌یابد، ممکن است تا پایان سال نرخ تورم در سطوح ۴۵ تا ۵۰درصد قرار گیرد. با این حال سناریوی محتمل با لحاظ رشد نرخ تورم در مهر ماه به این صورت است که اگر روند رشد تورم در ماه‌های باقی‌مانده نیز ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه به ۵۱.۳درصد خواهد رسید.

این در حالی است که پیش از این، گفته می‌شد بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را برای قرار گرفتن تورم در سطح ۳۰درصد قرار داده بود. با توجه به این آمار، تحقق هدف بانک مرکزی بیش از همیشه دور از دسترس به نظر می‌رسد. هرچند تورم کمتر از ۴۵درصدی نیز می‌تواند سناریوی سوم و البته بسیار کم‌شانس باشد. نکته مهم دیگر در رابطه با تورم ماه مهر، رشد قابل‌توجه قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در این ماه است. در مهر ماه برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌، تورم نقطه‌ای ۶۴.۳درصد و تورم ماهانه ۶.۴درصد ثبت شده که افزایش فشار تورم به خانوارهای سه دهک نخست درآمدی را نشان می‌دهد. طبق آمارهای منتشرشده، حدود نیمی از درآمد این خانوار‌ها صرف تهیه اقلام خوراکی می‌شود.
افزایش میانگین رشد تورم ماهانه
آمارهای رسمی ثبت‌شده نشان می‌دهند، رشد تورم ماهانه در سه ماه نخست سال جاری ۳.۳درصد بود. این رقم از ابتدای تابستان تا انتهای مهر ماه به ۳.۷درصد رسیده است. بر این اساس به نظر می‌رسد تغییری در اقتصاد ایران رخ داده است. در ۱۵سال اخیر (از ابتدای سال۱۳۹۰ تاکنون)، اقتصاد ایران تنها در ۸ماه با رقم تورم ماهانه بالای ۵درصد مواجه شده است و مهرماه امسال یکی از این ۸ماه بوده است.

اقتصاد ایران در حال حاضر، شصت‌ودومین ماه متوالی با تورم نقطه‌ای بالای ۳۰درصد را پشت سرگذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این امر در تاریخ معاصر کشور و با توجه به سری زمانی تورم، بی‌سابقه است. در میان کشورهای مختلف، تورم بیش از ۳۰درصد یکی از بالاترین تورم‌ها محسوب می‌شود؛ چراکه درمان تورم، از منظر علم اقتصاد، تا حدود زیادی مشخص است و کشورها با بهره‌گیری از نسخه‌های علمی، این معضل اقتصادی را در سطح ملی مهار کرده‌اند. این در حالی است که از تابستان سال جاری اقتصاد ایران، به سطوح تورمی بالای ۴۰درصد وارد شده است. مهر ماه، چهارمین ماه پیاپی در سال جاری است که تورم نقطه به نقطه روند صعودی خود را در بازه ۴۰ تا ۵۰درصد طی کرده است. به نظر می‌رسد رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت در بلندمدت و نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، در کوتاه‌مدت اصلی‌ترین دلایل روند صعودی تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی هستند.

نوسانات نرخ دلار، جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، روند فزاینده رشد نقدینگی، نگرانی‌ها از افزایش نااطمینانی‌ها و در نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی، اصلی‌ترین عوامل تورم سال جاری دانسته می‌شوند. علاوه بر این، نرخ تورم در مهر ماه سال جاری نتیجه چند ماه نا‌اطمینانی در خصوص فعال‌شدن مکانیسم ماشه را نیز با خود داشت. ششم مهر ماه سال ۱۴۰۴، روز فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه علیه ایران است. این اتفاق که بعد از جلسات و گمانه‌زنی‌های زیادی رخ داد، بعد از جنگ ۱۲روزه مهم‌ترین اتفاق سیاسی بود که اقتصاد ایران در سال جاری با آن مواجه شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند وجود نااطمینانی‌ها درخصوص فعال شدن مکانیسم ماشه و فرآیند فعال شدن آن به خودی خود سهم قابل‌توجهی در افزایش انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی داشته است. چنین وضعیتی خود را در افزایش تورم در ماه‌های اخیر، نمایان کرده است.

تورم خوراکی‌ها بیش از تورم کل
تورم نقطه به نقطه کل در مهر ماه به ۴۸.۶درصد رسید. یعنی خانوارها در مهر ماه سال جاری، به طور میانگین ۴۸.۶درصد بیشتر نسبت به ماه مشابه سال گذشته برای سبدی مشخص از کالاها هزینه کرده‌اند. در مهر ماه سال جاری از میان ۱۳گروه کالایی اعلام‌شده توسط مرکز آمار، یازده گروه کالایی تورم نقطه‌ای بیش از ۴۰درصد ثبت کرده‌اند. در این ماه تنها گروه‌های کالایی «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» با ۳۵.۹درصد و «ارتباطات» با ۳۳درصد، تورم نقطه‌ای پایین‌تر از ۴۰درصد داشته‌اند.

در این میان تورم نقطه به نقطه مربوط به اقلام خوراکی و آشامیدنی‌ها با ثبت ۶۴.۳درصد یکی از بالاترین تورم‌های نقطه‌ای ثبت شده است. تورم ماهانه این اقلام برای کل کشور ۶.۴درصد اعلام شده است. نکته قابل‌توجه این است که در مهرماه تورم ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ها و دخانیات در مناطق روستایی به رقم ۶.۸درصد رسیده است. این رقم در شهریور ماه ۵.۵درصد ثبت شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب اهمیت اقلام خوراکی برای سه دهک نخست درآمدی بیش از ۴۰درصد است. این موضوع به این معناست که خانوارهای دهک‌های اول تا سوم حدود نیمی از درآمد خود را برای تهیه اقلام خوراکی صرف می‌کنند.

در نتیجه افزایش قیمت اقلام خوراکی احتمالا بر کاهش سطح معیشت این خانوار‌ها به‌عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه اثر داشته است. ضریب اهمیت نان برای سه دهک نخست درآمدی حدود ۱۰درصد برآورد شده است. این در حالی است که در میان اقلام خوراکی گروه نان و غلات با ثبت ۹۸.۱درصد، بالاترین تورم نقطه‌ای را ثبت کرده است. گروه میوه و خشکبار با ۹۴درصد و گروه سبزی‌ها و حبوبات با ثبت رقم ۷۷.۷درصد رتبه‌های دوم و سوم بالاترین تورم‌های نقطه‌ای در گروه خوراکی‌های مهرماه بوده‌اند. بیشترین تورم ماهانه در میان اقلام خوراکی به سبزی‌ها و حبوبات تعلق دارد. سبزی‌ها و حبوبات در این ماه ۱۱.۳درصد تورم ماهانه ثبت کرده‌اند.

توصیه‌های سیاستی برای مهار تورم
روند صعودی تورم که از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده بود، تاکنون ادامه یافته و با گذر از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و شرایط بعد از آن تشدید شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی هشدار داده بود درصورتی‌که تغییری در وضعیت نااطمینانی‌های سیاسی و مدیریت هزینه‌های دولت ایجاد نشود، روند تورم همچنان افزایشی خواهد ماند. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند می‌توان با تغییر رویه در سیاست خارجی، گام برداشتن در راستای به‌کارگیری سیاست‌های پولی برای کنترل رشد نقدینگی، اصلاحات ساختاری در بودجه، رفع قیمت‌گذاری دستوری و به‌طور کلی، آزادسازی اقتصادی، به کاهش اثر نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی بر شاخص‌های اقتصاد کلان امیدوار بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شستا، غول خفته یا تله ارزش؟
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، که روزگاری نماد قدرت اقتصادی و امید میلیون‌ها بیمه‌شده بود، امروز بر سر یک دوراهی تاریخی ایستاده است. این هلدینگ عظیم، که مالکیت بخش‌های استراتژیکی از صنایع پتروشیمی، سیمان، دارو و معدن کشور را در اختیار دارد، در ظاهر یک فرصت سرمایه‌گذاری ارزشمند به نظر می‌رسد، اما نگاهی عمیق‌تر به ساختار و عملکرد آن، تصویری نگران‌کننده از چالش‌های ساختاری و مدیریتی را آشکار می‌سازد. شستا امروز بیش از آنکه یک غول اقتصادی پویا باشد، به کلافی سردرگم از فرصت‌های سوخته و تهدیدهای سیستماتیک شباهت دارد. این گزارش به کالبدشکافی این ابرهلدینگ می‌پردازد تا به این پرسش کلیدی پاسخ دهد: آیا قیمت پایین سهام شستا یک فرصت خرید است یا زنگ خطری برای سرمایه‌گذارانی که ممکن است در یک «تله ارزش» گرفتار شوند؟ این شرکت از یک سو با بحران ساختاری انرژی دست و پنجه نرم می‌کند که سودآوری صنایع کلیدی پتروشیمی و سیمان آن را مستقیماً هدف قرار داده است. از سوی دیگر، تیغ تیز قیمت‌گذاری دستوری، نفس صنعت داروسازی زیرمجموعه آن را به شماره انداخته و سرمایه‌گذاری در این حوزه را از توجیه اقتصادی انداخته است. این چالش‌های بیرونی، در کنار بوروکراسی سنگین، ضعف مشهود در حاکمیت شرکتی که در گزارش‌های حسابرسی نیز منعکس شده، و عدم شفافیت کامل در ارزش‌گذاری دارایی‌های غیربورسی، شستا را به یک معمای پیچیده برای اقتصاد ایران تبدیل کرده است. معمای پیچیده‌ای که امروز دولت چهاردهم آن را به ارث برده است.

پروفایل کمی مالی - رشد اسمی، فشار واقعی

کالبدشکافی صورت‌های مالی تلفیقی و شرکت اصلی یک تصویر دقیق از عملکرد و سلامت مالی شستا ترسیم می‌نماید. تمایز بین عملکرد شرکت مادر (هلدینگ) و گروه تلفیقی، برای درک واقعیت‌های عملیاتی ضروری است.

تحلیل عملکرد مالی تلفیقی

تحلیل صورت سود و زیان: درآمدهای عملیاتی تلفیقی در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ با رشد ۳۵ درصدی به ۲,۷۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رشد، بیش از آنکه ناشی از افزایش حجم تولید یا بهبود بهره‌وری باشد، عمدتا محصول تورم بالا در اقتصاد داخلی و افزایش نرخ ارز است که به شرکت‌های تابعه اجازه داده قیمت اسمی محصولات خود را افزایش دهند. این موضوع زمانی معنادارتر می‌شود که بدانیم صنایع کلیدی زیرمجموعه با چالش‌هایی نظیر محدودیت انرژی و کاهش تولید مواجه بوده‌اند.

سودآوری تحت فشار: علی‌رغم رشد ۳۵ درصدی درآمد، سود خالص تلفیقی قابل انتساب به سهامداران شرکت اصلی تنها ۴ درصد رشد کرده و به ۳۳۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. این عدم تقارن شدید، نشان‌دهنده فشردگی قابل توجه حاشیه سود است. عوامل اصلی این پدیده، رشد ۳۸ درصدی بهای تمام شده کالا و خدمات و جهش ۲۴ درصدی هزینه‌های مالی هستند که به ترتیب ریشه در تورم نهاده‌های تولید و افزایش نرخ بهره در اقتصاد دارند.

تحلیل صورت وضعیت مالی (ترازنامه): مجموع دارایی‌های گروه با ۲۴ درصد افزایش به ۳,۵۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده که عمدتا ناشی از رشد در موجودی مواد و کالا و حساب‌های دریافتنی است. این ساختار نشان می‌دهد که هرچند فروش به صورت دفتری ثبت می‌شود، اما چرخه تبدیل آن به وجه نقد با کندی مواجه است که می‌تواند نشانه‌ای از رکود در سمت تقاضا یا افزایش ریسک اعتباری مشتریان باشد. در سمت بدهی‌ها، رشد ۲۶ درصدی مجموع بدهی‌ها، به ویژه افزایش ۲۷ درصدی تسهیلات مالی کوتاه‌مدت، بیانگر اتکای روزافزون گروه به تأمین مالی از طریق بدهی برای پوشش هزینه‌های عملیاتی است.

نسبت‌های کلیدی عملکرد و سلامت مالی

سنجه‌های بازدهی (ROE و ROA): با توجه به رشد ۲۲ درصدی حقوق صاحبان سهام و رشد تنها ۴ درصدی سود خالص منتسب به آنها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) دچار افت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم بزرگ‌تر شدن پایه سرمایه، شرکت در حال ایجاد بازدهی کمتری به ازای هر واحد سرمایه سهامداران است که موید کاهش کارایی در سطح گروه است.

تحلیل اهرم مالی: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در سطح تلفیقی، یک روند افزایشی را نشان می‌دهد. مهم‌تر از آن، با توجه به رشد ۲۴ درصدی هزینه‌های مالی در مقابل رشد کندتر سود عملیاتی، توانایی شرکت برای پوشش هزینه‌های بهره (Interest Coverage Ratio) تضعیف شده است. این یک ریسک کلیدی برای یک هلدینگ با اهرم مالی بالا محسوب می‌شود.

شکاف بین شرکت اصلی و گروه: یکی از نکات حیاتی در تحلیل شستا، مقایسه صورت‌های مالی شرکت اصلی با صورت‌های تلفیقی است. صورت سود و زیان شرکت اصلی (که عمدتا از محل دریافت سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه تغذیه می‌شود) رشد سود خالص ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، سود خالص تلفیقی (که منعکس‌کننده واقعیت عملیاتی زیرمجموعه‌هاست) تنها ۱۵ درصد رشد کرده است. این شکاف نشان می‌دهد که شرکت مادر در حال استخراج نقدینگی از طریق تقسیم سود از شرکت‌های تابعه‌ای است که خودشان از نظر عملیاتی تحت فشار شدید قرار دارند. این مدل از نظر مالی پایدار نیست و در بلندمدت منجر به فرسایش ارزش کل گروه می‌شود، چرا که سلامت ظاهری شرکت مادر به قیمت تضعیف پایگاه دارایی‌های مولد آن (یعنی شرکت‌های تابعه) تمام می‌شود .

کالبدشکافی پرتفوی شستا

برای پاسخ به این پرسش بنیادین که «شستا واقعا چقدر می‌ارزد و چرا با قیمت فعلی معامله می‌شود؟»، باید به قلب این امپراتوری اقتصادی نفوذ کرد: پرتفوی سرمایه‌گذاری آن. شستا مجموعه‌ای از دارایی‌های استراتژیک است، اما ارزش واقعی آن نه فقط در لیست این دارایی‌ها، بلکه در ریسک‌های سیستماتیکی که هر یک از آنها را تهدید می‌کند، نهفته است.

ستون‌های لرزان امپراتوری

اسکلت اصلی پرتفوی شستا بر پایه صنایع سنگین و کالامحور بنا شده است. این غول اقتصادی مالکیت کنترلی و عمده را در چند هلدینگ بزرگ بورسی در اختیار دارد که هر کدام نبض یک صنعت کلیدی کشور را در دست دارند:

نفت، گاز و پتروشیمی: با مالکیت ۷۰.۱ درصدی در «تاپیکو»، شستا عملا کنترل‌کننده یکی از بزرگ‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی کشور است. این بخش، موتور محرک و ارزآور اصلی پرتفوی محسوب می‌شود.

سیمان: با مالکیت موثر ۱۱۵.۷۱ درصدی (با احتساب حق تقدم‌ها) در «سیمان تأمین (سیتا) »، شستا جایگاه مسلطی در صنعت سیمان کشور دارد.

معدن و فلزات: مالکیت ۳۲.۲۲ درصدی در «صدر تأمین (تاصیکو) » پای دیگر شستا را در صنایع معدنی و فلزات اساسی محکم کرده است.

دارو و خدمات مالی: مالکیت ۳۵.۱۶ درصدی در «تیپیکو» و ۸۴.۶۸ درصدی در «صبا تأمین» نیز حضور این هلدینگ را در دو حوزه استراتژیک دیگر تضمین می‌کند.

اما همین ساختار که در نگاه اول نقطه قوت به نظر می‌رسد، پاشنه آشیل شستا نیز هست. تمرکز شدید بر صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی و سیمان، شاهرگ حیاتی این هلدینگ را مستقیما به بحران ملی «ناترازی انرژی» گره زده است. توقف‌های مکرر تولید به دلیل قطعی گاز و برق، کاهش ظرفیت تولید تا ۲۳ درصد در برخی واحدهای پتروشیمی و استفاده از سوخت‌های جایگزین گران‌قیمت، سودآوری این دارایی‌های کلیدی را به‌شدت فرسایش داده و مزیت رقابتی آنها را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است. همزمان، بازوی دارویی شستا (تیپیکو) در منگنه «قیمت‌گذاری دستوری» دولت گرفتار شده است. این سیاست، در کنار چالش‌های تأمین ارز، حاشیه سود صنعت دارو را به قدری فشرده کرده که سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه را متوقف و پایداری تولید را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

ارزش‌گذاری یک غول: محاسبه NAV و راز تخفیف بزرگ

با در نظر گرفتن این ریسک‌ها، ارزش ذاتی شستا چقدر است؟ محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) تصویر دقیقی را ارایه می‌دهد:

ارزش پرتفوی بورسی: بر اساس آخرین صورت‌های مالی، ارزش روز دارایی‌های بورسی شستا معادل ۲,۷۲۵ هزار میلیارد ریال است.

ارزش پرتفوی غیربورسی: دارایی‌های غیربورسی کلیدی مانند «رایتل» و «مدیریت توسعه انرژی تأمین» با بهای تمام شده ۳۵۴ هزار میلیارد ریال ثبت شده‌اند. اما این عدد به‌شدت کمتر از ارزش واقعی آنهاست. گزارش حسابرس نیز صراحتاً به عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سال ۱۴۰۰ اشاره می‌کند که نشان‌دهنده وجود یک ارزش پنهان قابل توجه است. با اعمال یک ضریب محافظه‌کارانه ۲ بر بهای تمام شده، ارزش این بخش را می‌توان حداقل ۷۰۸ هزار میلیارد ریال برآورد کرد.

محاسبه نهایی: با افزودن سایر دارایی‌ها و کسر بدهی‌های شرکت اصلی (حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال)، خالص ارزش دارایی‌های (NAV) هر سهم شستا حدود ۲,۳۶۴ ریال به دست می‌آید.

حال به پرسش کلیدی بازمی‌گردیم: چرا سهمی با ارزش ذاتی ۲,۳۶۴ ریال، در بازار با قیمت ۱۳۱۷ ریال معامله می‌شود؟ این تخفیف ۴۴ درصدی یک اشتباه محاسباتی از سوی بازار نیست؛ بلکه حکم بازار در مورد ریسک‌های عظیم شرکت است. این تخفیف عمیق و ساختاری، بازتاب مستقیم نگرانی سرمایه‌گذاران از بحران انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، بوروکراسی دولتی و ضعف حاکمیت شرکتی است. این پدیده با ساختار «هلدینگ در هلدینگ» شستا تشدید نیز می‌شود؛ جایی که بازار نه یک بار، بلکه دو بار تخفیف مدیریتی را بر قیمت اعمال می‌کند. در نهایت، قیمت فعلی شستا، قیمت یک فرصت نیست؛ بلکه قیمت یک ارزش عظیم است که در انبوهی از ریسک‌های سیستماتیک و مدیریتی به تله افتاده است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شستا، تصویری از یک روند صعودی بلندمدت را نشان می‌دهد که در حال حاضر در یک فاز پیچیده و فرسایشی قرار دارد. درک این ساختار برای زمان‌بندی استراتژیک ورود به سهم حیاتی است.

روند کلان و ساختار امواج: قیمت در یک کانال صعودی بلندمدت و معتبر قرار دارد که نشان‌دهنده جهت‌گیری اصلی و صعودی سهم است. الگوی فعلی قیمت، با اصول تئوری امواج الیوت، به عنوان موج ۵ از یک چرخه پنج‌موجی بزرگ، قابل شناسایی است. این موج، مطابق با «اصل تناوب»، یک اصلاح پیچیده و زمان‌بر است که پس از موج ۲ ساده و تیز رخ داده است. مهم‌تر اینکه، این اصلاح با رعایت «قانون عدم هم‌پوشانی»، بالاتر از سقف موج ۱ باقی مانده است.

تأییدیه حجم معاملات: تحلیل حجم، این شمارش امواج را تأیید می‌کند. در حالی که موج ۳ صعودی با حجم معاملات بالا و مشارکت قوی همراه بود، موج ۴ اصلاحی فعلی با کاهش کلی حجم معاملات روبرو است. این کاهش حجم نشان می‌دهد که فشار فروش، ناشی از اعتقاد قوی فروشندگان نیست، بلکه بیشتر حاصل شناسایی سود و خروج سرمایه‌گذاران ضعیف‌تر است. مشاهده دقیق‌تر حجم در طول این اصلاح، نشانه‌هایی از «فرسایش فروش» (Selling Exhaustion )را آشکار می‌سازد؛ جایی که هر موج نزولی جدید با حجم کمتری نسبت به موج قبلی همراه است. این پدیده، سیگنال قدرتمندی از تضعیف فروشندگان و نزدیک شدن به کف قیمتی است.

سطوح استراتژیک و اهداف آینده:

ناحیه حمایتی بحرانی (۱۱۸۰ تا ۱۲۳۰ ریال): این محدوده، یک منطقه تلاقی قدرتمند از حمایت افقی (کف قبلی)، حمایت دینامیک (خط میانی کانال) و حمایت فیبوناچی (سطح ۳۸.۲٪ موج ۳) است. حفظ این ناحیه برای سناریوی صعودی حیاتی است.

اهداف موج ۵ صعودی: پس از اتمام موج ۴، انتظار می‌رود موج ۵ آغاز شود. مقاومت اولیه در محدوده ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ ریال قرار دارد و هدف اصلی این موج، سقف قبلی در ۱۵۵۷ ریال و در نهایت، سقف کانال بلندمدت (بالای ۱۶۵۰ ریال) خواهد بود.

سنتز نهایی

در این بخش نهایی، با کنار گذاشتن تعارفات، به عمق چالش‌هایی نفوذ می‌کنیم که ارزش ذاتی شستا را به گروگان گرفته‌اند و این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا نیروهایی فراتر از تحلیل‌های کلاسیک، در حال شکل‌دهی به سرنوشت این سهم هستند؟

کالبدشکافی ریسک‌ها

سودآوری شستا، به رغم دارایی‌های عظیم، بر روی گسل‌های فعالی بنا شده است. مشکلات پرتفوی این شرکت را می‌توان در سه حوزه کلیدی خلاصه کرد:

ناترازی انرژی، بلای جان تولید: بزرگ‌ترین دارایی‌های شستا در صنایع پتروشیمی و سیمان، به معنای واقعی کلمه برای نفس کشیدن به گاز و برق نیاز دارند. بحران ناترازی انرژی در کشور، این صنایع را با توقف‌های مکرر و کاهش تولید مواجه کرده است. زیان ناشی از این وضعیت برای صنعت پتروشیمی به تنهایی میلیاردها دلار برآورد می‌شود و صنعت سیمان نیز با کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها به دلیل استفاده از سوخت جایگزین (مازوت) دست و پنجه نرم می‌کند. این ریسک، یک تهدید مستقیم و دایمی برای جریان درآمدی اصلی‌ترین زیرمجموعه‌های شستا است.

تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش: هرچند در صورت‌های مالی به‌طور مستقیم اشاره نمی‌شود، اما پرتفوی صادرات‌محور شستا (به‌ویژه در بخش پتروشیمی) همواره در معرض ریسک تحریم‌ها قرار دارد. این محدودیت‌ها نه تنها دسترسی به بازارهای جهانی را دشوار می‌کند، بلکه هزینه‌های نقل و انتقال پول و لجستیک را افزایش داده و در نهایت حاشیه سود صادراتی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

قیمت‌گذاری دستوری، تیشه به ریشه سود: در صنایعی مانند دارو، دولت با اعمال قیمت‌گذاری دستوری، عملاً سودآوری را سرکوب می‌کند. این سیاست باعث می‌شود شرکت‌های دارویی نتوانند تورم نهاده‌های تولید را در قیمت نهایی محصول لحاظ کنند، که نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت و حتی کمبودهای دوره‌ای دارو است.

بازی با قیمت یا مدیریت ارزش؟

در کنار این ریسک‌های بنیادی، یک عامل دیگر وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت: رفتار سهامدار عمده. با توجه به اینکه بخش بزرگی از سهام شستا در اختیار نهادهای شبه‌دولتی است، این شائبه همواره وجود دارد که حرکات قیمت سهم، بیش از آنکه بازتاب‌دهنده خالص نیروهای عرضه و تقاضای بازار باشد، تحت تأثیر اهداف و استراتژی‌های سهامدار اصلی قرار دارد. این فرضیه چالش‌برانگیز مطرح می‌شود که شاید حرکات صعودی کوتاه‌مدت و هیجانی (مانند موج پنجم فعلی)، فرصتی استراتژیک برای سهامدار عمده باشد تا:

با ایجاد نقدشوندگی، بخشی از سهام خود را در قیمت‌های بالا به فروش برساند.

با حمایت مصنوعی از سهم، ارزش پرتفوی خود را در گزارش‌های دوره‌ای بالاتر نشان دهد (Window Dressing )

از سهم به عنوان ابزاری برای تأمین مالی یا وثیقه‌گذاری در سایر طرح‌ها استفاده کند.

این رفتار، اگر صحت داشته باشد، به معنای آن است که سرمایه‌گذار خرد همواره در یک بازی نابرابر قرار دارد و قیمت سهم لزوماً به سمت ارزش ذاتی آن حرکت نخواهد کرد، بلکه تابع منافع بازیگران بزرگ پشت پرده خواهد بود. این ریسک، به تنهایی می‌تواند دلیل اصلی تخفیف بزرگ و دایمی قیمت سهم نسبت به NAV آن باشد.

سناریوی نهایی؛ پایان یک رویا

با در نظر گرفتن این واقعیت‌های تلخ، سناریوی محتمل برای آینده شستا، تکمیل موج پنجم صعودی در اهداف تکنیکال (۱۴۰۰-۱۵۵۷ ریال) و سپس آغاز یک فاز اصلاحی عمیق است. این اصلاح، نه یک افت موقتی، بلکه «بازگشت به واقعیت» خواهد بود؛ واقعیتی که در آن، مشکلات بنیادی شرکت و عدم قطعیت در رفتار سهامدار عمده، اجازه رشد پایدار را به سهم نخواهد داد. تنها یک تحول ساختاری عظیم در اقتصاد کلان (مانند حل بحران انرژی) یا یک تغییر بنیادین در استراتژی و حاکمیت شرکتی شستا می‌تواند این سرنوشت محتوم را تغییر دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 دوربرگردان عربی
عربستان سعودی دریای سرخ را به خلیج فارس متصل می‌کند. این طرح که در رسانه‌های عربی با عنوان پل زمینی توصیف شده است، از سوی برخی تحلیلگران به عنوان راهی برای دور‌زدن تنگه هرمز تلقی می‌شود. این دسته از تحلیلگران می‌گویند که در ادامه سایر کشورهای عربی به این کریدور ترانزیتی می‌پیوندند و تجارت از تنگه هرمز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
با این حال علی ضیایی، کارشناس ارشد صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت به «شرق» می‌گوید که این کریدور نمی‌تواند به صورت کامل جایگزین تنگه هرمز شود اما در ادامه همان کریدور انرژی و غذای خاورمیانه است و هدف آن پس‌زدن چین در مسیرهای ترانزیتی منطقه است. او تأکید می‌کند که در حال حاضر عربستان و سایر کشورهای عربی بی‌سر‌و‌صدا این کریدور را به جریان انداخته‌اند و با وجود آنکه این مسیر نیم‌ساخته است، کشورهای عربی از آن بهره‌برداری می‌کنند.
بازگشت آمریکا به منطقه

هنوز زمان زیادی از شعار انتخاباتی دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نگذشته است: خروج آمریکا از خاورمیانه. ترامپ در آن سال‌ها خاورمیانه را هزینه اضافه برای آمریکا و مالیات‌دهندگان آمریکایی معرفی کرد اما جنگ روسیه و اوکراین و سپس جنگ اسرائیل و غزه معادلات اقتصادی جهان را آن‌چنان تغییر داد که آمریکا دوباره عزم خود را برای حضور در خاورمیانه جزم کرده است. در دولت اول دونالد ترامپ، دستور او برای خروج نیروهای آمریکا از منطقه، متحدان این کشور را نگران و آشفته کرد. این نگرانی زمانی به اوج رسید که جو بایدن، سکان‌دار بعدی کاخ سفید، قتل فجیع جمال خاشقچی را دستاویز کرده و خاندان آل‌سعود را ناقض حقوق بشر دانست. پس از این ماجرا بایدن حوثی‌های (انصارالله) یمن را از فهرست تروریسم خارج کرد و سامانه‌های دفاعی پاتریوت را از عربستان برد. عربستان به این موضوع واکنش قهری نشان داد و به چین روی آورد. این اتفاق کم‌و‌بیش درباره دیگر کشورهای عربی تکرار شد.

حضور آمریکا در خاورمیانه رابطه تنگاتنگی با نفت داشت. در سال ۱۹۷۳ جهان گرفتار بحران نفت شد. پس از جنگ رمضان که بین اسرائیل، سوریه و مصر رخ داد، آمریکا از اسرائیل حمایت نظامی کرد و همین مسئله سبب شد‌ اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک تصمیم بگیرند آمریکا را تحریم کنند. با پایان‌یافتن تحریم‌ در مارس سال ۱۹۷۴، قیمت نفت از بشکه‌ای سه دلار به حدود ۱۲ دلار و حدود چهار برابر افزایش پیدا کرد.

بحران نفت آن سال‌ها تأثیر و عواقب کوتاه‌مدت و بلند‌مدت زیادی بر اقتصاد جهان داشت. آن زمان آمریکا یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت جهان به شمار می‌رفت و حیات کارخانه‌های کشورهای صنعتی به نفت خام وابسته بود، بنابراین نفت سبب شد آمریکا جای پای خود را در خاورمیانه و به‌ویژه عربستان به‌‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت، محکم کند.

در سال‌های بعد آمریکا توانست به یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز تبدیل شود. ذخایر نفت آمریکا به ‌عنوان نفت نامتعارف شناخته می‌شود و استخراج آن نیازمند فناوری و هزینه بالا بود. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش قیمت نفت، استخراج نفت شیل آمریکا توجیه پیدا کرد و این کشور توانست در مدت کوتاهی به یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان تبدیل شود. ورود آمریکا به فهرست سه تولیدکننده بزرگ نفت و گاز سبب شد‌ انگیزه این کشور برای حضور در منطقه تضعیف شود و عراق، عربستان و افغانستان را برای خود هزینه اضافه تلقی کند؛ بنابراین زمزمه‌های آمریکا برای خروج از منطقه اوج گرفت. از آن سو چین که آرام‌آرام می‌رفت تا خود را به‌ عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان مطرح کند، تبدیل به بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان شد.

نیاز روزافزون چین به نفت سبب شد چینی‌ها‌ قراردادهای متعدد و بزرگی در زمینه نفت و گاز با کشورهای عربی منطقه منعقد کنند. ماجرا به نفت ختم نشد و نفوذ آهسته و خزنده چین به منطقه با طرح‌های ترانزیتی هم کلید خورد؛ آنچه‌ چینی‌ها آن را احیای راه ابریشم دانستند و تلاش کردند که شبکه بزرگی از حمل‌ونقل جهان و به‌ویژه آسیا را به خود وابسته کنند. این مسئله با وقوع جنگ روسیه و اوکراین برای آمریکا و متحدان اروپایی آن زنگ خطر را به صدا درآورد.

روسیه به‌ عنوان یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان، حدود ۴۰ درصد بازار گاز اروپا را در دست داشت و پس از جنگ، کشورهای اروپایی، نفت و گاز روسیه را تحریم کردند؛ تصمیمی سخت و دشوار که به جهش قیمت‌ها منجر شد و تورم را در اتحادیه اروپا دورقمی کرد. در آمریکا هم نرخ تورم پس از حدود چهار دهه در آستانه دورقمی‌شدن قرار گرفت و نگرانی‌های زیادی برای رشد اقتصادی اروپا و آمریکا به وجود آورد. جنگ روسیه و اوکراین مسیرهای تجارت انرژی در جهان را عوض کرد و از آن سو روسیه هم درصدد نزدیک‌شدن به کشورهای عربی برآمد.

از آن سو جنگ اسرائیل و غزه سبب شد‌ تنگه باب‌المندب و دریای سرخ برای اسرائیل و هم‌پیمانان آن ناامن شود و حوثی‌های یمن در اعتراض به تهاجم اسرائیل به غزه، حمله به کشتی‌های تجاری اسرائیل را آغاز کنند. این مسئله هزینه تجارت در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ را افزایش داد. هم‌زمان با این موضوع و گسترش جنگ اسرائیل به ایران، نگرانی‌ها برای تجارت در تنگه هرمز بالا گرفت. مجموع این اتفاقات و سپس جنگ تجاری بین آمریکا و چین سبب شد آمریکا دوباره خاورمیانه و حضور در آن را مهم تلقی کند. جو بایدن در اولین ماه‌های سکان‌داری بر کاخ سفید تلاش کرد رابطه تخریب‌شده با عربستان را بهبود دهد و درصدد دلجویی از خاندان آل‌سعود برآمد اما سفر بایدن به عربستان با واکنش سرد خاندان پادشاهی عربستان مواجه شد. پس از او دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش سفر به خاورمیانه را یکی از مهم‌ترین سفرهای دوره دوم ریاست‌جمهوری خود دانست و به ریاض سفر کرد. در طول سفر رئیس‌جمهوری آمریکا به عربستان قراردادهای بزرگ اقتصادی با این کشور امضا شد.

رویارویی با راه ابریشم چین

در میان این قراردادها طرحی مورد توجه قرار گرفت که براساس آن کریدور حمل‌ونقلی هند را به خاورمیانه و در نهایت اروپا متصل می‌کرد. این خبر را جان فاینر، معاون سابق مشاور امنیت ملی ریاست‌جمهوری آمریکا داده و گفت: «یادداشت‌ تفاهم پیشنهادی برای کریدور حمل‌ونقل ریلی و کشتیرانی بین کشورهای ایالات متحده آمریکا، هند، عربستان، امارات و اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو گروه ۲۰ خواهد بود». پروژه‌ای که به عقیده بسیاری نوعی مقابله جاه‌طلبانه‌تر با ابتکار کمربند و جاده چین است. فاینر البته هدف دیگر این پروژه را «کاهش تنش‌ها در تلاطم و ناامنی که از خاورمیانه می‌آید» معرفی کرده است.

گذشته از این، چندی پیش شش کشور عربی حوزه خلیج فارس اعلام کردند به‌زودی صاحب یک راه ریلی مشترک می‌شوند؛ راهی که هند را برخلاف ایده‌های قبلی بدون نیاز به بندر چابهار و ایران، به اروپا می‌رساند. مقصد این مسیر ترانزیتی بندر حیفا در اسرائیل و سپس ترکیه است. گرچه طول این خط ریلی دو‌ هزار‌و ۱۷۷ کیلومتر است، به گفته برخی مقامات اسرائیل بخش زیادی از این مسیر اکنون موجود است و فقط ۳۰۰ کیلومتر از آن که در خاک عربستان سعودی و اردن قرار دارد، باید ساخته شود.

در کنار این طرح، دو سال پیش از این رهبران هفت کشور صنعتی جهان در نشست خود متعهد شدند برای مقابله با جاده ابریشم چین، ۶۰۰ میلیارد دلار در کشورهای در‌حال‌توسعه در طرحی با عنوان «شراکت برای زیربناها و سرمایه‌گذاری جهانی» سرمایه‌گذاری کنند که ۲۰۰ میلیارد دلار آن را آمریکا تأمین کرده است. حالا اما عربستان سعودی خبر داده است که با یک مسیر ریلی به طول هزارو ۵۰۰ کیلومتر خلیج فارس را به دریای سرخ متصل می‌کند. در همین زمینه گلف‌نیوز خبر داده است که عربستان در حال توسعه پروژه‌ای هفت میلیارد دلاری برای ساخت راه آهن پرسرعتی است که دریای سرخ را به خلیج فارس متصل می‌کند. بر اساس این گزارش این طرح با هدف اتصال شهرهای بزرگ و بازتعریف آینده حمل‌ونقل و تجارت در سراسر این شبه‌جزیره انجام می‌شود و شهر جده در ساحل دریای سرخ را از طریق ریاض به دمام در خلیج فارس متصل می‌کند.

مقامات سعودی اعلام کرده‌اند‌ با تکمیل این طرح مدت‌ سفر میان ریاض و جده از ۱۲ ساعت طول مسافت با خودرو به کمتر از چهار ساعت با قطار کاهش خواهد داشت و این پروژه از ارکان اصلی «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به شمار می‌رود و هدف آن گسترش شبکه راه‌آهن عربستان سعودی از پنج هزار‌و ۳۰۰ کیلومتر به بیش از هشت هزار کیلومتر است و به این ترتیب، عربستان سعودی به یکی از مهم‌ترین مراکز لجستیکی و حمل‌ونقل در خلیج فارس و جهان عرب تبدیل خواهد شد.

در این گزارش توضیح داده می‌شود که این طرح بلندپروازانه که «پل زمینی» نام دارد و بسیاری آن را «معجزه‌ صحرا» توصیف کرده‌اند، شهر جده در ساحل دریای سرخ را از طریق ریاض به دمام در خلیج فارس متصل می‌کند. همچنین در این گزارش تأکید می‌شود که شرکت راه‌آهن سعودی قصد دارد شبکه‌ای از ایستگاه‌های باری و مسافری ایجاد کند که بندر ملک عبدالله را به شهرهای صنعتی بزرگ، به‌ویژه ینبع، متصل می‌کند. این شرکت در چارچوب برنامه مدرن‌سازی، سفارش ساخت ۱۵ قطار جدید با توانایی حرکت تا سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت را داده است.

همچنین در ادامه گزارش تأکید شده است که عربستان سعودی در کنار پروژه «پل زمینی»، در تدارک راه‌اندازی «رؤیای صحرا» است‌، تجربه‌ای لوکس در مسیر ریاض تا القریات به طول هزار‌و ۲۹۰ کیلومتر که مناظر طبیعی را مقابل چشم مسافران می‌گستراند. طرح‌های توسعه همچنین استفاده از قطارهای سوخت هیدروژنی را شامل می‌شود که بر تعهد عربستان سعودی به کاربرد انرژی پاک و حمل‌ونقل پایدار تأکید می‌کند و البته در گزارش توضیح داده می‌شود که علاقه شهروندان سعودی به سفر ریلی رو به افزایش است و فقط در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۶ میلیون نفر از قطار استفاده کرده‌اند.

برخی تحلیلگران معتقد هستند که این طرح راهی برای دورزدن تنگه هرمز از سوی کشورهای عربی است. آنها به سرمایه‌گذار آمریکایی پروژه پل زمینی عربستان اشاره می‌کنند و می‌گویند هفت میلیارد دلار هزینه برای عربستان صرفا با انگیزه گردشگری برای اتصال جده به ریاض نیست و یک پروژه لجستیک است و هفت بندر خشک در این مسیر واقع شده و سعودی‌ها از خلق حدود ۲۰۰ هزار شغل در این مسیر می‌گویند. آنها معتقد هستند این پروژه، عربستان را از اتکای به تنگه هرمز خارج می‌کند و هر کالایی از جمله نفت به‌راحتی از این مسیر عبور می‌کند و تنگه هرمز را از مزیت می‌اندازد. با این حال علی ضیایی، کارشناس ارشد صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت به «شرق» می‌گوید که این کریدور نمی‌تواند به صورت کامل جایگزین تنگه هرمز شود اما در ادامه همان کریدور انرژی و غذای خاورمیانه است و هدف آن پس‌زدن چین در مسیرهای ترانزیتی منطقه است.

او تأکید می‌کند‌ در حال حاضر عربستان و سایر کشورهای عربی بی‌سر‌وصدا این کریدور را به جریان انداخته‌اند و با وجود آنکه این مسیر نیم‌ساخته است از سوی کشورهای عربی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و به‌ویژه در زمان ناامنی دریای سرخ از آن استفاده می‌شود. این کارشناس توضیح می‌دهد‌ گرچه جنگ اسرائیل و غزه پروژه صلح ابراهیم را به حاشیه راند، اما کشورهای عربی منطقه خارج از تعارفات دیپلماتیک در این زمینه، همچنان در حال فعال‌سازی و رونق این مسیر هستند. هرچند‌ حملات ایران به حیفا و از آن سو حمله اسرائیل به قطر تردیدهایی را در زمینه امنیت این مسیر برای برخی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های فناوری‌محور ایجاد کرده است اما دولت‌های عربی مصمم به راه‌اندازی این مسیر هستند و من پیش‌بینی می‌کنم که کشورهای عربی راه‌اندازی این مسیر را نه در قالب صلح ابراهیم که در قالب صلح غزه به خورد افکار عمومی خواهند داد.

🔻روزنامه ایران
📍 واردات؛ «تنفس مصنوعی» برای بازار راکد خودرو
شهریورماه بود که مراحل واردات خودرو با کارت اقامت برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، اعلام شد. متقاضیان در ابتدا باید به سامانه میخک
(mikhak.mfa.gov.ir) مراجعه کرده و اطلاعات اولیه خودشان را ثبت نمایند. اطلاعات کاربران در سامانه میخک، توسط سفارتخانه‌ها، صحت‌سنجی می‌شود. اما واقعیت این است که همچنان در طی پرس و جوهای خبرنگار «ایران»، این مهم عملی نشده و امکان ثبت درخواست در سامانه میخک نیست. از سوی دیگر، اعلام شده بود تا پایان سال ۱۴۰۴، ۹۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد. اما واقعیت امر این است که به قدری دولت را درگیر مسأله آیین‌نامه واردات، سهم واردات در بودجه، تخصیص ارز و سایر موارد کردند که فقط در چندماه ابتدایی سال دولت مشغول رفع این موانع برای واردات خودرو بود. هنوز هم مسأله تخصیص ارز به واردکنندگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مسأله واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور هم که قرار بود به تنظیم بازار خودرو منجر شود هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. این ابهامات در زمینه واردات خودرو هم بازار را با مشکل مواجه کرده، هم رقابت تولیدات داخلی از میان رفته و هم واردکنندگان خودرو با سردرگمی مواجه هستند. تحویل خودروهای ثبت‌نامی وارداتی با تأخیر انجام می‌شود و در آخرین دوره‌ای که عرضه خودروی وارداتی از طریق سامانه انجام شد(چند روز قبل) فقط دو مدل خودروی وارداتی سایپا (زوتی و یک مدل چانگان) عرضه شد و خبری از سایر وارداتی‌ها نبود. کارشناسان دلیل عدم عرضه خودروها توسط واردکنندگان را مبهم بودن وضعیت ترخیص ارز و ثبت سفارش خودروها می‌دانند.
از سوی دیگر، ثبت سفارش خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است و فقط چندماه وقت مانده اما همچنان متقاضیان درگیر سامانه‌ها هستند. هرروز تبلیغ یک خودروی جدید وارداتی دیده می‌شود اما در سطح شهر حضور چندانی از این خودروها به چشم نمی‌آید. سؤال اصلی اینجاست چرا بعد از حدود ۳ سال که واردات خودرو مجدد باز شده آن طور که باید و شاید حضور این خودروها در سطح شهر محسوس نیست؟

واردات خودرو و امید بازار به تصمیم‌های سریع‌تر
پس از ماه‌ها انتظار و گمانه‌زنی، پرونده واردات خودرو به کشور بار دیگر در مرحله بررسی‌های نهایی قرار گرفته است. طبق اعلام مسئولان وزارت صمت، مجوزهای لازم برای ورود خودروهای اقتصادی از چند برند آسیایی و اروپایی صادر شده، اما فرآیند اجرایی همچنان در مسیر هماهنگی‌های بانکی، گمرکی و حمل‌ونقل باقی مانده است. در این میان، فعالان بازار خودرو معتقدند اگر این روند با سرعت بیشتری پیش برود، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر آرامش بازار داخلی و کاهش قیمت‌ها داشته باشد.

واردات؛ گامی برای بازگرداندن تعادل به بازار
بازار خودروی ایران در دو سال اخیر با رشد شدید قیمت‌ها و کاهش عرضه خودروهای جدید روبه‌رو بوده است. این وضعیت نه‌تنها توان خرید مردم را کاهش داده، بلکه باعث افت رقابت و رکود نسبی در معاملات نیز شده است. کارشناسان حوزه خودرو معتقدند که اجرای واقعی واردات می‌تواند همان نقش «تنفس مصنوعی» را برای بازار ایفا کند. ورود خودروهای جدید، حتی در تیراژ محدود، پیام روشنی به خریداران می‌دهد: بازار انحصاری نیست و گزینه‌های متنوع‌تری در راه است.

نفع مستقیم برای بازار داخل
اگر واردات زودتر عملیاتی شود، تأثیر آن در چند حوزه به‌وضوح دیده خواهد شد. اول، رقابت قیمتی میان خودروسازان داخلی افزایش یافته و این امر می‌تواند مانع از رشد بی‌رویه نرخ‌ها شود. دوم، مصرف‌کننده ایرانی به گزینه‌های مدرن‌تر و ایمن‌تر دسترسی پیدا می‌کند که کیفیت بازار را ارتقا می‌دهد. در نهایت، تنوع عرضه باعث می‌شود واسطه‌گری در معاملات خودرو کاهش یافته و بازار به سمت ثبات نسبی حرکت کند. به گفته کارشناسان، هرچند واردات نمی‌تواند همه مشکلات ساختاری صنعت خودرو را برطرف کند، اما می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته مردم به بازار را بازگرداند و به سیاست‌گذاران فرصت دهد تا اصلاحات لازم را در تولید داخلی با آرامش بیشتری دنبال کنند. در مجموع، سرعت در اجرای واردات، به‌جای تعویق‌های مکرر، کلید بازگشت تعادل و امید به بازار خودرو به شمار می‌رود.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازار گوشت، قرمز شد
در یک سال گذشته، بازار گوشت قرمز در ایران دچار التهاب شد و قیمت‌ها به‌صورت بی‌سابقه‌ای جهش کردند. گزارش‌های میدانی و رسمی نشان می‌دهد قیمت هر کیلو گوشت قرمز از یک‌میلیون تومان عبور کرده است. به گزارش همشهری، این جهش حاصل مجموعه‌ای از عوامل ازجمله کاهش عرضه به‌دلیل خشکسالی، گرانی نهاده‌های دامی، تغییر سیاست‌های ارزی و ضعف در نظام توزیع و تنظیم بازار است و به‌نظر می‌رسد بدون تغییر در این سیاست‌ها نمی‌توان انتظار تنظیم بازار را داشت. دولت از چند ماه قبل واردات گوشت با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را متوقف کرد که نقش مهمی در افزایش قیمت گوشت در بازار داشت. اخیرا مقرر شد مجددا واردات گوشت قرمز البته با ارز ۷۰ هزار تومانی انجام شود که هنوز در بازار، اثرگذار نبوده است.

وضعیت فعلی بازار
بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد از پاییز سال گذشته تاکنون، قیمت هر کیلو گوشت گوساله تنظیم بازار در برخی بازه‌ها بیش از ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. درحالی‌که میانگین قیمت گوشت گوساله تنظیم بازار در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰هزار تومان بود، اکنون میانگین قیمت آن در بازار آزاد تا بالای میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که در دوره توزیع گوشت تنظیم بازار، قیمت آزاد این کالا در بازار حدود ۶۰۰تا ۷۰۰هزار تومان بود. به‌دنبال این جهش، دولت تصمیم به واردات چند صد هزار تن گوشت قرمز گرفت تا عرضه داخلی را تقویت کند؛ بااین‌حال گزارش‌ها از تأخیر در اجرای این سیاست یا بی‌اثری توزیع آن در کاهش قیمت مصرف‌کننده حکایت دارد.

چرا گوشت گران شد؟
خشکسالی و کاهش بارش‌ها باعث افت چند میلیون تنی تولید علوفه مرتعی و مزرعه‌ای شده و هزینه خوراک دام به‌شدت افزایش یافته است. دامداران ناچار شده‌اند نهاده را با قیمت آزاد خریداری کنند و درنتیجه، هزینه تمام‌شده هر کیلو گوشت بالا رفته است. همچنین مشکل تأمین نهاده‌ها (جو، ذرت و سویا) از مهم‌ترین دلایل کاهش عرضه است. اختلال در واردات و تخصیص ارز ترجیحی موجب شد نهاده با نرخ آزاد و چند برابر گران‌تر به‌دست دامدار برسد و عرضه گوشت کاهش یابد. در این میان، در پی تغییر سیاست ارزی و حذف یا کاهش ارز ترجیحی، هزینه واردات نهاده و حتی گوشت قرمز افزایش یافت. درنتیجه، قیمت تمام‌شده گوشت داخلی و وارداتی هر دو بالا رفت و واردات نیز نتوانست نقش تنظیمی پررنگی ایفا کند. بر همه موارد بالا باید ناهماهنگی در تخصیص ارز و اولویت واردات را نیز اضافه کرد. فعالان صنعت دامداری و تولید گوشت معتقدند در حالی ارز به واردات گوشت اختصاص داده شده که واردات نهاده دامی در اولویت نبوده است. این سیاست، به‌جای کاهش هزینه تولید، عملا وابستگی به واردات را تقویت کرده است. بخش دیگری از جهش قیمت ناشی از فاصله زیاد قیمت دام زنده با قیمت مصرف‌کننده است. کارشناسان می‌گویند ضعف نظارت در شبکه توزیع، احتکار و دلالی، موجب افزایش قیمت‌های مصنوعی در مسیر انتقال گوشت از دامدار به بازار شده است. البته افزایش هزینه نیروی کار و ضعف ساختاری تولید در کشور نیز از مسیر بالا بردن هزینه تولید و توزیع، یکی از عوامل مؤثر بر رشد قیمت بوده است.

تأثیر بر سبد غذایی خانوار
افزایش مداوم قیمت گوشت قرمز منجر به کاهش سرانه مصرف در کشور شده است. آمارها نشان می‌دهد مصرف فعلی بسیار پایین‌تر از سطح توصیه‌شده تغذیه‌ای است و این مسئله بر سلامت عمومی، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، اثر منفی دارد. افزایش قیمت گوشت همچنین از مسیر قیمت غذاهای آماده و پروتئین‌های جانشین، اثر تورمی زنجیره‌ای بر سفره خانوار گذاشته است.

دولت چه می‌کند؟
پس از حذف ارز ترجیحی واردات گوشت، برای مدتی بازار توانست با حفظ تناسب عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را در حد معقولی نگه دارد اما در ادامه به دلایل مختلفی که پیش‌تر توضیح داده شد، بازار دوباره متشنج شد و واکنش سیاستگذار به این تشنج به‌قدری آهسته بود که اثرگذاری آن به حداقل رسید. اقدام دولت برای واردات گوشت قرمز گرچه در کوتاه‌مدت ضروری بود، ازنظر حجم، زمانبندی و هدف‌گذاری منطقه‌ای با نوسان و ناهماهنگی همراه بوده است. همچنین در حالی ارز برای واردات گوشت تخصیص داده شد که تأمین نهاده‌های دامی که پایه تولید داخلی است با مشکل مواجه بود. بازار گوشت قرمز در ایران درگیر ترکیبی از عوامل اقلیمی، ارزی و مدیریتی است.

قیمت گوشت گوسفند
۶۸۰۰۰۰ تومان
در مهر ۱۴۰۳
یک میلیون تومان
در مهر ۱۴۰۴

قیمت گوشت گوساله
۵۷۵۰۰۰ تومان
در مهر ۱۴۰۳
یک میلیون تومان
در مهر ۱۴۰۴

🔻روزنامه تعادل
📍 روی خوش آرامش در بازار
صعود بورس همچنان ادامه دارد، هر روز شاهد آن هستیم که شاخص قله‌های جدید را فتح می‌کند.در پی انتشار گزارش‌های فصلی شرکت‌ها، شاخص‌های بورس تهران روند صعودی قابل توجهی را تجربه می‌کنند که این موضوع، نشانه‌ای از بازگشت جریان تقاضا در نمادهای بزرگ و تلاش بازار برای فاصله گرفتن از رکود به حساب می‌آید.

پس از جهش‌های پرشتاب شاخص در مهرماه، اکنون دوره‌ای از استراحت نسبی به چشم می‌خورد؛ وضعیتی که بسیاری آن را انتظار برای تعیین مسیر جدید معاملات می‌دانند. در همین حال، صندوق‌های اهرمی و طلا نیز در محدوده‌ای ثابت نوسان کرده‌اند و این رفتار محتاطانه، تصویر بازار را به سمت تعادل کوتاه‌مدت سوق داده است. البته برخی از کارشناسان عقیده دارند که ممکن است بازار روندی همانند مهرماه تجربه کند، یعنی مسیر خلاف پیش بینی‌ها را تجربه کند و دوباره شاهد رونق باشیم، این موضوع درحالی است که از مهرماه تا به امروز نقدینگی قابل توجه حقیقی وارد معاملات نشده است. با وجود نشانه‌های مثبت، سایه اخبار ضدونقیض همچنان بر فضای بازار سنگینی می‌کند.

هفته جاری خبر تغییر نرخ خوراک باعث شد که مسیر بازار سرمایه نیز برخلاف پیش بینی‌ها مثبت شود. روز شنبه عصر، معاون وزیر نفت با اعلام سه تصمیم سرنوشت‌ساز برای صنایع پتروشیمی مسیری جدید در مسیر بازار سهام قرار داد.
حذف دو‌ هاب اروپایی با بالاترین نرخ از فرمول خوراک، توقف دریافت عوارض پرچم و لغو عوارض انتقال گاز پتروشیمی‌ها، عملا به معنای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است.مطرح شدن احتمال حذف دو هاب وارداتی از فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که در صورت اجرا می‌تواند به سود صنعت تمام شود، و بسیاری از سهام موجود در بازار را به مثبت شدن بکشاند، اما نگرانی‌هایی را درباره کاهش درآمد دولت و تشدید کسری بودجه همچنان وجود دارد.

روز گذشته خبری منتشر شد که قرار است تخفیف خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۵ تصویب شود که مدت این تخفیف ۱۰ ساله خواهد بود، درست این موضوع می‌تواند در بلندمدت برای اقتصاد تبعات بسیاری در پی داشته باشد، اما در میان مدت می‌تواند به نفع بورس و صنایع آن باشد و باعث شود که شاخص و صنایع رشدهای خوبی را تجربه کنند. این خبر می‌تواند برای فولاد، خودرو و سیمانی و به‌طور کلی صنایعی که هزینه سوخت بسیار بالایی دارند مثبت باشد.

هرساله مشخص شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و حواشی آن چندین هفته بازار را به دام سرخ پوشی می‌کشاند و باعث می‌شود که سهامداران نسبت به آینده برخی از سهام خصوصا پتروشیمی‌ها ناامید شوند، اما اکنون به نظر می رسد که با احتمال تصویب این تخفیف نقدینگی حقیقی نیز به سمت بازار روانه شود، اما مشکل اساسی اینجاست که این موضوع می‌تواند روی بودجه دولت فشار مضاعف وارد کند.

از سوی دیگر یک خبر دیگر باعث شد در این هفته بازار روند مثبتی را تجربه کند.این خبر افزایش ۳۵ درصدی نرخ برق نیروگاه‌ها و تکذیب سریع آن، موجی از نوسانات زودگذر را در معاملات رقم زد که به سرعت جبران شد. البته برخی از فعالان حوزه برق پیش بینی می‌کنند که در میان مدت شاهد گرانی در حوزه برق باشیم و فعلا این گرانی به صورت موقت تکذیب شده است. با این حال کارشناسان و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که این اخبار و تکذیب‌های ادامه‌دار ریسک افزایش بی‌اعتمادی و خروج نقدینگی در بازار را افزایش می‌دهد، همین موضوع عاملی می‌شود که روند پایدار و قابل پیش بینی در بازار شکل نگیرد.

اکنون شاخص کل پس از مدت‌ها در محدوده سه‌میلیون واحدی تثبیت شده و نیاز اساسی به آرامش خبری و ثبات تصمیمات دارد تا بتواند مرحله بازیابی واقعی را طی کند. کاهش تدریجی ریسک‌های سیاسی، ثبات نسبی در نرخ ارز و کنترل تورم از عوامل حمایتگر کنونی بورس محسوب می‌شوند؛ شرایطی که اگر دوام یابد، می‌تواند زمینه جبران عقب‌ماندگی چندساله بازار سرمایه نسبت به تورم و سایر بازارها را فراهم آورد.
تحلیلگران عقیده دارند زمان آن رسیده است که سرمایه‌گذاران مسیر خود را از رفتارهای هیجانی جدا کنند و بر سهامی متمرکز شوند که از بنیان مالی قوی، گزارش‌های ماهانه مطلوب و نسبت‌های فوروارد جذاب برخوردارند. بازآرایی پرتفوی بر اساس واقعیت‌های بنیادی، شرط بقا و رشد در تابلوی جدید بورس است؛ تابلویی که اگر دولت از شوک‌های غیرضروری و اخبار متناقض پرهیز کند، می‌تواند به یکی از دوره‌های متعادل و رو به جلوی بازار بدل شود.

با جمع‌بندی این مولفه‌ها، بورس تهران در آستانه یک چرخش منطقی قرار گرفته است؛ میان احتیاط و امید، میان اصلاح و احیا. آینده بازار بیش از هر زمان دیگر، محتاج تصمیماتی است که اعتماد بسازند نه تردید؛ آرامش بیاورند نه هیجان. این گذار آرام، شاید همان فرصتی باشد که سرمایه‌ به دنبال آن می‌گردد.

بازار از نگاه معاملات

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دوشنبه پنجم آبان با افزایش ۴۳ هزار و ۴۱۹ واحد به تراز ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار واحد افزایش یافت.شاخص هم‌وزن با افزایش هشت‌هزار واحدی به تراز ۹۱۵ هزار واحد رسید.

در حالی که ارزش بورس تهران به سقف کانال ۹.۲ هزار همت رسیده، ارزش معاملات بیش از ۵۳۳ همت بود. ارزش معاملات خرد نیز به ۱۵ همت رسید ارزش صفوف خرید در معاملات بازار سهام ۱۶۸۱ میلیارد تومان بود این در حالی است که ارزش صفوف فروش ۲۹۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

میزان ورود خالص پول حقیقی به معاملات بازار سرمایه ۶۶۲.۳ میلیارد تومان و به صندوق‌های سهامی ۲۲۰ میلیارد تومان بود، این در حالی است که ۶۳۵.۷ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

بیشترین میزان ورود پول حقیقی به بازار به گروه شیمیایی‌ها با ۳۰۵ میلیارد تومان و در سپس گروه فرآورده‌های نفتی با ۹۰.۹ میلیارد تومان تعلق داشت، اما از گروه بانک‌ها ۵۲.۵ و خودرویی‌ها ۲۸.۴ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد.

نماد فارس با ۱۰۹.۴ میلیارد تومان ورود پول حقیقی رکورددار معاملات بود. در مقابل نمادهای فملی با خروج ۶۷.۹ میلیارد تومان پول حقیقی، وبملت با ۴۶.۴ میلیارد تومان و خودرو با ۲۴.۴ میلیارد تومان بیشترین میزان خروج نقدینگی حقیقی‌ها را به خود دیدند.
بیشترین حجم معاملات به نمادهای وبملت با جابه‌جایی ۳.۲ میلیارد سهم به ارزش ۴۱۲ میلیارد تومان، خودرو با جابه‌جایی ۳.۷ میلیارد سهم به ارزش ۱۹۸.۶ میلیارد تومان و خساپا با جابه‌جایی ۲.۶ میلیارد سهم به ارزش ۱۳۳.۲ میلیارد تومان اختصاص داشت.شاخص فرابورس نیز با ۲۰۰ واحد رشد مثبت به تراز ۲۷ هزار و ۴۸۰ واحد رسید.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 ترسیم چشم‌انداز گردشگری دریایی در استان‌های ساحلی
«توسعه ملی در گام دوم انقلاب اسلامی بدون توجه به دریا ممکن نیست. امروز همه اجزای دولت بر این باورند که آینده ایران در گرو تحول سواحل شمالی و جنوبی کشور است. دولت با نگاهی راهبردی، تحول استان‌های ساحلی را به یکی از محور‌های اصلی برنامه توسعه ملی تبدیل کرده است. رئیس‌جمهور بر ضرورت تغییر رویکرد توسعه کشور و آغاز دوران جدیدی با محوریت دریا تأکید دارد». این جملات بخش‌هایی از صحبت‌های سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست مشترک هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با حضور نماینده رئیس‌جمهور و استانداران استان‌های ساحلی کشور است؛ نشستی که دوشنبه هفته‌جاری‌(۵آبان‌ماه) بعدازظهر برگزار شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در شمال‌(دریای خزر) و جنوب‌(خلیج‌فارس و دریای عمان)، یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در زمینه گردشگری دریایی است. استان‌های ساحلی شامل گیلان، مازندران، گلستان در شمال و بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در جنوب، فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه این بخش ارائه می‌دهند. گردشگری دریایی نه‌تنها به‌عنوان یک منبع درآمد اقتصادی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای حفظ فرهنگ محلی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی اهمیت دارد. در سال‌های اخیر، با تأکید دولت بر اقتصاد دریامحور، پروژه‌های جدیدی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها آغاز شده است، اما چالش‌های متعددی همچنان مانع پیشرفت کامل این حوزه می‌شود.
به باور کارشناسان؛ گردشگری دریایی می‌تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان‌های ساحلی ایفا کند. این بخش شامل فعالیت‌هایی مانند غواصی، سفرهای دریایی، ماهیگیری تفریحی، اسکی روی آب و بازدید از جزایر است که می‌تواند هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. بر اساس آمار، سهم ایران از درآمد گردشگری دریایی جهانی کمتر از ۲درصد است، در حالی‌که پتانسیل آن برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های منطقه‌ای بسیار بالاست. در دولت چهاردهم، پروژه‌های متعددی برای تقویت گردشگری دریایی در استان‌های ساحلی اجرا شده است. گردشگری دریایی در استان‌های ساحلی ایران، فرصتی طلایی برای توسعه پایدار است. با تمرکز بر پروژه‌های اخیر و غلبه بر چالش‌ها، این بخش می‌تواند به افزایش درآمد، اشتغالزایی و حفظ میراث طبیعی کمک کند.

سهم ۲درصدی ایران از گردشگری دریایی
سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست با استانداران استان‌های ساحلی کشور اظهار کرد: برنامه دولت چهاردهم مبتنی بر توسعه متوازن، تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و ایجاد اشتغال پایدار در استان‌های ساحلی است. دریا برای ایران نه‌تنها یک فرصت، بلکه یک مزیت تمدنی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه ملی از آن بهره‌برداری شود. وی با اشاره به سهم پایین گردشگری دریایی در اقتصاد کشور تصریح کرد: در حالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته حدود ۳۰درصد از درآمد گردشگری از حوزه دریا به دست می‌آید، سهم ایران هنوز کمتر از ۲درصد است. این شاخص باید ارتقا یابد و ما برای آن برنامه جامع تدوین کرده‌ایم که هم مناطق ساحلی و هم جزایر کشور را شامل می‌شود.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری ساختار منسجم در توسعه گردشگری ساحلی اظهار داشت: برای تحقق اهداف توسعه دریامحور، سه اصل را باید مدنظر قرار دهیم؛ نخست توجه ویژه به الزامات زیست‌محیطی، دوم ارائه تسهیلات بلندمدت برای جذب سرمایه‌گذاران و سوم سوم ساختار سازی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها. هماهنگی و همکاری میان وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها ضامن تحقق این مسیر است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان‌های ساحلی کشور گفت: مناطق مَکُران، چابهار، هرمزگان، بوشهر و خوزستان هر یک می‌توانند به قطب‌های بزرگ گردشگری و اقتصادی کشور تبدیل شوند. از تمدن چغازنبیل در خوزستان تا سواحل بکر مَکُران، از جزایر زیبای خلیج‌فارس تا جنگل‌های خزری، همه ظرفیت‌هایی هستند که باید در قالب برنامه‌ای منسجم به فرصت‌های ملی تبدیل شوند.
«صالحی‌امیری» با تاکید بر هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادها اظهار کرد: توسعه دریامحور تنها با همکاری جمعی، انسجام مدیریتی و مشارکت بخش‌خصوصی تحقق می‌یابد.

آیین‌نامه مارینا و شناورهای تفریحی در حال تدوین است
علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه نهاد توسعه زیربنای حکمرانی کارآمد است، افزود: نخستین آیین‌نامه‌ای که در دبیرخانه توسعه دریامحور تدوین کردیم، مربوط به جداسازی کشتی‌ها و شناورها بود تا اختلافات موجود میان دستگاه‌های اجرایی به‌ صورت نظام‌مند برطرف شود. این اقدام گامی مهم در جهت ایجاد انضباط اداری و فنی در حوزه دریا بود. وی با اشاره به همکاری مشترک با وزارت میراث‌فرهنگی برای ساماندهی گردشگری دریایی گفت: اکنون تدوین آیین‌نامه «ماریناها و شناورهای تفریحی» را آغاز کرده‌ایم. در ساختار فعلی دریانوردی کشور، شناور تفریحی گردشگری تعریف نشده است و مجوزها به ‌صورت موردی صادر می‌شوند. با تدوین این آیین‌نامه، یک چارچوب قانونی و پایدار برای گردشگری دریایی کشور شکل می‌گیرد.
نماینده رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها در مسیر توسعه گفت: ابزار توسعه در کشور وجود دارد، اما گاهی هم‌افزایی لازم میان نهادها مشاهده نمی‌شود. بیش از ۳۰دستگاه در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری دریایی فعالیت دارند و اگر هماهنگی میان آن‌ها شکل نگیرد، ظرفیت‌ها به‌درستی فعال نخواهد شد. هدف ما ایجاد پیوند نهادی میان این دستگاه‌هاست.
«عبدالعلی‌زاده» با تشریح اقدامات در دست انجام افزود: برای جلوگیری از پراکندگی و هم‌پوشانی فعالیت‌ها در سواحل، دوگام اساسی را آغاز کرده‌ایم؛ نخست تدوین آیین‌نامه احداث و بهره‌برداری از ماریناها و دوم طراحی کریدورهای گردشگری دریایی همراه با آیین‌نامه لجستیکی ویژه. این اقدامات، پایه‌گذار نظم جدیدی در مدیریت گردشگری دریامحور خواهند بود.
نماینده رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی در سواحل جنوبی کشور اظهار کرد: در سواحل مَکُران مناطقی منحصربه‌فرد همچون «کُل‌فشان» وجود دارد که هنوز به ‌صورت رسمی ثبت و مستندسازی نشده‌اند. این مناطق میراث طبیعی ایران هستند و باید به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های ملی مورد شناسایی و حفاظت قرار گیرند.
وی افزود: زیبایی‌های طبیعی سواحل مکران و جزایر خلیج‌فارس بخشی از هویت فرهنگی و طبیعی ایران است. در برنامه‌ریزی‌ها باید مفهوم ساحل را به ‌صورت علمی بازتعریف کنیم تا از هرگونه مداخله غیرکارشناسی جلوگیری شود. هر اقدام توسعه‌ای در سواحل باید با رعایت الزامات زیست‌محیطی و احترام به طبیعت انجام شود.
«عبدالعلی‌زاده» در پایان تأکید کرد: نهاد توسعه دریامحور باید با مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی استان‌های ساحلی شکل بگیرد. هر پیشنهادی که بتواند این نهاد را غنی‌تر و کارآمدتر کند، با استقبال روبه‌رو خواهد شد. هدف ما هماهنگی، بهره‌وری و توسعه متوازن در تمامی سواحل کشور است.

استانداران ساحلی چه گفتند؟
محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل آبی استان گفت: لایروبی اروندرود، فعال‌سازی مسیرهای آبی و توسعه بنادر می‌تواند خوزستان را به محور دیپلماسی گردشگری منطقه‌ای تبدیل کند. وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازارچه مرزی مشترک در شلمچه، راه‌اندازی مسیرهای آبی بین خرمشهر و بصره و توسعه گردشگری در جزیره مینو و حاشیه کارون خبر داد و افزود: توسعه گردشگری آبی در خوزستان به نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی مرکز استان منجر می‌شود.
علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان با اشاره به ضرورت توازن میان توسعه و محیط‌زیست گفت: جزیره آشوراده ظرفیت بزرگ گردشگری استان است که با رفع موانع و جلب سرمایه‌گذار می‌تواند به نماد توریسم پایدار تبدیل شود. وی از صدور ۷۲مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاران در گلستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح علاج‌بخشی خلیج گرگان در سال‌۱۴۰۴، بخش مهمی از مشکلات زیست‌محیطی و اقتصادی استان برطرف شود.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز با اشاره به تفاوت‌های جغرافیایی خزر و خلیج‌فارس گفت: در شمال کشور باید بر گردشگری ساحلی متمرکز شویم، چراکه دریای خزر ظرفیت کشتی‌های بزرگ مسافری ندارد. وی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۵۰میلیون گردشگر به گیلان سفر کردند، اما هنوز از تمام ظرفیت ساحل شمال بهره‌برداری نشده است. ضروری است تسهیلات کم‌بهره برای شناورهای تفریحی به شمال نیز اختصاص یابد.
منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه گردشگری ساحلی گفت: با راه‌اندازی خط کشتیرانی عمان و تأمین سوخت آزاد، زمینه توسعه گردشگری دریایی فراهم شده است. وی افزود: چابهار به‌عنوان مرکز ثقل گردشگری استان نیازمند احداث فرودگاه و تسریع در پروژه‌های ریلی است. با رفع تداخلات قانونی میان مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی، شاهد جهش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهیم بود.
ارسلان زارع، استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه دریا گفت: ۵۰درصد ساحل خلیج‌فارس در محدوده بوشهر قرار دارد و این استان می‌تواند به قطب گردشگری دریایی ایران تبدیل شود. وی از آمادگی ۳۵بسته سرمایه‌گذاری، احداث ۱۱اسکله گردشگری و صدور مجوز جزیره خارکوب با کاربری گردشگری خبر داد و تاکید کرد: با همکاری بین‌دستگاهی و جذب سرمایه‌گذار، آینده روشنی در انتظار گردشگری دریایی بوشهر است.
محمد عاشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان نیز گفت: نگاه جزیره‌ای به گردشگری ساحلی موجب پراکندگی تصمیمات شده است. باید آمایش سرزمین و هماهنگی میان مناطق آزاد، شیلات و استانداری‌ها برقرار شود. وی پیشنهاد کرد استانداران مناطق ساحلی به عضویت شورای‌عالی مناطق آزاد درآیند تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های اجرایی و منطقه‌ای صورت گیرد.
روح‌الله صادقی‌گل‌افشانی، معاون استاندار مازندران نیز با قدردانی از ثبت جهانی کندلوس گفت: مازندران باید بندری برای همه گردشگران ایران باشد. وجود سه فرودگاه فعال و دسترسی گسترده، ظرفیت کم‌نظیری برای جذب گردشگران خارجی ایجاد کرده است. او افزود: فرایند طولانی صدور مجوزها و تفاوت دستورالعمل‌های دستگاه‌ها از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاران است. با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و حمایت وزارتخانه، مسیر توسعه گردشگری شمال کشور هموار خواهد شد.