🔻روزنامه تعادل
📍 صورت‌های مالی بانک آینده چه می‌‌گوید؟
✍️ علیرضا توکلی
سوال این است که آیا بانک آینده منحل شده است؟ پاسخ یک کلمه‌ای این پرسش «بله» است. اما لازم است درباره این تصمیم مهم توضیحاتی مبسوط‌تر داده شود.مشکلات و ناترازی بانک آینده از قبل ادغام بانک تات با موسسه صالحین مطرح بود. اما بعد از اینکه با موسسه آتی و صالحین ادغام شد، تا چند سالی همه درگیر این ادغام بودند تا به سپرده‌گذاران این دو موسسه پاسخگو شوند. لذا بانک آینده فعلا از تیررس تخلفاتی که وجود داشت، دور شد. از سال ۹۳ تا ۹۴ که بحث ایران‌مال بسیار جدی شد، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها آخر و عاقبت خوشی برای بانک و سیستم اقتصادی نخواهد داشت. خوشبختانه چون بانک آینده در فرابورس حضور داشت، اطلاعات مالی‌اش هر چند با تاخیر در اختیار کارشناسان قرار می‌گرفت و امکان رصد فعالیت‌های تخریبی بانک وجود داشت. طی یکی، دو سال اخیر این روند شدت گرفت تا اینکه رییس دستگاه قضا به صورت علنی مشکلات این بانک را نمایان کرد. با ورود رییس دستگاه قضایی، بانک مرکزی نیز به بحث ورود و از ادغام بانک آینده در بانک ملی پرده‌برداری کرد. رییس کل محترم بانک مرکزی در قالب یک مصاحبه، پایان بیش از دو دهه ناترازی و تخلف بانک آینده را با خبر انحلال آن اعلام کرد. بانک آینده، بانک بسیار مشکل‌داری بود که بیش از ۱۰ سال خبرگان مالی نسبت به وضعیت وخیم این بانک هشدار داده بودند.با هم نگاهی به مهم‌ترین اطلاعات مالی این بانک بیندازیم. بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده در خردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد:
سرمایه: ۱,۶ همت (هزار میلیارد تومان)

زیان انباشته: ۵۰۳ همت

منابع بانک: ۷۱۳ همت

سپرده‌های مردمی: ۲۶۸ همت

سپرده‌های دریافتی از سایر بانک‌ها: ۴۴۵ همت

پشتوانه اصلی سپرده‌ها: ۲۲۳ همت

وام‌های پرداختی: ۹۰ همت

ایران‌مال: ۷۷ همت

پروژه فرمانیه: ۱۳ همت

هتل روتانا مشهد: ۷ همت

وجوه نزد بانک مرکزی: ۳۶ همت

کسری منابع بانک آینده: ۴۹۰ همت

به عبارت بسیار ساده: در ازای هر یک میلیون تومانی که مردم در بانک آینده سپرده‌گذاری کرده‌اند:

۱۷۶ هزار تومان به صورت نقد یا شبه نقد، ۱۳۶ هزار تومان بخشی از پروژه‌های ایران‌مال، فرمانیه و مشهد وجود دارد. ۶۸۷ هزار تومان اصلا وجود ندارد! (در قالب زیان از بین رفته است) اما توضیحات مبسوط و فنی‌تر را این‌گونه می‌توان ارایه کرد: در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ گزارشی منتشر شد که پیرو آن ارزش خالص پروژه ایران‌مال پس از کسر بدهی‌های آن، در حدود ۲۲۰ همت برآورد شده است. اما نکته مهم این گزارش آن است که مستقل از ارزش‌گذاری انجام شده، «ایران‌مال» اصولا پروژه قابل قیمت‌گذاری نیست. این کار شبیه آن است که میدان آزادی تهران، برج میلاد یا عمارت چهل ستون اصفهان را ارزش‌گذاری کنیم! زیرا ارزش‌گذاری ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ایران‌مال به میزان حدود ۳۳۶ همت به راحتی قابل فروش نیست، زیرا به نظر می‌رسد کسی حاضر به خریداری این پروژه با این ابعاد به این قیمت و حتی کمتر هم نیست.اما از طرف دیگر، بانک آینده از مردم و سایر بانک‌ها وجوهی را بالغ بر ۷۱۳ همت در قالب سپرده با سودهای بین۲۰درصد تا ۳۵درصد دریافت کرده و ماهانه در حدود ۱۲ همت سود به این سپرده‌ها پرداخت می‌کند (سالانه در حدود ۱۴۸ همت) در حالی که جز درآمد اندکی در حدود ۵ تا ۶ همت در سال که از محل وام‌های پرداختی دریافت می‌کند، درآمد دیگری ندارد و این در حالی است که سالانه در حدود ۱۲ تا ۱۵ همت نیز هزینه حقوق و دستمزد به پرسنل خود می‌پردازد. به‌طور خلاصه بانک آینده به صورت سالانه در حال تولید زیانی به میزان ۱۵۸ همت است (ماهانه ۱۳ همت) که البته تمام این اعداد به صورت تصاعدی در حال رشدند. (تخمین زده می‌شود که این زیان در سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ به ترتیب به ۱۵۸ همت، ۱۹۰ همت و ۲۳۰ همت برسد) امروز حتی اگر برای ایران‌مال و سایر پروژه‌های ساختمانی بانک آینده ارزشی به میزان ۳۰۰ تا ۳۵۰ همت هم در نظر بگیریم، حقیقت این است که زیان این بانک تا امروز به میزان ۵۰۳ همت، از ارزش دارایی‌های اصلی این بانک فراتر رفته است.طبق مصاحبه آقای فرزین، بانک ملی ایران، مسوول پاسخگویی به سپرده‌گذاران این بانک شده است و دارایی‌های این بانک نیز به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد.

احتمالا صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف خواهد شد تا پس از تملک دارایی‌های این بانک، اقدام به آماده‌سازی آنها برای عرضه به بازار کند. اما در کوتاه‌مدت، صندوق ضمانت سپرده‌ها مجبور خواهد شد از محل سایر دارایی‌های خود (اوراق دولتی که در چند سال اخیر از محل حق عضویت بانک‌ها خریداری کرده است) وجوه لازم را برای تادیه وجوه سپرده‌گذاران به میزان بیش از ۲۶۸ همت به بانک ملی پرداخت کند. در این مسیر قاعدتا بازار اوراق بدهی با شوک بزرگی ناشی از عرضه گسترده اوراق دولتی مواجه خواهد شد و نرخ بهره در این بازار با شوک بزرگی مواجه خواهد شد.شکی نیست که در این افتضاح مالی که در سطح ملی رخ داده است، نوک پیکان اتهام به سوی سیستم نظارتی کشور شامل بانک محترم مرکزی، سازمان محترم بازرسی کل کشور، وزارت محترم اطلاعات، سازمان محترم اطلاعات سپاه و قوه محترم قضاییه و دادستان محترم کل کشور است که به‌رغم تذکر متعدد کارشناسان اقتصادی دلسوز در ۱۰ سال گذشته، از هرگونه اقدام عملی برای توقف فعالیت بانک آینده دریغ کردند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خلق پول در بانک‌ها
✍️ داود سوری
واقعیت داستان خلق پول توسط بانک‌ها چیست که همواره با ربط و بی‌ربط، مسوول و نامسوول، ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور را در آن می‌بینند و هیچ‌کس هم یارای مقابله با آن را ندارد؟ ایراد از کجاست؟ اجازه دهید قبل از پرداختن به فعالیت بانک و فرآیند خلق پول این نکته را از ابتدا مشخص کنیم که اساس عملکرد بانک بر خلق و امحای پول استوار است و این نه موجب شرمساری، بلکه هنر بانک است؛ هنری که اگر به درستی انجام شود، تامین مالی، رشد اقتصادی و رفاه خانوارها با هزینه‌ای نازل ممکن می‌شود.

نام بانک همواره با خلق پول همراه است و به‌طور حتم این کشف عظیم در کشور ما اتفاق نیفتاده است و امری مذموم در اقتصاد نیست، بلکه این بانک است که با انتقال بین زمانی درآمد خانوار و بنگاه، فرصت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. آنچه باید مورد بحث و مناقشه باشد، نه خلق پول که چرایی برتری گرفتن نرخ رشد آن، بر نرخ رشد اقتصادی است. برای درک بهتر فرآیند خلق پول باید از ابتدا بین انواع پول تفاوت قائل شد؛ تفاوتی که شاید برای عموم محسوس نباشد، اما بسیار مهم است. پول به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود، ابتدا پولی که توسط بانک مرکزی به‌عنوان نماینده حاکمیت خلق می‌شود و ما بخشی از آن را به صورت سکه و اسکناس می‌بینیم و دوم پولی که توسط بانک خلق می‌شود و به شکل اعتبار در حساب‌های بانکی افراد وجود دارد. پول بانک مرکزی سند بدهی دولت به فردی است که سکه و اسکناس را در اختیار دارد و نسبت به سند بدهی بانک که به‌صورت اعتبار در حساب‌های مردم است، این ویژگی را دارد که ریسک نکول ندارد. دولت در عمل و به پشتوانه انحصار در اخذ مالیات و «خلق پول بدون محدودیت» هیچ‌گاه در پرداخت بدهی خود نکول نمی‌کند؛ اما برای یک بانک همواره احتمال ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت بدهی وجود دارد.

یکی از ناهنجاری‌های اقتصاد ما این باور «دولت‌ساخته» است که بانک هیچ‌گاه نکول نمی‌کند و عملا نیز در سال‌های گذشته دیده‌ایم که دولت بار ورشکستگی حتی موسسات مالی به اصطلاح غیرمجاز را به دوش کشیده است (بخوانید به دوش مردم گذاشته است). متاسفانه تقویت چنین باوری در میان سپرده‌گذاران و بانک‌ها موجب کژگزینی و پذیرش ریسک بیشتر و همچنین محدودیت رقابت بین بانک‌ها شده است. شاید مهم‌ترین تفاوت پولی که بانک مرکزی خلق می‌کند و پولی که توسط بانک خلق می‌شود، در این است که در مراودات با دولت و بانک مرکزی فقط پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی پذیرفته شده است. از این رو است که به آن «پول پر قدرت» یا «پایه پولی»گفته می‌شود؛ چراکه در ادامه خواهیم دید پایه خلق پول توسط بانک‌هاست و به آنها قدرت می‌بخشد که به ازای هر ریال آن چند ریال پول خود را خلق کنند.

خلق پول توسط بانک مرکزی که در میان مردم از آن با نام چاپ پول یاد می‌شود، به سادگی و توسط بانک مرکزی با ضرب سکه، چاپ اسکناس یا خیلی ساده‌تر با دادن اعتبار به دولت یا بانک‌ها انجام می‌گیرد. بانک نیز دقیقا از زمانی که به شما اعلام می‌کند که «مبلغ تسهیلات شما به حسابتان واریز شده است» و شما نیز احساس می‌کنید که به آن مبلغ دسترسی و معادل آن قدرت خرید دارید، پول را به‌صورت اعتبار خلق کرده است. اما بانک این مبلغ را از کجا می‌آورد و به حساب شما می‌ریزد؟ و هنگامی که تسهیلات را بازپرداخت می‌کنید چه بر سر پول خلق‌شده توسط بانک می‌آید؟
بانک‌ها معمولا از شما می‌خواهند که نزد آنها یک حساب باز کنید تا اصطلاحا مبلغ تسهیلات را به حساب شما واریز کنند و شما نیز طبعا آن مبلغ را پس از مدتی بابت خرید کالا یا خدمات به دیگری پرداخت می‌کنید. اگر تنها یک بانک وجود می‌داشت، تنها لازم بود که بانک ابتدا و بدون انتقال هیچ وجهی و صرفا با یک عملیات حسابداری مبلغ تسهیلات را به حساب شما بیفزاید و سپس طبق خواست شما مبلغی را از حساب شما کم کند و به حساب فرد مقابل اضافه کند، نه پولی می‌آمد و نه پولی می‌رفت، فقط یک‌سری عملیات حسابداری انجام می‌شد؛ اما به میزان تسهیلات پرداختی پول خلق می‌شد و شما قدرت خریدی پیدا می‌کردید که با آن می‌توانستید هزینه خرید کالا و خدمات را به فرد دیگری بپردازید. در مقابل بانک با وصول تسهیلات، پول را امحا می‌کند، به تعبیری بانک به طور پیوسته در حال خلق و امحای پول است و از این طریق چرخه گردش فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل می‌کند.

شاید این بانک به ظاهر به سپرده‌ای برای اعطای تسهیلات نیاز نداشته باشد، اما در غالب کشورها، مقرره‌ای هست که بانک‌ها باید درصدی از سپرده‌های نزد خود را تحت عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. به‌عنوان مثال در کشور ما بانک‌ها ناگزیر هستند که ۱۵درصد از سپرده‌های خود را با نرخ سود صفر نزد بانک مرکزی نگهداری کنند؛ البته این نرخ در بدعتی ویژه بین بانک‌های یکسان بنا به تشخیص بانک مرکزی متفاوت است. از این رو، به‌عنوان مثال، بانک مورد نظر ما برای خلق ۱۰۰ریال تنها به ۱۵ریال پول پرقدرت برای تامین ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نیاز دارد؛ البته برای پرداخت مالیات نیز به پول پرقدرت نیاز دارد.

این بانک برای کسب پول پرقدرت ‌باید سپرده‌پذیری کند و پول پرقدرتی را که دولت در قالب دستمزد و خرید خدمات توزیع کرده است، جمع‌آوری کند تا آنها را اهرمی برای خلق بیشتر پول کند و از تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات سود ببرد. انحصار کار او را راحت می‌کند، مردم چاره‌ای ندارند و باید پول خود را به این بانک بسپارند؛ به‌طوری‌که او حتی می‌تواند بابت نگهداری و مراقبت از سپرده‌های شما یا استفاده از نظام پرداخت درخواست وجه کند و دلیلی هم برای ارائه خدمات با کیفیت به شما ندارد. خوشبختانه نظریات شاذ نظام تک‌بانکی هنوز مورد توجه قرار نگرفته است (گوش شیطان کر!) و تعدد بانک‌ها مدل غالب نظام‌های بانکی است. در نظام چند بانکی (تعداد آن نیز مساله بنگاه در بازار است و نباید توسط دولت یا بانک مرکزی تعیین شود) نظارت بانک مرکزی بر مراوده بین بانک‌ها هم موضوعیت پیدا می‌کند. در چنین نظامی شما پس از دریافت تسهیلات، ممکن است به بانک خود دستور دهید که آن را به حساب فردی دیگر و در بانکی دیگر واریز کند.

برای اجرای این دستور بانک شما دیگر نمی‌تواند به بانک دوم اعتبار دهد، بلکه باید این پرداخت و در انتها تسویه‌حساب با سایر بانک‌ها را با پول پرقدرت انجام دهد. از این رو لازم است که مقداری پول پرقدرت را در حسابی نزد بانک مرکزی به‌عنوان واسطه بین بانک‌ها نگهداری کند تا در انتهای روز مبلغ کافی برای تسویه طلب سایر بانک‌ها داشته باشد. علاوه بر این سپرده‌پذیری، بانک را با ریسک نقدینگی روبه‌رو می‌کند. از آنجا که بانک باید سپرده‌های مردم را بلافاصله پس از درخواست مشتری به همراه سود آن به مشتری عودت دهد، نیاز دارد که همواره از «پول پرقدرت» کافی برای پاسخ آنی به درخواست مشتریان خود بهره‌مند باشد.

بنابراین دسترسی به «پول پر قدرت» که لازمه پرداخت تسهیلات و عملیات بانکی است، همواره چون لنگری برای محدود کردن حرکت کشتی تسهیلات‌دهی بانک عمل می‌کند و از این رو است که در ادبیات اقتصادی همواره ریشه رشد نقدینگی را در رشد «پول پرقدرت» می‌دانند که آن نیز ریشه در تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دارد. به‌طور خلاصه بانک سپرده سپرده‌گذار را به تسهیلات‌گیرنده منتقل نمی‌کند، بلکه از آن به‌عنوان اهرمی برای زایش هر چه بیشتر پول اعتباری (اعطای تسهیلات) استفاده می‌کند و از این منظر تلاش بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با اعطای نرخ‌های رقابتی و خدمات بهتر توجیه‌پذیر است.

در این چارچوب، یک بانک به‌طور مشخص از دو طریق می‌تواند خالق مضر پول باشد. ابتدا اگر به‌طور مزمن و ادامه‌دار «پول پرقدرت» کافی برای پوشش ریسک و برآورده کردن نیازهای قانونی خود نداشته باشد و ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی و افزایش «پایه پولی» باشد و دوم مقدار تسهیلاتی که با عدم رعایت الزامات قانونی و پوشش ریسک اعطا می‌کند. پرداخت تسهیلات و مقدار آن از طرف بانک از یک‌سو به سطح ریسک‌پذیری بانک مرتبط است و از سوی دیگر تابع شرایط بازار است. اعتباردهی همانند بازی الاکلنگ، فعالیتی است که به دو بازیگر نیاز دارد، در یک سوی آن بانک است که وام می‌دهد و در سوی دیگر فرد یا بنگاهی است که متقاضی دریافت تسهیلات است و آنچه در نهایت امضای این دو را پای قرارداد می‌نشاند، شرایط نهادی بازار و نرخ سود جاری در آن است.

روند خلق پول، جهت گیری سیاست‌های کنترل نقدینگی را نیز مشخص می‌کند. کنترل رشد «پایه پولی»، کنترل «ریسک‌پذیری بانک‌ها» و انعطاف «نرخ سود» جانمایه سیاست‌های پولی هستند و در هر اقتصادی به فراخور مورد استفاده قرار می‌گیرند. تعیین دستوری نرخ سود در نرخی کمتر از حتی نرخ تورم و تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ما بانک‌ها را در عمل به عنصری منفعل در بازار اعتبار تبدیل کرده است؛ عنصری که بخشی از تسهیلات را باید به فرموده اعطا کند، هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط را به جان بخرد و برای بخش دیگر آن نیز با صف طویلی از متقاضیان تسهیلات روبه‌رو باشد که برای انتخاب از میان آنها نیز از عینی‌ترین ابزار اقتصادی، یعنی نرخ سود بی‌بهره است. در چنین اقتصادی اصرار بر اعمال یک دستور به صدور مجموعه‌ای از دستورات دیگر منتهی می‌شود.

نرخ بهره دستوری و انعطاف‌ناپذیر در کنار تسهیلات تکلیفی از سوی ارکان مختلف حاکمیت در عمل موجب نظارت ضعیف و حتی به گمراهی رفتن شیوه نظارت بر ریسک‌پذیری بانک‌ها و استقراض آنها از بانک مرکزی به‌عنوان ناظر پولی شده است. در عمل نیز حتی برای کنترل نرخ تورم و نقدینگی روش‌هایی برگزیده می‌شود که کمترین اصطکاک را با رشد پایه پولی و نرخ بهره دستوری داشته باشند. یکی از این سیاست‌ها یا به عبارت دقیق‌تر دستورها «کنترل مقداری ترازنامه» بانک‌ها است که از انتهای سال۱۳۹۹ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. این سیاست در شکل اولیه خود برای هر بانک مشخص می‌کند که چه مقدار (درصد) می‌تواند بر دارایی‌های خود (عمده دارایی بانک تسهیلات است) بیفزاید یا به زبان ساده چقدر تسهیلات بدهد. اگر چه چنین سیاستی در چارچوب ادبیات نظری سیاست‌های پولی جایی ندارد، اما در گذشته دور به‌خصوص در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا ابتدای دهه هفتاد قرن بیستم در کشورهای اروپایی و به شکل‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

پس از دهه۷۰ و روی آوردن غالب کشورها به سیاست‌های غیرمستقیم متکی بر نرخ بهره، تنها سابقه استفاده گسترده از این سیاست در کشورهای بلوک شرق و پس از فروپاشی شوروی است که به‌عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت با متوسط زمان یک‌سال و نیم مورد استفاده قرار گرفته است. به فراموشی سپرده‌شدن این سیاست و استفاده محدود از آن در بحران‌ها نتیجه ناکارآمدی و اثرات جانبی منفی آن بر سطح فعالیت‌های اقتصادی است.

این سیاست نیز چون هر سیاست دستوری دیگری بر قضاوت‌های محدود افراد استوار است و خواهی،نخواهی غیر شفاف و غیر منصفانه است. مطالعات نشان می‌دهند که این سیاست نتوانسته است روند خلق نقدینگی بانک‌ها را تغییر دهد. مقایسه روند خلق نقدینگی در دو طبقه بانک‌های سالم و ناسالم از نظر شاخص‌های نظارتی چون کفایت سرمایه، استقراض از بانک مرکزی و نسبت تسهیلات غیرعملیاتی نشان می‌دهد که بانک‌های سالم همواره کمتر از بانک‌های ناسالم خلق پول داشته‌اند و اعمال سیاست کنترل ترازنامه آنها را بسیار بیشتر از بانک‌های ناسالم در تنگنا قرار داده است. متاسفانه سیاست‌های دستوری همواره در معرض کژگزینی هستند و سیاستی که بر پایه قضاوت شخصی شکل بگیرد و اعمال شود، مستعد گمراهی است. نشان داده می‌شود که اجرای سیاست جزئی کنترل ترازنامه به‌صورتی که برخی از دارایی‌ها بدون توجه به درصد جانشینی آنها با دارایی‌های محدود شده، معاف از محدودیت رشد باشند، تنها شکل خلق نقدینگی را تغییر می‌دهد و در کمیت آن اثر ناچیزی دارد.

وقتی بانک از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی منع می‌شود و در مقابل، مجبور می‌شود که منابع خود را صرف خرید اوراق بدهی دولت کند، در عمل بخش خصوصی و مردم از تسهیلات محروم می‌شوند و برای بانک تنها این نقش قائل شده است که جریان خلق نقدینگی از سوی دولت را با قیمت کم جمع‌آوری کند و مجددا در اختیار دولت قرار دهد. دولتی که با خلق پول و دامن زدن به تورم، یک‌بار و بدون اجازه از جیب مردم برداشت کرده است، دوباره و با تعیین دستوری نرخ سود تتمه پس‌انداز آنها را نیز اصطلاحا مفت‌خری می‌کند و در این راه بانک را وسیله قرار می‌دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 نگاهی به گزارش رسمی اسرائیل از حجم تلفات خود
✍️ سعدالله زارعی
پنج روز پیش (چهارشنبه) «مؤسسه مطالعات امنیت داخلی اسرائیل» (iNSS) گزارشی از تلفات ارتش این رژیم در جریان جنگ غزه منتشر کرد که در آن به حجم وسیعی از ضرباتی که ارتش این رژیم طی دو سال اخیر از جبهه مقاومت و بخصوص از مقاومت غزه خورده، اذعان شده است. بر اساس این گزارش در این مدت ۱۹۷۴ صهیونیست غاصب کشته شده که ۹۱۹ نفر اعضای رسمی ارتش و بخش زیادی از بقیه، نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل بوده‌اند. بر مبنای گزارش رسمی این مؤسسه امنیتی اسرائیل، شمار کشته‌شده‌های ارتش در غزه ۱۷۲۱ نفر و مجروحان آن ۳۰۰۲۶ نفر بوده است. این مجروحان کسانی هستند که به دلیل قطع عضو قادر به ادامه فعالیت در ارتش نیستند. مؤسسه مذکور زخمی‌هایی که مداوا شده و قابل برگشت به ارتش بوده‌اند را جزء آمار زخمی‌ها نیاورده است. این گزارش می‌گوید ارتش اسرائیل در این دو سال ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره را عمدتاً برای جنگ در نوار غزه فراخوانده است.
این گزارش رسمی می‌افزاید ارتش رژیم در این دو سال ۶۴۳ نفر در کرانه باختری کشته و مجروح داده (۷۸ کشته و ۵۶۵ زخمی) که همه آن‌ها نظامی و یا نیروی ذخیره ارتش بوده‌اند. بر اساس گزارش این مؤسسه امنیتی، ارتش اسرائیل برای اولین بار پس از «انتفاضه الاقصی» در سال ۲۰۰۰، برای سرکوب قیام فلسطینی‌ها در کرانه ۱۲۹ حمله هوائی – عمدتاً در شمال کرانه باختری – انجام داده و ۱۵۴۵۶ نفر از مردم این منطقه را بازداشت کرده است. از آن طرف، این مؤسسه امنیتی می‌گوید فلسطینی‌ها در کرانه باختری برای دفاع از خود و در حمایت از غزه ۱۰۴۹۶ اقدام عملیاتی علیه نظامیان اسرائیلی انجام داده‌اند که در ۱۲۱۵ مورد آن از سلاح متوسط و نیمه سنگین استفاده شده است. این گزارش امنیتی اذعان کرده در این دو سال از سوی حزب‌الله لبنان، ۱۷۳۰۰ موشک و راکت و ۵۹۳ پهپاد تهاجمی و اطلاعاتی به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده که بر اثر آن
۱۳۲ نظامی اسرائیلی کشته و ۲۳۰۷ نفر زخمی شده‌اند. این گزارش می‌گوید در درگیری ماه ژوئن / خرداد، بر اثر شلیک ۹۵۰ موشک و پهپاد ایرانی،
۳۵۸۳ نظامی و غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند (۳۳ کشته
و ۳۵۵۰ مجروح). این در حالی است که خبرگزاری فرانسه تعداد کشته‌های اسرائیلی در جنگ ۱۲ روزه را ۲۳۰ نفر اعلام کرده است.
در گزارش مؤسسه امنیتی اسرائیل آمده است، مجموع شلیک‌های ثبت شده علیه اسرائیل ۳۷۵۰۰ فروند موشک و راکت بوده که ۱۰۲۰۰ فروند آن از غزه شلیک شده است. این آمار می‌گوید در این مدت ۲۳۳۰۰۰ نفر از ساکنان غاصب فلسطین آواره شده‌اند.
هر چند آمار ارائه شده توسط مؤسسه مطالعاتی امنیت داخلی رژیم به زعم خودشان کامل‌ترین آماری است که تاکنون توسط رژیم منتشر شده اما با توجه به سیاست مخفی‌کاری و انکار و کوچک‌نمایی رژیم، آمارها از این فراتر می‌باشد. با این وجود اگر همین آمار را با آمار کشته‌ها، زخمی‌ها و اسرای ارتش جنایتکار اسرائیل در مجموع چهار جنگ معروف اعراب و اسرائیل مقایسه کنیم، عظمت اقدامات جبهه مقاومت و به‌طور خاص مقاومت غزه آشکارتر می‌شود. رژیم غاصب در جنگ‌های ۱۹۴۸، ۱۹۵۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ مجموعاً ۳۳۶ روز یعنی ۱۱ ماه درگیر جنگ بوده و در این جنگ‌ها هم نوعاً طرف پیروز شناخته شده اما در جنگ غزه بیش از ۲۴ ماه جنگیده و بنا به تصریح بسیاری از مراکز کارشناسی نظامی، شکست خورده به حساب می‌آید. این رژیم در چهار جنگ معروف جمعاً ۲۲۳۰۴ کشته و زخمی و ۳۰۹ اسیر داده ‌اما در جنگ غزه آمار رسمی مؤسسه امنیتی آن از۳۸۶۴۳ کشته و زخمی- ۱۹۸۶ کشته، ۳۶۶۵۷ زخمی- و ۲۵۵ اسیر خبر داده است. این یعنی تعداد کشته‌ها و زخمی‌های ارتش اسرائیل در جنگ غزه نزدیک به دو برابر مجموع تلفات آن در چهار جنگ معروف عربی – اسرائیلی بوده است.
اضافه می‌نماید، نتانیاهو در جریان دیدار اخیر ترامپ از تل‌آویو به‌طور علنی گفت: اسرائیل در این جنگ، ۲۰۰۰ کشته، ۳۰۰۰۰ مجروح و ۲۰۰ هزار نفر آواره دارد که این به آمار مؤسسه مطالعات امنیتی آن نزدیک می‌باشد.
در چهار جنگ معروف، رژیم اسرائیل جمعاً با ۱/۱۰۰/۵۰۰ نفر – به‌طور میانگین در هر جنگ با ۲۷۵/۱۲۵- نیروی نظامی و کشورهای عربی جمعاً با ۱/۷۴۳/۰۰۰ – به‌طور میانگین در هر جنگ با ۴۳۵/۷۵۰ – نیروی نظامی به مصاف آمده‌اند. این یعنی نیروی نظامی عربی به‌طور میانگین تقریباً
دو برابر نیروی نظامی رژیم غاصب بوده است. در جنگ غزه تعداد نیروهای نظامی رسمی و ذخیره ارتش اسرائیل بیش از ۴۷۰ هزار نفر بوده که به مصاف غزه و لبنان رفته‌اند. این یعنی نیروی به کار گرفته شده اسرائیل در این جنگ حدود دو برابر میانگین نیروی به کار گرفته شده این رژیم در هر یک از چهار جنگ معروف بوده و این در حالی است که نیروی نظامی مقاومت در این جنگ، یک‌سوم یا یک چهارم نیروی فعال ارتش اسرائیل و میانگین یک‌سوم تا یک چهارم عدد میانگین ارتش‌های عربی در هر یک از چهار جنگ معروف بوده است. البته اگر غزه را میدان اصلی جنگ و لبنان را – به غیر از ۶۶ روز جنگ اسرائیل و لبنان – پشتیبان جنگ غزه نه اینکه به تمامی وارد جنگ با اسرائیل شده باشد بدانیم، در واقع در این دو سال ۴۷۰ هزار نیروی نظامی اسرائیل، در تلاش برای غلبه کردن بر چند هزار نفر نیروی مقاومت فلسطین در غزه بوده است که در این صورت معادله نفرات نظامی بین طرفین یک به ده بوده است.
توان نظامی و تکنولوژیک رژیم غاصب در جنگ غزه و در دهه هفتم حیات ننگین آن، به دلیل آنکه طی این ۷۸ سال صدها اقدام اساسی برای تثبیت آن صورت گرفته است، به هیچ وجه با توان نظامی و تکنولوژیک آن در دهه‌های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ قابل مقایسه نیست. در آخرین جنگ عربی – ۱۹۷۳ – تنها ۲۵ سال از استقرار رژیم غاصب گذشته بود. علاوه‌ بر آن سطح حمایت آمریکا و سه کشور اروپایی از رژیم غاصب در جنگ غزه به هیچ وجه با سطح حمایت آنان از اسرائیل در چهار جنگ معروف قابل مقایسه نیست. غربی‌ها و به‌طور خاص انگلیس و فرانسه تنها در جنگ
۱۰ روزه ۱۹۵۶/۱۳۳۵ که به جنگ کانال سوئز مشهور شد، با حضور مستقیم و ابزار نظامی و با اعزام ۷۹۰۰۰ نیروی نظامی به حمایت از اسرائیل پرداخته و علیه مصر وارد عمل شدند اما در سه جنگ دیگر به حمایت سیاسی و بعضاً لجستیکی محدود از اسرائیل بسنده کردند. منابع اسرائیلی حجم تسلیحات نظامی اهدایی آمریکا به رژیم غاصب در این دو سال را فراتر از ۱۵۰/۰۰۰ تن یعنی حدود سه برابر حجم تسلیحات اسرائیل در قبل از شروع جنگ غزه اعلام کرده‌اند و از اینجاست که کارشناسان نظامی گفته‌اند در این جنگ، ارتش آمریکا بیش از ارتش اسرائیل درگیر بوده است.
جنایات آمریکا، اسرائیل و چند کشور اروپایی در این جنگ بیش از مجموع چهار جنگ معروف عربی – اسرائیلی بوده است. مردم فلسطین در این جنگ نزدیک به ۱۰۰ هزار شهید و حدود ۳۰۰ هزار مجروح داده و حدود ۸۰ درصد منازل و مراکز آنان در غزه تخریب شده و نزدیک به
دو و نیم میلیون نفر از ساکنان آن آواره شده‌اند، اما با این همه، هنوز از درون اسرائیل صحبت از ازسرگیری جنگ می‌شود و این بالاترین نشانه شکست آنان است چرا که ادامه جنگ پس از پیروزی معنا ندارد.
اگر مقاومت دلیرانه مردم غزه و حمایت بقیه اضلاع مقاومت و پایمردی آنان نبود، جنگ به جای ۲۴ ماه، در زمان ۱۱ ماه جنگ ۱۹۴۸ یا ده روز جنگ ۱۹۵۶ یا شش روز جنگ ۱۹۶۷ و یا ۱۹ روز جنگ ۱۹۷۳ با پیروزی
رژیم غاصب و شکست غزه و مسلمانان به پایان رسیده بود کما اینکه حکایت آن جنگ‌ها چنین بود.
افق رژیم اسرائیل پس از جنگ‌های ۴۸، ۵۶، ۶۷ و ۷۳ روشن‌تر از پیش از شروع هر یک از این جنگ‌ها بود و در مقابل افق فلسطینی‌ها در پایان
هر جنگ، تاریک‌تر از قبل از آن بود. اما در این جنگ هر چند سطح تسلیحاتی و نفراتی اسرائیل دو برابر میانگین هر جنگ پیشین بود، اما افق اسرائیل تاریک‌تر از زمان آغاز این جنگ است چرا که اگر دوباره شعله جنگ غزه بالا بکشد و جنگ به وضع ماه‌های قبل بازگردد، اول دامن اسرائیل را به آتش می‌کشد. ارتش اسرائیل در جنگ کنونی غزه – بنا به اذعان رسمی مؤسسه امنیتی آن – ۳۱۷۴۷ کشته و زخمی داده و این در حالی است که میانگین کشته‌ها و زخمی‌های آن در چهار جنگ پیشین ۵۵۷۶ نفر – ۲۵۳۱ کشته و ۳۰۴۵ زخمی – است. این یعنی اسرائیل در این جنگ ۷/۵ برابر یعنی تقریباً شش برابر میانگین جنگ‌های پیشین تلفات داده است. اگر خسارت انسانی وارد شده به مقاومت غزه را با خسارت انسانی وارد شده به ارتش رژیم غاصب مقایسه کنیم بدون شک، ارتش اسرائیل دست‌کم دو برابر نیروهای شهید و زخمی گردانهای مقاومت غزه، کشته و زخمی داده است. البته بحث کشتن و زخمی و آواره کردن کودکان، زنان، بیماران، سالخوردگان و مردم غیرنظامی غزه بحث دیگری است.
امروز ارتش رژیم جنایتکار به یک هدف نزدیک برای مقاومت غزه تبدیل شده است و از این رو، از یک سال پیش، ادامه جنگ غزه به یک موضوع اختلافی میان فرماندهان ارشد و میدانی ارتش و اعضای غیر نظامی کابینه نتانیاهو تبدیل گردیده و این اختلاف قربانی گرفته که یکی از آن‌ها یواف گالانت فرمانده ارشد ارتش بوده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 ورزشکاران؛ سفیران انسجام ایران در جهان
✍️ مهرعلی باران‌چشمه
جنگ ۱۲‌روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، نه صرفا یک تقابل نظامی بلکه آزمونی برای اراده ملی بود. این جنگ با حمایت‌های آشکار و پنهان آمریکا آغاز شد تا ملت ایران را درگیر تفرقه و بی‌اعتمادی سازد، اما اراده الهی و آگاهی مردم نقشه دشمن را به ضد‌خود بدل کرد. آنچه دشمن می‌خواست، گسست بود‌ و آنچه رخ داد، پیوندی عمیق‌تر و استوارتر میان اقشار گوناگون جامعه ایرانی. در میان جلوه‌های پرشکوه این همبستگی، جامعه ورزشی ایران نقشی درخشان ایفا کرد. ورزشکاران ایرانی‌ که همواره آینه غیرت و نجابت این سرزمین‌اند، در ماه‌های اخیر با شور و ایمان مضاعف پا به میادین جهانی گذاشتند. آنان نه‌تنها برای مدال‌ که برای عزت ملت خود جنگیدند. قهرمانی‌های پیاپی، رکوردشکنی‌ها و حضور مقتدرانه در عرصه‌های بین‌المللی، همه بازتاب همان روح ملی بود که در روزهای دشوار، در دل مردم زبانه کشید. در میادینی که پرچم مقدس ایران به اهتزاز درآمد، هر نگاه و هر احترام نظامی به آن پرچم، پژواکی از ایمان، وحدت و عشق به وطن بود؛ نمادی از پیروزی ملت بر توطئه‌های چندلایه دشمنان. اما این صحنه‌های غرورآفرین، خشم و آشفتگی معاندان و بدخواهان را در پی داشت. آنان که سقوط ایران را پیش‌فرض تحلیل‌های خود قرار داده بودند، از تداوم حیات و قدرت ایران اسلامی در حیرت فرو رفتند. پرخاشگری‌شان علیه ورزشکاران ایرانی نه از موضع قدرت، بلکه از سر یأس و درماندگی بود. در برابر چشمان آنان، ایرانیان از شرق تا غرب، از دانشگاه تا زورخانه، از میدان نبرد تا میدان المپیک، در صفی واحد ایستادند و با زبان‌های گوناگون یک حقیقت را فریاد زدند: «ایران زنده است».
این انسجام نه حادثه‌ای گذرا‌ بلکه نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی و خودآگاهی ملی است. جامعه ورزشی ایران، برخاسته از بطن همین مردم است و به‌درستی بازتاب‌دهنده روح جمعی آنان. امروز، هر مدال، هر پرچم برافراشته‌ و هر احترام ورزشی، خود پیام وحدت، ایمان و پایداری است؛ پیامی که به جهان مخابره می‌کند: ایران، در برابر هر توطئه، استوارتر از پیش ایستاده است. این مسیر‌ که با همدلی و ایمان آغاز شده، بی‌گمان با قدرت و عزمی راسخ‌تر ادامه خواهد یافت.

🔻روزنامه ابتکار
📍 پیام صلح از مسکو، هشدار جنگ از وین
✍️ سعید پای بند
در روزهایی که خاورمیانه بار دیگر روی لبه‌ی بحران حرکت می‌کند، سه خبر در ظاهر جدا از هم، در کنار یکدیگر معنای تازه‌ای پیدا کرده‌اند؛ پیام دوستی و «عدم تمایل به جنگ با ایران» از سوی نخست‌وزیر اسرائیل که از طریق ولادیمیر پوتین به تهران منتقل شد؛
لغو دیدار برنامه‌ریزی‌شده میان ترامپ و پوتین؛
و اظهارات تازه‌ی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره‌ی احتمال جنگ مجدد میان ایران و اسرائیل.
سه رویداد متفاوت، اما در عمق خود به یک نقطه‌ی مشترک می‌رسند؛ بازتعریف قدرت در خاورمیانه و نقش ایران در معادله‌ی جدید.
ولادیمیر پوتین چندی پیش اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو از او خواسته پیام صلح اسرائیل را به ایران منتقل کند: «ما با ایران جنگی نداریم.»
در ظاهر، این جمله می‌تواند نشانه‌ی عقب‌نشینی از مسیر درگیری باشد، اما در جهان سیاست، پیام‌های صلح گاه بیش از آن‌که برای صلح باشند، برای زمان‌خریدن یا کنترل فضا صادر می‌شوند.
اسرائیل در شرایطی این پیام را فرستاده که هم با بحران سیاسی داخلی مواجه است و هم نگران گسترش توان دفاعی و نفوذ منطقه‌ای ایران. بنابراین، این پیام بیش از آن‌که اعلام دوستی باشد، می‌تواند تلاشی برای مدیریت موقت تنش تلقی شود.
هم‌زمان، لغو دیدار میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین نیز پیام دیگری در خود دارد. واشنگتن نمی‌خواهد مسکو نقش اصلی در میانجی‌گری میان تهران و تل‌آویو را به دست آورد.
روسیه از مدت‌ها پیش در تلاش است تا خود را به عنوان «میانجی معتبر» در بحران‌های منطقه‌ای معرفی کند، و آمریکا از این رقابت خشنود نیست. لغو این دیدار شاید نشانگر آغاز فصل تازه‌ای از رقابت برای نفوذ در خاورمیانه باشد؛ جایی که هر حرکت دیپلماتیک می‌تواند بر توازن قدرت اثر بگذارد.
در این میان، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با اظهارات جدیدش درباره‌ی احتمال جنگ مجدد میان ایران و اسرائیل، بار دیگر نام خود را در صدر خبرها قرار داد.
اما این‌بار، سخنان گروسی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب فنی تفسیر کرد. او از مدتی پیش در پی آن است که در انتخابات آینده‌ی دبیرکلی سازمان ملل متحد نامزد شود.
برای موفقیت در چنین مسیری، حمایت بلوک غرب، به‌ویژه اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و لابی‌های نزدیک به اسرائیل، نقشی تعیین‌کننده دارد. در نتیجه، مواضع گروسی را باید نه فقط در قالب دغدغه‌های هسته‌ای، بلکه به‌عنوان بخشی از بازی سیاسی جهانی ارزیابی کرد.
اگر این سه رویداد را کنار هم بگذاریم، مثلثی شکل می‌گیرد که در رأس آن، ایران قرار دارد:
روسیه با پیام صلح، به‌دنبال تثبیت جایگاه خود در منطقه است؛
آمریکا با لغو دیدار، می‌خواهد مانع از تقویت نفوذ مسکو شود؛
و گروسی با هشدارهای پیاپی، هم فشار بین‌المللی را بر ایران حفظ می‌کند و هم برای آینده‌ی سیاسی خود امتیاز جمع می‌کند.
در این میان، هر سه طرف از «ایران» به عنوان محور بازی استفاده می‌کنند؛ گاهی برای معامله، گاهی برای تهدید، و گاهی برای مشروعیت‌بخشی به نقش خود در معادله‌ی جهانی.
در چنین شرایطی، سیاست ایران باید میان دو خط باریک حرکت کند، اعتماد محتاطانه و هوشیاری استراتژیک.
نه می‌توان پیام صلح را ساده‌لوحانه باور کرد، نه هشدار جنگ را بی‌اهمیت گرفت.
ایران باید از فرصت گفت‌وگو و کاهش تنش بهره ببرد، اما در عین حال، درک دقیقی از اهداف پشت پرده داشته باشد.
دیپلماسی فعال و هوشمند، امروز بیش از همیشه ضرورت دارد؛ دیپلماسی‌ای که بر پایه‌ی تعریف منافع ملی حرکت کند، نه در واکنش به بازی دیگران.
خاورمیانه امروز صحنه‌ای است که در آن هر لبخند می‌تواند مقدمه‌ی یک معامله باشد و هر هشدار، نشانه‌ی فشاری سیاسی.
ایران اگر بخواهد در این میدان بماند و بازی را ببرد، باید از حالت «واکنشی» خارج شود و به «طراح صحنه» تبدیل گردد.
در جهانی که سیاست با پیام و رسانه و رقابت تعریف می‌شود، کشوری برنده است که هم بازی را بفهمد و هم قواعد آن را بازنویسی کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تقابل دو گفتمان
✍️ محمد کوکب
هر از چندی، گاه و بی‌گاه و به هر بهانه‌ای موضوعاتی مانند حقوق شهروندی، آزادی‌های اجتماعی، سبک زندگی، حجاب و نظایر اینها بر سر زبان‌ها و قلم‌ها می‌افتد و در فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب و شفاهی محل مناقشه موافقان و مخالفان واقع می‌شود. به نظر نگارنده اینها همه تظاهرات بیرونی یک واقعیت درونی است و به قول میرفندرسکی فیلسوف: «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». در واقع این تقابلِ دو نوع گفتمان یا ایدئولوژی، یکی گفتمان سکولار یا غیردینی و دیگری گفتمان دینی است که جلوه‌های رنگارنگ خود را بروز و ظهور می‌دهد و اگر این تقابل به درستی واکاوی و ریشه‌یابی نشود و ظواهر ملاک قضاوت قرار گیرد، چه بسا به سوءبرداشت و گمراهی ناظر بی‌طرف منجر خواهد شد. البته این تقابل سابقه‌ای دیرینه در جهان دارد و در کشور ما به قریب ۱۲۰ سال قبل یعنی نهضت مشروطیت باز می‌گردد. این نهضت که با شعار آزادی‌خواهی و مطالبه تاسیس عدالتخانه به رهبری علمای بزرگی همچون سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی و علامه میرزا محمدحسین نایینی آغاز شد، در نهایت توسط افرادی فرصت‌طلب مانند یپرم‌خان ارمنی مصادره شد و در نتیجه سردار ملی‌ها و سالار ملی‌ها خانه‌نشین و منزوی شدند و فرجام مشروطیت چیزی نبود جز بر سر‌دار رفتن شیخ فضل‌الله نوری و استقرار رژیم مستبد و دست‌نشانده رضاخانی. در ۱۲۰ سال اخیر همواره تقابل این دو گفتمان در اشکال و صور گوناگون وجود داشته و امروز نیز حکایت همچنان باقی است. حال برای آگاهی از مواضع موافقان و مبلغان گفتمان سکولار که طلایه‌دار آن لیبرالیسم غربی است و تفاوت ماهوی آن با گفتمان دینی که انقلاب اسلامی ایران داعیه‌دار آن است، بهتر است به اظهارات خود آنها استناد شود. فرید زکریا در توصیف جامعه سکولار و نقش و کارکرد دولت لیبرال در چنین جامعه‌ای می‌نویسد: «دولت لیبرال به شهروندان خود نمی‌گوید چه چیزی به حیات شایسته و بسامان می‌انجامد. سیستم‌های لیبرال چنین مقولاتی را به خود فرد واگذار می‌کنند. جوامع مدرن از زندگی و آزادی شما حراست می‌کنند تا بتوانید مختارانه در پی شادمانی و رضایت باشید» (۱) . چنانکه ملاحظه می‌شود وظیفه دولت در جامعه لیبرال یا سکولار در عرصه اجتماعی و فرهنگی، صرفا فراهم کردن بستر مناسب برای تحقق نیات و مقاصد فردی است. ضمنا مرز حریم خصوصی و عمومی در این گفتمان چنان در هم تنیده و گره خورده است که به سادگی نمی‌توان حد فاصلی برای آن تعیین کرد. به عبارت دیگر در بحث از آزادی‌ها اساسا مفهومی به نام حریم عمومی وجود ندارد، به گونه‌ای که حتی نحوه پوشش در ملأعام نیز در چارچوب حریم خصوصی تعریف شده و دخالت حکومت در آن، مداخله در امور شخصی تلقی می‌شود. آقای محمد فاضلی در این باره می‌نویسد: «انسان مدرن، نوع پوشش را بخشی از حریم خصوصی خود می‌داند. وقتی حکومت و به تبع آن بخش‌های همراه با ایدئولوژی حکومت تلاش می‌کنند به این حریم خصوصی وارد شوند، عمیق‌ترین لایه زندگی فرد مدرن را نشانه گرفته‌اند». وی سپس تعبیر «ایدئولوژی ضد مدرن» را در وصف گفتمان متعلق به حکومت اسلامی به کار می‌برد و می‌نویسد: «حکومت با اصرار بر رویه‌های ناقض حریم شخصی افراد، در قامت بیرق‌دار یک ایدئولوژی ضد مدرن، با اکثریت جامعه ایرانی در افتاده است». (۲) بنابراین روشن است که الگو و گفتمان سکولار در تضاد آشکار با گفتمانی قرار می‌گیرد که احکام شرع از جمله اصل امر به معروف و نهی از منکر را نه تنها یک حق، بلکه تکلیف افراد و حکومت می‌داند، برخلاف گفتمان سکولار که کارکرد دین را در رابطه خصوصی انسان با خدا یعنی عبادات و احکام فردی خلاصه می‌کند و در تحولات فرهنگی و اجتماعی کمترین نقش و حضوری برای دین قائل نیست و چنانچه حکومت بخواهد احکام الهی را پیاده کند، از سوی متفکران سکولار به اجبار و تحمیل و خشونت و... متهم می‌شود. آقای عباس عبدی در این مورد چنین اظهارنظر می‌کند: «پدیده‌های اجتماعی ازلی و ابدی نیستند. عقاید مردم، سبک زندگی آنها، سلیقه‌ها و گرایش‌ها و بسیاری از چیزها همواره در حال تغییر است و کسی یا کسانی نمی‌توانند یک قاعده تعیین کرده و از همگان بخواهند که بر اساس آن عمل کنند، مثل اینکه قاعده‌ای بگذارند که همه باید یک نوع غذا بخورند». (۳) در مقابل این دیدگاه سکولار، استاد مطهری در مقام یک متفکر و نظریه‌پرداز اسلامی می‌گوید: «دین و اخلاق چیزی جز راهنمایی به سوی مصالح واقعی بشر نیست. دین و اخلاق می‌خواهد اعمال و حرکات انسان را تحت قاعده و قانون معین در آورد و آزادی طبیعی را محدود کند. چرا؟ برای آنکه نظر به مصلحت واقعی دارد نه به لذت و خوشی آنی». (۴)

وی سپس به نقد دیدگاه سکولار و تفاوت بنیادین آن با دیدگاه اسلامی می‌پردازد: «یک فرق طرز تفکر فرنگی با طرز تفکر ما که اسلامی است - و خیلی از ما همان طرز تفکر فرنگی را می‌پذیرند- این است که آنها این جور خیال می‌کنند که دین جزو مسائل عمومی بشر نیست، جزو مسائل شخصی و فردی و حداکثر ملی است... دین را یک چیزی نظیر موسیقی تلقی می‌کنند یا مثل رنگ لباس. اینها برای دین یک واقعیتی، نه از نظر مصالح زندگی دنیایی به آن اندازه که آزادی ارزش دارد، ارزش قائل هستند و نه از نظر دنیای دیگر، ولی می‌گویند حالا آدم یک دینی را باید انتخاب کند که دلش با آن خوش باشد همان‌طور که یک موسیقی را، یک نوع غذا را، یک نوع نقاشی را و یک نوع ادبیات را... هر چه دل آدم بخواهد همان خوب است.» (۵) چنانکه پیداست در گفتمان دینی، آزادی فرد نه به‌طور مجرد، بلکه توام با مصلحت جامعه در نظر گرفته و در صورت تعارض این دو، مصلحت جامعه بر آزادی فرد مقدم داشته می‌شود. استاد مطهری در این زمینه می‌نویسد: «مثل آزادی فرد برخلاف مصالح اجتماع، همان مثل آدمی است که در کشتی نشسته و می‌خواهد از آزادی خود استفاده کند و کشتی را سوراخ کند. افرادی اگر بخواهند نوامیس اجتماع را (از اخلاق و فرهنگ و تاریخ) خراب کنند، آزاد نیستند» (۶) . نکته شایان توجه در خصوص دیدگاه سکولار و تفاوت بارز آن با دیدگاه دینی این است که سکولار‌ها تمام احکام شرعی اعم از فردی و اجتماعی را با یک چوب می‌رانند، یعنی مثلا نماز را که یک فریضه فردی است در ردیف حجاب که یک حکم اجتماعی است، قرار می‌دهند و می‌گویند: همان‌گونه که برای نماز، قانونی وضع نمی‌شود و تارک الصلاه مشمول مجازات نمی‌شود، حجاب نیز نباید در حیطه قانونگذاری قرار گیرد و بی‌حجابی جرم محسوب شود. بنابراین اگر هم از طرف روشنفکران سکولار نقد و اعتراضی نسبت به قانون عفاف و حجاب انجام می‌شود، انگیزه آنان اصلاح این قانون یا جانشین ساختن قانون دیگری به جای آن نیست، بلکه چنانکه گفته شد اصولا حجاب را از شمول هر قانونی که بخواهد برای افراد محدودیت ایجاد کند، خارج می‌دانند.
پاورقی
۱- مقاله «چالش با ارزش‌های لیبرالیسم غربی در جهان امروز»، واشنگتن‌‌پست، ۲۲ مارس ۲۰۲۴
۲- کانال تلگرامی محمد فاضلی، ۲۱/۱۲/۱۴۰۲
۳- پایگاه خبری تحلیلی انتخاب به نقل از روزنامه اعتماد، ۵/۲/۱۴۰۳
۴- خطابه‌های اخلاقی، ج ۱/ ص۶۸ و ۶۹
۵- جهاد اسلامی، ص ۵۰-۵۳
۶- یادداشت‌های استاد مطهری، ج۱/ص۸۴ و ۸۵

🔻روزنامه شرق
📍 نیازی به دعوت رئیس‌جمهور از نخبگان نیست
✍️ کیومرث اشتریان
هرازچندگاهی رئیس محترم جمهوری (مانند دیگر رؤسای جمهوری) دعوت خود را از نخبگان و دانشگاهیان برای کمک به حل مسائل کشور تکرار می‌کند. اگر سازوکارهای مدیریت دانش در دفاتر دولت و نهادهای پژوهشی وزارتخانه‌ها نهادینه شود، دیگر نیازی به دعوت هر‌روزه از نخبگان در تریبون‌های عمومی ندارید. یک دانشگاهی معمولا در کار تولید علم است و نه تولید سیاست. این وظیفه دستگاه‌های مطالعاتی در دولت است که علم تولید‌شده را پردازش کنند و گزینه‌های سیاستی از آن برسازند. تولید علم ضرورتا با «پردازش مدیریتی دانش» یکی نیست. اساسا کار یک دانشگاهی پردازش مدیریتی و سیاستی علم نیست، راه را اشتباهی نروید! باید فرایندی سیاسی-سیاستی طی شود که علم به دانش سیاست‌گذاری و مدیریت دولتی تبدیل شود. تخصص قلب ضرورتا برای اداره وزارت بهداشت کافی نیست؛ مگر آنکه آن متخصص دوره‌های مدیریتی گذرانده باشد یا اینکه قابلیت‌هایی را تجربه کرده باشد.
اینکه در یک منطقه بیمارستان تخصصی بسازیم یا درمانگاه؛ اینکه ما از حمل‌ونقل ریلی استفاده کنیم یا همچنان سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای در جریان باشد؛ اینکه قیمت بنزین سه هزار تومان باشد یا ۳۰ هزار تومان؛ اینکه باغداری را ترویج دهیم یا گندم‌کاری را و هزار‌گونه تصمیم دیگری که در حکومت گرفته می‌شود، هیچ‌کدام ظرفیت علمی‌بودن (یعنی یقین علمی) ندارند. این انتخاب‌ها بسته به مصلحت می‌توانند متفاوت باشند. از همین روست که در دانش سیاست‌گذاری عمومی گفته می‌شود که این انتخاب‌ها اساسا سیاسی-اجتماعی و ترکیبی از دانسته‌های موجود است. از همین روست که از واژه دانش استفاده می‌شود و نه از واژه علم. اساسا بسیاری از تصمیم‌های دولت‌ها انتخاب از میان منافع متزاحم است و ربطی هم به علم و دانش و دانشمندی ندارد.
از سوی دیگر، تصمیم‌های دولت‌ها ضرورتا به نفع همه مردم نیست. هر تصمیمی تنها و تنها یک اقلیت را (اقلیتی بزرگ یا کوچک) منتفع می‌کند؛ بنابراین اینکه ما بتوانیم یک تصمیم علمی به نفع همه مردم بگیریم، در بسیاری از موارد منتفی است. در تصمیم‌های دولتی اساسا یک پویایی و رقابت سیاسی هم وجود دارد. در دولت راه‌حل‌های فنی (نه به معنای دقیق علمی) با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ یعنی رقابتی سیاسی، منفعتی، اجتماعی و گاه فرهنگی برای به کرسی نشاندن راه‌حل‌های فنی در جریان است. آنچه یک راه‌حل فنی را جذاب می‌کند و در دستور کار دولت می‌نشاند، قدرت سیاسی-اجتماعی آن راه‌حل است و نه علمی‌بودن آن. خودآگاهی به این نکته سبب می‌شود که تصمیمات سیاسی را در زیر زرورقی از علم، نخبگی، اندیشمندی و الفاظی از این دست نپوشانیم.

به‌این‌صورت رئیس‌جمهور یا تیم مشاوره او باید بتواند دانش‌های فنی را مدیریت کند و در معرض رقابت منافع گروه‌های اجتماعی قرار دهد تا به اتخاذ تصمیم نهایی برسد. اصلی‌ترین مهارت دستگاه رئیس‌جمهور (از دفتر رئیس‌جمهور تا مراکز مطالعاتی وابسته به ایشان) همین مهارت مدیریت دانش و تدوین سناریوهای گوناگون برای رئیس‌جمهور است. مدیریت حوزه دانش کاری است منسجم که با درک و پذیرش تزاحم منافع و نسبیت دانش در عرصه عمومی درآمیخته است؛ بنابراین ضرورتی ندارد که در سخنرانی‌های‌شان تکرار کنند که اندیشمندان و نخبگان بیایند و مسائل را حل کنند یا برای حل مشکلات کشور پیشنهاد دهند. این کار باید از طریق نهادهای ذی‌ربط مدیریت دانشی به صورت نظام‌مند انجام شود. مراکز مطالعاتی وابسته به دولت مسئول تولید علم نیستند، بلکه مسئول همین کار هستند و فعالیت کانونی آنان جمع‌بندی نظرات کارشناسی و سناریونویسی‌های مرتبط با آن است.

این دستگاه‌ها ظرفیت تولید علم ندارند و البته ضرورتی هم ندارد که چنین ظرفیتی داشته باشند. در دانشگاه بر مسئله علمی، آزمون فرضیات و بهره‌برداری از نظریه‌ها برای پیشبرد علم همت می‌گمارند. در‌حالی‌که در دولت بر مشکل اجتماعی متمرکزیم که روش آن به‌کلی متفاوت است. در دولت یک مشکل را مطرح و گزینه‌های گوناگون را سناریونویسی می‌کنیم و خبری از آزمون فرضیه نیست. دانشگاهیان هم اگر بخواهند دانش خود را به سیاست تبدیل کنند، باید همین فرایند را طی کنند؛ یعنی دانش را با روش‌شناسی سیاست‌گذاری وارد عرصه دولت کنند، نه با تخصص‌های فنی رشته خود.

در‌واقع از قرن نوزدهم تحت تأثیر علم‌گرایی ساده‌لوحانه چنین تصور می‌شد که برنامه‌ریزی بخش دولتی یک علم است که در انحصار متخصصان فنی است. اما به‌تدریج و با توسعه خودآگاهی به پیچیدگی و پویایی جامعه صنعتی افزوده شده و با وقوع جنگ جهانی اول چنین رویکردی کنار گذاشته شد و به این واقعیت آگاه شدند که برنامه‌ریزی بخش دولتی اساسا سیاسی-اجتماعی است. کلید تحول و مدیریت دانش عبارت است از مهارتی که بتواند ترکیبی از نهادهای فنی، نهادهای مدنی توسعه و تجارت، انجمن‌های علمی-حرفه‌ای و منافع گروه‌های اجتماعی را برای دستیابی به نسبتی از خیر عمومی پدید آورد. مهم‌ترین وظیفه مراکز مطالعاتی دولت این است که دانش سیاستی را از علم استخراج کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 مهار تورم، گذر از چالش ساختاری
✍️ سید محمد بحرینیان
تورم به یکی از مزمن‌ترین و آسیب‌زننده‌ترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل‌شده است. این پدیده ریشه در عوامل ساختاری و سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی دارد و مهار آن تنها با یک اقدام مقطعی ممکن نیست، بلکه نیازمند یک برنامه جامع، هماهنگ و مبتنی بر اراده اقتصادی و سیاسی قوی است. راهکارهای اصلی مدیریت این چالش را می‌توان در سه محور کلیدی دسته‌بندی کرد.
۱. اعمال انضباط پولی و مالی: درمان ریشه‌ای
قلب مشکل تورم در ایران، رشد فزاینده نقدینگی است که خود حاصل کسری بودجه دولت و سیاست‌های انبساطی پولی است. برای درمان این بخش، دو اقدام اساسی ضروری است:
• استقلال عملیاتی بانک مرکزی: بانک مرکزی باید بتواند بدون فشارهای روزمره دولت، سیاست‌های انقباضی لازم را برای کنترل پایه پولی اجرا کند. مهم‌ترین گام، «توقف استقراض دولت از بانک مرکزی» است. دولت باید کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمایه و روش‌های غیرتورمی تأمین کند.
اصلاح ساختار بودجه دولت: کاهش هزینه‌های زائد و غیرضروری دستگاه‌های دولتی و هدفمندسازی یارانه‌ها از ارکان اصلی این اصلاح است. پرداخت نقدی یارانه به اقشار آسیب‌پذیر به جای یارانه سراسری، موجب تخصیص بهینه منابع و کاهش فشار مالی بر بودجه می‌شود که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
۲. رفع تنگناهای ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار
بخش واقعی اقتصاد نیز در ایجاد و تداوم تورم نقش دارد. ناکارآمدی و انحصار در برخی صنایع، هزینه‌ تولید را افزایش می‌دهد که در نهایت به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.
مقابله با انحصار و رانت: شفاف‌سازی و تقویت قوانین رقابتی در بازارها اجازه سوءاستفاده به انحصارگران را نمی‌دهد و قیمت‌ها را به سمت تعادل واقعی سوق می‌دهد.
ثبات در قوانین و مقررات: ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تشویق می‌کند. افزایش تولید داخلی، وابستگی به واردات را کاهش داده و از فشار تورمی می‌کاهد.
۳. مدیریت هوشمند روابط خارجی و بازار ارز
نوسانات شدید نرخ ارز یکی از محرک‌های اصلی تورم در ایران بوده است.
شفافیت درآمدهای ارزی: مدیریت یکپارچه و شفاف درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و غیرنفت و تزریق هدفمند آن به بازار، می‌تواند از نوسانات افسارگسیخته بکاهد.
اتخاذ سیاست ارزی مشخص: انتخاب یک نظام ارزی شفاف و پایدار (اعم از شناور مدیریت شده یا ثابت) و پایبندی به آن، از ایجاد شکاف بین بازارهای مختلف و سفته‌بازی جلوگیری می‌کند.
مهار تورم در ایران یک شبه ممکن نیست، اما با اجرای همزمان و پیگیر سه راهکار «کنترل رشد نقدینگی»، «اصلاح ساختارهای اقتصادی» و «مدیریت بازار ارز» می‌توان این غول اقتصادی را به‌تدریج رام کرد. موفقیت در این مسیر بیش از هر چیز به عزم ملی و همکاری قوای مجریه و مقننه برای عبور از منافع کوتاه‌مدت و تمرکز بر منافع بلندمدت کشور بستگی دارد.