🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راز عقب‌ماندگی صنعتی استان‌ها
عدم توازن در توسعه صنعتی، نه تنها به لحاظ اقتصادی نامطلوب است، بلکه از نظر اجتماعی نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند. «مهاجرت و حاشیه‌نشینی در مجاورت شهرهای بزرگ»، «خشک شدن فلات مرکزی به‌دلیل فشار به منابع آب زیرزمینی» و «گسترش مشاغل کاذب در کلان‌شهرها» تنها بخشی از چالش‌های مذکور هستند که در نتیجه نابرابری صنعتی ایجاد شده‌اند. نکته حائز اهمیت آن است که عمده شهرهای کشور که از قطار توسعه صنعتی جا مانده‌اند، در استان‌های صاحب مزیت واقع شده‌اند. ایران با ۱۵کشور هم‌مرز است و همین مساله می‌تواند مهم‌ترین شانس استان‌های مرزی برای رشد تولید و تجارت باشد. با وجود این، صنعت در بیشتر این استان‌ها توسعه پیدا نکرده است. روسای اتاق بازرگانی استان‌های مذکور عواملی همچون «عدم تطابق برنامه‌های صنعتی با مزیت‌های نسبی استان»، «فقدان منابع برای تامین مالی بنگاه‌ها»، «عدم تشکیل زنجیره ارزش بین استانی» و «تبعیض‌های ساختاری به دلایل غیراقتصادی» را به‌عنوان دلایل اصلی عقب‌ماندگی صنعتی در این استان‌های مستعد معرفی می‌کنند.
توسعه صنعتی در ایران، همچنان چهره‌ای نامتوازن دارد. برخی استان‌ها با انبوهی از زیرساخت‌ها، شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، موتور محرک اقتصاد کشور هستند، درحالی‌که بسیاری دیگر هنوز درگیر کمبود انرژی، ضعف زیرساخت‌ها و در نتیجه مهاجرت نیروی کار هستند. این نابرابری فاصله تولید، اشتغال و رفاه را میان استان‌ها افزایش داده است. از اصفهان و تهران که کانون صنایع مادر و بنگاه‌های بزرگ‌ هستند تا ایلام و کهگیلویه و بویراحمد که هنوز درگیر کمبود زیرساخت و ضعف دسترسی به بازار هستند، تفاوت در فرصت‌های صنعتی آشکار است.کارشناسان معتقدند توسعه پایدار بدون بازتوزیع فرصت‌های اقتصادی در پهنه کشور، ممکن نیست. در چنین شرایطی، سیاستگذاری مبتنی بر شناخت واقعی از ظرفیت‌ها و کمبودهای هر منطقه اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیش‌تر در گزارشی با عنوان «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری ایران» به رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های توسعه صنعتی، معدنی و تجاری پرداخته است.

این گزارش، استان‌ها را در سه گروه محروم، کمتر‌برخوردار و برخوردار تقسیم می‌کند و با تحلیل شاخص‌هایی همچون اشتغال صنعتی، ارزش افزوده، تعداد بنگاه‌ها و نرخ مشارکت اقتصادی، تصویری مستند از وضعیت نامتوازن توسعه ارائه داده است. یافته‌های این مطالعه می‌تواند مبنای طراحی سیاست‌های جدید صنعتی و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های ملی در مسیر توسعه متوازن باشد. بر اساس این مطالعه، استان‌هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و کردستان در ردیف مناطق محروم هستند و یزد، اصفهان و تهران از جمله استان‌های برخوردار صنعتی محسوب می‌شوند. این گزارش می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاح سیاست‌های صنعتی در مناطق کمتر‌برخوردار باشد. در همین راستا روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد دلایل این شکاف توسعه‌ای را تشریح کردند.

توزیع نامتوازن منابع در کهگیلویه و بویراحمد
عبدالله قبادی رئیس اتاق یاسوج در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد نیازمند مشوق‌های ویژه برای جذب سرمایه‌گذار است، گفت: این استان با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع طبیعی متنوع، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در جذب سرمایه‌گذاری پیدا کند و نیازمند تدوین مشوق‌های خاص و حمایتی است. استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل همجواری با استان‌های صنعتی و توسعه‌یافته‌ای مانند اصفهان، فارس، بوشهر و خوزستان، از بهترین موقعیت مکانی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.
وی با بیان اینکه علی‌رغم این ظرفیت‌ها، رغبت سرمایه‌گذاران به حضور در استان پایین است، افزود: متاسفانه به دلیل نبود مشوق‌های ویژه، کمبود نیروی کار ماهر و توزیع نامتوازن منابع، سرمایه‌گذاران کمتر تمایل دارند در استان ما فعالیت کنند. یکی از مشکلات اساسی ما، کمبود نیروی ماهر است. در استان‌هایی مانند اصفهان، نیروی کار آموزش‌دیده و متخصص به‌وفور یافت می‌شود، اما در استان ما به دلیل نبود سابقه صنعتی، این مساله به چالشی جدی تبدیل شده است. بخش عمده مردم استان در گذشته در حوزه کشاورزی و دامداری فعال بودند و هنوز هم فرهنگ صنعتی در استان نهادینه نشده است.

قبادی در ادامه به تاثیر نامتوازن بودن بودجه‌ها در روند توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: عدم توازن در تخصیص بودجه و تقسیم منابع، مانع بزرگی برای رشد صنعت در استان است. بسیاری از واحدهای فعال با مشکلات جدی در تامین سرمایه در گردش و توسعه روبه‌رو هستند. برای مثال، گاهی اعتباری معادل دو هزار‌میلیارد تومان ابلاغ می‌شود اما در عمل تنها حدود ۱۰ درصد آن تخصیص پیدا می‌کند. این مساله موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و رکود واحدهای تولیدی می‌شود. این مساله در شرایطی است که در استان ما، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزها صادر می‌شود. این روند نشان‌دهنده عزم جدی استان در تسهیل سرمایه‌گذاری است.

او ادامه داد: در حوزه انرژی نیز منابع نفت و گاز فراوانی داریم و فعالیت کارخانه‌های سیمان در استان نشان داده که زمینه برای توسعه صنعتی کاملا فراهم است. نزدیکی به بنادر جنوبی کشور نیز مزیتی مهم برای صادرات محسوب می‌شود. برای نمونه، فاصله شهرستان گچساران تا بندر دیلم در استان بوشهر حدود ۴۵ کیلومتر و تا خوزستان ۵۰ کیلومتر است، بنابراین صادرات کالا از استان به سهولت امکان‌پذیر است. در زمینه تعاملات صنعتی استان با استان‌های همجوار هم با توسعه زنجیره ارزش، به‌ویژه در حوزه مرغ، تخم‌مرغ و خوراک آبزیان اقدامات خوبی انجام شده است. مواد اولیه این کارخانه‌ها از استان‌هایی مانند اصفهان و چهارمحال و بختیاری تامین می‌شود. این همکاری‌ها نشان‌دهنده شکل‌گیری پیوندهای صنعتی میان استان‌های همجوار است.

قبادی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای ارتقای رتبه صنعتی استان تصریح کرد: مهم‌ترین اقدام، اعتماد به بخش خصوصی است. اگر در تخصیص منابع مالی عدالت رعایت شود و تصمیم‌گیری‌ها شفاف باشد، بخش خصوصی می‌تواند استان را در مسیر توسعه صنعتی قرار دهد. تجربه نشان داده هر جا به بخش خصوصی اعتماد شده، نتایج مثبت و پایداری حاصل شده است.

محرومیت صنایع بومی در بوشهر
خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در رابطه با مشکلات بخش صنعت در این استان، به «دنیای اقتصاد» گفت: استان بوشهر با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان نفت، گاز، پتروشیمی و مرز آبی گسترده با خلیج فارس، هنوز از نظر زیرساختی با چالش‌هایی مواجه است و ایجاد منطقه آزاد صنعتی می‌تواند تحولی اساسی در جذب سرمایه‌گذار و توسعه صنایع پایین‌دستی در استان ایجاد کند. اگر صنعت را در معنای عام در نظر بگیریم، استان بوشهر از جمله استان‌های صنعتی کشور از نظر استقرار صنایع بزرگ و ملی نفت، گاز و پتروشیمی است. با این حال باید توجه داشت که بخش عمده این صنایع، ملی یا خصولتی هستند و سهم بخش خصوصی بومی استان در آنها چندان پررنگ نیست. در واقع، اگرچه بوشهر در ظاهر استانی صنعتی است، اما این صنعت عمدتا در اختیار شرکت‌های ملی بوده و مردم استان بهره چندانی از منافع مستقیم آن نمی‌برند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به جایگاه این استان در صادرات کشور گفت: بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی کشور از استان بوشهر انجام می‌شود و در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز بوشهر نقش بی‌بدیلی دارد. با این حال، بخش خصوصی واقعی هنوز نتوانسته به اندازه ظرفیت موجود در این بخش‌ها حضور یابد و از مزایای توسعه صنعتی استان استفاده کند.گزدرازی با بیان اینکه استان بوشهر از دیرباز استانی با پیشینه بازرگانی و دریایی بوده، بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از معیشت مردم استان در حوزه بازرگانی و خدمات دریایی تامین می‌شود و پس از آن، بخش کشاورزی و سپس معادن سهم مهمی در اشتغال استان دارند. با این حال، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیروهای شاغل در این صنایع نفت و گاز، غیربومی هستند. از همین‌رو، یکی از مطالبات جدی مردم استان، ایجاد صنایع پایین‌دستی و توسعه فعالیت‌های صنعتی در مرکز و شمال بوشهر است تا فرصت‌های شغلی به‌طور متوازن در سطح استان توزیع شود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به وضعیت شهرک‌های صنعتی استان گفت: در حال حاضر شهرک‌های صنعتی بوشهر و سایر شهرستان‌ها از نظر وسعت و میزان فعالیت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. انتظار می‌رود با راه‌اندازی منطقه آزاد صنعتی بوشهر، زمینه برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، به‌ویژه در بخش پایین‌دستی پتروشیمی فراهم شود. این اقدام می‌تواند تمرکز صنایع بزرگ در جنوب استان را تعدیل و توسعه صنعتی متوازن‌تری را ایجاد کند. گزدرازی افزود: اگر بخواهیم صنعت بوشهر را بدون در نظر گرفتن صنایع ملی بررسی کنیم، باید بگوییم استان ما جزو استان‌های برخوردار صنعتی کشور محسوب نمی‌شود و حتی در رده‌های پایین جدول قرار دارد. بخش خصوصی ما هنوز به زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنایع تولیدی دست نیافته است. یکی از مشکلات اساسی، نبود زیرساخت‌های کافی برای سرمایه‌گذاران است. منطقه ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی ما در محدوده‌ای قرار گرفته‌اند که قرار بوده به منطقه آزاد صنعتی تبدیل شود، اما متاسفانه با وجود تصویب و ابلاغ آن، تاکنون اقدام اجرایی موثری صورت نگرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر فرسودگی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان تصریح کرد: اکثر شهرک‌های صنعتی بوشهر بیش از ۳۰ تا ۳۵ سال قدمت دارند و زیرساخت‌ها نیازمند نوسازی اساسی است. همچنین اتصال استان بوشهر به شبکه ریلی کشور که در مصوبات ملی و سفرهای استانی دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته، می‌تواند به ارتقای جایگاه اقتصادی استان کمک کند.

بوروکراسی اداری و مشکلات تخصیص منابع در کردستان
علی اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق بازرگانی سنندج نیز با انتقاد از نگاه ناعادلانه و بی‌توجهی به توسعه این استان گفت: کردستان استان محروم نیست؛ بلکه استانی است که طی سال‌ها دچار مشکلات جدی بوده است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کردستان در رتبه آخر شاخص‌های اشتغال و درآمد قرار دارد. اما علت آن نبود توانایی نیست، بلکه نبود حمایت، ضعف زیرساخت و کم توجهی جدی سیاستگذاران است. بوروکراسی اداری و تاخیر در تخصیص منابع یکی از اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در استان است. ما بیشتر گرفتار وعده‌های مقطعی و غیرعملیاتی هستیم.

عبدالملکی با اشاره به نقش بانک‌ها در رکود سرمایه‌گذاری اظهار کرد: مشکل اصلی استان، بانک‌ها هستند. برخی شرکت‌ها اگرچه در استان حضور دارند، اما حساب‌های بانکی‌شان در کردستان نیست. همین موضوع باعث می‌شود گردش مالی در استان شکل نگیرد و بانک‌ها نتوانند منابع کافی برای حمایت از تولیدکنندگان محلی تامین کنند. وقتی گردش پول در استان وجود ندارد، بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات موثر پرداخت کنند و در نتیجه تولید در استان عملا متوقف می‌شود. ما باید این چرخه معیوب را اصلاح کنیم تا کردستان بتواند از ظرفیت‌های خود بهره ببرد.رئیس اتاق سنندج با انتقاد از فضای اداری حاکم در استان گفت: یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی، روزمرگی در دستگاه‌های اجرایی است. کارمندان کار را به تعویق می‌اندازند. هیچ کارشناسی پاسخ‌گو نیست. مدیران هم دائما جابه‌جا می‌شوند و عملا هیچ‌کس پاسخ نتایج تصمیمات خود را نمی‌دهد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج ترک فعل مدیران را یکی دیگر از معضلات جدی استان عنوان کرد و افزود: وقتی مدیر یا کارشناس یک نامه را ماه‌ها و حتی یک سال بی‌پاسخ می‌گذارد و هیچ‌کس دلیل این مساله را از او نمی‌پرسد، در واقع شاهد ترک فعل هستیم. اگر مدیران و کارشناسانی که از انجام وظایفشان خودداری می‌کنند مورد پیگرد قرار گیرند، قطعا شاهد تحرک و تحول در ادارات خواهیم بود. باید دادگستری و نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند. در بسیاری از موارد، تنها با پاسخ‌گویی مدیران به استعلام‌ها و درخواست‌های سرمایه‌گذاران، می‌توان ده‌ها پروژه را از رکود نجات داد. عبدالملکی با اشاره به جایگاه کردستان در اقتصاد ملی گفت: جمعیت کردستان حدود یک درصد جمعیت کشور است. با این حال، میانگین درآمد سرانه مردم کردستان نصف میانگین کشور است. این آمار نه به‌خاطر کم‌کاری مردم، بلکه به دلیل نبود سیاستگذاری‌های منسجم است. مردم کردستان نجیب، صبور و قانون‌مدارند. توسعه کردستان به معنای تقویت مرزهای کشور و افزایش امنیت ملی است. امیدوارم با حمایت‌های ویژه، اصلاح ساختار اداری و سرمایه‌گذاری هدفمند، شاهد شکوفایی واقعی این استان باشیم.

شکست سیاست‌های یکجانبه کشاورزی در گلستان
در ادامه امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم با بیان اینکه این استان قربانی سیاست‌های یک‌جانبه کشاورزی است از سیاست‌های کلان اقتصادی و غفلت تاریخی از بخش صنعت انتقاد کرد و گفت: گلستان زمانی سرزمین طلای سفید ایران بود، اما بی‌توجهی به صنعت پنبه و تمرکز صرف بر کشاورزی، این استان را از مسیر صنعتی‌شدن دور کرد. در دهه‌های گذشته، پنبه مهم‌ترین صنعت استان بود و کارخانه‌های متعددی در اطراف گرگان و شهرهای دیگر گلستان فعالیت داشتند. در آن دوران این محصول، محور اصلی فعالیت اقتصادی منطقه محسوب می‌شد. متاسفانه در سال‌های اخیر، با افزایش درآمدهای نفتی و تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور، توجه دولت از صنایع تبدیلی و بخش تولید به سمت امنیت غذایی و کشت محصولات اساسی مثل گندم و برنج معطوف شد. نتیجه آن شد که صنعت پنبه، که روزگاری افتخار کشور بود، به فراموشی سپرده شد و سطح زیرکشت پنبه از ۱۷۰ هزار هکتار به کمتر از ۱۰ هزار هکتار رسید و بسیاری از واحدهای تولیدی مرتبط با آن تعطیل شدند.

یوسفی با بیان اینکه تمرکز بی‌رویه بر کشت محصولات غذایی عملا موجب نابودی صنایع مادر استان شد، ادامه داد: استان گلستان امروز یکی از قطب‌های تولید گندم کشور است و در بسیاری از سال‌ها رتبه اول یا دوم تولید را داشته، اما از نظر صنعتی رشد چندانی نکرده است. ما به استانی که فقط کالای اساسی تولید می‌کند، تبدیل شدیم. در دهه‌های گذشته، ارزهای ارزان‌ قیمت و تسهیلاتی که به استان‌های صنعتی کشور تخصیص یافت، هرگز به گلستان نرسید. اگر همان حمایت‌ها شامل حال ما می‌شد، امروز گلستان یکی از قطب‌های نساجی، روغن‌کشی و صنایع تبدیلی کشور بود. درحالی‌که اکنون بسیاری از ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری استان، از رده خارج شده‌اند.

وی افزود: در سایر استان‌ها، دولت‌ها برای حفظ صنایع سنتی و ایجاد صنایع جدید وارد عمل شدند و تسهیلات قابل‌توجهی پرداخت کردند، اما در گلستان این اتفاق را شاهد نبودیم. بسیاری از طرح‌های صنعتی ما نیمه‌تمام ماندند یا به مرحله اجرا نرسیدند. این در حالی است که در استان‌های همجوار مثل مازندران و خراسان شمالی، دولت با اجرای طرح‌های زودبازده و سرمایه‌گذاری مشترک توانست بخش صنعت را زنده نگه دارد.به گفته یوسفی، بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به تامین سرمایه‌گذاری‌های کلان نیست. در ایران حمایت‌های دولت فقط به چند استان خاص محدود شده است. وقتی حمایت مالی و زیرساختی وجود نداشته باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی رغبت نمی‌کند در چنین فضایی فعالیت کند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: در سال‌های گذشته، بانک‌های خصوصی و حتی برخی بانک‌های دولتی، منابع مالی استان را جمع‌آوری کرده و به جای تزریق آن به بخش تولید داخل استان، سرمایه‌ها را به سمت استان‌های صنعتی منتقل کردند. این یعنی سرمایه‌گذاری از گلستان خارج شد، درحالی‌که ما نیاز فوری به نقدینگی و سرمایه در گردش داشتیم. وقتی گردش مالی از استان خارج شود، نه تنها واحدهای تولیدی جدید شکل نمی‌گیرند، بلکه واحدهای قدیمی هم قادر به نوسازی تجهیزات خود نخواهند بود. نتیجه این وضعیت، رکود در شهرک‌های صنعتی و فرسودگی زیرساخت‌های تولید است.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب صنایع فرآوری کشاورزی افزود: ما حتی در حوزه‌ فرآوری محصولات کشاورزی که می‌توانستیم در آن پیشرو باشیم، حمایتی را دریافت نکردیم. کارخانه‌های موجود یا تعطیل شدند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. بسیاری از تولیدکنندگان خرد به دلیل کمبود تسهیلات و هزینه بالای حمل‌ونقل از بازار خارج شدند. گلستان استانی با ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و صادراتی است، نه صرفا یک تولیدکننده مواد خام. ما در مسیر توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم. یوسفی افزود: تا زمانی که نظام بانکی، سیاستگذاری‌های حمایتی و زیرساخت‌های صنعتی به شکل عادلانه بین استان‌ها توزیع نشود، شکاف توسعه‌ای میان گلستان و سایر استان‌ها بیشتر خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 تهدید تجارت کاغذی
حذف نظام اهلیت‌سنجی در صدور کارت بازرگانی و سهمیه‌بندی‌های ارزی بانک مرکزی باعث رشد شدید کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف شده است. با حذف شروطی مانند سابقه فعالیت اقتصادی، عدم سوءپیشینه و اهلیت مالی، هر فردی می‌تواند بدون صلاحیت حرفه‌ای کارت بازرگانی بگیرد. کارشناسان ریشه این نابسامانی را در نظام ناکارآمد صدور و نظارت می‌دانند. در بسیاری از موارد، کارت‌ها به نام افراد فاقد سابقه تجاری یا کم‌درآمد صادر می‌شود تا اشخاص یا شرکت‌های بزرگ با استفاده از آن از پرداخت مالیات و بازگشت ارز صادراتی فرار کنند. در نهایت، بدهی‌های سنگین مالیاتی و ارزی بر دوش دارندگان صوری کارت می‌ماند، کسانی که عملاً نقشی در آن تجارت نداشته‌اند. آمار رسمی نیز از رشد بیش از چهاربرابری صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهد. افزایش چهاربرابری صدور کارت‌های بازرگانی، در حالی رخ داده که بسیاری از دارندگان آن هیچ سابقه صادراتی ندارند. تحلیلگران می‌گویند حذف شروط اهلیت و ضعف سامانه‌های نظارتی، کارت بازرگانی را از ابزار شفافیت به پوششی برای تخلفات مالی و ارزی بدل کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند این روند می‌تواند به گسترش کارت‌های اجاره‌ای و خروج ارز از کشور منجر شود.

رشد جهشی صدور کارت‌های بازرگانی
بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار مجوز جدید بازرگانی صادر شده است؛ عددی که در مقایسه با میانگین ۷ تا ۸ هزار فقره طی دهه گذشته، رشد خیره‌کننده‌ای معادل بیش از چهار برابر را نشان می‌دهد. در نگاه نخست، چنین افزایشی می‌تواند نشانه‌ای از رونق تجارت، تسهیل مقررات و گسترش فعالیت‌های اقتصادی به نظر برسد، اما کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این رشد بی‌سابقه بیشتر از آنکه نویدبخش باشد، نشانه‌ای از ضعف نظارت و احتمال سوءاستفاده‌های گسترده در حوزه تجارت خارجی است. به گفته تحلیلگران، افزایش ناگهانی صدور کارت‌های بازرگانی بدون وجود سامانه‌های دقیق شناسایی، ارزیابی صلاحیت و کنترل بازگشت ارز صادراتی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد خلأهای بزرگ در نظام ارزی کشور شود. چنین حفره‌ای، در شرایطی که بازگشت ارز حاصل از صادرات برای اقتصاد کشور حیاتی است، می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کند. نکته نگران‌کننده‌تر آنکه بررسی جزییات آمار نشان می‌دهد از میان کارت‌های صادرشده در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱٬۰۸۶ فقره متعلق به افرادی است که هیچ سابقه‌ای در امر صادرات ندارند. این گروه از «صادرکنندگان تازه‌وارد» در ظاهر کوچک و کم‌اهمیت‌اند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده حضور چنین فعالانی، که بعضاً با هدف دور زدن تعهدات ارزی یا فعالیت‌های موقتی وارد عرصه تجارت می‌شوند، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای نظام تجاری و مالی کشور در پی داشته باشد. در مجموع، رشد جهشی صدور کارت‌های بازرگانی اگرچه بر روی کاغذ می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فعالیت اقتصادی باشد، اما در عمل، زنگ هشداری است درباره گسترش بی‌رویه مجوزهایی که بدون نظارت موثر صادر شده‌اند و ممکن است به تهدیدی برای سلامت اقتصادی کشور تبدیل شوند. در این زمینه، حسین پیرموذن، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، مشکل اصلی را در دوگانگی میان نام و مسوولیت صدور کارت بازرگانی دانسته و گفته است: در سامانه جامع تجارت، کارت بازرگانی به نام اتاق بازرگانی صادر می‌شود، اما تمامی عملیات اجرایی، از ثبت تا تأیید و تخصیص، در اختیار سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت است. بنابراین، اتاق عملاً هیچ نقشی در فرآیند صدور ندارد. او تأکید کرد: نسبت دادن عدم بازگشت ارز صادراتی به کارت‌های صادرشده از سوی اتاق بازرگانی، برداشت نادرستی است، زیرا اتاق نقشی در صدور واقعی کارت ندارد و صرفاً نام آن بر روی کارت درج می‌شود. تمامی اختیارات در دست وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است. پیرموذن با اشاره به حذف شروط اساسی اهلیت گفت: پیش‌تر در اتاق بازرگانی، مواردی مانند سابقه فعالیت اقتصادی، سن قانونی، پایان خدمت سربازی، عدم سوءپیشینه و اهلیت مالی بررسی می‌شد، اما اکنون در دفاتر خدمات سامانه جامع تجارت، این موارد به‌طور کامل حذف شده است. در نتیجه، هر فردی می‌تواند بدون صلاحیت حرفه‌ای، کارت بازرگانی بگیرد. وی یکی از دلایل افزایش تقاضا برای کارت‌های بازرگانی را سیاست‌های ارزی و سهمیه‌بندی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: وقتی برای تخصیص ارز، محدودیت و سهمیه تعیین می‌شود، برخی افراد برای بهره‌مندی از این امتیازات به‌دنبال دریافت کارت می‌روند. در صورت اصلاح سیاست‌های ارزی و تک‌نرخی شدن ارز، این تقاضا به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.
ایمان مرادی، فعال اقتصادی، در واکنش به پیشنهاد اتاق بازرگانی برای استفاده از کارت‌های اجاره‌ای نیز گفته است:

«کارت‌های یک‌بارمصرف بلای جان صادرکنندگان شده‌اند. بسیاری با این کارت‌ها تجارت می‌کنند و مالیات نمی‌پردازند، اما فعالان واقعی ضرر می‌بینند. حتی در برخی نشست‌ها، اتاق بازرگانی استفاده از این کارت‌ها را پیشنهاد می‌دهد!» آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، میلیاردها تومان بدهی مالیاتی مربوط به افرادی بوده که با کارت‌های اجاره‌ای فعالیت کرده‌اند؛ درحالی که صاحبان واقعی کالا هرگز شناسایی نشده‌اند. نبود ارتباط اطلاعاتی میان گمرک، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و اتاق بازرگانی، از مهم‌ترین دلایل تداوم این وضعیت عنوان می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز پیش‌تر هشدار داده بود: «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های تجارت کشورند. اگر سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه شود، امکان صدور چنین کارت‌هایی به حداقل می‌رسد.» محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، نیز تأکید دارد: «کارت بازرگانی در اصل ابزار وصول مطالبات دولت است. صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را بازگرداند تا کارت خود را تمدید کند. همین الزام در مورد تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای نیز وجود دارد.» با این حال، حذف برخی شروط دریافت کارت در قالب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود محیط کسب‌وکار» باعث رشد حدود ۵۰ درصدی صدور کارت‌ها و افزایش سوءاستفاده‌ها شده است.

کارت بازرگانی؛ ابزاری برای شفافیت یا پوششی برای فرار مالیاتی؟

کارت‌های بازرگانی که روزی قرار بود دروازه ورود فعالان اقتصادی به تجارت قانونی باشند، سال‌هاست به یکی از مسیرهای اصلی فرار مالیاتی و خروج غیرقانونی ارز تبدیل شده‌اند. صدور این کارت‌ها به نام افراد صوری یا کم‌درآمد، ضعف نظارت و نبود سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه، باعث شده قانون کارت بازرگانی عملاً روی کاغذ بماند و سود آن نه به تجار واقعی، بلکه به سوءاستفاده‌گران برسد. هدف اولیه از صدور کارت بازرگانی، شناسایی فعالان اقتصادی و تسهیل صادرات و واردات بود، اما در عمل این ابزار نظارتی به منبعی برای فساد و مانعی در مسیر تجارت سالم تبدیل شده است. علاوه بر خود ماهیت کارت بازرگانی، پدیده «کارت‌های اجاره‌ای» و «کارت‌های یک‌بارمصرف» نیز مشکلات تازه‌ای پدید آورده است. کارشناسان ریشه مشکل را در صدور آسان کارت، نبود نظارت پسینی و سیاست‌های ارزی اشتباه می‌دانند که موجب آسیب به شفافیت تجاری، اعتبار بین‌المللی صادرکنندگان و نظام مالیاتی کشور شده است. کارشناسان معتقدند اصلاح ساختار صدور کارت بازرگانی تنها با شفاف‌سازی سوابق مالی و تجاری متقاضیان و اتصال پایگاه‌های داده بانکی، مالیاتی و گمرکی ممکن است. در غیر این صورت، کارت بازرگانی همچنان ابزاری برای فرار مالیاتی و خروج ارز باقی می‌ماند. در سال‌های اخیر وزارت صمت و اتاق بازرگانی با راه‌اندازی سامانه هوشمند کارت بازرگانی و احراز هویت الکترونیکی، تلاش کرده‌اند جلوی این تخلفات را بگیرند، اما فعالان اقتصادی می‌گویند تا زمانی که قوانین شفاف، نظارت موثر و ضمانت اجرایی قوی وجود نداشته باشد، مشکل پابرجا خواهد بود. در نهایت، ابزاری که قرار بود تجارت شفاف را تقویت کند، امروز خود به معبری برای فساد تبدیل شده است. فعالان اقتصادی امیدوارند با اصلاح ساختارها و ایجاد سامانه‌های هوشمند، کارت بازرگانی دوباره به کارکرد اصلی خود بازگردد؛ یعنی حمایت از تجارت قانونی و سالم، نه پوششی برای فرار و تخلف.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازسازی اعتماد، مهار ناترازی
برنامه هفتم پیشرفت با هدف اصلاح نظام بانکی کشور، بر بازسازی یا انحلال بانک‌های ناسالم، تقویت سرمایه، شفاف‌سازی ترازنامه، انضباط اعتباری و اعمال مسوولیت به سهامداران متخلف تاکید دارد.
برنامه هفتم پیشرفت با ارتقایی چشمگیر در بندهای اجرایی خود نسبت‌به برنامه‌های گذشته، این‌بار با نقشه‌ای عملی برای یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران ارائه شده است؛ چالشی که ریشه در ناترازی شبکه بانکی و تداوم تورم‌های دو‌رقمی دارد. برخلاف برنامه‌های پیشین که صرفا به تعیین اهداف کلان بسنده می‌کردند، برنامه جدید علاوه‌بر هدف‌گذاری، برای رفع موانع نیز مسیرهایی مشخص کرده است. در میان این مسیرها، اصلاح نظام بانکی و پولی شاید مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش باشد؛ تلاشی برای درمان بیماری دیرپای اقتصاد ایران که خود را در تورم مداوم، نقدینگی بی‌ضابطه و ضعف ساختارهای مالی نشان داده است.

واقعیت این است که شبکه بانکی کشور به‌دلیل ناترازی‌های عمیق در دارایی- بدهی، سودآوری و جریان نقدی از ایفای نقش بنیادین خود در تامین مالی سالم و پایدار اقتصاد بازمانده است. این وضعیت نه‌تنها ظرفیت واسطه‌گری مالی را مختل کرده و خطر ناتوانی بانک‌ها در بازپرداخت دیون را افزایش داده بلکه به تشدید تورم ساختاری، کاهش کارایی سیاست پولی و تحمیل هزینه‌های سنگین به منابع عمومی انجامیده است.

این مساله اما زمانی اهمیت واقعی خود را می‌یابد که به نقطه آغاز هر اصلاح اقتصادی توجه کنیم: بدون اصلاح بانک‌های ناسالم، هیچ سیاست پولی کارآمدی ممکن نیست. وجود موسسات گرفتار در ناترازی‌های شدید، سلامت ترازنامه کل شبکه بانکی را تهدید کرده و عملا اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی را از بین می‌برد. استمرار فعالیت این بانک‌ها موجب خلق نقدینگی بی‌ضابطه، گسترش دارایی‌های موهومی و انتقال هزینه‌ها به منابع عمومی می‌شود. تجربه جهانی نیز نشان داده است که اصلاحات تدریجی در حضور چنین موسساتی نتیجه‌ای در پی ندارد چراکه این نهادهای ناسالم با رفتارهای پرریسک و غیرشفاف، سایر بانک‌ها را نیز به رقابت ناسالم وادار و روند بازسازی را مختل می‌کنند. ازاین‌رو شرط نخست بازگشت اقتدار بانک مرکزی و اجرای هر برنامه اصلاحی موثر، بازسازی یا انحلال بانک‌های به‌شدت ناسالم است؛ اقدامی که بدون آن هرگونه اصلاح در نظام بانکی محکوم به شکست خواهد بود.

۴ ستون بازسازی نظام بانکی
برنامه هفتم در خصوص اصلاح نظام بانکی حول چهار هسته اساسی سازمان یافته است؛ چارچوبی که عملا بنیان برنامه اصلاحی را برای دستیابی به اهداف سه‌گانه‌ آن شکل می‌دهد و مسیر بازسازی شبکه بانکی کشور را تعیین می‌کند. نخستین هسته، تقویت سرمایه بانک‌ها به‌عنوان سپر جذب زیان و تضمین کفایت سرمایه در سطح حداقل ۸‌درصد است؛ اقدامی که از تداوم ناترازی دارایی- بدهی جلوگیری کرده و ریسک سیستمی را مهار می‌کند. درواقع برنامه بر این باور است که بدون ارتقای کفایت سرمایه، هیچ بانکی قادر نخواهد بود زیان‌های انباشته را جذب و ترازنامه خود را ترمیم کند. از همین‌رو، بانک مرکزی موظف است از اختیارات قانونی خود برای اجرای قاطعانه این محور استفاده کرده و زمینه افزایش واقعی سرمایه بانک‌ها را فراهم آورد. دومین هسته، شفاف‌سازی و پاک‌سازی ترازنامه‌ها از طریق الزام بانک‌ها به افشای کامل دارایی‌ها در سامانه‌های املاک و سهامداری و واگذاری اموال مازاد از مسیر «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» است. این شرکت وظیفه دارد با فروش دارایی‌های منجمد، وصول مطالبات غیرجاری و بازگرداندن نقدینگی بلوکه‌شده، چرخه جریان نقد را در نظام بانکی فعال کند. اهمیت این محور در آن است که شفاف‌سازی ترازنامه نه‌تنها سلامت مالی بانک‌ها را افزایش می‌دهد بلکه بستر نظارت‌پذیری و ارزیابی واقعی عملکرد آنها را نیز فراهم می‌کند.
سومین هسته، اعمال انضباط اعتباری و پولی است؛ سیاستی که از طریق ممنوعیت اعطای اعتبار بی‌وثیقه توسط بانک مرکزی و تبدیل مطالبات بانک‌ها از دولت به اوراق اسلامی قابل‌توثیق دنبال می‌شود. این اقدام علاوه‌بر ارتقای کیفیت دارایی بانک‌ها، موجب کاهش فشار نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه می‌شود. درواقع با اجرای این محور، چرخه تامین مالی در شبکه بانکی شفاف‌تر، پاسخگوتر و متکی بر دارایی‌های واقعی خواهد شد.

چهارمین هسته، تحمیل زیان بانک‌های ناتراز به سهامداران مقصر و اعمال انضباط نهادی است. در این سازوکار، زیان‌های انباشته بانک‌های ناسالم به‌جای انتقال به سپرده‌گذاران یا منابع عمومی، از دارایی سهامداران و مدیران متخلف جذب می‌شود. جرم‌انگاری تبانی در تسهیلات کلان و جلوگیری از تامین مالی ترجیحی، ریشه‌های نهادی ناترازی را هدف قرار می‌دهد. این بخش از برنامه با هدف بازگرداندن اعتماد عمومی و جلوگیری از گسترش رفتارهای پرریسک در نظام بانکی طراحی شده است.

اهمیت این چارچوب‌گذاری از چند بُعد قابل‌تامل است؛ نخست آنکه تقویت سرمایه بانک‌ها از طریق ارتقای کفایت سرمایه، بنیان بازسازی ترازنامه‌ها را فراهم می‌کند، دوم آنکه پاک‌سازی و افشای دارایی‌ها زمینه بازگشت اعتماد و سلامت مالی را مهیا می‌کند، سوم آنکه انضباط اعتباری، مسیر کنترل نقدینگی و مهار تورم را هموار می‌کند و چهارم آنکه تحمیل مسوولیت به سهامداران متخلف، نظام بانکی را از رفتارهای پرریسک و رانتی دور می‌کند. در چارچوب این اصلاحات، سه هدف کلیدی دنبال می‌شود؛ افزایش سرمایه بانک‌ها تا نسبت کفایت سرمایه به حداقل ۸‌درصد برسد و ریسک سیستمیک مهار شود، شفاف‌سازی و پاک‌سازی ترازنامه‌ها از طریق افشای کامل دارایی‌ها، واگذاری اموال مازاد و مدیریت دارایی‌های منجمد توسط شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، اعمال انضباط اعتباری و پولی با ممنوعیت اعطای اعتبار بی‌وثیقه و جایگزینی مطالبات دولت با اوراق اسلامی قابل‌توثیق. با این ‌حال، تحقق این اهداف منوط‌به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌های بنیادین است. مهم‌ترین آنها، تعیین‌تکلیف بانک‌های به‌شدت ناسالم است زیرا تداوم فعالیت این موسسات نه‌تنها روند بازسازی ترازنامه‌ها را متوقف بلکه انتقال اثر سیاست پولی را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند. افزون‌بر آن، اصلاح ساختار نظارت بانک مرکزی، ارتقای شفافیت اطلاعات مالی و ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای انضباط اعتباری از دیگر الزامات موفقیت این طرح است. تنها با تحقق این پیش‌شرط‌هاست که اصلاح نظام بانکی از سطح برنامه و قانون به مرحله اجرا و اثرگذاری واقعی در اقتصاد خواهد رسید.

حلقه مفقوده مهار تورم ۲‌رقمی
ناترازی بانکی به‌معنای عدم تعادل ساختاری میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است؛ وضعیتی که کارکرد اصلی واسطه‌گری مالی را مختل کرده و بانک را در معرض ناتوانی در ایفای تعهدات خود قرار می‌دهد. در ظاهر ممکن است این پدیده صرفا یک مشکل ترازنامه‌ای به‌نظر برسد اما درواقع ناترازی بانکی چالشی سیستمی است که اگر تداوم یابد، می‌تواند به بحران فراگیر بانکی، تشدید تورم ساختاری و افزایش بار مالی دولت بینجامد. ازاین‌رو اصلاح ساختاری ترازنامه بانک‌ها، مقابله با بیش‌برآورد دارایی‌ها، افزایش شفافیت، ارتقای کفایت سرمایه و تقویت نظارت مقتدر، از مهم‌ترین اولویت‌های سیاستگذاری در حوزه ثبات مالی محسوب می‌شود. به‌طور کلی ناترازی بانکی شرایطی است که بانک را به وضعیتی سوق می‌دهد که در نهایت امکان بازپرداخت دیون خود را ندارد. این ناترازی‌ها در سه دسته اصلی قابل طبقه‌بندی‌ هستند: ناترازی دارایی- بدهی، ناترازی جریان وجوه نقد و ناترازی سودآوری. در میان آنها ناترازی دارایی- بدهی مهم‌ترین و خطرناک‌ترین است زیرا زمانی رخ می‌دهد که بدهی بانک‌ها- اعم از سپرده‌ها، بدهی به بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی- از ارزش واقعی دارایی‌های‌شان پیشی گیرد. در این حالت، حقوق صاحبان سهام منفی می‌شود و بانک عملا فاقد پشتوانه مالی کافی برای جذب زیان است. تعادل در ترازنامه، به‌معنای تساوی صرف دارایی و بدهی نیست بلکه مستلزم سطحی از سرمایه کافی است که مانع سرایت زیان به سپرده‌گذاران شود.

نوع دوم ناترازی، ناترازی جریان نقدی است یعنی حالتی که بانک دارایی کافی برای پاسخگویی به بدهی‌های خود دارد اما آن دارایی‌ها از نقدشوندگی لازم برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، حتی بانکی که از نظر ترازنامه‌ای سالم به‌نظر می‌رسد، ممکن است در بازپرداخت سپرده‌ها یا تعهدات کوتاه‌مدت با بحران نقدینگی روبه‌رو شود. نوع سوم، ناترازی سودآوری است یعنی زمانی که هزینه‌های بانک به‌ویژه در حوزه پرداخت سود سپرده‌ها، بیش از درآمدهای آن باشد. این دو نوع ناترازی معمولا به ناترازی دارایی- بدهی منتهی می‌شوند و پایه پولی را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهند.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که شبکه بانکی کشور بیش از یک‌هزار‌میلیارد تومان ناترازی دارایی-بدهی دارد؛ رقمی که به‌خوبی عمق بحران را نشان می‌دهد. چنین وضعیتی بیانگر آن است که شبکه بانکی نتوانسته نقش واسطه‌گر مالی را به‌درستی ایفا کند و عملکرد نامناسب آن یکی از منشأهای اصلی تورم بالاست. درواقع ناترازی بانکی همان حلقه مفقوده مهار تورم دور‌رقمی در اقتصاد ایران است.

تجربه جهانی نشان داده است که ریشه بسیاری از دوره‌های تورمی پایدار، در نظام بانکی ناسالم و ترازنامه‌های متورم نهفته است. زمانی‌که بدهی بانک‌ها از دارایی واقعی فراتر رود، بانک برای حفظ نقدینگی به استقراض از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی روی می‌آورد که نتیجه آن رشد پایه پولی و درنهایت افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر بانک‌های ناتراز توان نقدینگی لازم را از دست می‌دهند یعنی بازپرداخت تسهیلات قدیمی نمی‌تواند نقدینگی خلق‌شده را خنثی کند. در این وضعیت نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت خودکار رشد نقدینگی را تشدید می‌کند چراکه بانک برای پرداخت سود، ناگزیر به خلق پول جدید است.

به این ترتیب، حتی اگر سیاستگذار پولی بخواهد با ابزارهای معمول نظیر نرخ بهره، کنترل ترازنامه یا سقف اعتباری با تورم مقابله کند، در حضور ناترازی ساختاری بانک‌ها عملا توان چندانی ندارد. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد تا زمانی‌که ناترازی شبکه بانکی حل نشود، تورم‌های دو‌رقمی به واقعیتی مزمن تبدیل خواهند شد. بنابراین اصلاح ناترازی بانکی نه یک اقدام مکمل بلکه پیش‌شرط اصلی مهار تورم پایدار و بازسازی ثبات پولی است؛ اقدامی که برنامه هفتم توسعه کوشیده با پیش‌بینی سازوکارهای نهادی، قانونی و نظارتی لازم، آن را به اولویت نخست سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل کند.

قیمت اصلاح، هزینه تعلل
برآوردهای رسمی نشان می‌دهد رفع ناترازی شبکه بانکی کشور به منابعی در حدود ۱۶۹۷ تا ۳۳۳۵‌هزار‌میلیارد تومان نیاز دارد؛ ارقامی‌که عمق بحران و سنگینی بار اصلاح نظام بانکی را آشکار می‌‌کند. بررسی روند ناترازی طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که سرعت بالای تولید زیان در شبکه بانکی به اندازه‌ای بوده که حتی تورم‌های شدید نیز نتوانسته‌اند نسبت ناترازی به تولید ناخالص داخلی را به‌طور معنادار کاهش دهند. به بیان دیگر مرور زمان نه‌تنها درمان نبوده بلکه خود بخشی از مشکل شده است چراکه تاخیر در اصلاح، هزینه نهایی برای اقتصاد و بیت‌المال را چند برابر می‌کند.

برنامه هفتم توسعه برای بازگرداندن استحکام مالی بانک‌ها، مجموعه‌ای از سازوکارهای مشخص را در قالب چهارمحور اصلاحی طراحی کرده است. نخستین محور، تقویت سرمایه بانک‌هاست؛ مطابق ماده(۷)، تمام موسسات اعتباریِ زیر حد کفایت سرمایه مکلف هستند برنامه افزایش سرمایه را تدوین و اجرا کنند و در صورت تعلل، بانک مرکزی از مسیر بازار سرمایه راسا اقدام خواهد کرد. این سازوکار سرمایه‌های صوری را کنار می‌زند، ظرفیت جذب زیان را بالا می‌برد و مانع تداوم ناترازی دارایی- بدهی می‌شود. محور دوم، پاکسازی و شفاف‌سازی ترازنامه‌هاست. طبق برنامه، همه دارایی‌های بانکی باید در سامانه‌های املاک و سهامداری ثبت و دارایی‌های منجمد از طریق «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» واگذار شود. این شرکت دارایی‌های راکد و مطالبات غیرجاری را تفکیک، قیمت‌گذاری و نقدشونده می‌کند تا سمت دارایی بانک‌ها سبک‌تر و نقدشوندگی شبکه افزایش یابد.

🔻روزنامه شرق
📍 مسکن؛ گرفتار سقوط سرمایه‌گذاری
شرق: کاهش مداوم صدور پروانه‌های ساختمانی، نگرانی کارشناسان را برای بازار مسکن به دنبال داشته است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران و دیگر شهرهای کشور در بهار ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است. در فصل بهار امسال تنها هزار و ۳۳۲ پروانه احداث بنا توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به زمستان سال گذشته ۳۵.۱ درصد و در مقایسه با بهار ۱۴۰۳ حدود ۱۸.۹ درصد کاهش دارد.
این افت شدید، روند ساخت‌وساز را در پایتخت به شکل محسوسی کند کرده است. کاهش صدور پروانه‌ها مستقیم بر تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده اثر گذاشته است. در تهران، تعداد واحدهای پیش‌بینی‌شده در پروانه‌ها به ۱۱ هزار واحد رسیده که نسبت به زمستان ۳۴ درصد و نسبت به بهار سال گذشته بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته است. مساحت زیربنا هم نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است. روند نزولی صدور پروانه‌ها تنها محدود به تهران نیست؛ در کل کشور، این آمار نسبت به سال گذشته حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است. رسول قربان‌نژاد، کارشناس ارشد صنعت ساختمان، علت این رکود را ترکیبی از افزایش هزینه‌های ساخت، گرانی زمین، افت تقاضا و مشکلات تأمین مالی پروژه‌ها عنوان می‌کند که شرایط بازار مسکن را بیش از پیش به چالش کشیده است.

بازار مسکن پیش‌بینی‌ناپذیر شده است

افت مداوم صدور پروانه‌های ساختمانی و از آن سو تورم نهاده‌های ساختمانی که در مقاطعی بیش از نرخ تورم عمومی بوده و سقوط قدرت خرید، زنگ خطر را برای بازار مسکن به صدا درآورده است. رسول قربان‌نژاد، کارشناس ارشد صنعت ساختمان، به «شرق» توضیح می‌دهد که «به طور کلی، صنعت ساختمان متأثر از فضای اقتصاد کلان کشور است و نه‌تنها این بخش که سایر صنایع و واحدهای تولیدی را با چالش‌های متعدد روبه‌رو کرده است اما مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، تحت تأثیر زنجیره‌ای از مشکلات صنایع مختلف قرار دارد.

به عنوان نمونه، صنعت سیمان در فصول مختلف با کمبود تولید مواجه می‌شود، به ویژه در فصل تابستان که جهش و نوسانات قیمت سیمان مشهود است. سایر نهاده‌های ساختمانی مانند بتن و متعلقات آن و همچنین فولاد با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند و در مجموع صنعت ساختمان در تمام زنجیره تولید با مشکل مواجه شده است». او در ادامه تأکید می‌کند که طیف وسیعی از اشتباهات سیاست‌گذاری، گریبان صنعت ساختمان را گرفته است؛ از ناترازی انرژی و به مشکل خوردن تولید مصالح ساختمانی تا قیمت‌گذاری دستوری و عقب‌ماندگی تکنولوژیک و... همه و همه تولید مصالح ساختمانی را با مشکلات مختلف مواجه کرده است. به گفته این کارشناس «صنعت ساختمان در گذشته دچار سیکل‌های رونق و رکود بوده است که معمولا دوره‌های رکودی به صورت دو سال رونق و دو سال رکود ادامه داشته و قابل پیش‌بینی بود.

اما از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بعد این روند تغییر کرده و از سال ۱۳۹۸ بازار به صورت بنیادین دگرگون شده است. جهش‌های متوالی نرخ دلار باعث پوست‌اندازی بازار شده و تحلیل سنتی بازار مسکن غیرممکن شده است و در حال حاضر تنها تحلیل باید دینامیک و در لحظه انجام شود اما در گذشته، پارامترهای محدودی بر اقتصاد و بازار مسکن تأثیرگذار بودند و نرخ ارز به عنوان پیشران اصلی بازار مسکن عمل می‌کرد». قربان‌نژاد ادامه می‌دهد: «بازار مسکن به دلیل تورم، دچار جهش‌های متعدد قیمت‌ شده است و فشارهای قیمتی باعث افزایش هزینه نهادهای ساختمانی شده و این موضوع به نوبه خود موجب افزایش قیمت تمام‌شده مسکن می‌شود. در مقابل، تقاضای فشرده و ناگهانی به بازار وارد می‌شود و در شرایط کاهش عرضه، این امر موجب افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود.

در سال‌های اخیر شاهد جمع‌شدگی عرضه بوده‌ایم؛ به طوری که تعداد معاملات در شهر تهران به حدود سه هزار و ۵۰۰ معامله در ماه رسیده در حالی که سال گذشته این رقم تقریبا دو برابر و حدود شش هزار و ۵۰۰ معامله بوده است». او تأکید می‌کند: «علل این وضعیت را می‌توان در ریسک‌های سیاسی، ریسک‌های منطقه‌ای و کاهش اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری بلندمدت جست‌وجو کرد. در بازه میان‌مدت، سرمایه‌ها به‌صورت ذاتی به سمت بازارهایی حرکت کرده‌اند که از نقدشوندگی بالاتری برخوردار هستند. به‌عنوان نمونه، بازار ارز تا حد مشخصی توانسته پاسخ‌گو باشد. در بازار طلا نیز شاهد تحولات قابل توجهی هستیم، چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی. تمامی این عوامل موجب شده اعداد و ارقام ایجادشده در بازارهای موازی و سودهایی که در این بازارها حاصل می‌شود، به نقطه‌ای برسد که سرمایه‌ها کم‌کم از این بازارها خارج شوند».

سایه سنگین نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری‌های ملکی

این کارشناس صنعت ساختمان همچنین به کاهش شدید صدور پروانه‌های ساختمانی اشاره کرده و می‌گوید: «سرمایه‌گذار هنگامی که با ریسک‌های بالای بازار و عدم قطعیت‌های فزاینده مواجه می‌شود، طبیعتا برای مدیریت این ریسک‌ها، از سرمایه‌گذاری‌های جسورانه پرهیز می‌کند و میزان سرمایه‌گذاری خود را با احتیاط کاهش می‌دهد. این رفتار، واکنشی طبیعی و منطقی در حوزه سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر بازار مسکن نه تنها با چالش‌های عدیده در بخش تولید مواجه شده است که به دلیل سقوط قدرت خرید معاملات تقریبا متوقف شده‌اند.

در چنین شرایطی، تقاضای فعالی که می‌توانست وارد بخش سرمایه‌گذاری در مسکن شود، به دلیل از دست رفتن قدرت خرید به سمت بازار اجاره سوق پیدا کرده است و در نتیجه مستأجران هم زیر بار این فشار تورمی رفته‌اند». قربان‌نژاد با اشاره به افزایش طول انتظار خانه‌دارشدن ایرانیان می‌گوید: «چالش اینجاست که به دلیل افزایش تورم‌ شکاف بین نرخ درآمد و قیمت مسکن به صورت پیوسته صعودی است و این مسئله می‌تواند در نهایت به گسترش جمعیت افراد فاقد مسکن مناسب و حاشیه‌نشینی منجر شود».

او همچنین به بوروکراسی فرسایشی اداری به عنوان یک چالش جدی صنعت ساخت‌وساز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شرایطی که نااطمینانی فزاینده شده، یکی از راهکارهای عملی کاهش دوره ساخت‌وساز است اما در حال حاضر، تقریبا یک‌چهارم زمان پروژه‌ها صرف اخذ پروانه و گرفتن پایان کار می‌شود، در حالی که در کشورهای منطقه این فرایند در مدت ۴۸ ساعت انجام می‌شود. بنابراین، نیازمند یک جراحی جسورانه برای مقررات‌زدایی و کاهش هزینه‌ها در بخش صدور مجوزها هستیم».

این کارشناس ارشد مسکن به هزینه سنگینی که بوروکراسی اداری به هزینه ساخت مسکن تحمیل می‌کند اشاره کرده و می‌گوید: «در پروژه‌های معمولی، حدود یک‌پنجم تا یک‌ششم هزینه کل مربوط به هزینه جواز است که در مناطق مرکزی شهر این رقم ممکن است تا یک‌سوم کل هزینه‌ها نیز برسد. در صورت افزایش تراکم‌ها نیز باید مقرراتی وجود داشته باشد که از بروز رانت و مجوزهای ویژه جلوگیری کند، چراکه اکنون مشاهده می‌شود ارتفاع ساختمان‌ها به صورت نامتوازن افزایش می‌یابد و یک نفر با استفاده از رانت‌های خاص اجازه ساخت ساختمان بلندتر را پیدا می‌کند. مهار این رانت‌ها باعث می‌شود زمینه امنی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود و حتی در شرایط فعلی نیز سرمایه‌گذاران تمایل داشته باشند در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند».

قربان‌نژاد در ادامه می‌گوید که قیمت زمین بخش قابل توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد و گاهی این سهم به ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تمام‌شده مسکن در برخی مناطق می‌رسد و اگرچه عمده ساخت‌وساز مسکن در اختیار بخش خصوصی است اما مالکیت زمین به صورت عمده در اختیار دولت است و در سازوکار واگذاری زمین باید اصلاحات اساسی انجام شود.

همچنین برای زمین در تملک بخش خصوصی به دلیل محدودبودن عرضه، تقاضا به شدت افزایش داشته؛ زیرا زمین کاهش یافته و تعداد خانه‌های کلنگی نیز به اصطلاح کمتر شده است. جذابیت سرمایه‌گذاری در این نوع املاک همچنان وجود دارد و به همین دلیل قیمت‌ها افزایش یافته است. در برخی مناطق، حدود ۸۰ درصد هزینه‌ها ممکن است مربوط به زمین باشد. این در شرایطی است که در سایر کشورها، دولت ممکن است زمین را به صورت رایگان در اختیار سازندگان قرار دهد، اما در کشور ما این‌گونه نیست».

او همچنین می‌گوید: «در کشورهای منطقه مانند امارات و ترکیه، سازوکار واگذاری زمین به بخش خصوصی و ساخت‌وساز متفاوت است. در برخی از این کشورها، زمین‌ها برای مدت ۹۹ سال به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا ساخت‌وساز انجام شود، در برخی دیگر مالکیت زمین متعلق به دولت است و بخش خصوصی با شرایط خاصی آن را در اختیار قرار می‌گیرد. این کشورها معمولا شرایط بسیار مناسبی برای فروش زمین فراهم می‌کنند و بانک‌ها تسهیلات بسیار خوبی به سازندگان ارائه می‌دهند و به‌طور جدی از آنها حمایت می‌کنند».

سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ایران کمتر از ۵ درصد امارات

قربان‌نژاد می‌افزاید: «بستر نامساعد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ایران در شرایطی است که میزان سرمایه‌گذاری ارزی در بخش ساختمان در کشور امارات سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است، در حالی که میزان سرمایه‌گذاری ما بسیار کمتر از پنج درصد این رقم است و این مسئله با توجه به تفاوت جمعیت و وسعت کشورها، بسیار قابل توجه است».

این کارشناس در ادامه می‌گوید: «دولت در بحث دریافت مالیات از ساخت‌وساز و مسکن موفق نبوده و نتوانسته است با طرح‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و... عرضه مسکن را افزایش دهد. این مسئله نشان می‌دهد که سیاست‌های مالیاتی دولت به بازنگری جدی نیاز دارد.

در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، مالیات به شیوه‌ای اصولی و چندجانبه اعمال می‌شود؛ مالیات ایالتی، مالیات کلی و مالیات بر املاک به گونه‌ای که اگر فرد مالیات خود را نپردازد، دولت خدمات ارائه نمی‌دهد. ما باید فرهنگ پرداخت مالیات بر دارایی‌ها را ایجاد کنیم. اگر فردی دارایی را نگهداری می‌کند و از آن استفاده نمی‌کند، این به معنای وجود نقدینگی راکد در اقتصاد است که به جای گردش، وارد حالت غیرفعال شده است. این وضعیت تورم‌زاست. اعمال مالیات مناسب می‌تواند بخشی از راهکار ایجاد بستر مناسب و تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری باشد».

قربان‌نژاد تأکید می‌کند که دولت می‌تواند مالیات بخش مسکن را در صندوقی تجمیع کرده و این منابع مالی را برای ساخت واحدهای مسکونی مثل مسکن اجتماعی برای نیازمندان اختصاص دهد و از گسترش حاشیه‌نشینی جلوگیری کند.

این کارشناس در ادامه می‌گوید که ساخت‌وساز صنعتی مسکن در ایران تقریبا عملی نیست زیرا این نوع ساخت‌وساز باید توسط سازندگان بزرگ و با تیراژ بالا انجام شود، در غیر این صورت صرفه اقتصادی ندارد اما در ایران بسیاری از سازندگان مسکن سازندگان خرد هستند.

🔻روزنامه ایران
📍 بحران ملی در سایه سیاست‌گذاری نادرست
بر اساس آمار اعلامی، سالانه ۳۰ درصد از نان [طبخ شده] کشور، یعنی معادل ۲ میلیون تن دور ریخته می‌شود. در واقع این مقدار نان می‌تواند نیاز ۱۱ میلیون نفر در این حوزه را تأمین کند. این پدیده که ریشه در یک چالش چندبعدی دارد، نه‌تنها اسرافی بزرگ در منابع ملی و سرمایه اقتصادی کشور محسوب می‌شود، بلکه زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی و نشانه‌ای از خلأهای فرهنگی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد است. یکی از دلایل کلیدی این معضل، عدم تخصیص بهینه یارانه نان و توزیع نامناسب آن در زنجیره تولید است که انگیزه‌های نادرستی را برای تمام بازیگران این عرصه ایجاد کرده است.
یکی از افرادی که به خرید نان ضایعاتی در محلات مختلف مشغول است به خبرنگار «ایران» می‌گوید:«در مناطقی از تهران نان خشک بیشتری برای خرید وجود دارد. ما هم این نان خشک‌ها را با قیمت کیلویی ۱۰ هزار تومان می‌خریم و روزانه حداقل ۲۵۰ کیلو از نان خشک جمع‌آوری می‌کنیم.» وی در پاسخ به این سؤال که ضایعات نان را چه می‌کنید، گفت:«این ضایعات را به صورت عمده و کیلویی ۲۰ هزار تومان به سوله‌داران می‌فروشیم و آنها هم نان‌های فاسد را از سالم جدا کرده و به دامداری‌ها می‌فروشند. بیشترین نان ضایعات مربوط به نان لواش است و بعد از آن نان بربری و آخر از همه نان سنگک کمترین ضایعات را دارد.»

بلامانع بودن عرضه نان ضایعات به دام‌ها
حسین نعمتی، مدیرعامل اتحادیه دامداران قزوین، در مورد عرضه نان خشک به دامداری‌ها می‌گوید:«نان خشک حاوی مواد مغذی و پروتئین‌های مفیدی است که برای پرواربندی دام مناسب است. از این رو عرضه ضایعات نان سالم و بدون آلودگی (فاقد فساد و کپک) به دامداری‌ها مجاز است.» با این حال وی به نکته‌ای بحرانی اشاره می‌کند:«متأسفانه به دلیل پایین بودن قیمت این محصول، برخی افراد نان تازه را خریداری کرده و از همان ابتدا خشک می‌کنند تا به دامدارها بفروشند. این امر خود نشان از یک انحراف در زنجیره توزیع به دلیل قیمت‌گذاری نامتعادل دارد.»

کاهش هدررفت با حذف یارانه آرد
محمدجواد کرمی، رئیس کار گروه آرد و نان اتاق ایران و تهران با اشاره به یک تجربه موفق در گذشته به «ایران» گفت:«در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، یارانه به‌ صورت مستقیم به مردم پرداخت شد و نانوایان آزادی عمل کامل در خرید آرد از هر کارخانه‌ای داشتند. این رقابت، کیفیت آرد و در نتیجه کیفیت نان را به ‌طور محسوسی افزایش داد و میزان هدررفت نان به حداقل خود رسید.» این تجربه به وضوح نشان می‌دهد اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف یارانه آرد می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای کاهش ضایعات باشد.»

اصلاح زنجیره آرد و نان مساوی با کاهش هدررفت
پیش‌تر نیز حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کرده بود:«قیمت‌گذاری دستوری نان و تخصیص یارانه به آرد نانوایی‌ها، نه‌تنها رضایتی دربرنداشته، بلکه این روند موجب شده تمامی حلقه‌های زنجیره آرد و نان (از گندمکاران تا مصرف‌کننده نهایی نان) نارضایتی‌هایی از کیفیت و قیمت داشته باشند. از همین رو پیشنهاد آقای عارف در خصوص اصلاح زنجیره آرد و نان بسیار پیشنهاد خوبی است که باید حتماً اجرایی شود تا مشکلات این حوزه برطرف شود.»
وی اظهار کرد:«با چنین اصلاحی نه‌تنها شاهد افزایش کیفیت این محصول خواهیم بود، بلکه رضایت فعالان این حوزه را نیز به همراه دارد. از همه مهم‌تر میزان هدررفت نان کاهش می‌یابد. در واقع زمانی که یارانه آرد حذف شود و به جای آن در اختیار خانوارها قرار گیرد، مصرف‌کنندگان تنها به اندازه نیاز خود از آن خرید می‌‌کنند. اما انجام این کار به تنهایی کافی نیست و علاوه بر آن باید در خصوص نحوه مصرف نان نیز آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی‌هایی صورت گیرد.»
رستگار تأکید کرد:«در حال حاضر نان خشک گران‌تر از نان تازه‌ای است که نانوایی در اختیار مردم قرار می‌دهد. بنابراین یک جای کار ایراد دارد.»

راهکار جلوگیری از هدررفت نان
بررسی میدانی و نظرات کارشناسان نشان می‌دهد برای مهار بحران هدررفت نان باید یک عزم فرابخشی و اجرای همزمان چند راهبرد کلیدی شکل گیرد. در وهله اول اصلاح نظام یارانه‌ای اهمیت دارد. حذف یارانه از آرد و انتقال مستقیم آن به خانوارهای نیازمند، مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند رفتار مصرف‌کننده و انگیزه‌های اقتصادی در زنجیره تولید را اصلاح و این کار به تنهایی می‌تواند خرید مازاد بر نیاز را بی‌معنا کند.
استفاده از آرد باکیفیت، نظارت بر فرآیند پخت، ممنوعیت استفاده از جوش شیرین و استانداردسازی پروانه‌های تولید، از تولید نان بی‌کیفیت و همچنین زود بیات شدن آن جلوگیری می‌کند.
همچنین تغییر عادت مصرفی خانواده‌ها به سمت خرید به اندازه نیاز و استفاده از نان‌های نیم‌پز یا منجمد، نیازمند یک کمپین ملی آموزشی است. در نهایت توسعه سیستم‌های مدرن و بهداشتی برای بسته‌بندی، حمل و نگهداری نان، فسادپذیری آن از نانوایی تا خانه را کاهش می‌دهد. هدررفت نان، تنها دورریز یک ماده غذایی نیست، بلکه هدر دادن آب، خاک، انرژی و سرمایه ملی است. مدیریت این بحران خاموش، تنها با نگاهی سیستمی و عزمی جزم در سطح کلان دولت و مشارکت همگانی مردم ممکن خواهد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 پاسخ به ابهامات «آینده»
با انحلال بانک آینده و انتقال حساب‌های آن به بانک ملی همچنان سؤال درباره تکلیف سپرده‌های مردم، اقساط وام‌گیرندگان، بدهکاران و زیان انباشته سنگین و دارایی‌ها و اموال آن به دغدغه همگان تبدیل شده و این ابهام وجود دارد که آیا زیان این بانک از جیب مردم پرداخت می‌شود؟ همشهری با استناد به آمارها و گفته‌های مدیران بانک مرکزی به ۱۰پرسش از آینده بانک منحل‌شده آینده پاسخ می‌دهد.

حساب‌های مشتریان چه می‌شود؟
با انحلال بانک آینده تمامی حساب‌های مشتریان به بانک ملی منتقل و سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تا پایان مهلت قرارداد با نرخ تعیین‌شده پرداخت می‌شود. پس از پایان قرارداد، قرارداد جدید با نرخ مصوب بانک مرکزی قابل تمدید خواهد بود.

اقساط وام چه می‌شود؟
تمامی گیرندگان وام از بانک آینده مکلف هستند اصل و سود تسهیلات را در موعد مقرر بپردازند و شعب بانک ملی و بانک تغییر تابلوداده‌شده آینده مسئولیت وصول مطالبات را برعهده دارند.

اموال بانک آینده به چه کسی می‌رسد؟
همه اموال منقول و غیرمنقول بانک آینده ازجمله ایران‌مال و دیگر مگامال‌های تجاری و اداری این بانک در اختیار صندوق تضمین سپرده‌ها قرار می‌گیرد و این صندوق مأمور فروش اموال و واریز وجه آن به‌حساب بانک ملی ایران خواهد بود.

تکلیف سهامداران چه می‌شود؟
سهامداران ۲ راه پیش رو دارند؛ نخست اینکه سهام‌شان را به بالاترین قیمت یک‌سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروشند و پول‌شان را دریافت کنند، دوم اینکه صبر کنند تا تکلیف اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های بانک روشن شود.

سهامداران در زیان شریکند؟
بله. طبق قانون، بدهی و زیان به ارث رسیده از بانک آینده برعهده سهامداران حقوقی و عمده بانک است و آنها پس از فروش کل دارایی‌ها و اموال بانک باید کسری احتمالی و بدهی باقیمانده را بپردازند.

آیا زیان بانک به مردم منتقل می‌شود؟
خیر. طبق گفته مدیران بانک مرکزی بدهی‌ها و زیان بانک آینده از محل دارایی‌ها تصفیه خواهد شد و قرار نیست منابع بانک ملی به این موضوع اختصاص پیدا کند و تورمی از محل ناترازی بانک منحل‌شده آینده به مردم تحمیل شود.

بانک آینده چقدر دارایی نقدشونده دارد؟
سپرده مشتریان بانک بالغ بر ۲۶۵هزار میلیارد تومان است که به‌عنوان بدهی قلمداد می‌شود. این بانک ۳۵هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی به‌صورت نقد سپرده قانونی دارد که در اختیار بانک ملی برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها قرار می‌گیرد. ۳۵هزار میلیارد تومان هم حجم مطالبات و اقساط خرد بانک برآورد شده که در یک سال آینده به‌تدریج وصول خواهد شد.

دارایی‌های منجمد آینده چه می‌شود؟
ارزش ایران‌مال و مگاپروژه‌ها بیش از ۲۰۰ همت است. سایر اموال غیرمنقول شامل املاک و شعب بانک آینده بالغ بر ۱۳۰هزار میلیارد تومان است که این اموال صرف بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد.

تکلیف مقصران ورشکستگی بانک
با انحلال بانک آینده پرونده سهامداران و مدیران متخلف پس از طی فرآیند قضایی در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد، بنابراین تصمیم‌گیری نهایی نه برعهده دولت و بانک مرکزی، بلکه با دستگاه قضا خواهد بود.

آیا بانک آینده و ملی ادغام شده است؟
یکی از ابهام‌های ماجرا این است که با انحلال بانک آینده آیا این بانک در بانک ملی ادغام یا فقط حساب‌های آن به بانک ملی منتقل شده است. اگر بانک آینده منحل شود بدیهی است کارکنان آن نمی‌توانند به بانک ملی بپیوندند اما ظاهرا این اتفاق رخ نمی‌دهد و کارکنان بانک آینده به نوعی کارمند بانک ملی می‌شوند و در شعب خود به کارشان ادامه می‌دهند.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 از «بندر و دریا» تا بازار سرمایه
دریا همواره بستری برای تبادل، توسعه و تمدن بوده است. در عصر حاضر، صنایع دریایی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد جهانی، نقشی فراتر از حمل‌ونقل ایفا می‌کنند؛ از کشتی‌سازی و خدمات بندری گرفته تا استخراج منابع، گردشگری دریایی و فناوری‌های نوین مرتبط با اقیانوس‌ها. کشورهایی که به دریا دسترسی دارند، در صورت بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های دریایی، می‌توانند جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را به‌طور چشمگیری ارتقا دهند. ایران با برخورداری از سواحل گسترده در شمال و جنوب، موقعیت ممتاز ترانزیتی، و زیرساخت‌های بندری قابل‌توسعه، از پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به قطب منطقه‌ای صنایع دریایی برخوردار است، اما تحقق این چشم‌انداز نیازمند تحول در سازوکارهای مالی و سرمایه‌گذاری است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ضرورت‌های راه‌اندازی بورس تخصصی صنایع دریایی در اقتصاد کشور پرداخته است. نگارنده در این مطلب وجود یک نهاد تخصصی جهت تامین مالی، مدیریت ریسک و تسهیل معاملات حوزه صنایع دریایی را برای پیشرفت، توسعه و پیشبرد اهداف و ماموریت‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه حیاتی می‌داند. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در شرایطی که پروژه‌های دریایی معمولاً سرمایه‌بر، بلندمدت و پرریسک هستند، نبود یک نهاد تخصصی برای تأمین مالی، مدیریت ریسک و تسهیل معاملات مرتبط با این حوزه، موجب کندی رشد و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری شده است. بورس صنایع دریایی می‌تواند به‌عنوان یک بستر تخصصی، امکان معامله سهام شرکت‌های فعال در حوزه دریا، اوراق پروژه‌های بندری و ابزارهای مشتقه مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک را فراهم آورد. چنین ساختاری نه‌تنها موجب افزایش شفافیت و نقدشوندگی دارایی‌های دریایی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، ارتقای استانداردهای عملیاتی و تسهیل توسعه پایدار خواهد بود. تجربه کشورهایی مانند نروژ، سنگاپور و یونان نشان می‌دهد که بورس‌های تخصصی دریایی می‌توانند نقش مؤثری در تقویت زنجیره ارزش دریایی و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایفا کنند.
راه‌اندازی بورس صنایع دریایی مستلزم توجه به الزامات حقوقی، نهادی و زیرساختی است؛ از تدوین مقررات متناسب با ویژگی‌های این حوزه گرفته تا طراحی ابزارهای مالی نوآورانه، آموزش نیروی انسانی متخصص و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و فنی. درک ضرورت چنین نهادی، نیازمند نگاه راهبردی به اقتصاد آبی، بازطراحی حکمرانی مالی در حوزه دریا و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی است. تنها در چنین بستری می‌توان به شکوفایی واقعی ظرفیت‌های دریایی کشور و تحقق توسعه پایدار مبتنی بر دریا دست یافت.

وضعیت فعلی صنایع دریایی در ایران و جهان
صنایع دریایی در جهان به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد بین‌الملل، نقشی حیاتی در تجارت، انرژی، حمل‌ونقل و امنیت غذایی ایفا می‌کنند. بیش از ۸۰درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود و کشورهایی که به دریا دسترسی دارند، با توسعه زیرساخت‌های بندری، ناوگان حمل‌ونقل و خدمات دریایی توانسته‌اند جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را ارتقا دهند. در ایران نیز با وجود سواحل گسترده در شمال و جنوب، موقعیت ترانزیتی ممتاز و بنادر مهمی چون شهیدرجایی، چابهار و امام‌خمینی(ره)، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه صنایع دریایی وجود دارد. بااین‌حال، چالش‌هایی نظیر فرسودگی ناوگان، نبود سازوکارهای مالی تخصصی، پراکندگی نهادی و ضعف در جذب سرمایه‌گذار خارجی، مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده‌اند.
در کشورهای پیشرو مانند نروژ، سنگاپور و یونان، بورس‌های تخصصی دریایی به‌عنوان نهادهای مالی هدفمند، نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های دریایی، ارتقای شفافیت و مدیریت ریسک ایفا کرده‌اند. بورس دریایی اسلو در نروژ با تمرکز بر سهام شرکت‌های کشتیرانی و اوراق حمل‌ونقل، بستری برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه پایدار فراهم کرده است. سنگاپور با تلفیق سیاست‌های بندری، فناوری‌های هوشمند و بورس تخصصی، به قطب دریایی آسیا تبدیل شده و یونان نیز با ناوگان تجاری گسترده، از بورس دریایی برای ارتقای رقابت‌پذیری و جذب سرمایه بهره می‌برد. این کشورها نشان داده‌اند که پیوند میان بازار سرمایه و صنایع دریایی می‌تواند به رشد پایدار، ارتقای استانداردهای عملیاتی و افزایش سهم در تجارت جهانی منجر شود.
بنادر، کشتی‌سازی، خدمات دریایی و لجستیک، اجزای کلیدی زنجیره ارزش دریایی هستند که در سطح ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کنند. بنادر به‌عنوان گلوگاه‌های تجاری، محل اتصال خشکی و دریا بوده و با توسعه زیرساخت‌های هوشمند، بهره‌وری و امنیت زنجیره تأمین را افزایش می‌دهند. کشتی‌سازی و تعمیرات دریایی با ایجاد اشتغال تخصصی، انتقال فناوری و خلق ارزش‌افزوده، نقش مهمی در توسعه صنعتی دارند. خدمات دریایی و لجستیک نیز با مدیریت بار، عملیات بندری و بهینه‌سازی مسیرهای حمل‌ونقل، در کاهش هزینه‌ها و تسریع تجارت مؤثرند. ارتقای این اجزا نیازمند نهادهای مالی تخصصی، سیاست‌گذاری هماهنگ و سرمایه‌گذاری هدفمند است تا صنایع دریایی بتوانند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی و منطقه‌ای ایفای نقش کنند.

مفهوم بورس صنایع دریایی
بورس صنایع دریایی به‌عنوان یک نهاد مالی تخصصی، با هدف ساماندهی معاملات و تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با حوزه دریا طراحی می‌شود. برخلاف بورس‌های عمومی که طیف وسیعی از شرکت‌ها و صنایع را پوشش می‌دهند، بورس تخصصی دریایی صرفاً بر دارایی‌ها، شرکت‌ها و پروژه‌هایی تمرکز دارد که در زنجیره ارزش دریایی فعالیت می‌کنند؛ از حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌سازی گرفته تا خدمات بندری، لجستیک و فناوری‌های دریایی. این تمرکز موجب می‌شود تا ابزارهای مالی، مقررات معاملاتی و سازوکارهای نظارتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که با ویژگی‌های خاص این صنعت، از جمله ریسک‌های عملیاتی، نوسانات فصلی و وابستگی به سیاست‌های تجاری و زیست‌محیطی، همخوانی داشته باشند.
در بورس صنایع دریایی، انواع دارایی‌های قابل‌معامله شامل سهام شرکت‌های فعال در حوزه دریا، اوراق بهادار پروژه‌های بندری و ابزارهای مشتقه مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک دریایی هستند. سهام شرکت‌های کشتیرانی، کشتی‌سازی، خدمات بندری و فناوری‌های دریایی می‌توانند در این بازار عرضه شوند و سرمایه‌گذاران را به مشارکت در توسعه این بخش ترغیب کنند. همچنین اوراق مشارکت یا صکوک پروژه‌های زیرساختی مانند توسعه اسکله‌ها، پایانه‌های کانتینری یا سامانه‌های هوشمند بندری، امکان تأمین مالی بلندمدت و شفاف را فراهم می‌آورند. ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی حمل‌ونقل یا بیمه‌های دریایی نیز می‌توانند به مدیریت ریسک و تثبیت درآمد شرکت‌ها کمک کنند.
ایجاد بورس تخصصی صنایع دریایی مزایای متعددی در پی دارد؛ از جمله افزایش شفافیت مالی، تسهیل جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و ارتقای استانداردهای عملیاتی در صنعت. چنین ساختاری موجب می‌شود تا پروژه‌های بزرگ و پرریسک دریایی که در بورس‌های عمومی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، بتوانند منابع مالی لازم را جذب کرده و با نظارت دقیق‌تری اجرا شوند. همچنین با ایجاد شاخص‌های تخصصی، امکان تحلیل دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های دریایی فراهم می‌شود و سیاست‌گذاران می‌توانند تصمیمات بهتری در زمینه حمایت، توسعه و تنظیم مقررات اتخاذ کنند. در نهایت، بورس صنایع دریایی می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد آبی، نقش مؤثری در توسعه پایدار، اشتغالزایی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی ایفا کند.

ضرورت‌های راه‌اندازی بورس صنایع دریایی
صنایع دریایی به‌‌واسطه ماهیت سرمایه‌بر، بلندمدت و پرریسک خود، نیازمند سازوکارهای مالی تخصصی برای تأمین منابع پایدار و مدیریت ریسک هستند. پروژه‌هایی مانند توسعه بنادر، ساخت ناوگان حمل‌ونقل، ایجاد پایانه‌های کانتینری و پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند دریایی، به سرمایه‌گذاری‌های کلان و مشارکت چندجانبه نیاز دارند. در غیاب یک نهاد مالی تخصصی، تأمین مالی این پروژه‌ها با دشواری‌های جدی مواجه است و اغلب به منابع دولتی یا وام‌های محدود وابسته می‌ماند. بورس صنایع دریایی می‌تواند با طراحی ابزارهای مالی متناسب با ویژگی‌های این صنعت، امکان جذب سرمایه از بخش خصوصی، نهادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خرد را فراهم آورد و مسیر اجرای پروژه‌های راهبردی را هموار سازد.
افزایش شفافیت مالی و اطلاعاتی یکی دیگر از انگیزه‌های کلیدی در راه‌اندازی بورس تخصصی دریایی است. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه دریا فاقد سازوکارهای گزارش‌دهی عمومی و قابل‌اعتماد هستند، ورود به بازار سرمایه مستلزم ارتقای استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات و رعایت الزامات نظارتی خواهد بود. این فرایند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری در سطح ملی و بین‌المللی می‌شود. همچنین با ایجاد شاخص‌های تخصصی دریایی، امکان تحلیل دقیق‌تر عملکرد شرکت‌ها و پروژه‌ها فراهم می‌شود و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان با داده‌های معتبر پشتیبانی می‌شوند.به‌طورکلی، بورس صنایع دریایی می‌تواند بستری برای تسهیل توسعه پایدار و ارتقای فناوری در این حوزه فراهم آورد. با جذب سرمایه‌گذارانی که به نوآوری، بهره‌وری و پایداری توجه دارند، پروژه‌هایی با رویکرد زیست‌محیطی، دیجیتال‌سازی عملیات بندری و استفاده از انرژی‌های پاک در حمل‌ونقل دریایی، شانس بیشتری برای اجرا خواهند داشت. همچنین رقابت در بازار سرمایه، شرکت‌ها را به سمت به‌روزرسانی فناوری، آموزش نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت خدمات سوق می‌دهد. در چنین بستری، صنایع دریایی نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه در مسیر تحول فناورانه و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی نیز نقش‌آفرینی خواهند کرد.

الزامات حقوقی، نهادی و زیرساختی بورس صنایع دریایی
راه‌اندازی بورس صنایع دریایی مستلزم تدوین و اصلاح چارچوب‌های قانونی متناسب با ویژگی‌های خاص این صنعت است. از آنجا که معاملات مرتبط با دارایی‌های دریایی شامل سهام شرکت‌های کشتیرانی، اوراق پروژه‌های بندری و ابزارهای مشتقه حمل‌ونقل هستند، قوانین موجود در حوزه بازار سرمایه باید به‌گونه‌ای بازنگری شوند که امکان پذیرش، عرضه و معامله این نوع دارایی‌ها را فراهم آورند. همچنین مقررات مربوط به افشای اطلاعات، رتبه‌بندی اعتباری و مدیریت ریسک باید با ماهیت بلندمدت، سرمایه‌بر و بین‌المللی پروژه‌های دریایی همخوانی داشته باشند. در این مسیر، تدوین دستورالعمل‌های تخصصی برای پذیرش شرکت‌های دریایی، طراحی ابزارهای مالی نوآورانه و تعیین ضوابط نظارتی برای معاملات دریایی از الزامات اولیه محسوب می‌شود.
نهادهای تنظیم‌گر و اجرایی نقش کلیدی در تحقق این ساختار ایفا می‌کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، باید فرایندهای پذیرش، نظارت و گزارش‌دهی را برای دارایی‌های دریایی تعریف و اجرا کند. وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و بنادر، مسئول هماهنگی سیاست‌های توسعه‌ای و زیرساختی است که با بازار سرمایه هم‌راستا باشند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز با در اختیار داشتن اطلاعات فنی، ظرفیت‌های عملیاتی و پروژه‌های توسعه‌ای، می‌تواند نقش تسهیل‌گر و مشاور تخصصی در طراحی ابزارهای مالی و ارزیابی پروژه‌ها ایفا کند. همکاری میان این نهادها، همراه با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک اکوسیستم مالی منسجم برای صنایع دریایی خواهد بود.
از منظر زیرساختی، راه‌اندازی بورس صنایع دریایی نیازمند ایجاد بسترهای فنی و اطلاعاتی دقیق، امن و قابل‌اعتماد است. سامانه‌های معاملاتی باید توانایی پردازش دارایی‌های تخصصی، مدیریت ریسک‌های عملیاتی و ارائه گزارش‌های تحلیلی در حوزه دریایی را داشته باشند. همچنین پایگاه‌های داده مرتبط با عملکرد شرکت‌های دریایی، پروژه‌های بندری، شاخص‌های حمل‌ونقل و اطلاعات لجستیکی باید به‌صورت یکپارچه و قابل‌دسترسی طراحی شوند. زیرساخت‌های ارتباطی میان نهادهای اجرایی، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت نیز باید تقویت شود تا فرایند پذیرش، عرضه و نظارت با شفافیت و کارایی بالا انجام گیرد. تنها در چنین بستری می‌توان انتظار داشت که بورس صنایع دریایی به‌عنوان یک نهاد تخصصی، نقش مؤثری در توسعه پایدار و ارتقای رقابت‌پذیری ایفا کند.

چالش‌ها و ریسک‌های احتمالی
ایجاد بورس تخصصی صنایع دریایی، با وجود مزایای متعدد، با چالش‌ها و ریسک‌هایی همراه است که باید در طراحی و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها، نقدشوندگی پایین دارایی‌های دریایی در مقایسه با دارایی‌های متداول بازار سرمایه است. شرکت‌های فعال در حوزه دریا معمولاً پروژه‌هایی بلندمدت، سرمایه‌بر و با بازدهی تأخیری دارند که ممکن است جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران خرد نداشته باشند. همچنین نوسانات بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی، تغییرات نرخ سوخت و وابستگی شدید به سیاست‌های تجاری و حمل‌ونقل بین‌المللی، موجب بی‌ثباتی در ارزش‌گذاری دارایی‌های دریایی می‌شود. این عوامل می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و مانع از مشارکت گسترده در بورس تخصصی شوند.
ملاحظات زیست‌محیطی و الزامات پایداری نیز چالش‌هایی جدی در مسیر توسعه صنایع دریایی و طراحی ابزارهای مالی مرتبط با آن ایجاد می‌کنند. پروژه‌های بندری، کشتی‌سازی و حمل‌ونقل دریایی، در صورت عدم‌رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، می‌توانند آثار مخربی بر اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی داشته باشند. در نتیجه، بورس صنایع دریایی باید سازوکارهایی برای ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها، رتبه‌بندی پایداری شرکت‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز و کم‌کربن طراحی کند. این امر مستلزم همکاری با نهادهای محیط‌زیستی، تدوین شاخص‌های پایداری وآموزش سرمایه‌گذاران در زمینه مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی است.
به‌طورکلی، پذیرش بورس تخصصی صنایع دریایی با چالش‌های فرهنگی و آموزشی نیز مواجه است. بسیاری از فعالان صنعت، با مفاهیم بازار سرمایه، ابزارهای مالی نوین، و الزامات گزارش‌دهی شفاف آشنایی کافی ندارند. همچنین فرهنگ سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تخصصی، به‌ویژه در صنایع سنتی مانند حمل‌ونقل دریایی، هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. برای غلبه بر این چالش‌ها، باید برنامه‌های آموزشی هدفمند برای مدیران، کارشناسان و سرمایه‌گذاران طراحی شود و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی در فرایند توانمندسازی نیروی انسانی مشارکت فعال داشته باشند. تنها با ارتقای سواد مالی، توسعه فرهنگ شفافیت و ایجاد اعتماد عمومی می‌توان زمینه‌ساز موفقیت بلندمدت بورس صنایع دریایی شد.

پیشنهادات راهبردی برای بورس صنایع دریایی
طراحی بورس صنایع دریایی نیازمند انتخاب مدل نهادی مناسب است که با ساختار اقتصادی، ظرفیت‌های اجرایی و اهداف توسعه‌ای کشور همخوانی داشته باشد. سه گزینه اصلی در این زمینه قابل‌بررسی‌اند: نخست، ایجاد بورس مستقل با ساختار حقوقی و مدیریتی جداگانه که صرفاً بر دارایی‌ها و معاملات دریایی تمرکز دارد؛ دوم، راه‌اندازی یک بازار تابعه در قالب زیرمجموعه‌ای از بورس کالا یا بورس انرژی که از زیرساخت‌های موجود بهره‌برداری کرده و هزینه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد و سوم، توسعه یک پلتفرم ترکیبی که با همکاری نهادهای بندری، مالی و فناورانه، امکان عرضه و معامله دارایی‌های دریایی را در قالبی چندوجهی فراهم می‌آورد. انتخاب مدل مناسب باید براساس مطالعات تطبیقی، ظرفیت‌های حقوقی و میزان بلوغ بازار سرمایه صورت گیرد.
مراحل اجرایی راه‌اندازی بورس صنایع دریایی شامل چندگام کلیدی است که باید به‌صورت مرحله‌ای و هماهنگ پیش بروند. نخست، انجام مطالعات امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و حقوقی برای ارزیابی ظرفیت‌های بازار، نوع دارایی‌های قابل‌معامله و مخاطرات احتمالی ضروری است. سپس تدوین مقررات تخصصی در حوزه پذیرش شرکت‌های دریایی، طراحی ابزارهای مالی و تعیین ضوابط نظارتی باید در تعامل با سازمان بورس، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی انجام گیرد. در مرحله بعد، جذب مشارکت فعالان صنعت، سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی از طریق مشوق‌های قانونی، آموزش‌های تخصصی و ایجاد اعتماد عمومی باید در دستور کار قرار گیرد. این فرایند نیازمند مدیریت پروژه‌ای دقیق، هماهنگی بین‌نهادی و پایش مستمر عملکرد خواهد بود.
نقش دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی در موفقیت این طرح بسیار حیاتی است. دانشگاه‌ها می‌توانند با تربیت نیروی انسانی متخصص، طراحی دوره‌های آموزشی مالی-دریایی و انجام پژوهش‌های کاربردی، زیرساخت دانشی بورس را تقویت کنند. مراکز تحقیقاتی نیز با ارائه مدل‌های ارزیابی ریسک، شاخص‌های عملکرد و تحلیل‌های بازار، به تصمیم‌گیری‌های راهبردی کمک می‌کنند. بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های کشتیرانی، بندری و خدمات لجستیکی، باید به‌عنوان بازیگران اصلی بازار، در طراحی ابزارهای مالی، ارائه پروژه‌های قابل‌سرمایه‌گذاری و مشارکت در معاملات نقش‌آفرینی کنند. تنها با هم‌افزایی این سه بخش می‌توان بورس صنایع دریایی را به نهادی پویا، شفاف و مؤثر در توسعه اقتصاد آبی کشور تبدیل کرد.

جمع‌بندی ضرورت‌ها و مزایا
ایجاد بورس تخصصی صنایع دریایی، پاسخی راهبردی به نیازهای تأمین مالی، شفافیت و توسعه پایدار در یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی است. با توجه به ماهیت سرمایه‌بر، بلندمدت و پرریسک پروژه‌های دریایی، وجود یک نهاد مالی تخصصی می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های بندری، کشتی‌سازی و خدمات لجستیکی را تسهیل کند. مزایایی چون افزایش شفافیت، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، ارتقای استانداردهای عملیاتی و مدیریت ریسک، این بورس را به ابزاری مؤثر در تحول ساختاری صنایع دریایی تبدیل می‌کند. تجربه موفق کشورهایی مانند نروژ، سنگاپور و یونان نشان می‌دهد که پیوند میان بازار سرمایه و اقتصاد دریا، می‌تواند به رشد پایدار، رقابت‌پذیری جهانی و خلق ارزش‌افزوده منجر شود.
در چشم‌انداز آینده، بورس صنایع دریایی می‌تواند به موتور محرک اقتصاد آبی ایران بدل شود؛ بستری برای هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی و نقطه اتصال سرمایه‌گذاران با پروژه‌های راهبردی دریایی. تحقق این چشم‌انداز نیازمند اقدام جدی سیاست‌گذاران در تدوین مقررات تخصصی، حمایت نهادی و ایجاد زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی است. همچنین فعالان صنعت باید با ارتقای شفافیت، پذیرش الزامات بازار سرمایه و مشارکت در طراحی ابزارهای مالی، نقش‌آفرینی مؤثری در شکل‌گیری این نهاد ایفا کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با نگاهی آینده‌نگر، اقتصاد دریا را از حاشیه به متن توسعه ملی منتقل کنیم و با راه‌اندازی بورس تخصصی، دریچه‌ای نو به سوی تحول مالی، فناورانه و زیست‌محیطی بگشاییم.