🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نرخ فقر رکورد زد
روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد، در سال۱۴۰۳، خط فقر ماهانه برای هر نفر ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار تومان ثبت شده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس این آمار نشان می‌دهد در سال۱۴۰۳ نرخ فقر به حدود ۳۶درصد رسیده است. این رقم بالاترین میزان نرخ فقر، دست کم از ابتدای دهه۱۳۹۰ تاکنون است. براساس این آمار، اکنون بیش از یک‌سوم مردم توانایی تامین نیازهای اولیه برای تامین حداقل کالری مورد نیاز را ندارند. کارشناسان تاکید دارند عوامل اصلی افزایش نرخ فقر در سال‌های اخیر تورم مزمن در سطح بیش از ۳۰درصد، به‌خصوص در بخش‌هایی همچون خوراک و مسکن بوده است. علاوه بر این، فقدان رشد اقتصادی پایدار و فراگیر عامل موثر دیگری بوده که بر گسترش فقر در سال‌های اخیر دامن زده است. بدون رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، سیاست‌های حمایتی تاثیر پایداری در کاهش فقر نخواهند داشت. به نظر می‌رسد کاهش ریسک‌های سیاسی و اجرای اصلاحات اقتصادی مهم‌ترین راهکارهایی هستند که باید در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
بر اساس اعلام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، خط فقر کشور در سال۱۴۰۳ برابر با ماهانه ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار و ۷۳۹ تومان برای هر نفر بوده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» بر مبنای این عدد نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال۱۴۰۳ رقمی حدود ۳۶ درصد ثبت شده است. این رقم دست کم از ابتدای دهه۱۳۹۰ تاکنون بیشترین میزان نرخ فقر در کشور بوده است. رسیدن نرخ فقر به این رقم نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از یک‌سوم از ایرانیان، توانایی برآورده کرده نیازهای اولیه خود را نداشته‌اند.

بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته معادل ۳.۱درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۳۷.۱درصد بوده است. در دهه۱۳۹۰ تورم مزمن از یک‌سو و رشد اقتصادی پایین از سوی دیگر منجر به کاهش درآمدهای پایدار و افزایش نرخ فقر شده بود. اگرچه وضعیت رشد اقتصادی تا حدودی در سال‌های آغازین دهه ۱۴۰۰ با بهبود روبه‌رو شد با این حال، وضعیت نرخ فقر، پس از جهش این نرخ در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به سطح حدود ۳۰درصد، تاکنون تغییر گسترده‌ای را تجربه نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه دوم سال۱۴۰۳، ریسک‌های سیاسی ناشی از به‌کارگیری سیاست فشار حداکثری توسط آمریکا و جهش ارزی در این مدت، منجر به فقیرتر شدن اقشار متوسط شده است. اگرچه آمارهای مربوط به ضریب جینی حاکی از بهبود نسبی وضعیت رفاهی دو دهک پایین در سال۱۴۰۳ بوده است، اما این بهبود، منجر به خروج افراد از تله فقر نشده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که وضعیت رفاهی سایر دهک‌ها در سال ۱۴۰۳ بدتر شده است. به همین دلیل نرخ فقر، به‌رغم کاهش ضریب جینی در سال۱۴۰۳، با افزایش روبه‌رو شده است؛ در این شرایط می‌توان گفت که تداوم این روند در سال‌های گذشته منجر به شکل‌گیری پدیده شاغلان فقیر در کشور شده است و با افزایش نرخ فقر طبیعتا این پدیده نیز گسترش می‌یابد. به عبارت دیگر در شرایط فعلی داشتن سرپرست خانوار شاغل، دلیلی بر فقیر نبودن خانوار محسوب نمی‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر در زمینه نرخ فقر سال گذشته آن است که تورم بالای ۴۰درصدی اجاره‌بها منجر شده تا سبد خوراکی خانوارها نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد و سفره‌ها تهی‌تر از گذشته شود. به گفته کارشناسان، در حال حاضر کاهش ریسک‌های سیاسی و همچنین سیاستگذاری پولی و مالی دولت در راستای مهار تورم، تنها راه جلوگیری از افزایش بیش‌ از پیش تعداد فقرا در کشور است.
کارخانه تولید فقر
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌ها، نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن و رشد اقتصادی پایین موجب شده تا نرخ فقر روند افزایشی داشته باشد. در سال۱۳۹۶ یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام، نرخ فقر در کشور، در سطحی پایین‌تر از ۲۰درصد ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که نرخ تورم ایران تک‌رقمی بود؛ هرچند نرخ فقر به‌صورت جهشی کاهش نیافت، اما شکاف فقر کاهش یافته بود. کاهش شکاف فقر به معنا آن است که فاصله فقرا تا خط فقر کمتر شده و شانس آنها برای خروج از تله فقر افزایش یافته بود. با این حال آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، جهش نرخ ارز و افزایش تورم در این سال‌ها موجب شد تا نرخ فقر به صورت متعاقب افزایش یابد و در سال۱۳۹۸ به سطح بیش از ۳۰درصد برسد.

اگرچه نرخ فقر از ۳۱درصد در سال۱۳۹۸ به ۳۰درصد در سال۱۴۰۲ کاهش یافته بود، با این حال، این نرخ در سال۱۴۰۳، بار دیگر با تغییر روند روبه‌رو شده است. روز گذشته سخنگوی در زمینه خط فقر گفت: «خط فقری که در سال۱۴۰۳ جمع‌بندی شده به ازای هر یک نفر ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار و ۷۳۹تومان است.» محاسبات «دنیای‌اقتصاد» بر اساس داده‌های بودجه خانوار بر مبنای این عدد نشان می‌دهد که نرخ فقر مطلق در سال گذشته با جهش حدود ۶واحد درصدی نسبت به سال۱۴۰۲، به ۳۶درصد رسیده است. این عدد به معنای آن است که در سال گذشته بیش از یک‌سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اولیه خود را نداشته‌اند.

عوامل افزایش نرخ فقر
به‌صورت کلی می‌توان گفت که افزایش نرخ فقر دارای عوامل متعددی مانند تورم ‌های بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و شوک‌های سیاسی و ارزی است. در این میان، کارشناسان تاکید دارند که به‌رغم اهمیت و لزوم به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی، این سیاست‌ها در غیبت ثبات در فضای اقتصاد کلان، هرگز نمی‌توانند اثر جبران‌کننده خود را به وضوح نمایان کنند. به عبارتی با چوب‌دستی نمی‌توان به نبرد اژدها رفت. در شرایطی که تورم بیش از ۶سال است در سطح بی‌سابقه بالای ۳۰ درصد قرار دارد، رشد اقتصادی همچنان توانایی جبران آسیب‌های دهه از دست‌رفته ۱۳۹۰ را پیدا نکرده است و کشور همچنان با نا اطمینانی‌های سیاست خارجی دست و پنجه نرم می‌کند؛ نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های حمایتی نقشی فراتر از یک مسکن موقتی و کم‌اثر را در اقتصاد کشور ایفا کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال۱۳۹۷ تاکنون، ایران دارای تورم‌های در سطح بیش از ۳۰درصد بوده است. کارشناسان بارها بر اثرات منفی بازتوزیعی ناشی از تورم و اثر آن بر فقیرتر شدن فقرا هشدار داده‌اند. علاوه بر این عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تصمیمات ناگهانی دولت‌ها منجر به فرار سرمایه و کاهش تولید در کشور شده است. در سال‌های اخیر عواملی مانند ناترازی‌های فزاینده انرژی نیز در کاهش تولید نقش بازی کرده و منجر شده‌اند تا رشد اقتصادی کشور پایین باقی بماند. همین مساله یعنی کاهش تولید و به تبع آن کاهش فرصت‌های شغلی منجر شده تا قدرت اقتصادی خانوارها سیر نزولی طی کرده و نرخ فقر افزایش یابد. علاوه بر این با وجود تخصیص بودجه‌های قابل‌توجه به‌منظور اتخاذ سیاست‌های حمایتی در کشور، این سیاست‌ها ناکارآمد بوده‌ و نرخ فقر جهش یافته است.

اصلی‌ترین دلیل ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی در کشور، فراگیری و عدم تمرکز بر اقشار نیازمند به حمایت‌های نقدی و غیرنقدی است. در نهایت می‌توان گفت که از سال۱۳۹۷ تاکنون، ایران به دلایلی مانند کسری بودجه فزاینده و اتخاذ سیاست‌های تورمی مانند استقراض از بانک مرکزی برای جبران این کسری‌ها، شوک‌های ارزی بارها رخ داده و فاصله این شوک‌های ارزی نیز به مرور کوتاه‌تر شده است. همچنین عواملی مانند درگیری‌های نظامی منطقه و پیروزی ترامپ در انتخابات سال گذشته و بازگشت فشار حداکثری از جمله شوک‌های سیاسی بودند که سال گذشته رخ دادند. با توجه به آنکه این شوک‌ها با جنگ تحمیلی ۱۲روزه در بهار سال جاری به اوج خود رسیدند و تورم نقطه به نقطه بالای ۴۵درصد در شهریورماه سال جاری، احتمالا نرخ فقر در سال آینده نیز در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ نیز افزایشی خواهد بود.

سفره تهی‌تر فقرا
با توجه به کوچک بودن سفره فقرا، تورم خوراکی‌ها به طور معمول اثر گسترده‌تری بر این اقشار، در مقایسه با سایر اقشار از خود به جا می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر، حتی از تورم کل نیز بالاتر بوده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفندماه سال۱۴۰۳، ۴۱درصد ثبت شده است؛ درحالی‌که تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در این ماه، ۳۷.۱درصد ثبت‌ شده است. آخرین آمارها حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا شهریور ماه امسال نرخی حدود ۵۷.۹درصد را ثبت کرده است؛ درحالی‌که تورم نقطه‌ای کل ۴۵.۳درصد بوده است.

بررسی‌های مرکز ‌پژوهش‌های مجلس نشان‌ می‌دهد که در سال۱۴۰۱ یعنی در سالی که نرخ فقر معادل ۲۹.۷درصد بود، بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری مورد نیاز و استاندارد، یعنی ۲۱۰۰کالری در روز را مصرف کرده بودند. بنابراین می‌توان گفت که با توجه به افزایش چشم‌گیر نرخ فقر در سال۱۴۰۳ تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان توانایی برآورده کردن حداقل کالری مورد نیاز خود را ندارند. از ابتدای دهه۱۳۹۰ تاکنون، به جز سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم کشور دو رقمی بوده و همین مساله منجر به کاهش قدرت اقتصادی خانوارها شده است.

این روند توانایی تامین کالاهای بادوام و خدمات را تحت‌تاثیر قرار داده است و سپس منجر به تغییر الگوی سبد خوراکی خانوارها شد. در سال گذشته نیز تورم بالای اجاره‌بها با شکستن الگوی ۱۳ساله خود به بیش از ۴۰درصد رسید و همین امر سبد خوراکی خانوارها را تحت‌تاثیر قرار داد. تداوم این روند می‌تواند در میان‌مدت خطر جهش سوءتغذیه در کشور را افزایش می‌دهد. برای مثال در یک دهه گذشته افرادی که توانایی تامین پروتئین مورد نیاز خود از طریق مصرف گوشت قرمز را نداشتند، با افزایش مصرف گوشت سفید و حبوبات سعی داشتند تا با این روش، نیازهای خود را تامین کنند. با این حال بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه حبوباتی مانند لوبیاچیتی در شهریور ماه سال جاری بیش از ۲۵۰درصد و تورم مرغ ماشینی نیز بیش از ۵۰درصد بوده است.

علاوه بر این تورم‌های سه‌رقمی اقلام اساسی مانند برنج ایرانی موجب شده تا چنین اقلام که تامین کننده کربوهیدرات‌ها هستند نیز از سفره خانوارهای فقیرشده رخت ببندد. در چنین شرایطی، گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد، اصلاحات اقتصادی در راستای رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی راهکارهایی هستند که دستگاه سیاستگذاری اقتصادی باید در راستای بهبود وضعیت فقرا در دستور کار خود قرار دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 انرژی در دوراهی سرمایه!
بازار گاز ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری دوگانه و پیچیده دارد در یک‌سو، کشوری با دومین ذخایر گاز جهان و ظرفیت تولید روزانه بیش از ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب و در سوی دیگر، مصرفی بی‌رویه، زیرساخت‌های فرسوده و صادراتی محدود که فرصت‌های طلایی منطقه‌ای را به‌سختی لمس می‌کند. در حالی که همسایگان ایران در حال افزایش صادرات گاز مایع (LNG) و عقد قراردادهای چند ده میلیارد دلاری‌اند، تهران هنوز میان تامین نیاز داخلی و ایفای نقش صادرکننده بزرگ، در رفت‌وآمد است. در زمستان ۱۴۰۳، بار دیگر مصرف خانگی گاز رکورد زد. در دی‌ماه، مصرف روزانه به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسید...

بازار گاز ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری دوگانه و پیچیده دارد در یک‌سو، کشوری با دومین ذخایر گاز جهان و ظرفیت تولید روزانه بیش از ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب و در سوی دیگر، مصرفی بی‌رویه، زیرساخت‌های فرسوده و صادراتی محدود که فرصت‌های طلایی منطقه‌ای را به‌سختی لمس می‌کند.
در حالی که همسایگان ایران در حال افزایش صادرات گاز مایع (LNG) و عقد قراردادهای چند ده میلیارد دلاری‌اند، تهران هنوز میان تامین نیاز داخلی و ایفای نقش صادرکننده بزرگ، در رفت‌وآمد است.
در زمستان ۱۴۰۳، بار دیگر مصرف خانگی گاز رکورد زد. در دی‌ماه، مصرف روزانه به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسید؛ در حالی که کل تولید کشور در همان زمان حدود ۱۰۲۰ میلیون مترمکعب بود.
به‌دلیل همین مصرف بالا، شرکت ملی گاز ناچار شد دوباره صادرات گاز به ترکیه و عراق را برای چند هفته کاهش دهد.
این کاهش، نه‌تنها درآمد ارزی ایران را کم کرد، بلکه در برخی قراردادها موجب اعمال جریمه از سوی طرف مقابل شد.
با وجود وعده‌های تکراری برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز، تنها دو مخزن اصلی (سرخس و شوریجه) به‌صورت محدود فعالند و حجم ذخیره‌شده کمتر از ۴ میلیارد مترمکعب است در حالی که نیاز واقعی کشور حداقل ۱۰ میلیارد مترمکعب ذخیره فصلی است.
در سال ۱۴۰۳، مجموع صادرات گاز طبیعی ایران حدود ۱۷ میلیارد مترمکعب برآورد شد که نسبت به سال قبل حدود ۸ درصد کاهش داشت.
مقاصد اصلی همچنان ترکیه و عراق بودند، اما مذاکرات برای صادرات به پاکستان و عمان هنوز به نتیجه عملی نرسیده است.
قرارداد با پاکستان بار دیگر در آستانه اجرا معلق مانده، چون هم طرف پاکستانی از فشارهای تحریمی بیم دارد و هم ایران در تامین گاز پایدار تردید دارد.
در مقابل، ترکمنستان با استفاده از مسیرهای جدید ترانزیت از طریق ازبکستان و قزاقستان، سهم خود از بازار چین را افزایش داده است.
به بیان ساده، در حالی که ایران درگیر تامین مصرف داخلی است، رقبای منطقه‌ای با سرعت در حال قبضه‌کردن بازارهای صادراتی‌اند.
ایران از اوایل دهه ۱۳۸۰ چند پروژه برای تولید گاز طبیعی مایع (LNG) آغاز کرد از جمله «پارس ال‌ان‌جی» و «ایران ال‌ان‌جی» اما همه آنها به دلیل تحریم و کمبود فناوری متوقف شدند. در سال ۱۴۰۴، هنوز ایران حتی یک واحد عملیاتی LNG ندارد؛ در حالی که روسیه، قطر، عمان و امارات در حال افزایش ظرفیت‌های خود هستند. بدون فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی، ساخت واحدهای LNG تقریبا غیرممکن است.
اما کارشناسان معتقدند ایران می‌تواند با تمرکز بر مینی‌ال‌ان‌جی‌ها (Mini LNG) برای صادرات منطقه‌ای و دریایی، بخشی از عقب‌ماندگی را جبران کند. تا چند سال پیش، ایران تصور می‌کرد «مازاد گاز» دارد، اما واقعیت ۱۴۰۴ چیز دیگری است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در زمستان‌ها کشور با کسری روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز روبه‌رو است. این کسری باعث شده صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی در برخی ماه‌ها با تعطیلی یا کاهش تولید مواجه شوند.
در نتیجه، بخش صنعتی در ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ میلیارد دلار زیان غیرمستقیم از محل توقف تولید متحمل شد. در سوی دیگر، در تابستان که مصرف خانگی کاهش می‌یابد، شبکه انتقال گاز ایران آنقدر محدود است که امکان صادرات بیشتر یا تزریق به مخازن ذخیره وجود ندارد.
این یعنی بخشی از گاز تولیدی عملا بلااستفاده می‌ماند، تناقضی تلخ در بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گاز جهان.
میانگین قیمت فروش داخلی گاز به بخش خانگی کمتر از ۲ سنت به ازای هر مترمکعب است، در حالی که متوسط قیمت صادراتی بیش از ۲۵ سنت است.
این تفاوت، نه‌تنها انگیزه صرفه‌جویی را از بین برده، بلکه بار مالی سنگینی بر بودجه دولت گذاشته است.
کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که در ۱۴۰۴، دولت باید نظام قیمت‌گذاری پلکانی واقعی را اجرا کند تا مشترکان پرمصرف هزینه واقعی‌تری بپردازند.
اما تجربه نشان داده اجرای چنین سیاست‌هایی بدون حمایت اجتماعی می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود؛ از همین رو، دولت‌ها معمولا از اجرای آن طفره می‌روند. در سطح منطقه، بازار گاز خاورمیانه در حال تغییر است. عراق، عمان و پاکستان نیازمند گاز مطمئن و نزدیکند و ایران از نظر جغرافیایی بهترین گزینه است. با اصلاح تجهیزات خانگی، بهبود راندمان نیروگاه‌ها و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌توان مصرف داخلی را حداقل ۱۵ درصد کاهش داد، معادل آزادسازی سالانه ده‌ها میلیارد مترمکعب گاز برای صادرات.
در آستانه نیمه دوم دهه ۱۴۰۰، ایران در حالی دومین دارنده ذخایر گاز جهان است که بخش قابل‌توجهی از توان صادراتی‌اش قفل شده است.
نه کمبود منابع، بلکه ضعف مدیریت انرژی، افت سرمایه‌گذاری و نبود فناوری، مهم‌ترین موانعند. اگر سیاست‌های کلان در سال جاری اصلاح شوند، ایران هنوز فرصت دارد تا ۱۴۰۶ دوباره به بازیگر مهم صادرات گاز در منطقه تبدیل شود.
اما اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است کشوری با عظیم‌ترین منابع زیرزمینی، همچنان در زمستان‌ها با قطعی گاز دست‌وپنجه نرم کند تصویری که نه با ظرفیت ایران همخوان است، نه با نیاز آینده منطقه.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نسخه درمان فرار ارزهای صادراتی
عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور در شرایطی که کشور شرایط دشواری را می‌گذراند، رویکردی است که اخیراً در تازه‌ترین گزارش رسمی از سوی دیوان محاسبات کشور به آن پرداخته شده و بر اساس این آمار و ارقام، تصویر تکان‌دهنده‌ای از وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی به کشور ارائه داده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه طی هفت سال گذشته از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران، تنها ۱۷۴.۸ میلیارد دلار به چرخه رسمی اقتصاد بازگشته به این واقعیت ناخوشایند پرداخته است که ۹۵.۶ میلیارد دلار ارز صادراتی خارج از مسیرهای رسمی باقی مانده است که به تنهایی برای پرداختن به عمق بحران کافی است. به گفته کارشناسان؛این بحران نه فقط به دلیل خروج منابع ارزی از کنترل دولت بلکه به خاطر اثرات چندلایه آن بر تورم، نرخ ارز، تراز تجاری و حتی اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی کشور، امروز به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
چرا ارزها برنمی‌گردند؟

سید محمد کسائیان، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه مسأله‌ای عامل عدم تمایل صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حتی با وجود سودبردن در این میانه است گفت: قطعاً دلیل اصلی را باید در چند‌نرخی بودن ارز، پیچیدگی‌های مقرراتی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و نبود مشوق‌های واقعی جست‌وجو کرد. سال‌هاست که نظام ارزی ایران با چند نرخ مختلف از جمله نرخ رسمی بانک مرکزی، نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد مواجه است. صادرکننده‌ای که مثلاً کالای خود را با دلار آزاد می‌فروشد، وقتی مجبور است ارز حاصل را با نرخ کمتر در سامانه نیما عرضه کند، عملاً بخشی از سود مشروع خود را از دست می‌دهد. نتیجه طبیعی این است که بخشی از صادرکنندگان یا ارز را وارد چرخه غیررسمی می‌کنند یا با روش‌های مختلف از بازگشت آن طفره می‌روند. او افزود: فرآیند اداری بازگشت ارز در کشور دست ‌و پاگیر و مبهم است، در حقیقت محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم، نبود امکان نقل ‌و انتقال ساده ارز، و الزام‌های پیچیده برای رفع تعهد ارزی، باعث می‌شود صادرکننده به ‌جای درگیر شدن با بروکراسی دولتی، ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد یا در بازارهای موازی خرج کند. این کارشناس اضافه کرد: با وجود اینکه دولت‌ها در سال‌های اخیر بارها بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی تأکید کرده‌اند، اما هیچ سازوکار نظارتی مؤثری برای پیگیری و الزام صادرکنندگان وجود ندارد. او اضافه کرد: بخش اصلی از صادرات غیرنفتی ایران توسط شرکت‌ها و نهادهایی انجام می‌شود که در حوزه پتروشیمی، فولاد، مس و معادن فعال‌اند؛ یعنی بنگاه‌هایی که یا به دولت وابسته‌ هستند یا در حلقه‌های قدرت اقتصادی حضور دارند. از این رو، اعمال فشار نظارتی بر این بخش‌ها کار آسانی نیست و همین امر موجب شکل‌گیری نوعی حاشیه امن برای صادرکنندگان بزرگ شده است، هرچند صادرکنندگان خرد و متوسط که سهمشان از کل صادرات کم‌تر است، معمولاً برای رفع تعهد ارزی دچار مشکلات متعددی‌ هستند، مانند اینکه اکثر آنها نه دسترسی به شبکه بانکی دارند، نه مسیرهای غیررسمی امن، و در نتیجه بعضاً قربانی همین ساختار چندگانه می‌شوند. در چنین فضایی، نبود شفافیت در آمار، عدم هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک و ضعف نظام مالیاتی، دست به دست هم داده‌اند تا نظارت واقعی بر بازگشت ارز عملاً ناممکن شود.

عدم بازگشت ارز صادراتی

کسائیان درباره تبعات عدم بازگشت ارز صادراتی گفت: در واقع عدم بازگشت ارز صادراتی، یک شکاف پنهان در تراز ارزی کشور ایجاد کرده است، از یک سو بانک مرکزی برای تأمین نیازهای وارداتی، دارو، کالاهای اساسی و مدیریت نرخ ارز، به منابع ارزی قابل دسترس نیاز دارد، اما وقتی نزدیک به صد میلیارد دلار از این منابع خارج از چرخه رسمی باقی می‌ماند، عملاً فشار بر بازار داخلی افزایش می‌یابد و بانک مرکزی ناچار است با سیاست‌های دستوری، محدودیت واردات یا چاپ پول جبران کند که در نهایت این وضعیت چیزی جز افزایش تورم، کاهش ارزش ریال، رشد بازار غیررسمی ارز و تقویت سوداگری ارزی نیست. در حقیقت وقتی صادرکننده ارز را به کشور بازنمی‌گرداند، تقاضا برای دلار در داخل بالا می‌رود و عرضه محدود می‌شود؛ همین موضوع به‌صورت مستقیم در قیمت کالاها و خدمات انعکاس پیدا می‌کند، به عبارتی، هر دلار صادراتی که برنگردد، به معنای افزایش فشار تورمی بر زندگی مردم است، علاوه بر اثرات این رویکرد بر بدنه اقتصاد، این امر پیامدهای روانی و نهادی نیز دارد، چرا که وقتی فعال اقتصادی ببیند که در بازگشت ارز، قانون برای برخی سختگیرانه و برای برخی سهل‌گیرانه اجرا می‌شود، اعتمادشان به عدالت و کارآمدی سیستم از بین می‌رود وبه این ترتیب، حتی صادرکنندگان قانونمدار نیز انگیزه‌ای برای همکاری کامل ندارند.
تشدید تحریم‌ها و بن‌بست ارزی

این کارشناس اضافه کرد: تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی طی سال‌های اخیر انتقال ارز را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است، چون بسیاری از صادرکنندگان نمی‌توانند ارز خود را به حساب‌های رسمی کشور واریز کنند، چون بانک‌های خارجی حاضر به همکاری نیستند، همچنین نوسانات سیاسی و بی‌ثباتی در نرخ ارز باعث می‌شود آنها به نگهداری ارز در خارج از کشور به چشم نوعی بیمه مالی نگاه کنند. او افزود: البته تحریم‌ها فقط بخشی از مشکلات موجود در این حوزه به شمار می‌آیند، ضعف سیاست‌گذاری داخلی و فقدان برنامه‌ریزی و نظارت جدی، یعنی همان جایی که باید برای شرایط تحریم برنامه‌ریزی می‌شد، از دیگر دلایل اصلی تشدید این چالش در حوزه ارزی است، در حقیقت باید گفت که یک نظام شفاف تبادل مالی با کشورهای همسایه، فقدان توافقات پولی دوجانبه، و کم‌توجهی به پیمان‌های منطقه‌ای باعث شده که راه‌های قانونی بازگشت ارز حتی در زمان تحریم هم بسته بماند. از این رو در شرایط کنونی، تک ‌نرخی شدن ارز، ضرورتی است که بیش از همیشه معنا پیدا می‌کند، چراکه چندنرخی بودن ارز نه‌تنها فسادزا و غیرشفاف است، بلکه انگیزه هرگونه بازگشت ارز را از بین می‌برد، اما زمانی که صادرکننده بداند که در صورت بازگرداندن ارز باید آن را با نرخی بسیار کمتر از قیمت واقعی بفروشد، طبیعی است که ترجیح دهد در سیستم رسمی حاضر نشود. این کارشناس تاکید کرد: البته اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز کار ساده‌ای نیست و تحقق آن نیازمند کنترل تورم، افزایش شفافیت مالی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای ارز است، ولی باید برای تحقق آن از جایی شروع کرد و بدون حرکت در این مسیر، هیچ اصلاحی در بخش تجارت خارجی پایدار نخواهد بود. او ادامه داد: همزمان با اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، باید اصلاح نظام بانکی و مقررات ارزی نیز مورد توجه مسئولان قرار گیرد. بر این اساس، باید سازوکاری طراحی شود که صادرکننده بتواند ارز خود را به ‌سادگی و بدون ترس از زیان ناشی از تفاوت نرخ‌ها به کشور بازگرداند. در این راستا، استفاده از حساب‌های ارزی داخلی قابل ‌انتقال، تسهیل در رفع تعهد ارزی، و امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای خود صادرکننده می‌تواند اجرای این طرح را تسریع و تسهیل کند.
کلید بازگشت اعتماد

او فقدان شفافیت در اعلام فهرست شرکت‌ها و اشخاصی است که تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند را عامل مشکلات در بازگشت ارز دانست و گفت: بانک مرکزی بارها وعده انتشار این فهرست را داده اما هرگز به‌صورت کامل عملی نشده است که شاید موانع دولت برای تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی از دلایل عمل نکردن دولت در تحقق این وعده باشد، اما ایجاد سامانه‌های هوشمند رصد صادرات و بازگشت ارز، اتصال گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان مالیاتی می‌تواند فرآیند نظارت را واقعی‌تر کند، چون تاکنون بخش زیادی از عدم تطابق‌ها ناشی از جزیره‌ای عمل کردن نهادهاست. او کلید اصلی حل این مشکلات را حرکت تدریحی به سمت تک نرخی شدن ارز ضمن رعایت شاخص‌های کنترل تورم وثبات اقتصادی ذکر و بیان کرد: اعتمادسازی میان دولت و صادرکنندگان از طریق گفت‌وگو، مشوق‌های مالیاتی و تسهیل رفع تعهد ارزی، ایجاد بازار ثانویه شفاف که در آن صادرکننده بتواند ارز خود را با نرخ توافقی به واردکننده واقعی بفروشد از جمله نکات مهمی است که می‌تواند به حل این چالش کمک کند، هچنین توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از ارزهای ملی در تجارت با کشورهای همسایه برای دور زدن تحریم‌های بانکی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های ارزی و تجاری کشور و اتصال لحظه‌ای داده‌ها میان نهادهای ذیربط می‌تواند کشور را در رفع موانع بازگشت ارز صادراتی یاری کند. کسائیان معتقد است: گزارش‌های ارائه شده درباره عدم بازگشت ارزهای صادراتی به قدری صریح است که از این حکایت می‌کند که مشکل دیگر بر سر اعداد و ارقام تخلفات نیست، بلکه مشکل بر سر اراده سیاسی برای اصلاح است، چراکه بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی نه‌فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مطالبه ملی است، ولی این مطالبه زمانی محقق می‌شود که دولت بتواند در برابر منافع گروه‌های ذی‌نفوذ ایستادگی کند و همزمان با بخش خصوصی شفاف و قانون‌مدار همکاری واقعی داشته باشد و بدیهی است در این زمینه دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست.

🔻روزنامه ایران
📍 «نه» به دستگاه های بی اثر و هزینه های بی ثمر
پس از دو دهه تلاش برای اجرای بودجه‌ریزی روزآمد عملیاتی در ایران، نظام بودجه‌ریزی هنوز در میانه راه سنت و عمل گرفتار است. درحالی که کشورهای پیشرو با ایجاد سیستم‌های شفاف، پاسخگو و داده‌محور، پل ارتباطی مستحکمی بین پول و عملکرد ایجاد کرده‌اند، تجربه ایران نشان می‌دهد تصویب قوانین متعدد بدون ایجاد اراده سیاسی و فرهنگ سازمانی لازم، نمی‌تواند تحول اساسی در نظام بودجه‌ریزی ایجاد کند.
به زبان بسیار ساده، بودجه‌ریزی عملیاتی یک روش تخصیص پول است که در آن «پول در ازای کار و نتیجه داده می‌شود، نه صرفاً برای وجود یک دستگاه یا واحد سازمانی.» در این روش، به جای اینکه فقط بپرسیم «چقدر پول نیاز داری؟»، می‌پرسیم «چه کاری می‌خواهی انجام دهی؟» جواب این سؤال ما را به «هدف» دستگاه مورد نظر از این کار می‌رساند؟ سپس این سؤال مطرح می‌شود که «چگونه می‌خواهی آن را انجام دهی؟» تا «فعالیت‌ها و برنامه‌ها» مشخص شود و در نهایت اینکه «نتیجه کار چه خواهد بود و چگونه آن را اندازه می‌گیری؟» پاسخ این سؤال هم «شاخص‌های عملکرد» را مشخص می‌کند. در واقع، بودجه عملیاتی، پل ارتباطی بین پول و عملکرد است.

یک مثال ملموس؛ بیمارستان
فرض کنید می‌خواهیم برای بخش «درمان بیماران سرپایی یک بیمارستان» بودجه تعیین کنیم. روش سنتی به ما می‌گوید «برای حقوق پرستاران جدید، خرید دارو و تجهیزات به ۱۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.» در این حالت بودجه بر اساس درخواست و سابقه سال قبل تخصیص می‌یابد.
اما در روش عملیاتی، بیمارستان یک «برنامه» ارائه می‌دهد به نام «ارتقای خدمات درمان سرپایی» و می‌گوید: «هدف» ما کاهش زمان انتظار بیماران و افزایش رضایت آنهاست و برای این کار نیاز به استخدام ۲ پرستار اضافی، خرید یک سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی و آموزش پرسنل است تا بتوان زمان انتظار بیماران را از ۶۰ دقیقه به ۳۰ دقیقه کاهش دهیم.(این همان شاخص عملکرد است) «هزینه» این برنامه هم مثلاً ۱۰ میلیارد تومان است. در اینجا، دولت نه‌تنها ۱۰ میلیارد تومان را تخصیص می‌دهد، بلکه در پایان سال از بیمارستان می‌پرسد: «آیا به شاخص‌های عملکرد خود رسیده‌اید؟» این پاسخگویی، اصل اساسی بودجه عملیاتی است.

سه گروه مجری بودجه‌ریزی عملیاتی
بودجه‌ریزی عملیاتی یک سیستم تقریباً جهانی است و در سطوح مختلفی در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شد ه است. می‌توان این کشورها را به چند دسته تقسیم کرد: دسته اول «پیشگامان» این نوع بودجه‌ریزی هستند که موفق هم بوده‌اند. آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند در اسکاندیناوی در این دسته قرار می‌گیرند.
دسته دوم، کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور هستند. این کشورها با حمایت نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، روند اجرای بودجه عملیاتی را آغاز کرده‌اند. موفقیت در این کشورها معمولاً ناهمسان و با چالش‌های بیشتری همراه است. کشورهایی مانند شیلی در آمریکای لاتین، کره جنوبی، مالزی و اندونزی و حتی ترکیه در این دسته جای گرفته‌اند.
دسته سوم، کشورهایی مانند ایران هستند که سال‌هاست برای اجرای چنین سیستمی تلاش می‌کنند. دقیق‌تر بخواهیم بگوییم از برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) که اجرای آزمایشی آن کلید خورد و در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه تمدید شد و حالا که در برنامه هفتم به یک الزام تبدیل شده است. اگرچه قوانین متعددی تصویب شده و دستگاه‌های دولتی موظف به تهیه «برنامه عملیاتی» و «شاخص‌های عملکرد» هستند، اما اجرای آن به صورت کامل و اثرگذار با چالش‌های زیادی مواجه است و هنوز به بلوغ سیستم‌های کشورهای پیشرفته نرسیده است. در عمل، بودجه ایران هنوز ترکیبی از روش سنتی و عملیاتی است.

آمریکا؛ قانونمندی و پیگیری مستمر
بودجه‌ریزی در آمریکا دیگر فقط درباره «مبلغ» نیست؛ بلکه درباره «دستاورد» است و کنگره (به عنوان نظام پارلمانی این کشور) هنگام تصویب بودجه، به گزارش‌های عملکرد نیز نگاه می‌کند و سپس بودجه اختصاص می‌دهد.
اولین و مهم‌ترین اقدام برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در ایالات متحده آمریکا، تصویب قانون عملکرد و نتایج دولت Government Performance and Results Act (GPRA) در سال ۱۹۹۳ بود. این قانون به صورت الزام‌آور همه دستگاه‌های فدرال را موظف کرد تا ابتدا یک برنامه استراتژیک ۵ ساله تهیه کنند، سپس اهداف عملکردی سالانه تعریف کنند و در نهایت گزارش‌های عملکرد سالانه ارائه دهند.
مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون به دفتر مدیریت و بودجه (OMB) Office of Management and Budget محول شد. این دفتر قدرتمند، برنامه‌های دستگاه‌ها را بررسی و بر اجرای آنها نظارت می‌کند. همچنین با افزایش شفافیت عمومی همه برنامه‌های استراتژیک و گزارش‌های عملکرد در وبسایت‌های عمومی منتشر می‌شوند تا تحت نظر شهروندان و نهادهای مدنی باشند.
آمریکا در سال ۲۰۱۰ با به‌روزرسانی قانون GPRA، سیستم خود را مدرن کرد. این قانون بر تعیین اهداف اولویت‌دار در سطح دولت، همکاری بین دستگاه‌ها برای اهداف مشترک و استفاده از داده‌های واقعی برای تصمیم‌گیری تأکید داشت.

بریتانیا؛ تمرکز بر کارایی و انضباط مالی
سیستم بودجه‌ریزی بریتانیا بسیار بر کاهش هزینه‌های زائد و دریافت بیشترین بازده از هر پول خرج شده متمرکز است. در بریتانیا برای بودجه‌ریزی یک سؤال دائمی وجود دارد: «آیا اختصاص بودجه به چنین کاری بهترین ارزش ممکن را برای مالیات‌دهندگان به ارمغان می‌آورد؟»
استفاده از سیستم «بررسی هزینه‌های عمومی Spending Review موسوم به SPR» دولت بریتانیا را مجبور می‌کند به طور منظم (معمولاً هر ۳-۲ سال) تمامی هزینه‌های عمومی را مورد بازبینی دقیق قرار دهد و اثربخشی آنها را بسنجد. هر دستگاه دولتی باید ثابت کند که هزینه‌هایش ارزش داشته است.
در مقابل، دولت بریتانیا اهداف بسیار مشخص و کمّی برای کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری تعیین می‌کند. مثلاً «کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های اداری در ۵ سال» می‌تواند یک هدف کمی باشد. همزمان به مدیران دولتی اختیارات بیشتری در مدیریت بودجه داده می‌شود (مثلاً در جابه‌جایی بین اقلام)، اما در عوض مسئولیت پاسخگویی در قبال نتایج نیز به‌شدت افزایش یافت.

نیوزیلند؛ انقلاب مدیریت دولتی
نیوزیلند به عنوان یکی از کشورهای مشترک‌المنافع با بریتانیا، رادیکال‌ترین و بازارمحورترین مدل بودجه‌ریزی عملیاتی را با موفقیت اجرا کرده و با این مدل، بوروکراسی را تا حد زیادی پایین آورد و کارایی بخش عمومی را به‌شدت افزایش داد.
در این کشور، وظایف دولت به سه بخش کاملاً مجزا تقسیم شده است: اول وزارتخانه‌ها در نقش سیاست‌گذار و خریدار که اهداف و نتایج مورد نظر را تعیین می‌کنند؛ دوم دستگاه‌های اجرایی که تأمین‌کننده خدمات هستند و به صورت نیمه‌مستقل عمل کرده و خدمات را ارائه می‌دهند و سوم خود دولت که بر کل سیستم نظارت دارد.
رابطه بین وزارتخانه (به عنوان خریدار) و دستگاه اجرایی (به عنوان تأمین‌کننده) با قراردادهای عملکردی رسمی می‌شود. در این قراردادها، اهداف، شاخص‌های عملکرد و بودجه به‌وضوح مشخص شده است. در این سیستم به مدیران دستگاه‌های اجرایی در استخدام نیرو، تعیین حقوق و مدیریت عملیات، استقلال کامل داده شد تا بتوانند برای تحقق اهداف قراردادی خود بهینه ‌عمل کنند. در مقابل مدیران نیز موظف به ارائه گزارش‌های عمومی و شفاف از عملکرد خود هستند و در صورت عدم تحقق اهداف، با عواقب آن (حتی برکناری) روبه‌رو می‌شوند.

کره‌جنوبی؛ اصلاحات پس از بحران
بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ به کره‌جنوبی نشان داد که سیستم مالی و بودجه‌ای سنتی آن کارآمد نیست. این کشور با اراده سیاسی قوی، اصلاحات را با سرعت پیش برد و حالا یکی از پیشرفته‌ترین و دیجیتالی‌ترین سیستم‌های بودجه‌ریزی عملیاتی جهان را دارد.
«قانون بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» در اوایل دهه ۲۰۰۰ تصویب شد و چهارچوب قانونی لازم را برای اصلاحات در کره‌جنوبی فراهم کرد. حالا پس از نزدیک به ربع قرن، کره‌جنوبی یک سیستم الکترونیکی یکپارچه ملی به نام «سامانه بودجه‌ریزی و حسابداری دیجیتال (D-Brain)» ایجاد کرد. این سیستم تمام درخواست‌های بودجه، برنامه‌های عملیاتی و گزارش‌های عملکرد را به صورت آنلاین ثبت و پردازش می‌کند و شفافیت کامل را ایجاد کرده است و امکان ردیابی هر تراکنش مالی را فراهم می‌سازد و در نهایت تحلیل داده‌های کلان را برای تصمیم‌گیری بهتر ممکن می‌سازد.

درس‌هایی برای ایران
ایران پس از نزدیک به دو دهه، در دام شکاف بین تصویب قانون و اجرای اثرگذار گرفتار شده است. بودجه در ایران سندی غیرشفاف با ده‌ها و صدها حکم و جدول ناهمگون است. برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی نیاز به فرهنگ پاسخگویی، شفافیت و نتیجه‌محوری در بدنه بودجه است؛ در غیر این صورت بودجه عملیاتی در بهترین حالت، به یک فرم‌سازی اداری پیچیده و در بدترین حالت، به ابزاری برای توجیه هزینه‌های سنتی تبدیل خواهد شد.
بودجه‌ریزی عملیاتی، جسارت «نه» گفتن به برنامه‌های بی‌ثمر و پاداش دادن به عملکردهای موفق است. زمانی که منابع، در ازای «کار و نتیجه» هزینه می‌شود، نه صرفاً برای «حفظ ساختارها و جریان‌های بودجه‌ای سنتی».

🔻روزنامه رسالت
📍 کلید تکمیل طرح‌های عمرانی
توسعه زیرساخت‌های عمرانی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در کشور به شمار می‌رود. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از طرح‌های عمرانی در استان‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و ضعف در تخصیص بودجه با توقف یا کندی مواجه شده‌اند، اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند نقطه عطفی در مسیر ساماندهی مالی این حوزه و پشتیبانی از تولید داخلی تلقی شود.
این قانون باهدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری، مشارکت بخش خصوصی و مولدسازی دارایی‌های دولت تدوین شده و در صورت اجرای دقیق در تمامی استان‌ها، می‌تواند به جبران خلأهای ساختاری نظام بودجه‌ای و تسریع در تکمیل پروژه‌های زیربنایی بینجامد.
امروز کشور با حجم قابل‌توجهی پروژه عمرانی ناتمام روبه‌رو است؛ پروژه‌هایی که بسیاری از آن‌ها در بخش‌های حیاتی همچون حمل‌ونقل، انرژی، آب و خدمات شهری تعریف شده‌اند و نقش مستقیمی در ارتقای سطح رفاه اجتماعی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دارند.
بنابراین توقف یا تأخیر در این طرح‌ها نه‌تنها هزینه‌های مالی دولت را افزایش داده بلکه روند خدمت‌رسانی به مردم را نیز با چالش مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ قانونی که می‌تواند به دولت اجازه دهد از مسیرهای نوین تأمین مالی نظیر انتشار اوراق، مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و واگذاری دارایی‌های مازاد، روند تکمیل پروژه‌ها را سرعت بخشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای هدفمند این قانون، موجب به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت خواهد شد.
از سوی دیگر، بهره‌گیری از سازوکارهای شفاف و قابل نظارت در تأمین مالی، می‌تواند انحراف منابع را کاهش دهد و اعتماد عمومی به طرح‌های عمرانی را افزایش بخشد.
نکته حائز اهمیت آن است که در شرایط محدودیت منابع مالی دولت، نباید اجازه داد پروژه‌های زیرساختی با رکود مواجه شوند، چرا که چنین رخدادی به‌طور مستقیم بر روند تولید، اشتغال و رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. اکنون انتظار می‌رود با اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مسیر توسعه کشور با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
این قانون، نه تنها ابزاری برای تأمین اعتبار پروژه‌هاست، بلکه چارچوبی برای مدیریت هوشمند منابع، اولویت‌بندی طرح‌ها و افزایش بهره‌وری سرمایه ملی به شمار می‌آید.
چنانچه دستگاه‌های اجرایی با نگاه کارشناسی و هماهنگی میان‌بخشی عمل کنند، می‌توان امید داشت که بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسند و زمینه برای رشد پایدار اقتصادی فراهم گردد.
در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
توسعه پروژه‌های عمرانی رونق تولید را رقم می‌زند
سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به‌ضرورت حمایت از توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی گفت: توسعه و تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نقش به‌سزایی در پشتیبانی از تولید دارد. درحقیقت به‌منظور پشتیبانی و تقویت تولید،می‌بایست پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را تکمیل کنیم.
وی افزود: تکمیل پروژه‌های عمرانی اثر چشمگیری در توسعه خدمات‌رسانی به مردم و به‌طورکل رفاه اجتماعی دارد. بنابراین توسعه این پروژه‌ها به‌منظور رونق خدمات‌رسانی و تحقق بیش‌ازپیش عدالت اجتماعی می‌بایست موردتوجه قرار گیرد.
هاشمی نخل ابراهیمی تصریح کرد: روشن است که توسعه و تکمیل پروژه‌ها نیازمند بررسی و اولویت بندی است ،اما در این مسیر باید تلاش کنیم که پروژه‌های عمرانی و زیربنایی با تأخیر مواجه نشوند و آهنگ رشدشان کم نگردد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، تأمین مالی است. بنابراین در این مسیر باید از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بهره کامل کسب کنیم.
او متذکر شد که لازمه تکمیل پروژه‌ها تأمین مالی است و چنانچه این فرآیند با خلل مواجه گردد، توسعه پروژه‌ها نیز رقم نخواهد خورد و سپس ادامه داد: باید از ابزارهای قانونی کمک گرفت و تسریع پروژه‌ها را رقم زد چراکه تأخیر در فرآیند تکمیل پروژه‌‌ها می‌تواند هزینه‌های نهایی را بسیار گزاف‌ سازد.
وی یادآور شد: ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گامی مثمرثمر در مسیر پیش‌برد اهداف عمرانی و زیربنایی است و بی‌شک می‌تواند اثرات بسیار خوبی را به همراه داشته باشد. نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است، می‌تواند گره‌گشایی کند و نتایج خوبی را رقم بزند. او در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: باید از روش‌های متنوع و مختلف بتوانیم نیاز پروژه‌ها را تأمین کنیم. در این مسیر توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نیز اهمیت فراوانی دارد. همچنین می‌بایست مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یک اصل مهم در دستورکار قرار گیرد و هرکجا که دارایی مازاد دولت وجود دارد، آن دارایی مولدسازی شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 تغییر فرمول کمیسیون املاکی‌ها
حق کمیسیون مشاوران املاک همواره یکی از موارد اتهامی تحریک قیمت مسکن بوده است. کارشناسان می‌گویند چون حق کمیسیون بر مبنای درصدی از قیمت مسکن مورد‌معامله محاسبه می‌شود، بنگاه‌های املاک تمایل دارند ملک با قیمت بالاتری به فروش برود تا درآمد بیشتری کسب کنند. برای رفع این معضل، اخیرا هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را به شیوه جدیدی تعیین کرد. بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین خواهد شد و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. برای آگاهی از علت تغییر نحوه محاسبه حق کمیسیون املاک، در میزگرد تلویزیون همشهری با حضور هوشنگ فروغمند اعرابی، کارشناس مسکن، سمانه محرمی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک و احمدرضا سرحدی، پژوهشگر به بررسی این موضوع پرداختیم.

بنگاه‌های املاک باید به صورت شرکت حقوقی اداره شوند
هوشنگ فروغمند اعرابی: تعدد بنگاه‌های مشاوران املاک به معنای ایجاد حق برای آنها نیست. با پیشرفت فناوری‌ها طبیعی است که برخی اصناف کمرنگ شوند مثل تاکسی‌های اینترنتی. در عرصه مشاوران املاک هم باید روش‌های جدید مبتنی بر فناوری را توسعه داد.
بنگاه‌های مشاوران املاک ۲ مسئولیت دارند: احراز هویت و احراز مالکیت و غیر از این مسئولیت دیگری ندارند. در کشورهای دیگر دنیا بنگاه‌های مشاوران املاک، مسئولیت‌های بیشتری دارند. در کشورهای دیگر، مشاوران املاک اگر خانه‌ای را به مشتری نشان می‌دهند تمام اطلاعات و اسناد آن را بررسی و از صحت آن اطمینان پیدا می‌کنند سپس ملک را به مشتری نشان می‌دهند، یعنی مسئولیت‌پذیری قانونی دارند. در ایران بهتر است بنگاه‌های املاک، به صورت شرکت‌های حقوقی مدیریت شوند نه مثل الان که حقیقی هستند. وقتی بنگاه املاک، شرکت حقوقی باشد مسئولیت‌پذیری آن تداوم پیدا می‌کند و امتداد مسئولیت ایجاد می‌شود، یعنی مالک بنگاه نمی‌تواند با جمع کردن مغازه‌اش، از پاسخگویی درباره کارهایی که قبلا انجام داده است فرار کند.

به فرمول جدید معترضیم
سمانه محرمی: کمیسیون معاملات پیش از این نیم‌درصد ارزش معامله (هر طرف ۲۵‌صدم درصد) بود. اینکه بنگاه‌ها برای کسب کمیسیون بیشتر اقدام به بالابردن ثمن معاملات می‌کنند با وجود سامانه‌های آنلاین آگهی که مردم را متوجه دامنه قیمت‌ها می‌کند، دیگر قابل انجام نیست. طبق این قانون، حق کمیسیون بنگاه‌های املاک باید بر مبنای ارزش معاملات منطقه‌ای باشد که ارزش معاملات طبق ارقام اعلامی اداره مالیات مشخص می‌شود و با قیمت مسکن تفاوت ماهوی دارد. از نگاه بنگاه‌های مشاوران چند ایراد به فرمول جدید محاسبه کمیسیون وارد است. طبق این قانون، باید ۵۰ درصد حق کمیسیون را در بنگاه بگیریم و ۵۰ درصد دیگر را پس از امضای قرارداد در دفاتر اسناد رسمی بگیریم. طبق قوانین جدید، مشاوران بنگاه‌های املاک باید از سازمان ثبت پروانه تخصصی بگیرند. در آلمان حق کمیسیون ۳ تا ۷ درصد ارزش معامله، فرانسه ۴.۵ تا ۸ درصد، آمریکا ۴ تا ۷ درصد، امارات ۲ تا ۵ درصد و مالزی ۲ تا ۳ درصد پرداخت می‌شود. در ایران تاکنون نیم درصد بوده است.

بنگاه‌های املاک مسئولیت‌پذیر نیستند
احمدرضا سرحدی: سامانه‌ای‌کردن کل فرآیند معاملات مسکن با توجه به وضعیت اینترنت در کشور ایجاد مشکل می‌کند . به نظر من اگر در بنگاه‌های املاک احتمال ۵۰ درصد بروز کلاهبرداری وجود دارد در فضای مجازی این احتمال ۲ برابر این مقدار است. در دنیا مشاوران املاک باید حداقل شناخت از ساختمان‌سازی و بازار مسکن داشته باشند. بنگاه‌های املاک در قبال حق کمیسیونی که می‌گیرند باید مسئولیت هم داشته باشند اما متاسفانه چنین مسئولیتی را قبول نمی‌کنند و فقط مشخصات خریدار و فروشنده را احراز می‌کنند و پس از جوش خوردن معامله، کمیسیون خود را می‌گیرند. در دنیا بنگاه‌های املاک با احراز ملک، مانع کلاهبرداری می‌شوند.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 تبعات اجتماعی و روانی نااطمینانی در اقتصاد
نااطمینانی در زندگی ایرانیان به پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی تبدیل شده که تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه در لایه‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز نفوذ کرده است. در ظاهر، نشانه‌هایی از پویایی در زندگی روزمره دیده می‌شود؛ خیابان‌ها مملو از رفت‌وآمد است، فعالیت‌های اقتصادی جریان دارد و خانواده‌ها همچنان به ادامه مسیر عادی زندگی می‌کوشند، اما زیر این سطح پرتحرک، اضطراب عمیقی از آینده پنهان است. تورم مزمن، نوسانات مکرر نرخ ارز، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، مجموعه‌ای از فشارهای مادی و روانی را ایجاد کرده‌اند که حس امنیت و ثبات را در میان مردم تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، نااطمینانی نه به‌عنوان یک وضعیت موقت، بلکه به‌عنوان ویژگی پایدار زندگی روزمره بازتولید می‌شود و حتی بر نحوه تصمیم‌گیری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رفتار اجتماعی خانوارها تأثیر می‌گذارد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ابعاد مختلف نااطمینانی در اقتصاد کشور پرداخته است. نگارنده در این مطلب ضمن بررسی ریشه‌های تاریخی و ساختاری ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران، راهبردهایی را برای کاهش نااطمینانی و بازسازی امید جمعی ارائه کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
ابعاد نااطمینانی فراتر از نگرانی‌های اقتصادی است و به سطحی از تزلزل ذهنی و احساسی رسیده که احساس تعلق و امید به آینده را نیز در جامعه فرسوده کرده است. بی‌ثباتی مداوم در محیط اقتصادی و سیاسی، سبب شده اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر و کارآمدی سیاست‌ها کاهش یابد و مردم نوعی فاصله‌گیری عاطفی و روانی از ساختارهای رسمی را تجربه کنند. در نتیجه، جامعه در چرخه‌ای از اضطراب مزمن گرفتار شده که در آن چشم‌انداز بهبود جای خود را به ترس از وخامت بیشتر داده است. بررسی این وضعیت، مستلزم رویکردی میان‌رشته‌ای است تا بتوان همزمان تأثیر عوامل اقتصادی، سیاستی و روانی را بر احساس نااطمینانی درک کرد و راهکارهایی برای بازگرداندن ثبات ذهنی و اجتماعی به زندگی ایرانیان ارائه داد.

ریشه‌های تاریخی و ساختاری نااطمینانی در ایران
نااطمینانی در ایران ریشه در تاریخ پرنوسان اقتصادی و سیاسی کشور دارد که همواره با تغییرات ناگهانی، تصمیمات متناقض و بی‌ثباتی نهادی همراه بوده است. از دهه‌های گذشته، ساختار اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی بوده و همین وابستگی موجب شده نوسانات بازار جهانی انرژی، سیاست‌های داخلی را تحت‌تأثیر مستقیم قرار دهد. هر زمان که قیمت نفت افزایش یافته، دولت‌ها با سیاست‌های انبساطی و هزینه‌گرایی مفرط، ثبات اقتصادی را قربانی منافع کوتاه‌مدت کرده‌اند و در دوره‌های کاهش درآمد نفتی، با کسری بودجه، تورم و رکود دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. این چرخه بی‌ثبات، به مرور زمان اعتماد عمومی را نسبت به پایداری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تضعیف کرده است. در کنار آن، تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از دهه ۱۳۹۰ به بعد، شوک‌های متعددی به اقتصاد ایران وارد کرده و پیش‌بینی‌ناپذیری شرایط معیشتی را به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل کرده است. تحریم‌ها نه‌تنها جریان سرمایه و تجارت خارجی را مختل کردند، بلکه انتظارات جامعه نسبت به آینده اقتصادی کشور را نیز مبهم و ناپایدار ساختند.
در چنین بستری، سیاست‌های ناپایدار دولت‌ها در زمینه ارزی، یارانه‌ای و تجاری، به‌ جای کاهش نااطمینانی، آن را تشدید کرده‌اند. تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه کارشناسی و نبود ثبات در رویکردهای مدیریتی، احساس بی‌اعتمادی عمیقی را در میان مردم نسبت به کارآمدی نظام تصمیم‌گیری به‌وجود آورده است. این وضعیت سبب شده تا جامعه نسبت به وعده‌های سیاست‌گذاران واکنش احتیاط‌آمیز نشان دهد و سرمایه‌گذاری در آینده را پرریسک تلقی کند. از سوی دیگر، ناهمخوانی میان سیاست‌های کلان و نیازهای واقعی جامعه، زمینه‌ساز گسترش نوعی ناامنی روانی و اقتصادی شده است که در آن مردم حتی در زمان ثبات نسبی نیز به تداوم شرایط اطمینان ندارند. به این ترتیب، نااطمینانی در ایران نه حاصل یک رویداد خاص، بلکه نتیجه تداوم ساختاری تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و فقدان افق بلندمدت در حکمرانی اقتصادی است.

نااطمینانی اقتصادی از تورم تا بی‌ثباتی در معیشت
نااطمینانی اقتصادی در ایران به یکی از پایدارترین ویژگی‌های زیست اجتماعی و معیشتی مردم تبدیل شده است. تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، باعث شده‌اند تا ثبات اقتصادی به کالایی کمیاب در ذهن و زندگی خانوارهای ایرانی بدل شود. هنگامی که قیمت کالاها و خدمات به‌طور مستمر تغییر می‌کند، قدرت خرید مردم به‌ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه کاهش می‌یابد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای آینده از میان می‌رود. در چنین شرایطی، حتی تصمیم‌های روزمره مانند خرید لوازم خانگی، انتخاب شغل یا پس‌انداز نیز به نوعی به قمار اقتصادی تبدیل می‌شود. بی‌ثباتی ارزی، به‌ویژه در دوره‌هایی که نرخ دلار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند، به شکل مستقیم بر هزینه واردات، تورم انتظاری و ارزش دارایی‌های مردم تأثیر می‌گذارد. نتیجه آن، شکل‌گیری احساس مستمر ناامنی مالی است که نه‌تنها معیشت را تهدید می‌کند، بلکه بر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیز سایه می‌افکند.
در واکنش به این وضعیت، خانوارهای ایرانی الگوهای رفتاری خود را دگرگون کرده‌اند تا از آثار نااطمینانی بکاهند. تمایل به خرید دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، ارز و ملک افزایش یافته و میل به پس‌انداز بلندمدت یا سرمایه‌گذاری مولد کاهش پیدا کرده است. این تغییر رفتار، خود به عاملی بازتولیدکننده تورم و بی‌ثباتی بدل شده است، زیرا نقدینگی به جای ورود به تولید، به بازارهای غیرمولد هدایت می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها برای حفظ سطح زندگی خود به کارهای دوم یا مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند و اولویت‌ها از رشد و رفاه به بقا و حفظ وضعیت موجود تغییر یافته است. در این میان، نااطمینانی اقتصادی نه‌فقط یک شاخص عددی، بلکه احساسی جمعی از بی‌ثباتی و ترس از آینده است که در رفتارهای اقتصادی و اجتماعی مردم ریشه دوانده و بازتاب آن را می‌توان در کاهش اعتماد، کاهش مصرف و افت سرمایه اجتماعی کشور مشاهده کرد.

نااطمینانی روانی و اجتماعی؛ فرسایش امید و اعتماد عمومی
نااطمینانی اقتصادی و سیاسی در ایران، در سطحی عمیق‌تر به نااطمینانی روانی و اجتماعی تبدیل شده است که آثار آن در ذهن، احساس و رفتار روزمره مردم قابل‌مشاهده است. تداوم بی‌ثباتی در سیاست‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش چشم‌اندازهای روشن برای آینده، احساس اضطراب جمعی و بی‌اعتمادی به آینده را تقویت کرده است. بسیاری از افراد در چنین فضایی دچار فرسودگی روانی، کاهش انگیزه و نوعی بی‌تفاوتی نسبت به تحولات اجتماعی شده‌اند. بی‌اعتمادی به وعده‌ها، نهادها و سازوکارهای تصمیم‌گیری باعث شده که افراد در تصمیم‌های مهم زندگی خود از ازدواج و فرزندآوری گرفته تا سرمایه‌گذاری و انتخاب شغل، با تردید و احتیاط عمل کنند. در نتیجه، جامعه‌ای شکل گرفته که در آن ترس از آینده، بر امید به تغییر غلبه کرده است و این وضعیت به‌طور نامحسوس اما مداوم، سرمایه روانی و اجتماعی مردم را تحلیل می‌برد.
در سطح اجتماعی، تداوم این نااطمینانی به دگرگونی در الگوهای ارتباطی و جمعی انجامیده است. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، سبب رشد روابط مبتنی بر منافع کوتاه‌مدت و تضعیف همبستگی اجتماعی شده است. بسیاری از افراد برای جست‌وجوی امنیت روانی و اقتصادی، گزینه مهاجرت را به‌عنوان راه فرار از این وضعیت برگزیده‌اند، در حالی‌که گروهی دیگر به انزوا، کاهش مشارکت مدنی و بی‌تفاوتی نسبت به امور جمعی روی آورده‌اند. این تحولات، نشانه‌های یک جامعه تحت فشار روانی مزمن است که در آن نااطمینانی نه‌فقط بر رفتار اقتصادی، بلکه بر احساس تعلق اجتماعی و هویت جمعی نیز تأثیر گذاشته است. در چنین شرایطی، بازسازی امید و اعتماد عمومی نیازمند اقداماتی فراتر از سیاست‌های اقتصادی است؛ زیرا آنچه در حال فرسایش است، نه صرفاً درآمد مردم، بلکه بنیان روانی و اخلاقی جامعه است.

ابعاد فرهنگی نااطمینانی در سبک زندگی ایرانیان
نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی در ایران تنها به حوزه‌های معیشتی و روانی محدود نمانده و به شکلی عمیق در فرهنگ و سبک زندگی مردم نفوذ کرده است. تغییر نگرش نسبت به کار، پس‌انداز، فرزندآوری و آینده‌نگری، از پیامدهای بارز این وضعیت است. در فضایی که آینده غیرقابل پیش‌بینی است و ثبات اقتصادی وجود ندارد، انگیزه برای تلاش بلندمدت و انباشت سرمایه انسانی کاهش می‌یابد. بسیاری از جوانان کار را نه به‌عنوان مسیری برای رشد و تحقق فردی، بلکه ابزاری برای بقا می‌دانند. میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز جای خود را به رفتارهای کوتاه‌مدت و سودمحور داده است. در همین راستا، تصمیم به ازدواج یا فرزندآوری به تعویق افتاده و ارزش‌های مرتبط با خانواده و تداوم نسل دستخوش تردید شده است. نااطمینانی موجب می‌شود افراد از طرح‌ریزی آینده خود بپرهیزند، زیرا باور دارند شرایط بیرونی از کنترل آنان خارج است؛ نتیجه آن، شکل‌گیری فرهنگی از احتیاط، بی‌اعتمادی و ترجیح حال بر آینده است.
رسانه‌ها و گفتار عمومی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در بازتولید یا کاهش اضطراب جمعی دارند. پوشش مداوم اخبار بحران‌زا، نوسانات اقتصادی و منازعات سیاسی، احساس ناامنی و نگرانی را در افکار عمومی تشدید می‌کند، در حالی‌که کمبود روایت‌های امیدبخش و تحلیل‌های مبتنی بر اعتماد، جامعه را در چرخه اضطراب و ناامیدی گرفتار می‌سازد. از سوی دیگر، گسترش شبکه‌های اجتماعی، با همه مزایای اطلاع‌رسانی خود، به بازتاب‌دهنده بی‌واسطه نارضایتی‌ها و ناامیدی‌ها تبدیل شده است و در بسیاری موارد، ترس از آینده را تقویت می‌کند. در مقابل، اگر رسانه‌ها بتوانند با رویکردی واقع‌گرایانه و در عین حال مسئولانه، پیام‌هایی از ثبات، شفافیت و امکان تغییر مثبت ارائه دهند، می‌توانند نقش مؤثری در ترمیم اعتماد عمومی ایفا کنند. در واقع، بخش مهمی از مقابله با نااطمینانی فرهنگی، نه در اقتصاد، بلکه در بازسازی گفتارجمعی و بازتعریف امید در سطح جامعه نهفته است.

نقش سیاست‌گذاری و حکمرانی در تشدید یا کاهش نااطمینانی
نقش سیاست‌گذاری و شیوه حکمرانی در شکل‌گیری یا کاهش نااطمینانی در جامعه ایران انکارناپذیر است. سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها طی دهه‌های گذشته اغلب فاقد ثبات و انسجام بوده‌اند و این بی‌ثباتی به‌طور مستقیم بر انتظارات مردم و رفتار اقتصادی و اجتماعی آنان تأثیر گذاشته است. تغییرات مکرر در قوانین مالیاتی، ارزی و تجاری، تصمیم‌های ناگهانی در حوزه یارانه‌ها یا واردات و صادرات، و نبود چشم‌انداز مشخص از مسیر توسعه، موجب شده است تا فضای عمومی کشور به محیطی غیرقابل‌پیش‌بینی برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شود. در چنین بستری، حتی سیاست‌های درست نیز به دلیل بی‌اعتمادی عمومی و نبود ثبات نهادی، اثربخشی لازم را از دست می‌دهند. از سوی دیگر، فقدان ارتباط مؤثر میان دولت و جامعه و ناتوانی در انتقال شفاف اهداف و دلایل تصمیم‌ها، زمینه را برای تفسیرهای متناقض، شایعات و اضطراب اجتماعی فراهم کرده؛ وضعیتی که نااطمینانی را از سطح اقتصادی به سطح روانی و اجتماعی گسترش داده است.
کاهش نااطمینانی در ایران مستلزم بازنگری بنیادین در شیوه حکمرانی و بازسازی اعتماد اجتماعی است. دولت‌ها باید با اتخاذ سیاست‌های شفاف، پایدار و قابل‌پیش‌بینی، پیام روشنی از ثبات و پاسخگویی به جامعه منتقل کنند. شفافیت در تصمیم‌گیری، تداوم قوانین و کاهش مداخلات لحظه‌ای، می‌تواند انتظارات مردم را از حالت اضطراب به سمت اعتماد هدایت کند. در عین حال، پاسخگویی به خطاها، گفت‌وگوی مستمر با جامعه و مشارکت دادن نهادهای مدنی در فرایند سیاست‌گذاری، لازمه بازسازی رابطه میان مردم و حاکمیت است. هنگامی که شهروندان احساس کنند تصمیم‌ها منصفانه، پایدار و بر پایه منافع جمعی اتخاذ می‌شود، نااطمینانی به تدریج جای خود را به اطمینان و امید خواهد داد. بنابراین، اصلاح حکمرانی نه صرفاً یک اقدام مدیریتی، بلکه ضرورتی اجتماعی برای احیای ثبات، امنیت ذهنی و اعتماد عمومی در جامعه ایران است.

راهبردهای کاهش نااطمینانی و بازسازی امید جمعی
کاهش نااطمینانی و بازسازی امید جمعی در جامعه ایران مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و تدابیر هماهنگ در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی است. نخستین گام در این مسیر، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی با تأکید بر ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و عدالت است. تا زمانی که نوسانات شدید در نرخ ارز، تورم مزمن و تصمیم‌های ناگهانی ادامه داشته باشد، هیچ سیاستی نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند. ثبات در قواعد مالی، حمایت از تولید داخلی، شفاف‌سازی در تخصیص منابع و پرهیز از سیاست‌های کوتاه‌مدت، به مردم این احساس را می‌دهد که دولت بر مسیر قابل‌اعتماد و پایدار حرکت می‌کند. به موازات آن، تقویت نظام حمایت اجتماعی؛ شامل بیمه‌های بیکاری، نظام بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند تاب‌آوری جامعه را در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش دهد و احساس امنیت روانی و اجتماعی را تقویت کند. در واقع، زمانی که مردم بدانند دولت در شرایط بحرانی از آنان حمایت می‌کند، احساس نااطمینانی جای خود را به اطمینان و امید خواهد داد.
در کنار اصلاحات اقتصادی، بازسازی اعتماد نهادی و بازتعریف رابطه دولت و جامعه از اهمیت بنیادین برخوردار است. دولت باید از موضع اقتدار یکجانبه به سمت گفت‌وگویی دوسویه با شهروندان حرکت کند؛ گفت‌وگویی که بر پایه شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی استوار باشد. اطلاع‌رسانی صادقانه درباره محدودیت‌ها، تصمیم‌ها و اهداف اقتصادی، سبب می‌شود مردم خود را در فرایند سیاست‌گذاری شریک بدانند و مسئولیت‌پذیری جمعی افزایش یابد. همچنین ایجاد بسترهای مشارکت مدنی، آزادی رسانه‌ها و تقویت نهادهای غیردولتی می‌تواند به شکل‌گیری حس تعلق و اعتماد متقابل کمک کند. در نهایت، بازسازی امید جمعی تنها با اقدام اقتصادی ممکن نیست، بلکه نیازمند تغییر نگرش در حکمرانی است؛ نگرشی که انسان و اعتماد او را محور توسعه قرار دهد و با استمرار ثبات و عدالت، آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی برای جامعه ایرانی رقم بزند.

ضرورت بازگرداندن حس ثبات به زندگی ایرانیان
مطالعه ابعاد نااطمینانی در زندگی ایرانیان نشان می‌دهد که این پدیده صرفاً محدود به حوزه اقتصادی نیست، بلکه شامل ابعاد روانی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌شود. تورم مزمن، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های کلان، همزمان با فرسایش اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی، موجب شده تا احساس امنیت و امید در جامعه به شدت کاهش یابد. پیامدهای روانی و اجتماعی این بی‌ثباتی شامل اضطراب مزمن، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و مشارکت اجتماعی، تغییر الگوهای ارتباطی و حتی مهاجرت است. علاوه‌بر این، اثرات فرهنگی آن بر نگرش به کار، پس‌انداز، فرزندآوری و برنامه‌ریزی بلندمدت، نشان می‌دهد که نااطمینانی به‌طور عمیق در سبک زندگی ایرانیان نفوذ کرده و رفتارهای جمعی را تحت تأثیر قرار داده است.
بازگرداندن حس ثبات و امید به زندگی ایرانیان نیازمند رویکردی چندجانبه و اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری و حکمرانی است. اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی با تأکید بر ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری، تقویت نظام حمایت اجتماعی برای افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها و بازتعریف رابطه دولت و جامعه بر پایه گفت‌وگو و پاسخگویی، از مسیرهای اصلی این بازسازی محسوب می‌شوند. ایجاد چنین بستری نه‌تنها از تشدید نااطمینانی جلوگیری می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را بازسازی و انگیزه افراد برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، مواجهه مؤثر با نااطمینانی مستلزم درک آن به‌عنوان پدیده‌ای چندوجهی و طراحی راهبردهایی هماهنگ برای کاهش پیامدهای اقتصادی، روانی و فرهنگی آن